موضوع اجباري شدن دخالت وكيل در دادگستري سابقه تاريخي داردكه بطور خلاصه سوابق آن را ياد آور مي شويم.

مرحله نخست:

1-در قانون آيين دادرسي مدني 1318 براي نخستين بار اصحاب دعوا مكلف شدند در برخي از مراجع، اقدامات مورد نظر خود را از طريق وكلاي دادگستري معمول دارند. به موجب ماده 58 قانون مذكور مقرر شد در دادگاههاي بخش و شهرستان متداعيين مي توانند شخصا يا بوسيله وكيل، براي دادرسي اقدام كنند ولي دادگاههاي استان و ديوان كشور برابر تقديم دادخواست و دادرسي بايد وكيل داشته باشند وكلاي دادگستري در حدود پايه وكالت و مأموران قضايي و استادان دانشكده حقوق مي توانند نسبت به دعاوي راجع به خودشان شخصا در دادگاه استان و ديوان كشور دادخواست داده و دادرسي نمايند كه اين زمان مرحله الزامي شدن وكيل در تاريخ عدليه بود.

مرحله دوم:

2-يك سال پس از لازم الاجرا شدن ماده 58 در سال 1319 (29/10/1319) به لحاظ كافي نبودن تعداد وكلا و به موجب ماده 1 قانون مواد الحاق به آيين دادرسي حكم ماده 58 متوقف شد.

متن ماده: حكم مقرر در ماده 58 قانون آيين دادرسي مدني راجع به لزوم داشتن وكيل براي تقديم دادخواست و داوري در دادگاههاي استان و ديوان كشور تا وقتي كه در حوزه هاي قضايي كشور وكلاي مجاز براي وكالت در دادگاههاي استان و ديوان عالي كشور به عده كافي معين نشده و از طرف وزارت دادگستري نيز آگهي نشده است اجرا نمي شود و طرفهاي دعوا مي توانند شخصا دادخواست پژوهشي و فرجامي داده و تقاضاي رسيدگي دادرسي نمايند.

مرحله سوم:

3-قانون اصلاحي بعضي ازمواد آيين دادرسي مدني (20/4/47)

ماده 4- در دادگاههاي بخش و شهرستان  متداعيين مي توانند شخصا يا بوسيله وكيل دادرسي كنند ولي در دادگاههاي استان و ديوان كشور براي تقديم دادخواست و دادرسي بايد وكيل داشته باشند. داشتن وكيل در مورد شكايات استخدامي كاركنان دولت درديوان كشور الزامي نيست و وكلاي دادگستري در حدود پايه وكالت ودارندگان پايه قضايي، استادان دانشكده  حقوق اعم از شاغل يا بازنشسته مي توانند نسبت به دعاوي مراجع به خودشان شخصا در دادگاه استان و ديوان كشور دادخواست داده و دادرسي نمايند مفاد اين ماده نسبت به دادگاههاي استان در حوزه اي اجرا مي شود كه وزارت دادگستري آگهي نمايد.

مرحله چهارم:

4-ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين سال 56

ماده 32- در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود كانون وكلاي دادگستري مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تأديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند.

تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوا و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است.

هرگاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افزايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي تواند تا تأمين امكانات متناسب، اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد.

تبصره - كارگشايان فعلي دادگستري در حدود صلاحيت دادگاههاي بخش سابق در مراجع مربوط به وظايف خود اقدام خواهند كرد.

ماده 33- دولت و دارندگان رتبه قضائي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در زمينه داشتن وكيل مستثنا مي باشند.

ماده 34- ميزان حق الوكاله وكيل معاضدتي و شرايط پرداخت قسمتي از آن به وكلاي دادگستري و استيفاء حق الوكاله از مال محكوم عليه و نيز ميزان حق الوكاله وكيل در مواردي كه قبل يا بعد از اقامه دعوي به سازش ختم مي شود و نيز انواع وسايل تقدير مادي و معنوي از وكلايي كه براي ختم دعاوي به سازش مساعي فوق العاده ابراز نمايند و بطور كلي ترتيب اجراي مقررات اين فصل به نحوي كه حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه ها و ديوانعالي كشور سلب نشود طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري مي رسد.

تبصره - مقررات مربوط به وكالت در امور جزائي به قوت خود باقي است.

نصوص اخيرالذكر تا تاريخ 7/3/84 مستند قوه قضاييه در اعلام اجباري بودن وكالت قرار نگرفت تا اينكه از سوي رئيس محترم قوه قضائيه آيين نامه اجرايي ماده 32 و 33 در تاريخ 7/3/84 را ابلاغ كردند.

9 روز بعد آيين نامه اجرايي مصوب 7/3/84 نخستين اصلاحيه آن تنظيم و ابلاغ گرديد.

1- قابل ذكر است در ماده 32 كانون وكلاء براي همه اشخاص بي بضاعت يا كساني كه قادر به تأديه حق الوكاله نيستند مكلف به تأمين وكيل معاضدتي شده است.

2- اشخاصي كه داراي بضاعت هستند (اصل بر دارا بودن مي باشد) دادخواهي حقوقي آنان بدون معرفي وكيل قابليت استماع ندارد قطعا گزينش و انتخاب وكيل هم مستلزم تحمل هزينه و پرداخت آن طبق تعرفه حق الوكاله است نوعي تحميل هزينه غير مستقيم براي دادرسي به وسيله دادگستري كه البته عده اي اين امر را نوعي هزينه دادرسي مي دانند و منافي با اصل تساوي مردم در مقابل قانون و اصل مجاني بودن دادگستري و اين الزام به تأديه حق الوكاله را به عنوان شرط دادخواهي، وضع يك نوع ماليات بر مردم گرفتاري كه ناچار به دادخواهي هستند تلقي مي كنند و معتقدند دولت تعهدات و ديوني در مقابل مردم دارد كه از آن جمله حل و فصل دعاوي است و اين دين را بايد بدون هيچ عوضي ادا نمايد.

3-عده اي اين امر را منافات با اصل مجاني بودن دادگستري ندانسته و مي گويند دادرسان حق گرفتن دستمزد از مردم را ندارند و دولت بايد آنها را بگمارد و مقرري آنان را از خزانه عمومي تأمين نمايد.

هزينه دادگستري عنوان دستمزد براي قضاوت ندارد بلكه مقتضيات ديگري آن را ايجاب مي كند هزينه داوري و وكالت از طرح دعاوي بي اساس جلوگيري مي نمايد وقتي كه مراجعه به دادگاه هيچ خرجي هم نداشته باشد مردم اوقات دادگاه را به تظلمهاي ناروا تضيع مي كنند و براي احقاق حق درباره اشخاصي كه واقعا مظلوم هستند كمتر وقتي باقي مي ماند لكن وقتي مي دانند هزينه دادرسي و وكيل در كار است احتياط مي كنند و دعاويي اقامه مي نمايندكه ارزش هزينه كردن را داشته باشند.

4-برخي نيز تشبيه مي كنند همانطور كه دخالت غير پزشك نه تنها موجب معالجه نمي شود بلكه ممكن است تشديد بيماري را به همراه داشته باشد حال كه اشخاص غيرمتخصص به حرفه پزشكي منع شده اند و اشخاص مريض غير متخصص براي مداواي خود به پزشك حاذق هدايت مي شوند به همين علت بايد از دخالت اشخاص غير متخصص در اقامه دعاوي جلوگيري كرد اين امر هم به نفع اصحاب پرونده است و هم به نفع مصالح قوه قضائيه و اعتبار آن، چون الزامي بودن وكيل موجب خواهد شد از طرح شكايت و دعاوي بي مبنا جلوگيري و احكام در مسير صحيح قانوني مستند و مستدل تر صادر شود.

5-اصحاب دعوي به قوانين و مقررات غالبا آشنايي ندارند هميشه منافع خود را با حقوق واقعي كه دارند اشتباه مي گيرند و به جاي اين كه برابر مقررات در مقام اثبات حق خود در مقابل قاضي برآيند به حواشي موضوع مي پردازند و منافع خود را طلب مي كنند در مقابل كساني حضور وكيل در محاكم را از عوامل نامتعادل ساختن وزنه اصحاب دعوي مي شناسند و مي گويند وكيل با منافعي كه از اين وظيفه تحصيل مي كند خود را مكلف مي بيند به هرحال براي موكلش پرونده اي تحصيل نمايد و چه بسا با استفاده از ريزه كاريها و تشريفات دادرسي، طرف دعوا را كه احتمالا به قوانين آشنا نيست در برابر دادگاه ناتوان و عاجز سازد و حق او را در دادگاه به ناحق جلوه گر نمايد در حاليكه اگر اصحاب دعوي با همان استدلال و بيان ساده حقايق روابط خويش را اعلام كنند دادرس بهتر مي تواند تصميمي نزديكتر به عدالت و حق اتخاذ نمايد.

6-سابقه تاريخي نشان مي دهد كار قضاوت (محصول مشترك وكيل و قاضي) آن چنان واجد اهميت بوده كه نياز به تخصص دارد. به گونه اي كه احتياج به سخنگويان قانون به عنوان گروهي كه مردم در كارهاي قضا براي پيشبرد دعاوي با آنها مشورتي كنند، زياد است.

7-ابتدا بعد از انقلاب گرايش قانونگذار بسوي الزامي نشدن وكيل هدايت شد. كما اينكه در ماده 7 آيين دادرسي جديد ديوان عدالت اداري مقرر داشت،اشخاص غير وكيل دادگستري مي توانند با ارائه وكالتنامه رسمي در ديوان عدالت اداري وكالت نمايند.

8-با وجود اينكه وكالت يك حرفه باستاني و كهن است بعضي معتقدند امروزه به علت گسترش قوانين و مقررات و پيدايش تخصص هاي گوناگون هيچ فردي نبايد مرتكب چنين بي مبالاتي شود كه از خودش دفاع نمايد و توسل به وكيل دادگستري امروزه يك واقعيتي است كه در همه كشورها پذيرفته شده و نكته جالب اين است كه در قرن حاضر بهره مند شدن از خدمات يك وكيل به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر اعلام شده است چيزي كه در قرن 19 وجود نداشت.

9-بعضي عقيده دارند از جمله معيارهاي اصلي برگزاري دادرسي عادلانه اين است كه در دادرسي وكيل حضور داشته باشد و اگر در يك دادرسي وكيل حضور نداشته باشد اين دادرسي از جهت موازين برگزاري عدالت معيوب تلقي مي شود.

10- آنچه مورد تسالم است.

1-10-به موجب ماده 9 قانون نخست مرداد ماه 1337 قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري و بالحاظ رأي وحدت رويه شماره 15-28/6/63 وايفاي تبصره 1 ماده 186 ق.آ.د كيفري در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس ، اعدام، رجم و حبس ابد مي باشد؛چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.

2-10-هنگام رسيدگي به جرائم اطفال دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصا حضور يابد يا براي او وكيل تعيين كند و در صورتي كه ولي يا سرپرست امتناع نمايد و خود نيز حضور نيابد، دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين خواهد كرد.

3-10-هر گاه به تشخيص ديوانعالي كشور محكمه اي حق گرفتن وكيل را از متهم سلب نمايد حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار نخست موجب مجازات انتظامي در جرم و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي شود.

اما چند نكته از اين معنا:

نكته اول:آيا خوانده دعوا نيز ملزم است در دفاعيات خود وكيل داشته باشد.

در مرحله بدوي خواهان تكليف به معرفي وكيل دارد زيرا مسئول اقامه دعوي مدعي است بنابراين بنظر مي رسد اين تكليف متوجه خوانده يا مدعي عليه نباشد مگر اينكه ايشان دعوي متقابل يا جلب ثالث مطرح نمايد.

نكته  دوم: دادخواست حقوقي بدون تصريح به معرفي وكيل از سوي خواهان غير از دعاوي استثناء شده در بخشنامه شماره4578/84/1 مورخ 18/4/84 در محاكم مدني قابل استماع نبوده و به لحاظ ايراد شكلي در نحوه اقامه، محكوم به عدم استماع است . البته اصل بر اين است كه دعاوي محكوم به صدور حكم مي باشند و صدور قرار مستلزم وجود نص است.

دعاوي استثناء شده عبارتند از:

الف -دعاوي اعسار، اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش، تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق الوكاله.

ب- دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به.

ج- اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز.

د- كليه درخواست هاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت وملاقات اطفال، حكم رشد،نصب قيم و ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بي سرپرست مصوب1354.

هـ - طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غير ممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصايق مواد 1043 و 1044 قانون مدني.

و- كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.

ج-تقاضاي تخليه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376.

چ-درخواست تأمين دليل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد 178 لغايت 193 قانون آيين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد 454 لغايت 501 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه سال 1356 با اصلاحيه هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله اظهار نامه مصاديق مواد 156 و 157 قانون  آيين دادرسي مدني مصوب 1379.

نكته سوم: هر وكيل كه مكلف به قبول 3 پرونده مدني در سال باشد منوط به معرفي از طرف اداره معاضدت قضايي ( البته در متن آيين دادرسي مدني معاضدت قضايي استعمال نشده ولي در قانون وكالت اصطلاح ارفاق قضائي مجاز آمده است) بوده، مرجع تشخيص دو امر بر عهده اداره مذكور بوده اولا دعوا مطروحه با اساس باشد. ثانيا دعوا مربوط به شخص متقاضي معاضدت باشد مي بينيم چنانچه دعواي مطرح شده را اداره معاضدت بي اساس مي دانست تقاضا را رد مي كرد و اين رد تقاضا قابل شكايت در هيئت مديره كانون بود اما امروزه با توجه به ماده 32 تشخيص بضاعت داشتن بر عهده دادگاه صالح بدوي محول شده، اما مرجع تشخيص واهي و اساسي بودن ادعا كجاست؟ چنانچه بي بضاعتي محرز گرديد مفروض بر آنكه دعوا بي بنيان باشد چه مرجعي و چگونه بايد تعيين تكليف كند .

چنانچه بي بضاعتي خواهان محرز و وكيل هم بوسيله كانون معرفي شد اما وكيل دعواي مطرح شده را فاقد مباني قانوني تشخيص داد آيا تكليف دارد از ادعا دفاع كند، يا مي تواند عليه موكل خود در محكمه مطالب خود را اعلام نمايد؟ اين مطلب نياز به تصريح دارد اين مهم را بايد به كانون وكلاء و مشاوران واگذار نمود.

نكته چهارم: ملاك بضاعت و بي بضاعتي بر چه اساس است آيا مي توان به مصداق رسيدگي به دعاوي اعسار به موضوع رسيدگي كرد.تبيين اين مهم ضرورت دارد.

نكته پنجم:صدور حكم اعسار از هزينه دادرسي براي انجام دادن تكليف كانون وكلاء كافي نيست.

نكته ششم: چنانچه ما تكليف دخالت وكيل را فقط متوجه اقامه دعواي مدني بدانيم دادگستري استان تهران داراي وارده ماهانه 288981 فقره پرونده مدني محض و 127036 مدني خاص مي باشد در حالي كه مدعيان سعي بر حتي فرار از هزينه دادرسي دارند و بخش قابل توجهي از پرونده هاي كيفري دادسراها و محاكم كيفري با رنگ و لعاب جزايي مطرح مي كنند تا ضمن استفاده از استظهار مذكور در آيين دادرسي كيفري به نحوي از هزينه دادرسي فرار كنند.

نكته هفتم: حكم به بي بضاعتي در يك پرونده در دعاوي احتمالي كه در آتي مطرح مي شود قابل تسري نمي باشد.

نكته هشتم: از ماده 32 استفاده مي شود در مراحل عالي دخالت وكيل براي طرفين ضرورت دارد. يعني محكوم له و محكوم عليه در مقام حضور يا تقديم لايحه بايد با دخالت وكيل انجام گيرد.

نكته نهم: محدوديت تكليف وكلاء مبني بر قبول 3 پرونده مدني در سال منوط به معرفي از سوي اداره معاضدت قضايي با توجه به نص صريح ماده 32 منتفي است و كانون وكلاء و واحد مشاوران ماده 187 لازم است حدود پرونده سهم هر وكيل را مشخص و بصورت مدون اعلام نمايند.

نكته دهم: ضرورت دارد به هدف مقنن كه قطعا ارتقاء كيفي دادرسيها بوده توجه داشت چنانچه عدم بضاعت مستدعي دادخواست محرز گرديد احراز اينكه دعوي داراي اساس و بنيان حقوقي و داراي اركان قانوني است را به كانون وكلا و يا مشاوران واگذار كنند و چنانچه مرجع مذكور دعواي مطروحه را فاقد موقعيت قانوني دانستند مجاز به اعلام و عدم معرفي وكيل باشند و الا هدف قانونگذار نقض و موجبات اطاله بيشتر در رسيدگي فراهم خواهد شد بديهي است اين امر در مرحله بعدي با توجه به تصريح ذيل ماده 34 قانون اصلاح پاره اي از قوانين مانع مراجعه مستقيم اشخاص به مراجع قضايي نخواهد شد . بعضي از همكاران قضايي تشخيص اين مهم را بر عهده قاضي مرجوع اليه كه به امر ادعاي بي بضاعتي مدعي رسيدگي مي كند، مي دانند كه به نظر مي رسد اين شيوه ناصواب بوده و به نحوي ورود محكمه به ذي المقدمه بدون فراهم شدن مقدمه امر است .

نكته يازدهم: اينكه شكايت و دفاع از آراء در دادگستري بايد با دخالت وكيل باشد مراد اين است كه در مرحله تجديدنظر  خواهي آنهم در دادگاهها، معرفي وكيل ضرورت دارد چنانچه تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي كه هر دو نوع شكايت از آراء محسوب مي شود، در ديوانعالي كشور بود الزامي به دخالت وكيل دادگستري نخواهد بود. به نظر مي رسد اين برداشت ناصواب است زيرا در همين ماده 32 مرجع رسيدگي به ادعاي عدم بضاعت در مورد شكايت فرجامي را دادگاهي قرار داده كه حكم قابل فرجام را صادر نموده است .

نكته دوازدهم: از ماده 32 مستفاد مي شود كه ممكن است شخص كلا بي بضاعت باشد به اين معنا كه حتي هزينه دادرسي كارشناس را قادر به تأديه نباشد و يا اينكه بضاعت براي پرداخت هزينه دادرسي و ... را دارد اما قادر به تأديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نباشد اين ادعا هم به شكل مذكور قابل طرح و بررسي است.

نكته سيزدهم: نكته مهمي كه لازم بود در آيين نامه لحاظ شود تشويق و ترغيب وكلاء به تلاش و انجام مساعي براي ختم دعوي به سازش است كه از جمله مشكلات مردم در تشكيلات قضايي طولاني بودن روند تشريفات رسيدگي در امور مدني است اين مهم به ديدگاههاي رئيس محترم قوه قضائيه هم نزديك است ذكر محاسن و آثار مختومه شدن مرافعات از طريق سازش از حوصله اين مقال خارج است اما قانونگذار به اين مهم در سال 56 توجه داشته است و تكليف نموده از وكلايي كه براي ختم دعاوي به سازش مساعي فوق العاده ابراز نمايند تقدير مادي و معنوي به عمل آيد اين مطلب از جمله موارد مهمي است كه قانونگذار جزئيات آن را به آيين نامه اجرايي قانون مذكور ارجاع داده كه هيچگونه اشاره اي به اين مهم در خصوص نحوه تقدير مادي و معنوي، مرجع تشخيص و اشاره اي به تأمين بودجه مورد نياز اين امر در آيين نامه منتشره و مصوبه اصلاحي آن نشده است .

نكته چهاردهم: با توجه به ماده 59 و 51 آيين دادرسي مدني سال 79 كه پذيرش دادخواست را به وسيله خواهان (مدني) اصل دانسته و نظر به اينكه ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري قانون خاص نيست در واقع قانون مذكور كه مشتمل بر 41 ماده است مربوط به آيين دادرسي كيفري - آيين دادرسي مدني و اصول تشكيلات و ... مي باشد به موجب ماده 529 آيين دادرسي مدني همه قوانين و مقررات مغاير لغو شده، لذا مشكل است كماكان به حيات قانوني ماده 32 معتقد بود. اصل قيم 35 قانون اساسي كه امر وكالت را يك حق دانسته و نه تكليف بر استظهار اين استنتاج دلالت دارد.

تكمله: كمتر كشوري در دنيا وجود دارد كه در ترافعات مدني امر وكالت را اجباري بداند ايجاد ظرفيت ها و نهادهاي صلح و سازش قبل از محكمه به شيو ه هاي گوناگون وجود دارد اما الزام به وكيل خير. آنچه مسلم است دخالت وكيل در دعاوي كم و كيف روند رسيدگي را بهبود مي بخشد معهذا اين گونه ديدگاههاي بلند را بايد به گونه اي در مرحله اجرا سامان داد كه خود آن موجب اطاله رسيدگي و نقض غرض نشود، مطلب را به نمونه اي از تصميمات دادگاه تجديدنظر استان تهران در اين خصوص خاتمه مي دهيم.

«رأي دادگاه»

موضوع دعوي اين است كه خانم «م . س» بطرفيت اداره ثبت احوال شهرستان... و آقاي «ج .ا»، «همسرش» دادخواستي تسليم دادگاه عمومي... نموده توضيح داده همسرش چهار سال است وي را رها نموده و رفته و خبري از ايشان ندارم دختري بنام «ن» از ما متولد گرديده فاقد شناسنامه است من نمي توانم از امكانات دولتي استفاده نمايم يا حتي ايشان را در مدرسه ثبت نام نمايم نهايتا الزام خواندگان را به صدور شناسنامه براي فرزندش خواسته است.

شعبه محترم... دادگاه عمومي... به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 و ماده يك آئين نامه قانون مذكور استدلال نموده اقامه تمام دعاوي با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي بايد انجام شود و از طرفي از موارد صدور اخطار رفع نقص نمي باشد و نهايتا به استناد ماده2 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي را صادر نموده است نسبت به اين رأي تقاضاي تجديدنظرخواهي شده مشاراليها اظهار داشته همسرم مرا با 5 بچه رها كرده و قدرت و توانايي وكيل ندارم بالاخره تقاضاي نقص دادنامه و اقدام قانوني را نموده است دادگاه استطرارا بيان مي دارد با دقت در قوانين موضوعه من جمله مواد 32 و 34 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و آئين نامه هاي ذيربط شأن نزول اين مصوبات براي اين است كه عدم اطلاع افراد از موازين حقوقي و آئين دادرسي موجب اطاله دادرسي و تضييع حقي نشود و اجراي اين مقررات بايد بنحوي باشد كه حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و ديوانعالي كشور سلب نشود (ماده 34 همين قانون) در نتيجه اگر افراد فاقد بضاعت مالي باشند اين موضوع نبايد موجب اطاله دادرسي و يا سلب حق مراجعه به محاكم از متقاضيان شود بنابراين روح قانون در جهت احقاق حق افراد است در مانحن فيه خواهان شخصا اقامه دعوي نموده است كه قاضي محترم بدوي وارد ماهيت نشده و قرار رد دعوي را صادر نموده است بنابراين محل نزاع در اين است كه آيا اگر فردي بدون وكيل اقامه دعوي نمود قاضي رأسا بايد قرار رد دعوي را صادر نمايد در ظاهر امر مي توان اين تصور را نمود كه خواهان مي تواند مجددا با انتخاب وكيل اقامه دعوي نمايد در واقع قرار مذكور اعتبار امر مختومه را ايجاد نمي كند.

 صرفنظر از اينكه همين اقدام موجب اطاله دادرسي مي شود و بر كار دادگاهها اضافه مي نمايد و مشكل زماني جدي تر مي شود اينكه بعضي از دعاوي در همين مدت مي بايستي اقامه شود و عدم اقدام در اين مدت موجب از دست دادن آن حق مي شود به عنوان مثال نسبت به نظريه كميسيون مربوط به ماده 12 قانون زمين شهري كه مي بايستي در مدت معين اعتراض شود صدور قرار رد نهايتا موجب از دست دادن اين فرجه قانوني مي شود با دقت در قوانين موضوعه معلوم مي شود كه دستور قانون اين نيست كه اگر دعوائي بدون انتخاب وكيل اقامه شود بدوا مورد استماع قرار نگيرد زيرا اولا مطابق ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني قضات دادگاههاي مكلفند به دعاوي موافق قانون رسيدگي نموده حكم صادر و يا فصل خصومت نمايند يعني قاضي مطابق اين قانون بايد در ماهيت امر كه قاطع دعوي باشد رأي صادر نمايد كه همان حكم است و يا بنحوي مورد را حل و فصل نمايد كه اعتبار امر مختومه را داشته باشد كه همان فصل خصومت است و صدور قرار كه در واقع عدم ورود در ماهيت مي باشد نياز به كلام صريح قانون به اصطلاح نص دارد كه در ما نحن فيه چنين نصي وجود ندارد ثانيا در ماده 32 قانون مذكور آمده... تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي كننده به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه رأي مورد شكايت را صادر كرده است اگر قاضي بدوا مي بايستي اين دعوي را رد نمايد اين كلام قانوني مبني بر اين كه تشخيص عدم بضاعت يا عدم استطاعت با مرجع رسيدگي كننده به دعوي است معقول بنظر نمي رسد در واقع قاضي وارد رسيدگي مي شود يعني دعوي را قبول مي نمايد و در اين خصوص تشخيص خود را اعلام مي نمايد ثالثا در تبصره  «1» از بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه كه با شماره 45780/84/1 مورخ 18/3/84 به دادگستري هاي كشور و هيئت مديره كانون وكلاء و هيئت ماده 20 ، 1- جزائي ماده 187 برنامه 5 ساله توسعه ابلاغ شده آمده اشخاص حقيقي موارد زير شخصا نيز مي توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوي نمايند.

الف - تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانائي اشخاص براي تأديه حق الوكاله با توجه به اين بند معلوم مي شود اگر دعوايي بدون انتخاب وكيل اقامه شده باشد و شامل بندهاي ب و بعد تبصره 1 از ماده 1 بخشنامه مذكور نباشد قاضي مي بايستي دعوي را پذيرفته و تصميم خود را در اين خصوص كه آيا اين شخص بضاعت يا عدم توانايي حقوق الوكاله را دارد اعلام نمايد. اين تصميم نياز به اقامه دعوي از طرف ذينفع نمي باشد در واقع مقدمه لازم جهت رسيدگي به دعوي مي باشد كه قاضي مكلف به انجام آن است و معمولا قاضي براي احراز اين مطلب بايد دعوي را پذيرفته و سپس اين تشخيص را احراز نمايد قاضي نمايد در صورت احراز بضاعت مي بايستي خواهان وكيل خود را معرفي و در صورت عدم احراز وارد ماهيت دعوي شود بنابراين اقدام دادگاه محترم بدوي به صدور قرار رد بدون اجراي بند الف آئين نامه با قانون انطباق ندارد مستندا به ماده 353 آئين نامه دادرسي مدني با نقض قرار صادره (صرفنظر از اين كه آيا دعوي در صلاحيت محاكم عمومي است يا خير) جهت اقدام قانوني به دادگاه محترم بدوي اعاده مي شود.

الهياري ـ رئيس شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران

دقيقي ـ مستشار دادگاه