بنا داريم به مناسبت، به ذكر نكاتي بپردازيم كه دادگاه هاي تجديدنظر در مقام نقض آراي بدوي به آن مي رسند. بي شك مرعي قراردادن آنها، موقع صدور حكم بدوي، استحكام آراي صادره را باعث خواهد شد.

1- علي الاصول رسيدگي به واخواهي مستلزم تسليم دادخواست است.

2- چنانچه طرفين توافق كرده اند در مقابل استرداد چك هاي تضمين قرارداد، مبلغ مورد تفاضاپرداخت شود. مبلغ قرارداد بايد همزمان با استرداد چك ها پرداخت شود، چون ترجيحي بين اين دو وجود ندارد، لذا حكم به پرداخت بدون استرداد چك هاي تضميني ترجيح بلادليل است. نظر به اين كه تعهد طرفين توأمان بوده، لذا ترجيح يكي بر ديگري فاقد دليل است.

3- در خصوص تقاضاي فسخ مبايعه نامه به دليل تحويل ندادن ساختمان، چنانچه آپارتمان به صورت رسمي به خواهان منتقل نشده و مشار اليه فاقد مالكيت رسمي است الزام به تحويل مخالف مواد 22 و 48 قانون ثبت است.

4- زماني كه دليل مدعي اعسار، شهادت شهود باشد طبق ماده 506 ق.آ.د. مدني شهادت كتبي لااقل دو نفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع باشند بايد به دادخواست ضميمه شود و در شهادت نامه ساير موارد مندرج در ماده ياد شده را به طور روشن ذكر كند چنانچه در دادخواست تقديمي مقررات فوق رعايت نگردد ورود دادگاه در ماهيت دعوي صحيح نيست.

5- چنانچه صورت جلسه تأمين دليل خوانده تصرف خود را دي ماه 77 اعلام كرده، محكوميت خوانده به پرداخت اجرت المثل قبل از دي ماه 77 به لحاظ نبودن دليل فاقد موقعيت قانوني است.

6- چنانچه بر اساس گواهي حصر وراثت متوفي وراث ديگري غير از اصحاب دعوي داشته باشد چون دعوي تنفيذ وصيت نامه از امور ترافعي است بايد به طرفيت كليه ورثه اقامه شود.

7- دفتر دادگاه بدوي در استعلام وضعيت ثبتي به جاي پلاك شماره 32، پلاك 145 را اشتباه استعلام و دادگاه بر اين اساس قرار صادر كرد، بايد به صحيح بودن شماره پلاك استعلام شده توجه كرد.

8- چنانچه خواهان در پرونده استنادي، در محضر دادگاه صراحتا اقرار كرده كه طي توافق نامه اي نصف پلاك ثبتي متعلق به خواهان است با وجود اقرار صريح قبلي به تعلق سه دانگ ثبتي مورد تنازع به خواهان ادعاي بعدي داير بر انصراف وي از اين امرو توافق به پاره كردن سند عادي مذكور محتاج به دليل و بينه شرعي و قانوني است.

9- رضايت شاكي و بودن لاشه چك در دست صادر كننده با عنايت به ماده 17  ق اصلاح چك مستلزم صدور قرار موقوفي تعقيب است.

10- قبل از انتقال رسمي ملك به خواهان و محقق شدن مالكيت وي دعوي تسليم و تحويل ملك قابليت استماع ندارد.

11- خواهان بايد دليلي مبني بر اين كه محكمه، پدر طفل را ملزم به پرداخت نفقه فرزندش كرده و با اجازه دادگاه، نفقه را به عنوان قرض پرداخت كرده است اقامه كند در غير اين صورت خواهان، استحقاق دريافت وجوهي را كه فرضا بابت نفقه فرزندش بدون رعايت مواد 1195 و 1111 قانون مدني متحمل شده است را ندارد.

12- چنانچه خواسته به عنوان خسارت ناشي از كاهش قيمت خودرو تعيين شده مطالبه خسارت تأخير تأديه از آن وجاهت قانوني ندارد، خسارت تأخير در موارد قانوني قابل مطالبه بوده و خسارت از خسارت قابل مطالبه نيست.

13- دادگاه مي بايست به اين نكات توجه كند كه كدام سند عادي و كدام سند رسمي محسوب مي گردد. مطابق ماده 1287 ق. مدني علاوه بر اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي ساير اسنادي كه نزد مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است. لذا بيمه نامه را نمي توان سند عادي محسوب كرد، همچنين دادگاه بايد توجه نمايد كه نمي توان نسبت به يك سند هم اظهار انكار و هم اظهار ترديد كرد اگر فردي خط يا مهر يا امضاء يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار كند احكام منكر بر او مترتب است و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي توان نسبت به آن اظهار ترديد نمايد.

14- مطالبه خسارت ناشي از دادرسي كه به خوانده دعوي وارد مي شود منوط به تحقق دو امر است يكي عمدي بودن خسارت وارده از ناحيه خواهان و احراز تقصير وي در طرح دعوي و دوم عالم بودن خواهان به بي حقي خود در دعوي اقامه شده چنانچه خواهان دعوي مطالبه خسارات (خوانده دعاوي پرونده هاي مطرح شده قبل) دليلي ندارد كه دعاوي سابق با هدف خسارت بطرف مقابل طرح شده و اين كه وي به غير محق بودن خود هم عالم بوده است.

15- دعوي مطالبه خسارت به لحاظ عيب قابليت استماع ندارد خريدار مي تواند يا مطالبه ارش كند و يا معامله را فسخ كند ضمنا هزينه تحميلي تعمير خودرو را نمي توان ارش دانست.