آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد

آيت الله محمود هاشمي شاهرودي

قسمت اول

در اين باره ، سه مسئله اصلي را بررسي مي كنيم.

1- آيا بزهكار، هزينه هاي پزشكي را، افزون بر ديه، ضامن است؟ 2- آيا زيانهاي ديگر بزه ديده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهكار است؟3- آيا هزينه هاي دادخواهي و رسيدگي قضايي، به عهده بزهكار است؟ البته مسئله سوم تنها در دادخواستهاي جنايي نبوده وهمه موارد دادخواهيهاي مدني را نيز در برمي گيرد.

مسئله نخست:ممكن است از سخنان فقيهان كه در موارد ديه، از چيز ديگري ياد نكرده اند، چنين برداشت شود كه همه آنچه بزهكار بايد بپردازد، تنها ديه يا ارش است. ديه نيز همان ديه كامل بوده و گاهي به هر گونه جريمه اي كه در شرع قرار داده شده باشد، گفته مي شود . ارش نيز اندازه كسري معيني از ديه است، خواه در شرع معين شده باشد و يا با حكم قاضي.البته در آينده خواهيم گفت كه اين برداشت نادرست است.

اكنون مهم آن است كه دليلها و قاعده ها را در اين باره بررسي كنيم . نخست قواعد را جدا از رواياتي كه براي هر بزهي اندازه معيني از ديه قرار داده است، مي كا,يم و سپس روايات را بررسي خواهيم كرد. بنابراين سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش يكم: بررسي قواعد كلي ضمان

براي ديدگاه ضامن بودن بزهكار، نسبت به همه هزينه هاي درمان بزه ديده، از چند دليل مي توان ياد كرد:

1- سيره عقلا در ضمان مالها و چيزهاي متعلق به ديگران و بر اين اساس گفته مي شود آنان همه هزينه ها را بر عهده بزهكار مي دانند كه بخشي از آن، هزينه هاي پزشكي است. به ديگر سخن: وصف تندرستي و سلامتي از بيماري و آسيب ديدگي از ويژگيهايي است كه همه عقلا خواستار آنند، بلكه چنين چيزي در انسان، بسي با اهميت تر از اموال است و از آن جا كه شخص بيگانه نسبت به سالم بودن مالي كه در آن دست يازيده يا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مي گردد. هر گاه نسبت به انساني هم جنايتي كرده باشد، بايد هزينه هاي درمان او را عهده دار شود. چنين شيوه خردمندانه اي ، از سوي قانونگذار اسلامي ، نادرست شناخته نشده كه در نتيجه مي توان آن را نزد شارع، پذيرفته شده دانست.

پاسخ: نخست آن كه: ويژگي سلامتي انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولي چنين صفت خوش آيندي، تا آن هنگام كه نزد عقلا، مالي تلقي نشود، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان نسبت به خود، صفات و اندامهايش، اعتبار مال بودن نمي كنند، بدين سان، چنانچه ويژگي سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دليلي هم براي ضامن بودن هزينه هاي درماني نخواهد داشت.

براي اثبات ضامن بودن بزهكار نسبت به هزينه هاي درمان، از آغاز مي توان به سراغ سيره عقلي {شيوه خردمندان} رفت . آنان هيچ ترديد و اشكالي در اين نمي بينند و از اين روست كه در آئينهاي حقوقي امروز مي يابيم كه بزهكار را ضامن همه هزينه هاي درمان مي دانند. چنين شيوه اي را نمي توان نوپيدا شمرد، بلكه ريشه ها و ويژگيهاي آن از آغاز، در ذهنها بوده است؛ بدين سان از اين كه مخالفتي از سوي قانونگذار اسلام، دراين باره نيافته ايم، مي توان دريافت كه آن را پذيرفته و امضاء كرده است.

دوم  آن كه: اگر بپذيريم كه ويژگي سلامتي انسان، نزد عقلا مورد ضمان است ، باز هم مي توان گفت كه پذيرش و تأييد قانون گذار اسلام، بسته به اين است كه احتمال رد چنين شيوه اي در ميان نباشد. بنابراين، اگر احتمال دهيم كه روايات تعيين اندازه ديه و خسارتها، خود پايه گذاري روشي تازه در شرع براي ضمان آسيبهاي وارد بر سلامتي انسان است، ناگزير احتمال رد آن سيره عقلا وجود خواهد داشت و بدين سان، نمي توان به تأييد و امضاي شارع اطمينان داشت.

2-قاعده تسبيب و اين كه بزهكار، همه انچه را كه بزه ديده براي درمان خويش هزينه مي كند، ضامن است؛ چرا كه او سبب چنين خسارت و هزينه هايي است و بزه ديده ، ناگزير از اين هزينه هاست. بنابراين، در چنين جايي « تسبيب» به خسارت و ضرر و زيان، صدق مي كند و در مانند اين موارد،  سبب از مباشر قوي تر است. بنابراين، به دليل قاعده تسبيب ، سبب، كه همان بزهكار است، ضامن هزينه هاي درمان، و نه بيشتر، خواهد بود.

پاسخ: در اين استدلال، هم از جهت كبرا و هم صغرا، اشكال مي شود.

درباره كبرا بايد گفت تسبيب و ضامن بودن سبب، در جايي كه شخص مباشر با اختيار خويش به انجام آن كار دست يازد، چيزي است بر خلاف قاعده و پذيرش آن، جز در جاهايي كه دليل ويژه اي دارد، نادرست است. درباره صغرا نيز، چنين مي توان گفت: كبراي قاعده تسبيب، در صورت پذيرش تنها در جايي سودمند است كه تلف كردن مال، يا ناقص كردن چيزي كه موجب كاهش ارزش آن باشد، درميان باشد. در اين موارد گفته مي شود كه اگر شخص مباشر{ انجام دهنده مستقيم و بي واسطه}، چنين كاري را در پي سبب شدن كسي ديگر، انجام داده و دخالت آن كس، در اين كار به هر علت اقوا باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود؛ چرا كه استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.با اين توضيح، روشن است كه قاعده تسبيب در گرو تلف يا ناقص كردن است ، و چنين چيزي در مسئله ما صادق نيست؛ زيرا هزينه كردن براي درمان، هرگز تباه ساختن مال نيست.

به ديگر سخن: قاعده تسبيب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده « من اتلف» و معين كردن آن در سبب است و نه قاعده اي جدا و در برابر آن. پس ناگزير بايد در ضمان، به موجب قاعده تسبيب، اتلاف مال، اندامها يا جان در ميان باشد كه در مسئله ما اين گونه نيست. با اين همه، بر هر دو پاسخ مي توان خرده گرفت.

درباره پاسخ نخست مي گوييم: قاعده تسبيب را مي توان از راه ديگري جز سيره عقلا كه در نزد شرع هم پذيرفته باشد،اثبات كرد. در موارد بسياري قانونگذار اسلام، سبب را ضامن شمرده كه از مجموع آنها، با إلغاء خصوصيت هر مورد در نگاه عرف، مي توان اين قاعده را دريافت؛ چرا كه اين موارد، بسيار گوناگون بوده و به باب خاصي مربوط نمي شود.

برخي روايات كه بيشتر آنها سند صحيح نيز دارند، درباره ضامن بودن شاهد زور {گواه دروغگو}، نسبت به مهر، ديه يا مال تلف شده ، است.«1»

دسته اي ديگر درباره كسي است كه در ميان راه مسلمانان،چاهي كنده يا ناوداني كشيده كه به رهگذران زيان مي رساند.«2»

گروهي ديگر درباره كسي است كه ديگري را به خانه خويش فرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله ور شود و زياني برساند.«3» شماري هم، درباره ضامن بودن كسي كه برده سوار بر اسب او جنايتي انجام دهد.«4»برخي هم درباره كسي است كه سواري را ترسانده تا از مركبش فرو افتد.«5»دسته اي ديگر درباره زني است كه مرد بيگانه اي را به خلوت خويش فراخوانده و شوهرش با ديدن آنان، مرد بيگانه را كشته؛ اين زن ، ديه او را ضامن خواهد بود. «6»

گروهي نيز درباره شخص امدادگري است كه به ياري دسته اي مددجو برخاسته است، آن گاه در راه ياري رساندن به آنان، بدون تعمد به كسي ديگر آسيبي رساند،در چنين جايي همان مددجويان ضامن آسيبي كه به او رسيده است خواهند بود.«7» و نمونه هايي ديگر از اين دست.

ديدن همه اين موارد گوناگون، مي تواند انسان را به يقين يا اطمينان برساند كه هر يك از موارد، ويژگي معيني ندارد، بلكه اين روايات، به يك مطلب و يك كبراي فراگير رهنمون مي شوند. اين كبرا چنين است: هر گاه اراده شخص مباشر، به دليل ناآگاهي، ناچاري يا ناگزير بودن از ديدگاه قانون، تحت تأثير و چيرگي چيز ديگري بوده و نقش كارآمد و تأثير خارجي و عملي از آن سبب باشد، نسبت دادن پيامد به سبب قوي تر و شديدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانكه نزد عقلا نيز چنين است. بلكه بايد گفت: وجوه سيره يا دريافت همگاني عقلا، خود براي اين روايات ظهوري در اين مي سازد كه در صدد تأييد همان شيوه عقلايي، با گستردگي و در همه موارد است. در اين باره دو روايت را يادآوري مي كنيم.

1- « صحيح جميل عن أبي عبدالله (ع) في شاهد الزور، قال: إن كان الشيء قائما بعينه، رد علي صاحبه، و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل».«8»

جميل با سند صحيح از اما صادق (ع) روايت كرده است كه حضرت درباره گواه فريبكار چنين فرمود: اگر آن چيز {كه با شهادت دروغ او به بيگانه اي رسيده است } پا بر جاي باشد،به صاحبش باز پس داده مي شود و اگر بر جاي نمانده باشد، آن گواه به همان اندازه اي كه تباه شده ضامن است.

2-« معتبره أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) في امرأه شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات،فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال: لها المهر بما استحل من فرجها الاخير و يضرب الشاهدان الحد و يضمنان المهر لها عن الرجل بما غرا، ثم تعتد و ترجع الي زوجها الاول»«9»

ابو بصير با سندي از امام صادق (ع) نقل كرده است كه حضرت درباره زني كه دو شاهد نخست او، پيدا شد، فرمود: آن زن در برابر بهره زناشويي كه شوهر دوم از او برده ، مهر خويش را طلبكار مي شود. آن دو گواه فريبكار حد مي خورند و ضامن مهر زن از سوي شوهر دوم خواهند بود؛ چرا كه او را فريفته  اند. آن زن نيز پس از گذراندن عده، نزد شوهر نخست خويش، باز مي گردد.

اين دو روايت ظاهر در آنند كه اين حكم، تعبدي نبوده، بلكه به دليل صادق بودن اتلاف و مستند بودن به سبب، در جايي است كه مباشر فريب خورده باشد.اين خود ، همچون آوردن علت است كه مي توان آن را گسترش داد و تنها به همان مورد منحصر ندانست. بدين سان، كبراي فراگير تسبيب را در جاهايي كه اراده مباشر تحت تأثير، يا ناگزير و يا در حال انجام وظيفه اي شرعي و مانند آن بوده باشد، نمي توان نادرست شمرد.

در پاسخ اشكال بر صغرا نيز، چنين مي توان گفت: معيار ضامن شدن نزد خردمندان، تلف مال، يا از ميان رفتن آن نيست، بلكه از دست رفتن مالكيت آن است؛ به اين معنا كه مالك در پي  چيزي، دچار زيان، يا كاهش مال گردد، خواه مال او در واقع تباه شده باشد، يا ديگري آن را گرفته، يا ناگزير از هزينه كردن آن گردد.

پس معيار آن است كه پايان كار، مالي از دست او بيرون رفته، يا دچار كاهش شود.

روايت صحيحه محمد بن مسلم نيز همين را مي رساند.

«عن أبي عبدالله (ع) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ...»«10»

از امام صادق (ع) درباره توبه گواه دروغين حضرت فرمود: به اندازه مالي كه با گواهي او از دست رفته است، مي پردازد.

با اين همه، انصاف آن است كه عنوان از دست رفتن مال و زيان كردن در اين جا، صادق نيست ، بلكه مسئله ما از باب بهره گيري و استفاده از مال در درمان است. اگر چنين نگوئيم، همه مواردي كه انسان مال خود را براي خود هزينه مي كند و ديگري باعث آن شده است، به عنوان نقض مطرح مي گردد، درحالي كه در اين گونه موارد حكم به ضمان نمي كنند.

3-استناد به قاعده اي ديگر نزد عقلا كه شرع هم آن را پذيرفته است. اين قاعده، همان وجوب رد حق ديگري به او ، خواه ماليت داشته باشد يا خير. در مسئله ما نيز، از آن جا كه يكي از حقوق انسان، حق تندرستي و سلامتي از بيماري بوده كه بزهكار آن را پايمال كرده است، بر او واجب مي گردد كه اين حق را، هر چند با پرداختن هزينه هاي درمان، به بزه ديده باز گرداند. s

به ديگر سخن: مي توان نام آن را، ضمان عهده يا لزوم بازگرداندن آنچه از آن ديگري است به او، هر چند مال نباشد، نهاد، چنانكه از ميان بردن هر گونه كاستي و زياني كه به او رسانده است، نيز واجب است هر چند مالي نباشد.

پاسخ: اگر بزه ديده، خود، هزينه هاي درمان را پرداخته و تندرستي خويش را بازيابد، اين استدلال ( بر فرض درستي آن) اثبات نمي كند كه بزهكار، اين هزينه ها را ضامن بوده و در عهده اش ثابت گرديده است. تنها اين را مي توان پذيرفت كه حكم تكليفي بر لازم بودن پرداختن هزينه هاي درمان بر بزهكار، در صورتي كه پرداخت كننده ديگري نباشد، ثابت مي شود، مانند ضمان نفقه اولاد و پدر و مادر بر انسان علاوه بر اين كه اين وجه چنانكه برنگردد به وجه گذشته در ضمان ضرر و خسارت بر ديگران قابل قبول نيست؛ زيرا كه سلامت و تندرستي از امور معنوي و غير مادي است و عرفا مشمول دليل وجوب رد مال و يا حق و ملك غير به او نمي شود . و كبراي وجوب رد غير مال از امور معنويه، هر چند هم مهم باشند ثابت نشده است.

4-استدلال از راه قاعده «لاضرر» به اين بيان: ضامن نبودن بزهكار نسبت به هزينه هاي درمان، حكمي است ضرري و فشار و زيان بر بزه ديده، بنابراين قاعده ياد شده آن را از ميان برده و ضامن بودن بزهكار از اين راه اثبات مي گردد. حق خيار {بر هم زدن قرارداد} در موارد عيب و غبن {فريب در بها و دستمزد} نيز به همين شيوه اثبات مي شود.

پاسخ:نخست آن كه: آنچه گفته شد، جبران زيان است و نه از ميان بردن آن؛ چرا كه به هر روي، زيان به دست بزهكار انجام گرفته است.از سوي ديگر، در جاي خويش، ثابت شده كه اين قاعده، جبران زيان را اثبات نمي كند؛ زيرا در صدد نفي هر گونه ضرر است و نه تنها ضرر جبران نشده . آري، با كمك برخي روايات مي توان اين قاعده را دگرگون كرد؛ رواياتي كه زيان رساندن را موضوع ضامن بودن مي خواند، مانند :

«صحيح الحلي عن أبي عبدالله (ع): كل من يضر بطريق المسلمين فهو ضامن لما يصيبه».«11»

از امام صادق (ع) : هر كس زياني به راه مسلمان برساند، هر پيشامدي را در اين راه ضامن است.

و روايت معتبر كناني: «قال: قال أبو عبدالله(ع): من أضر بشيء من طريق المسلمين، فهو له ضامن»«12»

اما صادق (ع) فرمود: هر كس به هر اندازه به راه مسلمانان آسيبي رساند، ضامن آن است.ظاهر اين روايات آن است كه معيار و موضوع ضامن بودن، زيان رساندن است و نسبت دادن آن به راه، به اعتبار كساني است كه ازآن مي گذرند و نه خود راه.

دوم آن كه: ضرر، همان كاستن از مال يا حق است. بنابراين اگر صدق ضرر به جهت از بين رفتن و كاستي و چند ملامتي بزه ديده است پس اين امر، وابسته به اين است كه تندرستي را از پيش، مال يا رد آن را حقي ثابت بر عهده بزهكار بدانيم. و چنين چيزي در حقيقت، بازگشت به يكي از استدلالهاي پيشين و ديگر نيازي به قاعده «لاضرر » نخواهم داشت. زيرا كه تلف كردن مال و يا حق صادق است و دليل تلف كردن جاري است و اگر صدق ضرر به جهت خسارت و كاهش پيدا شده در مال بزه ديده، باشد آن است كه جواب اين كاهش و خسارت به دست خود وي، انجام مي گيرد و نه بزهكار؛ زيرا او خود مباشر اين كار است،مگر اين كه به قاعده تسبيب باز گرديم كه همان استدلال دوم خواهد بود و پاسخ آن را دانسته ايم.

سوم آن كه: ضامن بودن بزهكار نيز ، حكمي ضرري بر اوست و بدين سان، دو ضرر با يكديگر تعارض خواهند داشت. و اين گفته كه ضرر بزه ديده، بر ضرر بزهكار مقدم است،بدان بستگي دارد كه از پيش، ضمان را بر عهده بزهكار ثابت بدانيم.

5-اين استدلال ، همان استدلال يكم، يعني ضمان وصف سلامت با اندكي دگرگوني است. چكيده اين وجه آن است كه: بزهكار ضامن تندرستي و سلامت بزه ديده است؛ زيرا تندرستي انسان،گر چه مال نيست، ولي مال نبودن گاهي از آن روست كه چيزي بهره و كارآيي ندارد، مانند دانه اي گندم يا حشره چون سوسك كه در چنين چيزهايي، به دليل بها نداشتن و مال نبودن، ضمان نيست. گاهي هم يك چيز، به دليل اهميت و شرافت و اين كه ازمال به انسان نزديك تر است، مال نيست، ماننده عهده انسان و كارهايش نسبت به خودش. چنين چيزهايي، براي خود انسان، ملك اعتباري نيست و تنها هنگامي كه چيزي را در عهده خود، به ديگري مي فروشد، يا كار خويش را به اجاره مي دهد، عهده،  يا كار خود را به ملك ديگري در آورده است.

به ديگر سخن: انسان، مالك طبيعي و تكويني خويش و كارهايش است كه اين گونه ملك، بسي والاتر و بالاتر از ملك اعتباري است و از همين روي، اعتبار ملك بودن آن، هم نزد عقلا و هم شرع كاري بيهوده به شمار مي آيد. بنابراين مي توان گفت: از ميان بردن تندرستي انسان يا هر گونه كاستي ديگري در اندامها، يا سودهاي آنها، ضمان در پي خواهد داشت؛زيرا شرط ضمان، بيش از اين نيست كه چيز تلف شده، مرغوب و خوش آيند نزد عقلا و در اختيار صاحبش باشد،هر چند ملكيت ذاتي و طبيعي و هر گز شرط نشده است كه بايد داراي ملكيتي اعتباري باشد بنابراين ، تندرستي را بايد به صاحبش برگرداند و جبران كند و چنين چيزي هم، با پيگيري درمان او امكان دارد؛ چرا كه باز پس دادن هر چيز، به تناسب همان چيز است. پس ضامن درمان او خواهد شد.

پاسخ:اين استدلال اثبات نمي كند كه بزهكار،ضامن هزينه هاي درمان است، بلكه تنها ضامن بهاي تندرستي بزه ديده را مي رساند . آري، ممكنست اين بها، برابر ، يا نزديك به هزينه هاي درمان باشد. افزون بر اين اشكال، اشكال دوم كه بر استدلال يكم آورديم، بر اين استدلال نيز وارد است.

از اينها گذشته، مي توان ثابت بودن ضمان را، نزد خردمندان درباره وصف سلامت، نپذيرفت؛ چرا كه آنچه يقيني است ، تنها كالا يا ويژگيهاي آن است، هر چند مال شمرده نشود. بدين سان كسي كه دانه اي از گندم، يا تكه هاي كوزه شكسته كسي را برداشته، بازگرداندنش بر او واجب است، هر چند مال به شمار نيايد و كسي كه كالاي ديگري را بي اجازه او، جابه جا كند، بايد آن را به جاي خود بازگرداند، هر چند ارزش مالي آن دست نخورد. اما در چيزي، مانند تندرستي و مانند آن ، كه به شؤون انسان آزاد و حيثيت او بر مي گردد و نه جنبه هاي مادي يا مالي او، ثابت بودن چنين ارتكازي {دريافت همگاني خردمندان} مشكل يا نادرست به نظر مي رسد، دست كم ، در آن ترديد داريم و همين اندازه كافي است تا نتوانيم به اين استدلال استناد كنيم و از آن به عنوان دليلي لبي {غير لفظي} ياري بجوئيم.

6- قاعده تفويت و اينكه بزهكار هزينه هاي درمان را كه مال است بر بزه ديده تفويت كرده است؛ زيرا اگر چنين كاري نمي كرد، او نيز دچار هزينه اي اين گونه نمي شد و زيان نمي ديد. پس بزهكار به دليل از بين بردن هزينه هاي درمان، (تفويت) ضامن خواهد بود؛ مانند آنچه در زنداني كردن انسان آزاد داراي درآمد، گفته مي شود كه دستمزد كار و پيشه او را ضامن مي گردند.

پاسخ: دليلي بر اين نداريم كه عنوان «تفويت» سبب ضمان گردد، هر چند مرحوم سيد يزدي در كتاب شريف عروة الوثقي از آن بسيار ياد كرده است. موضوع ضامن شدن تنها اتلاف {تباه كردن} يا يد {دست اندازي به مال ديگران يا در اختيار داشتن آن} است كه هيچ كدام از اين دو در مسأله ما يافت نمي شوند.

از اين گذشته ، چون بزه ديده با ميل و اختيار خود هزينه هاي درمان را هزينه  مي كند، صادق بودن تفويت در چنين جايي مشكل و بلكه نادرست است. و اساسا ممكن است گفته شود كه تفويت درجايي صادق است كه مالي را به دست نياورد و قبل از به دست آوردن آن از دست بدهد . البته در صورتي كه در معرض حصول بوده است و اما از دست دادن مال موجود، چنانكه در محل كلام ماست موضوع نظر قاعده تفويت نيست، بلكه اگر ضماني در كار باشد، اضرار و تسبيب به خسارت و زيان است.

7- براي اثبات ضامن بودن بزهكار نسبت به هزينه هاي درمان، از آغاز مي توان به سراغ سيره عقلا{شيوه خردمندان} رفت . آنان هيچ ترديد و اشكالي در اين نمي بينند و از اين روست كه در آيينهاي حقوقي امروز مي يابيم كه بزهكار را ضامن همه هزينه هاي درمان مي دانند . چنين شيوه اي را نمي توان نوپيدا شمرد، بلكه ريشه ها و ويژگيهاي آن از آغاز، در ذهنها بوده است؛ بدين سان از اين كه مخالفتي از سوي قانونگذار اسلام، در اين باره نيافته ايم، مي توان دريافت كه آن را پذيرفته  و امضا كرده است.

شايد بتوان اين استدلال را بهترين دليلها و بي اشكالترين آنها دانست، ولي درستي كامل آن وابسته به اين است كه از دليهاي معين كردن ديه و ارش در نيابيم كه ديه، جايگزين همه آنچه است كه عقلا به ضمان آن باور دارند و همه آنچه كه بزه ديده بستانكار مي شود، همان ديه يا ارش است و نه چيز ديگر.بدين سان، ناگزير بايد به بخش دوم اين نوشته پرداخته و برآيند روايات ديه و ارش را از اين ديدگاه بررسي كنيم.

بخش دوم : بررسي و روايات ديه و ارش

ترديدي در اين نيست كه روايات بر ضامن بودن ديه و معين كردن آن در اندازه هاي مشخص، يا همان چيزي كه حكم عادل قرار مي دهد دلالت دارد. در اين نيز شكي نيست كه اين روايات، با شمار بسيارش و روشن كردن حكم هر يك از اندامها و هر گونه شكستگي و زخم با گونه ها و مراتب گوناگون آن، از برعهده آمدن هزينه هاي درمان و پزشك، سخني نگفته و از همين سكوت، ضامن نبودن چيزي افزون بر ديه و ارش، برداشت مي شود و گرنه شايسته بود كه دست كم، در برخي از روايات، نامي از اين هزينه ها به ميان مي آمد.

در پاسخ به اين سخن مي توان گفت: ديه و ارش تنها در برابر كاستي و كمبودي است كه در اندامها يا بهره وري از آنها يا هر چيزي كه در پي بزه در پيكر، به بار مي آيد، قراردارد و اين چيزي است جدا از هزينه هاي درمان و بازگرداندن بهبودي به بزه ديده، خواه كاستي در بدن او بر جاي بماند يا خير.بنابراين، روايات تنها در پي بيان چيزي بوده اند كه بزهكار به سبب نقص در پيكر او بايد بپردازد و نه چيز ديگر، چنانكه اگر كار او به از ميان رفتن مال بزه ديده، مانند پاره شدن لباس يا كشته شدن حيوانش انجامد، سكوت روايات ديه از ضمان اين چيزها، به معناي ضامن نبودن نيست؛ چرا كه از اين جهت درصدد بيان نبوده است و نمي توان چيزي را بر خلاف قواعد ديگر از روايات برداشت كرد. بدين سان، پس از آن كه در بخش نخست اثبات كرده ايم كه جدا از نقص بر جاي مانده از بزه، مي توان هزينه هاي درماني و پزشكي را برعهده بزهكار دانست، سكوت اين روايات با آنچه گفته ايم ناسازگار نخواهد بود.

اين پاسخ نادرست است؛ زيرا: نخست آن كه: شماري از روايات ديه، در جايي است كه هيچ كاستي در آن بر جاي نمانده است؛ چنانكه در مواردي كه زخم بهبود يافته و شكستگي نيز بدون كژي جوش خورده ، باز هم ديه اي معين كرده است . معناي چنين چيزي آن است كه ديه و ارش معين شده از آن روي نيست كه در پي بزه ، نقصي در پيكر بزهكار پديد آمده است؛ زيرا اگر چنين بود، در اين گونه موارد ، نمي بايست ديه اي باشد. پس ناگزير، ديه بايد به لحاظ خود بزه و جنايت باشد و با اين حال، اگر هزينه هاي درمان نيز، به عهده او مي آمد، ياد كردن از آن و ساكت نماندن لازم بود.

دوم آن كه: برخي روايات،ظاهر در آنند كه همه آنچه را بر بزهكار مي آيد، بيان كنند و نه تنها نقص وارد آمده بر او را. در روايت معتبر ابي بصير چنين آمده است: « عن ابي جعفر(ع) قال: قضي اميرالمومين (ع) رجل قطع ثدي امرأته، قال : إذن اغرمه لها نصف الديه».«  13»

از امام باقر (ع9 نقل كرد كه فرمود: اميرالمومنين درباره مردي كه سينه زنش را بريده بود، فرمود: او را محكوم به پرداخت نيمي از ديه كامل مي كنم .

« عن أبي عبدالله (ع) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنته، فإن وقعت اعزام الضارب خسمئه درهم، و إن لم تقع و اسودت اغرم ثلثي ديتها»«14»

از اما صادق (ع) نقل كرد كه اگر دنداني را ضربه زنند، يك سال صبر مي كنند، اگر آن دندان افتاد، بايد پانصد درهم بپردازد و اگر نيفتد و سياه شود، بايد دو سوم ديه آن را بپردازد.

اگر بزهكار، چيزي افزون بر ديه را نيز ضامن بود، شايسته آن بود كه به اين اندازه ها افزوده مي شد.

در صحيحه حلبي نيز مي خوانيم: «عن أبي عبدالله (ع) في رجل فقأ عين امرأه، فقال: أن شاؤوا أن يفقووا عينه و يؤدوا إليه ربع الديه، و أن شاءت أن تأخذ ربع الديه و قال في امرأه فقأت عين رجل: أنه ان شاء فقأ عينها و الا اخذ ديه عينه.»«15»

از امام صادق نقل كرد كه درباره مردي كه چشم زني را درآورده فرمود: اگر خواستند مي توانند چشم مرد را درآوردند و يك چهارم ديه را به او بدهند و اگر خود آن زن بخواهد مي تواند يك چهارم ديه كامل را بگيرد.

و درباره زني كه چشم مردي را در آورده فرمود: اگر خواست مي تواند چشم زن را درآوردو گرنه ديه چشم خويش را مي گيرد.

مقرر كردن آنچه به جاي قصاص از بزهكار گرفته مي شود، ظاهر در اين است كه همه آنچه بزه ديده مي خواهد، همان ديه است و نه چيزي افزون بر آن.

در صحيحه فضيل بن يسار آمده است:

« عن أبي عبدالله (ع) قال: في عبد جرح حرا فقال: إن شاء الحر اقتص منه و إن شاء أخذه أن كانت الجراجه تحيط برقبته، و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبي مولا أن يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر ديه جراحه و الباقي للمولي:يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد الباقي علي المولي.»«16»

از امام صادق (ع)درباره برده اي كه بر انسان آزادي زخم زد،حضرت فرمود: آن انسان آزاد اگر خواست قصاص كند و اگر بخواهد مي تواند آن برده را صاحب شود، در صورتي كه ديه آن زخم به اندازه بهاي آن برده باشد. اگر ديه به اندازه بهاي او نباشد، مولاي آن برده او را به زخم خورده فديه {پيشكش} دهد و اگر مولايش از اين كار سر باز زند، بزه ديده آزاد به اندازه ديه زخمش مالك برده مي شود و بقيه اش از آن مولا خواهد بود ، آن گاه آن برده را مي فروشند و پس از آن زخم خورده سهم خويش را از بهاي او گرفت، بقيه را به مولا مي پردازند.

در اين روايت آمده:«اگر ديه زخمش به اندازه بهاي آن برده باشد.» و هيچ سخني از هزينه هاي درمان نگفته است و در پايان نيز آمده:«حق بزه ديده از بهاي برده بزهكار، به اندازه ديه زخم اوست.» اين نكته ها نشانگر آن است كه چيزي جز ديه بر بزهكار نيست، بلكه نكته پاياني گويا صريح در همين است.

با اين همه، مي توان گفت: نهايت چيزي كه از سكوت روايات درباره هزينه هاي درمان مي  توان دريافت، تنها ضامن نبودن درمان افزون بر ديه يا ارش است، ولي ضامن بودن آن را در ضمن ديه نمي توان با اين سكوت نفي كرد؛ زيرا هزينه هاي درمان، براي بهبودي در آن روزگاران، بسيار كم تر از ديه بود. بنابراين، شايد اين سكوت از آن روست كه ديه، همه آن هزينه ها و بلكه بيشتر از آن را در بر مي گرفته است، پس مقتضي براي ضامن بودن هزينه هاي درمان وجود دارد. نتيجه اين سخن در مواردي روشن است كه اين هزينه ها از ديه بيشتر باشد،  مانند روزگار ما، كه بر اين اساس بايد ميان ديه و هزينه هاي درمان، هر كدام را كه بيشتر است، بپردازد.

از جمله چيزهايي كه مي توان براي اين مطلب، بدان استدلال كرد، روايت معتبر غياث است: «عن جعفر أبيه عن علي (ع) قال: ما دونs السمحاق أجر الطبيب»«17»

از امام صادق از پدرش از اميرالمؤمنين (ع) كه فرمود : در آسيبهاي كم تر از پوست نازك تر روي استخوان سر، بايد دستمزد پزشك را پرداخت.

ظاهر اين روايت آن است كه هر گاه زخمي كمتر از پوست نازك روي استخوان سر باشد، بايد دستمزد پزشك را پرداخت. پس ضامن بودن هزينه پزشكي در اين جا آمده و اين ، از آن روست كه اين هزينه ها در گذشته، كم و ناچيز و از كم ترين اندازه ارش نيز پايين تر بوده اند، ارشهايي مانند آسيب رسيدن به پوست سر، كه چهار شتر بايد پرداخت. بنابراين، نام نبردن از هزينه هاي پزشكي در روايات، براي آن است كه هزينه ها درمان در آن روزگار، از ارش نيز كم تر بوده، چه رسد به ديه.

البته در پاره اي روايات، براي آسيب پايين تر از پوست سر نيز، ارش معين شده است، مانند: صحيحه زراره و روايت منصور بن حازم.«18» در اين روايات براي « باضعه» سه شتر مقر گرديده است.{شكافي كه به استخوان نرسد و خون از آن نيايد باضعه نام دارد}. اين روايات سبب از ميان رفتن دلالت معتبره غياث نمي شوند؛ بلكه موجب تقييد كردن آن خواهند شد كه آن آسيب بايد كم تر از پوست نازك سر و باضعه باشد. بدين سان، اصل دلالت آن روايت بر ضامن بودن هزينه هاي پزشكي، بر جاي مي ماند و اين روايت، مي تواند تفسيري بر سكوت ديگر روايتها در اين باره باشد.

روايات ديگري درباره حد دزدي وارد شده كه مي توان در ضامن بودن هزينه هاي درمان، از آنها نيز ياري جست. در اين روايات آمده: اميرالمؤمنين دستور مي داد: هر كس در پي دزدي دستش را قطع مي كنند، هزينه درمان او را بهبودي از بيت المال بپردازند، مانند صحيحه محمدبن قيس و روايتهاي محمد بن مسلم و حارث بن حضيره «19» و ديگر روايات.

گرچه اين روايات درباره حد دزدي است و نه زخمي كه بزهكار بر كسي مي زند، ولي ظاهر دستور امام (ع) به پرداختن هزينه هاي درمان از بيت المال، واجب بودن آن است، پس بيت المال خود ضامن چنين هزينه هايي است . بنابراين مي توان گفت: هنگامي كه در آسيبهاي به حق و عدالت، كه در پي انجام حدود خداوندي پديد مي آيند، بايد هزينه هاي درمان را پرداخت، پس در جايي كه بزهكاري، به ناحق، چنين آسيبي را به كسي برساند، ضامن بودن اين هزينه ها شايسته تر و أولي خواهد بود.

چكيده آنچه گذشت

مقتضي ضامن بودن هزينه هاي درمان را مي توان با هر يك از استدلالهاي گذشته، اثبات كرد. هر كدام از اين استدلالها، در صورت درستي، در بردارنده نكته ويژه اي است كه در ديگري نبوده و پيامدهاي ويژه خود را داراست .

در توضيح اين سخن مي گوييم:اين استدلالها بر دو دسته اند، استدلال هفتم در پي آن است كه ضمان هزينه هاي درمان را از آغاز و به يكباره با سيره عقلا اثبات كندو در اين راه آنرا به قاعده ديگري ، چه عقلايي و چه شرعي، بر نگرداند، در حالي كه استدلالهاي ديگر اين ضمان را با ياري جستن از قاعده هاي چون: تسبيب، تفويت يا اضرار به اثبات مي رسانند. اين خود سبب پيدايش تفاوتهايي ميان استدلالها مي شود، مانند:

1-مي توان استدلال هفتم را نيز به يكي از قاعده هاي كلي عقلايي ديگر ، گه در استدلالهاي ديگر در صورتي كه درست و كامل باشند، روشن گرديده است، بازگرداند. بدين سان استدلال هفتم ديگر چيزي جدا و در برابر ديگر استدلالها نخواهد بود، بلكه تفسير و تحليلي از آنهاست. بنابراين تنها هنگامي نوبت به استدلال هفتم مي رسد كه به برابر سازيهاي ديگر قواعد عقلايي، نتوان يقين كرد.

2-استدلال سوم نيز با بقيه آنها متفاوت است . برآيند اين استدلال در صورت درستي، ثابت شدن عهده به معناي واجب بودن بازگرداندن صفت تندرستي به بزه ديده است، چه اين كه درمان او در نگاه عرف، بازگرداندن چيزي است كه از او پايمال گرديده است.

استدلال سوم چنين مي گويد: همه ويژگيها و صفاتي كه از آن ديگري است، هر چند مال يا مؤثر در ارزش مالي نباشد، بايد به او بازگردانده شود. از همين روست كه فقيهان، باز پس دادن هر چه را كه از ديگري است، واجب مي دانند ، هر چند مال نباشد، بلكه فراتر از اين رفته و مي گويند: هر كس كالاي ديگري را بدون اجازه وي، به جايي ديگر ببرد، بايد به جاي نخست، بازگرداند، هر چند در بهاي آن، هيچ تفاوتي پديد نيايد و يا حتي در جاي دوم، بهايش افزايش يابد. اين اندازه از استدلال اثبات نمي كند كه او ضمان به معناي اشتغال عهده خواهد داشت مگر اين كه نگته ديگري را از ديگر استدلالها بدان بيافزاييم. البته اين سخن بدان معنا نيست كه استدلال سوم در صورت درستي هم سودي ندارد، بلكه بايد گفت كه اين استدلال، در بردارنده دو فايده است.

نخست آن كه: اگر اشتغال عهده بزهكار را با ديگر استدلالها ثابت كنيم، اين استدلال چيزي افزون بر آن را مي رساند كه همان واجب بودن دست به كار شدن بزهكار به چنين كاري است. بدين سان، اين استدلال مي تواند با همه استدلالهاي ديگر سازگار و در خور جمع باشد.

نبايد گفت: زير بناي استدلال سوم ممكن بودن بازگرداندن صفت سلامتي به بزهكار است و مبناي ديگر استدلالها، يا دست كم، برخي از آنها ، تباه ساختن و از بين بردن اين ويژگي است و اين دو با يكديگر ناسازگارند.

زيرا در پاسخ مي توان گفت: جمع ميان اين دو، بدين گونه است كه عرف ، آن اندازه از صفت تندرستي را كه برگشت پذير باشد، انجام آن را بر بزهكار واجب و لازم مي بيند و اين، همان اصل سلامتي از زخم و آسيبي است كه به بزه ديده رسيده و افزون بر اين اندازه را ، در جايي كه عيب و كاستي در شخص پديد آيد، يا درمان او با هزينه هاي وي و زيان مالي، انجام گرفته باشد، به ملاك اتلاف يا تسبيب بر عهده خود بزهكار مي داند.

بنابراين ، هر دو حكم تكليفي و وضعي در خور جمع و هماهنگ كردن مي باشند. اگر اتلاف يا تسبيب، درباره تندرستي كامل از دست رفته بزه ديده، يا مالي كه براي درمان خويش هزينه مي كند صادق باشد، حكم وضعي وجود دارد و از سوي ديگر، دست به كار شدن بر اي اصل درمان و بازگرداندن سلامتي او بر بزهكار واجب است؛ چرا كه چنين كاري ممكن است . بنابراين، هيچ گونه ناسازگاري ميان زير بناي استدلال سوم با ديگر استدلالها يافت نمي شود .

دوم آنكه : اگر استدلال سوم پذيرفته شود و هيچ استدلال ديگري را هم نپذيريم، حاكم مي تواند بزهكار را به پي گيري درمان او، وادار كند، بلكه مي توان گفت اگر بزهكار از انجام آن سر باز زند، حاكم خود به جاي او درمان را انجام مي دهد و هزينه اش را از بزهكار باز مي ستاند؛ زيرا هر كاري كه به سود ديگري بر كسي لازم گردد و مقصود از آن تحقق آن كار در خارج باشد، هر چند بدون مباشرت خود آن شخص مورد تكليف، حاكم مي تواند در صورت سرباز زدن مكلف، خود، آنرا انجام دهد و هزينه اش را از او بگيرد؛ چرا كه حاكم، ولي سرباز زنندگان است.

3-اتلاف، تسبيب يا اضرا، گاهي درباره هزينه هايي كه بزه ديده براي درمان خويش،از دست مي دهد، گفته مي شود و چيزي بيش از ضامن بودن هزينه هاي درمان نيز با آن اثبات نمي شود. گاهي هم درباره ويژگي تندرستي او كه در پي بزه بزهكار پايمال گرديده است، گفته مي شود، كه در اين صورت ضمان بالاتري خواهيم داشت، بويژه اكر عيب و نقصي حتي پس از پايان درمان در پيكر بزه ديده بر جاي بماند.

بايد دانست كه همه استدلالهاي پيشين، شايسته ترديد و انكار نيست؛ زيرا با اطمينان مي توان گفت اگر دليلهاي ديه كه در دين ما آمده، وجود نمي داشت، باز هم عرف، پرداختن مالي را در برابر آسيبي كه بر بزه ديده وارد آمده لازم مي شمرد.

چنين مطلبي را از اساس نمي توان انكار كرد، بلكه تاريخ نگاران اين گونه آورده اند كه انديشه قرار دادن ديه به عنوان جايگزيني در برابر كشتن يا زخم زدن در ميان مردم پيش از اسلام و نيز آنان كه به اسلام درنمي آمدند نيز يافت مي شده است، چنانكه انديشه جايگزين سازي و بلكه پرداخت هزينه هاي درمان، در قانونهاي حقوقي امروز جهان، به گونه اي پذيرفته شده كه منكر آن، ستمگر و دور از حق و داد به شمار مي آيد. با اين همه، نمي توان احتمال داد كه ديه تنها يك كيفر باشد؛ چرا كه حتي در موارد خطاي محض و تسبيب نيز، ديه وجود دارد. پس به يقين در نگاه عرف، ديه داراي جنبه جايگزيني است، چنانكه از زبان رواياتي كه نام از ضمان آورده يا هم ضمان ديه و هم ضامن بودن مال را يك سبك و يك سبب، همراه ساخته ، بر مي آيد.

اكنون كه ثابت شد در نگاه همه عرفهاي خردمندان، بزهكار ضامن پرداختن مالي است به بزهكار، يا كسان او، در برابر آسيبي كه به او رسانده، به يقين بايد گفتدر موارد پايين تر از كشتن، چنين مال جايگزيني هرگز از هزينه هاي درمان براي بهبودي كم تر نخواهد بود. اگر استحقاق بزه ديده ثابت باشد، اين كم ترين چيزي است كه او شايستگي دريافت آن را از بزهكار دارد. اين سخن بدان معناست كه اصل مقتضي براي ضامن بودن هزينه هاي درمان، هر چند همراه مالي كه در برابر بزه خويش مي پردازد، در خور انكار نيست. تنها بايد از اين نكته سخن گفت كه آيا برآيند روايات ديه، با آن ناسازگار است يا خير؟ چه اين كه هزينه هاي درمان در گذشته هم وجود داشته و در اين روايات سخني از آن گفته نشده است.

پيش تر آورده ايم كه اگر مقصود از هزينه هاي درمان،  چيزي افزون بر ديه و همراه با آن باشد { كه بزهكار بايد هم ديه و هم و هزينه ها را بپردازد} مي توان از سكوت روايات و دست كم برخي از آنها كه به سه دسته اشاره كرده ايم، اين ظهور را دريافت كه چنين ضماني نيست . اما اگر مقصود هزينه هاي درمان همراه ديه بوده و بزهكار ناگزير از پرداخت اندازه بيشتر ميان ديه و هزينه هاي ضروري و معمول درمان باشد، چنين چيزي را نمي توان تنها با سكوت روايات انكار كرد از اين گذشته، روايت معتبر غياث بر آن دلالت دارد. نكته اين مطلب آن است كه حتي ديه زخمهاي كم و ناچيز هم در گذشته از هزينه هاي درمان آن روزگار بيشتر بود؛ زيرا درمانها و با ابزارهاي پيشرفته و هزينه هاي سنگين كنوني انجام نمي گرفت. بنابراين شايد سكوت روايات از آن روست كه ديه حتي در اندازه هاي اندك، آن هزينه ها را در بر مي گيرد و چون دلالت لفظي بر ضامن نبودن نداريم و تنها سكوت روايات در ميان است، با چنين احتمالي نمي توان ضامن بودن هزينه هاي درمان شكستگي يا زخمهايي را كه ديه اند، انكار كرد. البته همه اين سخنان در صورتي است كه ادعا نكنيم روايات ديه انصراف به اين دارند كه ديه همان ضمان بهاي عيب يا نقص و يا درد زخم و شكستگي است و نه چيزهاي ديگري كه كار او مي تواند از جنبه هاي ديگري، به دنبال داشته باشد، چيزهايي مانند: اتلاف، تسبيب يا اضرار. بر اين اساس، همان گونه كه نمي توان از سكوت روايات ضامن نبودن چيزهايي را كه بزهكار تباه ساخته است دريافت، مانند لباسي كه از بزه ديده پاره كرده باشد، همچنين نمي توان ضامن بودن هزينه هاي پزشكي را نيز از اين سكوت فهميد؛ زيرا اين هزينه ها نيز مانند همان زيانهاي مالي هستند و نه جاني بنابراين هنگامي كه دلالت اين چيزها بر ضامن نبودن اندازه بيشتر، ميان ديه و هزينه ها، نداريم، همان شيوه خردمندانه با يكي از استدلالهاي گذشته، كه انكار اصل آن نيز ممكن نيست ثابت گرديد و ضمان اندازه ياد شده را اثبات مي كند. به ديگر سخن ، ضامن بودن ديه را با دليلهاي شرعي و ضامن بودن هزينه هاي بيش از آن را، در صورت نياز درمان بدان، با سيره عقلا {شيوه خردمندانه}، كه شرع نيز آن را پذيرفته است، اثبات مي كنيم.

نبايد گفت : اين اندازه كافي نيست، بلكه بايد امضاء و تأييد قانون گذار اسلام را نسبت به اين شيوه اثبات كنيم و با احتمال اين كه سكوت روايات ديه و ارش درباره هزينه هاي درمان از آن روست كه او بزهكار را تنها ضامن همان انداره معين شده مي داند، ناگزير احتمال مي دهيم كه چنان شيوه اي را نپذيرفته و تأييد نكرده باشد. آنچه براي ما حجت است، همان ديدگاه قانون گذار اسلامي است و نه شيوه خردمندان.

زيرا در پاسخ گفته مي شود: در به دست آوردن تأييد شارع، نيافتن آنچه شايسته رد است كافي است. اين نيز روشن در مخالفت است و با نيافتن اين گونه گفتارها، مي توان به يقين يا اطمينان، دريافت كه شارع آن را پذيرفته و تأييد كرده است.

از اين گذشته، دليل ديگري نيز داشته ايم كه همان روايت معتبر غياث است. ظاهر يا صريح اين روايت آن است كه دستمزد پزشك را در جايي كه آسيب زده شده از كم ترين اندازه ارش هم پايين تر باشد، بايد پرداخت و چون آسيب هاي ديگر، خواه كمتر و خواه بالاتر از اين اندازه، هيچ گونه ويژگي ديگري جز اين ندارند كه در آسيبهاي ديگر، هزينه پزشكي ، خود، بخشي از ديه است، اين نكته را مي توان دريافت كه اصل ضامن بودن هزينه هاي پزشكي و درماني نزد شارع پذيرفته است، به گونه اي كه اگر بيش از ديه يا ارش تعيين شده باشد، آن را بايد پرداخت؛ زيرا هيچ تفاوتي در ملاك اين هر دو چيز نيست.پس مي توان اين روايت معتبر را امضا كرد و تأييد روشني بر همان شيوه خردمندانه به شمار آورد كه هزينه هاي درمان را بر عهده بزهكار مي دانند. بلكه مي توان اين روايت را دليل شرعي جدايي بر شمرد{ و نه تنها تأييد كننده سيره} .

نتيجه:برآيند آنچه تا كنون گفته ايم اين است كه بزهكار ضامن اندازه بيشتر ميان ديه و هزينه هاي درماني است.

البته اين را نيز مي توان احتمال دارد كه اگر هزينه هاي پزشكي، بيش از ديه باشد باز هم حقي افزون بر آن هزينه ها بستانكار مي شود؛ زيرا مي توان از دليلهاي ديه دريافت كه عيب و نقص در اندامها يا بهره وري از آنها و بلكه خود درد كشيدن براي بزه ديده، حقي مالي مي آورد. بنابراين اگر اين برداشت را با اطمينان بپذيريم، مي توان بزهكار را هم ضامن ديه و هم هزينه هاي درمان دانست . البته اين در صورتي است كه عيب، درد و نقصي در پيكر او بر جاي بماند و در چنين جايي بايد چگونگي معين كردن اندازه اين را نيز بررسي كرد.

پي نوشت:

1-وسائل الشيعه ، شيخ حر عاملي،ج 18/238-243، دارالكتب الاسلاميه، تهران .

2- همان مدرك، ج19/179-182.

3- همان مدرك ، ج 19/189-190.

4- همان مدرك ج19/189.

5- همان مدرك ج 19/188.

6- همان مدرك ، ج 19 /45.

7- همان مدرك ، ج 19/197.

8- همان مدرك،ج 19/239.

9- همان مدرك ، ج 19/242.

10-همان مدرك ، ج 19/239.

11-همان مدرك، ج 19/181.

12- همان مدرك ، ج 19/179.

13-همان مدرك، ج 19/270.

14-همان مدرك ، ج 19/266.

15- همان مدرك ، ج 19/124.

16- همان مدرك ، ج 19/125.

17-همان مدرك، ج 19/294.

18- همان مدرك ، ج 19/293.

19- همان مدرك ، ج 18/527-528.