قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري «1»

 ماده 1- منظور از «آزمون سراسري» در اين قانون عبارت است از كليه آزمون هايي كه جنبه ملي و همگاني دارد و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي گردد از قبيل آزمون ورودي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور.

ماده 2- هيأت هاي بدوي و هيأت تجديدنظر برابر ضوابط اين قانون رسيدگي به تخلفات در آزمون ها را بر عهده دارند.

ماده 3- هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها با حكم مسئوليت بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزار كننده آزمون و با تركيب زير تشكيل مي گردد:

1- معاون ذي ربط دستگاه (رئيس هيأت بدوي ).

2- مسئول اجرايي آزمون هاي دستگاه ذي ربط.

3- مدير كل حقوقي دستگاه ذي ربط.

4- دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزار كننده آزمون.

ماده 4- هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمون ها با تركيب  زير تشكيل مي گردد:

1- رئيس سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان رئيس هيأت .

2- يكي از معاونين يا مديران كل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي با معرفي وزير.

3- يكي از معاونين يا مديران كل وزارت آموزش و پرورش با معرفي وزير .

4- يكي از معاونين يا مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي با معرفي رئيس دانشگاه.

5- يك نفر حقوقدان با معرفي قوه قضائيه .

ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف - ارتكاب هر گونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هر گونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاهاي حافظه دار.

ب- ارتكاب هر گونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت  در آزمون .

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون .

3- ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هر گونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيك و دستگاههاي حافظه دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.

هـ دسترسي غير مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هر گونه تغيير غير مجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلب يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سؤالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت دراين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سؤالات يا پاسخ آنها واقعي يا غير واقعي باشد.

ماده 6- هيأت هاي رسيدگي به تخلفات ، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي درآزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد .

تبصره - آراء هيئت هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديدنظر خواهي در هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مي باشد .

ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه) ، (و) (ز) و (ح) ماه (5) هيأت هاي رسيدگي متهم رابراي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10000000) ريال تا يك ميليارد ( 1000000000) ريال تا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي نمايند.

ماده 8- ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه قابل عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي باشد.

ماده 9- رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزائي يا رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي گردد.

ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون ، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف)ماده (6)، هيأت رسيدگي به تخلفات در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نمايد . دراين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هر گونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي باشند.

ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غير متعارف مشهودو اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آيد . تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت هاي بدوي مي باشد.

ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تأسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات  پيش بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي شوند و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسئول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي باشد.

تبصره - درمورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط مدعي العموم نيز مي تواند رأسا نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

ماده 13- آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف دو ماه با پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره - ابلاغ رأي در مراحل بدوي و تجديدنظر و نيز موارد رسيدگي در محل تجديدنظر تابع قانون آيين دادرسي مدني مي باشد .

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در 20/7/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد

1-ر.ك به روزنامه رسمي شماره 17686 مورخ 21/9/1384.

• دستور العمل شماره يك «1»

«ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات»

مقدمه

با عنايت به بند هفدهم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظم رهبري كه حاكي از ضرورت «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي» مي باشد و با توجه به بند نوزدهم از برنامه تفصيلي پنجساله دوم قوه قضائيه كه مبتني بر «طرح ايجاد و گسترش مؤسسات مدني ارشاد و معاضدت و... براي آموزش و آگاه سازي قضايي» است؛ و با توجه به بند پنجم و ششم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظم رهبري كه حاكي از ضرورت «تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي، در قوه قضائيه...» و «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» و « بالا بردن... توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» بوده است؛ و همچنين نظر به بند 5 قسمت الف و قسمت ج اهداف كلان پنج سال دوم توسعه قضايي كه مبتني بر «توانمندسازي مردم در امور قضايي از طريق آموزشهاي مردمي ...» و «بهبود كارآيي و اثر بخشي نظام قضايي كشور» مي باشد؛

از آنجا كه از مهمترين عوامل اطاله دادرسي و بروز نارضايتي در آحاد مراجعه كنندگان به دستگاه قضايي، «ناآشنايي با روند آغاز و پيگيري دعوا و چگونگي استفاده از وكلاء و كارشناس و مشاوران حقوقي» يا «عدم استطاعت مالي در استفاده از وكلاو كارشناسان و مشاوران حقوقي» و يا «پراكندگي و بعد مسافت ميان واحدهاي قضايي و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از اين اداراي و اطاله روند پيگيري پرونده مي باشد.»؛

بدين وسيله «طرح جامع رفع اطاله دادرسي» كه در راستاي اجراي مصوبات مذكور و رفع معضلات اخير الذكر، در قالب دستور العمل شماره يك، به تفصيل ارائه گرديده است، ابلاغ مي گردد.

مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور، سازمان زندانها واقدامات تأميني و تربيتي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( در مقام ضابط)، شوراي عالي كارشناسان كشور، كانون وكلاء، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه، و ديگر مقامات ذي ربط شاغل در واحدهاي قضايي سراسر كشور، نسبت به ايجاد «اداره ارشاد و معاضدت قضايي، وكالت اتفاقي و معاضدتي، كارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» كه منبعد در اين دستور العمل، اختصارا «اداره ارشاد و معاضدت قضايي» خوانده مي شود، اقدام نموده و اهتمام تام وتمام در اجراي دقيق كليه بندهاي اين طرح كه انشاءا... تأثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي خواهد داشت، مصروف نمايند.

•اداره ارشاد و معاضدت قضايي

كليات (اهداف و وظايف و تشكيلات):

؛ اهداف

در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 42 آيين نامه اجرايي آن در دادگستريها و مجتمعهاي قضايي، اداره مذكور (ارشاد و معاضدت قضايي) زير نظر رؤساي حوزه هاي قضايي با هدف توانمند ساختن مراجعه كنندگان به دادگستري و جلب رضايت آنان و رعايت حقوق همه جانبه آنها تشكيل مي گردد. اين اهداف از طريق راهنمايي و ارشاد مراجعين در راستاي اقامه دعوا و پيگيري آن و همچنين بهره گيري از وكلاي معاضدتي براي مراجعين بي بضاعت و امكان وكالت اتفاقي و استفاده از كارشناسان و تجمع نمايندگان واحدهاي مرتبط با محاكم و دادسراها در اين اداره، در جهت تسهيل امور استعلامات و تعاملات، عينيت خواهد يافت.

؛ وظايف

الف - افزايش آگاهيهاي مراجعان در خصوص اهداف ، وظايف و تشكيلات قوه قضائيه نحوه طرح شكايات و دعاوي و چگونگي تنظيم قراردادهاو تعهدات و اعمال حقوقي، راهنمايي و ارائه راههاي سهل و كوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهاي قضايي، همكاري در ايجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمايي حقوقي در ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و اتحاديه هاي صنفي.

ب- راهنمايي و ارشاد نسبت به چگونگي اخذ مشاوره و وكالت اتفاقي و كارشناسي.

ج- تعيين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت.

د- دلالت مراجعين به رابطان سازمانها و نهادهاي مرتبط با محاكم ، در جهت تسريع در اخذ استعلامات و انجام مكاتبات.

؛ تشكيلات

اين واحد در حوزه هاي قضايي اعم از دادگاه و دادسرا با اعضاي زير تشكيل مي گردد:

اداره ارشاد و معاضدت قضايي، كارشناسان، رابطان و استعلامات ( مركز استان درجه1)

ـ رئيس

واحد امور ارشاد و معاضدت قضايي

- كارشناس مسئول قضايي ( مسئول واحد )

- كارشناس امور قضايي .

- مددكار

- متصدي امور دفتري و پيگيري.

- متصدي امور دفتري ( اپراتور).

- واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان

- كارشناس مسئول امور قضايي (مسئول واحد).

- كارشناس پيگيري و هماهنگي .

- متصدي امور دفتري و پيگيري.

- متصدي امور دفتري ( اپراتور)

- واحد امور رابطان و استعلامات

-كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات ( مسئول واحد).

-كارشناس امور رابطان.

-كارشناس امور استعلامات.

- متصدي امور دفتري و هماهنگي.

- متصدي امور دفتري ( اپراتور)

-امور ارشاد و معاضدت قضايي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه 2) .

ـ رئيس

- واحد امور ارشاد و معاضدت قضايي

- كارشناس مسئول قضايي ( مسئول واحد).

- كارشناس امور قضائي

-مددكار

- متصدي امور دفتري و پيگيري.

-متصدي امور دفتري ( اپراتور).

واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان.

-كارشناسان مسئول امور قضايي (مسئول واحد)

- كارشناس پيگري و هماهنگي .

- متصدي امور دفتري (اپراتوري).

واحد امور رابطان و استعلامات

- كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).

- كارشناس امور رابطان و استعلامات

- متصدي امور دفتري و هماهنگي .

- متصدي امور دفتري (اپراتور).

اداره ارشاد و معاضدت قضايي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه 3)

ـ رئيس

واحد امور ارشاد و معاضدت قضايي (مسئول واحد)

- كارشناس مسئول امور قضايي (مسئول واحد).

- كارشناس امور قضايي

-مددكار

- متصدي امور دفتري ( اپراتور).

واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان

- كارشناس مسئول امور قضائي ( مسئول واحد).

-كارشناس پيگيري و هماهنگي.

- متصدي اموردفتري (اپراتور).

واحد امور رابطان و استعلامات.

- كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).

- كارشناس امور رابطان و استعلامات.

- متصدي امور دفتري (اپراتور).

 واحد ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات مجتمع قضائي.

ـ رئيس

- كارشناس امور قضايي (ارشاد و معاضدت قضايي).

- كارشناس امور قضايي (امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان).

-كارشناس پيگيري و هماهنگي (امور رابطان و استعلامات)

- مددكار.

-متصدي امور دفتري و هماهنگي (اپراتور).

واحد ارشاد و معاضدت قضايي، كارشناسان، رابطان و استعلامات شهرستاني ها غير از مركز استان.

ـ رئيس

- كارشناس امور قضايي (ارشاد و معاضدت)

- كارشناس امور قضايي (امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان).

- كارشناس پيگيري وهماهنگي ( امور رابطان و استعلامات).

- مددكار

- متصدي امور دفتري و پيگيري (اپراتور).

؛ در دادگاههاي عمومي بخش، زير نظر دفتر دادگاه ، يك يا دو پست به صورت مركب ( تحت عنوان كارشناس امور قضايي) پيش بيني مي گردد.

؛ در شهرستانهايي كه تعداد شعب آن اعم از محاكم و دادسراي عمومي و انقلاب به 20 شعبه و بالاتر مي رسد، تشكيلات فوق قابل اجرا مي باشد و براي شهرستانهاي كوچك ( كمتر از 20 شعبه) به تعداد لازم،پست كارشناس امور قضايي و پيگيري پيش بيني مي گردد.

• فصل اول - ارشاد و معاضدت قضايي

1- واحدهاي مذكور در هر حوزه قضايي به تعداد لازم « كارشناس» آشنا به مسائل حقوقي، كيفري و اداري را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختيار خواهند داشت.

2- انتخاب كارشناس مذكور از ميان كارشناسان قضائي و حقوقي شاغل بازنشسته دادگستري، وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، از سوي قاضي مسئول ارشاد و معاضدت، با هماهنگي رؤساي واحدهاي قضايي و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان معرفي و پس از تأييد معاونت مذكور ابلاغ ايشان، توسط رئيس كل دادگستري استان صادر خواهد شد.

تبصره ـ ارشاد و معاضدت توسط وكلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده 187 و بازنشستگان افتخاري خواهد بود؛ لكن دادگستري متناسب با فعاليت و آمار كاركرد آنها پاداش مناسبي به آن پرداخت خواهد كرد.

3- كارشناسان مذكور مكلفند افراد نيازمند را ارشاد و راهنمايي و راههاي سهل و ساده را براي انجام امور آنها ارائه كنند و عند اللزوم نسبت به تنظيم لوايح و عرايض مورد نياز اقدام كنند.

واحدهاي مذكور، دفاتري را براي ثبت مشخصات مراجعان و علت مراجعه و نتيجه راهنمايي آنان و مشخصات كارشناس ارشاد كننده، در اختيار كارشناسان مستقر درحوزه هاي قضايي قرار خواهند داد. همچنين سوابق مربوط به صدور جواز وكالت و مشاوره اتفاقي و تعيين وكيل معاضدتي در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد.

دفاتر مذكور توسط دفتر تشكيلات و برنامه ريزي تهيه و در اختيار هر واحد قرار خواهد گرفت.

5- معاونت آموزش دادگستريها، عهده دار آموزش اعضاي اين واحدها خواهند بود.

6- كليه كارشناسان، بجز وكلاء و مشاورين حقوقي و قضات بازنشسته، مكلف به گذراندن دوره هاي آموزشي مخصوص مي باشند كه سرفصلها و عناوين آن توسط معاونت آموزش قوه قضائيه تعيين خواهد شد.

7- عريضه نويسان در هر حوزه قضايي، زير نظر واحد مزبور، ساماندهي و توسط معاونتهاي آموزش دادگستريها، آموزشهاي لازم را خواهند ديد.

8- واحد ارشاد در هر حوزه قضايي كه لازم بداند، مركز مشاوره قضايي تلفني داير مي نمايد. چگونگي خدمت رساني و شماره تلفن از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع شهروندان خواهد رسيد.

9- باتوجه به ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت مصوب«2» 1376، واحدهاي مذكور، كليه شاغلان، مستمري و وظيفه بگيران اعم از كارمند و كارگر در وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح و مؤسساتي را كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي كنند، را در حدود صلاحيت جهت طرح و يا دفاع از دعاوي مربوط به خود يا قائم مقام قانوني او پس از فوت در دعاوي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي شود، براي استفاده از خدمات و راهنمايي حقوقي به واحد حقوقي دستگاه ذيربط معرفي مي كنند.

10- مجامع امور صنفي«3» نيز تسهيلات لازم را براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنف پيش بيني و با كمك واحد ارشاد، واحدهاي حقوقي را براي مشاوره در امور مربوط به شكايات و حل و فصل اختلافات، در اتحاديه هاي اصناف داير مي نمايند.

11- مشاوران املاك و خودرو موظفند براي تنظيم قراردادها از نظرهاي حقوقي واحدهاي حقوقي اتحاديه صنف خود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاوران املاك و خودرو (مصوب 16/4/1384 - رئيس قوه قضائيه )، استفاده نمايند.

12- واحد ارشاد، نمونه قراردادها و اوراق قضايي تهيه شده توسط مراجع ذي صلاح را در اختيار واحدهاي حقوقي دولتي و صنفي قرار خواهد داد.

•فصل دوم - امور وكالت اتفاقي و معاضدتي

؛ الف - وكالت اتفاقي

1- باتوجه به ماده 2 قانون وكالت مصوب«4»1317 و آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي مصوب 3/3/1378، اشخاص واجد شرايط مقرر در اين دستورالعمل، مي توانند براي اقرباي سببي و نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعايت مقررات مربوط، وكالت نمايند.

2- درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقي، توسط شخص متقاضي به عمل مي آيد و به امضاي طرفين ( متقاضي و وكيل معاضدتي) رسيده و به كارشناسان مسئول واحد در حوزه هاي قضايي سراسر كشور تسليم مي گردد.

تبصره - فرم درخواست ياد شده، توسط دفتر تشكيلات و برنامه ريزي تهيه و در اختيار واحدهاي استاني قرار مي گيرد.

3- درخواست بايد متضمن معرفي كامل متقاضي و اعلام ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات مؤثر در قضيه و نيز متضمن مشخصات كامل موكل يا موكلان مورد نظر و درجه قرابت آنان و مشخصات موضوع دعوايي باشد كه متقاضي قرار است عهده دار طرح يا دفاع از آن شود.

4- متقاضي مكلف است مدارك مثبته قرابت و ديگر موارد استناد يا فتوكپي مصدق آنها را پيوست تقاضاي خود بنمايد.

5- براي هر مورد وكالت اتفافي، بايد جداگانه، درخواست با ضمايم كامل تهيه و تسليم شود.

6- پس از احراز شرايط توسط كارشناس مسئول واحد يا دفاتر ارشاد و معاضدت قضايي، درخواست به همراه ساير مستندات به كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان مستقر در استانها يا نمايندگان آنها در شهرستانها و حوزه هاي تابعه كه به همين منظور تعيين مي شوند، تسليم خواهد شد.

7- كانون وكلا و مركز امور مشاوران يا نمايندگان آنها در حوزه هاي قضايي، پس از بررسي اسناد و مدارك پيشنهادي واحد ارشاد و معاضدت، مجوز لازم را صادر مي نمايد.

؛ ب - وكالت معاضدتي

1- اشخاص بي بضاعت مي توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي نمايند.

2- تقاضاي مذكور همراه كليه مستندات دعوا و تصديق معتمدان يا شوراي اسلامي محل مبني بر بي بضاعت بودن متقاضي، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي محل اقامت متقاضي تسليم مي شود.

تبصره - تقاضاي ياد شده بايد حاوي مشخصات طرفين، نوع دعوا، شغل و درآمد ماهانه متقاضي و استشهاديه محلي باشد.

3- در صورتي كه كارشناس واحد ارشاد، توضيحاتي را از متقاضي لازم بداند از مشاراليه به هر وسيله ممكن دعوت خواهد كرد.

4- واحد ارشاد و معاضدت ، پس از دريافت درخواست، هرگاه آن را ناقص ببيند، مكلف است مراتب را به متقاضي اعلام تا ظرف مدت مذكور، تقاضا بايگاني مي شود و در صورت مراجعه ذي نفع ، طبق مقررات اقدام خواهد شد.

5- واحد ارشاد و معاضدت باتوجه به مستندات و مدارك ارائه شده و عندالاقتضاء، اخذ توضيح حضوري از متقاضي، چنانچه تشخيص دهد كه هدف متقاضي، سوءاستفاده و اذيت و آزار طرف مقابل است يا دعوا اصولا بي اساس است يا موضوع قبلا مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است، درخواست متقاضي را رد مي نمايد. بديهي است رد تقاضا نافي صلاحيت دادگاه در اجراي مقررات مواد 505 و 506 قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات جاري نخواهد بود.

6- قاضي ارشاد و معاضدت قضايي، در صورتي كه درخواست متقاضي را موجه بداند، با رعايت مواد قبل و با عنايت به آيين نامه اجرايي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 5/3/1384 و پس از هماهنگي با كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه، وكيلي را براي متقاضي تعيين مي نمايد.

تبصره - هرگاه در حوزه قضايي استان به تعداد مورد نياز وكيل وجود نداشته باشد، انتخاب وكيل خارج از استان با هماهنگي و معرفي كانون وكلاء و مركز امور وكلاء و مشاوران قوه قضائيه صورت خواهد گرفت.

7- هر وكيل يا مشاوره قوه قضائيه مكلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل يك پرونده معاضدتي قبول نمايد.

8- از تصميم قاضي ارشاد و معاضدت در مورد تعيين وكيل چهار نسخه تهيه، نسخه اول به تقاضا كننده، نسخه دوم به وكيل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بايگاني و نسخه چهارم به كانون وكلاء و مركز امور مشاوران جهت درج در پرونده وكيل،ارسال خواهد شد.

9- وكيل منتخب ، ملزم است نسبت به تنظيم قرارداد حق الوكاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذكور را از جريان كار ارجاع داده شده مطلع سازد.

تبصره - وكيل انتخابي مي تواند در صورت لزوم با كارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضايي مشورت نمايد.

10- درمواردي كه رعايت تشريفات ذكر شده موجب انقضاي مواعد قانوني شود، رئيس حوزه قضايي يا دادستان محل اقامه دعوا، مي توانند به شرط كامل بودن تقاضانامه، مستقيما وكيل معاضدتي انتخاب نمايند و نتيجه آن را جهت تشكيل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمايند.

11- كليه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وكيل و مشاور معاضدتي، توسط كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه تهيه و در اختيار واحدهاي مشاوره و معاضدت استانها قرار مي گيرد.

12- اگر متقاضي در دعوا، محكوم له واقع شود، حق الوكاله جزء خسارات دادرسي از محكوم عليه، به حكم دادگاه دريافت خواهد شد.

13- در صورتي كه در هر مرحله از دادرسي، واهي بودن ادعاي عدم بضاعت متقاضي ثابت شود به درخواست وكيل، حق الوكاله از وي گرفته مي شود.

؛ ج-ارشاد و معاضدت توسط كارشناسان رسمي

نظر به اينكه برخي از مراجعات به دادگستري صرفا جنبه فني داشته و فاقد جنبه حقوقي مي باشد، و اين گونه موارد عمدتا در مبحث «كارشناسي » ( اعم از كارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علايم و اختراعات، بيمه و ساير رشته هاي مورد نياز) عينيت مي يابد و با توجه به تأثير بسزاي نقش كارشناسان رسمي در رفع اختلافات و حل دعاوي و همچنين قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه تصريح نموده است:« كارشناس نمي تواند از قبول كاري كه به او رجوع شده، خودداري نمايد»، كانون كارشناسان رسمي دادگستري» و «مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي» قوه قضائيه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند:

1- اجراي قرارهاي كارشناسي معاضدتي و رايگان

با عنايت به اينكه اجراي قرارهاي كارشناسي، حسب تصريح قوانين بر عهده كارشناس مربوطه (به موجب تعيين دادگاه) خواهد بود و با توجه به قانون كارشناس رسمي دادگستري به ويژه تبصره 2 و 3 ماده 3 تعرفه  حق الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1384 رئيس قوه قضائيه، كه همه كارشناسان را موظف به انجام كارشناسي رايگان براي حداكثر 3 مورد در پرونده در سال (ويژه افراد بي بضاعت) نموده است، مقتضي است كانون و مركز امور كارشناسان رسمي دادگستري با تعيين اين گونه افراد، به موجب قرعه يا اولويت يا نوبت و يا هر روش منطقي ديگر و برنامه ريزي دقيق، براي حضور ايشان در واحد كارشناسي مجتمع قضايي يا دادگستري مورد نظر، اين امر را به نحوي ساماندهي نمايند كه همواره به تعداد مورد نياز از كارشناسان رسمي ـ خاصه در اموري كه بيشتر مبتلا به مي باشد اعم از ساختمان، تصادفات بيمه، خط و ...ـ در اين واحد مستقر گرديده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام وظيفه نمايند.

2- راهنمايي و ارشاد

حسب وظايف مشخص شده براي واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه كنندگان از سوي اين واحد به كارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضي است كانون و مركز كارشناسان رسمي دادگستري با استقرار دائمي نماينده بصير خود در مجتمع قضايي يا دادگستري مربوطه به همراه كارشناسان ذي صلاحيت، در خصوص اين گونه موارد ارشاد لازم را به عمل آورند و جه بسا با اتخاذ تدابير مناسب توسط كارشناس مستقر، موضوع پيش از اقامه رسمي دعوا توسط مراجعه كننده، حل و فصل شده و منتهي به انصراف وي از تقديم دادخواست گردد.

3- حل اختلاف از طريق كارشناسان

 در بسياري از اختلافات كه موضوع اختلاف، در بردارنده جنبه تخصصي است و مستلزم كارشناسي مي باشد و آن موضوع ، علت اصلي اختلاف و مانع از حصول توافق ميان طرفين مي باشد، طرفين ممكن است توافق كنند كه يك كارشناس بي طرف راجع به موضوع اتخاذ تصميم نمايد. اين امر كه در ماده 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني ( مصوب سال 1379 ) با اين عبارت تصريح شده است كه: « ... در اين صورت ، كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد.

كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي شود ، ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد» مي تواند با توافق طرفين ، الزام آور نيز باشد. نكته قابل توجه دراين بخش آن است كه واحدهاي ارشاد ومعاضدت قضايي، موظفند حسب تشخيص خود، افراد را نسبت به اين روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزاياي آن را از قبيل رايگان بودن و عدم ضرورت رعايت تشريفات بيان و نسبت به ترغيب و دلالت ايشان به استفاده از اين روش و نيز تهيه صورت جلسات، جهت مراجعه به كارشناس مرضي الطرفين اقدام نمايند. كارشناسان مستقر نيز فارغ از اينكه طرفين مراجعه كننده به ايشان داراي دستور قضايي مبني بر قرار كارشناسي باشند يا خير، در صورت توافق طرفين، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهايت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت.

• فصل سوم- امور رابطان و استعلامات

1- پزشكي قانوني

 با عنايت به ضرورت مراجعه بسياري از اصحاب دعاوي جزايي و حقوقي به ادارات پزشكي قانوني، پيش بيني راهكارهايي در جهت تسهيل تعامل ايشان در خصوص امور مرتبط با پزشكي قانوني، ضروري به نظر مي رسد. لذا مقتضي است رئيس كل دادگستري و مدير كل پزشكي قانوني هر استان، توأمان نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايند:

الف - استقرار دائم يك پزشك قانوني در هر يك از مجتمعهاي قضايي ( كيفري) به منظور پاسخگويي به ضروريات اوليه اعم از پاسخ به استعلامات (با بهره گيري از رايانه حاوي اطلاعات پزشكي قانوني استان) و معاينات مقدماتي و ...

ب- استقرار پزشك قانوني كشيك در كنار مقامات قضايي كشيك دادسرا

ج- عدم ضرورت اخذ معرفي نامه مجدد از مقام قضايي براي مصدومان كه نياز به معاينه مجدد دارند.

د- برقراري ارتباط مناسب بين پزشكي قانوني استاني يا شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي خسارت بيمه بدني در جهت تسريع در پرداخت خسارت. (اين بند از طريق راه اندازي شوراهاي حل اختلاف در پزشكي قانوني و با واحدهاي خسارت بيمه بدني، عينيت خواهد يافت.)

«رئيس سازمان پزشكي قانوني مكلف است اين قسمت از دستور العمل را به كليه واحدهاي پزشكي قانوني كشور جهت اجراء ابلاغ نمايد».

2- استقرار باجه بانكي

يكي از معضلات موجود براي مراجعان به نظام قضايي كشور، پرداخت مبالغ قانوني به حسابهاي دولتي ، از طريق سيستم بانكي است كه دشواري اين امر مشكل، اقداماتي از سوي قوه قضائيه انجام گرديده است تا نسبت به استقرار باجه بانك در دادگستري ها و مجتمع هاي قضايي اقدام شود. به همين منظور با مديران بانك ملي مذاكراتي صورت پذيرفته است و بانك مذكور پس از هماهنگي بامديران استاني خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام كرده است و از سوي ديگر موضوع به اطلاع دادگستري هاي استان نيز رسيده است. لذا مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها، در جهت اجراي طرح، هماهنگي لازم را با سرپرستي بانك ملي در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه يا گيشه بانك در واحدها ي قضايي اقدام نمايند.

3- كانون كارشناسان رسمي دادگستري ، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه

«نظر به نقش كارمند «كارشناسي » در پرونده هاي دادسراها و محاكم و مطابق بند 13 سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، (مصوب مقام معظم رهبري ) و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1382 و آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر كارشناسان رسمي دادگستري و مركز و امور مشاوران قوه قضائيه برعهده اين قوه مي باشد و با توجه به اينكه متأسفانه نحوه اجراي قرارهاي كارشناسي به يكي از معضلات رسيدگي قضايي و يكي از عوامل اصلي اطاله دادرسي تبديل گرديده است، لذا مقتضي است:

الف - به منظور دسترسي مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف به كارشناس در خارج از وقت اداري و جلوگيري از بازداشت متهمان و نيز فراهم آوردن امكان تأمين دليل بويژه در اموري كه جنبه فوريت دارد، در خارج از اوقات اداري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مراكز اجرايي ماده 187 ماده مكلفند نسبت به تعيين كارشناس كشيك و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداري در رشته هاي مورد نياز از قبيل كارشناس املاك ، تصادفات و غيره اقدام نمايند و ليست كارشناسان كشيك را همه ماهه از طريق رؤساي واحدهاي قضايي به اطلاع قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف برسانند.

ب- كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظفند يك نفر از كارشناسان بصير و مطلع را به عنوان نماينده خود به كليه واحدهاي قضايي معرفي نمايند.

ج- كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظفند با تهيه سيستم رايانه اي و نرم افزار مناسب، به طور مرتب اسامي كارشناساني كه به دلايلي از قبيل محروميت - بيماري - مرخصي - كهولت سن و غيره امكان انجام كارشناسي را ندارند و همچنين موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده را قبل از حلول وقت دادرسي، به دادگستري  ها اعلام و نيز هر سال، جديدترين اطلاعات مربوط به كارشناسان ذي صلاح رابه صورت مجموعه اي از كارشناسان، با ذكر مشخصات كامل آنها چاپ و در اختيار دادگستريها قرار دهند.

د- كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، موظفند براي دسترسي آسان مراجعان به كارشناسان و سرعت در انجام امور محوله بر حسب تخصص تعدادي از كارشناسان را به هر واحد قضايي در تهران و شهرهاي بزرگ براي انجام كارشناسي معرفي كنند.

 هـ- كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه وظيفه دارند ، چنانچه اخطاريه هاي كارشناسان به نحوي از انحاء امكان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد كارشناسي نباشد، فورا به طريق مقتضي به وسيله نماينده كانون و مركز امور مشاوران به كارشناسان مربوطه اطلاع داده شود و نتيجه آن را از طريق نماينده مزبور به مرجع قضايي مربوطه اعلام دارند .

و- در صورتي كه مطابق گزارشهاي مقامات قضايي، هر يك از كارشناسان از انجام وظيفه خود طفره يا تعلل ورزد يا تخلفات ديگري مرتكب شود، كانون و مركز امور مشاوران قوه قضائيه موظفند فورا كارشناس مورد نظر را از طريق مراجع مربوط تحت تعقيب قرار داده و پس از رسيدگي قانوني، نتيجه آن را به مرجع قضايي ذي ربط ابلاغ نمايند.

ز- چنانچه امور محوله به كارشناس از نظر كثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد، و همچنين موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده، به نحوي كه امكان انجام كارشناسي به موقع و سريع را از وي سلب نمايد، كانون و مركز امور مشاوران و شخص كارشناس، حسب مورد موظفند فورا مراتب را به دادگستريهاي ذي ربط اعلام تا مقام قضايي صالح مطابق مورد، اتخاذ تصميم و عند اللزوم كارشناس ديگري انتخاب نمايند و نيز براي انتخاب بعدي وي نيز اين امر مورد توجه مقامات قضايي قرار گيرد.

ح- جهت هماهنگي بيشتر كارشناسان با مقامات قضايي ، رؤساي واحدهاي قضايي (مجتمعها و دادگستريها) موظفند جلسات مستمري جهت رفع اشكالات جاري با حضور نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران تشكيل دهند.

4-ادارات كل ثبت اسناد

نظر به اينكه درجهت خدمت رساني بيشتر و بهتر به مردم و تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت آنان و جلوگيري از رفت و آمدهاي مكرر به مراجع قضايي و واحدهاي ثبتي و در راستاي جلوگيري از اطاله دادرسي، پاسخ فوري به استعلامات ثبتي مراجع قضايي راجع به وضعيت مالكيت پلاكهاي ثبتي سهم بسزايي دارد، علي هذا ضرورت دارد واحدهاي ثبتي، رابطي با تجهيزات لازم در دادگستريها و مجتمعها ي قضايي مستقر و نسبت به پيگيري استعلامات و مكاتبات قضايي اقدام مقتضي و فوري به عمل آورند و به ويژه به استعلامات مراجع قضايي راجع به مالكيت پلاك ثبتي حداكثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بديهي است رؤساي واحدهاي قضايي همكاري لازم را خواهند داشت»

5-نيروي انتظامي ( در مقام ضابط)

با عنايت به بند 11 سياستهاي كلي قضايي نظام مصوب مقام معظم رهبري مبني بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضايي با محاكم و دادسراها» و نقش كارساز ايشان در انجام دستور هاي قضايي اعم از نظارت برمأموران و ابلاغها و جلب افراد... و نيز با توجه به تبعات منفي هر نوع تمرد يا تخطي يا سهل انگاري و افراط و تفريط ضابطان در اجراي دستور و به منظور امكان كنترل و نظارت بيشتر، لازم است در هر يك از دادسراها و مجتمعهاي قضايي سراسر كشور يك يا چند نفر از عوامل بازرسي ناجا تحت نظارت و رياست دادستان يا سرپرست دادسراي هر حوزه قضايي، مستقر شوند و نظارت دقيق بر عملكرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضايي) را عهده دار باشند. بديهي است اين افراد با حكم فرمانده نيروي انتظامي هر استان خطاب به رئيس كل دادگستري استان منصوب و علاوه بر انجام مأموريتهاي محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهاي دوره اي موردي به دادستان نيز مي باشند.

6-امور زندانيها

نظر به اينكه عدم هماهنگي منظم اداره زندان با واحدهاي قضايي موجب بسياري از تجديد اوقات دادرسي، و نتيجتا موجب اتلاف وقت قضات و طولاني شدن فرآيند دادرسي مي شود، از اين حيث لازم است در واحدهاي قضايي كه حجم پرونده هاي كيفري، اقتضاي استقرار نماينده اي از اداره زندانها را ضروري مي نمايد، فردي به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سيستم رايانه اي در دادسراها و مجتمع هاي قضايي كيفري مستقر گردد تا اولا - آمار دقيقي از زندانيان و علت زنداني بودن آنها توسط رابط تهيه شود. ثانيا - اين رابط نسبت به انتقال مشكلات زندانيان به مقامات ذي ربط قضايي به طرق مقتضي اقدام نمايد. ثالثا- مديران دفاتر دادگاهها و منشيهاي دادسرا ها موظف شوند و در تعيين وقت رسيدگي راجع به زندانيها- از حيث اينكه آيا با توجه به طول مدت حبس، زنداني در زمان رسيدگي در زنداني باشد يا خير؟- دقت نظر لازم را معمول دارند كه در اين صورت، از نشاني ديگري در احضاريه استفاده شود. رابعا - در صورتي كه از حيث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانيان، اقتضاء داشته باشد، صرفا در روزهاي خاصي ، مانند روزهاي فرد يا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود. خامسا - در جهت جلوگيري از جعل و تحريف نامه ها و مكاتبات ارسال احضاريه ها و اوراق قضايي مربوط به زندانيان ، بدوا به نظر رابط مزبور رسيده و از آن طريق به اداره زندان ابلاغ شود.

7-ساير استعلامات

همان طوري كه در بخشهاي گذشته به تعدادي از مهمترين نهادهاي مرتبط از جمله پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهاي مرتبط ، صرفا به اين موارد محدود نبوده و دستگاههاي ديگر از جمله: بيمه، شهرداريها، دواير راهنمايي و رانندگي، وزارتخانه هاي مختلف و واحدهاي زير مجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبيعي)، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت احوال، گمرك و... را شامل مي گردد. لذا با عنايت به آنكه ساماندهي نوعي تعامل با اين دستگاهها تأثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي و پيشبرد امور خواهد داشت، مقتضي است رؤساي واحدهاي قضايي بدوا نسبت به شناسايي مهمترين دستگاههاي مرتبط و اولويت بندي آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگي متوليان آنها، عنداللزوم نماينده اي از هر يك از دستگاههاي مزبور تعيين و در واحد امور رابطين و استعلامات مستقر نمايند. بديهي است رؤساي محترم واحدهاي قضايي بنا به عرف و شرايط جغرافيايي و فرهنگي و اجتماعي منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازماني را برقرار و در جهت اجراي كامل اين بند اقدام مي نمايند.

آن قسمت از دستور العمل ها و بخشنامه ها و آيين نامه هايي كه مغاير اين دستور العمل  مي باشند، كان لم يكن تلقي مي گردند و اعتبار لازم براي اجراي صحيح اين دستور العمل، سالانه توسط معاونت اداري و مالي پيشنهاد و در بودجه قوه قضائيه ملحوظ مي گردد.

رؤساي كل دادگستريها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه موظفند به فوريت، نسبت به اجراي تمامي قسمتهاي اين دستور العمل با همكاري و تعامل يكديگر، از طريق تشكيل جلسه در شوراي قضايي استان، ظرف يك ماه اقدام و گزارش هر قسمت را به صورت مستقل، هر ماه به معاونت اول قوه قضائيه اعلام دارند.»

رئيس قوه قضائيه

سيد محمود هاشمي شاهرودي

پي نوشت :

1- ر.ك به روزنامه رسمي شماره 17687 مورخ 22/9/1384.

2- تمام وزارتخانه ها ، شركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است؛ همچنين نيروهاي مسلح ( نظامي و انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.

3- ماده 30 قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 وظايف و اختيارات اتحاديه ... ح - ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنف به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غير دولتي تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزش و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.

4- ماده 2 قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315: اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها و كالت در عدليه نباشد، اگر بخواهند براي اقرباي سببي و نسبي خود را تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال، سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.

اصلاحيه آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت

آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با تغيير برخي مواد و الحاق مواد و تبصره هايي به آن به شرح زير اصلاح مي گردد:

1- تبصره  زير به ماده 2 الحاق مي گردد:

تبصره - در اجراي وظايف و اهداف مندرج در مواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي باشند.

2- ماده 5 به شرح زير اصلاح مي گردد:

الف - پست قائم مقام حذف مي شود.

ب- معاون امور استانها به تعداد معاونين افزوده مي شود.

ج- معاون سياسي به معاون بررسي و پيشگيري تغيير مي يابد.

3-ماده 6 به شرح زير اصلاح مي شود:

- معاونت تحقيقات و عمليات به معاونت تحقيقات وامور اجرائي تغيير مي  يابد.

4-ماده 7 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل به آن اضافه مي شود:

عبارت ( با اخذ تمايل از آنان ) پس از كلمه شهرستان به ماده فوق افزوده مي شود.

تبصره - در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق الذكر بدون تمايل، موضوع قبلا درجلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضايي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي رسد.

5-ماده 9 به شرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 9- دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي گردد:

1- تهران: استانهاي تهران و سمنان .

2- قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.

3- مشهد : استانهاي خراسان رضوي ، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.

4- اصفهان: استانهاي اصفهان ( به استثناي كاشان)، يزد و چهارمحال و بخيتاري.

5- شيراز: استانهاي فارس، بوشهر ، كهكيلويه و بويراحمد.

6- تبريز: استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.

7- ساري: استانهاي گلستان و مازندران .

8- اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان.

9- كرمان : استانهاي كرمان و هرمزگان.

10- همدان : استانهاي كرمانشاه ، كردستان ، همدان و ايلام.

11- رشت: استانهاي گيلان و قزوين.

6- ماده 11 حذف مي شود:

7-ماده13 بشرح زير اصلاح مي گردد:

1- كلمه «عمومي» از بند الف آن حذف مي شود.

2- تبصره 3 به شرح زير به آن الحاق مي شود:

تبصره 3- كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت  نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي ، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استانها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهد شد.

8-ماده 23 به ترتيب ذيل اصلاح مي گردد:

در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظف اند فورا اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسرع وقت موضوع رابه دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند.

9-ماده 24 حذف مي شود.

10-ذيل ماده 25 عبارت زير اضافه مي شود.

«اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضايي مي باشند.»

11 - ماده 28 بشرح زير اصلاح مي گردد:

عبارت ( تحت تعقيب دادسراي ويژه) به تحت تعقيب قانوني تبديل مي گردد.

12-ماده 32 به شرح زير اصلاح و تبصره اي به آن اضافه مي شود:

صدر ماده 32 تا كلمه به جزء قضات حذف و عبارت «در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي» جايگزين آن مي شود.

تبصره- از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شئون قضا و قاضي مي باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتبا تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي توانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد.

13-ماده 34 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 34- قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.

الف - قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضايي وي خارج از نوبت بررسي مي گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده مي گردد.

ب- قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.

14- ماده 42 بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 42- احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد.

15- ماده 43 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:

ماده 43- دادگاه مجرميني را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شئون روحانيت گرديده اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت هستند را به خلع لباس روحانيت (بصورت دائم يا موقت) محكوم مي نمايد.

تبصره - كساني كه از حكم دادگاه در مورد نپوشيدن لباس تخلف كنند به حكم دادگاه ويژه به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد.

16- ماده 44 سابق حذف و ماده زير جايگزين آن مي شود:

ماده 44- اعضاء هيأت منصفه دادگاه ويژه روحانيت 14 نفر خواهند بود و توسط هيأتي مركب از دادستان كل ويژه روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور ، نماينده شورايعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني شاغل در مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضايي، اداري و ساير مشاغل مرتبط به مدت دوسال انتخاب مي گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.

17- تبصره زير به ماده 45 الحاق مي شود:

تبصره - بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

18- تبصره زير به ماده 46 الحاق مي گردد:

تبصره - پست قضايي و تعيين گروه قضات دادسراو دادگاه ويژه روحانيت به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضايي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب و يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كليه حقوق و مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت ازمحل اعتبار قوه قضائيه پرداخت مي شود.

19- موارد زير به آيين نامه الحاق مي شود:

ماده 48- احكام دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد.

تبصره 1- چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غير قطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا خلاف قانون بداند نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف مي كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر ارسال مي نمايد.

تبصره 2- چنانچه دادستان مجري حكم رأي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد بدوا اعتراض خود را به قاضي صادر كننده تذكر مي دهد. در صورت عدم قبول قاضي، پرونده را همراه با نظريه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مي نمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد.

تبصره 3- چنانچه متعاقب اعتراض محكوم عليه يا شاكي يا تذكر دادستان كل ويژه روحانيت يا دادستان مجري حكم، قاضي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اشتباه خود در حكم صادره  شود، در صورتي كه موضوع از مصاديق بند ب ماده 49 باشد رأي اصلاحي صادر مي نمايد و در غير اين صورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاههاي ويژه روحانيت اعاده مي نمايد.

ماده 49- دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مرجع رسيدگي به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسيدگي به شرح زير اقدام مي نمايد:

الف - در صورتي كه رأي را صحيح و منطبق با موازين شرع و قانون بداند آن را ابرام مي كند.

ب- در صورتي كه اساس رأي صحيح بوده ولي متضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم به يا ماده استنادي و امثال آن باشد رأي اصلاحي صادر مي نمايد.

ج- درصورتي كه رأي صادره داراي ايراد ناشي از نقص تحقيقات باشد، دادگاه تجديدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوي رسيدگي كننده اعاده مي نمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضي صادر نمايد.

د- در صورتي كه رأي صادره داراي ايراد اساسي باشد آن را نقض نموده و رأسا رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد آراء صادره از محاكم تجديدنظر قطعي است.

ماده 50- هر شعبه از دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي نمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبري است رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نيز مي باشد، تعيين تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 51- محكوم عليه يا قائم مقام قانوني وي و دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت مي باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مي باشد دادستان منصوب يا نماينده وي مي تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهار نظر كند.

ماده 52- بجز در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، وظائف و اختيارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري مي باشد.

مواد و تبصره هاي الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري «1»

تبصره  ماده 2 در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:

الف - مشخص نمودن مصوبه اي كه تقاضاي ابطال آن شده است.

ب- مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون خروج از حدود اختيارات است.

ج- مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه  با آن شده است.

تبصره ماده 10- در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام مي شود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي مي باشد.

تبصره ماده 15- استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادر كننده به رئيس ديوان گزارش داده مي شود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهد نمود.

تبصره ماده 20 - در صورتي كه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون به دليل الغاء يا اصلاح مورد شكايت از سوي مقام يا مرجع صادر كننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

تبصره 1 ماده 49 - شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مي نمايند و در صورتي كه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و با محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجراي حكم مطرح كند كه به صدور حكم اصلاحي و رفع ابهام از سوي شعبه مشكل حل نشود موضوع را به رئيس يا معاون ديوان اعلام مي كند.

تبصره 2 ماده 49- اجراي حكم توسط رئيس يا معاون ديوان بر حسب مورد مي تواند به يكي از طريق زير انجام شود:

1- احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن.

2- دعوت از طرفين دعوي و اقدام به حل مشكل اجرائي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكو م عليه نسبت به جلب رضايت محكوم به در مدت معين .

تبصره 3 ماده 4- در صورت اجراء نشدن حكم از طريق تبصره 2 فرد مستنكف احضار و حكم صادره و مفاد ماده 21 كتبا به وي تفهيم مي شود و در صورت عدم تمكين وي نسبت به اجراي دادنامه رئيس ديوان مكلف است ظرف يكماه براساس ماده 21 قانون ديوان حكم به انفصال وي صادر نمايد اين حكم قطعي است و پس از صدور كتبا به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ مي شود.

ماده 52 - در موارد اعلام اشتباه بين در مورد آراء قطعي شعب ديوان عدالت اداري از سوي رئيس قوه قضائيه، پرونده به هيأت عمومي ارسال مي شود و هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي در صورتي كه اعلام اشتباه را وارد تشخيص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ديوان ارجاع مي شود.

ماده 53 - آراء هيأت عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضايي و اداري ذيربط لازم الاتباع است و جز به موجب قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نيست و در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از قضات ديوان يكي از آراء و هيأت عمومي را مغاير با قانون تشخيص دهند مي توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هيأت عمومي مطرح كنند در اين صورت هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض يا وارد دانستن ايراد و نقض كامل دادنامه يا صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود. ملاك در اتخاذ تصميم رأي اكثريت است.

1- ر.ك به روزنامه رسمي شماره 17676 مورخ 9/8/1384

رأي شماره 357 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 6 ماده 42 آيين نامه استخدامي هيأت عمومي علمي دانشگاههاي علوم پزشكي

رأي هيأت عمومي (شماره هـ / 82/59- 8/8/1384)

به موجب ماده 47 قانون استخدام كشوري استحقاق مستخدم رسمي به استفاده از يك ماه مرخصي با استفاده ازحقوق و مزاياي قانوني در هر سال مورد تأكيد مقنن قرار گرفته و مطابق تبصره ماده 3 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 1366 نيز استفاده از حقوق و مزاياي مدت مرخصي استحقاقي استفاده نشده تجويز شده است. بنابراين تبصره 6 ماده 42 آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كه با وضع قاعده آمره، ذخيره كردن مرخصي استحقاقي بيش از 4 ماه را از تاريخ 6/4/1363 علي الاطلاق غير ممكن اعلام داشته است، خلاف حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرائي ماده 3 اصلاحي قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 26/4/1376 قوه‌قضائيه«1»

1- عبارت معاون قضايي در هر يك از مواد آيين نامه مصوب 26/4/1376 به «معاونت حقوقي و توسعه قضايي» اصلاح مي ود.

2- عبارت اداره فني به «اداره امور مترجمان رسمي »  اصلاحي مي گردد.

3- ماده 5 به صورت زير اصلاح مي شود:

«ماده 5 - امتحان در تهران در تاريخ معين كه از طرف امور مترجمان رسمي به وسيله روزنامه كثير الانتشار اعلام مي شود زير نظر اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه در 2 مرحله عمومي و تخصصي زبان بعمل خواهد آمد».

4- عبارت 3 مرحله در ماده 7 به 2 مرحله اصلاح مي گردد.

5- تبصره 1 ماده 7 به شرح زير اصلاح مي شود:

« تبصره 1- حداقل نمره قبولي براي هر يك از 2 امتحان 50 خواهد بود و در صورتي كه در رشته مورد نياز هيچيك از داوطلبان نمره مذكور را بدست نياورند و نياز مبرمي وجود داشته باشد اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمان رسمي مي  تواند با موافقت معاونت حقوقي و توسعه قضائي نمره كمتري را هم بپذيرد .»

6- ماده 8 حذف مي شود .

7- ماده 9 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي گردد.

«اداره امور مترجمان رسمي، از قبول شدگان در امتحانات كتبي براي مصاحبه دعوت مي نمايد مصاحبه زير نظر كميسيون مذكور در ماده 4 انجام مي گيرد و قبول شدگان در مصاحبه براي كارآموزي معرفي مي شوند.

تبصره- اعضاء رسمي هيأت علمي دانشگاه هاي معتبر كه داراي درجه دكتري در رشته زبان مورد نظر بوده و در آن رشته تدريس مي نمايند از شركت در امتحان و كارآموزي معاف مي باشند و نيز داوطلباني كه در رشته زبان مورد تقاضا داراي درجه فوق ليسانس يا دكتري باشند از شركت در امتحان عمومي معاف خواهند بود.»

8- مدت كارآموزي در ماده 10 آيين نامه از يك سال به 3 ماه اصلاح مي شود.

9- اين آيين نامه اصلاحي در مورد شركت كنندگان در امتحانات 25/6/1384 هم قابل اجراء است.

رئيس قوه قضائيه - سيد محمود هاشمي شاهرودي

2- ر.ك به روزنامه رسمي شماره 17713 مورخ 23/9/1384