• رأي شماره 160 تا 156 - 31/2/84 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات نسبت به چهارده مورد تخلف در سه پرونده

موضوع شكايت انتظامي:

شارب خمر مشروب را خود تهيه مي كند يا مي خرد فلذا مجازات جداگانه براي خريد خمر موردي نداشته و...

خلاصه پرونده:

در پي گزارشي مبني براينكه رئيس شعبه سابق...دادگاه عمومي تهران با يكي از آقايان وكلاء ارتباط و حشر و نشردارد و آقاي وكيل با در اختيار گرفتن پرونده به خط خود به انشاء رأي پرداخته و به امضاء رئيس شعبه مي رساند دادسراي محترم انتظامي قضات به موضوع حساس شده و چند فقره پرونده مطالبه نموده و پس از تهيه گزارش مواردي به عنوان تخلف اعلام گرديده است و چون تخلفات اعلامي مربوط به پرونده هاي متعدد است اجمالي از آن ذكر مي گردد .

 الف : پرونده شماره... موضوع اين پرونده اتهامات فردي بنام (خ.ر) است كه حسب گزارشات واصله فردي شرور بوده و براي نواميس مردم مزاحمت ايجاد مي نموده و با مشروب خواري و عربده كشي مستانه موجب رعب و وحشت شده است مرجع رسيدگي شعبه... دادگاه عمومي و به رياست آقاي... بوده است تخلفاتي كه معاون محترم دادسراي انتظامي قضات در اين پرونده براي قضات ذيمدخل اعلام كرده اجمالا اين است كه:

 1- سوابق كيفري آقاي( خ.ر) دقيقا مشخص نگرديده كه براي چند مرتبه مجازات شرب خمر درباره وي به اجراء درآمده است و ايشان اظهار داشته بابت شرب خمر دو مرتبه شلاق خورده و در چنين وضعيتي مجازات او براي شرب مسكر در مرتبه سوم باستناد ماده 179 قانون مجازات اسلامي قتل بوده نه هشتاد ضربه شلاق .

2- متهم اقرار به خريد مشروبات الكلي نيز نموده است كه از رسيدگي و اظهار نظر در اين خصوص غفلت شده است .

3- (خ.ر) سوابق محكوميت قطعي به حد داشته است با اين تقدير تعليق اجراي مجازاتهاي حبس و شلاق تعزيري باستناد بند الف از ماده 25 مجازات اسلامي مجاز نبوده است بنابراين رئيس دادگاه مزبور در سه مورد مذكور و آقايان به ترتيب رئيس و مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد بند 1و3 متخلف معرفي شده اند مدافعاتي كه آقاي ... بعد از ابلاغ كيفرخواست در اين موارد نموده اجمالا چنين است در پاسخ بند اول نوشته است با تشكيل جلسات و انجام تحقيق در مورد سوابق (خ.ر) مشخص شده دوبار سابقه شرب خمر و محكوميت داشته كه يك بار آن منتهي به اجراي حد شده و در مرتبه دوم حكم صادره ليكن تا آن زمان حد در مورد وي اجراء نگرديده است وي در ادامه نوشته برخلاف نظر آقاي... سوابق كيفري متهم دقيقا بررسي و سپس با توجه به ماده قانوني مارالذكر (ماده 178 مجازات اسلامي) مبادرت به صدور رأي شده است آقاي... مورد دوم را چنين دفاع كرده مقدمه شرب خمر تهيه يا خريد است و اساسا كسي كه شرب خمر مي نمايد به نحوي آن را تهيه مي كند مجموعه اقدام چنانچه به شرب خمر منتهي شود حد شرعي است و عنوان خريد بزه جداگانه اي نيست (آقاي... ضمن اينكه پاسخ داد به دليل اينكه پرونده توسط دادرس دادگاه تحت رسيدگي بوده موارد مذكور را متوجه خود ندانسته است) وي مورد سوم را بلادفاع گذارده است. آقايان... و...قضات محترم شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در دفاع از دو موردي كه در پرونده مذكور به عنوان تخلف ذكر شده اجمالا نوشته اند اولا بررسي سوابق محكوم عليه از وظايف اين مرجع نبوده و دادگاه تجديدنظر نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي است رسيدگي مي نمايد و در ثاني سوابق محكوم عليه براساس برگ سوء پيشينه پيوست پرونده بوده و تجديدنظر خواه صرفا داراي يك بار محكوميت از اتهام شرب خمر و دو سابقه غيرمرتبط با اين موضوع بوده و لاغير و حتي اگر اظهارات محكوم عليه را هم ملاك قرار دهيم و برگ رسمي گواهي سوء پيشينه را معتبر ندانيم صراحتا اعلام نموده يكبار قبلا محكوم به حد شرب خمر شدم و اين مرحله هم بار دوم است كه حكمي صادر يا اجرا نشده و به اين فراز اظهارات محكوم عليه در گزارش داديار محترم انتظامي هم اشاره شده است نامبردگان در دفاع از مورد دومي كه عليه آنها ذكر شده اجمالا نوشته اند دفع اثر از قرار تعليق اجراي مجازات در ماده 34 قانون مذكور پيش بيني شده و با فرضي كه محكوميتهاي قبلي محكوم عليه (خ.ر) منطبق با ماده 30 قانون مجازات اسلامي باشد و تعليق مجازات صحيح نبوده باشد تقاضاي رفع اثر از آن در هر زمان از طريق دادستان مجري حكم ميسور بوده...

ب: پرونده كلاسه... موضوع اين پرونده ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ترقوه چپ آقاي (ح.س) مي باشد تخلفاتي كه در اين پرونده به آقاي... منتسب است اين است كه:

1- دادگاه از محكوم عليه در خصوص انتخاب يكي از اقسام سته ديات پرسشي بعمل نياورده و مهلت پرداخت ديات را معين ننموده است .

2- ديات مقرر در آراء صادره (موضوع دو فقره پرونده) كمتر از خمس ديه كامله بوده و قطعي بوده كه بنادرست قابل تجديدنظر تلقي شده است.

3- معادل ريالي ديه شكستگي استخوان ترقوه در زمان وقوع بزه هشت ميليون ريال است بي احتياطي در امر رانندگي نهايتا يك ميليون ريال جزاي نقدي بوده بنابراين صدور قرار تأمين از نوع كفالت به وجه الكفاله مبلغ يكصد ميليون ريال هيچگونه تناسبي با جرم ندارد. آقاي... در دفاع از اين سه مورد اجمالا بند يك را چنين دفاع نموده كه انتخاب نوع ديه و زمان آن از موارد جزائي است و با توجه به فتواي مقام معظم رهبري دينار و شتر موضوعيت ندارد و تعيين قيمت در زمان اجراء ملاك خواهد بود و نحوه اجراء و زمان اجراء از وظايف اجراي احكام مي باشد ايشان در خصوص بند دوم اجمالا نوشته است مجازات مورد حكم در پرونده هاي مذكور صرفا تعيين ديات مورد نظر آقاي داديار نبوده بلكه مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي مورد حكم قرار گرفته كه به اين اعتبار و تعيين مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي مورد حكم قرار گرفته كه به اين اعتبار و تعيين مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي قابل تجديدنظر مي باشند وي در خصوص نوع تأمين اخذ شده اجمالا نوشته است معادل ريالي ديه در زمان بزه ملاك نيست بلكه زمان پرداخت مورد محاسبه قرار مي گيرد. مضافا مجموعه دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و با توجه به اينكه در وهله اول ديه شكستگي هر كدام از استخوان ترقوه نصف ديه كامل است كه نصف ديه حدودا با مبلغ وجه الكفاله متناسب است.

• پرونده كلاسه... موضوع حمله عده اي با سلاح (چاقو و چماق) به آژانس آقاي (ا.ح) و تخريب و ايراد ضرب و جرح رانندگان آژانس مي باشد.

تخلفات ذكر شده عليه آقاي... اجمالا اين است كه:

1- در رأي صادره قابل تجديدنظر بودن يا نبودن و مرجع تجديدنظر معين نشده است.

2- در پرونده با وجود دلائل جرح با چاقو عليه دو نفر از متهمين معلوم نيست چرا او به چه جهت قرار تأمين از نوع وثيقه درباره آنان صادر شده (مطابق قانون لغو مجازات شلاق قرار بازداشت موقت صادر نكرده است).

3- جراحات منتهي به بريدگي قدام و خلف شانه و كتف ديه مقدره ندارد و دادگاه مي بايست برابر ماده 495 قانون مجازات اسلامي طبق نظر كارشناس ميزان خسارت و ارش را معين مي ساخت كه چنين نشده است.

4- بازداشت متهمين پس از صدور قرارهاي تأمين در مراجع انتظامي بجاي معرفي به زندان خلاف قانون بوده و هكذا دستور جلب متهمين قبل از احضار و بدون در دست داشتن دلايل كافي وبازرسي و اذن ورود به مخيفگاه در شب و روز بصورت نامحدود و بدون مشخص بودن مكان و محل اختفاء و وجود ظن قوي به كشف متهمين و عدم ذكر جهت ضرورت بازرسي شب در صورتمجلس برخلاف مواد 124 و 96 و 100 آئين دادرسي كيفري است .

5- بريدگي داميه كتف آقاي (م.ح) با يك ضربه چاقو و توسط يك نفر ايجاد گشته و نامبرده نيز اظهار داشته (س) به من حمله كرده و با چاقو مرا زد بنابراين پرداخت ديه صدمه مذكوراز سوي دو نفر مشتركا فاقد وجاهت قانوني و شرعي است.

6- چنانچه به فرض مطابق نظر قاضي صدمات منتهي به پارگيهاي داميه كتف و شانه داراي ديه مقدره باشند ديات چهار عدد بريدگي داميه آهيانه و خلف پوست سر و شانه آقاي (ب.ر) باستناد مادتين481و418 و بند 2 از ماده 480 قانون مجازات اسلامي جمعا 100-7 (هفت صدم) خواهد بود نه 100-4(چهارصدم ).

7- از اظهار نظر در خصوص اتهام آقاي (م.ا) غفلت شده است و دخالت دادن وكيل در تنظيم صورتجلسات و صدور آراء قابل توجيه نبوده و خلاف شئون قضايي است.

8- دادگاه بعد از رضايت شاكي خصوصي و تقاضاي محكوم عليهم بر تخفيف مجازات مجازاتهاي حبس را تبديل به جزاي نقدي كرده و حال آنكه قطع نظر از اينكه در ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري تبديل مجازات مشابه آنچه را كه در ماده 22 قانون مجازات اسلامي آمده است تجويز نگرديده است تعيين ده ميليون ريال جزاي نقدي (براي كساني كه ايجاد رعب و وحشت نموده و با چاقو و قمه به جان و اموال عده اي تعرض كرده اند) به جاي چهارسال حبس و 74ضربه شلاق تعزيري آن هم متعاقب درخواست تخفيف مجازات از سوي وكيلي كه به دلالت مندرجات اوراق پرونده با جناب قاضي حشر و نشر داشته كمترين تأثيري در روحيه اينگونه مجرمين نداشته و قطعا منظور مقنن را در برخورد با اين قبيل جرائم تأمين نخواهد ساخت.

9- ( سه نفر از متهمين بنامهاي ) 1- (ح.ع) 2-(م.ب) 3- (م.ت) در مواجهه حضوري و مراحل تحقيق منكر بزه انتسابيشان گشته اند و اظهارات مصدومين آقايان 1- (خ.ص) 2- (م.ح) 3- (ب.ر) بيانگر آن است كه (س و ح) آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده و در صحنه نزاع حضور داشته اند و دلايل كافي بر توجه اتهام اخلال در نظم به مشاراليهم در پرونده امر ملحوظ و مشهود نيست و محكوميتشان به تحمل يك سال حبس تعزيري و تأييد رأي در پي تجديدنظر خواهي آقاي (م.ب) با اصلاحات بعمل آمده با موازين شرعي و قانوني منطبق نمي باشد آقاي... اين موارد نه گانه را نيز دفاع نموده كه اجمالا ذكر مي شود مورد اول را چنين دفاع كرده كه در ذيل رأي قابليت تجديدنظر خواهي مشخص شده و احتمالا به سهو قلم مرجع آن كه دادگاه تجديدنظر استان تهران است از قلم افتاده مورد دوم را نيز دفاع كرده ماده 35 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با رعايت قيود ماده 32 قرار بازداشت موقت را الزامي دانسته و بند «د» جواز بازداشت موقت را مقيد به از بين رفتن آثار جرم و يا تباني نموده فلذا نه از حيث تعيين مجازات و نه از حيث از بين رفتن آثار جرم موجب و جوازي برلحاظ و استناد به بند(ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق تشخيص نگرديده. سومين مورد را دفاع نموده به اينكه شانه و كتف در بدن زوج است و ديه جراحات آن به موجب ماده 481 قانون ديات به نسبت ديه كامل آن عضو سنجيده مي شود وي در خصوص مورد چهارم نوشته است مطابق فراز دوم ماده 34 قانون آئين دادرسي كيفري ضابطين حداكثر تا 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت يا آزادي متهم تعيين تكليف مي نمايد ملاحظه مي شود ادامه بازداشت و تحت نظر بودن متهم در مرجع انتظامي مطابق مقررات فوق تجويز گرديده... وي در خصوص جلب متهم قبل از احضار و دستور بازرسي و ورود به مخفيگاه وي در شب و روز نوشته با توجه به گزارشات منضم پرونده در خصوص نحوه عمل متهمان و اينكه اعلام شده داراي اسلحه گرم بوده اند ضرورت داشته تا در اسرع وقت نسبت به شناسائي محل اختفاي متهمين اقدام و دستگير شوند وي در خصوص مورد پنجم نوشته است... حسب تحقيقات هر دو متهم مبادرت به ايراد جرح با چاقو نموده اند و اين امر را پذيرفته اند بطور تضامن به پرداخت ديه محكم شده اند وي در مورد (بند 6) مقدار ديه اي كه اشتباها 100/4در رأي قيد كرده چنين دفاع نموده با توجه تعداد شكات و متهمان و موضوعات اشتباه در محاسبه بعيد نبوده و اشتباه در محاسبه هم تخلف انتظامي تلقي نمي گردد. وي عدم اظهار نظر در خصوص يكي از مشتكي عنهم (بند 7) نوشته با توجه به قسمت آخر رأي كه قيد شده پرونده در خصوص اتهامات ساير متهمين مفتوح و متعاقبا اظهار نظر خواهد شد واضح است كه بدل پرونده جهت رسيدگي مفتوح بوده... و بند 8 را اين گونه دفاع كرده كه اولا تخفيف مجازات به استناد ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري و به لحاظ گذشت كليه شكات بوده ثانيا صرفا مجازات حبس به ده ميليون ريال تبديل شده ثالثا متهمين سابقا حدود دو ماه در بازداشت قرار گرفته و اين بازداشت و جزاي نقدي و شلاق باعث تنبه ايشان شده .

رابعا تبديل مجازات حبس با توجه به منويات رياست محترم قوه قضائيه و بخشنامه صادره و استحقاق برخورداري از تخفيف بوده است و ادعاي اينكه تخفيف مجازات به تقاضاي وكيلي بوده كه با وي حشر و نشر داشته را رد كرده و نوشته وكيل در تاريخ16/6/81 اعلام وكالت نموده و در تاريخ 26/9/82 تشكيل جلسه داده شده و در تاريخ 30/9/82 حكم صادر شده و در اين حكم شديدترين مجازات در نظر گرفته شده وتبديل آن بلحاظ جلب رضايت شكات و تأييد امام جماعت مسجد و بسيج صورت گرفته آقاي... مورد نهم را نيز چنين دفاع كرده كه كليه متهمين چه با موتور و چه با اتومبيل در محل نزاع و درگيري حضور داشته اند و اظهارات شكات و شهود و گزارش مرجع انتظامي و اقرار ضمني متهمان دليل كافي بر توجه اتهام به ايشان تلقي شده و كفايت دلائل و توجه اتهام امري ماهوي و نظري است وي در پايان دفاعنامه خود وكيل مورد نظر آقاي معاون محترم دادسراي انتظامي را از نيروهاي حزب الهي و متدين معرفي كه سالها در سمت قضات بوده و ايشان نوشته حدود يك سال توفيق داشتم در خدمت نامبرده تجربه كسب نمايم... آقايان 1-... رئيس 2- مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر تهران نيز در دفاع از تخلف اعلامي ( تأييد رأي بدوي كه مشعر بر محكوميت متهمين بر اخلال در نظم بوده و حال اينكه دليل بر توجه اتهام نبوده) هر كدام طي لايحه جداگانه اي از خود دفاع نموده اند كه هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد :

«رأي دادگاه »

الف - آقاي... مرتكب تخلفات ذيل شده است:

1- عليرغم اينكه متهم پرونده سابقه اجراء حد داشته مجازات حبس و شلاق را تعليق نموده است.

2- درباره متهمي كه ايراد ضرب با چاقوداشته الزاما طبق قانون خاص بايد قرار بازداشت موقت صادر مي نمود كه به تكليف قانون عمل نكرده است.

3- جراحات وارده به قدام و خلف شانه ارش دارد و دادگاه بايد با نظر كارشناس مقدار آن را تعيين مي نمود مضافا اينكه مقداري را هم كه تعيين نموده با مقررات موضوعه مغايرت دارد. 

4- پس از صدور قرار تأمين متهم بايد در زندان بازداشت شود نه مرجع انتظامي كه به وظيفه قانوني خود عمل نكرده است. مضافا اينكه دستور بازرسي از مخفيگاه بطور شبانه روزي و بدون مدت تخلف است.

5- جراحت وارده به خلف كتف مصدوم يك فقره بوده و دادگاه بايد ضارب را مشخص و حكم صادر مي نمود نه اينكه رأي به پرداخت تضامني بدهد فلذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر سدس حقوق براي مدت دو ماه محكوم مي گردد اما ساير موارد به دلائل ذيل تخلف تشخيص نگرديد. 1ـ چون سوابق متهم از حيث اجراء حد شرب خمر بنابه اظهارات خودش و نيز برگ سوء پيشينه موجود در پرونده براي دادگاه محرز بوده نيازي به استعلام مجدد نديده است. 2ـ شارب الخمرمشروب خود تهيه مي كند يا مي خرد فلذا مجازات جداگانه براي خريد خمر موردي نداشته 3ـ هر چند جاني در انتخاب نوع ديه مخير است اما با توجه به اينكه انواع معينه از ديه موضوعيت ندارد و دادگاه درصد ديه را تعيين مي نمايد . انتخاب پرداخت هر نوع در مرحله اجراء نيز ميسر است و نمي توان قاضي را از اين جهت كه قبل از صدور حكم متهم را مكلف به انتخاب نوع ديه نكرده متخلف دانست. 5ـ  ديات تعيين شده در حكم هر چند كمتر از خمس بوده اما حكم صادره چون حاوي مجازات حبس و شلاق نيز بوده قابل تجديدنظر اعلام كردن رأي ايرادي نداشته است.

 5ـ از مواد 122و133و134 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين استفاده مي شود كه تشخيص اهميت جرم يا بيم فرار و يا تباني و امثال آن به تشخيص قاضي است بنابراين انتخاب نوع تأمين نيز به تشخيص وي مي باشد . 6ـ رئيس دادگاه در رأي خود قابل تجديدنظر بودن پرونده را قيد كرده اما اينكه مرجع تجديدنظر را ننوشته گذشته از اينكه اثر منفي نداشته چون شكايت تجديدنظري به همان دادگاه تحويل مي شود و دادگاه آن را به مرجع صالح ارسال مي نمايد تخلف احراز نمي گردد. 7ـ دستور جلب متهمين كه اتهام آنها چاقوكشي بوده است بدون احضار قبلي قابل حمل برنظر قضايي است. 8ـ تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي از موارد تخفيف محسوب مي شود و مقدار آن نيز با توجه به كم و كيف موضوع بنظر قاضي است . 9ـ محكوميت متهمين كه محاكمه شده و بزه آنها بنظر دادگاه محرز شده محمول برنظر قاضي است و مرجع تجديدنظر در خصوص اعتراض معترضين رسيدگي مي نمايد در پايان از آنچه در خصوص حشر و نشر قاضي موصوف با وكيل دادگستري عنوان شده مورد سوئي احراز نشده تا خلاف شئون قضائي باشد بنابراين در اين موارد اخير رأي بر برائت آقاي... صادر مي گردد.

ب: آقايان:... و... قضات محترم شعبه... دادگاه تجديد نظر استان تهران كه مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به اخطار كتبي بدون درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردند و در موارد ديگر به دلائل مذكور در بند الف تخلف احراز نگرديد .

ج: آقايان... رئيس و... مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران كه مقام تأييد كننده رأي دادگاه بدوي (موضوع بند 9 از قسمت الف اين رأي) مي باشند با توجه به استدلال بعمل آمده و برائت قاضي بدوي تخلف نكرده اند و تبرئه مي شوند. اين رأي قطعي است.