روزنه هاي اميد

گفت و گو با حجت الاسلام عليزاده، رئيس كل دادگستري استان تهران

ماهنامه قضاوت با تصميم رئيس كل دادگستري استان تهران در نامه اي به شماره 4388/5 مورخ 22/7/81 به اصطلاح سينمايي ها كليد خورد و اينك سي و دومين شماره آن پيش روي شماست. در حالي كه چهارمين سال انتشار را پشت سر مي گذاشتيم، بار ديگر درخواست گفت و گو با آقاي عليزاده را مطرح كرديم و اين بار بخت مساعد بود و در آستانه روز قوه قضاييه خواست ما اجابت شد. حقيقت امر رئيس كل دادگستري استان تهران را تنها از خلال مطالب و عكس هاي منتشره در مطبوعات كثير الانتشار ديده بودم و از اين رو تصوير ديگري در ذهن از او داشتم. وارد اتاق كه شديم آقاي عليزاده به كارهايش مشغول بود اما بلافاصله با لبخندي به ما خوش آمد گفت و دقايقي بعد با مطالعه سؤالات ما حرف هايش را آغاز كرد. گفت و گو 100 دقيقه به طول انجاميد و او با احساس گرمي كه دور از تصور من بود سخن مي گفت. اهل خراسان است و نوستالژي ديارش را با خود همراه دارد و مثل همه از داد و بيدادهاي استان پرماجراي تهران آزرده است، به نحوي كه به قول خودش اگر روزي از پرونده هاي جنجالي اين شهر و شهرستان هاي آن رهايي يافت در نخستين گام به مشهد باز مي گردد. محور صحبت هاي ما در باره توسعه ي قضايي آيت الله هاشمي شاهرودي و بحث مهم آموزش در دستگاه قضايي بود، شمرده و حساب شده از گذشته تا حال مباحث را يادآوري مي كند و هنوز اعتقاد دارد كه در ابتداي راه است. حساسيت شديدي براي ارتقاي علمي پرسنل قضايي و اداري دارد و سرمايه گذاري در اين امر را اصلا هزينه كردن نمي داند و با لهجه شيرين خراساني اش آن را «سرمايه در جيب انداختن» مي خواند، هرچند كه در ميانه ي بودجه آموزشي ديدگانش پر مي شوند كه در انتهاي ضبط مصاحبه بار ديگر از او در اين باره مي خواهم تا اگر ناگفته اي دارد، بگويد و آقاي عليزاده هم با بيان اين شعر جواب مي دهد: « با درد بساز، چون كه دواي تو منم/ در كس منگر كه آشناي تو منم/گر كشته شدي مگو كه من كشته شدم/ شكرانه بده كه خون بهاي تو، منم.» از اتاق كه بيرون مي آمدم با خودم عهد بستم تا ديگر به تاييد و تكذيب هاي مطبوعات سياسي توجه نكنم.

• از شوراي عالي تا قوه قضاييه

خوشحال هستم و خدا را شكر مي كنم كه توقيق يافتم در خدمت شما باشم. به همين مناسبت مسائلي را كه در ذهنم است و انشاءالله شايد كه مفيد باشد به عرض شما و خوانندگان مجله برسانم. شما مي دانيد قوه قضائيه بعد از انقلاب تطورات و تغييرات متعددي داشته است. البته در اين فرصت در صدد ارزيابي و بررسي اين تغييرات نيستم، اما پس از آن كه طبق اصلاح قانون اساسي، شوراي عالي قضايي به مديريت واحد تبديل شد، در آن تاريخ حضرت آيت الله جناب آقاي يزدي به مدت 10سال مديريت قوه قضائيه را بر عهده داشتند. در زمان شورا، اگر مي خواستيم دستوري بگيريم يا مطلبي را به اطلاع آقايان برسانيم اول آن كه تك تك به اطلاع مي رسانديم. حتي در جلسه شوراي عالي قضايي مي رفتيم اما باز تصميم گيري مشكل بود. چون شورا اداره مي شد پنج نفر از نخبگان و متخصصان در اين امر مي نشستند و هر كدام يك مبناي علمي، يك مبناي فقهي و يك مبناي مديريتي داشتند و به همين علل سخت به تفاهم مي رسيدند تا برسد به اين كه منفردا با آن ها تماس بگيريم و يا خدمتشان برسيم. زماني كه تبديل شد به مديريت واحد و آيت الله يزدي اين مديريت را به عهده گرفتند، چون ابتداي كار و شروع كار مديريت واحد در قوه قضائيه بود تا اين قضيه سروسامان بگيرد مقداري زمان برد. آن دوره ده ساله هرچه بود آيت الله يزدي و ستاد مربوط به ايشان زحمت كشيدند كار را شروع كردند، در مسير قرار گرفتند و مقداري از مسير را طي كردند. در ادامه كار و پس از پايان 10سال، مديريت قوه قضائيه به عهده حضرت آيت الله شاهرودي گذاشته شد.

• توسعه قضايي

 اين را همه مي دانند كه شخصيتي زعامت قوه قضائيه را به عهده گرفت كه يكي از مجتهدين مسلم حوزه هاي علميه است. يعني يك مرجع تقليد. همه اهل فن و كارشناسان و صاحبان انديشه حوزوي به اين مسئله اذعان دارند. ايشان از بدو ورود خويش مسايلي را مطرح كردند كه روند كار براي تحقق عدالت بود. بررسي كارهاي مقدماتي، رسيدگي هاي قضايي و شبه قضايي كه انجام مي شد براي وصول به عدالت و احقاق حق است. آيت الله شاهرودي با آن فكر ژرفي كه دارند خواستند به مسير عمق ببخشند و تحقيق كنند و از همين رو توسعه قضايي را مطرح كردند؛ نه اين كه قوه قضائيه از نظر بدنه گسترش پيدا كند. ضمن اين كه اگر در جايي اين كار ضرورت داشت، انجام شود،اما هدف اصلي گسترش بدنه نبود.توسعه قضايي عبارت بود از يك سلسله كارهاي علمي، تحقيقاتي و مقدماتي در عين حال كه صبغه علمي و اسلامي دارد، وصول به عدالت و حق را هم سهل تر و هم زودتر كند. يعني پيچ و خم هاي غيرضروري برداشته شود و كارها بر اساس يك برنامه مدون براي مردم و همين طور براي قضات سهل و ساده شود. ايده حضرت آيت الله شاهرودي كه ارائه شد به رغم اين كه خيلي توضيح داده شد، اما نتوانست در ابتدا آن طور كه شايسته اين موضوع مهم بود جا بيفتد. به اين حساب عده اي آمدند زمزمه بلند كردند كه اگر ما اين كار را انجام دهيم خلاف شرع است، عده اي آمدند گفتند كه مدت هاي مديدي قوه قضائيه در همين مسير بوده و به اين ترتيب كار كرده و اگر دست به اين تشكيلات بزنيم خراب مي شود. مثل اين كه يك عده قبل از آقاي شاهرودي دست به تركيب تشكيلات زدند و اشكالاتي به وجود آمد. عده اي هم حال و حوصله اين كار را نداشتند. اين ها هر كدام بحث عميق خود را دارد و من اگر بخواهم تمام جوانب مسئله را بگويم مثل مشهور «مثنوي هفتاد من كاغذ» مي شود.

• نقش آموزش در تحقق عدالت

ما در آن موقع طرح توسعه قضايي را بررسي كرديم منتها چون در ابتداي راه بوديم جا نيفتاد. اولا اين را عرض  كنم، من دو دوره عميقا و بعد هم چند دوره متفرقه قضاوت را پيش اساتيد مهم و بزرگي مثل حضرت آيت الله فلسفي و حضرت آيت الله مرتضوي در مشهد خوانده ام و اساتيد بزرگوار ديگري داشته ام كه خود من به عنوان يك طلبه كوچك، قضاوت و مقدمات آن را خوانده ام و در آن بحث و استدلال كرده ام و خدمت بزرگاني تلمذ كرده ام كه مثل آيت الله فلسفي يك مجتهد مسلم است و اگر من از ايشان تمجيد كنم كثر شأن ايشان است. به خودم اجازه نمي دهم من از ايشان تعريف كنم. در هر صورت عرض من اين بود و الآن هم هست، آن چه كه از نظر شرعي موظفيم و ملزميم رعايت كنيم، احكام شرع است. اسلام ما در رابطه با مسائل قضاوت احكامي دارد و چون معتقديم احكام الله توقيفيه است، لايتغير است، آن احكام روي چشم ما و كسي حق ندارد به آن احكام تعرض و تعدي بكند. فتاوي فقها در احكام مثلا حد سرقت، حدود، ديات اين ها مسلم است كه قابل تغيير نيست، اما تعزيرات قابل تغيير است. چون تعزيرات به نظر حاكم است و حاكم مي تواند با توجه به احوال و اوضاع و زمان و مكان در آن ها تغيير دهد. پس غير از احكام كه صد در صد بايد تابع باشيم، آيين و روش دادرسي، آنطور كه عقلا براي رسيدن به اصل دادرسي انجام مي دهند ما بايد انجام دهيم. اين ربطي به شرع ندارد و شرع در اين جا نظر خاصي ندارد. باز نبايد اين ها به جايي برسد كه به خلاف شرع منتهي شود. اين را قبول دارم. اما شرع اين جا در آيين دادرسي چه آيين دادرسي كيفري و چه حقوقي برنامه خاصي ندارد. بله بايد صبغه اسلامي داشته باشد. جايي كه صبغه اسلامي و غير اسلامي با هم تعارض داشته باشند مسلم است كه ما صبغه اسلامي را مي گيريم، پر رنگ مي كنيم و بقيه را رها مي كنيم. اما آيين و روش دادرسي ما معتقديم در اسلام برنامه خاصي ندارد، هرچه زمان و مكان و مقتضيات شرايط اوضاع اقتضا كند مي توانيم عمل كنيم.اين قدر كه خلاف شرع نباشد، اما اين كه مطابق شرع باشد يا نه ما چنين وظيفه اي نداريم. اين وظيفه را داريم كه مخالف صريح شرع نباشد.

بنابراين اگر ما بتوانيم اين معنا را در جامعه قضات جا بياندازيم و آموزش بتواند اين رسالت را به منصه ظهور و عمل برساند، به نظر من بيشترين خدمت را كرده است و اين چيزي است كه آقاي شاهرودي مي فرمايند. البته نمي خواهم بگويم كه مبناي آقاي شاهرودي را صد در صد بلدم اما نسبتا تا حدودي بلدم. چون اين ها مبنايي است. وقتي كه ما اين مبنا را بگيريم، ديگر خود را درگير آيين و روش هاي دادرسي پنجاه سال پيش نمي كنيم. آن موقع يك مقتضياتي داشته است ولي امروزه مقتضيات و شرايط خيلي تغيير كرده است. مثلا اگر مي خواستيم 50سال پيش فردي را از زندان احضار كنيم، يك دعوتنامه مي نوشتيم و به مأمور مي داديم و او با گاري يا پياده يا دوچرخه به زندان مي رفت. اما امروز مي تواند در اتاق نشسته باشد و توسط رايانه دعوتنامه را به زندان ارسال كند و به راحتي احضار كند. اين كه مي گويم فرق كرده منظور من اين موارد است. الآن قضاوت الكترونيك مطرح است كه به جاي نيروي انساني از ماشين استفاده شود. پس چون سيستم و برنامه فرق كرده ما بايد در اين مسير قرار گيريم.

• اطاله دادرسي جامعه را رنج مي دهد

الآن يكي از چيزهايي كه جامعه را رنج مي دهد اطاله دادرسي است. ما قبول داريم كه اطاله دادرسي براي دستگاه قضايي مشكل درست كرده و مردم را ناراضي كرده، هركس يك طرحي مي دهد. اطاله دادرسي چيست؟ ما مي گوييم مردم بايد به طور سهل و آسان به دستگاه قضايي دسترسي داشته باشند و زود هم به نتيجه برسند. پرونده داريم سه سال، چهار سال، ده سال كمتر يا بيشتر طول مي كشد. اين ها برخلاف عدالت اسلامي است. اين ها نه تنها عدالت را محقق نمي كند بلكه خلاف عدالت محقق مي شود. ما پرونده اي داشته ايم كه 24سال سن دارد. اين يعني چه؟! خب مي گوييد اين ها نادر است،  فرض كنيم كه نادر هم باشد. اما پرونده هاي ما به طور عادي دو تا پنج سال طول مي كشد و اگر كسي سروكارش به دادگستري بيفتد و مثلا بخواهد يك اختلاف ملكي را مطرح كند بايد دو سال بدود. بعد برود محكمه تشخيص، بعد از آن جا به محكمه تجديدنظر باز هي بگردد و برود و بيايد، بعد كه حكم بگيرد و معلوم نيست اين كه حكم دائمي است يا خير. باز دوباره ده سال ديگر نوه اي، بچه اي پيدا مي شود و به عنوان اعاده دادرسي باز طرح دعوي مي كند. اين ها خلاف عدالت است. خلاف آن چيزي است كه آيت الله شاهروديs در پي آن است. اين ها بايد مورد بررسي و تحقيق قرار بگيرد و ببينيم علت چيست. اين ها مباحثي است كه ما درباره دستگاه قضايي داريم.

• مردم در جريان امور قضايي نيستند

يك بحث ديگر اين جا مطرح كنم و آن اين است؛ بعضي از افراد پس از آن كه دادگاه بدوي راي داده، دادگاه تجديدنظر راي داده و محكمه تشخيص هم راي داده باز هم مي آيند و پيگيري مي كنند و مي گويند حق به ما نرسيده است و حق ما ضايع شده است. مردم در جريان امورقضايي قرار نگرفته اند و آگاهي لازم را ندارند.كسي كه تجارت خارجي انجام داده است، مقررات تجارت خارجي را مي داند. كسي در يك رشته ديگري كار مي كند در همان رشته تخصصي خودش تمام قوانين و بخشنامه ها را مي داند. اما تشكيلات قضايي با اين اهميتي كه دارد، تضمين عدالت اجتماعي و فردي با اوست، برويد از مردم درباره روند دادرسي چيزي بپرسيد مي گويند ما چيزي بلد نيستيم. در كشورهاي خارجي هم همين گونه است چيزي بلد نيستند و يا كم آگاهي دارند. آن ها وكيل خانوادگي دارند و اگر مسئله اي پيش آمد به او مراجعه مي كنند و تفويض اختيار مي كنند و او كارها را پيگيري مي كند و ديگر خود فرد به دادگستري مراجعه نمي كند. مثل آمريكا و اروپا و مثل خيلي از كشورهاي آسياي ميانه. در كشور ما متاسفانه اين گونه نيست و هر كس مي خواهد خودش پرونده اش را بررسي و پيگري كند. در حالي كه دادگستري با آيين و روش صحيح قانوني پيش مي رود و وقتي شخص آمد و موضوع را بلد نبود طبعا به حق خودش نمي رسد و عدالت ضايع مي شود. در اين جا قضات چه تقصيري دارند، تشكيلات قضايي تقصيري ندارد. قاضي با كمال بي طرفي بايد حرف دو طرف دعوي را بشنود و مدارك را نگاه كند و حكم دهد و ممكن است با اين شرايط عدالت آن گونه كه بايد، اجرا نشود.

• فصل خصومت يا احقاق حق

 در اين جا فقها بحثي دارند كه اشاره اي كوتاه به آن مي كنم و آن اين كه آيا قضاوت به معناي احقاق حق يا به معناي فصل خصومت است؟ اين خود يك بحث علمي است. فقهاي بزرگوار ما در حوزه هاي علميه، هر كدام داراي مبنايي در اين مورد هستند. اما چيزي كه ما پيگيري مي كنيم اين است كه قضاوت به معناي فصل خصومت است؛ قاضي بايد جد و جهدي كه دارد به كار بگيرد تا وصول به حق براي او محقق شود اما اگر ادله طرفين را ديد، و طبق قانون براي صدور آن حكمي كه ذيحق ادعا دارد دلايل مكفي نباشد، طبعا حكم مي دهد. فرض كنيد حق به حق دار نرسيد، اين جا فصل خصومت شد و قاضي حكم خود را صادر كرده است، اما حق به حق دار نرسيده است. اولا اين طرف بايد مسئله را براي روز قيامت بگذارد، چون ما مسلمانيم و اسلام ما اين را مي گويد و حق ندارد دعوي را پيگري كند.ثانيا دعوي فيصله پيدا مي كند. در اينجا نگاه كنيد، حق به حق دار نرسيده ولي قضاوت صحيح، شرعي و قانوني انجام شده است. اينجا آن هايي كه مي گويند قضاوت به معناي فصل خصومت است، فصل خصومت هم شد. اگر مردم ما بدانند كه دادگستري و قاضي به دنبال احقاق حق آن ها نيست، آن ها بايد مدارك و شهود خود را به دادگاه ارائه نمايند و با ادله محكمه پسندي حق را از قاضي و محكمه بخواهند. اين جاست كه قاضي رأي مي دهد. اگر مردم ما اين را بدانند ديگر نمي گويند كه 5 يا 10 سال است كه به دادگستري مراجعه مي كنيم و حق به ما نرسيده است. خود اين روش و برنامه دارد.

• با سطح خواندن نمي توان قاضي شد

در اين راستا كه ما قضاوت را به معناي فصل خصومت بگيريم دو كار بايد انجام شود. براي اين كه حق به حق دار برسد و عدالت آن طوري كه هست اجرا شود اولا دانشگاه هاي ما بايد آموزش هاي كافي و لازم مطابق برنامه روز را به دانشجويان قضايي از نظر علم قضاوت و دانش و آگاهي هم در روش و آيين دادرسي ها و هم در نحوه قضاوت و بعد صدور حكم و تحقيقات لازم، ارايه دهند. همين طور عزيزان ما كه از حوزه به قوه قضائيه مي آيند. ما در فقه داريم كه قاضي بايد مجتهد مطلق (فتواي حضرت امام) باشد. بعضي از فقها مانند مرحوم صاحب جواهر، «قضاوت عن تقليد» را اجازه مي دهد. منتها قيد دارد، قاضي بايد قضاوت را بلد باشد و معني تقليد و مقلد را بداند. يعني يك بهره اي از علوم و قضاي اسلامي برده باشد و بعد عن تقليد قضاوت كند. بنده معتقدم كساني كه سطح مي خوانند با سطح خواندن نمي توانند قاضي اسلامي شوند. در زمان قديم مي گفتند كسي كه حوزوي باشد و بخواهد قاضي شود اگر سطح خوانده باشد بايد داديار شود و كسي كه بخواهد قاضي محكمه  در پايين ترين رتبه قضاوت  باشد بايد حداقل دو سال درس خارج و قضاوت خوانده باشد. همان موقع سروصداي ما بلند بود كه آقا اين كم است. بنده استدعا مي كنم، از فقهاي عظام، مديران محترم حوزه علميه قم و مشهد كه ديگر سطح را وارد دستگاه قضايي نكنند، كساني قاضي شوند كه دكتراي حقوق داشته باشند و كساني بيايند از حوزه و قاضي شوند كه به قول صاحب جواهر(رض) بهره اي از علم قضا برده باشند و بعد شروع به كار قضايي كنند.

• حداقل كارشناسي ارشد براي قضات

اگر در همه كارها نيروي جوان و مناسب و خوب وجود دارد اما در دستگاه قضايي هرچه معلومات و تجربه انسان بالاتر باشد تحقق عدالت و وصول به حق به واسطه تجربه آسان تراست و با طمأنينه بيشتر مي تواند اين كار را انجام دهد. باز من خودم از كساني هستم كه در بدو ورود جناب آقاي آيت الله شاهرودي از ايشان تقاضا كردم كه دانشكده علوم قضايي را منحل كنند. فوق ديپلم يا ليسانس به درد نمي خورد، حداقل فوق ليسانس و دكتري بگيرند، تا از يك مايه علمي بالايي برخوردار باشند. اين برنامه و ديدگاه هاي من در مورد قضات است.

• حداقل ليسانس براي كارمندان

همين نگاه را در مورد كارمندان دارم. من مي گويم كسي كه مي خواهد مدير دفتر دادگاه باشد، دادگاه تجديدنظر، كيفري استان، ديوان عالي كشور و مثلا ديوان عدالت، اولا بايد ليسانس حقوق داشته باشند و ثانيا از يك تجربه حداقل 10ـ15ساله برخوردار باشند نه اين كه ديپلم باشد يا فوق ديپلم باشد يا به صرف اين كه چند سال تجربه دارد، مدير دفتر دادگاه كيفري استان يا تجديدنظر يا ديوان عالي كشور كنيم. اين غلط است. او پا به پاي قاضي راه مي رود، درست است كه در سمت كارمندي است. اما او تمام كارهاي قاضي را درجه بندي مي كند. او هم بايد در اين سطح باشد. اين يكي از برنامه هايي است كه من اعلام كردم و الآن هم تقاضا مي كنم. بعد منشي دادگاه، امروز منشي دادگاه نبايد كمتر از ليسانس باشد. ما اگر كار قضا را در محكمه بررسي كنيم مي بينيم اين كبوتر در محكمه دو بال دارد، يك بالش كه موتور اصلي به آن وصل است قاضي است و بال ديگرش كارمندان عزيز ما هستند. اين كارمندان هم بايد اولا از نظر علمي رده خوبي داشته باشند ثانيا از نظر گزينش، آموزش و تأمين معاش زندگي. اگر اين ها باشد آن عدالتي كه حضرت آيت الله شاهرودي و آن عدالتي كه ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت الله خامنه اي(مدظله) دنبال آن هستند محقق مي شود وگرنه اگر از اين شاخه به آن شاخه بپريم و اين دستور و آن دستور را صادر كنيم چه بنده و چه ديگران، به جايي نمي رسيم. من خيلي اميدوار هستم كه اين كارها انجام شود.

• چرا فرمايش امام راحل تحقق نيافته است؟

در اوايل انقلاب عده اي از شوراي عالي قضايي و قضات آن موقع به محضر مبارك حضرت امام رفته بودند. (بنده خودم شخصا از مرحوم امام(ره) كه حقيقتا مثلش نيامده و نخواهد آمد مگر امام زمان اين را شنيدم). ايشان فرمودند اگر تا 20سال ديگر بتوانيد قوه قضائيه را اصلاح كنيد، خيلي كار كرده ايد. اين معنايش چيست؟ در يك تحليل ساده معنايش اين است كه حضرت امام اين خطر را مي پذيرند كه تا 20سال ديگر احتمال دارد عدالت آن گونه كه نظر مبارك ايشان و اسلام است پياده نشود. آن موقع دستور مي دهند كه برويد و براي 20سال آينده قوه قضائيه را درست كنيد كه 20سال آينده قوه قضائيه ما يك قوه قضائيه اسلامي باشد. من نمي خواهم كه زحمات آقايان را زير سؤال ببرم. من كوچكتر از آن هستم كه اين كار مدنظرم باشد، من دست شوراي عالي قضايي مخصوصا حضرت آيت الله موسوي اردبيلي، حضرت آيت الله شاهرودي و حضرت آيت الله يزدي را مي بوسم و افتخار مي كنم كه در خدمت اين بزرگان و ساير بزرگان ديگري بوده ام و به دستور ايشان كار كرده ام. اما من مي گويم در اوايل انقلاب امام اين را مي فرمايند و بعد از دو دهه آيت الله شاهرودي مي آيند و مي فرمايند؛ توسعه قضايي و آن تعابيري كه من ديگر نمي گويم، تحويل گرفتيم. چرا بايد اين جور باشد. اين است كه من پس از ورودم به دادگستري، رفتم سراغ آموزش و به آقاي زندي عرض كردم دست شما در رابطه با آموزش به طور مطلق باز است. هم نسبت به آموزش قضات و هم آموزش كارمندان. هيچ فرقي قائل نشدم. هميشه در تمام جلسات اين را گفته ام. برگرديم به صحبت امام، امام آن جمله را مي فرمايند، تا اين كه بعد از گذشت 20سال حضرت آيت الله شاهرودي بحث توسعه قضايي را مطرح مي كنند. يعني قوه قضائيه هنوز به آن معنايي كه مدنظر حضرت امام بوده نرسيده است. سؤال اين است كه چرا نرسيد؟ ما مي گوئيم كه قضات و كارمندان ما بايد اين ويژگي ها را داشته باشند و بنده ادعا مي كنم كه ما قضات و كارمندان شايسته، خدوم و شريف داريم، آما آيا به حد كافي داريم؟ خير. آيا با اين تفكر در قوه قضائيه چند نفر مدير داريم. هرچه آقاي شاهرودي مي گويند كسي نيست كه پيام ايشان را بفهمد و اگر مي فهمد عمل بكند. ما مي گوئيم حضرت آيت الله شاهرودي با چند برنامه كلان حساب شده كه همه اساتيد دانشگاه، وكلاي مبرز، قضات عالي رتبه كشور و همه و همه آن را ببينند و بررسي كنند در نظر بگيرند و به تدريج پياده كنند، پنج سال آينده را سپري كنند و يك كار اين جوري به جامعه ارائه بشود.

بنابراين اين آدم ها فكر جوان داشته باشند، يعني آدم هايي كم حوصله نباشند، آدم هايي نباشند كه فكر آن ها مثل صد سال گذشته باشد، آدم هاي باتجربه 50سال پيش باشند اما با فكر امروز. حرف من اين است.اگر اين گونه باشد قوه قضائيه مي تواند كه به سمتي كه آقاي شاهردي به دنبال آن است به پيش برود. براي اين مي گويم آقاي شاهرودي كه ايشان يك مجتهد مسلم و داراي مبناي فقهي، علمي و حوزوي هستند. چون داراي مبنا و فكر هستند مي توانند گروهي بنشينند و در قالب هاي مناسب در بياورند و دروقت خودش به مرحله اجرا در آورند، نه اين كه افراد جوان بي تجربه، كم تجربه يا عقده اي بيايند و هر روزي يك برنامه، هر روزي يك تز و هر روز يك حرفي. اين ها قوه قضائيه را خراب مي كند. خدا مي داند كه من اين قدر در قوه قضائيه رنج بردم؛ براي اين كه مي بينم تمام فرمايشات مقام معظم رهبري به تناسب هايي كه داشته اند، چندين بار به دقت مطالعه كرده ام، فرمايشات و دستورات حضرت آيت الله شاهرودي كه در موضوعات متشتت و مختلف بيان و صادر كرده اند، چندين بار به دقت مطالعه كرده ام و با كارشناسان تجزيه و تحليل كرده ام، باز مي بينم هنوز در مقام عمل دچار اشكال است. حالا يا لايحه تحقيقي درست نمي شود يا لايحه در دولت متوقف مي شود يا پس از دولت در كميسيون مجلس باز مي ماند و خلاصه پيش نمي رود. از آن طرف مختصري اطلاعات فقهي دارم، حدود 25ـ26 سال تجربه عملي دارم، جزو مدرسين دانشگاه هستم، آيين دادرسي و قوانين مدني را تدريس مي كنم، اوضاع را هم كه مي بينم، مي بينم آن طور كه شايسته نظام جمهوري اسلامي است و آن طوري كه حضرت آيت الله شاهرودي تأكيد دارند و به ما القاء مي كنند پيش نمي رود و نتيجتا اطاله دادرسي آن طوري كه بايد و شايد رفع نمي شود، عدالت آن طوري كه بايد و شايد محقق نمي شود، البته من نمي گويم كه عدالت اجرا نمي شود بلكه مي شود ولي زمان مي برد. قضاوت سهل و آساني كه شايسته نظام است هنوز براي مردم درست نشده است.

• با هزينه  در آموزش احساس خسران نكنيم

آموزش چه آموزش قوه كه حجت الاسلام والمسلين حاج آقا جواهري با زير مجموعه ايشان آن جا كار مي كنند، با انگيزه، تعهد و تخصص كار مي كنند و چه آقاي زندي با مجموعه ايشان كه زير نظر دادگستري استان تهران كار مي كنند، كه من هرچه توان داشتم در خدمت معاونت آموزش در آوردم، كلينيك حقوقي داير كرديم، به آقاي زندي گفتم از زبده ترين اساتيد حوزه و دانشگاه استفاده بكنيد. براي كارمندان عزيز، ما در كار كارمندان، چه دانشگاهي و چه غير دانشگاهي و چه وكلا و چه غير وكلا بياوريد و استفاده بكنيد و هرچه هم ما در آموزش هزينه كنيم، هزينه نيست بلكه سرمايه در جيب  انداختن است، اين سرمايه گذاري براي تحقق عدالت است و هيچ احساس خسران نمي كنم. اين ها براي تحقق عدالت اسلامي و حقوق است.

ابتدا آيت الله شاهرودي در دور اول به ما كمك كردند و به ما پول مي دادند و ما هم ماه به ماه به آن ها صورت هزينه مي داديم، دائما هم مي گفتيم؛ حضرت آيت  الله شاهرودي هركدام از هزينه هايي كه مورد موافقت شما نيست بفرمائيد تا ما انجام ندهيم و هزينه نكنيم، ايشان هميشه تأييد مي فرمودند. دور دوم كه شروع شد، بودجه ما چنان قطع شد كه تعبير من اينs است؛ «قير بندش كردند». دست ما بسته شد، به ما لطمه خورد، آموزش ما لطمه خورد، باز هم به معاونت اداري مالي دستور دادم، به بقيه ستاد دادگستري تهران دستور دادم كه حتي الامكان كارهاي آموزش به تعطيلي و سردي نگرايد و كمك كنيد و به هر طريق قانوني كه ممكن است در اختيار معاونت آموزش بودجه قرار دهيد. چون ما با دانشگاه هاي معتبر كشور قرارداد بستيم كه آنهايي كه فوق ليسانس دارند دوره دكتري ببينند و به اين امورات من افتخار مي كنم.الحق و الانصاف دانشگاه ها و حوزه علميه قم استقبال كردند و ما داريم بهره مي بريم و اميدواريم كه سود اين كارها به نفع جمهوري اسلامي خواهد بود،آن هم در قوه قضائيه در دادگستري تهران و در راستاي فرمايشات حضرت آيت الله شاهرودي. قبل از اين هم گفتم هزينه در آموزش، هزينه نيست بلكه سرمايه و پس انداز است و من قبول ندارم كه اين هزينه است. بلكه بايد اين كارها انجام بگيرد. البته در اين اواخر روزنه هايي ديدم كه اميدوارم اين برنامه ها تحقق پيدا كند.

• تفاوت هاي دادگستري تهران با ساير مراكز

 آمدند دادگستري تهران را مانند دادگستري هاي ديگر قلمداد كردند. نمي خواهم زحمات ديگر دادگستري ها را ناديده بگيرم. خودم مدتي در دادگستري مشهد و مدتي در دادگستري كرمان مسئول بودم. آن هايي كه در دادگستري هاي ديگر فعاليت مي كنند مي دانم كه زحمت مي كشند مي دانم كه با كمبود قاضي و كارمند و بودجه و امكاناتي كه دارند واقعا ايثار مي كنند و خداوند به آن ها جزاي خير عطا خواهد كرد. دادگستري تهران مركز و أم القري است. شما نگاه كنيد، ويژگي هايي كه دادگستري تهران دارد نه در كشور و نه هيچ جاي دنيا ندارد. به مسايل تمام نماينده ها، قضات، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا،فرمانداران و استانداران و امثالهم در دادگستري تهران رسيدگي مي شود. پرونده هاي مهم و سنگيني داريم كه اگر به يك پرونده درست رسيدگي نشود ممكن است تمام كشور را با بحران مواجه كند. پرونده داشته ايم كه 700هزار شاكي داشته است، پرونده هايي داريم در مجتمع شهيد بهشتي كه عمده ترين و بزرگ ترين شركت هاي اين كشور در محدوده اين مجتمع است. برويد و نگاه كنيد پرونده هايي داريم كه از نظر كيفي بسيار سنگين است. متأسفانه ستاد قوه قضائيه توجه نكرد و من از اين جهت گله مندم و اين گله را منعكس مي كنم و هميشه هم به خدا مي گويم كه خدايا كاري كن كه من مسئول نباشم و اين قدر من گله مندم كه اگر اجازه مي داشتم عقده هاي دلم را باز مي كردم ولي شايد مصلحت نباشد و باز نمي كنم و به شخص آيت الله شاهرودي به عنوان زعيم و ركن عظيم اين قوه عرض خواهم كرد. كدام خانه در تهران اجاره اش كمتر از 200 يا 150هزار تومان است. كارمند ما رفته 04 متر خانه اجاره كرده و 5ميليون تومان پول پيش داده و ماهي 25هزار تومان اجاره مي دهد. مي گويم شما به اين كارمند تهراني 30هزار تومان مي دهيد و به آن كارمندي كه در اقصي نقاط كشور است همين مبلغ را پرداخت مي كنيد، اين ظلم به كارمندان تهران است. در بحث سرويس در شهرها و بخش هاي كوچك پياده به منزل مي رسند اينجا (تهران) از اين طرف تا آن طرف شهر با مترو يا خط يا ماشين خودش كه برود ببينيد كه چقدر هزينه دارد. متأسفانه ستاد مي گويد دادگستري تهران هم يك دادگستري است، كارمند دادگستري تهران يك كارمند قوه قضائيه است و كارمندان فلان دادگستري يك كارمند قوه قضائيه است. من اين را قبول ندارم، اعتراض كردم و الان هم اعتراض مي كنم و حضرت آيت الله شاهرودي بايد به اين مسئله رسيدگي بكنند.

• طلبه ايم، با نان و ماست هم ساخته ايم

اولا من هيچ وقت از حقوق خودم و در هيچ جا صحبت نكرده ام و نمي كنم.حقوق نمي خواهم، منظورم حقوق ماهانه نيست. مي گويم هر سمتي كه مي خواهيد به من بدهيد. دنبال سمت نبوده و نيستم. پيگير چيزي براي خودم نيستم. وقتي مي بينم كارمند ما به دكتر مي رود و پول براي درمان مريضي بچه اش ندارد، حاضرم بچه من اين جوري باشد ولي بچه كارمند من اين جوري نباشد. وقتي كه مي گويند فلان كارمند بچه اش پدر يا مادرش فوت كرده و هزينه كفن و دفن او را ندارد، من اين جا حالم منقلب مي شود؛ اين كارمند ماست، اين خدمتگذار نظام ماست، اين دارد براي نظام كار مي كند و براي خرج اوليه و يوميه زندگي اش مانده است. خب مي دانيد كه چقدر براي من سخت است. ما انتظار داريم كه در اجراي عدالت «كما هو» كمك كند، سخت است. خود كارمندان مي دانند من به اندازه اي دنبال احقاق حق آن ها هستم هيچ وقت در طول عمرم يادم نمي آيد كه گفته باشم من هم اين جوري ام. ما طلبه ايم با نام و ماست هم ساخته ايم. ما طلبه ها در حوزه هاي علميه اين گونه بزرگ شده ايم. همين آقاي شاهرودي و مقام معظم رهبري،من از داخل زندگي آن ها كم و بيش خبر دارم، خدا مي داند در پايين ترين سطح زندگي افراد زندگي مي كنند. بيرون و محل كار را نگاه نكنيد، مسئولند و مجبورند. اما كارمند داريم در سخت ترين شرايط زندگي مي كند و كارمندان مي آيند و با هم صحبت مي كنند و من آب مي شوم. چگونه مي توانم به بعضي كارمندان بگويم، كمك كن، زود بيا، دير برو. با همه اين موارد كارمندان اين قدر شريف و به قدري متدين و متعهد هستند كه غالب آن ها با انگيزه اعتقادي و ديني كار مي كنند.

• ماهنامه قضاوت هنوز در نيمه راه است

به آقاي زندي كه مسئول آموزش و مدير اين ماهنامه هستند عرض كردم و گفته ام، البته از اساتيد دانشگاه و از خود قضات شنيده ام، حتي خيلي از قضات استان هاي ديگر هم تقاضا كرده اند كه ماهنامه را براي ما هم بفرستيد و استفاده مي كنند. اولا چرا خود قوه قضائيه از اين ماهنامه استفاده نمي كند. خود قوه قضائيه بيايد اين ماهنامه را بگيرد.با پول قوه قضائيه درست شده، با پول قوه قضائيه كار كارشناسي و برنامه ريزي شده، با پول قوه قضائيه چاپ مي شود، خوب چرا قوه قضائيه از اين استفاده نمي كند. قوه بيايد و هزينه آن را تأمين كند، چون ما بيشتر از اين نمي توانيم. به همه قضات كشور بدهد. اساتيد دانشگاه تهران كه مجله را خوانده بودند خيلي تعريف كردند. من كه شنيدم خوشحال شدم و گفتم؛ الحمد لله. به مناسبتي جايي مي روم مي بينم كه خيلي از قضات از اين ماهنامه تعريف مي كنند.اولا مي بينم خود ستاد قوه قضائيه بيايد و ببيند كه چه دارد توليد مي شود. ثانيا من مي گويم آقاي زندي معاونت محترم آموزش دادگستري استان تهران و مسئولان مجله قضاوت از شما سؤال مي كنم، از خود شما، اين خوب است و مورد استقبال اساتيد دانشگاه و همه دانشجويان قرار گرفته اما آيا اين ماهنامه قضاوت همان ماهنامه اي است كه ما دنبال آن هستيم يا هنوز به سوي كمال راه دارد. مي گوئيم هنوز ما در نيمه راه هستيم، سعي بكنيد پربارتر بشود. سعي بكنيد پله هاي تكامل را بپيماييم و بايد روز به روز با فكر نو مطالب نو و انديشه بديع رو به تكامل برود كه همه نگاه كنند، قضات ببينند بهره ببرند، دانشجويان بهره ببرند، كارمندان بخوانند و بهره ببرند. حوزويان محترم بخوانند و بهره ببرند. از هر كسي در اين زمينه تخصص دارد بهره بگيريم. از اساتيد حوزه، از خارج بهره بگيريم. چه اشكالي دارد كه ما از تجربه هاي خارج در دادرسي ها و برنامه هاي تحقيقاتي استفاده بكنيم.

• از فكر و علم اساتيد محروم نمي مانيم

 يادم مي آيد كه روزي آقاي زندي گفتند كه فلان استاد را دعوت كنيم ولي فكرش اين است. گفتم همين كه استاد و مسلمان باشد، ما كه نمي خواهيم خود را از علم و دانش او محروم كنيم كه فكر ما را قبول ندارد. ما به انديشه و علم او كار داريم. او را بياوريد و از علم و انديشه او استفاده كنيد. او به روش و عقيده خودش و ما به عقيده خودمان باشيم. ما در اين جا مرز را هم نمي شناسيم. چون وقتي پيامبر ما مي گويد: «اطلب العلم ولو بصين». آن زمان پيامبر مي گفتند كه دنبال دانش برويد ولو در چين باشد. آن زمان چين كه مسلمان نبود كه از آنان دين اسلام ياد بگيريم. آن زمان بودائيان بودند. دانشجويان ما از اينجا به فرانسه مي روند نزد اساتيد آن جا درس مي خوانند اشكال ندارد!؟ بعد اينجا بهترين استاد دانشگاه را داريم، چون فكر ما را قبول ندارد يا ما فكر آن ها را قبول نداريم مي گوئيم تو فلان جناحي ما فلان جناح. بنده اصلا اين حد و مرز را نمي شناسم، دانشجويان ما بايد بيايند، قضات ما، كارمندان ما، از وكلاي متعهد البته بايد دنبال بهترين برويم. البته اگر نشد چه اشكالي دارد. ما وكلايي داريم كه واقعا استادند. مدت هاي مديدي در دادگستري، آيين دادرسي تدريس كرده اند. الان ما اساتيدي داريم كه به خارج مي روند و در آن جا تدريس مي كنند و به ايران بر مي گردند. خارجي ها از دانش آن ها استفاده مي كنند ولي ما استفاده نمي كنيم. اين ضرر نيست!؟ ما بايد دانشجويانمان را از نظر فكري و فرهنگي بسازيم اما آن استاد هم علمش را ارائه مي دهد و از حضورش استفاده بكنيم و استفاده هم مي كنيم. بحث ديگر اين كه ما بايد مدير تربيت كنيم. مثلا الآن اگر آقاي شاهرودي تصميم بگيرند، 15مدير به هر دليل عوض كنند، آيا مدير دارند كه جايگزين كنند. من مي گويم بايد 100مدير آماده باشند و از بين آن ها بهترين را انتخاب كنند.

• آموزش براي كاهش مراجعات برنامه بدهد

 چون در هفته قوه مثلا مي گوييم كه چه كار كرده ايم، اطاله دادرسي را اين قدر كم كرده ا يم، مثلا مي گوئيم كه وقت 14ماهه را به 3ماهه آورده ايم. كسي مي آيد و مي گويد شما وقت 14ماهه را به 2ماه آورده ايد، من اين حرف ها سرم نمي شود، من 2سال است كه در دادگستري شما مي دوم و هنوز اول خط هستم. چرا اين جوري است، چه كار كنم؟ خب وقتي كه ما اين حرف را به جامعه مي گوئيم آن وقت با اين سؤال مواجه مي شويم و گير مي كنيم، چه جوابي مي توانيم بدهيم؟ او مي گويد آقا من 2سال است كه مي دوم، از پله هاي دادگستري هي بالا و پايين مي روم، هر روز مي روم پاسگاه، هر روز مي روم كانون وكلا، هر روز مي روم كانون كارشناسان دنبال كارشناس و وكيل و اين ها يا پزشكي قانوني مثلا. 2ماه و 10ماه به درد من نمي خورد، پرونده من كي تمام مي شود؟ ما اين را نمي توانيم جواب بدهيم. ما بايد براي اين يك برنامه اي داشته باشيم، آموزش بايد فكر كند كه چه كار كند، چه طرح و برنامه اي كمك مي كند تا مردم در تشكيلات قضايي معطل نشوند. من هميشه در جلسات به قضات و كارمندان مي گويم، خدايي ـ پيغمبري، اگر خود ما كاري در اين دادگستري ها داشتيم و به ما بگويند برو فردا بيا، برو يك ماه ديگر بيا، چه حالتي به ما دست مي دهد؟ يقين بدانيد آن چه را كه براي ما پيش مي آيد براي مردم ديگر هم هست. منتها مردم مجبورند و از مجبوري به تشكيلات قضايي مي آيند و اين مردم شريف، متدين و خوب كشور ما كه واقعا خوب اند، اين مردمي كه مانندشان را در هيچ  كجا سراغ نداريم، اين قدر به نظام و رهبرشان و سيستم اداره مملكتشان وفادار هستند در هيچ كجا نديده ام. همين مردمي كه اين قدر انتقاد دارند، همين مردم 22بهمن مي آيند و مشت محكمي به دهان ياوه گويان مي زنند. الآن در همين انتخابات ديديد كه مردم چقدر استقبال كردند. اين براي ما ايجاد تكليف مي كند. اگر به ما مراجعه كردند ما بايد به نحو احسن جواب آن ها را بدهيم. قوه قضائيه دنبال اين معنا است. آموزش اين جا مي تواند نقش و سهم بسزايي در تحقق اين معنا و ارائه طرق اولي ايفا كند.

• در آموزش بايد بيشتر از اين كار كنيم

در جلسه اي يكي از مراجع تقليد شيعه كه الآن در قم تشريف دارند روبه آقاي شاهرودي مي كند و مي گويند: شما الآن در كشور شوراي حل اختلاف راه انداختيد. اين كار خوبي است. كار مردم به صلح و سازش مي رسد و مردم گرفتار پاسگاه و دادگاه و زندان و قاضي نمي شوند. بعد مي گويند، آقاي شاهرودي يك ايراد به اين كار شما دارم. چرا 27 سال است كه انقلاب كرده ايم و دير به اين فكر افتاده ايد؟

ما كه سايت اينترنتي داريم. ما كه مجله قضاوت داريم. ما الآن در همين آموزش در حد خودمان مي توانيم به دنيا بگوييم؛ دنيا اگر شما امروز مي گوييد، ما 1400 سال پيش اين را داشته ايم. در قوانين قبل در قانون مدني هم كه نگاه كنيد، مسئله داوري و داوري تحكيم هم آمده است. در مقام عمل ما عمل نكرده ايم. آقاي شاهرودي مي گويند كه چرا اين ها را به مردم نمي گوييد؟ اين همه كار خوب ما كرديم، اين همه برنامه خوب داريم، چرا به جامعه عرضه نمي شود؟ بعد مي آيند كسي يا مثلا پرونده اي را سياسي مي كنند و مي گويند قوه قضاييه كار سياسي مي كند. در حالي كه قوه قضاييه از سياست فرار مي كند و خود من از روز اول به مسئولان و قضات مي گويم كه تحت هيچ شرايطي دنبال سياست نرويد. سياست فهم باشيد اما كار قضايي بكنيد. اين معناي اين نيست كه سياست را نفهميد. اما در امر قضاوت صرف قضاوت را در نظر بگيريد و قضاوت بكنيد. الآن در معاونت آموزش كاري كه شده اين است كه تمام قوانين در سايت قرار گرفته است. آگهي هايي در مجلات و روزنامه ها منتشر كنيد كه دادگستري تهران تمام قوانين را موضوع بندي كرده، عنوان بندي و درجه بندي كرده، در سايت ها هست و هركس مي خواهد با اين كد با اين شماره (با اين آدرس) مراجعه كند و استفاده بكند. در همين سايت مردم را مي توان آموزش داد. اين كه مي گويم مردم فقط مردم ايران نيست. قسمت هايي از سايت به زبان عربي به زبان انگليسي و به زبان فرانسوي مي باشد تا آن ها ببينند كه ما هم قانون داريم تا ببينند چه قوانين مترقي داريم. ما مي توانيم در آموزش بيشتر از اين كار كنيم. البته مشكلات بودجه وجود دارد كه من دنبال مي كنم و از آيت الله شاهرودي مي خواهم كه انشاءالله حل بكنند، اما تا حالا به هر ترتيبي كه شده ما نگذاشته ايم كه اين مشكل بودجه به معاونت آموزش سرايت بكند. ما جاهاي ديگر را تحت فشار قرار داده ايم و سعي كرده ايم مشكلات اين معاونت را به نحوي حل بكنيم. #

قانون

مهمترين فاكتور پيشگيري از جرم

گفت و گو با منصور ياورزاده يگانه

گفت و گو با منصور ياور زاده يگانه، قاضي و دادرس با سابقه ويژه قتل كه به تازگي بازنشسته شده موضوع گزارش ويژه شماره پيشين بود كه در آن از فراز و نشيب هايي صحبت شد كه وي در سال هاي فعاليت خود در اين حوزه سپري كرده است. اكنون در اين بخش سعي شده به انعكاس گوشه اي ديگر از تجارب ارزشمند اين قاضي مجرب بپردازيم. تجاربي كه پس از سال ها رنج و مشقت فراوان به دست آمده است. بي شك تجربه هاي يك قاضي پرونده هاي قتل مي تواند شيرين و عبرت آموز باشد.

• جناب آقاي ياورزاده بفرمائيد اصولا چه عواملي در بروز قتل دخالت دارد و در مواجه با آن شما براي يافتن قاتل چگونه برخورد مي كنيد؟

قتل در تعريف حقوقي سلب حيات از ديگريست كه با توجه به وجود عنصر قصد و اراده و يا عدم وجود آن به قتل عمد و غيرعمد تقسيم مي شود و غير عمد خود به اقسامي (شبه عمد، خطاي محض و تسبيب) و هر كدام از اين اقسام در نظامهاي حقوقي متفاوت مجازات خاصي دارد.

 قتلهاي امروزه و آمار و ارقام وحشتناكي كه از آنها داريم بر مي گردد به شهرنشيني خصوصا شهرهاي صنعتي و پيدايش محله هاي پايين و بالاي شهر . برخلاف تصور عموم اكثر كساني كه مرتكب قتل مي شوند به خاطر گمراهي و يا كج فكري آنها نيست بيشتر از آن جهت است كه زندگي نابسامان و بدي داشته اند. طبيعت انسان رشد كردن، كار كردن، آذوقه جمع كردن، آشيانه ساختن، ازدواج كردن، دوست داشتن و در يك كلام زيستن است. زيستني كه در شأن و منزلت او باشد و اگر نتواند اين كارها را بكند خدا مي داند كه چه كارهايي ممكن است از او سربزند بسياري از قاتلان و بزهكاران قرباني بي انصافي جامعه هستند و در بازجويي كه از آنها مي شود به نحوي عمل خود را توجيه مي كنند. بطور كلي مي  توان علت افزايش ارتكاب قتل را در چند عامل بررسي كنيم.

1- سستي و تزلزل در اركان مادي و معنوي خانواده.

2- فقر مادي و معنوي و فرهنگي.

3- تراكم جمعيت و بيكاري.

در هيچ زماني از ادوار تاريخ بشري كانون گرم خانوادگي مثل زمان حال در خطر انحلال و نابودي قرار نگرفته است همه روانشناسان و محققان و حقوقدانها و قانونگذاران از سير صعودي واقعه طلاق متأثر گرديده اند و مساعي مادي و معنوي خود را براي مبارزه و جلوگيري از آن بكار مي برند اما نتيجه اي حاصل نشده در اكثر طلاقها نمي توان گفت كه زن مقصر است يا مرد. ولي به جرأت مي توان گفت كه اين محيط و شرايط اجتماعي است كه تيشه بر ريشه خانواده ها مي زند و در چنين محيط اجتماعي از محدوديت هاي قانوني كاري ساخته نيست و در اينجا اجتماع است كه موظف است علل وقوع طلاق را از بين ببرد. در جامعه اي كه متأثر از فرهنگهاي مختلف است بسيار اتفاق مي افتد كه اختلافات كوچك زناشويي موجب تنفر شديد ميان زن و شوهر مي شود و از يكديگر جدا مي شوند. تحقيقات معمولي نشان مي دهد 80درصد محكوميت و 9درصد محكومان به جرايم جنسي و 40درصد محكومان به سرقت در خانواده هايي بزرگ شده اند كه از حيث شرايط اجتماعي و فرهنگي و اخلاقي در وضع بسيار بدي قرار داشته اند و بين آنها طلاق يا جدائي هاي مقطعي بوده است البته فقط طلاق عامل بزهكاري نيست بلكه از هم پاشيدگي خانواده ها و طرز رفتار والدين با يكديگر و با فرزندان در پيدايش انحرافات كودكان نقش عمده اي را دارد به علاوه فقر و تنگدستي خانواده موجب مي شود كه والدين نتواند اطفال خود را آنطور كه شايسته است تربيت كنند و كودكي كه خوب تربيت نشود نمي تواند يك شهروند مطيع و قانوني باشد و گناه چنداني بر او بار نيست . زيرا از پدر و مادر مشتركي به دنيا آمدن گناهي نيست.

• در بين عاملهاي ارتكاب قتل ، اعتياد به مواد مخدر چه نقشي را داشته است؟

 اعتياد يكي از جدي ترين مشكلاتي است كه بسياري از جوامع دنياي امروز را تهديد كرده است افزايش روز افزون اين بليه و بخصوص اشاعه آن در نسل جوان نشان مي دهد امروزه اعتياد نه تنها يك مشكل فردي بلكه به مثابه يك مشكل اجتماعي كه عوامل متعددي درآن دخالت دارند شناخته شده است با وجود آنكه تحقيقاتي درجهت كشف عوامل بيوشيميك اعتياد در دست است معهذا متخصصان در بيان اين نكته كه نقش پر اهميت عوامل اجتماعي را نمي توان ناديده گرفت هم صدا هستند تغييرات سريع اجتماعي تغيير ساخت و شكل خانواده ها مسايل عديده اي كه افراد در دوران جواني با آن مواجه هستند و بالاخره تنهايي و از خود بيگانگي افراد در جوامع صنعتي و يا در حال توسعه در گرايش به اعتياد نقش مهمي ايفاء مي كند. اعتياد به يك حالت دوره اي يا دائمي گفته مي شود كه براي شخص و اجتماع و يا هردو آنها مضر مي باشد و مشخصات زير را دارد:

1- ميل و احتياج سريع و غير قابل كنترل به ادامه دادن و مصرف ماده اعتياد آور.

2- وابستگي جسمي و روحي به ماده اعتياد آور.

آرشيو عدليه پر است از پرونده هاي قتل، پرونده هاي قتلي كه بصورت مستقيم و يا غير مستقيم مواد مخدر در آن نقش بسيار فعالي داشته است در اكثر پرونده هاي جنايي كه در آنها قتل هاي سازمان يافته اي صورت گرفته مانند قتل هاي باند ياقوت سرخ، باند راكي، باند گوساله وحشي، باند سوئيچي ها و يا پرونده قتلهاي زنان خياباني و يا خفاش شب شبح جنايتكار اعتياد به مواد مخدر و الكل نقش مستقيمي در ارتكاب جنايتها داشته است مصرف مواد مخدر پديده پيچيده اي است و راه حل آن آسان و ساده نيست در اين رابطه سه روش را مي توان مطرح كرد.

1- نبود و يا كاهش مواد مخدر از طريق برقراري قوانين محكم و قاطع.

2- ايجاد برقراري مشاوره براي افراد جامعه براي آموزش نحوه تطابق و سازگاري با مشكلات زندگي.

 3- انجام روشهايي جهت يافتن علل اجتماعي مصرف مواد مخدر و در رابطه با مواد مخدر و اعمال جنايي از قبيل قتل وسرقتهاي مسلحانه كه توجه مسئولان به اين امور اهميت زيادي دارد.

 تراكم جمعيت يكي ديگر از عوامل رشد جرم و جنايت ازجمله قتل است و يكي از ويژگيهاي خاص جرايم و جنايات شهري وجود عنصر خشونت در آن مي باشد هر چه تراكم جمعيت بيشتر باشد جرايمي از قبيل قتل، جرايم خانوادگي، طفل كشي، پدر كشي، تجاوز به عنف، خودكشي و ترور در آن بيشتر است و زيادي اين امور باعث مي شود كه خشونت براي مردم شهر يك امر عادي شود و كم كم در همه برخوردهاي اجتماعي و اقتصادي و... بذر خشونت پاشيده شود.

• آيا به نظر شما آمار قتل كه روبه افزايش است از نظر شما نگران كننده نيست و علت اين امر چيست؟ در مقايسه با كشورهاي ديگر نظر شما درباره ارتكاب جرم قتل در ايران با كشورهاي ديگر به چه صورت است.

ما نبايد در مقام مقايسه آماري بين تهران و شهرهايي نظير واشنگتن ، فيلادلفيا ،دالاس لس آنجلس ، شيكاگو و نيويورك برآئيم كه به ترتيب در ازاي هر يكصد هزار نفر جمعيت 3/69- 4/27- 8/24- 8/22- 5/20- 1/19 مورد قتل در آنها رخ مي دهد چون حساب آن شهرها با شهرهاي مثل تهران از نظر فرهنگي و ملي و مذهبي فرق دارد. در مملكت ما عامل بسيار مهم و بازدارنده اي چون مذهب شيعه و دين اسلام وجود دارد كه در جان و دل مردم ريشه دوانيده است دين و مذهبي كه قتل را از گناهان كبيره مي داند و معتقد است اگر كسي بناحق ديگري را بكشد مثل آنست كه تمامي جامعه را به قتل رسانده است.

كلان شهري مثل تهران مسائل مخصوص خود را دارد و همين امر حساسيت كار قضايي و انتظامي و سياسي و اجتماعي را در آن مضاعف مي كند يك ششم جمعيت ايران و همچنين يك چهارم قضات و كارمندان دادگستري در تهران مشغول كار هستند. رشد جمعيت و عوامل زمينه ساز وقوع جرم و جنايت اين شهر بيشتر از ساير شهرها ست . در دو سال گذشته 20درصد از قربانيان جنايات زنان بوده اند و 80درصد مردان.

در دو سال گذشته جامعه پزشكي با 23 اتفاق جنايي روبه رو بود كه 8 مورد آن قتل، 7مورد سرقت از مطب ها و 3 مورد ربودن فرزندان پزشكان بود كه از اين 23 مورد 19 مورد آن كشف شده.

• به نظر شما عوامل بروز خشونت و علت ارتكاب جرايم ناشي از خشونت كه منجر به قتل مي شود چيست ؟

به نظر من مهمترين عوامل خشونت زا عبارتند از:

1- مهاجرت هاي بي رويه.

2- رابطه نزديك بين خشونت و اخبار رسانه هاي گروهي.

3- سست شدن روابط خانوادگي و كم رنگ شدن نقش والدين.

4- رايج شدن فرهنگ مصرف گرايي و تجمل پرستي.

5- عدم وجود قوانين منصرف كننده و بازدارنده، احتما ل دستگير نشدن و محكوم نشدن، احتمال عدم اجراي حكم مجازات، آنچه مسلم است فقر، محروميت، تبعيض و بي عدالتي و اختلاف طبقاتي و بيكاري از عوامل اصل جرم و جنايت است ولي مهمترين فاكتور پيشگيري از جرايم قانون است. متأسفانه قانون فعلي ما با سارقان، كلاهبرداران و حتي قاتل يا قاتلاني كه از در تساهل و تسامح وارد شده مواد 206 به بعد قانون مجازات اسلامي براي قاتل حكم قصاص را در نظر گرفته اما ماده 208 همان قانون براي قاتلي كه شاكي نداشته باشد و يا گذشت كرده باشد 3 تا ده سال حبس تعيين نموده كه اين مجازات براي قاتل بسيار كم است و معمولا دادگاهها به 6 ماه و يكسال و حداكثر 3 سال حبس اكتفا مي كنند كه اين مدت كوتاه هم بعدا شامل عفو و آزادي مشروط قرار مي گيرد و همين امر موجب سلب اعتماد عمومي از اجراي عدالت مي شود مشكل بزرگ زندانهاي ما تراكم به زندانيان جرائم صدور چك بلامحل و مواد مخدر است نه سارقان و قاتلان در وضعيت فعلي اگر سارق دهها فقره سرقت خودرو دستگير شود مجازات او طبق ماده 666 قانون مجازات اسلامي 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق است. اگر بر فرض محال دادگاه او را به حداكثر يعني 3 سال حبس محكوم كند. حسب بخشنامه هاي صادره به مناسبت عيد نوروز مجازات او به يك سوم تقليل مي يابد و مي شود يكسال و به فاصله اندكي به مناسب دومين عيد به يك چهارم تقليل پيدا مي كند مي شود 3 ماه و پس از تحمل 3 ماه يا كمي بيشتر از زندان آزاد مي شود در بين مجرميني كه هنوز دستگير نشده اند و در ميان مجرمين و محكومين دستگير شده شايع است كه مدت حبس ابد حداكثر 5 سال است و حداقل 18 ماه و سرقتها و كلاهبرداري تا 5/1ميليون تومان بخشيده مي شود در اينجا آيا بهتر نيست هر مجرمي فقط يك بار براي هميشه بتواند از مزاياي عضو استفاده كند. به نظر من همين اغماض هاي قانوني است كه وسوسه زير سؤال بردن نظم اخلاقي و حقوقي موجود را در نزد بعضي ها ايجاد كرده يا تقويت مي كند يكي از وظايف بنده حقير كه كوچكترين عضو عدليه بوده ام اجراي احكام قصاص است. حدود 170 نفر محكوم زير قصاص داريم كه از اين تعداد حدود 100 نفر منتظر دريافت تفاضل ديه هستند و يا اولياء دم تلاش مي كنند كه سهم صغير را پرداخت نموده و حكم قصاص را اجرا كنند با بخشنامه جديد قوه قضائيه اولياء دم احضار مي شوند توان پرداخت سهم صغير و يا تفاضل ديه را ندارند پرونده به دادگاه ارسال و قاتل آزاد از هر قيد و بندي به اجتماع باز مي گردد. حتي بعضي از آنها به پيشنهاد اولياء دم يعني به پرداخت ديه اعتنايي نكرده و مي گويند «نداريم» نمونه پرونده ها زياد است.

«مردي بخاطر داشتن ارتباط نامشروع با زن بدكاره اي همسر و كودك خود را با فجيع ترين وضع ممكن به قتل مي رساند. به قصاص محكوم مي شود براي اجراي حكم بيش از 3 ميليون تومان تفاضل ديه مي خواند. اولياي دم در سطح شهر راه افتاده كاسه گدايي بدست گرفته و تفاضل ديه گدائي مي كنند.

چند سال پيش سه مرد شبانه وارد كارگاهي مي شوند و نگهبان جوان كارگاه را با زدن آجر به سرش به قتل مي رسانند هر سه متهم به قصاص محكوم مي شوند. مادر مقتول كه زن افغاني فقيري است احضار شده مي گويد 13 ميليون تومان تفاضل ديه ندارم. عده اي از اولياء دم بخاطر اجراي حكمs قصاص براي تهيه تفاضل ديه خانه و زندگي خود را حراج گذاشته اند آيا به راستي راه ديگري غير از آزاد شدن قاتل يا قاتلان وجود ندارد. به نظر من همان فقه پويا و مترقي شيعه كه توانست ماده 208 قانون مجازات اسلامي را وضع كند. قادر خواهد بود راه حل مناسبي براي تفاضل ديه از تأديه سهم صغير پيدا كند. به هر حال من مجري بي چون و چراي بخشنامه ها و تصميمات مقامات عاليه قوه قضائيه هستم و اميد آن دارم كه اين توشه اسائه ادبي به مقامات عاليه نباشد ولي به هرحال آنچه مسلم است زراد خانه كيفري و زندانها ديگر آن طور كه بايد نيستند. عدم تعادل بين ميل به تملك نامشروع اموال كه سهل الحصول مي نمايد و عدم كارآيي نظام كيفري خود يك عامل قابل توجه بزهكاري است.

6- تراكم جمعيت ناامني را زياد مي كند و باعث افزايش نرخ بزهكاري مي شود.

7- تنهايي، انزوا، بي نام و نشاني و بي اعتنايي و بي تفاوتي به جوانان از عوامل مهم بروز خشونت هستند.

8- خشونت در بسياري از موارد جاي گفتگو و تبادل نظر را گرفته است.

9- تورم قوانين و مقررات يك نوع خشونت انفعالي براي شهروندان بوجود آورده. اكثر شهروندان مدعي هستند كه عدليه آنان را به اندازه كافي در مقابل بزهكاران حمايت و حفاظت نمي كند لذا در زمينه پيشگيري از جرائم پيشنهاد مي شود.

1- مبارزه عليه «كلان سازي » بناها و ساختمانها

2- اصلاح نظام آموزشي و پرورشي و اداري.

3- ايجاد شوراهاي داوري و تحكيم به منظور حل اختلافهاي كوچك روزانه قبل از آنكه به خشونت تبديل شود.

4- جلوگيري از اشاعه خشونت در رسانه هاي گروهي.

5- تأسيس يك نهاد دائمي در قوه قضائيه كه مسئول بررسي جنبه هاي مختلف بزهكاري و ارائه راه كارهاي منطبق با تحولات باشد و بريا كاهش احساس ناامني شهروندان توجه جدي به كيفيت مادي و معنوي زندگي مردم و تضمين آينده شغلي جوانان در كنار كنترل بزهكاري امري بسيار ضروري است . در ضمن تذكر اين نكته ضروري است كه اعتبارات خاصي براي اين نهاد مهم در نظر گرفته شده .

6- فراهم نمودن امكان استفاده علمي از سيستم هاي الكترونيكي موجود به نحوي كه اسم و مشخصات كامل و عكس و نوع اتهام مجرمين تحت تعقيب به سيستم كامپيوتري كشور داده شود تا به محض دستگيري در هر نقطه از كشور و به هر نوع اتهامي مأمورين بتوانند با مراجعه به رايانه متوجه شوند كه اين شخص دستگير شده از سوي كدام مرجع قضايي يا انتظامي تحت تعقيب مي باشد. همانطور كه شكسته بسته در مورد سرقت خودروها هم اكنون عمل مي شود.

7- اعمال مجازات شديد براي خودسري و خودكامگي و بي مسئوليتي و محرمانه عمل كردنهاي اداري.

8- سركوبي كيفري سريع تر.

9- مبارزه شديد با مي گساري و مي بارگي كه بسياري از خشونتها به آن مربوط مي شود.

10- گشودن باب استخدام به روي جوانان.

11- تأمين حداقل نيروي پليس براي تأمين و تضمين امنيت شهروندان واقعيت اين است كه امروزه پليس به اندازه كافي و لازم در تهران حضور ندارد تا چه برسد به استانها و شهرهاي كوچك و حاشيه شهرهاي بزرگ.

11- ايجاد پاسگاههاي كوچك محله اي در شهرها.

12- القاء اين موضوع به مردم كه كيفرهاي تعيين شده از سوي قاضي براي مجرمان خصوصا كيفر «مرگ» از زمان صدور و قطعي شدن آن مشمول هيچ تغيير و تعديل اداري يا قضايي واقع نخواهد شد.

13- مسدود كردن راه فرار محكومين خطرناك و نام و نشان دار كه حكم قطعي اعدام در مورد آنها صادر شده از طريق ماده 31 در اين خصوص پرونده هايي در مجتمع امور جنايي وجود دارد كه اگر بخواهم شرح دهم زبان و قلم سوزد و اگر نگويم مغز استخوان سوزد.

14- مبارزه با اراذل و اوباش خياباني و اراذل و اوباش اقتصادي و فرهنگي و... نه به شيوه معمول و مشهود.

15- اهتمام در جمع آوري اسلحه قبل از اينكه در يك سرقت مورد استفاده قرار گيرد.

16- محدود كردن اغماضهاي قانوني توضيح اينكه بدون استثناء همه دادگاهها نسبت به اكثر مجرمين در مقام تخفيف مجازات ماده 22 را رعايت مي كنند و بعد از صدور حكم بدوي دادگاه تجديدنظر 6 سال حبس را به 6 ماه حبس تخفيف مي دهد و پس از آن محكومان مجددا از اغماضهاي قانوني مندرج در مواد 277 و ماده 6و18و31 استفاده مي كند و مدام پرونده حتي پس از صدور حكم قطعي بين اجراي احكام و دادگاههاي مربوطه در رفت و آمد است و آخر الامر پرونده اي كه اتهام محكومين آنها سرقت مسلحانه بوده اين چنين لوث مي شود.

و هزاران پيشنهاد قانوني ديگر كه در اين مختصر نمي گنجد . به قول مولانا :

شرح اين هجران و اين خون جگر

اين زمان بگذار تا وقت دگر

• در حال حاضر مشكلات موجود در خصوص رسيدگي هاي قضايي به پرونده هاي قتل چيست؟

در حال حاضر براي رسيدگي به پرونده هاي قتل مشكلات زيادي وجود دارد كه من به چند نمونه آن اشاره مي كنم:

 وقتي قتلي اتفاق مي افتد همه نيروهاي قضايي و انتظامي بسيج مي شوند. روزها و ماهها و سالها تلاش مي شود تا قاتلي دستگير و زنداني و محاكمه شود. پس از صرف اين همه توان و نيرو پرونده در واحد اجراي احكام و در مقام اجراي حكم قصاص به تفاضل ديه و تأديه سهم صغير برخورد مي كند و به همين علت اجراي حكم متوقف مي ماند.

به عنوان نمونه: مدتي پيش در دو نقطه از شهر تهران اجساد مثله شده يك دختر 23 ساله و يك مرد 40ساله پيدا شد. خبر آن در روزنامه ها چاپ شد و موجب تعجب و اشمئزاز شهروندان گرديد با تلاش شبانه روزي مأموران انتظامي و قضات مجتمع قضايي امور جنايي قاتل در مدت زمان كوتاهي شناسايي و دستگير با اعترافات هولناك افشين عامل جنايت بار ديگر توجه عمومي به طرف تساهل و تسامحي كه در قوانين جزايي ما وجود دارد جلب شد و معلوم گرديد قاتل 16 سال قبل مادر اين دختر 23 ساله و همسر اين مرد 40ساله را عمدا به قتل رسانده و با گذشت اولياء دم پس از 7سال از زندان آزاد شده است. چند روز پيش پرونده «رامتين » جواني كه 4سال قبل خواهر 9ساله خود را شكنجه داده و به قتل رسانده بود به علت عدم تمكن مادر مجني عليها در پرداخت تفاضل ديه و به علت رضايت اولياء دم به 7سال حبس محكوم شد. طولاني شدن محاكمات و مراحل دادرسي باعث لوث شدن پرونده و اجبار اولياء دم به دادن رضايت مي شود در بسياري از موارد اولياء دم تحت فشارهاي مختلف اجتماعي و يا فشار خانواده قاتل و يا به دليل عدم توانايي در پرداخت ديه تن به رضايت مي دهند.

نمونه ديگر اينكه سعيد حنائي با ارتكاب 16 فقره قتل هاي عمدي در مصاحبه با خبرنگار پيك زندان مي گويد: «من اگر امكانات داشتم ساعتي يكي از اينها را مي كشتم. هشتاد نفر را شناسايي كرده بودم كه به ترتيب بكشم كه نشد در دادگاه متوجه شدم كه بعضي از مقتولان بچه داشته اند. در مورد قتل ها فكر مي كنم كار خوبي كرده ام ولي حالا كه فهميده ام بچه داشته اند سعي مي كنم كاري براي بچه ها انجام دهم. با چند نفر از برادراني كه در خيريه ها مشغول هستند آشنا هستم و بعد از آزادي از زندان تلاش خواهم كرد كه اين بچه ها را حتما تحت پوشش خيريه ها بگذرام... من اين ها را با حساب قانوني كه خودم تعيين كرده بودم مي كشتم و با اين كار مي  خواستم جامعه را پاك كنم. رأي دادگاه هر چه باشد برايم فرقي نمي كند. از اين مي ترسم كه بعد از آزادي اگر اتفاق مشابهي بيفتد مجددا سراغ من بيايند».

خوب ملاحظه كنيد قاتل عمدي 16 نفر مرتب از آزادي صحبت مي كند و تمام صحبت هاي او در شماره 116 مورخه 5 آذر 1380 روزنامه پيك زندان چاپ مي شود وهمه آن را مي خوانند و اگر چند صباح ديگر عامل قتلهاي عنكبوتي زنان خياباني در مشهد آزاد شد كسي تعجب نخواهد كرد سعيد حنايي در اظهارات خود به اين نكته هم اشاره كرده كه مسئله جرايم كوچكتر از قتل مرتكب شده و به زندان افتاد ولي پس از يك هفته از زندان آزاد شده است. آنچه مسلم است اگر در همان قدم اول خلاف قانوني كه سعيد حنايي و يا خفاش شب و يا افشين و رامتين برمي داشتند با آنها برخورد مناسب مي شد ما امروز شاهد اين جنايت هاي فجيع نبوديم اگر امروز جلوي بخشنامه هاي آزادي قاتلين از زندان را به دليل عدم تمكن اولياء دم در پرداخت تفاضل ديه نگيريم فردا شاهد جنايت هاي مصيبت باري خواهيم بود. ترديدي نيست كه قوانين جزايي براي برقراري نظم و جلوگيري از بروز فساد در جامعه كمال ضرورت را دارد ولي قانوني كه با واقعيات جامعه منطبق نباشد و به جاي مبارزه با علت به مبارزه با معلول بپردازد نه تنها به حل معضل و معضلات كمك نخواهد كرد بلكه وضعيت بحراني را تشديد خواهد كرد. منظور من از بيان اين مطالب وضع مجازاتهاي سنگين نيست با اعدام و حبسهاي طويل المدت اصلاحي صورت نمي گيرد.

• مسلما رسيدگي به پرونده هاي قتل دشواريهاي خاصي دارد برخي از اين دشواريها به قانون بر مي گردد در خصوص رسيدگي به پرونده هاي قتل چه مشكلات قانون در پيش رو داشتيد ؟

سلاح قاضي و ابزار كار او قانون است. امروزه در هر حرفه و پيشه و صنعتي ابزار كار حرف اول را مي زند. متأسفانه ابزار كار ما كه همين قانون باشد به دلايل بسياري كارايي لازم را ندارد و از خلاء هاي قانوني پر است. نبودن قانون در جامعه و يا وجود خلاء قانوني مانند نبودن و يا كم بودن آب است در باغ و بستان. كم آبي باغ و بستان را مي خشكاند و زيادي آب سيلاب شده و همه باغ و بستان را با خود مي برد. متأسفانه شيوه تنظيم مواد قانوني آن گونه به ناهنجاري و بي انسجامي نزديك شده كه بيشتر به يك متن روايي تعليمي شباهت دارد تا به يك متن منسجم و شاخص و حكمي.

در دستگاه قضايي ما اكنون مشكل قانون و قانون نويسي و مشكل قاضي وجود دارد. به چند نمونه از دشواريها و چالشهاي قانوني در رابطه با رسيدگي به پرونده هاي قتل كه هر يك دادنامه اي به رئيس محترم قوه قضائيه نيز ارسال كرده بودم اشاره مي كنم.

1- قانون مجازات اسلامي در موردي كه هم اولياء دم صغير هستند ساكت است و ماده 266 با هر نوع تفسير موسعي جوابگو نيست.

2- در پرونده هاي قتل زنان و در پرونده هايي كه تعداد قاتل از يك نفر بيشتر است و براي اجراي حكم قصاص در مورد محكوم يا محكومان اولياء دم بايد تفاضل ديه به قاتل يا قاتلان پرداخت نمايند 99درصد احكام قصاص به لحاظ بالا بودن نرخ ديه و تعذر و تعسر اولياء دم از پرداخت ديه فاضله و سهم الديه صغير بلااجرا مانده و در موارد و عديده قاتل يا قاتلان بر اساس بخشنامه صادر شده با اخذ تأمين كفيل دو هفته از زندان آزاد شده اند. براي رفع اين معضل و براي اعتبار بخشيدن به اجراي احكام قطعي قصاص بايد قانوني وضع شود كه اعسار اولياء دم از جهت پرداخت تفاضل ديه يا پرداخت سهم الديه صغير از طرف دادگاه صادركننده حكم قطعي پذيرفته شود.

3- مواردي پيش آمده كه دادگاه بدوي عمل ارتكابي متهم را قتل شبه عمد دانسته و متهم به اين اتهام محكوم نموده و بر اثر اعتراض اولياء دم پرونده به ديوانعالي كشور فرستاده شده ولي ديوان عالي كشور با اين استدلال كه موضوع شبه عمد است پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان ارسال نموده. دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي حكم شبه عمد را نقض و مدعيست عملكرد متهم قتل عمد است. اگر حكم قصاص صادر كند چون احكام دادگاههاي تجديدنظر قطعي است در اين جا در اثر سكوت قانون حقي از متهم يا محكوم عليه ضايع مي شود. در اين جا قانون تكليف را روشن نكرده است.

4- در اثر خلاء قانوني رويه هاي متعددي در ديوانعالي كشور در خصوص صلاحيت رسيدگي به مواردي كه متهم واحد است و جرايم متعددي مرتكب شده وجود دارد مثلا قتل در شرب خمر. بعضي شعب ديوان به هر دو اتهام رسيدگي مي كنند و بعضي شعب به اتهام قتل رسيدگي نموده و شرب خمر را به تجديدنظر استان مي فرستند.

 5- قطعيت حكم موضوع بند ج ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب با حقوق طرفين دعوي و يا نزاع منافات دارد.

 6- قانون مجازات اسلامي درمورد قتلي كه تبعه ايراني در خارج از كشور مرتكب شده و در آنجا محاكمه و محكوم و حكم در مورد وي اجرا شده و سپس به ايران آمده و اولياء دم در ايران تقاضاي قصاص مي كنند ساكت است.

• چيزي كه براي خوانندگان مي  تواند جذاب باشد اينست كه پس از ارتكاب يك قتل سير تكويني رسيدگي به پرونده قتل به چه صورت است لطفا اين سير رسيدگي را همراه با تجارب خود بفرمائيد؟

بررسي صحنه قتل يكي از اركان اساسي و مهم يك پرونده قتل است نخستين مرحله يك پرونده قتل مرحله كشف جرم است. ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع قتلي بايد در محل حاضر و با يك بررسي دقيق اعلام نمايند كه «چه اتفاقي رخ داده است » در صورت مشاهده قتل و يا مرگهاي مشكوك با حفظ صحنه جرم بلافاصله با هماهنگي با مأمورين تشخيص هويت و پزشكي قانوني در محل حاضر و آثار جرم را فورا پس از وقوع ملاحظه نمايد و در حين معاينات و تحقيقات آثار و علامات را در نظر گرفته و آنچه را كه ديده وكشف كرده در صورت مجلس قيد كند و تمامي آثار و نشانه ها و مدارك لازم را جمع آوري و ضبط نموده وارتباط آنان را با يكديگر از نقطه نظر پزشكي و جنايي ارزيابي نمايد. آثار باقي مانده در صحنه قتل مي تواند به صورت اشياء مانند: اسلحه، وسايل بهم ريخته خانه، يادداشتها، نامه ها، اوراق، گلوله، وسيله نقليه، سيگار، فيلتر سيگار، دكمه... يا بقاياي انساني مانند خون، مني، مو، بزاق، ادرار، مدفوع، استفراغ... يا آثار به جا مانده مانند آثار انگشتان، كف دست، آثار پنجه هاي خون آلود، سوراخهاي ورودي و خروجي گلوله، فرورفتگي، له شدگي، ترك، پارگي و... باشد. جمع آوري و ثبت و ضبط اين آثار تكنيك هاي خاص خود را مي طلبد و مأمورين جمع آوري اين مدارك بايد به اين تكنيك ها مجهز و مسلط باشند وظيفه اصلي قاضي جنايي و گروه همراه و هميار او آن است كه هر گونه آثار باقي مانده در صحنه قتل را به دقت جمع آوري و نگهداري مي كند.

 يكي از علل عمده شكست در حل معماي قتل عدم دقت در بررسي صحنه قتل و معاينه حمل و تحقيقات محلي است. اگر قبل از گرفتن فيلم و نمونه برداري و اثر برداري جنازه و يا هر شيءs ديگري از جاي خود حركت داده شود ديگر امكان ندارد بتوان آن را به حالت اول برگرداند و يا از بين رفتن آن اثر و نشانه ضريب موفقيت قاضي در حال معماي قتل كم مي شود. به نظر من بهتر است قاضي در تمامي صحنه هاي قتل و مرگهاي مشكوك حضور داشته باشد حضور قاضي تضميني است براي بررسي دقيق صحنه جرم.

قاضي پس از حضور در صحنه قتل يا مرگ مشكوك بايد به ترتيب زير مديريت، كنترل، هدايت، صحنه را برعهده بگيرد.

1- صورت جلسه دقيق مشاهدات ظاهري.

2- فيلم برداري از صحنه توسط مأموران تشخيص هويت.

3- عكسبرداري از صحنه.

4- برداشتن آثار انگشت و رد پاها و موهاي موجود در صحنه خصوصا موهاي موجود بين انگشتان جسد و تجسس اسپرم و لكه هاي خون توسط تشخيص هويت.

5- بازرسي دقيق سطل هاي زباله.

6- جمع آوري و ضبط آب و خونابه موجود در سيفون دستشوئي ها .

7- جمع آوري فيلتر هاي سيگار و هر نوع شي ء مشكوك ديگر.

8- جلوگيري از هر اقدامي كه موجب تخريب و بهم ريختگي صحنه قتل شود.

9- توصيف وضعيت اف اف ، قفل بودن يا باز بودن دربهاي ورودي و خروجي و وضعيت كامل خانه و آشپزخانه و روشن بودن يا خاموشي گاز و گرم بودن يا سرد بودن كتري و قوري يا غذاي روي گاز، سپس قاضي بايد از پزشكي قانوني بخواهد از جسد معاينه كند . بايد وضعيت جسد از نظر شكل قرار گرفتن و ارتباط با اشياء اطراف كاملا توصيف شود و در زماني كه پزشكي قانوني جسد را معينه مي كند علائم و جراحات موجود در سطح بدن جسد صورت جلسه شود و از پزشكي قانوني بخواهد زمان تقريبي مرگ را يقين نمايد. زمان تقريبي مرگ از روي درجه حرارت بدن جسد امكان پذير است كه در جاي خود مفصلا توضيح خواهد شد. در هنگام حمل جسد به سالن تشريح پزشكي قانوني پزشك مي بايستي مراقب حفظ كليه و آثار و علايم باشد و بر كليه جابجائي هاي جسد نظارت كامل داشته باشد.

قاضي با معاينه دقيق محل و شواهد و مدارك موجود بايد معلوم كند محل كشف جسد محل واقع قتل مي باشد يا خير. آيا اين همان محلي است كه قتل در آن اتفاق افتاده يا جسد از جاي ديگري به اين محل آورده شده است. گاهي اوقات با معاينه ظاهري جسد نمي توان در مورد علت مرگ و يا قتل اظهار نظر نمود در اين گونه مواقع لازم است كه جسد جهت تشريح به پزشكي قانوني منتقل شود. در صورتي كه جسد ملبس يعني پوشيده باشد بهتر است با همان لباس به سالن تشريح منتقل شود چون اين امكان وجود دارد كه با درآوردن لباس مقتول بسياري از شواهد از بين بود يكي از عواملي كه به قاضي و مأمورين كاشف در محل معماي قتل كمك مي كند يعني زمان تقريبي مرگ است.

بطور خلاصه بايد گفت كه قاضي در بررسي صحنه قتل بايد به: 1ـ محل 2ـ نوع جنايت 3ـ تعداد افرادي كه مورد جنايت واقع شده اند 4ـ سرعت عمل در تحقيق 5ـ شرايط جوي حاكم بر صحنه جنايت توجه داشته باشد و در تمامي صحنه هاي جنايت از قبيل حريق، انفجار، استفاده از اسلحه گرم، استفاده از وسايل نقليه، حوادث صنعتي، كشف باقي مانده جنازه،خفگي در آب، گاز گرفتگي و... از كارشناسان خاص اين رشته ها كمك بگيرد و به اين نكته توجه داشته باشد كه هميشه واضح ترين شواهد دليل بر جنايت نمي باشد. يك قاضي خوب كسي است كه فريب شواهد و دلائل ظاهري را نخورد و در يك پرونده قتل معقول را از محسوس جدا كند. اكثر پرونده هاي جنايي از جنجالي ترين ماجراهاي اجتماعي سرچشمه مي گيرند.

چنانچه قاضي و يا مأمورين كاشف دلائل را به موقع جمع آوري نكنند مشكلات زيادي براي دستگاه قضايي پيش خواهد آمد. اگر نخستين جنايت خفاش شب دقيقا تحليل و بررسي و تجزيه مي شد ما ديگر شاهد هفتمين و هشتمين قتل او نبوديم.

با توجه به مراتب فوق اصلي ترين ركن يك پرونده قتل بررسي دقيق صحنه قتل يا مرگ مشكوك مي باشد به همين جهت بايد يك صحنه قتل بارها و بارها بررسي و نمونه برداري و اثر برداري شده مدارك و شواهد و علائم اصلي فقط در صحته قتل يافت مي شود پس براي هر كدام از اين علائم و نشانه ها بايد فصل خاصي در نظر گرفت از قبيل فصل مربوط به آثار انگشت، خون، مني، مو ، بزاق، استفراغ، ادرار و... #