نظر خوانندگان محترم را به آراء ذيل جلب مي كنيم.

1- دادنامه شماره :1311، 1310، - 18/7/83 شعبه ..... دادگاه عمومي جزايي

دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و در خصوص اتهام خانم ( م-آ) دائر بر تشكيل خانه فساد و پرداخت رشوه و استفاده از ماهواره و خانم (ش-ا) معروف به (ش) دائر به فراهم نمودن موجبات فساد و تشويق به آن با توجه به گزارش مأمورين و تحقيقات انجام يافته و علت و نحوه دستگيري متهمان و تماسهاي حاصله بين مأمورين و متهمه رديف دو و دفاعيات بلاوجه آنها و همراه داشتن تلفن همراه توسط خانم ( ش-ا) در حاليكه نامبرده خانه دار بوده و توجيه وي نيز قابل قبول نبوده است و ساير امارات و قرائن موجود در پرونده دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته به استناد مواد 592 و 639 از قانون مجازات اسلامي و مواد 3 و 9 قانون ممنوعيت به كارگيري دريافت از ماهواره خانم (م-آ) را در مورد جرم اول به تحمل دو سال حبس و در مورد جرم دوم ( ضمن ضبط مال ناشي از ارتشاء به نفع دولت) و تحمل يكسال حبس و درمورد جرم سوم ( ضمن ضبط تجهيزات به نفع صدا و سيما) به پرداخت سه ميليون ريال و خانم ( ش-ا) را به تحمل يكسال حبس (با احتساب ايام بازداشت قبل و موجه موارد) محكوم مي نمايد در اجراي ماده 10 همان قانون نيز تلفن همراه خانم ( ش- ا) ( با سيم كارت) به نفع دولت ضبط مي شود در خصوص اتهام ديگر خانم (م ـ آ) دائر بر قوادي به لحاظ فقد دليل و به استناد ماده 177 از قانون آ.د.ك رأي برائت صادر مي شود اين رأي حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مركز استان (تهران) مي باشد.

2- دادنامه شماره 1166 شعبه 91دادگاه تجديدنظر استان تهران:

در تاريخ 25/11/82 معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعي پليس امنيت عمومي تهران با توجه به صورتجلسه تنظيمي اعلام نموده كه:

در پي گزارش واصله مبني بر اينكه خانمي بنام (ش-ا) دارنده تلفن همراه به شماره مندرجه درگزارش اقدام به قوادي مي نمايد، ضمن تماس و مذاكره صوري با وي مأمورين را به آدرس محل سكونتش جهت انجام رابطه نامشروع دعوت نموده مأمورين بار اول در زمان مقرره نتوانسته اند در موقعيت حاضر شوند لذا ضمن تماس مجدد دوباره مأمورين مشاراليها به آدرس مزبور دعوت و پس از حضور مأمورين او سوار خودرو آنان گرديده و با هماهنگي بعمل آمده با سرپرست محترم دادسراي ناحيه ... وارد منزل شده و آنگاه از منزل بازرسي: علاوه بر زن مذكور خانم (ز ـ ق) فرزند (ع) 67 ساله و خانم (م-آ) فرزند (ح) 57 ساله را دستگير و يك دستگاه رسيور ماهواره و يك جلد مجله مبتذل كشف كه در حين بازرسي خانم (م-آ) «صاحب خانه و قواد» مبلغ يك ميليون و 185هزار ريال به عنوان رشوه براي ناديده گرفتن جرمشان پرداخت كه صورتجلسه و ضبط مي شود و خانم (ش-ا) كه چهل و دو سال دارد و دوسال است كه مطلقه و داراي چهار فرزند مي باشد شوهرش آنان را رها كرده و وي سرپرستي آنها را به عهده دارد دستگير و پرونده جهت رسيدگي به بازپرسي شعبه ... دادسراي ناحيه ... تهران ارجاع كه در صفحه 7 به خانم (ش-ا) به اتهام تبليغ به فساد و فحشاء در صفحه 8 به خانم (م- آ) به اتهام قوادي و نگهداري ماهواره در صفحه 9 به خانم (ز - ق) گزارش مأمورين تفهيم گرديده و درباره (ش- ا) و (م-آ) قرار وثيقه چهل ميليون ريال صادر و در تاريخ 27/11/82 روانه زندان گرديده اند.

اين در حالي است كه آنان در 25/11/82 دستگير شده اند و در صفحه 5 بازپرس نيز دستور تحت نظر ماندن متهمين را بدون ذكر نام آنان صادر نموده - در عين حال كه به خانم (ز-ق) اتهامي تفهيم نشده در تاريخ 27/11/82 در صفحه 14 درباره نامبرده به اتهام قوادي با توجه به كهولت سن و ساير امارات قرار منع تعقيب و درباره دو متهمه ديگر در صفحه 25 به اتهام قوادي و نگهداري ماهواره و تشويق به فساد قرار مجرميت صادر نموده كه به موافقت دادسرا نيز رسيده در ص 25 در حاليكه تاريخ قرار مجرميت 13/12/82 و تاريخ موافقت دادسرا 7/12/82 مي باشد: كه در صفحه 35 پرونده قرا رمجرميت به اتهام پرداخت رشوه نيز درباره خانم (م- آ) به تاريخ 13/12/82 صادر و به موافقت دادسرا رسيده و كيفرخواست بر مبناي اتهامات مذكور درباره متهمان صادر و در ص 36 و 37 به دادگاه عمومي جزايي ... ارجاع برسيدگي شده در صفحه 70 در تاريخ 17/1/83 آقاي رئيس شعبه دادگاه مذكور خطاب به سرپرست دادسراي ناحيه ... چنين نوشته كه: نظر به اينكه مأمورين طي تماس و انجام معامله صوري و ظاهرا منظور مذاكره صوري مأمورين مي باشد والا معامله اي در كار نبوده» و جهت برقراري رابطه غير شرعي به منزل خانم (م-آ) وارد شده اند، راجع به تشكيل خانه فساد اظهار نظري نشده مراتب به نظر رسيد تا در اين خصوص نيز اظهار نظر و در صورت لزوم مأمورين جهت اخذ توضيح احضار شوند.

آنگاه نوشته مذكور به شماره هاي 35 و 34 مورخ 17/1/83 آمار و با پرونده به دادسرا اعاده شده و به جهت اقدام به بازپرسي شعبه ... ارجاع به رسيدگي و در صفحه 73 به خانم (م-آ) به اتهام تشكيل خانه فساد تفهيم اتهام و در صفحه 74 قرار مجرميت و در صفحه 75 كيفرخواست و تنظيم و مستقيما بدون ارجاع پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي تهران اعاده شده و سرانجام در حاليكه در اين مرحله (و-ز) وكالت (م-آ) و خانم (ل-ع) وكالت (ش- ا) را به عهده گرفته اند دادگاه مذكور به موجب دادنامه شماره 1311 و 1310 و 1309 مورخ 18/7/83 كه تايپ هم نگرديده خانم (م-آ) فرزند (ح) را به اتهام تشكيل خانه فساد و پرداخت رشوه و استفاده از ماهواره به تحمل دو سال حبس و ضبط مال ناشي از ارتشاء و تحمل يكسال حبس و ضبط تجهيزات ماهواره به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سه ميليون ريال و خانم (ش- ا) معروف به (ش) فرزند (ع) را به تحمل يكسال حبس به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و تشويق به آن محكوم و تلفن همراه خانم (ش- ا) را با سيم  كارت به نفع دولت ضبط و درباره (م-آ) از جهت اتهام قوادي حكم بر برائت متهمه نموده كه دادنامه مذكور مورد تجديد نظر خواهي وكلاي محكوم عليهما واقع شده.

با توجه به جامع پرونده و صريح كلام خداوند متعال كه فرمود: الا ان ياتين بفاحشه مبينه آيه 9 سوره نساء - فرمود: من يات منكن بفاحشه مبينه - آيه 65 سوره طلاق و آيه : ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه و فرمود كه : و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطين سوره انعام آيه 151 و انذار فرمود كه : ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب اليم - آيه 19 سوره نور- و ميزان را در فحشاء آنهم آنچه كه در شرع انور فحشاء محسوب مي شود مبين آن قرارداد و نزديك شدن به فحشا را از ناحيه هر كس اعم از ظاهر و باطن منع فرمود و وعده عذاب اليم داد آنان را كه د رجامعه ولو با اظهار آن در حاليكه پوشيده است موجب اعلان و اشاعه فحشاء گردند و تصريح فرمود مسلمان را كه : ولا تحبسوا - آيه 12 سوره حجرات.

باتوجه به صريح اصل بيست و دوم قانون اساسي كه مقرر داشته: حيثيت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي كند و با توجه به نظريه مورخ 28/6/1360 شوراي نگهبان قانون اساسي كه: بطور كلي حتي اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حيثيت اشخاص اصل 22 قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز مينمايد جايز نيست. و با توجه به اصل سي و دوم قانون اساسي كه مقرر داشته : هيچ كس را نمي  توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند و با توجه به صريح اصل سي و ششم قانون اساسي كه مقرر داشته: حكم به مجازات بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و با توجه به اصل لازم الرعايه شرعي و قانوني برائت كه در اصل 37 قانون اساسي به آن تصريح و تاكيد گرديده و با توجه به صريح موكد اصل بيست و پنجم قانون اساسي كه مقرر داشته: هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

با توجه به صريح ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر داشته: در غير موارد منافي عفت، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلائل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند. و با توجه به تبصره ماده مذكور كه مقرر داشته: تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر درمواردي كه جرم مشهود باشد. و با توجه به اصل 166 قانون اساسي و ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه مقرر داشته اند: احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده تجديدنظر خواهي وارد بنظر مي رسد زيرا اينكه ولو به دستور سرپرست دادسراي ناحيه ... تهران مأمورين انتظامي با پيشنهاد صيغه ازدواج حسب صفحه 4 و 7 پرونده انتظامي خود مبادرت به بررسي و يافتن زن در معرض فحشاء نموده و با او تماس تلفني برقرار و جهت ارتباط و ارتكاب عمل خلاف شرع با او قرار بگذارند كه به ناچار لازم است در مراوده و مكالمه از الفاظ و عباراتي استفاده نمايند كه منهي و منكر است و اور ا به ارتكاب فعل حرام راضي نمايند و زن اجنبي را به اتومبيل خود سوار نمايند.

ولو به ظاهر به قصد ارتكاب فعل حرام و بدين ترتيب و با استفاده از صور مذكور به محل وارد شوند كه مرتكب فحشاء گردند و آنگاه اين اقدامات را كشف جرم محسوب نمايند در حاليكه جملگي اين اقدامات خلاف شرع و قانون و صحنه سازي و زمينه چيني براي وقوع جرم و ارتكاب آن است و در بر دارنده پرده دري از عفت و مكنونات اجتماعي و اجهار و اعلان منهيات و اشاعه فحشاء و بلكه چه بسا موجب تشويق اذهان عمومي است صد البته هرگز پسنديده شارع مقدس و قانونگذار جمهوري اسلامي هم نيست و هرگز اين چنين اقداماتي در قالب موازين مربوط به امر به معروف و نهي از منكر هم نمي گنجد در عين حال كه انجام عملي كه از سوي خداوند عادل منع و نهي شده خود خلاف شرع است ولو صوري و از سوي مأمورين كشف جرم انجام پذيرد، ضمن اينكه درتمامي مراحل تحقيق در نيروي انتظامي و بازپرسي و در دادگاه متهمان و موكدا منكر جرايم انتسابي گرديده اند و اينكه در حقيقت اين عوامل قضايي و انتظامي بوده اند كه با تماس موجبات تشويق متهمه را به فساد و فحشاء فراهم آورده اند و او هرگز هيچكدام از مأمورين و يا شخص ديگري را تشويق به فحشاء و فساد نكرده  ضمن اينكه در قانون مجازات اسلامي داير كردن خانه فساد و فراهم نمودن موجبات فساد و تشويق به آن تعريف دارد كه اساسا در ما نحن فيه به هيچ وجه مصداق ندارد. در عين حال كه جرم ارتشاء هم در قانون جزا داراي اركاني است كه در وجه صوري موضوع پرونده صدق ندارد و ايضا ضبط مال «تلفن همراه» در شرع قانون داراي شرايطي است كه در قضيه حاضر اصلا فاقد توجيه است.

بنا به مراتب اولا: به بند يك و چهار شق ب از ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن نقص دادنامه تجديدنظر خواسته شماره 1309-1310-1311 مورخ 18/7/83 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي جزايي تهران در رابطه با اتهامات منتسبه به تجديدنظر خواهان ها به عناوين تشكيل خانه فساد و پرداخت رشوه و فراهم نمودن موجبات فساد و تشويق به آن و ضبط وجه مندرجه در پرونده به عنوان مال الرشاء موافق اصول شرع انور و اصل 37 قانون اساسي و ماده 10 قانون مجازات اسلامي راي بر برائت متهمان را از جرائم انتسابي و استرداد تلفن همراه و وجه ضبط شده به صاحبان آنها را صادر و اعلام مي دارد . النهايه با توجه به اينكه علي ايحال به موجب قانون نصب و نگهداري وسايل و تجهيزات دريافت از ماهواره  از سوي خانم (م- آ) مشهود و فاقد جواز قانوني مي باشد فقط در اين رابطه اتهام او را احراز و موافق ماده 250 قانون دادرسي كيفري با تقليل جزاي نقدي مقرره به پرداخت يك ميليون ريال در حق دولت با توجه به جامع اوضاع و احوال و تبصره 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ نداشتن سابقه كيفري تقليل و مستندا به شق الف از ماده 257 قانون دادرسي كيفري در اين قسمت دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد مي نمايد، و اما دادگاه تذكرات ذيل را لازم مي دارند:

1-صحنه سازي و زمينه چيني براي وقوع جرم ولو بطريق ارتكاب و گفتار و كردار صوري و براي كشف جرم خلاف مقررات است.

2- تجسس در احوال اشخاص و به رو آوردن پوشيده هاي ناپسند جامعه كه نتيجه اي جز اشاعه فحشاء را در برندارد خلاف شرع و قانون است. ضمن اينكه دادن پيشنهاد صيغه ازدواج به زن مجرده و راضي كردن او به ارتكاب جرم و كشف جرم قلمداد كردن اين امر كه فريب كاري است در خور عوامل قضايي و اجرايي جمهوري اسلامي نيست.

3- اقدامات بعمل آمده از سوي سرپرست دادسراي ناحيه ... و بازپرس شعبه ... و بازپرس شعبه ... و داديار اظهارنظر بر خلاف صريح ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري است4- جرم تراشي و زدن اتهام ناروا و بي اساس و بدون دليل به اشخاص فاقد محمل قانون است.

5- اخذ تأمين نامتناسب از متهم بر خلاف صريح ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري است.

6- اقدام دادگاه شعبه... عمومي در اينكه بر خلاف صريح شق ج ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب از محدوده كيفرخواست خارج شده و در صفحه 70 پرونده بدون تشكيل جلسه و بر خلاف قانون و بدون اعتراض و شكايت و يا اعلام دادستان از نزد خود عنوان اتهامي تراشيده و درباره متهمه جهت اقدام مجددا پرونده را به دادسرا اعاده كرده خلاف صريح قانون است.

7- اينكه دادگاه مذكور در حاليكه هيچ راي قانوني صادر نكرده ولي پرونده رادر صفحه 70 به شماره هاي 35 و 34 مورخ 17/1/83 آمار نموده خلاف مقررات است.

8- اينكه دادسراي ناحيه ... تهران برخلاف مقررات به نظر غير قانوني شعبه ... دادگاه عمومي عليرغم فراغت قضايي و خارج شدن دادگاه از محدوده كيفرخواست عمل نموده و بدون توجيه قانوني شخصي را بدون دليل اتهام زده و كيفرخواست درباره اش صادر نموده فاقد توجيه قانوني است.

9- اينكه دادگاه شعبه ... پس از وصول پرونده از دادسرا بدون ارجاع آن از سوي سرپرست مجتمع وارد رسيدگي شده بر خلاف صريح تبصره ماده 65 قانون دادرسي كيفري است.

10- اينكه شعبه ... دادگاه عمومي امر واحدي را حكم داده اما آنرا سه فقره آمار به شماره هاي 1311 و 1310 و 1309 - 18/7/83 محسوب و به ترتيب مذكور يك موضوع راي را پنج آمار نموده خلاف مقررات دادرسي است . در خاتمه اين دادگاه مراتب تأسف و تأثر خود را از نحوه عملكرد دادسرا و مأمورين انتظامي دادگاه و عدم رعايت موازين شرع و قانون و اصول مسلم دادرسي پوشيده نمي دارد. راي صادر قطعي است.

حميد حميدي ـ رئيس،باصره ـ مستشار