• مقدمه

نتايج مطالعات و بررسيهاي انجام شده حاكي از آن است كه زندانهاي كنوني تدبيري مناسب براي اصلاح و درمان مجرمان نيست و چرخه ارتكاب جرم - زندان معمولا تكرار مي شود.

علل عمده ناكار آمدي زندان در زمينه اصلاح و درمان مجرمان را مي توان در سه موضوع زير خلاصه كرد:

1- كنار گذاشتن مجرم از اجتماع و ورود وي به زندان موجب مي شود كه وي منطق زيستن در اجتماعي را بيش از پيش از ياد ببرد و در عوض، با فضاي زندان كه فضاي غير اجتماعي و آكنده از زور، استبداد و انحراف است ، انس بگيرد؛

2-هزينه هاي بالاي اقتصادي اصلاح و درمان مجرم در زندان و كمبود امكانات و نيروهاي كارآمد و آموزش ديده در اين زمينه.

3-مشكلات مربوط به پرجمعيتي زندانها، كمبود بهداشت و خوراك و دارو ، رواج مواد مخدر، شيوع بيماريهاي عفوني و ايدز ، خشونت و ارتشاء كه برنامه ريزي و نيز آماده سازي زندانيان را براي بازگشت به اجتماع امكان  ناپذيركرده است.

مقامهاي سياست كيفري راهكارهاي متعددي براي مقابله با اين بحران اتخاذ كرده اند كه مجازاتهاي جانشين حبس از جمله آنهاست. با گسترش تحقيقات ارزيابي كننده و اثبات ناتواني مجازات حبس- به ويژه حبسهاي كوتاه مدت- در اصلاح مجرمان و جلوگيري از تكرار جرم، بحث بازنگري و بازانديشي در فلسفه تعيين مجازات حبس در قوانين كيفري ايران اهميت خاصي يافت.

مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي در اجراي سياستهاي توسعه قضايي مبني بر حبس زدايي و تجديدنظر در سياست جنايي تقنيني مبني بر توسل بي رويه و افراطي به مجازات حبس و با بهره گيري از استادان دانشگاه ، قضات عالي رتبه و پژوهشگران علوم جنايي اقدام به تهيه و تدوين لايحه اي با عنوان لايحه مجازاتهاي اجتماعي كرده است . هم اكنون اين لايحه با 32 ماده به همراه چارچوب نظري و گزارش توجيهي آن آماده تقديم به دولت و مجلس شوراي اسلامي است .

• باب نخست : مواد عمومي

ماده 1- مجازاتهاي اجتماعي مجازاتهايي هستند كه با توجه به جرم ارتكابي، شخصيت و پيشينه كيفري مجرم ، دفعه هاي ارتكاب جرم ، وضعيت بزه ديده و آثار ناشي از ارتكاب جرم به موجب حكم دادگاه تعيين و با مشاركت مردم و نهادهاي مدني در اجتماع اجرا مي شوند. اين مجازاتها عبارتند از: دوره مراقبت ، خدمات عمومي ، جزاي نقدي روزانه و محروميت از برخي حقوق اجتماعي.

ماده 2- در جرمهاي عمدي اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس است، تعيين مجازات اجتماعي الزامي است ، مگر در موارد زير كه تعيين آن در اختيار دادگاه است:

الف ) وجود پيشينه محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرمهاي عمدي اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است ، به شرط آنكه از پايان محكوميت اخير بيش از دو سال نگذشته باشد؛

ب) وجود پيشينه محكوميت قطعي به ارتكاب جرمهاي عمدي اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يك پنجم ديه كامل است ، به شرط آنكه از پايان محكوميت اخير بيش از سه سال نگذشته باشد.

ماده 3- در جرمهاي عمدي اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه مي تواند حكم به مجازات اجتماعي بدهد، مگر در موارد زير:

الف) وجود پيشينه محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرمهاي عمدي اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است ، به شرط آنكه از پايان محكوميت اخير بيش از دو سال نگذشتهباشد؛

ب) وجود پيشينه محكوميت قطعي به ارتكاب جرمهاي عمدي اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يك پنجم ديه كامل است، به شرط آنكه از پايان محكوميت اخير بيش از سه سال نگذشته باشد؛

ج) ارتكاب جرم هاي عمدي متعدد در صورتي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از دو سال حبس باشد.

ماده 4- چنانچه محكوم عليه در مدت اجراي مجازات اجتماعي به اتهام جرم جديد بازداشت يا محكوم به حبس شود، باقي مانده مجازات اجتماعي پس از اتمام دوره بازداشت يا حبس اجرا خواهد شد.

ماده 5- در جرمهاي غير عمدي ، تعيين مجازاتهاي اجتماعي الزامي است، مگر در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از دو سال حبس است كه در اين صورت  ، دادگاه مي تواند از تعيين آن خودداري كند.

ماده 6- در جرمهايي كه حداقل مجازات قانوني آنها كمتر از نود و يك روز حبس است و نيز در ساير جرمها در صورت تخفيف مجازات ، دادگاه نمي تواند حكم به حبس كمتر از نود و يك روز بدهد . در اين موارد ، دادگاه به مجازات اجتماعي حكم مي دهد .

ماده 7- در مواردي كه قانونگذار نوع و ميزان تعزير را معين نكرده و نيز در صورتي كه مجازات قانوني جرمي شلاق تعزيري است، دادگاه مي تواند حكم به مجازات اجتماعي صادر كند.

ماده 8- دادگاه نمي تواند به بيش از يك مجازات اجتماعي حكم دهد، مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است .

ماده 9- در جرمهاي عمدي اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس و نيز درجرمهاي غير عمدي اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا دو سال حبس است ، در صورتي كه متهم يا محكوم عليه خسارتهاي وارده به بزه ديده را جبران كرده يا رضايت بزه ديده اعم از شخص حقيقي و حقوقي را جلب كند، اين امر موجب تخفيف مجازات اجتماعي است.

تبصره - در صورت فراهم شدن شرايط تخفيف پس از صدور حكم قطعي، اعمال تخفيف در اختيار قاضي اجراي مجازات اجتماعي است.

ماده 10- براي نظارت بر اجراي صحيح مجازاتهاي اجتماعي و حسب مورد تشديد يا تبديل يا تخفيف آن، در هر حوزه قضايي حسب نياز شعبه يا شعبه هايي از دادگاهها با عنوان دادگاه اجراي مجازاتهاي اجتماعي تشكيل مي شود.

تبصره 1- قاضي اجراي مجازات اجتماعي به تعداد كافي مددكار اجتماعي و مأمور مراقبتي در اختيار خواهد داشت.

تبصره 2- استخدام، چگونگي فعاليت، وظايف و اختيارات مددكاران ياد شده بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه وزير دادگستري تهيه كرده و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

• باب دوم: مجازاتهاي اجتماعي

فصل نخست : دوره مراقبت

ماده 11 - دوره مراقبت دوره اي است كه طي آن دادگاه فرد را با رعايت شرايط ياد شده در ماده يك اين قانون ، حداقل سه ماه و حداكثر سه سال با الزام به اجراي يك يا چند دستور زير تحت مراقبت قرار مي دهد :

1- حرفه آموزي يا گذراندن دوره هاي آموزشي و مهارتي؛

2- اقامت در محل معين؛

3- منع اقامت يا تردد در محل معين ؛

4- معرفي نوبه اي خود به مراكز يا نهادهايي كه دادگاه تعيين مي كند؛

5- ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده ؛

6- ترك معاشرت با افراد خاص يا منع اشتغال به كارهايي كه زمينه ارتكاب جرم را فراهم مي كنند؛

7- الزام به فراگيري آداب معاشرت خانوادگي و اجتماعي و پايبندي به آن؛

8- درمان اختلالهاي رواني ـ رفتاري؛

تبصره - دادگاه مي تواند با توجه به ملاحظات شغلي و وضعيت محل سكونت فرد را حداكثر تا شش ماه در روزها يا ساعتهاي مشخص به اقامت در منزل محكوم كند. مدت اقامت در هر صورت نبايد از دو روز يا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوزكند.

ماده 12- قاضي اجراي مجازات اجتماعي در صورت پيروي نكردن ناموجه محكوم عليه از دستورهاي تعيين شده، براي بار نخست حداكثر تا شش ماه بر دوره مراقبت مي افزايد و در صورت تكرار، وي را به حداكثرتا شش ماه حبس محكوم مي كند. حبس ياد شده در هر حال از مدت باقي مانده دوره مراقبت بيشتر نخواهد بود.

تبصره - در صورتي كه رعايت دستورهاي تعيين شده حاكي از اصلاح در رفتار محكوم عليه باشد، قاضي اجراي مجازات اجتماعي مي تواند دوره مراقبت را كاهش داده يا از برخي دستورهاي تعيين شده صرف نظر كند.

ماده 13- دادگاه ضمن صدور حكم به دوره مراقبت، آثار پيروي نكردن از دستور يا دستورهاي دادگاه را به صراحت در دادنامه قيد و به متهم تفهيم مي كند.

ماده 14- قاضي اجراي مجازات اجتماعي با توجه به نوع جرم ارتكابي، شخصيت محكوم عليه و دستورهايي كه دادگاه تعيين كرده ، چگونگي مراقبت و نظارت مددكار اجتماعي بر محكوم عليه را مشخص مي كند.

تبصره - محكوم عليه بايد قاضي اجراي مجازات اجتماعي را از تغيير شغل ، محل اقامت و نيز هر گونه جابجايي كه مانع مراقبت است، آگاه كند.

ماده 15- هر گاه محكوم عليه دوره مراقبت را با موفقيت به پايان برساند، آثار محكوميت كيفري زايل و از سجل كيفري او محو مي شود.

• فصل دوم : خدمات عمومي

ماده 16- خدمات عمومي خدماتي است كه محكوم عليه بدون دريافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام مي دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانايي جسماني، رواني و مهارت شخص، به انجام خدمات عمومي حكم مي دهد.

تبصره 1- رضايت محكوم عليه به انجام خدمات عمومي و نوع خدمت ضروري است.

تبصره 2- حكم به انجام خدمات عمومي در مورد اشخاص زير پانزده سال ممنوع است.

ماده 17- ساعتها و مدت خدمات عمومي به شرح زير است:

الف) جرمهايي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس يا شلاق تعزيري است، از چهل تا صد ساعت و در جرم هايي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است و نيز در موارد تخفيف و تبديل موضوع ماده 6 اين قانون ،در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد ، از صد تا چهارصد و هشتاد ساعت خواهد بود .

ب) مدت انجام خدمات عمومي حداكثر هيجده ماه است.

تبصره - چگونگي انجام خدمات عمومي نبايد به گونه اي باشد كه مانع كسب و كار محكوم عليه باشد. در هر حال، ساعتهاي خدمات عمومي براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت كار روزانه و براي افراد شاغل مجموع ساعتهاي كاري آنان و ساعتهاي خدمات عمومي بيش از دوازده ساعت كار روزانه نخواهد بود.

ماده 18- پس از صدور حكم مبني بر انجام خدمات عمومي، پرونده محكوم عليه به نهاد اجراي مجازاتهاي اجتماعي فرستاده مي شود تا با رعايت شرايط مواد يك و شانزده اين قانون محل چگونگي انجام كار را مشخص كرد.

تبصره 1- محكوم عليه مكلف است تغيير شغل، محل اقامت و هر گونه جابجايي را كه مانع از انجام خدمات عمومي است، به قاضي اجراي مجازات اجتماعي اطلاع دهد.

تبصره 2- چگونگي اجراي خدمات عمومي بايد به گونه اي باشد كه قوانين و مقررات راجع به قانون كار از جمله، شرايط كار زنان، كار نوجوانان، محافظت فني و بهداشت كار و ضوابط كارهاي سخت و زيان آور رعايت شود.

ماده 19- قاضي اجراي مجازات اجتماعي مي تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و شغلي و مانند آنها ، انجام خدمات عمومي را به طور موقت تعليق كرده يا به مجازات اجتماعي ديگر تبديل كند .

ماده 20- هر گاه محكوم عليه بدون عذر موجه از انجام خدمات عمومي يا از شرايط مقرر براي انجام آن كار خودداري كند، براي بار نخست حداكثر تا چهل ساعت به ساعتهاي انجام خدمات عمومي افزوده شده ودر صورت تكرار، به حداكثر تا شش ماه حبس محكوم مي شود. اين مدت حبس نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم و در مواردي كه جرم داراي حداقل حبس نباشد، از يك سوم حداكثر حبس بيشتر باشد.

ماده 21- فهرست مؤسسه ها و نهادهاي پذيرنده محكومان به انجام خدمات عمومي، چگونگي همكاري آنان با قاضي اجراي مجازات، كيفيت خدمات عمومي اي كه محكوم عليه انجام مي دهد و چگونگي نظارت بر آن، مطابق آيين نامه اي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

• فصل سوم : جزاي نقدي روزانه

ماده 22 - دادگاه با توجه به درآمد محكوم عليه و با در نظر گرفتن هزينه هاي زندگي وي و نيز شدت جرم ارتكابي، به ترتيب زير حكم به پرداخت جزاي نقدي روزانه صادر مي كند:

الف ) شمار روزهاي پرداخت جزاي نقدي در جرمهايي كه مجازات قانوني آنها شلاق تعزيري يا حداكثر تا شش ماه حبس است، از ده تا صد و هشتاد روز در جرمهايي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است و نيز در موارد تخفيف و تبديل موضوع ماده 6 اين قانون، در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد، از صد و پنجاه تا سيصد و شصت روز است.

ب) حداكثر ميزان جزاي نقدي روزانه يك چهارم درآمد روزانه محكوم عليه است.

ماده 23- محكوم عليه بايد در پايان هرماه حداكثر ظرف ده روز جزاي نقدي روزانه را بپردازد . در صورت پرداخت نكردن در مهلت مقرر بدون عذرموجه، محكوم عليه به حكم قاضي اجراي مجازات اجتماعي به ازاي روزهاي باقي مانده حبس مي شود. دادگاه ضمن صدور حكم اين ترتيب را به صراحت ذكر و به محكوم عليه تفهيم مي كند.

تبصره - محكوم عليه مي تواند همه يا بخشي از جزاي نقدي روزانه را يكجا پرداخت كند .

ماده 24- در صورتي كه پرداخت نكردن جزاي نقدي روزانه در مهلت مقرر ناشي از عذر موجهي باشد، قاضي اجراي مجازات اجتماعي مهلت ديگري براي پرداخت مي دهد يا جزاي نقدي روزانه را به مجازات اجتماعي ديگر تبديل مي كند.

ماده 25- در غير موارد محكوميت به جزاي نقدي روزانه، چنانچه فرد به جزاي نقدي محكوم شود، اعم از اينكه به تنهايي يا همراه با ساير مجازاتها باشد، در صورت ناتواني محكوم عليه از پرداخت، دادگاه مي تواند پرداخت آن را تا سه سال قسط بندي كند.

تبصره - در موارد قسط بندي جزاي نقدي، در صورت تخلف ناموجه، محكوم عليه به ازاي هر يكصدهزار ريال يك روز حبس مي شود.

 اين مبلغ به تناسب تورم هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص حكمهايي كه در آن سال صادر مي شود، لازم الاجرا خواهد بود.

• فصل چهارم : محروميت از حقوق اجتماعي

ماده 26- دادگاه مي تواند با رعايت شرايط ياد شده در ماده يك اين قانون محكوم عليه را براي مدت معين به شرح زير از حقوق اجتماعي محروم كند :

1- انفصال از خدمات و مشاغل دولتي و عمومي تا شش ماه؛

2- منع از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه معين و گرفتن پروانه مربوط تا يك سال؛

3- تعطيل محل كسب يا تعليق پروانه كسب تا شش ماه؛

4- محروميت از تأسيس شركتهاي تجاري و ثبت تشكيلات و مؤسسه هاي غير تجارتي يا عضويت در هيأت مديره آنها تا سه سال؛

5- محروميت از معامله با نهادهاي دولتي و عمومي يا شركت در مزايده و مناقصه دولتي تا پنج سال؛

6- قطع همه يا بخشي از سهميه هاي دولتي تا يك سال؛

7- محروميت از دريافت موافقت اصولي تا پنج سال؛

8- محروميت از حق انتخاب شدن در يكي از نهادهاي عمومي تا دو سال؛

 9- محروميت از حق وصايت، حضانت، ولايت، نظارت ، قيمومت ، توليت و مانند اينها تا دو سال؛

10- محروميت از حق رانندگي و تصدي وسايل نقليه موتوري يا ابطال گواهينامه رانندگي و محروميت از دريافت آن تا سه سال ؛

11- محروميت از افتتاح حساب جاري و ابطال دسته چك دريافتي و محروميت از دريافت تسهيلات و اعتبارات بانكها و ساير مؤسسه هاي مالي تا يك سال ؛

12- محروميت استفاده از پروانه شكار يا حمل سلاح و گرفتن آن پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال؛

13- اخراج اتباع بيگانه از كشور و منع ورود آنان به ايران تا دو سال؛

 14- منع خروج اتباع ايراني از كشور تا شش ماه؛

تبصره - دادگاه ضمن صدور حكم ، تناسب ميان جرم ارتكابي و محروميت مورد حكم را در دادنامه بيان مي كند .

ماده 27 - دادگاه مي تواند با توجه به جرم ارتكابي، شخصيت مرتكب و اوضاع و احوالي كه جرم در آن واقع شده و براي جلوگيري از ارتكاب دوباره جرم، اين محروميتها را به ساير مجازاتهاي اجتماعي بيفزايد.

ماده 28- درصورت نقض ناموجه محروميت مورد حكم، قاضي اجراي مجازات اجتماعي براي بار نخست تا يك دوم حداكثر مقرر براي آن محروميت بر مدت آن مي افزايد و براي بار دوم، چنانچه تعيين ساير مجازاتهاي اجتماعي را مناسب نداند ، وي را به حبس تا سه ماه محكوم مي كند.

• باب سوم : مواد متفرقه

ماده 29- ملاك تجديدنظر خواهي از حكم محكوميت به مجازاتهاي اجتماعي، مجازات قانوني آن جرم است.

ماده 30- احكام قطعي صادره پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون از شمول آن خارج اند .

ماده 31- همه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي مي باشند.

• چارچوب نظري لايحه مجازاتهاي اجتماعي

الف ) كاركردهاي زندان

زندان به مثابه آسان ترين نوع مجازات براي جرمهاي مختلف ، از ديدگاه منافع و هزينه هايي كه براي جامعه دارد و خدمتي كه به آرمان عدالت مي كند، مورد پرسش قرار گرفته است.

نگاهي گذرا به كاركردهاي زندان در طول دوره هاي مختلف سير تحويل اين مجازات را به خوبي نشان مي دهد.

1- زندان به منزله جانشين مجازاتهاي بدني

در سده هجدهم ميلادي ، اهميت يافتن حق آزادي فرد در اجتماع از يك سو و خشن و غير انساني جلوه گر شدن كيفرهاي بدني از سوي ديگر سبب شد تا عدالت كيفري، زندان (سلب آزادي) را به منزله ابزار نوين تحكيم نظم در جامعه برگزيند. از آن پس صحنه نمايش قدرت عدالت كيفري از حيثيت جسماني مجرمان به حيثيت اجتماعي آنان انتقال يافت؛ آسيب كيفر به بدن مجرم وارد نمي آمد، بلكه بر جايگاه اجتماعي وي به منزله شهروندي آزاد وارد مي شد و وي را از اجتماعي كه در آن مرتكب جرم شده بود، جدا مي ساخت. در اين دوره نيز، هدف عدالت كيفري از مجازات مجرم، ارعاب و بازدارندگي وي و مجرمان بالقوه اي بود كه هنوز مرتكب جرم نشده بودند؛ فقط در سبك و ابزار بازدارندگي تفاوت وجود داشت. بدين ترتيب، زندان جانشين مجازاتهاي بدني شد.

2- زندان به منزله نهاد اصلاحي - درماني

 در سده نوزدهم ، با رواج انديشه هاي جرم شناسانه و توجه به علل جرم و سلطه يافتن شعار مبارزه با علل جرم نه معلول ، عدالت كيفري هدف خود از مجازات مجرمان را تغيير داد. در اين دوره، اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم هدف كيفر قرار گرفت. با وجود تغيير هدف كيفر از بازدارندگي به اصلاح و درمان ، سبك كيفري تغيير نكرد و زندان همچنان ابزار و زندان همچنان ابزار و سبك رايج مجازات مجرمان باقي ماند؛ با اين تفاوت كه زندان به مكاني اصلاحي - درماني تبديل شد.

به همين علت ، در اين دوره هجوم نيروهاي اصلاحي (روان پزشكان، جرم شناسان، مددكاران اجتماعي و ...) را به سوي زندان شاهديم.

ولي، ديري نپاييد كه ناكارآمدي زندان در اصلاح و درمان مجرمان آشكار شد. تحقيقات انجام شده نشان داد كه خود زندان با جدا كردن مجرمان از محيط طبيعي و اجتماعي باعث شكل گيري فرهنگي ضد اجتماعي در ميان زندانيان مي شود و نمي توان از فضايي غير اجتماعي انتظار تربيت انسانهاي اجتماعي را داشت. با وجود اصلاحاتي كه در رژيم زندانها در طول اين دوره انجام شد و بهبود نسبي شرايط فيزيكي زندان، نتايج به دست آمده نااميد كننده بودو در نظريه بازپروري و اصلاح زندانيان در بسياري از كشورها با شكست روبه رو شد.

3- زندان به منزله ابزاري براي طرد مجرم و ناتوان سازي و نه اصلاح و درمان .

با توجه به ناكارآمدي زندان در اصلاح و درمان، امروزه حبسهاي كوتاه مدت از فهرست كيفري هاي قانوني در بيشتر كشورها حذف شده و حبسهاي بلند مدت هم تنها براي مرتكبان جرمهاي سنگين و تكرار كنندگان جرم پيش بيني شده است؛ يعني، كساني كه توسل به اقدامهاي اصلاحي و درماني براي آنان بي فايده بوده و تنها راه ممكن براي مصون ساختن جامعه از خطر بزهكاري آنان ، دور نگه داشتن آنان از جامعه - يعني زنداني كردن - است (طرد مجرم از جامعه و كنار گذاشتن هدف اصلاحي در زندان ).

با وجود اين، نظامهاي كيفري نمي توانند از هدفهاي اصلاحي و درماني براي مرتكبان جرمهاي كم اهميت و مجرماني كه قابليت اصلاح و بازپروري دارند، دست بردارند. به اين ترتيب، زندان كه روزي به نام تلطيف كيفر جانشين كيفرهاي بدني شده بود، خود نيازمند جانشينهاي جديد و به ويژه توسل به مجازاتهاي اجتماعي و نيروي معجزه گر اجتماع در اصلاح و درمان بزه كاران است .

ب- محورهاي اصلي لايحه مجازاتهاي اجتماعي:

1- در اسلام ، زندان نقشي فرعي در مجازات مجرمان دارد.

در آيات قرآني، در كنار مجازاتهايي با عنوان هاي قصاص، حدود و ديات، از واژه « سجن» به مفهوم زندان نيز سخن به ميان آمده است. با وجود اين، زندان به منزله نهادي ضروري براي برخورد با مجرمان شناخته نشده است. آنچه از آيات قرآني استنباط مي شود، اين است كه در اين آيات عمل مستبدان و طاغوتهاي زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبيح كرده و زنداني كردن مسلمان را سرزنش و نكوهش كرده است. از نظر اماميه نيز و زندان به منزله يك مجازات شرعي جز در موارد استثنايي - از جمله براي سارقي كه چند سرقت مرتكب شده ونيز زن مرتد- جايگاهي ندارد و از آيات و روايتهاي موجود نيز چنين استنباط مي شود كه حبس به منزله « بازداشت موقت» مرسوم بوده و تجويز شده است.

2- پيش بيني مجازاتهاي اجتماع براي خريد از جرمها به صورت اجباري يا اختياري به معناي تخفيف مجازات نيست.

كيفر بايد تا حد امكان با طبيعت جرم هماهنگ باشد. اين هماهنگي و مشابهت تقابلي را كه بايد ميان كشش به سوي جرم و واكنش  ناشي از كيفر وجود داشته باشد، به خوبي نشان مي دهد؛ به گونه اي كه كيفر ذهن مرتكب را هوشيار مي كند و آن رابه سوي هدفي مقابل هدفي متوجه مي كند كه تصور فريبنده نقض قانون (جرم) در صدد است كه ذهن را به سوي آن سوق دهد.

كيفر نه تنها بايد با جرم از حيث شدت تناسب داشته باشد، بلكه از حيث طبيعت هم بايد با آن هماهنگ باشد؛ به گونه اي كه ، با تصور جرم، كيفر نيز تداعي شود. در اين صورت، كيفر اثر ارعابي و بازدارندگي خود را بهتر ايجاد مي  كند.

3- اين لايحه حدود نيمي از مجازاتهاي حبس را در بر مي گيرد.

الف ) در قوانين كيفري، براي بيش از هفصد عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش بيني شده است . 6/15درصد از اين حبسها سه تا شش ماه و 30 درصد آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است. به اين ترتيب،  اين لايحه چيزي حدود 6/45 درصد از مجازاتهاي قانوني حبس را شامل مي شود؛

ب) بر اساس بررسيهاي انجام شده ، بيش از 90درصد جرمهايي كه مجازات قانوني آنها زير شش ماه حبس است ، جرمهاي فني و خرد بوده كه استفاده از زندان براي آنها هيچ توجيه علمي ندارد. زيرا ، از يك سو بنابر اصل تناسب و عدالت نمي توان براي مرتكبان اين جرمها حبسهاي بلند مدت در نظر گرفت و از سوي ديگر، حبس كوتاه مدت آثار زيان باري دارد كه پيشتر اشاره شد.

 افزون برآن، چون شمار مرتكبان اين جرمها نسبتا زياد است، گزينش پاسخهاي كيفري پرهزينه مانند زندان براي اين گونه مجرمان موجب تلف شدن وقت، انرژي، بودجه و امكانات محدود نهادهاي عدالت كيفري و غفلت از جرمها و مجرمان با اهميت تر خواهد شد؛

پ) در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، مجازاتهاي اجتماعي جانشين زندان نيستند، بلكه گزينه هايي اند در اختيار قضات تا در صورت نامناسب دانستن زندان، از اين مجازاتها استفاده كرده و زندان را براي مجرماني در نظر بگيرند كه خطر بيشتري براي ارتكاب جرم دوباره دارند.

4- مجازاتهاي اجتماعي كارآمدتر، عادلانه تر، و متناسب ترند.

مجازاتهاي اجتماعي گذشته از آنكه عيبهاي زندان را ندارند، ارتباط سازنده و اصلاح گر محكوم با اجتماع را از ميان نمي برند . با تصويب و اجراي قانون مجازات هاي اجتماعي، قضات اين امكان را مي يابند كه باتوجه به نوع جرم ارتكابي، شخصيت مجرم و احتمال ارتكاب جرم دوباره، تدبيري متناسب و كارآمد را نسبت به وي اعمال كنند. درمان و بازپروري دسته اي از مجرمان اصلاح پذير در اجتماع نه تنها براي ساير شهروندان قانونمند خطرناك نيست، بلكه زنداني كردن آنان فرآيند اصلاح و درمان را به تعويق انداخته و باتوجه به هزينه هاي گزاف آن ناموجه به نظر مي رسد افزون بر آن، چنانچه بتوان با پيش بيني دسته اي از مجازاتها، آزادي مجرمان را به تناسب جرم ارتكابي آنان و خطرناكي شان محدود كرد، پافشاري بر محكوميت به زندان ناعادلانه است. برخي جرمها نه آن چنان شديدند كه بتوان مجازات سنگيني مانند زندان را براي آنها پيش بيني كرد و نه آن چنان سبك كه واكنش خفيفي مانند تعليق ساده براي آنها متناسب باشد. اين جرمها شدتي ميانه و مرتكباني اصلاح پذير دارند. بنابراين، ضمانت اجراهايي ميانه با كاركردي اصلاحي مي طلبند؛ ضمانت اجرايي كه با جدا نكردن مجرم از جامعه و ايجاد تغيير در اجتماعي كه وي در آن به سر مي برد، زمينه بازپروري احتماعي محكوم را هر چه بيشتر فراهم مي كند.

5- مجازاتهاي اجتماعي در صدد متنوع ساختن پاسخهاي كيفري اند.

الف) تمهيد مجازاتهاي اجتماعي به معناي كنارگذاري زندان و ساير مجازاتهاي سنتي نيست، بلكه تلاشي است براي كامل تر كردن آنها و متنوع ساختن گزينه هاي كيفري اي كه قضات در اختيار دارند. در اين صورت، عدالت نيز بهتر اجرا مي شود. زيرا، قضات براي انواع مختلف جرم ها و مجرمان، گزينه هاي متناسب در اختيار دارند.

ب) مجازاتهاي اجتماعي برخلاف زندان كه امروز فقط جدا كردن مجرمان خطرناك از جامعه را مي توان از آن انتظار داشت، هدفهاي متنوعي را فراهم مي كنند: هدفهاي مراقبتي، سزادهي و اصلاح و درمان.چندگانه بودن اين هدفها سبب مي شود كه نظام عدالت كيفري نرمش پذير باشد و در صورت بازماندن از يك هدف، به هدف ديگر خود دست يابد. به سخن ديگر، مجازات اجتماعي گامي است در جهت متنوع كردن پاسخ هاي كيفري موجود كه نتايج مفيد زير را در پي دارد:

• نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و مراقبت فعال از آنان؛

• فراهم آمدن امكان برنامه ريزي دوباره زندان و كارآمدتر كردن آن براي مجرمان خطرناك با كاسته شدن از جمعيت زندان:

• برنامه ريزي هدفمند براي مجرمان براساس نيازهاي فردي آنان و خطري كه حضور اين افراد در جامعه ممكن است به همراه داشته باشد.

6- مجازاتهاي اجتماعي بار مال جديدي براي قوه قضائيه ندارد.

الف) استفاده از مجازاتهاي اجتماعي، نياز به فضا و امكانات زندان را از ميان برده يا دست كم كاهش داده و در مجموع موجب كاهش هزينه ها مي شود. با وجود اين، اجراي صحيح و موفق مجازاتهاي اجتماعي به فرهنگ سازي و سرمايه گذاري كافي و مناسب نياز دارد. بنابراين، نبايد تنها به كاهش هزينه هاي كيفري اكتفا كرد، بلكه مجازاتهاي اجتماعي از ديدگاههاي ديگري مانند انساني تر، عادلانه تر و كارآمدتر بودن از مجازات حبس نيز توجيه پذيرند. افزون برآن، بااستفاده از مجازات اجتماعي، از جمعيت زندان كاسته شده و به تبع آن هزينه هاي كيفري كاهش مي يابد. با اختصاص عوايد ناشي از اين صرفه جويي به مجازاتهاي اجتماعي ، مي توان بدون تحميل هزينه هاي بيشتر بر دستگاه قضايي، مجازاتها را كارآمد كرد.

ب) اقدام هاي اصلاحي - هدف پيشين زندان - بايد بر مرتكبان جرمهاي خرد و مجرمان اصلاح پذير متمركز شود. زندان بايد به مجرماني اختصاص يابد كه آزادي آنان امنيت و آسايش عمومي را به مخاطره مي اندازد و اميد چنداني به اصلاح و اجتماع پذيري آنان وجود ندارد .

پ) انتقادي كه ممكن است به مجازاتهاي اجتماعي وارد باشد، دامن زدن به مشكل جمعيت كيفري است؛ بدين معنا كه، با استفاده از اين مجازاتها، براي نمونه شش ماه حبس به سه سال دوره مراقبت تبديل مي شود و بدين ترتيب، مجرمان بيشتري تحت چتر كيفري قرار مي گيرند.

 مي توان باتوجه به يكي از هدفهاي مجازاتهاي اجتماعي به اين انتقاد پاسخ داد. سزادهي و رعايت تناسب مجازات از ديگر هدفهاي مجازاتهاي اجتماعي است. اصل تناسب اقتضا مي كند كه گستره وسيعي از مجازاتها با درجه متفاوتي از محدوديت بر آزادي محكوم موجود باشد . افزايش جمعيت كيفري به واسطه اجراي مجازاتهاي اجتماعي، دامن زدن به مشكل نيست. زيرا، هزينه محكومان به مجازاتهاي اجتماعي در هر صورت از هزينه زندان كمتر بوده و مديريت آنها نيز راحت تر است.

ت) با پيش بيني مجازاتهاي اجتماعي و مشاركت دادن مردم و نهادهاي غيردولتي در اجراي آنها، جامعه فرد را نسبت مجرمان مسئول احساس مي كند و نظام قضايي ضمن استفاده از ظرفيت هاي اجتماعي موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان، بخشي از باز مسئوليت خود را با رضايت شهروندان به آنان واگذار مي كند و به اين ترتيب ، همگام با كاستن از تراكم كاري خود، به نوعي مسئوليت اجتماعي را به شهروندان آموزش مي دهد.