مصوب گروه قضايي تقويت يكپارچگي قضايي

• درآمد

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائي

مصوب سال 2002 ميلادي

« پيش نويس قواعد بنگلور 2001 در خصوص رفتار قضايي

مصوب گروه قضايي تقويت يكپارچگي قضايي،

اصلاحي جلسات ميزگرد رؤساي دستگاه هاي قضايي، كاخ صلح لاهه 26-25 نوامبر 2002»

• توضيحات

1-گروه قضايي تقويت يكپارچگي قضايي (متشكل از لطيف الرحمان رئيس دستگاه قضايي كشور بنگلادش، با ها سكار رائو رئيس دستگاه قضايي ايالت كارنا تا كاي هند، قاضي گوويند بهادر شرستا از نپال، اووياس قاضي ديوان عالي كشور نيجريه، لانگا معاون رئيس دادگاه قانون اساسي آفريقاي شمالي، نيالالي رئيس دستگاه قضايي كشور تانزانيا، قاضي اودوكي از اوگاندا بود و رياست جلسه را قاضي كريستوفر ويرامانتري رئيس سابق ديوان بين المللي دادگستري بعهده داشت و قاضي مايكل كيربي از دادگاه عالي استراليا بعنوان مخبر و آقاي داتو پارام كيومارس وامي مخبرويژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وكلا، در آن حضور داشتند) در اولين جلسه خود كه در آوريل 2000 بر اساس دعوت مركز پيشگيري بين المللي از جرايم سازمان ملل در وين تشكيل شد و همسو با دهمين جلسه كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و درمان بزهكاران، لزوم وجود قانوني كه بموجب آن رفتار مقامات قضايي قابل ارزيابي باشد مورد شناسايي و تائيد قرار گرفت. از اينرو، گروه قضايي تقاضا كرد كه قوانين رفتار قضايي كه در برخي نظام هاي قضايي تدوين شده مورد بررسي قرار گيرد و توسط دكتر پنهال جايا ويكراما مدير برنامه يكپارچگي قضايي گزارشي در موضوعات ذيل تهيه شود:

الف- ملاحظات اساسي كه در اين قوانين تكرار شده است.

ب- ملاحظات اختياري يا اضافي كه در غالب اين قوانين (نه همه آنها) وجود دارد و ممكن است براي برخي كشورها اتخاذ آن مناسب باشد يا نباشد.

2-وفق راهنمايي فوق الذكر، در تهيه پيش نويس قانون رفتار قضايي برخي قوانين و اسناد بين المللي موجود مورد استفاده قرار گرفته اند كه مهمترين آنها عبارتند از:

الف- قواعد رفتار قضايي مصوب مجلس نمايندگان كانون وكلاي امريكا، اگوست 1972.

ب- اعلاميه اصول استقلال قضايي مصوب روساي ديوان عالي كشور ايالتها و سرزمينهاي تحت حاكميت استراليا، آوريل 1997.

پ- قواعد رفتاري قضات دادگاه عالي بنگلادش، مصوب شوراي عالي قضايي در راستاي اعمال اختيارات شق الف از بند 4 ماده 96 قانون اساسي جمهوري خلق بنگلادش، مي 2000.

ت- اصول اخلاقي قضات كه در سال 1998 با همكاري كنفرانس قضات كانادايي تدوين شده و توسط شوراي قضايي كانادا مورد تائيد قرار گرفته است.

ث- منشور اروپايي مقررات مربوط به قضات، شوراي اروپا، جولاي 1998.

ج- مجموعه قواعد رفتار قضايي آيداهو 1976.

چ- اعلاميه مجدد ارزشهاي مربوط به زندگي قضايي مصوب كنفرانس روساي ديوان عالي كشور در هند، 1999.

ح- مجموعه قواعد رفتار قضايي آيوا.

خ- مجموعه قواعد رفتاري مقامات قضايي كنيا، جولاي 1999.

د- مجموعه قواعد اخلاق قضايي قضات مالزي، مصوب، يانگ دي- پرتوان آگونگ بر اساس توصيه رئيس دستگاه قضايي، رئيس دادگاه استيناف و روساي دادگاه هاي عالي، در اعمال اختيارات شق الف از بند سه ماده 125 قانون اساسي فدرال مالزي،1994.

ذ- مجموعه قواعد رفتاري براي روساي محاكم صلح در نامبيا.

ر- قواعد حاكم بر رفتار قضايي، ايالت نيويورك، آمريكا.

ز- قواعد رفتاري مربوط به مقامات قضايي جمهوري فدرال نيجريه.

س- قواعد رفتاري قضات ديوان عالي كشور و دادگاههاي عالي پاكستان.

ش- قواعد رفتار قضايي فيليپين، سپتامبر 1989.

ص- مجموعه اصول اخلاق قضايي قضات فيليپين، مصوب كانون وكلاي فيليپين، مورد تائيد قضات دادگاه بدوي مانيل كه براي قضات شهرستان و شهر نيز كه تحت نظارت اداري ديوان عالي كشور قرار دارند لازم الرعايه است.

ض- اعلاميه ياندينا: اصول استقلال قضايي مجمع الجزاير سليمان، نوامبر 2000.

ع- اصول راهنماي قضات افريقاي شمالي، مصوب رئيس دستگاه قضايي، رئيس دادگاه قانون اساسي و روساي دادگاههاي عالي، دادگاه استيناف كار و دادگاه دعاوي ارضي، مارس 2000.

غ- قواعد رفتاري مقامات قضايي تانزانيا، مصوب كنفرانس قضات و روساي محاكم صلح، 1984.

ف- مجموعه قواعد رفتار قضايي تكزاس.

ق- قواعد رفتاري قضات، روساي محاكم صلح و ساير مقامات قضايي اوگاندا مصوب قضات ديوان عالي كشور و دادگاه عالي، جولاي 1989.

ك- قواعد رفتاري كنفرانس قضايي ايالات متحده آمريكا.

گ- مجموعه قواعد رفتار قضايي سرزمين مشترك المنافع ويرجينيا، مصوب ديوان عالي كشور ويرجينيا، 1998.

ل- قواعد رفتار قضايي مصوب ديوان عالي كشور، ايالت واشنگتن، امريكا، اكتبر1995.

م- قانون (قواعد رفتار) قضايي، مصوب مجلس زامبيا، دسامبر1999.

ن- پيش نويس اصول استقلال قضايي (اصول سيراكوزا) تهيه شده توسط كميته كارشناسان انجمن بين المللي حقوق جزا، كميسيون بين المللي هيئتهاي منصفه و مركز استقلال قضات و وكلا 1981.

و- معيارهاي حداقل استقلال قضايي مصوب كانون وكلاي بين المللي، 1982.

هـ- اصول اساسي سازمان ملل در خصوص استقلال قضايي، مصوب مجمع عمومي، 1985.

ي- پيش نويس اعلاميه جهاني استقلال قضات (اعلاميه سينگوي) تهيه شده توسط آقاي ال وي سينگوي، مخبر ويژه سازمان ملل در خصوص بررسي استقلال دستگاه قضايي، 1989.

الف-1- اعلاميه پكن در خصوص اصول استقلال دستگاه قضايي در منطقه لاواسيا مصوب ششمين كنفرانس روساي دستگاه قضايي، اگوست 1997.

ب-1- اصول هدايتگر لاتيمرهوس براي سرزمين مشترك المنافع در خصوص ايجاد روش مناسب حاكم بر ارتباطات ميان بخشهاي اجرايي، تقنيني و قضايي براي تقويت حكومت، حاكميت قانون و حقوق بشر به منظور اجراي هر چه موثرتر اصول هراره، 1998.

ج-1- روشهاي پيشگيري و مبارزه با فساد و تضمين بي طرفي نظام قضايي، مصوب گروه كارشناسان مركز استقلال قضات و وكلا، فوريه2000.

گروه قضايي در دومين نشست خود در فوريه 2001 در بنگلور (متشكل از مين الرضا قدهاري رئيس دستگاه قضايي بنگلادش، ردي رئيس دستگاه قضايي ايالت كارناتاكاي هند، آپازياي رئيس دستگاه قضايي نپال، اوياس رئيس دستگاه قضايي نيجريه، لانگا معاون رييس دستگاه قضايي آفريقاي شمالي، سيلوا رئيس دستكاه قضايي سري لانكا، ساماتا رئيس دستگاه قضايي نانزانيا و اودوكي رئيس دستگاه قضايي اوگاندا كه به رياست قاضي ويرامانتري و با گزارشگري قاضي كربي و مشاركت مخبر ويژه سازمان ملل و قاضي بها گواتي رئيس كميته حقوق بشر سازمان ملل، نماينده كميسر عالي سازمان ملل در زمينه حقوق بشر تشكيل شد) پيش نويس را كه در گروه مطرح شده بود مورد بررسي قرار داد، ارزشهاي نهادينه آنرا شناسايي و اصول مرتبط با موضوع را ضابطه مند گروه پيش نويس قواعد رفتار قضايي بنگلور را تصويب نمود. به هر حال اين گروه قضايي بر اين امر تصريح كرد كه از آنجا كه پيش نويس بنگلور توسط قضات كشورهاي كامن لو تدوين گرديده، لازم است توسط قضات ساير نظامهاي قضايي مورد بررسي موشكافانه قرار گيرد تا بتواند بعنوان يك مجموعه قواعد رفتار قضايي بين المللي به نحو شايسته اي مورد پذيرش قرار گيرد.

پيش نويس بنگلور بطور گسترده اي در ميان قضات نظامهاي كامن لو و نيز حقوق موضوعه منتشر شد و در چندين كنفرانس قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در ژوئن 2002، توسط گروه كاري شوراي مشورتي قضات اروپايي (CCJE-GT) متشكل از ديزنر معاون انجمن استراليايي قضات، قاضي فرمر از دادگاه عالي جمهوري چك، لاكاباراتس رئيس دادگاه استيناف پاريس در فرانسه، مالامان، قاضي ديوان عدالت اداري فدرال آلمان، صاباتو رئيس محكمه صلح ايتاليا، وير جبليوس رئيس دادگاه استيناف ليتواني، ويونيوس، مشاور اول دادگاه استيناف لوكزامبورگ، آفونسو مشاور قاضي دادگاه استيناف پرتغال، قاضي اوگريزك از ديوان عالي كشور اسلووني، هيرش فلت رئيس دادگاه استيناف سوئد، و قاضي لردمانس از پادشاهي متحده انگلستان مورد بررسي مجدد قرار گرفت. پيش نويس بنگلور به ابتكار كانون وكلاي امريكا به زبانهاي ملي ترجمه وتوسط قضات كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي بويژه، بوسني- هرزگوين، بلغارستان، كرواسي، كوزوو، روماني، صربستان و اسلواكي مورد بررسي مجدد قرار گرفت.

پيش نويس بنگلور در پرتو اظهار نظرهايي كه از CCJE-GT بدست آمد و با استفاده از منابعي نظير نظريه شماره يك (2001) شوراي مشورتي قضات اروپايي (CCJE ) در خصوص اصول و قواعد حاكم بر رفتار حرفه اي قضات بويژه اخلاق قضايي آنها، رفتار مغاير با شان قضايي و بي طرفي و نيز برخي قواعد رفتار قضايي مشتمل بر راهنماي رفتار قضايي كه توسط شوراي روساي دستگاه قضائي استراليا در ژوئن 2002 منتشر شد، قواعد نمونه رفتار قضايي قضات ايالتهاي بالتيك، مجموعه قواعد اخلاق قضايي قضات جمهوري خلق چين و مجموعه قواعد اخلاق قضايي انجمن قضات مقدونيه مورد تجديد نظر قرار گرفت.

پيش نويس تجديد نظر شده از قواعد بنگلور جايگزين پيش نويس قبلي شد كه در ميزگرد روساي دستگاه قضائي كشورهاي سيستم حقوقي نوشته كه در كاخ صلح لاهه در هلند در نوامبر 2002 به رياست قاضي ويرامانتري به تصويب رسيده بود. شركت كنندگان در ميزگرد عبارت بودند از: قاضي ولاديمير دو فرتياس رئيس دادگاه استيناف برزيل، قاضي ايوا بروزدوا از ديوان عالي كشور جمهوري چك، محمد فتحي نقيب از دادگاه عالي قانون اساسي مصر، كريستين شانه مشاور دادگاه تميز (فرجام) فرانسه، جناروديدويد گونگورا پيمنتل رئيس ديوان عالي كشور مكزيك، ماريو مانگاز رئيس ديوان عالي كشور موزامبيك، پيم هاك رئيس Hoge Raad در هلند، قاضي تروند دولوا از ديوان عالي كشور نروژ، و قاضي القضات هيلاريو ديويد از ديوان عالي كشور فيليپين. همچنين برخي قضات ديوان بين المللي دادگستري نيز در يكي از جلسات شركت داشتند كه عبارت بودند از: قاضي رانجوا (ماداگاسكار) قاضي هيكينز (پادشاهي متحده انگلستان) قاضي رزك (برزيل) قاضي الارابي (مصر) و قاضي اختصاصي فرانك (ايالات متحده امريكا) مخبر ويژه سازمان ملل هم از شركت كنندگان بود. اصول رفتار قضايي بنگلور ثمره اين نشست مي باشد.

• مقدمه

 با توجه به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اين اصل را كه هر كس با برابري كامل حق دارد در دعاوي مربوط به حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي كه به او توجه پيدا كرده است در يك دادگاه مستقل و بي طرف از رسيدگي منصفانه و علني برخوردار شود در زمره حقوق اساسي افراد شناخته است.

با توجه به اينكه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تضمين مي نمايد كه كليه افراد بايد در مقابل دادگاهها برابر تلقي شوند و در موارد تصميم گيري در خصوص هر اتهام جزايي يا حقوقي و الزامات افراد در دعاوي حقوقي هر كس حق دارد بدون هيچگونه تاخيرغير موجه در يك دادگاه مستقل و بي طرف كه بموجب قانون تشكيل شده است از يك رسيدگي منصفانه و علني برخوردار شود 

با توجه به اينكه اصول و حقوق اساسي فوق الذكر در اسناد حقوق بشري منطقه اي، قوانين اساسي داخلي اعم از حقوق موضوعه و كامن لو و در معاهدات وسنتهاي قضايي نيز شناسايي يا منعكس گرديده است. با توجه به اينكه اهميت سيستم قضايي صالح، مستقل و بي طرف در حمايت از حقوق بشر در راستاي اين حقيقت مورد تأكيد قرار مي گيرد كه اعمال ساير حقوق نهايتا به اجراي صحيح عدالت بستگي دارد. با توجه به اينكه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمايت از قانون اساسي و حاكميت قانون ايفا نمايند وجود يك نظام قضايي صالح، مستقل و بي طرف ضروري خواهد بود. با توجه به اينكه در يك جامعه دمكراتيك پيشرفته، اعتماد عمومي به نظام قضايي و اقتدار معنوي و انسجام دستگاه قضايي از بيشترين اهميت برخوردار است.

با توجه به اينكه احترام گذاشتن و افتخار فردي و جمعي قضات، به دستگاه قضايي بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نيز كوشش قضات در افزايش و حفظ اعتماد به نظام قضايي امري ضروري تلقي مي شود.

با توجه به اينكه مسئوليت اوليه ارتقا و حفظ معيارها و استانداردهاي متعالي رفتار قضايي در هر كشور بر عهده نظام قضايي قراردارد. و با توجه به اينكه «اصول اساسي سازمان ملل در خصوص نظام قضايي مستقل» به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضايي طراحي و تنظيم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است. هدف از «اصول آتي الذكر» تدوين معيارهاي رفتار اخلاقي قضات مي باشد. اين اصول به منظور راهنمايي قضات و ايجاد يك چهارچوب قضايي در راستاي نظام بخشي رفتار قضايي تنظيم گرديده است. هم چنين هدف از اين اصول كمك به اعضاي قواي مجريه و مقننه، وكلا و بطور كلي عموم مردم است تا نظام قضايي را بهتر درك و حمايت كنند. اين اصول در بردارنده اين مطلب است كه قضات بايد در برابر نهادهاي مرتبطي كه به منظور حفظ معيارهاي قضايي تشكيل شده و مستقل و بي طرف مي باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند. اين نهادها تكميلي هستند و قواعد حقوقي و رفتارهاي موجودي كه قضات را محدود مي كند نمي تواند به آنها لطمه و محدوديتي وارد كند.

ارزش اول: استقلال

اصل:

استقلال قضايي پيش شرط حاكميت قانون و تضمين اساسي براي رسيدگي عادلانه است، از اين رو يك قاضي مي بايست استقلال قضايي را از هر دو بعد شخصي و اصولي تحكيم كند و به منصه ظهور رساند.

كاربرد:

1-1-يك قاضي بايد اعمال قضايي را بگونه اي مستقل و بر مبناي ارزيابي خود از حقايق و مطابق با درك وجداني خود از قانون اعمال نمايد و از تاثيرات، عوامل، فشارها، تهديدات يا مداخلات مستقيم يا غير مستقيم بيروني، از هر منبع يا به هر دليلي كه هستند، فارغ و رها باشد.

1-2- يك قاضي بايد در رابطه با جامعه بطور كلي و در رابطه با طرفين خاص درگير در منازعه اي كه بدان رسيدگي مي كند، استقلال داشته باشد.

1-3- يك قاضي نه تنها بايد فارغ از ارتباطات ناروا و نيز تاثير پذيري از بخشهاي اجرايي و قانونگذاري حكومت باشد بلكه هم چنين بايد از ديد يك ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها بنظر برسد.

1-4-يك قاضي بايد در اعمال وظايف قضايي در رابطه با تصميماتي كه موظف است مستقلا اتخاذ كندومستقل از همكاران قضايي باشد.

1-5- يك قاضي براي اجراء وظايف قضايي و در راستاي حفظ و ارتقاء استقلال بنيادي و عملي نظام قضايي بايد اصول اطمينان بخشي را مورد تشويق قرار داده و بدان عمل نمايد.

1-6- يك قاضي بايد به منظور تحكيم اعتماد عمومي به نظام قضايي كه براي حفظ استقلال قضايي امري زير بنايي تلقي مي شود، معيارهاي متعالي رفتار قضايي را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد.

ارزش دوم: بي طرفي

اصل:

بي طرفي براي انجام صحيح وظايف دستگاه قضايي امري ضروري است. اين اصل نه تنها بر اصل تصميم بلكه بر فرايند اخذ آن نيز اعمال مي شود.

كاربرد:

1-2- يك قاضي بايد وظايف قضايي خود را بدور از هرگونه تبعيض، تعصب يا پيش داوري اعمال نمايد.

2-2- يك قاضي بايد با فعل خود در داخل و خارج دادگاه اعتماد عموم، صاحبان مشاغل حقوقي و ارباب دعاوي نسبت به بي طرفي قاضي و نظام قضايي را حفظ و ارتقاء بخشد.

3-2- يك قاضي بايد در حد متعارف بگونه اي رفتار كند كه مواردي كه الزاما منجر به عدم صلاحيت قاضي از استماع يك دعوي يا تصميم گيري در خصوص آن مي شود به حداقل برسد.

4-2- يك قاضي نبايد عالما در خصوص دعوايي كه نزد وي در جريان است يا طرح خواهد شد، اظهاراتي نمايد كه بطور متعارف بر نتيجه دعوا تاثير گذار تلقي شده يا عادلانه بودن جريان آنرا مخدوش نمايد.

5-2- يك قاضي بايد از رسيدگي به دعاوي كه امكان تصميم گيري بي طرفانه در خصوص آن ندارد يا از ديد هر ناظر متعارفي قادر به تصميم گيري بي طرفانه در خصوص مورد نيست خودداري و اعلام عدم صلاحيت كند. اين دعاوي عبارت از موارد زير بوده ولي محدود به اين موارد نمي باشند

1-5-2- مواردي كه قاضي نسبت به يكي از طرفين دعوا يا علم شخصي خود در خصوص حقايق دعوا كه بعنوان دليل اقامه شده و محل اختلاف هستند، تعصب يا پيش داوري عملي دارد.

2-5-2- در مواردي كه قاضي قبلا بعنوان وكيل يا شاهد اصلي در موضوع متنازع فيه انجام وظيفه كرده باشد.

2-5-3-قاضي يا يكي از اعضاي خانواده وي منافع اقتصادي نسبت به نتيجه موضوع متنازع فيه داشته باشد: در مواردي كه محكمه ديگري براي رسيدگي به موضوع قابل تشكيل نبوده يا آنكه، به علت شرايط اضطراري، عدم رسيدگي به موضوع منجر به بي عدالتي گردد، اعلام عدم صلاحيت قاضي الزامي نيست.

ارزش سوم: يكپارچگي

اصل:

يكپارچگي براي انجام وظيفه شايسته و درخور دستگاه قضايي ضروري است.

كاربرد:

3-1- رفتار قاضي بايدبه گونه اي باشد كه در نظر يك ناظر متعارف عاري از انتقاد تلقي شود.

3-2- رفتار و كردار قاضي بايد اعتماد مردم را به يكپارچگي نظام قضايي مستحكم نمايد. هدف صرفا اجراي عدالت نيست بلكه اين امر بايد عادلانه هم بنظر برسد.

ارزش چهارم: رفتار صحيح

اصل:

رفتار صحيح و بروز دادن آن در كليه فعاليتهاي عملي يك قاضي ضروري است.

كاربرد:

4-1- قاضي بايد از رفتار ناصحيح و بروز دادن آن در فعاليتهايش پرهيز كند.

4-2- يك قاضي بعنوان فردي كه همواره زير ذره بين افكار عمومي است، بايد محدوديتهاي شخصي را كه از ديدگاه يك شهروند معمولي شاق و طاقت فرسا بنظر مي رسد، آزادانه و با طيب خاطر پذيرا باشد. بويژه، بايد بگونه اي رفتار كند كه مطابق با شئونات دستگاه قضايي باشد.

4-3- يك قاضي بايد در ارتباطات شخصي خود با افرادي كه بطور مرتب در دادگاه وي به ايفاي مشاغل قضايي مشغولند، از ايجاد وضعيتهايي كه بطور متعارف موجب ايجاد بدگماني يا بروز حالت تبعيض يا جانبداري مي شود، پرهيز نمايد.

4-4- يك قاضي نبايد در تصميم گيري راجع به دعوايي كه يكي از اعضاي خانواده وي، در آن طرف دعوا بوده يابه هر طريقي به آن دعوا مرتبط است، شركت نمايد.

4-5- قاضي نبايد اجازه دهد كه صاحبان مشاغل قضايي براي پذيرايي از موكلين يا ساير افراد شاغل در حرف قضايي از اقامتگاه وي استفاده نمايند.

4-6- يك قاضي همچون ساير شهروندان از حق آزادي بيان، عقيده و شركت در تشكلها و گردهماييها برخورداراست ولي نبايد با اعمال اين حقوق بگونه اي رفتار كند كه شئونات دستگاه قضايي و بي طرفي و استقلال نظام قضايي مخدوش گردد.

4-7-يك قاضي بايد از منافع مالي شخصي و اعتباري خود اطلاع داشته باشد و بطور متعارف تلاش  كند كه اين اطلاعات را در رابطه با اعضا خانواده خود نيز بدست آورد.

4-8- قاضي نبايد به خانواده، اجتماع يا ساير وابستگان خود اجازه دهد كه بطور ناروا بر رفتار قضايي وي و قضاوتش بعنوان يك قاضي تاثير بگذارند.

4-9- يك قاضي نبايد از اعتبار دستگاه قضايي براي تحصيل منافع شخصي براي خود، يكي از اعضا خانواده خود يا هر شخص ديگري، بهره بگيرد و نيز نبايد اين تصور را ايجاد كند يا به سايرين اجازه ايجاد اين تصور را بدهد كه كسي نزد وي چنان جايگاهي دارد كه قادر است در اجراء وظايف قضايي بطور ناروا بروي تاثير گذارد.

4-10- اطلاعات شغلي كه قاضي در نتيجه سمت قضايي خود تحصيل مي كند نبايد در موارد غير مرتبط به وظايف قضايي مورد استفاده قرار گرفته يا فاش شود.

4-11-در راستاي اجراي صحيح وظايف قضايي، يك قاضي مي تواند :

4-11-1- بنويسد، سخنراني كند، آموزش دهد و در فعاليتهاي مرتبط با قانون، نظام قضايي، اجراي عدالت يا ساير موضوعات مرتبط شركت نمايد.

4-11-2 - در يك جلسه عمومي مربوط به يك ارگان رسمي كه به موضوعات قانون، نظام قضايي اجراي عدالت يا مسائل مرتبط با آن اختصاص دارد، حاضر شود.

4-11-3- بعنوان عضوي از يك ارگان رسمي يا كميسيون حكومتي، كميته يا نهاد مشورتي خدمت كند، البته اگر اين عضويت با مسئله بي طرفي و عدم جهت گيري سياسي يك قاضي مغايرتي نداشته باشد،يا

4-11-4- در فعاليتهايي كه منجر به كسرشان دستگاه قضايي نشده يا تداخلي با اجراي وظايف قضايي ندارد، شركت نمايد.

4-12- يك قاضي مادام كه در استخدام دستگاه قضايي قرار دارد، نبايد وكالت كند.

4-13- يك قاضي مي تواند انجمنهايي براي قضات تشكيل يا به آنها ملحق شود يا درسازمانهاي ديگري كه پرچمدار منافع قضات هستند، شركت نمايد.

4-14- يك قاضي و اعضاي خانواده اش نبايد در رابطه با اموري كه در راستاي ايفاي وظايف قضايي خودانجام داده يا بايد انجام دهد يا بايد از انجام آن خودداري كند، تقاضاي هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازي نموده يا آنرا بپذيرد.

4-15- قاضي نبايد عالما به كارمندان دادگاه يا كساني كه تحت نفوذ، سرپرستي يا اختيار وي قرار دارند اجازه دهد كه در رابطه با اموري كه در راستاي ايفاي وظايف يا اعمال قضايي خود انجام داده يا بايد انجام دهند، يا از انجام آن خودداري كنند، تقاضاي هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازي نموده يا آنرا بپذيرند.

4-16- قاضي مي تواند با رعايت قانون و هر گونه موازين قانوني ناظر بر افشاي اطلاعات، هداياي يادگاري، پاداش يا سودي را متناسب با وضعيتي كه ايجاد شده دريافت نمايد مشروط برآنكه از اين هديه، پاداش يا سود بطور متعارف چنين تلقي نشود كه هدف از آن تحت تاثير قراردادن قاضي در انجام وظايف قضايي بوده يا موجب ايجاد يك نوع جانبداري در قاضي گردد.

ارزش پنجم: برابري

اصل:

رفتار برابر و يكسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروري براي عملكرد صحيح دستگاه قضايي است.

كاربرد:

5-1- يك قاضي بايد از تنوع موجود در جامعه و تفاوتهاي ناشي از معيارهايي مانند نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، مليت، طبقه اجتماعي، ناتواني، سن، وضعيت تاهل، تمايلات جنسي، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و ساير زمينه هاي مشابه («زمينه هاي غير مرتبط») آگاه بوده و آنرا درك كند. اين موارد حصري نيستند.

5-2-قاضي نبايد با قول يا فعل خود در مواردي كه به ايفاي وظايف قضايي مي پردازد، بر مبناي زمينه هاي غيرمرتبط جانبداري يا تعصبي را در خصوص يك شخص يا گروه بروز دهد.

5-3- قاضي بايد با توجهي شايسته و درخور، وظايف قضايي خود را در قبال همه افراد نظير طرفين دعوا، شهود، وكلا، كارمندان دادگاه و همكاران قضايي بي آنكه تفاوت غير موجهي هر چند ناچيز ميان آنها قائل باشد به انجام رساند.

5-4- قاضي نبايد عالما به كارمندان دادگاه يا ساير كساني كه تحت نفوذ، سرپرستي يا كنترل او هستند اجازه دهد كه بي جهت ميان كساني كه با موضوعي كه در دادگاه در حال رسيدگي است مرتبطند، فرق قائل شوند.

5-5- قاضي بايد و كلا را ملزم كند كه در جريان رسيدگي در دادگاه با گفتار و كردار خود هيچگونه جانبداري و تعصب بي دليلي بروز ندهند، مگر آنكه اين امر قانونا به موضوع مورد رسيدگي مرتبط بوده و يا بخشي از دفاع قانوني تلقي شود.

ارزش ششم: قابليت و پشتكار

اصل :

قابليت و پشتكار براي عملكرد صحيح دستگاه قضايي لازم است.

كاربرد:

6-1- وظايف قضايي يك قاضي بايد بر ساير فعاليتهاي وي اولويت داشته باشد.

6-2- يك قاضي بايد تمام فعاليتهاي حرفه اي خود را به وظايف قضايي كه بر عهده دارد اختصاص دهد اين امرنه تنها اجراي كليه اعمال قضايي و مسئوليتهاي درون دادگاه و صدور راي را شامل مي شود بلكه وظايف ديگري را كه به دستگاه قضايي يا اداره دادگاه مرتبط است نيز در بر مي گيرد.

6-3- قاضي بايد در جهت حفظ و افزايش دانش، مهارتها و كيفيتهاي شخصي كه براي اجراي متناسب و در خور وظايف قضايي ضروري است گام بردارد و براي رسيدن به اين هدف از فرصتهاي اموزشي و ساير تسهيلاتي كه ممكن است تحت نظارت دستگاه قضايي براي قضات فراهم شده باشد، بهره بگيرد.

6-4- يك قاضي بايد در زمينه هاي مرتبط با كار خود از پيشرفتهاي حقوق بين الملل مشتمل بر معاهدات بين المللي و ساير ابزارهايي كه در زمينه حقوق بشر وضع هنجار مي نمايند، آگاه باشد.

6-5- يك قاضي بايد كليه وظايف قضايي خود را شامل تصميماتي كه با تاخير اتخاذ ميشوند[1]، بگونه اي كارآمد، عادلانه و بطور متعارف سريع، به انجام رساند.

6-6- يك قاضي بايد در تمام رسيدگيهاي خود نظم و آرامش خود را حفظ كرده و در رابطه با طرفين دعوا، هيئت منصفه، شهود، وكلا و ساير كساني كه به مناسبت حرفه خود با آنها برخورد دارد صبور، موقر و مؤدب باشد، قاضي بايد همين رفتار را با نمايندگان حقوقي، كارمندان دادگاه و كليه كساني كه تحت نفوذ، سرپرستي يا كنترل او هستند داشته باشد.

6-7- قاضي نبايد درگير رفتارهايي شود كه مغاير با اجراي مستمر وظايف قضايي است.

اجرا

بدليل ماهيت دستگاه قضايي، نظامهاي قضايي داخلي در صورتي كه در حوزه قضايي خود فاقد مكانيسم هاي لازم براي اجرا باشند، بايد ابزارهاي موثري را در اين جهت بكار برند.

• تعاريف

لغات بكار رفته در اين اعلاميه ، حاوي مفاهيم ذيل هستند مگر اينكه در متن طور ديگري فرض شده باشد. منظور از «كاركنان دادگاه» كارمندان شخصي قاضي از قبيل مشاوران حقوقي مي باشد.

«قاضي» به معني هر شخصي است كه اختيارات قضايي را اعمال مي نمايد صرف نظر از اينكه با چه عنواني منصوب شده باشد.

«خانواده قاضي» مشتمل بر همسر، پسر، دختر، داماد، عروس قاضي و كليه وابستگان نزديك يا ملازم يا خدمتكار قاضي مي باشد كه در خانواده وي زندگي مي كند .

«همسر قاضي» عبارتست از هم خانه يا هر شخصي با هر جنسيتي كه روابط شخصي نزديك با قاضي دارد.

پي نوشت:

[1] Delivery of reserved decisions:

منظور نوعي تعليق در صدور حكم در موارد مقتضي است «مترجم»