با همكاري عليرضا فلاح

دادنامه شماره... هيئت تجديد نظر انتظامي قضات و سه ماه انفصال موقت از خدمات قضايي به لحاظ صدور قرار نامتناسب و طرح سوال تلقيني

خلاصه جريان پرونده:

دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره... آقاي... دادرس علي البدل سابق دادگستري اصفهان را در رسيدگي به پرونده قضايي مورد شكايت انتظامي كلاسه... شعبه... دادگاه عمومي اصفهان متخلف تشخيص و تحت تعقيب قرار داده و درخواست مجازات انتظامي وي را از دادگاه عالي انتظامي قضات به استناد مواد 20و14 نظامنامه نموده است.

گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي مزبور اجمالا حكايت از آن دارد كه آقاي... زماني كه دادرس علي البدل دادگاههاي عمومي اصفهان بوده در رسيدگي به پرونده قضايي مورد شكايت انتظامي بدوا درباره متهم (م.ش) به اتهام خيانت در امانت اموالي كه ارزش مجموعه آنها 48 هزار تومان بوده جهت قانوني قرار بازداشت موقت به علت بيم تباني صادر و بدون دليل و رعايت مقررات ماده 125 قانون آئين دادرسي كيفري اتهام كلاهبرداري را به او تفهيم سپس بعد از سه روز همان متهم را از زندان احضار و بدون رعايت مقررات ماده مرقوم از حيث تفهيم دلايل اتهام مجددا اتهام كلاهبرداري را تفهيم و قرار بازداشت ديگري درباره اش صادر مي نمايد.

در نتيجه تأمين نامتناسب درباره متهم صادر و بدون دليل اتهام كلاهبرداري را به او تفهيم و درباره اش قرار بازداشت مكرر صادر مي نمايد. پرونده در شعبه... دادگاه علي انتظامي قضات مطرح و شعبه مرجوع اليه به موجب دادنامه شماره... چنين رأي صادرنموده است:

رأي دادگاه:

 اولا ايراد آقاي... به صلاحيت داديارانتظامي قضات از جهات رد دادرسي وارد نيست. زيرا عليرغم تصور ايشان داديار انتظامي آقاي... نبوده بلكه آقاي... است. ثانيا صدور قرار بازداشت موقت متهم درتاريخ شانزدهم فروردين75 به اتهام خيانت در امانت يك دستگاه تلويزيون و يك دستگاه ويدئو جمعا به ارزش 48 هزار تومان كه متهم آن را خريده و رسيد به فروشگاه داده و قيمت آنها را بدهكار است قرار نامتناسب موضوع تبصره ماده 130 قانون آئين دادرسي كيفري و نيز طرح سوال تلقيني به خلاف مفاد ماده 125 قانون مرقوم از سوي آقاي... دادسرا دادگاه تخلف بوده و مدافعات وي موثرتشخيص داده نشده عليهذا آقاي... دادرس سابق شعبه... دادگاه عمومي اصفهان به استناد مواد مرقوم و ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به چهار ماه انفصال موقت از خدمات قضايي محكوم مي گردد.

رأي صادره به قضاي محكوم عليه ابلاغ در مهلت قانوني تقاضاي تجديدنظرنموده و پرونده به هيأت تجديدنظرانتظامي قضات ارسال و به كلاسه... ثبت و هيأت به موجب رأي شماره ... چنين رأي داده است:

رأي هيأت

 از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثري در مورد اصل تخلف انتسابي به عمل نيامده النهايه با توجه به دفاعيات نامبرده در اين مرحله در توجيه تخلف انتسابي هيأت تجديدنظر انتظامي نامبرده را من حيث المجموع مستحق ارفاق تشخيص و مجازات معينه از چهار ماه انفصال موقت از خدمت قضايي درباره آقاي... به سه ماه انفصال موقت از خدمت قضايي تقليل و دادنامه تجديدنظرخواسته در اين حد تأييد مي شود. اين رأي قطعي است. اين رأي به محكوم عليه ابلاغ به موجب لايحه اي كه به شماره... ثبت دفتر شده تقاضاي اعاده دادرسي نموده است. نامبرده در تقاضاي خود اعلام نموده گرچه به لحاظ عدم دسترسي به اوراق پرونده و اطاله رسيدگي به مدت بيش از هفت سال براي يك فقره تخلف تدارك دفاع لازم و قانوني ممكن نمي باشد.

 علي ايحال به عرض قضات محترم مي رساند در پاراگراف دوم دادنامه آمده است: درباره متهم (م.ش) به خيانت در امانت اموالي كه ارزش مجموع آنها 48 هزار تومان بوده است بدون جهت قانوني قرار بازداشت موقت به علت جلوگيري از تباني صادرو بدون دليل و رعايت مقررات ماده 125 قانون آئين دادرسي كيفري اتهام كلاهبرداري به او تفهيم سپس بدون رعايت مقررات مرقوم از حيث تفهيم اتهام مجددا اتهام كلاهبرداري را تفهيم و قرار بازداشت ديگري درباره اش صادر مي نمايد.

بر اساس كيفرخواست صادره و حسب محتويات پرونده هاي استنادي به لحاظ شكايت 12 نفرشاكي عليه (ن.ش) و (م.ش) به جهت كلاهبرداري تفهيم اتهام و مشاراليه اقرار به فروش زمين هاي مي نمايد و كارشناس هم نظرمي دهد كه امضاء ذيل قولنامه ها جعلي مي باشد در حاليكه پدر متهم (ن.ش) اظهار داشته پسرم با جعل امضاء من زمينها را فروخته و خود متهم هم اقرار دارد زمين هاي بستگانم و پدرم را فروختم و سپس قرار بازداشت موقت متهم به لحاظ خيانت در امانت و كلاهبرداري صادر گرديده است و صرفا توجه به قرار بازداشت موقت قبل نشده است. در صورتي كه بايستي از قرار بازداشت موقت قبلي عدول مي شده و به صورت قرار واحد براي كلاهبرداري و خيانت در امانت قراربازداشت موقت صادره به لحاظ تعدد شكايت و موضوع اتهام كه كلاهبرداري بوده است و اقارير صريح متهم قانونا صادر گرديده است .

لذا از محضر مقدس هيأت محترم تجديدنظر انتظامي قضاتي استدعا دارد با پذيرش اعاده دادرسي فرصت دفاع مناسب و بر اساس مطالعه پرونده را به حقير اعطا فرمايند و مقرر فرمايند در مورد دادنامه شماره...مجددا رسيدگي معمول فرمايند. سوابقي كه در كيفرخواست از اينجانب اعلام فرموده اند مربوط به انجام كارهاي فوق العاده و بيش از توان بوده كه درمقابل آن كيفرخواستها و تخلفات تقدير نامه هايي پيوست نيز اعلام شده است. متقاضي تقدير نامه شماره... رياست محترم قوه قضائيه و تقدير نامه سرپرست مجتمع قضايي امام خميني(ره) را ضميمه درخواست كرده است.

هيأت تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل جلسه داده پس از قرائت گزارش جريان امرو بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهد.

رأي:

 تشويق نامه هاي ضميمه درخواست اعاده دادرسي درمرحله تجديدنظر نيز ارائه و مورد توجه قرارگرفته است و مطالب عنوان شده از طرف متقاضي اعاده دادسري تكرار مطالبي است كه در مرحله بدوي اعلام و با عنايت به مفاد مدافعات وي رأي صادر نموده اند. فلذا چون تقاضاي متقاضي با هيچيك از شقوق ماده 272 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 426 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني منطبق نيست بر رد تقاضا اظهار نظر مي گردد.

دادنامه شماره... شعبه...دادگاه عالي انتظامي قضات و تنزل يك پايه قضايي به جهت شش مورد تخلف انتظامي

گردشكار:

دادستان انتظامي قضاتي به موجب كيفرخواست شماره... بر طبق گزارش و نظر آقاي... داديار كه به تأييد آقاي...معاون آن دادسرا رسيده آقاي... دادرس شعبه (ب) دادگاه عمومي كرج را در رسيدگي به پرونده كلاسه... مرتكب تخلف انتظامي اعلام و به استناد مادتين 7 و 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حكم بر مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.

آقاي...داديار دادسراي انتظامي قضات در خصوص مورد پس از بررسي محتويات پرونده امراظهارنظر كرده است:

الف: برابر تبصره ماده 65 ق.آ.د.ك شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي است و در مانحن فيه پرونده جهت رسيدگي به شعبه ( الف ) دادگاه عمومي ارجاع شده بنابراين شروع به تحقيقات از سوي دادرس شعبه (ب) دادگاه عمومي قابل توجيه نيست.

ب: مطابق مادتين 134 و 136 ق.آ.د.ك تأمين بايد با اهميت جرم و... متناسب باشد و معادل ريالي ديات و اروش صدمات وارده به شرح گواهيهاي پزشكي قانوني در زمان صدور قرار تأمين قريب به چهارميليون ريال بوده و با اين تقدير صدورقرارتأمين كفالت بوجه الكفاله ده ميليون ريال متناسب با جرم به نظرنمي رسد .

ج: طبق ماده 212 ق.آ.د.ك دادگاه پس از هيئت رسيدگي مكلف است حداكثرظرف يك هفته انشاء رأي نمايد و در پرونده امررسيدگي در تاريخ بيست و ششم شهريور81 خاتمه و رأي در مورخ بيست و هفتم مهر81 صادر شده است.

د: شكايت شاكيه و گواهيهاي پزشكي قانوني و گزارشهاي كلانتري و اقارير متهم در تمام مراحل تحقيق به ايراد ضرب و جرح بيانگر توجه اتهام مذكور به متهم بوده است بنابراين دعوت از شهود شاكيه و صدور قرار منع پيگرد به لحاظ فقدان ادله اثباتي كافي توجيه پذير نمي باشد.

هـ: از رسيدگي و اظهار نظر در خصوص شكايت ديگر شاكيه دائر بر فحاشي غفلت شده است .

و: رأي صادره به استناد بند (د) ماده 232 ق.آ.د.ك قطعي است كه بنا درست قابل تجديدنظر تلقي گرديده و هكذا دستور به اخذ ضامن از متهم توسط كلانتري و اعاده بيوجه پرونده در تاريخ اول مرداد81 به مرجع انتظامي و معطل گذاشتن پرونده از تاريخ شانزدهم مرداد81 لغايت چهاردهم شهريور81 با موازين غير منطبق و... دادرس شعبه (ب) دادگاه عمومي كرج به جهات ياد شده متخلف تشخيص و به استناد مادتين 7و14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه عقيده به تعقيب انتظامي مشاراليه دارم.

پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه مزبور كيفرخواست انتظامي مورد بحث در خصوص مورد صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.

به رغم ابلاغ كيفرخواست صادره برابر گواهي دفتر دادگاه تاكنون لايحه اي از جانب قاضي مشتكي عنه موصوف به دادگاه واصل نگرديده است.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است بعد از قرائت گزارش پرونده و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات داير بر:(دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست ) مشاوره نموده به شرح آتي رأي مي دهد:

رأي دادگاه :

تخلفات قاضي مشتكي عنه انتظامي از نظر رسيدگي به پرونده امربدون ارجاع آن از ناحيه رياست حوزه قضايي... صدور رأي در خارج از مهلت قانوني يك هفته بعد از اعلام ختم رسيدگي اقدام به صدرو قرار منع پيگرد متهمين بدون امعان نظر به دلايل مثبته موجود در پرونده غفلت از اظهار نظر در خصوص شكايت ديگر شاكيه داير به فحاشي صدور دستوربه كلانتري جهت آزادي متهم به اخذ ضامن و بالاخره قابل تجديدنظر اعلام نمودن رأي قطعي صادره با توجه به گزارش مبناي كيفرخواست كه بلا دفاع باقي مانده ثابت است و لذا با انطباق تخلفات ياد شده برماده 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات آقاي... دادرس شعبه (ب) دادگاه عمومي كرج را به تنزل يك پايه قضايي محكوم مي نمايند .

ساير ايرادات اعلامي با توجه به اوضاع و احوال پرونده وارد تشخيص داده نشد . رأي صادره ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ قابل شكايت درهيأت تجديدنظر انتظامي است.

قبول اعاده دادرسي و رسيدگي ماهوي به پرونده در حاليكه پرونده اصلي هنوز در مرحله تجديدنظر در جريان رسيدگي بوده تخلف انتظامي است

 دادنامه شماره... شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

گردشكار: دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره... صادره در پرونده انتظامي كلاسه... آقاي... فرزند... رئيس وقت شعبه... دادگاه عمومي بندر لنگه را در رسيدگي به پرونده كلاسه... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است آقايان (م.ص) و (ي.ص) و خانم (ف.ص) دادخواستي به طرفيت اداره آموزش و پرورش و آقاي (ع.د) بخواسته اثبات مالكيت نسبت به اراضي معروف به باغ بردي به دادگستري شهرستان بندر لنگه تقديم نموده اند موضوع در شعبه... دادگاه عمومي شهرستان بندر لنگه مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه مدارك مستند دعوي را فاقد ارزش استنادي دانسته و و صحت و اصالت آن را احراز نكرده است از طرفي با توجه به سبق تصرف آقاي (ع.د) مالك قبلي آن و نبودن دليل بر تصرف قبلي خواهانها و ضد و نقيض بودن اظهارات شهود حكم به رد دعوي خواهانها صادر شده است اين رأي مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته و شعبه... دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان تجديدنظر خواهي را مردود اعلام و رأي بدوي را تأييد كرده است آقايان (ع.ص.) و (م.ص) و ( ي.ص) با استناد به گواهي اداره ثبت بندر لنگه كه حاكي است ششدانگ زمين موصوف به نام پدر آنان ثبت شده با عنايت به دليل جديد درخواست ادعاده دادرسي كرده اند رسيدگي به موضوع به شعبه... دادگاه عمومي بندر لنگه ارجاع شده و دادگاه قرار قبولي درخواست اعاده دادرسي صادر و وقت رسيدگي تعيين كرده است در جلسه رسيدگي كه با حضور وكلاي طرفين تشكيل شده پس از استماع اظهارات آنان دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس امور ثبتي صادرنموده است با وصول نظريه كارشناس و اطلاع طرفين از مفاد آن وكيل خوانده به نظريه كارشناس اعتراض كرده در نتيجه قرار ارجاع امر به هيأت سه نفره كارشناسي صادرشده كه هنوز نظريه هيأت كارشناسي واصل نگرديده است آقايان (ع.ص) و (م.ص) و(ي.ص) به طرفيت آقاي (ع.د) دعوي عليحده طرح نموده و ضمن آن خواستار صدور دستور موقت داير به منع خوانده از احداث بنادر زمين مورد اختلاف شده اند كه رسيدگي به آن نيز به شعبه... دادگاه عمومي بندر لنگه ارجاع و پس از توديع خسارت احتمالي دادگاه دستور موقت صادر نموده است. دادسراي انتظامي قضات اظهار نظر نموده با اينكه رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي با دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي باشد و پرونده هنوز منتهي به صدور حكم قطعي نشده و در مرحله تجديدنظردر جريان رسيدگي بوده آقاي رئيس شعبه... دادگاه عمومي بندر لنگه اقدام به قبول اعاده دادرسي و رسيدگي ماهوي كرده به اين علت تعقيب انتظامي او را درخواست نموده است.

پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه لايحه دفاعيه اي ارسال نكرده است.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه :

با عنايت با اينكه مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي باشد بنابراين اقدام آقاي... رئيس سابق شعبه... دادگاه عمومي شهرستان بندرلنگه ودادرس علي البدل فعلي دادگستري... به قبول اعاده دادرسي ورسيدگي ماهوي به پرونده درحاليكه پرونده هنوز درمرحله تجديد نظر در جريان رسيدگي بوده تخلف است عليهذا باستناد صدر ماده20نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به كسرعشر حقوق ماهانه به مدت دوماه محكوم ميگردد. رأي صادره قطعي است.

محكوميت انتظامي به لحاظ احضار متهمين بدون دلايل كافي و عدم پذيرش كفيل متهمين در دادنامه مشاره... شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

خلاصه پرونده:

شخصي به نام (م.ا) كه مدعي مالكيت در قسمتي از پلاك 15 مي باشد عليه شهردارو يك نفر عضو شوراي شهر منطقه اعلام شكايت تصرف عدواني نموده است لازم به ذكراست كه مقدار 32500 متر مربع از اين پلاك از طرف اداره منابع طبيعي طي قرار داد اجاره به شماره 147- 27ارديبهشت79 به كاركنان دادگاه... واگذار تا طرح درختكاري اجراء نمايند از طرفي سازمان مسكن و شهرسازي به شرح نامه... به رئيس حوزه قضايي... اعلام داشته نظر به اينكه سند مالكيت پلاك ثبتي شماره... در اجراي تبصره 3 ماده 10 قانون زمين شهري متعلق به دولت جمهوري اسلامي به نمايندگي سازمان مسكن صادرشده و با توجه به اينكه پلاك موصوف داخل در محدوده شهر... قرار دارد و اداره منابع طبيعي سمتي بر روي اين پلاك ندارد و حق واگذاري اراضي داخل در محدوده و حوزه استحفاظي و زير خط 1800 با اين سازمان مي باشد... شهرداري موظف است نسبت به جلوگيري از تجاوز و تصرفات اراضي دولتي اقدام نمايد لذا با توجه به اينكه كليه اقدامات منابع طبيعي بر روي پلاك فوق الاشعار از نظر قوانين و مقررات موجه نمي باشد و كليه قراردادهاي تنظيمي فيمابين منابع طبيعي و تعاوني مسكن شركت... از درجه اعتبار خارج و فاقد وجاهت قانوني مي باشد خواهشمند است دستورفرمائيد ضمن جلوگيري از هر اقدامي كه موجب تضييع حق دولت و بيت المال گردد خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن جلوگيري از هر اقدامي كه موجب تضييع حق دولت و بيت المال گردد برخورد قانوني معمول و دستور رفع آثار تصرف را صادر فرمائيد رونوشت اين نامه به شهرداري... نيز ارسال شده است.

همچنين نماينده سازمان مسكن و شهرسازي شكايتي عليه شركت تعاون مسكن... و نيز عليه آقاي (م.ا) تقديم دادگستري... نموده و تقاضاي رفع تصرف كرده است (در خصوص اين شكايت اظهار نظري ظاهرا نشده) دادگاه عمومي ... پيرو شكايت آقاي (م.ا) آقاي... شهردارو آقاي... عضو شوراي شهررا احضار و پس از تفهيم اتهام و صدور قرار كفالت آنها را راهي زندان كرده است.

 نامبردگان روز بعد با معرفي كفيل آزاد گرديده شهردار در تاريخ بيست و دوم دي80 احضار گرديده، شهردار در تحقيقي كه از وي شده است ضمن اشاره به اينكه شكايت شاكي به تحريك دادگاه بوده و واگذاري پلاك 15 به دادگاه... غيرقانوني بوده گفته است عوامل دادگاه طرح درختگاري خود را در پلاك 15 اجراء نموده اند و در تاريخ پانزدهم دي 80 مشاهده شده كه عده اي كارگر افغاني تحت امر آقاي... (كارمند دادگاه ) مشغول شخم زني پلاك 16 واقع در مجاورت پلاك 15 كه متعلق به سازمان زمين شهري است مي باشند و شهرداري حسب وظيفه از اين اقدامات جلوگيري نموده و اداره محيط زيست شميرانات نيز اعلام نموده كه قسمتي از اراضي... توسط عوامل دادگاه تخريب شده است روز بعد شوراي شهر... مسئوليت حفظ و حراست اراضي پلاك 16 را به شهرداري واگذار مي كند تا اقدام به غرس درخت و تعيين مرز پلاكها 16و15 با نصب تابلوي سبز بنمايد اداره زمين شهري تهران نيز از آقاي (م.ا) در مورد تصرف اراضي پلاك 16 شكايت مي كند نامبرده نيز از شهرداري... بعنوان تصرف عدواني كشايت كرده است شهرداري درپلاك 15 درختكاري نكرده و تابلوئي نصب ننموده است بلكه اقدامات مذكوردر پلاك 16 متعلق به سازمان زمين شهري است كارشناس منتخب كه در تاريخ 11يازدهم بهمن80 اظهار نظركرده و نوشته است با مشاهدات تطبيقي مستندات پروند با محل قسمت شخم زده شده كه بذر نيز در آن قرار دارد و توسط شهرداري غرس نهال و درختكاري شده بين قسمت تپه... و نهر اختصاصي بايستي قرار دارد و جزء اراضي پلاك 15 اصلي... مي باشد و تابلوي فضاي سبز شهرداري نيز در قسمت بالاي تپه در اراضي... مشاهده مي گردد.

تخلفاتي كه دادسراي محترم انتظامي قضات طي كيفرخواست شماره... عليه آقاي... رئيس شعبه... عمومي... عبارتند از:

1- با توجه به اينكه آقاي (م.ا) هيچگونه دليل و مدرك يا مستندي كه حكايت از مالكيت با توجيه تصرف وي در اراضي متنازع فيه نمايد ارائه ننموده بنابراين احضار شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر لواسان بر خلاف مقررات ماده 124 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و غيرموجه است.

 2- با توجه به اينكه اقدام شهرداري در قالب نصب تابلوي فضاي سبز و تهيه مقدمات غرس اشجار در جهت انجام وظيفه و حسب درخواست سازمان زمين شهري و به منظور حفظ اراضي دولتي صورت گرفته لذا اطلاق تصرف عدواني بر اقدامات شهرداري در اين خصوص اصولا محل ترديد وشبهه مي باشد به ويژه كه هيچگونه نفعي دراين قضيه متوجه شخص آقاي شهردار و يا رئيس شوراي اسلامي شهر كه به عنوان مسئول دو ارگان مأمور به خدمات عمومي انجام وظيفه مي نمايد نبوده است .

3- با فرض صحت ادعاي شاكي ايشان مدعي تصرفات عدواني شهرداري در پلاك 15 بوده در حالي كه شهرداري مي گويد تابلوي فضاي سبز در پلاك 16 كه در مجاورت پلاك 15 مي باشد نصب نموده و اقدامات و تمهديدات معموله براي غرس اشجار در پلاك 16 صورت گرفته و بدون اينكه دقيقا و قطعا مشخص گردد كه تصرفات شهرداري دركدام يك از دو پلاك مذكوربوده آقاي رئيس دادگاه اقدام به احضار شهردار و رئيس و عضو ديگر شوراي اسلامي شهر و تفهيم اتهام به آنان نموده و درباره شهردار و رئيس شوراي اسلامي هر يك ده ميليون ريال قرار كفالت صادر كرده است.

4- نظر به اينكه شخص آقاي... خود نيز جزء سهامداران و اعضاء تعاوني مسكن كاركنان دادگاه بوده و در قسمتي از پلاك ثبتي (زمين مورد اختلاف) كه 32500 مترمربع مشاع آن برخلاف ضوابط مقررات و حسب الاظهار شهرداري بر اساس پاسخ استعلامات مجعول ادارات منابع طبيعي و محيط زيست كه توسط عوامل دادگاه... انجام شده و به منظوراجراي طرح درختكاري از طرف منابع طبيعي در سال 79 به اجراه داده شده ذينفع مي باشد درنتيجه مجاز به رسيدگي به موضوع نبوده و قاعدتا بايد قرار رد دادرسي صادر ميكرد و رسيدگي توسط ايشان برخلاف بند و ماده 46 قانون آئين دادرسي كيفري بوده است.

5- عدم رسيدگي به شكايات سازمان مسكن و شهرسازي و منابع طبيعي دائر بر واگذاري برخلاف مقررات قسمتي از پلاك (م.ا) به عنوان تصرف عدواني پلاك 16و15 ثبتي و شكايت اداره محيط زيست از مشاراليه مبني بر تخريب بخشي از دو پلاك از سوي دادگاه عمومي...

6- علي فرض كه شكايت مطروحه را صحيح و ثابت بدانيم و قاضي مربوطه نيز صالح به رسيدگي بوده باشد و اقدامات او هم موافق قانون صورت گرفته باشد با توجه به تحقيقات مخصوص و غيرمحسوس معموله عدم پذيرش كفيل متهمين عمدي و برخلاف اصول وموازين قضايي بوده و چنين اقدامي موجب هتك حيثيت از شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر شده و اثرات بدو ناهنجاري در محل بجا گذاشته و درعين حال باعث وهن دستگاه قضايي شده است در نهايت دادسرا مطابق ماده 20 نظامنامه تقاضاي مجازات انتظامي نامبرده را نموده است پس از ابلاغ كيفرخواست قاضي موصوف طي لايحه اي از خود دفاع نموده كه لايحه وي هنگام شور قرائت خواهد شد.

رأي دادگاه:

اولا آقاي... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي... بدون اينكه شاكي پرونده دليلي بر مالكيت و ارتكاب جرم عليه شهردارمنطقه ارائه نمايند اقدام به احظار شهردار و تفهيم اتهام و سپس صدور قرار كفالت نموده است (دادنامه هاي مورد استناد شاكي هيچكدام دلالت بر حقانيت شاكي در ملك مورد نزاع ندارد) كه برخلاف ماده 124 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است بخصوص اينكه اقدامات منتسب به شهردار در جهت حفظ اراضي دولتي بوده و خارج از شمول عنوان تصرف عدواني است و به ويژه اينكه سند مالكيت اراضي به نام دولت مي باشد و متهمين تبرئه شده اند . ثانيا وي دو نفر مشتكي عنهما (شهردار و رئيس شورا) را عليرغم اينكه كفيل معرفي كرده به زندان اعزام نموده است اظهارات مأمور بدرقه در پرونده مؤيد اين مطلب مي باشد و حال اينكه همان شخصي كه بعنوان كفيل معرفي شده روز بعد كفالتش پذيرفته شده است عليهذا با انطباق موضوع باصدرماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انوات تقصيرات انتظامي قضات نامبرده به كسر خمس حقوق براي مدت 3 ماده محكوم مي گردد اضافه مي گردد . بندهاي 1و2و3 از تخلفات اعلامي تحت يك عنوان مي گنجد و اما دو مورد ديگر (يعني مردود بودن قاضي و عدم رسيدگي به شكايت سازمان مسكن و شهرسازي و اداره منابع طبيعي و غيره ) احراز نگرديد زيرا شكايت مطروحه عليه شركت تعاوني كه قاضي موصوف در آن سهم دارد نبوده است بنابراين رسيدگي منع قانوني نداشته و همچنين با توجه به متن دادنامه شكايت مسكن و شهرسازي و غيره مدنظرقرار گرفته است فلذا قاضي موصوف دراين دو مورد تبرئه مي شود. رأي صادره قطعي است.