• نكته 56-مراحل آيين دادرسي كيفري ژاپن ـ تحقيقات

در صورتي كه دستگاههاي تحقيقاتي به غير از دادسرا (كه عمدتا پليس مي باشد) يك پرونده جزايي را مورد تجسس قراربدهند، و به اين قضاوت برسند كه تحقيقات و بررسي ها به نتيجه رسيده است، آن پرونده را به دادسرا رجوع مي دهند، اما در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم را بازداشت كنند، استثناء مي باشد. در صورتي كه مظنون بازداشت شود، سازمان تحقيقاتي موظف است كه در ظرف 48ساعت از زمان بازداشت، مظنون و مدارك جرم را به دادسرا بفرستد. در صورتي كه در مدت زمان قيد شده به دادسرا رجوع ندهند ، بايستي كه مظنون را آزاد كنند. وقتي دادستان، مظنون بازداشت شده را تحويل مي گيرد، و لازم مي بيند كه مظنون در بازداشت بماند، بايستي كه درخواست بازداشت وي جهت بازجويي را در ظرف 24 ساعت به قاضي ارائه دهد. اگر مظنون به جرم را خود دادستان، بازداشت كند، دادستان بايستي كه در ظرف 48 ساعت از زمان بازداشت، درخواست بازداشت وي جهت بازجويي را به قاضي ارائه دهد، و در صورتي كه در اين مدت زمان درخواست بازداشت ارائه نشود آن مظنون بايد آزاد شود.

در ژاپن غير از موارد بازداشت در حين ارتكاب جرم، براي بازداشت مظنون حكم بازداشت لازم است، و حكم بازداشت را قاضي صادر مي كند. حكم تجسس يا ضبط اموال را نيز قاضي مي  تواند صادر كند. اين به اين معني است كه در اين سيستم وقتي دستگاههاي تحقيقاتي اختيار اجبار عمل را به دست گرفته و به فعاليتهاي تجسسي مي پردازند، قاضي بايستي كه لزوم و صلاحيت اعمال يا عدم اعمال اجبار را تأييد كند . حال ، دادستان است كه مي تواند به قاضي، درخواست بازداشت بدهد. مدت زماني كه مي توان مظنون را در بازداشت نگه داشت، در اصل 10 روز مي باشد . درمواردي كه پرونده پيچيده بوده و تحقيقات با مشكلات مواجه باشند، مي توان 10 روز ديگر آنرا تمديدكرد . در مورد جرائمي از قبيل اغتشاش داخلي كه به حيات كشور مرتبط مي شود ، تمديد براي بار دوم امكان پذير بوده ، و تمديد دوم حداكثر مي تواند 5 روز باشد. تقاضاي تمديد بازداشت را دادستاني مي  تواند ارائه دهد،  و تعيين تمديد بازداشت با قاضي است.

در پرونده هايي كه مظنون تحت بازداشت قرار مي گيرد ، دادستان اگر در طول مدت زمان بازداشت اقامه دعوي عليه مظنون نكند، بايستي كه مظنون را آزاد كند . در صورتي كه در طول مدت بازداشت بر عليه متهم اقامه دعوي كرد، بازداشت به طور خودكار 2ماه تمديد شده، پس از آن دادگاهي كه پرونده را تحت محاكمه دارد ، هر يك ماه به يك ماه در مورد تمديد بازداشت تصميم مي گيرد. در واقع ، در اكثر مواردي كه مظنون بازداشت شده است ، دادستان در طول مدت زمان بازداشت اقامه يا عدم اقامه دعوي بر عليه مظنون را تعيين كرده است .

از ميان تمامي پرونده هاي جزايي غيراز موارد مربوط به راهنمايي و رانندگي ، نسبت به مواردي كه مظنون تحت بازداشت قرار مي گيرد در حدود 30درصد مي باشد.

• نكته 57- مراحل آيين دادرسي كيفري ژاپن ـ محاكمه

همانطور كه ذكر شد، در دادگاههاي كيفري ژاپن، در زمان اقامه دعوي تنها چيزي كه به دادگاه ارائه داده مي شود كيفرخواست است . با شروع محاكمه، مراحل عمل به ترتيب: شناسائي هويت متهم، مراحل اوليه، بررسي مدارك، ابراز نظر دادستان و وكيل مدافع، آخرين اظهارات متهم، و صدور حكم پيش مي رود.

در ابتدا دادستان كيفرخواست را قرائت كرده، متهم و وكيل مدافع نظرشان را در مورد پرونده اي كه در رابطه با آن اقامه دعوي شده است اعلام مي كنند. معمولا قبول يا رد حقايق دعوي را بيان مي كنند. در بررسي مدارك ، ابتدا، دادستان حقايقي را كه مي خواهد اثبات كند به طور مشروح توضيح مي دهد. حال، مسئوليت اثبات حقايق، همه با دادستان مي باشد.

در زمان اظهارنظر دادستان و وكيل مدافع  ، مرسوم است كه مراتبي از قبيل اينكه آيا حقايق به اثبات رسيدند يا نه، شرايط متهم و غيره، هركدام نظرشان را نسبت به پرونده ابراز كرده، و دادستان نظر و خواستش نسبت به نوع و مقدار مجازات را هم ذكر مي كند.

در دادگاههاي جزائي ژاپن نسبت مواردي كه حكم گناهكار صادر مي شود بسيار زياد است. از ميان پرونده هائي كه بر عليه شان اقامه دعوي شده است، نسبت آنهائي كه بيگناه شناخته مي شوند، سالانه كمتر از يك درصد مي باشد.

محاكمات در ژاپن بطور مداوم صورت نگرفته، و اصولا به چند نوبت تقسيم شده و اجرا مي شوند. حد متوسط طول مدت زمان دادگاه اول در سال2000 در حدود 3/2 ماه بوده است.

• نكته 58- سازمان دادگاه

اصل 76 بند 1 قانون اساسي، (تمامي اختيارات قوه قضائيه، به عهده دادگاههاي تالي است كه ديوان عالي كشور براساس قوانين تأسيس مي كند) تعيين كرده است. براساس اين قرار، قانون دادگاهها، دادگاههاي تالي را از 4 نوع دادگاه استيناف ، دادگاه بخش، دادگاه خانواده و دادگاه بدوي تشكيل مي دهد (قانون دادگاهها ماده 2 بند 1) انواع دعاوي كه هر يك از اين دادگاهها به عهده مي گيرند هم مشخص شده است . علاوه بر اين، براساس قانون تأسيس و حوزه عمل دادگاههاي تالي، اسم و رسم و حوزه عملياتي دادگاهها هم تعيين مي شوند.

و باز، بنابر بند 1 قانون كميته بررسي دادسرا، (در تمام نقاطي كه طبق قانون دادگاه بخش يا شعبات دادگاه بخش مستقر مي شوند، كميته بررسي دادسرا هم بايستي مستقر شود) تعيين شده است. براساس اين قرار ، طبق دستور دولت مبني بر تعيين اسم و حوزه عملياتي كميته بررسي دادسرا، دادگاههاي بخش يا شعبات دادگاههاي بخش كه بايستي در كنار آنان كميته بررسي دادسرا تأسيس شود، و همين طور اسم هر كميته بررسي و حوزه عملياتي آن تعيين مي شود.

• نكته 59- شكل قضاوت

در تمام دادگاههاي ژاپن از جمله ديوان عالي كشور، دادگاه استيناف ،دادگاه بخش ، دادگاه خانواده قضاوت به صورت گروهي انجام مي شود به استثناء دادگاه بدوي و برخي از دادگاههاي بخش/ دادگاه خانواده كه در آن ها قضاوت بصورت انفرادي صورت مي گيرد .

جزئيات تشكيل دادگاه ها بشرح ذيل مي باشد:

الف- ديوان عالي كشور(1 محل )

قضاوت گروهي (دادگاه بزرگ 15 نفر، دادگاه كوچك 5 نفر )

ب - دادگاه استيناف (مركز 8 محل ، شعبه 6 محل)

قضاوت گروهي ( 3 نفر )

ج- دادگاه بخش / دادگاه خانواده ( مركز 50 محل، شعبه 203 محل )

قضاوت گروهي (3 نفر) و قضاوت انفرادي

د- دادگاه بدوي (483 محل)

قضاوت انفرادي

• نكته 60- دادگاهها

سازمان دادگاه بر اساس قانون اساسي ژاپن يا قانون دادگاهها و مقررات مربوطه تثبيت شده ، و درتقسيم بندي بزرگ ، به دو بخش دادگاه و بخش اداري قضائي تشكيل شده است . در بخش دادگاه ، قاضي طبق سيستم هاي قضاوت گروهي يا انفرادي انواع دادرسي ( مدني ،كيفري ،خانوادگي و نوجوانان ) را مورد قضاوت قرار مي دهد.

در بخش اداري قضائي ، زير نظر مجتمع قضات كه واحد تصميم گيري مي باشد، (سازمانهاي پشتيبان آن را مثل اداره كل دفتري يا دفاتر اداري و كارگزيني ، حسابداري ،بايگاني و غيره ) مركز آموزش و غيره را تأسيس كرده و براي انجام هر چه موثرتر و مفيدتر امور دفتري دادگاه ، افراد يا تسهيلات لازم را فراهم كرده وبخش دادگاه را پشتيباني مي كند. علاوه بر اينها، انواع كميته هايي كه در مورد اداره قضائي تحقيق و بررسي مي كنند دائر شده اند .

محاكمات سه مرحله اي

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

دادگاه بخش(خانواده )

دادگاه استيناف

ديوان عالي كشور

دادگاه بدوي

دادگاه بخش

دادگاه استيناف

• نكته 61- كارمندان دادگاه

در دادگاه بعد از قاضي كارمنداني از قبيل منشي دادگاه ، تند نويس دادگاه ، بازرس دادگاه خانواده، كارمند دفتري دادگاه ، مسئول اجرائيات و غيره مشغول به كار هستند . باز علاوه بر ميانجي كه از ميان وكلاء تعيين شده و به ميانجي گري دردعاوي مي پردازد ، اشخاصي مثل اعضاء هيأت ميانجي گران، اعضاء كميته قضائي، مشاورين، كارشناسان فني، متخصصين و مردم عادي در آئين قضائي مشاركت دارند.

1- قاضي

براي انواع جرائم يا دعاوي كه در حوزه عملياتي دادگاه رخ مي دهد، مراحل و مراتب لازم براي برپايي دادگاه و محاكمه را انجام مي دهد. انواع قاضي عبارت هستند از رئيس ديوان عالي كشور ، رئيس دادگاه استيناف ، قاضي ، دستيار قاضي و قاضي دادگاه بدوي .

2- منشي دادگاه

ناظر بر آئين دادرسي مي باشد و علاوه بر عهده دار بودن تهيه ، ثبت و بايگاني مدارك مربوط به پرونده ها و دعاوي، امور لازم براي پيشبرد كار و امور اداري ديگري كه طبق قانون تعيين شده است، در تحقيق سوابق براي صدور دستورات و مقررات با قاضي همكاري مي كند.

3- تند نويس دادگاه

تندنويسي دادگاه و امور دفتري مربوط به آ ن را انجام مي دهد.

4- بازرس دادگاه خانواده

بازرسي و تحقيقات لازم در مسائل خانوادگي، دعاوي شخصي و يا پرونده هاي نوجوانان را به عهده دارد .

5- كارمند دفتر دادگاه

علاوه بر اجراي امور دفتري مربوط به دادرسي هاي مدني، انتقال و تحويل ارسالات دادگاه را انجام مي دهد.

6- مسئول اجرائيات

علاوه بر اجراي اموردفتري مربوط به دادرسي هاي مدني، انتقال و تحويل ارسالات دادگاه را انجام مي دهد.

7- ميانجي

در انواع دعاوي كه مورد داوري قرار مي گيرد، ميانجي با داشتن اختيارات هم طراز قاضي، آئين داوري (ميانجي گري) را اداره مي كند. داوران ميانجي گري عبارتند از ميانجي گران مدني و خانوادگي.

8- اعضاء هيأت ميانجيگران

در انواع دعاوي همراه با قاضي (يا ميانجي گر ارشد) هيأت ميانجي گران را تشكيل داده و به وساطت دعاوي مي پردازند . اين اعضاء عبارتند از عضو هيأت ميانجي گري مدني و خانوادگي .

9- اعضاء كميته قضائي

در پرونده هاي مدني دادگاه بدوي، علاوه بر همكاري در امور مصالحه، در قضاوت هم شركت كرده و اظهارنظر مي كنند.

10- مشاورين

در جلسات دعاوي دادگاه خانواده شركت و نظارت كرده و اظهار نظر مي كنند.

11- كارشناسان فني

در پرونده هاي مربوط به املاك اجاره اي، هيأت كارشناسان فني را تشكيل داده و در پاسخ به مواردي كه قاضي درخواست مي كند اظهار نظر مي كنند.

12- متخصصين

در مشخص و معلوم كردن موضوع و مورد دعاوي مدني، بررسي مدارك، مراتب مصالحه و غيره شركت كرده و از نقطه نظر فني اظهارنظر مي كند.

• نكته 62- خلاصه آمار

تعداد پرسنل دستگاه قضايي در سال 2004

قاضي (3191 نفر)

رئيس ديوان عالي كشور (1نفر)

قضات ديوان عالي كشور(14 نفر)

رئيس دادگاه استيناف (8 نفر)

قاضي (1517نفر)

دادرس (845 نفر)

قاضي دادگاه بدوي (806 نفر)

منشي، كارمندان دفتري و غيره (073، 22 نفر)

تعداد محاكمات (تعداد پرونده هاي جديد در سال2003)

دادگاه بدوي 109،356 مورد

دادگاه بخش 792،165 مورد

دادگاه استيناف 871،17 مورد

ديوان عالي كشور 852،4 مورد

زمان متوسط محاكمه مرحله اول (موارد تمام شده در سال 2003)

محاكمات عادي دادگاه بخش 2/8 ماه (غير از محاكمات غيابي 6/12  ماه)

محاكمات عادي دادگاه بدوي 2 ماه

محاكمات مبالغ كم دادگاه بدوي 6/1 ماه

تلاش مسئولين در اين است كه دادرسي از زمان شكايت حداكثر تا 2 سال به اتمام برسد.

آمار قضات زن:

420 نفر (در تاريخ 15/ 4/2004)

• نكته 63- در وقت دادرسي

روال مدت زمان محاكمات

جهت گرايش مدت زمان متوسط قضاوت دعاوي دادگاههاي مدني به پايان رسيده (محاكمات عادي مرحله اول دادگاه بخش {كل، احكام رودرروي}، محاكمات عادي مرحله اول دادگاه بدوي، دادخواست هاي كم مبلغ)

• نكته64- وضعيت آموزش حقوق و قضاوت در كشور ژاپن

 1- ساختار كلي نظام آموزش رسمي در كشور ژاپن:

هسته اصلي نظام آموزش در كشور ژاپن، از ساختار عددي 4-3-3-6 پيروي مي كند.

يعني ، 6 سال ابتدايي،3 سال راهنمايي، 3 سال دبيرستان و 4 سال دانشگاه. با اين وجود در حالتهاي خاص ، ممكن است اين ساختار عددي تغيير كند.

اين موارد به شرح ذيل هستند:

الف - ممكن است دوره دبيرستان به صورت مكاتبه اي و نيمه وقت طي شود كه در اين صورت، طول دوره حداقل 4 سال خواهند بود.

ب - ممكن است فردي از دوره راهنمايي مستقيما به كالج فني راه پيدا كند كه در اين صورت، طول اين دوره 5 سال بوده و معمولا امكان ادامه تحصيل در دانشگاه هم وجود ندارد.

ج - دوره پيش دانشگاهي با مدت 2 يا 3 سال براي برخي رشته ها ضروري است.

د- در برخي از رشته ها، مدت تحصيل در دانشگاه از 4 به 6 سال افزايش مي يابد.

هم چنين لازم به ذكراست كه حدود 30درصد از دبيرستانهاي ژاپن و 80 درصد دانشگاهها و كالجها در اين كشور، انستيتوهاي خصوصي هستند . (1)

2- نظام آموزش غيررسمي و تحصيل بزرگسالان:

آموزش در مسير اشتغال و تحصيل بزرگسالان در كشور ژاپن امري فراگير مي باشد. (2)

سازمان ها، شركت ها و مراجع مختلف خصوصي و دولتي نسبت به آموزش كاركنان خود از طريق مؤسسات خصوصي و وابسته اقدامات گسترده اي را انجام مي دهند. روشهاي آموزش «حين شغل» و «چرخش شغلي» و « دوره هاي آموزش خارج سازمان» و برنامه هاي خودآموز و خود توسعه اي در اين كشوركاربرد فراوان دارد و معمولا واحدهاي آموزشي در سازمانها و شركتهاي ژاپني بسيار فعال هستند. (3)

 3- نظام آموزش حقوق و قضاوت در كشور ژاپن:

3-1- تركيب نظام آموزش رسمي و حرفه اي

به طور كلي آموزش حقوقي و قضاوت در ژاپن تركيبي از نظام رسمي آموزش (دانشگاهي) و نظام غيررسمي (سازماني و حرفه اي) مي باشد. به عبارت ديگر تمامي جمعيت حقوقي شامل قضات محاكم و دادسرا و وكلا براي احراز مشاغل حرفه اي هم نياز به گذراندن دوره هاي آموزشي خاص در دانشگاه دارند و هم بايد دوره هاي آموزش خاصي را در مراجع قضايي طي كنند. با اين توضيح كه فارغ التحصيلان رشته حقوق دانشگاه ها بدون گذراندن آموزش هاي خاص حرفه اي و سازماني نمي توانند يكي از سمتهاي جمعيت حقوقي شامل قضات محاكم، دادسرا و وكلا را احراز كنند.

اين وضعيت براي كارمندان دفتري محاكم خصوصا منشيان كه فعاليت عمده امور دفتري زير نظر آنها انجام مي شودنيز وجود دارد . يعني كارمندان نيز علاوه بر تحصيلات رسمي در نظام آموزشي ژاپن براي احراز سمت مربوط بايد دوره هاي آموزشي خاص را درداخل نظام آموزش حرفه اي و سازماني بگذرانند. به اين ترتيب، مي توان نتيجه گرفت كه نظام آموزش حقوق و قضاوت در كشور ژاپن تركيبي از نظام آموزش رسمي (دانشگاهي ) و حرفه اي و سازماني مي باشد. در ادامه، نسبت به هر يك از اين نظامها توضيحي ارائه مي شود.

3-2- آموزش رسمي حقوق:

در نظام رسمي آموزش حقوق، دانشجويان پس از قبولي در آزمون ورودي، به مدت چهار سال دوره آموزش رسمي حقوق را مي گذرانند. محتواي آموزشي اين دوره، عبارت از مسايل عمومي و مشترك علم حقوق مي باشد. در حال حاضر، ساليانه چهل هزار نفر به اين طريق فارغ التحصيل مي شوند، اما اين مقدار فارغ التحصيل، پاسخ گوي نياز جامعه ژاپن به خدمات حقوقي نمي باشد.

به همين جهت در برنامه اصلاحات دستگاه قضايي ژاپن كه از سال 2001 شروع شده براي رفع اين مشكل، تدابيري اتخاذ شده است. با اين توضيح كه برنامه اصلاحات مزبور بر پايه سه هدف اصلي تنظيم شده است. يكي از اين اهداف عبارت است از «تحول در جامعه حقوقي ». اين هدف، به معناي افزايش كمي و كيفي فارغ التحصيلان حقوق مي باشد.

براي تحقق هدف مزبور ، تنها در سال 2004، تعداد 68 دانشكده مبادرت به ايجاد رشته حقوق كرده اند و در هردانشكده ، بين 50 تا 300 دانشجو پذيرفته شده است . فارغ التحصيلان اين دانشكده ها نيز در سال هاي آينده به جمع چهل هزار فارغ التحصيل رشته حقوق كه ساليانه از دانشكده هاي موجود ژاپن فارغ التحصيل مي شوند ، اضافه خواهند شد.

در اين خصوص، ذكر دو نكته ضروري است . اول اين كه بخش عمده اين دانشكده ها وابسته به بخش خصوصي بوده و فارغ التحصيلان مربوطه نيز شخصا هزينه هاي آموزشي را پرداخت مي كنند و دوم اين كه بخش عمده اي از اين فارغ التحصيلان، جذب موسسات خصوصي شده و از طريق مشاوره حقوقي در شركت ها و موسسات خصوصي، زمينه بروز منازعه و اختلاف را كاهش مي دهند. همچنين در خصوص وجود تقاضاي خدمات مشاوره حقوقي، لازم است توجه كنيم كه حجم توليد ناخالص داخلي كشور ژاپن، سهم بالايي از اقتصاد جهاني را خود اختصاص داده و علاوه بر آن جمعيت حقيقي 126ميليون نفري ژاپن به علاوه جمعيت حقوقي بسيار بالاي اين كشور ، مؤلفه هاي تأثيرگذار بر وجود تقاضا براي خدمات مشاوره حقوقي بوده و از اين جهت ، قابل مقايسه با كشور ما نمي باشد. به هر حال ، فارغ التحصيلان آموزش رسمي حقوق براي ورود به بازار كار ،يكي ازسه راه ذيل را پيش رو دارند:

3-2- الف - شركت در آزمون ورود به جمعيت حقوقي (قاضي دادگاه، دادسرا يا وكيل):

 اين آزمون، زير نظر مركز آموزش وابسته به قوه قضائيه ژاپن برگزار مي شود. كيفيت آزمون بسيار سخت توصيف مي شود، به گونه اي كه پذيرفته شدگان اين آزمون، به كمتر از 5/2 درصد كل شركت كنندگان مي رسد. ضمن اين كه سقف تعداد پذيرفته شدگان در اين آزمون در سال 1990 تعداد 1000نفر بوده اند و الان پس از گذشت پانزده سال، تنها به 1500 نفر رسيده است و طبق برنامه ريزي انجام شده در سال 2010 حداكثر به 3000 نفر خواهد رسيد. بايد به خاطرداشت كه پذيرفته شدگان در اين آزمون، پس از طي دوره هاي آموزش عملي و كارآموزي و... براي يكي از مشاغل قضاوت دادگاه يا دادسرا و يا وكالت با هم رقابت مي كنند و در نهايت، تعداد بسيار اندكي جذب مشاغل قضايي محض مي شوند .

3-2- ب- شركت در آزمون استخدامي كارمندان دفتري محاكم:

اين آزمون، براي جذب فارغ التحصيلان حقوق در مشاغل دفتري، به ويژه شغل منشي دادگاه كه اهميت بالايي در بين مشاغل اداري دارد، برگزار مي شود. پذيرفته شدگان در آن آزمون، پس از طي دوره كارآموزي ، جذب مشاغل اداري مربوط خواهند شد .

3-2-ج- شركت در آزمون هاي استخدامي ساير مراجع :

اين آزمون توسط مؤسسات خصوصي، شركت ها و مراجعي كه نياز به مشاور حقوقي دارند برگزار مي شود. قواعد و مقررات اين آزمونها بر حسب نياز مراجع استخدام كننده تعيين مي شوند. بخش اعظم فارغ التحصيلان حقوق در اين بخش جذب كار مي شوند.استراتژي قوه قضائيه مبني بر(حل منازعه درخارج دادگاه) به صورت خودكار توسط اين افراد محقق مي شود. به اين ترتيب كه وقتي مشاوران حقوقي در كنار مديران شركتها و مؤسسات فعال اقتصادي حضور دارند، تدابيري اتخاذ ميكنند كه اولا، زمينه بروز منازعه محدود مي شود و ثانيا، در صورت بروز منازعه از طريق نهاد داوري به حل اختلاف مي پردازند. در نتيجه، حجم بسياري از منازعات در خارج از دادگاه كاهش مي يابد.

3-3- آموزش حرفه اي حقوق و قضاوت:

براي تأمين آموزشهاي علمي، كاربردي و حرفه اي حقوق و قضاوت در كشور ژاپن، ساز و كارهاي گسترده اي ديده شده است. اين برنامه ها، مجموعا نظام آموزش حرفه اي و سازماني يا نظام آموزش غيررسمي حقوق را تشكيل مي دهد. از اين جهت به اين برنامه ها، آموزش غيررسمي حقوق گفته مي شود كه در خارج از نظام آموزش رسمي كشور طراحي و ارائه مي شود و همچنين ، مقاطع تحصيلي شناخته شده نظير مقطع دكتري با اين آموزشها محقق نمي شود .

3-3-1- ايجاد مركز آموزشي وابسته به قوه قضائيه:

براي ارائه آموزش هاي علمي و كاربردي به جمعيت حقوقي و نيز كارمندان قوه قضائيه، تشكيلات مستقلي زير نظر ديوان عالي كشور ژاپن وجود دارد. وظيقه اين مركز، عبارت است از، «برگزاري آزمون هاي علمي، جذب كارمندان اداري، قضات محاكم ، دادسرا و وكلاي دادگستري به علاوه برگزاري آموزش هاي ضمن خدمت مرتبط با اين مشاغل».

 مؤسسه مزبور ، در سالهاي اخير ايجاد شده است و طيف آموزش هايي كه ارائه مي دهند، از نظر فراگيران شامل قضات محاكم، قضات دادسرا، وكلا و كارمندان دفتري محاكم مي باشد . همچنين اين آموزش ها از نظر زمان ارائه به دو قسمت «بدو خدمت» و «ضمن خدمت» تقسيم مي شود. محتواي اين آموزش ها و ساز و كار نيازسنجي آموزشي، طراحي آموزشي، اجرا و ارزشيابي آموزشها مستلزم مطالعات تطبيقي است كه فرصت انجام آن در اين مأموريت فراهم نشد، اما توصيف كلي اين آموزش ها به شرح ذيل است:

3-3-2- آموزش هاي بدو خدمت:

كليه پذيرفته شدگان آزمون ورودي اين مركزكه براي اشتغال در يكي از مشاغل قضايي محاكم ، دادسرا، دفاتر و يا وكالت حد نصاب نمره قبولي را كسب كرده اند، لازم است به شرح ذيل در برنامه هاي آموزشي شركت كنند:

الف - براي مشاغل قضايي محاكم يا دادسرا يا وكالت به مدت 2 سال كارآموزي

ب - براي مشاغل دفتري خصوصا منشي دادگاه يك سال و نيم كارآموزي اداري

ج- براي مشاغل قضايي (محاكم يا دادسرا) علاوه بر كارآموزي فوق ، لازم است 3 سال سابقه كار عملي وكالت يا نمايندگي حقوقي در يك مؤسسه ارائه شود.

شرط «ج» مبني بر ضرورت وجود 3 سال سابقه كار عملي وكالت براي تصدي مشاغل قضايي ، اخيرا مطرح شده است . اين شرط ، در برنامه اصلاحات قضايي سال 2004 مطرح شده و هدف از آن ، افزايش كيفيت سطح شاغلين مشاغل قضايي است. در اين طرح، پيش بيني شده است كساني كه دوره دو ساله كارآموزي قضايي را با موفقيت به پايان مي برند و براي اشتغال در مشاغل قضايي اعلام آمادگي كرده ونصاب لازم را كسب مي كنند، لازم است به مدت سه سال براي كسب تجربه وكالت يا مشاوره حقوقي مؤسسات معتبر معرفي شوند تا پس از كسب تجربه لازم براي تصدي مشاغل قضايي معرفي شوند.

نكته قابل توجه در اين خصوص، حجم فعاليت هاي آموزشي و تجربي افراد براي تصدي مشاغل قضايي است، به اين ترتيب كه مطابق اين برنامه افرادي براي تصدي مشاغل قضايي پذيرفته خواهند شد كه در ابتداي خدمت ، مسير طولاني ذيل را گذرانده باشند:

الف - طي دوره چهارساله آموزش حقوق در دانشگاه هاي مربوط مطابق نظام رسمي آموزش عالي كشور

ب - پذيرفته شدن در آزمون ورودي مركز آموزش قوه قضائيه

ج- طي دوره دو ساله كارآموزي قضايي در مركز مزبور

د- طي دوره سه ساله تجربه عملي وكالت و مشاوره قضايي

با اين ترتيب ، حداقل 9 سال تمام تجربه آموزشي و عملي براي كسب اولين پست قضايي ضرورت دارد. نكته ديگر اين كه مدت 5 سال از 9 سال فوق به صورت آموزش عملي و تجربي پيش بيني شده است.

3-3-3- آموزش هاي ضمن خدمت:

مركز آموزش قضايي وابسته به قوه قضائيه كشور ژاپن علاوه بر تصدي آموزش هاي ابتداي خدمت قضات ، وكلا و كارمندان دفتري ، در طول خدمت نيز، براي به روز نگهداشتن اطلاعات علمي قضات برنامه ريزي كرده و نسبت به استقرار چرخه آموزش مستمر اقدام مي كند. زمان بندي اين آموزش ها به شرح ذيل است:

الف - آموزش هاي آماده سازي مشاغل : اين آموزش ها قبل از صدور هر ابلاغ جديد پيش بيني شده است و معمولا در طول يك هفته به كساني كه قرار است در پست جديدي مشغول به كار شوند ارائه مي شود.

ب - آموزش هاي بازآموزي ونوآموزي : اين آموزش ها معمولا در فواصل ذيل به قضاتي كه در ده سال اول خدمت هستند ارائه مي شود:

2 سال پس از شروع به كار اوليه

3 سال پس از دوره آموزش قبلي

5 سال پس از دوره آموزش قبلي

مدت اين آموزش ها متفاوت بوده اما در اكثر موارد ظرف 10 روز به اتمام مي رسد. همچنين، براي قضاتي كه بيش از ده سال سابقه كار دارند، هر دو سال يك بار برنامه هايي به صورت گردهمايي هايي پژوهشي برگزارمي شود و به اين ترتيب، چرخه مدام و مستمر آموزش ضمن خدمت مستقر شده است. در اين خصوص لازم است توجه شود كه اولا، در مواقعي قانون جديد يا تكنولوژي تازه اي وارد سيستم قضايي كشور ژاپن مي شود و معمولا برنامه هاي آموزشي خاص به عنوان زمينه هاي آماده سازي برنامه جديد پيش بيني و اجرا مي شود. اين آموزش ها به صورت الزامي بوده و علاوه بر چرخه آموزش برنامه هاي فوق الذكر به اجرا درمي آيد. ثانيا بخشي از نيازهاي آموزشي قضات به لحاظ ساز و كاري كه در مراحل جذب و آموزش بدو خدمت وجود دارد تأمين شده است. به اين ترتيب كه معمولا افراد نخبه و اهل مطالعه و تحقيق قادر به عبور از مراحل مقدماتي احراز مشاغل قضايي مي شوند و خصوصيات فردي و مطالعات و دانسته هاي قبلي آنها در سطح مناسبي قرار دارد و لذا نياز به آموزش هاي ضمن خدمت آنها ناظر به مسايل جديد و نوپيدا مي باشد .

4- يافته ها و مشاهدات مرتبط با كار:

با توجه به اين كه مأموريت ما به صبغه آموزشي نيز همراه بود، يافته ها ومشاهداتي در طول اين دوره به نظر رسيد كه توجه به آنها از نظر مأموريت سازماني اين جانب ، جالب توجه بود. اين يافته ها در خصوص چگونگي برنامه ريزي آموزشي اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي و نيز چگونگي استفاده از تكنولوژي آموزشي قابل طبقه بندي است كه ذيلا به آن اشاره مي شود:

4-1- نظام مندي، انضباط و سازگاري در برنامه ريزي آموزشي:

مؤلفه هاي مزبور در برنامه ريزي آموزشي به اين صورت لحاظ شده بود كه اولا محتوا ، اهداف و سرفصل هاي برنامه آموزشي حدودا يك ماه قبل از شروع مأموريت به صورت مكتوب به ما اعلام شد . ثانيا تقاضاي مكتوب ما در خصوص تغيير محتوا و سرفصلهاي آموزشي مورد قبول مرجع برگزار كننده آموزش قرار نگرفت. استدلال مرجع مزبور هم اين بود كه تا زماني كه سرفصلهاي مصوب دقيقا اجرا نشده و با روش ارزشيابي علمي، ارتباط بين محتواي مصوب و اهداف برنامه آموزشي و نيازهاي موجود اندازه گيري نشده است نمي توانيم نسبت به تغيير سرفصلها اقدام كنيم. ثالثا سرفصلها و محتواي مصوب دقيقا از ناحيه اساتيد رعايت شده و ارائه گرديد و رابعا سازگاري بين مؤلفه هاي برنامه آموزشي از نظر تقدم و تأخر هر يك از كلاسها و نيز مؤلقه هاي دروني يك برنامه آموزشي نسبتا و در حد قابل قبولي تأمين شده بود .

4-2- سيستم تيمي و پروژه اي در اجراي برنامه آموزشي به جاي سيستم سلسله مراتبي:

مجموع برنامه بيست روزه آموزشي كه در اين مأموريت ارائه گرديد، از نظر اجرايي توسط چند نفر محدود مديريت مي شد. به اين ترتيب كه مثلا تمامي امور مربوط به ترجمه متون ، ترجمه زنده جلسات علمي، تايپ متون وهماهنگي و مديريت اجرايي گروه، به يك نفر سپرده شده بود و ايشان تقريبا به صورت شبانه روزي گروه را همراهي و خدمات لازم را به آنها ارائه مي داد. تفويض تمامي مراحل اين كار، به صورت پروژه، به همين يك نفر سپرده شده بود .

همچنين كارهاي متعددي نظير آماده كردن كلاس، آماده كردن تجهيزات و تكنولوژي آموزشي، تكثير و توزيع منابع آموزشي ، خدمات فراهم كردن سرو چاي و نسكافه و ... كلا به يك نفر ديگر به عنوان كارشناس آموزش سپرده شده بود .

البته فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعي نيز به گونه اي بود كه بسياري از كارها توسط خود افراد انجام مي شد. به عنوان مثال : براي سرو نوشيدني افراد بايد خودشان مبادرت به تهيه نوشيدني از روي ميز مخصوص مي نمودند و ...

به هر حال به نظر مي رسد كه سيستم اجرايي در برگزاري يك برنامه آموزشي داراي سلسله مراتب متعدد و ساختار هرمي نبود بلكه همان گونه كه در مباحث سازماندهي و طراحي ساختار مطرح است از ساختار تخت به جاي ساختار سلسله مراتبي استفاده مي شد.

نكته ديگر در اجراي برنامه آموزشي استفاده از اساتيد با سليقه ها و نگرش هاي متفاوت بود . به اين معنا كه براي ارائه هر درس، از يك استاد خاص استفاده مي شد و چنين نبود كه از يك استاد، براي ارائه دو درس استفاده شود . ضمن اين كه نگرش اساتيد به برنامه اصلاحات قضايي كه چند سالي است كه در ژاپن در جريان است متفاوت بود . يعني برخي به صورت صريح از اين برنامه انتقاد مي كردند و برخي هم ، تقريبا مدافع بودند و...

4-3- ارزشيابي آموزشي:

به نظر اين جانب، اوج حرفه اي شدن اين برنامه آموزشي، در شيوه ارزشيابي آن قرار داشت. با اين توضيح كه براي ارزشيابي آموزشي و درسي، چند اقدام مشخص انجام شد.

اول اين كه در ابتداي شروع برنامه آموزشي ، برگ ارزشيابي دوره آموزشي به همراه جزوات و برنامه آموزشي بين افراد توزيع و زمان جمع آوري اين برگ نيز به افراد اعلام شد. دراين جلسه از ما خواستند كه برگ ارزشيابي را در ساعت مشخصي از روز معين كه تاريخ آن سه روز قبل از پايان دوره بود تكميل و به مدير اجرايي ( آقاي X) ارائه كنيم.

دوم اين كه در همين جلسه ابتدايي نيز اعلام نمودند كه در روز پاياني دوره كه تاريخ آن از قبل مشخص شده بود جلسه ارزيابي خواهيم داشت و در اين جلسه بايد به چند سؤال به شرح ذيل پاسخ داده شود :

؛ چه اطلاعاتي در طول اين دوره آموزشي فرا گرفته شده است ؟

؛ چگونه اين اطلاعات را به كار خواهيم برد و به عبارت ديگر چه كاربردي براي اين اطلاعات وجود دارد ؟

؛ براي كاربردي شدن اين اطلاعات با چه مشكلاتي مواجه هستيم ؟

؛ چه پيشنهادهايي براي آينده داريم و برنامه عملي آينده چيست ؟

سوم اين كه در مواعد مقرر هم برگ ارزشيابي جمع آوري شد و هم جلسه ارزيابي به صورت حضوري و با شركت تمامي مسؤولان برگزار شد .

چهارم اين كه در جلسه ارزيابي نتايج تجزيه و تحليل اوراق ارزشيابي قرائت شد و مثلا اعلام شد كه يك نفر زمان و مدت دوره آموزشي را كوتاه اعلام كرده است و بقيه آن را مناسب دانسته اند و سپس از ما خواسته شد كه اگر توضيحي در اين خصوص داريم، ارائه كنيم. اين روش در مورد تك تك سؤالهاي پرسشنامه تكرار و توضيحات افراد نيز يادداشت مي شد.

پنجمين نكته جالب توجه در خصوص برنامه ارزشيابي آموزشي اين كه يك روز كامل صبح و بعدازظهر در آخرين روز دوره آموزشي به مباحث فوق در ارتباط با ارزشيابي آموزشي تخصيص داده شد. توضيحات افراد دقيقا يادداشت مي شد و در خصوص سرفصل ها و محتواي پيشنهادي براي دوره هاي آينده و نيز ضعف و قوت برنامه اجرا شده و هر گونه پيشنهاد اصلاحي با وسواس و دقت كامل به نظريات افراد گوش مي دادند و در صورت لزوم، با طرح سؤال مجدد يا ارائه توضيح به تكميل آن كمك مي كردند . در نتيجه، هم تحفظ كاملي بر برنامه از قبل تعيين شده داشتند و هم تأكيد و توجه ويژه براي اصلاح و بازنگري و بهبود برنامه اجرا شده وجود داشت.

4-4- كاربرد تكنولوژي در آموزش:

در طول دوره آموزشي ، استفاده از تكنولوژي در ارائه مطالب آموزشي امري رايج و مشهود بود . به عنوان مثال، مي توان به استفاده از وسايل سمعي و بصري نظير پرژكتور، اورهد، پروژكتور اسلايد رايانه، طلق هاي شفاف اورهد اسلايد و نوارهاي ويديويي اشاره كرد. اين ابزار و وسايل، در اكثر كلاسها به كار مي رفت و حكايت از رواج و كاربرد فراوان آنها در امر آموزش داشت. اين موضوع نيز در نظام آموزش ما به طور كلي و در آموزش هاي سازماني ما به طور خاص جايگاه درخوري ندارد و لازم است مورد توجه بيشتر قرار گيرد .

4-5- سازماندهي مطالب و محتواي آموزشي بر اساس نظريه هاي يادگيري و مهارتهاي تدريس:

تطبيق، تنظيم و سازماندهي مطالب و محتواي آموزشي بر اساس اصول و نظريه هاي يادگيري ومهارتهاي تدريس، در طول دوره آموزشي مشهود بود .به عنوان مثال، در جزواتي كه در اختيار ما قرار گرفت، در مواردي محتوا و مطالب با استفاده از نمودارها واشكال استاندارد بين المللي تنظيم شده و حتي يكي از جزوات كلا به صورت نمودار و شكلهاي هندسي تنظيم شده بود. اساتيد هم در تنظيم مطالب و استفاده از تصوير سازي و ترسيم روابط بين مفاهيم و محتواي آموزشي ، نسبتا مسلط بودند. به طور كلي، در اين خصوص، به نظر مي رسد كه ادبيات حقوقي ما نيازمند تحول و تغيير باشد. زيرا در كتب موجود حقوقي و نيز در آموزشهاي قضايي،اساسا موضوع «سازماندهي محتوا» و رعايت اصول و استانداردهاي سازماندهي مطالب و انطباق آنها با نظريات يادگيري نزد علماي حقوق و مؤلفان منابع علمي ، امر ناشناخته است .

4-6- صرفه جويي و توجه به اصل درست مصرف كردن:

در اين خصوص ، نمونه ها و رفتارهاي زيادي به نظر رسيد كه جالب توجه بود . به عنوان مثال ، براي كاهش هزينه ها به مسايل ريزي نظير موارد ذيل توجه شده بود:

؛ جزوات آموزشي به صورت پشت و رو تايپ و تكثير مي شدند

؛ از كاغذهاي ارزان قيمت براي تكثير جزوات استفاده مي شد

؛ جزوات به تعداد افراد تكثير مي شد و حتي يك نسخه هم اضافه تهيه نمي شد

؛ ...

در عين حال براي اثر بخشي آموزش و نيز رعايت ساير اصولي كه آنها به عنوان ميزبان خود را متعهد مي دانستند ، اقداما ت هزينه زايي نيز نظير موارد ذيل انجام واز زاويه هزينه زايي به آن نگاه نمي كردند:

؛ ارائه خدماتي كه مورد تقاضاي يكي از افراد بود، نظير تكثير جزوه يا ارائه اطلاعات و منابع ديگري كه به هر دليل مورد نياز و تقاضا اعلام مي شد.

؛ تأمين محل اقامت به صورت انفرادي در هتل براي هريك از افراد

؛ آمادگي هر گونه توضيح و ارائه در راستاي محتواي آموزشي

؛ ...

5- نتيجه گيري:

به طور كلي مي توانيم نتايج ذيل را از بررسي آموزشهاي حقوقي و قضايي كشور ژاپن پيش رو داشته باشيم :

5-1- آموزش رسمي حقوق و قضاوت حرفه اي در كشور ژاپن به عنوان بخشي از نظام كلان آموزشي آن كشور بوده و بر پايه زيرساختهاي فرهنگي مثبت و آموزش پذيرآن استوار است .

5-2- نظام آموزش رسمي و دانشگاهي حقوق در كشور ژاپن از نظام آموزش عملي و حرفه اي قضاوت تفكيك شده است.

5-3- در نظام آموزش رسمي حقوق ، افراد زيادي (دهها هزار نفر) دوره 4 ساله آموزش حقوق را طي مي كنند. اكثر اين افراد ، جذب شركت ها و مؤسسات خصوصي شده و به عنوان مشاور حقوقي عهده دار وظايفي مي شوند كه نتيجه آن ، حل و فصل دعاوي و منازعات در خارج از دادگاه مي باشد.

5-4- آموزشهاي بدو خدمت قضات محاكم و قضات دادسرا و وكلا ضمن دو سال كارآموزي عملي و به صورت مشترك طراحي و اجرا مي شود،اما آموزشهاي كارمندان دفتري به صورت خاص و ضمن يك سال و نيم كارآموزي عملي طراحي و اجرا مي شود. علاوه بر اين و به موجب قوانين اخيرالتصويب ، مقرر شده است كه قضات محاكم و نيز قضات دادسرا ، بعد از فراغت از كارآموزي مشترك به مدت 3 سال تجربه كار عملي نزد وكيل يا واحد حقوقي شركتها و موسسات خصوصي نيز كسب كنند تا در پايان موفق به احراز مشاغل قضايي گردند.

5-5- چرخه آموزش ضمن خدمت قضات محاكم و دادسراها ، تابع سيكل زماني ذيل است:

الف - ابتداي دريافت هر ابلاغ قضايي

ب - بعد از دو سال از تصدي هر پست

ج- بعد از سه سال از دوره قبل

د- بعد از پنج سال از دوره قبل

سپس به فاصله هر دو سال يكبار به صورت گردهمايي پژوهشي اين چرخه استمرار دارد.

5-6- به نظر مي رسد كه نظام آموزش حرفه اي قضاوت در كشور ژاپن در زمينه هاي نياز سنجي آموزشي، طراحي آموزشي، اجرا و ارزشيابي آموزشي و نيز استفاده از تكنولوژي آموزشي و سازماندهي محتواي آموزشي داراي تجارب و سوابق مناسبي باشد كه براي شناخت تفصيلي و تحليل بيشتر آن و نيز، تطبيق با شرايط سازماني و بومي ما نيازمند مطالعات بيشتري هستيم.

براي ديدن جدولهاي مربوط اينجا را كليك كنيد