دادگستري تهران در مراسم توديع و معارفه رياست كل آن شاهد سپاسگزاري همكاران و نمايندگان دستگاه هاي مختلف از مساعي هاي ارزشمند ايشان و آرزوي توفيق خدمت براي مديريت جديد بود و بدينوسيله به 6 سال و يك ماه و 10 روز تلاش رياست پيشين دادگستري پايان داده شد و دادگستري استان تهران از فردا روز با مديريت جديد اداره خواهد شد. اكنون گزارش مختصري از آن مراسم براي اطلاع به محضر خوانندگان ارجمند نشريه قضاوت تقديم مي گردد.

حضرت حجت الاسلام و المسلمين عليزاده در حكمي از طرف رياست محترم قوه قضائيه به عنوان معاون اداري ـ مالي قوه قضائيه منصوب شد. به همين منظور به رسم سازماني جلسه توديع ايشان و معارفه جناب آقاي آوائي در سالن جديد دادگاه مطبوعات واقع در مجتمع قضائي امام خميني(ره) با حضور رياست محترم ديوان عالي كشور، رياست محترم ديوان عدالت اداري، معاون اول قوه قضائيه، وزير محترم دادگستري، معاون محترم آموزش قوه قضائيه، معاون محترم دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دادستان محترم تهران و مشاوران رئيس قوه قضائيه، جمعي از مسئولان عالي رتبه قضايي و مسئولان محترم برخي از دستگاه هاي اجرايي و نمايندگان محترم نيروي انتظامي و بسيج و جمعي از خبرنگاران و جمع زيادي از همكاران قضايي و ستادي استان تهران برگزار گرديد.

در ابتداي اين جلسه آقاي عبدالعلي مير كوهي ضمن خير مقدم به محضر حضار ارجمند به برخي از اقدامات صورت گرفته در سالهاي اخير در خصوص تأمين سياست ها و اهداف كلان اشاره نمود و بيان داشت: اين نشست به منظور قدرداني از تلاش 6 ساله حضرت حجت الاسلام و المسلمين عليزاده در استان تهران و معرفي جناب آقاي آوايي به عنوان رئيس جديد اين دادگستري صورت پذيرفته است در قاطبه افكار عمومي جناب آقاي عليزاده به مجاهدت، تلاش و شيفتگي خدمت شهرت دارند و با تجربه بالغ بر بيست سال از سرمايه هاي ارزشمند دستگاه قضايي محسوب مي شوند.

از جمله اقدامات صورت گرفته براي نخستين بار در دادگستري پايتخت طرح كاهش موجودي مي باشد كه بواسطه جنگ تحميلي، سيل عظيم مهاجران بيكار هر روز بيش از روز پيش بر آمار جمعيت نا متجانس تهران افزوده است و بدين واسطه بخشهاي جديدي تشكيل گرديد و برخي از بخشها به شهرستان و روستا به شهر تبديل گرديده اند و در بيابانها و زمين هاي لم يزرع تهران روستاهايي با جمعيت چند ده هزار نفر تشكيل شدند، اين افزايش مهاجرت آثار و تبعات منفي بسيار زياد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي؛ خصوصا افزايش نارسايي هاي اجتماعي به علت گسترش فقر، فساد، نبودن تشكيلات اداري و خدماتي متناسب با اين افزايش ناموزون بدنبال داشته است.

از جمله عوامل قوي افزايش حجم كار در دادگستري تهران افزايش بي رويه جمعيت بوده كه هم اكنون نيز ادامه دارد و بدنبال آن افزايش تعداد پرونده هاي كيفي و كمي و افزايش سريع موجودي شعب ، اطاله دادرسي و تنزل كيفيت و موارد ديگر نظير حذف دادسراها آثار منفي جنگ تحميلي جزء مواردي بوده كه دادگستري تهران در اين سالها با آن مواجه بوده است.

قائم مقام دادگستري تهران در ادامه با اشاره به تصميم مديريت پيشين درباره كاهش آمار موجودي محاكم دادگستري تهران گفت: تهران در اين وضعيت با آمار موجودي 004هزار فقره پرونده و مراجعات فراوان روزانه مواجه بود كه تصدي اين استان به جناب عليزاده واگذار و بلافاصله طرح كاهش موجودي تهيه و تنظيم شد و تمام جهات كنترل اين معضل در آن انديشيده شد و در دستورالعملي به واحدهاي قضايي و ستادي اعلام شد كه با تلاش دست اندركاران و همكاران قضايي و اداري اين طرح اجرا و ادامه يافت و هم اكنون با بهره مندي از ثمرات ارزشمند اين طرح نه تنها موجودي دادگاهها كاهش يافت بلكه در نيم سال دوم 1377 تعداد 241/36 فقره پرونده نيز از موجودي استان كاهش يافت و در سال 1379 تعداد 609/50 پرونده تنزل يافت و حداقل در مجموع 40درصد كاهش موجودي اتفاق افتاده است.

دادگستري تهران با بهره گيري از نتايج اين طرح اقدامات اجرايي در خصوص كاهش اوقات رسيدگي را اجراء نمود و ميانگين رسيدگي حداكثر به دو ماه كاهش يافت ميركوهي به ارتقاي كيفيت آراي صادره در تهران اشاره كرد و افزود: تعداد آراي مأخوذ شده در دادگاه بدوي از 20درصد تا 18درصد كاهش يافته است.

وي ادامه داد: از زمان تشكيل دادسراها پرونده هاي كيفري كه در اين مراجع مختومه شده  است 50درصد رشد داشته است.

قائم مقام دادگستري تهران ، اقدامات دادگستري استان تهران براي حفظ حقوق شهروندي را موثر و مثبت ارزيابي نمود و خاطر نشان كرد: 50 جلسه براي رسيدگي به مسائل حقوق شهروندي در اين دادگستري برگزار شده است و از بازداشتگاهها بازديد و موارد نقص حقوق شهروندي بررسي شده است.

عبدالعلي ميركوهي به ملاقاتهاي مردمي رياست محترم دادگستري اشاره كرد و گفت: تا كنون 5 هزار و 284 نفر موفق به ملاقات و طرح شكايات و مشكلات خود شده اند.

قائم مقام دادگستري تهران به برخي از پرونده هاي مهم كه بوسيله دادگستري استان تهران رسيدگي شده اشاره نمود و افزود: مديريت برخي از پرونده هاي مهم سخت و پر هزينه بوده است و هميشه سعي كرده ايم رسيدگي به آنها عادلانه باشد و ذكر اين نكته نيز بسيار ضروري است كه دامنه وسيع صلاحيت دادگاهها و دادسراي تهران در مواردي به كل كشور تسري داده مي شود و بعضا فرامرزي است مانند: رسيدگي به اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شورا، وزراء و معاونان آنها، مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا و دادستان ها و رئيس ديوان محاسبات و دارندگان پايه قضايي، فرمانداران و افسران انتظامي همه از درجه سرتيپي به بالا كه موارد صدر الذكر در صلاحيت دادگاه كيفري استان است و در بعضي از موارد هم درخواست غرامت از برخي از دولت هاي متخاصم در تهران مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته است.

سپس حجت الاسلام و المسين آقاي عليزاده در سخناني با قدرداني از همه مسئولان قضائي كشور گفت: بنده براي سطح علمي قضات اهميت فراواني قائل هستم و اين از افتخارات من است كه به بحث آموزش قضات تا آنجا كه در توانم بوده توجه كرده ام و هم اكنون كلينيك و سايت حقوقي كه در دادگستري تشكيل شده بسيار مفيد و قابل استفاده عموم مي باشد.

وي در حالي كه بسيار متأثر از لطف و ابراز محبت همكاران در دادگستري شده بود و اشك مي ريخت از همه قضات پوزش خواست و گفت: من قصد توهين به هيچ فردي را نداشته ام و پرودگار متعال شاهد است كه نيت من توهين به هيچ كس نبوده است و دست تك تك شما قضات و كارمندان را مي بوسم من شما را خيلي اذيت كرد ه ام و ان شاءالله كه از من خواهيد گذشت.

رئيس پيشين دادگستري تهران كه پيش از آن نيز رئيس دادگستري مشهد بوده است تأكيد كرد؛ منتظر است تا به او بگويند روزي به مشهد باز خواهد گشت تا خادم حضرت ثامن الحجج باشد.

حجت الاسلام و المسلمين عليزاده خود را همواره مطيع ولايت فقيه دانست و گفت: بنده به قانون اساسي، ولايت فقيه پايبند هستم و نمي دانم از مرد بزرگي همچون آيت الله هاشمي شاهرودي چگونه تقدير و تشكر كنم. وي با ابراز خرسندي از انتخاب شايسته جناب آقاي آوايي به رياست جديد دادگستري استان تهران از همه همكاران درخواست كرد به طور مضاعف نهايت همكاري خود را با ايشان مبذول نمايند.

حجت الاسلام والمسلمين رئيسي، در اين مراسم امنيت شهر تهران را به جهت اينكه پايتخت كشور و ام القراي جامعه اسلامي است حائز اهميت فراوان دانست و گفت: امنيت و عدالت به عنوان دو محور ضروري بايد در دستور كار رئيس جديد دادگستري استان تهران قرار گيرد.

معاون اول قوه قضائيه افزود: اين جلسه، جلسه توديع و معارفه نيست . اما آنچه كه اصل است توفيق خدمت گذاري به نظام مقدس جمهوري اسلامي است.

رئيسي تصريح كرد: نمي توان تصور كرد كه شرايط فعلي و سياسي كشور با دوران گذشته كه جناب آقاي عليزاده مسئول دادگستري تهران بود متفاوت نيست. بايد بررسي شود كه در آن شرايط وي چگونه مديريت كرده است. وي موفقيت يك مدير را مرهون شرايط خاصي دانست و به نقش مديران برجسته در موفقيت رئيس كل دادگستري تهران تأكيد كرد و اظهار داشت: اميدواريم همكاران و مديران قضايي همان صفا و صميميتي را كه با آقاي عليزاده داشتند با آقاي آوايي نيز داشته باشند.

وي همچنين از تلاش هاي آقاي عليزاده مجددا تشكر كرد و گفت :كار آقاي عليزاده در حالي در اين سنگر تمام مي شود كه ايشان دورانهاي سختي را در دادگستري استان تهران مديريت كرده اند.

معاون اول قوه قضائيه افزود : اگر بخواهيم ارزش كارهر كس را بسنجيم بايد كار او را با توجه به شرايط حاكم بر زمان فعاليت او بسنجيم زيرا وضعيت سياسي كشور در حال حاضر با وضعيت قبلي كه ايشان كار خود را آغاز كردند بسيار متفاوت است و بايد با مديريت كارها را به پيش برد. وي گفت: در نظام حقوقي اسلام قاضي بايد با حوصله كشف حق كند و محور آيين دادرسي ما نيز بر همين اصل استوار است.

سخنان جناب آقاي آوايي رياست محترم كل استان تهران

بنده از تشريف فرمايي همه سروران گرامي و همچنين از زحمات ارزشمند و طاقت فرساي برادر بزرگوارم جناب آقاي عليزاده نيز تشكر و قدرداني مي كنم و برخود واجب مي دانم از اعتماد و اظهار لطف رياست محترم قوه قضائيه نسبت به خود سپاسگزاري كنم و اميدوارم با ايفاي وظيفه صحيح، پاسخي به اين اعتماد بدهم.

لازم است در اين جلسه بعضي از برداشت ها و باورهايي كه در طول مدت خدمت به آن رسيده ام، به آن عمل كنم و در خصوص آشنايي همكاران محترم دادگستري استان تهران اشاره اي به آن داشته باشم و برنامه ها و اهداف را در جلسه ديگري عرض كنم . بر اين باورم كه نظام جمهوري اسلامي ايران نعمت بزرگ الهي است كه بايد همه دينداران و دوستداران با همه وجود در جهت حفظ بالندگي آن تلاش نمايند. قضات و كاركنان مي توانند سهم بزرگي در حفظ اين نظام داشته باشند. عقيده دارم؛ بايد با مردم و همكاران بر مبناي اعتماد و نيز حفظ شخصيت و كرامت آنان رفتار نمود و در اين صورت است كه جامعه اي اخلاقي و انساني خواهيم داشت. بي اعتمادي انسان نسبت به يكديگر، مانع رشد جامعه و باعث افول ارزشهاي اسلامي و انساني خواهد بود.

در طول سالهاي خدمتگذاري به اين باور رسيده ام كه آنچه باعث حيات معنوي مسئولان و ملت مي شود اخلاص، صداقت، صفا، زهد و توجه به جهان آخرت است و چنانچه توفيق نيابيم به سوي اين ارزشها گام برداريم، عزت و بزرگي نصيب ما نمي شود. بديهي است قضات محترم براي كسب فضائل اخلاقي نسبت به سايرين اولي هستند.

هر كدام از شيوه هاي مديريتي كه مجموعه سازمان را به سوي عدم صداقت و اطاعت غير عالمانه و ضعف شجاعت رهنمون سازد و منجر به تضعيف روحيه جوانمردي گردد، مي تواند از آفات مهمي باشد كه مجموعه سازمان و در نتيجه نظام را با بحران مواجه مي سازد. مديريت مشاركتي و سازمان يافته، استفاده از خرد جمعي و اتخاذ تصميمات عاقلانه، حكيمانه و پرهيز از تعجيل و شتابزدگي و جوزدگي و سياست زدگي و استفاده از نظرات همكاران و شخصيت دادن به كوچكترين اعضاء دستگاه قضايي مي تواند تأثيرات شگرفي در ايجاد موفقيت هاي چشمگير داشته باشد.

اميد است در دادگستري كل استان تهران نيز با استفاده از نظرات همكاران فاضل، ارزشمند، متعهد و مخلص بتوانيم خدماتي كه برادر بزرگوارم جناب آقاي عليزاده با كمك همكاران انجام داده است دراين خصوص استمرار دهيم.

به ثبات در مديريت و امنيت شغلي همكاران احترام مي گذارم و تا آنجا كه ضرورت و مصالح نظام و تشكيلات قضايي ايجاب نكند، نيازي به تغيير در مجموعه نمي بينيم و در ساير استان هايي كه توفيق خدمت داشته ام، مشي اينجانب اينگونه بوده است.

سلامت تشكيلات قضايي و اعتماد كامل مردم به قوه قضائيه را براي تقويت نظام اسلامي امري واجب مي دانم. بنابراين هر نوع آلودگي بزرگ و كوچك را كه در اين مجموعه الهي باشد، موجب تضعيف اعتقادات ديني مردم، تضعيف پايگاه و جايگاه ولايت و بي اعتباري تمامي قضات، كارمندان و بي ارزش جلوه نمودن احكام و اوراق قضايي مي دانم و بنابراين بايد جلوه هاي زيباي مناعت اخلاق و زهد و علم كه بحمد الله در اين قوه فراوان است را هميشه در بين خود و جامعه مطرح و با لغزشها و آلودگي  هايي كه ممكن است پيش بيايد برخورد مناسب و بازدارنده صورت گيرد.

وجود ارتباط سازماني و عاطفي با همكاران را از عوامل ارتقاء معنويت در تشكيلات و پيشرفت و حل مشكلات آن و حل مشكلات مردم مي دانم و ان شاءالله در اين جهت در حد وسع و توان خود عمل خواهم نمود. هماهنگي بين همكاران عمر تشكيلات را طولاني و ناهماهنگي بين آنان آثار زيانباري در پي خواهد داشت.

با توجه به حساسيت تشكيلات قضايي و خصوصا دادگستري استان تهران معتقدم؛ تصميمات در سطح قوه قضائيه و خصوصا در اين دادگستري بايد بسيار عاقلانه و قانونمند و همراه با تدبير اتخاذ شود و هر نوع اخلالي كه باعث شود به اعتبار داخلي و بين المللي نظام وارد شود خطايي بزرگ است كه ملت بر ما نخواهد بخشيد.

لذا ابتدا خود و بعد ساير همكاران عزيزم را به درون نگري و ژرف نگري و شناخت شرايط كشور و دنياو توجه به مصالح نظام؛ البته با حفظ اصول و ارزشهاي ديني و ملي يادآور مي شوم.

با توجه به اينكه قضا، مهمترين مظهر از مظاهر ولايت است و دستگاه قضايي از اختيارات چشمگير و فوق العاده اي برخوردار است و قضات از قبل ولي امر قضاوت مي كنند، لذا فكر مي كنم و معتقدم كه قضات ارجمند بايد از نظر علم و صدق، امانت داري و فضايل اخلاقي و بي رغبتي به دنيا بيشترين سنخيت را با ولي فقيه داشته باشند و جامعه نيز بحق چنين توقعي دارد، بنابراين پرسنل دستگاه قضايي به هر مرحله اي از رشد و كمالات معنوي برسند نبايد به آن بسنده نموده و بايد به طور مستمر در سلوك الي الله مجاهده كنند، زيرا تشخيص بحق و عمل به آن و اجراي عدالت به نفس مزكا و انسان هاي وارسته نياز دارد.

با توجه به اينكه تهران خلاصه ايران است و عملكرد مسئولان در تهران و خصوصا عملكرد تشكيلات قضايي مي تواند ملاك ارزيابي مردم از ساير ملل در خصوص قضاوت و عدالت و مكتب اسلام باشد و چهره نظام را يا روشن و تابناك و يا خداي ناكرده سياه و آلوده معرفي نمايد، لذا سنگيني مسئوليت فوق العاده است و بايد متناسب با اهميت موضوع و با كمال جديت و دلسوزي براي تحقق اين اهداف تلاش صادقانه و عالمانه نمود.