بخش نخست «لايحه قانوني مجازات هاي اجتماعي» تنظيم شده توسط معاونت حقوقي و توسعه قضايي در شماره 33 ماهنامه قضاوت چاپ شد. همان طور كه خوانندگان محترم به ياد دارند طي آن به نتايج مطالعات و بررسي هاي انجام شده اشاره شد . اين بررسي ها حكايت از آن داشت كه زندان هاي كنوني تدبيري مناسب براي اصلاح و درمان مجرمان نيست و چرخه ارتكاب «جرم ـ زندان» معمولا تكرار مي شود. در شماره بعدي ماهنامه نيز بحث «گزارش توجيهي مواد» مطرح شد. اكنون و در بخش پاياني اين مطلب راهكار اجراي صحيح مجازات هاي اجتماعي با نگاهي به ديگر كشورها و مواردي ديگر آمده است كه مي خوانيد.

• ماده 10

اجراي صحيح مجازاتهاي اجتماعي وابستگي كامل به نهاد كار آمد و نيروي انساني آموزش ديده و متخصص دارد. تجربه هاي ديگر كشورها در اين زمينه نشان مي دهد كه نبود نيروي انساني لازم و كافي نبودن آموزشهاي ارائه شده براي مأموران و مددكاران مجري اين تدابير، از مهم ترين عوامل موفق نبودن مجازاتهاي اجتماعي بوده است.

نيروي انساني مورد نياز در اين ماده عبارتند از:

الف) كادر قضائي؛ ب) كادر اداري.

الف) كادر قضايي

مي دانيم كه در نظام كيفري كنوني، مجازاتي كه اجرا مي شود، همواره همان مجازات مقرر در دادنامه (مجازات قضايي) نيست و چه بسا محكوم از رهگذر عفو و آزادي مشروط حبسي كمتر از آنچه در دادنامه آمده، متحمل شود. در اين لايحه نيز ، در طول اجراي مجازات احتمال تخفيف و تشديد مجازات اجتماعي مورد حكم و تبديل آن به مجازاتهاي اجتماعي ديگر وجود دارد.

اعمال هر يك از موارد تخفيف، تشديد و تبديل، مستلزم دخالت در حقوق و آزادي هاي فردي است و از اين رو، واگذاري اين اختيارات به داديار اجراي احكام كه از قضات دادسراست، با اصول حاكم بر محاكمه هاي كيفري مغاير است زيرا، دخالت در حقوق و آزادي هاي فردي از نظر ماهيتي يك امر قضايي است و قضات محاكم بايد آن را اعمال كنند تا امكان كنترل قضايي همواره موجود باشد.

نگاهي اجمالي به اختيارات پيش بيني شده براي قاضي اجراي مجازات اجتماعي در اين لايحه اين ضرورت را بيشتر آشكار مي سازد:

1- افزايش دوره مراقبت در صورت تخلف ناموجه و اعمال حبس در صورت تكرار آن (ماده 12)؛

2- كاهش دوره مراقبت يا صرفنظر كردن از برخي از دستور ها (به منزله تخفيف) در صورت احراز اصلاح در رفتار محكوم عليه ( تبصره ماده 12)؛

3- پيش بيني چگونگي نظارت بر محكوم عليه و مراقبت از وي ( ماده 14)؛

4- مشخص كردن محل و چگونگي انجام خدمات عمومي ( ماده 18)؛

5- تعليق انجام خدمات عمومي يا تبديل آن به مجازات اجتماعي ديگر( ماده 19)؛

6- اضافه كردن ساعتهاي انجام خدمات عمومي در صورت تخلف ناموجه و اعمال حبس در صورت تكرار آن ( ماده 20)؛

7- اعمال حبس به ازاي روزهاي باقي مانده در صورت امتناع از پرداخت جزاي نقدي روزانه (ماده23)؛

8- اعطاي مهلت بيشتر براي پرداخت جزاي نقدي روزانه و در صورت لزوم تبديل آن به مجازات اجتماعي ديگر ( ماده 24)؛

9- اضافه كردن مدت محروميت از حقوق اجتماعي در صورت تخلف ناموجه و اعمال حبس در صورت تكرار آن ( ماده 28).

از سوي ديگر، قاضي صادركننده حكم نيز به چند دليل نمي تواند مرجع قضايي مناسبي براي اعمال جهات تشديد، تخفيف يا تبديل باشد. زيرا، قاضي صادر كننده حكم با صدور حكم محكوميت ، از محكوم عليه فاصله مي گيرد. چنانچه اختيارات قاضي اجراي مجازات اجتماعي به وي واگذار شود، اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصميم مناسبي مبتني بر شناخت شخصيت محكوم عليه و تأثيرهاي بازپرورانه تدابير و دستور هاي تعيين شده،در اختيار نخواهد داشت. ولي، قاضي اجراي مجازات اجتماعي كه به طور مستمر بر اجراي اين مجازاتها و محكومان به آن نظارت دارد، از تحقق تغيير مثبت در رفتار محكوم عليه يا تحقق نيافتن آن اطلاع دارد و تصميمهاي وي در اين زمينه بر آگاهي كامل از وضعيت محكوم عليه استوار است.

از آن گذشته ، ارجاع مكرر پرونده از نهاد اجراي مجازات به قاضي صادر كننده حكم، خود مستلزم طي تشريفات اداري است كه عملا باعث طولاني شدن بيش از اندازه تصميم گيري در مورد تشديد، تخفيف يا تبديل مي شود و اين تأخير و طولاني شدن موجب زوال كارآمدي، بلاتكليفي و از اثر افتادن نظام تنبيه و تشويق محكوم عليه مي شود.

ب) كادر ادراي

دسته دوم از نيروهاي انساني اجراي مجازاتهاي اجتماعي، نيروهاي غير قضايي و اداري اند. با توجه به اين كه ويژگي مجازاتهاي اجتماعي، اجراي آن در بستر اجتماع و مستلزم استمرار اجرا در طول زمان است، نظارت بر رفتار محكوم عليه در طول زمان و رفع موانع بازپذيري اجتماعي وي، نيازمند همكاري و مشاركت اعضاي خانواده، نهادهاي مدني و بويژه مددكاران اجتماعي و مأموران مراقبتي است. در اين راستا،هر چند قاضي اجراي مجازات اجتماعي مسئوليت رسيدگي و رتق و فتق امور و تحولات به وجود آمده پس از صدور حكم قطعي دادگاه را بر عهده دارد، تغيير و تبديل هاي به وجود آمده پس از صدور حكم، مشروط به اطلاع از وضعيت محكوم عليه ،احراز تغييرهاي مثبت در رفتار محكوم عليه و نيز احراز تخلف از شرايط پيش بيني شده است. ناگفته پيداست كه رفع موانع بازپذيري اجتماعي محكومان و احراز صلاحيت رفتار يا سوء رفتار محكوم عليه از امور تخصصي است كه نيازمند آگاهي و اشراف بر شاخه هاي مختلف علوم جرم شناسي، روان شناسي و مددكاري اجتماعي است. از اين رو و درصورتي كه يكي از هدفهاي ضمانت اجراها را اصلاح مجرم و اميد به تغيير رفتار نامبرده و سازگاري او يا هنجارهاي پذيرفته شده اجتماعي بدانيم، بهره گيري از متخصصان علوم رفتاري روند بازپذيري و درمان ناهنجاريهاي رفتاري بزهكاران مشمول اين قانون را تسريع خواهد كرد. در اين مسير و با توجه به اينكه اعمال ضمانت اجراهاي كيفري از نمودهاي اعمال حاكميت دولتهاست، مددكاران اجتماعي و ساير افراد و گروههاي مرتبط با اجراي مجازات اجتماعي تحت مديريت قاضي اجراي مجازات فعاليت مي كنند و در هر حال، تصميم نهايي با قاضي اجراي مجازات اجتماعي است.

موضوع ديگر دراين ماده، بحث تغيير و تبديل مجازات مقرر در دادنامه است . امروزه بر اساس تحقيقات انجام شده ، شكاف ميان مجازات قضايي ( مجازات مقرر در دادنامه) و مجازات اجرايي بنا به دلايلي موجه دانسته شده است . اوضاع و احوال و شرايطي كه در زمان صدور حكم محكوميت موجود بوده و ملاك تصميم قاضي در تعيين مجازات قضايي قرار مي گيرد، ممكن است طي اجراي مجازات از ميان برود. در اين صورت، براي تحقق هدفهاي اصلاحي و درماني مجازات و هدفمند بودن اجراي مجازات و افزايش كارآمدي آن، بايد ساز وكاري را پيش بيني كرد تا بتوان مجازات در حال اجرا را هر چه بيشتر با وضع فعلي و موجود محكوم عليه سازگار كرد. اين رويه به ظاهر با اعتبار امر مختومه كه قاعده اي قديمي و كلاسيك در حقوق كيفري است، مغايرت دارد.ولي، حقوق كيفري نوين با الهام از آموزه ها و يافته هاي جرم شناسي، اعتبار مطلق اين قاعده را تا اندازه اي زائل كرده؛ به گونه اي كه، در بيشتر نظامهاي حقوقي، امروزه نهادهاي مختلقي در زمينه اجراي احكام كيفري فعاليت دارند و تلاش مي كند تا مجازات را تحقق بخشند. در همين راستا ، پيدايش حقوق اجراي مجازاتها را شاهديم و اين حقوق افزون بر پيش بيني نهادها و مقامهاي قضايي متخصص در مرحله اجراي مجازات، طي قوانين و مقررات مختلف اختياراتي رابه اين نهادها و مقامها واگذار مي كند.

• 15ـ11

همان گونه كه در بخش چارچوب نظري اشاره شد، محكوم كردن همه مجرمان با حبس توجيه عقلاني ندارد. از يك سو، تحقيقات نشان مي دهد كه زندان كاركرد اصلاحي و تربيتي براي مرتكبان جرمهاي خرد ندارد. از سوي ديگر، حضور اين مرتكبان در جامعه  براي ساير شهروندان خطر آفرين نيست. بنابراين اقدام كارآمدتر و عادلانه تر آن است كه به جاي زنداني كردن اين مجرمان و ابتلاي آنان به آسيب هاي گريز ناپذير حبس ،آنان را در جامعه و در ميان ساير شهروندان مورد مراقبت و بازپروري قرار دهيم. به اين ترتيب ، محكوم عليه حيثيت و جايگاه اجتماعي خود را از دست نمي دهد و ضمن حفظ بخشي از آزادي خود به منزله يك شهروند مسئول، رفتار وي تحت مراقبت و نظارت يك مأمور مراقبتي متخصص يا يك شهروند ديگر يا يك نهاد مدني قرار مي گيرد.

لازم به يادآوري است كه دوره مراقبت با تعليق اجراي مجازات (موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامي) تفاوت بسيار دارد. تعليق حبس جانشين زندان نيست، بلكه مجازاتي است كه اجراي آن تعليق شده است. به سخن ديگر، در تعليق مجازات، حبس همچنان مجازات اصلي است، ولي بنا به شرايطي معلق مي شود. در حالي كه، «دوره مراقبت» به منزله ضمانت اجراي مستقل جانشين حبس مي شود . از اين رو عبارت «دوره مراقبت» بيش از «تعليق مجازات» با هدف قانون سازگاري دارد. تعليق مقرر در قانون مجازات اسلامي به شكل ساده (بدون دستور) و نيز مراقبتي (همراه با دستور) پيش بيني شده است. قاضي مي تواند با توجه به شخصيت محكوم و نوع جرم ارتكابي وي ، هر يك از اين دو شيوه را مورد حكم قرار دهد. ولي، «دوره مراقبت» همراه با الزام به انجام دستور هايي است كه سه هدف عمده را دنبال مي كنند:

الف) كسب مهارتهاي شغلي، خانوادگي و انجام امور درماني؛

ب) حمايت از اجتماع از رهگذر منع اقامت در محلهاي معين، خودداري از ارتباط با اشخاص و اشتغال به كارهاي جرم زا؛

پ) ترميم و جبران خسارت وارده بر بزه ديده و توسعه فرهنگ صلح و سازش ميان بزه كار و بزه ديده.

با تصويب اين لايحه و متنوع ساختن واكنشهاي كيفري، قضات گستره وسيعي از اعمال محدوديتها بر آزادي مجرمان را در اختيار خواهند داشت. به اين ترتيب،آنان بهتر مي توانند مجازات را با جرم ارتكابي، شخصيت مجرم و خواستهاي اصلاح و درمان متناسب كنند.

نظام ضمانت اجراي تخلف از دستورهاي مندرج در حكم دوره مراقبت و ساير مجازاتهاي اجتماعي، نظامي پلكاني است؛ بدين معنا كه، در تخلف نخست، با افزودن بر دوره مراقبت، بار ديگر به محكوم عليه فرصت داده مي شود تا با حفظ ارتباط خود با جامعه و عمل به دستورها همچنان مشمول مجازات هاي اجتماعي باقي بماند. ولي، چنانچه براي بار دوم نيز مرتكب تخلف از دستورهاي مندرج در حكم شود، ديگر دليلي براي پافشاري بر اصلاح و درمان محكوم باقي نمي ماند. حبسي كه در اين فرض پيش بيني شده، مجازاتي نيست كه در مقابل جرم ارتكابي محكوم قرار بگيرد (بر خلاف تعليق مجازات كه در آن جا حبس تعليق شده در مقابل جرم ارتكابي قرار مي گيرد)، بلكه ضمانت اجرايي براي تخلف محكوم عليه از دستور ها و احكام دادگاه است. اين نوع ضمانت اجراها به ضمانت اجراهاي فني معروفند كه در مقابل تخلف فني قرار مي گيرند. از اين رو، حبس ثابتي براي اين تخلفها پيش بيني نشده و مدت آن ممكن است متناسب با وضع محكوم عليه از يك روز تا شش ماه تعيين شود. بر خلاف تعليق كه در آن از پيش  براي محكوم حبسي ثابت تعيين شده و بايد نسبت به محكوم آينده اعمال شود، ممكن است طي دوره تعليق با وجود تخلف از دستور ها تغييرهاي مثبتي در رفتار محكوم عليه ايجاد شده كه با توجه به آن، ديگر ضرورتي به توسل به مجازات حبس ـ كه با توجه به شرايط زمان صدور حكم اعمال شده ـ نباشد. محكوم كردن فرد به اقامت اجباري در منزل از ديگر تدابيري است كه در دوره مراقبت پيش بيني شده است. بررسيها نشان مي دهد كه برخي از افراد تنها در اوقات خاصي از روز يا هفته مرتكب جرم مي شوند (براي نمونه، در آخر هفته يا ساعتهاي خاصي از روز). به اين ترتيب، چنانچه اين افراد در اين ساعتها يا روزها از آزادي كامل خود محروم شوند، كمتر در معرض ارتكاب جرم قرار مي گيرند.

در اعمال اين تدبير توجه به چند امر ضروري است. نخست، اين تدبير بايد براي محكوماني اعمال شود كه مسكن مناسب داشته و حضور اجباري محكوم در منزل در ساعتها يا اوقات مشخص مزاحمت و رنجشي براي ساير اعضاي خانواده فراهم نمي كند.

دوم، ملزم كردن فرد به اقامت در منزل نبايد با شغل، تحصيل و ساير امور ضروري وي منافاتي داشته باشد.

• ماده 16

يكي ديگر از مجازاتهاي اجتماعي خدمات عمومي است كه مطابق آن ، محكوم عليه به انجام كار رايگان در يك مؤسسه عمومي مانند بيمارستانها، مراكز ارائه خدمات اجتماعي، شهرداريها و مانند آنها مجبور مي شود. ولي ، انجام اين كارها مترادف با بيكاري و كار اجباري نبوده، بلكه در جهت بازپروري و اصلاح محكوم عليه از رهگذر جلوگيري از آثار منفي محكوميت به زندان، بهره گيري از ظرفيتهاي بازپروري، اشتغال به كارهاي عام المنفعه و نيز جبران خسارتهايي كه مجرمان به واسطه ارتكاب جرم به اجتماع وارد كرده اند، است. حكم به خدمات عمومي با توجه به سن، جنس، توانايي جسماني و رواني و مهارت شخص و حتي نوع جرم ارتكابي صادر شده و محكوم عليه به اصل و نوع كار رضايت داده است. رضايت در اصل كار و نوع آن، آن را از بيكاري و كار اجباري تميز مي دهد.

خدمات عمومي با توجه به صفت عمومي آن به نفع اجتماع است. از اين رو، مؤسسه ها و نهادهايي كه محكوم عليه بايد در آنها به كار گمارده شود، مؤسسه هايي هستند كه اين خصلت را دارند. بنابراين، نمي توان محكوم عليه رابه انجام كار براي شخص حقيقي محكوم كرد.

انجام خدمات عمومي در مورد برخي از اشخاص ممنوع است. علت اين ممنوعيت ملاحظات حقوق بشري است كه در قوانين كار كشورها متجلي مي شود. در قانون كار ايران ، انجام كار براي اشخاص زير 15سال ممنوع است و از اين رو، حداقل سن براي حكم به انجام خدمات عمومي 15سال تعيين شده است.

• ماده 17

در بسياري از كشورها ، ميزان ساعتهاي انجام خدمات عمومي معمولا متناسب با ميزان مجازات قانوني جرم ارتكابي (مدت حبس) تعيين مي شود. در فرانسه، انجام كار خدمات عمومي مي تواند جانشين حبس تا يك سال شود. در اين مورد، ساعتهاي انجام كار حداقل 40 و حداكثر 240 ساعت است كه طي مدت 18 ماه بايد به اتمام برسد. در برخي از كشورهاي آفريقايي كه در مورد خدمات عمومي تجربه هاي بسيار موفقي دارند، ساعتهاي كار خدمات عمومي به اين شرح است : 1 تا 3 ماه زندان برابر با 35 تا 105 ساعت كار، 3 تا 6ماه زندان برابر با 210 تا 315 ساعت كار، 6 تا 9ماه زندان برابر با 210 تا 315 ساعت كار و 9 ماه تا 12 ماه زندان برابر با 315 تا 420 ساعت كار.

با توجه به مطالعات تطبيقي انجام شده و نيز پذيرش اعمال محازاتهاي اجتماعي براي حبسهاي تا دو سال در حقوق ايران، به نظر مي رسد كه 480ساعت كار طي حداكثر هجده ماه مهلتي معقول و منطقي است.

از ديگر ويژگيهاي خدمات عمومي آن است كه اين مجازات نبايد تا حد امكان مانع كسب و كار محكوم عليه و محروم كننده او از كار پيشين خود باشد. زيرا، هدف از مجازاتهاي اجتماعي پيوند مجرم با اجتماع است نه محروميت از حقوق اجتماعي يا برانگيختن حس تنفر و انزجار او نسبت به جامعه. اين مهم در تبصره ماده 17 لايحه پيش بيني شده است. بنابراين، با توجه به اين كه

افراد شاغل عموما موظف به انجام هشت ساعت كار روزانه اند، حداكثر ساعتهاي خدمت عمومي در يك روز براي اين عده دوازده ساعت پيش بيني شده است. به سخن ديگر، در مورد افراد شاغل ، در يك روز تنها چهار ساعت ارائه خدمت عمومي به منزله مجازات اجتماعي پذيرفته شده است.

از سوي ديگر، با وجود اين كه ارائه خدمات عمومي رايگان است، ضوابط و مقررات مندرج در قانون كار كه به شرايط كار و تكاليف كارفرمايان در خصوص ايجاد محيطي بهداشتي و سالم مربوط است، در مورد محكومان به اين نوع مجازات نيز الزامي است، بي آن كه بتوان حقوق و مزاياي مندرج در قانون كار را براي محكوم عليه تصور كرد. موضوع اخير در تبصره ماده 18 پيش بيني شده است.

مدت 18ماه پيش بيني شده براي اتمام خدمات عمومي مدتي معقول و منطقي است و قاعدتا امكان انجام ساعتهاي كار در مهلت تعيين شده ـ چه به شكل روزانه يا روزهاي آخر هفته و روزهاي تعطيل ـ وجود دارد. ولي، در صورتي كه بنا به دلايل و ملاحظات و مقتضيات شغلي ـ اجتماعي امكان تمديد مهلت يا تبديل خدمات عمومي به مجازات ديگر را خواهد داشت. اين امر اگر چه با مجازاتهاي سنتي كه داراي وصف تغيير ناپذير بودن  مي باشند، تا اندازه اي منافات دارد، با انديشه هاي جديد سياست جنايي كه خواستار هر چه بيشتر فردي كردن مجازات و توجه به شخصيت متهم است، سازگار است و زمينه بازپروري و اصلاح مجرم را بيش از مجازاتهاي سنتي تأمين خواهد كرد. ماده 19 در   صدد بيان اين موضوع است.

ولي در صورتي كه انجام ندادن كار به علت عذرهاي موجه نباشد، بحث تخلف شخص مطرح مي شود كه مانند دوره مراقبت در بار نخست بر مدت افزوده مي شود و در صورت تكرار، به حبس متخلف منجر خواهد شد.

• مواد 23 - 22

جزاي نقدي مجازاتي است كه بر مال و دارايي شخص محدوديت ايجاد مي كند و در تعيين آن، بيش از آنكه به مجرم نگريسته شود، معمولا به جرم ارتكابي و مجازات قانوني آن توجه مي شود. زنداني شدن مجرم و محروميت وي از فعاليت بر تمام بعدهاي حيات فردي و اجتماعي تأثير مي گذرد و مناسبات خانوادگي، گروهي، شغلي، اقتصادي و... فرد از ميان رفته و به نوعي فلج اجتماع محكوم را سبب مي شود. ولي ، جزاي نقدي تنها باعث ايجاد كاستي در درآمد يا دارايي محكوم مي شود و ساير ساحتهاي زندگي اجتماعي فرد را متأثر نمي كند.

تعيين جزاي نقدي به شكل ثابت و با غفلت از شرايط مالي و اقتصادي محكوم، اصل فردي بودن مجازات هاست. هدف از كاستن بهره مندي هاي مالي محكوم، غني ساختن خزانه دولت نيست، بلكه هدف اصلاح و بازپروري مؤثر وي و جلوگيري از آثار سوء محكوميت به حبس است. رعايت اصل فردي بودن مجازاتها و وظيفه اي كه محكوم در برابر ساير افراد خانواده و افراد تحت تكفل خود دارد، مستلزم آن است كه تعيين مقدار جزاي نقدي معياري منطقي، واقعي و انعطاف پذير داشته باشد. از اين رو، جزاي نقدي را بايد بر اساس درآمد محكوم عليه تعيين كرد. بديهي است كه هر فرد بنا به شغل و شرايط خانوادگي خود عوايد و مخارج متفاوتي دارد. ملموس ترين و واقعي ترين ملاك تشخيص دخل و خرج افراد، درآمد و هزينه هاي آنان در طول يك روز است. به نظر مي رسد كه اين نوع ضمانت اجراها تأثير تربيتي و اصلاح پايدارتري را به همراه داشته باشد. زيرا، محكوم عليه هر روز سنگيني و محدوديت ناشي از مجازات را احساس مي كند و پرداخت ماهانه هر بار براي محكوم خود يك هشدار تازه است.

ولي، ملاك تعيين شمار روزهاي جزاي نقدي كه فرد در آنها محكوم به پرداخت مي شود،چيست؟ شدت جرم ارتكابي معيار مناسبي براي تعيين شمار روزهاست؛ به اين ترتيب كه، هر چه جرم شديدتر باشد، شمار روزهاي جزاي نقدي نيز بيشتر خواهد بود و اين مقتضاي اصل تناسب ميان وخامت و شدت مجازات است.

در اين صورت ، جزاي نقدي روزانه مجازاتي است واقع بينانه و مؤثر كه با جمع دو دسته از عوامل با يكديگر يعني عوامل شخصي (درآمد و دارايي و هزينه ها) و عوامل عيني (شدت جرم ارتكابي) زمينه را براي اجراي هر چه بيشتر عدالت فراهم مي كند.

ولي، چنانچه محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي مورد حكم خودداري كند، نمي توان به اين واسطه وي را از مجازات معاف كرد. پرداخت نكردن جزاي نقدي يا بنا به يك عذر موجه است يا بدون عذر موجه. در صورت موجه بودن اين امر، قاضي مي تواند به محكوم عليه مهلت مناسب براي پرداخت بدهد يا مجازات اجتماعي ديگري را براي وي تعيين كند و در صورتي كه بدون عذر موجه از پرداخت جزاي نقدي خودداري كند، گويي محكوم دوباره مرتكب جرم شده است. اين به معناي اعلام روحيه قانون گريزي و جامعه ستيزي است كه فرد را سزاوار مجازات شديدي مانند زندان مي كند.

طبق بررسي تطبيقي، پس از تعيين جزاي نقدي روزانه، معمولا تصريحي در چگونگي پرداخت آن ملاحظه نمي شود؛ بدين معنا كه، اصل بر پرداخت يكجاي جزاي نقدي است و قاضي مي تواند به طور استثنايي با توجه به درآمد شخص پرداخت آن را قسط بندي كند. ولي، چون بخش عمده اي از محكومان به جزاي نقدي توانايي مالي لازم براي پرداخت آن را ندارند، اين امر به حبس بدل از جزاي نقدي منجر شود. جزاي نقدي روزانه در واقع نهادي است براي حل مشكلات مربوط به ناتواني محكوم براي پرداخت جزاي نقدي به طور يكجا و جلوگيري از زنداني شدن اين افراد.

بر اساس اين تأسيس حقوق كيفري، در تعيين مقدار جزاي نقدي به درآمد روزانه شخص توجه شده و مجازات با توجه به توانايي مالي شخص اعمال مي شود. به سخن ديگر، اين روش محكوم عليه را توانا مي سازد تا در طول مدت مشخص نسبت به پرداخت جزاي نقدي تعيين شده اقدام كند. معيارهاي تعيين جزاي نقدي روزانه عبارت است از الف ـ روزهاي پرداخت. ب ـ ميزان مشخصي از درآمد روزانه كه با حاصل ضرب اين دو در يكديگر ، مقدار جزاي نقدي مشخص مي شود.

روزهاي پرداخت در جرمهاي مستوجب شلاق و مجازات حداكثر تا 6 ماه حبس، از ده تا صد و هشتاد روز تعيين شده است . ولي، در مورد جرمهايي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، با توجه به مطالعات تطبيقي انجام شده، حداكثر روزهاي پرداخت جزاي نقدي نصف حداكثر روزهاي محكوميت به حداكثر مجازات قانوني حبس (دو سال) - يعني سيصد و شصت روز - تعيين شده است. با وجود اين، با توجه به متغيير بودن اين معيار ، قاضي رسيدگي كننده مي تواند با توجه به نوع جرم ، وضعيت مجرم و ساير اوضاع و احوال اين مدت را كاهش يا افزايش دهد.

معيار دوم، ميزان مشخصي از درآمد روزانه است. در اين مورد، رويه كشورها متفاوت است. براي نمونه ، در آلمان ، ممكن است مبلغي از دو تا هزار مارك از درآمد روزانه شخص به منزله مجازات تعيين شود. اين روش در ايران به دليل پاره اي از مشكلات از جمله تورم اقتصادي اعمال شدني نيست. به همين دليل، در اين لايحه از معياري تغيير ناپذير و ثابت استفاده شده و جزاي نقدي روزانه حداكثر يك چهارم از درآمد روزانه فرد محكوم را شامل مي شو د و به نظر مي رسد كه اين ميزان از درآمد با توجه به حداكثر روزهاي پيش بيني شده (يك سال) خلل چنداني در فراهم كردن معاش محكوم عليه و اعضاي خانواده وي ايجاد نمي كند؛ اگر چه تعيين ميزان درآمد روزانه فرد بويژه در مورد مشاغل غير دولتي امر ساده اي نيست و قاضي پرونده ممكن است ابزارها و اطلاعات لازم را براي تعيين اين ميزان در اختيار نداشته باشد. در بسياري از كشورها، مقدار جزاي نقدي روزانه حاصل ضرب روزهاي پرداخت در در آمد (روزانه) است، بي آنكه معيار مشخصي براي چگونگي پرداخت آن تعيين شود. بنابراين، اصل بر پرداخت يكجاي جزاي نقدي روزانه است. ولي، به طور استثنايي به قاضي اين اختيار داده شده كه با توجه به ميزان درآمد شخص، پرداخت آن را قسط بندي كند. ولي، در اين لايحه،  به علت شرايط اقتصادي و معيشتي اكثريت افراد مشمول اين قانون، اصل بر پرداخت قسطي قرار داده شده و تلاش شده تا جزاي نقدي روزانه به حبس محكوم عليه منجر نشود. ضمانت اجراي پرداخت نكردن جزاي نقدي روزانه، حبس به ازاي باقي مانده روزهاي پرداخت است. براي نمونه ، در فرضي كه درآمد روزانه شخص 8 هزار تومان بوده و به علت ارتكاب جرم مستوجب مجازات حداكثر تا 6 ماه حبس تحت تعقيب قرار گرفته شده ، در صورتي كه دادگاه خواستار تعيين جزاي نقدي روزانه به منزله يكي از مجازاتهاي اجتماعي باشد، ابتدا يك چهارم درآمد روزانه ( يعني 2 هزار تومان) را به طور ثابت تعيين كرده و در وهله بعد ، روزهاي پرداخت را مشخص مي كند كه در اين مورد حداكثر 180 روز است. حال در صورتي كه در اين فرض دادگاه 120 روز را تعيين كرد، حاصل ضرب يك چهارم درآمد روزانه در روزهاي پرداخت 240 هزار تومان خواهد بود كه محكوم عليه به مدت سه ماه آن را ماهانه پرداخت مي كند. ولي، در صورتي كه شخص در ماه سوم بدون عذر موجه جزاي نقدي را نپردازد ، باقي مانده روزهاي پرداخت 60 روز است كه اين مدت را در حبس سپري خواهد كرد. با وجود اين ، مانند موارد پيشين، در صورتي كه پرداخت نكردن ناشي از عذر موجهي باشد ، مهلت ديگري داده شده يا جزاي نقدي روزانه به مجازات اجتماعي ديگر تبديل خواهد شد.

• ماده 25

جزاي نقدي روزانه تنها در مورد جرمهاي مستوجب مجازاتهاي اجتماعي (حبس و شلاق تعزيري) اعمال شدني است نه مجازاتهايي مانند جزاي نقدي ثابت. ولي، چون اصلي ترين هدف اين لايحه پرهيز از حبسهاي غير ضروري است، به نظر مي رسد كه با ناديده انگاشتن حبسهاي بدل از جزاي نقدي (موضوع ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي) هدف اين لايحه تأمين نخواهد شد. از اين رو، چاره انديشي در خصوص حبسهاي بدل از جزاي نقدي و واگذاي اختيار قسط بندي آن به دادگاه در صورت توانايي نداشتن محكوم عليه نسبت به پرداخت جزاي نقدي، رسالت و پيام اين لايحه را تكميل خواهد كرد. پرداختن به موضوع قسط بندي جزاي نقدي ممكن است به نوعي خروج موضوعي از عنوان لايحه تلقي شود. ولي ، بر فرض درستي اين ادعا، دغدغه حقوق و آزاديهاي فردي و آثار سوء ناشي از حبسهاي بدل از جزاي نقدي تصويب اين ماده را ضروري و فوري مي سازد؛ بويژه آنكه با صدور رأي وحدت رويه در مورد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي (محكوميتهاي مالي غير از جزاي نقدي) مبني بر پذيرش قسط بندي پيش از اعزام به زندان تا حدي از خشونت و حبس گرايي قانون ياد شده كاسته شده است . بدين ترتيب، به نظر مي رسد كه تصويب اين ماده قرائت انسان دوستانه و تفسير عادلانه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است.

• ماده 26

براي تحقق هدفهاي لايحه مجازاتهاي اجتماعي، پيش بيني گستره بسيار متنوعي از ضمانت اجراهاي كيفري ضرورت دارد كه نخست، قاضي را نسبت به عادلانه و مؤثر بودن آن متقاعد كند و دوم ، محروميتها و محدوديتهاي پيش بيني شده براي محكوم عليه، منطقي و متناسب با نوع جرم ارتكابي و بررسي پيشگيري از تكرار آن باشد . مطابق تبصره ماده 26، قاضي صادر كننده حكم موظف است ارتباط جرم و نوع محروميت را به صراحت در دادنامه ذكر كند. علت آن است كه براي نمونه در مورد جرم صيد غير مجازي كه صيادي مستمند مرتكب مي شود، انفصال از خدمات و مشاغل دولتي مورد حكم قرار نگيرد. همچنين ، مدت محروميتهاي چهارده گانه پيش بيني شده با توجه به نوع و شدت آن متغير است.

• ماده 27

اين محروميتها افزون بر آن كه مي توانند به منزله مجازات اصلي مورد حكم قرار گيرند، ممكن است دادگاه از آنها به منزله مجازات تكميلي نيز استفاده كند، ولي چون عنوان لايحه حاضر مجازات اجتماعي و جرمهاي مشمول آن نيز برخي از جرمها با مجازاتهايي خاص است، اين محروميتها تنها در صورت اعمال مجازات اجتماعي مي توانند به منزله مجازات تكميلي بر مجازات اصلي افزوده شوند.

• ماده 28

ضمانت اجراي تخلف در خصوص مصداقهاي مختلف مجازاتهاي اجتماعي از معيار و ضابطه مشخصي پيروي مي كند. در مورد محروميت موقت از برخي از حقوق اجتماعي نيز، در صورت تخلف، بار نخست بر مدت افزوده مي شود و در صورت تكرار تخلف حبس تا شش ماه اعمال خواهد شد. اگر چه حبسهاي كوتاه مدت با انتقادهاي بسياري روبه رو بوده و اعمال آن به منزله مجازات اصلي توصيه نمي شود، در قانون گذاريهاي مختلف اعمال حبس كوتاه مدت در صورت تخلف فني (تخلف از شرايط ضمانت  اجراها) گريز ناپذير است.

با توجه به اينكه مي توان مجازاتهاي ياد شده را افزون بر مجازات اصلي به منزله مجازات تكميلي نيز اعمال كرد، پرسش اين است كه براي نمونه در صورتي كه محروميت از حقوق به منزله مجازات تكميلي بر دوره مراقبت افزوده شد و به شكل يكي از شرايط دوره مراقبتي قرار گرفت، در صورت تخلف از شرايط ، مجازات مقرر در ماده 12 قانون اعمال خواهد شد يا ماده 28؟ در اين مورد، با توجه به اينكه فعل واحد مشمول عنوانهاي متعدد تخلف شده، مطابق قاعده تعدد اعتباري، منعي در اعمال مجازات اشد به نظر نمي رسد.

• ماده 29

از حيث تجديدنظر، ملاك تجديدنظرخواهي مجازات قانوني جرم ارتكابي است. به سخن ديگر، اگر چه مجازاتهاي اجتماعي جانشين مجازاتهاي سنتي شده و مجازات قانوني جرم همچنان مجازات حبس پيشين است، براي پيشگيري از هر گونه شبهه، پيش بيني شده كه از حيث تجديدنظر، (با توجه به احاله قانون آيين دادرسي كيفري به مجازات قانوني جرم) ملاك مجازات قانوني آن جرم است.

• ماده 30

اين قانون قانوني ارفاقي است و در قوانين ماهوي ارفاقي، مطابق اصول حقوق جزا و نيز ماده 11 قانون مجازات اسلامي، درصورتي كه تصريحي به عمل نيامده باشد، قانون عطف به ما سبق خواهد شد. با توجه به گستردگي حوزه شمول اين قانون وبراي پرهيز از تراكم كار دادگاهها در وضعيت فعلي، بهتر ديده شد كه قانون عطف به ما سبق نشود.