• رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18سال كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم و ... است در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رأي شماره 687-2/3/1385

برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/2/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي ، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي شود، به عمل ,مي آيد و به موجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي،از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي شود به طورضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالبا از پنج نفر قاضي تشكيل مي يابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1381، منحصرا در رسيدگي به جرايم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع مي باشد.

• مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام ... باشد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان

رأي وحدت رويه شماره 686 مورخ 25/2/1385 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به مرجع حل اختلاف بين دادگاه اطفال در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان

رديف:85/3

رأي شماره 686-5/2/1385

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام ... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود، كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام ... باشد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان.

بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي باشد. بنابر مراتب رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانون تشخيص مي شود. اين رأي مستندا به ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.

•بندهايي از ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور

8 ـ گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست سازماني جديد به استثناي موارد ذكر شده در تصويب نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 ممنوع و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران امكان پذير مي باشد.

تبصره1ـ واحدهاي تقسيمات كشوري جديد از حكم اين بند مستثني هستند و مطابق ضوابط و مقررات مربوط عمل خواهدشد.

تبصره2ـ به منظور اجراي حكم فوق در مورد واحدهاي خارج از كشور قبل از تصويب هيئت وزيران هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با وزارت امور خارجه الزامي است.

15ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان تربيت بدني هزينه هاي ورزش كاركنان خود را در چارچوب آيين نامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت ـ مصوب1376ـ انجام داده و تسهيلات لازم را براي رفت و آمد كاركنان خود در قالب اعتبارات مصوب به صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند.

تبصره ـ در اداراتي كه داراي مـهدكودك نمي باشند، دستگاهها مجاز مي باشند به كاركنان اناث خود كه داراي فرزند زير پنج سال مي باشند، هرماه به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) حداكثر مبلغ دويست هزار ريال در اعتبارات خود منظور نمايند.

•تخريب منابع طبيعي به قصد تعرض و قطع اشجار تعدد مادي است

رأي شماره: 685 ـ 23/12/1384

اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع منطبق است زيرا: هريك از اعمال ارتكابي واجد جنبه جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم، محسوب مي گردد. عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

• قانونگذاري يا تصويب آئين نامه!؟

احتراما در اجراي تبصره7 بند7 مصوبات جلسه يكصد و هجده ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 19/10/1384 كه به موجب نامه شماره 200111/77/210 ـ ط مورخ 20/1/1385 جانشين محترم رئيس و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده است متن اصلاحي ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسات 60 الي 62 ستاد جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمي كشور ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد اقدامات لازم معمول و نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايند.

بند 7 مصوبات جلسه يكصد و هجده ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 19/10/1384:

بموجب اين مصوبه ماده 18 آئين نامه اجراي قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسات 60 الي 62 ستاد به شرح ذيل اصلاح مي گردد؛

چنانچه پس از ضبـط و يا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، حكم به استرداد اموال موصوف از سوي مرجع ذيصلاح قضايي صادر شود، چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد (دبيرخانه ستاد و واحدهاي تابعه، دستگاههاي عضو و...) باشد عينا و در غير اينصورت وجه حاصل از فروش و در صورتيكه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بين رفته باشد قيمت كارشناسي زمان از بين رفتن، به ذينفع تأديه مي گردد.

تبصره1ـ چنانچه اموال مذكور در اجراي تبصره2 مصوبه3 پنجاه و دومين جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاريخ 4/4/1375 و بند8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 10/11/1380 واگذار شده و يا به تأييد رسيده است، مابه التفاوت قيمت فروش و قيمت كارشناسي زمان فروش از محل اعتبارات پيش بيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.

تبصره2ـ دبيرخانه ستاد در خصوص عدم امكان استفاده يا عدم امكان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظريه كارشناس و يا هيئت كارشناس رسمي دادگستري را به همراه تأييد موضوع توسط عالي ترين مقام دستگاه ذيربط يا مقام مجاز از طرف ايشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات موردنياز اين تبصره در بودجه سالانه ستاد پيش بيني و قابل تأديه مي باشد.

تبصره3ـ چنانچه مورد مصادره، وسيله نقليه موضوع ماده30 بوده و به فروش رسيده و وجه آن در امر مبارزه با موادمخدر هزينه شده باشد، قيمت فروش توسط ستاد از محل بيست درصد مطالبات احتمالي حق السهم سازمان كاشف محل، پرداخت مي گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پيش بيني و قابل تأديه است.

تبصره4ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز از طريق كميسيون فروش موضوع آئين نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب بند1 جلسه110 ستاد مورخ 20/5/1383، فروخته شده و وجه حاصل در اجراي ماده 29 قانون به حساب خزانه واريز و در صورت صدور حكم استرداد، عين وجه مسترد خواهدشد.

تبصره5 ـ مفاد اين ماده مانع از اجراي اصل 171 قانون اساسي با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود. بديهي است در صورت صدور حكم براي جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانين و مقررات بودجه كشور از محل اعتبارات مندرج در قوانين سنواتي كه بدين منظور پيش بيني مي گردد از طريق وزارت دادگستري خسارت موضوع حكم پرداخت خواهدشد.

تبصره6 ـ در صورتي كه مال مضبوط يا مصادره شده به هردليل هبه و يا بلاعوض و يا براساس اختيارات قانوني با تخفيف واگذار گرديده قيمت كارشناسي زمان واگذاري هبه و كمك بلاعوض از محل اعتبارات پيش بيني شده در بودجه سالانه ستاد مسترد مي گردد، در صورت تخفيف مابه التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفيف از محل اعتبارات پيش بيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.

تبصره7 ـ اين مصوبه شامل احكام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز مي گردد. مصوبه در روزنامه رسمي كشور انتشار يابد.

مديركل حقوقي، قوانين و امور مجلس
سعيد محمدي

 • قانون اصلاح تبصره (1) ماده ( 188) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن

شماره 35605

وزارت دادگستري

قانون اصلاح تبصره (1) ماده ( 188) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم خردادماه 1385 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/3/1385 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 52995/523 مورخ 5/4/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

• قانون اصلاح تبصره ( 1) ماده (188) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن

ماده واحده ـ اصلاحات ذيل در ماده ( 188) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به عمل مي آيد:

الف ـ تبصره (1) ماده (188) به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره 1ـ منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.

ب ـ تبصره هاي ذيل به عنوان تبصره هاي ( 3)، (4) و ( 5) به ماده ( 188) الحاق مي گردد:

تبصره 3ـ در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري ، جرايم گمركي ، جرايم مالياتي، قاچاق ارز و كالا و ارز به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادر كننده راي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته مي شود ، مشروط به آن كه از ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون (100ميليون ريال) ريال يا بيشتر از آن باشد .

تبصره 4ـ مرجع تجديدنظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكم صادر نمايد در صورت تاخير بدون عذر موجه قضات شعبه رسيدگي كننده به مجازات انتظامي از درجه ( 4) به بالاتر محكوم مي شوند.

تبصره 5ـ هر يك از مقامات قضائي يا اجرائي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم خردادماه يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/3/1385 به تائيد شوراي نگهبان رسيد .

 • تملك باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بناي اداري از شمول ماده5 قانون زمين شهري خارج است.

رأي شماره762 مورخ 7/12/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امكان تملك باغات به استناد قانون زمين شهري

رأي هيأت عمومي

(شماره هـ/83/66- 14/1/85)

به موجب ماده 5 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 زمينهاي داير مشمول اين قانون صرفا اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور بوده و باغها از شمول آن قانون مستثني گرديد ه اند و نتيجتا تملك آنها در اجراي قانون فوق الذكر جواز قانوني ندارد.

نظر به مراتب مزبور و عنايت به اينكه سياق عبارات قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/7013 مجمع تشخيص مصلحت نظام مفيد شمول مقررات اين قانون به اراضي واگذار شده به مردم به منظور تدارك مسكن مسكوني بوده است و تملك باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بناي اداري منصرف از حكم مقرر در قانون اخيرالذكر مي باشد، بنابراين دادنامه شماره 94 مورخ 2/2/1377 شعبه دوم تجديدنظر ديوان مشعر بر تاييد دادنامه بدوي مبني بر ابطال اقدامات اداره كل تعاون اصفهان از جهت تملك باغ شاكيان موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد

•دارنده چك مي تواند ادعاي خود را به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد، محل انجام تعهد محل اقامت خوانده تسليم نمايد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي

غلامعلي حدادعادل

رأي شماره 688- 23/3/1385

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)

نظر به اين كه چك با وصف فقدان طبع تجاري،از جهت اقامه دعوي توجها به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي رود. نظر به اينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب «محال عليه» در ماده 310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده 13 مسبوق الذكر مي تواند باشد، بي ترديد دارنده چك مي تواند تخييرا به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده 11 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند.

با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجها به ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي با استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.