با همكاري علي اصغر فلاح

• معرفي متهم به پاسگاه بجاي بازداشتگاه قانوني پس از عجز وي از توديع وثيقه و ... بشرح دادنامه شماره 232-233 مورخ 3/6/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات تخلف است.

گردشگار : دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواستهاي شماره 588- 30/9/82 صادره در پرونده كلاسه 5702/115/81 انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تأييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقايان 1- ... دادرس ... 2-... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... را در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1630 متخلف اعلام و به استناد ماده 20 براي رديف يك و 14 و 20 براي رديف 2 با رعايت ماده 25 نظامنامه بر اي هر دو تقاضاي مجازات آنان را نموده است.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: 1- اولا : آقاي ... رئيس دادگاه پس از عجز متهم از توديع وثيقه در تاريخ 28/8/80 وي را به جاي زندان به پاسگاه تحويل داده است. ثانيا در تحقيق بزه فروش مال غير ابتدا عدم مالكيت فروشنده بايد مشخص شود در اين پرونده حسب پاسخ اداره ثبت ( شماره 74997- 20/8/80) از مالكين متصرفين مغازه (د-ص) مطلبي قيد نشده و مبايعه نامه اي ارائه نگرديده و اصلا ثمن معامله بين مورث و بايع و خريداران مشخص نبوده و رئيس دادگاه از شاكي سؤال كرده كه مغازه چه قيمت دارد و او پاسخ داده كه حدود 5 ميليون تومان ارزش داشته و بر مبناي اظهارات شاكي مبادرت به صدور حكم حبس و رد مال و پرداخت جريمه به ميزان گفته شاكي نموده كه تخلف است.

2- در خصوص اقدامات (دادرس) ،چون آزادي متهم بدون عدول و فك قرار تأمين يا توديع وثيقه مقرره وجاهت قانوني ندارد و دادرس شعبه بدون رعايت مقررات مزبور حسب دستور مورخ 30/8/80 متهم را آزاد كرده مرتكب تخلف شده است:

پس از ابلاغ كيفرخواستها، لايحه دفاعيه آقاي (دادرس) واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد لكن از آقاي (رئيس شعبه) لايحه اي نرسيده است.

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر: ( صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس كيفرخواست صادره مورد تقاضاست ) با انجام شور بشرح ذيل راي صادر مي نمايد:

رأي دادگاه

1- تخلف رئيس دادگاه از حيث معرفي متهم به پاسگاه بجاي بازداشتگاه قانوني پس از عجز وي از توديع وثيقه و صدور حكم بر محكوميت نامبرده به عنوان فروش مال غير بدون وجود دليلي بر توجه اتهام مذكور به او، با عدم دفاع قاضي موصوف محرز است.لذا آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر خمس حقوق ماهانه به مدت چهار ماه محكوم مي نمايد.

2- دستور دادرس دادگاه داير بر ( آزادي متهم پرونده امر به مدت يكهفته با قرار دادن سند در كلانتري ) آنهم با وجود اينكه دادگاه قبلا درباره متهم مذكور قرار تأمين وثيقه صادر نموده به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاع وي مبني بر اينكه « متهم با سپردن ضامن در كلانتري آزاد شده» موجه نيست بنابراين آقاي ... دادرس دادگاه عمومي ... را به استناد همان ماده نظامنامه به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت 2 ماه محكوم مي نمايد . راي صادره قطعي است.

• تنزل دو پايه قضايي قاضي مشتكي عنه به لحاظ 6 مورد تخلف انتظامي بشرح دادنامه شماره 425 مورخ 11/9/83 شعبه ...

دادگاه عالي انتظامي قضات:

گردشكار: دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره ... برمبناي گزارش و نظر آقاي ... داديار كه به تأييد ... معاون آن دادسرا رسيده آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... مرتكب 13 فقره تخلف انتظامي اعلام و صدور حكم بر مجازات انتظامي مشاراليه را به استناد مواد 24 و 14 و قسمت دوم و سوم ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات درخواست كرده است.

آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات در اين خصوص پس از بررسي محتويات پرونده امر طي گزارشي چنين اظهار نظر كرده است:« وقوع تخلفات زير از ناحيه رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... به نظر مشهود است:

1- ارجاع پرونده در تاريخ 5/7/82 توسط آقاي ... رئيس دادگاه به خودش و بعبارتي شروع به رسيدگي به پرونده امر بدون ارجاع مقام قضايي ذيصلاح تخلف از قانون موضوعه مي باشد.

2- صدور نيابت به دادگاه عمومي بخش گرگانرود در روز اول تسليم شكوائيه به صرف درخواست شكات با مجوز ورود به مخفيگاه حتي شبانه و علي الرأس و تعيين قرار وثيقه به مبلغ پانصد ميليون ريال براي هر كدام كه منجر به بازداشت دو نفر از متهمين گرديده به دليل فقدان هر گونه مدرك يا دليلي بر توجه اتهام به متهمين (ا-و)و (ر- ل) ( پدر و برادر (ل) تخلف بارز انتظامي ديگر محسوب مي شوند.

3- صدور قرار وثيقه به مبلغ دويست ميليون ريال درباره آقاي (ص-ل) عموي متهم (ر-ل) كه منجر به بازداشت وي گرديده آنهم بصرف ارسال لايحه مبهم و مجمل شاكيان به دادگاه و تفهيم اتهام فراري و پناه دادن متهم (ر-ل) به ايشان بعلت عدم وجود دليل يا مدركي بر وقوع بزه و توجه اتهام مزبور به متهم نامبرده تخلف آشكار از مقررات قانوني مي باشد.

4- بي توجهي دادگاه به مدافعات وكيل مدافع در جهت كشف حقيقت مسامحه در انجام وظيفه مي باشد.

5- سير رسيدگي دادگاه به شرح مفاد گزارش حكايت از اغواي دادگاه نسبت به متهم (ص-ل) جهت عزل وكيل خود به نام آقاي ... و ابقاء مجدد نامبرده توسط متهم موصوف مويدي بر آن است بنابراين رفتار رئيس دادگاه در اين باره خلاف شئون شرافت قضايي بشمار مي آيد.

6- سؤالات تلقيني و دادن وعده آزادي براي جلب رضايت شكات با معرفي متهم اصلي و يا عزل وكيل به متهم (ص-ل) آزادي وي با تخفيف تأمين سابق الصدور و تبديل آن بالتزام ( از وثيقه بالتزام بخوبي مبرهن است كه اتهامي متوجه متهم نمي باشد و مثبت نظريه اعلامي بشرح مراتب مذكور مي باشد) تخلف از مقررات قانوني مي باشد.

7- پس از گذشت چند روز از آزادي متهم اخير الذكر از زندان تشديد از التزام به وثيقه به بهانه عدم اجراي تعهدات خود بازداشت مجدد نامبرده بعلت عجز از توديع وثيقه تخطي بارز ديگر از مقررات قانوني مي باشد.

8- همچنانكه صدور قرار وثيقه سنگين درباره سه نفر از بستگان متهم (ر-ل) كه منجر به بازداشت خلاف قانون آنان شده تخلف از قانون موضوعه است فك آن در تاريخ 27/8/82 با اين استدلال كه متهمين مدتي در زندان بسر مي برند و متهم اصلي دستگير نشده و تخفيف تأمين درباره (ص-ل) به يكصد ميليون ريال و راجع به دو نفر ديگر هر كدام سيصد ميليون ريال و منجر به بازداشت مجدد آنان هيچ توجيه حقوقي و قانوني نداشته و بوضوح مبين عدم وجود دليل و يا مدركي بر توجه اتهام به متهمين موصوف و موضع گيري رئيس دادگاه در اين باره مي باشد كه خلاف موازين قانوني مي باشد.

9- طبق برگ 109 پرونده بنا به درخواست رئيس شعبه ادامه رسيدگي به پرونده در تاريخ 1/9/82 به دادرس علي البدل ارجاع مي شود كه بزعم آن بعد از ارسال لايحه اي از زندان توسط متهمين و اعلام عزل وكيل خود رئيس دادگاه دستور احضار فوري متهمين را از زندان داده و مجددا رسيدگي را به عهده گرفته كه جاي تأمل دارد بهر حال ادامه رسيدگي مجدد وي بعد از تاريخ مزبور فاقد مجوز قانوني بوده و تخلف محسوب مي شود.

10- بعد از اعلام عزل وكيل توسط متهمين و تقاضاي مهلت جهت جلب رضايت شكات عمل رئيس دادگاه مبني بر فك مجدد تأمين قبلي و صدور قرار كفالت درباره هر يك به مبلغ بيست ميليون ريال و آزادي آنان با پذيرش كفالت ( يكنفر كارمند) بالحاظ رديف 8 نظريه در جاي خود تخلف ديگر از قانون تلقي مي شود.

11- اقدام رئيس دادگاه در مورخ 6/10/82 داير بر صدور نيابت به دادگاه عمومي بخش گرگانرود براي دستگيري و صدور قرارتأمين آنهم وثيقه درباره چهار نفر ديگر به صرف تسليم لايحه اي از طرف يكي از متهمين آزاد شده كه اظهار داشته آنان با متهم اصلي در وقوع جرم شركت داشته اند بعلت عدم وجود كمترين دليلي يا قرينه اي در اين خصوص تخلف آشكار از قانون مي باشد.

12- كان لم يكن نمودن نيابت مزبور بعد از حضور احدي از آنان به نام( م-ل) در جلسه دادگاه و اظهار اينكه (ر- ل) به ما قول داده تا قضيه شاكي را حل نمايد و تقاضاي استرداد نيابت را داريم مثبت نظريه رديف اخير الذكر مي باشد.

13- باتوجه به اعلام شاكيان كه سرقت درمورخ 2/12/81 صورت گرفته و شكايت فردي بنام (م ـ ص) مبني بر انجام سرقت توأم با آزار بدني در انزلي در مورخ 10/7/82 توسط (ا-ل) بنظر دو موضوع جداگانه است كه ارتباطي با سرقت از شاكيان پرونده در مورخ 2/12/81 ندارد كه اظهارات زنداني بنام (ع ـ ف) هم در خصوص وقوع سرقت در انزلي مويد آن مي باشد لذا تسامح رئيس دادگاه در جهت تكميل پرونده و كشف حقايق و صدور راي شايسته بنظر محرز است. در خاتمه همانطور ي كه از مفاد گزارش و نظريه ابرازي مستفاد مي شود رئيس دادگاه در اين پرونده به اصول و تشريفات دادرسي بي اعتنا بوده و رسيدگي ايشان به پرونده شباهتي به دادرسي برابر قانون نداشته و بيشتر وقت دادگاه صرف مجادله با وكيل متهمين شده و از انجام تحقيقات و تكميل پرونده و كسب دليل و بررسي آن طفره رفته است و عليرغم عدم ارائه هر گونه دليل يا مدركي عليه سه نفر دستگير شده ( عمو ، پدر ، برادر متهم اصلي) و فقد دليل اثباتي در پرونده بزه يا شركت آنان د رجرم سرقت توأم با آزار و اذيت بدني و يا اينكه ظهور در بزه فراري دادن متهم داشته باشد و انكار شديد آنان در چند مرحله طولاني با صدور قرار وثيقه سنگين و شديد منجر به باز داشت روانه زندان نموده و از اين طريق سعي در جلب رضايت شاكيان داشته بنابراين بي توجهي رئيس دادگاه مزبور به حقوق مردم سلب آزادي چند نفر بدون وجود دليل يا مدركي بر توجه اتهام به ايشان و تشديد و فك مكرر تأمين - صدور علي الراس درباره افرادي كه گناهي مرتكب نشده و اتهامي متوجه آنان نمي باشد با ملحوظ نظر قرار دادن تخلفات عديده بشرح مفاد اين گزارش بنظر جملگي دلالت بر ارتكاب اعمال و رفتار خلاف موازين شرعي و قانوني و موضع گيري له شاكيان دارد. علاوه بر آن ضعف دانش  قضايي قاضي مشتكي عنه هم مزيد بر آنست در نتيجه تخلفات مشهوده مارالذكر بنظر مستقلا كاشف از عدم شايستگي مشاراليه در امر قضا دارد با وضعي كه گذشت و با احراز سيزده فقره تخلف انتظامي از ناحيه... فرزند ... رئيس شعبه ...دادگاه عمومي ... مستندا بمواد 24 و 14 و قسمت اخير و وسطي ماده 20 نظامنامه راجع به انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي قاضي موصوف عقيده دارم.

پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه مذكور نتيجتا كيفرخواست انتظامي مورد بحث درباره قاضي مشتكي عنه انتظامي صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت ارسال به اين شعبه ارجاع گرديده است.قاضي مشاراليه در پاسخ به كيفرخواست صادره لايحه دفاعيه و ضمايمي ارسال نموده كه مشروح آنها به هنگام شور قرائت خواهد شد . اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است بعد از قرائت گزارش پرونده و مفاد لايحه دفاعيه واصله كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات داير بر ( صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده بشرح آتي راي مي دهد:

راي

اقدامات قاضي مشتكي عنه انتظامي مبني بر: 1- دادن نيابت قضايي به دادگاه بخش گرگانرود براي تحقيق از متهمين پرونده امر با مجوز ورود شبانه به مخفيگاه آنان و صدور قرار تأمين وثيقه درباره متهمين بدون وجود دليل بر توجه اتهام و صرفا به درخواست شكات پرونده كه نهايتا منجر به بازداشت دو نقر از آنها شده. 2- صدور قرار تامين وثيقه درباره عموي متهم اصلي بنا به درخواست شاكيان و تفهيم اتهام فراري و پناه دادن متهم نامبرده بدون و جود دليل . 3- طرح سؤالات تلقيني و دادن وعده آزادي متهم مذكور بعد از معرفي متهم اصلي پرونده و جلب رضايت شكات و بالاخره آزادي وي با اقدام به تخفيف تأمين وثيقه بالتزام و سپس تشديد تأمين التزام بوثيقه و زنداني كردن او به بهانه عدم اجراي تعهدات . 4- فك قرار تأمين وثيقه درباره سه نفر از بستگان متهم اصلي و آزادي آنها و متعاقبا تشديد قرار تأمين وثيقه و بازداشت مشاراليهم بدون توجيه قانوني. 5- فك مجدد قرار تأمين وثيقه و آزادي متهمين پس از اعلام عزل وكيلشان و درخواست مهلت جهت جلب رضايت شكات خصوصي . 6- دادن نيابت در مورخه 6/10/82 به دادگاه عمومي بخش گرگانرود براي دستگيري و صدور قرار تأمين وثيقه درباره چهارنفر ديگر ازمتهمين بصرف تسليم لايحه اي از جانب يكي از متهمين آزاد شده كه ادعا نموده با متهم اصلي در ارتكاب بزه شركت داشته اند بدون اينكه دليل و يا قرينه اي از طرف وي در اين خصوص ارائه شده باشد.

با عنايت به مفاد گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و لذا با رد مدافعات غير مؤثر آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ... مشاراليه را از اين بابت با انطباق عملش بر شق سوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تنزل دو پايه قضايي محكوم مي نمايد. راي صادره غير قطعي و ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي در هيئت تجديدنظر انتظامي قضات است.

در ساير موارد اعلامي با توجه به مدافعات قاضي موصوف و اوضاع و احوال قضيه و خصوصا مفاد گزارش رياست دادگستري ... تخلفي احراز نگرديد.

• مستند قرار دادن گزارش مرجع انتظامي مبني بر صلح و سازش منع قانوني نداشته و تخلف محسوب نمي شود.

دادنامه شماره 279- 19/6/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات؛

خلاصه پرونده :

دادسراي محترم انتظامي قضات گزارش كرده آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه ... كه موضوع آن ايجاد مزاحمت و سلب حق استفاده از كولر در فصل گرما مي باشد مرتكب تخلف شده است. تخلفات موردنظر دادسرا اجمالا چنين است كه 1- در پرونده امر بدون وجود دلائل كافي دستور احضار و جلب متهمان صادر شده است ( دستور قاضي چنين است: در خصوص نحوه بدون كولر از شهود طرفين تحقيق و سپس به همراه طرفين ارسال گردد در صورت عدم مراجعه متهمين نسبت به جلب و معرفي آنان اقدام گردد) .

2-مطابق قانون رسيدگي به جرايم تصرف عدواني و مزاحمت خارج از نوبت رسيدگي مي شود درما نحن فيه قطع نظر از اينكه به شكايت شاكي خارج از نوبت رسيدگي به عمل نيامده عليرغم اينكه كارشناس منتخب در توضيحات متخذه اعلام داشته پا يه هاي نصب شده براي كولر در سمت شرقي حياط خلوت با جوش جديد مي باشد دستور نصب كولر شاكي را صادر نمود و در حقيقت قبل از صدور رأي مبادرت به اجراي آن نموده است (قاضي موصوف بعلت گرماي شديد دستور نصب شاكي را داده است).

3- طبق مقررات قانوني چنانچه قاضي ضمن تحقيقات جرم جديدي را كشف نمايد مي بايست مراتب را به رئيس حوزه قضايي اطلاع و پس از ارجاع شروع به رسيدگي نمايد حال آنكه در پرونده بصرف اعلام شكايت وكيل شاكي ( مبني بر عدم اجازه استفاده از مشاعات) بدون تمبر هزينه دادرسي دادگاه بدون ارجاع رسيدگي ماهيتي نموده و قرار منع تعقيب صادر نموده است.

4- قانونا هر يك از مالكين مشاعي در ملك مشاع نياز به اذن كليه مالكين دارد و در ما نحن فيه شكايت وكيل شاكي مبني بر تصرف مشاعات جنبه كيفري داشته كه بنا درست حقوقي تشخيص گرديده و قرار منع تعقيب صادر شده است.

5- صورتجلسه اي كه بيانگر رضايت و ممضي به امضاء طرفين باشد در پرونده وجود ندارد و صرفا كلانتري 118 گزارش كرده است با رضايت احد از متهمين كولر نصب و دراين خصوص بين طرفين سازش بعمل آمد در چنين وضعيتي اقتضاء داشت از طرفين تحقيق سپس در ماهيت به اظهارنظر پرداخته مي شد نهايتا دادسرا طبق قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات مجازات انتظامي آقاي ... را خواستار شده است. پس از ابلاغ كيفرخواست نامبرده طي لايحه اي از خود دفاع نموده است كه هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر « اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

راي دادگاه

اولا تحقيق از مشتكي عنه مستلزم حضور وي در مرجع انتظامي بوده و شكايت شاكي حسب بند الف ماده 65 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شروع تحقيق كافي بوده است. ثانيا ، منظور از رسيدگي خارج از نوبت اين است كه محاكمه خارج از روال عادي كه جلسات رسيدگي تعيين مي شود صورت گيرد كه اين امر انجام شده اعاده پرونده در چند نوبت به مرجع انتظامي براي تكميل تحقيقات خلاف مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامي نيست. ثالثا ، مستند قرار دادن گزارش مرجع انتظامي مبني بر صلح و سازش در صدور قرار منع تعقيب منع قانوني نداشته و تخلفي صورت نگرفته عليهذا در اين سه مورد رأي بر برائت آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران صادر مي گردد اما قاضي موصوف مكلف بوده شكايت متقابل متهمين عليه شاكي را جهت ارجاع به نظر مرجع ارجاع كننده برساند و با توجه به اينكه دستور نصب كولر در ملك مشاعي قبل از ثبوت حقانيت شاكي با حق شريك منافات داشته ( هر چند با انگيزه خوبي بوده) فلذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي آقاي ... به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد اين رأي قطعي است.

• توبيخ كتبي قاضي مشتكي عنه با درج در ورقه خدمتي به لحاظ تحرير مطالبي موهن و خارج از نزاكت، بشرح دادنامه شماره 446 - 28 /9/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

گردشكار: دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره ... بر مبناي گزارش و نظر آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقاي ... رئيس شعبه ... جزايي شهرستان ري را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... مرتكب تخلف انتظامي اعلام و صدور حكم بر مجازات انتظامي مشاراليه را باستناد ماده 13 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات درخواست كرده است.

جريان قضيه بر اساس گزارش آقاي داديار دادسراي انتظامي از اين قرار است كه آقايان... رئيس شعبه ... دادگاههاي تجديدنظر استان تهران و ... مستشار دادگاه تجديدنظر تهران شكايت انتظامي بشماره 83/19/102 - 17/2/83 تقديم و اعلام نموده اند كه در پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران آقاي (ح-ت) فرزند (ا) به موجب دادنامه شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومي شهر ري از اتهام مزاحمت تلفني درحق آقاي (ع- ر) تبرئه گرديده كه در رابطه با تجديدنظر خواهي شاكي از دادنامه مذكور شعبه ... دادگاه تجديدنظر به دادگاه صادر كننده حكم بدوي نيابت قضايي اعطا نموده است كه قاضي محترم آقاي ... در قبال انجام نيابت اعطائي در مرقوم مورخ 8/1/83 مطالبي بر خلاف شئونات قضايي و بلكه حاكي از غرض و اهانت را به اين دادگاه بيان نموده است و بدين وسيله خواسته اند كه به تخلف انتظامي ايشان رسيدگي شود.1- از آقاي ... رئيس شعبه ... جزايي شهرستان ري خواسته شد كه در خصوص شكايت آقايان ... و ... توضيح دهند كه ايشان اظهار داشتند دادگاه تجديدنظر مي توانست پس از نقض راي اقدام نمايد در حالي كه دادگاه تجديدنظر با تأمين شديد خواسته كه ما اين كار را انجام دهيم من بعنوان اينكه يك مسلمان هستم و با توجه به اينكه قاضي بر شفير جهنم است و لازم است تذكر داده شود خواستم مسئله را تذكر دهم و براي اظهارات خود دليلي را بر شمرده اند كه در اظهارات ايشان منعكس است. در تاريخ 8/1/83 آقاي ... اين مطالب را نوشته است « بنابراين آقايان تصميم گيرنده را تذكر برادرانه مي دهيم كه بخاطر خوش  آمد ديگران و به تعبير ديگر براي دنياي ديگري آخرت خود را به خطر نياندازند». در پايان گزارش آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات چنين اعلام نظر شده است: « از آنجا كه بيان كلماتي نظير خوش آمد ديگران يا براي دنياي ديگري در فرهنگ ايرانيان بكساني اطلاق مي گردد كه بخواهند بناحق حق ديگري را پايمال نمايند شايسته نبود كه آقاي ... با قضات دادگاه تجديدنظر كه در مقام رسيدگي به پرونده اقدام نموده اند اينگونه مكاتبه نمايد . امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد و رعايت اين مراتب نيز راههائي دارد كه هر انساني مخصوصا اگر قاضي باشد بايد رعايت آنرا بنمايد. دادگاه تجديدنظر بدون اينكه به ايشان تذكر دهد چرا شخصي را تبرئه نموده فقط خواسته است نيابتي را انجام دهند اگر بر كار دادگاه تجديدنظر اشكالاتي وجود دارد راههاي قانوني در جهت اطلاع پيش بيني شده است نه اينكه با عصبانيت قلم بر رفتاري خارج از نزاكت به تحرير رود و لذا فعل ارتكابي از جانب آقاي ... خارج از نزاكت تلقي و چون منطبق است با ماده 13 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات پيشنهاد مي گردد تحت تعقيب انتظامي قرار گيرند.

پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه بالا در نتيجه كيفرخواست انتظامي مورد بحث درباره قاضي مشتكي عنه انتظامي صادر و پرونده به دادگا عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است. از ناحيه قاضي موصوف لايحه دفاعيه اي در خصوص مورد واصل گرديده كه مفاد آن به هنگام شور قرائت خواهد شد . اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است بعد از قرائت گزارش پرونده و مفاد لايحه دفاعيه  واصله و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات داير بر ( صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده بشرح آتي رأي مي دهد:

راي

اقدام رئيس دادگاه بدوي كه در قبال اعطاي نيابت قضايي از سوي دادگاه تجديدنظر متقاضيان اين مرجع را مورد خطاب قرار داده و چنين اظهار داشته است« آقايان تصميم گيرنده را تذكر برادرانه مي دهم كه بخاطر خوش  آيند ديگران و به تعبير ديگر براي دنيا ي ديگري آخرت خود را به خطر نياندازد» با عنايت بگزارش مبناي كيفرخواست عملي موهن و خارج از نزاكت اداري بوده و تخلف است و دفاع مشاراليه داير بر اينكه ( در اين خصوص قصد اهانت و بي ادبي را نداشته و مطالب فوق را صرفا در راستاي امر به معروف و نهي از منكر متذكر گرديده ) موجه و رافع مسئوليت تشخيص داده نشد و لذا با احراز تخلف انتسابي آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي شهرري مشاراليه را از اين بابت باستناد ماده 13 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي نمايد. اين راي قطعي است.