جلوگيري از اطاله دادرسي در نظم حقوقي موجود

 پيشنهادات كاربردي دادگاه تجديدنظر استان تهران

بخش پاياني

بخش دوم: جلوگيري از اشتباهات رايج و قابل كنترل محاكم

بند الف - تشريح متشكل

بررسي محدودو فشرده آمار حدود 10 شعبه با فعاليت متوسط و خوب در دادگاه تجديدنظر استان تهران براي يك دوره سه ماهه از فعاليتها كه در شرايط دشواري صورت پذيرفته و در مواردي نتايج آن صرفا دورنمايي از واقعيت جاري را به نمايش مي گذارد مبين اين واقعيت است كه متأسفانه اشتباهات اجتناب پذير دادگاههاي تالي در صد قابل ملاحظه اي از علل نقض يا توقف طولاني پرونده در مراجع عالي را تشكيل مي دهد.

 بي شك كنترل آماري تفصيلي كار شعب تشخيص ديوانعالي كشور در اين زمينه گوياتر خواهد بود. هر چند به نظر مي رسد شعب تشخيص در انجام رسالت قانوني خود چه بسا از دايره محدود مخالفت با نصوص قانوني يا مسملمات فقهي فراتر مي روند و انچه را كه با تفسير مورد نظر آنان از قانون و يا منابع فقهي سازگاري ندارد ويا غير عادلانه وبرخالف انصاف جلو مي نمايد نقض مي نمايند.

آمار تهيه شده از چند شعبه دادگاه تجديدنظر تهران كه ذيلا بدان اشاره خواهد شد گوياي اين مطلب است كه كنترل سيستماتيك برخي اشتباهات و تقليل آن ممكن است.

براي مثال بي توجهي در صدور قرار ابطال دادخواست بدوي به استناد ماده 95 قانون آئين دادرسي مدني وعدم عنايت كافي به ايرادات موضوع ماده 84 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و بالاخره نقض آراء كيفري به علت نقص تحقيقات و بي توجهي به اصل برائت از عللي است كه در همان بررسي اوليه به چشم مي آيد.

از بررسي 368 رأي منقوص 6 شعبه تجديدنظر تهران با فعاليت متوسط به خوبي روشن مي شود كه 15 رأي نقض شده يعني حدود چهار درصد آراء منقوص ناشي از عدم رعايت مواعد قانوني و مهلتهاي اقامه دعوي و اعتراض و مرور زمان است كه تمركز بر اين قبيل پرونده ها نيز ضروري است.

همچنين بررسي اين آراء نشان مي دهد كه عدم توجه دعوي به خوانده، ذينفع نبودن خواهان و برخي ايرادات ديگر موضوع ماده 84 قانون آئين دادرسي علت نقض حدود سه درصد آراي منقوض است.

براي مثال از 368 فقره پرونده منتهي به نقض رأي و رد دعوا در شعب 15، 28، 25، 13، 31، 38 دادگاه تجديدنظر استان تهران در ماههاي ارديبهشت ، خرداد و مهر 1383 حدود 28 پرونده با صدور قرار عدم استماع دعوي تجديدنظر خواهي به جهت قطعيت و غير قابل تجديدنظر بودن آرا مختومه شده است كه با توجه به قريب 2700 پرونده مختومه در اين سه ماه بيش از يك درصد پرونده اي مختومه اين شعب است. اين نوع پرونده ها تعيين تكليف فوري و خروج از گردش را اقتضا دارد.

در امور كيفري گرايش زيادي به نقض قرارهاي منع پيگرد و حتي تلقي قرار از احكام برائت و نقض آنها و اعاده پرونده جهت رسيدگي ماهوي وجود دارد. البته چنين تمايلي به لحاظ اينكه نقض قرارها، ادامه دادرسي را درمرجع تجديدنظر به دنبال ندارد طبيعي به نظر مي رسد و در مواردي نوعي تمايل به فرار از رسيدگي به نمايش مي گذارد. البته زياده روي در اين امر و به زحمت انداختن قضات بدوي قابل تأييد نيست لكن متأسفانه قضات بدوي به جهت عجله و عدم انجام تحقيقات لازم غالبا بهانه لازم را براي مرجع نقض فراهم مي كنند . آمار سه ماهه ، مهر، آبان و آذر شعبه 38 دادگاه تجديدنظر دراين رابطه بسيار گويا است.

از مجموع 383 فقره پرونده ارجاعي 377 پرونده مختومه شده است. از مجموع پرونده ها 66 فقره يعني 5/17درصد منتهي به نقض رأي شده است و از اين تعداد 28 فقره يعني 44 درصد كل آراي منقوض به لحاظ عدم انجام تحقيقات كافي و رسيدگي ماهوي نقض گرديده كه شامل نقص در تحقيقات معموله درمرحله دادسرا و سپس عدم انجام تحقيقات لازم و رسيدگي ماهوي در محاكم نخستين بوده است.

بند ب- حل مشكل

1- بي شك در امور مدني كه تمام مراحل دادرسي توسط قضات نشسته هدايت مي شود احترام به قانون و اصل استقلال قاضي نافي برقراري نظم مبتني بر سلسله مراتب و يا گماردن قاضي اظهارنظر در اين قبيل پرونده هاست ولي كنترل غير مستقيم واعمال نظارت متكي به بررسي كار قضات از نزديك تا حد قابل ملاحظه اي ما را در نيل به مقصود كه كنترل كيفي كار قضايي با حفظ استقلال قضات است ياري خواهد داد.

2- انتشار آمار ماهانه مهمترين اشتباهات قضايي و الزام مجتمع ها به تقليل آن با طرح مسائل در جلسات هفتگي وتوجيه دادرساني كه آمار اشتباهات آنان از حد متعارف بالاتر است و ارزيابي كار واحدهاي مختلف قضايي در سايه تغييرات اين آمار و بهبود كيفي كار و نه صرفا افزايش كميت پرونده هاي مختومه، فضاي محاكم را از بينش كمي به كار قضايي به سمت نگرش عمقي و كيفي و كار سوق داده و زمينه را براي رشد قضات دانشمند و دقيق و مؤثر شدن آنها در جمع مهيا مي كند.

شايان ذكر است برنامه رايانه اي دبير خانه دادگاه تجديدنظر و محاكم بدوي به نحوي تهيه شده است كه امكان بررسي تعداد و نتيجه تجديدنظر خواهي از يك شعبه معين به راحتي در پايان هر ماه قابل استخراج و درصد نقض آراي شعب قابل كنترل است. ولي متأسفانه به علت كمبود نيروي انساني اين اطلاعات از سال 1376 كه رايانه بكار گرفته شده است وارد سايت نشده است و نام قاضي صادر كننده نيز كه بايد از جمله اين داده ها مشخص نمي شود.

تكميل اطلاعات رايانه اي مستلزم پر كردن فرم ايجاد اطلاعات احكام صادره ( ضميمه شماره) توسط مديران دفاتر است تا لااقل مشخصات كامل آراي نقض شده درج و كنترل كيفي كار محاكم بدوي بر اساس اطلاعات آماري ميسر گردد.

3- آموزش بايد از حالت عمومي و گروهي خارج و به صورت شخصي تر ودر گروهاي كوچك تحت نظر قضات با تجربه دادگاه تجيد نظر و حتي ساير مراجع قضايي در تهران همچون قضات دادسراي انتظامي كه آمادگي همكاري دارند صورت پذيرد. براي مثال قضاتي كه در يك دوره زماني مشخص درصد بالايي از آراء شان نقض يا اصلاح مي شود و يا در انشاي حكم با مشكل مواجهند به بازخواني آراء و توجه دادن به ايرادات فرا خوانده شوند.

كاري مشابه آنچه در مورد كارگاههاي آموزش كارآموزان قضايي در جريان است درمورد آموزشهاي ضمن خدمت ضرورت دارد از بي اعتنايي به آموزشها و تكرار اشتباهات بايد به نحو مؤثري با بجايجايي قاضي و گماردن وي در شعبه ديگر يا تغيير رويه ارجاع به شعبه داراي مشكل و نهايتا عدم موافقت با ترفيعات جلوگيري شود. همانگونه كه دورتر نيز به آن اشاره خواهيم نمود ارزشيابي قضات بايد استاني و جدي تر صورت پذيرد. كار ارزشيابي بايد علمي تر و جد ي تر از تنظيم ليستي از گناهان كبيره قضات باشد.

متأسفانه با امكلانات موجود و محدوديت نيروي انساني ارزشيابي مورد نظر به طور متمركز در سطح قوه امكان پذير نيست و لااقل بخشي از كار كه سنجش صلاحيت علمي است بايد در سطح محدودتري انجام پذيرد.

4- استفاده از برگ خلاصه وضعيت پرونده ملصق به جلد آن كه با انعكاس خلاصه اقدامات و طرح سؤالاتي چند هم احاطه به پرونده را تسهيل مي كند و هم به قاضي رسيدگي كننده لزوم برخي از اقدامات را يادآور مي شود. نوع اطلاعات خواسته شده دراين برگه بر اساس ليست اشتباهات رايج كه اطاله دادرسي را به دنبال دارد تعيين مي شود. براي مثال برخي از مهمترين موارد صدور دادنامه اصلاحي مربوط به اشتباه در مشخصات سجلي اصحاب دعوي است كه بادرج نام و نام خانوادگي به حروف مقطعه در دادخواست و برگ خلاصه وضعيت تقليل مي يابد.

كم نيست مواردي كه درآن دادگاه تجديدنظر به علت عدم اظهار نظر دادگاه بدوي در مورد تمام خواسته هاي مطروحه در ستون خواسته پرونده را جهت رسيدگي بدوي به دادگاه اعاده مي نمايد. الزام به تفكيك خواسته ها در اين برگه و درج نتيجه رسيدگي بر اساس خواسته به منظور احتراز از اين مشكل خواهد بود . همچنين تغيير خواسته در جلسه اول يا تقليل آن در ساير جلسات مورد غفلت قرار مي گيرد و همين امر بخش ديگري از اشتباهات قضايي را سبب مي شود.

نمونه اين برگ خلاصه وضعيت پرونده كه بايد در بخش مربوط به امور اداري توسط دفتر و بخش مربوط به امور قضايي توسط قاضي پرونده تكميل شود در همين صفحه آمده است.

راي دادگاه درمورد دعواي طاري:

5- بررسي آراء كيفري نقض شده به علت نقض تحقيقات به لزوم توجه ويژه به كنترل كيفري رسيدگي ها واقف مي شويم . تمركز بر اين كنترل خصوصا درمرحله تحقيق مقدماتي در سراسر در دادسرا دو فايده كوتاه مدت و بلند مدت دارد. در كوتاه مدت در پرونده هاي جاري از تعداد موارد نقض كاسته مي شود. اما مهمتر از آن در بلند مدت تأثيري به سزا در تربيت نيروي كارآمد و با تجربه دارد؛ با تشكيل دادسراها قضات جوان معمولا زندگي حرفه اي خود را از دادسرا آغاز مي كنند و آموزش دقت وسواس قضايي به آنان ثمرات خود را در آتيه دستگاه قضايي بروز خواهد داد.

كثرت كار و تأكيد بر مختومه شدن پرونده ها و سرعت عنصر دقت را به مسئله ثانوي تبديل كرده است بنابراين اين با همانگي و همكاري دادگاههاي بدوي و دادسراي عمومي و انقلاب با ارائه آمار تحليلي از پرونده ها در هر ماه گزارش پيشرفت آموزش و بازرسي در دادسرا و دادگاه بدوي بايد بر اساس تقليل مستمر نقض قرارهاي منع پيگرد در دادگاه تجديدنظر نظر ارزيابي و توفيق يا عدم توفيق بر اساس بهبود اين وضعيت بررسي گردد . تقويت و كنترل ارزشيابي مستمر كاردادياران اظهارنظر نقشي مهمتر از تمام تشكيلات اداري آموزش قوه قضائيه دارد.

گروه ارزشيابي استاني بايد با بازرسي هاي مستمر و تشكيل و تكميل پرونده علمي قضات، دادسرا را در نيل به مقصود ياري داده تا نقض قرارها به جهت عدم انجام تحقيقات كافي به صورت استثنايي نادري در آيد.

6- از بررسي تحليلي آمار مي توان به فراواني برخي دعاوي در مقاطع زماني خاص پي برد و با ارائه راه حلهاي شناخته شده و ايجاد وحدت رويه قضايي مردم را از طرح آن يا تجديد نظرخواهي منصرف نمود. براي مثال دعاوي مربوط به اسناد سجلي با توجه به بالارفتن سن ازدواج و مشكل اشتغال و استخدام از نظر كمي قابل توجه است. دعاوي مربوط به ابطال اسناد رسمي، تسليم مبيع و عناوين مرتبط ديگر ناشي از تفسيري است كه مقررات قانون ثبت را عملا از معنا تهي كرده است.

 صدور بخشنامه يا انتشار مقالات و انعكاس نظرات حقوقدانان مبرز و تشكيل جلسات علمي موضوعي به اتخاذ سياست قضايي واحد در برخورد با اين نوع دعاوي در مقاطع زماني مختلف كمك مي نمايد . البته در مواردي اصلاحات تقنيني ضروري است كه دراين مختصر مجال و بناي پرداختن به آن را ندارم كه قضات تجديدنظر به مناسبتهاي ديگري بخشي از اين پيشنهادات را مطرح نموده اند و سياست قضازدايي از قوانين و مقررات نيز كه مورد اهتمام مسئولين دستگاه قضايي است از راه حلهاي مؤثر است.

لازم به ذكر است كشف و طبقه بندي اشتباهات قضايي و علاج آنها در صورت وجود مجتمعهاي تخصصي همچون مجتمعهاي رسيدگي به دعاوي مربوط به چك و اسناد تجاري و يا تصادفات رانندگي و سوانح كار به نحوي كه در ماده 4 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پيش بيني شده است آسان تر خواهد بود.

بخش سوم : مشكلات ناشي از پيچيدگي دعاوي و دشواري دستيابي به قواعد حقوقي قابل اعمال، ضعف علمي و كم بودن تجربه قضات

به دلائل مختلف توان جذب نخبگان در دستگاه قضايي در حد مطلوب و مورد نياز نيست. به علاوه حذف دادسرا وتشكيل دادگاههاي عمومي نوعي گسيختگي در پروسه تجربه اندوزي و روال طبيعي انتقال تجربه را به دنبال داشته است . به نحوي كه در وضعيت فعلي با از دست دادن تدريجي نيروهاي با تجربه تا بازسازي حالت قبلي با نوعي خلأ تجربه و دانش مواجه هستيم. دراين بخش تلاش ما بر اين است كه ساز كاري پيش بيني شود تا با اين وضعيت در يك دوره 3 ساله مقابله و از بهترين نيروهاي موجود بالاترين بهره گرفته شود و از نيروهاي متوسط يا ضعيف به انحاء مختلف پشتيباني تا باعث كندي حركت تشكيلات نشود. به اين منظور اقدامات ذيل ضروري به نظر مي رسد.

1- درجه بندي محاكم عمومي

همانگونه كه دادگستري استان تهران سابقا پيشنهاد داده است درجه بندي صلاحيت محاكم حقوق مشابه آنچه قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 پيش بيني نموده بود يكي از رارههاي تقسيم پرونده ها بر اساس صلاحيت و توان قضات و در نتيجه تضمين صحت آرا است.

بي ترديد در آتيه اين قضات دادسراها هستند كه در جريان ارتقاء شغلي دادرسي محاكم عمومي را عهده دار خواهند شد. اين تغيير فضاي شغلي بايد با درايت مديران و به آرامي صورت پذيرد .

در مورد دادگاههاي كيفري وجود دادسرا تا حد زيادي مسأله كم تجربگي قضات را حل مي كند ولي قضات دادگاههاي مدني از دادسرا و يا دادگاههاي كيفري انتخاب خواهند شد و ما كماكان با مشكل بي تجربگي قاضي مدني كه احتمالا به سبب دوري از پرونده هاي مدني در ساليان متوالي بخشي از اطلاعات نظري وي هم از دست رفته است مواجه خواهيم شد.

وجود مجتمعها يا شغب حقوقي (مدني) كه با تقسيم كار داراي صلاحيت محدود باشند امكان آماده سازي دادرسان را براي كارهاي مهمتر و سنگين تر فراهم مي كند و درعين خال احتمال خطا و نقض احكام را نيز كاهش مي دهد. به علاوه تجربه نشان مي دهد كه در جمع نيرو هاي جذب شده به عنوان قاضي افرادي وجود دارند كه به علت كافي نبودن بهره هوشي يا دانش حقوق و استعداد كم برغم سابقه زياد به هيچ وجه توان قضاوت درامور مهم را ندارند . خروجي اين افراد از دستگاه قضايي هم به دلايل مختلف ميسر نيست . تنها راهي كه مفسده به دنبال ندارد گماردن اين اشخاص در شعبي است كه صلاحيت رسيدگي به امور ساده را دارند.

ممكن است گفته شود اين كار با درايت مقام ارجاع عملي است و جداسازي آشكار دو گروه : محاكم حل و فصل امور يسيره و محاكم مأمور به رسيدگي به امور خطيره، ضروري نيست لكن ما بر اين امر اصرار داريم و علت آن احترام و اهتمام به قدر و توان واقعي نيروها و ايجاد انگيزه براي تلاش بيشتر و رقابت سالم براي ارتقاء شغلي است.

به نظر مي رسد بدون قانونگذاري و بر اساس اختيارات مديران قضايي براي تقسيم كار و در صورت لزوم اصلاح آئين نامه گروههاي شغلي و تقسيم قضات دادگاههاي عمومي به درجه يك و دو با الهام گرفتن از ماده 7 قانون ياد شده و مقررات مربوط به شوراهاي حل اختلاف بتوان عنوانهاي محدود از دعاوي با پيچيدگي كمتر را با بررسي آماري ميزان و موضوعات دعوي با لحاظ نمودن موارد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در صلاحيت محاكم تحت رياست قضات درجه 2 قرار داد و اين دسته ازمحاكم را به حل و فصل دعاوي ساده تر و رسيدگي به اعتراضات به تصميمات شوراها اختصاص داده ، تنها در صورت توفيق در اداره محاكم درجه دو و كسب تجربه لازم به تأييد گروه ارزشيابي استاني، ارتقاء به درجه بالاتر كه از حيث موضوعات بر اساس تقسيم كار صلاحيت عام دارند مجاز شمرده شود.

 بديهي است اين تقسيم بندي در عمل در دادگاههاي تجديدنظر نيز بكار خواهد آمد. تجديدنظر از آراء غير مهم به شعب با تجربه كمتر يا تصدي شده توسط دو مستشار واگذار و به تدريج قضات به شعب مهمتر منتقل و زمينه براي مهيا شدن تصدي رياست شعبه تجديدنظر و ورود آنها به ديوانعالي كشور فراهم شود.

2- ارزشيابي دقيق قضات

ما مقدمه هر نوع اقدامي مانند آنچه گذشت را شناخت عميق قاضي و تواناييهاي او توسط فاضل ترين قضات مي دانيم متأسفانه ما به علت كمبود امكانات و نيرو و گستردگي كار سيستم ارزشيابي كه بتواند پاسخگوي تمام نيازها باشد نداريم و به نظر مي رسد كه بايد در هر استان رتبه بندي قضات به بهترين نيروها كه لزوما همان مديران قضايي نيستند سپرده شود. گزارشهايي از تواناييها و ضعفها كه نتيجه مصاحبه و نيز بازرسي هاي مستمر و هدفمند است در پرونده علمي هر قاضي وجود اشته باشد و حتي كميسيون نقل و انتقال نيز همين ارزيابي ها را ملاك قرار دهد.

بررسي آماري پيشنهادي شده در صفحات قبل به ما نشان مي دهد ضعف هر قاضي و شعبه در چيست. بر همين اساس گروهي در استان بطور مداوم بايد مأمور بررسي تحول وضعيت شعب و انعكاس مراتب پيشرفت آنها باشند. استنباط از قانون،دقت در احراز موضوع، حوصله در انشاء رأي و نحوه انشاي قضايي و توفيق قاضي در تحصيلات تكميلي، فعاليت قاضي در جلسات بحث و بررسي قضايي از اموري هستند كه به راحتي قابليتهاي او را در نزد يك مأمور ارزشيابي و بازرسي متخصص آشكار مي سازد . لازم است تنها در صورت تأييد تواناييها و وجود نمرات ارزشيابي مبتني بر بر عوامل ملموس مثل استحكام آراء قاضي و مدارج علمي وي و نه عواملي كه صرفا بر برداشتهاي مديران قضايي، واحد ارزشيابي قضات و اعضاء كميسيون نقل و انتقال اتكاء دارد اجازه ارتقاء شغلي صادر شود. گروههاي نظارت و ارزشيابي در هر استان از بهترين قضات تجديدنظر در استان تشكيل شود تا اطمينان به نظرات آنان و احترام شأن قضايي وعلمي اسباب اعتراض به ارزشيابي ها را فراهم نكند.

3- مشاوره قضايي و كمك به قضات در پرونده هاي مهم و پيچيده

به نظر مي رسد با ارائه مشاوره ملموس تر و نزديكتر با پرونده بتوان راه را بر برخي اشتباهات مخصوصا در شعبي كه در جريان ارزشيابي مستمر توان و شايستگي خود را آشكار نكرده اند از همان اول بست.

گرچه سيستم تشكيل دادگاه با مشاور آنگونه كه در دادگاه حقوقي 1 مرسوم بود ممكن است باعث اطاله دادرسي شود ولي استفاده از قضات و كارشناسان با تجربه براي ارائه نظر مشورتي و كنترل پرونده و پيشنهاد راه حل از مراحل ابتدايي حسب درخواست شعب بدوي ونيز ارائه طريق در پرونده هاي مهم و پرونده هايي كه بيش از حد معمول به طول انجاميده است و طولاني شدن دادرسي سبب كشانده شدن موضوع به مراجع مختلف نظارتي گرديده سبب خروج پرونده از بن بست و انتخاب مسير صحيح است تجربه واحد رسيدگي به شكايات در حوزه رياست يامعاونت دادگستري استان تهران كه به اعتراضات مردم رسيدگي مي نمود قابل تعميم است استفاده از كارشناسان، قضات بازنشسته و شاغلان در ادارات مختلف دستگاه قضايي در تهران در خارج از ساعات اداري با پرداخت حق الزحمه در خود شأن و متناسب با كاري كه بر عهده دارند در عمل راهگشا خواهد بود. البته سيستم تعدد قاضي براي رسيدگي به پرونده هاي مهم يا پيش بيني امكان درخواست مشاور در هر مرحله از رسيدگي بدوي مورد حمايت دادگاه تجديدنظر استان تهران است و مي تواند از محور هاي اصلاح آئين دادرسي مدني باشد.

به علاوه در عمل در هر مجتمع قضايي چند قاضي از توان علمي و مقبوليت همكاران برخوردار است و سايرين وي را مرجع سؤالات و مشكلات خود قرار مي دهند. بهتر است ارجاعات به يك يا دو نفر از اين قضات در مجتمع ها به صورت معقولتري صورت گيرد و بخشي از وقت آنان به حل مشكلات همكاران اختصاص يابد.

دقت در انتخاب لااقل يكي از معاونان مجتمع به نحوي كه از چنين اقتداري برخوردار باشند نيز چاره ديگر مشكل است.

4- تعيين زمان دادرسي متعارف براي انواع دعاوي

يكي از موارد مداخلي مشاوران مي تواند پرونده هايي باشد كه بيش از حد معمول به طول انجاميده است. براي اينكه معياري نوعي در اختيار داشته باشيم و بتوانيم در وضعيتي كه ايراداي تحت عنوان ايراد اطاله دادرسي در قانون موجود نيست به اهداف مورد نظر سيستم هايي كه چنين ايراداتي را به رسميت شناخته اند برسيم مي توان بر اساس نمونه برداري از پرونده ها براي عناوين رايج دعاوي همچون تخليه، خلع يد، الزام به تنظيم سند، ابطال قرارداد، مطالبه وجه اسناد تجاري نصاب زماني تعيين نمود و از طريق دبيرخانه ليست ماهانه پرونده هايي را كه بيش از متوسط تعيين شده در شعب مربوطه توقف داشته اند اعلام تا با بررسي موضوع واستعلام علل اطاله مشورت لازم جهت خروج از بن بست داده داده شود و مقام ارجاع نيز تراكم اين نوع پرونده ها را هنگام ارجاع لحاظ نمايد.

5- كمك به دادرسان جهت دسترسي به قانون

حاكم بر قضيه با تهيه لوح فشرده قوانين-برخي از مشكلات كه سبب توقف طولاني پرونده در شعب و نيز تجديدنظرخواهي و توسط به طرف مختلف است مشكلاتي است كه قاضي در راه دستيابي به حكم قضايي با آن مواجه مي شوند. كشور ماه با شروع قانونگذاري به شيوه مدرن كشورهاي عضو خانواده رومي - ژرمني را براي بيان قواعد حقوقي پذيرفته است. قسمت حكمي آراء دادگاهها بايد مستند به خطابات كلي مصوب مجلس قانونگذاري باشد.

قاضي قواعد حقوق را نمي سازد بلكه مجري آنs است. لكن حجم عظيم متون قانوني و تورم آن لزوم پالايش را پس از گذشت چند دهه قانونگذاري از طرق كديفيكاسيون ضروري ساخته است.

تورم و كثرت متون دشواري جستجوي قاعده حاكم بر قضيه را دنبال دارد و زحمت مجريانرا براي جمع قاعد و تعيين قلمرو هر يك مضاعف خواهد كرد. همين بلاتكليفي و حيراني سبب اختلاف نظرها و روشن نبودن سرانجام دعاوي و تحريك متظلمين به طرح اعتراضات به منظور بهره گيري از احتمالات است .

 به علاوه چه بسا متون قانوني مهمي كه در ميان انبوده مقررات به فراموشي سپرده مي شود. دادگستري استان تهران لزوم بازنگري در شكل توليد قواعد حقوقي را سابق بر اين متذكر شده است اما آن بخش كه مداخله مقنن را ايجاب مي كند ازموضوع بحث خارج شده است ولي راه حلهايي براي تقليل مشكل بدون دخالت مقنن متصور است.

از جانب اشخاص حقيقي تلاشهايي جهت ارائه نرم افزارهاي قوانين و رويه قضايي و نظريات مشورتي به علم آمده است اما به نظر مي رسد چنين تلاشي از جانب قوه قضاييه كه بيش از همه بدان محتاج است ممدوح باشد.تشكيل كميته هاي مختلف و بهره گيري از اساتيد صاحب نام و قضات مجرب جهت ارائه نظرات مشورتي امكان تهيه مجموعه هاي محشي را كه نمونه هاي خوبي از آن به طبع رسيده است را به صورت لوح فشرده با امكان جستجوي پيشرفته فراهم مي نمايد تا مراجعه به آن در محل محاكم سبب سهولت كار شود.

6-ارائه گزارش كار تحليلي كه نوع مشكلات محاكم و دادسراها و اجراي احكام وديوانعالي كشور و خصوصا دادسرا و دادگاه انتظامي قضات را درمقاطع زماني معين شناسايي مي كند و اشتباهات قضايي را كه طرف دعوي را به اعتراض به رأي و يا شكايت وا مي دارد برجسته مي نمايد از مهمترين طرق ياري رساندن به حل و فصل سريع معضلات است. به علاوه در حالي كه ارتباط صنعت و دانشگاه در كشورمان در دستور كار قرار گرفته است و چه بسا اين صنايع هستند كه با دسته بندي و اولويت بندي مشكلات خود زمينه را براي ياري گرفتن از مراكز علمي فراهم مي كنند دستگاه قضايي در جهت ايجاد پلي بين دانشگاه و محاكم توفيق زيادي ندارد.

مراكز علمي چندان توجهي به آنچه در پرونده ها مي گذرد ندارند ولي اين ما هستيم كه با ارائه مشكلات و تصميمات قضايي بايد خود را در معرض نقد صاحبنظرات قرار دهيم و از اين رهگذر به اصلاح روشها وايجاد رويه ها و راه حلهاي عادلانه بپردازيم. بديهي است اگر ده عنوان دعوايي كه بيشتر در ديوانعالي كشور طرح شده است و نوع اشتباهات قضايي كه منتهي به نقض آراء محاكم تالي در شعب ديوان شده است و احتمالا تحليلي كه قضات صاحبنظران ديوان از راه حلهاي خود داشته باشند در قالب گزارش رسمي ساليانه منتشر شود زمينه ياري خواستن از اساتيد صاحب نام كه الهام بخش قضات جوان در راه گزينش قواعد عادلانه هستند فراهم مي شود و كار آموزش و انتشارات قوه قضائيه نيز به سمتي سوق داده مي شود كه در عمل بكار آيد.

انتشار چنين گزارشاتي در سطح استانها نيز مفيد و موثر است. يكي ديگر ازمنابع مفيد تصميمات دادگاه انتظامي قضات است. اين تصميمات يكي از بهترين طرق شناخت آسيبهاي موجود در آراء قضايي است و بر اساس آن مي توان تلاشها را در جهت رفع نواقص جهت داد:

• تقويت ديوانعالي كشور- تشتت در راه  حلها كه از حجم عظيم منشورات آموزش قوه قضائيه درمورد نشستهاي قضايي به خوبي آشكار مي شود مفيد اين معنا است كه روند شكل گيري رويه هاي قضايي كند است و همين امر ترديد در راه حلها و معطل شدن پرونده و يا نقض آن در مراجع نقض را به دنبال دارد. رويه قضايي به عنوان يكي از منابع مهم حقوق تا حد زيادي جريان قانونگزاري را جبران مي كند. اما به نظر مي رسد عامل اصلي شكل گيري رويه قضايي كه تأثير تصميمات دادگاههاي عالي بر تصميمات دادگاههاي تالي است در كشور ما تضعيف شده است.

مشخصا ديوانعالي كشور در اداي وظيفه خود به عنوان ضامن حسن اجراي قانون در محاكم به اندازه كافي توانا نبوده است. تصميمات ديوان به علت كثرت شعب آن و قلت نخبگان قضايي و نيز نبود رسيدگي فرجامي به معناي واقعي از قوت و هماهنگي لازم كه بتواند منشأ الهام محاكم تالي بشد برخوردار نمي باشد و اقتدار معنوي ديوانعالي كشور در حد و اندازه ي رسالت مهمي كه بر عهده دارد نيست . دراين خصوص نيز پيشنهاداتي ارائه خواهد شد.

• به نظر مي رسد هيئت عمومي ديوانعالي كشور نيز تحرك لازم را نداشته و نگاهي به آراي وحدت رويه نشان مي دهد كه در طرح آراء متهافت اولويت بندي وجود ندارد. در تمام ممالك دنيا ديوانعالي كشور از مهمترين منابع تحقيقي و علمي است. اما جا دارد علل و زوال اقتدار علمي ديوانعالي كشور ما توجه مسئولان امر را جلب نمايد.

معاونت قضايي استان تهران در ارتباط با اعمال مادتين 235 و 236 در اقدامي نمادين سعي نمود با طبقه بندي و انتشار نمونه هايي از تجديد نظر فوق العاده حاصل تلاش كارشناسان را به معرض قضات صاحبنظران گذاشته و استقبال قضات جوان و وكلا از اين دو مجموعه در خور توجه بوده است.

• يكي از طرق تقويت ديوانعالي كشور كه البته مداخله قانونگذار را ايجاب نمي كند انديشيدن به ساز و كار ويژه در انتصاب قضات آن است . به نظر مي رسد ارزشيابي واقعي و علمي كار قضات كه اساس پيشنهادات اين بخش را تشكيل مي دهد اجازه مي دهد قضات برجسته محاكم تجديدنظر استانهاي مختلف شناسايي و هر ساله تعدادي از آنها به دادگاه تجديدنظر تهران منتقل شوند. دو يا سه سال كار در دادگاه تجديدنظر تهران هم نيازهاي فعالترين دادگستري كشور را برآورده مي كند و هم امكان تطبيق قاضي با محيط جديد و دعاوي نو را مي دهد. پس از اين كه قضات تجديد نظر اين آزمون را پشت سر نهادند مقدمات انتقال آنها به ديوانعالي كشور فراهم شود.

در حال حاضر تعداد قابل توجهي از قضات تهران به ديوان راه مي يابند و حتي در مواقعي كه كمبود نيرو احساس مي شود انتخابهاي ناصواب هم صورت مي گيرد و بدون دليل موجه با وجود قضات فاضل، فرد مفضول ترجيح داده مي شود. يكي از علل اين امر البته بي ميلي قضات شهرستانها به انتقال له پايتخت و تحمل مشكلات مادي زندگي در شهر بزرگي مانند تهران است .

مصرانه پيشنهاد مي شود براي مصلحت دستگاه قضايي و تغذيه ديوانعالي كشور از طريق دادگستري استان تهران امكانات ويژه اي كه اقل آن تخصيص 30 الي 40 واحد خانه سازماني به دادگاه تجديدنظر تهران است در نظر گرفته شود تا امكان جذب نخبگان ساير استانها را براي انتقال به تهران و انشاءالله پس از آن به ديوانعالي كشور فراهم گردد.

• عده اي از نيروهاي توانا در ديوانعالي كشور در اسرع وقت مأمور تنظيم گزارش كار تحليلي كه جهت گيريهاي ديوان را در طول يكسال به نمايش مي گذارد شده و لااقل در 5 موضوع قضايي نوشته هايي از صاحبان قلم شاغال در آن مرجع و اساتيد دانشگاه  ضميمه آنشود. اين كار نوعي هماهنگي و همسويي در مجموعه شعب ايجاد مي نمايد و بر تصميمات دادگاههاي بدوي نيز اثر گذار خواهد بود. به علاوه زمينه هاي مختلف كه مداخله هيئت عمومي ديوانعالي كشور در آن ازاولويت برخوردار است را روشن مي سازد.

• تهيه نشريات تخصصي كه متضمن انتشار تعداد بيشتري از گزيده آراء شعب ديوانعالي كشور باشد و قسمت مهمي از آن به نقد آراء قضايي اختصاص يابد ضروري است. صرف وقت و بودجه دراين راه و جذب و هدايت دانشگاهيان صاحبنظر در اين راه دستاوردهاي با ارزشي براي دستگاه قضايي خواهد داشت.

اميد است در كنار عملي شدن طرحهايي كه با واگذاري حل و فصل دعاوي به تشكلهاي مدني بار دادگستري دولتي را سبكتر مي نمايد شاهد قضايي متفاوت باشيم كه در آن دقت و سرعت معقول در دادرسي مشخصه بارز محاكم نظام اسلامي باشد. آنچه در پايان درخور توجه و تأكيد مي دانيم اين است كه عملي شدن هر گونه پيشنهاد و طرح اصلاحي در گرو احساس مسئوليت و وظيفه و علاقه به كار در نيروهاي انساني است.

در نخستين مقرراتي كه در مورد انفورماتيك در دهه 80 در فرانسه به تصويب رسيد يكي از متون قانوني مقرر مي داشت كار قضاوت نبايد توسط رايانه انجام شود. اين بيان در خصوص تأكيدي كه بر نقش عامل انساني در قضاوت دارد درخود توجه است.

در كنار تمام اين پيشنهادات، اقدامات لازم، براي اينكه كار در دستگاه قضايي موجب علو شأن و منزلت اجتماعي عوامل انساني شود به نحوي كه همين شأن و منزلت ميل به تغيير و ترقي را افزايش دهد در مرحله مقدم قرار دارد.

اخطار مهم

تقديم دادخواست به نحو صحيح مهمترين اقدام شما براي احقاق حق است و مي تواند بسياري ازمشكلات بعدي پيشگيري كند و شما را در سريعتر رسيدني به مقصودتان ياري نمايد . پس براي اينكه دادخواست شما با مشكلي مواجه نشود و وقت شما تلف نشود و معطل نشويد لطفا قبل از تنظيم دادخواست نكات زير را مطالعه و دقيقا رعايت فرماييد.

1- حتي الامكان براي طرح دعوا به وكيل دادگستري مراجعه كنيد و اگر به هر علتي نمي تواند وكيل بگيريد، قبل از تنظيم دادخواست حتما با وكيل يا مشاور مورد اعتماد مشورت كنيد.

2- دادخواست را به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه و يا دقت و خوانا و بدون قلم خوردگي تنظيم كنيد و درصورت امكان سعي كنيد باماشين تحرير بنويسيد و زير همه آن را مستقلا امضاء كنيد.

3- در صورتي كه خواهان ياخوانده بيش از يك شخص است نام و مشخصات يكي از آنان را درجدول مربوط بنويسيد و نام و مشخصات بقيه را در زير صفحه اول دادخواست بنويسيد تا در تنظيم اوراق اخطاريه اشتباه رخ ندهد .

4- براي اينكه همه نوشته شما خوانده شود و چيزي از قلم نيفتد، در پشت ورقه يا خارج از جدول چيزي ننويسيد و اگر قسمت شرح دادخواست گنجايش توضيحات شمار ار ندارد از يك ورقه ديگر استفاده كنيدو از ذكر مطالب غير لازم و تكراري و خارج از نزاكت خودداري فرماييد .

5- مشخصات طرفيت و مخصوصا نشاني را كاملا دقيق بنويسيد اگر نشاني شما يا طرف دعواي شما بعد از تقديم دادخواست تغيير كرد فورا و كتبا نشاني جديد را به دادگاه اطلاع دهيد تا وقت دادرسي به علت عدم ابلاغ تجديد نشود.

6- خواسته خود را دقيق و فقط در محل مخصوص در جدول تعيين كنيد و اگر خواست هاي شما متعدد است درمحل مربوط با شماره مشخص و از ذكر خواسته در متن دادخواست خودداري كنيد.

7- در جدول دادخواست قسمت مربوط به وكيل اختصاص به وكيل شما دارد وهرگز نام وكيل طرف خود را در آنجا ننويسيد.

8- اگرخواسته شما وجه نقد ايران است نيازي به تقويم ندارد ولي اگر خواسته شما ارز خارجي و يا مال غير نقد است حتما تقويم نماييد و توجه داشته باشيد كه تقويم خواسته در قابل تجديدنظر بودن دعوا تأثير دارد.

9- دلائل اثبات ادعاي خود را با ذكر شماره در قسمت مربوط نام ببريد .

10- رونوشت يا تصوير تصديق شده و خوانا و روشن از اسناد خود را به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه پيوست كنيد و براي اينكه به علت تراكم كار اشتباه پيش نيايد ، به اميد اين نباشيد كه دادگاه ضمائم هرنسخه از دادخواست را تفكيك و ضميمه كند و ضمائم هر يك از نسخه هاي دادخواست را خودتان با دقت تفكيك و به دادخواست پيوست كنيد.

11- اگروكيل يا نماينده قانوني هستيد نام و مشخصات و نشاني دقيق خود را درمحل مربوط بنويسيد و وكالتنامه يا دليل سمت خود را پيوست كنيد.

12- اگر اسناد شما به زبان فارسي نيست علاوه بر رونوشت تصديق شده سند، ترجمه رسمي گواهي شده آن را هم به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه پيوست كنيد.

13- اگر دادخواست شما متقابل يا ورود ثالث يا اعتراض ثالث يا اعاده دادرسي است حتما به شماره پرونده اصلي اشاره كنيد.

14- دادخواست خود را به دادگاه محلي تقديم كنيد كه طرف دعواي شما درآن حوزه سكونت دارد و اگر خواسته شما مال غير منقول است به دادگاه محل وقوع مال غير منقول تقديم كنيد.

15- شماره ثبت دادخواست و شماره پرونده خود را دقيقا يادداشت كنيدو هنگام مراجعه همراه داشته باشيد.

16- تصوير را پس از تطبيق با اصل سند تصديق فرماييد وتصوير هيچ سندي را از وي تصوير ديگر برابر با اصل نكنيد.

17- اصل اسنادي را كه در دادخواست نام برده و تصوير آن را پيوست كرده ايد در جلسه دادرسي همراه بياوريد.

18- اگر به هر علتي از دعواي خودمنصرف شديد سعي كنيد قبل از تشكيل جلسه دادرسي كتبا به دادگاه اطلاع دهيد.

نمونه برگ خلاصه وضعيت پرونده كه بايد در بخش مربوط به امور اداري توسط دفتر و بخش مربوط به امور قضايي توسط قاضي پرونده تكميل شود.

برگ خلاصه وضعيت پرونده

مشخصات طرفين... شخصيت حقيقي يا حقوقي به حروف مقطعه جهت درج دركامپيوتر و جلوگيري از اشتباه در انعكاس نام و نام خانوادگي

دلايل سمت

تمبر وكالتنامه به ميزان

خواسته / خواسته ها در دعاوي اصلي خواسته 1 هزينه دادرسي...

 خواسته 2 هزينه دادرسي...

 خواسته 3 هزينه دادرسي ...

تاريخ ثبت دادخواست

 خواهان... خواسته...هزينه دادرسي

دعاوي طاري: ورود ثالث

جلب ثالث

متقابل

هزينه دادرسي به ميزان...

...................................

• رعايت مهلت در طرح دعوي / اعتراض

• صلاحيت ذاتي دارد / ندارد

• صلاحيت محلي دارد / ندارد

• علت عدول از صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده :

دعاوي راجع به اموال غير منقول / دعاوي مربوط به اسناد سجلي / محل انعقاد يا اجراي قرار داد

...................................

اولين جلسه رسيدگي :

ابلاغ به خواهان به استناد به خوانده به استناد ... صورت گرفته است...

تغيير خواسته دارد / ندارد

ايراد يا ايرادات مطروحه ايراد : موضوع بند... ماد 84 قانون آئين دادرسي مدني

تصميم دادگاه در مورد ايرادات

تجديد جلسه براي تاريخ به علت...

دومين جلسه ... تجديد جلسه به علت ...

سومين جلسه ...

رأي دادگاه درمورد: خواسته 1

 خواسته 2

 خواسته 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نقدي بر لايحه اصلاح مقررات

تنظيم و ثبت در دفتر اسناد رسمي

پرويز رضايي ـ سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره695 تهران

• گزارش شور اول

شماره 16 / ك ق

تاريخ 24/4/1383

گزارش كميسيون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي

لايحه اصلاح مقررات و تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي به شماره ترتيب چاپ 91 كه جهت رسيدگي شور اول به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود در جلسه مورخ 23/4/1383 كميسيون با حضور نمايندگان دستگاههاي ذيربط مطرح گرديد و پس از بحث و تبادل نظر، كليات آن عينا مورد تصويب قرار گرفت.

اينك گزارش شور اول آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گردد.

رئيس كميسيون قضايي و حقوقي

سيد محمد تقي محصل همداني

ضمنا گزارش كميسيونهاي فرعي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي ، صنايع و معادن، عمران، فرهنگي و كشاورزي آب و منابع طبيعي تا اين تاريخ واصل نگرديد.

اداره كل قوانين

بسمه تعالي

لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي

ماده 1- تنظيم و ثبت هر گونه سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي املاك، بجز استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطابق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت و دريافت مدارك زير از مالك، نياز به استعلام از ساير مراجع ندارد:

الف - گواهي پايان كار يا عدم خلاف از شهرداري يا ساير مراجع ذيربط.

ب- اعلام نظر وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر بلامانع بودن انجام معاملات، موضوع ماده (12) قانون زمين شهري مصوب بيست و دوم شهريور1366.

ج - اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و يا سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر موات نبودن مورد معامله، موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن - مصوب 30/9/1365 و ماده (4) قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر - مصوب 23/10/1347.

د-اعلام نظر سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر عدم وقوع ملك در اراضي واقع در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28خرداد1353.

هـ - مفاصا حساب مالياتي.چ

تبصره- ادارات امور مالياتي موظفند حسب مورد نسبت به صدور مفاصا حساب مالياتي و يا اعلام وضعيت مالياتي ملك مورد معامله بنا به درخواست مالكان اقدام نمايند.

ماده 2- در موارد مذكور در ماده (1)، مراجع ذي ربط موظفند در تاريخ مراجعه، به مراجعه  كنندگان گواهي وصول تقاضا تسليم و ظرف حداكثر بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شده پاسخ آنان را صادر كنند.

ماده 3- اعلام نظر مخالف يا مشروط و يا مقيد مراجع مزبور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلائل قانوني باشد.

ماده 4- دفاتر موظفند منتقل اليه ( خريدار) را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع ماده (1) مطلع سازند و طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامنا مسئول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي باشند، مگر آنچه در قوانين استثناء شده و يا طرفين بر خلاف آن تراضي و توافق نمايند.

ماده 5- دفاتر اسناد رسمي مي توانند در صورت درخواست متعاملان نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است راجع به استعلام دفاتر در موارد مربوط ظرف حداكثر بيست روز پاسخ دهد.

ماده 6- هر گونه نقل و انتقال ماشين هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، در دفاتر اسناد رسمي انجام خواهد شد . نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و تنظيم مي گردد ، منعكس مي شود.

ماده 7- آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه پس از ابلاغ، توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اموز اقتصادي و دارائي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

1- عنوان لايحه مذكور اصلاحاتي اساسي را در مورد مقررات ثبت اسناد كه غالبا عمري شصت و هفتاد ساله دارد و نيازمند اصلاحات كلي است به ذهن متبادر مي كند با اين حال تدوين يك قانون هفت ماده اي آنهم در مورد مدارك مورد نياز براي تنظيم پاره اي از اسناد مربوط به اموال غير منقول و يا اباحه تنظيم سند نقل و انتقال تلفن همراه و يا ثابت توسط دفاتر اسناد رسمي انتظار مذكور را منتفي مي سازد.

نظري اجمالي به لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه كليات آن در شور اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با حضور نمايندگان ذيربط مطرح و مورد تصويب قرار گرفته است مويد اين ادعا است.

2- در ماده يك لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه به لحاظ اختصار از اين پس لايحه ناميده مي شود آمده است:

ماده 1- تنظيم و ثبت هر گونه سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي املاك بجز استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطابق سند با دفاتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت و دريافت مدارك زير از مالك نياز به استعلام از ساير مراجع ندارد:

الف -

ب-

ج-

د-

سياق ماده مزبور از جمله؛ عبارت بجز استعلام از اداره ثبت محل در صدر آن حاكي از قصد قانون گذار در تقليل مراجع مورد استعلام در تنظيم اسناد موضوع قانون و در نتيجه تسهيل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي است ليكن مفاد ماده ياده شده و ذكر مراجع متعدد براي استعلام از آنها آنهم بعنوان استثناء بر اصل عدم استعلام مصداق تخصيص اكثر محسوب فلذا خلاف منطق و خلاف شيوه قانون نويسي است.

3- قيد عبارت؛ ساير مراجع ذيربط؛ در بند الف اين ماده ( ماده يك) مبهم و با فلسفه لايحه اصلاحي كه در مقام احصاء مراجع ذي ربط و تعيين تكليف دفاتر و مردم بصورت شفاف است منافات دارد ضمن اينكه راه را براي ايجاد تكاليف بيشتر دفاتر از سوي دستگاه هاي مختلف باز مي گذارد كه اين موضوع يقينا مورد نظر تدوين كنندگان لايحه نبوده است.

4- مطابق تبصره 8 اصلاحي ماده 100 قانون شهرداري دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي گواهي پايان كار و يا عدم خلاف را كه توسط شهرداري صادر شده است اخذ و در سند قيد كنند تكرار اين موضوع در بند الف و همچنين عبارت مندرج در بند 5 و تبصره آن در خصوص تكليف ادارات امور مالياتي نسبت به صدور مفاصا حساب مالياتي و يا اعلام وضعيت ماليات و يا اعلام وضعيت مالياتي ملك مورد معامله بنا به درخواست مالكان تكرار ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم وحشو و زايد بديهي است چنانچه تدوين كنندگان لايحه همانگونه كه ازسياق عبارت ماده يك استفاده مي شود قصد محدود كردن مراجع مورد استعلام و تعيين تكليف كلي دفاتر و مردم را در رابطه با مدارك مورد نياز براي انجام معاملات مربوط به املاك را داشتند كافي بود مانند بندهاي ب؛ ج و د تنها با ذكر مواد قانوني مقررات مورد نظر فسخ ساير قوانين مغاير را اعلام نمايند.

5- اعلام نظر دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي در بندهاي ب و ج ماده يك مبني بر موادت نبودن مورد معامله در خصوص املاك داخل محدوده و خارج محدوده قانوني شهرها به ترتيب موضوع مواد 12 قانون زميني شهري و تبصره يك ماده واحده قانون تشخيص اراضي موادت و ماده 4 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر نيز با توجه به مباني مستدل راي وحدت رويه شماره 105 - 24خرداد83 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال  بند 11 ماده 19 آئين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب هيأت وزيران كه دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده بود تا قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به مطلق زمينهاي موضوع قانونهاي مذكور اعم از موات و باير و داير مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام وبر اساس نظر آن وزارتخانه اقدام نمايند و وحدت ملاك آن با استعلام از وزارت جهادكشاورزي قابل توجيه بنظر نمي رسد.

در رأي هيأت عمومي ديوان آمده است (علاوه بر اينكه طبق ماده 12 قانون زميني شهري مصوب 22/6/66 تشخيص عمران و احياء وتأسيسات مناسب و تعيين زمين داير و تميز باير از موات بعهده وزارت مسكن و شهر سازي محول شده و به حكم صريح ماده 6 آن قانون اعلام اراضي موات شهري به اداري ثبت به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت نيز از وظايف و تكاليف خاص آن وزارتخانه محسوب گرديده است.

اساسا مسئوليتهاي دفاتر اسناد رسمي در زمينه نقل و انتقال اراضي و املاك در قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفترياران و آيين نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط معين و مشخص شده ومنحصرا به الزام آنها در زمينه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاك كشور تصريح و تأكيد گرديده است...)

6- جالب تر اينكه لايحه اي كه داعي آن تحديد و تقليل مراجع مورد استعلام و حذف تشريفات غير لازم در تنظيم و ثبت سند انتقال املاك و اراضي در دفاتر اسناد رسمي است در بند(د) ماده1 لايحه اعلام نظر سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر عدم وقوع ملك در اراضي واقع در مناطق چهارگانه بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط مصوب 28/3/53 را نيز به مراكز متعدد مورد استعلام دفاتر اضافه نموده و از اين پس دفاتر مكلف خواهند شد تا علاوه به استعلامات ياد شده از عدم وقوع ملك در مناطق تحت عنوان پارك ملي؛ آثار طبيعي؛ پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده نيز اطمينان يابند و اين در حالي است كه به صراحت ماده 4 همين قانون (هر نوع ممنوعيت و محدوديت مقرراتي كه براي منطق مذكور در بند الف ماده 3 اين قانون برقرار گردد نبايد با حق مالكيت و يا حق انتفاع اشخاص كه در داخل اين مناطق دارا هستند مغاير باشد!) و مطابق ماده 17 همان قانون ( در صورتي كه عرصه اعيان املاك واقع در محدوده مذكور در بند الف ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي  تواند طبق مقررات قانون خريد اراضي و ابنبه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه 1347؛ هم اكنون لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب جانشين آن شده است خريداري و تصرف نمايد).

7- در ماده 4 لايحه آمده است (دفاتر موظفند منتقل اليه (خريدار) را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع ماده يك مطلع سازند) صرفنظر از اينكه معلوم نيست آثار و تبعات موضوع ماده يك اين لايحه چه خصوصيتي دارد كه صرفا در مورد اين نوع معاملات (بيع) دفاتر مكلف به تفهيم آثار و تبعات آن مي باشند و اينكه بار مفهومي اين آثار و تبعات آن مي باشند و اينكه بار مفهومي اين آثار و تبعات چيست؟

در عمل نيز معلوم نيست نحوه مطلع ساختن ارباب رجوع در اين موارد چگونه است و در چه صورتي مي توان مطمئن بود كه دفاتر به تكليف قانوني خود عمل كرده اند آيا امضاء سند متوسط متعاملين به معناي اطلاع ايشان از مفاد سند تنظيمي و آثار آن نيست آيا تكاليف مذكور در اين ماده خود موجبي براي تزلزل اسناد رسمي كه علت وجودي آن تثبيت معاملات و ازاله ترديد و انكار دراين نوع از اسناد است است نخواهد گرديد؟

8- در مورد حكم ماده 2 لايحه نيز لايحه نيز تذكر اين نكته ضروري است كه اصولا علت اصلاح قوانين تأمين مصالح و ايجاد شرايط سهلتر براي مردم است دادن فرصت 20 روزه براي پاسخ به استعلام از دارايي كه به موجب ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مكلف به پاسخگويي به استعلامات حداكثر ظرف 10 روز مي باشد و يا فرصت 20 روزه براي ادارات ثبت جهت پاسخ به يك استعلام ساده كه طبق روال جاري به محض مراجعه ارباب رجوع ارايه مي شود مغاير با اهداف تنظيم كنندگان لايحه بنظر مي رسد.

9- در مورد تنظيم اسناد راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه نيز صرفنظر از مباحث حقوقي اين نقل وانتقالات كه برغم صراحت بند 2 ماده 47 قانون ثبت فاقد وجاهت قانوني است و متأسفانه در مقام بيان مغفول مانده قابل ذكر است قيد عبارت مي تواند و اختيار دفترخانه در تنظيم و يا عدم تنظيم سندي كه مورد درخواست ارباب رجوع مغاير با منطوق ماده 30 قانون دفاتراسناد رسمي و مخالف با تكليف صالحيت ذاتي دفاتر نسبت به تنظيم اسناد مورد تقاضاي مراجعين مي باشد.

 در خاتمه ضمن پيشنهاد حذف لايحه مذكور اميد است درآينده نزديك باتصويب قوانين شفاف و منطبق با شرايط و نيازهاي امروز جامعه شاهد تغييرات و اصلاحاتي اساسي و بنيادي در اين زمينه باشيم.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نكات تحليلي ايميل از زاويه جزايي

نگاهي به جرائم سايبري

در شماره پيشين ماهنامه قضاوت، بحث تحليل ابزاري يا تحليل يك سرويس به جاي پرداختن به دكترين يا تئوري در قالب بررسي مسائل ايميل (پست الكترونيك) به قلم محمد حسن دزياني ارائه شد. در اين بخش قسمت سوم اين مقاله را پي خواهيم گرفت و از زاويه جزايي به برخي نكات تحليلي ايميل (پست الكترونيك) اشاره خواهيم كرد. آنچه در اين مقاله مي آيد فقط خلاصه و زمينه ورود به مباحث تفصيلي است و براي مطالعه بيشتر بايد از منابع موجود و به ويژه كتاب بزرگ و ارزشمند مصور اينترنت استفاده كرد.

ب- جنبه جزايي

از جنبه  يا لحاظ جزايي بايد بين مسائل ماهوي، شكلي، بين المللي و كشف علمي در عين ارتباط با هم، مرزي قائل شد و به تفكيك به هر يك پرداخت. از نظر ماهوي مي توان به بحث عمد و بي مبالاتي، مسئوليت كيفري، عنصر مادي و ... اشاره كرد. هم چنين در بحث ماهوي جرائم احتمالي بايد ذكر شود كه با يك تقسيم بندي جزئي تر مي  توان بحث ماهوي را به جزاي عمومي و جزاي اختصاصي تقسيم كرد.

الف - جزاي ماهوي عمومي

در اين سخن از عمد و بي مبالاتي و مسئوليت كيفري و بعدا عنصر مادي است البته در عنصر مادي است كه عمد و بي مبالاتي مطرح مي شود و بحث مسئوليت كيفري مقوله جدايي است.

1- در برخي نظامهاي قضايي و حقوقي زماني كه ايميل در اختيار افراد ناصالح يا غير مجاز قرار مي گيرد مسئوليت كيفري تحقق پيدا مي كند زيرا با اين كار اطلاعات مهم لو مي رود و حتي هكرها به اطلاعات سيستم مي تواند دست يابند.

گاه رفتن به سايتهاي ناشناس موجب تحقق مسئوليت مي شود. در مورد افراد نظامي و امنيتي و انتظامي اين امر بسيار كاربرد دارد زيرا اين كار آنها سيستم كامپيوتري را به خطر مي اندازد. هكرها به دنبال بدست آوردن شماره تلفن مورد استفاده سرور، ايميل افراد مهم و حساس و... هستند. در غير افراد مهم نيز در بحث جرائم سازمان يافته و ،... افراد عادي در معرض خطر هستند. طبعا بي مبالاتي يا عمد موجب تخريب، جاسوسي و... مي شود.

2- گاه مسئوليت ناشي از عدم به كار گيري روالهاي امنيتي است . در هر سيستم بايد امنيت كافي تأمين شود حتي در قراردادهاي مديريت سيستم انفورماتيك يا به اصطلاح قرارداد برون سپاري اين امر بايد تأكيد شود.

زيرا كوتاهي در انجام تعهدات از سوي مدير انفورماتيك نه تنها موجب مسئوليت قراردادي و حتي مدني بلكه موجب تحقق مسئوليت كيفري مي شود اين روالهاي امنيتي را بايد در صورت وجود، فعال كرد و در صورت نياز نصب كرد در شركت ها، سيستم هاي اداري و ... اين امر مهم تر و داراي لزوم بيشتري است ISPها يا همان تهيه كنندگان خدمات اينترنت بايد چنين روالهاي امنيتي را بكار گيرند وگرنه طيف وسيع مشتريان خود را با انواع مخاطرات مواجه مي كنند يا در برابر مخاطرات تنها مي گذارند. ايميل يكي از پر مخاطره ترين سرويس ها است زماني كه روالهاي امنيتي فعال نباشد يا در سطح كمي فعال باشد.

3- گاه در اختيار گذاشتتن ايميل به صورت غيرمجاز موجب تحقق مسئوليت مي شود.

برخي شركتها و نهادها و... براي مقاصد خاص ايميل به افراد مي دهند و تأكيد مي كنند نبايد افراد اين ايميل خاص را در غير موارد مصرحه استفاده كنند. در صورت بي مبالاتي در انجام وظيفه يا در اختيار گذاشتن عمدي ايميل خاص، مسئوليت محقق مي شود.

4- نوع ديگر بي مبالاتي و در نتيجه تحقق s مسئوليت كيفري در قضيه ISP  ها و... ديده مي شود اينها زماني كه از محتواي غيراخلاقي يا مجرمانه ايميل توسط يك كودك يا والدين او يا پليس مطلع مي شوند بايد محتواي مضر را بردارند و محو كنند در غير اين صورت داراي مسئوليت كيفري خواهند بود.

5- نوع ديگر تحقق مسئوليت در عدم واكنش به گزارش توسط مقامات مربوطه، تهيه كنندگان خدمات اينترنت و... است حتي در سطح جهان خطوط آتش يا هات لاين هايي بصورت يك ارگان غير دولتي ولي داراي اختيارات قابل توجه وجود داردند و در تعامل يا مقامات مربوطه و ارگانهاي فني قرار دارند.

اين خطوط آتش به هنگام مواجه به برخي جرائم سايبري ، در بخشي از روند تحقيق جنايي و تعقيب و حتي پيشگيري مشاركت مي كنند. عدم توجه به گزارش هات لاين ها در خصوص ايميل هاي با متواي مضر موجب تحقق مسئوليت كيفري مي شود.

6- درخصوص پست الكترونيك از زاويه ديد و بحث عنصر مادي ( جرائم مختلف) بايد تصريح كرد اين سرويس گاه در روش ارتكاب جرم مورد بحث قرار مي گيرد. در پديده هايي مانند كلاهبرداري از طريق فيشينگ «Phishing» از پست الكترونيك براي رسيدن يه مقصود و مراد مجرمانه استفاده مي شود. گاه ان سرويس وسيله ارتكاب است مثلا در ارتكاب جرم كلاهبرداري از طريق اسكم «شيادي=scam» گاه نيز مي تواند بعنوان جرم مستقل بسته به جرم ارتكابي مطرح شود مثلا ايذاء و اذيت از طريق پست الكترونيك و...

ب - جزاي ماهوي اختصاصي

شايد يكي از پر مطلب ترين و حجيم ترين بخشهاي بحث پست الكترونيك نوع جرم ارتكابي باشد. از آنجا كه اين جرائم متعدد و هريك مستلزم شرح زياد است . در اين بخش فقط به فهرست اين مطالب اشاره مي كنيم.

1- در جرائم عليه تماميت معنوي اشخاص

از ذكر استفاده از پست الكترونيك براي ارتكاب جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص اجتناب مي كنم. زيرا در اين خصوص آنچه اهميت دارد حصول نتيجه است بنابراين بكارگيري پست الكترونيك يا... اثري در جرم ندارد . اما در جرائم عليه تماميت معنوي اشخاص به دليل تغيير در عنصر مادي و البته الزامات كشف جرم سايبري، دادرسي كيفري سايبري و بعلت ماهيت اين جرائم، مي توان به جرائم خاص قايل شد خواه به عنوان جرم مستقل يا عنصر جرم ديگر. در اين گروه ميتوان به افترا، توهين و فحاشي، مزاحمت و ايذاء سايبري «cyber stalking» اشاره كرد.

 افترا فارغ از فرم و شكل كلاسيك آن يعني اسناد جرم به نحو ارتجالي به غير از طريق نطق در مجامع و ... در اين حالت يعني حالت سايبري مي تواند به شكل بولتن الكترونيك ، محتواي افتراآميز ، از طريق پست الكترونيك و... ارتكاب يابد. يعني از پست الكترونيك براي ارسال يا در دسترس قراردادن مطالب افتراآميز خواه در اصل فايل يا به صورت فايل همراه استفاده مي شود. گاه از پست الكترونيك براي مطالبه حاوي فحاشي و توهين استفاده مي شود مطلبي كه مي تواند تعدادي را ناراحت كند يا حتي فردي را برنجاند و به شكل پست الكترونيك ارسال مي شود. حتي ارسال پيام ها يا محتواهاي ناخواسته «spam» در اين گروه قرار مي گيرد.

لزومي ندارد محتواي پست الكترونيك منفي و مضر باشد بلكه عدم وجود رضايت دريافت كننده براي تحقق مزاحمت كفايت مي كند.

2- در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي

در اين جرائم از پست الكترونيك براي جاسوسي، تروريسم سايبري، سابوتاژ، تشويش اذهان عمومي، دعوت به براندازي و ارتباط با بيگانه استفاده مي شود. بويژه در مواردي كه امنيت به حد پائين و ناكافي وجود دارد، پست الكترونيك با محتواي رمزنگاري شده و به گونه اي كه از فيلترها رد شود، از بهترين و سهل الوصول ترين ابزار جاسوسي است.

با اين وسيله ارسال، اطلاعات محرمانه به تنهايي يا با فايل ضميمه شده صورت مي گيرد. در قضيه فعاليت گروه القاعده حتي مشخص شده اينها به همراه فايل هاي حاوي پورنوگرافي (تصاوير مستهجن) و... ارسال اطلاعات و... اقدام كرده اند و... براي تروريسم سايبري يكي از بهترين وسايل، پست الكترونيك است و از اين طريق اقدام به ايذاء، تهديد، ارسال حجم زياد پست الكترونيك، اخبار مربوط به تهديد به بمب گذاري و حتي زمان عملي شدن آن، نشر اكاذيب و... مي شود.

بمب پستي يعني ارسال چند هزار پست الكترونيك به منظور از كار انداختن صندوق پستي الكترونيكي به دو قصد يا منظور صورت مي گيرد: برخي براي معارضه با نظام و مقابله با يك نهاد يا سازمان دولتي يا وابسته به دولت اين روش استفاده مي كنند كه در اين صورت بمباران از طريق پست الكترونيك يا بمب پستي الكترونيكي، از مصاديق يا روش هاي ارتكاب سابوتاژ ( خرابكاري) محسوب مي شود. اگر اين قصد معارضه نباشد مورد از مصاديق تخريب سايبري است.

از اين ابزار و سرويس يعني پست الكترونيك براي تشويق اذهان عمومي و حتي دعوت به براندازي نيز استفاده مي شود به گونه اي كه رابرت موگابه را دچار چالش سياسي كرد. طبعا هرگونه ارتباط با بيگانه نيز از اين طريق ميسر است. يكي از بخشهاي مهم قانون ميهن پرستي «patriot» آمريكا بخش پست الكترونيك ناقض يا تهديدكننده امنيت ملي است.

3- ارتكاب برخي جرائم عليه اموال

دو مورد از مهم ترين استفاده ها از پست الكترونيك براي ارتكاب تخريب سايبري و كلاهبرداري سايبري است. در زمينه تخريب قبلا به بمب پستي اشاره شد. اما در كلاهبرداري صور مورد استفاده گسترده تر است. Scam كه فاعل آن را scammer مي گويند و به معناي شيادي است از روش هاي كلاهبرداري سايبري از طريق پست، الكترونيك است .

در اين روش به فرد اطلاع مي دهند در قرعه كشي يا در بازي بخت آزمايي ( لاتاري و...) برنده پول شده (مثلا 250 هزار يورو) و بايد براي انجام مراحل مالياتي و كمرگي مبلغي (مثلا 50 هزار دلار) به حساب وزارت دارايي فلان كشور به آدرس مرقوم در پست الكترونيك پول بريزد . يا با معرفي خود بعنوان مديرعامل يا رئيس بانك، از فرد داراي حساب بانكي (ملي كارت، عابر بانك و...) خواسته مي شود جهت اشتباه در برداشت يا واريز وجه به حساب او ، شماره كارت،گذر واژه و... را آن مقام چك كند يعني براي او ايميل كند تا آن طرف حساب را درست كند و از اين راه مرتكب با دانستن شماره كارت و رمز فرد و با يك كارت جعلي مي تواند اقدام به برداشت پول كند و... امروزه به اين روش، روش «phishing» اضافه شده و از اين طريق اطلاعات مالي فرد و ... دريافت و سوء استفاده مي شود.

همچنين روش جديد شيادي ، پيام ناخواسته يا «spam - scam» براي كلاهبرداري سايبري استفاده مي شود كه به ويژه از طريق پست الكترونيك انجام مي شود . نكته اي كه مغفول ماند اينكه در سابوتاژ و نيز تخريب بسته به انگيزه و قصد مرتكب، از ايميل براي ارسال ويروس، بمب، كرم و... استفاده مي شود و...

4- منافي عفت

يكي از موارد شايع استفاده از ايميل براي پورنوگرافي بطور خاص و جرائم جنسي بطور عامل است. معمولا تصاوير مستهجن از اين طريق ارسال مي شوند خواه بين مجرمان اصلي، خواه از سوي تهيه كننده براي مشتريان اين گونه عكس ها و... در عين حال از ايميل براي ارسال تصويرهاي پورنوگرافي جهت ايذاء و اذيت ديگران بويژه زنان و كودكان استفاده مي شود، خيلي از افراد از ديدن چنين تصاويري ناراحت مي شوند و البته يادمان نرود كه پورنوگرافي در فضاي سايبر بر عكس پورنوگرافي كلاسيك مرسوم شامل صوت، تصوير و نوشته مستهجن است.

 از ايميل براي اغوا و تحريك ديگران براي مقاصد جنسي نيز استفاده مي شود. معمولا كودكان يا جوانان را تشويق به ديدن يا تهيه چنين تصاويري از خود يا دوستانشان مي كنند و حتي پاداش مالي براي اين كارها تعيين مي كنند.

گاه از طريق ايميل براي باند هاي مجرمانه پورنوگرافي عضوگيري مي كنند يا افراد را تشويق به گرفتن فيلم حاوي چنين تصاويري مي كنند. نيز به خاطر داشته باشيم رفتن به سايتهاي مضر، دادن ايميل به آنها و گذرواژه يا رمز و ... موجب لو رفتن اطلاعات شخصي و مشكلات بعدي مي شود.

5- تطهير نامشروع ( پول شويي)

از ايميل براي پول شويي نيز استفاده مي شود. مرتكب يا دارنده وجوه غيرقانوني و كثيف (عوايد حاصل از جرم) بدوا ايميل براي يك نفر در محل يا كشور ديگري مي فرستد و از او مي خواهد شماره حساب خود را در اختيار او بگذارد و شرط مي كند كه به ازاء صد هزار دلاري كه ناشناس مي فرستد او بايد بعد از چند وقت پنج يا ده هزار دلار آن را براي خودش نگه دارد و باقي را از طريق سستم معتبر قانوني به حساب قانوني مرتكب بفرستد و با اين مكانيسم پول كثيف تبديل به پول تميز مي شود.

البته در اين گونه ايميل ها بايد مواظب كلاهبرداري نيز باشيم زيرا آنها بدوا شرط مي كنند كه دريافت كننده بايد حساب ارزي درست كند يا مبلغي به صورت ارز براي آنها حواله كند تا مطمئن شوند آدم خوبي است كه البته ارسال پول همانا و از دست دادن مال نيز همان.

6- قاچاق

از ايميل براي تبادل اطلاعات مجرمانه، از جمله اطلاعات مالي، زمان تحويل يا ترانزيت كالاي قاچاق و... استفاده مي شود و براي ايمن كردن آن و مصون ماندن از تعقيب پليس، از رمزنگاري يا ... استفاده مي شود. معمولا كشف اين مورد سخت تر است.

7- مواد مخدر

چند سالي است كه فضاي سايبر مورد استفاده مجرمان مواد مخدر بويژه قاچاقچيان قرار گرفته است. در مورد قبلي اشاره شد اما بطور تفضيلي تر مي توان اشاره اي به ليست توزيع افراد، تبادل اطلاعات مشتريان، اعلام نياز مشتري از طريق ايميل، زمان و نحوه ترانزيت موادمخدر، نحوه انتقال وجوه مجرمانه “ كرد.

8- در ديگر جرائم

اگر چه به ذكر اندكي از جرائم سايبري كه در آنها ايميل مورد استفاده قرار مي گيرد اشاره اي داشتيم اما بدنيست بدانيم در جرائم غير سايبري براساس اطلاعات پليس جنايي (مثلا اف بي آي) به هنگام پي جويي بايد به وجود ايميل توجه شود و آن را در شمار دلايل در جرائم مختلف از كلاهبرداري، قتل، خودكشي گرفته تا جرائم سازمان يافته غير سايبري در نظر گرفت.

با مختصر مطالبي كه در بحث ماهوي (جزاي عمومي و اختصاصي ذكر شد) بايد به بحث جزاي شكلي يا همان آئين دادرسي كيفري پرداخت كه انشاءالله در شماره بعد پي خواهيم گرفت.