گزارش آخرين نشست قضايي استان
تنظيم:حميد مهدي پور ـ  قاضي حوزه معاونت آموزش تهران

• سوال 314-اگر اختلاف در صلاحيت اثباتي ايجاد شود حل اختلاف با كدام مرجع است؟

نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز): اولا: اختلاف مراجع قضايي و غير قضايي در صلاحيت اثباتي و حتي نفيي در ماده 47 قانون آيين دادرسي مدني سابق پيش بيني شده بود و درمورادي كه در موضوع يك دعوي دو دادگاه دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غير دادگستري هر دو خود را صالح بدانند يا هر دو از خود نفي صلاحيت كنند، اختلاف در صلاحيت را محقق مي دانست . بعلاوه ماده 48 آ.د.م قانون سابق نيز ترتيب حل اختلاف در صلاحيت اثباتي و نفيي ميان مراجع فوق را بيان كرده بود كه به موجب آن هر گاه اختلاف بين دادگاههاي دادگستري راجع به صلاحيت آنها بوسيله پژوهش يا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد، هر يك از متداعيين كه حل اختلاف را مي خواست، مي بايست درخواست نامه اي مطابق نمونه مخصوص به دادگاهي كه طبق مواد بعدي ، مرجع حل اختلاف است تقديم كند رسيدگي به اصل دعوي تا صدور حكم راجع به حل اختلاف متوقف مي شد. در ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 امكان تحقق اختلاف در صلاحيت سلبي يا ايجابي، پذيرفته شد و حتي عنوان فصل دوم نيز با عبارت (اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن) پيش بيني شد ولي متأسفانه عملا ترتيب و نحوه رفع و حل اختلاف درآن بيان نشد.

ثانيا - از جمله مواردي كه در اين خصوص مي توان به آن تمسك كرد و برخي از اساتيد حقوق نيز اين طريق را پيشنهاد و مستند خويش قرار مي دهند، ايراد امر مطروحه موضوع بند 2 ماده 84 و ماده 89 آينين دادرسي مدني جديد و همچنين ايراد امر مرتبط و رسيدگي توأم موضوع ماده 103 همان قانون مي باشد. اصولا فرض تحقق اختلاف در صلاحيت اثباتي، در جايي مصداق مي يابد كه في المثل در امور مدني، دو دعوي با يك موضوع و وحدت سبب، در دو مرجع طرح شود كه وفق قانون تنها يكي از دو مرجع مرجوع اليه صلاحيت رسيدگي به دعوي مطروحه را داشته باشد. در اين صورت است كه هر يك از دو مرجع فوق با احراز و اعلام صلاحيت خويش و ورود در رسيدگي و ماهيت امر، اختلاف در صلاحيت اثباتي پيدا مي كنند. ليكن در خصوص ايراد امر مطروحه و امر مرتبط موضوع بند 2 ماده 84 و ماده 103 قانون آ.د.م جديد اصولا بحث فقدان صلاحيت يكي و اثبات صلاحيت ديگر مطرح نيست بلكه مفروض آن است كه مثلا هر دو دادگاه مرجوع اليه، صالح به رسيدگي هستند در نهايت به جهت جلوگيري از صدور آراء متعارض و مغاير در دو دعوي مرتبط (رأي وحدت رويه شماره 1 مورخ 22/1/1362) و يا در يك موضوع واحد كه بنحو مكرر طرح شده، اقتضاء دارد كه هر دو پرونده در يك مرجع توأم و يكجا رسيدگي شود. بنابراين مصداق و موضوعات مشمول بند 2 ماده 84 و ماده 103 قانون آ.د.م جديد را در باب ايراد امر مطرح شد يا امر مرتبط، مي توان بطور مثال در مواد 13 و 14 آ.د.م جديد جستجو كرد؛ يعني هر گاه دعوي مطرح شده از نوع دعاوي بازرگاني و يا دعاوي راجع به اموال منقول ناشي از عقود و قرار دادها باشد، با توجه به نص مقرر در ماده 13 آد.م جديد و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 هيئت عمومي ديوانعالي كشور، سه دادگاه صلاحيت ذاتي و نسبي (محلي) رسيدگي به دعوي مطرح شده را خواهند داشت:1-دادگاه محل وقوع و انعقاد عقد يا قرارداد 2- دادگاه محل انجام يا اجراي تعهد 3- دادگاه محل اقامتگاه خوانده. بنابراين چنانچه خواهان يك بار دعوي ناشي از امور بازرگاني خود را مانند مطالبه خسارت ناشي از قرارداد حمل و نقل، در دادگاه محل انعقاد قرارداد حمل و نقل، در دادگاه محل انعقاد قرارداد حمل و نقل(دادگاه عمومي حقوقي كرج) طرح كرده و سپس همان دعوي را در دادگاه محل اجراي قرارداد حمل (دادگاه عمومي حقوقي كرج) طرح نموده و سپس همان دعوي را در دادگاه محل اجراي قرارداد حمل (دادگاه عمومي حقوقي تهران) اقامه كند، هر دو دادگاه صلاحيت ذاتي و نسبي (محلي) رسيدگي به دعوي مورد اقامه شده را خواهند داشت و بحث اختلاف در صلاحيت مصداق نمي يابد بلكه به منظور پيشگيري و جلوگيري از صدور آراء متعارض و متهافت و عدم ضرورت رسيدگي به دعاوي تكراري و جلوگيري از اتلاف وقت دادگاهها، رسيدگي به هر دو پرونده كه موضوع واحدي دارند، در يك دادگاه رسيدگي مي شود. اين وضعيت در خصوص طرح دو دعوي واحد در شعب مختلف يك دادگاه نيز صادق است. مقنن نيز در همين جهت و در فرض صدور آراء معارض از دادگاههايي كه هر دو صلاحيت اثباتي خود را پذيرفته و صلاحيت ذاتي و نسبي دارند، در مرحله رسيدگي فرجامي ( ماده 376 آ.د.م جديد) و يا در مرحله رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي ( ماده 439 آ.د.م جديد)، رأي مقدم الصدور را به جهت شموليت اعتبار امر مختومه، صحيح تلقي و رأي مؤخر الصدور را بي اعتبار اعلام داشته است، خواه آراء صادر شده از يك دادگاه يا از دادگاههاي متعدد صادر شده باشد. به همين منظور در همه موارد اين چنيني، دعاويي كه در صلاحيت ذاتي و نسبي بيش از يك دادگاه قرار دارند، هر گاه بنحو مكرر و با وحدت موضوع و سبب دعوي در شعب يك دادگاه و يا دادگاههاي محلي مختلف اقامه شوند، به جهت سبق ارجاع و اقامه دعوي (دو  ماده 26 و 49 آ.د.م جديد)، هر دو پرونده در شعبه اي از دادگاهي كه دادخواست زودتر به او تقديم شده و ابتداء رسيدگي شده، ارجاع خواهد شد. در اين موارد دادگاه دوم بايد پس از اطلاع از سبق طرح دعوي در دادگاه اولي، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده و پرونده را به دادگاهي كه دعوا قبلا در آن مطرح شده ، بفرستند ( ماده 89 آ.د.م جديد) و چنانچه دعاوي مرتبط در چند شعبه از يك دادگاه مطرح باشد، با دستور رئيس شعبه اول، در يكي از شعب، توأما و يكجارسيدگي خواهد شد. ( ماده 103 آ.د.م جديد)

در خصوص حل اختلاف در صلاحيت، در امور كيفري نيز مطابق ماده 58 آ.د.ك جديد مصوب سال 1378، اختلاف طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي مدني جديد مصوب 21/1/79 حل خواهد شد. ( تبصره 2 ماده 249 آ.د.ك جديد)

ثالثا : اختلاف در صلاحيت اثباتي در مواردي مصداق مي يابد كه بعنوان مثال در دعاوي حقوقي و مدني، خواهان موضوع دعوا خود را در دو مرجع مطرح كند بطورمثال هر گاه خواهان با ابراز سند عادي بيع نسبت به ملك غير منقول ثبت شده اي كه به حكم دادگاه انقلاب مصادره شده،مدعي خريد از مالك رسمي و مدعي مالكيت بر مالك مزبور باشد و با تقديم دادخواست به خواسته الزام خوانده ( يكي از نهادهاي انقلاب مانند بنياد جانبازان بعنوان مالك فعلي و قائم مقام مالك رسمي سابق كه مشمول حكم مصادره قرار گرفته) به تنظيم سند رسمي انتقال در اجراي رأي وحدت رويه شمار 581 مورخ 2/12/1371 هيئت عمومي ديوانعالي كشور، اقدام كرده و سپس يا مقارن با آن، همان دعوا را در دادگاه عمومي حقوقي نيز اقامه كند و هر دو مرجع مرجوع اليه با احراز صلاحيت خويش ( ماده 26 آ.د.م جديد) ، وارد رسيدگي شوند، اختلاف در صلاحيت اثباتي محقق خواهد شد. در اين وضعيت بديهي است كه با توجه به رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هيئت عمومي ديوانعالي كشور، دادگاه انقلاب صالح به رسيدگي است ليكن مرجع حل اختلاف در اين فرض همانطور كه درصدر و ذيل ماده 28 آ.د.م جديد پيش شده ، ديوانعالي كشور است. ترتيب عمل نيز بدين نحو است كه هر يك از دو مرجع فوق ( دادگاه عمومي حقوقي و دادگاه انقلاب) پس از طرح ايراد عدم صلاحيت از طرف خوانده و يا طرح ايراد امر مطروحه ( بنده هاي 1 و 2 ماده 84 آ.د.م جديد)، بايد از مرجع ديگر استعلام كرده و با احراز طرح يك دعوا با موضوع و سبب واحد در دو مرجع، ضمن توقف رسيدگي ، موضوع را در گزارشي به ضميمه پرونده به مرجع حل اختلاف (حسب مورد ديوانعالي كشور يا دادگاه تجديدنظر استان) ارسال كند. بدين ترتيب هر گاه اختلاف در صلاحيت اثباتي از نوع صلاحيت محلي بين دو دادگاه عمومي حقوقي دو شهرستان از يك استان محقق شود، مرجع حل اختلاف مطابق ماده 27 آ.د.م جديد، دادگاه تجديدنظر استان مربوط خواهد بود و هر گاه اختلاف در صلاحيت اثباتي بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف، ديوانعالي كشور مي باشد و چنانچه اختلاف در صلاحيت اثباتي از نوع صلاحيت ذاتي بين مراجع دادگستري با يكديگر يا مراجع دادگستري با مراجع غير دادگستري رخ دهد، مرجع حل اختلاف ، ديوانعالي كشوراست.( رأي وحدت رويه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هيئت عمومي ديوانعالي كشور و رأي وحدت رويه شماره 605 مورخ 14/1/1375 از حيث اختلاف در صلاحيت و مرجع حل اختلاف قابل توجه مي باشد).

آدابي (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 14 تهران): اختلاف در صلاحيت اثباتي زماني ايجاد مي شود كه دو مرجع قضايي در يك موضوع واحد خود را صالح بدانند كه ممكن است اختلاف اين دو مرجع نسبت به همديگر اختلاف در صلاحيت محلي يا صلاحيت ذاتي باشد. با توجه به مواد 28 و 29 و 30 قانون  آيين دادرسي در امور مدني كه طرق حل اختلاف و مراجع آن را مشخص كرده در خصوص سؤال مطرح شده نيز به نظر مي رسد با توجه به وحدت ملاك از مواد فوق همان مراجعي كه در صورت حدوث اختلاف منفي اختلاف را حل مي كند مرجع حل اختلاف محسوب مي شوند.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛ چنانچه منظور از صلاحيت اثباتي اين باشد كه دو يا چند مرجع خود را به رسيدگي براي موضوعي صالح بدانند مرجع حل اختلاف آنها همان مرجعي است كه در صورت نفي صلاحيت از طرف مراجع رسيدگي صالح به حل اختلاف است و از اين نظر تفاوتي وجود ندارد.

رحيمي (مجتمع قضايي شهيد مفتح): در ابتداي امر با توجه به نحوه طرح سؤال كه اصل امكان وقوع اختلاف صلاحيت اثباتي در مسائل محرز دانسته شده است مي توان به طور ساده به اين سؤال چنين پاسخ داد كه با توجه به ماده 27 و 28 قانون آ.د.م اگر اختلاف بين دادگاهاي عمومي يك استان، يادادگاههاي انقلاب يك استان، يا ميان دادگاه عمومي وانقلاب يك استان باشد حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر استان است و اگر اختلاف ميان دادگاههاي عمومي در استان يا دادگاههاي انقلاب در استان يا ميان دادگاه عمومي يك استان با دادگاه انقلاب استان ديگر باشد حل اختلاف با ديوانعالي كشور است . اختلاف صلاحيت بين دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب و دادگاه كيفري استان هم خود بحث مستقلي را مي طلبد كه احتمال در پاسخ به سؤال 316 به آن پرداخته خواهد شد.

در مورد دادگاهها و دادسراهاي نظامي نيز به نظر مي رسد با توجه به بقاء حكومت قانون آيين دادرسي كيفري سابق بر آنها بحث جداگانه اي لازم باشد.

چنين به نظر مي رسد كه سؤال كننده در طرح سؤال به ماده 27 ق.آ.د.م توجه داشته در اين ماده راجع به حل اختلاف از جهت منفي و عدم صلاحيت پرداخته شده اما در مورد صلاحيت اثباتي و طريق رفع و حل آن گفتگو نشده است.

اما بنده اجازه مي خواهم بحث را در حدود همان ماده 27 و 28 مورد نظر سؤال كننده به نحوه عميق تري طرح كنم و اساسا اصل باور سؤال كننده در مورد امكان وقوع اختلاف صلاحيت اثباتي را مود ترديد و تشكيك قرار دهم .

توجه همكاران را به بند يك و دو ماده 83 ق.آ.د.م جلب مي كنم .

در بند يك در برابر دعواي مطرح شده نسبت به صلاحيت دادگاه ايراد گرفته مي شود. پرونده اي در جايي مطرح نيست دادگاهي وارد رسيدگي شده و به دادگاه ايراد گرفته مي شود كه صالح به رسيدگي نيست و در ماده 89 پيش بيني شده كه اگر دادگاه اين ايراد را پذيرفت مطابق ماده 27 قرار عدم صلاحيت صادر مي كند.

اما در بند دو در برابر دعوايي كه دادگاه به آن رسيدگي مي كند گفته مي شود كه قبلا همين دعواي يا دعوايي كه مرتبط با آن است در دادگاه ديگر مطرح و دادگاه ديگر در حال رسيدگي به آن است. با دقت در ماده 89 به نظر مي رسد حسب ظاهر چنين مقرر كرده است چه اين دادگاهي كه به آن ايراد گرفته اعتقاد داشته باشد كه دادگاه ديگري كه قبلا همين دعواي عينا در آن مطرح شده و در حال رسيدگي به آن است صالح است يا خير ؟ و چه اعتقاد داشته باشد كه خود صالح است پرونده را به دادگاهي كه قبلا در آن دادگاه دعواي اقامه شده ارسال كند و گفته نشده است پرونده را با قرار عدم صلاحيت به آن دادگاه ارسال كند . گفته است از رسيدگي به دعواي خودداري كند ولو اينكه اعتقاد داشته باشد خود صالح به رسيدگي است.

اما ممكن است گفته شود ماده 89 در موردي است كه پرونده سابقه يا پرونده مرتبط سابقه در همان حوزه قضايي مطرح باشد و لذا اصلا بحث صلاحيت و عدم صلاحيت مطرح نمي شود اما اين استنباط درست به نظر نمي رسد به ماده 103 توجه شود درمورد ماده 103 چنين پيش بيني شده كه اگر پرونده هايي كه بايد در يك دادگاه رسيدگي شود در يك حوزه قضايي مطرح باشند تعيين اينكه دركدام شعبه رسيدگي شود با رئيس شعبه اول محكمه آن حوزه قضايي است.

توانگر (دادگستري ورامين)؛ بديهي است به دلالت ماده 28 ق.آ.د.م قابل تحقق است و چگونگي حل اختلاف صلاحيت اثباتي در طرح همزمان يك دعوا (اعم از حقوقي و كيفري) حسب مورد با اطلاع هر يك از محاكم (و نيز دادسرا) با شرحي حسب مورد با رعايت قواعد صلاحيت مقرر در ق.آ.د.م بعمل خواهد آمد. فلذا به همان نحوي كه حل اختلاف نفيي در صلاحيت قواعد آ.د.م مجراست. در صلاحيت اثباتي و اختلاف درآن، حل خواهد شد راهكار اجرايي آن اعلام اصحاب دعوا و يا اطلاع خود دادگاه و انعكاس به مرجع حل اختلاف است، كه حسب مورد دادگاه تجديدنظر و يا ديوانعالي كشور خواهد بود.

نظرهاي تعدادي از قضات محترم بخش بوستان: آقاي زارع پور و آقاي نجف زاده اظهار داشتند طبق ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني همانطور كه در صلاحيت منفي پرونده به مراجع مربوطه براي حل اختلاف ارسال مي شود درمورد صلاحيت مثبت نيز به محض اينكه اختلاف در صلاحيت مثبت ايجاد شود هر يك از دادگاههايي كه مدعي صلاحيت خويش هستند چنانچه در يك استان باشد دادگاه تجديدنظر استان و در صورتي كه در دو استان باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي شود. در اين مورد همگي نظر آقاي نجف زاده را تأييد كردند.

سيد عباس موسوي ( مجتمع قضايي بعثت)؛ قواعدي كه در باب حل اختلاف در صلاحيت وضع شده ناظر بر هر دو جنبه نفي صلاحيت و صلاحيت اثباتي است بنابراين بايستي مطابق قاعده اي كه در مواد 26 تا 30 قانون آيين دادرسي مدني وضع شده ، حل اختلاف شود . بعلاوه در ماده 28 قانون مرقوم صريحا اشاره دارد كه « همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند...» بنابراين قانونگذار به هر دو وجه نفي صلاحيت و صلاحيت اثباتي نظر داشته است. اما بنظر مي رسد منظور طراح سؤال طريق عملي حل اين موضوع است بطوريكه دو مرجع قضايي به دو پرونده كه وحدت موضوع و اصحاب دعوي دارد با اعتقاد به صلاحيت خود جداگانه هر كدام به يكي از اين دو دعوي رسيدگي مي كند چه تمهيدي بايد انديشيد تا اين دو دعواي مرتبط در يك محكمه صالح رسيدگي شود؟ با ذكر دو مثال و روشن كردن موضوع به بيان پاسخ آن مي پردازيم . فرضا متهمي در سه حوزه قضايي يزد- اصفهان و ساري مرتكب سه فقره بزه كلاهبرداري شده و در هيچ يك از اين سه حوزه دستگير نشده است و هيچيك از محاكم قضايي اين حوزه هاي سابق بر ديگري شروع به رسيدگي كرده اند بلكه هر سه حوزه همزمان شروع به رسيدگي مي كنند و در دعواي مدني مربوط به يك قرارداد كه در تهران تنظيم يافته و محل اجراي تعهدات مربوط به آن در شيراز مي  باشد و دو دعوي در خصوص مورد بين متعاقدين قرارداد در محل تنظيم آن محل اجراي قرار داد و مطرح مي شود حال چگونه بايد دو دعوي به يك مرجع براي ادامه رسيدگي هدايت شود. حدوث اين دو قضيه در مواد 54 قانون آيين دادرسي كيفري و 13 قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است. به نظر مي ر سد براي يافتن راهكار عملي در اين خصوص مي توان از مقررات موجود كمك گرفت . اولا  در صورت طرح دو دعوي مرتبط با هم وحدت كامل اصحاب دعوي و موضوع دعوي در دو مرجع قضايي در صورت ايراد خوانده دادگاه مكلف به پاسخ و اتخاذ تصميم در مورد اين ايراد مي باشد در صورت وارد بودن ايرادمطابق بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني بايستي پرونده را به مرجع ديگر كه قبلا شروع به رسيدگي نموده مطابق ماده 89 قانون مرقوم ارسال دارد. ثانيا علاوه بر قاعده مذكور در ماده 103 قانون مرقوم هم روشي براي حل اين مشكل پيش بيني شده است به اين شكل كه در صورت طرح دو دعواي كاملا مرتبط به هم در دو مرجع با تشخيص رئيس شعبه اول كه مراد رئيس كل دادگاههاي عمومي وانقلاب استان است دو دعوي به يك مرجع براي ادامه رسيدگي ارسال مي شود حال اگر دو مرجع از دو استان باشند با استفاده از ماده مرقوم و قواعد كلي حل اختلاف در صلاحيت با تشخيص ديوان عالي كشور پرونده به يكي ازاين دو مرجع ارسال خواهد شد. بنابراين اگر دو دعوي با وحدت كامل در دو مرجع مطرح باشد اگر يكي از اين دو مرجع قبل از مرجع ديگر شروع به رسيدگي كرده باشد، سبق ارجاع با يكي از دو مرجع باشد طبق بند 2 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني مرجعي كه ارجاع دعوا يا رسيدگي به آن مؤخر باشد پرونده را از آمار كسر و به مرجعي كه سبق رسيدگي يا ارجاع دارد ارسال مي دارد و اگر دو مرجع همزمان دو دعوي را ثبت و شروع به رسيدگي كرده باشند طبق قاعده منبعث از ماده 103 قانون مرقوم با تشخيص و تصميم رئيس شعبه اول ) رئيس كل دادگاههاي عمومي وانقلاب استان) در صورتي كه دو مرجع دريك استان باشد و با تشخيص و دخالت ديوانعالي كشور مستنبط از قواعد كلي در باب حل اختلاف در امر صلاحيت در صورتي كه دو مرجع از دو استان باشد، حل اختلاف شده ودو دعوي به يك مرجع براي ادامه رسيدگي اعطا مي شود .

نظريه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (5/6/1383)؛

ماده 47 قانون آيين دادرسي مدني سابق تحقق اختلاف در صلاحيت اثباتي و نفيي بين دادگاههاي دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غير دادگستري را پيش بيني و ترتيب حل اختلاف نيز در مواد بعدي قانون مذكور مشخص شده بود در قانون آيين دادرسي مدني جديد و در ماده 28 اين قانون تحقق اختلاف فقط در خصوص صلاحيت اثباتي فيمابين مراجع قضايي و غير قضايي پيش بيني شده و مرجع حل اختلاف مشخص شده است ليكن در مورد اينكه اختلاف صلاحيت اثباتي فيمابين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب قابل تحقق است يا خير؟ قانون اخير ساكت است اما با توجه به فرض سؤال كه امكان وقوع اختلاف صلاحيت اثباتي را محرز دانسته ونيز با توجه به مواد قانوني  مي توان گفت اختلاف در صلاحيت اثباتي فيمابين دادگاههاي اخير الذكر امكان پذير است در نتيجه قواعدي كه در باب حل اختلاف در مورد صلاحيت وضع شده ناظر به هر دو جنبه آن (اثباتي و نفيي) است در اينصورت از مقرراتي كه در جهت حل اختلاف صلاحيت منفي استفاده مي شود ( مواد 26 تا 30 قانون آيين دادرسي مدني جديد) از همان مقررات براي حل اختلاف صلاحيت مثبت نيز استفاده خواهد شد.

• سوال 315-قرار تأمين خواسته كه از طرف دادسرا صادر مي شود : الف- چه مرجعي موظف به اجراي آن مي باشد،ب- در صورتي كه از ناحيه اجراي احكام مدني به اجرا درآيد و مالي توقيف شودو ثالث با ادعاي حقي نسبت به آن اعتراض كند كدام مرجع به اعتراض ثالث مذكور صلاحيت رسيدگي دارد؟

بند الف : نظر اقليت با توجه به اينكه قرار تأمين خواسته و اجراي آن طبع مدني دارد لذا اجراي آن  بايستي بوسيله اجراي احكام مدني انجام شود.

نظر اكثريت: اگر چه در حال حاضر قانون در باب اجراي قرار تأمين خواسته ساكت است ليكن با استفاده از ماده 68 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 كه مقرر مي داشت بازپرس دستور توقيف مال مورد نظر را دهد به نظر مي رسد اجراي قرار بطور مستقيم تحت نظر و دستور قاضي صادر كننده قرار باشد. در اين مورد اقليت همكاران محترم دادگستري هشتگرد در نظر داشتند برخي از همكاران با توجه به اينكه صدور قرار از ناحيه دادسرا بوده با توجه به ماده 147 كه رسيدگي به اعتراض را در اختيار مرجع صادر كننده واجرا كننده قرار دانسته لذا در اين مورد نيز رسيدگي به اعتراض در صلاحيت بازپرس خواهد بود.

تعدادي از همكاران نيز بر اين اعتقاد بودند كه بازپرس صرفا مرجع صدور قرار است و با توجه به بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اعتراض نسبت به اجراي قرار نيز با دادگاههاي عمومي جزايي محل است.

نظر اكثريت: با توجه به ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري سابق و ماده 13 قانون فعلي مرجع قضايي جزايي مجوزي براي ورود به اموري كه طبع مدني دارند نداشته و بايد با صدور قرار اناطه رسيدگي به امر جزايي را به رسيدگي در آن امر منوط كند.

بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحي نيز ناظر به اعتراض نسبت به صدور قرار آن هم از ناحيه متهم است نه شخص ثالث. مضافا  موضوع بحث، اجراي قرار است نه صدور آن لذا نمي توان رسيدگي به اين اعتراض را به عهده بازپرس يا دادگاه جزايي قرار دارد.

در اين مورد بين دادگاههاي حقوقي 2 سابق تهران نيز اختلاف نظر بوده كه نظر اقليت و اكثريت بشرح ذيل است:

نظر اكثريت قضات دادگاههاي حقوقي تهران مورخ 14/12/65: هر چند مواد 146 و 147 ياد شده ناظر به اجراي احكام بوده و دادگاه مذكور در آنها منصرف به دادگاه صادر كننده رأي است ليكن با اتخاذ ملاك مي توان حكم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حيث ادعاي مالكيت نيز جاري كرد. بنابراين با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني چنانچه در اجراي، قرار تأمين خواسته كه به استناد مواد 68 و 68 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري توسط بازپرس صادر شده ثالثي نسبت به توقيف مالي اعم از منقول و غير منقول به ادعاي مالكيت آن معترض باشد مرجع صالح براي رسيدگي به اين اعتراض دادگاه است و چون اعتراض ثالث در اين مورد مبني بر اينكه مال وي در اجراي قرار تأمين خواسته بازپرس توقيف شده جنبه و ماهيت حقوقي داردودر امور مدني اصل بر صلاحيت محاكم حقوقي است رسيدگي به آن همانطور كه رأي شعبه ديوانعالي كشور نيز مؤيد اين معني است در صلاحيت دادگاه حقوقي است و اعم از اينكه معترض مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادخواست تنظيم و اقامه دعوي كند و يا به تجويز ماده 147 قانون اجراي احكام مدني به دادن لايحه اكتفا كند موضوع قابل رسيدگي است.

 نظر اقليت حقوقي 2 تهران: در مورد مذكور چون اعتراض ثالث در واقع اعتراض به قرار بازپرس است و نيز توجه به ماد 490 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 5 قانون مجازات عمومي و اينكه دادگاههاي كيفري داراي اجراي احكام مدني نيز هستند بر اين اساس رسيدگي به اعتراض در صلاحيت دادگاههاي كيفري است نه محاكم حقوقي.»

استدلال ديگري كه در اين باب مي توان مطرح كرد نظريه شماره 1344/7 مورخ 23/4/72 اداره حقوقي است كه مؤيد نظر اكثريت است.

نظر هاي رسيده تعدادي از قضات حوزه قضايي بخش بوستان:

آقاي نجف زاد: همانطور كه اختيار صدور قرار تأمين خواسته به دادسرا تفويض شده بديهي است اعتراض به قرار تأمين خواسته نيز در دادسرا به عمل آيد و اين موضوع را مي توان از مواد مربوط به تأمين خواسته در آيين دادرسي مدني نيز استنباط كرد كه اعتراض به قرار تأمين خواسته در همان جايي رسيدگي خواهد شد كه قرار را صادر خواهد كرد.

پاشايي: دادگاه  بايستي به اعتراض قرار رسيدگي كند چون نوعي قرار محسوب شده و نسبت به قرارهاي صادر شده از دادسرا دادگاه صالح مي باشد.

آقاي قياسي گفتند: به اصل قرار اعتراض نداشته است، كه دادگاه حقوقي آن را رسيدگي كند بلكه ثالثي به مال توقيف شده اعتراض دارد كه اين خود در مرجع صادر كننده قرار رسيدگي خواهد شد .

زارع پور: در ماده 146 قانون اجراي احكام زماني كه ثالث اعتراض داشته باشد به عمليات اجرايي براي اثبات ادعاي خود به دادگاه مراجعه و شكايت مي كند و اثبات ادعاي حقوقي خارج از صلاحيت ذاتي دادسرا مي باشد و به همين نحو است كه دادگاه مي تواند قرار توقيف عمليات اجرايي صادر كند.. و اين امر از جمله قرارهاي دادسرا شمرده شده است در نهايت اگر دادگاه حقوقي اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد به قرار صادرشده كيفري خللي وارد نمي كند بلكه صرفا مصداق خارجي قرار تغيير مي  يابد و قرار پا برجا مي ماند.

سيد عباس موسوي (مجتمع قضايي بعثت): قرار تأمين خواسته كه از طرف داديار يا بازپرس صادر مي شود از ناحيه اجراي احكام مدني دادگستري يا مجتمع قضايي همان حوزه به اجرا گذاشته مي شود با توجه به اينكه نوع و ماهيت تصميم وجه مدني دارد و فاقد وجه كيفري است در مرحله اجرا ارتباطي به اجراي احكام كيفري ندارد و شخصيت مرجع صادر كننده قرار كه مرجعي كيفري است در نحوه و شكل اجراي آن تأثيري ندارد. درمورد مرجع صالح در رسيدگي به اعتراض به قرار مزبور با توجه به اينكه در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني صرفا به دادگاه اشاره كرده و دايره اجراي احكام مدني تحت نظر محاكم حقوقي قرار دارد و موضوع آن نيز مدني است لذا دخالت دادگاه حقوقي در رسيدگي به اعتراض مرتبط به نوع كار در محاكم حقوقي و متضمن مصلحت اصحاب دعواي است بعلاوه تشريفاتي كه در فرآيند رسيدگي به اين اعتراض بايستي مراعات شود در محاكم حقوقي به لحاظ ارتباط موضوع با صلاحيت اين محاكم بشكل بهتر و صحيح تر جريان مي يابد. بنابراين قرار تأمين خواسته از هر مرجعي صادر شود و خواه مقامات دادسرا و خواه محاكم عمومي و از طرف هر شخصي مورد اعتراض واقع شود خواه متهم به قرار تأمين خواسته بازپرس يا داديار اعتراض كند و خواه شخص ثالث در جهت ماده 146 قانون اجراي احكام مدني ، به لحاظ طبع و ذات دستور صادر شده كه كاملا شكل حقوقي است لذا دارد و روند رسيدگي به آن نيز همسو با رسيدگي هاي حقوقي است اين اعتراض در محاكم حقوقي رسيدگي مي شود.

حسن زاده ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران)؛ اتفاق نظر: اجراي قرار تأمين خواسته از خصايص واحد اجراي احكام مدني است و اجراي احكام كيفري كه اجراي آراء صادر شده جزائي را بعهده دارد. كردن قرار تأمين خواسته را ندارد. مضافا اينكه مطابق ماده 126 قانون آيين دادرسي مدني براي اجراي قرار تأمين خواسته اعم از توقيف اموال منقول، صورت برداري و ارزيابي و ... قواعد و مقررات حاكم به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است و همانگونه كه در ماده 35 و 36 آيين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز اشاره شده است مرجع صالح براي به اجرا در آوردن قانون اجراي احكام مدني واحد اجراي احكام مدني است.

نظر اقليت؛ گروه اول: چنانچه نسبت به نحوه اجراي قرار تأمين خواسته اعم از توقيف اموال و مالكيت و ... اعتراض به عمل آيد . مرجع صالح براي رسيدگي به اين اعتراض محاكم جزايي هستند كه دادسراي صادر كننده قرار تأمين خواسته در معيت آنها فعاليت مي كنند . زيرا رسيدگي به اين اعتراض نيز از اثرات اين تبعيت است.

گروه دوم: رسيدگي به اعتراض در خصوص اجراي قرار تأمين خواسته در صلاحيت خود دادسراي صادركننده قرار تأمين مي باشد چرا كه صدور اين قرار مطابق مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب براي دادسرا تجويز شده است پس اين اذن در صدور قرار، اذن در لوازم آن را نيز كه رسيدگي به اعتراض اجرايي آن مي باشد در پي خواهد داشت.

نظر اكثريت؛ اولا: اعتراض كه نسبت به اجراي قرار تأمين خواسته صورت گرفته باشد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد گرفت و از سياق مواد مذكور چنين استنباط مي شود كه دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است زيرا ممكن است اختلاف در بحث مالكيت مطرح شود كه رسيدگي به اين موضوع از خصايص محاكم حقوقي است و نه كيفري.

ثانيا: مواردي كه واحد اجراي احكام مدني تحت نظر محاكم جزايي فعاليت مي كند صراحتا مطابق قانون تعيين شده است كه از جمله اين موارد مي توان به ماده 35 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اشاره كرد. يعني مواقعي كه بوسيله محاكم جزايي احكام مدني صادر مي شود . در حاليكه در ما نحن فيه هيچگونه نصي در خصوص فعاليت واحد اجراي احكام مدني تحت نظر محاكم جزايي وجود ندارد.

ثالثا: در زمان تصويب قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 لازم الرعايه بوده و مطابق دو ماده 68 و 68 مكرر آن قانون دادسرا اختيار صدور قرار تأمين خواسته را داشته است ولي قانونگذار كه در مقام بيان و وضع مقررات شكلي بوده و مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني تنها دادگاه را مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراضات معرفي شده و از دادسرا ذكري به ميان نيامده است. ضمنا همانگونه كه در ابتدا نيز اشاره شد باتوجه به سياق مواد قانون اجراي احكام مدني، براي رسيدگي به اعتراض اجرايي، محاكم حقوقي دادگاه صالح مي باشند و نه محاكم جزايي.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي): نظر به اينكه مستنبط از بند 2 قسمت (ن) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب از جمله قرارهاي قابل صدور بوسيله دادسرا قرار تأمين خواسته مي باشد اكثريت همكاران محترم اين مجتمع معتقدند كه اجراي احكام مدني، مرجع اجراي قرار مذكور است و در صورت اعتراض ثالث مرجع صادر كننده قرار بايستي نسبت به اعتراض رسيدگي كند امااينجانب شخصا اعتقاد دارم با توجه ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه مي گويد«واحد اجراي احكام عهده دار اجراي احكام دادگاههاي عمومي ... مي باشد...»  و اصولا از نظر حقوقي نيز قضات دادسرا نمي توانند مرجع ايجاد تكليف براي قضات دادگاهها باشند مرجع اجراي قرارهاي صادر شده مورد نظر نيز همان دادسرا است زيرا در غير اينصورت لازمه اين عمل صرف نظر از ايجاد تكليف از طرف قضات دادسرا براي رئيس اجراي احكام مدني كه رئيس كل دادگاههاي عمومي وانقلاب و رئيس حوزه قضايي است مستلزم اين است كه در صورت اعتراض معترض به نحوه عمل اجراي احكام، همان مرجع بتواند عملكرد مقام مذكور را ارزيابي و احيانا آنرا باطل اعلام كند در حاليكه شأن مقامات دادسرا چنين اختيار و تفوقي را ندارند.

علي  شجاعي (دادگستري شهرستان شهريار): نظريه اكثريت قضات اين دادگستري؛ نظر به فقدان آيين دادرسي منطبق با تشكيلات جديد سيستم قضايي درامور كيفري و ضرورت استفاده از راهكارهاي ارائه شده در قانون آيين دادرسي كيفري 1290 هجري شمسي در براي حل مشكل ، مخصوصا با توجه به عدم نسخ كلي آن، چنين به نظر مي رسد همانطور كه در ماده 68 مكرر ق.ا.د.ك سابق مقرر داشته اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف بازپرس بعهده وي مي باشد و اجراي احكام مدني تكليفي براي اجراي قرار تأمين صادر شده از طرف دادسرا ندارد چرا كه اصولا اجراي احكام مدني واحدي مستقل نبوده و از جهت قضايي صرفا زير نظر محاكم حقوقي انجام وظيفه مي كند وفقط مجري احكام و قرارهاي تأمين خواسته از طرف دادگاه است كانه خود دادگاه رأسا اقدام به اجراي احكام و قرارها مي كند لذا نظر به مراتب مذكور و با توجه به مستقل نشدن دايره اجراي احكام مدني از محاكم چنانچه قايل به اين باشيم كه قرارهاي تأمين صادر شده از طرف بازپرس بوسيله اجراي احكام مدني بايد اجرا شود مانند اين است كه بگوييم محاكم حقوقي مكلف به اجراي قرارهاي مذكور هستند كه همچنين استنباطي موجه نمي باشد در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرارتأمين خواسته صادرشده از طرف دادسرا ميان همكاران قضايي دو نظر وجود داشت عده اي قايل به اين بودند چون اجراي قرار مذكور به عهده مقام صادر كننده آن مي باشد به اعتراض شخص ثالث نيزهمان مقام رسيدگي مي كند و عده اي ديگر قايل به اين بودنند چون رسيدگي به اعتراض ثالث كه مدعي مالكيت يا دارا بودن حق نسبت به مال توقيف شده مي باشد؛ مستلزم رسيدگي ماهيتي بوده و امري صرفا حقوقي است در چنين مواردي رسيدگي به اعتراض ثالث با تقديم شكوائيه بدون ضرورت داشتن رعايت قانون آ.د.م در صلاحيت محاكم حقوقي مي باشد.

علي بابايي (دادگستري رباط كريم): 1- قرار تأمين خواسته كه از طرف دادسراي صادر شده، اجراي احكام مدني اجرا مي كند و مرجع صالح رسيدگي به اعتراض ثالث محكمه حقوقي است اگر چه در مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني تصريح به حقوقي بودن دادگاه نشده لكن هم رويه بر اين بوده كه محكمه حقوقي رسيدگي مي كند و هم رسيدگي به امر مدني از شؤون و ويژگيهاي محكمه حقوق است. اكثريت بر اين نظر معتقد مي باشند.

2- آقاي گودرزي معتقد است قرار تأمين صادر از طرف دادسرا بوسيله خود دادسرا و اجراي احكام كيفري اجرا مي شود و رسيدگي به اعتراض ثالث نيز بايد در محكمه جزا انجام شود آيد زيرا اولا به موضوعي كه در دادسرا مطرح شده نهايتا در دادگاه جزا رسيدگي مي شود ثانيا دادسرا در معيت دادگاه جزا كار مي كند و اين دو مكمل هم هستند.

نظرات تعدادي از قضات محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي:

خداكرمي: بحث اجراي احكام مدني يك بحث طولاني است كه در ده سال اخير مطرح بوده است من از سال 61 در اجراي احكام در تهران بودم. در گذشته اجراي احكامي كه جنبه حقوقي داشت به اجراي احكام مدني مي آمد ضمن اينكه شعب حقوقي داراي دادورز بودند كه زير نظر مدير دفتر شعبه و قاضي شعبه انجام وظيفه مي نمودند و يك شعبه اول اجراي احكام مدني هم داشتيم كه داراي يك دادرس بود. سپس اجراي احكام كيفري و مدني زير نظر معاون تشكيل شد . در شرايط حاضر با توجه به قوانين بنظر مي رسد اجراي قرار تأمين خواسته كه ماهيتا امر حقوقي است واستثنائا صدور آن به دادسرا تجويز شده در اجراي احكام كيفري باشد چون اولا دادورز ندارند و ثانيا كاركنان واحد تخصص كافي ندارند لذا بهتر است يك شعبه مدني در اجراي احكام كيفري تأسيس شود تا به اين امر بپردازد. حالت ديگر اينكه در اجراي احكام مدني يك يا چند شعبه براي قرارهاي صادر شده از دادسرا و محاكم كيفري اختصاص داده شود. در مورد اعتراض ثالث يا اعتراض خوانده به توقيف مال در فرض اينكه سند رسمي موجود نباشد و نيز عادي باشد در اينجا به لحاظ اينكه پرونده در دادسرا مطرح است و سپس به دادگاه كيفري ارسال مي شود و شاكي مي تواند دادخواست ضرو و زيان بدهد بايد بگوييم براي جلوگيري از آشفتگي و تداخل رسيدگي به اين اعتراض با خود دادگاه كيفري است . و اين در حالي است كه گاهي موارد حقوقي در محاكم كيفري هم رسيدگي مي شود.

خيري: در ماده 35 آيين نامه قانون جديد آمده است درحوزه شهرهاي بزرگ كه داراي مجتمع جزايي مستقل هستند احكامي كه از دادگاهها صادر مي شود... در اين ماده صراحتا به حكم اشاره شده و صحبتي از قرار نشده است.

قربانوند: از لحاظ اجرايي موافقيم كه به اجراي احكام مدني ارسال نشود ولي در مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني در مورد اعتراض ثالث به توقيف اموال و در ماده 36 آيين نامه قانون جديد به اجراي احكام مدني اشاره شده و صحبتي از قرار نشده لكن ملاك عمل ما قانون اجراي احكام مدني است. با توجه به اينكه آيين نامه قانون نيست . دادسرا فقط درموارد نص مي تواند در امر محكمه مداخله كند و در مورد صدور قرار هم بطور استثناء به دادسرا اختيار داده شده است. لذا اگر به قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف دادسرا اعتراض شود . دادسرا صلاحيت رسيدگي ندارد . در محاكم كيفري نيز هر چند عمومي است ولي تخصيص داده شده لذا اگر بگوييم بهر حال دادگاه عمومي است وصلاحيت عمومي دارد و مي تواند رسيدگي كند پس اجراي آن هم مي تواند در دادسرا باشد و با اين استدلال مي توان گفت در دادگاه كيفري به اعتراض رسيدگي و در دادسرا اجرا شود . اما اگر اعتقاد داشته باشيم كه اجراي احكام مدني از كيفري جدا است و تقسيم بندي كنيم در اين صورت با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني قابل رسيدگي در دادگاه كيفري و اجراي دادسرا نخواهد بود لذا هر دو استدلال را مي توان بيان كرد اگر بحث تخصيص شعب و تفكيك اجراي كيفري و مدني باشد بايد در اجراي احكام مدني اجرا و در دادگاه حقوقي به اعتراض ثالث رسيدگي شود . حال در اجراي احكام مدني مي توان شعبي را براي اين منظور در نظر گرفت نظر شخص من اجرا در اجراي احكام مدني است.

فروزانمهر: به اعتقاد بنده درست است كه دادگاه كيفري خصيصه كيفري دارد ولي رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه كيفري رسيدگي مي شود حتي اگر موقوفي تعقيب هم صادر شود باز مكلف به رسيدگي به قسمت حقوقي مي باشد رسيدگي در اين جا به اعتبار كيفري بودن نيست بلكه به لحاظ رسيدگي به ضرر و زيان است . اذن در شيء اذن در لوازم شي نيز مي باشد لذا وقتي اذن در صدور قرار داده شده اگر ابهامي دراين قرار باشد رسيدگي با دادگاه حقوقي نخواهد بود بلكه وقتي قانون سكوت كرده بايد در همان دادگاه كيفري رسيدگي شود . دادسرا زير مجموعه دادگاه كيفري است و اجراي احكام كيفري هم در دادسرا است.

پهلواني: در دادسراي سابق به استناد مواد 68 و 68 مكرر ق.آ.د.ك قرار صادر مي شد و ديگر بازپرس يا داديار تكليفي در صدور قرار وجه الضمان نداشت و تبديل به كفالت مي شد يعني همان جا قرارصادر و همان جا اجرا هم مي شد در حال حاضر كه شكاف ايجاد شده اين قرار از زمره قرارهاي ديگر در نظر گرفته مي شود رسيدگي به اعتراض به قرار بايد به دادگاه كيفري برود اگر قرار باشد در اين مورد به دادگاه حقوقي برود آشفتگي و تداخل ايجاد مي شود درست است كه ماهيت حقوقي دارد ولي منعي ندارد در دادگاه كيفري رسيدگي شود و اجراي آن به ضابطان محول شود. كما اينكه بقيه قرارها هم به همين نحو مي باشد. بنظر من يا شعب ويژه تشكيل شود و يا مانند ساير قرارها دردادگاه كيفري رسيدگي و در اجراي كيفري اجرا شود.

مهاجري: درمواد 35 و 36 آيين نامه كه صراحتا به حكم اشاره شده اين در قانون به كرات ديده شده من تصور مي كنم منظور قانونگذار اخص بوده و با توجه به آوردن اجراي احكام مدني حكم به معناي قالب وشايع آن مي باشد منظور قانونگذار در مواد مذكور همان مقوله اجرا در قانون اجراي احكام مدني بوده است . نمي توان گفت چون حكم گفته شده منصرف از قرار است . درقوانين ديگر هم در اين زمينه كم نداريم مثلا در بحث خيارات به عقد بيع اشاره شده چون شايع تر است لذا بنظر من اجراي اين قرار با اجراي احكام مدني است.

شيباني: دراين مورد به 2 نحو مي توان نگاه كرد گاهي طبق نظر آقاي دكتر مي توان اجرا كرد بهر حال قاضي منبع استدلال است اگر از نظر علمي نگاه كنيم كه اين قرار است و حكم نيست و در دادگاه كيفري رسيدگي شود و... من فكر مي كنم با توجه به ماده 36 آيين نامه كه به اجراي احكام مدني اشاره كرده است .تأمين خواسته هم مقدمه ضرر و زيان است تا بعدا رسيدگي و حكم در اين خصوص از دادگاه كيفري صادر شود و سپس براي اجرا به اجراي احكام مدني ارسال مي شود كه اجراي احكام مدني هم زير نظر دادگاههاي حقوقي است بنظر بنده با همان استدلال اذن در شيء اذن در لوازم شي مي باشد اجراي احكام مدني مي باشد پس رسيدگي به اعتراض ثالث هم در دادگاه حقوقي خواهد بود نه محاكم كيفري . حالا اگر استدلال غلبه كند كه اجرا در كيفري است پس رسيدگي به اعتراض ثالث هم در كيفري است.

دكتر پور نوري: ماده 35 آيين نامه تكليف را روشن كرده گفته شده در شهرهاي بزرگ كه مجتمع جزايي مستقل دارد اجراي احكام مدني صادر شده از دادگاه عمومي جزايي با اجراي احكام مدني مستقر در آن مجتمع هاي كيفري بايد داراي واحد اجراي احكام مدني باشند لذا صراحت دارد كه بايد در مجتمع كيفري باشد و اعتراض هم در دادگاه كيفري رسيدگي شود چون نص قانوني وجود ندارد پس با توجه به اين ملاك با دادگاه كيفري است.

شيباني: حال اگر در مجتمع كيفري هم اجراي احكام مدني باشد آن واحد هم مانند اجراي احكام مدني مجتمع حقوقي است.

نظر اكثريت قضات محترم اين است كه اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف دادسرا با اجراي احكام مدني مجتمع حقوقي نمي باشد و بايد با اجراي احكام مدني مستقر در همان مجتمع كيفري باشد و رسيدگي به اعتراض ثالث نيز با دادگاه كيفري است.

ياوري (دادستاني كل كشور): اجراي قرار تأمين خواسته با اجراي احكام مدني است و در مورد مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به توقيف مال به دليل ذيل، همان مرجع صادركننده قرار ( بازپرس يا داديار) مي باشد:

1- اذن در شيء اذن در لوازم آن است.

2- رأي وحدت رويه داريم كه در زمان دادسراي قديم، در مورد قرار اناطه اين قرار ناظر به اموال غير منقول است و در مورد اختلاف در مال منقول خود قاضي دادسرا بايد تعيين تكليف كند .

3- ماده 146 قانون اجراي احكام در مقام چگونگي رسيدگي به اعتراض ثالث است و منظور از دادگاه مرجع قضايي صالح است فلذا هر مرجع قضايي كه قرار صادر كرده مرجع رسيدگي به اعتراض مرجع رسيدگي به توقيف مال نيز هست. بنابراين به جهالت مذكور رسيدگي به اعتراض به توقيف مال با خود دادسرا است.

عليرضا قاسمي (مجتمع قضايي خانوده 1): با عنايت به اينكه دادسرا درمعيت دادگاه عمومي جزايي تشكيل مي شود و يكي از وظايف دادسرا اجراي احكام صادر شده از ناحيه دادگاه عمومي كيفري ( جزايي) مي باشد. و از طرفي به جهت فقدان آيين دادرسي متناسب با تشكيلات دادسرا و اينكه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي باشد.لذا اولا : اجراي قرار تأمين خواسته به عهده واحد اجراي احكام كيفري مستقر در دادسرا و تحت نظر دادستان خواهد بود.

ثانيا : باتوجه به اينكه دادسرا درمعيت دادگاه عمومي جزايي مي باشد.و اصل صدور قرار تأمين خواسته در دادگاه مذكور قابل اعتراض مي باشد لذا اعتراض با موضوع ثالث ( اعتراض شخص ثالث) نيز به عهده دادگاه عمومي جزايي مي باشد و دادگاه اخير بر مبناي قانون اجراي احكام مدني رسيدگي خواهد كرد. در نهايت اينكه نظر قانونگذار صرفا رعايت ترتيب مقرر در قانون اجراي احكام مدني و مقررات مربوطه مي باشد.

نهريني؛ اولا : قرار تأمين خواسته اساسا يك تصميم تأميني با ماهيت حقوقي و مدني است خواه مرجع صادر كننده قرار، دادگاه عمومي حقوقي باشد يا دادسراي عمومي و انقلاب ( بند 2 از شق ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381) بويژه آنكه قرار تأمين خواسته همچنان كه در مواد 113 و122 و 121 آيين دادرسي مدني جديد ( مصوب 21/1/79) آمده ، وفق مادتين 74 و 75 آيين دادرسي كيفري جديد ( مصوب 1378) نيز ناظر بر ضرر و زيان ناشي از جرم يعني امور حقوقي و مدني است كه شاكي در صدد است تا در اجراي مواد 11 و 12 آيين  دادرسي كيفري جديد و رأي وحدت رويه شماره 649 - 5/7/1379، خواسته اصلي خود را (ضررو زيان) با صدور و اجراي قرار تأمين خواسته، در امنيت قرار دهد. بنابراين همانطور كه وفق ماده 286 آ.د.ك جديد، اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر قانون اجراي احكام مدني انجام مي شود، دراين خصوص نيز كه دادسرا ، قرار تأمين خواسته را صادر مي كند، خود دادسرا وفق قانون اجراي احكام مدني، آن را اجراء مي كند. بعلاوه وقتي ماده 286 آ.د.ك جديد و ماده 490 آ.د.ك مصوب 1290 اجراي حكم ضرر و زيان ناشي از جرم كه ماهيتا يك خواسته حقوقي و مدني است، توسط دادسرا و مرجع كيفري صورت مي گيرد بطريق اولي اجراي تأمين خواسته نيز در صلاحيت دادسرا خواهد بود. مطابق ماده 286 آ.د.ك جديد اجراي احكام راجع به هزينه  دادرسي، تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي، برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني بعمل مي آيد و منظور از اين مقررات همان قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 است . ولي ماده 286 آ.د.ك جديد به هيچ وجه دايره اجراي احكام مدني را متولي اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف مرجع كيفري (دادسرا) نمي داند. در مقررات سابق آ.د.ك مصوب 1290 نيز مورد فوق در ماده 490 پيش بيني شده بود كه هم اكنون در خصوص آراء محاكم نظامي و محاكم ويژه روحانيت مجري مي باشد.در هر حال بنظر مي رسد مطابق مواد فوق، اجراي قرار تأمين خواسته اي را كه بوسيله دادسرا صادركرده، بوسيله همان دادسرا نيز اجراي مي شود و صرفا در اين مرحله دادسرا بايد وفق قانون اجراي احكام مدني، تأمين خواسته را به مرحله اجرا درآورد.مضافا اينكه بخلاف دادسراي عمومي و انقلاب كه وفق بند الف ماده 3 قانون اصلاح ق.ت د.ع.و.ا مصوب 28/7/1381 منصوصا عهده دار اجراي احكام كيفري نيز مي باشد،واحد اجراي احكام مدني چنين سازمان مستقلي از منظر قانون ندارد . زيرا اجراي احكام مدني مطابق مواد 5 و 12 و 13 و 19 و 24 و 25 و 26 و 27 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تحت نظارت مستقيم دادگاه صادر كننده رأي صورت مي گيرد و قانون، مرجعي نظير دادسرا را در نظر نگرفته است.

ثانيا: در خصوص سؤال دوم نيز بايد اشعار داشت كه اگر چه به خلاف نظر مختار نگارنده، فرض و تصور سؤال كننده آن بوده كه در پاسخ به سؤال اول، واحد اجراي احكام مدني مجري قرار تأمين خواسته صادر شده طرف دادسرا است ولي به هر صورت چنانچه شخص ثالثي با ادعاي حقي نسبت به مال توقيف شده، به توقيف مال مزبور كه دراجراي قرار تأمين خواسته بعمل آمده ، اعتراض كند. بي ترديد دادسرا و حتي دادگاه عمومي كيفري و انقلاب، صلاحيت رسيدگي به اين ادعا را نخواهد داشت.

زيرا نخست آنكه طبع خواسته شخص ثالث نسبت به رفع توقيف از مال توقيف شده،كه به ادعاي حقي از جمله ادعاي مالكيت بر آن صورت مي گيرد، امري حقوقي و مدني است و اين موضوع ايجاب مي كند كه صلاحيت ذاتي مرجع قضايي را ملحوظ و رعايت كنيم. مطابق ماده 4 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا مصوب سال 1381، در هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي شوند و دادگاههاي حقوقي صرفا و فقط به امور حقوقي و جزايي تقسيم مي شوند و دادگاههاي حقوقي صرفا و فقط به امور حقوقي و دادگاههاي جزايي صلاحيت دارند تا فقط به امور كيفري رسيدگي كنند. در نهايت در ذيل ماده 4 قانون ياد شده، قيد شده در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزايي، پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي، پرونده جزايي ارجاع شود كه موارد و مصاديق اين ضرورت نيز تا حدودي در ماده 5 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 9/11/1381پيش بيني و از جمله به دعاوي حقوقي ناشي از جرم، دعاوي جزايي مرتبط با دعاوي خانوادگي اشاره شده كه دراين ميان رسيدگي به بسياري از امور مدني از قبيل رسيدگي به ادعاي حق شخص ثالث نسبت به اموال توقيف شده، در آن ديده نمي شود و حتي در آن مقوله نمي گنجد. بنابراين تنها مرجع صلاحيتدار دراين خصوص دادگاههاي عمومي حقوقي مي باشند كه در رسيدگي به اين دسته از دعاوي (اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده) كه واجد طبع و ماهيت مدني و حقوقي هستند، صلاحيت ذاتي دارند . مگر اينكه حسب ضرروت مندرج در ماده 4 قانون ياد شده و بنا به جهات و مصاديق مندرج در ماده 5 آيين نامه فوق الاشعار، رسيدگي به ادعاي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در دادگاه عمومي جزايي ( و نه دادسرا) ضرورت داشته باشد كه اين امر استثنائا به تشخيص رئيس محترم قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان، قابل طرح و رسيدگي در دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب خواهد بود.

ديگر آنكه موضوع مطروحه در سؤال دوم از مصاديق اجرايي دو ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني است كه درموارد مذكور نيز صريحا از عنوان و نام ( دادگاه ) استفاده شده كه في الواقع صلاحيت صدور حكم در ماهيت امر را دارد بنابراين دادسرا كه اساسا حق صدور حكم ندارد و صلاحيت رسيدگي به امور مدني را ندارد، اختياري در اين خصوص نخواهد داشت.

افزون بر آن وقتي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده ( اعم از منقول يا غير منقول)، اظهار حقي مي كند چنانچه ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي مقدم التاريخ باشد ( مقدم بر تاريخ توقيف)، خود دادسرا كه در مقام اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه خود مي باشد،حق دارد و بايد از توقيف رفع اثر كند ليكن چنانچه مستند ادعاي شخص ثالث، حكم قطعي يا سند رسمي نباشد و يا اگر هست، تاريخ آراء و اسناد مزبور مؤخر بر تاريخ توقيف باشد، بايد براي اثبات ادعاي خود شكايت كند. شكايت مزبور اگر چه بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد ولي قالب و ماهيتي حقوقي و مدني دارد. بنابراين مرجع رسيدگي كه دادگاه عمومي حقوقي مي باشد بايد رسيدگي قضايي و ماهوي كرده و به تعلق عين يا منفعت و يا هر نوع حقوق متصوره بر اين اموال به شخص ثالث و يا بلاوجه بودن ادعاي ثالث حكم دهد . بديهي است اين حكم نيز حسب ضوابط مقرر در مواد 5 و 330 و 331 آ.د.م جديد قطعي و يا قابل تجديدنظر خواهد بود و نهايتا به مرحله قطعي رسيده و مشمول اعتبار امر مختومه خواهد شد. بنابراين، اين نوع رسيدگي به شكايت ثالث اجرايي، صرفا اداري نيست بلكه امر ماهوي و همانند ساير رسيدگيهاي محاكم حقوقي مي باشد و اقتضاء دارد تا موضوع نزد مرجع صالح كه صلاحيت ذاتي دارد، تحت رسيدگي قرار گيرد.

ثالثا - نكته مهمي كه ذكر آن لازم است ماده 10 قانون مجازات اسلامي و ماده 111 آيين دادرسي كيفري جديد است. مطابق اين مواد قانوني ، بازپرس يا دادستان بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده است تعيين كند تا مسترد، ضبط يا معدوم شود. بعلاوه بازپرس و يا دادستان مكلف هستند مادام كه پرونده نزد آنها جريان دارد، به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط سه گانه ( عدم لزوم اشياء در بازپرسي،بلامعارض بودن آن، و اينكه در شمار اموال مورد ضبط و معدوم نباشد)، دستور رد اموال و اشياء  مذكور را به ذينفع صادر كنند. به دادگاه نيز تكليف شده تا در مورد اين اموال حكم مخصوص صادر و تعيين كند كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شوند. نكته مورد استفاده در سؤال مطرح شده اموال حاصل از جرم است كه مجرم با ارتكاب جرم، آن را تحصيل مي كند ( مانند مال مسروقه) . در تبصره 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامي سال 1370 بطور صريح قيد شده كه: « متضرر از قرار بازپرس يا دادستان (در مورد اموال موضوع جرم يا حاصل از جرم) يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزايي تعقيب ودرخواست تجديدنظر كند هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.»

تناسب موضوع در اينجاست كه متضرر از قرار بازپرس يا دادستان مي تواند اشخاص ثالثي باشند كه نسبت به اموال حاصل از جرم، ادعاي مالكيت داشته و با مال باخته ( شاكي خصوصي پرونده ) معارضه دارند. در بند 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامي نيز قيد شده كه بازپرس يا دادستان در صورتي مال را به ذينفع مسترد مي دارد كه اشياء و اموال مزبور بلامعارض باشد . بنابراين با وجود معارضه و اختلاف شاكي خصوصي و شخص ثالث در ادعاي مالكيت يا ادعاي هر نوع حقوقي در مال مزبور، بازپرس و دادستان نمي توانند آن را به هر يك از آنها مسترد دارند و نهايتا بازپرس و دادستان و يا حتي دادگاه بايد راجع به اين اموال و تعلق آن به ذينفع ( اعم از شاكي خصوص يا ثالث) حسب تبصره 1 ماده 10 اتخاذ تصميم كنند كه اين تصميم نيز حسب مورد قابل تجديدنظر خواهي در مرجع بالاتر خواهد بود.

در نهايت بايد توجه داشت بين ماده 10 قانون مجازات اسلامي ونظريه مختار نگارنده كه در بندهاي اولا و ثانيا آمده تعارضي وجود ندارد زيرا موضوع ماده 10 ناظر بر اموال و اشيايي است كه عين آن اموال در جريان تحقيق و تعقيب متهم كشف شده و در واقع عين آن بدست مي آيد و حال آنكه اموال توقيف شده كه در اجراي قرار تأمين خواسته بوسيله دادسرا و بمنظور استيفاء ضرر وزيان ناشي از جرم از محل اموال مزبور به حيطه بازداشت درآمده، اموال حاصل از جرم نمي باشد بلكه اموالي است كه ظاهرا متعلق به متهم پرونده بوده وشاكي خصوصي براي وصول واستيفاء  ضرر وزيان ناشي از جرم ، آن را در اجراي تأمين خواسته ، توقيف و بازداشت مي كند تا از آن محل، زيان وارده جبران شود . بنابراين مورد اخير متفاوت با موضوع ماده 10 است.

بنابراين باتوجه به مطالب مذكور بايد قائل به آن بود كه صرفا دادگاههاي عمومي حقوقي صلاحيت ذاتي دارند تا به ادعاي اشخاص ثالث نسبت به حقوق متصوره آنان بر اموال توقيف شده، رسيدگي و تصميم اتخاذ كنند.

محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان)؛ پاسخ قسمت اول (الف) از سوال 315:

نظر اول: در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1378 و قانون اصلاحي اين قانون مصوب سال 1381 صراحتا در خصوص نحوه اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه دادسرا اظهارنظر نكرده است. هر چند مستفاد از بند دوم از قسمت (ن) ماده سوم قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1381 مجوز صدور قرار تأمين خواسته از طرف دادسرا را تأييد مي كند و اگر قانونگذار مي خواست كه نحوه اجراي قرار تأمين خواسته را مشخص كند بطور حتم از اين موضوع در قانون صحبت به ميان مي آورد همانطوري كه در ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره شده كه مطالبه ضرر وزيان وارده مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است و در حل اختلاف در امور كيفري قانونگذار در ماده 58 قانون اخيرالذكر آن را اعلام كرده است.

نظر دوم: نظر به اينكه ماده 286 قانون آيين دادرسي كيفري، اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تأديه خسارات، ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني اعلام كرده است، و صدور قرار تأمين خواسته از جمله اقداماتي است كه از ناحيه دادگاه يا دادسرا براي حفظ و تأمين و تأديه خسارات و ضرر و زيان وارده به شاكي معمول مي شود لذا نحوه اجراي قرار تأمين خواسته برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني خواهد بود ( ماده 74 و 75 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1370 و بند دوم از قسمت (ن) از ماده سوم قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و قانون اجراي احكام مدني).

نظر سوم: با توجه به مفاد اصل 167 قانون اساسي كه قاضي بايد حكم هر دعوايي را از قو.انين مدون بيابد و ... كه رسيدگي به دعوي را از تكاليف قاضي قرار داده و اين امر قانوني،از اوامر الزام آور است و قاضي را موظف به صدور حكم كرده است و براي صدور حكم، قاضي بايد وفق مقررات مربوط به دعواي مطرح شده رسيدگي و بعد حكم صادر كند، پس مقدمه حكم رسيدگي است اين رسيدگي روشن است كه قانونگذار برابر قوانين آيين دادرسي مشخص و آن را وضع كرده است در مواردي كه قانونگذار روش رسيدگي (يعني آيين دادرسي مربوطه) را مشخص و اقدام به وضع قانون نكرده است تكليف چيست؟ كه ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني تكليف را مشخص كرده و اين در ماده قانونگذار به قاضي اعلام كرده كه نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعاواي و صدور حكم امتناع ورزد، لذا قاضي مكلف به رسيدگي و نيز مكلف به صدور حكم است حتي قوانين در مورد رسيدگي به دعواي مطرح شده نداشته باشيم دراينجا چه در رسيدگي به اموركيفري و چه در رسيدگي به امور حقوقي مدني چنانچه قانون سكوت كرده باشد بايد با توجه به عرف و منطق قضايي و رويه قضايي و نيز قوانين جاري در رسيدگي به امور كيفري و حقوق اقدام كرد حال با اين استنباط و استدلال در پاسخ گويي به سؤال اقدام مي كنيم، و پاسخ اين است كه نحوه اجراي قرار تأمين خواسته برابر قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني با اجراي احكام مدني خواهد بود. ممكن است بعضي بگويند كلمه دعواي مندرج در اصل 167 قانون اساسي مربوط به دعاوي حقوقي است نه موضوعات كيفري، كه ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور به اين سؤال پاسخ داده كه كلمه دعواي مذكور شامل امور كيفري و حقوقي مي شود.

بند (ب) سؤال 315؛

 نظر اول: از آنجايي كه مفاد ماده 130 قانون آيين دادرسي مدني دادخواست اعتراض ثالث به دادگاهي كه دعواي درآنجا مطرح است بايد تقديم شود لذا مرجع رسيدگي كننده به دادخواست اعتراض ثالث مطرح شده ،بازپرس يا مقام قضايي دادسراي صادر كننده قرار تأمين خواسته خواهد بود.

نظر دوم: از آنجا كه اعتراض ثالث با تقديم دادخواست بخواسته اثبات مالكيت نسبت به مال توقيف شده يا اثبات ذي حق بودن معترض ثالث همراه است و به دنبال آن معترض ثالث رفع توقيف از مال توقيف شده را نيز تقاضا مي كند لذا رسيدگي به اين خواسته از صلاحيت هاي محاكم حقوقي است، و دادخواست مطرح شده بنظر مي رسد بايد در محاكم حقوقي مطرح و رسيدگي شود مفاد ماده 11 و 13 قانون دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيز مؤيد اين نظر است و فقط دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم آن هم با شرايط مندرج در ماده 11 قابل طرح و رسيدگي در محاكم كيفري است و مفاد ماده 13 قانون مذكور، محاكم كيفري را در ورود به مسائل حقوقي و رسيدگي به امور كيفري را كه در صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي است با تقديم دادخواست منع كرده است لذا اين منع ورود محاكم كيفري در رسيدگي به امور حقوقي، مندرج در ماده 13 قانون مذكور، اين نظر را تقويت مي كند.

نظر سوم: مستفاد از ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دادخواست اعتراض در صلاحيت محاكم كيفري كه نسبت به دادسرا ولايت دارد خواهد بود.

نظر اين حقير نظر دوم است .

علي اصغر ابراهيمي (مجتمع قضايي شهيد مطهري): 

نظريه اكثريت: مرجع مجري قرار تأمين خواسته صادر شده از دادسرا دايره اجراي احكام مدني است و مرجع رسيدگي كننده به اعتراض ثالث، محاكم حقوقي مي باشند.

ب : پاسخ تفصيلي : نظر به اينكه تأمين خواسته داراي خصوصيت و ماهيت حقوقي است. و اجراي احكام مدني وهمچنين دستورات حقوقي مستلزم رعايت مقررات و تشريفات خاص و قانون اجراي احكام مدني متكفل اين امر است؛ لذا دايره اجراي احكام مدني مرجع موظف به اجراي آن مي باشد حال اگر تأمين خواسته به اجرا در آيد و مالي توقيف شود و ثالثي با ادعاي حقي نسبت به آن اعتراض كند، به لحاظ خصيصه فوق و اينكه محاكم حقوقي به دعاوي و امور حقوقي رسيدگي مي كند و محاكم كيفري به دعاوي و اموركيفري و ماده 4 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاهاي عمومي وانقلاب با اصلاحات بعدي مصوب 15 تير 1373محاكم حقوقي را رسيدگي به امور حقوقي و محاكم كيفري را رسيدگي به امور كيفري مكلف كرده است. لذا محاكم حقوقي مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث هستند.

در همين جهت براي تأكيد بر استدلال فوق و تقويت آن به مواد 11 و 13 ، 68 و 68 مكرر 171 و 172 و 490 از قانون آيين دادرسي كيفري با اصلاحات بعدي مصوب بهمن 1352 اشاره مي شود : 1- ماده 11: به ادعاي خصوصي تا زماني كه متضمن خلاف يا جنحه و جنايت نباشد در محكمه جزا رسيدگي نخواهد شد.2- ماده 13: پس از صدور حكم به تبرئه متهم، دادگاه جزايي نمي تواند در باب ضرر وزيان مدعي خصوصي حكمي صادر نمايد ولي مدعي خصوصي مي تواند به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد. 3- ماده 68 : شاكي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را بخواهد در صورتي كه تقاضاي شاكي مبني بر دلائل باشد بازپرسي، رأسا قرار تأمين خواسته را صادر مي نمايد.4- ماده 68 مكرر: در صورتي كه خواسته شاكي عين معين نبوده يا عين معين بوده ولي توصيف آن ممكن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارائي متهم توقيف مي كند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن شود طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني در فصل قرار تأمين عمل مي شود.5- ماده 171 : قرارهاي بازپرس در موارد ذيل قابل شكايت است 1-،...2-،...3-،...4-،...5-،...6-قرار تأمين خواسته كه طبق ماد 68 صادر مي شود به تقاضاي متهم. مهلت شكايت ده روز و ابتداي آن از روز اعلام يا ابلاغ قرار است 6- ماده 172: مرجع شكايت از قرار تأمين خواسته دادگاه شهرستان است .

7- ماده 490 : اجراي حكم ضرر وزيان مدعي خصوصي كه در ضمن حكم جزايي صادر شده است به طريقي است كه براي اجراي احكام حقوقي مقرر است.

نظريه اداره حقوقي به شماره و تاريخ 1344/7 - 23/4/1372 كه بشرح ذيل است نيز مؤيد اين نظر مي باشد .« اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمين خواسته كه از ناحيه بازپرس صادر شده و اجرا گرديده است در صلاحيت دادگاههاي حقوقي مي باشد( ماده 57 قانون آيين دادرسي كيفري و مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني ) .

اقليت: نظريه مخالف با نظريه فوق اين است كه مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث به تأمين خواسته محاكم كيفري هستند . دليل اين ادعا اين است كه اولا :محاكم حقوقي اساسا ارتباطي  با دادسرا ندارند و دو مقوله و مرجع متفاوت از هم و به عبارتي نسبت به يكديگر وجود استقلالي دارند. ولي محاكم كيفري با دادسرا مرتبط با يكديگر و وابسته به هم و مكمل يكديگر هستند به نحوي كه اقدامات دادسرا بدون محاكم كيفري و بالعكس ناقص و اساسا فاقد مشروعيت قانوني است. ثانيا مطابق مقررات ماده 3 ( اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 1373 با اصلاحات بعدي در موارد ذيل مرجع حل اختلاف محاكم كيفري مي باشند.1- در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس در خصوص فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرسي.2- اعتراض به قرارهاي بازپرس كه يكي از موارد ششگانه قرارها، قرار تأمين خواسته است و دليلي بر استثناء قرار تأمين خواسته از موارد تصريح شده وجود ندارد تا فقط در مورد اين قرار، محاكم حقوقي صالح به رسيدگي باشند.

4- اختلاف بين دادستان و بازپرس در خصوص مجرميت متهم يا لزوم صدور قرار موقوفي تعقيب و يا منع تعقيب كه دراين صورت رفع اختلاف حسب مورد در دادگاههاي عمومي وانقلاب بعمل مي آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار خواهد شد. و در صورت موافقت دادستان با بزپرس در مورد مجرميت متهم. كيفرخواست صادر و پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالح ارسال مي كند. و مسلم است كه دادگاه صالح محاكم كيفري هستند. لذا مي توان نتيجه گرفت كه استثناء قرار تأمين خواسته از ساير قرارهايي كه توسط بازپرسي صادر مي شود. و اختصاص حكم جداگانه براي تأمين خواسته مستلزم دليل است و دليلي در اين خصوص به نظر نمي رسد.

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ( 2/7/83):

شاكي خصوصي مي تواند از حيث ضرر و زيان وارده شده به خود در نتيجه ارتكاب جرم قرار تأمين خواسته از اموال متهم را از دادسرا تقاضا كند. اين قرار با رعايت مقررات قانوني از ناحيه دادسرا صادر مي شود. دادگاه كيفري هم به تبع امر كيفري نسبت به خواسته شاكي از باب ضرر و زيان رسيدگي مي كند كه برابر مواد 35 و 36 آيين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 286 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اجراي اين احكام برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني به عمل مي آيد و در حال حاضر منظور از اجراي احكام مدني قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي باشد.اما در خصوص سؤال مطرح شده ترديدي نيست كه ماهيت موضوع يك امر مدني است در پاسخ به قسمت اول اين سؤال بايد گفت با توجه به طبع مدني قرار تأمين خواسته هر چند كه از ناحيه دادسرا صادر شده باشد مجري آن اجراي احكام مدني خواهد بود و در پاسخ به قسمت دوم سؤال فرض بر اين است قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه دادسرا در اجراي احكام مدني در حال اجرا و اموال توقيف شده است اما شخص ثالثي نسبت به قرار مذكور ومال توقيف شده معترض و مدعي حق مي باشد دراين صورت آيا دادگاه جزايي صالح به رسيدگي است يا دادگاه حقوقي؟

نظر به اينكه اولا شخص ثالث دخالتي در مسئله كيفري نداشته و به اين لحاظ مراجع جزايي هم ولايتي بر او نخواهند داشت ثانيا در امور مدني اصل بر صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي است زيرا كه ادعاي شخص ثالث جنبه مدني دارد وممكن است اختلاف در مالكيت اموال توقيف شده رخ دهد و نياز به رسيدگي در باب اثبات مالكيت باشد كه اين امر بعهده دادگاه حقوقي است با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه ادعاي ثالث در ما نحن فيه يك ادعاي مدني و حقوقي است بديهي است كه دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است اعم از اينكه معترض مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادخواست تنظيم و اقامه دعوي كند و يا به تجويز مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني به دادن لايحه اكتفا كند در هر حال موضوع قابل رسيدگي است.ضمنا بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار تأمين خواسته را با دادگاه جزايي محل دانسته مربوط به اعتراض شخص متهم است نه اعتراض شخص ثالث كه دخالتي در امر كيفري ندارد فقط شاكي مي تواند ضرر و زيان خود را از دادگاه كيفري بخواهد ولي شخص ثالث نمي تواند با طرح دعوي مدني وارد دادگاه كيفري شود بعلاوه برابر ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري سابق و ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري فعلي مرجع قضايي جزايي مجوزي براي ورود به اموري كه طبع مدني دارند را ندارد همچنين نظريه شماره 1344/7 - 23/4/72 اداره حقوقي كه بيان كرده « اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمين خواسته كه از ناحيه بازپرسي صادر شده واجرا گرديده است در صلاحيت دادگاههاي حقوقي مي باشد» مؤيد همين نظر است.

نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/7/83):

پاسخ قسمت الف- درحال حاضر قانون در باب اجراي قرار تأمين خواسته از ناحيه دادسرا ساكت است اما با استفاده از ماده 68 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق و اينكه محاكم حقوقي اساسا ارتباطي با دادسرا ندارند و دادسرا در معيت دادگاه جزايي عمل مي كند و نظر به اينكه صدور اين قرار مطابق مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و باستناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب براي دادسرا تجويز شده است اجراي آن بعهده واحد اجراي احكام مستقر در دادسرا و تحت نظر دستور قاضي صادركننده قرار خواهد بود.

پاسخ قسمت ب- چون اجراي قرار مذكور به عهده مقام صادر كننده آن است به اعتراض شخص ثالث نيز همان مقام رسيدگي مي كند زيرا اذن در صدور قرار اذن در لوازم آن را نيز كه رسيدگي به اعتراض اجرايي است در پي خواهد داشت و از طرفي ماده 146 قانون اجراي احكام مدني در مقام چگونگي رسيدگي به اعتراض ثالث است و منظور ار دادگاه مرجع قضايي صالح است در نتيجه هر مرجع قضايي كه قرار صادركرده مرجع اعتراض به توقيف مال هم مي باشد كه درما نحن فيه دادسرا مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به توقيف مال است.

نظر تعدادي از اقليت اعضاي محترم كميسيون در مورد اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه دادسرا چنين است: چون دادسرا در ميعت دادگاه كيفري انجام وظيفه مي كند و اينكه اصل صدور اين قرار با اعتراض متهم در دادگاه كيفري قابل رسيدگي است لذا رسيدگي به اعتراض ثالث نيز بر عهده دادگاه كيفري است كه بر مبناي قانون اجراي احكام مدني رسيدگي خواهد كرد.

• سوال 316- اختلاف بين دادسراهاي دو استان و دادسراي يك استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر كه دادسرا تشكيل نشده است همچنين بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش چگونه قابل حل است ؟

آدابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران): اولا در خصوص اختلاف بين دادسراي دو استان با عنايت به اينكه اين دو دادسرا از دو حوزه قضايي مربوط به دو استان مي باشد به استناد تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي در امور مدني ديوانعالي كشور مرجع حل اختلاف محسوب مي شود.

ثانيا: در صورت حدوث اختلاف بين دادسراي يك استان با دادگاههاي عمومي يا تجديدنظر استان ديگر كه دادسرا در آن تشكيل نشده باشد نيز با عنايت به اينكه دادسراها مرجع قضايي محسوب مي شوند لذا از مصاديق اختلاف بين دو حوزه قضايي از دو استان مختلف بوده و به استناد ماده مرقوم حل اختلاف بين آنها با ديوانعالي كشور خواهد بود.

ثالثا: در مورد حل اختلاف بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي بخش بايد قائل به تفكيك شد چنانچه منظور از سوال حدوث اختلاف بين دادسراي يك شهرستان با دادگاه بخش مستقر در همان استان باشد به استناد ماده 27 قانون مرقوم مرجع حل اختلاف داد گاههاي تجديدنظر همان استان خواهد بود لازم به ذكر است با توجه به اينكه قاضي دادسرا و دادگاه بخش هر دو مستقل هستند اختلاف قابل تحقق مي باشد. و در صورتي كه منظور از سؤال، حدوث اختلاف بين دادسراي يك شهرستان با دادگاه بخش از استان ديگر باشد مرجع حل اختلاف با توجه به تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني باز هم ديوانعالي كشور خواهد بود.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي): نظر به اينكه در خصوص نحوه اختلاف بين دادسراها و همچنين دادسرا و محاكم نص صريحي وجود ندارد و لاجرم بايستي براي حل مشكل از قوانين قبلي و قوانين موجود كمك گرفت. در تبصره 2 ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو حل اختلاف بين دادسراها تابع قواعد حل اختلاف محاكم قلمداد شده بود در حال حاضر نيز طبق ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حدود صلاحيت . وظايف و اختيارات دادسرا طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مي باشد و از طرف ديگر طبق ماده 58 قانون اخير حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در امور مدني خواهد بود بنابراين لاجرم بايستي نحوه حل اختلاف بين دادسرا و ساير مراجع را تابع قواعد حل اختلاف حاكم بين محاكم كيفري دانست زيرا صرف نظر از مراتب فوق طبق صدر ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادسرا در معيت دادگاههاي هر حوزه قضايي است بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين دادسراهاي دو استان مرجع حق اختلاف ديوان عالي كشور و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاههاي عمومي يك استان و دادسراي استان ديگر نيز ديوان عالي كشور مرجع حل اختلاف خواهد بود. در صورت حدوث اختلاف بين دادسراي عمومي شهرستان و دادگاه عمومي بخش داخل يك استان مرجع حل اختلاف دادگاه تجديدنظر همان استان خواهد بود تذكر اين نكته نيز لازم است كه نظر به اينكه ميان دادسرا و دادگاه تجديدنظر تعامل صلاحيتي وجود ندارد حدوث اختلاف غير قابل تصور است اما بر فرض وقوع اختلاف طبق ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري نظر دادگاه تجديدنظر لازم الاتباع خواهد بود.

نصر (حوزه قضايي بخش بوستان): در قانون تشكيل دادسرا گفته شده دادسرا در معيت دادگاه تشكيل شود بديهي است رسيدگي به امور حل اختلاف آن نيز تابع مقررات در قانون آيين دادرسي مدني مي باشد پس در خصوص بخش اول و دوم سؤال ديوان عالي كشور حل اختلاف مي كند و در مورد بخش سوم سوال با دادگاه تجديد نظر مي باشد.

سيد عباس موسوي ( مجتمع قضايي بعثت): موافق ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 58 قانون آيين دادرسي كيفري كه حل اختلاف در مراجع كيفري را به قواعد مذكور در باب حل اختلاف در صلاحيت هر آيين دادرسي مدني ارجاع كرده است در صورت اختلاف بين دادسراي عمومي با دادسراي عمومي ديگر يا دادگاه عمومي بخش كه جملگي در داخل يك استان مستقر هستند حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر همان استان مي باشد و در صورت اختلاف بين دادسراي عمومي يك استان با دادسراي عمومي مستقر در استان ديگر يا دادگاه عمومي بخش داخل در استان ديگر يا دادگاه عمومي مستقر در استان ديگر كه در آن استان هنوز دادسرا مستقر نشده حل اختلاف با ديوان عالي كشور مي باشد.

علي بابايي (دادگستري رباط كريم): قضات اتفاق نظر دارند ملاك كلي همان است كه مواد 27 و 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در آيين دادرسي مدني آمده است به طور كلي ملاك را قانون معين كرده است و هدف قانونگذار اين است كه يك مرجع عالي كه اشراف به هر دو مرجع اختلاف كننده دارد اختلاف را حل مي كند بنابراين: اگر اختلاف ميان دو دادسرا از دو استان باشد مرجع حل اختلاف، ديوان عالي كشور است اگر اختلاف بين دادسراهاي يك استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگري كه دادسرا تشكيل نشده پيش بيايد باز حل اختلاف با ديوانعالي كشور است ولي اگر اختلاف بين دادسراي عمومي وانقلاب يك شهرستان با دادگاه بخش حادث شود حل اختلاف با دادگاه محترم تجديدنظراستان است كه به هر دو مرجع اشراف دارد و اگر همين مورد هم اختلاف از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوانعالي كشور است .

حسن زاده (دادسرا ي عمومي وانقلاب ناحيه 6 تهران):

1- حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان.

اتفاق نظر: مرجع حل اختلاف بين دادسرهاي دو استان اعم از عمومي وانقلاب، نظامي و روحانيت با ديوانعالي كشور است.

2- حل اختلاف بين دادسراي يك استان با دادگاه عمومي استان ديگر:

نظر اقليت: نظر به اينكه دادسرا در معيت دادگاه فعاليت مي كند و نظرات دادگاه براي دادسرا لازم الرعايه است امكان حدوث اختلاف ميان دادسرا و دادگاه وجود ندارد .

نظر اكثريت : دادسرا يك حوزه قضايي فقط در معيت محاكم جزايي همان حوزه قضايي فعاليت مي كند پس با توجه به اين امر امكان حدوث اختلاف ميان دادسرا و دادگاه از دو استان جداگانه امكان پذير است كه در اين حالت حل اختلاف با ديوانعالي كشور مي باشد.

3- حل اختلاف بين دادسراي عمومي يك استان و دادگاه تجديدنظر يك استان ديگر :

اتفاق نظر: مطابق ماده 249 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب امكان حدوث اختلاف ميان دادگاه تجديدنظر و مراجع بدون رسيدگي كننده به پرونده وجود دارد زيرا ممكن است دادگاه تجديدنظر يك استان راي صادر شده از محاكم بدوي آن استان را به لحاظ نداشتن صلاحيت اعم از ذاتي و محلي نقض و قرار به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب يك استان ديگر قرار صادر كند كه در صورت عدم پذيرش مرجع اخيرالذكر اختلاف در صلاحيت محقق مي شود و بنابر قواعد حاكم بر حل اختلاف مرجع ذيصلاح براي حل اختلاف ديوانعالي كشور مي باشد.

4- حل اختلاف بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاه عمومي بخش: اتفاق نظر: چنانچه اين اختلاف ميان دادسراي عمومي يك شهرستان از يك استان با دادگاه عمومي بخش از يك استان ديگر حادث شود حل اختلاف با ديوانعالي كشور است ولي چنانچه ميان دو حوزه در يك استان باشد بايد قائل به تفكيك شد:

الف - چنانچه موضوع اختلافي از مورادي باشد كه رسيدگي نهايي به آن جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان است و مطابق تبصره 6 و ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس به ان جرم رسيدگي ابتدايي مي كند حل اختلاف در اين موارد با دادگاه كيفري استان است.

ب- چنانچه موضوع اختلاف از مصاديق تبصره ماده 4 قانون اصلاحي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است نباشد؛ مرجع حل اختلاف، دادگاه تجديدنظر آن استان مي باشد.

سفلايي (دادگستري هشتگرد)؛ اتفاق نظر: قانونگذار در تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب صريحا حكمي در اين مورد تعيين نكرده است حال آنكه در تبصره 2 ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو اين موضوع پيش بيني شده بود و حل اختلاف را تابع مقررات اختلاف بين دادگاهها دانسته بود در حال حاضر با توجه به حكم مقرر در ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قانونگذار براي حل اختلاف يك اصل تعيين نكرده و آن اصل ولايت و عالي بودن درجه مرجع حل اختلاف نسبت به مقاماتي است كه با هم اختلاف كرده اند در اين مورد نيز بايد اين اصل رعايت شود با توجه به ماده 3 اصلاحي كه آيين دادرسي دادسراها را همان آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب د رامور كيفري مقرر داشته ونظر به ماده 58 قانون آيين دادرسي دادگاهها ي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه چگونگي حل اختلاف را به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 27 و 28 اين قانون ارجاع كرده حسب مورد دادگاه عالي بر مقامات اختلاف كننده كه ممكن است دادگاه تجديدنظر استان يا ديوانعالي كشور باشد خواهد بود كه نظرشان لازم الاتباع است.

نهريني: ضابطه حل اختلاف ميان مراجع فوق تابع ماده 58 آ.د.ك جديد مصوب سال 1378 و با رعايت مواد 27 الي 30 آ.د.م جديد مصوب سال 1379 مي باشد . بنابراين چنانچه اختلاف ميان دادسراهاي عمومي و انقلاب دو استان رخ دهد، تنها مرجع صالح براي حل اختلاف ، ديوانعالي كشور خواهد بود. چناچه اختلاف ميان دادسرهاي يك استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر حادث شود و يا مورد از مصاديق موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381 ( طرح مستقيم برخي از جرايم در دادگاهها ) باشد، باز هم ديوانعالي كشور صلاحيت حل اختلاف را دارد. اما در خصوص اختلاف ميان دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش ، به نظر مي رسد با لحاظ استقلال دادگاه عمومي بخش و عدم اشرافت دادگاه عمومي جزايي بر دادگاه عمومي بخش و اينكه دادگاه عمومي بخش نيز داراي حوزه قضايي مستقل از حوزه قضايي شهرستان مي باشد. (تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاحي اخير الذكر و ماده 6 آيين نامه اصلاحي 9/11/1381 )، لهذا در صورت اختلاف در صلاحيت هاي دادسراي عمومي شهرستان با دادگاه عمومي بخش، حل اختلاف با مرجع عالي تر اين دو يعني دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود مگر اينكه موضوع اختلاف از حيث مقام قضايي تعقيب، مشمول قسم اخير بند الف ماده 3 و تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاحي مصوب 28/7/81 باشد كه در اين صورت بدين ترتيب عمل خواهد شد كه هر گاه دادرس علي البدل كه در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را ايفاء مي كند با دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اختلاف داشته است ( هر دو مرجع در حوزه ي قضايي يك استان باشند)، به جهت استقلال دو حوزه ي قضايي (بخش و شهرستان)، دادگاه تجديدنظر همان استان متبوع، صلاحيت رسيدگي و حل اختلاف خواهد داشت . بعلاوه چنانچه اتهام مطرح شده از جمله جرائم تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، با توجه به اينكه حسب تبصره 6 ماده 3 قانون فوق الذكر، رئيس يا دادرس علي البدل، در حوزه ي قضايي بخشها، به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام مي كنند، در اين صورت تابع نظر دادستان شهرستان نبوده و حق اختلاف خواهد داشت . زيرا در موارد منصوص ، از جمله صلاحيت محلي و ذاتي و نوع جرم (پاراگراف سوم بند ح ماده 3 قانون اصلاحي سال 1381)، به بازپرس اختيار داده شده تا با نظر دادستان اختلاف داشته باشد كه در اين صورت حل اختلاف ميان اين دو مقام قضايي دادسرا، با دادگاه عمومي و انقلاب محل خواهد بود. بنابراين در پاسخ قسمت اخير سوال مطرح شده بايد گفت چنانچه دادسراي شهرستان و دادگاه بخش در حوزه ي يك استان باشند، هر گاه موضوع از جمله جرائمي باشد كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد و رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه بخش نيز به جانشيني بازپرس و تحت نظارت دادستان مربوط ( دادستان شهرستان ) اقدام مي كند( تبصره 6 ماده 3 قانون ياد شده)، امكان اختلاف وجود داشته و رفع و حل اختلاف نيز حسب مورد در صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب شهرستان خواهد بود. ولي اگر موضوع اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان نباشد و در واقع در صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب باشد، با توجه به اينكه وظيفه دادستان را در حوزه ي قضايي بخش ، دادرس علي البدل بر عهده دارد (قسمت اخير بند الف ماده 3 ) ، بنظر مي رسد از اين اين حيث دادرس علي البدل استقلال داشته است و خود به منزله يك دادستان مستقل عمل مي كند بنابراين با لحاظ استقلال دو حوزه قضايي بخش و شهرستان (تبصره 1 ماد 3 ) ، حل اختلاف ميان دادرس علي البدل ( بخش) و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ، در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود.

محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان )؛ نظر اول : حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان با ديوانعالي كشور، اختلاف ميان دو دادسرا يك استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر ، كه دادسرا د رآنجا تشكيل نشده با ديوانعالي كشور، حل اختلاف بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش با دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود.( ماده 58 قانون آيين دادرسي كيفري با رعايت ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني )

نظر دوم: حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان و ساير موارد مورد سوال مذكور در قانون پيش بيني نشده است و حل اختلاف آن با قانونگذاري در اين مورد حل خواهد شد .( ماده 58 قانون آيين دادرسي كيفري)

نظر سوم: حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان با ديوانعالي كشور ( ماده 58 و 27 مذكور)

حل اختلاف ميان دو دادسراي يك استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر ، در پاسخ به اين سوال چون دادسراها، مراجع تحقيق و تفحص و جمع آوري دلايل محسوب مي شوند قابل مقايسه با دادگاه اعم از عمومي و تجديدنظر نيستند و چون دادسراها به نوعي زير نظر دادستان و نيز دادگاهها اعم از دادگاههاي عمومي و تجديد نظر و يا دادگاههاي كيفري استان مشغول به انجام امور محوله هستند و از طرفي دادگاهها بر دادسراها ولايت دارند مقامات دادسرا اعم از بازپرس يا داديار و حتي دادستان كه با نظر قرار عدم صلاحيت صادر شده از بازپرس و داديار موافقت كرده است بايد از نظر مقامات تالي خويش تبعيت كنند سپس چنانچه دادگاه عمومي يا تجديدنظر يا دادگاه كيفري استان نظر به صلاحيت دادسرايي كه قرار عدم صلاحيت به شايستگي آن دادگاه صادر كرده است داشته باشد پرونده وقتي با اظهار نظر دادگاههاي مذكور به آن دادسراها اعاده شد، دادسراها مكلفند نسبت به ادامه رسيدگي خويش اقدام نمايند.

حل اختلاف بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش همان شهرستان: (دو فرض جواب)

1- اگر دادگاههاي عمومي بخش در مقام رسيدگي به غير از جرامي كه مستقيما بايد به آنها رسيدگي شود باشد، يعني دادگاه مذكور به جانشيني از بازپرس، نسبت به جرمي وفق مقررات بايد رسيدگي كند در صورت بروز اختلاف در صلاحيت مذكور، با توجه به اينكه قرار عدم صلاحيت صادر شده دادگاه بخش به جانشيني بازپرس بايد به تاييد دادستان آن شهرستان مربوط برسد، در صورت حدوث اختلاف برابر مفاد بند (ح) ماده سوم قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 حل اختلاف با دادگاه ذيصلاح حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب يا دادگاه كيفري استان خواهد بود كه اين بستگي به نوع جرم واقع شده كه به آن رسيدگي شده خواهد بود .

2- اگر دادگاههاي عمومي بخش در مقام رسيدگي به جرايمي كه برابر مفاد تبصره 3 ماده سوم اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7 /1381 بايد انجام وظيفه و اقدام به رسيدگي كند در صورت صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادسرا به شايستگي دادگاه عمومي بخش يا برعكس، نظر داگاه عمومي بخش بعنوان يك مرجع تالي ملاك حل اختلاف خواهد بود و در صورت صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسرا، چه دادسرا و دادگاه عمومي بخش در يك شهرستان باشند و چه در يك استان و يا در دو استان، در هر صورت چون دادگاه بر دادسراها ولايت دارند ودر مقايسه با دادسراها ، مرجع تالي محسوب مي شوند دادسرا مكلفند نظر دادگاه مذكور را قبول كنند.(برداشت از اصول و كليات قوانين رسيدگي به امور كيفري و مدني مواد 58 قانون آيين دادر كيفري و 27 قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات مربوطه)

 نظر اين حقير از فرضيات سه گانه به پاسخ مذكور، نظر سوم است.

نظريه مورد اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (2/7/83): هدف قانونگذار اين است كه در صورت اختلاف ميان دو مرجع قضايي يك مرجع عالي كه اشراف به هر دو مرجع اختلاف كننده دارد، حل اختلاف كند در حال حاضر نص صريحي در خصوص حل اختلاف ميان دادسراها و همچنين دادسرا و محاكم وجود ندارد به همين جهت بايد از قوانين قبلي و قوانين موجود استفاده كرد از جمله تبصره 2 ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه حدود صلاحيت وظايف و اختيارات دادسرا را به قانون آيين داد رسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ارجاع كرده وطبق ماده 58 قانون اخير حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري برابر مواد 27 الي 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود. بنا به مراتب فوق:

1- در صورت حدوث اختلاف ميان دادسراي عمومي وانقلاب دو استان مرجع حل اختلاف ديوانعالي كشور خواهد بود.

2- در صورت حدوث اختلاف ميان دادسراي يك استان با دادگاههاي عمومي يا تجديدنظر استان ديگر كه دادسرا در آن تشكيل نشده است حل اختلاف با ديوانعالي كشور خواهد بود.

3- در صورت اختلاف ميان دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاه بخش مستقر در يك استان حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر خواهد بود.

4- در صورت حدوث اختلاف ميان دادسراي يك شهرستان با دادگاه بخش استان ديگر مرجع حل اختلاف ديوانعالي كشور خواهد بود.