ارزيابي عملكرد قوه قضائيه سنگاپور بر اساس نظرخواهي از مردم

چندي پيش هيأتي از قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران بازديدي از سنگاپور داشتند كه تا كنون بخش هايي از گزارش اين سفر در ماهنامه قضاوت منتشر شده است. در زير بخشي ديگر از اين گزارش را مي خوانيد كه به قلم آقاي محسن پور، معاون دادگستري خوزستان، تنظيم شده است.

اولين روز ملاقات با آقاي RICHARD MAGNUS رييس دادگاه هاي تالي (Subordinate courts) اختصاص دارد عمدتا به معرفي تشكيلات قوه قضاييه سنگاپور به طور كلي به ويژه دادگاه هاي تالي و...

• بخش اول

ملاقات با آقاي RICHARD MAGNUS

•معرفي تشكيلات قضايي سنگاپور

الف - دادگاه هاي تالي

(Subordinate courts)

آن چه از صحبت و مذاكرات ارزنده آقاي رييس دادگاه هاي تالي با هيأت قضايي ايران استنباط مي گردد اين است كه دادگاه هاي تالي اساس رسيدگي هاي قضايي را عهده دارند. بنا به گفته هاي آقاي ماگنوس 99% پرونده ها در اين دادگاه ها مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه شامل 100درصد دعاوي خانوادگي 95 % دعاوي مدني و در همين حدود نيز دعاوي كيفري و همچنين دعاوي و شكايات جزئي يا The Small Claims Tribunals مي گردد.

اين دعاوي ساليانه حدود نيم ميليون پرونده را تشكيل مي دهند كه توسط 71 عضو قاضي رسيدگي مي گردد. دادگاه هاي تالي، عنوان كلي اي است كه شامل دادگاه هاي زير است :

الف ـ دادگاه هاي بخش يا District courts ؛

ب ـ دادگاه هاي مردم ياMagistrate courts؛

ج ـ دادگاه هاي اطفال يا Juvenile courts ؛

د ـ دادگاه هاي پزشكي قانوني يا Coronerصs courts؛

هـ ـ ديوان دعاوي كوچك يا

small claims Tribunal؛

اين دادگاه ها طبق نظر آقاي ماگنوس، 99% پروندها را رسيدگي مي كنند ولي از متون نوشته آنان آمار 95% استنباط مي شد .آقاي ماگنوس قاضي عالي رتبه دادگاه، رياست اين دادگاه ها را برعهده دارد و به تمام قضات و كاركنان اداري آن ها نظارت عاليه اي دارد. برخي از شعب دادگاه هاي ياد شده، دادگاه هاي ويژه هستند و به طور تخصصي تقسيم بندي شده اند مانند دادگاه هاي كيفري، تجاري، خانواده، حمل و نقل، دادگاه هاي شعب و دادگاه هايي كه به جرايم افراد متمرد و مجرمان به عادت كه به طور مكرر مرتكب جرم مي گردند و نياز به رسيدگي و توجه خاص دارند، و همچنين دادگاه هاي پزشكي قانوني. ارجاع پرونده به اين دادگاه ها با رعايت تخصص هر يك از آن ها انجام مي گيرد.

• صلاحيت دادگاه هاي تالي مختلف

1-دادگاه هاي بخش (District courts)

بخش هاي كيفري اين دادگاه ها به جرايمي رسيدگي مي كنند كه مدت حبس آنها 10 سال بيشتر نباشد يا آن كه مجازات آنها فقط جزاي نقدي باشد و همچنين به جرايمي كه مجازات آنها بيش از 12 ضربه شلاق نباشد. در بخش مدني دادگاه هاي بخش به دعاوي اشخاص كه ارزش آنها بيش از 250000 هزار دلار سنگاپور نباشد رسيدگي مي گردد و همچنين به دعاوي امور حسبي (Probate matters ) كه بيشتر از 3 ميليون دلار نباشد رسيدگي مي شود اعطاي خسارت منصفانه و اعمال و اجراي امور مربوط به موقوفه و امانات نيز با اين دادگاه است. (Trusts)

2-دادگاه هاي مردم (Magistrate courts)

جرايمي كه مجازات آنها بيش تر از3 سال حبس نبوده و يا آن كه فقط جزاي نقدي و شش ضربه شلاق است در اين دادگاه ها رسيدگي مي شود. در بخش مدني اين دادگاه ها، قراردادها و دعاوي مسؤوليت مدني اي كه مبلغ مورد اختلاف آن ها بيشتر از 60 هزار دلار نباشد، مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

3- دادگاه هاي خانواده(Family courts)

در اين دادگاه ها به دعاوي اي مانند طلاق، اموال زوجين(Matrimonial assets )حضانت، نفقه، فرزندخواندگي و قيمومت صغار رسيدگي مي شود . هرگاه ازدواج طبق مقررات شرع اسلام يا ازدواج بين 2 مسلمان باشد دادگاه خانواده و دادگاه شريعت هر دو صلاحيت رسيدگي به موضوعات نفقه، حضانت، انحلال نكاح و تقسيم اموال را دارند.

4-دادگاه اطفال (The Juvinlie court)

در اين دادگاه به جرايم ارتكابي اطفال و نوجواناني كه زير 16 سال دارند رسيدگي مي شود. جرايم ارتكابي اطفال در صلاحيت دادگاه عالي است و همچنين هرگاه اشخاص زير 16 سال به اتفاق اشخاص بالاي شانزده سال مرتكب جرمي شوند، موضوع از صلاحيت دادگاه اطفال خارج است. دادگاه اطفال به امور اطفالي كه زير كنترل والدين نيستند و اطفالي كه نياز به حمايت دارند نيز رسيدگي مي كند.

5-ديوان دعاوي كوچك

دعاوي ناشي از قراردادها در فروش كالا يا خدمات و يا هرگونه مسووليت مدني كه ارزش آن ها بيشتر از 10هزار دلار نباشد در اين ديوان ها رسيدگي مي شود. در صورتي هم كه خواسته اي بيش از 10 هزار دلار و كمتر از 20 هزاردلار باشد، با توافق طرفين، در اين ديوان ها رسيدگي مي شود.

رسيدگي در اين ديوان داراي امتيازات خاصي است كه از جمله آن ها، حضور نداشتن وكيل مي باشد، زيرا ورود وكيل تحمل هزينه زيادي مي خواهد و ممكن است دعاوي را نيز طولاني كند و حال آن كه هدف، رسيدگي سريع است. همچنين هزينه دادرسي در اين رسيدگي ها بسيار كم تر از ساير دادگاه ها است و اين امر نيز امتياز ديگري به نفع طرفين پرونده است.

• صلاحيت دادگاه ويژه

1-گروه دادگاه هاي تجاري

(The Commercial courts cluster)

در اين مجموعه يا مجتمع به دعاوي كيفري و مدني رسيدگي مي شود .مانند دعاوي مدني مربوط به تكنولوژي مالكيت معنوي و جرايم ناشي از تجارت، تقلب در امور مالي، پول شويي، جرايم كامپيوتري، مالكيت معنوي، جرايم ناشي از تجارت خارجي، رشوه، مواد مخدر، هتك حرمت، تجاوز به عنف. در اين مجتمع درخصوص كلاه برداري هاي مالي، پولشويي و ضبط اموال دستور موقت نيز صادر مي شود.

2-(The Criminal mentionصs courts)

اين دادگاه ها را مي توان دادگاه هاي تفهيم اتهام يا تذكر اتهام به متهم نام نهاد. زيرا در اين دادگاه ها كه متهم براي اولين بار به طور رسمي در آن جا حاضر شده و دادرسي شروع مي شود؛ علت تعقيب به او تفهيم مي شود و نبايد پيش از 48 ساعت رسيدگي در آن جا طول بكشد. اين قبيل دادگاه ها فقط در محاكم بخش و مردم ((Magistrate وجود دارد

3-دادگاه مركزي صدور حكم

در اين دادگاه ها نسبت به متهمان كه در بدو رسيدگي به اتهام خود اقراركرده اند، حكم صادر مي گردد.

4-دادگاه مجرمان به عادت

(The Special sentencing courts)

اين دادگاه كه از آوريل 2002 تشكيل شده است به اتهام متهماني رسيدگي مي كند كه به دفعات مرتكب جرم شوند و به منظور حفظ جامعه از خطر اين گونه مجرمان و اصلاح آنان دادگاه خاصي تشكيل شده است.

5-دادگاه شب (The night courts)

اين دادگاه آوريل 1992 تشكيل شد و براي رعايت حداكثر نظم در رانندگي و ترابري و همچنين ايجاد آسايش براي كساني كه در بخش عمومي اشتغال دارند ايجاد شده تا افراد از وقت كاري خود براي حضور در دادگاه استفاده نكنند. اين دادگاه ها بر دو بخش اند:

1ـ دادگاه شماره 26 كه به احضارها و اخطارهاي صادره از بخش هاي دولتي مانند بخش مسكن و توسعه و مقامات توسعه شهري و ثبت شركت ها رسيدگي مي كند.

2ـ دادگاه شماره 25 كه به جرايم ناشي از رانندگي كه توسط پليس ترافيك پيگيري مي شود رسيدگي مي كند و نيز جرايم انتظامي و اصلاحي (Regulatory offences) كه توسط مقامات ترابري جاده اي پي گيري مي شوند. در اين دادگاه ها رييس دادگاه مي تواند براي شخصي كه به جرم خود اقرار مي كند رأي صادر كند. ولي اگر متهم تقاضاي تشكيل جلسه رسيدگي كرد بايد از رسيدگي خودداري و براي رسيدگي به اتهام، پرونده را به دادگاه Filter ارجاع كند.

6-دادگاه فيلتر (The Filter courts)

اين دادگاه به پرونده هاي ارجاعي دادگاه هاي شب اقدام به رسيدگي مي كند. يعني پرونده هايي كه از دادگاه شب به دليل درخواست رسيدگي ازسوي متهم ارجاع شده اند و در پرونده هاي كوچكي كه نياز به رسيدگي روزانه دارد نيز صالح است . ممكن است در مواردي اين يكي هم نيز پرونده در را به دادگاه ديگري ارجاع دهد.

7-دادگاه جرايم رانندگي

در اين دادگاه به پرونده هاي جرايم رانندگي اي كه تازه تشكيل و متهم دستگير شده رسيدگي مي شود . در اين دادگاه موارد اتهام به متهم تفهيم، تأمين كيفري اخذ يا متهم به زندان اعزام و رسيدگي به وقت ديگري موكول مي گردد.

8-دادگاه پزشكي قانوني (Coronerصs courts)

در اين دادگاه به پرونده هايي كه پليس در موضوعات پزشكي قانوني تنظيم كرده رسيدگي مي شود . دادگاه پزشكي قانوني در مواردي كه شخص در حادثه يا خشونت به طريق غيرطبيعي فوت مي كند يا آن كه علت مرگ معلوم نيست و همچنين در ساير مواردي كه قانون تعيين كرده، رسيدگي مي كند.

9-مراكز ويژه

دو مركز ويژه نيز وجود دارد كه اشخاص پس از ثبت پرونده در دادگاه هاي تالي يا قبل از آن مي توانند جهت مصالحه و سازش و حل و فصل اختلاف قبل از صدور رأي به آن مراكز مراجعه كنند. اين مراكز همه گونه امكانات لازم را براي راهنمايي مراجعان جهت حل و فصل امور را دارا هستند.

10-دادگاه شريعت

اين دادگاه كه ويژه اقليت مسلمانان است، شرح آن در گزارش هاي بعدي مي آيد.

ب - ديوان عالي كشور (Supreme court)

در سنگاپور ديوان عالي كشور متشكل از دادگاه تجديدنظر(Appeal court) و دادگاه عالي ((High court است. يعني ديوان عالي كشور به مفهومي نيست كه در نظام قضائي ايران وجود دارد. قضات ديوانعالي كشور را قضات استيناف و كميسيونرهاي قضايي رييس قوه قضاييه تشكيل مي دهند.

1-دادگاه تجديدنظر Court of AppeaL

دادگاه تجديدنظر متشكل است از رييس قوه قضائيه (Chief Justice) كه رييس دادگاه تجديدنظر است و ساير قضات تجديدنظر است. اين دادگاه با حضور 3 قاضي تشكيل مي شود و رسميت مي يابد . قضات دادگاه تجديدنظر به شعبه خاصي اختصاص ندارند با نظر رييس قوه قضاييه در موارد لزوم در دادگاه شركت مي كنند. از آوريل 1994 دادگاه تجديدنظر آخرين دادگاه در سنگاپور است.

دادگاه تجديدنظر يا استيناف، صلاحيت رسيدگي به هر حكم يا قرار دادگاه عالي را دارد كه در دعاوي مدني و كيفري در حدود صلاحيت آن دادگاه صادر گرديده است.

2-دادگاه عاليHigh Court

دادگاه عالي مركب است از رييس قوه قضاييه و قضات دادگاه عالي و كميسيونرهاي قضايي . اين دادگاه همانند محاكم بدوي به دعاوي مدني و كيفري رسيدگي مي كند و همچنين صلاحيت رسيدگي تجديدنظر به آراي دادگاه هاي پايين تر را دارد . علاوه بر آن، دادگاه عالي صلاحيت نظارت كلي و تجديدنظر و اختيار نسبت به تمام دادگاه هاي تالي (Subordinate ) در تمام موضوعات مدني و كيفري را داراست. دادرسي در اين دادگاه با حضور يك قاضي است، مگر اين كه قانون به نحو ديگري مقرر كرده باشد. به طور كلي غير از موضوعات مربوط به امور حسبي در مورد موضوعات مدني كه ارزش آنها بيش از 250هزار دلار باشد،رسيدگي به آن از دادگاه عالي شروع مي شود.

امور حسبي در صورتي در دادگاه عالي رسيدگي مي شود كه ماترك متوفي بيش از 3 ميليون دلار باشد. دعاوي زير هم در دادگاه عالي رسيدگي مي شود:

دعاوي مربوط به موضوعات دريايي ـ رسيدگي به تصفيه امور ورشكستگي، رسيدگي به امر ورشكستگي و دعاوي مربوط به پذيرش وكلا و سوليسيترها.

دادگاه عالي همچنين صلاحيت تجديدنظر مدني نسبت به آراي مدني دادگاه هاي بخش، دادگاه هاي مردم، و ديوان هاي دعاوي كوچك را دارد. تصميم اين دادگاه ها در تجديدنظر از قرارها و احكام ديوان دعاوي كوچك قطعي است و قابل تجديدنظر نيست.

• بخش دوم

• استنباط كلي از مباني و علل موفقيت دادگاه هاي سنگاپور در مبارزه با فساد و كسب اعتماد عمومي

1-زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي

اصلاح قوه قضاييه و اجراي كامل حاكميت قانون اقدامي نيست كه با سرعت و در مدت كوتاه انجام پذير باشد، بلكه مستلزم كار فرهنگي در مدت طولاني است و نتيجه آن نيز پس از ساليان دراز تحصيل مي شود. به طوري مي دانيم كه سنگاپور كشوري است كه مردم آن ساليان متمادي زير استعمار دولت انگليس زندگي كرده اند و استقلال آن كشور (1965 ميلادي) طي حدودا 40 ساله است و انگلستان كه هم كشوري است كه از 10قرن پيش قانون داشته است و بر مبناي حاكميت قانون اداره مي شده است و اين امر در طول سال هاي بعدي تكامل هم يافته است . وجود فرهنگ قانون پذيري در آن كشور در مستعمراتش هم تأثير گذاشته است. اگر چه كشورهاي مستعمره از خود اختياري نداشته اند ولي در هر صورت فرهنگ انگليس اثر خود را باقي گذاشته و اين موضوع در هند، پاكستان، و كانادا نيز به طوري كه گفته مي شود، صحت دارد.

بنابراين مردم سنگاپور به پيروي از قانون در زمان حاكميت كشور انگليس عادت كرده اند ولي وجود فساد را نمي توان انكار كرد، به طوري كه از نوشته و بيانات مسؤولين احساس مي شد در سابق رشوه در اين كشور رواج بيشتري داشته و اقدامات مسؤولين بعد از استقلال سبب ريشه كن شدن آن گرديده است.

2-آموزش قضات و كاركنان و تأمين معيشت آنان

نسبت به جمعيت كشور كه حدود 4 ميليون نفر است، از درآمد و بودجه بالايي وجود دارد و از اين رو سنگاپور توانسته است با تلاش و كوشش ها و صرف هزينه هاي كلان، قضات و كاركنان دستگاه قضايي را خصوصا و عموم مردم را به طور كلي با وظايف خود و پيروي از قانون و اجراي صحيح آن آشنا كند . به طوري كه آقاي ماگنوس ، رئيس دادگاه هاي تالي، بيان مي داشت، در زمان (در مراسم) اداي سوگند قاضي، از خانواده او هم دعوت به عمل مي آيد و مسؤوليت مهمي را كه وي مي پذيرد به خانواده او نيز تفهيم مي گردد كه از اين پس اين شخص مسؤوليت سختي دارد و بايد شرايطي فراهم شود كه آرامش فكري و روحي او حفظ شود . بنابراين مسئولين امر به اين نكته بسيار با ارزش از ابتدا توجه دارند. همچنين انتخاب يا انتصاب قاضي از طريق نشريات اعلام مي گردد تا اعتبار و حرمت وي در جامعه رعايت شود. با وجود امكانات مادي و معنوي كافي، احتمال تخلف قاضي و قصور وي در انجام امور محوله غيرمحتمل است.ما كه شنيديم سابقه تخلف و محاكمه قاضي در آن كشور وجود ندارد.

3-وضع قوانين لازمه در جهت كاهش ورود پرونده به دادگاه و كيفيت رسيدگي ها

الف - حل و فصل دعوي قبل از شروع جريان دادرسي؛به طوري كه قبلا هم اشاره شد، مراكز خاصي وجود دارد كه اشخاص قبل و بعد از ثبت دعوي خود، مي توانند در آن مراجع، از تمام امكانات لازم براي حل و فصل دعاوي (بدون توسل به قاضي دادگاه) استفاده كنند. مردم نيز از آن استقبال كرده اند و براي صرفه جويي در وقت و هزينه بيشتر دعاوي و اختلافات خود را از طريق ميانجي گري يا Mediation حل مي كنند. آقاي ماگنوس معتقد بود كه در پرونده هاي معمولي و نه خيلي سنگين (از هر 30 پرونده كه به دادگاه ارجاع مي شود) پس از ثبت و قبل از شروع جريان دادرسي، از طريق قاضي Magistrate و پس از مذاكرات اصلاحي 27 پرونده مختومه و 3 پرونده در جريان دادرسي قرار مي گيرد و به اين ترتيب روزانه به هر قاضي بيش از يك پرونده يا حتي هر دو روز يك پرونده هم نمي رسد. جريان رسيدگي هم به اين صورت است كه ابتدا قاضي Magistrate به موضوع اختلاف رسيدگي مي كند و اگر در مصالحه توفيق حاصل كرد (البته در پرونده هاي كوچك)، گزارش اصلاحي صادرمي كند كه براي طرفين قطعي و لازم الاجرا مي باشد والا پرونده را جهت رسيدگي به يك قاضي به نام referee ارجاع مي دهد كه رسيدگي او غير از موارد فقدان صلاحيت و اشتباهات حكمي قطعي و لازم الاجرا است. اين رويه در سال هاي اخير در كشور ما ايران هم با شروع به كار هيأت هاي حل اختلاف، جاي خود را پيدا كرده است كه با استقرار كامل و تصويب قوانين لازم نتايج مثبت آن حاصل مي شود. لازم است استفاده از وساطت و ميانجي گري در تمام دادگاه ها مورد توجه قرار گيرد، زيرا براي طرفين مفيد و كم هزينه تر است، همان طوري كه در سنگاپور اين امر رايج است.

ب - پس از ارجاع پرونده و حاصل نشدن موفقيت در حل آن از طريق ميانجي گري،توجه به كيفيت رسيدگي و اداره پرونده تا خروج از دادگاه مهم ترين وظايف دادگاه و كاركنان آن است . رييس دادگاه هاي تالي سنگاپور مي گويد :

براي اداره پرونده چهارچوبي به عنوان منشور دادگاه داريم، در اين قالب، وقت لازم براي هر پرونده مشخص مي شود. بر اين مبنا، مردم، وكلا و طرفين پرونده و حتي سفارت خانه هاي خارجي مي دانند كه به يك پرونده با اوصاف خاص در چه مدتي رسيدگي مي شود.

به اين ترتيب مي توانند به قاضي و قوه قضاييه اعتماد كنند. هر متهم بايد ظرف 48 ساعت تعيين تكليف گردد و البته شكاياتي هم هست كه در مدت 24 ساعت بايد رسيدگي شود. اين سيستم طوري برنامه ريزي شده كه اگر پرونده از مدت متعارف طولاني تر شد، مردم مي توانند علت آن را بپرسند و معمولا پرونده هاي مدني ظرف 2 تا4 هفته رسيدگي مي شود واستثنائات بسيار كم است . تا زماني كه پرونده ارجاع شده به قاضي تمام نشود پرونده ديگري ارجاع نمي شود مگر اين كه رييس دادگاه ها ارجاع پرونده ديگري را مصلحت بداند.

براي رعايت حال مردم در قوه قضاييه ارزشهاي پنج گانه زير لحاظ مي شود :

1- دست رسي به قاضي در تمام اوقات،

2- رسيدگي به موقع به پرونده ها،

3- رعايت مساوات بين مردم به ويژه ميان معتقدان به اديان متفاوت ورعايت انصاف،

4- مسؤوليت پذيري،

5- ايجاد اعتماد عمومي نسبت به قوه قضاييه،

ج - ايجاد دادگاه هاي الكترونيك، شايد در تمام سنگاپور هنوز وضع دادگاه ها به صورت الكترونيك درنيامده باشد ولي تمام دادگاه هايي كه ما بازديد كرديم از بدوي تا ديوان عالي كشور به صورت الكترونيكي اداره مي شد. بدين صورتي كه روي ميز قاضي يا قضات، وكلا، طرفين، طرفين پرونده، مانيتورهاي رايانه وجود داشت و به جاي استفاده از تبادل اسناد و مدارك از رايانه استفاده مي شد كه همي آنان مشاهده مي كردند. حسن اين روش در اين است كه همه در يك زمان اسناد و مدارك را مي بينيد و هيچ كس بعدا ادعاي اين كه سندي را نديده يا نفهميده. علاوه بر آن، سرعت كار را بيش تر مي كند و اطمينان زيادي نيزدر طرفين ايجاد مي كند. البته ثبت پرونده ها نيز الكترونيكي بود كه به دليل روش هاي فني آن و فرصت كمي كه ما فقط درحد مشاهده داشتيم، اطلاع بيشتري در اختيار نداريم. مزاياي ديگر استفاده قضات و كاركنان از نظام الكترونيكي، ارتباط قاضي با وكلاي و اشخاص لازم در خارج از دادگاه است. كه اين امر با ارتباط ويديو ـ كنفرانس صورت مي گيرد و در همه موارد حضورافراد در دادگاه لازم نيست. قاضي مي تواند با وكلا در دفترهاي آنها يا درخارج از كشور يا با متهم در زندان ارتباط برقرار كنند ضمن مذاكره حضوري در عين حال دور از يك ديگر هستند. همچنين در مواردي كه شهودي نخواهند با اطراف پرونده در يك جلسه جمع شوند براي شاهد اطاق ويژه اي منظور شود تا او در آن مستقر شده و با ارسال تصوير و سخنان وي از طريق ويديو، طرفين، وكلا و قاضي دادگاه به اداي شهادت او گوش مي دهند كه اين كار براي مصونيت شاهد اهميت زيادي دارد يا اگر طفلي از حضور در دادگاه ترس داشته باشد و قادر به صحبت در دادگاه نباشد يا حضور او در دادگاه مصلحت نباشد، به همين طريق از او تحقيق به عمل مي آيد.

د - نظارت كامل بر امور دادگاه ها و رسيدگي به گزارش هاي واصله، براي نظارت بر امور دادگاه ها تشكيلات خاص جداگانه اي وجود ندارد ولي در ديوان عالي كشور بخشي به عنوان كميته انضباطي يا انتظامي (Disciplinary Committee) وجود دارد كه ناظر اعمال و رفتار كاركنان و قضات است. همچنين رؤساي كل كه نيز بر اعمال و رفتار آنان نظارت لازم را دارند؛ به ويژه نظارت اداره CPIB كه زيرنظر نخست وزيري سنگاپور اداره مي گردد در رسيدگي به تخلفات و كشف فساد به خصوص در مورد رشوه، در سالم سازي محيط نقش بسيارمؤثري دارد . گزارش هاي مربوط به اين مرجع از طريق مردم يا مراجع رسمي به طور حضوري و كتبي اعلام مي گردد كه وظيفه تحقيق و ارسال آن به دادستاني از وظايف اداره مزبور بوده است كه در صورت تأييد دادستاني كل به دادگاه جهت رسيدگي قضايي ارسال مي شود.

گزارش اداره مزبور حاكي است كه از تعداد 229 پرونده كه در سال 2002 به دادستاني كل ارسال شد 2 نفر در دادگاه تبرئه، 224 نفر محكوم شده اند و 3 نفر هم در دادستاني كل دلايل لازمه جهت ارسال به دادگاه را نداشته اند و با شرايطي آزاد شده اند.

هـ ـ تشكيل دادگاه هاي شبانه، در مورد دادگاه هاي شبانه قبلا بحث شد . ولي منظور از ذكر آن در اين جا تنها يادآوري تأثير آن در جريان امور مردم و تسهيل رسيدگي هاي قضايي است و همچنين تذكر اين امر كه تشكيل بخش كشيك در دادگاه هاي تهران و شهرهاي بزرگ ايران صرفا رفع تكليف قانوني است و مشكلي از مردم را به طور اساسي حل نمي كند . پيشنهاد مي شود به طور جدي در طول شب دادسرا و دادگاه داير باشند و در همان زمان تكليف خيلي از پرونده هاي مرجوعه را روشن كنند.

و ـ در محاكم سنگاپور كارشناسان و مترجمان در دسترس اند و براي احضار آنان يا از طريق وسايل الكترونيكي اقدام مي كنند و يا آن كه به طور مرتب در دادگستري حضور دارند و مشخص است كه چنين تسهيلاتي در سرعت رسيدگي چه تأثيري مي توانند داشته باشند. در دادگاه هاي ما احضار كارشناس يكي از مشكلات اساسي است كه جاي ذكر كامل آن در اينجا نيست.چه بسا پرونده هايي كه بيش از يك سال براي اظهارنظر كارشناسان در دادگاه مي ماند و آنان به بهانه هاي مختلف يا از انجام وظيفه خودداري مي كنند و يا در مرخصي هستند و يا امر ابلاغ به آنان ميسر نمي شود . پيشنهاد مي شود براي حضور آنان در دادگستري و دست رسي سريع به آنان ابتكاري ايجاد وطريقي انديشيده شود.

ز ـ ارزيابي عمل كرد قوه قضاييه براساس نظرخواهي از مردم در سنگاپور شركتي هست كه موظف است هر دو سال يكبار در مورد عمل كرد قوه قضاييه از مردم نظرخواهي كند و نتيجه آن را به قوه قضاييه ارائه دهد. بر مبناي اظهارات مسؤولين 97% مردم از اقدامات قوه قضاييه اظهار رضايت مي كنند .

لذا به قوه قضاييه اعتماد دارند و به تصميمات آنان احترام مي گذارند و درآسيا مقام اول را دارند.

• دادگاه دعاوي جزيي درنظام قضايي سنگاپور «1»

• مقدمه (تاريخچه تأسيسي )

دادگاه هاي دعاوي جزيي از مجموعه دادگاه هاي تالي (بدوي) كشورسنگاپور در فوريه سال 1985 ميلادي با تصويب قانون دادگاه هاي دعاوي جزيي تأسيس شد. هدف اصلي از ايجادشان تدارك يك دادگاه فوري و كم هزينه براي حل و فصل اختلافات ناشي از امور جزيي بود كه غالبا ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان به وجود مي آمد . در اين دادگاه ها با همه دعاوي واختلافات، ابتدا با مشاوره و ميانجي گري برخورد مي شود و رسيدگي قضايي تنها در صورتي انجام مي شود كه ميانجي گري به نتيجه نرسيده باشد به همين جهت طرفين دعوا مي بايست ابتدا براي مشاوره قضايي نزد Registrar يعني مدير ثبت دادگاه هاي دعاوي جزيي حاضر شوند و اگر موضوع در آن مرحله ختم نشد طرفين جهت رسيدگي نزد قاضي اي كه رأي صادر مي كند حضور مي يابند.

• حدود صلاحيت:

صلاحيت اين دادگاه ها رسيدگي به اختلافات و دعاوي است كه حداكثر مبلغ آن از 10 هزار دلار سنگاپور تجاوز نكند مگر با توافق كتبي طرفين كه ارزش موضوع دعوا مي تواند تا 20 هزار دلار هم افزايش يابد، منتهي همان طور كه گفته شد طرفين دعوا بايد به صورت مكتوب براين موضوع توافق كنند و توافق خود را نزد مدير ثبت دادگاه ها و يا معاون او اعلام دارند. از سوي ديگر موضوعات و دعاوي كه در اين دادگاهها مطرح مي شوند، 3 دسته اند:

1-دعاوي ناشي از قرارداد فروش كالا،

2- دعاوي ناشي از ارائه خدمات،

3-دعاوي مسؤوليت مدني شبه جرم ناشي از خسارات وارده به اموال (به جزخسارات ناشي از وسايل نقليه موتوري).

مرور زمان دعاوي :

نكته قابل توجه اين كه طرح دعوا در دادگاه هاي دعاوي جزيي داراي مرور زمان يك ساله اند و دعواي جزيي بايد ظرف يك سال از تاريخ وقوع سبب آن طرح شود در غير اين صورت قابل پذيرش نيست.

• كيفيت تسليم دادخواست و طرح در دادگاه هاي دعاوي جزيي :

در اين دادگاه ها اصولا به 3 طريق مي توان طرح دعوا كرد و اصطلاحا Filing در اين دادگاه ها به 3 صورت است :

1- به صورت دستي، كه مدعي شخصا در دادگاه حضور يابد و دعواي خود را مطرح مي كند كه بايد ظرف 7 روز هزينه دادرسي را بپردازد.

2- از طريق فاكس ( نمابر)، كه مدعي دادخواست خود را به دادگاه فاكس مي كند، به شرط اين كه بر فرض رسيدن فاكس به دادگاه، ظرف 7 روز هزينه دادرسي را نيز پرداخت و رسيد آن را با فاكس به دادگاه از بفرستد و اگر در پرداخت هزينه كوتاهي شود، دادخواست مسترد شده تلقي مي گردد.

3- از طريق وسايل الكترونيكي كه همان شبكه اينترنت و استفاده از پست الكترونيكي (mail-E) است كه در اين صورت: اولا، بايد فورا موافقت و دستور كتبي مدير ثبت دادگاه ها در مورد وجود شرايط لازم در دعواي مطرح شده، از طريق اينترنت نصب شود.

ثانيا، هزينه دادرسي بايد ظرف 7 روز از تاريخ ارسال دعوا يا تاريخ دستور مدير ثبت پرداخت گردد.

ثالثا، حضور در دادگاه، مي توان از طريق ويديويي ( ويديو كنفرانس )باشد. نكته قابل توجه اين كه در مواردي كه دادخواست به صورت حضوري و دستي تحويل مي شود بايد نسخ دادخواست و مستندات آن حداقل دست كم به تعداد 4 نسخه باشد اما اگر تسليم دادخواست از طريق فاكس باشد همان يك نسخه فرم دادخواست تكميل شده و مستندات آن كافي است و ساير اسناد كه به اثبات دعوا كمك مي كند بايد در تاريخ مشاوره به مدير ثبت دادگاه ارائه شود.

ممنوعيت داشتن نمودن وكيل براي طرفين دعوا :

نكته مهم ديگر اين است كه اصحاب دعوا در اين دادگاه ها نمي توانند وكيل داشته باشند چرا كه اصولا مبلغ موضوع دعوا پايين است و بنا بر ميانجي گري و رسيدگي فوري و كم هزينه است حال اگر امكان اختيار وكيل باشد ممكن است بعضي افراد بتوانند وكيل اختيار كنند و بعضي ها نتوانند و اين موجب اختلاف رويه مي شود.

البته منظور از وكيل، معني مصطلح و با تشريفات و هزينه ويژه آن است و الا اگر طرفين دعوي به دليل معذوريتي جهت شركت در دادرسي داشته باشند مي توانند نماينده اي اختيار كنند و به دادگاه بفرستند اما حق انتخاب وكيل دادگستري ندارند. برهمين اساس دادرسي در اين دادگاه ها براي طرفين هزينه زيادي ندارد مگر هزينه جزيي اوليه و هزينه رفت و آمد و نيز در صورت نياز هزينه تهيه گزارش ارزيابي و كارشناسي، كه البته اگر شاكي و خواهان در دعواي خود پيروز شود هزينه هاي دادرسي و جانبي به او تعلق خواهد گرفت.

• مراحل دادرسي:

مراحل دادرسي دادگاه هاي دعاوي جزيي عبارتند از:

1- ارائه دادخواست،

2- مشاوره (ميانجي گري در حضور رجيسترار )،

3- دادرسي ( استماع دعوا )

4- اجراء،

5- تجديد نظر.

بر اساس قانون دادگاه هاي دعاوي جزيي، مدت زمان پيش بيني شده براي مشاوره و ميانجي گري حدود 7 تا 10 روز از تاريخ ارائه دادخواست است كه اگرموضوع در جريان ميانجي گري حل نشود پرونده توسط مدير ثبت دادگاه جهت رسيدگي نزد قاضي فرستاده مي شود. قاضي دراين دادگاه ها نيز موظف است قبل از شروع به رسيدگي سعي در صلح و سازش ميان طرفين كند و به همين خاطر بر خلاف قضات ساير دادگاه ها كه اصطلاحا به آنها ( judge) مي گويند به قاضي دادگاه هاي دعاوي جزئي (Referee ) يعني داور گفته مي شود و اين همان اصطلاحي است كه به داوران فوتبال هم اطلاق مي شود و اين بدين خاطراست كه طرفين نگران نشوند كه نزد قاضي حضور يافته اند.

• غير علني بودن جلسات:

نكته قابل توجه ا ينكه جلسات دادرسي در اين دادگاه ها، ( غيرعلني ) است واصل بر غيرعلني بودن دادگاه است چون خيلي از افراد تمايلي به حضور در دادگاه ها ندارند كه مبادا به خاطر امور جزيي و كم اهميت، مقاصدشان براي ديگران فاش شود.

هزينه دادرسي:

نحوه پرداخت هزينه دادرسي در دادگاه هاي دعاوي جزيي بدين صورت است كه اصولا پرداخت هزينه دادرسي به عهده خواهان و مدعي پرونده است كه بسته به اين كه خواهان جزء مصرف كنندگان باشد يا غير مصرف كنندگان، ميزان پرداخت آن متفاوت است بدين شرح كه در دعاوي كه مبلغ آن متجاوز از 5 هزار دلار سنگاپور نباشد هزينه دادرسي براي مصرف كننده 10دلار و براي غير مصرف كننده 50 دلار است و در دعاوي كه مبلغ آن بيشتر از 5 هزار دلار و كمتر از 10 هزار دلار باشد هزينه دادرسي براي مصرف كننده 20 دلار و براي غير مصرف كننده 100دلار است و دعاوي كه مبلغ آن از10 هزار دلار تا 20 هزار دلار باشد هزينه دادرسي براي مصرف كننده يك درصد مبلغ خواسته و براي غير مصرف كننده 3% مبلغ خواسته است . روشن است كه اين مقررات جهت رفاه حال مصرف كنندگان و مشتريان است يعني بر مبناي اصل مشتري محوري است كه در نظام حقوقي كشور سنگاپور موقعيت ويژه اي دارد.

• حدود اختيارات و نحوه عمل كرد مدير ثبت دادگاه ها :(Registrar)

رجيسترار در دادگاه دعاوي جزيي مأموري است كه وظيفه مديريت قضايي و رهبري چرخه دادرسي را در چهار محور «پرونده» ، «زمان» ، «دانش» و «تكنولوژي» به عهده دارد. اين جايگاه حساس در واقع نظارت دقيق و مستمري را بر روند تحولات يك پرونده از قبل از رسيدگي، حين رسيدگي و پس از رسيدگي اعمال مي كند و تلاش دارد تا در كنار قاضي رسيدگي كننده و صادر كننده حكم، بسترمناسبي را براي به نتيجه رسيدن فرايند دادرسي، همراه با سرعت و دقت وبا رويكرد قضازدايي مهيا سازد .به عبارتي «رجيسترار» همان رييس دبيرخانه است كه منصب قضايي نيز دارد و داراي اختيارات شبه قضايي است. او عموما اقدام به يك سري كارهاي شكلي مي كند و تصميماتش قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه است، همان طور كه گفته شد، پرونده ابتدا نزد رجيسترار مي آيد و طرفين دعوي بايد جهت مشاوره و ميانجي گري نزد وي حاضر شوند . رجيسترار تمام تلاش خودرا جهت ميانجي گري به عمل مي آورد اگر توافق ميان طرفين حاصل شد مراتب توسط وي نوشته مي شود. و سازش نامه اي كه حاوي شرايط و اوصاف توافق است و در موارد اختلاف معتبر بوده و لازم الا جراء است تنظيم مي گردد اما اگر تلاش هاي رجيسترار مؤثر واقع نشد بايد پرونده را جهت رسيدگي ماهوي و صدور رأي نزد قاضي ارسال كند . البته اگر قبل از حضور نزد رجيسترار طرفين خودشان به صورت خصوصي به توافق برسند ديگر نيازي به مراجعه نزد وي براي ميانجي گري نيست آنها بايد اين موضوع را به صورت مكتوب به وسيله نامه يا فاكس به دادگاه دعاوي جزيي اطلاع دهند كه در اين صورت دعوي استرداد يافته تلقي مي شود.

• انواع تصميمات رجيسترار (مدير قضايي) در دادگاه دعاوي جزئي:

با توجه به جايگاه رجيسترار در اين دادگاه ها كه همان جايگاه مشاوره و ميانجي گري در بدو ورود پرونده است او مي تواند در مورد سرنوشت پرونده به شكل هاي مختلفي تصميم اتخاذ كند اما ويژگي كليه اين تصميمات، شكلي بودن آن هاست . مثلا اگررجيسترار اقدامات ميانجي گرانه را مؤثر نديد مي تواند ختم پرونده را اعلام و جهت ارسال پرونده به مرجع ذي صلاح قرار صلاحيت نداشتن صادر كند يا در مواردي كه مدعي دعواي خود را پس مي گيرد يا دعوا قانونا پس گرفته شده تلقي مي شود قرار رد دعوي صادر كند و در مواردي كه اقتضاء توافق و سازش طرفين در مرحله ميانجي گري، پرداخت پول يا انجام كار توسط يكي از آن ها باشد حكم به پرداخت پول يا انجام كار و يا انجام كار بدل از پول صادر مي كند.

مرجع تجديد نظر احكام دادگاه هاي دعاوي جزيي:

مرجع تجديد نظر احكام اين دادگاه ها، دادگاه هاي عالي( High court) از مجموعه ديوان عالي كشور (supreme court) هستند نه دادگاه هاي تجديد نظر(appeal court). اما اين موضوع قابل توجه است كه در موارد ايراد به قانون حاكم يا صلاحيت دادگاه دعاوي جزيي، دادگاه هاي عالي اقدام به رسيدگي و نقض رأي صادره مي كنند، چرا كه دادگاه هاي عالي در نظام حقوق كشور سنگاپور برخلاف دادگاه هاي تجديدنظر، اصولا رسيدگي مستقيم و ماهوي دارند. كه اين ويژگي به ماهيت شبه قضائي رسيدگي ها در دادگاههاي دعاوي جزيي برمي گردد.

•نگاه آماري:

در حالي كه در 1985 ميلادي، دعاوي وارده به دادگاه هاي دعاوي جزيي، حدود 3800 پرونده بود، در سال هاي اخير اين شمار به 3400 پرونده در سال رسيده است كه با توجه به سيستم حاكم بر اين دادگاه ها كه بر مشاوره و ميانجي گري در بدو ورود به پرونده تأكيد فراواني دارد، تنها حدود 3 الي 4 درصد پرونده ها وارد مرحله اصلي رسيدگي شده اند و نزد قاضي صادركننده رأي مطرح مي شوند.

• دادگاه هاي خانواده، جوانان و شريعت سنگاپور

• مقدمه:

امروزه تفاوت و تقارن هاي بسياري در الگوهاي رفتاري و كرداري ملل مختلف و نيز رشد جرايم سازمان يافته كه چالش هاي جدي اي را فراراه ملتها قرار داده است،ديده مي شود. مشتركات زيادي بحث تطبيق جرايم و حتي نزديكي نظام هاي قضايي دنيا با نظام قضايي اسلامي وجود دارد و اين فرصتي است تا با شناسابي دقيق، بررسي و برداشت نسبي از اين الگوهاي مشترك و تبادل افكار و الگوهاي (قضايي خصوصا الگوهايي كه از آزمون هاي مختلف عملياتي و ميداني در بسياري ممالك موفق بيرون آمده اند)، اين الگوها را سرمشق برنامه هاي ملي و داخلي سازيم چه بسا كه در تاريخ به نحوي بيان گر اين زيروزبر شدن بوده كه آن كشورهايي كه روزي مستعمره بوده اند امروزه با تبادل فرهنگي، تراوش افكار و پويش دروني ،از زنجير فيزيكي استعمار آزاد شده اند و به استعمارگران آموخته اند كه اگر حوزه جغرافيايي را بتوان به بندآورد ولي استعمار فكري يك ملت هرگز امكان پذيرنيست.

امروز اين الگوهاي مشخص و عملياتي اي كه سرانجام هاي مطلوبي را در پي داشته اند به عنوان كلاس درسي براي كشورهاي بزرگ است تا از راه اين آموزش بتوانند چالش هاي پيش پاي شان را برطرف سازند. اگر چه وضع سرزميني و انساني براي فراهم كردن چنين الگوهايي مي تواند متفاوت باشد، ولي آن چه در نگاه اول به ذهن هر تحليل گري خطور مي كند نوعي انسجام است.

در سنگاپور، انسجام حاكميت وجود دارد. به اين معنا كه تمامي نهادهاي موجود در اين حاكميت ها با وجود حفظ جايگاه و استقلال واقعي و مشخص شده خود، به مثابه يك كالبد، كار مي كنند يعني مصلحت جمعي و كلي را بر منافع فردي ترجيح مي دهند و همگي در جهت ايجاد زير ساخت هاي يك جامعه الگو، در همه زمينه هاي، چه اقتصادي قضائي و “ گام بر مي دارند.

احاطه برتمام زواياي اين الگوي موفق كه در چندين سال حاصل شده است در بازديدي چند روزه عملي نيست و چه بسا كه فقدان برخي مشتركات و مثلا خود عاملي باشد بر تقويت اين خلاء. اگر چه اهتمام گروه ما بر اين بود كه اين خلاء ها پر شود و با حداكثر ظرفيت مقدور از اين فرصت استفاده شود ولي به نظر مي رسد كه بسيار مشكل باشد به ويژه آن كه احتمال تكرار چنين سفرهايي هم بعيد است. به هر حال ثبت و ضبط وقايع و نكات چنين سفرها و تجربياتي مي تواند براي برنامه حركتي آينده ما هم مفيد باشد.

سنگاپور كشوري است در آسياي جنوب شرقي با كمتر از چهارميليون نفر جمعيت و حدود چهارصد تا پانصدهزار نفر مسلمان. در سال 1961 از انگليس استقلال يافته است. زير ساخت هاي طبيعي، كنار دريا بودن و نيروي كار ارزان، بستر مطلوبي را براي اين كشور فراهم آورده است تا در كنار كشورهايي مثل مالزي، گام هاي محكمي را در راه تجارت جهاني (خصوصا مونتاژ اقتصاد صنعتي كشورهاي در حال پيشرفته و صاحب فناوري) بردارد.

اصولا حدود 40 سال پس از استقلال اين كشور فرصت زيادي براي تحصيل اين همه موفقيت نبوده است ولي به نظر مي آيد حتا در بسياري از زمينه هاي كه موضوع بررسي ما نبودند و منبعي هم براي مطالعه آن ها نداريم، برنامه ريزي ها ي معيني دارند. به ديگر سخن، اگر چه امروزه كشور سنگاپور الگوي مطرحي براي سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد است و نمونه خوبي است براي آمزوش و بهره گيري ديگر كشورها براي آموزش ساير كشورها و بهره در راه مبارزه با فساد ولي بررسي ها در اين وادي شايد بيانگر اين است كه اين تنها علت اين موفقيت، كارآمدي پليس و دستگاه قضايي يا بي نيازي قضات و كلا آن چه به مجموعه دستگاه قضايي و پليس مربوط مي شود). از محتواي مطالب ارائه شده در بخش هاي مختلف بازديد و (به ويژه تصويب قانون مبارزه با فساد در سال 1961 و اصلاحيه هاي بعدي آن) اين طور به نظر مي رسد كه هم دوران بحراني را سپري كرده اند و فشارهاي ناموزوني را در زمينه وجود فساد و برخورد با مسائل فساد انگيز و اصولا با ناهنجاري هاي اجتماعي متحمل شده ا ند.

چرا كه اصولا دركشورهايي كه رشد سريع فناوري و توسعه دارند ايجاد يك تعادل منطقي و فراهم ساختن هنجارهاي نظام مند، مقبول و مطلوب امر مهمي است كه تحصيل آن به راحتي امكان پذير نيست. بررسي ها مبين اين بود كه آنها استراتژي هاي راهبردي جديدي كه چندان راهكارهايي كه در دستوركار جامعه قضايي ماست ما تفاوت محسوسي داشته باشد ،ندارند بلكه از عناصر زمان و نيروي انساني مناسب تر استفاده كرده اند و آن چه را كه خواسته اند و پي گرفته اند به نتيجه رسانده اند. آن چه كه بر همه امور ترجيح داده اند حاكميت ملي و اقتدار ميهني بوده است. از خودگذشته اند تا مايه نجات كل جامعه و افتخار ملي و حاكميتي باشند. معيار بررسي ها، در اين سفر وضعيت مبارزه با فساد در سنگاپور بود كه براساس نظرسنجي بسياري از مؤسسات معتبر و بانك جهاني، اين كشور در زمينه مبارزه با فساد در سطح آسيا به طور قطع و در سطح جهان به طور نسبي در مرتبه اول است و امروز نگاه دنيا را به خود معطوف كرده است.

در اولين ديداري كه با قاضي مسؤول دادگاههاي تالي داشتيم او مي گفت، «چه گونگي اجراي عدالت مهم است، براي ما - خانواده ، شهرت ملي كشور، و به قولي عدالت در سنگاپور يعني هر كس خود همان قاضي يعني هر كس به دادگاه مراجعه كند بايد احساس كند عدالت در، مورد وي و خانواده وي اعمال شده است و اين سوگند را همه قضات ياد مي كنند. ما كار بر شفافيت است و مسؤوليت پذيري در قضات مهمترين ويژگي است. قاضي جديد بعد از پيوستن به نظام قضايي، در اولين حضورش با حضور خانواده، سوگند مي خورد و از اين طريق به همسر و اعضاي خانواده او مي فهمانيم كه بايد فكر قاضي آسوده باشد و حضور او را حتا در مطبوعات هم به اطلاع مردم مي رسانيم . اين كه ما تعداد زيادي قاضي داشته باشيم مهم نيست و لي اين كه چه مراحلي را طي كنيم و چه طور مديريت كنيم مهم است» . در اين راستا توجه به ساختار تشكيلات قضايي در كشور سنگاپور ضرورت دارد كه در نمودار زير مشخص گرديده است :

• دادگاههاي پزشكي

• موارد صلاحيت:

1-دادگاههاي كوچك صرفا دعاوي مدني تا 10 هزار دلار و از 10 تا20 هزار دلار را با رضايت اصحاب دعوا رسيدگي مي كنند . حضور وكيل در اين دعاوي ممنوع است.

2- دادگاه هاي مجستريت(صلح) كه شامل دادگاه هاي مدني و جزايي است در دادگاه هاي مدني تا 60 هزار دلار و در موارد جزايي جرايم مستوجب حداكثر 3 سال زندان را رسيدگي مي كنند.

پايان