قراردادهاي اعتبار اسناد

حقوق تجارت عنوان مطلبي است كه توسط دكتر اخلاقي در كلاس هاي آموزش ضمن خدمت، كه در معاونت آموزش دادگستري استان تهران برگزار مي شود، تدريس شده است. تا كنون دو بخش از اين مباحث در مجله قضاوت آمده است. آن چه مي خوانيد قسمت سوم آن است.

در تعريف اعتبار نامه مي توان گفت: سندي است كه توسط بانك بنا به درخواست مشتري صادر مي گردد و مؤيد مبلغي در وجه شخص معين يا حواله كرد آن شخص است. ذي نفع تعهد پرداخت مي كند يا مي پذيرد وجه اسناد تجاري چنين شخصي را بپردازد يا اين كه بانك ديگري را مجاز به پرداخت يا وجه چنين اسناد تجاري را كارسازي مي كند. در اعتبار نامه هاي تجاري معمولا گفته مي شود سه نوع قرار داد وجود دارد كه بين دو شخص منعقد مي شود. ايران داراي اموال، توانايي هاو دارايي ها و ارزش هايي است كه به خارج از كشور صادر مي كند. علاوه بر صادرات سنتي از جمله فرش ، پسته ، خشكبار، خاويار، پوست، خرما و ... اقلام عمده اي مثل نفت، گاز و مواد پتروشيمي به كشورهاي خارجي صادر مي شود؛ اما در مقابل اين اقلام محدود صادراتي بسياري از كالاها را وارد مي كنيم.

بر خلاف معاملات داخلي كه وسيله پرداخت، وجه نقد يا اسناد تجاري است، در معاملات تجاري بين المللي وسيله پرداخت اعتبار اسنادند.

معمولا پرداخت ها در معاملات به 3 طريق انجام مي شود 1- حواله هاي بانكي 2-پرداخت هاي برواتي 3- اعتبار اسنادي. اولين قراردادي كه در رابطه با يك اعتبار نامه تجاري تنظيم و امضاء مي شود، قرارداد پايه يا قرارداد خريد و فروش است . دومين قرارداد بين مشتري و بانك گشاينده اعتبار است و در ضمن اين قرارداد، بانك وثيقه هاي لازم را از خريدار مي گيرد.

سومين قرارداد، قرارداد بين دو بانك يعني بانك گشاينده اعتبار و بانك كارگزار است. اين قرارداد سازوكار پرداخت را به منصه ظهور مي رساند. مثلا بانك مبادرت به گشايش اعتبار اسناد به مبلغ 30 ميليون دلار مي كند، نحوه پرداخت آن به كشور ديگر چگونه است؟ بانك بايد در كشوري كه محل پرداخت است، يا شعبه اي داشته باشد يا اگر شعبه اي ندارد با بانكي به نام بانك كارگزار وارد مذاكره شود و از او بخواهد وجه اعتبار اسناد را به فروشنده، در قبال ارائه اسناد بپردازد. قراردادهاي فوق الذكر بين مشتري و بانك است اما يك قراردادي بين فروشندگان و بانك كارگزار هم وجود داردكه به موجب اين قرارداد و با ارائه اسناد فروش ، ثمن معامله به فروشنده، توسط آن بانك (بانك كارگزار)، تأييد مي گردد.

اين وسيله پرداخت در صحنه بين المللي طبق عرف و آداب و رسوم بازرگانان به حدي از درجه اعتبار رسيده است كه تمام كشورهاي دنيا بر اساس آن عمل مي كنند. رشته مقرراتي وجود دارد به نام مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي كه هيچ مرجع قانون گذاري اين را وضع نكرده و به نام مخفف (u.c.p) معروف است. شوراي عالي بانك ها تصويب كرده كه معاملات بين المللي توسط بانك هاي ايراني از طريق مقررات مذكور انجام شود. اين مقررات هر دو سال يك بار به روز مي شود به طوري كه از 200 u.c.p به 300 u.c.p و به 400 u.c.p و 500 u.c.p در آمده است.

در صدر متن اعتبارنامه براي اين كه طرفين حقوق خود را در قرارداد پايه بدانند اعتبار اسنادي نوشته مي شود كه اگر در روند معاملات شان اشكالي پيش آيد به u.c.p استناد مي شود.اين مقررات در ماده2 خود مفهوم اعتبار را تعريف كرده كه به موجب آن، از نظر اين مواد عبارت اعتبارات اسنادي و اعتبارات ضمانتي كه از اين پس به عنوان اعتبارات اشاره مي شود، هر گونه ترتيباتي است كه به هر صورت ذكر شده يا عنوان شده است كه بر طبق آن يك بانك بنابر تقاضا و بر اساس دستور مشتري كه متقاضي اعتبار است يا از طرف خود موظف مي شود تا در مقابل اسناد، مشروط بر اين كه شرايط اعتبار رعايت شده باشد ـ پرداختي را به شخص ثالث كه ذي نفع اعتبار است يا به حواله كرد او انجام دهد يا بروات صادره توسط ذي نفع راقبول و پرداخت كند يا به بانك ديگري اجازه دهد، همان بانك كارگزار اين پرداخت را انجام دهد يا چنين برواتي را قبول و پرداخت كند.

اين سه قرارداد مجموعه قراردادهايي را تشكيل مي دهند كه پايه و اساس صدور اسناد اعتباري است؛ ولي وقتي ما در رابطه با يك عمل حقوقي مبلغي به عنوان وجه نقد يا سند تجاري مي دهيم، با صدور سند تجاري، اين سند بر اساس وصف تجريدي از رابطه حقوقي خود جدا مي شود و به حيات خود ادامه مي دهد. در اينجا وصف تجريدي را نيز براي اعتبار نامه هاي تجاري قائل شده اند. از نظر اين كه سازوكار پرداخت مستقل باشد و فارغ از قرارداد پايه، اشكالي در مورد پرداخت آن مترتب نباشد. ماده 4 مقررات فوق الذكر مقرر داشته كه:در عمليات اعتبار كليه طرف هاي ذي نفع اسناد را معامله مي كنند، يعني فروشنده سند را به بانك مي آورد. اسنادي كه بايد به بانك ارائه شود عبارتند از 1ـ قبض انبار 2ـ اسناد فروش جنس مثل صورت حساب تجاري 3ـ بيمه نامه كه شرط ضروري نقد كردن وجه اعتبار است. كالا بايد از مبدأ تامقصد بيمه شود تا اگر اتفاقي افتاد خريدار از بيمه گر مطالبه خسارت كند. علاوه بر اين فروشنده مكلف است چند گواهي نامه ارائه كند: 1ـ گواهي مبدأ كه در واقع بيان گر اين است كه كالا در كدام كشور ساخته شده است 2ـ گواهي كميت و كيفيت كالا از ناحيه اتاق بازرگاني كه مبين انطباق كالاي تسليمي با كالاي موضوع قرارداد است. 3ـ گواهي بازرسي كالا كه مؤيد تطبيق كالاي خريداري شده توسط خريدار با مشخصات قراردادي است در سال هاي اخير اين گواهي نامه به دنبال تقلباتي كه در قلمروي اعتبارات اسناد پيش آمده، مطرح شده است. براساس گواهي نامه مذكور يعني يك مؤسسه معتبر بين المللي كه متخصص در ارزيابي كالاهاست و داراي شهرت بين المللي است، كالاي خريداري شده توسط خريدار را درمحل بررسي و آن را با مشخصات قراردادي تطبيق مي دهد و متعاقب آن گواهي نامه بازرسي كالا را صادر مي كند. بانك ها به خريداران ايراني توضيح مي دهند كه گواهي بازرسي كالا را منحصرا از مؤسسات بين المللي كه بانك مركزي معرفي كرده، بگيرند.

در سطح جهان 15 مؤسسه در اين خصوص وجود دارند كه از آنها ضمانت نامه هاي بانكي گرفته مي شود تا هر گاه در صدور كالا ايراد و اشكالي ايجاد گردد، از آن محل خسارت وارده به مشتري ايراني پرداخت شود. در حال حاضر منحصرا گواهي نامه هاي صادر شده از سوي اين مؤسسات بين المللي ملاك عمل خريداران ايراني است و فروشندگان خارجي نيز با ارائه مجموعه اسناد به بانك توان نقد كردن وجه اعتبار را پيدا مي كنند و ديگر به قرارداد كاري ندارند. ماده 3 مقررات فوق منظور از اعتبارات در برابر قراردادها را قراردادهاي پايه عنوان كرده است.

اعتبارات معاملاتي، جدا از قراردادهاي فروش يا ساير قراردادهايي است كه مبناي گشايش اعتبار قرار مي گيرند و قراردادهاي مبناي اعتبار به هيچ وجه ارتباطي به بانك ها ندارد و تعهدي براي آنها ايجاد نمي كند، حتي اگر در اعتبارنامه ، هرگونه اشاره اي به اين قراردادها بشود مثل اين كه در وجه چك نوشته شود بابت معامله فلان به شرط منطبق بودن كالا با مشخصات قرارداد. يا نمونه ي ديگر اين كه: از جمله اقلام وارداتي ما از كشورهاي استراليا و نيوزلند گوشت و از كشورهاي هلند و دانمارك و سوئد مرغ است. در سابق اعلام شد يك كشتي مرغ وارد شده و منتظر تخليه است ولي مرغ ها ذبح شرعي نشده اند. در اين جا فروشنده بايد گواهي نامه ذبح شرعي مرغ ها را ارائه مي كرد. اين كشتي چند روزي در بندر ايستاد چون محموله آن فاسدشدني بود زياد نمي توانست در بندر بايستد، براي خاتمه دعوا قرار شد مرغ ها براي آزمايش به آزمايش گاه ايراني برده شود كه يا نپذيرفتن نظريه آزمايشگاه از سوي فروشنده، محموله به كشور عربستان ارسال شد و بعد از مدتي اعلام شد كه مرغ ها ذبح شرعي شده اند. آن قدر دعوي طولاني شد كه مرغ ها در خطر فساد قرار گرفتند و براي اين كه جلوي ضرر گرفته شود آن ها را به حراج گذاشتند و فروخته شد. در چنين مواردي نوع گواهي نامه هاي خواسته شده گواهي نامه هاي خاص است.

اگر تمام گواهي نامه ها را در كنار هم بگذاريم ديگر از ورود به خود قرارداد اصلي بي نياز مي شويم. اين يك سازوكار پرداختي است كه اين اطمينان را به خريدار مي دهد كه «كالاي تو در راه است. همان كالا را با همان مبلغ و اوصاف دريافت مي كني» و فروشنده هم اطمينان پيدا مي كند با گشايش اعتبار اسنادي و تحويل اسناد به پول خود مي رسد. قراردادهاي اعتبار اسناد از لحاظ تحليل حقوقي جزء هيچ يك از قراردادهاي عقود معين نيستند، بلكه از مصاديق ماده 10 قانون مدني محسوب مي شوند.

فرانسوي ها معتقدند غالب عقود اعتبارات اسنادي عقد لازم و الزام آور هستند و از جزوء عقود بي نام به حساب مي آيند و به محض گشايش اعتبار به شرط اين كه از نوع غير قابل برگشت باشند براي بانك ايجاد تعهد مي كنند.

انگليسي ها مي گويند اين عقود از نوع قراردادهاي خود به خود تسويه شده هستند. يعني بانكي كه گشايش اعتبار مي كند براي تضمين وجه اعتبارش مي گويد بارنامه بايد در وجه من صادر بشود، بارنامه يك سند مهم تجاري است كه مثل چك قابليت نقل و انتقال دارد. يعني بارنامه را حتي وقتي كالا در راه است، تجار معامله مي كنند. معمولا در عقد اعتبارات اسنادي، كالايي كه در بارنامه تجلي پيدا كرده وثيقه بانك قرار مي گيرد كه گشاينده اعتبار، پس از ورود كالا، براي تسويه وجه اعتبار، كالاي موضوع اعتبارات اسنادي را در متن قرار مي دهد. وثيقه اين كالا از طريق بارنامه انجام مي شود. بانك از فروشنده مي خواهد، چون پرداخت از طريق وجه اسنادي صورت مي گيرد، بارنامه به نام بانك نوشته شود تا بر اساس وجود حق ظهر نويسي در بارنامه براي صاحب كالا، براي ترخيص كالا در وجه ذي نفع ظهر نويسي شود.

اعتبارات اسنادي به 2 نوع تقسيم مي شود. 1ـ اعتبارات اسنادي قابل برگشت 2ـ اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت . به موجب ماده 6 اعتبار ممكن است قابل فسخ (قابل برگشت) و غير قابل فسخ (غير قابل برگشت) باشد. بنابراين اعتبار بايد به وضوح مشخص كند كه قابل برگشت يا غير قابل برگشت است. در صورت عدم وجود چنين تصريحي اعتبار غير قابل برگشت است. يعني اعتباري كه گشايش شده ذي نفع مطمئن است كه اين اعتبار به جاي خود باقي است و گشاينده اعتبار هم نمي تواند اعتبار اسنادي را فسخ كند. بعد از انقلاب و بحرا ن هاي اقتصادي، اعتبارات اسنادي بسياري از مؤسسات ايراني برگشت خورد و دولت ايران در قبال عدم پرداخت به موقع اعتبارات اسنادي زيان ديد. به خاطر اين موضوع، الان فروشندگان خارجي از خريداران ايراني مي خواهند اول، اعتبار غير قابل برگشت باشد؛ بعد به اين اعتبار يك وجه ديگر هم اضافه مي كنند كه تأييد شده باشد، يعني علاوه بر بانكي كه تعهد پرداخت وجه اعتبار را دارد يك بانكي ديگري هم تأييد كند تا اگر بانك گشاينده اعتبار پرداخت نكرد بانك ديگر پرداخت كند. از سوي ديگر، اعتبارات اسنادي ممكن است قابل تقسيم و قابل انتقال باشد. قابل تقسيم به اين معنا كه بعضي از قراردادهاي بين المللي مستلزم چندمرحله كار هستند مثلا با شركت بزرگي مثل زيمنس قراردادي داريم كه اين طرح يك پارچگي مخابراتي منطقه قشم را تأمين كند از اين رو اين شركت مبلغ 13ميليون دلار اعتبار اسنادي مي خواهد كه اين مبلغ را قابل تقسيم باشد.

بنابراين بايد مجري پروژه اجازه داشته باشد كه هر قسمت از محصولات و تجهيزات مورد نياز اين نيروگاه را كه هر كمپاني تأمين كند بتواند به آن شركت مبلغ اعتبار مورد نظر انتقال دهد اين را از بابت اعتبار اسناد قابل تقسيم مي گويند و از جهت ديگر به آن اعتبار اسنادي قابل انتقال گفته مي شود، چون ممكن است يك سازنده ديگري بخواهد اين كار را بكند و اگر شركت طرف قرارداد ظرفيت توليدش تمام شده باشد و امكان توليد براي آن نباشد، شركت اجازه مي خواهد به وسيله شركت مشابه ديگري كه در خود اين كشور است (توافق كنند) بر اساس همان مشحصات و مصوبات مندرج در قرارداد عمل كند كه در اين جا گفته مي شود اعتبارات اسنادي قابل تقسيم و قابل استناد و قابل انتقال اند كه هر يك براي خود اعتبار داراي اعتبار است و سازوكار پرداخت را در صحنه بين المللي تأمين مي كند.

نوع ديگر از قراردادها با نام قراردادهاي گام به گام است. از اين جهت به آن ها قراردادهاي گام به گام گفته مي شود كه اگر براي قرارداد 7 مرحله قائل شديم عبور از هر مرحله پيش بيني شده منوط به تأييدمرحله قبل و صدور گواهي است.

سازمان بنادر دادخواستي ارائه داده داير بر ابطال قرارداد به استناد اين كه آن چه كه تحويل شده است ابتدايي بوده و به ماده 19 قانون مدني استناد كرده است و نتيجتا عنوان داشتند كه قصد انشاء مقرون به نبوده كه ما توقع داشيم در همان جلسات مقدماتي متوجه شوند كه اين خواسته سنگيني است و خواسته خود (الزام خوانده) را به انجام قرار داد تغيير دادند. چون امضاء كنندگان گواهي نامه صلاحيت نداشتند، به اين دليل كه گواهي نامه ها تقلبي بوده اند، اگر چه 6 مرحله از آن نيز طي شده باشد، در تمام اين مراحل نمايندگان صالح نبودند. در رابطه با گواهي نامه اولا، وقتي جنبه كيفري دارد كه توأم با يك اعمال مجرمانه باشد كه بتوانيم يك متني براي آن در قانون پيدا كنيم، بايد بگوييم خلاف واقع شده، يا به عمد بوده است يا ناشي از تقصير سهوي، يعني كارشناسي صورت گرفته و يك مرجع صالحي خلاف واقع بودنش را ثابت كرده است، اگر بدين صورت باشد مراتب به دادگاه صالحه اعلام مي گردد.

در قراردادهاي بين المللي دو شرط عمده هست يكي، دادگاه صالح و ديگري، قانون صالح. پس ابتدا به قرارداد رجوع مي كنيم كه در صورت اختلاف، رسيدگي به آن در صلاحيت كدام دادگاه است؟ آيا دادگاه ايران صالح است؟ در مواردي در قراداد پيش بيني شده هر نوع اختلاف ناشي از قرارداد به مرجع داوري اتاق بازرگاني بين المللي پاريس باشد البته ممكن است قرارداد اصلي ما اين باشد: در قراردادي كه با لوجز نوشتيم و از او كارشناسي خواستيم لوجز قرارداد خودش را ارائه كرد كه اگر مي خواهيد من براي شما كارشناسي كنيم، بر اساس معيارهاي بين المللي در قبال دريافت اين مبلغ را براي شما كارشناسي انجام مي دهيم. اگر به كارشناسي من معترض هستيد، دادگاه صالح و نحوه رسيدگي بر اساس داوري در لندن انجام خواهد مي شود در آن جا بايد دادخواستي داده شود مبني بر اين كه احراز شده كه گواهي صادره، خلاف واقع است و كارشناس تعيين شود تا اين گواهي نامه را با كالاها تطبيق بدهد و اگر احراز شد كه خلاف واقع است خسارات وارده جبران شود يا آن را به نظر كارشناس ياد داور واگذار مي كنيم . اگر پس از مصرف متوجه شديم خلاف واقع است اثبات آن مشكل است، اگر چيزي در دست نباشد ما مشكل اثبات داريم.

همچنين اگر هيچ آثاري از مصرف نباشد ديگر نمي توانيم دعوايي را مطرح كنيم مگر اين كه باز آن را جمع آوري كنيم. مؤسسات بزرگ سولويانس مثل بسياري از مؤسسات بين المللي براي خدشه وارد نشدن به شهرت بين المللي اش از طرح چنين دعاوي خودداري و اقدام به جبران خسارت مي كنند. خسارت هم يا به صورت مبلغ معين به شرط اثبات يا اين كه به ميزان اثبات شده در دادگاه، داوري پرداخت مي شود.