آنچه بزهكار

افزون بر ديه بايد بپردازد

آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي

قسمت پاياني

• بررسي مقدمه دوم

مقدمه دوم آن است كه در دليلهاي شرعي، چيزي كه ضامن بودن بزهكار را نسبت به هزينه هاي افزون بر ديه رد كند نمي توان يافت. از جمله چيزهايي كه بدان براي ضامن نبودن استدلال مي شود ، رواياتي است كه ديه و ارش را معين مي كنند. اين روايات با ياد كردن از ريزه كاريهاي بسيار در اين زمينه ، هرگز نامي از هزينه هاي درمان به ميان نياورده و ضامن بودن بزهكار را گوشزد نكرده است. تنها در روايت معتبر غياث ، هزينه پزشك را در آسيب كم تر از پوست سر ، يادآور شده است. بنابر اين ، مي توان ضامن نبودن هزينه هاي درمان را با يكي از اين دو تحليل ثابت كرد : نخست: سكوت و بيان نكردن  ، زيرا اگر چيز ديگري جز ديه بر بزهكار لازم مي شد ، شايسته بود كه دست كم در برخي از روايات، از آن يادي مي شد و سخني به ميان مي آمد، چرا كه درصددند ، همه آنچه بر او لازم است، روشن كنند ، به ويژه رواياتي كه درباره مصالحه ميان بزهكار و بزه ديده به جاي حق قصاص آمده كه در برابر قصاص ، چيزي جز ديه را نام نبرده است. همچنين رواياتي كه درباره برده بزهكار كه ديه بزه او ، به اندازه بهاي او باشد كه بزه ديده ، مي تواند آن برده را به ملك خويش درآورد.

در اين روايات نيز سخني از هزينه هاي درمان گفته نشده ، در حالي كه گاهي اين هزينه ها خود به اندازه بهاي آن بوده است.

با از همين نمونه ها رواياتي است درباره آسيبهايي كه پيامدشان ناشناخته است . در اين موارد گاهي يك سال يا كمتر و يا بيشتر به انتظار مي نشينند ، اگر آن زخم بي هيچ نشانه، بر جاي مانده اي بهبودي يافت ، ديه اي لازم نيست و يا به نظر قاضي واگذار مي شود و اگر هم جاي آن آسيب مانده و يا آن اندام دچار نقصي شود و بهره جويي از آن ممكن نباشد ، ديه لازم مي گردد.

چنين آسيبهايي كه درمان آنها به درازا مي كشد ، ناگزير هزينه هاي بسياري در پي خواهند داشت كه اگر افزون بر ديه ، آن هزينه ها نيز بر بزهكار بود ، گوشزد كردن آن ، دست كم ، در اين روايات ، لازم بود. از همه اين سكوتها و بسنده كردن به ديه و ارش مي توان دريافت كه چيزي افزون بر آن به عهده بزهكار نيست.

دوم : دريافتن ضامن نبودن چيزي بيش از ديه از دلالت برخي تعبيرها ، و نه تنها سكوت روايات ، تعبيرهايي چون ياد كردن از ديه ، به عنوان ضمان يا غرامت. برداشت عرف از چنين رواياتي آن است كه ديه ، همان بهاي زخم و آسيبي است كه در پيكر بزه ديده پيدا شده و جايگزيني است از تندرستي و زياني كه در پي بزه به او رسيده است . پس هرگاه ، ديه به او پرداخته شود ، حق ديگري برايش نمي ماند . چه اين كه او بهاي تندرستي خويش را دريافت كرده است. اين مانند ضمان در داراييهاست. اگر آسيبي به خانه يا حيوان كسي برسانند ، تنها ضمان ارش لازم مي گردد كه همان تفاوت بهاي كالاي سالم و آسيب ديده است و هرگز بزهكار هزينه هاي ديگري را كه گاهي مالك براي اصلاح مال خويش هزينه مي كند، ضامن نيست . بنابراين ، ضمان در بدن مانند ضمان در داراييهاست .

البته اندازه هاي معين شده در بهاي اندامها از سوي شرع  ، مشخص گرديده و ديه نام دارد. گواه ديگري بر اين سخن آن است كه فقيهان، در جايي كه اندازه معيني در شرع نيامده باشد ، چيزي به نام «حكومت» (واگذاري به نظر قاضي ) را مطرح مي كنند. محاسبه چنين چيزهايي بدين گونه است كه اگر فرض كنيم بزه ديده برده بود ، چنين آسيبي چه كاهشي در بهاي او در پي داشت ، آن گاه همان كاهش را برعهده بزهكار لازم مي دانند ، مانند يك درهم با يك بيستم ديه و مانند آن. اين برداشت مي رساند كه اين فقيهان ديه را بهاي آسيب و جايگزين نقص تندرستي بدن بزه ديده مي دانند ، درست مانند آنچه در داراييها گفته ايم.

بدين سان ، هنگامي كه چنين چيزي به عهده بزهكار آمده است ، چيز ديگري بر او لازم نيست ، چرا كه او بهاي همه آسيب پيدا شده را پرداخت كرده است. گويا از همين روست كه روايت غياث و رواياتي مانند آن از اهل تسنن (در سنن بيهقي ) تنها در آسيبهايي كه ديه و ارش معين شده اي ندارند ، سخن از هزينه درمان به ميان آورده اند. بدين سان، هر جا كه بزهكار بهاي آسيب را به دليل ناچيز بودن و بهبود يافتگي بدون پيامد، نمي پردازد، چرا كه نشانه يا نقصي كه بتوان بهايي برآن نهاد در پيكر بزه ديده بر جاي نمانده، ناگزير بايد هزينه درمان را بپردازد ، زيرا اين هزينه ها همان اندازه نقصي است كه در اين موارد يافت مي شود.

گواه ديگري بر ضامن نبودن هزينه هاي درمان، سكوت فقيهان و نام نبردن از آن است. تا جايي كه ما جستجوكرده ايم در كتابهاي فقيهان ما و نيز فقيهان اهل سنن چيزي در اين باره نيافته ايم، جز آنچه در كتاب المبسوط سرخسي آمده است: «لو قلع سن فنبتت صفراء أو نبتت كما كانت فلا شيء عليه في ظاهر الروايه، لأن وجوب الأرش باعتبار فساد المنبت و حين نبتت كما كانت عرفنا أنه ما فسد المنبت. ثم وجوب الأرش باعتبار بقاء الأثر و لم يبق أثر حين نبتت كما كانت و قد روي عن محمد في الجراحات التي تندمل علي وجه لايبق لها أثر ، تجب حكومه بقدر ما لحقه من الألم. و عن أبي يوسف : يرجع علي الجاني بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء و أجره الأطباء حتي اندملت و أبوحنيفه قال: لايجب شي ء، لأنه لاقيمته لمجرد الألم ، ألاتري أن من ضرب ضربه تألم بها و لم يؤثر فيه شيئا، لايجب شي ء، أ رأيت لو شتمه شتيمه، أ كان عليه أرش باعتبار إيلام حل فيه.»

اگر دنداني كنده شود و به جاي آن دنداني زرد رنگ، يا دنداني ديگر مانند همان كه بود برويد، ظاهر روايت آن است كه چيزي لازم نمي شود ، زيرا واجب شدن ارش براي فاسد شدن جاي رويش دندان است و هنگامي كه دندان به همان گونه كه بود روييده است ، در مي يابيم كه جايش فاسد نشده است. از اين كه بگذريم ، ارش براي برجاي ماندن نشانه آسيب نيز واجب مي شود و چون به همان گونه كه بود روييده است، پس نشانه اي بر جاي نمانده.

از محمد نيز، درباره زخمهايي كه بي هيچ پيامدي بهبود مي يابد ، نقل شده كه حكومت (معين كردن جريمه از سوي قاضي) به اندازه دردي كه به او رسيده واجب مي شود.

از ابويوسف، نقل شده كه بزه ديده مي تواند بهاي دارو و دستمزد پزشكان را تا هنگام بهبودي از بزهكار درخواست كند.

ابوحنيفه گفته است: چيزي بر بزهكار لازم نيست ، چرا كه تنها بر دردي كه بدو مي رسد نمي توان قيمت نهاد. آيا چنين نيست كه اگر كسي را ضربتي زنند كه تنها دردي بدو رسد و چيز ديگري بر جاي نماند، چيزي واجب نمي شود؟ آيا اگر به كسي سخن زشت و ناپسندي گويد، براي دردي كه بدو مي رسد، ارشي واجب مي شود؟

در كتاب شرح كتاب النبل و شفاء العليل از كتابهاي فقه فرقه اياضيه آمده است: «ولايلزم أجر الدواء عندنا و عند أبي القاسم من أصحاب مالك و قال الفقهاء السبعه من قومنا يلزمه ذلك» پرداختن هزينه درمان، نزد فرقه، ما و ابي القاسم از فقيهان مالكي، واجب نيست و فقيهان هفت گانه از قوم ما گفته اند كه لازم است.

چكيده سخن آن كه: با ديدن سخنان فقيهان و بسنده كردن ايشان به ديه و ارش معين شده در هر بزه و آسيب و واگذاري به نظر قاضي در موارد معين نشده، روشن مي گردد كه در ذهن آنان، ديه همان بهاي نقصي بود كه بر پيكر بزه ديده رسيده و ضامن بودن بزهكار، همانند ضمان نقص در مال آسيب ديده از سوي كسي است. اين همه آن چيزي است كه ضامن ، در برابر ويژگي تندرستي و عيبي كه به بار آورده عهده دار آن است. بنابراين ، گرفتن هزينه هاي درمان ، افزون بر اين اندازه ، مانند گرفتن هزينه هاي اصلاح مال آسيب ديده، افزون بر ارش آن عيب است . پاسخ: در پاسخ تحليل نخست بايد گفت: شايد سخن نگفتن روايات از هزينه هاي درمان ، از آن روست كه در آن روزگار، بسي ناچيز و اندك بود و درمان، نيازمند هزينه سنگين و چشمگير نبود بلكه بخش اندكي از نيازمنديها و هزينه هاي روزانه مردم به شمار مي آمد.

شايد هم بتوان گفت سكوت روايات از آن روست كه در آن روزگار، بسي ناچيز و اندك بود و درمان، نيازمند هزينه سنگين و چشمگير نبود، بلكه بخش اندكي از نيازمنديها و هزينه هاي روزانه مردم به شمار مي آمد.

شايد هم بتوان گفت سكوت روايات از آن روست كه نگاه همه اين روايات به جبران عيب، نقص يا آسيبي كه در پي بزهكاري در بدن پيدا شده و نه زيانهاي ديگر مالي و مادي كه گاهي به بزه ديده مي رسد، زيانهايي چون از ميان رفتن مال يا خسارتهايي در راه درمان. جبران اين گونه زيانها، خود ملاك و معيار ديگري جدا از ديه دارد و از همين روست كه در روايتهاي ديه، از ضامن بودن اموالي كه در هنگام بزهكاري نابود شده است سخني به ميان نيامده، چيزهايي چون پوشاك يا حيوان آسيب ديده كه به هنگام بزهكاري با او بوده است.

بنابراين، اگر ضمان هزينه هاي درمان را از راه نقص در مال و جايگزين سازي زيانهايي كه بزه ديده ناگزير از پرداختن هزينه هاي آن گرديده است، بدانيم و نه نقص و عيبي كه در بدن او پيدا شده، اين چيزي است بيرون از نگاه روايات، زيرا آنها تنها سخن از جبران آسيب بدني گفته اند و نه هرگونه زيان ديگر، بدين سان نمي توان سكوت آن روايات را گواهي بر ضامن نبودن دانست.

ممكن است گفته شود كه زيان هزينه هاي درمان، ناشي از همان بزهكاري يا در بيشتر موارد، همراه با آن است، بنابراين اگر چنين ضمانتي درست مي بود، ناگزير بايد گفته مي شد. پاسخ آن است كه هرگاه ، جهت مورد نظر با چيز ديگري تفاوت داشته باشد، همراهي، ناشي بودن يا غلبه داشتن، هرگز سبب لازم شدن بيان نمي شود. همان گونه كه از ضامن بودن مالهايي كه در هنگام بزهكاري از ميان مي رود، كه شايد در بيشتر موارد چنين چيزي رخ مي دهد، سخني به ميان نيامده، همچنين درباره اين هزينه ها هم چيزي گفته نشده است، بلكه مي توان گفت در ذهنها چنين است كه ديه در برابر خود خون يا آسيب بوده و مسئوليتي است جنايي و مضاري جدا از زيانهاي مالي كه ملاك و معيار ديگري براي ضامن بودن دارد.

گواه ديگر سخن ما اين است كه اگراين تحليل را درباره ديه نپذيريم كه تنها جبران عيب و زياني است كه به بدن رسيده، نمي توان سكوت روايات را درباره ضامن نبودن هزينه هاي درمان نيز توجيه كرد. اگر بزهكار اين هزينه ها را ضامن نيست، چرا در اين روايات، همين نبود ضمان نيز، بيان نشده است؟ بنابراين سكوت ياد شده را جز بدين گونه نمي توان مالي و مادي ديگري كه در بسياري از بزهكاريها رخ مي دهد ، جداست و اين روايات، درصدد بيان همه آنچه از هر جهت ديگر، بر عهده بزهكار مي آيد، نيستند، چنانكه با اندك دقتي در آنها روشن مي شود.

از اين گذشته اگر بپذيريم كه اين سكوت بر ضامن نبودن هزينه هاي درمان، همراه با ديه دلالت دارد، همه آنچه با اين سكوت مي توان اثبات كرد ضامن نبودن هزينه هاي رايج آن روزگار است كه بسي كمتر از ديه معين شده در شرع بود، نه مانند هزينه هاي روزگار ما كه بسيار بيشتر از ديه است . بدين سان ، اگر اصل مقتضي براي ضمان هزينه هاي درمان ثابت شود، (كه پيش تر از آن گذشته ايم)، از اين سكوت نمي توان ضامن نبودن چنين هزينه اي را اثبات كرد، پس ضمان برابر قاعده اثبات خواهد شد.

از آنچه گفته ايم اين نيز روشن مي شود كه چرا در روايات مصالحه بر حق قصاص و تبديل آن به ديه يا به ملك خويش گرفتن برده بزهكار، در جايي كه ديه كارش به اندازه بهاي او باشد، سخني از هزينه هاي درمان گفته نشده، زيرا آنچه مي تواند در برابر حق قصاص قرار گرفته يا گرفتن برده بزهكار را روا سازد، همان ديده اي است كه او بدهكار مي شود، ديه اي كه در برابر آسيب يا نقص در بدن است و نه آنچه با ملاك و معيار ديگري بر عهده بزهكار مي آيد، چيزهايي مانند از ميان بردن مال بزه ديده در هنگام بزهكاري، در مثل، اگر بهاي پيراهني كه تباه كرده همراه با ديه به اندازه بهاي آن برده باشد ، نمي  تواند آن برده را از آن خويش  كند.

پاسخ تحليل دوم:اين برداشت ، درباره ديه، از اساس نادرست است. هرگز نبايد انسان آزاد را چون مال انكاشت، نه نزد عقلا چنين است و نه نزد شرع. بنابراين، ديه آسيب ، هرگز بهاي آنچه از قيمت و ارزش او كاسته شده ، نيست و جبراني مدني نيست ، بلكه جبران و كيفري جنايي است ، مانند ديگر كيفرهاي مالي البته اين كيفر به گونه اي است كه به عنوان حقي براي بزه ديده است ، مانند قصاص و از همين روست كه برخي از احكام ديه، با احكام ضمان اموال ، كه به آن مسئوليت مدني مي گويند ، تفاوتهايي دارد ، تفاوتهايي چون تحمل ديه از سوي عاقله در خطاي محض، واجب شدن بيش از يك ديه در جنايتهاي چندگانه بر اندامها ، به گونه اي كه گاهي همه آنها بيش از يك ديه كامل شده و گاهي به شش برابر آن مي رسد ، چنانكه در برخي روايات آمده است، يا همراهي زن با مرد تا يك سوم ديه و سپس بازگشت آن ، به نصف ، يا يكساني ديه ميان بزرگسال و خردسال، مهتر و كهتر، چيره دست ماهر داراي درآمد و غير او و يا تفاوت ميان ديه مسلمان و كافر و احكام ديگري كه نادرستي اين برداشت را كه ديه ، همان ارزش مالي كاهش يافته در پي بزهكاري است ، آشكار مي سازد.

 بدين سان، سزاوارتر آن است كه ديه را بزرگ شمردن و گرامي داشتن بزه ديده بدانيم و حقي به شمار آوريم كه بزهكار را مي تواند به كيفري مالي متناسب با آسيبي كه به او رسيده ، برساند. تعبير ضمان يا غرامت نيز كه در روايات آمده، با سخن ما ناسازگار نيست ، زيرا ضمان يا غرامت داراي معناي گسترده اي است كه در جبرانها و غرامتهاي جنايي نيز با توجه به اشتغال ذمه و آمدن به عهده بزهكار ، كاربرد دارد، چنانكه در جبران مدني مالي به همين معناست. از اين گذشته ، روايات ديه و آنچه آشكارا در آنها آمده كه ديه جايگزين عيب يا نقص يا شكستگي يا زخمي است كه در پيكر بزه ديده پيدا شده ، ظاهر در آن است كه ديه در برابر همين است. بنابراين ، اگر بپذيريم كه ديه جايگزيني براي بها و ارزش مالي تباه شده است، بايد آن را همان بهاي نقص، عيب و آسيب بدانيم و نه بهاي تندرستي و به جاي آن ، تا چنين پنداشته شود كه هزينه هاي درمان و به دست آوردن تندرستي را نيز دربرمي گيرد.بلكه بايد گفت اگر بزه ديده سلامتي خويش را بازيابد و از آسيب و شكستگي نيز به گونه اي رهايي يابد كه هيچ نشانه و نقصي در او نماند (با اين انگاشت) نيابد استحقاقي نسبت به ديه داشته باشد. معناي اين سخن آن است كه ديه در برابر درمان و به دست آوردن تندرستي نيست، بلكه در برابر نقصي است كه در پي بزهكاري پيدا شده و اين چيزي جز درمان و بهبودي است كه گاهي بزه ديده، حتي پس از آن نيز، ناقص مي ماند. بنابراين، هزينه هاي درماني كه او ناگزير از پرداخت آن است، زيان مالي ديگري است جدا از نقص و عيب و كاستي پيدا شده در پير.

از اين جا روشن مي شود كه سنجش آن با آسيب رساندن به دارايي ديگري، نادرست است. اين كه در آن جا افزون بر ارش عيب پيدا شده، هزينه هاي بهسازي آن مال را ضامن نيست، از آن روست كه زيان و نقص، تنها به اندازه كاهش بهاي آن كالا صادق است، كه به هزينه بهسازي نيز نزديك و نه بيشتر از آن، ولي در اين جا، دو گونه زيان داريم: يكي زيان بدني كه همان عيب پيدا شده در پيكر اوست و ديگري زيان مالي كه همان هزينه هاي درمان و رهايي يافتن از درد يا مرگ،در صورت درمان نكردن است . بنابراين ، چون هزينه هاي درمان ، زياني مالي و جدا از زيان بدني موجب ديه است ، هيچ يك را نبايد با ديگري درهم آميخت و به جاي هم گرفت.

براي نمونه ، گاهي هزينه هاي درمان ، موضوع نقص و عيب در بدن را از ميان مي برد و موضوع ضامن بودن بزهكار نسبت به ديه ديگردر ميان نخواهد بود، مانند آن جا كه يكي از اندامهاي كسي را قطع كرده باشد.

اگر اين عضو، همچنان قطع شده بماند، بزهكار بايد ديه آن را بپردازد، ولي بزه ديده با پرداخت هزينه هاي درمان، تندرستي خويش را بازيافته و آن عضو به پيكرش پيوند زده شد. در اين جا بزهكار لازم نيست ديده اي بپردازد، زيرا روايات و فتاواي فقيهان برآنند كه در شكستگي و آسيب، ديه را پس از مدتي انتظار كه اميد بهبود در آن مي رود، بايد پرداخت. بنابراين چگونه مي توان پذيرفت كه ديه، جايگزيني است از زيانهاي رسيده به بزه ديده، يا جايگزيني است از تندرستي و سلامت وي، بلكه نمي توان پذيرفت كه در اين جا، بزهكار لازم نيست ديده اي بپردازد، چرا كه با انجام درمان و پيوند، دست كسي قطع نشده و نيز پرداختن هزينه هاي سنگيني كه بزهكار تحمل كرده بر او واجب نيست.

نمونه اي ديگر: اگر زخم ناچيزي بر پيكر كسي بزند، مانند: شكافي اندك در پوست يا زخمي كه خون اندكي از آن بيايد، كه در آنها يك شتر و دو شتر واجب مي شود، ولي بزه ديده به گونه اي بيماري دچار است كه اگردرمان سنگيني را براي همين آسيبهاي اندك انجام ندهد، خواهد مرد . در اين جا گفته مي شود كه بزهكار تنها ارش همان آسيبها را بايد بپردازد، با اين كه اگرآن درمان پر هزينه نباشد، او خواهد مرد و آن گاه بايد ديه كاملي را بپردازد.

در اساس چگونه مي توان پذيرفت كه هزينه هاي درمان نيز در اندازه هاي گوناگون شرعي ديه و ارش مورد نظر بوده، با اين كه اين هزينه ها در روزگاران مختلف و سرزمينهاي گوناگون، تفاوت بسيار دارد و بلكه در يك دوره به تناسب پيشرفت و عقب ماندگي علمي و ابزارهاي پزشكي، اختلاف چشمگيري در اين هزينه ها به بار مي آورد. بنابراين بايد پذيرفت كه اندازه هاي شرعي ديه و ارش خسارتي است مالي كه در برابر خود زخم، شكسستگي يا آسيب به بزه ديده داده مي شود، چنانكه در زبان روايات نيز، به روشني گفته شده و هرگز زيانهاي ديگر رسيده به بزه ديده، مورد توجه نبوده و هر يك از زيانهاي ديگرحكم ويژه خود را داراست.

 نتيجه: بدين سان، ديدگاه درست آن است كه روايات ديه از ضامن نبودن زيانهاي ديگر، كه يكي از آنها هزينه هاي درمان است، بيگانه است و هر گاه آن زيانها به خودي خود سبب ضمان باشند، آنها را نيز افزون برديه ضامن خواهد بود.

بلكه مي توان گفت: بزهكار نخست بايد به درمان بزه ديده پرداخته تا از قطع اندام يا پيدايش نقصي در پيكر او جلوگيري كند و تا اين جا پاي ديه به ميان نمي آيد.

سپس اگر پس از همه درمان هاي ممكن، نقص، عيب يا آسيبي در او برجاي ماند، ديه يا ارش آن را نيز ضامن خواهد بود، زيرا او هم از نظر تكليفي و هم وضعي بايد هر گونه زيان و آسيبي را تا جايي كه مي تواند از ميان بردارد. اين سخن برآيند قاعده هاي حرام بودن اضرار و ضرر، احترام مال مسلمان و خون او نيز شيوه خردمندان است.

گذشته از همه آنچه تاكنون گفته ايم ، اگر نتوانيم ضامن بودن هزينه هاي درمان را با قاعده اضرار و با عنوان اولي، ثابت كنيم، مي توان آن را به گونه اي مطلق يا در برخي موارد با عنوان ثانوي و با حكم ولي امر ثابت كنيم ، چنانكه در جريمه هاي مالي ديگر كه براي برخي تخلفات قرار داده مي شود.بنابراين مي توان چنين مقرر كرد كه اگر كسي هر چند از روي اشتباه به كسي آسيبي برساند ، بايد هزينه هاي درمان او را برحسب نيازهاي روز، به دولت بپردازد و دولت نيز درمان را برعهده گيرد.

ملاك و معيار اين مطلب نيز ، حفظ و پايداري نظام و مصالح همگاني و مراقبت از جان بزه ديدگان و تأمين تندرستي و درمان آنان است. بي ترديد اينها در مصلحت انديشيهايي كه حاكم اسلامي عهده دار آن است ، جاي دارد و در روزگار ما ، به سود همگان است ، بلكه خلاف چنين چيزي ، ستم و پايمال كردن حق بزه ديدگان است ، به گونه اي كه با اطمينان مي توان گفت كه قانونگذار اسلام، آن را نمي پذيرد.

مسئله دوم

آيا بزهكار زيانهايي را كه درپي بازماندن از كار و كسب، به بزه ديده مي رسد، ضامن است؟

از آنچه در مسئله پيش گفته ايم،سخن در اين مسئله نيز روشن مي شود. اگر معيار ضمان را تباه ساختن يا دست گذاشت برمال ديگري بدانيم، چنين چيزي در اين مسئله يافت نمي شود، چرا كه هنوز مالي براي ديگري تحقق نيافته و او مي توانست اگر چنين آسيبي نبود، مالي را به دست آورد.

اما اگر معيار را گسترده تر از اين دانسته و هر گونه از بين رفتن مال را سبب ضامن بودن به شمار آوريم، مي توان گفت در اين جا، از بين رفتن مال ، صادق است، به ويژه درباره كسي كه داراي كار آماده و درآمد زايي باشد كه در نتيجه آن آسيب از آن بازمانده است.

مرحوم سيدصاحب عروه در زنداني كردن انسان آزاد داراي درآمد، از آن روي كه از بين رفتن درآمد است، حكم به ضمان كرده، در حالي كه پيش تر بر بسنده بودن تفويت براي ضمان اشكال گرفته بود.

اگر هم معيار ضمان را هر گونه زيان مالي بدانيم، اگر زيان به معناي كاهش مال باشد، باز هم در اين ضمان نيست، چرا كه هنوز مالي پيدا نشده تا دچار كاهش گردد. آري اگر اين آسيب نبود او مي توانست مالي به دست آورد. البته ممكن است ضمان را با يكي از دو تحليل عرفي ثابت كرد:

1- آن جا كه سود و مال ياد شده درباره كسي كه كار سودآوري را آماده دارد ، حتما تحقق مي يافت ، چنين مالي در نگاه عرف ، مانند مال موجود براي بزه ديده است، پس جلوگيري از پيدا شدن آن در نگاه عرف، زبان رساندن به او در سودي است كه اكنون داراست ، پس ضرر و بلكه تباه ساختن خواهد بود.

2- توان و قدرت بر ايجاد درآمد ، خود داراي بها و ارزش ، نزد خردمندان و عرف است كه بزهكار بدان آسيب رسانده و از ميان برده است، پس ضامن بهاي آن خواهد بود. بنابراين، گاهي تباه ساختن درباره از ميان بردن برخي ويژگيها كه داراي ارزش و بهايي باشند نيز صادق است.

اما به اين هر دو تحليل مي توان پاسخ گفت:

درباره تحليل نخست، بايد بدانيم كه تنها پيدا شدن سود و درآمد در صورتي كه آسيب يا زنداني شدن نمي برد ، براي صدق مفهوم نقص يا زيان كافي نيست ، مگر اين كه به گونه مجازي باشد كه آن گاه نمي توان آن را در گستره دليلهاي لاضرر يا اتلاف دانست.

درباره تحلل دوم نيز بايد گفت: در جاي خود ثابت شده كه ويژگيها، حيثيتهاي تعليليه (علت و سبب) براي مال بودن كالا يا كارهايند و هرگز آن ويژگي به تنهايي مال نيست. براي همين است كه ويژگي خوش آيند ، از ميان رفته در كالا را ضامن نخواهند شد ، بلكه خود كالايي را كه ارزش آن در پي از ميان رفتن آن ويژگي كاهش يافته ، ضامن مي شوند.

از اين جاست كه مي بينيم مشهور فقيهان، بازداشتن انسان داراي كار و كسب را سبب ضمان نمي دانند. در كتاب غصب از تحريرالوسيله آمده است:

«المسئله 5. لو استولي علي حر فحبسه ، لم يتحقق الغصب ، لابالنسبه إلي عينه و لا بالنسبه إلي منفعته ، و إن إثم بذلك و ظلمه ، سواء كان كبيرا أو صغيرا ... و كذا لايضمن منافعه كما إذا كان صانعا و لم يشتغل بصنعته في تلك المدي ، فلا يضمن اجرته. نعم لو استوفي منه منفعه كما إذا استخدمه ، لزمه اجرته.»

«المسئله 13. لو منع حرا عن عمل له اجري من غير تصرف و استيفاء ،لم يضمن عمله و لم يكن عليه اجرته.»

مسئله 5. اگركسي بر انسان آزادي چيره گشته و او را زنداني كند ، غصبي انجام نگرفته ، نه نسبت به خود او نه نسبت به منافع و فايده هايش ،گرچه با اين كار، گناه كرده و ستمي بر او روا داشته است ، چه بزرگسال باشد و چه خردسال... همچنين سودهاي او را ضامن نيست ، چنانكه اگر صنعتگر بوده و در اين مدت به كار خويش نپرداخته باشد، دستمزد او را ضامن نيست.

آري ، اگر از او سود جسته مانند اين كه از خدمات او بهر ه مند شده باشد ، دستمزد او را بايد بپردازد.

مسئله13. اگرانسان آزادي را از كاري كه درآمد زاست باز دارد ، بي آنكه در او تصرفي كرده يا از او بهره اي ببرد، نه كارش را و نه دستمزدش را ضامن نخواهد بود.

چنين چيزي در بهره هاي كالا بدين گونه نيست ، چرا كه مال بالفعل مالك آن به شمار مي آيد و از اين روي بازداشتن مالك از آن مال ، ضمان در پي خواهد داشت ، هر چند غصب كننده،خود، بهره اي از آن نبرده باشد. بنابراين اگرحيوان كسي را غصب كند، ضامن است، چه از آن بهره اي ببرد يا نه.

آري در مورد كارهاي انسان، اگربه اجاره كسي درآمده باشد و ديگري او را تا پايان مدت اجاره زنداني كند ، آن كار را براي كارفرما ضامن خواهد. در مسئله ديگري در همان كتاب آمده است:

«المسئله 12. لو حبس حرا لم يضمن لا لنفسه و لامنافعه ضمان اليد، حتي فيما إذا

 كان صانعا، فليس علي الحابس اجري صنعته مدي حبسه . نعم ، لو كان أجيرا لغيره في زمان فحبسه حتي مضي ، ضمن منفعته الفائته للمستأجر.»

مسئله 12. اگر انسان آزادي را زنداني كند، نه خودش و نه فايده هايش را ضامن نخواهد بود، هر چند انسان صنعت گري باشد. بنابراين، دستمزد كار او در مدت زندان بر زنداني كننده، نيست. آري، اگر در اجاره كسي بوده و او را تا پايان مدت اجاره زنداني كرده باشد، سودهاي از ميان رفته را براي كارفرما ضامن خواهد بود.

شايد اين تفصيل مشهور از آن روست كه كار انسان، هنگامي كه به اجاره درآيد، مال موجود كارفرما شمرده مي شود و اين گونه اي از وجود اعتباري است كه تباه كردنش، اتلاف و نقص مال موجود بوده و اضرار و بلكه اتلاف و از ميان بردن مال درباره آن صادق است. اما در جايي كه كاري به اجاره درنيامده باشد ، هنوز نه وجود خارجي دارد و نه اعتباري ، چرا كه براي انسان نسبت به كارها و عهده و هستي او مالكيتي اعتبار نمي شود. از اين روي ، نمي توان گفت از نگاه عرف ، اتلاف به اضراري پيدا شده است.

بر همين اساس كه گاهي اين تفصيل نيز گفته مي شود كه اگر بزه ديده كار خويش را براي مدتي هر چند دراز ، به اجاره داده باشد ، بزهكار ، مزد همانندهاي بزه ديده را ، براي كارفرما ضامن است و بزه ديده نيز ، مزد تعيين شده در عقد اجاره را از كارفرما بستكار مي شود.

البته سخن درست آن است كه اگر هم چنين تفصيلي را بپذيريم، مسئله ما از موارد آن نيست ، زيرا مورد آن مطلب جايي است كه كسي را از انجام كار مورد اجاره بازدارند، در حالي كه او توان انجام آن را به خودي خود داراست، مانند انسان آزادي كه زنداني مي شود، ولي در اين مسئله، جنايتي در ميان است كه در پي آن آسيبي به بزه ديده رسيده و توانش را از ميان برده و او ديگر از انجام كار ناتوان است.

چنين چيزي سبب به هم خوردن پيمان اجاره مي گردد، زيرا آشكار مي شود كه او در واقع، توان انجام كار را در زمان معين شده در اجاره نداشته و اين سبب گسستن پيمان اجاره مي گردد. از همين روست كه مشهور فقيهان ، در اجاره دادن كالا چنين گفته اند: اگر كسي كالاي مورد اجاره را از مستأجر غصب كند ، اجاره همانند آن را مدتي كه از اجاره مانده است ، ضمان خواهد بود ، ولي اگر آن كالا را نابود بكند ، يا آسيبي بدان برساند كه نتوان از آن بهره جست ، بهايش را بايد به مالك كالا بپردازد و اجاره نيز براي مدت باقي مانده به هم مي خورد ، آن گاه مستأجر مي تواند اجرت المسماي آن مدت را از مالك باز پس بگيرد ، زيرا روشن مي شود كه اين كالا ، در واقع ، سودي در اين مدت ، براي مالكش نداشته است.

همچنين روشن مي شود كه اگر ضمان ، برخاسته از صدق عنوان اتلاف يا اضرار به معناي كاهش مال باشد، اين تنها در جايي درست است كه مال، حقيقي يا اعتباري، وجود داشته باشد كه نقص بدان برسد و در مسئله ما چنين چيزي يافت نمي شود. مگر اين كه يكي از دو تحليل عرفي پيشين را بپذيريم. آري، عنوان از بين رفتن (تفويت) نيازمند موجود بودن مال نيست و در مسئله ما نيز صادق است، ولي دليلي به عنوان يك كبراي فراگير نداريم كه تفويت نيز سبب ضمان مي شود، چنانكه بيشتر نيز گوشزد كرده ايم.

با اين همه، حتي اگر بپذيريم كه تفويت نيز ضمان را در پي خواهد داشت، مي توان گفت كه در مسئله ما تفويت و اضرار صادق نيست، هر چند صدق اين دو را در زنداني كردن انسان آزاد داراي درآمد بپذيريم. دليل سخن ما اين است كه جنايت در نگاه عرف، همان از ميان بردن انسان يا اندامهاي اوست و از اين روي مانند آسيب رساندن به خود كالا و از ميان بردن آن است و در چنين جايي هرگز نمي گويند كه منافع و بهره هاي نفس يا عضو را نيز جداگانه از ميان برده و نابوده كرده است. همان گونه كه اگر كسي حيوان ديگري را نابود كند، نمي گويند كه افزون بر ضمان، بهاي خود حيوان، بايد قيمت منافع آن را نيز به مالكش بپردازد، چرا كه آن را در حق مالك نابود كرده، همچنين درباره كسي كه دست ديگري را قطع كرده جز اين را نمي گويند كه دست او را آسيب رسانده يا نابود كرده است و نه منافع و كار و كسي كه با آن دست انجام مي داده است . بنابراين ، تباه ساختن ديگري نسبت به منافع در ميان نيست تا ضمان ديگري داشته باشد ، بلكه منافع نابوده شده مانند حيثيتهاي تعليليه براي ضمان خود آن اندام به شمار مي آيد. تفويت جداگانه منافع تنها در جايي است كه آن اندام ، خود بر جاي مانده باشد. اين كه گفته ايم نكته اي است عرفي و ترديد در آن روا نيست . بر اين اساس، در مسئله خودمان چنين مي گوييم كه اگرهم بپذيريم زنداني كردن انسان آزاد داراي درآمد ، ضمان اجرت كار او را در پي خواهد داشت ، با زهم نمي توان مسئله ما را با آن سنجيد و ضمان كار و كسبي را كه بزه ديده از آن بازمانده است ، برعهده بزهكار دانست، مانند نقاض و درودگري كه دستشان بريده شده ، يا خواننده اي كه زبانش قطع گردد ، اين همه از ميان بردن خود يك چيز است و نه منافع و فوايد آن.

گذشته از اين ، اندازه منافع و درآمدهايي را كه از ميان مي رود و بايد جايگزين گردد ، نمي توان به درستي معين كرد ، زيرا كارها و مشاغل تفاوت بسياري هم در اندازه و هم در چگونگي درآمد و منافع دارند و جز به گونه اي گزاف نمي توان اندازه معيني برايش در نظر گرفت. اين نيز در مسئله ما كه تعيين خسارتي ديگر افزون بر ديه است بسي دور مي نمايد. بلكه مي توان به يقين ، يا دست كم با اطمينان ، گفت كه بزهكار در شرع مقدس ما كار و كسب از ميان رفتن و زيانهاي مالي به دنبال آن را ضامن نيست ، در حالي كه بيشتر آيينهاي حقوقي امروز ضمان آن را مي پذيرند .

ما اگر نتوانيم از سكوت همه روايات ديه دريابيم كه چنين ضماني درست نيست و بگوييم كه چون اين روايات ، تنها درصدد بيان ديه عيب و نقصي هستند كه بر پيكر بزه ديده رسيده و نه زيانهاي مالي ديگر ، بي اشكال مي توان گفت كه اين مسئله همواره مورد نياز و برخورد بوده است ، چه بسا آسيبها كه از روي عمد يا اشتباه در ميان مردم يافت مي شده كه در آن حكم به پرداخت ديه يا قصاص مي گشت ، اگر منافع و كار و كسب بزه ديده نيز بر عهده بزهكار مي بود ،كه در بسياري موارد اين آسيبها به كاسبان و پيشه وران مي رسيد ، در روايات و فتواها معروف و مشهور مي شد و به ما نيز مي رسيد ، در حالي كه حتي يك مورد هم نمي توان يافت ، بلكه شايد آن دسته از رواياتي كه مي گويند: خون مسلمانان با يكديگر برابر است و در ديه تفاوتي ميان خرد و كلان و مهتر و كهتر نيست،بر نبود چنين ضماني دلالت دارد.روشن است كه آنچه در مسئله نخست گفته ايم كه هزينه هاي درمان درگذشته ناچيز بوده و در ميان هزينه هاي روزانه زندگي مردم چشمگير نبود. در اين مسئله جايي ندارد. بدين سان، در حقيقت اين يك دليل لبي است كه مي توان براي ضامن نبودن چيزي افزون بر ديه و هزينه هاي درمان ، بدان استدلال كرد ، البته اگر در مسئله نخست پذيرفته باشيم كه هزينه هاي درمان بر عهده بزهكار است.

مسئله سوم

آيا هزينه هاي دادرسي برعهده بزهكار است؟

پيش تر گفته ايم كه اين مسئله تنها در جنايتها نبوده و در هر گونه دادخواهي مي توان چنين پرسشي را بررسي كرد كه آيا در دادخواستهاي كيفري يا مدني، هزينه هاي دادرسي همواره بر عهده محكوم عليه است يا خير؟

شايسته آن است كه بحث را در دو بخش دنبال كنيم:

1- آيا محكوم عليه هزينه هاي دادرسي را بايد به دولت بپردازد و دادگاه مي تواند آن را از او و نه محكوم له بگيرد يا خير؟ اين خود مسئوليتي است مدني در برابر دولت .

2- آيا محكوم عليه ضامن هزينه هايي كه محكوم له براي دستيابي ، به حق خويش مي پردازد ، خواهد بود يا خير ؟ اين خود مسئوليتي است در برابر صاحب حق .

بايد انصاف داد كه اين نكته، از ديدگاه فقهي بسيار با هميت و درخورد درنگ است . اگر علت ضمان را تنها در عنوان اتلاف يا تلف در دست كسي بدانيم، چنانكه برخي از فقيهان پسين ، چنين مي انديشند ، بايد تنها در موارد صادق بودن اتلاف يا تلف ، ضمان را درست دانسته و بسياري از موارد زيان مالي به ديگران را از ضمان ، بيرون بدانيم ، مواردي چون : مسئله ما يا زنداني كردن انسان آزاد داراي درآمد و بازداشتن او از كارش ، يا به بند كشيدن كالاي ديگري به هنگام رونق داد وستد و افزايش بهاي آن و باز پس دادن آن به هنگام كاهش بها و پايان رونق . از آن جا كه پرسش دوم به بحثهاي گذشته نزديك تر است، نخست سخن را از آن آغاز مي كنيم: ممكن است گفته شود: محكوم عليه همه آنچه را كه صاحب حق در راه دستيابي به حق خويش هزينه مي كند ، ضامن است ، چيزهايي مانند هزينه هاي دادرسي و وكيل و مدافع، گرچه صاحب حق، با اراده و اختيار خودش اين هزينه ها را مي پردازد، ولي اين همه در پي پايمال شدن حق او از سوي محكوم عليه بوده واز نگاه عرف ، او سبب چنين خسارتي بر صاحب حق گرديده است و بايد او را ضامن بدانيم.

با اين همه، ظاهر آن است كه نمي توان به اين اندازه براي ضامن بودن او بسنده كرد. پيش تر گفته ايم كه مقصود از سبب آن است كه بتوان اتلاف، اضرار يا تقويت را از مباشر برگردانده و به او نسبت داد. روشن است كه تنها بازداشتن صاحب حق و نياز به هزينه براي دستيابي به آن حق، براي نسبت دادن خسارت و زيان اين هزينه ها به غصب كننده كافي نيست ، تا بتوانيم او را افزون بر اين كه ضامن اصل حق است، نابود كننده و زيان رساننده و تباه سازنده هزينه هاي دادرسي نيز بدانيم. اين مخارج از سوي صاحب حق ، براي دستيابي به حق خويش انجام گرفته و اين دو گونه حق ندارد يكي مال خودش و ديگري چيزي كه او بدان مال مي رساند. بنابراين، بريا تسبيب و نسبت دادن اتلاف يا تفويت نمي توان به اين اندازه بسنده كرد.

بلكه بايد گفت كار صاحب حق در دستيابي به مال خويش را نمي توان به كسي جز مباشر نسبت داد، مگراين كه اجبار يا فريبي در ميان باشد ، كه بيرون از فرض سخن ماست.

اين گفته كه بر چنين كاري اضرار صادق است، زيرا او در راه دستيابي به حق خويش هزينه هايي را پرداخته، به ويژه در جايي كه كار محكوم عليه با آگاهي و عمد بوده باشد ، گفته اي نادرست است مگر با برخي توجيهات. اين سخن نيز كه در اختيار داشتن مال و حق، خود داراي ارزش بوده ، غاصب اين ارزش را پايمال كرده ،سخن نادرستي است ،زيرا بنابراين بايد از آغاز دو ضمان در ميان باشد ، چه صاحب حق براي دستيابي به مالش چيزي را هزينه كند ، يا نه. بلكه شايد بتوان گفت اين كه در دليلهاي حرام بودن ربا آمده است كه مالك تنها سرمايه خويش را بر مي دارد و نه بيشتر ، به روشني برخلاف نكته اي كه گفته شد دلالت دارد.آري، گذشت زمان مي تواند حيثيت تعليليه (علت و سبب) براي افزايش بها گردد كه اين خود نكته ديگري است. همچنين زمان و مكان،گاهي در ارزش مالي يك چيز تأثير داشته و در جايي كه غرض عقلا متوجه آن باشد، مورد ضمان نيز خواهد بود،ولي اين همه نكته هايي است بيرون از بحث و سخن ما. اين گفته كه درباره غاصب بايد با سخت ترين روش برخورد كرد نيز نادرست است، زيرا اين قاعده اي دريافت شده (تصيديه) از لابه لاي بحثهاي فقهي است و نه قاعده اي شرعي. از اين گذشته، مقصود از اين جمله آن است كه هيچ كس ضامن هزينه هايي كه غصب كننده در راه باز پس دادن چيز غصب شده مي پردازد، نخواهد بود و اين به يكباره با موضوع سخن ما بيگانه است.

درباره پرسش دوم بايد گفت: اگر بخواهيم آن را عنوان حكمي ثانوي اثبات كنيم و بگوييم كه هر گاه حاكم در آيين داردسي چنين مقرر كند كه محكوم عليه، ناگزير از پرداخت هزينه هاي آن است و اگر حق ثابت نگرديد، برخواهان يا هم بر خواهان و هم خوانده پرداخت آن لازم است، اين حكمي ثانوي بوده و هيچ اشكالي در آن نيست، چنانكه در همه احكام حكومتي كه حاكم اسلامي براي پاسداري از مصالح و مفاسد در چارچوب شرع مقرر مي كند ، همين گونه است.

اما اگر بخواهيم ضامن بودن محكوم عليه را به عنوان حكم اولي و با يكي از قاعده هاي ضمان اثبات كنيم ، بايد گفت: كار دادرسي و آنچه دراين باره است ، مانند: ثبت دادخواست ، بازپرسي ، صدور حكم و مانند آن همگي كارهاي داراي ارزش و ماليت بوده و با استفاده يا دستور انجام يا اتلاف ، آن را ضامن مي شوند، چنانكه كارهاي ديگر داراي ارزش مالي نيز ، همين گونه اند .

در مسئله دوم ما اگر دادرسي به خواسته محكوم عليه باشد ، هزينه هاي آن نيز برعهده اوست، چرا كه او دستور چنين كاري را داده است و اگربه خواست محكوم له يا هر دوي آنان و يا به دستور خود حاكم باشد ، با زهم بر عهده محكوم عليه است ، زيرا او همچون سبب قوي تر از مباشر و بوده و اگر او حق ديگري را از او نمي گرفت ، حاكم نيز ناگزير از برپاداشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمي گرديد.البته اين سخن بر اين اساس است كه گرفتن دستمزد در برابر كارهاي واجب ، حرام نباشد ، به ويژه در امور حكومت كه دليلهاي وجوب آن به گونه اي نيست كه بايد آنها را بي مزد انجام داد.

درست است كه اگر محكوم له از حق خويش چشم مي پوشيد و دادخواهي نيزد حاكم نمي كرد ، او نيز دادرسي و كارهاي ديگري را در اين زمينه انجام نمي داد، ولي دادخواهي حق اوست و محكوم عليه حق پايمال كردن حقوق ديگري را نداشته و بلكه بايد آن را باز پس مي داد. نكته اصلي عرفي كه سبب صادق بودن عنوان تسبيب مي شود ، همين است. براي نمونه اگر صاحب پيراهني آن را از دست غصب كننده كشيده تا از چنگ او بيرون آورد، ولي او پيراهن را رها نكند و در اين ميان پيراهن پاره شود ، گرچه تباه شدن آن با كار هر دو انجام گرفته ولي گفته مي شود كه چون غصب كننده ، حق نگاهداري پيراهن ديگري را نداشته ، پس خود او سبب نابودي پيراهن است و بايد همه بهاي آن را بپردازد. يا گواه دروغين كه ضامن مال از دست رفته است ، چرا كه حقيقت را پنهان كرده و گواهي دروغ داده بود و از مباشر ، كه همان قاضي است ، قوي تر است . در اين مسئله ، اگر اين نكته را بپذيريم و بدان يقين كنيم ، محكوم عليه ضامن هزينه هاي دادرسي خواهد بود و گرنه مانند مسئله پيشين ، اصل آن است كه او ضامن چنين هزينه اي نيست.