• نكته 21- دستور دادگاه به تعقيب و انتخاب وكيل در مقام دادستان

دستور دادگاه مبني بر انجام محاكمه است اين نظام نظامي است كه در موارد بسيار مشخص كاربرد دارد و مورد استفاده قرار مي گيرد و اين مورد خاص عبارتست از موقعي كه مأموران دولتي از اختيارات خود سوء استفاده كرده باشند.

اگر مأموران دولتي از اختيارات خود سوء استفاده كرده باشند و دادستان كيفرخواست صادر نكرد در اين مورد مستقيما مي شود به دادگاه مراجعه كرد و اگر دادگاه تشخيص دهد كه آن پرونده تشكيل شود و شخص محاكمه شود اين تنها موردي است كه بدون دخالت دادستان كيفرخواست صادر مي  شود و اين استثناء به شدت نادر است و پيش  نمي آيد.

تا به حال يك مورد پيش آمده است در اين مورد هم دادگاه به دادستان دستور نمي دهد كه كيفرخواست صادر كند. خود دادگاه از كانون وكلاء وكيل اختيار مي كند تا وي به عنوان مدعي العموم كار را انجام دهد. ملاحظه مي كنيد كه با روش عمده نظاممند فرق مي كند.

• نكته 22- دقت دادستانها در تنظيم پرونده

در نظام قضايي ژاپن جز در موارد بسيار كوچك بدون وكيل مدافع نمي شود دادگاهي را آغاز كرد. در مورد متهميني كه قدرت مالي براي گرفتن وكيل ندارند دولت وكيل مي گيرد در واقع بيشتر از 90درصد پرونده هاي كيفري متهم وكيل دارد.

سن بلوغ در ژاپن 20 سالگي است. در صورتي كه در مورد پرونده اي مظنون كمتر از 20 سال داشته باشد آن پرونده را به دادگاه خانواده ارسال مي كنند و دادگاه خانواده تصميم مي گيرد كه چه بايد كرد آيا بايد به عنوان يك پرونده كيفري مورد رسيدگي قرار گيرد؟ كه در اين صورت به دادستاني ارسال مي نمايد دادستان حسب نظر دادگاه خانواده اجباري كيفرخواست صادر مي كند و اين تنها مورد صدور كيفر خواست اجباري است و يا پرونده بوسيله دادگاه خانواده بسته مي شود.

99 درصد كيفرخواست ها به محكوميت متهم منتهي مي شود به جهت دقتي كه دادستانها در تنظيم پرونده به كار مي گيرند.

جلسات دادگاه هر ماه براي يك پرونده يك مرتبه تشكيل مي شود. آخرين دفاعيات متهم كه اخذ شد حكم دادگاه در ظرف يك ماه صادر مي شود.

• نكته 23 - جرائم و مجازاتها

• جرائم در ژاپن سه دسته اند: 1- جرايمي كه به حقوق شخص مربوط است. 2- جرايمي كه به حريم اجتماع تجاوز مي كند .3- جرايمي كه به حقوق و اختيارات ملت و كشور مربوط باشد مثل فرار از زندان .

• حدود 200 عنوان مجرمانه در ژاپن وجود دارد.

• مجازاتها در ژاپن عبارتست از جريمه، حبس، حبس با كار اجباري، اعدام.

• موارد اعدام: جرمهاي سنگين - كسي بيش از 2نفر را كشته باشد - در قانون موارد تعيين نشده تصميم با قاضي است. اعدام كمتر از 5 مورد در سال است. نحوه اعدام با طناب دار است .

• نحوه ارتباط دادستان با رسانه هاي گروهي : دادستاني يك محل ارتباط با مطبوعات دارد . همكاري گسترده اي دارند . اطلاع رساني بازداشتي ها توسط پليس است و پليس بازداشت شده ها را نشان مي دهد.

• موارد كيفري به مراجع صلح و سازش ارجاع نمي شود.

• مهمترين جرايم در ژاپن عبارتست از راهنمايي و رانندگي - سرقت - مواد مخدر.

• 50 سال است كيفرخواست صادر مي كنند پيش نيامده است به كيفرخواست ايراد گرفته شود و پرونده به علت نقص كيفرخواست به دادسرا اعاده شود.

• نكته 24- مشاركت مردمي در امور قوه قضاييه

• سعي مي شود مردم خود در امور قوه قضاييه مشاركت نمايند. حضور خود مردم در صحنه باعث اعتماد بيشتر به تشكيلات به قضايي مي  شود. علاوه بر واحدهاي صلح و سازش قانوني در ژاپن تصويب شده است و با توجه به مشكلات مربوط به ممكن نبودن اجراي مقررات مربوط به هيأت منصفه به نحو ديگري از مشاركت مردم استفاده مي شود و آن قانون اعضاء دادگاه است كه به موجب اين قانون كه قرار است در ژاپن از پنج سال ديگر اجرا شود تعدادي از مردم و قضات با مشاركت همديگر قضاوت خواهد كرد.

اين نظام با نظام هيأت منصفه تفاوت دارد در اين نظام به طور كلي اكثريت آراء تصميم مي گيرد با شركت يك نفر در هر كدام از گروهها اكثريت محقق مي شود يعني اگر اكثريت مردمي به اضافه نظر يك نفر قاضي عضو محقق شود اكثريت قانون حاصل است از اين نظام در دادگاه بخش و در پرونده هاي جزائي كه مجازات سنگيني دارد استفاده خواهد شد.

هر كس كه بيش از 20 سال سن دارد به حكم قرعه مي تواند شركت كند و لازم نيست داراي دانش حقوقي باشد اين قانون در حدود 13 يا 14 ماده دارد.

6 نفر نماينده مردمي از صنوف مختلف و 3 نفر قاضي در طرف اكثريت حداقل يك نقر از قضات بايد باشند.

• نكته25- علت تحولات قضايي

• بزرگترين نيرويي كه تحولات قضايي را در كشور آغاز كرد درخواست براي موضوع ( تحولات قضايي ) از طرف سازمانهاي اقتصادي كشور بوده است.

• يك مسئله ديگر كه براي مراجع اقتصادي اهميت داشته است جهاني شدن Golobolazation است نظام حقوق و قضايي كشور ژاپن بايد آمادگي تطبيق با جهاني شدن را داشته باشد. اگر وكلاي ژاپن نتوانستند اين هماهنگي را انجام دهند در صحنه جهاني نمي توانند اين مسائل را بايد و شايد بگيرند فلذا نياز به مراجع حقوقي قوي تري دارند.

• با اين اوصاف سازمانهاي اقتصادي و حزبي براي دموكراسي كشور نظرات مشابهي ارائه مي دهند و نظرات تغيير و تحولات در نظام قضايي كشور را بررسي مي كند و اگر مجددا مرور كنيم در پشت پرده تحولات فعلي قضايي كشور كانون وكلا و سازمانهاي اقتصادي كشور در دهه نود قرار دارند.

• نكته 26 - تعداد پرونده ماهانه

در سال 2004 تعداد قضات ژاپن 2385 قاضي دادگاه معرفي شده است به طور متوسط ماهانه هر قاضي 170 پرونده را رسيدگي مي نمايد بعضي از قضات در دادگاههاي بخش توكيو قضات بيشتري را در اختيار دارد بعضي از قضات حتي ممكن است 200 پرونده را نيز بررسي نمايند.

• نكته27 - رشد وكلاء نسبت به قضات

• مسايل مربوط به نيروي انساني: تقريبا در 50 سال گذشته نيروي انساني قوه قضاييه ژاپن قضات و دادستانها هر كدام 4/1 برابر رشد داشته وكلاء 4/3 رشد داشته است.

• اين رقم در مقايسه با كشورهاي اروپايي و آمريكايي نشان مي دهد كه جمعيت نيروي انساني حقوق ژاپن (كم) پايين است.

• از سال 1964 تا 1989 هر سال فقط 500 نفر به جمعيت حقوقي كشور ژاپن اضافه مي شود جمعيت حقوق عبارت است از قاضي - دادستان و وكيل .

• از سال 1990 پانصد نفر به هزار نفر افزايش پيدا كرده است تعداد قبول شدگان از بين شركت كننده ها 5/2 درصد بوده است.

• در 50 سال گذشته در مقابل تعداد مسئولان حقوقي  تعداد پرونده هايي به محاكم مراجعه شده بيش از 4 برابر تعداد دعاوي زياد شده است ملاحظه مي شود در مورد دادگاه بخش بيش از 4 برابر رسيده است در دادگاههاي مدني هم طرفين نسبت به موضوع دعوا بحث دارند تحقيق از شهود و غيره به طور كلي در حدود 20 ماه طول مي كشد.

• نكته 28- دفتر تحولات قوه قضاييه و تركيب آن

• هيات بدوي تحولات قوه قضاييه 13 نفر هستند. 3نفر آنها بازنشسته وكالت يا قضاوت يا دادستاني، 3 نفر حقوقدان كه مشغول به كارند، 7 نفر از 13 نفر از بيرون قوه قضاييه هستند از آن 7 نفر، يك نفر جامعه شناس است 1يك نفر رئيس دانشگاه ، يك نفر استاد اقتصاد دانشگاه ، 2 نفر از بخش اقتصادي كشور، جمعا 13 نفر هستند كه اين تعداد  را هيأت دولت يا وزراء يا با گرفتن موافقت مجلس منصوب مي كنند اين هيأت به نام هيئت بررسي تحولات است.

هيئت بررسي تحولات تا به حال 24 قانون را به تصويب رسانده اند.

در دفتر تحولات پيشبرد قوه قضاييه كساني كه در واقع روي قوانين كار كرده اند 60 نفر هستند كه در دبيرخانه هيئت مشغول هستند 4 نفر وكيل - 2 نفر مردم عادي يك نفر از بخش اقتصادي يك نفر حقوقدان 54 نفر ديگر از مسئولان اداره هاي دولتي جمعا 60 نفر.

تاريخ فعاليت دفتر مركزي و دبيرخانه از 1/12/2001 بوده است تا 30/11/2004 حدودا 2 ماه پيش در برنامه هاي تحول جامعه حقوقي كه پشتيبان قوه قضاييه هست.

• نكته 29 - دسترسي به وكيل

در مورد وكلا اكثرا در مراكز شهري و شهرهاي بزرگ كشور متمركز شده اند در نقاط كوچك وكلا كم هستند و نياز به وكيل در آن محل ها ديده مي شود تا سال 2018 بايد دركل كشور امكان دسترسي به وكيل آسان شود. يعني وكيل در همه نقاط كشور كوچك و بزرگ قابل دسترسي براي مردم باشد.

• نكته 30- اتاق دادستان و دقت در نگهداري اقلام پرونده ها

در بازديد از دادستاني شهر ناگويا نيز ابتدا در سالن مخصوصي با مسئولان دادستاني آشنا شديم سپس آنها ما را با قسمت هاي مختلف دادستاني و اتاق يكي از دادستانها و انبار ملزومات همراه پرونده و غير آشنا كردند. در اين بازديد بود كه معلوم شد آنها براي كنترل ورود و خروج همكاران از هيچ وسيله الكترونيكي كمك نمي گيرند اصلا براي آنها قابل فهم نبود كه كسي غيبت كند يا تأخير داشته باشد.

در بازرسي كه از محل ورودي ساختمان انجام شد هيچ دستگاه كارت زني نديدم و نيز ديدم آنها چطور مشكل چايي و قهوه را حل كرده اند و نياز به هيچ آبدارچي و غيره ندارند با يك دستگاه ساده و ارزان كه آب را جوش مي آورد مشكل آبدارخانه حل شده است و همچنين نيز انبار ملزومات اقلام موضوع پرونده نيز براي ما جالب بود.

اين كار در كشور بصورت نظاممند انجام مي شود و بسيار جالب است همه اقلام پرونده ثبت و ضبط و در انبار در لفافه هاي خاص نگه داري مي شود. اتاق دادستان هم بسيار معلوم بود و در همانجا تحقيق از متهم هم صورت مي گيرد.

يك دستگاهي توجه انسان را به خود جلب مي كند اين نشان مي دهد كه رئيس در اتاقش حضور دارد يا خير. اگر چراغ سبز باشد در اتاقش هست و اگر قرمز باشد در اتاق حضور ندارد.

• نكته31- كانون وكلاي ناگويا

كانون وكلا كاملا غير دولتي اداره مي شود و هر وكيلي بخواهد وكالت كند بايد هر ماه مبلغ 42 هزار ين به عنوان حق عضويت به كانون بپردازد و اين به درآمد وكيل ارتباطي ندارد اين پول صرف هزينه هاي خود كانون وكلا مي شود . اين عضويت براي همه است تا سن 70 سالگي كه بعد از آن از پرداخت آن معاف هستند البته درآمد وكيل آنقدر بالاست كه پرداخت چنين مبلغي اصلا مهم نيست.

به گفته مدير كانون وكلاي ناگويا معاون كانون وكلاي ژاپن جمعيت ناگويا 7 ميليون نفر است كه براي اين جمعيت تعداد 970 وكيل وجود دارد و از حالا در طول 5 سال آينده در سال 2001 اين تعداد وكلا را به 3 هزار نفر خواهيم رساند.

در دعاوي جزايي عموما دخالت وكيل لازم است مگر پرونده هاي بسيار جزيي در مواردي كه مردم توان گرفتن وكيل ندارند وكيل تسخيري يا معاضدتي از طرف دولت گرفته مي شود.

كانون وكلا هم به اشخاصي كه بضاعت ندارند بطور رايگان مشاوره مي دهد.

• كار ديگري كه كانون انجام مي دهد ارائه خدمات حقوقي به اشخاص است كه بازداشت مي شوند به صورت رايگان درمحل بازداشتگاه بوسيله يك وكيل مشاوره حقوقي مي شود اين موضوع از سال 2003 به اين طرف بوده است.

• دولت هزينه وكيل تسخيري را مي پردازد براي محاكمه اي كه 2جلسه تشكيل شده است 80 تا 90 هزار تومان كه قيمت واقعي آن 300 تا 500 هزار ين است.

• كانون وكلاي مراكز را براي مشاوره مردم در نقاط مختلف استان ايجاد كرده است تا با شرايط مناسب تري به مردم مشاوره حقوقي بدهند و دسترسي به وكيل آسانتر است 5250 ين براي سي دقيقه علاوه بر اين مراكز مشاوره در شهرهاي كوچك و مشاوره رايگان به مردم ارائه مي كنند كانون وكلا به آنجا وكيل اعزام مي كند.

• كانون وكلا نظامي را بر سطح كانون وكلاي كشور ايجاد كرده است و آن به معناي ميانجي گري يا ارائه خدمات ميانجي گري است ناگويا از سال 1997 ايجاد شده است . كساني  كه مشكل دارند با پرداخت مبلغ 10500 ين به عنوان پرداخت اوليه درخواست مي كنند كانون وكلا از طريق ميانجي گر مشكل او و طرفش را حل مي كند . كانون وكلا به طرف مقابل دعوتنامه ارسال مي نمايد.

چنانچه استقبال شد براي وساطت يك وكيل معرفي مي شود تا مشكل آنها را حل كند كه در صورت حل مشكل مابقي اجرت را نيز كه در جدول آمده و به نسبت موضوع دعوا فرق مي كند وصول مي شود.

• نتايج اين جلسات ميانجي گري ضمانت اجرائي ندارد و فقط مي شود از دادگاه خواست تا در گزارش اصلاحي آنرا بياورد تا لازم الاجرا شود .

• چنانچه طرف مقابل به دعوت كانون ترتيب اثر ندهد نصف مبلغ به متقاضي برگشت داده مي شود. در صورت لزوم به ريز مطالب در جزوات اساتيد مي توانيد مراجعه كنيد.

• مراكز ديگري هستند كه خارج از دادگاه به حل اختلافات اراضي مردم اقدام مي كنند . و 21هزار ين هزينه داردو در ژاپن زمين كم است و تعيين دقيق حد و مرزي مشكل است برگه اي آماده شده به طور كلي معرفي مي كند از اين نوع سازشها به دعاوي مربوط به زمين استناد مي شود. در اين مراكز يك وكيل - كارشناس امور اراضي و سايرين حضور دارند. يعني مربوط به زمين كه خيلي هم زياد و مهم است.

در مراجع شبه قضايي مخصوصي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و حل اختلاف مي شود .

• نكته32- اسم مستعار

از نكات ريز و بسيار جالب اين بود كه به موجب قوانين ژاپن هر يك از طرفين پرونده كيفري ( شاكي يا متهم ) حق دارند از دادگاه بخواهند از آوردن اسم كامل آنها در حكم خودداري كند در اين صورت دادگاه صرفا اسم مستعار شخص را در حكم خواهد آورد و اين موضوع در پرونده قيد مي  شود در پرونده اسم اصلي ذكر مي شود در حكم اسم مستعار شخص آورده مي  شود كه خيلي جالب بود.

• نكته33- بيمه هزينه دادرسي

بحث بيمه هزينه هاي دادرسي: در ژاپن با توجه به اينكه هزينه دادرسي بسيار بالاست شركت هاي بيمه نسبت به بيمه كردن هزينه دادرسي اقدام مي كند و با دريافت مبالغي پرداخت هزينه دادرسي مشخص را تضمين مي نمايد.

• نكته 34- مداوا به جاي مجازات در مواد مخدر

در بحث مواد مخدر مداوا به جاي مجازات در نظر گرفته مي شود كه البته شامل قاچاقچيان نمي شود و براي آنها حتما 2 سال حبس را به حالت تعليق در نظر مي گيرند .

• نكته 35- بخش ويژه تحقيقات در دادستاني

در قسمت حقوق جزاي اختصاصي گرايش به مجازات زدايي دارندو از سوي ديگر در بحث جرايم ابلاغ اقتصادي و معاملاتي و اشكال نوين كلاهبرداري سخت گير هستند. مثلا اين كه خود دادستان داراي بخش تحقيقات ويژه است كه عده اي دادستان در آنجا پرونده هاي مهم اقتصادي يا پرونده هاي مربوط به سياستمداران را به بخش مي دهند و به ضابطان نمي دهند.

• نكته 36- قضات براي دادگاه، دادسرا، از همان ابتدا انتخاب مي شوند و براي آنها كارآموزي در نظر گرفته مي شود.

• نكته 37-شعار كم كردن حضور قاضي

 شعار حركت به سوي كم كردن حضور قاضي در حل و فصل دعاوي با هدف كم كردن اطاله دادرسي و جلب اعتماد مردم از شعارهاي قضائي در نظام حقوقي ژاپن است و در اين ميان كارشناس دعاوي در كنار قاضي قرار مي گيرد.

• نكته 38-قضات گروهي

در محاكم قضاوت گروهي اجازه داده مي شود و در پرونده هاي مهم براي حل و فصل بهتر دعاوي چند قاضي شركت مي كنند.

• نكته 39-رابطه وكالت و قضاوت

اين رابطه يك رابطه متقابل نيست. حتي در بعضي مواقع وكيل جاي دادستان قرار مي گيرد.

• نكته40- جامعه اي كه از دادگاه كمتري برخوردار است از صلح و آرامش بيشتري برخوردار است.

• نكته41-وقت رسيدگي

 مدت متوسط رسيدگي به دادخواستهاي مدني 12 ماه و 6 روز، شكايات كم مبلغ 10 ماه، دادرسي هاي جزايي 3 ماه مي باشد . البته تلاش آنها در اين است كه اين مدت به 2 سال برسانند.

• نكته 42- سير تحولات نظام قضايي بعد از جنگ دوم جهاني

• 1945 به بعد؛ تحولات بعد از جنگ تصويب قانون اساسي ژاپن، قانون دادگاهها و قانون وكالت.

•دهه 1960 ؛ بررسي در كميته ويژه تحقيقي قوه قضائيه هيئت وزرا( 1962 تا 1964، پيشنهادهاي كميته تصويب شد).

•دهه 1970 ؛ آغاز مشاورتهاي سه عامل جامعه حقوقي ( دادگاه ، وزارت دادگستري ، كانون وكلا) در مورد سياستهاي قضايي

• دهه 1980 ارتقاي سطح كاربرد در دادگاه (تجديدنظر در نقاط استقرار دادگاه بدوي، دادگاه بخش و شعبه هاي دادگاه خانواده)

• دهه 1990 متحول كردن نظام آزمونهاي قضايي (افزايش تعداد پذيرش از 500 نفر به 1000 نفر) اعلام ايجاد تحول در قوه قضائيه ژاپن بوسيله اتحاديه وكلاي ژاپن و به عمل در آوردن آن، تحول در نظام دادرسي مدني دادگاهها.

ارائه طرح تحول (تغيير از نظام محدوديتهاي مقرراتي قبل از انجام شدن عمل بوسيله دولت، به بررسي بعد از عمل بوسيله قوه قضائيه) توسط گروههاي اقتصادي، حزب ليبرال دموكرات بررسي در شوراي تحولات نظام قضايي هيئت وزرا (سال 1999 تا 2001).

نيمه نخست دهه 2000 دفتر مركزي پيشبرد ساختار نظام قضايي هيئت وزرا، پيشنهادهاي شورا را با وضع قانون و غيره به كار گرفت.

• نكته 43- مسائل انساني

تعداد دست اندركاران در مشاغل حقوقي ، نزديك به 50 سال گذشته ، تقريبا فقط 7/ 2 برابر شده است. در اين ميان قاضي 4/1 برابر ، دادستان 4/ 1 برابر و وكيل 2/ 3 برابر شده است (جدول1). در مقايسه با كشورهاي غربي هم، جمعيت حقوقي نسبت به جمعيت كشور بسيار پايين است ( جدول 2). كمبود قاضي، مي تواند منجر به طولاني شدن مدت زمان قضاوت و رسيدگي عجولانه به دعاوي شده، كمبود وكيل ، با توجه به تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ باعث سختي دسترسي به وكيل مدافع مي شود.