تهيه و تدوين : دكتر رضا وصالي محمود- رئيس شعبه 12دادگاه تجديدنظر استان تهران

به دنبال مذاكراتي كه در تاريخ چهاردهم اسفند 1380 با آقاي فان دايك، رئيس مركز پيشگيري از جرائم بين المللي سازمان ملل متحد، انجام گرفت مقرر شد پروژه اي تحت عنوان«مبارزه با فساد» بين دفتر امور بين الملل قوه قضائيه و دفتر مواد مخدر و پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد (UNODC) به امضا برسد. هدف از اين طرح انتقال تجربيات و دانس ساير كشورها به قضات ايراني در زمينه مبارزه با فساد اداري - مالي در مراكز قدرت دولتي است. پس از يك وفقه چندين ماهه (به دليل عدم تأمين مالي پروژه از سوي سازمان ملل) سرانجام پروژه مزبور در تاريخ 29 بهمن 1382 (8 فوريه 2004) بين اينجانب، از يك سو و مدير اجرايي UNODC ، آقاي آنتونيو ماريا كاستا از سوي ديگر به امضا رسيد. بودجه پيش بيني شده براي اين طرح 800/387 دلار مي باشد . پروژه «مبارزه با فساد» مشتمل بر دو تور مطالعاتي به كشورهاي سنگاپور و اتريش است . مطابق اين پروژه در مرحله اول 12 نفر از قضات و دست اندر كاران قضايي، يك بازديد مطالعاتي از بخشهاي مختلف دستگاه قضايي سنگاپور به ويژه بخش هاي مرتبط با مبارزه عليه فساد اداري انجام دادند. مرحله دوم اجراي پروژه شامل بازديد 6 نفر از مسؤولين قضايي از دستگاه قضايي اتريش و مطالعه و بررسي در مورد اقدامات آن كشور در زمينه مبارزه با فساد اداري خواهد بود. پس از انجام دو تور مطالعاتي فوق الذكر قرار است كارگاههاي آموزشي براي انتقال تجربيات حاصله در امر مبارزه با فساد به بخش وسيعتري از قضات كشور صورت گيرد. آن چه در پي مي آيد بخش دوم گزارش سفر هيأت 12 نفره قضايي به كشور سنگاپور است.

ساعت 5/11 صبح همان روز به مركز پليس سنگاپور رفتيم، رئيس پليس لباس شخصي به تن داشت. از هيأت استقبال كرد و خير مقدم گفت و همه همكارانش را معرفي كرد. يك برنامه ويديويي از عملكرد پليس و وظيفه اي كه دارد،  به نمايش گذاشت و سپس توضيحاتي داد. انسجام در كارهاي پليس بسيار مهم است. پليس سنگاپور اين مهم را تضمين مي كند و به كمك مردم وظايفش را انجام مي دهد. واحدي به نام جرايم جنايي وجود دارد كه با توجه به تجاري بودن سنگاپور، كارش مبارزه با تقلب و جعل اسكناس است. واحدي نيز، با نام PKU، وظيفه اش پيش گيري از شورش عمومي است. واحد ديگر، پليس ضربت است.

وظيفه ديگر پليس، پيكار با مواد مخدر است و ديگر اين كه از شخصيت ها حفاظت كند. پليس راهنمايي و رانندگي كار دريايي و پليس فرودگاه، رويه شان، ترساندن خلاف كاران و تقويت همبستگي مردم است . در اين راستا، جايزه كيفيت را به سبب نظم عالي اش دريافت كرده است. پليس اين كشور با پليس برون مرزي نيز همكاري مي كند. به شدت مايل است كه در مقابله با جرايم مالي و اقتصادي از استاندارد بالايي برخوردار باشد.

CED واحدي است كه با مفاسد تجاري مبارزه مي كند و در پي حفظ امنيت اجتماعي است. اين واحد با دادستان كل كشور مرتبط است و بررسي تخلفات دولتي و تحقيقات مالي را به عهده دارد. جرايم اقتصادي در سنگاپور خيلي كم است و از اين رو، اين كشور يك قطب تجاري سالم و مطمئن است. دادستان كل، پس از دريافت، تحقيقات پليس و بر مبناي آن، پرونده ها را به دادگاه كيفري مي فرستد.

پرونده هاي رشوه خواري از دفتر نخست وزيري پي گرفته مي شوند و اين امر به دادستان ربطي ندارد. در سنگاپور پليس قضايي نداريم، چرا كه پليس، خودش را در تحقيقات بسيار موثر مي داند. همه مسئولان از جريان تحقيقات آگاه مي شوند. متهمان مالي پس از دستگيري همراه پرونده تحويل دادگاه مي شوند. با اين حال، آمار پليس حاكي از آن است كه رشوه و فساد شمار كمي دارند. مجازات رشوه، از جريمه تا زندان متغير است. انتخاص عادي، به جريمه محكوم مي شوند و دولتي ها، به زندان. در رابطه با جرايمي نيز كه توسط پليس رخ مي دهد، واحد CTIP گزارش هايش را به نخست وزير مي دهد، كارشناساني به كار گرفته مي شوند تا تشخيص دهند كه آيا در معاملات مشكوك جرمي رخ داده است يا نه.

سنگاپور ، از جمله كشورهاي مشترك المنافع است و با ديگر اعضاي آن، مجرمان را مبادله مي كند. بعدازظهر همان روز به ساختمان بسيار مجلل دادستان كل مي رويم، اما خود دادستان به مسافرت برون مرزي رفته است. آقاي «نيكو كيم» قائم مقام دادستان و رئيس ديوان عدالت كيفري و مدير بخش عدالت كيفري، مي گويد كه دادستان كل، مشاور حقوقي دولت و دادستاني عمومي است. دو معاون (مشاور اول و دوم) دارد. دادستاني كل، پنج شعبه حقوقي است و يك بخش اداري كيفري با 100 حقوق دان كه به واقع بزرگ ترين بخش دادستاني كل است. بخش بين المللي نيز به اختلافات بين المللي (مثلا اختلافات ارزي و معاهدات) رسيدگي مي كند. بخش مدني اين جا نيز توصيه هايي به دولت مي كند واختلافات مدني افراد و دولت را رفع و رجوع مي كند. بخشي نيز وجود دارد با نام قانون گذاري و تهيه قوانين. بخش اصلاح قوانين 40 حقوق دان در نهايت سياست هاي كيفري توسط 140 حقوقدان تدوين مي شود.

«نيكو كيم» ادامه مي دهد كه دادستاني كل مستقل از پارلمان است. دادستان كل قاضي نيست و مشاور دولت است. نخست وزير انتخابش مي كند؛ مثل يك قاضي عادي نمي توان بركنارش كرد. تا 60 سالگي مي تواند كار كند مگر كه از او سوء رفتاري سر بزند. دادستاني جزو قوه مجريه است ولي منصوب قوه قضائيه است، هر هفت اداره اين واحد، وظيفه ويژه اي دارند، مثلا اداره اي كه «كيم» مسئولش است، پرونده هاي مربوط به فساد را پي گيري مي كند.

فساد،  بزرگ چالشي است كه دنيا با آن روبرو است و آثار ويران گري بر بخش هاي خصوصي و عمومي دارد. پايه حكومت ها و دولت ها را سست مي كند، پيش از 1959، فساد در سنگاپور گسترده بود. يكي از دلايل اش هم مبارزه نكردن با آن بود. نظام پرداخت هاي خصوصي و دولتي فاصله زيادي داشت، از اين رو مأموران قانون تعهد كمتري حس مي كردند، در ضمن سواد هم پايين بود. دولت، در مديريتي قوي، اراده قوي براي يك رشته كارهاي اداري و قانوني پديد آورد كه دستاوردش كشوري پالوده از فساد است. بر اساس پژوهشي كه در برلين و ميان 133 كشور جهان به عمل آمد، فنلاند نخستين كشور بي فساد شناخته شد و سنگاپور، در جال پنجم ايستاد. قانون پيش گيري از فساد (مصوب 1960) قانوني است هم راستا با عزم راسخ دولتي براي برانداختن فساد در مسايل عمومي. چرا كه دولت با وجود فساد به هدفهاي مثبت و برنامه ريزي شده اش نمي رسد. در اين چنين قوانيني، كيفرهاي سنگيني پيش بيني شده است. مراكزي مثل مركز ضد فساد، به پليس اين امكان را مي دهد كه در تحقيقات و بازرسي از سهام شركت ها، مسئولان مالي ياذي حساب ها را فرا بخواند.

در مواردي مثل جرايم قاچاق و مواد مخدر، اموال مجرم مصادره مي شود تا وي نتواند بهره مالي ببرد. مركز ضد فساد پليس (Cpib) ، گزارش هاي اش را مستقيما به نخست وزير مي دهد كه پس از آن ، گزارش ها به دادستاني ارجاع مي شود. بخش ديگري (PCA) به رشوه خواري رسيدگي مي كند.گيرنده و دهنده رشوه، هر دو، كيفر مي شوند. پيشنهاد رشوه، جرم است و حتما هم نبايد دادن و ستاندن پول باشد. كيفر رشوه از صد هزار نبايد پيش تر باشد و زندان اش هم از پنج سال فراتر برود. مبلغ رشوه هم بايستي برگردد. كيفر مالي مجرمان دولتي در اين زمينه، همان است ولي حداكثر مدت براي زندان، به جاي 5 سال، 7 سال است. خلاصه، هر آنچه كه در برابر انجام وظيفه، مجاني دريافت شود، رشوه است.قوانين سنگاپور بر همه شهروندان سنگاپوري، در بيرون و درون سنگاپور، اعمال مي شود، بازرسي از سازمان ها و دستگاه  هاي دولتي به عهده پارلمان است.

ساعت چهار بعدازظهر، هيأت به دفتر انجمن حقوقي (كانون وكلا) مي رود كه امر مشاوره براي غير دولتي ها را انجام مي دهد. مسئول دفتر از ما استقبال مي كند. او مي گويد كه مقررات كانون برگرفته از قانون انگليس است. در سنگاپور، دو گونه وكيل هست؛ يكي كه مشاور حقوقي ولي نمي تواند در دادگاه مشاوره بدهد و ديگري كه هم مشاوره مي دهد و هم در دادگاه مي تواند دفاع كند. آن ها كه كار حقوقي مي كنند، عضو اين انجمن اند.

در اين انجمن، يك نظام انتظامي حكم است كه بر قضات نظارت دارد و وكيلي را هم كه تخلف كند، تعقيب مي كند. انجمن داراي شورايي كه از ميان آن رئيس برگزيده مي شود. وكيلاني كه از 7 تا 12 سال سابقه دارند مي توانند نامزد رياست انجمن شوند كميته هاي جانبي هم در كنار انجمن هستند كه تعدادي وكيل، داوطلبانه در آنها كار مي كنند. نمازي، وكيل ايراني تباري است كه آنجا حضور دارد و به زحمت فارسي حرف مي زند، پرورش زاده سنگاپور است و پدر بزرگ اش بنيانگذار بيمارستان نمازي شيراز است.

دانشكده حقوق سنگاپور سالانه 200 دانش آموخته حقوق دارد. شماري به كار دولتي مي پردازند و برخي وكيل مي شوند، در سنگاپور 300 تا 400 حقوق دان و وكيل كار مي كنند. خارجي ها هم با مجوز دادستاني كل مي توانند اينجا كار كنند. كميته انتظامي زير نظر رئيس قوه قضائيه و از وكيلان و اشخاص ارشد دولتي و عادي (جمعا 40 نفر) تشكيل مي شود و به مشكلات وكيلان رسيدگي مي كند.

هر كس كه از وكيلي شكايت دارد به اين كميته مي رود. اگر وكيل، تخلف كرده باشد توسط اين كميته، جريمه مي شود. ولي اگر كسي مدعي شود كه وكيل پولش را ربوده است، پرونده به قاضي ارجاع مي شود تا رسيدگي شود كه شايد به بركناري او از وكالت منجر شود. براي وكيل شدن، محدوديت سني وجود ندارد. وكيلي حتي با 80 سال سن مشغول وكالت است. پروانه وكالت توسط دبيرخانه انجمن صادر مي شود و چنانچه ذي حسابي، گزارشي از مشكوك بودن حساب بانكي وكيلي بدهد، پروانه او تا رسيدگي، تمديد نمي شود. حق الوكاله در سنگاپور تعرفه ندارد. اما وكيلان نمي توانند،  پول زيادي بگيرند (مطابق نرخ بازار).

روز چهارم پنجشنبه (8/5/83)،  9صبح، هيأت به مركز مبارزه با فساد مالي مي رود. مسئول اين مركز هم از ما استقبال مي كند. او توضيح مي دهد كه پرسنل اين واحد، معمول سني جواني (20 تا 40 سال) دارند، تحصيلاتشان در سطح عالي است و شعارشان «اقدام سريع و مؤثر» است، شكايات مي تواند، با پست،  Email يا حضورا به دست مأموران برسد. مردم، مطابق آمارها،  اعتماد مثبتي به اين مركز دارند، هر پرونده بايستي 48 ساعته رسيدگي شود و تحقيقات  اش پايان يابد و ظرف يك ماه آماده شود، گزارش كار به دادستان كل ارائه مي شود. يك رشته اخطارها هم به افراد داده مي شود اما نه به عنوان معرفي به مراجع قضايي بلكه در حكم يك هشدار است. اما شاغلان دولتي ممكن است كه در پي اخطارها و به وسيله اداره شان تنبيه شوند. روند برخورد و دست گيري افراد هم به اين شكل است كه پس از ارائه گزارش به دادستاني، چنانچه بنابر قابل تعقيب بودن فرد، دادستاني مجوز دست گيري صادر كند، وي دستگير مي شود.

بخش اول ـ ترجمه: محمد حسن دزياني

اينترنت برقراركننده ارتباط عظيم و سنگين بين شبكه هاي كامپيوتري در قلمروي فاقد مرز فضاي مجازي است. اينترنت يك عنصر كليدي در كنار پروسه جهاني شدن است، در جايي كه پيشرفت هاي تكنولوژي، دستيابي به اطلاعات را سريع تر، اساسي تر و وسيع تر كرده است. اينترنت داراي امكاناتي بدون محدوديت در گشودن حوزه هاي جديد دانش و ارتباطات در سطح دنيا است.

نكته مسأله برانگيز اين است كه اين تكنولوژي ساخته بشر، خنثي است. در بهترين حالت، ابزار پيشرفتي است كه داراي منافع چندگانه براي نوع بشر است. در بدترين حالت، تمايلات سو ء و غير انساني برخي، متاسفانه آن را به عنوان ابزار سوءاستفاده و استثمار در آورده است. هرزه نگاري كودكان از طريق اينترنت بيان گر لبه تاريك تر ماهيت بشر در جايي است كه تكنولوژي ابزاري براي انجام رويه هاي غيرانساني، خطرناك و موهن و به علاوه ابزار جرم مي شود.

مثال هاي چنين جرايمي فراوان است. مثلا در 1996 يك كشيش در بريتانيا براي گردآوري و تبادل پورنوگرافي كودكان با ديگران از طريق اينترنت به مجازات شش سال زندان محكوم شد. هزاران صفحه مواد پورنوگرافيك در فايل هاي او پيدا شد. در 1997 عملياتي تحت عنوان عمليات بي ضرر (OII)، عمليات ضربتي در زمينه پورنوگرافي كودكان، در ايالت متحده انجام شد كه منجر به 90 مورد جلب و 80 مورد محكوميت شد. در همان سال، حملات پليس به هسته هاي شبكه هاي بچه بازي (پدوفيلي) در فرانسه منجر به محكوميت چند مظنون شد. در نيوزيلند، روي كامپيوتر يك فرد پدوفيل حدود 3500 مورد پورنوگرافي كودكان، همراه با تصاوير جماع با حيوانات و شكنجه، يافت شد.

موقعيت زماني پيچيده تر مي شود كه استثمارگران جنسي كودكان، زمينه هاي جديد براي عمليات خود در جايي بيابند كه به صورت توده عظيم در يك محل خاص باشد. از حيث فني، آنها، البته، هوشمندتر نشده اند. با افزايش كدهاي گمراه كننده براي كوشش در جهت «رمز گذاري» اطلاعات،  آنها توانايي تبادل پيام هاي مطمئن و به شكل پنهان رامي يابند تا از اين طريق، كانال هاي ارتباطي خود را از دسترس ماموران قانون دور نگه دارند.

• حقوق/ رويه

نياز فوري به تدابير هماهنگ عليه پورنوگرافي كودكان احساس مي شود و حقوق بايستي بخشي و جزيي از مداخلات لازم باشد. در سطح بين المللي، اغلب اجماع عمومي در خصوص نياز به حمايت كودكان در برابر تهديد پورنوگرافي كودكان و تاكيد بر حقوق آنها وجود دارد. كنوانسيون 1989 حقوق كودك، به عنوان يك موافقت نامه بين المللي كليدي در اين موضوع، در سطح جهاني توسط جامعه بين المللي تصويب شده است. ماده 34 كنوانسيون بيان مي كندكه «دول عضو حمايت از كودكان در برابر همه اشكال استثمار جنسي و سوءاستفاده جنسي را تعهد مي كنند. براي اين منظور، دول عضو بايستي به ويژه همه تدابير ملي، دوجانبه و چندجانبه مناسب براي پيشگيري از موارد زير را اتخاذ كنند:

الف) اغوا يا اجبار كودك براي تشويق به فعاليت جنسي غيرقانوني،

 ب) استفاده استثمارگرانه از كودكان براي فحشاء يا ديگر اعمال جنسي غيرقانوني،

 ج) استفاده استثمارگرانه از كودكان در نمايش ها و موارد پورنوگرافيك».

اجراي كنوانسيون از طريق گزارش هايي از كشورهاي عضو نظارت و پي گيري مي شود، آن ها اين گزارش را به كميته بين المللي حقوق كودك براي ارزيابي و اظهار نظر مي فرستند. همچنين يك سازو كار موازي به شكل گزارش ويژه براي فروش كودكان وجود دارد كه ارزيابي مستقل از موقعيت جهاني و گزارش هاي سالانه براي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل را مقرر مي دارد.

در 1996، جامعه جهاني در استكهلم براي كنگره جهاني عليه استثمار جنسي كودكان تشكيل جلسه داد و يك بيانيه و يك دستور جلسه براي كنگره جهاني براي جرم شناختن اعمال كساني تعيين و مقرر كرد كه به استثمار جنسي كودكان مخصوصا در رابطه با فحشاء كودكان، پورنوگرافي كودكان و قاچاق براي اهداف جنسي مشغول اند. در بين تدابير موافقت شده موارد زير قابل ذكر است:

«ب) توسعه يا تداوم و اجراي قوانين ملي براي برقراري مسؤوليت كيفري تهيه كنندگان خدمات مصرف كنندگان (مشتريان) و ميانجي ها در زمينه فحشاء كودكان، قاچاق كودك، پورنوگرافي كودك، از جمله در اختيار داشتن پورنوگرافي كودك و ديگر فعاليت هاي جنسي غيرقانوني،

ج) توسعه يا تداوم و اجراي قوانين، سياست ها و برنامه هاي ملي كه به حمايت از كودكان بزه ديده استثمار جنسي تجاري در برابر مجازات شدن به عنوان مجرم مي پردازد و اطمينان يافتن از اين كه آن ها دستيابي كامل به «پرسنل دوست ـ با كودك» و خدمات حمايتي در همه بخش ها، و به ويژه در زمينه هاي قضايي، اجتماعي و بهداشتي دارند،

د) در مورد توريسم سكسي، گسترش، تأكيد و اجراي قوانين براي جرم شناختن اعمال اتباع كشورهاي مبدأ، زماني اين اعمال عليه كودكان در كشورهاي مقصد ارتكاب مي يابند («قوانين كيفري فرا سرزميني»). تشويق استرداد و توافق نامه هاي ديگر براي اطمينان از اين كه شخصي كه كودكي را براي اهداف جنسي در كشور ديگر استثمار مي كند (كشور مقصد)، در كشور مبدأ يا كشور مقصد تحت تعقيب قرار گيرد، قوانين مؤكد و اجراي قانون، از جمله مصادره و توقيف دارايي ها (امكانات) و عوايد و ديگر ضمانت اجراها، عليه كساني كه مرتكب جرايم جنسي عليه كودكان در ديگر كشورها مي شوند، و مشاركت در داده هاي مربوطه.

دوره بعد از كنگره استكهلم شاهد پيشرفت هاي بسياري در چند كشور بوده، از جمله پذيرش قوانين جديد عليه پورنوگرافي كودك و ديگر شكل هاي استثمار جنسي، تصويب قوانين فراسرزميني براي مبارزه با استثمار جنسي، اقدام به تعقيب و محكوميت مظنونان و رويه واكنشي تر نسبت به كودكان، از جمله از سازمان هاي منطقه اي همچون اتحاديه اروپا و سازمان هاي بين حكومتي جهاني همچون اينترپل و يونيسف. بخش غيرحكومتي، اقدامات مبتكرانه و سازنده اي از حيث اجرا و اصلاح تقنيني انجام داده است. در اين جنبه، نبايد فراموش كرد كه كنگره استكهلم اساسا زاييده يك سازمان غيرحكومتي به اسم اكپات (پايان بخشيدن به فحشاء كودكان، پورنوگرافي كودكان و قاچاق كودكان براي اهداف جنسي) است.

پيشرفت هاي ناظر به قوانين و اجراي آن موضوع ملاحظات زير هستند:

1- بيشتر كشورها داراي قوانيني هستند كه مي تواند عليه پورنوگرافي كودكان استفاده شود و آنها مي توانند بدين گونه تفسير شوند كه شامل پورنوگرافي كامپيوتري، از جمله در اينترنت هستند. اغلب، مسأله در كد كيفري يا قوانين مربوطه (كيفري) تبيين شده است. به هر حال، برخي كشورها به سوي گزينش قوانين اختصاصي عليه پورنوگرافي كودكان حركت كرده اند كه وضوح بيشتري نسبت به مسأله در بسياري كدهاي كيفري با قدمت كه قبلا براي اينترنت طراحي شده داراست. يك مثال اخير تيپ اختصاصي تر قوانين پيشنهادي ايرلند در 1997 براي قانون قاچاق و پورنوگرافي كودكان است. جالب اين كه، اين قانون پيشنهادي شامل پورنوگرافي كودك در كامپيوتر است عينا به شكل زير است: «2 (1)

«پورنوگرافي كودك» يعني

(الف) هر نمايش بصري

(i) كه نشان دهنده شخصي است كه كودك است يا به نظر مي رسد كودك باشد و كسي كه به كار گرفته شده يا به نظر مي رسد به كار گرفته شده صراحتا در فعاليت جنسي، يا

(ii) اوضاع و احوال بيانگر نمايش به قصد جنسي آلت جنسي زنانگي يا مقعدي كودك باشد،

(ب) هر نمايش سمعي شخصي كه كودك است كه به نظر كودك مي رسد و شخصي كه به كار گرفته شده يا به نظر مي رسد به كار گرفته شده براي فعاليت جنسي صريح، يا

(ج) هر نمايش سمعي يا بصري كه فعاليت جنسي غيرقانوني با كودكان را، پيشنهاد مي دهد، تشويق مي كند يا مشورت مي دهد، فارغ از چگونگي يا كيفيت واسطي كه نشان دهنده اغواي انجام شده باشد، بدون پيش داوري نسبت به عواقب كار،  از جمله نمايش موارد ناشي از گرافيك هاي كامپيوتري يا از طريق ابزار مكانيكي يا الكترونيكي...»

2- سن حمايت از كودك در قبال پورنوگرافي كودك بر حسب كشورهاي مربوطه داراي تنوع است. بيشتر كشورها هنوز قايل به ارتباط داخلي بين استثمار جنسي و سن رضايت جنسي هستند. به عبارت ديگر، آنها هنوز موقعيت را از اين منظر مي بينند كه كودك، به واسطه قانون ملي، مي تواند در نظر گرفته شود كه رضايت نسبت به عملي جنسي دارد و اين كه سن رضايت در تعدادي كشورها بين سن 12 و 16 در نوسان است. به هر حال از منظر حمايت كودك از استثمار جنسي، پيشنهاد شده كه عامل رضايت جنسي مؤثر نباشد. زماني كه سوءاستفاده از كودك توسط بزرگسال انجام مي شود، اين متفاوت است از اوضاع و احوال معمول يك كشف جنسي كودك كه مربوط به مسأله سن رضايت جنسي مي شود. از حيث حمايت كودك از چنين استثماري، ترجيح داده شده سن حمايت 18 سال باشد، اما تعدادي كشورها اخيرا اين سن را پايين تر از 18 سال در نظر گرفتند. اين خلأ و راه فرار نيازمند تدبير و اصلاح قوانين است.

3- برخي قوانين ملي شامل پورنوگرافي كاذب و ساختگي مربوط به پورنوگرافي كودكان نمي شود يا نسبت به آن داراي وضوح نيست. اين پورنوگرافي معمولا شامل تجسم كودك است حتي اگر عملا درگير در صحنه فيزيكي نباشد. اين تصاوير شبيه سازي شده كودكان توسط كامپيوتر خلق مي شود يا بخش هايي از كودك عملا با بدن يك بزرگسال در تماس قرار مي گيرد. در حالي كه برخي كشورها،  همچون بريتانيا، در سال اخير قانون خود را تغيير داده به گونه اي كه شامل پورنوگرافي كاذب و ساختگي كودك (pseudo-child) مي شود، ديگر كشورها همچون فرانسه و بلژيك، هنوز از اين ديدگاه در انتظار اصلاحات لازم از اين هستند.

4- در حالي كه بيشتركشورها توليد و توزيع پورنوگرافي كودك را منع مي كنند، تعدادي كشورها هنوز تصرف و در اختيار داشتن پورنوگرافي كودك را ممنوع نكرده اند. مسأله و شك نسبت به جرم در اختيار داشتن پورنوگرافي كودك گاه (در زمان هاي مختلف ) به عنوان تعارض بين آزادي بيان و حقوق كودك ديده مي شود. در واقع تعرض واقعي از اين حيث وجود ندارد، همان طور كه آزادي بيان، حقي مطلق نيست و معمولا به وسيله قوانين افترا و ديگر ملاحظات نظم عمومي، از جمله حمايت كودكان مقيد و محدود مي شود. همان گونه كه توسط بيانيه استكهلم در بالا بيان شد، اجماع بين المللي براي جرم شناختن و در اختيار داشتن پورنوگرافي كودكان وجود دارد و كشورهايي كه هنوز به اصلاح قوانين خود نپرداخته اند، دعوت به اين كار شده اند.

5- بايستي درباره اين بحث دقت شود كه مداخله دولت و قاعده مند سازي وسيع اينترنت را پيشنهاد مي كند زيرا ممكن است مبناي حركت هاي مستبدانه يا پدرسالارانه شود. مثلا، اجبار كاربران اينترنت براي تهيه يك مجوز (ليسانس) از مقامات مي تواند به صورت قانوني تصويب شود و حتي اين كار موجب جلوگيري از پورنوگرافي كودك مي شود، اما بيشتر كشورها اين چنين قانوني را نمي پذيرند زيرا آن را ابزار حكومت هاي غيردموكراتيك براي آزادي بيان و عقيده، حق حريم خصوصي و حق دستيابي به اطلاعات تلقي مي كنند. به هر حال كشورهاي دموكراتيك كمي يافت مي شوند كه اقدام به پذيرش اين رهيافت مجوز اجباري برخلاف سير و رويه و عقيده عمومي و اجماع بين المللي كرده اند.

در سوي ديگر، تجربه آمريكا را نيز بايد به خاطر داشت براي وضع قانون براي منع موارد «وقيحانه»  و تهاجم آشكار (patently offensive) كه در اينترنت قرار مي گيرد و ممكن است همچنين براي كودكان به عنوان كاربران نهايي مضر باشد. در 1997 ديوان عالي، اين قانون را كه عنوان آن قانون اخلاقي و غيروقيحانه بودن ارتباطات 1996 است رد كرد زيرا محتواي اين قانون را در تعارض با حق اساسي آزادي بيان (مذكور در قانون اساسي) مي دانست. در اين كشور اعتقاد بر اين است كه به نفع والدين و جامعه است كه فيلتري عليه مواد مجرمانه استفاده كنند به جاي اين كه دولت اقدام محدوديت آزادي بيان كند.

6- در حالي كه مسؤوليت كيفري توليدكنندگان، توزيع كنندگان، و انتشار دهندگان پورنوگرافي كودك در فضاي خارج از سايبر، در بيشتر كشورها واضح است، اما مسؤوليت گروه جديد ميانجي ها در شكل تهيه كنندگان خدمات اينترنت هنوز در مرحله بحث و بررسي است، تهيه كنندگان خدمات اينترنت بين تهيه كنندگان دستيابي به مطالب و محتواي شخص ثالث از يك سو و تهيه كنندگان ديگر خدمات همچون ذخيره سازي و تهيه محتواي شخص ثالث از سوي ديگر قرار دارند و طيفي ميان اين ها را شامل مي شوند. طرح و ادعا شده كه تهيه كنندگان خدمات اينترنت نبايستي مسؤول كل جريان اطلاعات باشند كه از طريق آنها تبادل مي شود. در نقطه مقابل توسط عده اي ديگر پيشنهاد شده ميزان مسؤوليت براي تهيه كنندگان خدمات اينترنت بر اين مبنا تعيين شود كه بسياري تهيه كنندگان خدمات اينترنت، اطلاعات شخص ثالث را ذخيره مي كنند يا اطلاعات خود را (كه ممكن است شامل پورنوگرافي كودك باشد) به كاربران نهايي منتقل مي كنند كه در اين صورت درجه اي از مسؤوليت براي ISP ها تعيين مي شود.

برخي كشورها اقدام به تصويب قوانيني كرده اند كه بر اساس آن زماني ISP ها مجرم تلقي مي شوند كه آنها عمدا اقدام به ارائه و انتقال پورنوگرافي كودك كنند يا با بي احتياطي موجب آن شوند. در عين حال ISP ها بايد به جست و جوي مطالب پورنوگرافيك در اينترنت در حد توان بپردازند وگرنه عمل آنها ممكن است بي مبالاتي تلقي شود..

اين عقايد و انگاره ها به طور مصداقي توسط قانون خدمات ارتباطات و اطلاعات آلمان به صورت زير تشريح شده است:

«• مسؤوليت كامل براي تهيه كنندگان (ISP) كه محتواي خود را در شبكه ارائه مي كنند، فرض شده است.

• مسؤوليت مشروط براي تهيه كنندگان (ISP) كه محتواي شخص ثالث را در شبكه ارائه مي كنند فرض شده است. اين تهيه كنندگان مي توانند بعدا مسؤول محتواي غيرقانوني شخص ثالث تلقي شوند تنها با دو شرط: محتواي ويژه بايستي به طور مثبت براي آنها شناخته شده باشد و به طور فني بايستي عملي باشد و به طور معقول بتواند از آن ها انتظار بلوكه كردن چنين محتواي فردي و شخصي را داشت. اين شرط عقلايي بودن واضح مي سازد كه يك تهيه كننده نبايستي مجبور به هر كوششي رنج آوري براي جلوگيري از ارسال واحد محتواي غيرقانوني شود.

•هيچ مسؤوليتي نمي توان براي تهيه كنندگاني انتظار داشت كه صرفا دستيابي به محتواي شخص ثالث را مقرر مي دارند. چنين تهيه كنندگاني متفاوت از تهيه كنندگان خدمات مخابراتي بررسي و تلقي نمي شوند، زيرا دسته اخير محتواي ارتباطات را نمي دانند و در واقع نبايستي بدانند زيرا اين امر اقتضاي محرمانگي مخابرات است.

جالب اين كه، حقوق آلمان امكان كمبود زمان براي گزارش موقعيت تأثيرگذار بر صنايع را نيز مقرر داشته است.

7- در برخي كشورها، صنعت اينترنت، به ويژه (ISP )، اكنون تشويق مي كند به خود قاعده مندسازي، به عنوان ابزار و طريق تواناسازي صنايع براي نظارت، مسؤوليت و محاسبه بهتر شده است... اين موجب يك رهيافت «حقوق نرم» يا «سياسي» با بررسي و تجديدنظر صنايع مي شود به جاي اينكه رهيافت «حقوق سخت» بر مبناي قانون و مداخله دولتي دنبال شود. چنين خود- قاعده سازي ممكن است به معناي كد رفتاري تعيين كننده اخلاق صنايع باشد. اين كار ممكن است از طريق مكانيسم هاي شكايت، همچون خطوط آتش يا hot lines و مرور اطلاعات درصورت تقاضا كامل شود. اين كار ممكن است بر مبناي سازو كار مبتني بر صنعت باشد يا به وسيله يك عضو مستقل با حمايت صنايع برقرار شود. به هر حال، چنين خود ـ قاعده سازي اي بايستي بر طبق رويه حقوق و قوانين و منطق با عدالت ضرورت پذيرد، تا بتوان مورد استفاده در اينترنت براي اهداف غيرقانوني شود و متضمني حق بررسي آراء عليه آنها باشد. بايستي همچنين تضميني عليه سانسور وجود داشته باشد.

پيشرفت هاي بريتانياي كبير به ويژه سازنده است. بريتيش تلكام (BT) داراي سياست «سليقه و اخلاق» براي خودش به عنوان يك نوع كد رفتاري شركت است. در حالي كه تأكيد بر اين است كه بريتيش تلكام نبايستي به مراقبت و نظارت اينترنت (به خاطر عدم قابليت عملي و بي ميلي و اكراه براي تبديل شدن به عنوان «داور اخلاقي») بپردازد، خواستار نقض عالمانه قانون يا انتقال اطلاعاتي نيست كه ممكن است مضر براي كاربران نهايي، از جمله كودكان باشد.