دستور العمل اجرايي موضوع ماده 30

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

شماره 13/1131/02/6/ن - 12/2/1384

رياست محترم روزنامه رسمي كشور

احتراما؛ به آگاهي مي رساند در اجراي مواد 130 و 60 قانون مجازات ج.ن.م دستور العمل مواد مزبور تهيه ودر تاريخهاي 4آبان1383 و 28مرداد1383 به ترتيب به تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا و رئيس ستاد كل ن . م رسيده است. لذا ضمن ارسال يك نسخه از دستورالعملهاي مصوب خواهشمند است دستور فرمائيد در اجراي مقررات موجود نسبت به چاپ و انتشار آنها در روزنامه رسمي كشور اقدام نمايند.

معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح - سرتيپ حسين ياسيني

دستور العمل اجرايي موضوع ماده 30 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

مقدمه:

دراجراي ماده 130 قانون مجازات نيروهاي مسلح (مصوب 9/10/1382)، برخي از اعمال كاركنان كه صرفا تخلف انظباطي محسوب مي شود و برخورد با مرتكبين آنها با توجه به مواد و جداول مربوط در آيين نامه انضباطي از اختيارات فرماندهان، رؤساء و مديران مي باشد به شرح اين دستور العمل تعيين و ابلاغ مي گردد: الف : متن مواد مربوط در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح: ماده 130 : اعمالي كه به موجب ماده (38) و بند(ج) مواد(42)،(43)، (44)،(51) و(78) اين قانون صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا ابلاغ مي گردد.

1- ماده 38: هرنظامي درغير موارد مذكور در ماده (37) اين قانون دستوري را لغو نمايد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي گردد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.
تبصره: هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه  اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي شوند، باشد به حبس از سه ماه يا يكسال و اخراج از خدمت محكوم مي گردد.

ماده 37: هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا رؤساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود:الف ـ هر گاه از امر حركت به طرف دشمن با محاربان ومفسدان ورزد، چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام ( به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب ودر غير اينصورت به حبس از سه تا پانزده سال. ب: اگر مخالفت با اوامر در ناحيه اي است كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد، در صورتي كه عمل او موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلامي باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

2-ماده 42: هر نظامي كه بايد به طور انفرادي يا جمعي به مأموريت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب زير محكوم مي شود:الف ـ هر گاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به حبس از دو تا ده سال. ب: هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه اي كه در حالت جنگ يا آماده باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال . ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.

تبصره 1: هرنظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از مهلتي كه به او داده شده، بدون عذر موجه تأخير كند كه مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار خواهد شد.

تبصره 2: هر نظامي كه در منطقه عملياتي جنگي يا موقع اعلام آماده باش رزمي بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.

2- ماده 43: هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد در صورتي كه در مقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم در غير اين صورت به شرح زير مجازات مي شود:

الف - هر گاه در مقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال. ب ـ هر گاه در ناحيه اي كه در حالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديت هاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با حالت آماده باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال. ج ـ در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي مي شود به حبس از سه ماه تا دو سال.

تبصره: نگهبان، مأمور (اعم از نظامي و انتظامي) مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه و يا يك مقام معين به او وگذار شده باشد.

4-ماده 44: هر نظامي كه در حين نگهباني به طور ارادي بخوابد به شرح زير محكوم مي شود: الف: هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به حبس از دو تا ده سال. ب: هرگاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتادو نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده باش رزمي باشد به حبس از شش ماه به حبس از شش ماه تا دو سال. ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.

5-ماده 51: هرنظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانايي جسمي و يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظائف نظامي بي علاقگي خود را درموارد متعدد ظاهر كند، به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي گردد:الف: هر گاه در مقابل دشمنان باشد، چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغير اينصورت به حبس از دو تا ده سال. ب: هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج سال. ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال .

تبصره: مرتكبين جرايم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخورداري نمي گردند و خدمت خود را طبق مقررات انجام خواهند داد مگر آنكه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد .

6-ماده 78: هر نظامي به مناسبت انجام وظيفه عمدا گزارشي برخلاف واقع به فرماندهان يا ديگر مقامات مسئول تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سوء نيت گزارشي با تغيير ماهيت يا بطور ناقص ارائه دهد و يا عمدا جرائم ارتكابي كاركنان تحت امر خود را به مقامات ذي صلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نكند به ترتيب زير محكوم مي شود:

الف: چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به مجازات محارب. ب: در صورتي كه موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط باشد به حبس از دو سال تا پنج سال. ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه يا يكسال.

تبصره 1: چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد، مرتكب علاوه بر مجازات فوق به جبران وارده نيز محكوم خواهد شد.

تبصره2: هر گاه اعمال مورد اشاره در بندهاي (ب وج) اين ماده در اثر بي مبالاتي و سهل انگاري باشد، در صورتي كه موجب جنايت بر نفس يا اعضاء شده باشد، مرتكب به نصف حداقل تا نصف حداكثر مجازاتهاي مزبور محكوم خواهد شد و در غير اين صورت طبق آيين نامه انضباطي عمل مي شود، پرداخت ديه طبق مقررات قانون ديات مي باشد. ب: عناوين تخلف موضوع مواد مورد اشاره در ماده 130 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح:

ماده 1 ـ لغو دستور در موارد ذيل صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود: 1 ـ عدم اجراي دستورات اداري «مواردي كه موجب اخلال در يگان يا انجام مأموريتهاي محوله به يگان يا ساير نيروهاي مسلح مي گردد در مرجع قضايي رسيدگي مي شود». 2 ـ عدم حضور در صبحگاه و تجمعهاي اداري. 3 ـ عدم آراستگي ظاهري و عدم استفاده مناسب از البسه و نشانهاي نظامي.4 ـ عدم توجه به نظافت شخصي و جمعي. 5 ـ عدم اجراي دستورهاي مربوط به امور آموزشي «لغو دستور در مورد انجام آموزشهاي مربوط به امور جنگي و رزمايشهاي مصوب تا سطح نيرو و بالاتر در مراجع قضائي رسيدگي مي شود.» 6- عدم رعايت آيين نامه ها ، دستور العملها و بخشنامه هاي اداري.7- سستي و سهل انگاري در انجام وظيفه و اجراي دستورات در زمينه هاي اداري و تداركاتي . 8- عدم رعايت احترامات و شئونات نظامي.9- امتناع از اجراي دستورات مربوط به تنبيهات انضباطي مانند دستور معرفي به بازداشتگاه و... 10-عدم مراجعه به آزمايشگاههاي پزشكي جهت انجام آزمايشهاي مربوط به تشخيص بيماريهاي عفوني، واگيردار، مواد مخدر و ... 11-خروج غير مجاز از پادگان يا يگان محل خدمت. 12- عدم اجراي دستور مربوط به آماده باشد در غير از وضعيتهاي اضطراري و جنگي.

ماده 2 ـ عدم حضور به موقع براي عزيمت به مأموريت در موارد ذيل صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود:

1 ـ عدم حضور در دوره ها و كلاسهاي آموزشي. 2 ـ عدم رعايت زمان حضور جهت اعزام به مأموريتهاي اداري. 3 ـ تأخير در انجام مأموريت اداري.

ماده 3 ـ ترك محل نگهداري در موارد ذيل صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود:

1 ـ خارج شدن لحظه اي از محل نگهباني در غير از موارد نگهباني از اماكن حساس و حياتي. 2 ـ ترك پست در مواردي كه نگهبان مسلح به سلاح سرد باشد.3 ـ جايگزيني يا تعويض پست نگهباني بدون مجوز و بدون هماهنگي لازم بامسئولين مربوط. 4 ـ فاصله گرفتن جزئي از محل نگهباني به نحوي كه نسبت به محل نگهباني ديد و اشراف داشته باشد. 5- ترك پست بعد از خاتمه زمان نگهباني و قبل از مستقر شدن نگهبان بعدي بدون هماهنگي در غير از اماكن حساس و حياتي.

ماده 4- خوابيدن ارادي در هنگام نگهباني در موارد ذيل صرف تخلف انضباطي محسوب مي شود: 1ـ خوابيدن در مواردي كه نگهبان مسلح به اسلحه سرد است. 2ـ در مواردي كه خوابيدن در اثر فشارهاي بيش از حد كار يا نگهباني مستمر غير متعارف يا مواردي از اين قبيل باشد.

3ـ خواب لحظه اي در هنگام نگهباني بدون ايجاد شرايط مساعد خواب در مناطق غير رزمي و حياتي و حالت آماده باش.

ماده 5ـ ايراد صدمه به خود، تهديد به خود زني، تمارض و بي علاقگي به خدمت در موارد ذيل صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود:

1- اعلام و اظهار ايراد صدمه به خود.

2- تهديد فرمانده به خودزني در غير ازمناطق جنگي و عملياتي و شرايط بحراني و رزمايش ها با آتش.

3- تسهيل شرايط، تعليم و تحريك ديگران براي ايراد صدمه به خود يا تهديد به خودزني.

4- تمارض براي عدم انجام امور غير رزمي.

5- تهديد به خودزني، تمارض در برابر فرمانده، رئيس يا مافوق خارج از سلسله مراتب.

6- تظاهر به بي علاقگي به خدمت درموارد متعدد در غير از شرايط رزمي، جنگي و بحراني.

7- ايراد صدمه جزئي به خود بگونه اي كه وقفه اي درانجام وظايف روزانه وي ايجاد نشود.

ماده 6- موضوعات مذكور در ماده 78 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در موارد ذيل صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود:

1- گزارش خلاف و واقع كتمان حقيقت، گزارش با تغيير ماهيت،گزارش ناقص و عدم اعلام به موقع گزارشها در مورد اعمالي كه جنبه مجرمانه نداشته باشد و يامقدمه انجام جرم و يا سوء استفاده مالي نباشد و باعث اخلال در وظايف و مأموريت يگان نگردد.

2- هرگاه گزارش خلاف واقع، كتمان حقايق، گزارش با تغيير ماهيت، گزارش ناقص، عدم گزارش جرائم به مقامات ذيصلاح، جلوگيري از گزارش جرائم و عدم اعلام به موقع گزارشها و جرائم ناشي از بي مبالاتي و سهل انگاري باشد و موجب خسارت عمده و يا جنايت بر اعضاء يا نفس نشده باشد.

ماده 7: موارد تشخيص: 1 ـ تشخيص اوليه مصاديق موضوع اين دستور العمل ( از حيث شمول يا عدم شمول) حسب مورد به عهده فرمانده رئيس يا مدير مستقيم مربوط مي باشد.

2 ـ در صورت تشكيك فرمانده، رئيس يا مدير مستقيم از نظر شمول يا عدم شمول عمل ارتكابي با مصدايق دستورالعمل موضوع در اسرع وقت از طرق سلسله مراتب به فرمانده، رئيس يا مديري كه اختيار انعكاس گزارش جرائم به مراجع قضايي را دارد منعكس مي شود.

3 ـ در صورتي كه فرماندهان يا مسئولين يگانهاي نيروهاي مسلح در تشخيص هر يك از مصاديق مذكور در اين دستورالعمل ابهام داشته باشند و يا مصاديق جديدي كه از نظر اهميت مشابه مصاديق فوق الذكر مي باشد مورد استعلام واقع شود، پاسخگويي و رفع ابهام به عهده ستاد كل نيروهاي مسلح مي باشد.

ماده 8: مستثنيات:

1ـ اعمالي كه در اين دستور العمل ذكر شده در صورتي تخلف صرف محسوب مي شوند كه در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و يا ساير قوانين به صراحت جرم شناخته نشده باشند.

2ـ ارتكاب اعمال مصرحه در ماده 38 و بند «ج» مواد 42 -43 - 44 - 51- 78 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در موارد ذيل از موضوع اين دستور العمل خارج مي باشد:

الف: در صورتي كه مربوط به امور عملياتي و جنگي باشد.

ب: در صورتي كه در مقابل دشمن، اشرار، مفسدان، قاچاقچيان و يا سارقين و يا افراد خرابكار باشد.

ج: در صورتي كه باعث انفجار، سرقت ، خرابكاري و يا موجب آثار زيانبار امنيتي و يا صدمات بدني و يا خسارات عمده مالي شود.

تبصره: منظور از خسارت مالي دربند (ج) اين ماده و همچنين بند 2 ماده 6 خسارتي است كه مبلغ آن از يكصد ميليون ريال بيشتر باشد و اين مبلغ در صورت ضرورت توسط ستاد كل ن .م قابل افزايش است.

ماده 9: اين دستور العمل مشتمل بر مقدمه و متن مواد مربوط از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، در نه ماده تنظيم وطي گردشكار 70975 شماره 4آبان 1383 به محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا تقديم و در تاريخ 27/11/1383 به تصويب معظم له رسيد.

دستور العمل بند «الف» و تبصره هاي ماده 60 ق. مجازات نيروهاي مسلح

الف -مقدمه

ماده 60- ( ق. مجازات جرائم ن.م تصويب - مصوب 9/10/1382): كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هر گاه شخصا خود رامعرفي و مشغول خدمت شوند به ترتيب زير به آنان رفتار شود:

الف ـ چنانچه براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي در مقابل هر روز غيبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي شود. اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود.

ب ـ چنانچه پس از مدت ياد شده در بند (الف) اين ماده خود رامعرفي كنند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي گردند.

ج ـ چنانچه در زمان جنگ يا بسيج فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي باشد وs ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود در صورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا دراين مدت و يا پس از آن دستگير شوند حكم فراري در زمان جنگ را خواهند داشت.

تبصره1: فراريان مشمول بند (الف)فوق در صورتي كه مدعي عذر خواهي باشند، ادعاي آنان در هيئتي كه با شركت فرماندهان و مسئولين عقيدتي سياسي و مسئولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشكر ها و تيپهاي مستقل، نواحي انتظامي و رده هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي گردد.

تبصره 2: در صورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد ممكن است با تصويب هيئت ياد شده در تبصره (1) اين ماده تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده شود.

تبصره 3: دستورالعمل بند (الف) و تبصره هاي اين ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه وتصويب و ابلاغ مي شود.

ب ـ هدف:

تعيين نحوه تشخيص عذرموجه كاركنان وظيفه فاقد سابقه فرار از خدمت كه مرتكب فرار (كمتر از 60 روز) شده اند و مدعي عذر موجه مي باشند.

ج ـ منظور:

ايجاد وحدت رويه و هماهنگي بين سازمانهاي مختلف نيروهاي مسلح درتشكيل هيئتهاي تشخيص عذر موجه مي باشند.

د ـ اجراء:

ماده 1: با كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح كه در زمان اصلح براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت 60 روز از شروع غيبت (از روزي كه درمحل خدمت حاضر نشده تا پايان شصتمين روز ) مراجعه نمايندبدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي بر اساس اين دستور العمل رفتار خواهد شد.

ماده 2: به خدمت دوره ضرورت كاركنان وظيفه موضوع اين دستورالعمل در مقابل هر روز غيبت و فرار دو روز افزوده مي شود اين اضافه بيش از سه ماه نخواهد بود.

ماده 3: چنانچه معرفي كاركنان وظيفه فراري به محل خدمت خود پس از 60 روز از تاريخ غيبت باشد و يا اينكه كاركنان مزبور دستگير شوند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به فرار آنان درمراجع قضايي رسيدگي خواهد شد.

ماده 4: پرونده فرار كاركنان وظيفه فراري موضوع اين دستورالعمل در طول مدت فرار آنها تهيه و در صورت دستگيري در طول مدت فرار و يا بلافاصله پس از گذشت 2 ماه از تاريخ غيبت آنها جهت رسيدگي به مرجع قضايي ذيصلاح ارسال خواهد شد.

ماده 5- فراريان مشمول اين دستورالعمل در صورتي كه مدعي عذر موجه باشند، ادعاي آن در هيئتي كه با شركت فرماندهان، روساء مديران و مسئولين عقيدتي سياسي (نمايندگي ولي فقيه در سپاه) و مسئولان حفاظت اطلاعات و يا معاونان آنان در سطح لشكرها، تيپهاي مستقل، نواحي انتظامي (فرماندهي انتظامي استان) و رده هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي گردد بررسي شده و نظر اكثريت اعضاء هيئت مزبور نسبت به موجه يا موجه نبودن عذر اعلام شده قطعي است.

تبصره: در تشكيل هيئت و اولويت در رسيدگي به پرونده افراد بايد مدت خدمت باقيمانده آنها مورد توجه قرار گيرد و به نحوي كه قبل از پايان خدمت دوره ضرورت پرونده اين افراد رسيدگي و نسبت به آن اخذ تصميم شود در هر صورت مدت اضافه خدمت اين افراد از دو برابر مدت غيبت و فرار آنها و حداكثر 90 روز تجاوز نخواهد كرد.

ماده 6: معاذير موجهه كه توسط هيئتهاي موضوع اين دستورالعمل مورد بررسي قرار مي گيرد عبارتند از:

الف ـ بيماري مانع از حضور كه وفق مقررات ابلاغي به تأييد پزشك يگان محل خدمت فرد برسد.

ب ـ فوت همسر، پدر، مادر، برادر،خواهر، اولاد (در زماني كه عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد ) و همچنين بيماري سخت يكي از آنان (در صورتي كه مراقب ديگري نمي باشد و به مراقبت وي نياز باشد).

ج ـ ابتلاي به حوادث بزرگ مانند حريق ، سيل و زلزله.

د ـ در توقيف يا حبس بودن.

تبصره 1: كليه كاركنان وظيفه كه به حوادث مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده مبتلا كرد موظفند در اولين فرصت ممكن، مراتب رابه يگان محل خدمت خود اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصي استعلاجي ، استحقاقي و امثال آن اقدام نمايد در صورتي كه امكان اخذ مرخصي وجود داشته باشد و اقدام نكند همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و سپري شدن مدتي كه عرفا براي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به مدت غيبت طبق مقررات اين دستور العمل با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره 2: درصورتي كه بنا بر نظر يكي از اعضاء هيئت موضوع ماده 5،براي تأييد صحت هريك از معاذير اعلام شده و ميزان تأثير آن نياز به اخذ نظر پزشك يا كارشناس متخصص و يا سازمان خاص باشد نظر هيئت پس از وصول نظر تخصصي اعلام خواهد شد.

تبصره3: كاركنان وظيفه در صورت بيماري براي معالجه به مراكز درماني نيورهاي مسلح مراجعه نمايند و درصورت فوريت و ضرورت معالجه به ساير مراكز درماني گواهي هاي صادره از سوي آن مراكز، درصورتي كه عذر موجه تلقي خواهد شد كه به تأييد مراكز درماني نيروهاي مسلح برسد در اين صورت با تشخيص هيئت ايام غيبت موجه تلقي خواهد شد.

ماده 7: در صورت موجه بودن بخشي از ايام غيبت و فرار به ايام غيبت اضافه خدمت تعلق نمي گيرد.

تبصره: در صورتي كه به تشخيص هيئت بخشي از مدت غيبت و فرار موجه تلقي گردد به گونه اي كه باقيمانده ايام غيبت بيش از 15 روز نباشد فعل ارتكابي فرار محسوب نخواهد شد و فقط مقررات انضباطي مربوط به غيبت توسط فرماندهان درباره متخلف اجراء خواهد شد.

ماده 8: در صورتي كه مدت فرار مرحله اول بيش از 2 ماه باشد پرونده به مراجع قضايي ارسال مي شود . چنانچه توسط مرجع قضايي نسبت به قسمتي از ايام فرار به لحاظ عذر موجه قرار منع پيگيرد صادر شود و باقيمانده فرار مشمول اين دستورالعمل باشد مراتب از سوي مراجع قضايي به يگان مربوط اعلام و يگان مطابق مقررات اين دستور العمل ( بانظر فرمانده ) اقدام خواهد نمود.

ماده 9: در صورت اشتغال به خدمت كاركنان وظيفه فراري موضوع اين دستورالعمل واعمال اضافه خدمت نسبت به آنها با اعلام رضايت فرمانده ، مدير يا رئيس يگان يا قسمت مربوط از خدمت وي و تصويب هيأت موضوع ماده 5 تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده مي شود.

تبصره: عدم پذيرش عذر موجه اعلام شده از سوي كاركنان وظيفه مانع از رسيدگي به تقاضاي كسر اضافه خدمت مبني بر اعلام رضايت فرمانده نخواهد بود و در هر صورت آراء صادره از هيأتها قطعي بوده و پرونده فرار از خدمت يك نفر بيش از دو بار درهيأت مطرح نخواهد شد.

(هـ) هماهنگي ها:

ماده 10: رياست هيأت موضوع ماده 5 اين دستور العمل حسب مورد با فرماندهان ، رؤسا و مديران لشكرها، تيپهاي مستقل، نواحي انتظامي (فرمانده انتظامي استان) و ياجانشين و معاونين ثابت (ركن يكم يا نيروي انساني) آنان مي باشد و تشكيل هيأت بدون حضور هر يك از آنها فاقد رسميت است.

ماده 11: دبيرخانه هيأت در معاونتهاي نيروي انساني(ركن يكم) يا واحدهاي مشابه آنها تشكيل خواهد شد و خلاصه مذاكرات و مصوبات هر جلسه در دفتر مخصوص كه براي همين منظور تهيه مي شود، ثبت خواهد گرديد و به امضاء حاضرين در جلسه خواهد رسيد. دبيرخانه موظف است مصوبات را حداكثر از ظرف 48 ساعت از زمان پايان جلسه به مبادي ذيربط اعلام نمايد.

ماده 12- محل رسيدگي به ادعاي كاركنان وظيفه ، همان واحدي است كه هيئت در آن تشكيل مي گردد و فرد در آن واحد يا يگان خدمت مي نمايد.در صورتي كه در واحد يا يگاني به هر دليل هيأت تشكيل نگردد، رسيدگي به ادعاي كاركنان وظيفه در يگان يا واحد بالاتر كه داراي هيأت مي باشد انجام خواهد شد. در هر صورت بايد به ادعاي كاركنان وظيفه قبل از پايان يافتن مدت خدمت قانوني آنها رسيدگي شود.

ماده 13: اين دستور با يك مقدمه (متن ماده 60 ق.مجازات جرائم ن.م ) و چهار بخش متضمن 13 ماده و 6 تبصره تنظيم و در تاريخ 28/5/1383 به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح رسيد. #

 ------------------------------------------------------------------------

قانون استفساريه تسري قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازن انقلاب اسلامي مصوب 1374 و قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به كشور مصوب 1368 و قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1380 به قضات ايثارگر*

شماره 80059/113 - 17/3/1384

موضوع استفساريه:

ماده واحده - آيا با قيد دستگاههاي قضايي مندرج در قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 و قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به كشور مصوب 13آذر 1368 قضات جانباز و آزاده نيز مي توانند از مزاياي مقرر در قوانين ياد شده استفاده نمايند؟ در صورت بهره مند شدن از يك مقطع تحصيلي بالاتر حسب مورد طبق ماده (18) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و تبصره ماده(21) قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به كشور، آيا مزاياي مقرر در قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 29 فروردين1380 به قضات ياد شده تسري دارد يا خير؟

نظر مجلس: از آنجايي كه نام دستگاههاي قضائي در ماده (23) قانون حمايت از آزدگان ( اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور و ماده (3) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي قيد شده است بنابراين قضات جانباز و آزاده نيز مي توانند از مزاياي مقرر در قوانين مذكور استفاده نمايند. همچنين مزاياي مقرر در قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 29/1/1380 به قضات ياد شده تسري دارد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم خرداد ماده يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/3/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ

غلامعلي حداد عادل

*- ر. ك به شماره 17562 مورخ 26خرداد84 روزنامه رسمي كشور . #

------------------------------------------------------------------------

• رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره 676 مورخ 10خرداد1384 راجع به ايجاد صلاحيت استثنايي براي دادگاههاي عمومي در پرونده هاي قاچاق در مناطقي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده است

رديف: 84/1

رأي شماره 676-10/3/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه با استان محول گرديده ولي از آنجائي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزه قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعايت غبطه مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري مطابق را تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده: « در شهرستان ها و بخش هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاههاي عمومي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پذيرفته شده و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي لازم الاتباع مي باشد. #

------------------------------------------------------------------------

• امكان مطالبه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز از دانشجويان اعزامي يا ضامن آنها

رأي وحدت رويه شماره 675 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به تعهدات ارزي دانشجويي

رديف 83/38 هيأت عمومي

رأي شماره 675-13/2/1384

رأي وحدت رويه هيأت عموم ديوان عالي كشور

به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به وزارتخانه هاي مذكور در اين قانون اجازه داده شده، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرح پرداخت شده قبلي را مطابق آيين  نامه اجرائي مربوطه، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن هاي آنان يا متضامنا دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده 2 قانون مدني مصوب 1307 به گذشته تسري يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي تواند مانع حاكميت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب بنظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازن قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي وفق ماده 270 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي لازم الاتباع است. #

------------------------------------------------------------------------

مهريه به نرخ روز تأديه و محاسبه مي شود*

قانون استفساريه تبصره ذيل ماده ( 1082) قانون مدني مصوب 13761

شماره 75574/171 - 9/3/1384

موضوع استفساريه: ماده واحده - آيا ملاك محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع تبصره ذيل ماده ( 1082) قانون مدني مصوب 29تير1376، زمان صدور حكم است يا زمان تأديه آن؟

نظر مجلس: منظور از زمان تأديه ، زمان اجراي حكم قطعي است و لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/3/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

* ر. ك به شماره 17560 مورخ 24/3/84 روزنامه رسمي كشور #

------------------------------------------------------------------------

•خلاصه برنامه اجرايي سال 84

برنامه اجرائي سال 84 با بيانات گرانبهاي مقام معظم رهبري آغاز شده است در مقدمه آن هدف كلي برنامه اجرايي سال 84 بالابردن شاخص كمي و كيفي در رسيدگي هاي قضائي مطرح شده است از ويژگيهاي اين برنامه اجرايي تر شدن برنامه هاي تدوين شده در جهت لحاظ شدن تأكيدات مقام معظم رهبري در انتصاب دوره دوم رئيس محترم قوه قضائيه است.

 رئوس مطالب مطرح شده در اين برنامه عبارتند از الف ـ ارتقاء سطح كمي و كيفي رسيدگي ها  ب ـ نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي ج ـ استمرار و تقويت كمي و كيفي شوراهاي حل اختلاف د ـ اقدامات رفاهي هـ  ـ برنامه  هاي متفرقه و در پايان و ـ ارزيابي برنامه است.

الف ـ ارتقاء سطح كمي و كيفي رسيدگي

آنچه در تحت اين عنوان در برنامه تبيين شده مطالبي است كه در جهت بهبود اوضاع رسيدگي هاي قضايي تعيين كننده مي نمايد اين موارد عبارتند از: نظامندكردن موضوع آمار وتحليل داده ها،استمرار تخصصي كردن مراحل رسيدگي، گسترش موضوع مديريت كنترل ورود و خروج پرونده ها، تشكيل هيئت علمي براي تجزيه و تحليل كمي و كيفي آراء، استمرار جلسات تعامل مراجع تالي با مراجع عالي قضايي و همچنين كانون كارشناسان و كانون وكلا و مشاوران ماده 187، استمرار تلاش در جهت كاهش فرآيند اطاله دادرسي، ايجاد تعادل و توازن كمي و كيفي نيروي انساني در واحدهاي قضايي، گسترش امر آموزش علاوه بر دوره هاي مصوب به داخل واحدهاي قضايي در بخش اداري با نياز سنجي مديران واحدها و همكاري آنها وهمچنين آموزشهاي مردمي.

آنچه در اين قسمت مي تواند توجه برنامه ريزان و مديران مربوط را به خود معطوف سازد تبيين برنامه هاي متنوعي در جهت كاهش فرآيند اطاله دادرسي است در اين خصوص استفاده از قضات عالي در مراجع تالي، توسعه و تقويت امر ابلاغ در استان، تنظيم سياست واحد در دادسراها براي برخورد قانوني هماهنگ در جرائم مشابه، پيگيري در جهت برگشت قضات و كارمندان مامور به خدمت در ساير واحدها، استمرار شناسايي تعيين و تكليف پرونده هاي كهنه، آموزش ويژه براي قضات آزمايشي و توجه به امر كارآموزي قضايي دادگستري است.

يكي از برنامه هاي اجرايي سال 84 كه توسعه كمي و كيفي آموزشهاي لازم را در بر خواهد داشت ، انجام بازرسي آموزشي و متعاقب آن آموزش حين كار و گسترش كلينيك حقوقي و تقويت سايتهاي دادگستري استان تهران و استمرار تقويت واحد ارشاد و معاضدت قضايي است.

ب) نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي

همانطور كه مي دانيم نظارت صحيح در همه امور و نظارت بر حقوق مربوط به شهروندي از جمله راههاي ارتقاء دستگاه قضايي به شمار مي رود.

در اين خصوص در چند بعد نظارتي بحث مهم نظارت و كنترل نهادينه مي شود اين نظارتها عبارتند از:

• نظارت دقيق بر عملكرد ضابطان خاص و عام (در جهت حقوق شهروندي)

• استمرار نظارت و بازرسي به منظور كنترل، پيشگيري و مبارزه با آسيب ها و جريانات سوء.

• اهميت دادن به اخلاق قضائي و نظارت بر چگونگي برخورد مسئولان قضائي با مردم.

• نظارت بر امر سجل كيفري و زندان و اقدام به موقع در خصوص محكوماني كه مشمول عفو قرار مي گيرند.

• تقويت شوراي قضايي استان و اجرايي كردن مصوبات آن در جهت تقويت حقوق شهروندي.

• تقويت بيشتر مديريت واحدها و كارآمدتر كردن اين جايگاه در جهت ارائه خدمت مطلوب به شهروندان.

• استمرار فعاليتهاي ستاد شناسايي و كنترل مجرمان حرفه اي در سطح استان.

• استمرار فعاليت ستاد پيگيري پرونده هاي جرايم باندي و مخل امنيت.

• برخورد قاطع با اراذل و اوباش و اخلال گران در نظم عمومي.

• تقويت شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي و مبارزه قاطع با جرايم مربوط به زمين خواري.

• شناسايي و پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز (جغرافيايي جرم).

• پيگيري اجراي طرح مكانيزه ارتباط نواحي دادسراهاي تهران با ضابطان .

• نهادينه شدن ديدار مديريت با همكاران و مردم.

در اين جهت در برنامه اجرائي امسال مقرر شده است كه:

الف) در سال 84 واحدهاي قضايي بايد نسبت به تشكيل وتقويت شعبه ويژه رسيدگي به تخلف مأموران در ارتباط با حقوق شهروندي اقدام و گزارش اقدامات را به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي استان اعلام كند.

ب) دوم اينكه از آنجا كه حفظ شهروندان از تعرض مجرمان و پيشگيري از ظرفيتها و زمينه انجام دادن عمل مجرمانه از جمله رسالتهاي قوه قضائيه در حد مقدور است براي حفظ حقوق عامه و ثبات و استمرار امنيت آنان ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص و فعاليتهاي قانوني خود رادر سال 84 فعال تر دنبال تر خواهد كرد.

ج) استمرار و تقويت كمي و كيفي شوراهاي حل اختلاف و دواير صلح و سازش با توجه به پديده نوظهور و اصلاح كننده شوراهاي حل اختلاف كه تأثيري شگرف در كاهش اطاله دادرسي و حل و فصل دعاوي داشته است اين شورا بيش از گذشته به حل و فصل و صلح و سازش اقدام خواهد كرد.

هدف از اين استمرار موارد زير است:

1- جلوگيري از بسط برخي دعاوي ساده و مختومه كردن آنها.

2- جلوگيري از اطاله دادرسي و جمع نشدن پرونده ها در دادگستري ها.

3- كاهش هزينه هاي جانبي و يا دادرسي و كاهش كار مراجع قضايي.

4- رواج و ايجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه

د- اقدامات رفاهي

اقدامات رفاهي تا حد ممكن استمرار خواهد يافت از جمله:

استمرار و تا حد ممكن افزايش خدمات رفاهي كاركنان

• خدمات قابل ارائه از طريق تعاوني هاي مسكن و مصرف

• بهره مندي از امكانات سياحتي - زيارتي

• برگزاري برنامه هاي ورزشي

• پرداخت وام

• انجام خدمات بيمه اي

• افزايش انگيزه در ابعاد امكانات در سازماني در ادامه توزيع عادلانه امكانات.

هـ- متفرقه :

• برگزاري همايش مشترك قضات و اعضاء شوراي حل اختلاف براي ارزيابي و تعامل بيشتر

• آمادگي لازم براي اداي وظيفه قانوني دستگاه قضايي عاصمه كشور در انتخابات رياست جمهوري سال84

• همكاري با NGO ها و استفاده از ظرفيتهاي آنها در جهت تبيين و معرفي نظام قضايي و تعامل علمي

• توجه به پيشنهادات موردي واحدهاي قضايي كه به صورت مكتوب منعكس شده است  . (با توجه به بودجه تصويب شده براي استان از سوي قوه قضاييه).

و- ارزيابي برنامه

برنامه اجرائي سال 1384 در سه ماهه چهارم همان سال ارزيابي و موارد انجام شده از برنامه و آثار و نتايج هر يك از آنها بررسي خواهد شد. در پايان آنچه كه مي تواند مزين كننده و بهتر بگوئيم تعيين كننده اين برنامه اجرايي باشد دست نويس و مهر تأييدي است كه رئيس محترم قوه قضائيه به شرح زير بر آن مرقوم فرموده اند.

باسمه تعالي

جناب آقاي جمشيدي با هماهنگي معاونت اجرائي، ظرف يك هفته بخشهايي از اين طرح كه مربوط به طرحهاي كلان كه در ستاد نقد و بررسي و طراحي مي شود را جدا نموده و در آن از طرحهاي كلان استفاده شود و ساير مسائل كه مديريتي است، دادگستري محترم تهران اقدام نمايد. هشتم خرداد84 #