مرجع صالح اعاده دادرسي نسبت به آراء دادگاه انتظامي كارشناسان كجاست؟

با توجه به حكم شماره 472، چهاردهم مهر83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات (بشرح ذيل):

چه مرجعي صالح به رسيدگي اعاده دادرسي آراء دادگاه انتظامي كانون كارشناسان مي باشد؟

موضوع پرونده: رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي آقاي مهندس (س.پ) كارشناس رسمي مقيم مشهد نسبت به رأي صادر شده بر محكوميت انتظامي نامبرده از دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري مركز.

خلاصه جريان پرونده: شرح اجمالي قضيه به اين نحو است كه آقاي مدير عامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا عليه السلام طي شكوائيه مورخ دوم خرداد 79 تسليمي به رئيس هيأت مديره كانون كارشناسان مركز از نحوه انجام كارشناسي آقايان مهندس (س.پ) و مهندس (م.آ) در تقويم و ارزيابي چندين قطعه املاك واقعه در طرح تملك اراضي اطراف حرم مطهر رضوي و تخلفات صورت گرفته از ناحيه كارشناسان مذكور اعلام شكايت نموده است. بعد از ارجاع امر به كميسيون رسيدگي به شكايات و انجام يك سلسله مكاتبات اداري نهايتا پرونده جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي كانون كارشناسان مركز ارجاع گرديده و آن دادسرا هم طي سه فقره كيفرخواست تنظيمي مورخ اول آذر79 خود از دادگاه انتظامي كانون كارشناسان مركز عليه آقايان مهندس (س.پ) و مهندس (پ.ر) و مهندس (م.آ) درخواست تعيين مجازات به جهت ارتكاب تخلف به استناد بند (هـ) ماده يازده نموده است . دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري مركز با رسيدگي به موضوع تخلفات اعلام شده و با استماع مدافعات كارشناسان مشتكي عنهم و ملاحظه لوايح و مدارك تقديمي طرفين نهايتا با احراز تخلفات انتسابي به سه نفر كارشناس مذكور باستناد بند 5 ماده 11 آئين نامه رسيدگي به تخلفات كارشناسان ناظر به بند 3 ماده 8 همان آئين نامه آقاي مهندس (س.پ) را به هجده ماه و آقاي مهندس (م.آ) را به 3 ماه محروميت از اشتغال به شغل كارشناسي محكوم نموده و مهندس (پ.ر) هم به توبيخ با درج در پرونده محكوم شده است. رأي صادر شده به محكوم عليهم ابلاغ گرديده و آقاي مهندس (س.پ) نسبت به رأي صادر شده بر محكوميت خود اعتراض نموده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 416، چهارم بهمن80 به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض تجديدنظرخواهي ياد شده را مردود اعلام كرده است. با ابلاغ رأي اين دادگاه به محكوم عليهم آقاي مهندس (س.پ) نسبت به رأي شماره 416،چهارم بهمن80 اين دادگاه درخواست اعاده دادرسي نموده و اين شعبه هم به موجب قرار شماره 62، يازدهم خرداد81 به استدلال اينكه برابر ماده 24 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب هجدهم فروردين81 مرجع تجديدنظر نسبت به آراء قابل تجديدنظر دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري دادگاه تجديدنظركارشناسان رسمي دادگستري مستقر در تهران مي باشد و به موجب مقررات ماده 41 قانون اشعاري قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 1317 و قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي مصوب سال 39 و لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 58 كه اين دادگاه را مرجع تجديدنظر احكام دادگاه انتظامي كانون كارشناسان تعيين كرده بود، لغو گرديده و لذا به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر كارشناسان رسمي مستقر در تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده است.

با اعاده پرونده به كانون كارشناسان رسمي و ارجاع پرونده به دادگاه تجديد نظر انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري و با تعيين وقت رسيدگي و استماع مدافعات آقاي مهندس (س.پ) به شرح منعكس در صورت جلسه دادرسي مورخ هجدهم شهريور82 و ملاحظه اظهارنظرآقاي معاون دادسراي انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري مركز ( در صفحه 273 پرونده ) دادگاه تجديدنظرانتظامي كانون كارشناسان رسمي به موجب دادنامه شماره 13، بيست و نهم مهر82 و به شرح اظهارنظر مذكوردر آن با صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبارشايستگي دادگاه عالي انتظامي قضات پرونده را عودت داده است . دادگاه با ملاحظه مندرجات اوراق پرونده و با انجام مشاوره ذيلا مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه:

قرار عدم صلاحيت شماره 13، بيست و نهم مهر82 دادگاه تجديدنظر انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري به صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات موجه و منطبق با موازين قانوني نيست. زيرا اولا رسيدگي به موضوع تجويز اعاده دادرسي نسبت به احكام قضايي در امور كيفري و حقوقي متفاوت است و ماده 433 استنادي دادگاه تجديدنظر انتظامي كانون كارشناسان رسمي ناظر به امر حقوقي است، چه آنكه در امور كيفري مرجع درخواست اعاده دادرسي منحصرا ديوانعالي كشوراست. ثانيا مرجع تجويز اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات در مواردي كه قابليت درخواست اعاده دادرسي را داشته باشند و در زماني كه اين دادگاه مرجع تجديدنظر آراء دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي بوده به موجب ماده يك لايحه قانوني تكليف مرجع تجديدنظرو اعاده دادرسي از احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب سال 58 با هيأت تجديدنظر انتظامي قضات بوده و نه دادگاه عالي انتظامي قضات صادركننده رأي.

ثالثا دادگاه تجديدنظر انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري از مراجع اختصاصي غير دادگستري است كه برابر قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 82 تشريع و تأسيس گرديده و استناد دادگاه تجديدنظردادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي به قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 و رأي وحدت رويه شماره 660 نوزدهم فروردين82 كه مربوط به دادگاه عمومي و انقلاب مي باشد خروج موضوعي دارد و مضافا به اينكه تشريفات رسيدگي دادگاه عالي انتظامي قضات با دادگاههاي عمومي و انقلاب متفاوت و متغايرمي باشد و استناد دادگاه تجديدنظر كانون به قانون دادگاههاي عمومي موردي ندارد.

رابعا به صراحت مقررات مواد 24و 41 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 81 دادگاه تجديدنظر انتظامي كانون كارشناسان رسمي جانشين و قائم مقام دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده و مسئوليت رسيدگي به آراء دادگاه بدوي انتظامي كانون كارشناسان بعهده آن مرجع محول شده و قوانين مغايربا مقررات جديدالتصويب هم ملغي شده است بنا به مراتب نظر به اينكه قانون كانون كارشناسان رسمي مصوب سال 81 هيچگونه صلاحيت و اختيار و مسئوليتي در خصوص تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي براي دادگاه انتظامي قضات قائل نشده است و به لحاظ اينكه دادگاه انتظامي قضات هم از بدو تأسيس تاكنون در هيچ زماني صالح به رسيدگي در موضوع درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام و قرارهاي خود و ديگرمراجع نبوده است و لذا پرونده بابقاء بر تصميم قبلي شماره 62 يازدهم ارديبهشت81 جهت هر گونه اقدام مقتضي به دادگاه تجديد نظر انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري اعاده مي شود.