به دنبال مذاكراتي كه در تاريخ چهاردهم اسفند 1380 با آقاي فان دايك، رئيس مركز پيشگيري از جرائم بين المللي سازمان ملل متحد، انجام گرفت مقرر شد پروژه اي تحت عنوان«مبارزه با فساد» بين دفتر امور بين الملل قوه قضائيه و دفتر مواد مخدر و پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد (UNODC) به امضا برسد. هدف از اين طرح انتقال تجربيات و دانس ساير كشورها به قضات ايراني در زمينه مبارزه با فساد اداري - مالي در مراكز قدرت دولتي است. پس از يك وفقه چندين ماهه (به دليل عدم تأمين مالي پروژه از سوي سازمان ملل) سرانجام پروژه مزبور در تاريخ 29 بهمن 1382 (8 فوريه 2004) بين اينجانب، از يك سو و مدير اجرايي UNODC ، آقاي آنتونيو ماريا كاستا از سوي ديگر به امضا رسيد. بودجه پيش بيني شده براي اين طرح 800/387 دلار مي باشد . پروژه « مبارزه با فساد » مشتمل بر دو تور مطالعاتي به كشورهاي سنگاپور و اتريش است . مطابق اين پروژه در مرحله اول 12 نفر از قضات و دست اندر كاران قضايي، يك بازديد مطالعاتي از بخشهاي مختلف دستگاه قضايي سنگاپور به ويژه بخش هاي مرتبط با مبارزه عليه فساد اداري انجام دادند. مرحله دوم اجراي پروژه شامل بازديد 6 نفر از مسؤولين قضايي از دستگاه قضايي اتريش و مطالعه و بررسي در مورد اقدامات آن كشور در زمينه مبارزه با فساد اداري خواهد بود. پس از انجام دو تور مطالعاتي فوق الذكر قرار است كارگاههاي آموزشي براي انتقال تجربيات حاصله در امر مبارزه با فساد به بخش وسيعتري از قضات كشور صورت گيرد. آنچه كه در پي مي آيد گزارش سفر هيأت 12 نفره قضايي به كشور سنگاپور است. هر يك از بخشهاي اين گزارش را يكي از همكاران محترم قضايي تهيه و تدوين نموده اند كه از زحمات آنها سپاسگزاري و قدرداني مي شود. دكتر محمد جواد شريعت باقري، مدير كل دفتر امو بين  الملل قوه قضائيه ( سرپرست هيأت اعزامي)،جمال انصاري ، رئيس كل دادگستري استان بوشهر، عليرضا ستوده ، رئيس كل دادگستري استان سيستان و بلوچستان ، دكتر رضا وصالي محمود، رئيس شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران، حسن دهقان زاده سوركي، رئيس شعبه 9 دادگاه عمومي ساري، بدر نهيرات پور، معاون رئيس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي، حسن كمال زاده، رئيس شعبه 38 دادگاه عمومي مشهد، علي اشرف رحيمي، مستشار شعبه 12 دادگاه تجديدنظر اصفهان، حميدرضا موحدي، رئيس مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي، اكبر بوساري ، معاون قضايي دادگستري گيلان، محسن پور عبدا... معاون قضايي و آموزش تحقيقات دادگستري خوزستان و يدا... موحد، آموزش دادگستري كرمان و مستشار دادگاه تجديدنظر شركت كنندگان در اين سفر بودند.

• روز اول ـ دوشنبه 5 مرداد83

صبح روز دوشنبه 5/5/83 هيأت اعزامي به اتفاق دو نفر از قضات سازمان ملل و دو نفر از مسئولين حقوقي دستگاه قضايي سنگاپور به اسامي خانم Toy Celoh و خانم Seeto Weipeng  كه به استقبال هيأت آمده بودند هتل را به طرف داد گاه خانواده و اطفال ترك كرديم (ساعت 9 صبح ) وارد سالن بزرگي كه مجهز به تجهيزات حقوقي تصويري است شديم جاي اعضاء از قبل مشخص شده بود. سرپرست مجتمع آقاي LauWing Yum و آقاي ong Deputy Registrar خير مقدم گفتند، دكتر شريعت باقري در پاسخ، تشكر كردند سرپرست مجتمع اظهار داشت آمادگي پاسخگويي به هر سئوالي را دارد . آقاي شريعت باقري گفت : درمورد قوانين حقوقي كامن لا سئو الاتي داريم و انتظار داريم نوعي تطبيق انجام شود و همكاران حاضر كه از قضات دادگستري هستند در رابطه با مفاسد اقتصادي اطلاعاتي دارند و خواستار آشنائي با شيوه مبارزه با مفاسد در سنگاپور هستند. اگر سلسله مراتب كاري خودتان را برايمان تبيين كنيد. طبعا سئوالات ديگري نيز خواهيم داشت.

مسئول و سرپرست اظهار داشت : در حقيقت اساس كارمان بر طبق كامن لا است ولي حوزه صلاحيت ما قوانين رومي ژرمني مي باشد مانند استراليا و چند كشور ديگر، شامل خانواده و مدني و كيفري و دادگاههاي تجاري مي باشد، البته بحث قضائي داراي اهميت داخلي است ولي خواستاريم كه فراتر از مرزها باشد . زيرا موجب تقويت اقتصادي و سياسي بين كشورها خواهد شد . بنابراين شاهد گسترش اين پديده و توسعه قوانين مبارزه با فساد و هواپيما ربايي و ربودن اموال اشخاص در تمام زمينه ها هستيم.

در ابتدا يك نگاه كلي خواهيم داشت و بعد راجع به سيستم قضايي سنگاپورخواهيم پرداخت. در دادگاههاي تالي به مواردي مثل كيفري و مدني وخانوادگي رسيدگي مي كنيم. 99درصد موارد كيفري در اين دادگاهها رسيدگي، يك درصد موارد خانوادگي و 95درصد موارد مدني و موارد مدني مانند تجاري، پزشكي و ساخت و ساز مي باشد. بعدا توضيح خواهم داد كه دادگاههايي هم هستند كه به موارد جزيي رسيدگي مي كنند، در حال حاضر دراين مجتمع 71 قاضي داريم كه به اين موارد رسيدگي مي كنند و بنده رئيس قضات اين حوزه مي باشم.

در اينجا به وظايف دادگاههاي تالي مي پردازيم كه قسمتي از وظايف قوه قضائيه است و اين جمله را اضافه كنم كه كار دادگاهها تأثير بسزائي بر زندگي مردم دارد و ساليانه نيم ميليون مورد از اين قبيل داريم كه مورد رسيدگي قرار مي گيرد، بجز حضور شهود و اعضاء خانواده كه رقم قابل توجهي را نشان مي دهد.

چگونگي اجراي عدالت مهم است، موفقيت و شهرت كشور را در نظر مي گيريم و به همكارانم مي گويم عدالت در سنگاپور بوسيله قضات عملي است و هركسي به دادگاه مراجعه مي كند بايد حس كند كه عدالت در مورد او و خانواده اش اجراء شده و ارتباط مستقيم به سوگندي كه قاضي ياد كرده دارد. زماني كه يك قاضي جديد به گروه ما مي پيوندد خانواده اش را هم دعوت مي كنيم تا شاهد سوگند خوردن او باشند كه اين عمل شفافيت ما را در مورد قبول مسئوليت نشان مي دهد. و به اين شكل به خانواده وي مي فهمانيم كه قاضي بايد فكرش آسوده باشد تا به عدالت بپردازد و از طريق مطبوعات نيز اين انتصاب به اطلاع مردم مي رسد. بعدا راجع به حقوق و مزاياي دريافتي قاضي مطالبي خواهم گفت.

آقاي دكتر شريعت باقري سئوال كردند؛ ممكن است توضيح بيشتري در مورد اين كه ساليانه به نيم ميليون پرونده رسيدگي مي كنيد توضيح بيشتري دهيد؟

سرپرست مجتمع: هر قاضي 5278 مورد پرونده در سال رسيدگي مي كند.

ساعات كاري از 5/8 صبح تا 9 شب است و دادگاههاي شبانه ما داير است .

سئوال شد : آيا پرونده هايي كه مورد رسيدگي قرار مي دهيد بعد از ظهر باحضور طرفين تشكيل مي شود؟

پاسخ داده شد : طرفين دعوي وقتي صبح در وقت اداري دادگاه را ترك مي كنند وكلاي آنها و قضات كارها را در بعدازظهر ادامه مي دهند كه اين نشانه اشتياق قضات به كار است . آنچه مهم است اينكه چگونه مديريت كنيم .

چگونه بهره وري را بالا ببريم كه مبين حس مسئوليت باشد ، وقتي قضات سخت كار كنند وكلا هم تبعيت خواهند كرد . مشاغل ديگر به قوه قضائيه اعتماد مي كنند و مردم مي فهمند كه قضات در كارشان جدي هستند . وقتي زماني براي رسيدگي تعيين مي شود حتما سروقت مورد رسيدگي قرار مي گيرد و شاهدان عيني و وكلا سروقت مقرر حاضر مي شوند و چهارچوبي داريم به نام «منشور دادگاه» كه مقررمي كند پرونده در وقت معين مورد رسيدگي قرارگيرد. به وزراء و مسئولين سياسي اين منشور ابلاغ مي شود كه وقت محدود دادگاه در زمان معين خودش اجراء مي شود و اين منشور حتي براي سفراي خارج از كشور فرستاده مي شود تا اطمينان حاصل شود كه يك پرونده تا يك هفته حداكثر تا دو هفته حتما مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

هر كسي براساس همين وقت برنامه اش را تنظيم مي كند . حتي شاهدان عيني اين زمان را بايد مراعات كنند . شكايات حزبي ظرف 24 ساعت مورد رسيدگي قرار مي گيرد اين سيستم بنحوي است كه حداكثر تا دوهفته ممكن است طول بكشد و اگربيشتر از اين شد طرفين مي توانند به دبيرخانه شكايت كنند و اين نشان دهنده مسئوليت پذيري است.

در مورد پرونده هاي مدني اگر پرونده به دادگاه ارجاع شود ظرف 4 هفته بايد رسيدگي شود، در مورد پرونده هاي خانواده كه ضروري است همان روزرسيدگي مي شود. (مثل خشونت در خانواده) و اين فقط شامل پرونده ها نيست بلكه شامل استعلامها هم مي شودكه ظرف مدت 24 ساعت بايد پاسخ داده شود. درباره چگونگي مديريت توضيح خواهم داد.

اگر كسي از خيابان به دادگاه بيايد و سئوالي داشته باشد بلافاصله به او پاسخ داده مي شود و به روز بعد موكول نمي شود و كار ما رهبري قضايي است،در كامن لا طرفين نحوه رسيدگي را معين مي كنند ولي در سيستم سنگاپور قضات نحوه رسيدگي را تعيين مي كنند.

بخاطر اقداماتي كه انجام داديم خيلي از پرونده ها قبل از رسيدگي تمام مي شوند . هر پرونده دو روز وقت قاضي را مي گيرد و بعبارتي قضاوت گروهي است. هر پرونده بوسيله يك قاضي مورد رسيدگي قرار مي گيرد، 52 دادگاه بطور مستمردر روز كار مي كنند.

برمي گرديم به سيستم مديريت پرونده ها، پرونده هاي كيفري بايد ظرف 24 ساعت تمام شود و اين عمل توسط سيستم قضايي اداره مي شود. در فرايند محاكمه قبل و بعد از محاكمه قاضي نقش مهمي دارد. زماني كه قاضي در دادگاه رسيدگي مي كند هزينه بردارتر از زماني است كه دادگاه را تشكيل نداده است. پيشرفت پرونده توسط قاضي هدايت مي شود و امور رسيدگي دست قاضي است. به عبارتي نوعي قاضي محوري است. دو سال پيش هيأتي از انگلستان به سنگاپور آمدند و از سيستم قضايي ما كاملا اظهار رضايت داشتند و سيستم ما را به عنوان الگو مورد استفاده قراردادند.

سيستم قضايي سنگاپور داراي 9 جريان است. كه شامل : جريان آرامش اعتبار ارزشي (مثل استقلال اعتبار و مسئوليت پذيري)، بازنگري نقش قاضي، نگاهي به جايگاه سيستم قضايي، نحوه ارتباط قوه قضائيه و مجريه كه مستقل از هم هستد،ايجاد ساختار از داخل، ارزيابي مجدد اهداف ميان مدت، تعريف مجدد الگوهاي قضايي، پالايش استانداردهاي قضايي، بهره گيري ازفن آوري اطلاعات.

چهار الگوي عدالت كه هدف واقعي دادگاههاي جوانان، مدني، خانواده و كيفري است عبارتند از :

1- اجراي عدالت

2- رعايت اصل حاكميت قانون

3- افزايش دسترسي به قاضي

4- ايجاد اعتماد عمومي

- اگر كسي پول نداشته باشد بايد به دادگاه دسترسي داشته باشد.

ـ رسيدگي سريع به پرونده ها

ـ رسيدگي به مسائل همه اديان بدون تبعيض

ـ مسئوليت پذيري

نحوه رفتار قضايي و اجتماعي قاضي مورد كنترل و زيرنظر گرفته مي شود . در نتيجه مطالعاتي كه در مورد كليه كشورها به عمل آمد اصولي تدوين شدكه در امر قضا اعمال مي شود . رعايت اصول مساوات راجع به طرفين دعوا از كليه مذاهب اگر شاهدي داراي مذهب خاصي است دادگاه برايش احترام قائل است.

نقش قضات در مورد قبل و بعد از دادرسي داراي چهار نوع مديريت است:

1- مديريت پرونده

2- مديريت وقت

3- مديريت قابل قبول

4- مديريت IT

در مسائل پزشكي و مالي احتياج به كارشناس هست. از وجود و نظر كارشناسان خارجي از طريق ويدئو استفاده مي كنيم كه در صرفه جويي وقت بسيار موثر است . به موجب قانوني كه در سنگاپور وجود دارد استفاده از ويدئو كنفرانس نيازي به صورتجلسه ندارد و ضبط مطالب روي CD كفايت مي كند و به اين شكل از كارشناسان استفاده مي شود.

نحوه ارجاع پرونده ها به اين شكل است كه وقتي پرونده وارد دادگاه مي شود رسيدگي آغاز مي گردد. سپس پرونده به واحدي به نام مديريت پرونده بر مي گردد تا مشاورين درمورد آن اظهارنظر كنند.

در مورد جوانان ممكن است يك پرونده تا سه سال هم ادامه داشته باشد.

بعضي از پرونده ها ساده و بعضي پيچيده هستند.(مدني، خانواده كيفري ) پرونده هاي پيچيده به قضات ارشد ارجاع مي شود، قضات ارشد زير مجموعه اي دارند كه به پرونده هاي كيفري و اطفال و خانواده رسيدگي مي كنند. قاضي ارشد با توجه به دانش و توانايي قضات زير مجموعه خود كار ارجاع پرونده به آنها را انجام مي دهد .  قضات پركار ما در فرصتهايي كه بدست مي آورند بكار نگارش كتاب مي پردازند كه اين خود دلالت بر پركاري آنها است .

آراء دادگاهها چاپ مي شود و مورد استفاده ساير قضات و عموم قرار مي گيرد.

قاضي بايد مستدل و بر اساس دلايل و مدارك تصميم بگيرد . كه اين گونه آراء مربوط به دادگاههاي علني است.

يك سري معيارهايي براي رسيدگي به پرونده ها مورد نظر قاضي است واگر قاضي خارج از چهارچوب معيار تعيين شده پرونده را مورد رسيدگي قرار دهد فورا متوجه مي شوند . نقش قاضي مي تواند اصلاح گر باشد و پيشنهاداتي به دولت مي كند كه اگر قانون به اين شكل اصلاح شود مؤثرتر است . و موارد زيادي را در مورد قوانين دادگاهها راجع به آيين دادرسي پيشنهاد داديم كه مورد پذيرش قرار گرفت.

مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري و مدني مفصل و جدا از هم هستند . هفته اي يكبار يك جلسه با دعوت عمومي از قضات و كارشناسان تشكيل داده مي شو د .كه به صورت ويدئو كنفرانس است. از قضات خبره براي برنامه ريزي 25 سال آينده استفاده مي شو د . به عبارتي با قضات، پليس،اتاق بازرگاني، سفراي سنگاپور در ديگر كشورها و سفراي خارجي درسنگاپور براي سياست گذاري و برنامه ريزي هاي بعدي تماس حاصل مي شود.

اين برنامه 25 ساله تدوين شده هرسال ارزيابي و اصلاح مي شو د . به عبارت ديگر هر سال براي 25 سال آينده برنامه ريزي مي شود . در رسيدگي به پرونده، قاضي نقش ميانجي را ايفا مي كند . خصوصا در امور خانواده با رعايت اصل بي طرفي دعوت به سازش مي كند . و اين ميانجيگري جزء پروسه پرونده است. و قاضي سعي مي كند موضوع بين طرفين حل و فصل شود و اگر نشد پرونده به قاضي مشخصي ارجاع مي شود . اين عمل در مورد پرونده هاي مدني و خانواده و كيفري مي باشد.

حدود 97 درصد پرونده هاي مدني و خانواده منتهي به سازش مي شود. ممكن است يك قاضي از صبح تا بعد از ظهر 40 الي 50 پرونده را منتهي به سازش كند.

با توجه به اينكه افراد وكيل دارند ارزيابي بي طرفانه است، نيازي به حضور شهود نيست . در نتيجه از نظر هزينه هم ارزانتر است و بالاخره پيشنهاد سازشي كه از طرف قاضي مي شود را مي توانند قبول يا ردكنند.

دعاوي بين الملي را دادگاه مي تواند از طريق ويدئو كنفرانس مورد رسيدگي قراردهد. دعوت افراد به رسيدگي از طريق ارسال اخطاريه است. (در امور مدني) دادگاهها از طريق Email مي توانند اصحاب عوي را احضار كنند. زيرا همه شهروندان Email دارند. ضمنا گرفتن وكيل الزامي نيست. بسياري از قضات در دانشگاه تدريس مي كنند.

در دعاوي حزبي وكلا حضور نمي يابند، زيرا قانون هم بخاطرهزينه بالايي كه وكلا مطالبه مي كنند منع كرده است. در انگلستان و استراليا وضع به همين منوال است.

سه درصد نفرات اول دانشگاه حقوق مي توانند در كار قضا جذب شوند . يا اينكه از بين وكلايي كه هفت سال سابقه كار وكالت دارند، به عنوان قاضي مي توان جذب كرد. حقوق قضات برمبناي درآمد ملي تعيين مي شود و افزايش حقوق قاضي بستگي به تجربه اش دار د . قضاتي كه پرونده هاي بيشتري رسيدگي مي كنند يا كتاب مي نويسند تشويق مي شوند و پاداش مي گيرند.در پايان هر سال از بابت موفقيت و يا عدم موفقيت كاري گزارشي به مسئولين و وزراء مملكت داده مي شود. بين ماههاي ژانويه و مارس از پليس دعوت مي شود تا برنامه هاي آينده خودشان را عرضه كنند و آنها را در جهت ايجاد فرصتهاي كاهش جرايم تشويق كنيم و نظرات آنها بين قضات توزيع مي شود.

در دعاوي جوانان از والدين و اولياء مدرسه دعوت مي شود . خشونتهاي خانوادگي ظرف 24 ساعت بايد حل شو د . نظارت بر امور توسط 23 قاضي تحت امر سرپرست مجتمع انجام مي گيرد كه از قضات برجسته هستند و مسئول امور قبل از محاكمه مي باشند . در امور مشاوره و سازش از افراد داوطلب استفاده مي شود. مخصوصا در دعاوي خانواده .

شركت مستقلي كه از قاطبه مردم است وجود دارد. كه عملكرد قوه قضائيه را دو سال يكبار مورد ا رزيابي قرار مي دهد . مطبوعات هم از آخرين گزارش ها مطلب چاپ مي كنند و در بين مجامع تصميمات قضائي سنگاپور منعكس و مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در درجه بندي كيفيت قضايي سنگاپور مقام اول را دارد.

به دادگاه شماره 16 كه مجهز به سيستم الكترونيكي بود رفتيم . دركنار اطاق دادگاه اطاق كوچكتري را نشان دادند كه محل استقرار شاهد يا شهود كه به نوعي نمي خواهند در دادگاه با متهم مواجه شوند كه بدون واهمه اداي شهادت كنند يا اينكه بچه اي مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و نمي خواهد رودرروي متهم قرار گيرد . در آن اتاق مستقر مي شود و اظهاراتش از طريق ويدئو كنفرانس به دادگاه منتقل و به سئوالات دادگاه هم پاسخ مي دهد . دادگاه مزبور از سال 1995به امكانات تكنولوژي مجهز شد. به چنين محاكمه اي كه از امكانات پيشرفته اي استفاده مي شود «دادرسي الكترونيكي »گفته مي شود. وارد دادگاه بزرگتري شديم كه سالن وسيع با امكانات پيشرفته الكترونيكي دارد. (دادگاه كيفري) زبان مورد استفاده در محاكمات انگليسي است . به زبان دالي هم صحبت مي كنند.

دادگاه با يك قاضي تشكيل مي شود جايگاه وكلا، شهود، دادستان يا نماينده ولي و جايگاه تماشاچيان و متهم مجزا از هم و مشخص است. دادستان منصوب از طرف قوه قضائيه نيست بلكه از طرف قوه مجريه تعيين مي شود . آنهم توسط نخست وزير زيرا مدعي العموم است و اصل بي طرفي بايد رعايت شود زيرا مدافع حقوق عمومي است پس از طرف قوه قضائيه نمي شود انتخاب كرد. ساعت 5/1 بعد از ظهر به دعوت سرپرست مجتمع هيأت در ضيافت ناهاري كه تدارك داده شده بود شركت كردند . پذيرايي مجلل ومطلوبي بعمل آمد . تعدادي از قضات سنگاپور هم شركت داشتند.

بعد از آن به دادگاه عالي ديوانعالي كشور رفتيم، خانمي كه از قضات آنجا بود توضيحاتي پيرامون سابقه قضايي و عملكرد ديوانعالي كشور دادند. قوانين ساختاري و بنيادي مثل فروش كالا، بخشنامه ها از جمله قوانين مطرح در سنگاپور است. قوانين كيفري سنگاپور عملا از هندوستان كه ماهيت انگليسي دارد گرفته شده است.

در قانون اساسي چارچوب قضايي مشخص شده است . رئيس قوه قضائيه از رؤسا ي ديوانعالي كشور است و با مشورت نخست وزيرانتخاب مي شود، اعضاء كميسيونهاي قضايي از قضات با سابقه ده سال به بالا انتخاب مي شوند . قضات در رشته حقوق بايد تحصيل و فارغ التحصيل شده باشند و تا سن 65 سالگي مي توانند قضاوت كنند. به لحاظ امنيت شغلي نمي توان قاضي را عوض كرد مگر سوء رفتار يا ناراحتي جسماني داشته باشد . در مواردي كه حكم قاضي اجرا نشود متخلف از اجراي حكم مجازات مي شود . دادگاه عالي سنگاپور شامل :

1- استيناف و 2- ديوانعالي كشور

صلاحيت دادگاه با سقف پولي مشخص مي شود. دادگاه هاي كورت (عالي) به حبسهاي بالاي ده سال و اعدام رسيدگي مي كند.

دادگاههاي تالي ارزيابي از ميزان خسارت و وصول آن بعد از مرحله دادرسي است . كه نوعي راهكار چگونگي در رسيدگي مديريت پرونده گفته مي شود. مكانيزه كردن دادگاه و استفاده از وسايل الكترونيك و سايت اينترنت براي استفاده در تحقيقات است و تمام دادگاها از تكنولوژي ويژه برخوردارهستند . يكسري اقدامات حمايتي انجام مي شود مانند نگهداري از پرونده ها و كتابخانه هاي الكترونيكي، كميته اي بر اين موضوع نظارت مي كند اين كار به منظور افزايش اطلاعات قضات است تا دا دگاه بهتر بتواند به امور رسيدگي كند . كنترل شديدي روي عملكرد پرونده مي شود و اين امر توسط يك واحد آمار و يادگيري كه به اداره امور نظارت دارد انجام مي شود. ارتباط با كانون وكلا و افراد صاحبنظر از اقداماتي است كه به اجراي بهتر عدالت كمك مي كند. ضمنا ساختمان جديد ديوانعالي كشور با سيستمهاي پيشرفته در دست تهيه مي باشد.

در غالب موارد دادگاه ضمن رسيدگي خسارت را معلوم مي كند ولي درحكم نمي آيد، ليكن زيان ديده و مسبب را معلوم مي كند بعد به عهده ما گذاشته مي شود.

سئوال شد منظور از ما چه مرجعي است ؟

ج-پرونده به دادگاه عالي فرستاده مي شود و دادگاه مزبور حكم به پرداخت خسارت مي دهد.

ديوانعالي كشور داراي ده شعبه با ده قاضي و در آراء ديوانعالي سه قاضي در صدور رأي شركت مي كنند و حدود 20 پرونده در هرماه در ديوانعالي مطرح مي شود ارتقاء قضات توسط ديوانعالي انجام مي شود. بعد از توضيحاتي كه داده شد ما را به شعبه اي از شعب دادگاه عالي كه به امور مدني رسيدگي مي كند بردند . شعبه اي است بزرگ داراي جايگاه مشتكي عنه و وكيل مدافع و جاي مرتفعه كه محل جلوس قاضي دادگاه است. امكانات صوتي تصويري همه جا به چشم مي خورد كه برا ي خواهان و خوانده و وكلا قابل دسترسي است . شخصي با لباس سفيد وكلاه و حمايل قرمز كه جايگاه مشخصي پايين تر از ميز زمين دادگاه دارد ورود قاضي را اعلام مي كند . همگي بايد قيام كنند، ضمن محاكمه لباس مخصوصي به تن قاضي و وكلا ديده مي شود كه رسميت دادگاه بعد از بتن كردن آن لباس كه شنل مانند است آغاز مي شود تريبون مخصوصي نزديك ميز قاضي هست كه شاهد جهت اداء شهادت پشت آن قرار مي گيرد. خواهانها در صندليهاي وسط دادگاه استقرار دارند . تعدادي دانشجو نيز بودند كه وكيل قبل از شروع دفاع خود با آنها مشورت كرد.

• دادگاه الكترونيكي:

پس از عبور از راهروهاي دادگاه عالي و تجديدنظر كه مجهز به دوربين هايي كه احتمال داده مي شود به تلويزيون هاي مدار بسته مرتبط است،وارد اطاقي شديم كه مجهز به وسايل الكترونيكي با دوربينهاي متعددي كه در سقف و ديوارهاي جانبي دادگاه تعبيه شده و كار محاكمه به كمك دستگاههاي مزبور به سهولت و سرعت انجام مي شود.

محاكماتي كه در اينگونه دادگاهها انجام مي  شود ممكن است 10 تا 15 روز طول بكشد تا حكمش صادر شود . و احتمال دارد3 ماه زمان ببرد ولي قاضي بايد مكتوب اعلام كند.

بطور متوسط طول مدت بقاء پرونده بين6 ماه تا يكسال است و بيشتراز آن نبايد طول بكشد. رئيس قوه قضائيه بر كارهاي قضائي نظارت كامل دارد و بر آئين نامه هايي كه توسط مجلس تصويب مي شود نظارت دارد اگر كسي به رأي دادگاه عالي اعتراض كند به تجديد نظر مي رود . در انگلستان دادگاه بالاتر از تجديد نظر هم هست ولي در سنگاپور احكام به دادگاه تجديد نظر منتهي مي شود. در قانون اساسي سنگاپور به آزادي فردي و آزادي بيان توجه شده.اگر يك نفر با حكم اعدام پرونده اش به تجديد نظر برود مي تواند از رئيس جمهور تقاضاي عفو و بخشودگي بكند . متهم براي حضور در دادگاه از راهروهاي دادگاه عبور داده نمي شود بلكه در جايگاه مخصوصي نگهداري و مستقيم به سلول مربوطه هدايت مي شود.در مواردي كه شاهد خارج از كشور است از طريق ويدئو كنفرانس شهادتش استماع مي شود. كه هم در زمان و هم درهزينه صرفه جويي مي شود. در مواقعي كه مدرك جرمي را بخواهند در معرض ديد قرار دهند. روي دستگاهي بنام فتوگراف قرار مي دهند. روي پرده ظاهر مي شود و بعنوان آلت جرم به ثبت مي رسد. اگر بخواهند جايي از عكس آن مدرك كه روي پرده افتاده مشخص كنند علامت روي تصوير به عنوان مشخصه مي ماند حتي مي توان پرينت آنرا هم تهيه كرد. اگر عكس بصورت نگاتيو باشد با فشار دادن دكمه آن عكس بوضوح در صفحه ظاهر مي شود. دادگاه الكترونيكي از سال 1957 تشكيل شده و در دادگاهي كه در دست احداث است از امكانات پيشرفته تري استفاده خواهيم كرد.

• روز دوم سه شنبه 6/5/83

صبح روز سه شنبه دو نفر راهنما به اتفاق هيأت از هتل به طرف مجتمع خانواده و اطفال كه فاصله زيادي با هتل نداشت رفتيم . ضمن خيرمقدم گويي توضيحاتي پيرامون دادگاه Sharon lim توسط يكي از قضات بنام خانم شارون ليم خانواده و اطفال كه جدا از ساختمانهاي ديگر دادگاهها و مستقل مي باشد داده شد .

در دعاوي خانواده مواردي وجود دارد كه منجر به جرايم كيفري مي شود لذا ضرورت تشكيل چنين دادگاههايي لازم مي شود . و بهمين خاطر دعاوي مربوط به طلاق و جرايم كودكان و فرزند خواندگي در اين محل رسيدگي مي شود.

خانم شارون اضافه كرد كه جداي از اين محل مسائل مربوط به طلاق مسلمانان در محلي بنام دادگاه شريعت رسيدگي مي شود مواردي مثل حضانت. خانم شارون بقيه توضيحات را به همكار ديگرش كه از قضات خانواده و اطفال است بنام خانم دكتر  lim Hui Min واگذار كرد، خانم ليم هوي اظهار داشت 7 زن و 5 مرد قاضي در اين مجتمع هست كه به اختلافات خانوادگي و اطفال رسيدگي مي كنند و اختلافات خانوادگي در بسياري از كشورها وجه اشتراك دارند. در اين مجتمع حتي به مشكلات عاطفي نيز رسيدگي مي شود.

مثلا وقتي خانمي به دادگاه مراجعه مي كند و درخواست كمك مي كند . دادگاه مكلف است او را تحت حمايت خود قرار دهد و او را به وكلايي كه دادگاه در اختيار دارد معرفي كند . كلينيك پزشكي هم در مجتمع موجود است كه در صورتيكه اين خانم آسيب ديده مورد معالجه قرار گيرد . و براي كساني كه پول يا غذايي ندارند. بن غذا هست كه به آنها مي دهند تا غذا تهيه كنند. همچنين امكاناتي بابت تأمين جاني خود و فرزندش در برابر تهديدات شوهرش در اختيارش مي گذارند و اگر جا ندارد جايگاهي براي نگهداري ترتيب داده مي شود و به منظور اشتغال هم مي توانيم او را به محلي معرفي كنيم و يا به او كمك مالي مي شود و اين كمكهايي است كه دادگاه ضمن رسيدگي به پرونده براي چنين افرادي انجام مي دهد.

دادگاه جوانان در 1995 تشكيل شد و ساليانه به 17000 پرونده رسيدگي مي كند، داراي يازده قاضي است و گروههايي به نام گروه حمايتي دادگاه و افرادميانجي گر مي باشد.

پدر و مادر وظيفه حمايت از فرزندان صغير خود را دارند ، اگر پول پرداخت نكنند براي تأمين فرزندان از طرف دادگاه مجبور مي شوند . فرزندان بالاي 21 سال بايد پدر و مادر را از نظر مالي تامين كنند.  (در نوع خودش منحصربفرد است و فقط در اين كشور اجرا مي شود. )

شعبه خاصي براي ا ين كار هست و اجرا ء احكام به عهده دادگاه خانواده است. مسئوليت كيفري از هفت سالگي شروع مي شود . و كساني كه كمتر از 16 سال دارند اگر بخواهند ازدواج كنند رضايت وزير دادگستري را مي طلبد.

مردي كه توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد به دادگاه خانواده بايد مراجعه كند. در مجتمع خانواده و اطفال اگر مرد يا زن مورد ضرب و جرح علاوه بر اختلاف خانوادگي قرار گيرد در دادگاه كيفري كه جداي از خانواده است رسيدگي مي شود. دادگاه خانواده سعي مي كند موضوع به اختلاف كيفري نكشد زيرا اگر شوهر به زندان بيافتد آن زن از حمايت مالي محروم مي شود و به ضرر خانواده است. زيرا حمايتهاي مالي از هم پاشيدگي خانوادگي جلوگيري مي كند. سئوالي راجع به اذيت و آزار حيوانات اهلي شد .

خانم دكتر ليم گفت: اذيت كردن حيوانات اهلي خشونت نيست ولي كشتن حيوانات جرم است و قانون حمايت از حيوانات ناظر به آن ا ست. اگر حيواني را بكشند نوعي تهديد تلقي مي شود و در سنگاپور تهديد اعضاء خانواده جرم است.اگر بيش از حد نسبت به بچه خشونت شود فاعل تحت تعقيب قرار مي گيرد.

براي فرزند خواندگي ضرورت ندارد كه زن و شوهر بچه دار نشوند . زن و شوهرهاي داراي فرزند هم مي توانند فرزند خوانده داشته باشند . مرد بدون زن فقط مي تواند يك پسر را به فرزند خواندگي بپذيرد و زن مجرد هم مي تواند يك دختر و يك پسر به فرزند خواندگي قبول كند . فرزند خوانده در قانون سنگاپور از پدر خوانده ارث مي برد. پرونده ها در اين مجتع در اسرع وقت بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و مواردي مانند خشونت سريعتر از بقيه پرونده ها جهت اعمال واقعي عدالت مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

هر روز توسط تعدادي قاضي امر نظارت بر امور قضايي بعمل مي آيد، 5000 پرونده طلاق در سال مورد نظارت قرار مي گيرد . بسياري از پرونده ها درمرحله نظارت و بررسي مختومه مي شود. مرحله بعدي مشاوره است كه باز هم تعداد زيادي پرونده در اين مرحله تمام مي شود و تعداد كمي پرونده روانه دادگاه مي شود.

در مجتمع خانواده و اطفال اطاقي را نشان دادند داراي يك دستگاه ويدئو و مانيتور و يك دستگاه گيرنده بود و براي كساني تدارك ديده شده بود كه اگر مورد خشونت قرار گيرند و نمي خواهند در دادگاه مورد مشاهده مستقيم قرار گيرند در اينجا مي نشيند و سئوالات دادگاه را پاسخ مي دهند. چنين افرادي در اين محل احساس آرامش بيشتري مي كنند . اين تكنولوژي را سنگاپور بدون تقليد از كشوري پياده كرده و نتيجه داده است.

به اطاق ديگري كه كلينيك پزشكي قانوني است رفتيم. مددجو به اين محل ارجاع داده مي شود . تا مورد معاينه پزشكي قرار گيرد پزشك معاينه كننده ازپزشكي قانوني است. و مختص دادگاه خانواده است.

دستگاه خاصي را مورد مشاهده قرار داديم كه شخص مراجع از روي الفبا و با اشاره انگشت روي دستگاه يكسري پرونده را مي تواند شناسايي كند . وارد اطاق ديگري شديم كه به آن اطاق مديريت پرونده و بررسي گفته مي شود كه توسط خانمي اداره مي شود كه از قضات دادگاه خانواده است. پرونده قبل از ارجاع به دادگاه در آن محل (مديريت بررسي) كه اولين درخواست در آن انجام مي شود بعمل مي آيد و هزينه هم مختصري دريافت مي شود . درخواست در دو نسخه تنظيم و تقديم مي شود. مديريت بررسي يك نسخه را براي طرف مي فرستند. پاسخ دهنده بايد هزينه بپردازد بعد از آن سوابق وارد كامپيوتر مي شود.

وكيل طرف به اين محل مراجعه مي كند، اورا نزد مشاورين مي فرستند و در جهت حل و فصل موضوع كار مي شود . ممكن است دو يا سه جلسه طول بكشد و حداكثر تا 3 ماه، اگر نتيجه به مصالحه منتهي نشد پرونده بدادگاه ارجاع داده مي شود.

بعد از ثبت دادخواست طلاق از طرف دعوت بعمل مي آيد ممكن است لايحه بدهد، لايحه در دبيرخانه ثبت مي شود.شبكه اي كامپيوتري به اينترنت وصل است مجتمع سايتهاي خاص خودش را دارد. دبيرخانه را هم مورد بازديد قرار داديم.

حدودا 12 باجه دارد . و صندلي هايي در مقابل دارد كه محل نشستن ارباب رجوع است.

عكس گرفتن از آن محل ممنوع بود وارد يك شعبه دادگاه خانواده كه به رياست يك قاضي خانم بود شديم سيستم كامپيوتر مورد استفاده قاضي و وكلا واصحاب دعوي است و نظم خاصي برجريان دادگاه حاكم بود . موضوع پرونده هايي كه مورد رسيدگي دادگاه بود طلاق است.

به دادگاه ديگري مي رويم و بخاطر اينكه اطفال در رابطه باموضوع شكايت در دادگاه حاضر نشوند و نترسند ويدئو لينك مي شوند . يعني در اطاق ديگري غير از حضور در دادگاه نگهداري مي شوند و از طريق ويدئو با دادگاه در ارتباط قرار مي گيرند. به اطاق ديگري رفتيم كه محل نگهداري اطفالي است كه والدينشان محاكمه دارند و تا اتمام محاكمه در آن محل كه داراي وسايل سرگرمي است خود را مشغول مي كنند . به اطاق ديگري كه دادگاه خانواده است و به امور نفقه رسيدگي مي كند رفتيم .در راهرو بين شعبه تابلويي را مشاهده كرديم كه اسامي مشاورين روي آن ديده مي شد.

واحد بعدي مورد مشاهده يك شعبه دادگاه اطفال است كه قاضي آن خانم بود چند جوان و خانمي مورد محاكمه قرار گرفته اند كه احتمال داده مي شود موضوعش در رابطه با خشونت باشد.

• 6/5/83 با يك دستگاه ميني بوس به ساعت دو بعد از ظهر همان روز

ساختمان مرتفع و وسيعي كه دادگاه شريعت گفته مي شود رفتيم . فاصله اين ساختمان تا دادگاه خانواده و اطفال طولاني بود . ساعت 5/2 وارد ساختمان مزبور شديم، شديم توسط يك نفر از اعضاء دادگاه شريعت كه جوان خوش برخوردي بود مورداستقبال قرار گرفتيم يك مشاور حقوقي به زبان عربي و انگليسي خير مقدم گفت.

سه نفر از قضات آن دادگاه كه قضاوت اسلامي مي كنند معرفي شدند. مشاورين خانم كه دو نفر بودند و در محل حضور پيدا كردند، محجبه بودند . رئيس دادگاه كه مرد نسبتا مسني بود به اعضاء هيأت خير مقدم گفت و اظهار داشت مايه افتخار ماست كه در اين محل ميزبان ميهمانان اير اني هستيم و اميدواريم ديدار شما در خصوص اين گروه از قضات مسلمان مثبت و مفيد باشد . اميدواريم از شما هم مطالبي بياموزيم.

يكي ديگر از اعضاء دادگاه شريعت مطالبي به اين مضمون بيان كرد سنگاپور يك دولت دموكراتيك است كه مذاهب زيادي دارد از جمله مسلمانان كه تنها اقليتي هستند داراي دادگاه مخصوص مسلمانان در اين منطقه است و يك سيستم مجزا و مستقل داريم، احكام با قابل تجديد نظر در محاكم بالاتر سنگاپور نيست، دادگاه شريعت خودش به تنهايي به ارجاعات مسلمان رسيدگي مي كند.

دادگاه شريعت داراي يك قاضي تمام وقت و مدير و دو ميانجي و چهار تامشاوراست، زوجهايي كه مي خواهند طلاق بگيرند بيشترين مراجعين ما را تشكيل مي دهند. و به دعاوي زوجهايي كه مسلمان هستند رسيدگي مي شود.

وقتي به دادگاه مراجعه مي كنند اول به مشاوره بايد بروند. تا مساعي لازم در حل و فصل دعواي آن بشود. بعد از اعلام شكايت ظرف يكماه بايد با مددكار اجتماعي جلسه تشكيل بدهند و جلساتي براي مشاوره تشكيل مي شود . احتمال دارد تا چهار ماه اين مشاوره طول بكشد اگر نتيجه نداد به دادگاه ارجاع مي شود .

بيشتر از نيمي از پرونده قبل از طلاق حل و فصل مي شود . يا به بعضي از موسسات ارجاع مي شود تا موضوع را حل و فصل نمايند . عواقب طلاق واثرات منفي آن روي زندگي بچه ها به زن و شوهر در جريان مشاوره داده مي شود . بعضي از پرونده ها هم به قصد طلاق تشكيل مي شود بلكه بمنظور كسب يك سري اطلاعات است كه دادگاه به طرفين مي دهد . مسلمانان سنگاپور چون در اقليت هستند دادگاه شريعت براي كمك به چنين گروهي تشكيل مي شود و مشاورين ما صرفا در همين حد همكاري مي كنند و بعنوان مشاورين حقوقي بمعني واقعي نيستند .

بعد از چهار هفته طرفين بايد در دادگاه حاضر شوند . اولين جلسه طرفين يا قاضي ملاقات نمي كنند بلكه با ميانجي ديدار مي كنند. ميانجي مساعي مجدد خود را بكار مي برد . تا از وقوع طلاق جلوگيري مي كند . ميانجي نقش مشاور را ندارد و موضوع را بايد يكسره كند .

اگر توافق حاصل نشد مرحله بعدي ملاقات با قاضي است، در اين مرحله قاضي بطرفين خواهد گفت كه چه مدركي بايد براي دادگاه آماده كنند. ضمن اينكه نيمي از پرونده ها در مرحله ميانجيگري تمام مي شود تعدادي هم قبل از محاكمه پيش قاضي تمام مي شود.قاضي دادگاه در اين مجتمع تمام وقت هست كه روزها تشكيل مي شود و يك قاضي نيمه وقت داريم كه در شب تشكيل مي شود.

 قاضي وضعيت دارائيهاي طرفين را هم بايد تعيين كند و تكليف آنرا مشخص نمايد. تعيين ميانجي در دادگاه شريعت اجباري است زيرا موجب صرفه جويي در وقت و هزينه مي شود و مزيت ديگر آن اين است كه پرونده در مدت كمي بسته مي شود. پرونده بصورت علني رسيدگي مي شود. مواردي كه در اينگونه محاكمات رعايت مي شود مربوط به قانون شرع است . شخصي از طرف دادگاه براي حضانت بچه ها انتخاب مي شود يا وقت ملاقات با بچه ها تعيين مي شود .همچنين تعيين تكليف دارائيها باين معني كه تا چه ميزاني زن مي تواند از دارايي شوهر استفاده كند.

دادگاه شريعت فقط حكم در مورد طلاق مي تواند بدهد و در ساير موارد مثل اموال و سرپرستي بچه ها نمي تواند اظهارنظر كند و بدلايل خاص ديگري داوران نمي توانند در امر طلاق اظهارنظر كنند . در طلاق توافقي طرفين بايد از دادگاه مجوز بگيرند. در مورد ملاقات بچه ها هم تصميم گرفته مي شود يا اينكه فرزندان نزد چه كسي باشند با دادگاه است . نگهداري بچه ها نزد پدر يا مادر به حكم دادگاه تا سن 21 سالگي است .

دادگاه تجديدنظر هم در دادگاه شريعت است و جدا از آن نيست. يكي ديگر از اختيارات فرد مسلمان پس از تصميم دادگاه اين است كه اموالش بوسيله دادگاه تقسيم شود. (در باب ارث) احكام اسلامي براساس فقه شافعي در دادگاه شريعت صادر مي شود .قضات اين مجتمع به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه به نخست وزير و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شوند. ( اين روش در مورد تمام قضات سنگاپور اجرا مي شود).

• روز سوم چهار شنبه 7/5/83

به اتفاق اعضاء هيأت به دادگاه مدني كه بدعاوي كوچك رسيدگي مي كند رفتيم . به موضوع دعاوي تا 5000دلار سنگاپور رسيدگي مي شود زيرا دعاوي از 10 تا 20 هزار دلار براي مطرح كننده هزينه بردار است و هزينه دادرسي بايد پرداخت كنند . حوزه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مالي اين دادگاه بتدريج از سنوات قبلي تا حال تغيير پيدا كرده و صلاحيت نسبي آن افزايش پيدا كرده و از وجوه بيشتر از 10هزار دلار مدعي بايد صرفنظر كند و تا سقف 10هزار دلار دعوي خودرا نگهدارد .

قرارداد فروش ، قرارداد خدمات ، صدمات وارده به اموال ( خسارات اموال در موارد شبه جرم) مثل خسارات رانندگي در صلاحيت اين دادگاه است . علت اينكه تصادفات رانندگي اينجا مطرح نمي شود اين است كه جاي ديگري براي رسيدگي دارد.

با توجه به محدوديت رقم مورد ادعا نيازي به گرفتن وكيل نيست. ولي گرفتن نماينده و تعيين آن و معرفي به دادگاه براي معرفي كه مسن يا بيمار هستند بعمل مي آيد و اين نماينده بايد مستقيما با قاضي تماس بگيرد با توجه به اينكه افراد در اين دعاوي وكيل نمي گيرد هزينه هاي دادرسي پائين است. اگر حكم به نفع شاكي صادرشود هزينه جزيي از او دريافت مي شود. يك سيستم تلفني 24ساعته هست كه علاوه بر سايت اينترنتي www.small claim.gov.sg جوابگوي مشكلات قضايي است. براي تقديم دادخواست هم حضوري هم بصورت فاكس مي باشد. ارائه و تقديم دادخواست ، مشاوره و ميانجيگيري از مراحلي است كه در اين دادگاه انجام مي شود و فاصله زماني تقديم دادخواست تا پايان مرحله مشاوره 10 روز است اگر ميانجيگيري موثر واقع نشد نزد قاضي مي روند كه آنهم سعي مي كند سازش ايجاد شود (ممكن است به افرادي كه دوره حقوقي ديده اند امرميانجي گري ارجاع شود  ) Referee به معناي داور هم هست بخاطر اينكه اسم قا ضي روي آن نباشد تا ايجاد وحشت نشود . چنانچه بعضي مايل نباشند به دادگاه بروند مثلا نمي خواهند شناخته شوند و بالاخره ترجيح مي دهند نزد Referee از كارهايي است كه براي ختم پرونده به وسيله داور  ORDERS OF TRIBUNAL انجام مي شود.

در رابطه با رسيدگي به دعاوي كوچك دو قاضي دائم هستند و به 3 تا 4 قاضي هم مي رسد . در دعاوي كوچك مرور زمان به اين شكل توجيه مي شود كه پس از يكسال در صورت عدم پيگيري يا پس از احضار، حاضر نشود . به وسيله قاضي از دور خارج مي شود.

در توضيحاتي كه خانمKaren Wong  دادند اظهار داشتند كه جزء موسسات دولتي است كه مسئول فن آوري اطلاعات Subordinate Courts طرح مكانيزه كردن ملي است . و وظيفه اش مكانيزه كردن سيستمها در دولت است. يعني تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات را توسعه مي دهد و در سالهاي اخير سرعت بيشتري پيدا كرده است . يك مرحله آن شامل دولت و شهروندان و اينكه چه نوع رابطه اي بين دولت و شهروندان برقرار شود و دولت چه خدماتي مي تواند بدهد . و هدفي كه دولت دارد اين است كه چگونه برنامه اقتصاد 20 ساله ايجاد شود. چيزي كه ارائه مي شود خدمات براي مشتري و سهولت كار براي موسسات دولتي است و تعامل با سفراي خارج از كشور و ايجاد حالتي كه سازمانها با دولت ارتباط دائم برقرار كند.

پي نوشت:

1ـ بدر نهيرات پور ـ معاون دادگستري آذربايجان شرقي