1-دادنامه شماره 400-12/9/84 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: 

• صدور حكم ابطال اجراييه كه بر مبناي سازشنامه صادر شده تخلف است .

جريان امر: آقاي... داديار انتظامي در خصوص شكواييه آقايان ق و ل از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 80/956 شعبه... دادگاه عمومي سابق تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ما حصل آن را چنين گزارش كرده است: آقايان ق و ل دادخواستي بخواسته تنظيم سند رسمي و تحويل مبيع به طرفيت ل- م تقديم داشته كه به شعبه... دادگاه عمومي سابق ارجاع مي شود، در جريان رسيدگي طرفين اختلاف خود را به صلح و سازش ختم كرده درخواست تنظيم گزارش اصلاحي كرده اند متعاقبا پس از صدور گزارش اصلاحي بر اساس توافق حاصله في مابين خواهانها درخواست اجراي مفاد گزارش اصلاحي را كرده اند كه دادگاه مبادرت به صدور اجراييه كرده در جريان اجراء وكيل دعاوي آقاي ل- م به موجب دادخواستي درخواست صدور دستور موقت داير به توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه و گزارش اصلاحي را كرده كه آقاي... رئيس شعبه سابق الذكر طي دادنامه 899 دادگاه را فارغ از رسيدگي دانسته و اين قسمت از خواسته وكيل خواهان را مردود اعلام مي كند ليكن در تاريخ 12/12/81 قسمت ديگر خواسته وكيل آقاي ل-م داير بر ابطال اجراييه را اجابت و به موجب دادنامه شماره... اجراييه را باطل كرده كه خانم... وكيل دعاوي ل و ق از دادنامه تجديدنظر خواهي كرد پرونده به شعبه... دادگاه تجديدنظر ارجاع و شعبه مرجوع اليه دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد و تجديدنظر خواهي را مردود اعلام مي دارد.

آقاي داديار در پايان گزارش چنين اظهار عقيده كرده اند:

اولا: گزارش اصلاحي تنظيمي مورخ 17/12/78 به موجب ماده 630 قانون آيين دادرسي مدني حاكم بر قضيه و ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني اخيرالتصويب بين طرفين و وراث و قائم مقام قانوني طرفين معتبر است.

ثانيا: اجراييه صادره نيز در راستا و بر اساس همان گزارش اصلاحي صادر شده چنانچه ابهامي در حين اجراء وجود داشته باشد دادگاه مي بايست رفع ابهام كند در صورتي كه آقاي... حكم به ابطال اجراييه را صادر كرده و اين تصميم در حالي اتخاذ گرديده كه گزارش اصلاحي معتبر و به قوت خود باقي و پابرجاست به ويژه اين كه آقاي... رئيس دادگاه خود گزارش اصلاحي را تنظيم و اجراييه را نيز تأييد كرده در صورتي كه اگر گزارش اصلاحي بر خلاف قانون مي بود مشاراليه نمي بايست آنرا صورتجلسه و تنظيم و يا اجراييه را امضاء و تأييد كند.

ثالثا - آقاي رئيس دادگاه در رأي صادره مستمسك و دلايل قانوني را ذكر نكرده درصورتي كه مشاراليه به موجب اصل 167 قانون اساسي و همچنين مقررات بند 4 مصرح در ماده 296 قانون آيين دادرسي مدني مكلف بوده دلايل و مستندات قانوني را كه موجبات رأي صادره را فراهم كرده ذكر كند در صورتي كه رأي صادره نه مبتني بر دلايل موجه و نه مستند به مواد قانوني صادر شده است.

بنا به مراتب تخلف آقاي ... محرز و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات قابل تعقيب انتظامي است.

با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه كيفرخواست شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه گرديده است.

پس از ابلاغ كيفرخواست از سوي قاضي مشتكي عنه موصوف لايحه دفاعيه اي واصل شده كه هنگام شور قرائت مي شود.

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) و انجام مشاوره به شرح آتي رأي صادر مي كند:

رأي:

با توجه به مقررات ماده 184 قانون آين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم بر ابطال اجراييه كه بر مبناي سازش نامه صادر شده تخلف است و دفاع قاضي امر مبني بر اين كه «به علت شرايط باطل موجود در مبايعه نامه هاي طرفين و ابهام در سازشنامه تنظيمي آنان اجراييه در خور ابطال بوده است» موجه تشخيص داده نشد.

بنا به مراتب به آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي (حقوقي) تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مي كند. رأي صادره قطعي است.

2-دادنامه شماره 617-30/7/84 هيأت عالي تجديدنظر انتظامي قضات ، در رد تقاضاي اعاده دادرسي:

• اهمال و مسامحه و بي دقتي در انجام وظيفه توسط قاضي و سپس اعلام اشتباه تخلف است.

خلاصه جريان پرونده:

آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات با ملاحظه پرونده موضوع شكايت انتظامي آقاي م-ع مطروحه در شعبه ... دادگاه عمومي تهران با درج خلاصه اي از آن سرانجام اظهارنظر كرده اند كه رئيس دادگاه با استمساك به دلايلي كه به نفع خواهان و به ضرر خوانده بوده دعوي خواهان را مردود اعلام كرده و به همين لحاظ مستوجب تعقيب انتظامي است. پرونده براي اظهارنظر به آقاي... معاون دادسراي انتظامي ارجاع و آقاي... طي شرحي با انعكاس دقيق پرونده امر به عملكرد قاضي مشتكي عنه انتظامي به شرح زير ايراد كرده است: خواهان به استناد سند عادي مورخه 23/2/75 مبلغ خواسته را از خوانده مطالبه كرده است. در جلسه دادگاه خوانده بدون اين كه منكر مفاد مدركيه خواهان شده باشد مدعي گرديده به موجب سند عادي مورخه 27/2/75 با خواهان تسويه حساب به او بدهكار نيست اما خواهان منكر امضاء خود ذيل سند ادعائي خوانده گرديده و آن را جعلي دانسته، از طرف دادگاه در دو مرحله هيأتي به منظور صحت يا عدم صحت ادعاي خواهان كارشناس تعيين و كارشناس خط و امضاء ذيل سند مورد ادعاي خوانده را متعلق به خواهان ندانسته و آن را تقليدي و شبيه سازي تشخيص داده اند. در نتيجه ادعاي خواهان از هر جهت مصون از تعرض مانده است.

النهايه دادگاه بدوي به تصدي آقاي ... مرتكب اشتباه بين و عجيبي شده بدين توضيح: با وجود آن كه تحقيقات انجام شده، از جمله نظريه هاي كارشناسي كلا به نفع خواهان و مبتني بر صحت ادعاي او بوده اما دادگاه علي رغم مدلول به دست آمده كه صحت ادعاي خواهان را به اثبات مي رساند، دعوي وي را رد كرده است كه با تذكر وكيل خواهان اشتباه خود را پذيرفته و در مرحله تجديدنظر حكم بدوي نقض و به حقانيت خواهان حكم صادر مي شود . بنا به مراتب با نظر آقاي... داير بر تعقيب انتظامي آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران موافقت مي شود. سرانجام با موافقت با نظريه  فوق الاشعار به موجب كيفرخواست شماره 454-31/6/81 به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات قاضي نامبرده گرديده است.

پرونده به شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع، شعبه مرجوع اليه كيفرخواست را به قاضي مشتكي عنه ابلاغ و پس از وصول لايحه دفاعيه به شرح زير رأي صادر كرده است:

رأي دادگاه:

 «همانگونه كه قاضي مشتكي عنه انتظامي به شرح لايحه تقديمي به دادگاه اذعان كرده است ايشان بدون توجه به مستندات و دلايل موجود در پرونده امر دعوي خواهان را رد كرده كه در مرحله تجديدنظر نقض گرديده است. بنا به مراتب با احراز تخلف آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران، وي را با انطباق عملش بر ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي كند» رأي صادره به محكوم عليه انتظامي ابلاغ، به موجب لايحه مورخه 18/11/82 تقاضاي اعاده دادرسي كرده است. متقاضي اعاده دادرسي در نامه خود اعلام كرده اينجانب پس از رسيدگي دقيق به پرونده مطروحه در شعبه بدوي در زمان تصميم گيري نام خواهان و خوانده را اشتباه كرده وسريعا پس از متوجه شدن نسبت به اشتباه خود سريعا پرونده را با قبول اشتباه به دادگاه تجديدنظر ارسال كرده و خواستار تصحيح آن شده و دادگاه تجديدنظر نيز دادنامه را تصحيح كرده ليكن علي رغم اين كه شاكي انتظامي در پرونده فوق نداشته شعبه ... دادگاه انتظامي مرتكب اشتباه شده و اينجانب را متخلف دانسته و به كسر حقوق محكوم كرده است . آيا اعلام اشتباه در زمان حكومت قوانين سابق حق دادگاه بوده يا نبوده است و اگر اين حق را دارا بوده و هيچ كس نيز متضرر نگرديده پس علت محكوميت بابت چيست؟ آيا بايد اعلام اشتباه نمي كرد و حقي ضايع مي گرديد. چون اين رأي را مبني بر اشتباه دانسته خواستار اعاده دادرسي و نقض حكم هستم.

اينك هيأت تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش جريان امر و لايحه متقاضي اعاده دادرسي ، مشاوره كرده چنين رأي مي دهد.

رأي:

اولا متقاضي اعاده دادرسي در تقاضاي خود نوشته پرونده فاقد شاكي انتظامي است و حال آنكه حسب مفاد كيفرخواست دادسرا آقاي م-ع شاكي انتظامي است. ثانيا آقاي ... اعلام كرده صرفا اسم خواهان و خوانده را اشتباه كرده و بلافاصله اعلام اشتباه كرده است و حال آن كه با مطالعه كيفرخواست در موارد ديگر نيز اهمال مشاراليه در انجام وظيفه محوله احراز مي گردد. ثالثا اعلام داشته اعلام اشتباه توسط قاضي صادر كننده رأي حسب قوانين حاكم در زمان صدور حكم يكي از حقوق وي بوده و با استفاده از آن مع الوصف متخلف شناخته شده است . در پاسخ بايد گفته شود آري قاضي صادركننده حكم چنين حقي داشته اما بايد توجه داشت كه آن در موقعي است كه قاضي در استنباط و صدور حكم اشتباه كرده و پس از صدور حكم متوجه اشتباه خود گردد؛ نه اين كه در اثر اهمال و مسامحه و بي دقتي در انجام وظيفه با اشتباه كردن خواهان و خوانده دعوي، حكم صادر كند و لذا با اعلام اين كه قضات دادگاه عالي انتظامي در صدور رأي مرتكب اشتباه نشده اند به رد تقاضاي متقاضي اظهارنظر مي گردد.

3- دادنامه شماره 390 تا 385 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

• تعيين مجازات براي متهم صادركننده چك بلامحل و تعيين مجازات ديگر براي وي در همان دادنامه به خاطر تلف كردن چك مذكور تخلف انتظامي محسوب نمي شود و ...

گردش كار: دادستان سابق انتظامي قضات طبق كيفرخواست هاي شماره... صادره در پرونده كلاسه... انتظامي بر اساس نظريه آقاي... داديار كه به تأييد آقايان... و ... معاونان آن دادسرا رسيده آقايان 1ـ... قائم مقام سابق... 2ـ... مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران 3ـ... مستشار شعبه مرقوم 4ـ... داديار اجراي احكام مجتمع ... 5ـ... سرپرست وقت اجراي احكام مدني مجتمع قضايي ... بعلت امتناع از اجراي كامل اجراييه 6ـ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي تهران را به شرح كيفرخواست هاي صادره متخلف اعلام و به استناد ماده هاي14 و 20 نظامنامه حسب مورد مجازات انتظامي آنان را تقاضا كرده است.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان دادرسي چنين اظهارنظر كرده است : 1- در خصوص شكايت انتظامي خانم ن- م از نحوه رسيدگي رئيس شعبه ... دادگاه عمومي سابق تهران، دادنامه شماره... شعبه مزبور از حيث محكوميت مشاراليها به مجازات جرم چك بلامحل به نظر موافق با موازين قانوني بوده و تخلفي متوجه قاضي شعبه نيست ولي چون دادگاه طبق همان دادنامه متهمه را علاوه بر مجازات جرم چك مستندا به ماده 682 قانون مجازات اسلامي به اتهام تلف سند تجاري ( چك) به دو ميليون ريال جريمه نقدي بدل از حبس محكوم كرده كه بر خلاف قانون است زيرا: با توجه به صراحت ماده مرقوم« هر كس عالما هر نوع اسناد يا اوراق تجاري و غير دولتي را كه اتلاف آن ها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.» و طبق مدلول آن ركن اصلي تحقق بزه، تضرر غير ناشي از اتلاف سند تجاري است حال آنكه اصولا به علت اخذ گواهي عدم پرداخت از بانك و شكايت دارنده آن و تعقيب متهمه و كافي بودن دلايل كه مالا منجر به محكوميت حبس و جزاي نقدي مقرر و ضرر و زيان عليه وي شده ، بحث ضرر صاحب سند منتفي است يعني به فرض تلف سند در اين مرحله به لحاظ بي ااثر بودن آن نمي توان عمل متهمه را از مصاديق آن ماده تلقي كرد پس صدور حكم به محكوميت وي از اين جهت تخلف است.

2- به تبع نظر اخير چون آقايان... و... مستشاران شعبه... دادگاه تجديدنظر تهران به رغم ايراد مذكور بدون دقت، دادنامه بدوي را تأييد كرده اند مرتكب مسامحه شده اند.

3- دادنامه شماره... صادره از شعبه... ديوان عالي كشور متضمن رد اعاده دادرسي محكوم عليها با توجه به اين كه به علت عدم تناسب مجازات،با جرم صحيح نيست و با در نظر گرفتن استدلال معموله در دادنامه به نظر محمول بر نظر قضايي بوده و به منع تعقيب آقايان... رئيس وقت... و مستشار شعبه مزبور عقيده دارم.

4- عمل آقايان... عضو معاون... و مستشار شعبه... ديوانعالي كشور از حيث صدور دادنامه شماره... مبني بر رد درخواست اعمال ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري (تقاضا شده از سوي قوه قضاييه ) با التفات به استناد و استدلال به عمل آمده در دادنامه و غير مدلل و ناصواب بودن استدلال و نظريه آقاي... قائم مقام سابق... در درخواست مزبور و ماده 2 قانون اختيارات رئيس قوه قضاييه ناشي از استنباط قضايي قضات ذيربط بوده و تخلف به نظر نمي رسد.

5- در خصوص شكايت آقايان سيد ا-م و ف-ح واصله از دفتر مقام معظم رهبري و دفتر دادستاني كل كشور، نظر به اين كه مدرك يا دليلي مبني بر دخالت آقاي... سرپرست مجتمع قضايي... در پرونده امر ارائه نشده به منع تعقيب انتظامي وي معتقدم.

اما درباره عملكرد آقاي... قائم مقام وقت اعلام مي دارد كه هيچ گونه دليل يا مدركي كه نشان گر آزادي متهم از كلانتري يا زندان بنا به دستور قاضي نامبرده باشد در پرونده نيست. از لحاظ اظهارنظر به شرح گزارش شماره 52068/82/د- 29/8/82 كه پيشنهاد معنونه در نظريه، مورد موافقت رياست قوه قضاييه قرار گرفته با توجه به تقدم تاريخ واقعي چك بر تاريخ مندرج در آن و فقد جنبه كيفري آن ( در زمان تهيه گزارش مزبور از ناحيه آقاي ... قائم مقام سابق... در قانون صدور چك مصوب 2/6/82 با در نظر گرفتن بند 1ماده 11 قانون مجازات اسلامي كه اقتضاي موقوف شدن اجراي محكوميت به جرم چك بي امحل را داشته به نظر مطابق با موازين قانوني است ولي چون دادنامه شماره... صادره از شعبه... دادگاه عمومي تهران كه در تاريخ 9/2/81 به تأييد شعبه... دادگاه تجديدنظر تهران رسيده و اين كه محكوميت متهم از لحاظ بزه چك بي امحل موافق با قانون بوده از طرفي تقاضاي اعاده دادرسي محكوم عليه و تقاضاي اعمال ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري در شعبه... ديوان عالي كشور مردود شناخته شده و اصولا آراء قطعي تا زماني كه از ناحيه مرجع قضايي صالح نقض نگردد لازم الاجراست. بنابراين عدم انعكاس واقعيت امر موضوع محكوميت خانم ن-م به جريمه نقدي بابت تلف سند در نظريه و امتناع از اظهارنظر در اين خصوص و ارائه پيشنهاد موقوفي اجرا نسبت به كل مفاد دادنامه قطعي و همچنين قبل از آن و بعد از قطعيت رأي، صدور دادنامه شماره... به مجتمع قضايي... و امضاي آن به عنوان مدير كل... مبني بر توقف اجراي حكم و... (گر چه مستند به دستور رئيس قوه شده ولي دستور ايشان و حتي نامه مزبور در پرونده محلي وجود ندارد. ولي تصوير آن توسط شاكي ارائه شده) موقعيت قانوني نداشته و تخلف است و با توجه به قراين موجود در پرونده محلي ادعاي شكات انتظامي داير بر موضع گيري ايشان له متهمه مقرون به واقع است.

6- آقاي... داديار اجراي احكام كيفري... كه بدون كسب ارشاد از دادگاه صادر كننده رأي بدوي و يا اعلام اشتباه نسبت به دادنامه صادره و به رغم قطعيت دادنامه به طور كلي دستور داده اقدامات اجرايي متوقف گردد همچنين آقاي... سرپرست اجراي احكام مدني مجتمع... كه از اجراي كامل اجراييه صادره به شماره عليه محكوم عليه و له شاكي امتناع ورزيده و اين قصور در حالي صورت گرفته كه دادگاه صادر كننده حكم با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي درباره محكوم عليه موافقت كرده است (پرداخت سه ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال هزينه دادرسي خسارت تأخير تأديه و حق الوكاله و غيره بلا اجرا باقي مانده) حتي از دادگاه صادر كننده دادنامه و اجراييه كسب تكليف نكرده و پرونده اجرايي مزبور را مسكوت گذارده است هر دو مرتكب تخلف تخلف شده اند.

بنابراين به تعقيب انتظامي آقايان... رئيس سابق شعبه... دادگاه عمومي و... سرپرست وقت اجراي احكام مدني مجتمع... و... داديار اجراي احكام كيفري مجتمع قضايي... و... و... مستشاران شعبه... دادگاه تجديدنظر تهران و... قائم مقام سابق... حسب مورد مستندا به ماده 14 و ماده 20 نظامنامه عقيده دارم.

آقاي... معاون اول دادسراي انتظامي اظهارنظر كرده كه با بند 1 و 2 نظريه فوق موافق نيستم زيرا اولا اتلاف چك توسط متهمه عنايتا به ماده 682 قانون مجازات اسلامي توجيه قانوني نداشته ثانيا اقدام متهمه قبل از صورت حكم صدور گرفته و وجود چك در يد دارنده آن نقش موثري داشته و از بين بردن آن از مصاديق بارز اتلاف و ضرر است.

ثالثا حداقل اقدام قاضي صادر كننده رأي و قضات تجديدنظر در تأييد آن محمول بر نظر قضايي است در ساير موارد با نظر داديار موافقم.

مجددا با اظهار نظر معاون ديگر و موافقت با نظر داديار توسط ايشان و دادستان انتظامي كيفرخواست هاي مورد اشاره صادر گرديده است. پرونده انتظامي بدوا در شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات به جريان افتاده و سپس به اين شعبه ارجاع گرديده و در شعبه اول كيفرخواست صادره عليه آقاي... قائم مقام وقت... با توجه به استرداد آن توسط آقاي... دادستان وقت انتظامي قضات به نامبرده ابلاغ نشده و از سوي ساير قضات ذي مدخل با رويت كيفرخواست هاي انتظامي لوايح دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. در پرونده ملاحظه مي شود آقاي... در تاريخ 21/1/84 شرحي به رئيس قوه قضاييه نوشته.

متعاقبا دادستان وقت انتظامي عنوان رياست شعبه اول دادگاه انتظامي چنين نوشته است «رياست محترم شعبه اول دادگاهعالي انتظامي قضات با ابلاغ سلام و تحيت: پيرو نامه شماره 43913-9/12/83 و نيز پيرو كيفرخواست  شماره 1044-28/11/83 با توجه به بررسي  هاي مجددي كه از پرونده انتظامي كلاسه 4756/96/83 اين دادسرا به عمل آمد نظر به اين كه دلايل قوي و كامل كه حكايت از ارتكاب تخلف انتظامي از ناحيه آقاي... قائم مقام سابق... داشته باشد احراز نگرديده فلذا كيفرخواست صادره درباره قاضي نامبرده استرداد مي گردد...»

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر (صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهم مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي كند:

رأي دادگاه:

1- همان گونه كه در نظر معاون اول دادسراي انتظامي قضات اشعار گرديده صدور رأي بر محكوميت متهمه در دادگاه بدوي به مجازات مقرر در ماده 682 قانون مجازات اسلامي بابت بزه اتلاف چك مورد شكايت و تأييد رأي مرقوم در دادگاه تجديدنظر تخلف نيست لذا ضمن رد كيفرخواست هاي انتظامي شماره 1045 و 1046 و 1049 - 28/11/83 رأي بر برائت آقايان... و... مستشاران شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران... رئيس وقت شعبه... دادگاه عمومي تهران صادر و اعلام مي كند.

2- توقف اجراي رأي قطعي بدون اعمال مقررات قانوني در اين زمينه از سوي قاضي اجراي احكام كيفري و عدم اجراي كامل اجراييه صادره از سوي قاضي اجراي احكام مدني به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست هاي صادره تخلف است لذا هر يك از آقايان... داديار اجراي احكام مجتمع... و... سرپرست وقت اجراي احكام مدني مجتمع قضايي... را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محكوم مي كند. اين رأي قطعي است.

3- در خصوص كيفرخواست  انتظامي شماره 1044 - 28/11/83 صادره عليه آقاي... قائم مقام وقت... با توجه به استرداد از شعبه اول توسط دادستان وقت انتظامي قضات، اين دادگاه مواجه با تكليفي نيست. النهايه ارشادا اعلام مي كند: با عنايت به مقررات ماده 40 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب اسفند 1333 دادستان انتظامي قاضي قضاوت در عدول از نظر خود مبني بر تعقيب انتظامي قاضي امر نمي تواند نظريه داديار انتظامي داير بر وقوع تخلف انتظامي را نيز ناديده بگيرد با اين ترتيب اقتضا دارد پرونده راجع به مورد در اجراي مقررات فوق الاشعار به نظر داديار انتظامي مرجوع اليه برسد تا در صورت حدوث اختلاف نظر، مطابق آن اقدام گردد.

دادنامه شماره 373 تا 369 - 25/8/84 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات.

• راكدماندن پرونده انتظامي بيش از دو سال و صدور قرار موقوفي تعقيب انتظامي به لحاظ شمول مرور زمان؛

گردشكار: معاون اول دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفرخواستهاي شماره 20 تا 16 - 16/1/84 صادره در پرونده كلاسه 1310/27/80 انتظامي بر اساس نظريه آقاي... داديار كه به تأييد آقاي... معاون آن دادسرا رسيده، آقايان 1- ع-پ قاضي اجراي احكام... 2ـ ج- ب قاضي اجراي احكام... 3ـ سيد ح - ق قاضي اجراي احكام ... 4ـ س- د دادرس دادگستري ... 5ـ ا-ص دادرس دادگستري... را در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1096/ج متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات انتظامي آنان را تقاضا كرده است.

آقاي... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: 1- نظر به اين كه آقاي... دادرس در تاريخ 13/3/78 دلايل اتهام را به متهمه خانم م-م تفهيم نكرده و اتهام ايراد صدمه عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساعد دست چپ را ايراد ضرب عمدي تلقي كرده همچنين براي متهم با وصف اتهام ياد شده قرار كفالت به مبلغ يك ميليون ريال صادر كه با نرخ بزه انتسابي تناسبي نداشته و در قبولي كفالت قرار نداده و قبولي كفالت را به امضاي كفيل نرسانده و زير يكي از قبولي كفالت ها را امضاء نكرده است لذا از مقررات مواد 125 و 130 و 133 قانون آيين دادرسي كيفري حاكم در زمان قضيه) تخلف كرده است.

2- نظر به اين كه آقاي ... دادرس ديگر در تفهيم اتهام، دلايل را به متهم تفهيم نكرده و به صرف شكايت شاكي اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي را محرز دانسته و نوع اتهام را كه ايراد صدمه عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساعد دست چپ بوده، ايراد ضرب و جرح تلقي كرده و نتيجتا مفاد ماده 125 مرقوم را مراعات نكرده مرتكب تخلف شده است.

3- چون  آقاي... دادرس ديگر اتهام متهم را به اين استنادها: شكايت شاكي، تحقيقات انجام شده و گواهي هاي پزشكي قانوني و دفاعيات غير موجه متهم محرز دانسته مرتكب تخلف از اصل 166 قانون اساسي و ماده 9 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب شده زيرا اولا: شكايت شاكي دليل محسوب نمي شود بلكه ادعاست ثانيا استناد به تحقيقات انجام شده مشخص نيست منظور چه بوده ( تحقيق محلي دليل اثباتي تلقي نمي شود اگر منظور شهادت شهود در دادگاه باشد چون خانم «ي» به عنوان شاهد در دادگاه اعلام داشته ايراد صدمه را شخصا نديده و از شاكي شنيده است. همچنين خانم ز-ش شهادت داده كه دعوا را نديده بلكه از شاكي شنيده و از بين شهود فقط«م» شهادت به ايراد صدمه عمدي توسط متهم نسبت به شاكي داده بنابراين شهادت دو شاهد اول قابل اعتبار نيست و صرف شهادت شاهد واحد كافي نيست و نيز چون دادرس بدون درنظرگرفتن مقررات راجع به لوث و قسامه موضوع مواد 241 و 254 قانون مجازات اسلامي حكم صادر كرده مرتكب تخلف شده از طرفي به اعتبار اين كه بدون اعمال مقررات مواد 422 و 418 و 301 قانون مرقوم و رأي وحدت رويه شماره 619- 6/8/76 ديوان عالي كشور مبادرت به تعيين ديه وارش نادرست كرده و مهلت پرداخت ديه را ( موضوع بند الف ماده 302 ) و نوع ديه پرداختي مواد 297 و 496 همين قانون را ناديده گرفته مرتكب تخلف شده است ولي چون به لحاظ سلب صلاحيت بازخريد شده است لذا به موقوفي تعقيب وي اظهارنظر مي شود.

4-آقاي... قاضي اجراي احكام چون در تاريخ 26/10/80 محكوم عليها را جهت اجراي حكم بدون احضار جلب كرده و نيز در تاريخ 26/2/80 بدون رعايت ماده 303 قانون مجازات اسلامي به محكوم عليها جهت پرداخت ديه مهلت داده مرتكب تخلف شده است زيرا اولا محكوم عليها داراي قرار تأمين كفيل بوده و مجري حكم ابتدا مي بايست نسبت به احضار اقدام و با عدم حضور او از طريق كفيل اقدام مي نمود نهايتا اگر كفيل قادر به معرفي نبوده جلب مي كرد. ثانيا اعطاي مهلت پرداخت ديه از اختيار دادگاه بوده نه قاضي مجري حكم مضافا اينكه اعطاي مهلت فقط در صدمات شبه عمد اعمال مي شود.

5-آقاي «پ» و آقاي «ب» دو قاضي ديگر اجراي احكام نيز بدون رعايت موازين قانوني محكوم عليها را جهت اجراي حكم جلب كرده اند مضافا اينكه اقاي «ب» بدون رعايت ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري پرونده اجرايي را به لحاظ اجراي حكم بايگاني كرده در حالي كه مي بايست به لحاظ گذشت محكوم لها قرار موقوفي اجرا صادر مي كرد.

6-راجع به قضات ديگر از جمله آقايان... و... دادرسان... و... معاون قضايي و... دادرس... و مستشار تجديدنظر استان ... به لحاظ عدم احراز تخلف به منع تعقيب اظهار نظر مي نمايد.

پس از ابلاغ كيفرخواست ها، لوايح دفاعيه قضات امر واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهم مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي كند:

رأي دادگاه:

با عنايت به اين كه پس از وصول نامه شماره 2407-19/3/81 دادگستري“ و ثبت آن به شماره 9715 - 5/4/81 در دادسراي انتظامي قضات، پرونده انتظامي تا تاريخ 25/9/83 (بيش از دوسال) راكد مانده و در اين زمان توسط بايگان كشف و بنظر داديار انتظامي رسيده است، موضوع مطابق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مشمول مرور زمان گرديده است.

بنا به مراتب موجبي براي تعقيب انتظامي آقايان 1- ع-ب 2- ج-ب 3- سيد ح- ق قضات اجراي احكام 4- س-د 5- ا -ص دادرسان دادگستري “ و صدور كيفرخواستهاي انتظامي شماره 20 تا 16 -16/1/84 وجود نداشته فلذا قرار موقوفي تعقيب انتظامي نامبردگان صادر و اعلام مي كند.