استناد به قانون دلالان با وجود قانون تعزيرات حكومتي تخلف انتظامي است

 با همكاري عليرضا فلاح

• صدور حكم بر محكوميت متهم به شش ماه حبس به استناد قانون دلالان مصوب 1317با وجود قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1376تخلف انتظامي است

دادنامه شماره 422- 420 تاريخ دهم آذر83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

از جمله تخلفات انتظامي قضات مندرج در دادنامه مذكور صدور حكم بر محكوميت متهم به شش ماه حبس به استناد قانون دلالان مصوب 1317 است كه با وجود قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1376 غير موجه و برخلاف مقررات ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري مي باشد.

گردشكار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواستهاي شماره...صادره در پرونده كلاسه... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تأييد آقاي... معاون آن دادسرا رسيده آقايان1ـ ... مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر آذربايجان شرقي 2ـ... رئيس همان شعبه 3ـ...رئيس شعبه... دادگاه عمومي سراب را در رسيدگي به پرونده كلاسه... بدوي ) متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات انتظامي آنان را تقاضا كرده است.

آقاي... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهار عقيده كرده است: 1ـ گزارش مديريت اطلاعات نيروي انتظامي سراب قبل از ثبت و ارجاع آن به شعبه... خطاب به رئيس اين شعبه است ذيل آن آقاي... رئيس شعبه پرونده را به شعبه خود ارجاع و در كنار آن دستوراتي صادرنموده از جمله بررسي وضعيت اخلاقي متهم علت قيد گزارش عنوان شعبه... معلوم نيست.

2ـ برأي متهم قرار وثيقه به مبلغ 50 ميليون ريال صادر و پس از توقيف سند مالكيت وثيقه گذار در اداره ثبت رئيس دادگاه بجاي صدور قرار قبولي وثيقه مبادرت به صدور قرار كفالت نموده است.

3ـ قرار وثيقه صادره براي نداشتن مجوز كسب متناسب نيست و برخلاف مقررات ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري است.

4ـ پس از تشكيل جلسه پانزدهم شهريور82 بدون اخذآخرين دفاع رأي صادر نموده كه برخلاف بند 5 ماده 193 همين قانون است .

5ـ رئيس دادگاه در اولين جلسه دادرسي (پانزدهم شهريور82) رعايت مواد 129 و 192 قانون مرقوم را در استعلام هويت متهم ننموده و ذكر اينكه هويت شما در پرونده منعكس است كفايت نمي كند.

6ـ مستند دادگاه در رأي صادره قانون راجع به دلالان (ماده 9) مصوب 1317 مي باشد در حالي كه اين قانون پس از تصويب قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 برأي تأسيس نمايشگاه نسخ شده است مطابق ماده 56 قانون اخير كليه مقررات و قوانين مغاير با اين قانون با رعايت ماده 52 از تاريخ اجرا متوقف شده و مطابق ماده 12 اين قانون نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط هيئت عالي نظارت بر شورأي مركزي اصناف تعيين و اعلام مي شود.

مواد 2و 14 قانون نظام صنفي مصوب 1359 نيز در تعريف فرد صنفي و اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه مي باشد ( مواد 2و5 و 12 قانون صنفي مصوب 24اسفند82) كه رعايت آنها برأي افراد هر صنف الزامي است بنابراين استناد دادگاه به قانون دلالان وجاهت قانوني ندراد و تخلف است و در خصوص قضات تجديد نظر به منع تعقيب عقيده دارم.

آقاي... معاون دادسراي انتظامي در مقام اظهار نظر نسبت به نظريه فوق توضيح داده است كه حسب مقررات ماده 12 قانون تعزيزات حكومتي مصوب اسفند 67 با اصلاحيه هاي بعدي تعزير نداشتن پروانه كسب واحد صنفي خدماتي مرحله اول (اصلاحي 19مهر73) تمديد مهلت تا 3 ماه و در مرحله دوم قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا 3 ماه و اخذ جريمه تا 200 هزارريال و تمديد مهلت تا 3 و مرحله سوم تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب تعيين شده است بنابراين صدور حكم بر محكوميت متهم به 6 ماه حبس از ناحيه آقاي... رئيس دادگاه به استناد ماده 9 قانون راجع به دلالان غيرموجه بوده و برخلاف مقررات ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري است. ضمن موافقت با اعلام ساير تخلفات تأييد حكم بدوي مزبور در دادگاه تجديدنظر نيز تخلف است كه با قبول داديار انتظامي كيفرخواستهاي مورد اشاره صادر گرديده است.

پس از ابلاغ كيفرخواستها لايحه دفاعيه قضات موصوف واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجرأي ماده 41 اصول تشكيلات دادگستري مبني بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات قضات مشمول كيفرخواست مورد تقاضاست ) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه

تخلفات رئيس دادگاه بدوي داير بر : 1ـ نحوه ارجاع پرونده به شعبه خود 2ـ صدور قرار كفالت به جاي قرار قبولي وثيقه 3ـ صدور قرار نامتناسب وثيقه براي نداشتن پروانه كسب 4ـ محكوميت متهم بدون اخذ آخرين دفاع 5ـ عدم رعايت مفاد مواد 129و 192 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 6ـ استناد به قانون دلالان مصوب 1317 در حالي كه به صراحت بند ب ماده 12 قانون تعزيرات حكومتي (حاكم در زمان قضيه) مجازات نداشتن پروانه كسب در مرحله اول تمديد مهلت تا 3 ماه و مرحله دوم قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا 3 ماه و جريمه تا 200 هزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه و مرحله سوم تعطيل واحد تا اخذ پروانه بوده است (گرچه فعلا قانون نظام صنفي مصوب اسفند 82 حاكم است ) به ترتيب مقرر در گزارش دادسراي انتظامي كه دفاع موجهي در قبال آن بعمل نيامده ثابت است.

لذا آقاي... رئيس وقت شعبه... دادگاه عمومي سراب را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر ربع حقوق ماهيانه به مدت 6 ماه محكوم مي نمايد .

هيأت شعبه دادگاه تجديدنظر نيز در تأئيد رأي مخدوش مزبور مرتكب تخلف شده اند و به استناد همان ماده نظامنامه آقايان... رئيس و... مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي را به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

• تخلف انتظامي به لحاظ عدم اظهار نظر نسبت به موضوعات مورد شكايت شاكي و...

دادنامه شماره 383 و 382 مورخ سي ام آبان1383 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

گردشكار: دادسراي محترم انتظامي قضات طبق كيفرخواستهاي شماره... صادره در پرونده انتظامي كلاسه... آقايان... و... دادياران دادسراي عمومي و انقلاب اسلامشهر را در رسيدگي به پرونده كلاسه... متخلف اعلام و باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي آنها را تقاضا كرده است.

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است آقاي (م.ن) عليه آقاي ( س.م) شكايت نموده كه با مشاركت عده اي در اطاقهاي او را تخريب و وسايل موجود در اطاقها را به سرقت برده اند قبلا نيز مشتكي عنه مزاحمت و ممانعت از حق مي كرد و محل مذكور را تصرف عدواني كرده بود كه حكم رفع تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق صادر شده است . شاكي شركاي جرم متهم را (ن.آ) و ( م.ا) اعلام و از آنها هم شكايت كرده است پرونده به آقاي... داديار شعبه... ارجاع شده وي دستور تكميل تحقيقات را صادر نموده گزارش كلانتري حاكي است ملك مورد ادعاي شاكي فعلا در تصرف كسي نمي باشد آقاي (م.ا) اظهار داشته كليه اموال آقاي (م.ن) در حضور مأمور تحويل ايشان شده و هيچگونه اموالي سرقت نكرده ايم آقاي ( س.م) گفته است كليه وسايل شاكي را در حضور مأمور تحويل داده ايم سرقتي در كار نمي باشد آقاي (ن.آ) تبعه كشور افغانستان نيز گفته من داخل اطاق بودم وسايل يك دستگاه جوش و جك را ديدم (س.م)برداشته است يكي از شهود بنام آقاي (ح.ا) اظهار داشته در مغازه صافكاري (س.م) بودم مأمور اجرا كليه اموال آقاي (م.ن ) را تحويل خودش داده است شاهد ديگر آقاي (ح.ن) بيان داشته است يكدستگاه جرثقيل و يك عدد جك سوسماري و يك دستگاه جوش آقاي (س.م) تحويل آقاي (م.ن) داد و مأمورد هم حضور داشت (س.م) در اظهارات بعدي خود گفته است چون درب مغازه شاكي باز بود و احتمال و سرقت اموال ايشان ميرفت من نگهبان گذاشتم كه اموال را نبرند آقاي داديار رسيدگي كننده به پرونده ضمن اعلام ختم تحقيقات در خصوص اتهام آقايان ( س.م) و (ر.ا) و ( ن.آ) مبني بر تصرف عدواني مزاحمت و ممانعت از حق به لحاظ عدم كفايت دليل و عدم احراز تحقق بزه قرار منع پيگرد صادر نموده است قرار صادر مودر اعتراض شاكي قرار گفته پرونده در شعبه... دادگاه كيفري اسلامشهر مطرح و قرار معترض عنه نقض و در رأي صادره تصريح گرديده در خصوص تخريب اثاثيه و سرقت نفيا يا اثباتا اظهار نظر نشده است با اعاده پرونده به شعبه دادياري آقاي داديار دستور داده دفتر پرونده بايگاني شود بعدا دادستان اسلامشهر خطاب به داديار رسيدگي كننده به پرونده دستور داده بعد از نقض قرار منع تعقيب بايگاني نمودن پرونده خلاف قانون است و بايد رسيدگي ماهوي شود با توجه به اينكه آقاي... داديار شعبه... به آموزش ضمن خدمت اعزام شده پرونده به داديار ديگر به نام آقاي... ارجاع مي شود وي شرحي به شعبه... نوشته و درخواست ارشاد و اعلام موارد نقص را مي نمايد دادگاه مجددا مراتب را تشريح و پرونده را به دادسرا ارسال مي دارد آقاي... پس از مراجعت از دوره آموزش ضمن خدمت پرونده را تحت نظر قرار داده و نوشته است به لحاظ عدم آشنايي با روال رسيدگي به تصور اينكه قرار مورد تأئيد قرار گرفت دستور بايگاني داده ام و در مورد سرقت و تخريب به لحاظ فقد ادله اثباتي و عدم احراز بزه به منع تعقيب اظهار نظر كرده است با ارسال پرونده به شعبه... جزايي اسلامشهر قرار صادره عينا تأئيد گرديده است.

دادسراي انتظامي قضات اظهار نظر نموده موضوع شكايت شاكي سرقت و تخريب بوده آقاي... در مورد موضوعاتي مورد شكايت به هيچ وجه اظهار نظر نكرده و در مورد تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق كه اساسا مورد شكايت نبوده اظهار نظر كرده است و آقاي... داديار اظهار نظر نيز بدون توجه به مفاد شكايت شاكي و بررسي محتويات پرونده با قرار منع تعقيب موافقت نموده است علاوه بر اين آقاي... بعد از نقض قرار منع تعقيب تحقيق و اظهار نظر دستور بايگاني نمودن پرونده را داده است بنا به جهات فوق هر دو نفر را متخلف شناخته و تعقيب انتظامي آنها را درخواست كرده است پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قضات مربوطه لوايح آنها واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي  قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني با انجام شور بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه

آقاي... داديار دادسراي عمومي و انقلاب اسلامشهر به جاي اظهار نظر نسبت به موضوعات مورد شكايت شاكي كه سرقت و تخريب بوده در مورد تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق كه اصلا مورد شكايت نبوده اظهار نظر كرده است علاوه بر اين بعد از نقض قرار منع تعقيب در دادگاه كيفري بجاي تحقيق و اظهار نظر بدون هيچ اقدامي دستور بايگاني نمودن پرونده را داده است. مدافعات وي مؤثر در مقام تشخيص نگرديد عليهذا با احراز تخلفات مزبور باستناد صدر ماده 20 نظامنامه نامبرده به كسرعشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محكوم مي گردد آقاي... داديار اظهار نظر كه بدون توجه به مفاد شكايت شاكي و بررسي محتويات در مورد تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق موافقت نموده در حاليكه موضوعات مزبور مورد شكايت نبوده و در مورد آنچه مورد شكايت بوده اساسا اظهار نظر نكرده است نيز مرتكب تخلف شده مدافعات وي مؤثر در مقام تشخيص نگرديد عليهذا باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نامبرده به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد رأي صادره نسبت به هر دو نفر قطعي است .

• به موجب دادنامه شماره 55و 54 مورخ 27فروردين84 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات استرداد طفل به نحو مطروحه امري حقوقي است لذا تعقيب و صدور قرار تأمين و محكوميت مشتكي عنهما باستناد ماده 632 قانون مجازات اسلامي خلاف ماده مزبور بوده و انطباقي با آن ندارد

خلاصه پرونده:

دادسراي محترم انتظامي قضات طي دو فقره كيفرخواست به شماره... عليه آقايان 1ـ... دادرس شعبه... دادگاه عمومي فريد 2ـ...قاضي تحقيق دادگاه عمومي فريدن اعلام تخلف نموده است. اجمال محتويات گزارش اين است كه خانم (ز.ح) بعد از فوت شوهرش قصد داشته كه فرزند خرسال ( پسر دو ساله) خود را ببرد اما پدر و مادر شوهر وي از اين اقدام جلوگيري نموده اند وي به دادگاه عمومي فريدن شكايت كرده دادرس دادگاه دستور استرداد طفل به مادرش را داده است همچنين آقاي (ط.س) و خانم (خ.س) به اتهام عدم تحويل طفل تحت تعقيب قرار گرفته اند. قاضي تحقيق برأي هر يك از نامبردگان قرار تأمين از نوع وثيقه به مبلغ بيست و پنج ميليون صادر كرده است و دادرس دادگاه در نهايت پس از تفهيم اتهام هر كدام را به تحمل سه ماه و يك روز حبس (تعليقي) محكوم نموده است رأي دادگاه بدوي در شعبه... دادگاه تجديدنظر استان اصفهان طي دادنامه شماره 987- 17دي ماه82 نقض و متهمين تبرئه شده اند.

دادسراي محترم انتظامي اجمالا چنين اعلام تخلف كرده كه استرداد طفل يك امر حقوقي است و دستور قاضي بر استرداد وي قبل از صدور حكم تخلف است زيرا شاكيه دليل بر قيموميت خود ندارد مضافا اينكه دستور صادره با ورود به مخفيگاه متهمه بوده است و نيز اعلام شده قاضي تحقيق فوق الذكر در پرونده امر كه ماهيت حقوقي داشته قرار وثيقه صادر كرده است كيفرخواست به قضات مزبور ابلاغ و هر كدام طي لايحه جداگانه اي از خود دفاع نموده اند كه هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه

اقداماتي كه آقايان 1ـ... دادرس شعبه... دادگاه عمومي فريدن 2ـ... قاضي تحقيق دادگاه عمومي فريدن در تعقيب و صدور قرار تأمين و محكوميت مشتكي عنهما و با استناد به ماده 622 قانون مجازات اسلامي انجام داده اند خلاف ماده مزبور بوده و انطباقي با آن ندارد بلكه موضوع استرداد طفل به نحو مطروحه امري حقوقي است فلذا مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر ثمن يك هشتم حقوق برأي مدت دو ماه محكوم مي گردند. رأي صادره قطعي است.

• صدور رأي در خصوص دعوي متقابل عليه مستأجر داير بر تخليه محل كسب بدون وجود توافق و يا احراز نياز شخصي و... مسكوت گذاشتن دعوي اصلي (مطروحه از جانب مستأجر مبني بر تجويز انتقال منافع ) و ...

تخلفات انتظامي مندرج در دادنامه شماره 419 تاريخ هشتم آذر1383 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

جريان امر: آقاي... اصل داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي (ع.ن) و خانم (ف.ن) و غيره از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه... شعبه... دادگاه عمومي تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده هاي امر ماحصل آن را چنين گزارش نموده است: ... وراث مستأجر (شكاه انتظامي) در يك باب مغازه پلاك ثبتي... بخش11 تهران باستناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 طي دادخواستي به طرفيت موجر خواستار صدور حكم بر تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير مي گردند كه پرونده به شعبه... دادگاه عمومي تهران (بعدا به شعبه... تغيير يافته) ارجاع مي گردد در جلسه دادرسي وكيل خوانده به وكالت از طرف موكل اظهار داشته دعواي تقابلي به خواسته تخليه مورد اجاره به لحاظ نياز شخصي اقامه كرده و داراي كلاسه 76/1647 مي باشد دادگاه با توجه به ملاحظه اين پرونده و توجها به اعلام آمادگي وكلاء در خصوص رسيدگي توام هر دو دعوا مطالب آنان را در صورتمجلس قيد مي كنند دادگاه پس از رسيدگي و انجام استعلامات ثبتي و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري سرانجام در تاريخ سوم آذر80 به تصدي آقاي... تشكيل جلسه داده و پس از ختم دادرسي بشرح زير رأي صادر مي نمايد:

دعواي خواهانها به طرفيت خوانده به خواسته تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و دعوي متقابل خوانده به طرفيت خواهانها به خواسته تخليه عين مستاجره با احتساب خسارات قانوني با عنايت به توافق طرفين طي صورتمجلس ششم اسفند76 مبني بر تخليه ملك متنازع فيه ضمن تعيين پرداخت حق كسب و پيشه و بالنتيجه ارجاع امر به كارشناس مربوطه در جهت تعيين ميزان حق كسب و پيشه محل متنازع فيه و اعتراضات طرفين دعوا نسبت به نظريات كارشناس اوليه و هيأت كارشناسان سه نفره دادگاه در جهت فصل خصومت با توجه به نظريه هيأت پنج نفره كارشناسان كه ميزان حق كسب و پيشه را مبلغ سيصد و هشتاد ميليون ريال برآورد نموده است و به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حكم به الزام مستاجر به تخليه محل متنازع فيه در قبال دريافت مبلغ سيصد و هشتاد ميليون ريال صادر و اعلام مي گردد و در خصوص هزينه هاي وارده به خواهان دعوا تقابل مستندا به ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني حكم به الزام خوانده دعواي متقابل به پرداخت هزينه دادرسي در حق وي صادر مي گردد و... چون در رأي مزبور در مبلغ حق كسب و پيشه اشتباهي رخ داده بود با تقاضاي ذينفع دادگاه اين مبلغ را در رأي صادره تصحيح و رفع اشتباه بعمل مي آيد.

در ادامه گزارش آقاي داديار انتظامي آمده است در رابطه با علمكرد دادگاه ذكر نكات زير ضرورت دارد:

 1ـ عليرغم اينكه خواهانهاي اصلي وكيل داشته اند نظر هيأت كارشناسان پنج نفره به احد از موكلين او بنام آقاي (ع.ن) ابلاغ مي شود.

2ـ با وجود اينكه خواهان تقابل نيز دارأي وكيل بوده معذالك رأي اصلي به موكل ابلاغ مي گردد.

3ـ فقط دادنامه تصحيحي به وكيل خواهانهاي اصلي ابلاغ شده و دادنامه اصلي به مشاراليه ابلاغ نگرديده است وكيل موجر تقاضاي صدور اجرائيه مي نمايد آقاي... در ذيل لايحه دستور اقدام داده و در نتيجه اجرائيه اي مبني بر تخليه مورد اجاره در قبال پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت از ناحيه محكوم له به محكوم عليهم تنظيم و به امضاي رياست دادگاه و مدير دفتر مي رسد وكيل مستاجران طي لايحه اي اعلام مي دارد طبق مقررات روابط موجر و مستاجر صدور اجرائيه به منظور تخليه اعيان استيجاري منوط و موكول به ايداع حق كسب و پيشه بوده و در مانحن فيه حق كسب و پيشه مندرج در رأي توديع نشده فلذا صدور اجرائيه موقعيت قانوني نداشته ابطال آن مورد تقاضاست آقاي... در ذيل لايحه خطاب به دفتر دستور مي دهد پس از ابلاغ اجرائيه بنظر برسد وكيل مستاجران لايحه ديگري تقديم و تقاضاي خود را تكرار و آقاي رئيس دادگاه در قبال درخواست مجدد مشاراليه چنين اتخاذ تصميم مي نمايد:

«دفتر با عنايت به اينكه انقضاء مهلت مندرج در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر رعايت نشده اجرائيه ملغي الاثر محسوب مي گردد در خصوص آن با دايره اجرأي احكام مكاتبه شود.»

مراتب فوق طي نامه اي به امضاء شخص آقاي رئيس دادگاه به اجراء احكام اعلام مي شود دو فقره لايحه ديگري از ناحيه وكيل مزبور به دادگاه تقديم شده و بشرح آنها در مورد صدور رأي نسبت به دعواي اصلي (تجويز انتقال منافع) اعتراض و تقاضاي اتخاذ تصميم در اين باره شده و رياست دادگاه جوابا اعلام نموده است كه با توجه به اصدار رأي اقدامي ميسور نيست. آقاي داديار انتظامي در پايان گزارش چنين اظهار عقيده نموده است:

1ـ با عنايت باينكه اظهارات آقاي وكيل خواهانهاي اصلي در جلسه مورخ ششم اسفند76 كه مورد استناد دادگاه در رأي موضوع دادنامه مشاره 1658و1657 - سوم آذر80 قرار گرفته علي الاطلاق دلالتي بر هيچگونه توافقي ندارد و با التفات به اينكه دادگاه رسيدگي كننده طبق ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مكلف بوده كه بهر دو دعوي اصلي و تقابل رسيدگي و در خصوص آنها اقدام به صدور رأي نمايد با اين توضيح كه بدوا در باب نياز شخصي ادعايي خواهان تقابل تحقيقات لازمه را انجام داده و در صورت اثبات احتياج با تعيين حق كسب و پيشه حكم بر تخليه عين مستاجره صادر و به رد دعواي اصلي اعلام رأي نمايد و در صورت عدم اثبات نياز ادعائي موجر ضمن رد دعوي تقابل مطابق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر حكم بر تجويز انتقال منافع به غير به همان شغل فعلي يا مشابه آن صادر و اعلام دارند و چون آقاي... به نحو مقرر قانوني عمل نكرده و بدون اظهار نظر در خصوص دعوي اصلي اقدام به صدور رأي بر تخليه اي نموده كه نه توافقي در آن وجود داشته و نه اجتياج شخصي ادعاي موجر به اثبات رسيده تخلف مشاراليه از قوانين موضوعه مسلم است.

2ـ در محدوده رأي صادره و اقدامات بعدي دادگاه با توجه به اينكه مطابق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور اجرائيه در پرونده امر كه بدون تأديه حق كسب و پيشه مستاجران صورت گرفته خلاف مقررات قانوني است .

3ـ با توجه به اينكه مستاجران دارأي وكيل بوده اند ابلاغ نظر هيأت پنج نفره كارشناسان رسمي به احد از موكلان و متعاقب آن صدور رأي بدون ابلاغ موضوع به وكيل مزبور كه تبعاتي از قبيل عدم امكان اعتراض مشاراليه به نظريه كارشناس را به دنبال داشته مغاير قوانين جاريه محسوب مي شود بنا عليهذا عقيده به تعقيب انتظامي آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي بر اساس ماده بيست نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات دارم.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده درنتيجه كيفرخواست شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر شده باستناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظامي گرديده است.

كيفرخواست به قاضي نامبرده ابلاغ شده از ناحيه وي لايحه دفاعيه اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضاي مشتكي عنه موافقم) و انجام مشاوره به شرح آتي رأي صادر مي نمايد:

رأي

عملكرد قاضي مشتكي عنه انتظامي از حيث صدور رأي در خصوص دعواي متقابل عليه مستاجر داير بر تخليه محل كسب بدون وجود توافق و يا احراز نياز شخصي و اصدار اجرائيه بر تخليه آن محل بدون توديع حق كسب و پيشه مورد حكم و نيز مسكوت گذاشتن دعواي اصلي مطروحه از جانب مستاجر (تجويز انتقال منافع ) و همچنين عدم ابلاغ نظر هيأت كارشناسان و دادنامه صادره به وكيل مستاجران به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاع وي مؤثر تشخيص داده نشد.

بنا بر اين مراتب آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي نمايد. رأي صادر قطعي است. #