مراجع قضايي هيچ تكليفي در مورد جلوگيري از تخلفات ساختماني ندارند

قسمت پنجم ـ تنظيم خالصي و شاملو احمدي

نكته 71: در صورتي كه كفيل كارمند باشد

 نظريه شماره 4256 / 7- 27مرداد82:

 «دستور ضبط وثيقه به وثيقه گذار ابلاغ مي شود تا چنانچه معترض باشد ظرف ده روز پس از ابلاغ دعوي ابطال ضبط وثيقه به طرفيت دادستان و در جايي كه دادستان وجود ندارد به طرفيت رئيس حوزه قضايي اقامه و در صورت ابطال دستور موصوف ملك به مالكيت وثيقه گذار اعاده گردد همچنين در صورتي كه كفيل وفق مقررات متهم را معرفي نكند و حاضر به پرداخت وجه الكفاله نباشد و چون وصول وجه الكفاله از وظايف دادستان مي باشد چنانچه كفيل مال داشته باشد دادستان نسبت به فروش آن اقدام و وجه الكفاله بدين ترتيب تأمين مي شود اما اگر مالي از كفيل يافت نشود بازداشت وي قانونا ممكن نيست و در صورتي كه كفيل كارمند دولت باشد و مالي از وي بدست نيايد تا بتوان از محل آن وجه الكفاله به نفع دولت تأمين نمود وفق مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 عمل خواهد شد.»

 نكته 72: بعد از صدور حكم در دادگاه انقلاب و قطعيت آن، پرونده به دادسراي محل براي اجراي حكم كيفري اعاده مي شود

 نظريه شماره 3566 / 7- 11بهمن82:

 «مطابق بند «الف» ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب يكي از وظايف دادسرا، اجراي احكام است. بنابراين بعد از صدور حكم در دادگاه انقلاب و قطعيت آن، پرونده به دادسراي محل براي اجراي حكم كيفري اعاده مي شود.»

نكته 73: احكام قطعي ضرر و زيان ناشي از جرم

 نظريه شماره5730 / 7 - 13مهر82:

 در صورتي كه منظور استعلام كننده، احكام قطعي ضرر و زيان ناشي از جرم، صادر از دادگاههاي كيفري باشد، اجراي اين احكام چه مربوط به قبل از استقرار دادسرا باشد و يا بعد از آن،مطابق ماده 286 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 34 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، با واحد اجراي احكام مدني حوزه قضايي مربوطه خواهد بود نه دادسرا.

نكته 74: در جرائم تعزيري شلاق اصولا محروميت اجتماعي وجود ندارد

 نظريه شماره 2090 /7- 12/3/83 :

 با توجه به اين كه مطابق ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي، محروميت اجتماعي در خصوص مجازات شلاق ناظر به جرائم حدي است و به جرائم تعزيري تسري پيدا نمي كند و لذا در جرائم تعزيري شلاق اصولا محروميت اجتماعي وجود ندارد و از طرفي محروميت اجتماعي ناشي از جرائم حدي كه مجازات شلاق دارد با توجه به نفس جرم ضروري مي باشد.

نكته 75: اداره اطلاعات ضابط محسوب نمي شود

سؤال - در تبصره ماده 14 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب قيد شده قاضي مي تواند تحقيقات پرونده را از ضابطين دادگستري و مراجع ذيصلاح تقاضا نمايد آيا مراجع ذيصلاح شامل اداره اطلاعات مي شود يا خير، بخصوص در جرائم ضد امنيتي كه اطلاعات كافي دارد و از دادن اطلاعات به مراجع ديگر پرهيز  مي نمايند؟

 نظريه شماره 3556 /7- يكم مرداد82:

«مورد استناد آن دادگستري به موجب بند 7 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28فروردين81 اصلاح شده و متن جديدي جايگزين آن تبصره گرديده كه عبارت (مراجع ذيصلاح ديگر) در تبصره اصلاحي مورخ 28مهر81 وجود ندارد. به موجب ماده 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362 مأمورين آن سازمان بايد اقدامات اجرايي خود را به وسيله ضابطين دادگستري انجام دهند لذا به حكم همين ماده مأمورين وزارت اطلاعات خود ضابط دادگستري نمي باشند و ارجاع امر تحقيق توسط قاضي به مأمورين وزارت اطلاعات نمي تواند با قانون مذكور مطابقت داشته باشد.»

نكته 76: آنچه انجام دادن آن را مقنن به عنوان مأموريت نيروي انتظامي مورد تصريح قرار داده است، اجراي آن نيازمند دستور مقامات قضايي نيست.

سؤال - احكام صادره از كميسيون ماده 100 شهرداري پس از قطعيت آن از طريق اداره كنترل نظارت و پيگيري شهرداري مربوطه اجراء مي شود، در خلال اجراي حكم چنانچه با مشكلي مواجه شوند جهت مساعدت اجرايي به عوامل پليس ساختمان شهرداري، دستور همكاري به كلانتري قبل از افتتاح دادسرا از طريق دادسراي شهرستان كرج حل و فصل مي شد حال با گشايش دادسرا و شروع به كار آن، حسب مقررات موضوعه تحت رياست دادستان انجام وظيفه مي نمايند و حسب قانون صدور چنين اوامري به عهده دادستان مي باشد و دادستان محترم به شهرداري اعلام نمودند چون قضات كميسيونهاي ماده 100 از دادگستري است لذا صدور دستور همكاري نيز بايد از طريق دادگستري انجام شود، استدعا دارد نظريه مشورتي خود را در خصوص حل معضل مبتلا به اعلام فرمايند.

نظريه شماره 7118 /7- 28آبان82:

«ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب سال 1369 صراحتا مأموريت و وظايف نيروي انتظامي را مشخص نموده و در بند 17 همان ماده در اين مورد آورده است» همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات شركتهاي دولتي و وابسته به دولت بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوطه» بنابراين آنچه انجام آن را مقنن به عنوان مأموريت و وظيفه نيروي انتظامي مورد تصريح قرار داده اجراي آن مستلزم دستور مقامات قضايي نيست و نيروي انتظامي بر اساس تكليف قانوني خود بايد در اجراي مقرره با نهادهاي مذكور در قانون همكاري نمايد. مضافا به اين كه مراجع قضايي هيچ تكليفي در مورد جلوگيري از تخلفات ساختماني ندارند تا به مأمورين انتظامي دستور دهند. بديهي است در صورتي كه انجام اقداماتي نياز به اخذ مجوز قضايي داشته باشد. همان گونه كه مأمورين شهرداري مكلفند در اين مورد از مقامات قضايي اجازه بگيرند مأمورين انتظامي هم كه در اجراي وظايف محوله مواجه با اين موارد شوند بايد اجازه لازم براي اقدام كسب نمايند.»

 نكته 77: مراجع قضايي هيچ تكليفي در مورد جلوگيري از تخلفات ساختماني ندارند.

 نظريه شماره 2090 /7-12خرداد82

«ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب سال 1369 صراحتا مأموريت و وظايف نيروي انتظامي را مشخص نمود و در بند 17 همان ماده در اين مورد آورده است، همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي وابسته به دولت بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط، بنابراين آنچه انجام آن را مقنن به عنوان مأموريت و وظيفه نيروي انتظامي مورد تصريح قرار داده اجراي آن مستلزم دستور مقامات قضايي نيست و نيروي انتظامي بر اساس تكليف قانوني خود بايد در اجراي اين مقرره با نهادهاي مذكور در قانون همكاري نمايد. مضافا به اين كه مراجع قضايي هيچ تكليفي در مورد جلوگيري از تخلفات ساختماني ندارند تا به مأمورين انتظامي دستور دهند. بديهي است در صورتي كه اقداماتي نياز به اخذ مجوز قضايي داشته باشد. همانگونه كه مأمورين شهرداري مكلفند در اين مورد از مقامات قضايي اجازه بگيرند مأمورين انتظامي هم كه در اجراي وظايف محوله مواجه با اين موارد شوند بايد اجازه لازم براي اقدام كسب نمايند.»

نكته 78: از حيث مجري بودن ضابطين تفاوتي بين فرماندهي نيروي انتظامي استان با ساير رده هاي فرماندهي وجود ندارد

 نظريه شماره 257/7 -17فروردين82

«ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوسيله بند «ب» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ شده است و بر اساس قانون اخيرالذكر رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظيفه اي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان بوده و از حيث مجري بودن ضابطين تفاوتي بين فرماندهي نيروي انتظامي استان با ساير رده هاي فرماندهي وجود ندارد.»

 نكته 79: در تحقيقات مقدماتي حضور وكيل متهم به تنهايي كافي نيست

 نظريه شماره 5496 /7- 12آبان 82 :

«در تحقيقات مقدماتي حضور وكيل متهم به تنهايي كافي نيست و وكيل متهم وفق ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صرفا پس از خاتمه تحقيقات مي تواند مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد و چنانچه موضوع اتهام با تبصره ذيل ماده 128 تطبيق نمايد در آن صورت حتي حضور وكيل نيز با اجازه دادگاه خواهد بود و در مرحله دادگاه مستندا به ماده 181 و 217 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در كليه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند وكيل متهم بدون حضور او مي تواند در دادگاه شركت نمايد و يا لايحه بفرستد هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند و يا موضوع پرونده حق الله باشد وي را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد دادگاه بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد در جرائمي كه جنبه حق اللهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي تواند غيابا رأي بر برائت صادر نمايد.»

 نكته 80 : وظيفه قضات دادگاه بخش در جرايم موضوع ماده 5 ق.ت.د.ع.ا

 سؤال - حسب تبصره 6 الحاقي 28مهر1381 به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در حوزه قضائي بخش، رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است به جانشين بازپرس ارجاع نموده است كه رئيس دادگاه به موضوع رسيدگي تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد و در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور رأي خواهد نمود . سؤال مي شود در جرايم موضوع ماده5 قانون فوق الاشعار كه در حوزه قضايي بخش واقع مي شود قضات دادگاه بخش اعم از رئيس و دادرس علي البدل چه وظيفه اي به عهده دارند ؟ و چگونه ؟

نظريه شماره 7/5361 - 29شهريور82:

«با توجه به اينكه ماده5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال73 باتصويب ماده4 اصلاحي مورخ بيست و هشتم مهر 81 و تبصره هاي آن در قسمتهاي مغاير منسوخ گرديده است از طرفي سؤال راجع به جرايم ارتكابي داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب است كه در حوزه بخش به وقوع مي پيوندد و اينكه مطابق بندالف ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايد بين جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است باعنايت به تبصره الحاقي به ماده4 قانون اخير التصويب با جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است قائل به تفكيك شد، بدين معني كه در مورد جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان باتوجه به بند(و) ماده3 قانون مرقوم كه مقرر داشته تحقيقات مقدماتي كليه جرايم به عهده بازپرس مي باشد، رئيس يا دادرس دادگاه بخش طبق تبصره 6 الحاقي به ماده به جانشيني بازپرس وظيفه انجام تحقيقات را برعهده دارند كه پس از اظهارنظر قضايي آنان و صدور كيفرخواست از جانب دادستان مربوطه پرونده به دادگاه كيفري استان ارسال مي شود. اما در مورد ساير جرايم پس از انجام تحقيقات مقدماتي به وسيله دادرس علي البدل كه وظايف دادستان را برعهده دارد پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال مي دارد.»

نكته81 : وظيفه قاضي دادگاه بخش به جانشيني بازپرس در جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان

 سؤال - شخصي كه به اتهام نگهداري مواد مخدر در حوزه قضايي بخش دستگير و تحت تعقيب قرار مي گيرد دادرس دادگاه عمومي بخش پس از انجام تحقيقات مقتضي با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه انقلاب پرونده را به همراه متهم به مرجع مذكور ارسال مي نمايد لكن قاضي دادگاه انقلاب به استناد ذيل بند «الف» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و با اين استدلال كه دادرس علي البدل در حوزه قضايي بخش جانشين دادستان مي باشد و مي بايست پس از اتمام تحقيقات مقدماتي با صدور قرار مجرميت آن را به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مربوط جهت صدور كيفرخواست ارسال نمايد پرونده را به دادگاه بخش اعاده مي نمايد حال با توجه به تبصره6 ماده3 قانون مرقوم و ماده17 آيين نامه اجرايي آن كه مقرر نموده در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نمي باشد دادرس دادگاه بخش بايد اقدام به رسيدگي و صدور رأي نمايد. آيا استنباط قاضي دادگاه انقلاب از بند «الف» ماده3 قانون مبني بر لزوم صدور قرار مجرميت از سوي دادرس دادگاه عمومي بخش درs جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد صحيح است يا خير؟ و اساسا وظايف دادستان كه به عهده دادرس علي البدل دادگاه بخش مي باشد چيست؟

 نظريه شماره 3646 /7- 6/5/82 :

«با توجه به قسمت اخير بند «الف» ماده3 قانون مورد استناد كه مقرر داشته، در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل برعهده دارد، لذا در فرض مطروحه در استعلام، عضو علي البدل در صورت تحقق بزه و توجه اتهام به متهم مكلف است پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست، پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال نمايد، ولي اگر جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، قاضي در مركز بخش به قائم مقامي بازپرس بايد قرار صادر و پرونده را جهت اظهارنظر و عندالاقتضاء صدور كيفرخواست به دادسراي شهرستان مربوطه بفرستد.»

نكته 82: جرايم ارتكابي داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب كه در حوزه بخش به وقوع مي پيوندد.

نظريه شماره 5361 /7- 29شهريور82:

«با توجه به اينكه ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 با تصويب ماده 4 اصلاحي مورخ 28مهر1381 و تبصره هاي آن در قسمتهاي مغاير منسوخ گرديده است از طرفي سؤال راجع به جرائم ارتكابي داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب است كه در حوزه بخش به وقوع مي پيوندد و اينكه مطابق بند «الف» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وظيفه دادستان را در حوزه قضايي بخش دادرس علي البدل به عهده دارد، بنابراين در مورد جرائم موضوع ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايد بين جرائمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است باعنايت به تبصره الحاقي به ماده 4 قانون اخيرالتصويب با جرائمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است قائل به تفكيك شده، بدين معني كه در مورد جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان با توجه به بند «و» ماده 3 قانون مرقوم كه مقرر داشته، تحقيقات مقدماتي كليه جرائم به عهده بازپرس مي باشد، رئيس يا دادرس دادگاه بخش طبق تبصره 6 الحاقي به ماده3 به جانشيني بازپرس وظيفه انجام تحقيقات را برعهده دارند كه پس از اظهارنظر قضائي آنان و صدور كيفرخواست از جانب دادستان مربوط پرونده به دادگاه كيفري استان ارسال مي شود. اما در مورد ساير جرائم پس از انجام تحقيقات مقدماتي بوسيله دادرس علي البدل كه وظايف دادستان را بر عهده دارد پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال مي دارد.»

نكته 83: اقدام دادرس علي البدل دادگاه در ارجاع پرونده قتل به رئيس دادگاه بخش بر خلاف نص قانون است

 نظريه شماره 6673 /7- 14آبان82 :

«اقدام دادرس علي البدل دادگاه در ارجاع پرونده قتل به رئيس دادگاه بخش بر خلاف نص تبصره 6 ماده3 اصلاحي قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 28مهر81) مي باشد چون رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است جانشين بازپرس محسوب مي شوند و پس از صدور قرار، دادستان شهرستان بايد در مورد آن اظهار نظر نمايد.»

 نكته 84 : در مواقعي كه دادرس علي البدل به جانشيني از دادستان اقدام مي نمايد داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه بر حسب قوانين به دادستانها تفويض شده است

 نظريه شماره 5316/7-18مهر73 :

 «با توجه به قسمت اخير بند الف ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب مهرماه 1381 كه مقرر داشته، در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل برعهده دارد در جرايم داخل در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي و انقلاب دادرس موصوف جانشين دادستان است كه پس از تحقيقات مقدماتي در صورت اعتقاد به مجرميت قرار مربوط را صادر و با كيفرخواست پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح ارسال مي نمايد ليكن اگر جرم ارتكابي در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، قاضي مركز بخش (اعم از رئيس يا دادرس علي البدل) به قائم مقامي از بازپرس بايد قرار صادر و پرونده را جهت اظهار نظر و عند الاقتضاء صدور كيفرخواست به دادسراي شهرستان مربوط بفرستد بنابراين هنگامي كه هر يك از دو دادرس به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان رسيدگي مي كند جانشين بازپرس است و زماني كه به جرايم دادگاه عمومي و انقلاب رسيدگي مي كند نقش دادستان را دارد و ارجاع رئيس دادگاه بخش را هم لازم ندارد. در مواقعي كه دادرس علي البدل به جانشيني از دادستان اقدام مي نمايد داراي تمامي وظايف و اختياراتي است كه بر حسب قوانين به دادستانها تفويض شده است و در مورد قرار آخر استعلام با عنايت به قسمت اخير ماده 4 اصلاحي 28مهر1381 قانون فوق الذكر در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزايي پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده جزايي ارجاع شود.»

نكته 85 :يك رئيس و دو دادرس علي البدل در دادگاه بخش

نظريه شماره 1159/7 -19ارديبهشت83 :

«چنانچه در دادگاه عمومي بخش يك رئيس و دو دادرس علي البدل در دادگاه بخش حضور داشته باشند،يكي از دادرسان علي البدل وظيفه دادستان را خواهد داشت و در اين مورد سابقه و سن مطرح نيست و هر يك از دو دادرس مذكور كه به جانشيني دادستان انتخاب شود وظايف دادستان را عهده دار خواهد بود.»

نكته 86: دادرس علي البدل جانشين دادستان است

نظريه شماره 4094/7 - 28مرداد82:

«به صراحت تبصره 6 الحاقي به ماده 3 اصلاحي مورخ 28مهر1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه عمومي مستقر در مركز بخش (هر دو) مي توانند تحقيقات مقدماتي به جانشيني بازپرس انجام دهند ولي در ساير جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب دادرس علي البدل جانشين دادستان است و بايد پس از انجام تحقيقات مقدماتي در صورت اعتقاد به مجرميت پرونده را با كيفرخواست به دادگاه صالح ارسال نمايد.»

نكته87: ماده واحده اجازه منع تعقيب

نظريه شماره: 1514/7 - 7خرداد83:

«اولا: ماده واحده اجازه منع تعقيب اشخاصي كه در امور مربوط به اموال قبل از كشف جرم اقرار مي نمايد مصوب 23مرداد1322 نسخ نشده و به اعتبار خود باقي و لازم الاجرا است. ثانيا: نظر به اينكه اختيارات وزراي سابق دادگستري، پس از انقلاب نخست به شوراي سرپرستي دادگستري و بعد از آن به شورايعالي قضايي و بالاخره به رئيس قوه قضائيه منتقل شده است، مقام پيشنهاد كننده معافيت از تعقيب به جاي وزير دادگستري مذكور در قانون، رئيس قوه قضائيه است. ثانيا:منشأ صدور قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب با موضوع قانون اجازه منع تعقيب كه در آن وقوع بزه محقق است متفاوت مي باشند، عليهذا به نظر مي رسد تصويب نامه هيأت وزيران در مورد معاف بودن از تعقيب براي متهمي كه پرونده وي در دادسرا مطرح است و اعلام موضوع در قرار يا تصميم نهايي مرجع قضايي كافي باشد.»

 نكته 88: ديه از بيت المال

 نظريه شماره 8800 /7- 20مرداد83:

«1- بازپرس نمي تواند به عذر اين كه متهم يا متهمان به ارتكاب بزه قتل عمدي،معين نيستند تحقيقات خود را متوقف سازد بلكه با عنايت به جنبه عمومي قتل عمدي بايد تحقيقات خود را تا شناسايي و دستگيري متهم يا متهمان ادامه دهد (ماده45 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب28شهريور78). 2- توسل اوليادم به ماده255 قانون مجازات اسلامي مصوب1370 براي اخذ ديه قتل از بيت المال به استناد معين نبودن شخص يا اشخاص به عنوان متهم به قتل عمدي و به لحاظ عدم قرائن ظني در اين خصوص طبق تحقيقات معموله در پرونده بازپرسي نيز مجوز توقف تحقيقات بازپرسي براي شناسايي و دستگيري و تعقيب متهم يا متهمان به قتل عمدي به لحاظ جنبه عمومي بزه مذكور تا زمان حصول مرور زمان تعقيب موضوع ماده173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نيست.توضيح اين كه مجازات حبس تعزيري مقرر در ماده612 قانون مجازات اسلامي به لحاظ جنبه عمومي جرم قتل عمدي است. 3- مطالبه ديه توسط اوليادم از بيت المال به استناد ماده255 قانون مجازات اسلامي مستلزم صدور كيفرخواست نيست بلكه كافي است كه تقاضاي اوليادم با پرونده بازپرسي به دادگاه ارسال و براي ادامه تحقيقات بازپرسي تا اعاده پرونده از دادگاه، بدل پرونده تشكيل شود.»

نكته 89 : ارجاعي كه بدون رعايت قانون انجام شده باشد از موجبات قانوني شروع به رسيدگي نيست

نظريه شماره 8800 /7-20مرداد83:

«باتوجه به ماده 11 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 15 و 17 آيين نامه اجرايي قانون مذكور و ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 50 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ارجاع پرونده ها در وهله اول با رئيس حوزه قضائي (رئيس شعبه اول) يا معاون وي و در غياب آنان با رؤساي شعب ديگر به ترتيب تقدم مي باشد. بنابراين، قاضي ديگري كه داراي سمت معاونت نيست و قانونا اختيار ارجاع پرونده ها را ندارد نمي تواند پرونده ها را به دادگاهها ارجاع نمايد بديهي است ارجاعي كه بدون رعايت قانون انجام شده باشد از موجبات قانوني شروع به رسيدگي نيست، زيرا ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و امور مدني مقررات اين قانون را در زمره مقررات آمره تلقي نموده و دادگاهها مكلف به رعايت آنها مي باشند و مقررات راجع به ارجاع پرونده ها هم از شمول اين حكم خارج نيست لذا دادگاه مرجوع اليه بايد با ذكر جهات قانوني پرونده را به نظر رئيس حوزه قضايي يا معاون وي برساند تا وفق قانون ارجاع نمايند، اما اين اقدام نبايد به ترتيبي انجام شود كه نتيجه آن استنكاف دادرس از احقاق حق تلقي گردد.»

نكته 90: ضبط مال به عنوان مجازات، مستلزم وجود نص قانوني است

نظريه شماره8054 /7- 6دي82:

«1- مستفاد از مواد 115 و 301 تا 306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 اين است كه هزينه نشر آگهي براي احضار متهم يا ابلاغ حكم به عهده دستگاه قضائي است. 2- نظر به اينكه ضبط اموال به نفع دولت، مجازات است و اصطلاح (توقيف)، معنايي غير از اصطلاح (ضبط) دارد، در موارد خاص (تكرار جرم موضوع قسمت آخر ماده 13 قانون توزيع عادلانه آب) وزارت نيرو مي تواند مطابق قانون، دستگاه حفاري را تا زمان صدور حكم دادگاه توقيف كند و استرداد آن به صاحبش موكول به صدور حكم از دادگاه است. به هرحال، نظر به اين كه ضبط مال به عنوان مجازات، مستلزم وجود نص قانوني است و چنين نصي وجود ندارد، اصدار حكم به ضبط دستگاه حفاري با قانون مطابقت ندارد.»

نكته 91: شخصي كه معاون رئيس كل دادگستري استان است با حفظ آن سمت نمي تواند معاونت رئيس كل دادگاههاي عمومي شهرستان مركز استان را برعهده بگيرد.

نظريه شماره 11383 / 7- 14اسفند81 :

«با توجه به مقررات مذكور در ماده 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28مهر1381 و نيز مواد 7 و 8 و 9 آيين نامه قانون مزبور مصوب9بهمن1381چون رياست كل دادگستري استان و رياست كل دادگاههاي عمومي شهرستان مركز استان دو پست سازماني كاملا متمايز و مستقل از يكديگر مي باشند، شخصي كه معاون رئيس كل دادگستري استان است با حفظ آن سمت نمي تواند معاونت رئيس كل دادگاههاي عمومي شهرستان مركز استان را برعهده بگيرد، زيرا، اين اقدام علاوه بر آنكه با مقررات مذكور منطبق نيست، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 1373 هم آن را منع نموده است.»

نكته 92: نظارت و رياست اداري دادسراي مركز استان صرفا به رئيس كل دادگستري استان محول گرديده است.

نظريه شماره 257/7 مورخ 17فروردين82:

«مطابق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال 1381 دادگستري هر شهرستان داراي يك نفر رئيس بوده كه به نام رئيس دادگستري شهرستان بر كليه دادگاههاي عمومي و انقلاب همچنين بر دادسراي آن شهرستان نظارت و رياست اداري دارد ولي شهرستانهاي مركز استان از اين قاعده مستثني بوده و نظارت و رياست اداري دادسراي مركز استان صرفا به رئيس كل دادگستري استان محول گرديده است بنابراين چون در قانون مرقوم براي شهرستان مركز استان رئيس دادگستري مستقلي پيش بيني نشده استنباط استعلام كننده از مفهوم و منطوق قانون اشتباه و موردي براي پرسش بعمل آمده نبوده است و به همين دليل تداخل در صلاحيت براي اعمال نظارت همزمان و همعرض نيز مصداق خارجي پيدا نمي كند.»

نكته 93: به هر صورت، تشخيص «عذر موجه» از غير آن، در مواردي كه قانون ساكت است با مرجع رسيدگي كننده به موضوع است

 نظريه شماره 3659 /7-1مرداد82:

 قانونگذار تعريفي از «عذر موجه» به عمل نياورده است بلكه جهات و موارد آن را در بعضي از مقررات قانوني از جمله ماده 41 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 116 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري احصاء نموده است كه مي توان با استفاده از ملاك مواد مرقوم در هر مورد در خصوص اينكه معاذير اعلام شده از طرف مدعي، موجه است يا خير اعلام نظر نمود. به هر صورت، تشخيص «عذر موجه» از غير آن، در مواردي كه قانون ساكت است با مرجع رسيدگي كننده به موضوع است. #