• صدور قرار توقيف وسيله نقليه حامل كالا تا اطلاع ثانوي و نيز متعاقب صدور حكم تعيين تكليف ننمودن از وسيله نقليه توقيف شده تخلف انتظامي است؛

دادنامه شماره 528- 20/9/84 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

جريان امر:

آقاي ... داديار محترم انتظامي قضات پس از مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شكايت انتظامي با درج ماحصل آن چنين اظهار عقيده نموده است ... آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران صرفنظر از اينكه دادنامه صادره از ناحيه وي در شعبه ... تشخيص ديوانعالي كشور خلاف قانون تشخيص و نقض شده و منتهي به برائت متهمان گرديده است از آنجائيكه آقاي رئيس دادگاه با تشخيص قاچاق بودن كالا (ريسيور) دستورات قضائي صادر و در تاريخ 11/8/82 نيز تحت عنوان  « قاچاق ريسيور» به متهمان تفهيم اتهام نموده قانون حاكم بر موضوع را به صراحت ماده يك قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 74 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بيان مي دارد « از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 و اصلاح ماده يك قانون مزبور در تاريخ 12/11/73 و اين قانون بشرح مواد آتي عمل خواهد شد...» رعايت نكرده بدين توضيح كه در تاريخ  22/12/79 با عنوان نمودن مجهز بودن اتومبيل سواري دوو به تجهيزات راديوئي ( كه تا پايان رسيدگي نيز نوع تجهيزات راديوئي مشخص نگرديده) قرار توقيف اتومبيل را تا اطلاع ثانوي صادر نموده در حاليكه وفق ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و ... مي بايست با رعايت محدوده زماني مذكور در ماده 4 قانون مزبور مبادرت به صدور قرار توقيف مي نمود و در محدوده زماني قانوني كه قانونگذار در ماده 4 بشرح آتي تعيين نموده « مراجع قضايي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به صدور حكم اقدام و ...» مبادرت به انشاء رأي مي نموده است عدم رعايت مواعد قانوني موجب توقيف اتومبيل به مدت سي و دو ماه و اندي (تاريخ توقيف 22/12/79 و تاريخ صدور رأي 28/8/82 و تاريخ تحويل اتومبيل 11/5/83 مي باشد) گرديده و از طرفي در دادنامه صادره نسبت به اتومبيل و نيز تجهيزات راديوئي تصميمي اتخاذ نكرده و با توجه بنامه شماره 81/142347 - 28/5/81 آقاي مدير دفتر - شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران بعنوان گمرك جنوب و دعوت از شاكي جهت مطالعه پرونده و تقديم شكايت احتمالي بدون ملاحظه و مشاهده دستوري كتبي از ناحيه رياست دادگاه در اين مورد كاشف از عدم نظارت آقاي ... به دفتر شعبه مي باشد فلذا عقيده به تعقيب انتظامي آقاي ... دارد.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده و به شرح كيفرخواست انتظامي شماره ... باستناد مواد 2 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قضات مشتكي عنه گرديده است. پس از ابلاغ كيفرخواست از سوي قاضي موصوف لايحه دفاعيه اي واصل شده كه هنگام شور قرائت مي گردد . اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر :« اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» و انجام مشاوره بشرح آتي رأي صادر مي نمايد:

رأي دادگاه: با توجه به دفاع قاضي امر اختصارا مبني بر اينكه « قيد ضرورت صدور حكم ظرف يكماه توسط مرجع قضايي از تاريخ دريافت شكايت ، به سازمان شاكي حق مي دهد چنانچه پرونده در مرجع قضائي منتهي به حكم نشود آنرا به تعزيرات حكومتي ببرد و گرنه براي ادامه رسيدگي در دادگاه خواهد ماند.» بنابراين ايراد به عملكرد دادگاه در زمينه عدم صدور حكم ظرف يكماه از تاريخ دريافت شكايت وارد نيست ليكن تخلف رئيس دادگاه انقلاب اسلامي در خصوص صدور قرار توقيف وسيله نقليه حامل كالا تا اطلاع ثانوي و نيز متعاقب صدور حكم تعيين تكليف ننمودن از وسيله نقليه توقيف شده و نيز تجهيزات راديوئي منصوبه در آن ( بيسيم نصب شده در زير فرمان ماشين توقيف شده) ثابت است.

بنا به مراتب آقاي مشهور به ... رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران را به استناد صدر ماده 20 راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يكماه محكوم مي نمايد نسبت به ساير جهات با توجه به دفاع ارائه شده و اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نگرديده اين رأي قطعي است.

• محكوميت انتظامي بلحاظ صدور حكم در قضيه مختوم بها و رأي شماره  624-623- 5/9/84 هيأت عالي تجديدنظر انتظامي قضات در رد تقاضاي اعاده دادرسي؛

خلاصه جريان پرونده:

شعبه ... دادگاه عمومي شهرري به موجب دادنامه شماره ... حكم به پرداخت نفقه زوجه از تاريخ 8/3/79 تا تاريخ صدور حكم ماهيانه به مبلغ چهل هزار تومان صادر كرده است . اين رأي به موجب دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران تأييد شده است . دادسراي محترم انتظامي قضات به موجب سه فقره كيفرخواست به شماره ... عليه آقايان 1-... رئيس شعبه ...  دادگاه عمومي شهرري 2- ... رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر 3-... مستشار شعبه مذكور اعلام تخلف نموده است . در نظريه دادسراي انتظامي قضات اجمالا و مضمونا آمده است قطع نظر از آنكه مبناي تعيين چهل هزار تومان براي نفقه هر ماه مشخص نشده، اولا در پرونده ... دادگاه عمومي كهريزك به موجب حكم شماره ... حكم به رد دعوي خواهان ( موضوع مطالبه نفقه از تاريخ 8/4/79 تا 4/10/79 ) صادر شده ،  ثانيا طبق مندرجات دادنامه .... شعبه ... دادگاه عمومي كهريزك كه از مستندات وكيل خوانده بوده در مورد شكايت خانم » م -ح» از همسرش به عنوان ترك انفاق به لحاظ اظهار متهم و زندگي نكردن شاكيه در منزل زوج رأي بر برائت زوج صادر گرديده است . اما دادگاه عمومي شهرري در رأي ... علاوه بر اينكه به امر مختومه رسيدگي كرده در باب عدم تأثير رأي برائت صادره استدلال موجهي نكرده است فلذا قاضي بدوي از جهت صدور رأي صادره و قضات تجديدنظر از جهت تأييد آن متخلف شناخته شده و تقاضاي مجازات انتظامي آنان با استناد ماده 20 نظامنامه شده است . پس از ابلاغ كيفرخواست توسط شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات آقايان ... و ... طي لوايح جداگانه  از خود دفاع نموده اند و آقاي ... لايحه اي نفرستاده است.دادگاه به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه : آقاي ... رئيس شعبه ...  دادگاه عمومي شهرري در خصوص مطالبه نفقه ايامي حكم داده كه ادعاي خواهان قبلا در خصوص آن رد شده است . مضافا اينكه صدور حكم بر محكوميت زوجه به تمكني از شوهر دليل نشوز وي بوده است . فلذا صدور حكم در قضيه مختوم بها خلاف مقررات قانوني بوده و متخلف است و آقايان ... و ... به ترتيب رئيس و مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر كه اين رأي را تأييد كرده اند مرتكب تخلف شده اند. عليهذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر كدام از سه نفر قاضي نامبرده به كسر عشر حقوق براي مدت دو ماده محكوم مي گردد. اين رأي قطعي است».

آقايان ... و ... تقاضاي اعاده دادرسي نموده اند و در لوايح خود از موضوع دفاع نموده و اعلام كرده اند مرتكب تخلفي نشده اند و صدور حكم به محكوميت آنان وجاهت قانوني ندارد.

اينك هيأت تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش جريان امر و محتويات پرونده و لوايح متقاضيان مشاوره نموده به شرح زير رأي صادر مي كند .

رأي - مطالب معنونه توسط متقاضيان اعاده دادرسي تكرار مطالبي است كه در مرحله رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات نوشته اند و دادگاه با توجه به لوايح آنان رأي صادر نموده است و اعاده دادرسي علي القاعده با ابراز دليل جديد مطرح مي شود و چون متقاضيان دليل ارائه نداده اند و صرفا از كيفرخواست دادسرا دفاع نموده اند، تقاضا با هيچ يك از شقوق ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني منطبق نيست. فلذا به رد تقاضا اظهار نظر مي گردد.

• در اختيار نداشتن وسيله اجراي حكم قطع يد رافع مسئوليت قاضي مجري حكم در عدم تدبير لازم در جهت تسريع در اجراي آن نمي باشد.

دادنامه شماره 612-23/7/84 هيأت عالي تجديدنظر انتظامي قضات:

خلاصه جريان پرونده:

دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره 179- 11/4/82 آقاي ... فرزند ... رئيس سابق دادگاه عمومي ... را متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا كرده است.پرونده به شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع شده است. گزارش دادسراي انتظامي قضات حاكي است آقاي «ا-ق» به اتهام يك فقره سرقت از حرز و شركت در پنج فقره سرقت از حرز و يك فقره سرقت از غير حرز و سرقت احشام به قطع چهار انگشت دست راست و دوسال حبس تعزيري و استرداد اموال شاكيان محكوم گرديده است. آقاي ... رئيس دادگاه ... پس از انقضاء محكوميت حبس تعزيري محكوم عليه جهت اجراي حكم حد به اجراي احكام دادگستري اهواز نيابت داده كه به علت عدم امكان اجراي حد در اهواز پرونده اعاده شده، آقاي ... دو بار ديگر نيز پرونده را همراه متهم به اجراي احكام اهواز ارسال داشته كه باز به علت نبودن دستگاه گيوتين به دادگاه اعاده گرديده، سرانجام پس از تغيير سمت آقاي ... رئيس بعدي دادگاه آقاي ... با اعطاء نيابت قضايي و اعزام متهم به تهران نسبت به اجراي حكم حد اقدام و محكوم عليه آزاد شده است . آقاي داديار انتظامي اظهار نظر نموده آقاي ... رئيس وقت دادگاه ... به علت اصرار در اجراي حكم قطع يد در اهواز موجب شده محكوم عليه مدت مديدي پس از پايان محكوميت حبس در زندان بماند و از اين جهت وي را متخلف شناخته و درخواست تعقيب انتظامي او را كرده است . كيفرخواست به قاضي مشتكي عنه ابلاغ، طي لايحه اي از كيفرخواست دفاع نموده است . سپس دادگاه به شرح زير به اكثريت رأي صادر نموده است:

رأي دادگاه: آقاي ... فرزند ... رئيس سابق دادگاه عمومي ... پس از خاتمه دو سال حبس تعزيري محكوم عليه را جهت اجراي حكم حد به دادگستري اهواز اعزام نموده، اجراي احكام دادگستري اهواز به علت نداشتن وسيله اجراي حكم و عدم امكان اجراي حد در اهواز رئيس دادگاه ... را هدايت نموده جهت اجراي حكم حد محكوم عليه به تهران اعزام شود. معذلك رئيس دادگاه ... دوبار ديگر محكوم عليه را به اهواز اعزام كه هر دو بار به علت نداشتن وسايل اجراي حد محكوم عليه به محل برگردانده شده، سرانجام با تغيير سمت قاضي نامبرده رئيس بعدي دادگاه با اعطاء نيابت و اعزام محكوم عليه به تهران نسبت به اجراي حكم حد اقدام و پس از آن محكوم عليه آزاد شده است. با توجه به اينكه قطع عضو بايد در مراكز مجهز انجام گيرد تا از عوارض بعدي جلوگيري شود اصرار آقاي ... به اجراي حكم در اهواز موجب تأخير در اجراي حد الهي و بلاتكليف ماندن طولاني محكوم عليه در زندان شده است. قاضي مورد تعقيب در توجيه تخلف اعلامي مطالبي بيان نموده كه تأكيد و اصرار بر اقدام خلاف قانون وي مي باشد و عليهذا با احراز تخلف مشاراليه به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نامبرده به سه ماه انفصال موقت از خدمات قضايي محكوم مي گردد. رأي صادره ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در هيأت تجديدنظر انتظامي است.« رأي اقليت : با توجه به محتويات پرونده و مدافعات قاضي مشتكي عنه طول مدت بازداشت متهم كلا منتسب به آقاي ... نمي باشد بلكه عملكرد مسئولين وقت و ذيربط دادگستري اهواز نيز در موضوع موثر بوده است. عليهذا با محكوميت انفصال نامبرده موافق نيستم». دادنامه در تاريخ 19/9/82 به محكوم عليه انتظامي ابلاغ طي لايحه اي كه به شماره 2113/44-18/10/82 ثبت دفتر دادگاه شده تقاضاي تجديدنظر نموده است. لايحه در موقع شور قرائت خواهد شد. اينك هيأت تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل جلسه داده و پس از قرائت گزارش جريان امر و لايحه تجديدنظرخواه، مشاوره نموده به شرح زير رأي صادر مي كند.

رأي: با قبول اينكه مسئولين ذيربط مكلف به تأمين وسايل اجراي احكام محاكم هستند اما در اختيار نداشتن وسيله اجراي حكم قطع يد رافع مسئوليت قاضي مجري حكم در عدم تدبير لازم در جهت تسريع در اجراي آن نمي باشد . در ما نحن فيه با فرض اينكه قاضي اجراي احكام اهواز با وجود امكان اجراي حكم در اهواز از انجام نيابت امتناع نموده باشد، مرتكب تخلف انتظامي شده و مرجع معطي نيابت نمي بايست مجددا اجراي احكام اهواز را مرجع اجراي حكم انتخاب و اقدام لازم معمول دارد و لذا آقاي ... از اين نظر در اجراي وظيفه قانوني اهمال نموده است؛ اما تخلف وي با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات قابل انطباق نبوده ، بلكه با ماده 14 نظامنامه مذكور منطبق است . فلذا با نقض رأي بدوي آقاي ...را به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و بند 3 ماده 4 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون استخدام مصوب 11/10/1317 به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي نمايد.

• تشكيل جلسه دادرسي دادگاه عمومي (جزائي) بدون كسب عقيده دادستان يا نماينده او تخلف انتظامي است.

دادنامه شماره 384 تا 382 - 30/8/84 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

جريان امر:

آقاي ... داديار انتظامي پس از مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شكايت انتظامي «ا ـ ك» و «ش» و«ن ـ ف» با درج ماحصل آن چنين اظهار نظر نموده اند: ... داديار شعبه ... دادسراي ناحيه ... بدون تحقيق و اظهار نظر در مورد ساير متهمين پرونده با وصف اعلام شكايت عليه آنان و صدور دستور احضار و جلب آنان توسط آقاي ... داديار سابق شعبه ... دادسراي مزبور مبادرت به صدور قرار مجرميت تنها در مورد آقاي «ا-ك» نموده و ايضا بدون محمل قانوني دستور ادامه توقيف ضمانت سپرده شده توسط متهم را به كلانتري محل صادر كرده و آقاي ... داديار اظهار نظر بدون توجه به مراتب با قرار صادره موافقت پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال داشته اند و آقاي...رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزائي تهران بر خلاف تكليف مندرج در بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با وصف اينكه پرونده امر حكايتي از ابلاغ وقت به دادرسي نماينده دادستان نداشته، دادگاه را بدون حضور نماينده دادستان تشكيل و اقدام به رسيدگي و صدور رأي نموده است كه اين اعمال قضات نامبرده مغايرت بين و آشكار با قوانين موضوعه داشته و تعقيب انتظامي آنان را ايجاب مي نمايد عليهذا عقيده به تعقيب انتظامي آقاي ... داديار فعلي شعبه ... دادسراي ناحيه ... و آقاي ... داديار اظهار نظر دادسراي مذكور و آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزائي تهران و صدور كيفرخواست در حد قسمت صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات دارد. با نظريه آقاي داديار انتظامي موافقت شده بشرح كيفرخواستهاي شماره ... باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات درخواست مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهم انتظامي گرديده است . پس از ابلاغ كيفرخواستها از سوي آقايان ... و ... به ترتيب بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران و رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزائي تهران لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت مي شود. متعاقبا از ناحيه آقاي ... ديگر قاضي امر لايحه دفاعيه واصل شده است. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لوايح دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهم مورد تقاضاست) و انجام مشاوره بشرح آتي رأي صادر مي نمايد:

رأي: با عنايت به مقررات بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب تشكيل جلسه دادرسي توسط رئيس دادگاه عمومي (جزائي) بدون كسب عقيده دادستان و يا نماينده او تخلف است و دفاع مشاراليه مبني بر اينكه « وقت دادرسي به رئيس دفتر دادستان ابلاغ شده كه بعلت تشكيل همزمان تعداد هفده شعبه دادگاه جزائي در جلسه شركت ننموده» مؤثر نيست. همچنين عدم اظهار نظر داديار تحقيق نسبت به اتهام برخي از متهمين پرونده امر در قرار نهائي و موافقت با اين قرار توسط داديار اظهارنظر تخلف است ضمن آنكه آقاي داديار تحقيق از جهت صدور دستور ادامه توقيف ضمانت سپرده شده دركلانتري مرتكب تخلف ديگري هم گرديده است و دفاع مشاراليهما موجه تشخيص داده نشده. بنا به مراتب باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر يك از آقايان ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي (جزائي) تهران و ... داديار اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ... تهران رابه كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يكماه و آقاي ... داديار شعبه ... دادسراي مزبور را به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.