ادبار و اقبالي ديگر

در ارتباط با دستور العمل  صادره در راستاي رفع اطاله دادرسي كه از موضوعات مسبوق به سابقه در عمر دستگاه قضايي است ظاهرا در حال حاضر فعلا به چهار راهكار آناليز شده رسيده ايم: الف ـ بحث ارجاع، ب ـ بحث ارشاد، ج ـ كميسيون هاي شبه قضايي و د ـ شوراها.

بررسي موارد فوق با هدف كاهش ورودي و ورود صحيح در سيستم قضايي طراحي شده اند و همه فاكتورهاي تعريف شده از مصاديق اقدامات واكنشي محسوب مي شوند كه در جاي خود سامان دهي آن لازم است، اما تأكيد ما بر اقدام كنشي است؛ مزيت امر كنشي بسيج و مشاركت همه اركان نظام در اين مورد مي باشد كه به عقيده ما كاهش منطقي ورود پرونده ها بدون اين مهم درمان قطعي و سسيتماتيك نمي يابد. ما بايد در راستاي رفع موانع و روادع دروني به مطالبات خود از بيرون سيستم هم بپردازيم. جلوگيري از تردد وسائط نقليه بدون بيمه شخص ثالث كه در نامه رئيس محترم قوه قضاييه به وزير كشور اعلام شد از جمله مصاديق اقدامات كنشي است.

1ـ از جمله موضوعاتي كه در دستورالعمل شماره يك بدان پرداخته شده و توجه به آن تأكيد گرديده بحث ارجاع است كه مقام ارجاع را به بخش عمده اي از تكاليف

خود توجه داده اند كه به نظر مي رسد توجه به حقي است. معهذا اين توجه اولا نبايد با موضوع احراز صلاحيت، كه به موجب قانون با محكمه است، تخليط شود. ثانيا ما در راستاي اين تكاليف لازم است براي مقام ارجاع شأن قانوني و جايگاهي مناسب تر قائل شويم، زيرا تأثيرگذاري اين مقام قابل توجه است. از حيث اينكه اولا مقام ارجاع اولين شخصي است كه در سيستم قضايي، مردم با او مواجه مي شوند و سمبل نمادين قوه قضائيه از نظر نوع برخورد، ميزان معلومات،دلسوزي...است كه در ورودي اول به صورت محسوس به ارباب رجوع ارائه مي شود. امروزه معمولا به مقام ارجاع به گونه مناسب با شأنشان توجه نمي شود و به ظاهر اين گونه تلقي مي شود كه مقام ارجاع در واحدها از بين كساني انتخاب مي شوند كه از كارآيي كمتري برخوردارند و از افرادي كه توان علمي لازم براي اصدار حكم ندارند گزينش مي شوند، با اين كه برداشت مذكور به طور عموم صائب نيست. اكنون غفلت از اين جايگاه محسوس است. همانگونه اشاره شد خود سيستم جايگاه و شأن مناسب با وظيفه را براي مقام ارجاع قائل نيست كما اينكه امروزه معاون مجتمع ها و يا دادگستريها از گروه شغلي 4 و 5 برخوردارند كه اصلاح گروه شغلي و تنظيم بخشنامه اي مدون مبني بر لحاظ شرايط خاص براي دادن سمت معاون ارجاع به نظر ضروري است تا در ثاني بتوان انتظار تحقق تكاليف موصوف را از او خواست.

2ـ در بحث ارشاد و معاضدت قضايي، ما در اجراي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري بحث الزامي شدن وكالت را مطرح و در آئين نامه مذكور (كه البته واجد ايرادات قابل توجهي است) تكليف به حضور وكيل در همه دعاوي نموده ايم. در آيين نامه آمده كليه دعاوي مدني و حقوقي؟! (جز مواردي كه بعدا استثناء شد) بايد با انتخاب وكيل اقامه شود، در ماده مذكور تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق الوكاله بر عهده قاضي محكمه رسيدگي كننده محول شده، در دستور العمل شماره يك رفع اطاله دادرسي خلاف نص مذكور تصميماتي اتخاذ شده به نظر بررسي ايراداتي كه بر آيين نامه اجرايي وارد است و استنتاج و استخراج مشكلات و موانع اجرايي در بخش هايي كه آيين نامه  الزامي شدن وكيل اجرا شده است بنظر مفيد تر خواهد بود اگر ما وكالت را، اجباري دانستيم ديگر تنظيم لايحه و عرايض بوسيله كارشناسان واحد ارشاد و معاضدت قضايي چه موضوعيتي دارد و ايجاد اين تشكيلات به چه مناسبتي است ، اگر از الزامي شدن وكيل ادبار نموده ايم آيا اين بار اقبال ديگري است؟

3ـ در مورد صلاحيت نهادهاي ديگر با وجود آراء وحدت رويه امتناع از پذيرش اين گونه دعاوي فاقد محمل قانوني است. زيرا اين تكليف علاوه بر قانون پس از ايجاد ترديد با صدور رأي وحدت رويه بر آن تأكيد شده مضاف بر اين الزام و تأكيد اصل34 قانون اساسي، وجود برخي ظرفيت هاي قانوني اجرايي به ترغيب مردم در مراجعه به دادگستري كمك مي كند؛ مثلا در مورد چك كه بخش مهمي از پرونده هاي دستگاه قضايي را به خود اختصاص داده ، پشتوانه كيفري اين سند و اعمال ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نسبت به ساير چك ها و اسناد رسمي مربوط به ديون از ديگر عواملي است كه اشتياق طرح ادعا در دادگستري را افزايش مي دهد. بديهي است تغيير قوانين اشاره شده و حتي آراء وحدت رويه ديوان فقط از طريق دستگاه تقنيني كشور ممكن خواهد بود.

4ـ در بحث كاهش ورودي و نسخه ارائه شده به عنوان شوراي حل اختلاف ما اكنون از يك سياست واحد برخوردار نيستيم كه البته با تصويب و تنظيم دستور العمل و بخشنامه قابل علاج نيست. به نظر مي رسد يكي از مشكلات همكاران تورم قوانين مختلف است، مزيد بر آن ما نبايد نا خواسته در مقام متورم كردن مقررات با دستورالعمل هاي متعدد بر آئيم، نظم بخشي و بررسي نتيجه با توجه به تأكيد رئيس محترم قوه قضائيه نسبت به آنچه كه ارائه داده ايم اولي تر مي باشد. در بحث شوراي حل اختلاف كه به عنوان يك نهاد مهم شبه قضايي بايد سامان دهي صائب و ثاقب داشته باشيم، امروزه دو نگرش واقعي وجود دارد؛ آيا محاكم ما بايد دعاوي موضوع آيين نامه شوراي حل اختلاف را نپذيرند و از قبول دادخواست در اين موارد امتناع نمايند و يا بايستي به طور ارشادي با اين امر بر خورد كنند؟ قانونگذار اهميت نفي صلاحيت ذاتي از مراجع قضايي را مهم شمرده است لذا در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين لامحاله نفي صلاحيت بايد مورد تأييد ديوانعالي كشور قرار گيرد اكنون كه ما به هر دليل تا تصريح قانوني در مورد حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف بايد زمان بيشتري طي كنيم اما از ابزار دروني يعني ديوانعالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه  با توجه به ترديد هاي موجود مي  توانيم مدد بگيريم و اگر بنا بر ساماندهي اين مهم داريم نبايد با شك عمل كنيم به شرط آن كه تقاضاي اين فصل الخطاب خود دچار اطاله نشود. جايگاه ديوانعالي كشور در راستاي اصلي ترين وظيفه خود يعني نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم در مقام كشف نظر مقنن رأي لازم الاجرا صادر مي كند و حتي تغيير رأي مذكور جز از طريق وضع قانون ممكن نخواهد بود. اما براي رفع تهافت در تصميم گيري محاكم ديوان بايد به گونه اي عمل كند كه اين اعلام نظر خود گرفتار اطاله نشود ظاهرا بخش مبادي جري تشريفات طرح آراء متناقض در ديوان عالي كشور نياز به سامان دهي بهتري دارد. بعنوان نمونه در روزنامه رسمي مورخ 21/8/84 شاهد انتشار دو مصوبه هستيم؛ يكي دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي و ديگري رأي وحدت رويه شماره 681 - 26/7/84 ديوانعالي كشور راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب 41 است كه مي  توان دومين مصوبه منتشره روزنامه رسمي اشعاري را از مصاديق بارز اطاله رسيدگي دانست. متن رأي مذكور به خلاف روال گذشته بدون ذكر شرح ما وقع و علت طرح و نظر دادستان كل با توقيع و تأييد كارشناس محترم مسئول قضايي اداره وحدت رويه ديوانعالي كشور منتشر شده و مجددا مشروح رأي مذكور در روزنامه رسمي دهم آذر ماه 84 انتشار مي يابد اينكه يادآور شديم بايد مراقب بود اين استمداد از ديوان محكوم به مماطله نشود بدين سبب است كه در مقدمه رأي وحدت رويه موصوف آمده در سال 1377 مدير كل محترم منابع طبيعي خراسان دو دادنامه متهافت را خدمت دادستان محترم كل كشور وقت مي فرستد آرائي كه در سال 76 صادر شده در جلسه 26/7/84 وحدت رويه قضايي هيأت عمومي مجال طرح پيدا مي كند يعني قريب 7 سال بعد كه النهايه به صدور رأي وحدت رويه 681 تاريخ 26/7/84 منجر مي  شود. تذكار اين مطلب در پايان خالي از فايده نيست كه از قيد شماره يك دستورالعمل منتشره مستفاد مي شود شماره هاي ديگري نيز در اين باب در راه است در راستاي تحقق عملي اهداف رئيس محترم قوه قضائيه چنانچه بازتاب و بررسي عملي آنچه ارسال و ابلاغ شده را بدوا تعقيب كنيم اقرب به صواب است.