قانون هنگامي مجري است كه تقيد به آن در ميان باشد

احمد كسروي در مقام وكيل مدافع سرپاس ركن الدين مختار، بعد از بيان مقدماتي در دفاع از رضا شاه پهلوي و نقادي از سيد حسن مدرس گفت:

اكنون بر سر دفاع مي روم. درباره اتهام آقاي مختار با بازداشت هاي غير قانوني كه قسمت مهم از اتهامات است، ما بيش از همه خود را در برابر يك مسئله علمي قضايي مي يابيم و آن اين است كه تخلف از يك قانون هنگامي جرم است كه تقيد به آن قانون در ميان باشد و گرنه در اجراي مجازات دچار اشكال خواهيم بود. اين مسئله در قوانين مطرح نشده ولي اصولا مسلم است و من اينك آن را با مثل روشن مي گردانم . فرض كنيم در قوانين ايران قماربازي جرم اعلام شده و براي كسي كه قمارخانه داير كند يا جوانان را به قماربازي وادارد، مجازات سنگيني تعيين يافته. ولي در همان حال قمار در بيرون مجاز مي باشد و كسي از آن منع نمي نمايد. بلكه يك محله اي از تهران به نام «كوي نو» براي قمارخانه ها تخصيص يافته ، و پاسبانها براي تأمين نظم و آرامش در آنجا گمارده شده، و هر كس مي تواند آزادانه چند ساعتي در آنجا بگذراند و فردا قصه خود را به ياران و دوستنانش بازگويد. خلاصه آنكه عملا قمار مجاز گرديده و آن قوانين مربوطه به قمار جز نمايشي در قانون شمرده نمي شود . ليكن با اين حال روزي يكي از قماربازان يا قمارخانه داران را بگيرند و پرونده برايش تنظيم كرده، به پيشگاه دادگاه آورند. ببينيم آيا قاضي مي تواند چشم روي هم گذارد و او را محكوم به مجازاتي كه در قانون پيش بيني شده است گرداند؟!

چنان كه گفتيم اين يك مبحث قضايي است و براي نخستين بار درايران مورد ابتلاء گرديده و شما بايد آن را حل كنيد و من چنين مي بينم كه همين مسئله به اين دادگاه و به اين رسيدگي عنوان تاريخ خواهد داد. زيرا در آينده هميشه درگفتگو از مباحث قضايي اين موضوع را ياد كرده و اين دادگاه را نام خواهند برد. حقيقت آن است كه در چنين موردي يك قاضي نمي تواند به عنوان اجراي آن قانون به كسي مجازات دهد، زيرا يك قانوني هنگامي مجري است كه تقيد به آن در ميان باشد و عملا ممانعت از تخلف نمايند . يك قانوني كه به كنار گذارده شده و هيچ ممانعتي از اقدام به ضد آن نمي شود قوه قانوني خود را ازدست داده از سوي ديگر يكي از موجبات مجازات «تجري» است.

وقتي كه ما به يك كسي مجازات مي دهيم ، يك نكته را هم در نظر مي گيريم كه چرا از ميان صد هزار تن تنها اين يك نفر خيره روئي كرده و به يك كاري كه ممنوع است و در نظرها زشت شمرده مي شود، اقدام نموده؟ در مورد فرض ما اين موجب در ميان نيست از گناهكاران « تجري» رخ نداده است. اين است كه اجراي آن مجازاتي كه در قانون تعيين گرديده باحق وعدالت سازگار نخواهد بود. از اين گذشته وقتي كه يك جرمي شيوع يافته و صدها كسان به آن مرتكب مي باشند و ماتنها يك يا دو تن را به دادگاه كشيده، مجازات مي دهيم ، اين تبعيض گذشته از آنكه سخريه آور است، به آن محكومين تشديد مجازات نيز محسوب است. اينها نكات مهمي است كه بايد در اجراي عدالت منظور گردد. در چنين موردي قاضي بايد به احترام مقام قضاوت از رسيدگي خودداري كند و به اعتراض برخاسته، بگويد: اگراين قانون مجري است، چرا عملا ممانعت نكرده ايد؟! چرا وسايل ارتكاب آن را فراهم ساخته ايد؟! اكنون هم چرا همگي را دنبال نمي كنيد؟! چرا تنها يكي دو تن را برگزيده، به پيشگاه دادگاه آورده ايد؟! چرا دستگاه قضاوت را بازيچه اغراض خود ساخته ايد؟! ما نيك مي دانيم چون رضا شاه به روي كار آمد اصول ديكتاتوري را پيش گرفت و بسياري از قانونها را از ميان برد. نخست قانون انتخابات را از ميان برد كه نمايندگان را خود دولت بر مي گزيد .

سپس قوانين دائر بر بازداشت و زندان را از ميان برد كه شاه هر كه را كه مي خواست دستور بازداشت و زندان مي داد. همچنين قانونهاي بسياري ديگري را بي اثر گردانيد و ما مي دانيم كه انبوه مردم در برابر او به خاموشي گرائيدند و اعتراض ننمودند بلكه با او همراهي نشان دادند و از همدستي دريغ نگفتند وزيران اين رفتار را نمودند، ادارات به اين كار شركت كردند، روزنامه ها به آن خشنودي نشان دادند. اينها چيزهايي است كه ما فراموش نكرده ايم و به اين زودي نخواهيم كرد.

آري امروز كساني مي خواهند خود را از شركت در كارهاي آن روزي بركنار وانمايند، ولي همه مي دانندكه دروغ است. اين قانونها كه امروز در جلو ماست اينها را كه گذرانده؟ اينها را نمايندگاني گذارده اند كه با دستور شاه سابق انتخاب مي گرديدند و هر قانوني كه مي آمد بي چون و چرا تصويب مي كردند. ادارات نيز بي چون و چرا آن قانونها را اجرا مي كردند.

روزنامه ها نيز ستايشها مي نوشتند و هر روز ستونهاي خود را پر از ستايش مي ساختند. اين كه مي گويند ناگزير بوديم، همگي دروغ مي گويند. ما نيك مي دانيم كه از روي ميل و دلخواه با آن اوضاع همراه بودند. اگر اينها همراه نبودند تنها يك تن رضا شاه چه كار توانستي كرد؟! شگفت تر آن است كه كساني كه امروز شكايت مي كنند و در اين پرونده نام دارند، از كمك هاي مهم شاه گذشته بوده اند و در پيشرفت كار او دخالت بسيار نموده اند؛ مثلا شاهزاده فيروز كه اين پرونده به نام خواستن انتقام او تدوين يافته يكي از كساني بود كه در آغاز كار با رضا شاه همدست بود.

من از خانواده اسدي جز دوستي به {رضا شاه} نديده ام و علاقه و دلبستگي بي اندازه به او مي نمود.

من شنيد ه ام چون در مشهد حكم اعدام را به او خوانده اند، متأثر گرديده و چنين گرديده و چنين گفته: «من در اين قضيه جرمي كه مستوجب اعدام باشم، ندارم. اين مجازات نتيجه آن ظلم هايي است كه به نام شاه پرستي به مردم نموده ام.» اگر اين سخن را گفته باشد، راست گفته است.

هر چه هست ما اكنون در برابر اين اشكاليم كه آيا مي توان اين متهمان را به دستاويز قانون هايي كه بيست سال ملغي بوده است، مجازات نمود؟ البته در اساس اتهامات، وكلاي ديگر دفاع خواهند كرد و اين چهل فقره اتهام به نام بازداشت غير قانوني مسلم و ثابت نيست و ما از روي قرينه چهار پرونده قتل مي توانيم دانست كه در آنها نيز مقصد اثبات جرم بوده وبه هر يكي از ايردهاي بسيار مي توان گرفت.اين دفاعيات را وكلاي ديگر آقاي مختار خواهند كرد. من يك موضوع كلي را دنبال مي كنم. اين بسيار بي معني است كه بيست سال در اين كشور ديكتاتوري مجري باشد و از وزيران گرفته تا روزنامه نويسان همگي آنرا بپذيرند و گردن گزارند و همراهي نمايند و اكنون به يك بار برگشته به يقه چند تني چسبيده ، به محاكمه بكشند.اين چيزي است كه همه بيگانگان به ما ايراد توانند گرفت. بخصوص كه در اين تعقيب نيز پاره اغراضي محسوس باشد و ما ببينيم كه در پرونده آنچه به سود متهمان است، به كنار گذارده اند و تنها در پي اثبات جرم بوده با تكلف دليلهايي سوق كرده اند.من سخنم را در اينجا به پايان مي رسانم. خلاصه دفاع من آن است كه اتهام كشتن چهارنفر ثابت نيست و پرونده ها خلاف آن را مي رساند و درباره هر دو از موكلينم درخواست برائت مي نمايم. درباره پرونده هاي ديگر آقاي مختار من چنين مي دانم كه نمي توان آنها را تعقيب كرد و اين تعقيب برخلاف حق و عدل است.

قانون هايي كه بيست سال ملغي بوده به عنوان تخلف از آنها، مجازاتي نتوان داد. اگر دادگاه اين نظر مرا نپذيرد، البته وارد رسيدگي خواهد شد و من در آن صورت يك پيشنهادي دارم و آن اين كه براي جلوگيري از سخريه و طعن بيگانه و خودي همه كساني كه ديروز در زمان رضا شاه مصدر كارهايي بوده و در نقص قوانين شركت كرده اند، نيز تعقيب گردند و اگر بناي اين باشد بايد هر يكي از ما فهرستي از اين كسان تهيه كند وبه نام اعلام جرم به دادسرا فرستد كه پرونده برايشان تنظيم گردد و من خود يك چنين فهرستي را تنظيم توانم كرد.» «  1»

پي نوشت

* برگرفته از كتاب تاريخ حقوق ايران

1- موسوي زاده ، همان جا ، صص 540 - 546