نقش نشانه هاي نگارشي در انتقال درست مطلب

 محمدرضا خسروي

نگاهي كه من به رأي دادگاه دارم ، نگاهي نيست كه از بالا به پايين باشد و نگاهي نيست كه انتظارات غير واقعي در پس پشت آن باشد، چرا كه به هر حال قضات دادگستري بيشترين سهم مطالعات خود را به دقايق حقوقي اختصاص داده اند و تلاشهاي خود را چه در دوره تحصيل و چه در دوره كارآموزي و چه در حال اشتغال، متوجه بازگشايي منظور قانونگذار و حل عقد و وانمودن تعقيد موجود در مواد قانوني و رفع تعارضها و ابهامهاي مواد قانون كرده اند. مي خواهم بگويم كه نگاه ناقدانه به ساخت و پرداخت متن در حاشيه كارايشان مي بوده است، پس من هم به عنوان منتقد شيوه هاي انشاي رأي، مي بايست مراقب بوده باشم كه در همين اندازه ها متوقع باشم و نه بيرون از اندازه هاي منصفانه ، مع ذلك مردم جامعه همچنان كه بارها گفته ام انتظاردارند كه هميشه قاضي در قالب تاريخي خويش ظاهر شود و نه كمتر از آن، به هر حال در همين اندازه هايي كه گفتم ناگزير با سطح توقعي مدارا گرانه به آراء نگاه خواهم كرد ، پس نخست توجهتان را به رأيي جلب مي كنم كه در تاريخ سوم مهر ماه 84 به دليل مجهول المكان بودن يكي از متهمان در روزنامه درج شده است و آن گاه به وانمودن كاستيهاي كار خواهم پرداخت.

رأي دادگاه:

در خصوص شكايت شركت محترم اتوبوسراني تهران با نمايندگي آقاي محمد... بر آقايان حسن و عليرضا... داير بر رديف اول اختلاس در اموال دولتي و رديف دوم تحصيل مال نامشروع دادگاه با مداقه در اوراق محتواي پرونده و چگونگي موضوع و اظهارات نماينده شاكي و متهمان و مبلغ مورد خيانت دوهزار تومان كه به قيمت واقعي چهارهزار تومان بوده و رانندگان شركت اتوبوسراني هم امين شركت واحد بوده مالا بزه ارتكابي متهم رديف اول خيانت در امانت به ميزان چهار هزار تومان و متهم رديف دوم هم معاونت در آن بوده لذا با عنايت شكايت شركت شاكي و گزارش ماءمورين انتظامي و كشف بليط هاي خريداري شده و اقارير صريح متهمان در مراحل تحقيقات مقدماتي و جلسه رسمي دادگاه و ساير قرائن و براهين موجود در پرونده  بزهكاري نامبردگان مبني بر خيانت در امانت و معاونت در آن محرز و مسلم بود . عليهذا آقاي حسن ... را به جرم خيانت در امانت به ميزان چهار هزار تومان باستناد ماده 674 قانون مجازات اسلامي با رعايت بندهاي چهار و پنج ماده 22 همان قانون بلحاظ اقرار وي در مرحله تحقيق و فقدان سابقه كيفري و وضع خاص وي و با در نظر گرفتن رهنمودهاي حضرت آيت الله حاج آقا هاشمي شاهرودي رياست ارزشمند قوه قضائيه مبني بر اعمال مجازاتهاي جايگزين به جاي حبس به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي به صندوق دولت اسلامي بدل از حبس و آقاي عليرضا... را به جرم معاونت در آن باستناد ماده 43 قانون فوق الذكر به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي به صندوق خزانه حكومت اسلامي محكوم مي نمايد. رأي دادگاه حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ وفق مقررات قابل تجديدنظر خواهي در دادگاههاي محترم استان تهران مي باشد .

رئيس شعبه ...

اكنون كه رأي را خوانديد، شما را به مطالعه نقد و نظر خود فرا مي خوانم:

1- مضاف اليه «محترم» پس از كلمه شركت در صدور رأي زايد مي نمايد، نخست به دليل اين كه رأي دادگاه عرصه تعارف و تكلف و تكريم و تعظيم نيست، شاكي هر كس باشد حقيقي يا حقوقي فقط شاكي است و محترم شمردن او اين توقع را در مردم ايجاد مي كند كه در ديگر موارد هم شكات بايد محترم شمرده شوند، مثلا در رأي نوشته شود: آقاي الف وكيل محترم ... يا مثالهايي از اين قبيل ، وانگهي شركت اتوبوسراني به عنوان يك شخصيت خدماتي محترم باشد يا نباشد تأثيري در نوع شكايت و شيوه دادرسي ندارد و من در همين مقاله ها درجايي گفته بودم كه حتا درست نيست كه در رأي دادگاه از مجلس شورا و شوراي نگهبان و مثلا دادستان و بازپرس با صفت محترم ياد كنيم، و ديگر اين كه دادگري ايجاب مي كند كه اگر شاكي و خواهان را محترم مي شماريد متهم و خوانده را هم بايد محترم بشماريد، چه بسا كه متهم در بسياري موارد محترم هم باشد، وقتي نگاه ما به طرفين بايد يكسان باشد عناوين و القاب هم بايد به نحو مساوي تقسيم شود اما در كل همان بهتر است كه از اشخاص حقوقي فقط با نام رسمي ياد شود و از اشخاص حقيقي فقط با عنوان آقا و بانو ، تا از ذكر برخي عناوين و القاب ، خيالي خوش در خاطري خطور نكند.

به همين دليلي كه گفتم، رأي دادگاه جاي نقد عمل اشخاصي كه در دعوا سمتي ندارند، نيز نيست. چنان كه مي بينيد رئيس دادگاه در ميانه رأي يكباره گريز زده است به رهنمودهاي رياست قوه قضائيه و با صفات و خصايلي از وي ياد كرده است كه بيشتر شائبه هاي ارادت و شيفتگي از آن عبارتها مفهوم مي شود تا نشان دادن چيزهايي ديگر . مي خواهم بگويم اگر رياست قوه تمام آن صفتها و دهها صفت ديگر را هم بر سري داشته باشد جاي ذكر آنها در رأي دادگاه نيست و از آن گذشته وقتي كه قانون تكليف و اختيار قاضي را در باب تخفيف و تبديل مجازات تعيين كرده است نوبت به رهنمودهاي اشخاص نمي رسد چرا اگر بخواهيم مقاله بنويسيم شايد ستودن خط مشي رئيس قوه يا سياست قضائي و جزائي وي بيجا نباشد اما درهاي رأي دادگاه بايد به روي تحسين و هم البته به روي تقبيح بسته باشد . تأكيد مي كنم حتا قاضي نبايد زايد بر مقررات قانون به توبيخ و تقبيح و تهديد و در مقابل آن به تحسين و تعريف و تمجيد كسي بپردازد.

2- در عبارت: «شكايت بر آقاي حسن» اين ايراد وجود دارد كه شكايت از كسي مي كنند و نه بر كسي. از دوستان برند شكايت به دشمنان . يا « زان يار دلنوازم شكري است با شكايت» و يا « بشنو از ني چون شكايت مي كند - وز جداييها شكايت مي كند» اما اين را هم بگويم كه دعوا را بر كسي اقامه مي كنند نه از كسي و شايد زايد باشد كه بگويم در اين صورت تركيب « برعليه» ديگر غلط خواهد بود.

3- در عبارت «داير بر رديف اول اختلاس» اين ايراد وجود دارد كه جابه جايي بي مورد در اركان جمله پديد آمده است . بهتر بود نوشته مي شد: داير بر اختلاس در مورد رديف اول و تحصيل مال نامشروع در مورد رديف دوم .

4- در عبارت: « مداقه در اوراق محتواي پرونده » نيز جابه جايي صورت گرفته است و پيداست كه « مداقه در محتواي اوراق پرونده» فصيح تر از صورت نخست است و باز پيداست كه عبارت« دقت در محتواي پرونده» بهتر از آن دو به نظر مي رسد.

5- از سطر 6 به بعد رأي سه - چهار مرتبه فعل بوده به صورت ناقص و ابتر به كار رفته است حال آن كه دادگاه از ماجرايي كه به تاريخ پيوسته است صحبت نمي كند و بلكه واقعه يي را بيان مي كند كه هم اكنون در جريان است وانگهي به جاي بيان هذيان مانند «دو هزار تومان نبوده چهار هزار تومان بوده» بسيار سزاوار تر بودكه قاضي دادگاه در آغاز رأي شكايت شركت را توضيح مي داد كه واقعا حكايت چه بود است كه از آن به اختلاس و تحصيل نامشروع مال و سپس معاونت تعبير شده است . ناگفته نماند كه عيب كار همكاران ما اين است كه فكر مي كنند همه مردم پيشاپيش از محتواي پرونده اطلاع دارند يعني چنان قضايا را مبهم بيان مي كنند كه فقط خودشان مي فهمند چه مي گويند اگر نه از ظاهر رأي چيزي به دست نمي آيد.

6- در عبارت « بزهكاري آنان ... مسلم بود» باز هم ايراد وجود دارد كه دادگاه از گذشته اي دور روايت مي كند . آيا اگر نوشته مي شد « مسلم است » بهتر نبود.

7- در عبارت «بزهكاري آنان ... مسلم بود» باز هم ايراد وجود دارد كه دادگاه از گذشته اي دور روايت مي كند. آيا اگر نوشته مي شد « مسلم است » بهتر نبود.

8- عبارتهاي «صندوق دولت اسلامي» و «صندوق خزانه حكومت اسلامي» معلوم نيست از كجا آمده است آيا واقعا چنين صندوقهايي وجود دارد؟

9- در عبارت: «رأي دادگاه حضوري ظرف» مي بينيد كه نه رابطه اي وجود و نه عطفي و نه انسجامي . خوب اين چه طرز نگارشي است كه بيشتر شبيه فارسي حرف زدن نو آموزان خارجي است تا يك نويسنده بومي.

10- و در كلمه ها و عبارتهاي زير عيوب آشكار نگارشي وجود دارد كه به لحاظ اشاره هاي بسياري كه تا كنون به اين فقره ها داشته ام با يادآوري عين كلمه ها و عبارتها از توضيح بيشتر خودداري مي كنم نگاه كنيد: داير بر - بميزان - مأمورين - بليط هاي - قرائن - عليهذا- باستناد- بلحاظ - مينمايد - مي باشد.

در ضمن بارها توصيه كرده ايم كه بهره بردن از نشانه هاي نقطه گذاري يا سجاوندي مي تواند در انتقال درست مطلب به مخاطب نقش نماياني داشته باشد، متأسفانه در بيشتر آراء دادگاهها و از جمله در اين رأي نشاني از اعمال سجاوندي ديده نمي شود.