• تنزل يك پايه قضائي به لحاظ صدور دستور جلوگيري از ادامه كار متهم تا معرفي به دادگاه در دادنامه شماره 282-4/7/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

گردشكار: دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره... بر مبناي گزارش و نظر آقاي... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقاي ... دادرس دادگاههاي شهرستان شهر ري را در رسيدگي به پرونده كلاسه... مطروحه در شعبه ... دادگاه عمومي شهرري و با صدور دستور مورخ 14/2/81 داير بر جلوگيري از ورود شاكي انتظامي به محل كار فرهنگي او در دبيرستان... شهرري مرتكب تخلف انتظامي اعلام و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي صدور حكم بر مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.

جريان امر از اين قرار است كه آقاي «ع-ف» از عملكرد و اقدامات آقاي... در پرونده هاي كلاسه... و... به دادسراي انتظامي قضات شكايت نموده كه رسيدگي به مورد، به آقاي... داديار دادسرا ارجاع و مشاراليه سوابق امر را بررسي و در خصوص پرونده كلاسه... چنين گزارش نموده است در تاريخ 7/2/81 خانم «ل-ب » شكوائيه اي به دادگاه تسليم و توضيح داده است كه آقاي «ع ـ ف» همسر وي با تعويض قفل  درهاي محل سكونت وي مانع ورود مشاراليها به منزل مسكوني خويش مي شود و با طرح امور ديگري درخواست رسيدگي نموده است. در ادامه رسيدگي به موضوع احدي از مأمورين كلانتري به منظور دلالت آقاي «ع-ف» به محل مراجعه نموده و گزارش تسيلم شده وي، حاكي است درب منزل توسط اهالي منزل باز نشده و متهم خود را از ديد مأمورين مخفي مي كند. بر اين اساس آقاي... دادرس دادگاه، پرونده را به كلانتري عودت و دستور مي دهد متهم مجددا ظرف 24 ساعت احضار شود و در صورت باز نكردن درب اخطاريه حضور با قيد عدم حضور كه جلب است به درب منزل متهم الصاق گردد و ضمنا با راهنمايي شاكيه طي نامه اي به مدير دبيرستان ... تا اطلاع ثانوي از ادامه كار « ع-ف» دبير آن مدرسه جلوگيري تا خود را به دادگاه معرفي نمايد بديهي است مسئوليت اجراي دستور فوق بر عهده مدير دبيرستان است و به محض معرفي متهم جلب و همراه شاكي به دادگاه معرفي گردد.

كلانتري 131 شهررري تصوير دستور آقاي ... را به دبيرستان ... اعلام و ابلاغ نموده است.

سرانجام مشاراليه معرفي و در 17/2/81 با صدور قرار التزام با وجه التزام آزاد و سپس طي دادنامه شماره 390- 31/2/81 در مورد نفقه همسر و ترك آن به پرداخت جزاي نقدي و در مورد عدم ثبت واقعه ازدواج دائم قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي كيفري صادر گرديده است.

آقاي داديار انتظامي در پايان اين گزارش اظهارنظر كرده است دستور آقاي ... داير بر جلوگيري از ادامه كار « ع-ف» دبير دبيرستان ... بر خلاف مقررات بوده و دادگاه آقاي «ع-ف» را از حق قانوني خود ممنوع نموده است در حالي كه ضمانت اجراي عدم حضور در محاكم، اقدامات قانوني ديگري غير از ممانعت از ادامه كار و شغل متهم درباره متهم است و دادگاه با اين اقدام درباره متهم يك نوع مجازات وضع نموده است كه صلاحيت وضع آن را نداشته است و مستحق تعقيب انتظامي است و اقدام وي مشمول مقررات مواد 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات است. با تأييد نظريه مذكور از جانب آقاي ... معاون و موافقت آقاي دادستان انتظامي با تعقيب انتظامي قاضي موصوف نتيجتا كيفرخواست انتظامي مورد بحث در خصوص مورد، صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.

قاضي مشتكي عنه انتظامي در پاسخ به كيفرخواست صادره، لايحه دفاعيه اي ارسال نموده كه مشروح آن به هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است بعد از قرائت گزارش پرونده و مفاد لايحه دفاعيه  واصله و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات داير بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده به شرح آتي رأي مي دهد:

رأي دادگاه: دستور قاضي مشتكي عنه انتظامي به كلانتري درباره متهم پرونده امر با اين مضمون « دبيرستان ... اعلام گردد تا اطلاع ثانوي از ادامه كار آقاي «ع-ف» دبير آن مدرسه جلوگيري تا خود را به دادگاه معرفي نمايد بديهي است مسئوليت اجراي دستور فوق بر عهده مدير دبيرستان است و به محض معرفي، متهم جلب و به همراه شاكي به دادگاه معرفي گردد». فاقد جواز قانوني بوده و تخلف است ودفاع قاضي موصوف اختصارا مبني بر اينكه « درست است كه اين نحوه دستور در متن قانون قيد نشده لكن اين امر به جهت رعايت حال متهم و دسترسي به وي انجام گرديده است» موجه تشخيص داده نشد. بنا به مراتب آقاي ... دادرس دادگاههاي شهرري را با انطباق عملش بر قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تنزل يك پايه قضائي محكوم مي نمايد. اين رأي ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل شكايت در هيئت تجديدنظر انتظامي قضات است.

• 9 مورد تخلف انتظامي در دو پرونده محاكماتي ( حقوقي و كيفري) كه از جمله اين تخلفات صدور برگ جلب بدون محدوديت زماني بوده و مورد سوءاستفاده شاكي بعد از برائت متهم قرار گرفته است.

دادنامه شماره 238 و 237 - 20/5/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

خلاصه پرونده : دادسراي محترم انتظامي قضات بدوا به موجب كيفرخواست ... اعلام تخلف عليه آقاي ... نموده كه به كلاسه انتظامي 82/590 ثبت اين دادگاه شده قبل از آنكه شروع به رسيدگي شود كيفر خواست ديگري به شماره ... واصل شده كه به كلاسه 83/12 ثبت اين دادگاه گرديده است و هر دو نوع پرونده اينك تحت نظر است و توأما رسيدگي مي شود.

الف: اجمال تخلفات اعلام شده طي كيفرخواست شماره 818-5/12/82 چنين است كه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران و رئيس قبلي شعبه ... 1ـ در خصوص دعوي تخليه به ايراد خوانده مبني بر اينكه افراد ديگري نيز در منافع مغازه شريك هستند توجه نكرده 2- خواهان مطابق دادخواست تقديمي خسارت دادرسي را نيز مطالبه داشته كه از اين جهت غفلت شده.3ـ متعاقب قرار ارجاع امر به كارشناس دادگاه قبل از عدول از آن و با اعلام نظر كارشناس اقدام به صدور رأي نموده بدون اينكه دليل آن را معلوم كند 4ـ نظر به اينكه دادگاه تجديدنظر رأي بدوي را نقض و قرار عدم استماع دعوي صادر كرده و چون رأي قطعي بوده ورود دادگاه بدوي بعد از آن در همان پرونده، آن هم قبل از ارجاع و تعيين وقت دادرسي توجيه قانوني نداشته آقاي ... در لايحه دفاعيه خود فقط در مورد اخير نوشته است خوانده فوت يكي از وراث را مكتوم داشته بود و بعدا اعلام فوت نموده و قرار توقيف دادرسي صادر شده و خواهان دادخواست تكميلي داده كه با مهر و امضاء معاونت ارجاع شده است .

ب: موارد اعلام شده در كيفرخواست شماره 728 - 4/11/82 اختصارا چنين است:

1ـ  آقاي... در پرونده... موضوع شكايت آقاي «ع-هـ» عليه آقاي «ج يا ژ» تحت عنوان كلاهبرداري، برگ جلب بدون محدوديت زماني صادر كرده و در اختيار شاكي قرار داده است و اين امر سبب شده كه حتي بعد از صدور حكم برائت شاكي برگ جلب را به مرجع انتظامي ارائه و متهم تبرئه شده، جلب گرديده است . 2- قاضي نامبرده با علم به اينكه پرونده طرفين خاتمه يافته مجددا به پرونده وارد و رسيدگي را ادامه داده (دستور سازش و در دسترس بودن متهم را داده است) 3- حكم ممنوع الخروج بودن متهم را پس از قطعيت رأي برائت لغو ننموده تا اينكه دادرس شعبه بر اساس تقاضاي مشتكي عنه لغو آن را از دادستان كل خواسته است. 4- در پرونده ... كه موضوع آن شكايت آقاي «ج يا ژ» عليه آقاي «ع-هـ» دائر بر افتراء و جعل امضاء و استفاده از آن بوده آقاي ... در خصوص شكايت جديد ( جعل و استفاده از سند مجعول) نفيا يا اثباتا معترض نشده مضافا اينكه اين شكايت را بدون ارجاع پذيرفته است. 5- صدور حكم برائت متهم از اتهام افتراء در تاريخ 5/3/82 بوده ولي ثبت آن در تاريخ 21/3/82 يعني پنج روز قبل از تحرير دادنامه صورت گرفته است كه حداقل قاضي موصوف نظارت بر امور دفتري نداشته است. اين كيفر خواست نيز به آقاي ... ابلاغ و مشاراليه طي لايحه خود (كه براي هردو كيفرخواست نامبرده نوشته شده) مواردي را در دفاع اعلام كرده كه هنگام شور قرائت خواهد شد .

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه واصله و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي اجمالا مبني بر « اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ... » مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

رأي دادگاه:

آقاي ... رئيس وقت شعبه ... و رئيس فعلي ... دادگاه عمومي تهران .

الف - در پرونده حقوقي محاكماتي ... اولا به ايراد خوانده كه دعوي تخليه را صرفا متوجه خود نمي دانسته توجه نكرده است. ثانيا از اظهار نظر در خصوص مطالبه هزينه دادرسي غفلت نموده است. ثالثا بعد از صدور قرار كارشناسي بدون آنكه از آن عدول نمايد و يا نظر وي را اخذ كند رأي صادر كرده است .

رابعا بعد از صدور رأي قطعي، دادگاه تجديدنظر وارد رسيدگي شده است ( وي در دفاع از اين مورد نوشته خواهان قبل از قطعيت حكم، دادخواست تكميلي داده است و به وي ارجاع گرديده اما اين امر مدلل نمي باشد)

ب:در پرونده كيفري محاكماتي ... 1- برگ جلب بدون محدوديت زماني صادر كرده است كه مورد سوء استفاده شاكي بعد از برائت متهم قرار گرفته است 2- بعد از جلب و معرفي متهم قاضي موصوف با علم به اينكه پرونده با صدور رأي برائت مختومه شده دستوراتي ( دستور تلاش براي سازش- در دسترس بودن متهم البته بدون بازداشت) صادر نموده است 3- بعد از صدور حكم برائت در رفع ممنوعيت خروج متهم از كشور غفلت كرده است. 4- شكايت جعل امضاء و استفاده از سند مجعول را در جريان دادرسي به پرونده بدون ارجاع پذيرفته و هنگام تصميم گيري در خصوص اتهام افتراء از اظهارنظر در اين مورد غفلت كرده است . 5- نظارت كافي بر امور دفتري ننموده است به حيث اين كه شماره دادنامه قيد شده پنج روز قبل از تحرير دادنامه است. عليهذا مستندا به مادتين 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر خمس حقوق براي مدت 3 ماه محكوم مي گردد. رأي صادره قطعي است.

• كسر ثمن حقوق به مدت سه ماه به لحاظ سه مورد تخلف اننظامي در دادنامه شماره 320- 22/7/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

دادسراي انتظامي قضات طبق كيفر خواست شماره ... صادره در پرونده انتظامي كلاسه ... آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي... را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است .

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است خانم « ط- ج» با وكالت يك نفر از وكلاي دادگستري دادخواستي به طرفيت آقاي « ي- ع» به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك هاي موضوع مبايعه نامه عادي مورخ1/5/63 مقوم به مبلغ سه ميليون ريال به دادگستري شهرستان ... تقديم نموده كه به شعبه... دادگاه عمومي ... ارجاع شده است در دادخواست توضيح داده شده خوانده به موجب مبايعه نامه عادي تمامي ششدانگ يك باب خانه و دو باب مغازه واقع در شهرستان ... و يك خط تلفن را به خواهان فروخته و كل ثمن معامله را دريافت كرده است و تقاضاي ابلاغ وقت طبق ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني را نموده است . دادگاه وضعيت ثبتي پلاك هاي مورد معامله را از ثبت استعلام نموده پاسخ ثبت حاكي است آقاي «ي-ع» نسبت به كليه املاك خود ممنوع المعامله مي باشد متعاقبا خوانده نشاني خود را به دادگاه اعلام و تقاضاي ارسال دادخواست و ضمائم را به نشاني مزبور كرده است و ضمن لايحه اي به دادگاه اعلام نموده خواهان زماني همسر وي بوده و چون با امضاء او آشنائي داشته زماني كه در خارج از كشور بوده امضاء او را در ذيل مبايعه نامه جعل كرده است ضمنا به ارزش خواسته اعتراض و جلب نظر كارشناسي را درخواست نموده است دادگاه قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند را صادر نموده و از طرفين، جهت رسيدگي دعوت كرده است. در جلسه دادگاه وكيل خواهان اظهار نظر نموده با توجه به انتقالي كه در مورد ملك در كشور دانمارك انجام گرفته مورد جهت رسيدگي به اصالت مبايعه نامه نمي باشد. در استعلامي كه دادگاه از وزارت امور خارجه بعمل آورده پاسخ داده شده نقل وانتقالي كه در كشور خارجي بعمل مي آيد فاقد ارزش و اعتبار قانوني است سرانجام دادگاه ختم رسيدگي اعلام و حكم به تنظيم سند رسمي انتقال به نفع خواهان صادر كرده است از رأي صادره تجديدنظر خواهي شده شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان ... با توجه به مبلغ خواسته كه سه ميليون ريال تقويم شده قرار رد درخواست تجديدنظر صادر كرده است و حسب درخواست وكيل محكوم له اجرائيه صادر شده است.

دادسراي انتظامي قضات در چهار مورد قاضي نامبرده را متخلف شناخته و تعقيب انتظامي وي را درخواست كرده است. پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه لايحه دفاعيه وي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصل و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر « اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ... » با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه:

1- در دعوي الزام به انتقال رسمي ملك بايستي ارزش معاملاتي منطقه اي ملك مشخص شده و بر اساس آن هزينه دادرسي وصول گردد كه دادگاه به اين تكليف قانوني عمل نكرده است. 2- با اينكه خوانده نسبت به مستند دعوي ادعاي جعل نموده و دادگاه نيز قرار رسيدگي به صحت و اصالت مستند دعوي را صادر نموده نفيا و يا اثباتا در اين باره اظهار نظر نكرده است. 3- حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال با توجه به اينكه حسب استعلامات ثبتي پلاك مزبور تحت بازداشت بوده خلاف مقررات قانوني بوده است.

مدافعات قاضي مشتكي عنه در توجيه عمل خود مؤثر در مقام تشخيص نگرديده عليهذا با احراز تخلفات مزبور باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به كسر ثمن (يك هشتم) حقوق ماهانه به مدت سه ماه محكوم مي گردد. لكن چون ايراد به ارزش خواسته بايد تا اولين جلسه دادرسي صورت گيرد و در پرونده مطروحه اين ايراد بعد از جلسه دادرسي صورتي گرفته بنابراين تخلفي در اين خصوص احراز نمي شود و رأي بر برائت قاضي مشتكي عنه صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است.

• تخلف انتظامي به لحاظ اينكه حكم داراي جنبه اجرائي، اعلامي تشخيص و دستور بايگاني صادر شده است.

دادنامه شماره 427 - 14/9/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

جريان امر: آقاي ... داديار سابق دادسراي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي « ك-ع» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 77/12/283 اجراي احكام مجتمع قضايي... پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آنرا گزارش كرده در پايان گزارش چنين اظهار نظر نموده اند: اقدام آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي... در پرونده كلاسه 28377 اجراي احكام مدني كه در تاريخ 12/10/81 مرقوم داشته «حكم صادره موضوع دادنامه شماره 1409- 30/7/75 راجع به قسمت دوم آن (الزام خوانده به واگذاري يك دستگاه آپارتمان) حسب مفاد ماده 4 قانون اجراي احكام جنبه اعلامي داشته و ديگر اقدامي از ناحيه دادگاه متصور نيست. محكوم له مي تواند بر اساس اين رأي به طرق مقتضي براي خودش احقاق حق نمايد» و يا همچنين دستور مورخ 29/10/81 ايشان در قبال نظريه مورخ 21/10/81 آقاي... سرپرست اجراي احكام كه اظهار داشته با ملاحظه نظريه آقاي... رئيس دادگاه كه حكم صادرشده را واجد جنبه اعلامي تشخيص داده اند بنا به صراحت ماده 4 قانون اجراي احكام مدني در اين گونه موارد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات به دستور دادگاه حكم را اجرا مي نمايند پرونده از آمار كسر به دادگاه ارسال شود، اعلام مي دارد «دفتر فعلا اقدامي ندارد پس از ضميمه شدن پرونده اصلي بايگاني شود» بر خلاف موازين قانوني مي باشد و اين امر باعث بايگاني شدن پرونده اجرائي مذكور گرديده در حالي كه وفق ماده 5 قانون اجراي احكام مدني، اجرائيه صادرگرديده و بايد حكم صادره كه منتهي به صدور اجرائيه گرديده اجرا گردد و طبق ماده 4 قانون اجراي احكام مدني در صورتي كه حكم دادگاه مستلزم انجام عمل از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان يا در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ،طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت بگيرد صدور اجرائيه لازم نيست و حكم جنبه اعلام دارد ليكن در پرونده اجرائي مذكور حكم دادگاه جنبه اعلامي نداشته و موضوع آن محكوميت شركت تعاوني مسكن ... به قبول عضويت خواهان آقاي ... و واگذاري يك واحد مسكوني به او با رعايت مقررات واساسنامه شركت خوانده بوده كه جنبه اجرائي دارد بنا به مراتب، تخلف انتظامي آقاي ... رئيس شعبه...دادگاه عمومي... محرز و مسلم است به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها عقيده به تعقيب انتظامي مشاراليه دارد.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه كيفرخواست شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر گرديده به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظامي شده است.كيفرخواست ابلاغ و از ناحيه قاضي نامبرده لايحه دفاعيه اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حكم دائر برتعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) و انجام شور به شرح آتي رأي صادر مي نمايد:

رأي:

مورد حكم كه بر مبناي آن اجرائيه صادر شده جنبه اجرائي داشته است فلذا دستور رئيس دادگاه عمومي بدين مضمون « حكم صادره راجع به قسمت دوم آن «الزام خوانده به واگذاري يك دستگاه آپارتمان» حسب مفاد ماده 4 قانون اجراي احكام جنبه اعلامي داشته و ديگر اقدامي از ناحيه دادگاه متصور نيست» كه موجب بايگاني شدن پرونده اجرائي شده است، تخلف مي باشد و دفاع قاضي موصوف خلاصتا آنكه «حكم صادره فقط جنبه اعلامي داشته و اقدام عملي ميسر نبود» موثر تشخيص داده نشده . بنا به مراتب آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.