معاونت آموزش دادگستري استان تهران با تشكيل دوره هاي آموزش ضمن خدمت قضات و دعوت از اساتيد برجسته حقوق تا كنون سمينارهاي علمي مختلفي برگزار كرده است. چندي پيش سميناري با حضور دكتر كاتوزيان در اين معاونت برگزار شد كه قسمت اول آن در اين شماره مي آيد.

از ديدگاه ترافعي، قرارداد مجموعه اي از شرايط است كه دو طرف آن به هنگام تراضي در مقام صلح و آشتي هستند، ولي در مقام اجرا همانند دو متخاصم عمل مي كنند. به هنگام اجراي قرارداد، هر يك از دو طرف قرارداد ادعا مي كند كه مقصود مشترك به سود او بوده است و در واقع آن را، به سود خود تعبير مي كند. بعضي  نيز ادعا مي كنند كه در مقام اجراي قرارداد به آنها ظلم شده است و دادگاه بايد جلوي ظلم را بگيرد. اين وصف حال خود آنها است. اما وكلاي آنها سعي مي كنند كه سخنان موكل را با سرپوش قانوني آرايش بدهند كه در غالب موارد هم موفق مي شوند. كمتر سخني است كه انسان نتواند به آن شكل منطقي بدهد.

به گفته هومز هر قاضي معروف آمريكايي:«شما هيچ كلامي را نمي يابيد كه نشود به آن لباس منطقي پوشاند. هر كلام و عبارت و ادعايي منطقي به همراه دارد و در هيچ قراردادي نيست كه نشود شروط ضمني متعددي بر آن افزود. ادعاي يك طرف اين است كه بناي ما اين بوده يا مقصود ما چنين بوده است. ديگري منكر مي شود و نزاع در مي گيرد. مشهور است كه قاضي جاهلي است بين دو عالم، ولي من مي گويم قاضي جاهلي است كه بر آن دو جاهل اضافه مي شود، چون دو طرف عقد هم نمي دانند كه در واقع قرارداد چه بوده و چه سندي را امضاء كرده اند به ويژه، در قراردادهاي نمونه اي كه كارشناسان تهيه مي كنند اين ابهام بيشتر به چشم مي خورد . جمعي از حقوقدان قراردادها را طوري مي نويسند كه قابل تعبير و تفسير باشد تا در مقام اجرا بتوانند به نفع خود از آن استفاده بكنند؛ متني كه به ظاهر عقيده ي مخالفي را برنمي انگيزد تا مانع از انعقاد قرارداد بشود چنين پيماني بيگمان در مقام اجرا باعث اشكال هاي فراوان مي شود. بسياري از همين قراردادهاي نمونه كه دولت ايران با خارجيان بسته است همين اشكالات را پيدا كرده است براي نشان دادن نمايي از اهميت تفسير به بعضي از دعاوي اين موضوع مي پردازيم:

يكي از قراردادهاي نمونه، آنها را كه من در جريان اختلاف دو طرف بودم راجع به ساختن سد دز بود: قرارداد با شركتي به اسم ايمپرجيلو بسته شده بود تا سد را به گونه اي بسازند كه آب تا مقدار معيني بالا بيايد و بتواند تهران و اطراف آن را آبياري كند. ولي سد كه ساخته شد،ايرانيان متوجه شدند كه سد به آن اندازه آب نمي گيرد. در نتيجه ، براي گرفتن خسارت در مراجع بين المللي طرح دعوا كردند و چندي بعد متوجه شدند كه از روستاهاي اطراف آب از زمين بيرون مي زند.كارشناسان تشخيص دادند كه آب از سد نفوذ مي كند و آب را در خودش نگه نمي دارد. مدتها اين جريان در لاهه مطرح بود و داوران نسبت به اين ادعا رسيدگي مي كردند و بالاخره هم دولت ايران را در آن زمينه محكوم كردند . دولت ايران مي خواست بر كارشناس مشاور كه داور و راهنما بوده است تا كارهاي مقاطعه كار درست انجام پذيرد، دعواي جديدي طرح كند و خسارت بگيرد.

 بعضي از اين دعاوي مهم را من به صورت قرائت و تمرين دركتابهاي خودم مي آورم تا دانشجويان بدانند، نظريه هاي حقوقي كه در كتابها گفته مي شود با وقايع خارجي چه اندازه متفاوت است و راه حل هاي نظري وقتي شكل خارجي به خود مي گيرد چه صورتي پيدا مي كند و چه اشكالاتي به وجود مي آيد. خوب، به دليل سابقه قضايي و اينكه مثل خود شما با دشواريهاي كار قضايي روبرو بوده ام، در عين حال كه به نظريه ها مي پردازم به مرحله عمل هم فكر مي كنم و هميشه يكي از آرزوهايم اين بوده كه پلي ميان كاخ و مدرسه ايجاد شود و ما كه فرصت و وسايل بيشتري براي تحقيق داريم بتوانيم داده هاي جديد را از همه جاي دنيا بگيريم و اين داده ها را به طرف قوه قضائيه سرازير كنيم در هر صورت در قراردادهاي نمونه اين اشكال هست.

 بعد از قراردادهاي نمونه، مي رسيم به قراردادهايي كه با سند عادي مي نويسند اسنادي كه در آن اشخاص غيرمتخصص عباراتي مي نويسند كه هم براي طرفين قرارداد نامفهوم است و هم براي قاضي، گاه اين كاغذ نويسها لايحه اي مي نويسند كه، اصلا قاضي نمي داند با اين لايحه دعوي را انكار مي كند؟ يا تأئيد مي كند؟ آيا ادعاي جعل مي كند يا اصلا سند را قبول دارد يا ندارد؟ اسناد عادي هم همين حالت را دارند. اسنادي را كه دوطرف مي نويسند، مخصوصا در شهرستانها و روستاها، هر چه آدم مي خواند نمي فهمد كه مقصودشان چيست و يكي از بزرگترين اشكالات كنوني قوه قضائيه و دادگاههاي ما درباره قولنامه ها است. در قولنامه ها عباراتي مي نويسند كه مفهومش هنوز براي قوه قضائيه روشن نيست و بسياري از اوقات دادگاهها را تعبير و تفسير همين اسناد و شروطي كه در قولنامه ها مي نويسند گرفتار كرده است.

 بطوريكه يكي از پيشنهادات مفيد اين بود كه قولنامه ها سرو صورتي بگيرد و فرم خاصي تهيه شود كه هر كس بخواهد قولنامه تنظيم كند در آن فرم باشد. ولي ، من با اصل شياع استفاده از قولنامه  به جاي سند رسمي مخالفم و اعتقاد ندارم كه با قولنامه مي شود ملك را فروخت. طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه ملك يا در دفتر املاك به نامش ثبت شده يا به وسيله سند رسمي به او منتقل شده است. اين رويه نادرست كه قوه قضائيه قولنامه ها را به عنوان سند معامله مي پذيرد و با هزار مشكل روبروست: اجرت المثل مورد انتقال را قاضي نمي تواند به سود خريدار حكم بدهد، حكم به ملكيت گذشته اش نمي تواند بدهد. با همان سند قولنامه مي خواهد برود پروانه ساختمان را بگيرد به او نمي دهند وانگهي، پذيرش انتقال ملك با سند عادي باشند معنايش اين است كه تمام مقرراتي كه دولت براي انتقال املاك دولت وضع كرده است، اعم از رعايت قواعد كشاورزي، زمينهاي شهري، ماليات، عوارض، بيهوده است و مردم مي توانند همه  اينها را هم زير پا بگذارند كنترل دولت نسبت به سرزمين خودش از بين برود، به بهانه اينكه ايجاب و قبول معامله گفته شده است درست است در فقه ايجاب و قبول باعث نقل و انتقال مي شود ولي اين ايجاب و قبول كه در اين قولنامه ها هست معنايش تعهدي است كه بايد بروند در محضر منتقل كنند و گاه خودشان هم در قولنامه مي نويسند من سؤالم اين است كه اگر همين ايجاب و قبول كه در قولنامه است باعث نقل و انتقال مي شود سپس به چه مناسبت تعهد مي كنند كه بايد در محضر آن را ثبت كنند؟ تفصيل بحث را به محل خود وا مي گذاريم.

3-يادآور مي شويم كه يكي از دشواريهاي تفسير قرارداد مربوط به تحليل شرايطي است كه در آن مي شود: به عنوان مثال، بيعانه معين مي كنند، بدين مضمون كه خريدار مقداري بيعانه مي دهد و شرط مي كند كه اگر ظرف 6 ماه حاضر براي امضاي سند نشود حقي بر آن ندارد. فروشنده نيز اگر تخلف كند، بايد معادل مبلغ قولنامه راهم روي آن بگذارد و به طرف برگرداند.

 درباره تعبير همين شرط شما ببينيد چقدر نيرو صرف شده است؟ عده اي اعتقاد دارند كه شرط به اين معنا است كه هر طرف حق فسخ دارد يعني مي تواند دو برابر بيعانه را بدهد و آن را فسخ كند.عده اي هم اعتقاد دارند كه، وجود چنين وجه التزامي به معني دادن خسارت عدم انجام تعهد؛ يا تأكيد به اين التزام است ؛ تعهدي كه اگر بجا نياوري چنين خسارتي مي شود از تو گرفت بنابراين، اختيار با طرف مدعي است كه حق دارد يا خسارت را بگيرد يا الزام معامله را بخواهد و وجود بيعانه يا تعيين خسارت دليل بر اين نيست كه حق فسخ براي طرف به وجود بيايد... و مانندهاي آن.

در اين نوع مسائل، من نمي خواهم راه حل همه را بگويم؛ يكي دو مورد را برايتان توضيح مي دهم. از قراردادها مي گذريم و مي رسيم به قراردادهاي تجاري: در قراردادهاي تجاري گاه طرفين عبارتي به هم گفته اند يا تلگرافي رد و بدل كرده اند يا با فاكس و تلكس پيامي به هم داده اندكه تعبير مقصود واقعي از آن دادگاه را دچار اشكال مي كند كه اولا قرارداد انجام شده يا نه ؟ ثانيا اين قرارداد چه معني  مي دهد؟ چه گونه بايستي قرارداد را تكميل كرد. تا اختلافاتي كه بوجود آمده حل شود؟ به ياد دارم وقتي يك سلسله مكاتباتي انجام شده بود با يكي از خلبانهاي شركت بوئينگ در انگلستان براي شركت ملي هواپيمايي ايران، بعد آن خلبان را استخدام نكرده بودند. خلبان در دادگاه انگلستان طرح  دعوا كرد و يك رقم نجومي خسارت مي خواست به عنوان اينكه شما قرارداد استخدام را با من بسته ايد، ولي مرا به كار نگمارديد و قبول نكرديد؛ در نتيجه از كار سابقم بيكار شدم، از شغلم استعفا دادم و غيره . اين خسارتها در دادگاه انگلستان مطرح شده بود و دادگاه انگلستان هم فرستاده بود به شركت هواپيمايي ايران كه پاسخ آن داده شود.

در اين جا مراجعه كردند به من كه راجع به حقوق ايران فتوا بگيرند، چرا كه قرارداد تابع قانون ايران تلقي شده بود . نخستين اختلاف در اين بود كه آيا چنين قراردادي واقع شده است يا نه؟ نامه هاي مختلف و بي سر و ته مبادله شده بود بين شركت ملي هواپيمايي و آن خلبان و اختلاف در اين بود كه اصلا قراردادي واقع شده است يا نه ؟ حالا كاري نداريم كه نتيجه اش چه شد: بطور اجمال براي اينكه كنجكاويتان ارضا شود برايتان عرض مي كنم. نظري كه من به سود ايران دادم در دادگاه انگلستان هم پذيرفته شد و خلبان محكوم شد كه وارد آن نمي خواهم بشوم. خواستم به شما بگويم كه در قراردادهاي تجاري و بخصوص با دلايل الكترونيكي اختلافها شديدتر هم شده است : فاكس مي زنند و معلوم نيست كه اين فاكس از كجا آمده؟ آيا فاكس دليل است يا نه؟ امضايي وجود ندارد، امضايي كه پاي فاكس مي كنند چه اعتباري دارد؟ كه مسائل آن مشهور شده به حقوق تجارت الكترونيكي. اين اصطلاح هم اصطلاح درستي نيست. تجارت، تجارت است در واقع اثبات از راه الكترونيكي است يعني در مقام ثبوت تجارت الكترونيكي با تجارت غير الكترونيكي ماهيتا تفاوتي ندارد فقط از نظر اثبات است كه آيا وسايل الكترونيكي وسايل اثباتي هستند كه در دادگاهها قابل قبول باشند يا نه؟

 اكنون مي پردازيم به اسناد رسمي: بيگمان، بهترين نوع از اسنادي كه اختلاف ايجاد نمي كند سندهاي رسمي است.

به دليل تجربياتي كه صاحبان محضردارند و فرمولهايي كه از پيش تهيه كرده اند غالبا مطالب را به گونه اي مي نويسند كه اشكال كمتر بشود. ولي اين ظاهر كار است. براي اثبات دعاوي مستندبه سند رسمي هم شما ببينيد اعتراض به دستور اجراي اسناد رسمي چقدر در دادگاهها مطرح است؟ در زمان قضاوت من ما كه خيلي زياد بود در همان سند رسمي چيزهايي مي نوشتند كه باز مقصود روشن نمي شد.گاهي اوقات هم بعضي مصالح و مفاسد باعث اين مي شد كه اختلافات دامنه دارتر بشود: به عنوان مثال، به ياد دارم قبل از تصويب قانون 1339، آيين نامه اي حاكم بر اجاره ها بود به اسم آيين نامه تعديل در آيين نامه تعديل ، روابط موجرو مستاجر شبيه همين قانون 1356 اكنون نيز در روابط موجر و مستاجر در محل كسب اجرا مي شود. در آيين نامه از سرقفلي مستاجر حمايت شده بود، ولي درآن ماده اي داشت بدين مضمون كه، اگر ثابت شود كه ملكي در زمين بياض از پي بنا شده آن ملك مشمول آيين نامه نيست و موجر مي تواند تخليه مستأجر را بخواهد. اين حكم استثنايي سبب شده بود كه موجرين حمله كنند به طرف شهرداريها و انواع و اقسام زد وبندها را انجام مي دادند؛ دستي سرساختمان مي كشيدند؛ تصديقي مي گرفتند كه از پي در زمين بياض بنا شده و مي آمدند اجرائيه صادر مي كردند و مي خواستند همه مستأجرين را از محلهاي كسب برانند و يك فاجعه ملي و بحران اقتصادي داشت ايجاد مي شد. وظيفه قاضي كه در مقابل اين چنين حوادثي قرار مي گيرد چيست؟ در ابن باره دو طرز فكر وجود دارد: يك عده مي گويند بازتابهاي اجراي قوانين به ما چه ربطي دارد؟ قانونگذار اين طور گفته ما قانون را اجرا مي كنيم ما به آنها كاري نداريم. ولي عده اي هستند كه دغدغه اين را دارند كه تصميم آنها با عدالت و با واقعيتي كه در جامعه رخ مي دهد تناسب داشته باشد .

قاضي فقط مأمور اجراي قانون نيست. قاضي مأمور ايستادگي در مقابل ظلم و تجاوز به عدالت هم هست و همان طور كه عرض كردم پاسدار عدالت است در هر حال ، ما به اين فكر افتاديم كه در برابر اين ظلم اجتماعي چه كار مي توانيم بكنيم؟ مالكين به اجراي ثبت هجوم كرده بودند و سرقفلي ها ارزش بالايي داشت. اداره ثبت نيز بي دريغ اجرائيه صادر مي كرد و همه را بيرون مي كردند به استناد اينكه در اسناد نوشته شده كه مستاجر همانطور كه ملك را تحويل گرفته همانطور هم بايد تحويل بدهد. در بعضي از اسناد حتي اين عبارت هم نبود. به فكر من رسيد كه از اين آيين نامه كه در قانون ثبت است استفاده بكنيم و آيين نامه اي كه مي گويد مفاد سند قابل اجرا است.

 درست است كه مطابق قانون مدني مستاجر بعد از انقضاء مدت اجاره بايد مورد اجاره را تخليه كند و تحويل موجر بدهد، ولي اجراي اين حكم قانون با دادگاه است نه با مامور اجراي ثبت. مأمور اجراي ثبت بايد آن قاعده را كه در سند آمده و مفاد توافق طرفين و به منزله قانون آنها است اجرا بكند. پس حق ندارد بگويد من قانون مدني را اجرا مي كنم و مستأجري را كه در ملك است به عنوان غاصب خلع يد مي كنم، اين تجاوز قوه اجرائيه و مأمورين اداري به قوه قضائيه است .قضاوت اختصاص دارد به قضات. بنابراين، مقدار زيادي از اجرائيه ها را به اين صورت ابطال كرديم. در مورد رأيي كه براي نخستين بار در اين زمينه دادم به زيان زورمندي بود (يك سرتيپ يا سرلشگر زمان شاه) به محكمه انتظامي هم شكايت كرد من مدتها درگير آن بودم ولي، چون استدلال حكم قوي بود و بعدها در مجله حقوقي وزارت دادگستري هم چاپ شد من تبرئه شدم و خيلي از قضات هم دنبال ما آمدند. هميشه آنهايي كه خطر مي كنند، آدمهاي معدودي هستند ولي وقتي خطر لباس عافيت مي پوشد همه به دنبالش مي آيند.

اول كه ما مي خواستيم اين رأي را بدهيم، كسي حاضر نبود از آن پيروي كند، ولي وقتي رفت محكمه انتظامي و مرا تبرئه كردند ديگر كار ساده شد همه دنبال اين فكر رفتند شايد روزي 200 تا 300 اجرائيه در دادگاه بخش ابطال مي شد و اين نهضتي به سوي عدالت است يعني اينها درس است. هدف اين است كه نشان داده شود قوه قضائيه با روشن بيني مي تواند حتي در مقابل ظاهر قوانين نادرست موضع بگيرد.به عنوان مثال، در بعضي از اسناد هم كه نوشته بودند «مستأجر موظف است همانطور كه سالم تحويل گرفته سالم تحويل بدهد» رويه قضايي شرط را چنين تعبير كردم كه ناظر به كيفيت تحويل است نه تعهد به تخليه در تفسير قرارداد، حاكم مطلق تنها منطق و اجراي قواعد نيست؛ چاشني عدالت و رعايت انصاف هم در آن دخالت دارد كه در بخش بعد در نظريه ها هم خواهيم ديد و برايتان توضيح مي دهيم . در هر صورت، گفته شد كه شرط در واقع شرط ضمان است براي مستاجر؛ بدين معني كه مستأجر تعهد مي كند كه هركالايي كه در منزل تلف شد شيشه ها شكست، پنجره ها خراب شد ،آن شيشه هاي شكسته و پنجره هاي خراب را هم مستأجر تعميركند. اين موضوع رفت به ديوان كشور و بعضي از آراء شكسته شد ، بعضي از آراء تأييد شد وجريان به درازا كشيد و بالا گرفت و منجر شد به قانون 1339. قانون 1339 حمايت كرد از مستأجر و تخليه را ممنوع كرد و خلاصه تجارت كشور و كاسباني كه فقط سرمايه شان همان بود كه به اعتبار ارزش محل داشتند از دست مالكيني كه مي خواستند از اين قضيه سوء استفاده كنند، نجات يافتند . در نظام كنوني، اين بحث جنبه تاريخي دارد ولي اينها درس عبرتي است براي اينكه شما به نقش بسيارموثري كه در جامعه داريد توجه كنيد. اين همه كه راجع به قوه قضائيه و قضات صحبت مي شود و اينكه چه شرايطي بايد داشته باشند و چه خط مشي را دنبال كنند، به خاطر حساسيت اين مقام است.

بخش ديگري كه در تفسير قراردادها خيلي باعث اشكال مي شود قراردادهاي الحاقي است. قرارداد الحاقي، كه در واقع ترجمه، (Conteat d adhanion)اصطلاح فرانسه است كه بعضي ها گذاشته اند روي اين گونه قراردادها عربها ترجمه اش كرده اند به قراردادهاي انضمامي. ما در حقوقمان بيشتر به قراردادهاي الحاقي آن را مي شناسيم. مقصود اين است كه در مواردي كه شرايط انعقاد قرارداد از سوي يكي از طرفين قرارداد به طور دربست تعيين مي شود و طرف ديگر فقط حق دارد كه به اين قرارداد منضم يا ملحق شود يا نشود؛ حق مذاكره و چانه زدن ندارد از اين قبيل است قراردادهايي كه بر طبق آن به شما آب، برق، تلفن مي دهند. صفحه اي ريز، پشت و رو نوشته شده و شما حق داريد امضاء كنيد يا امضاء نكنيد ولي اعمال اين اختيار معادل اين است كه برق نداشته باشيد، معادل اين است كه تلفن نداشته باشيد. در يكي از كتابها من نوشتم كه شما آزاديد كه اين قراردادها را امضاء نكنيد ولي اين آزادي به اين معنا است كه شما زندگي بكنيد يا آزاديد كه زندگي نكنيد اين جور آزادي معنا ندارد فقط سرپوشي از آزادي است.در هر حال، اين گونه قراردادهاي انحصاري تفسير خاصي را ايجاب مي كند. ديگر صحبت از احراز مقصد مشترك طرفين نيست سخن از يك مسائل ديگري است: يعني در اين گونه قراردادهاي الحاقي يك سلسله قواعدي وجود دارد كه دنيا به آن اتكا مي كند و شما ناچاريد در تفسير رعايت كنيد از جمله اينكه در اين قراردادها هر شرط مبهمي كه وجود داشته باشد ،به سود كساني تعبير مي شود كه به آن قرار داد ملحق شده اند، فرض اين است كه يك طرف نشسته و اين قراردادها را تنظيم كرده و طرف ديگر هيچ دخالتي در اين كار نكرده است بنابراين، اگر خطايي رخ دهد و شرطي مبهم بماند، بايد دامنگير كسي بشود كه آن را تهيه كرده است، چون مي گويند اين قرار دادها به سود آن شخص است. يكي از مصداقهاي مهم اجراي چنين قاعده اي قراردادهاي بيمه است. اين يك عرف مستقر است كه بصورت قاعده درآمده كه در قراردادهاي بيمه هر شرط مبهمي كه وجود داشته باشد به سود بيمه گذار تعبير مي شود، چون بيمه گر اين شرايط را تعيين مي كند و در اختيار بيمه گذار مي گذارد.

بعد از اجراي قرارداد تازه مشكل اين است كه شرايط اقتصادي جامعه ممكن است به نحوي تغيير كند كه ديگر تعادل اقتصادي دوره وضع قرارداد به شكلي كه در زمان انعقاد وجود داشته به كلي به هم بخورد. ديگر اين قرارداد آن قرارداد نباشد. ابتدا مثالي مي زنم از حقوق كشورهاي خارجي، بعد در حقوق خودمان، اينها را تطبيق مي دهيم با وضع خودمان: جشن تاجگذاري يكي از پادشاهان انگلستان بود جشن تاجگذاري با تشريفات خاص انجام مي شود، بخصوص در انگلستان كه سنت گرا هستند. به رسم دوران كهن، لباسهاي قديمي مي پوشند سرخ و سياه و سفيد و سياه قشنگ، حتي هنوز وقتي پاسداران كاخ سلطنتي مي آيند بيرون و مي خواهند جايشان را با گروه ديگر عوض بكنند، از همه جاي دنيا مي آيند كه مراسم را تماشا كنند. در جشن تاجگذاري، اتاقي را كه مشرف به خياباني بوده كه هانري هفتم تاجگذاري مي كرده كرايه مي دهند به مبلغ بالايي كه بيايند مراسم را از نزديك تماشا كنند.از قضاء شاه مريض مي شود و تاجگذاري انجام نمي شود و اين بحث پيش مي آيد كه آيا كرايه سنگين مورد تراضي مستأجر را بايد بدهد يا نبايد بدهد؟ بيگمان، قرارداد واقع شده، طرفين هم رضايت داده اند و عقد اجاره هم عيبي ندارد. با وجود اين، قرار داد مبتني بر هدفي بوده كه تحقق پيدا نكرده است؛ شرايط عوض شده و شرايطي كه قرارداد را اجرا مي كنند همان شرايطي نيست كه قرارداد را منعقد كرده اند. بنابراين، آيا الزامات طرفين به همان شكل باقي مي ماند؟ يا آنهم بايد تغيير بكند؟

به حقوق خودمان باز مي گرديم، در جامعه ما رسم شده است كه در قولنامه ها بعضي از زرنگ ها و دلالها زمينها را قفل مي كنند: بدين  ترتيب كه مثلا زمين 100 ميليوني را با دادن 10 ميليون بيعانه قولنامه مي كنند و كمي بالاتر هم مي خرند كه شما را تشويق كنند. بعد او سواره مي شود و فروشنده پياده آنقدر صبر مي كند تا قيمت زمين چند برابر شود. از پولش استفاده مي كند مرد خريدار پيش خود محاسبه مي كند كه چرا 100 ميليون را به شما بدهد؟ به كارهاي ديگرش مي پردازد و وقتي كه قيمت زمين يك ميليارد شد اقامه دعوي مي كند و الزام شما را به معامله بر مبناي همان قولنامه مي  خواهد من يك قولنامه اي را ديدم درباره فروش 20 هزار متر زمين بود قولنامه را در حدود شايد 60 سال پيش نوشته بودند . قيمت زمين به نرخ روز حدود يك تومان يا در همين حدود بود. خريدار ظرف اين مدت حرفي نزده بود، طرف ديگر هم گمان كرده بود لابد منصرف شده است. ولي، حالا بعد از 50، 60 سال كه قيمت زمين سر به آسمان زده اقامه دعوي كرده است و الزام فروشنده را مي خواهد در اين دعوا، آيا بر مبناي قولنامه و با همان بهاي مسخره بايد حكم به الزام مالك داد؟ متأسفانه ديدم محكمه اي بدون توجه به تغيير شرايط رأي داده است، در حالي كه به اعتقاد من وقتي طرفين قيمتي را معين مي كنند و به توافقي مي رسند، اين توافق براي هميشه نيست. هيچ چيز در جهان دائمي نيست توافق نيز به طور صريح يا ضمني محدود به مهلتي است اگر در قولنامه مهلتي معين شده باشد كه بايد در پايان آن مهلت تعهدات طرفين از بين برود . اگر هم مهلت تعيين نشده باشد، مهلتي عرفي است كه قيمتها را قابل پيش بيني مي داند. طبيعي است تعهد مورث كه قيمت را يك تومان معين كرده است ، با تغيير شرايط عرفي ماهيت خود را از دست داده است. اين ديگر آن قرارداد نيست.

در مثال ديگر، فرض كنيد ملكي را مي خرند براي اينكه سوپر ماركت در آن تأسيس كنند، به قيمت خيلي گزاف بعد شهرداري تأسيس و افتتاح سوپر ماركت را در آن محل را ممنوع مي كند . آيا اين قرارداد اجاره يا فروش قابل اجرا است؟ آيا اجراي چنين قراردادي با مقصود طرفين مطابقت دارد؟ يا بايد گفت قرارداد به دليل از دست رفتن مبناي تراضي منتفي شده است؟

چنان كه مي بينيد، در كليه چهره هاي مختلف قراردادي، اعم از قرار داد الحاقي يا قرارداد نمونه يا قرارداد عادي و رسمي و حتي به دليل تغيير شرايط بعد از قرارداد، تفسير عقد با اشكال روبرو است . شايد حالا من نتوانسته باشم همه دشواريها را احصاء بكنم . بسياري از اشكالات ديگر نيز ممكن است وجود داشته باشد كه به ذهن من نيامده باشد و متوجه نشده باشم بخصوص كه در مقام احصاي آن هم نيستيم.

هدف از ذكر چند مورد عملي اين است كه، ببينيد كه موضوع چقدر اهميت دارد. مسئله تفسير عقد چقدر مهم است. به همين دليل، موضوع قولنامه را در صورت تغيير شرايط بيشتر توضيح مي دهم تا پرسش ها را نيز پاسخ گفته باشم.

 تراضي و توافق نهادي اعتباري است .خالق اين نهاد اعتباري طرفين هستند؛ آن را به وجود مي آوردند و قانوني را كه خود وضع كرده اند برايشان الزام آور است. بحث در اين است كه اين نهاد تا چه موقع به حيات حقوقي خود ادامه مي دهد. چون هر نهادي تولدي دارد؛ زندگي دارد و پاياني بايد ديد اين نهاد تا چه موقع ادامه يابد؟ آيا تا وقتي كه مثلا 60 سال بگذرد و قيمتها چندين برابر بشود باز هم ادامه دارد يا براي مدت معين عرفي كه در آن قابليت پيش بيني نسبي براي طرفين ممكن باشد اعتبار دارد و بعد از آن مدت اعتبارش از بين مي رود؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش اساسي ناچاريم به بخش دوم سخنانم بپردازم و شيوه هاي تفسير را بررسي كنم:مقاله اي در مجله دانشكده حقوق نوشته ام كه توضيح همين مسأله است عنوان مقاله «ستايش قرارداد يا اداره قرارداد» است در كتاب گامي به سوي عدالت هم چاپ شده. در آن مقاله، من اين نكته را ياد آور شدم كه ما ، دو شيوه و دو طرز فكر نسبت به برخورد با قرارداد داريم:

 1- يكي اينكه قرارداد قانون طرفين است و قاضي نبايد به هيچ عنوان در آن دخالت كند. هر چه هست بايد بر طرفين حكم فرمايي كند و ما موظفيم كه قصد مشترك طرفين را احراز و همان را اعمال كنيم. اين شيوه و برخورد، در واقع ستايش قرارداد است و از عقايد فرد گرايي سرچشمه مي  گيرد. آنها اعتقاد دارند كه حتي واگذاري اقتدار ملي به كساني كه حكومت مي كنند برمبناي قرارداد است و اسم آن مي گذارند «قرارداد اجتماعي» اين تحليل در واقع به يك ريشه فلسفي باز مي گردد كه انسان آزاد، انساني كه شاهكار خلقت است، جز به اراده خود به چيز ديگري محدود نمي شود و هيچ كس حق ندارد بر ديگري سلطه اي داشته باشد. اين را فقهاي ما هم بيان كرده اند به صورت «اصل عدم ولايت» بدين بيان كه هر وقت ترديد پيدا شود كه كسي ولايت برديگري دارد يا ندارد اصل اين است كه ولايتي ندارد، مگر آن كسي كه مي گويد ولايت دارم و مدعي است دليل بياورد. همه آزاد و مستقل هستند و هر كس فقط درباره خودش تصميم مي گيرد.

بدين ترتيب، چنان كه گفته شد، ما در واقع قرارداد را ستايش مي كنيم كساني كه به دنبال ستايش قرارداد هستند آنرا به عنوان موجودي مقدس و به عنوان قانون بين طرفين اجرا مي كنند، از جمله در قانون مدني فرانسه آمده است كه قرارداد قانون طرفين است. همان گونه كه قانون متكي بر اراده عمومي بايد اجرا شود قرارداد هم كه قانون دو طرف در رابطه معين است، همان اعتبار را دارد. در واقع اينان به دنبال قصد مشترك طرفين هستند يعني مي خواهند بفهمند كه دو طرف چه گفته اند تا همان را خود خواسته اند بر آنها حاكم سازند. ستايشگران عقد هم دو گروه هستند: گروهي كه اعتقاد دارند قصد واقعي طرفين و قرارداد را احراز كنند و در تعبير حديث «المؤمنون عند شروطهم» هم خيلي ها دنبال همين فكر رفته اند كه قصد واقعي طرفين بايد بر قرارداد حكومت كند. حالا قصد واقعي طرفين چه گونه احراز مي شود؟ دشواريهاي اثبات بماند ولي اگر اين قصد اثبات شد برطرفين حكومت مي كند ولي، براي احراز اين قصد واقعي طرفين دو شاخه مي شود: بعضي ها اعتقاد دارند، به هر وسيله اي كه دادگاه دست بزند، براي احراز اين قصد واقعي مباح است: از جمله مي توان به شهادت شهود؛ به نظر كساني كه در آن مجلس حاضر بوده اند و اوضاع و احوال رجوع كند تا دريابد كه بناي طرفين چه بوده است؟ محل را نيز مي تواند ببيند . از تمام وسائلي كه براي احراز قصد مشترك طرفين لازم است مي تواند استفاده بكند.   (ادامه دارد)

پنجمين همايش قرآني با هدف بسط و تعميق ارزشهاي والاي اسلامي و همچنين ايجاد فضايي عرفاني در قالب مسابقات در رشته هاي حفظ، قرائت؛ در روز سه شنبه مورخ دهم آبان ماه سال جاري در محل ساختمان معاونت آموزش واقع در خيابان سنايي، نرسيده به خيابان شهيد مطهري(ره) برگزار شد.

در اين همايش رئيس كل دادگستري استان تهران طي سخنان كوتاهي به اهميت برگزاري اين گونه همايشها در طول سال تأكيد داشتند و خواستار افزايش برگزاري اين گونه همايشها شدند و در انتهاي مراسم جوايز نفرات برتر در هر رشته بشرح ذيل توسط رئيس كل محترم دادگستري استان تهران اهداء گرديد.

همچنين در اين مراسم يكي از قراء بين المللي كشورمان جناب آقاي پور زرگر به تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد پرداختند و فضاي مراسم را با كلامي از قرآن مجيد عطرآگين كردند.

لازم بذكر است برگزاري مسابقات فرزندان همكاران و خواهران همكار در فضايي روحاني بطور مجزا از برادران برگزار گرديد. در اين مراسم كه كوچكترين شركت كننده خانم فاطمه يار محمدي سه ساله حضور داشتند و به قرائت سوره هاي مسابقه مي پرداختند به مجلس قرآني صفا ديگري بخشيدند. همچنين در بين همايش از فرزندان همكاران سؤالاتي، شفاها پرسيده شد و به پنچ نفر از پاسخ دهندگان جوايزي به رسم ياد بود اهداء گرديد.

1- نفرات برتر در رشته  حفظ در مقطع دبستان ( فرزندان همكاران محترم قضايي و اداري )

نفر اول - خانم فاطمه يار محمدي (دادسراي ناحيه يك)- فرزند عليرضا يار محمدي.

نفر دوم- خانم كوثر وقوعي (فرزند رئيس حوزه قضايي لواسانات و روبار قصران).

نفر سوم - آقاي جمال الدين فيض نژاد (مجتمع قضايي خانواده).

2- نفرات برتر در رشته حفظ در مقطع راهنمايي

نفر اول - خانم ريحانه رضوان منش (فرزند رئيس دادگستري دماوند).

نفر دوم - خانم محدثه طالبي ( اداره ابلاغ ) .

نفر سوم - مشتركا خانم زهرا پسنديده ( دادگاه انقلاب اسلامي تهران) و زهرا اسلامي (بايگاني راكد).

3- نفرات برتر در رشته حفظ (خواهران همكار)

نفر اول - خانم مريم اصغر پور (مديريت انفورماتيك و رايانه).

نفر دوم - خانم مريم كنشلو (مديريت انفورماتيك و رايانه).

نفر سوم- خانم راضيه خدا رحمي (دادگستري شهرري).

4- نفر برتر در رشته حفظ خواهران در مقطع دبيرستان

خانم فاطمه اسلامي (بايگاني راكد).

5- نفرات برتر در رشته حفظ برادران شاغل در واحد هاي قضايي

نفر اول - آقاي حبيب انيس حسيني (دادگستري شهرستان ري).

نفر دوم - آقاي محسن شريعتي (دادگستري شهرستان ري).

نفر سوم - آقاي سيد علي كاظمي (دادسراي ناحيه21)

6- نفرات برتر در رشته قرائت برادران شاغل در واحدهاي قضايي

نفر اول- آقاي عليرضا مقدسي (دادسراي ناحيه).

نفر دوم - آقاي صادق دهقان (دادگستري شهرستان شهريار).

نفر سوم - آقاي منصور شهسواري (دادگستري نظر آباد) .

در خاتمه شايان ذكر است اين همايش قرآني در رشته مفاهيم قرآني ميان برادران بلحاظ محدود بودن تعداد شركت كنندگان برنده نداشت و اسامي برادراني كه در اين رشته شركت كردند و از ايشان تقدير گرديد به شرح زير است:

1- رضا جمالي زاده (دادسراي ناحيه 16).

2-محمدهادي اسلامي (بايگاني راكد ـ مقطع دبيرستان).