• تجديد مكرر اجاره نامه هاي اماكن كسب و پيشه و تجارت مشمول قانون سال  56 (حتي اگر بعد از تصويب قانون 1376 تجديد شده باشد) مشمول قانون اخير نخواهد بود .

دادنامه شماره 74- 20/2/84 شعبه...دادگاه عالي انتظامي قضات:

جريان امر: آقاي... داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي (...) از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه... دادگستري كرج پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آن را گزارش نموده و در پايان گزارش چنين اظهار نظر نموده اند: با توجه به اينكه قرارداد اجاره نامه عادي تنظيمي في مابين آقايان (ش.م) (مالك) و ( ح.ه) (مستاجر در خصوص دو باب مغازه متصل به هم واقع در مهرشهر كرج ابتدا در سال 1372 تنظيم و سپس به كرات مدت اجاره تمديد و آخرين بار تاريخ تمديد مدت اجاره تاريخ بيستم تير77 بوده است آقاي... قاضي مشتكي عنه بدون توجه به تاريخهاي ماقبل اجاره نامه مورد اشاره درخواست تخليه را مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دانسته و بر اساس مقررات قانون مورد بيان دستور تخليه صادر نموده است لهذا اقدام آقاي... مخالف بند اول ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 هيأت وزيران و با استفاده از وحدت ملاك رأي شماره 618- 18آذر76 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مخالف قانون بوده مطابق ماده 20 نظامنامه قابل تعقيب انتظامي مي باشد.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه كيفرخواست شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر گرديده باستناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظامي گرديده است.

كيفرخواست به قاضي نامبرده ابلاغ شده از ناحيه وي لايحه دفاعيه اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست ) و انجام مشاوره بشرح آتي رأي صادر مي نمايد :

رأي دادگاه

مطابق قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال 1356 رابطه استيجاري در اماكن كسب و پيشه و تجارت منحصرا به سبب انقضاء مدت زايل نمي گردد چون منافع دو باب مغازه بموجب قرارداد سال 1372 كه بعدا چندين بار تجديد شده واگذار گرديده بود بنابراين باستناد ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1376 روابط استجاري طرفين مشمول قانون اخير نبوده و بر اين اساس صدور دستور از سوي قاضي مشتكي عنه انتظامي مبني بر تخليه دو باب مغازه مورد اشاره به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاع بعمل آمده موثر تشخيص داده نشد.

بنا به مراتب آقاي... را باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر ثلث حقوق ماهانه بمدت ششماه محكوم مي نمايد . رأي صادره قطعي است .

• صدور قرار بازداشت موقت نسبت به موارد مندرج در ذيل ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از جمله بند (ه) اين ماده با رعايت قيود ماده 32 قانون مرقوم الزامي است .

دادنامه شماره 582- 10/12/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

خلاصه جريان امر: رئيس حوزه قضائي شهرستان... طي شماره ... به دادسراي انتظامي قضات اعلام نموده اند كه در پرونده كلاسه... قاضي محترم رسيدگي كننده متهم به ايراد ضرب و جرح با چاقو را با صدور قرار وثيقه به ميزان پنجاه ميليون ريال آزاد نموده كه اين عمل برخلاف نص صريح قانون است . با توجه به بند(ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 متهم بايد بازداشت مي شد با توجه به تخلف قاضي صادر كننده قرار تعقيب انتظامي وي مورد تقاضا است.

رسيدگي و اظهار نظر نسبت به موضوع به آقاي... داديار وقت دادسراي مرقوم ارجاع و ايشان اظهار نظر نموده اند : قضات بعضا معتقدند كه با تصو يب مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق نسخ گرديده و قابليت استناد ندارد بنابراين صدور قرار وثيقه در مانحن فيه محمول بر نظر قضائي است و از اين حيث تخلفي متوجه قاضي مشتكي عنه نبوده و به عدم تعقيب انتظامي او اظهار نظر مي گردد.

آقاي... معاون دادسراي انتظامي قضات اظهار عقيده نموده اند كه قاضي امر در پرونده كلاسه ... همانطوري كه در گزارش آقاي رئيس دادگستري... بيان شده درباره متهم مرتكب تخلف (صدور قرار تأمين نامتناسب) شده زيرا بند(ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق قانون خاص است كه وسيله قوانين مصوب بعد از آن صراحتا نسخ نگرديده و مورد عمل است و بند(ه) ماده 35 قانون آيين دادرسي كيفري نيز اشاره به اينگونه قوانين دارد لذا قاضي مورد بحث مكلف بوده است درباره متهم به ايراد ضرب با چاقو باستناد بند (ج) مذكور قرار بازداشت صادر نمايد بنابراين عقيده به تعقيب انتظامي وي دارد.

آقاي ... معاون اول دادسراي انتظامي مذكور با ملاحظه پرونده امر اعلام داشته اند كه با نظريه آقاي ... معاون محترم كه حكايت از احراز و ارتكاب تخلف از ناحيه قاضي مشتكي عنه در جريان رسيدگي به پرونده محلي قضايي به لحاظ صدور قرار تأمين نامتناسب داشته موافقتم.

آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه آقايان... و... معاونان دادسراي انتظامي قضات موافقت نموده و در نتيجه بشرح كيفرخواست شماره... تقاضاي مجازات انتظامي آقاي ... دادرس وقت شعبه... دادگاه عمومي ...كيفرخواست صادره به قاضي امر ابلاغ و از ناحيه مشاراليه لايحه دفاعيه اي به دادگاه تسليم شده است كه در هنگام شور قرائت مي گردد.

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده آقاي... معاون و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده بشرح آتي رأي صادر مي نمايد:

رأي

نظر به اينكه مطابق مقررات ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صدور قرار بازداشت موقت نسبت به موارد مندرج در ذيل ماده مذكور از جمله بند (ه) اين ماده با رعايت قيود ماده 32 قانون مرقوم الزامي است و در نظريه شماره 4231/7- 11/5/80 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در اين زمينه ابراز عقيده شده است «... هر جا از جرايم احصاء شده در ماده 35 قانون مذكور (قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 9 با قيود ماده 32 اين قانون همراه باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامي و در غير اين صورت جايز خواهد بود .»

بنابمراتب ايراد به عملكرد قاضي مشتكي عنه انتظامي به كيفيت مطروحه وارد نبوده و اقدام قاضي موصوف در خصوص مورد (صدور قرار تأمين وثيقه درباره متهم به ايراد ضرب و جرح با چاقو) محمول بر نظر قضايي است بنابراين رأي بر برائت آقاي ... دادرس وقت دادگاه عمومي... صادر و اعلام مي گردد .

•نظريه اكثريت و اقليت اعضاء محترم شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات در خصوص تخلف يا عدم تخلف اقدامات قضات مشتكي عنه در رأي شماره 140 تا 138 - 26/2/84:

اكثريت: در اختيار قرار دادن متهم به مأمورين آگاهي پس از صدور قرار كفالت تخلف نيست.

 اقليت: تخلف است و...

خلاصه پرونده : دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست هاي شماره ... صادره در پرونده انتظامي كلاسه... آقايان .. بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرج و... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي شهرستان كرج و... مستشار دادگاه تجديدنظر استان كرمان را در رسيدگي به پرونده كلاسه... شعبه... دادگاه عمومي كرج متخلف اعلام و در مورد آقايان ... و... باستناد مواد 14و20 نظامنامه ودر مورد آقاي... (مستشار دادگاه تجديدنظر استان كرمان) باستناد مواد 3و14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي آنها را تقاضا كرده است گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است آقاي ... قاضي تحقيق دادگستري كرج در مورد شكايت مربوط به خيانت در امانت دستوراتي جهت انجام تحقيقات به اداره آگاهي كرج داده و با اعاده پرونده به مرجع قضايي درباره متهم قرار كفالت به مبلغ يكصد ميليون ريال صادر و متهم را در اختيار مأمورين آگاهي قرار داده است و پس از اقدامات ديگري كه صورت گرفته سرانجام پس از 14روز درباره متهم قرار قبولي كفات صادر شده بدون اينكه در اين مدت متهم به زندان معرفي شود و سابقه در زندان ثبت گردد و نيابتي براي تحقيق از يك نظر مطلع در مورد چگونگي معامله يك دستگاه پاترول به دادگستري شهرستان كهنوج داده و براي انجام نيابت مرتبا پيگيري شده ولي پاسخي از مرجع مزبور واصل نشده است كه سرانجام با دادسراي انتظامي مكاتبه شده ضمنا اعلام گرديده پرونده اي در مورد اتومبيل پاترول در دادگاه عمومي شهرستان شهريار مطرح بوده كه منجر به صدور رأي شده لكن اقدامي جهت مطالبه پرونده مزبور و بررسي آن نشده است و با اينكه اعلام جعليت امضاء شده و از طريق كارشناسي خط موضوع جعليت امضاء قابل تشخيص بوده اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است . سرانجام دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و با اينكه متهم در جلسه حاضر نبوده با استماع اظهارات وكيل شاكي ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدور رأي نموده است و اجراي احكام چون دادنامه به محكوم عليه ابلاغ نشده از دادگاه كسب تكليف كرده كه آقاي رئيس شعبه...دادگاه عمومي به قاضي اجراي احكام اعلام نموده دادنامه ابلاغ قانوني شده و حكم صادره قطعي است نسبت به اجراي آن اقدام نمائيد كه بعدا اقدامات اجرائي انجام شده است. دادسراي انتظامي قضات آقايان... و... و... را در پرونده متخلف اعلام و تعقيب انتظامي آنها را درخواست نموده است.

پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قضات مربوطه لوايح دفاعيه آنها واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

 اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات بترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و اظهار نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد :

رأي دادگاه

الف - آقاي... بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرج عليرغم اينكه متهم امضاء ذيل سند ابرازي شاكي را از خود نفي كرده و با وجود استكتاب از وي اقدامي براي ارجاع امر به كارشناس و روشن شدن واقع نكرده تخلف نموده است . فلذا مستندا به ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد. اما اينكه متهم را پس از صدور، قرار كفالت در اختيار مأمورين آگاهي قرار داده تخلف نكرده زيرا هر چند محل استقرار كساني كه بازداشت مي شود اداره زندانها است . اما اين امر مانع نمي شود كه اگر در موارد خاصي تحقيق از جانب مأمورين آگاهي در جهت كشف جرم و شناسايي مرتبطين لازم باشد قاضي از تحويل متهم به آنان ممنوع باشد همچنين نظر به اينكه تشخيص ارزش ادله و اقداماتي كه مي بايست انجام شود برعهده قاضي است موضوع اعلامي در بند 3 گزارش داديار محترم انتظامي تخلف بنظر نمي رسد لذا در اين دو مورد آقاي ...تبرئه مي شود.

 ب ـ آقاي ... رئيس شعبه... دادگاه عمومي كرج بعد از گزارش مرجع انتظامي مبني بر عدم شناسائي متهم لازم بود مقررات ماده 180 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب را عمل مي نمود كه اهمال كرده است و نيز مي بايست بعد از دستگيري محكوم عليه غيابي و اعتراض وي به دادنامه هر چند بعد از گذشت مهلت واخواهي بوده پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي نمود فلذا مستندا به ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي محكوم مي گردد اما اينكه آقاي... بدون اخذ آخرين دفاع رأي داده تخلف نكرده است زيرا در مواردي كه متهم شناسايي نشده و يا در محكم حاضر نمي شود اين امر منتفي است . فلذا از اين جهت تبرئه مي گردد.

ج - آقاي... رئيس دادگستري... هر چند رياست اداري بر دفاتر مجموعه تحت رياست خود را دارد ولي با عنايت به ارجاع پرونده نيابتي به شعبه دوم نظارت بر امور دفتري كاركنان دفتري شعبه مرجوع عليه بر عهده رئيس آن شعبه است . فلذا به عدم احراز تخلف نامبرده رأي بر برائت وي صادر مي گردد.

نظريه اقليت:

الف - ايرادات وارده به عملكرد آقاي... بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرج به شرح زير است:

1- درباره متهم قرار كفالت صادر و بدون معرفي وي به زندان مدت 14 روز او را در اخيتار مأمورين آگاهي قرار داده و بعد هم با قبولي كفالت او را آزاد نموده است در حالي كه پس از صدور قرار كفالت و عجز متهم از معرفي كفيل بايد او را به زندان معرفي و در صورت نياز به تحقيق توسط مأمورين با هماهنگي با زندان متهم را در اختيار مأمورين قرار مي داد.

2- با اينكه متهم امضاء ذيل سند ابرازي شاكي را نفي كرده با وجود استكتاب از او اقدامي براي ارجاع امر كارشناسي ننموده و تحقيقات غير موثري از مطلعين در مورد امضاء ذيل سند ابرازي بعمل آورده كه سرانجام به نتيجه اي نرسيده است.

3- با اينكه ادعا شده در مورد اتومبيل پاترول پرونده اي در دادگاه عمومي شهريار تشكيل و موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته لازم بوده جهت احراز صحت و سقم قضيه پرونده مزبور را مطالبه مي كردند.

عليهذا با احراز تخلفات مزبور باستناد مواد 14و20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نظر به كسر عشر حقوق ماهانه بمدت دو ماه دارم .

ب _ ايرادات وارده به عملكرد آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي كرج بشرح زير است:

1- با اينكه احضاريه متهم بعلت عدم شناسايي وي بدون ابلاغ اعاده گرديده و دادگاه نمي توانسته جلسه رسيدگي تشكيل دهد با حضور وكيل شاكي تشكيل جلسه داده و در همان جلسه ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدرو رأي نموده در حالي كه با حضور وكيل شاكي تشكيل جلسه داده و در همان جلسه ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدور رأي نموده در حاليكه بايد مقررات ماده 180 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رعايت مي شد و نسبت به احضار وي از طريق مطبوعات اقدام مي گرديد.

2- با اينكه متهم در هيچيك از جلسات دادرسي حاضر نبوده و لايحه اي نيز ارسال نكرده و اساسا احضاريه اي براي وي ارسال نشده دادگاه بدون اخذآخرين رفاع او را محكوم نموده است.

3- با اينكه در مورد محكوم عليه سابقه ابلاغ وجود نداشته و دادنامه بدون اطلاع به وي اعاده گرديده آقاي رئيس دادگاه در پاسخ داديار اجراي احكام اعلام داشته دادنامه قانونا ابلاغ شده محسوب مي شود و حكم صادره قطعي است نسبت به اجراي آن اقدام شود. عليهذا با احراز تخلفات مزبور باستناد مواد 14و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نظر به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه دارم .

ج- ايراد وارده به عملكرد آقاي... مستشاردادگاه تجديدنظر استان كرمان كه قبلا در سمت رياست دادگستري... انجام وظيفه مي كرده اين است در مورد نيابتي كه قاضي تحقيق دادگستري كرج به دادگستري شهرستان كهنوج داده با وجود مكاتبات مكرر پاسخ نداده كه ناگزير مراتب به دادسراي انتظامي قضات اعلام و با مكاتبات مكرر دادسراي مرقوم سرانجام رئيس دادگستري... اعلام داشته سابقه اي وجود ندارد و پس از ارسال تصاويرنيابت سرانجام بدون ذكر تاريخ اعاده پرونده اعلام نموده پرونده به شعبه... دادگاه عمومي كرج ارسال شده در حالي كه حدود سه سال از تاريخ ارسال او يعني نيابت سپري شده بوده چون اين امر حاكي از عدم نظارت كامل رئيس دادگستري بر امورد دفتري و مسامحه در انجام وظيفه از ناحيه وي مي باشد. عليهذا با احراز تخلف مزبور باستناد مواد 3و 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نظر به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت يك ماه دارم .

•تخلف انتظامي از حيث صدور حكم خارج از تعهد خوانده و... به شرح رأي شماره 115 تا 113 - 21/2/84 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

خلاصه پرونده:دادسراي محترم انتظامي قضات بموجب سه فقره كيفرخواست به شماره... عليه سه نفر بنامهاي 1-... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي شهرري ( شاغل به خدمت در اداره تصفيه ) 2-....رئيس وقت شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران 3-... مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران اعلام تخلف نموده است اجمال قضيه چنين است كه شخصي بنام سيد (...) مبلغ شش ميليون تومان به خواهان پرونده محاكماتي بدهكار بوده است. پدر بدهكار بنام آقاي سيد (...) يك سند عادي امضاء كرده و بموجب آن تعهد داده است كه اگر فرزندم بدهي خود را در موعد مقرر پرداخت ننمايد يك واحد مسكوي مورد مالكيت خود را به قيمت عادله روز به طلبكار واگذار نمايد و چون بدهكار بدهي خود را درموعد نپرداخته آقاي (ع.آ) (خواهان ) با تقديم دادخواستي عليه آقاي سيد (م.م) به استناد همان سند عادي تقاضاي شش ميليون تومان طلب خود را نموده است دادخواست خواهان بدون اينكه به خوانده ابلاغ شود مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه غيابا خوانده را به پرداخت وجه خواسته محكوم نموده است رأي صادره در تاريخ 5/3/80 به عروس محكوم عليه ابلاغ كرده و در تاريخ 29/3/80 مورد واخواهي وي قرار گرفته است دادگاه در تاريخ 30/3/80 طي رأي 650 و 651 ضمن اشاره به اينكه واخواهي در خارج از مهلت قانوني است ماهتيا اظهار نظر كرده ورأي واخواسته را تأييد كرده است دادگاه تجديدنظر نيز در مقام تجديدنظر طي دادنامه... با استدلال به اينكه سند عادي مورد ترديد و جعل قرار نگرفته و امضاء منتسب به تجديدنظر خواه مورد تأيي او مي باشد رأي بدوي را تأيي كرده است توضيح اينكه تجديدنظر خواه تقاضاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نموده و دادگاه بدوي بدون اينكه گواهان مسجل در استشهاديه را دعوت و از آنها تحقيق نمايد با استدلال به اينكه اعسار احراز نگرديد آن را مردود اعلام نموده است . دادسراي انتظامي تخلفات قضات ذيمدخل را اجمالا چنين ذكر كرده است:

الف - آقاي... بدون دعوت از خوانده و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به وي اقدام به صدور حكم كرده است و حكم صادره خارج از حدود تعهد خوانده بوده است . مضافا بدون استماع شهادت گواهان خواهان پرونده اعسار دعوي وي را رد كرده ست.

ب ـ آقاي... و... كه تصدي شعبه... تجديدنظر را داشته اند رأي صادره بدوي را تأييد كرده اند حال اينكه مي بايست مطابق ماده 353 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اشتباه قاضي بدوي را تذكر مي دادند ولي بجاي اين اقدام دادنامه بدوي را تأييد كرده اند .كيفرخواستهاي صادره به قضات مذكور ابلاغ شده است آقايان... و... هر كدام طي لايحه هاي جداگانه از خود دفاع نموده اند كه هنگام شور قرائت خواهد شد . اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» مشاوره نموده و چنين رأي ميدهد :

رأي دادگاه

تخلفات اعلامي اولا دعوت نكردن از خوانده براي جلسه دادرسي و عدم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وي مي باشد. ثانيا خوانده متعهد بوده چنانچه فرزندش بدهي خود را كه مبلغ شصت ميليون ريال بوده تا تاريخ معيني نپردازد و سه دانگ از منزل ملكي خود واقع در شهرستان مشهد را به نرخ عادله روز به بستانكار واگذار نمايد بنابراين محكوميت خوانده به پرداخت شصت ميليون ريال در حق خواهان خارج از حدود تعهد وي بوده است. عليهذا آقاي... رئيس سابق شعبه...دادگاه عمومي شهرري كه مرتكب اين تخلف شده با انطباق عمل وي با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر ثمن ( يك هشتم ) حقوق ماهانه به مدت دو ماه و آقايان... رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران... مستشار شعبه مزبور كه رأي بدوي را با كيفيت مذكور تأييد كرده اند به استناد صدرماده 20 نظامنامه هر يك به توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمتي محكوم مي گردند رأي صادره قطعي است . تخلف ديگري در پرونده احراز نگرديد.

نظريه اقليت: بعد از احراز تخلف دادگاه بدوي و صدور رأي ناصحيح در آن مرجع مقام تأييد كننده كمتر از بدوي در استحقاق مجازات انتظامي نمي باشد عقيده دارم همه به يك اندازه مستحق مجازات انتظامي هستند.