در مورد وثيقه فرقي بين اموال منقول و غير منقول نيست

قسمت سوم ـ تنظيم خالصي و شاملو احمدي

• نكته 44 - رسيدگي به جرم تفخيذ مستقيما در دادگاه صورت مي گيرد.

 سؤال - با توجه به تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظر به تعريف قانوني جرم لواط كه در ماده108 قانون مجازات اسلامي آمده و اينكه در مواد و قانون مرقوم حد لواط از حد تفخيذ جدا گرديده پاسخ فرماييد كه آيا به اتهام تفخيذ نيز مستقيما بايد دردادگاه رسيدگي شود يا خير ؟

 نظريه شماره 7/5367 - بيستم دي83:

  «چون لواط از جمله جرايم مشمول تبصره 3 مذكور در بند 1 مي باشد و بايد مستقيما در دادگاه مربوط مطرح شود تفخيذ نيز مشمول آن است زيرا به صراحت ماده 108 قانون مجازات اسلامي لواط و طي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ .»

• نكته 45- در صورتي كه دادگاه خانواده در دادگستري شهرستان تشكيل نشده باشد قضات دادگاههاي عمومي آن شهرستان مي توانند به موضوعاتي كه در صلاحيت دادگاه خانواده است رسيدگي نمايند.

 نظريه شماره 7/198 - بيست و ششم ارديبهشت83:

 در صورتي كه به عللي دادگاه خانواده بعد از تصويب ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل21 قانون اساسي مصوب سال 1376 در دادگستري شهرستان تشكيل نشده باشد و يا قضاتي كه داراي اجازه مخصوص موضوع تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب پانزدهم تير73 بوده تغيير سمت داده باشند قضات دادگاههاي عمومي آن شهرستان مي توانند به موضوعاتي كه در صلاحيت دادگاه خانواده است رسيدگي نمايند (منظور موارد سيزده گانه مصرح در ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاهها به دادگاه خانواده مي باشد). ليكن در صورتي كه دعاوي مربوط به اصل نكاح و طلاق مورد اختلاف زوجين باشد ضرورت دارد كه در اجراي تبصره سوم از ماده3 و ماده4 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب داراي اجازه مخصوص باشند، در غير اين صورت بايد براي قاضي واجد شرايط درخواست اجازه رسيدگي شود. با توجه به آنچه در استعلام آمده است استعلام كننده صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانواده را دارد به استثناء اختلافات مربوط به اصل طلاق و نكاح كه نياز به اجازه مخصوص دارد و ماده4 اصلاحي (بيست و هشتم مهر81) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات سال81 نيز مؤيد اين موضوع است.

• نكته 46 - چگونگي حل اختلاف در بين دو دادگاه كيفري عمومي در صورت عدم تشكيل دادسرا.

 نظريه شماره 7/4173 - شانزدهم مرداد82 :

  «هرچند به موجب ماده58 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري، چگونگي و ترتيب حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، طبق قواعد مذكور در آيين دادرسي در امور مدني بعمل خواهد آمد ولي مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد تعيين مرجع حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه عمومي و همچنين دادگاه عمومي مستقر در بخش، ساكت است و علت اين امر، عدم وجود دادسرا در سيستم قضايي ايران بوده است. حال كه با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تشكيل دادسرا، قسمتي از صلاحيت و اختيارات دادگاهها به دادسرا محول شده است، بنابراين مي توان از ملاك ماده27 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده كرد و همانطور كه طبق اين ماده و در زمان عدم تشكيل دادسرا چنانچه اختلافي بين دو دادگاه كيفري عمومي واقع در حوزه يك استان حادث مي شد، رفع اختلاف بين آنها در مرجع بالاتر يعني دادگاه تجديدنظر استان بعمل مي آمد، بنابراين در حال حاضر نيز مي توان معتقد بود كه مرجع حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه عمومي و يا دادگاه عمومي مستقر در بخش واقع در يك حوزه قضايي با دادگاه تجديدنظر استان است

• نكته47- چنانچه قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا بوسيله دادگاه نقض شود.

 نظريه شماره 7/2071 - هجدهم خرداد82 :

  «اولا : چنانچه قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا بوسيله دادگاه نقض شود، دادسرا پس از اقدامات لازم با صدور كيفرخواست پرونده را به مرجع ذيصلاح ارسال مي دارد. ثانيا : با استفاده از تبصره1 اصلاحي ماده14 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در صورتي كه علت نقض، نقض تحقيقات باشد دادسرا پس از رفع نقص مجددا اظهارنظر و پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد. كه در اين صورت دو فرض متصور است يا با رفع نقص تحقيقات دادگاه قرار منع تعقيب سابق الصدور را تأييد و يا دستور تعقيب متهم را خواهد داد كه در اين صورت همانطور كه در صدور نظريه گفته شد اقدام خواهد شد. مقصود از (كليه قرارهاي داديار) بند «ز » ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نظر به عموم و اطلاق بند «ز» ماده 3 فوق الاشعار كليه قرارهاي داديار اعم از نهايي و تأمين است كه داديار صادر مي نمايد و لذا تمام آنها بايد به موافقت دادستان برسد.»

• نكته 48- تشخيص ضرورت و تعيين موارد آن به عهده رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مي باشد

نظريه شماره 7/23 - دهم فروردين83:

  «به تجويز ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال 81 در صورت ضرورت مي توان به شعبه جزائي نيز پرونده حقوقي ارجاع نمود و موارد ضرورت در ماده 5 آئين نامه اصلاحي قانون فوق الذكر احصاء و در بند «د » آن ساير موارد ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه مقامات مجاز از طرف ايشان واگذار گرديده است كه تراكم كار در شعب حقوقي به نحوي كه اطاله دادرسي را فراهم نمايد مي تواند از مصاديق  «ضرورت» مندرج در موارد فوق الاشعار تلقي شده و ارجاع پرونده حقوقي به شعبه جزائي را به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي قانونا مجاز نمايد ولي به هر حال وفق مقررات قانوني تشخيص ضرورت و تعيين موارد آن به عهده رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مي باشد.

 • نكته 49 - شركت دادستان و يا نماينده او در جلسه دادگاه

 نظريه شماره 7/7455 - يازدهم شهريور83 :

  «شركت دادستان و يا نماينده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد يعني بدون شركت دادستان و يا نماينده اش تشكيل جلسه قانوني نيست و وقت دادرسي بايستي به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان يكي از دادياران و يا معاونين خود را با دادن ابلاغ براي شركت در جلسات دادگاه مأمور مي كند كافي است وقت جلسه به اطلاع او برسد ولي اين امر به صورت اخطاريه يا احضاريه نيست و با توجه به مراتب، دادستان يا نماينده اش بايستي در جلسه شركت نمايند بنابراين با عدم شركت خود دادستان يا نماينده اش، جلسه قانوني نخواهد بود».

• نكته 50- در صورت ارجاع پرونده، دادرس علي البدل نمي تواند از انجام وظيفه استنكاف نمايد.

نظريه شماره 7/6956 -نوزدهم آبان82 :

  «فلسفه وجودي دادرس علي البدل براي آن است كه اگر رئيس دادگاه به علت وجود معاذير قانوني قادر به انجام وظيفه نباشد، دادرس علي البدل به جانشيني وي اقدام كند، در عين حال در موارد مقتضي نيز از قبيل تراكم كار قضايي ارجاع پرونده وسيله رئيس شعبه به دادرس علي البدل با حضور و اشتغال رئيس دادگاه، در پرونده ديگر منع قانوني ندارد و رويه نيز بر همين منوال مي باشد و در صورت ارجاع دادرس علي البدل نيز نمي تواند از انجام وظيفه استنكاف نمايد».

• نكته 51- قصاص جرح (ايراد حرج عمدي) در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است.

 نظريه شماره 7/2032 -شانزدهم مرداد82:

  «با عنايت به اينكه در قانون مجازات اسلامي و فقه سه نوع قصاص ذكر شده كه عبارتند از: قصاص نفس و قصاص عضو و قصاص جرح، اگر در تبصره يك ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي مهرماه 1381، قصاص جرح نيز مورد نظر قانونگذار بود صراحه آن را ذكر مي نمود و تنها به ذكر قصاص نفس و قصاص عضو اكتفاء نمي كرد. فلذا رسيدگي به اتهام قصاص جرح (ايراد جرح عمدي) در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است نه دادگاه كيفري استان.»

 • نكته 52 -دادگاه ملزم به متابعت از مواد استنادي دادسرا در كيفرخواست نيست.

 نظريه شماره 7/7734 - بيستم دي82 :

«الف: درست است كه بر طبق بند (5) شق «م» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در كيفرخواست، مواد قانوني مورد استناد بايد تصريح شود. لكن چون بر طبق بندهاي «الف و ج» ماده 14 اصلاحي قانون ياد شده، انشاء راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است. لذا دادگاه ملزم به متابعت از مواد استنادي دادسرا در كيفر خواست نيست و تطبيق مورد با قانون با دادگاه است.»

• نكته 53- مرجع صلاحيت اختلاف بين بازپرس - دادستان.

 نظريه شماره 7/8056 -بيستم دي82 :

  «حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در موارد مصرحه در بندهاي «ل و ن » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 در دادگاه به عمل مي آيد و دادگاه صالح به قرينه قسمت اخير بند «ل » حسب مورد، دادگاه عمومي و يا دادگاه انقلاب است. لازم به توضيح است كه حل اختلاف مقوله اي غير از رسيدگي است و دادگاه صرفا در خصوص قابل تعقيب بودن يا نبودن متهم و ساير موارد مندرج در بندهاي فوق الذكر رسيدگي و اظهار نظر مي كند نه در ماهيت قضيه.

• نكته 54- ارسال پرونده به دادگاه براي رفع اختلاف؛

 نظريه شماره 7/3148 -بيست و هفتم تير83:

  «مطابق بند «ل » ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، هرگاه بين دادستان و بازپرس توافق عقيده نباشد مثلا در مورد قرار منع پيگرد دادستان عقيده به مجرمين و بازپرس عقيده خلاف آن را داشته باشد، رفع اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب خواهد بود و موافق تصميم دادگاه رفتار خواهد شد.بنابراين اصرار بر نظريه ابرازي از سوي بازپرس و عدم ارسال پرونده به دادگاه جهت رفع اختلاف و تعيين تكليف پرونده خلاف مقررات قانوني است».

• نكته 55 -بهتر است پرونده هاي زنا ابتدا در دادگاه عمومي كيفري مطرح شود

نظريه شماره 7/9773 - بيستم و نهم تير83:

  «با توجه به تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده هاي مربوط به زنا در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود يعني اگر مجازات آن اعدام (قتل يا رجم) باشد در دادگاه كيفري استان و اگر مجازاتش جلد باشد در دادگاه عمومي كيفري مطرح مي شود. بنابراين ابتدا بهتر است كه پرونده در دادگاه عمومي كيفري مطرح شود تا چنانچه احراز احصان نشد و از مواردي كه مجازات آن قتل است تشخيص داده نشده در همان دادگاه رسيدگي گردد و در صورت احراز شرايط احسان يا موجبات قتل با قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري استان ارسال شود».

• نكته56- اعتراض به قرار منع تعقيب راجع به جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان

 نظريه شماره: 977/7-23 ارديبهشت 83:

  «اعتراض به قرار منع تعقيب راجع به جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيز حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب است. توضيحا اضافه مي شود كه رسيدگي به اعتراض مقوله اي غير از رسيدگي و صدور حكم است و دادگاه عمومي يا انقلاب صرفا در خصوص موجه يا غير موجه بودن قرار منع تعقيب صادره اظهارنظر مي كند نه در ماهيت قضيه.به قرينه قسمت اخير بند «ل » ماده 3 اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب» تجديدنظر

 • نكته 57- دادگاه كيفري استان همان دادگاه تجديدنظر است.

 نظريه شماره: 7/3650-بيست و پنجم شهريور82:

  «براساس تبصره ماده4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته (رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا... در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد) و تبصره1 الحاقي ماده20 قانون مرقوم كه مقرر داشته (رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا... ابتدا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور (دادگاه كيفري استان) ناميده مي شود ... دادگاه كيفري استان همان دادگاه تجديدنظر استان است كه حسب مورد از 3 تا5 قاضي تشكيل مي شود و چون دادگاههاي تجديدنظر است قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وجود داشته لذا تشكيل دادگاه كيفري استان كه همان دادگاه تجديدنظر است، ملازمه با تشكيل دادسرا ندارد و به همين جهت به محض لازم الاجرا شدن قانون اصلاحي ياد شده، دادگاه عمومي، صلاحيت رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان را نخواهد داشت به عبارت ديگر، صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان در رسيدگي به جرايم مهم منوط به تشكيل دادسرا نشده است و اجرا قانون هم، ملازمه با اجرا تمام بخشهاي آن ندارد، همانگونه كه شعب تشخيص تشكيل گرديده با اينكه در بسياري از جاها دادسرا ايجاد نشده است.»

• نكته 58- ماده 327 منسوخ است

نظريه شماره 7/9086-يكم اسفند82:

  «اگر چه ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صريحا لغو ماده 327 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را اعلام ننموده و ممكن است اين تصور پيش آيد كه ماده مذكور قابليت اعمال دارد، اما با توجه به اين كه ماده 326 قانون مذكور موارد نقض آراء دادگاهها را مقرر داشته و بند «الف» آن به اعلام اشتباه از جانب قاضي صادر كننده رأي اختصاص دارد و ماده 327 نيز نحوه اقدام در اين مورد را بيان داشته، با لغو ماده 326، ماده 327 همان قانون كه قانون كه ناظر به بند «الف» ماده 326 بوده بلاموضوع شده و قابل استناد نيست. به علاوه طبق ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آراء صادره از دادگاهها يا قطعي هستند كه طريق اعتراض نسبت به آنها در اين ماده مشخص شده است و يا غير قطعي و قابل تجديدنظر هستند كه در اين فرض هم طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي توان نسبت به آنها تجديدنظر خواهي نمود و در صورتي كه صادر كننده رأي در صدور رأي اشتباه كرده باشد، مرجع تجديدنظر در اين مورد نيز مي تواند رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.»

• نكته 59- پرونده اي كه قبل از اصلاح قانون در دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور مطرح بود مراجع مربوط به رسيدگي ادامه خواهند داد لكن در ادامه رسيدگي بايد مقررات قانون اخيرالتصويب (بيست و هشتم مهر81) رعايت شود.

نظريه شماره 7/10553 -پانزدهم بهمن81:

  «با عنايت به مواد 6 و 26 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب29) و ماده 58 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (مصوب 78) و ماده 29 الحاقي بيست و هشتم مهر81 به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و فلسفه وضع تبصره 4 ماده 3 اصلاحي بيست و هشتم مهر81 قانون اخير الذكر در مورد پرونده هايي كه قبل از لغو مواد 235 و 268 و مواد 326 و 411 و 412 قوانين آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني در دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور مطرح بوده رسيدگي ادامه خواهد يافت لكن در ادمه رسيدگي بايد مقررات قانون اخير التصويب (بيست و هشتم مهر81) رعايت شود از قبيل توجه به مراد مقنن از اختلاف بين رأي با قانون يا شرع به شرح مذكور در تبصره 1 ماده 18 كه به تاريخ بيست و هشتم مهر81 به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اضافه شده است.»

• نكته 60 - در دادگاه تجديدنظر حضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي ضرورت دارد

 نظريه شماره 7/9319 -هفتم بهمن82 :

  «در مورد دادگاه تجديدنظر نيز طبق ماده 22 قانون اصلاحي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 حضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي ضرورت دارد.»

• نكته61- در صورت عدم وجود عين مال حاصل بايد طبق مقررات اجراي احكام مدني اقدام شود

 نظريه شماره: 8600/7-يازدهم بهمن82:

  «به موجب مقررات قانون آئين دادرسي كيفري در صورت وجود عين مال ناشي از جرم، عين مال به صاحبش مسترد خواهد شد اما چون در استعلام صحبت از توقيف و فروش اموال محكوم عليه كيفري شده و اين معناي عدم وجود عين مالي است طبق مواد9 و10 قانون مجازات اسلامي و يا ماده111قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور كيفري براي وصول مثل يا قيمت آن بايد دادخواست داده شود. كه در اين صورت براي وصول محكوم به بايستي طبق مقررات اجراي احكام مدني اقدام شود.»

 • نكته 62- ابطال سند و تنظيم آن به نام مالباخته مستلزم تقديم دادخواست مي باشد.

 نظريه شماره: 8597/7-بيست و هشتم بهمن82:

  «با استفاده از ماده12 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال78 قسمت اخير ماده10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال70 ناظر به مواردي است كه مال ناشي از جرم بلامعارض بوده و نسبت به آن سند معتبري ابراز نشده باشد والا ابطال سند و تنظيم آن به نام مالباخته مستلزم تقديم دادخواست مي باشد.»

• نكته 63 - پرسش از جاني در مورد انتخاب نوع ديه با دادگاه است

 نظريه شماره: 249/7-سي ام فروردين83:

  «پرسش از جاني درباره اينكه كدام نوع از انواع ديه را براساس اختيار مذكور در ماده297 قانون مجازات اسلامي مصوب1370 انتخاب مي كند، با دادگاه صادر كننده حكم است نه قاضي واحد اجراي احكام.»

• نكته64- تا زماني كه شروع به اجراي حكم نشده است امكان اخذ و تبديل تأمين وجود دارد

 نظريه شماره: 8606/7-يازدهم بهمن82:

  «تا زماني كه شروع به اجراي حكم نشده است امكان اخذ و تبديل تأمين وجود دارد به محض شروع به اجراي حكم تأمين ملغي مي شود و ديگر موردي براي تبديل تأمين با اخذ تأمين وجود ندارد.»

• نكته 65 - متوقف شدن اجراي مجازات حبس موضوع ماده291 قانون آيين دادرسي كيفري به جهات مذكور در اين ماده به معناي موقوفي اجراي حكم نيست

 رأي شماره: 7/7589- بيست و دوم آذر82:

 مطابق ماده34 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي در شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و رئيس واحد اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده حكم بدوي مطابق اجراي احكام مدني و ساير قوانين و مقررات اقدام مي نمايند و رئيس اجراي احكام كيفري دادستان يا معاون وي يا يكي از دادياران مي باشد. بنابراين با اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و استقرار دادسرا اجراي احكام كيفري چه قبل و چه بعد از تشكيل دادسرا با واحد اجراي احك كيفري دادسرا و اجراي احكام مدني با واحد اجراي احكام مدني دادگستري است و ماده37 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه ادامه اجراي باقي مانده احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب را به دادسرا محول نموده منصرف از احكام مدني است بنابراين صدور قرر موقوفي اجرا در پرونده هايي كه بعد از احياء دادسرا تشكيل گرديده و در پرونده هايي كه باقي مانده احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و جنبه كيفري دارد با اتخاذ ملاك از ماده8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 با دادسرا خواهد بود و اضافه مي نمايد كه متوقف شدن اجراي مجازات حبس موضوع ماده291 قانون آيين دادرسي كيفري به جهات مذكور در اين ماده به معناي موقوفي اجراي حكم نيست توقف اجراي حكم به اين معناست كه تا حصول بهبودي محكوم عليه اجراي حكم به تعويق مي افتد و توقف اجراي مجازات حبس موضوع ماده 291 قانون فوق به ده دادسرا مي باشد.

• نكته 66- توقف اجراي احكام

 رأي شماره:7/3429- سي ام تير 82:

 طبق ماده39 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب28بيست و هشتم مهر81، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون- كه در روزنامه رسمي شماره 16823 - هفتم آذر81 منتشر شده است- دو ماده235 و268 و همچنين مواد326 و411 و412 قوانين آئين دادرسي دادگاهي عمومي و انقلاب- به ترتيب- در امور كيفري و مدني مصوب سالهاي 1379و 1378 صريحا نسخ و در قسمت اخير ماده39 تصريح شده است،(... از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضايي، كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد، در همان حوزه ملغي مي شود) بنا به مراتب مزبور، چنانچه مرقومه دادستان محترم كل كشور در پرونده اجرايي 49/214224 مربوط به تجويز اعلام اشتباه در حكمي است كه به تاريخ قبل از اجراي قانون مزبور- از جمله تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب- در آن حوزه قضايي و در مقام اعمال بند(ج) ماده31 آيين امه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب نهم بهمن81 باشد، و به نحو مذكور، رأي را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص داده و لذا رسيدگي به آن بايد به روال گذشته بنا به مورد، در دادگاهها يا شعب ديوانعالي كشور ادامه يابد، توقف اجراي حكم وفق تبصره2 ماده269 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صحيح است لكن چنانچه مرقومه دادستان محترم كل كشور مربوط به حكمي باشد كه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور و اجراي آن در آن حوزه قضايي صادر شده است، رسيدگي مجدد به ادعاي اين كه رأي، خلاف بين قانون يا شع است، منحصرا به درخواست محكوم عليه و در امور كيفري به درخواست دادستان محل ممكن است و توقف اجراي حكم طبق تصميم شعبه تشخيص به شرح قسمت اخير ماده28 آيين نامه اصلاحي مارالذكر مقدور است و لاغير.

• نكته 67- اگر دادسرا تشكيل شده باشد ارسال پرونده به اجراي احكام ضرورت ندارد

 نظريه شماره 7/3571 - چهارم مرداد82:

  «طبق ماده 281 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادركننده حكم يا قائم مقام آن، به شرحي است كه در مواد بعد مقرر گرديده، بنابراين، در جاهائي كه دادسرا تشكيل نشده، براساس مواد 281 و بعد قانون مذكور حكم دادگاه اجرا مي شود و چنانچه مورد مشمول ماده 287 همان قانون باشد ارسال پرونده به اجراي احكام ضرورت ندارد و دادگاه بايد بلافاصله پس از صدور رأي نسبت به اجراي آن اقدام نمايد. اما در جاهائي كه دادسرا تشكيل شده، چون بند «الف « ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاهاي عمومي و انقلاب اجراي حكم را بر عهده دادسرا قرار داده و مواد 10 و 34 تا 37 آئين نامه اجرائي قانون مذكور نيز نحوه اجراي حكم را مقرر داشته، پرونده بايد براي اجراي حكم به دادسرا ارسال شود، مگر در مواردي كه آزادي سريع متهم يا لزوم اجراي فوري حكم توسط دادگاه در قانون تصريح شده باشد(مواد 213 و 287 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري.»

• نكته 68- مرجع اجراي احكام اطفال

 راي شماره 7/1832 - بيست و هفتم شهريور82:

  «با عنايت به بند «الف » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 و ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون مذكور مصوب نهم بهمن81 احكام صادره از دادگاه اطفال توسط اجراي احكام دادسرا اجرا مي گردد.»

• نكته 69- ضبط وجه الكفاله يا وثيقه وفق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجرا گذاشته مي شود

 راي شماره 7/9937 - هفتم اسفند82 :

  «ضبط وجه الكفاله يا وثيقه به دستور دادستان بوسيله اجراي احكام كيفري وفق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذاشته مي شود و اين امر در ماده 10 آيين نامه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح شده است.»

• نكته 70- در مورد وثيقه فرقي بين اموال منقول و غير منقول نيست

 راي شماره 7/4256 -بيست و هفتم مرداد82:

  «در مواردي كه مطابق ماده 140 به علت عدم معرفي متهم وثيقه ضبط مي شود در صورتي كه ارزش وثيقه بيشتر از مبلغ مذكور در قرار باشد به دستور دادستان از طريق اجراي احكام كيفري و در قالب مزايده به فروش مي رسد و مازاد بر مبلغ وثيقه حاصل از فروش به وثيقه گذار مستردي شود. در صورتي كه وثيقه گذار پس از اخطار قانوني از معرفي متهم خودداري كند دادستان دستور ضبط وثيقه را به نفع دولت صادر مي نمايد در صورتي كه ارزش مورد وثيقه بيش از مذكور در قرار باشد از طريق دايره اجراي احكام كيفري دستور فروش مال مورد وثيقه صادر و به قدر وجه الوثاقه از محل حاصل از فروش به نفع دولت برداشت و در صورت وجود وجوه اضافي به وثيقه گذار پرداخت مي شود و در اين مورد فرقي بين اموال منقول و غير منقول نيست.»