قانون موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين ايران و الجزاير

قانون موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير

شماره 137948/85- 3/12/1383

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه موافقتامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير كه از سوي دولت به شماره 457/30261 مورخ يازدهم فروردين1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 7/11/1383 مجلس عينا تصويب و با تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل

شماره 70608- 15/12/1383

وزارت دادگستري

قانون موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/11/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 137948/ 85 مورخ 3/12/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور -سيد محمدخاتمي

قانون موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير

ماده واحده- موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير با اشتياق به تقويت روابط موجود بين دو كشور و با تمايل به تحقق گسترده ترين همكاريهاي قضايي براي مبارزه با جرم به شرح زير توافق كرده اند:

ماده 1- تعهد انجام همكاري

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير متعهدند بنا به تقاضاي يكي از دو طرف متعاهد،در امور مربوط به پيگرد جرائمي كه رسيدگي به آنها- هنگام درخواست- در صلاحيت مراجع قضايي طرف درخواست كننده است، تا حد امكان با يكديگر همكاري نمايند. معاضدت قضايي، به ويژه شامل ابلاغ اسناد، تحويل اشياء و دلائل اثبات جرم،انجام اقداماتي مانند استماع شهادت اشخاص يا اظهارنظر كارشناسان و بازرسي و توقيف است.

ماده 2- رد تقاضاي معاضدت قضايي

معاضدت قضايي د رموارد زير رد خواهد شد:

الف- در صورتي كه طرف درخواست شونده جرمي را كه معاضدت قضايي در مورد آن تقاضا شده است، يك جرم سياسي يا يك جرم مرتبط با جرم سياسي بداند.

ب- اگر جرمي كه در مورد آن درخواست معاضدت قضايي شده است، صرفا نقض مقررات نظامي محسوب شود.

ج- اگر فعل مورد نظر، به موجب قوانين طرف درخواست شونده جرم نباشد.

د- اگر تقاضا مربوط به جرمي باشد كه مرتكب به خاطر ارتكاب همان جرم دركشور درخواست شونده تحت تعقيب يا تحت بازداشت است يا به خاطر همان جرم محكوم شده است.

همچنين چنانچه طرف درخواست شونده،انجام معاضدت را مخل حاكميت يا امنيت و نظم عمومي بداند، درخواست معاضدت رد خواهد شد.

ماده 3- رسيدگي به درخواستها

طرف درخواست شونده، تصميمات اتخاذ شده در مورد درخواست معاضدت قضايي را به طرف درخواست كننده اعلام خواهد نمود. رد كلي يا جزئي درخواست معاضدت مدلل خواهد بود.

ماده 4- محتواي درخواست معاضدت

درخواست معاضدت قضايي حاوي موارد زير خواهد بود:

- عنوان مرجعي كه سند را صادر نموده است.

- شرح جرم ارتكابي و متن قانون كيفري مربوطه

- اسامي و مشخصات طرفين .

- نام و نشاني دريافت كننده.

- موضوع و هدف درخواست .

ماده 5- اجراي نيابت هاي قضايي

نيابت قضايي در امور كيفري، در قلمرو هر يك از دو طرف متعاهد برابر آيين مقرر در قوانين آن كشور اجرا خواهد شد.

در صورت وجود اختلاف در قوانين، تابعيت شخصي كه استماع از او مورد تقاضا است به موجب قانون كشوري كه نيابت قضايي در آنجا انجام مي شود، تعيين خواهد شد.

ماده 6- امتناع از اجراي نيابت

مرجع درخواست شونده مي تواند از اجراي نيابت قضايي امتناع نمايد در صورتي كه اجراي نيابت در صلاحيت مرجع قضايي نباشد يا مخل حاكميت يا امنيت و نظم عمومي يا مخالفت مباني اساسي نظام حقوقي طرف درخواست شونده باشد.

ماده 7- اقدامات اجرايي

مرجع درخواست شونده در وقت مناسب مرجع درخواست كننده را بنا به تقاضاي صريح، از زمان و مكان اجراي نيابت قضايي مطلع مي كند تا افراد ذينفع بتوانند مطابق شرايط مقرر در قانون طرف درخواست شونده، درموقع اجرا حضور يابند.

ماده 8- هزينه نيابت  هاي قضايي

هيچ گونه هزينه اي از هزينه هاي ناشي از اجراي نيابت قضايي برعهده طرف درخواست كننده نخواهد بود.

ماده 9- حضور شهود و كارشناسان

در صورتي كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف ديگر باشد مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده، دعوتنامه اي براي حضور شاهد يا كارشناس از طريق دولت درخواست شونده ارسال خواهد داشت.

دعوتنامه  نبايد متضمن ضمانت اجرايي براي دعوت شده در صورت عدم حضور باشد.

شاهد يا كارشناس مي تواند در مواردي كه طبق قانون يكي از طرفهاي متعاهد خودداري از اداري شهادت يا ابراز نظر كارشناسي دارد، از اداري شهادت يا اعلام نظر كارشناسي خودداري كند.

شاهد يا كارشناس را در مدت حضوري براي اداري شهادت يا انجام كارشناسي نبايد به خاطر اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكم بوده و او را براي اداري شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده اند، تعقيب توقيف، محاكم و يا مجازات نمود.

چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اين اخطار قلمرو كشور تقاضا كننده را ترك نكند از مصونيت فوق الذكر برخورد دار نخواهد شد و مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمر كشور درخواست كننده را ترك كند، جزو مهلت مقرر اشاره شده محسوب نخواهد شد.

مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري، اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود و هزينه هاي مربوط به عهده طرف درخواست كننده خواهد بود، مگر آنكه دو طرف متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.

لازم است هزينه هاي ناشي از سفر و اقامت از مبدأ حركت شاهد يا كارشناس حداقل برار تعرفه ها و مقررات طرف درخواس كننده محاسبه گردد و كلا يا جزئا توسط نمايندگي كنسولي طرف درخواست كننده به شاهد يا كارشناس پرداخت گردد.

ماده 10 - انتقال اشخاص زنداني

اشخاص زنداني كه حضور آنان براي اداي شهادت يا براي مواجهه در كشور درخواست كننده، تقاضا شده است، به قلمرو آن كشور منتقل خواهند شد مشروط بر اين كه شخص مزبور در مهلتي كه طرف درخواست شونده تعيين مي كند- و با رعايت مقررات ماده (9) اين موافقتنامه تا آنجا شامل است- برگردانده شود.

ماده 11- زبان

درخواستهاي معاضدت قضايي و اوراق و مدارك به زبان طرف درخواست كننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمي طرف درخواست كننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمي طرف درخواست شونده تنظيم خواهد شد.

ماده 12- معافيت از تصديق اسناد

اوراق و مدارك ارسالي در اجراي اين موافقتنامه نياز به تأييد مجدد ندارد . با اين حال بايد اين مدارك توسط مرجع صلاحيتدار، امضاء شده و ممهور باشد.

ماده 13- روش ارتباط

درخواست معاضدت قضايي از طريق وزرات دادگستري طرف درخواست كننده به وزارت دادگستري طرف درخواست شونده ارسال مي شود.

ماده 14- تحويل اموال

هر نوع عوايد از جرم كه توسط طرف درخواست شونده توقيف مي شود ممكن است جهت مصادره به طرف درخواست كننده تسليم گردد.

ماده 15- هزينه هاي معاضدت قضايي

با رعايت ماده (9) اين موافقتنامه، اجراي درخواستهاي معاضدت قضايي مستلزم پرداخت هزينه اي نخواهد بود به جز هزينه هاي مربوط به كارشناسان در قلمرو طرف درخواست شونده و هزينه هاي مربوط به انتقال شخص زنداني مطابق با ماده (10) اين موافقتنامه .

ماده 16- مبادله سوابق قضايي

وزارت دادگستري دو طرف متعاهد محكوميتهاي صادر شده توسط دادگاههاي كشور خواهد بر عليه اتباع و متولدين در قلمرو طرف ديگر را كه در سوابق قضايي مربوطه مندرج است، به يكديگر اطلاع خواهد داد.

هنگام پيگرد جزايي توسط مرجع قضايي يك از طرفين، دادستاني مربوطه مي تواند سوابق كيفري شخص تحت تعقيب را مستقيما از مقامات صالحه طرف ديگر تحميل نمايد.

در غير از مواقع پيگرد جزايي نيز اين امكان وجود داردكه مقامات قضايي يا اداري كه از طرفين، سوابق قضايي را تا حدي كه در قوانين طرق ديگر معين شده است، به طور مستقيم از مقامات صلاحيتدار دريافت نمايد.

ماده 17 تصويب موافقتنامه 

اين موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساي هر يك از دو طرف متعاهد به تصويب خواهد رسيد.

ماده 18- لازم اجرا شدن

اين موافقتنامه سي روز پس از مبادله اسناد تصويب لازم الاجراء  خواهد بود .

ماده 19- فسخ موافقتنامه

اين موافقتنامه به مدت نامحدود معتبر است. هر   يك از طرفين در هر زمان مي توانند موافقتنامه را فسخ كنند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ ابلاغ تصميم به طرف تصميم به طرف ديگر معتبر خواهد بود.

امضاء كنندگان زير كه براي امضاي اين فرارداد اختيار دارند، اين قرار داد را امضاء مي كنند. امضاء  شده درتهران در تاريخ بيست و هفتم مهر ماه 1382 هجري شمسي مطابق با نوزدهم اكتبر 2003 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي كه هر دو متن داراي اعتبار مساوي هستند.

از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير

محمد اسماعيل شوشتري

ازطرف

عبدالعزيز بلخادم

وزير دادگستري

وزير مشاور، وزير امور خارج

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/11/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- آئين نامه مربوط به انتخاب اعضاي هيئت هاي حل اختلاف

شماره 1957 - 24/1/1384

 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 نظر به اينكه آئين نامه هاي مذكور به انتخاب اعضاء هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار در جلسه مورخ 7/7/1383 در شوراي عالي كار تصويب و در تاريخ 28/9/1383 به امضاء مقام محترم وزير كار و امور اجتماعي رسيده است. لذا ضمن ارسال دو فقره از آئين نامه هاي مصوب خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به درج و چاپ و انتشار آنها از طريق روزنامه رسمي كشور اقدام مقتضي معمول گردد.

 مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي - سيد حسين نصرتي

 آئين نامه مربوط به انتخاب اعضاي هيئت هاي حل اختلاف

ماده 1- در اجراي ماده 164 قانون كار جمهوري اسلامي ايران نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيأت هاي حل اختلاف براساس اين آئين نامه انتخاب و معرفي مي گردند.

ماده 2- اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي تشكل حائز اكثريت را از بين تشكل هاي كارگري استان (كانون هماهنگي شوراهاي اسامي كار، كانون انجمن هاي صنفي كارگري و مجمع نمايندگان) مشخص و سپس اداره كل كار و امور اجتماعي استان مراتب را كتبا جهت انتخاب و معرفي نمايندگان كارگران در هيأت هاي حل اختلاف حوزه مربوط به تشكل مذكور ابلاغ مي نمايند.

 تشكل مزبور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به انتخاب و معرفي نمايندگان كارگران در هيأت هاي حل اختلاف اقدام نمايد.

تبصره - تشكل حائز اكثريت به منظور بهره گيري از آراء بيشتر كارگران در صورت لزوم از نمايندگان ساير تشكل هاي كارگري استان نيز براي انتخاب نمايندگان كارگران در هيأت هاي حل اختلاف دعوت به عمل مي آورد.

ماده 3- در صورتي كه در برخي استانها تشكل كارگري استاني وجود نداشته باشد، تشكل عالي كارگري به ترتيب مندرج در ماده 2 مشخص و نسبت به انتخاب نمايندگان كارگران در هيأت هاي حل اختلاف اقدام و آنان را به اداره كل كار و امور اجتماعي استان مربوط معرفي مي نمايد.

ماده 4- در مواردي كه تشكل هاي كارگري تشكيل نگرديده و يا ظرف مهلت مقرر نسبت به معرفي نمايندگان مورد نظر هيأت هاي حل اختلاف مبادرت ننمايند واحد كار و امور اجتماعي محل از طريق اداره كل كار و امور اجتماعي استان نمايندگان مذكور را جهت صدور اعتبارنامه به وزير كار و امور اجتماعي معرفي مي نمايد.

 ماده 5- شرايط عضويت نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيأت حل اختلاف عبارتند از:

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛

2- داشتن حداقل 3 سال سابقه كار براي دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر و 5 سال سابقه كار براي افراد فاقد مدارك كارشناسي؛

3- داشتن حداقل 30 سال تمام سن؛

4- داشتن حداقل گواهي نامه پايان دوره راهنمايي و دو دوره (4 سال) سابقه عضويت در هيأت حل اختلاف؛ براي داوطلباني كه فاقد سابقه مذكور در اين بند باشند، داشتن حداقل گواهي نامه پايان دوره متوسطه ( ديپلم) الزامي است؛

5- آشنايي با مقررات كار و تأمين اجتماعي با گواهي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي و همكاري وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي؛

تبصره 1- اداره كل كار و امور اجتماعي استانها با همكاري مؤسسه كار و تأمين اجتماعي و تشكل هاي كارگري و كارفرمايي استاني نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي مقررات كار و تأمين اجتماعي جهت عضويت داوطلبين عضويت در هيأت هاي حل اختلاف و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و ابلاغ خواهد شد، اقدام مي نمايد.

تبصره 2-در صورتي كه مديركل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستر يمحل شخصا در هيأت حل اختلاف شركت ننمايند لازم است، علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي 1 تا 3 اين ماده، نماينده مديركل كار و امور اجتماعي و فرماندار داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي و نماينده رئيس دادگستري محل داراي سمت قضايي باشد.

ماده 6- ادارات كل كار و امور اجتماعي براي انتخاب نمايندگان كارفرمايان در هيأت هاي حل اختلاف از مديران منطقه دعوت به عمل مي آورند.

تبصره- دعوت از مديران منطقه به صورت عام از طريق يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و يا به هر طريق ممكن ديگر انجام خواهدشد.

ماده 7- در جلسه اي كه به دعوت ادارات كل كار و امور اجتماعي به منظور انتخاب نمايندگان كارفرمايان برگزار مي گردد، اسامي داوطلبين عضويت در هيأت هاي حل اختلاف توسط مديران منطقه اعلام مي شود.

ماده 8- اداره كل كار و امور اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدها، ضمن احراز شرايط مقرر در ماده 5، زمان و مكان برگزاري انتخابات را اعلام نمايد.

ماده 9- انتخاب نماينده كارفرمايان در هيأت هاي حل اختلاف با رأي كتبي و مخفي حاضران در جلسه صورت مي گيرد و مديران مي توانند براي هر هيأت حل اختلاف حداكثر به 3 نفر رأي دهند.

نصاب لازم، اكثريت نسبي آراء حاضران خواهد بود.

ماده 10- نظارت بر انتخابات هيأت هاي حل اختلاف توسط هيأتي مركب از نماينده اداره كل كار و امور اجتماعي استان و دو نفر نماينده از بين حاضران در جلسه كه خود نامزد عضويت در هيأت حل اختلاف نباشند، به عمل خواهد آمد.

تبصره - هيأت نظارت مكلف است بلافاصله پس از پايان رأي گيري و شمارش آراء و تنظيم و امضاي صورت جلسه نتيجه انتخابات را اعلام نمايد.

ماده 11- چنانچه شركت كنندگان به چگونگي انتخابات معترض باشند مي توانند ظرف 3 روز از تاريخ اعلام نتيجه (بدون احتساب ايام تعطيل) اعتراض خود را كتبا با ذكر دلايل به اداره كل كار و امور اجتماعي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

 تبصره - ادارات كل كار و امور اجتماعي مكلفند ظرف يك هفته به اعتراض يا اعتراضات واصله رسيدگي نموده و در صورت تأييد اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي نسبت به ابطال تمام يا قسمتي از انتخابات اقدام نمايند . در اين صورت به ترتيب مقرر در اين آئين نامه نسبت به تجديد انتخابات اقدام خواهد شد.

ماده 12- ادارات كل كار و امور اجتماعي موظفند فهرست اسامي منتخبان كارگران و مديران در هيأت هاي حل اختلاف را حداكثر ظرف مدت 15 روز جهت اقدامات بعدي به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند.

ماده 13- وزارت كار و امور اجتماعي ظرف يك هفته پس از دريافت اسامي منتخبان اعتبار نامه هاي آنان را صادر و ارسال خواهد نمود.

تبصره 1- مدت اعتبار نمايندگي منتخبان در هيأت حل اختلاف 2 سال از تاريخ صدور اعتبارنامه خواهد بود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

تبصره 2- وزارت كار و امور اجتماعي بنابه تشخيص وزير كار و امور اجتماعي مي تواند اختيار صدور اعتبار نامه ها را به هر يك از واحدهاي ستادي يا استاني تفويض نمايد.

ماده 14- نماينده كارگران و كارفرمايان در موارد ذيل عضويت خود را در هيأت حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمايندگان جديد براساس اين آئين نامه انتخاب و جايگزين مي شوند.

1- استعفاء از عضويت در هيأت حل اختلاف.

2- فوت.

3- رأي دادگاه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي.

4- پايان دوره نمايندگي.

5- اعلام مرجع انتخاب كننده به اداره كل كار و امور اجتماعي مربوط.

6- غيبت غيرموجه و تخلف از «آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف» به تشخيص مديركل كار و امور اجتماعي استان با هماهنگي مرجع انتخاب كننده و تأييد وزارت كار و امور اجتماعي.

ماده 15- ادارات كل كار و امور اجتماعي استانها 3 ماه قبل از پايان مهلت اعتبار نامه هر يك از اعضاء هيأت حل اختلاف اقدامات لازم را جهت انتخاب اعضاي جديد براساس اين آئين نامه به عمل خواهند آورد.

ماده 16- انتخاب نمايندگان دولت در هيأت حل اختلاف به همان ترتيبي است كه در ماده 160 قانون كار جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است.

 اين آئين نامه در 16 ماده و 8 تبصره در جلسه مورخ 7/7/1383 از طرف شوراي عالي كار پيشنهاد و در تاريخ 28/9/1383 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد و جايگزين آئين نامه مصوب12/12/1369 گرديد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ماده 614 قانون مجازات اسلامي ناسخ ماده 269 همان قانون نيست

رأي وحدت رويه شماره 673 هيئت عمومي ديوانعالي كشور راجع به ماده 614 قانون مجازات اسلامي ناسخ ماده 269 همان قانون نيست.

رديف 83/23 هيأت عمومي / راي شماره : 673-6/11/1383

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 اين قانون براي مرتكبين جرايم مذكور در اين مواد، در صورتي كه بزه هاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، با شرايط مندرج در هر يك از آنها، مجازات تعيين كرده است و هر يك از اين دو ماده صرفا جرايمي را شامل است كه از آنها نام برده شده و تداخلي هم بين آنها وجود ندارد. بنابراين ، بنظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، راي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها، در موارد مشابه لازم اتباع مي باشد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قيمت احشام سه گانه تعيين شده براي اجراي ديات سال 1384

بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور

شماره 138/84 /1-10/1/1384

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با احترام، تصوير بخشنامه شماره138/84/1 -10/1/1384 رياست محترم قوه قضائيه به منظور رعايت مفاد آن جهت اطلاع به پيوست ارسال مي گردد.

مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه - خسرو حكيمي

پيرو اعلام نظر مبارك مقام معظم رهبري ( مدظله العالي) بر عدم موضوعيت موارد مذكور در بندهاي 4 و5 و 6 ماده 297 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با اصلاحات بعدي و اختيار جاني در انتخاب يكي از اعيان سه گانه مندرج در بندهاي 1و2و3 ماده مرقوم و در اجراي تبصره ذيل آن، قيمت احشام سه گانه تعيين شده براي اجراي ديات سال 1384 به شرح زير ابلاغ مي گردد.

رئيس قوه قضائيه - سيد محمود هاشمي شاهروردي

رديف     مبناي محاسبه ديه                        ارزش ريالي ديه در سال 84

1                  شتر                                    250ميليون ريال

2                   گاو                                    350 ميليون ريال

3                گوسفند                                 400ميليون ريال

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

شماره 132086/270 - 18/11/1383

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

طرح اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه يك فوريت آن درجلسه علني روز دوشنبه مورخ 11/8/1383 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/10/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

شماره 67673-26/11/1383

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه روز سه شنبه مورخ بيست و دوم دي يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 132086/270 مورخ 18/11/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور- سيد محمد خاتمي

قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده- ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 3- قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق و آب،همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود. براي سالهاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت  كالاهاي و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول برنامه چهارم، قيمت هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود. براي سالهاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

پيشنهاد هر قيمتي مي بايد همراه با توجيه اقتصادي اجتماعي باشد.

تبصره 1- ساير دريافتي هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و ... مشمول اين حكم مي باشند.

تبصره 2- دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده ها ي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورده هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاههاي داخل كشور و يا فرآوده هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد.

صنايع خودرو سازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآوردهاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها، مي باشند. دولت مكلف است ساز و كار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش بيني نمايد.

تبصره 3- دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

تبصره 4- به منظور كاهش مصارف غير ضرور و صرفه جويي در مصرف برق و گاز، اجازه داده مي شود از مصرف كنندگان غير توليدي با مصارف بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز نمايند. دولت سقف هاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره هاي لايحه و بود جه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي نمايد.

تبصره5-صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 6- آئين نامه اجرايي اين ماده واحد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف دوماه اززمان ابلاغ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره7- احكام مغاير با اين ماده واحده در مواد آتي اين قانون لغو مي گردد.

دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي-

غلامعلي حداد عادل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

از چهارم شهريور سال84 عمليات بانكي بدون مجوز جرم است

قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي

شماره 125870/39- 16/11/1383

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه تنظيم بازار غير متشكل پولي كه از سوي دولت به شماره 28104/26541 مورخ 22/5/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/10/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، دراجراي اصل يكصد وبيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

شماره 67670- 19/11/1383

وزارت امور اقتصادي و دارايي

قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/10/1383به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 125870/39 مورخ 6/11/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور - سيد محمد خاتمي

قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي

ماده 1- اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هر گونه تشكل براي انجام عمليات بانكي بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است . عمليات بانكي در اين قانون به امر واسطه گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه ، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارتهاي الكترونيكي پرداخت و كارتهاي اعتباري اطلاق مي شود.

تبصره 1- بانكها و صندوق هايي كه قبلا به موجب قواني خاص تأسيس شده اند بر اساس مفاد همان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد.

تبصره2- اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمليات بانكي مبادرت دارند موظفند ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون براي اخذ مجوز به بانك مركزي جمهوري اسلامي مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه نمايند.

در غير اين صورت بنا به درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض، متقاضي مي تواند به مراجع ذ يصلاح قضايي مراجعه نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسيدگي و نتيجه را به متقاضي اعلام نمايد . در صورت عدم صدور مجوز ، بانك ياد شده ايرادها و نواقص پرونده را براي اصاح و رفع آن بايد به متقاضي اطلاع دهد.

تبصره3- آيين نامه ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي همچنين مسؤوليت مديران و سهامداران عمده، انحلال و تصفيه و نحوه لغو مجوزهاي تأسيس آنها بر اساس قوانين پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 و عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 4- اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده كه به عمليات بانكي اشتغال دارند در صورتي كه موفق به اخذ مجوز فعاليت تحت عنوان موجود يا عنوان مناسب ديگر شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نشوند بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حق ادامه فعاليت نخواهند داشت.

متخلفين از اجراي اين حكم در صورت شكايت بانك ياد شده از طريق مقامات قضايي صلاحيتدار به مجازات حبس تا شش ماه محكوم خواهند شد.

ماده 2- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي پولي و اعتباري، مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عهده بانك ياد شده است. مؤسسات و اشخاص فعال در اين زمينه مكلفند اطلاعات لازم را دراختيار بازرسان بانك ياد   شده قرار دهند.

تبصره 1- در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اين بانك مي تواند نسبت به تعليق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نمايد. در اين موارد ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف به جلوگيري از ادامه فعاليت متخلفين و همكاري لازم با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. در صورت اعتراض، متقاضي مي تواند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه نمايد.

تبصره 2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع اين قانون نسبت به ساماندهي آنان در چارچوب مقررات موجود و شرايط ذيل اقدام نمايد:

الف - براي مؤسساتي كه شرايط ارتقاء به ساير مؤسسات مالي، اعتباري غير بانكي يا بانكي را دارا باشند مجوز لازم توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر مي شود.

ب- كليه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كاملا محرمانه تلقي مي شود.

ج- آئين نامه اين تبصره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي پول واعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3-به منظور امكان نظارت كامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر بازار مشتكل و غير متشكل پولي و تفكيك بازار پول و سرمايه رياست شوراي بورس به عهده وزير امور اقتصاد و دارايي مي باشد.

ماده 4- آئين نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت اقتصادي و دارايي و با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف دو ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 5- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يكهزار وسيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ30/10/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

با توجه به تكليف قانوني واگذاري پستهاي ثابت سازماني به اشخاص رسمي بخشنامه ممنوعيت استخدامي خلاف قانون است

رأي شماره 597 الي 652 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال 1- ابطال تصويب نامه شماره 29982/ت 27026 هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران 2- ابطال بندهاي 1،2،4، 5، 9، 12 و 13 تصويب نامه شماره 29981/ ت 27026/هـ  مورخ 24شهريور1381 هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي

الف - مطابق ماده 4 لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون مذكور منحصرا به صورت رسمي يا پيماني به خدمت دولت گمارده مي شوند و حكم مقرر در ماده 5 قانون مزبور و تبصره آن تصريح به جواز استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي ثابت سازماني به صورت رسمي و ممنوعيت واگذاري پستهاي مذكور به اشخاص غير از مستخدم رسمي جز در موارد خاص مستثني شده در قانون دارد.

نظر به مراتب فوق الذكر و عنايت به ماده 6 و تبصره يك ماده 8 آن قانون در خصوص جواز استخدام اشخاص به صورت پيماني فق براي تصدي پستهاي موقت و كار مشخص در مدت معين تصويب نامه مشاره 29982/ت 27026 /هـ مورخ 24شهريور1381 هيأت وزيران و همچنين بند 2 دستور العمل پيوست بخشنامه شماره 268974/ 1800 مورخ 27بهمن1381 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23فروردين1382 معاون امور مديريت منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14مرداد 1382 مدير كل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي از جهت اينكه مفيد اجازه استخدام اشخاص به صورت پيماني، موفت و عناوين مشابه براي تصدي پستهاي ثابت سازماني واحدهاي دولتي مي باشد خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي شود و به جهات مذكور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. ب- در خصوص اعتراض نسبت به تصويب نامه شماره 29981/ت 27026 /هـ مورخ 24شهريور1381 هيأت وزيران اولا، نظر به اينكه استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي موقت و مدت معين به شرح ماده 6 قانون استخدام كشوري به صورت پيماني مجاز اعلام شده استو تأمين نيروي انساني مورد نياز به منظور تصدي پستهاي مذكور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغاير قانون مي باشد، لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري كلمه ثابت از متن بند يك مصوبه فوق الذكر ابطال و حذف مي شود. ثانيا، با عنايت به اينكه پرداخت هر گونه وجه به عنوان حقوق يا فوق العاده ومزايا منوط به حكم صريح مقنن و يا ماذون از قبل قانونگذار است ، بند 5 تصويب نامه فوق الذكر در خصوص پرداخت فوق العاده اي تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره يك ماده 10 آيين نامه استخدامي پيماني به منظور جذب و نگهداري كاركنان برجسته و فعال مغاير قانون تشخيص داده مي شود. همچنين، مفاد بند 9 مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال يا مأموريت مستخدمين پيماني به ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و يا اعزام آنان براي طي دور ه هاي آموزشي يا كارآموزي حداكثر تا شش ماه در داخل يا خارج از كشور با هدف مقنن از استخدام آنان براي تصدي كارهاي موقت و مشخص در مدت محدود و معين منافات دارد .

بنابراين بندهاي 5 و 9 از مصوبه فوق الاشعار به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. ثالثا: نظر به صراحت ماده 6 و تبصره يك ماده 8 قانون استخدام كشوري در باب جواز استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي موقت و انجام كارهاي مشخص در مدت معين و و نتيجتا عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود،عبارت «تا زمان بازنشستگي» مندرج در بند 13 مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهيت حقوقي استخدام پيماني و مقررات فوق الذكر است. بنابراين عبارت  «تا زمان بازنشستگي» از متن بند 13 فوق الاشعار ابطال و حذف مي شود. رابعا ، نظر يه اينكه بندهاي 2 و 4 و 12 مصوبه فوق الذكر موضوع اصلاح مواد 3،8 و تبصره هاي يك و 2 ماده 8 و 26 آيين نامه استخدام پيماني اصلاح و در نتيجه موضوع اعتراض منتفي شده است، موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض شاكيان در اين قسمت وجود ندارد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

فقط در صورتي كه حكم كيفري خلاف بين قانون يا شرع باشد، رئيس حوزه قضايي پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال مي كند

رأي وحدت رويه شماره 674مورخ سي ام فروردين1384هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به تعيين مراجع صالح براي تجديدنظر خواهي در شعبات تشخيص ديوانعالي كشور

رديف :83/36 هيأت عمومي

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسخ شده و صرفا بر طبق ماده 32 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب نهم بهمن1381رئيس قوه قضاييه در حوزه هائي كه دادسرا تشكيل نگرديده به رئيس حوزه قضايي اجازه داده شده كه در صورتي كه حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسير موسع را و مطلقا و زير مجموعه رئيس حوزه قضائي مورد نظر نبوده است. بنابراين بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق موازين قانوني مي باشد. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.