نكته 94: مراجع قضايي دادگستري اعم از دادسرا و دادگاه، صلاحيت رسيدگي به اعتراض را ندارند .

نظريه شماره 9526/7-سيزدهم اسفند82 :

«به موجب ماده 24 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374، رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و ساير مشاغل وابسته به آن در صلاحيت هيأت هاي بدوي و عالي انتظامي مستقر در سازمان نظام پزشكي خواهد بود و آراء صادره از هيأت هاي بدوي، وفق مقررات قانون فوق الذكر، قابل اعتراض در هيأت هاي عالي انتظامي است. لذا با توجه به مراتب فوق و تبصره 3 ماده 26 قانون مورد بحث و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، رأي هيأت عالي انتظامي قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است و ديگر مراجع قضايي دادگستري اعم از دادسرا و دادگاه، صلاحيت رسيدگي به اعتراض را ندارند. رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين پزشكي و مشاغل وابسته آن در صلاحيت هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي مستقر در سازمان نظام پزشكي است و آراء هيأتهاي بدوي قابل اعتراض در هيأتهاي عالي انتظامي و آراء هيأتهاي عالي انتظامي قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.»

 نكته 95 : محكوم عليه كيست؟

نظريه شماره 10818/7- ششم اسفند81 :

«در قانون و رويه متداول قضايي خصوصيتي براي محكوم عليه نيست و به نظر مي رسد مراد قانونگذار از محكوم عليه بطور عام در پرونده هاي حقوقي و كيفري احد از اصحاب دعوي است. كه حسب مورد و به نحوي از انحاء حكم عليه وي صادر و يا خلاف خواسته وي تصميم قضايي اتخاذ شود بنابراين چنانچه خواسته خواهان در پرونده حقوقي رد و يا دعوي مطروحه غير قابل استماع تشخيص و يا ملزم به انجام عملي و يا منع از آن گرديد در واقع خواهان محكوم عليه پرونده تلقي مي شود، در امور كيفري، نيز وضع به همين منوال است لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسابي برائت جويد شاكي محكوم عليه پرونده خواهد بود رأي وحدت رويه شماره 613 - 8/10/1375 نيز مويد اين معناست.»

نكته 96 : قيم حق گذشت مجاني نسبت به سهم صغير را ندارد

 نظريه شماره 4278/7 -هفدهم شهريور 83:

«در مورد استعلام چون ولي خود مرتكب جرم شده است به استناد ماده 1182 قانون مدني ولايت وي نسبت به صغير ساقط است و قيم موقت نيز كه در اجراي ماده 72 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منصوب مي شود اختيارات عام و كلي ولي را ندارد و ملزم است غبطه صغير را رعايت نمايد و گذشت وي بايستي با نظارت مدعي العموم صورت گيرد و قيم حق گذشت مجاني نسبت به سهم صغير را ندارد.»

 نكته 97 : اعاده دادرسي

 نظريه شماره 6691 /7 - دوازدهم آبان82:

«1- آنچه به موجب تبصره5 ماده18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 81/7/28 اظهارنظر درباره آن به عهده شعبه تشخيص محول گرديده است، تجويز و يا رد درخواست اعاده دادرسي است كه در صورت قبول اعاده دادرسي از طرف مرجع مرقوم، رسيدگي وفق مقررات ماده274 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در صلاحيت دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي خواهد بود.

2- مقررات بند2 ماده11 قانون مجازات اسلامي مصوب سال70، به موجب بند7 ماده272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب سال78 كه قانون لاحق است، در آن قسمت كه مربوط به تعيين مرجع براي اعمال تخفيف مجازات است كه حسب مورد دادگاه صادر كننده حكم يا دادگاه جانشين بوده، نسخ ضمني شده است لذا ترتيبات مقرر در بند1 استعلام بايد مورد عمل و اجرا واقع شود.

3- در فرض استعلام كه مورد مشمول بند(الف) ماده7 قانون صدور چك اصلاحي 82/6/2 است بايد با توجه به مقررات بند7 ماده272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري از طريق اعاده دادرسي نسبت به اعمال تخفيف مجازات اقدام نمود و بدوا پرونده را در اجراي تبصره ماده18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص تجويز اعاده دادرسي به شعبه تشخيص ديوانعالي كشور ارسال داشت.»

 نكته 98 : تفاوت بين شعب تشخيص و شعب ديوان عالي كشور

نظريه شماره 6691/7- دوازدهم آبان82 :

«1- شعب تشخيص ديوان عالي كشور صلاحيت رسيدگي مجدد نسبت به تمام آراء قطعي را دارند كه خلاف بين قانون و در موارد سكوت قانون، خلاف بين شرع صادر و ظرف مهلت قانوني نسبت به آن درخواست تجديدنظر شده باشد. اما با عنايت به اين كه فقط بعضي از آراء قطعي قابل رسيدگي فرجامي است، شعب ديوان عالي كشور صلاحيت رسيدگي فرجامي نسبت به تمام آراء قطعي را ندارند. ديگر اين كه شعب ديوان عالي كشور نسبت به بعضي از آراء غير قطعي، صلاحيت رسيدگي تجديدنظر دارند در حالي كه رسيدگي مجدد شعب تشخيص منحصرا نسبت به آراء قطعي مقدور است. سوم اين كه آراء شعب ديوان عالي كشور در مهلت قانوني قابل رسيدگي مجدد در شعب تشخيص است اما عكس آن صادق نيست. چهارمين تفاوت اين است كه شعب تشخيص، صلاحيت رسيدگي شكلي و ماهوي را دارند و خود بايد در اين زمينه رأي بدهند و اين رأي قطعي و غيرقابل اعتراض و رسيدگي مجدد است (به استثناء قسمت اخير تبصره 2 ماده 18 اصلاحي بيست و هستم مهر 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب)، در حالي كه شعب ديوان عالي كشور با نقض رأي پرونده را براي رسيدگي به دادگاه صالح ارجاع مي كنند.

 تفاوت پنجم مربوط به مهلت هاي فرجام خواهي و تجديدنظر خواهي نسبت به آراء از شعب ديوان عالي كشور با مهلت درخواست رسيدگي مجدد از شعب تشخيص (20 روز و يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي)  است.

 ساير تفاوتها با مراجعه به قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب سالهاي 1378 و 1379 و قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 قابل احصاء است از قبيل تعداد اعضاء دو مرجع مذكور براي تشكيل و رسميت جلسه و اكثريت لازم براي اعتبار آراء و غيره.

2- با عنايت به هدف از تشكيل شعب تشخيص ديوان عالي كشور و قطعي و غير قابل اعتراض بودن آراء شعب تشخيص و اين كه در قانون مطلقا راجع به اختيار شعب تشخيص به نقض آراء مورد رسيدگي و ارجاع پرونده به مرجع ديگر، تصريح نشده است، اگر شعبه تشخيص ديوان عالي كشور در رسيدگي ماهوي و شكلي خود در پرونده مطروحه به نقص تحقيقات پي ببرد، خود بايد نسبت به تكميل تحقيقات مورد نظر اقدام نمايد و مجوزي براي نقض حكم و اعاده پرونده براي تكميل تحقيقات به نظر نمي رسد اما عندالاقتضاء مي تواند از طريق اعطاء نيابت قضائي نسبت به تكميل تحقيقات اقدام نمايد.»

نكته 99 : مرجع رسيدگي به جرائم معاونين جرايم مشمول حد زنا و لواط

 سؤال - رسيدگي به جرايم معاونين جرايم مشمول حد زنا و لواط در صلاحيت چه مرجعي است ؟

نظريه شماره 9090/7- سوم دي82 :

«با توجه به صدر تبصره3 ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته (پرونده هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است...(و توجها به ماده 56 قانون آيين دادرسي معاون جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد) پرونده هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است، اعم از اين كه راجع به متهم يا متهمان اصلي باشد و يا شركاء و معاونين، بايستي مستقيما در دادگاه مربوط مورد رسيدگي قرار گيرد و دادسرا حق مداخله ندارد.»

نكته100: شعبه تشخيص قانونا نمي تواند پس از نقض قرار پرونده را براي اصدار رأي به مرجع صادر كننده قرار ارجاع كند .

نظريه شماره 228/7 مورخ سيزدهم ارديبهشت83

با عنايت به هدف از تشكيل شعب تشخيص ديوانعالي كشور و توجه به تبصره 2 ماده 18 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قطعي و غيرقابل اعتراض بودن آراء شعب مذكور و اينكه در قانون ، مطلقا راجع به اختيار شعب تشخيص به نقض آراء مورد رسيدگي و ارجاع پرونده هاي آن به مرجع ديگر ، تصريح نشده است. اگر شعبه تشخيص ديوانعالي كشور در رسيدگي ماهوي يا شكلي در پرونده مطروح، قرار قطعي مورد دادخواهي را نقض كند، خود بايد به اصدار رأي مقتضي ( اعم از محكوميت يا برائت و ...) مبادرت نمايد .

نكته101: در مواردي كه دادگاه بر مبناي اعتراض شاكي در خصوص نقض قرار منع تعقيب صادرشده از دادسرا اقدام مي نمايد دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه است .

نظريه شماره 8721/7 مورخ بيست و هشتم دي82

با توجه به تبصره يك ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي نسبت به انجام تحقيقات اقدام و با صدور قرار مجرميت و اين كه وظيفه دادسرا صدور كيفرخواست نيز مي باشد مستندا به بند (ل) ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده را پس از صدور كيفرخواست به دادگاه ذي صلاح ارسال نمايد . البته به استناد آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 پس از نقض قرار كه پرونده به مرجع تحقيق اعاده مي گرديد مرجع مذكور اقدامات لازم را انجام و پرونده از طريق دادستان بدون صدور كيفرخواست و آن چه كه در ماده 170 قانون آمده بود به دادگاه صالح ارسال مي شد كه قانون فوق با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 منسوخ است و فقط در دادسراها و دادگاههاي نظامي كاربرد دارد و لاغير.

نكته102 : اعتراض به قرار هاي صادر شده از ناحيه دادسرا ، نياز به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

نظريه شماره 9539/7 مورخ بيست و هشتم بهمن82

اولا چنانچه از «اعتراض شاكي » مذكور در استعلام اعتراض به قرارهاي بازپرسي كه دادستان با آنها موافق باشد منظور است با عنايت به بند (ن) ماده 3 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مرجع رسيدگي به اعتراض را دادگاه صالحه تعيين نموده است صدور قرار رد آن نيز چنانچه شكايت خارج از مهلت ده روز باشد با دادگاه خواهد بود . ثانيا بندهاي 16و21 از ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 اسفند 1373 مربوط به آراء دادگاهها است ،نه قرار هاي مرحله تحقيقات مقدماتي صادر شده از ناحيه داديار يا بازپرس.

نكته 103: معاون سرپرست مجتمع قضايي كه سمت معاونت رئيس حوزه قضايي را نداشته باشد، حق ارجاع پرونده ها را به شعب دادگاه عمومي ندارد.

نظريه شماره 6213/7 مورخ چهارم مهر81

با توجه به اينكه ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نحوه ارجاع را در غياب رئيس حوزه قضايي و معاون وي و فوريت امر صريحا بيان نموده است . لذا در غياب اشخاص مذكور ارجاع پرونده ها به شعب به شرحي است كه در ماده 26 قانون مزبورتصريح شده است. به هرحال و در هر وضع ، دادرس علي البدل ، قاضي تحقيق و مشاور قانونا حق ارجاع پرونده ها را به شعب دادگاه ندارند.

نكته 104: دادستان رأسا نمي تواند در غياب بازپرس رسيدگي پرونده را تصدي نمايد مگردر خصوص صدور قرار تأمين و قبولي آن .

نظريه شماره 1440/7 مورخ سيزدهم خرداد83

- در جرايمي كه بايد به بازپرس ارجاع شود دادستان رأسا نمي تواند در غياب بازپرس رسيدگي پرونده را تصدي نمايد مگر در خصوص صدور قرار تأمين و قبولي آن و در صورت اقتضاء مصلحت مي تواند پرونده را به بازپرس ديگري ارجاع نمايد .

- در ساير جرايم در صورتي كه مصلحت اقتضاء كند، دادستان مي تواند شخصا به پرونده رسيدگي نمايد .

نكته 105: مرجع حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه واقع در يك حوزه قضايي با دادگاه تجديدنظر استان است.

نظريه شماره 2940/7 مورخ بيست و يكم تير83

هر چند به موجب ماده 58 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،چگونگي و ترتيب حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري ، طبق قواعد مذكور در آيين دادرسي در امور مدني به عمل خواهد آمد ولي مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد تعيين مرجع حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه ساكت است و عليرغم اين امر، عدم وجودs دادسرا در سيستم قضايي ايران بود.

حال كه با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تشكيل دادسرا ، قسمتي از صلاحيت و اختيارات دادگاهها به دادسرا محول شده است بنابراين نمي توان از ملاك ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده كرد و همانطور كه طبق اين ماده و در زمان عدم تشكيل دادسرا ، چنانچه اختلافي بين دو دادگاه كيفري عمومي واقع در حوزه يك استان حادث مي شد، رفع اختلاف بين آنها در مرجع بالاتر يعني دادگاه تجديدنظر استان بعمل مي آمد ، بنابراين در حال حاضر نيز مي توان معتقد بود كه مرجع حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه واقع در يك حوزه قضايي با دادگاه تجديدنظر استان است.

نكته 106: دادسرا با اخذ تأمين در خصوص بزه مهمتر و كيفرخواست ، پرونده را به مرجع صالح ارسال و پس از رسيدگي به اتهام مهمتر ، مجددا تأمين مقتضي در خصوص جرم ديگر اخذ مي كند و با صدور كيفرخواست ، پرونده را به مرجعي كه صلاحيت رسيدگي دارد مي فرستد .

نظريه شماره 8316/7 مورخ شانزدهم آذر82

- هر چند با تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب ، مقررات ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، در مرحله تحقيقات مقدماتي و تعقيب و به تعبير ديگر مواردي كه در صلاحيت دادسرا است، قابليت اجراء ندارد . اما ترتيب مقرر در آن ماده در خصوص دادگاهها لازم الرعايه به نظر مي رسد. در فرض سؤال به لحاظ اين كه صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب نسبت به يكديگر از نوع صلاحيت ذاتي است و رسيدگي شود، به نظر مي رسد ، بايد بزهي كه مهمتر است قبلا مورد رسيدگي قرار گيرد.

- در صورتي كه اظهار نظر موضوع اين سؤال، ماهوي و با بند ( د) ماده 46 قانون آيين داردسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منطبق باشد، داديار موضوع سؤال 2 مردود است و نمي تواند در همان پرونده به عنوان داديار تحقيق اقدام نمايد.

نكته107: امضاء دادستان ذيل رأي ابلاغ محسوب مي شود

نظريه 3846/7 مورخ هجدهم مرداد83

1- اعتراض دادستان نيز بايد ظرف مهلت 20 روز انجام شود .

2- دادستان هم فقط ظرف مهلت قانوني مي تواند از شعبه تشخيص تجديدنظر خواهي كند .

3- با توجه به اين كه دادستان يا نماينده او در جلسه رسيدگي دادگاه شركت دارند و پس از صدور رأي آن را امضاء مي نمايند و لذا همين امر ابلاغ است و ابلاغ مجدد ضرورت ندارد .

4- طبق تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اشخاصي كه مي توانند از احكام دادگاهها به علت خلاف بين قانون و شرع تجديدنظر خواهي نمايند ، از جمله دادستان است كه بايد در مهلت مقرر قانوني نسبت به آن اقدام نمايند .

نكته 108: جرايم مذكور چه در صلاحيت دادگاههاي انقلاب باشد و چه در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان ، انجام شدن تحقيقات مذكور به عهده بازپرس است .

نظريه شماره 5768/7 مورخ دوم آبان83

انجام شدن تحقيقات مقدماتي كليه جرايم طبق بند «و» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 به عهده بازپرس است اما در جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان نيست دادستان نيز داراي همان اختيارات و وظايفي است كه براي بازپرس مقرر شده است بنابراين قطع نظر از اين كه بازپرس در غير جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان با ارجاع دادستان حق انجام دادن تحقيقات مقدماتي را دارد و در مورد جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان اعم از اين كه جرايم مذكور در صلاحيت دادگاههاي انقلاب باشد يا در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان، انجام دادن تحقيقات مذكور به عهده بازپرس است.

نكته 109: شركت دادستان يا نماينده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد به عبارت ديگر بدون شركت دادستان يا نماينده اش تشكيل جلسه قانوني نيست.

نظريه شماره 7594/7 مورخ شانزدهم آذر82

با توجه به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعتراض به آراي قطعي جزء از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحو مقرر در قانون مربوط مسموع نخواهد بود مگر اين كه آراء صادر شده خلاف بين قانون يا شرع باشد در اين صورت نيز محكوم عليه چه در امور كيفري چه در امور مدني و دادستان نيز در صورت تشكيل دادسرا در امور كيفري مي تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده مذكور تجديدنظر خواهي نمايد .

نكته 110: منظور از ترك محاكمه همان ترك تعقيب مي باشد .

نظريه شماره 8808/7 مورخ يازدهم بهمن82

1- با توجه به اين كه در زمان تصويب ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادسرا وجود نداشته مقنن واژه دادگاه را بكار برده . لذا پس از تصويب قانون اصلاحي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 كه تحقيقات مقدماتي جرايم به دادسرا محول گرديده در صورت اجتماع شرايط مذكور در ماده 177 قانون فوق الذكر صدور قرار ترك تعقيب در دادسرا ممكن است.

2- اين قرار براساس مقررات و قانون اصلاحي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و قانون آيين دا رسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از ناحيه ذي نفع قابل اعتراض مي باشد.

نكته 111 : قبل از رسيدن پرونده به دادگاه ، عدول دادستان از قرار موقوفي يا منع تعقيب اشكال ندارد.

نظريه شماره 542/7 مورخ هشتم آبان82

چنانچه پرونده به دادگه ارسال نشده و قرار موقوفي تعقيب و يا قرار منع تعقيب به تأييد دادگاه نرسيده باشد عدول از آن ( در صورتي كه موجه باشد) براي دادستان بلااشكال است.

نكته 112- تغيير قرار صادره توسط دادستان و بازپرس با توافق ، قبل از طرح در دادگاه اشكال ندارد.

نظريه شماره 542/7 مورخ هشتم آبان82

چنانچه قرار در دادگاه مطرح نشده و قطعيت نيافته باشد، در صورتي كه هر يك از دادستان  يا بازپرس آن را موجه و مبتني بر موازين قانوني تشخيص ندهند و بين آنان توافق حاصل نشود، تغيير قرار سابق الصدور و تعقيب موضوع بلا مانع به نظر مي رسد و در اين اقدام تفاوتي بين دادستان قديم و جديد وجود ندارد و مفهوم مخالف ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 كه در دادسراهاي نظامي لازم الاجراء است نيز مؤيد اين استنباط است .

نكته 113: اعلام اشتباه مربوط به دادگاههاي عمومي و انقلاب است و به قرارهاي بازپرس دادسراي نظامي مربوط نيست.

نظريه شماره 542/7 مورخ هشتم آبان82

مقررات اعلام اشتباه اختصاص به آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از احكام و قرارها دارد و نمي توان اين ضوابط را به قرارهاي بازپرس دادسراي نظامي تسري داد.