1- بازنگري سياست كيفري

سياست كيفري فعلي در مورد بزهكاري كودكان و نوجوانان از ابعاد مختلف هماهنگ با پديده بزهكاري نيست زيرا :

اولا تشريفات رسيدگي تابع مقررات عمومي است. ثانيا : مرجع رسيدگي همان مرجع عمومي است. ثالثا: قاضي دادگاه از قضات عادي دادگستري تعيين مي گردد. رابعا: فضاي حاكم بر سياست كيفري حول محور كيفرگرايي است. خامسا: مؤسسات مناسب پيش بيني نشده است. سادسا: مجازات جرايم بزرگسالان بر اطفال حاكم است. خروج از اين شرايط ممكن نخواهد بود مگر آنكه راه حل هاي متفاوتي اتخاذ گردد.

الف ـ جرم زدايي: بسياري از اعمال كودكان و نوجوانان مانند ولگردي،تكدي گري و اعتياد جرم تلقي نگردد تا الزاما ضوابط عمومي و برچسب جزايي مورد استفاده قرار نگيرد و براي كودكان خردسال و نابالغ، سرقت هاي اتفاقي، ضرب و جرح هاي ناشي از بازيهاي كودكانه و اتفاقي بجاي استفاده از مقررات عمومي، از ضوابط ويژه غير كيفري استفاده گردد.

ب ـ قضا زدايي: با تشكيل مراجع تخصصي اداري از اعزام اطفال مرتكب جرايم اتفاقي، كم اهميت و همچنين كودكان و نوجوانان و جواناني كه به علت مشكلات روحي و رواني مرتكب جرم شده اند به مراجع قضايي خودداري گردد. در مراجع اداري و تخصصي اطفال براساس داده هاي مضبوط در پرونده شخصيت، تصميماتي مانند سپردن به والدين، تحويل به موسسات خصوصي يا اماكن دولتي، آسايشگاههاي تخصصي براي معالجات رواني و روحي، مراقبت هاي مستمر توسط مراقبان متخصص اجتماعي، رواني اتخاذ گردد. بدين منظور مي توان از مؤسسات اداري رسيدگي كننده به جرايم اطفال متشكل از نماينده دادگاه اطفال (دادگستري )، نماينده كانون اصلاح و تربيت، نماينده وزارت بهداشت و درمان، نماينده اداره بهزيستي، نماينده شهرداري، نماينده شوراي والدين و شهر و متخصص امور اجتماعي و روانشناس تشكيل گردد.

ج ـ تخصصي كردن مرجع كيفري: تأسيس دادگاه اطفال براساس قانون سال 1338 و انجام اصلاحات لازم با توجه به تجارب ناشي از اجراي آن قانون و پيشينه ساير ممالك و قوانين بين المللي در مورد حقوق كودك از مبرم ترين اقدامات در شرايط فعلي است. انجام اين امر نه تنها مشكل نيست بلكه با تغيير مقررات فعلي و توسعه امكانات، و به تدريج در چند مرحله امكان پذير خواهد بود. خوشبختانه اخيرا بحث احياء دادگاه اطفال در سطح بالاي مديريت قوه قضائيه مطرح كه مي تواند نويد بخش رويكرد واقع گرايانه و علمي در سياست كيفري اطفال باشد.

د ـ تشكيل پليس اطفال: ايجاد واحدهاي پليس اطفال و نوجوانان، متشكل از نيروهاي پليس علاقمند و صاحب صلاحيت و زنان با گذراندن دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت به منظور ارتقاء دانش و بينش تخصصي، بهترين عامل براي احتراز از بروز اثرات منفي برخورد اوليه پليس بر كودكان و نوجوانان خواهد بود.

هـ_ تشكيل پرونده شخصيت: ايجاد مراكز ويژه مطالعه و تحقيق شرايط فردي: اجتماعي كودكان و نوجوانان بزهكار و يا در معرض خطر و نيازمند از ديگر اقدامات ضروري است . اين مركز مي تواند زير نظر مديريت منسجم كه متشكل از نماينده شهرداري، دادگستري، پليس باشد اداره گردد. بديهي است محل چنين موسسه اي بايد ظرفيت پذيرش كودكان و نوجوانان را با امكان جداسازي براساس جنسيت، سن و نوع جرم داشته باشد. اين مركز بايستي داراي بخشهاي مختلف روان شناسي، روان پزشكي، روانكاوي، مددكاري اجتماعي باشد. كودك در مدت اقامت موضوع مطالعات مختلف قرار گرفته و در نهايت شوراي مديريت حسب مورد كودك را به خانواده، مرجع اداري و يا قضايي جهت تعيين تكليف اعزام نمايد.

وـ تصويب قانون حمايتي: كشور ما از حيث اقدامات و ضوابط مربوط به حمايت كودكان در معرض خطر جسمي و معنوي، بسيار عقب تر از بيشتر ممالك جهان است. برخي از كشورها از حدود نيم يا يك قرن گذشته با تصويب مقرراتي از اطفال كه به علت ناتواني والدين، خشونت و تندروي آنان، فساد اخلاقي يا فقدان والدين و سرپرست در معرض خطر قرار دارند حمايت نموده و يا با پيش بيني اقداماتي مانند سلب صلاحيت سرپرستي والدين، اطفال را به مراكز خصوصي و يا عمومي كه بدين منظور تأسيس شده است، اعزام نموده و يا آنان را به خانواده هاي داراي قابليت و صلاحيت و علاقمند مي سپارند.اطفالي كه والدين خود را به علت فوت از دست داده اند و يا والدين به علت طلاق و جدايي امكان نگهداري اطفال خود را ندارند و يا كودكاني كه از منازل خود فرار كرده اند و يا اطفالي كه به كارهاي اجباري و شاق وادار مي شوند و يا والدين آنها دچار اعتباد بوده و يا داراي فساد اخلاقي قبلي مي باشند، مي توانند تحت حمايت قرار گيرند. در ضمن به منظور جلوگيري از اعمال خشونت به ويژه تنبيهات بدني غير متعارف اين قانون مي تواند حسب مورد مجازاتهايي براي والدين از جمله جريمه نقدي ، كار در مراكز نگهداري كودكان و نوجوانان، آموزش در مراكز روانشناسي و غيره در نظر گرفته شود. تصويب قانون جديد حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب بهمن ماه 1381 هر چند بخشي از نيازهاي تقنيني در اين زمينه را برطرف مي سازد ولي با توجه به توضيحاتي كه قبلا بيان گرديد، قانون مذكور به علت مستثني نمودن والدين از تعقيب و مجازات فاقد رسالت مورد انتظار بوده و كماكان خلاء قانوني در اين زمينه ملموس و محسوس است. گذشته ازآن برخلاف قوانين بسياري از كشورها ايجاد موسسات خصوصي و دولتي، جانشين كانون هاي خانوادگي فاقد شرايط و نامناسب، در اين قانون و ساير قوانين حمايتي بطور روشن پيش بيني نشده است.

زـ بازنگري در سن بلوغ : با توجه به مؤلفه هاي پزشكي و روانشناسي و مشكلات ناشي از تعيين سن بلوغ جسمي به عنوان نصب مسئوليت كيفري و اينكه از لحاظ علمي و عرفي چنين اقدامي مخاطره آميز و با توجه به جوان بودن جامعه منطقي بنظر نمي رسد. بهتر است به دلائلي كه قبلا ارائه شد سن مسئوليت، بلوغ شرعي ، يعني سني كه تعادل بين عقل و احساس برقرار مي شود ، تعيين گردد و چنانكه گفته شد بر اساس مطالعات پزشكي و روان شناسي حداقل سن مسئوليت بايد سن 16 الي 18 سال تعيين گردد .

2ـ پيش بيني تدابير با مدت نامعين

هر چند اين تأسيس كيفر مورد انتقاد بسياري از حقوقدانان قرار گرفته است و بسياري با تكيه بر خطراتي كه اين تدابير مي تواند براي آزادي فردي داشته باشد با آن به مخالفت برخاسته اند . مع الوصف همانطوري كه براي بسياري از بيماران ، نمي توان زمان مشخصي براي معالجه و بهبود بيماري تعيين نمود، در خصوص برخي از بزهكاران كه مبتلي به حالات خطرناك ، شخصيت بزهكار يا مشكلات روحي و رواني خاص مي باشند، پيش بيني زمان اصلاح و درمان ممكن نمي باشد. لذا براي مساعدت به اين اشخاص و حفظ جامعه از آسيب هاي احتمالي آنان ، بهتر است با جلب نظر متخصصين در صورتي كه اطفال داراي چنين حالاتي باشند، مرجع ذيصلاح به دو صورت اعمال تدابير غيرمعين و يا معين قابل تمديد تا حصول بهبودي، امكان تصميم گيري و تجديدنظر داشته باشند.

3ـ تعيين مجازات جايگزين ( كيفرزدايي ):

هر چند بزعم نگارنده، از بين بردن مجازاتها و تعيين سمبليك كيفرهاي جايگزين تا زماني كه جامعه به تعادل اقتصادي ، فرهنگي و سياسي نرسيده و عدالت اقتصادي و سياسي حاكم نشود ، نه تنها مؤثر نبوده، بلكه مضر و مخل امنيت فردي و اجتماعي و در واقع تضعيف حصار امنيتي جامعه خواهد بود. مع الوصف با توجه به اثرات منفي كيفر بر اطفال و نوجوانان، به ويژه بالحاظ اتفاقي بودن جرايم آنان، تغيير الگوي تدابير كيفري به شدت مورد حمايت و ضروري است. به عبارت ديگر بجاي صرف هزينه براي نگهداري و يا زنداني نمودن اين اطفال مي توان از روش هايي استفاده كرد كه روح منعطف و قابل اصلاح كودك را نظم پذير نمايد. بنابراين تدابير جايگزين مجازات كه بايستي با لحاظ شرايط جنسي، سني، خانوادگي، روحي، رواني، جسمي، ذهني، حرفه اي، تحصيلي، فرهنگي طفل، متنوع و مختلف باشد مي تواند شامل، توقيف در خانه، محروميت از مسافرت، كار درخانه يا در مدرسه،انجام كارهاي عام المنفعه در بخشهاي كشاورزي، صنعتي، يا الزام به تحصيل و...گردد.

 بديهي است مراقبت و نظارت در طول اجراي تدابير و بررسي گزارش هاي تنظيمي توسط نهادهاي قضايي و يا اداري از لوازم و نظارت در طول اجراي تدابير و بررسي گزارش هاي تنظيمي توسط نهادهاي قضايي و يا اداري از لوازم و ضروريات جدي توفيق اينگونه جايگزين ها خواهد بود. تمسك به تدابير جايگزين قطع نظر از همگامي و ضروريات جدي توفيق اينگونه جايگزين ها خواهد بود. تمسك به تدابير جايگزين قطع نظر از همگامي و همراهي با جنبش جهاني و اجراي مفاد پيمان نامه حقوق كودك كه ايران نيز به عضويت آن درآمده است . بهترين روش در اعمال سياست كيفرزدايي و ارعابي خواهد بود. روشي كه امروزه حتي براي بزهكاران بزرگسال نيز تجويز گرديده و نتايج مثبتي نيز به همراه داشته است.

4ـ مراقبت بعد از خروج:

همانطوري كه قبلا نيز در مورد ضرورت پيش بيني تدابيري در اين خصوص توضيح داده شد، رها كردن كودك به حال خود آنهم در دوره نقاهت بعد از نگهداري در مراكز اصلاحي و يا زندان اثر همه اقدامات اصلاحي را در معرض خطر نابودي قرار مي دهد. لذا اصلح اين است كه:

اولا: بطور مشخص مقررات بعد از خروج با قيد اقدامات قانونمند شود.

ثانيا: ابزار و وسايل اداري و مالي، پرسنلي و تخصصي آن نيز به فوريت تهيه و در اختيار مبادي مربوط قرار داده شود. در غير اين صورت اطفال به محض مراجعه به محيط سابق با توجه به تجارب مجرمانه تحصيلي در مدت توقيف و يا نگهداري شانس زيادي براي انطباق با ارزشهاي محيط نداشته و امكان تكرار جرم از ناحيه آنان بسيار زياد خواهد بود.

5ـ ايجاد و توسعه مراكز اصلاحي و تربيتي:

تشويق بخش خصوصي براي ايجاد مؤسسات اصلاحي و تربيتي و نگهداري با اعطاء وامهاي بدون بهره ، حمايت از مراكز موجود دولتي ، توسعه مراكز عمومي ، مي تواند موجب شود كه:

اولا: دادگاه اطفال در مواردي كه كودكان و نوجوانان مرتكب جرم ، فاقد پدر و يا مادر بوده و يا اصولا آنان صلاحيت نگهداري فرزندان خود را نداشته باشد، به جاي اعزام به مراكز اصلاح و تربيت، اطفال به مؤسسات خصوصي كه عمدتا جنبه تربيتي دارند تا تنبيهي سپرده شوند و بدين ترتيب از تجمع اطفال كه از لحاظ سني، نوع جرم، اهميت جرم، سوابق كيفري چندان با يكديگر سنخيت ندارند در يك مكان احتراز نمود.

ثانيا: كودكان و نوجواناني كه متهم به ارتكاب بزه نيستند ولي به علت فقدان سرپرست و يا ناتواني سرپرستان و يا به علت قرار داشته در معرض خطر جسمي و روحي و رواني و يا در مورد صغار بي خانمان و فراري، بيماران رواني، مصدومان، عقب افتادگان ذهني كه رها نمودن آنان به حال خود به نفع جامعه و آينده آنها نمي باشد: به مؤسسات خصوصي و يا دولتي مخصوص اطفال و نوجوانان غير بزهكار و يا مراكز درمان معرفي نمود.

بديهي است براي كنترل روند جامعه پذيري و يا نظارت بر تربيت، آموزش و پرورش و بهسازي اين اطفال بايستي بخشي از نظام قضايي مانند اداره سرپرستي و يا دادگاه اطفال و يا بخش اجرايي مانند اداره بهزيستي و شهرداري سازماندهي و فعال شوند.

چگونگي آماده سازي اين كودكان براي ورود به جامعه و اشتغال آنان نيز مستلزم همكاري و هماهنگي بخش خصوصي و دولتي مي باشد .

6ـ ايجاد پليس پيشگيري و حمايت:

وجود نيروهاي انتظامي در ملاءعام يكي از ابزار مؤثر است ولي با توجه به اتفاقي بودن جرايم اطفال، اصلح اين است كه واحدهاي پيشگيري از جرم براي بزرگسالان و كودكان و نوجوانان متفاوت باشد. زيرا پليس پيشگيري براي بزرگسالان جنبه ارعابي و انصرافي دارد ولي در خصوص صغار بعد حمايتي و تربيتي نيز مد نظر و توجه مي باشد لذا واحدهاي پليس مخصوص پيشگيري از وقوع جرم اطفال بايد گذشته از تحصيلات و آموزشهاي لازم، بايستي دوره هاي كوتاه و بلند مدت آموزشهاي مرتبط در رشته هاي جامعه شناسي، روانشناسي ، جرم شناسي را طي نموده و تعليمات لازم براي حمايت از كودكان نيازمند به مساعدت مادي و معنوي و چگونگي ارتباط با دادگاه اطفال و يا مراكز ذي ربط را از مراكز آموزشي پليس و يا دانشگاهها، در سطح افسران گذرانده باشند.

امتيازات مترتب بر تشكيل چنين واحد هايي نه تنها مي تواند از جمعيت كيفري كشور بكاهد بلكه در مقام مقايسه هزينه بسيار كمتري را در درازمدت به جامعه تحميل خواهد نمود. به عبارت ديگر در مقايسه با هزينه بزهكاري ناشي از جرايم ارتكابي ، صرف هزينه براي ايجاد واحدهاي پيشگيري ناچيز خواهد بود. نگارنده اميدوار است كه نوشتار حاضر گامي كوچك در جهت اعتلاي فرهنگ حقوقي و قضايي كشور، بويژه در رژيم حقوقي كودكان ،اين غنچه هاي ناشكفته كشور باشد.كودكاني كه مردان و زنان آينده مملكت و گردانندگان چرخهاي آن خواهند بود. فراموش نكنيم، اصلاح يك جامعه جز با تربيت كودكان آن ممكن نخواهد بود. در تدوين و تنظيم مطالب كتاب از بسياري منابع موجود داخلي و خارجي، اسناد و مقررات بين المللي، قوانين و نظامهاي كيفري ممالك ديگر، نوشتار انديشمندان كشور، رساله نگارنده در مورد بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران و فرانسه، تجارب حاصله از دو دهه تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزشي كشور و خلاصه هر منبعي كه امكان دسترسي به آن وجود داشته استفاده شده است.