نقد نگارشي يك رأي

يك بار هم كه شده نقد كننده تن به نگارش رأي بدهد

محمدرضا خسروي

خوانندگان اين مجله و نيز كارآموزان قضايي و بيشتر كساني كه مقاله ها و نوشته ها و سخنان اين جانب را در باب آيين نگارش مي خوانند و مي شنوند، مرا كنجكاوانه مخاطب قرار داده اند كه اگر از نگاه تو تمام آراء دادگاههاي عالي و تالي به گونه يي داراي غلط نگارشي و داراي خطاي ادبي است ، پس رأي بي غلط و نگارش بي خطا كدام است؟ آنان در عين حال با گرفتن نوعي موضع بي طرفانه به صاحب اين قلم تكليف مي كنند كه: گر تو بهتر مي زني بستان بزن. در واقع اين دوستان انتظار خود را از ناقد هميشگي آراء چنين در ميان مي گذارند كه ايراد گرفتن، به تنهايي دردي را دوا نمي كند، همچنان كه در قلمرو سياست و اجتماع صرف نقد كردن عمل كارگزاران بي آنكه پيشنهاد يا راه حلي ارائه شود زيبنده و سزاوار نيست، در كار ادبي و نگارشي نيز ناقد را نمي توان پيوسته در پايگاه نقد به گونه ي متكلم وحده تحمل كرد، پس بهتر آن است كه خود نقد كننده براي يك بار هم كه شده است تن به نگارش رأي بدهد تا هم بهره آموزشي داشته باشد و هم به اين نكته پي ببريم كه آيا از شما همين بر مي آيد كه در كنار گود بنشينيد و بگوييد لنگش كن يا در ميان گود هم دست و پنجه نرم كردن را برمي تابيد؟! در پاسخ به اين انتظار بحق اجازه بدهيد نخست رأيي را بخوانيم كه از سوي دادگاههاي عمومي بوشهر صادر شده است و آن گاه با بر شمردن ايرادهاي نگارشي و احيانا حقوقي رأي آن را به گونه يي بازنويسي كنيم كه به ادب نگارشي نزديكتر باشد.

• دادنامه

تاريخ 17/2/83 كلاسه 157/81 دادنامه 509/83 مرجع رسيدگي كننده شعبه... دادگاه عمومي بوشهر خواهان د.م به نشاني... تهران ميدان نور... خواسته الزام به انجام تعهد. گردشكار: پرونده پس از وصول دادخواست و ثبت آن به كلاسه فوق و تعين وقت رسيدگي وابلاغ طرفين و انجام ساير اقدامات قانوني سرانجام دادگاه بتصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل شده با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح ذيل انشاء رأي گرديد.

• رأي دادگاه

در خصوص دادخواست «د ـ م» فرزند «ع» به طرفيت «ف.م» فرزند «ل» و «ا.ق» به خواسته الزام به انجام تعهد مطابق قرارداد شماره 119ـ 188ـ 49/12 مورخ 14/12/79 و مطالبه مبلغ 7387500 ريال بدين شرح كه خواهان اظهار داشته نظر به اينكه خواندگان فوق مطابق قرارداد فوق الاشعار ملزم و متعهد شده بودند كه در قبال انجام كار كامل كننده مبلغ خواسته در وجه اينجانب خوانده مسئول رستوران پارك... پرداخت نمايند و پس از انجام تعهد و كار از ناحيه اينجانب وفق مقررات موجود خواندگان حاضر به پرداخت دين خود و الزام به انجام تعهد نمي باشند دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده و مداقه در اصول استنادي و مستندات و مدارك ارائه شده از ناحيه خواهان و فاكتورهاي ارائه شده من حيث المجموع و دعوي خواهان را محمول بر صحت دانسته فلذا مستندا به ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني و 1358 قانون مدني حكم به الزام خواندگان به انجام تعهد ومتضامنا به پرداخت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد رأي صادره غيابي و ظرف فرجه قانوني قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.

... دادگاه عمومي بوشهر...

ملاحظه مي فرماييد كه حكمي از دادگاه عمومي بوشهر صادر شده و براي ابلاغ به محكومان از طريق روزنامه آگهي شده است . نكته هايي كه مي توان در نقد رأي ياد شده نوشت اين است كه:

1ـ خواسته روشن نيست،آيا به گونه يي كه در گردش كار آمده است واقعا خواسته الزام به انجام تعهد است؟ اگر جواب مثبت باشد اين سؤال پيش مي آيد كه چه تعهدي و در قبال چه كسي؟ اما از شرح متن رأي برمي آيد كه خواندگان ظاهرا متعهد شده اند كه اگر خواهان فلان كار را انجام بدهد مبلغي را به وي بپردازند و اكنون خواهان همان مبلغ را مطالبه كند . البته اگر اين برداشت درست باشد ديگر محكوميت خواندگان به انجام تعهد در پايان رأي موقعيت نداشته است.

2ـ دادگاه در خصوص مستند دعواي خواهان توضيح كافي نداده است كه وي به استناد چه سندي و با چه پيوستهايي مبلغ 73875 تومان را مطالبه مي كند و اگر مستند صرفا قرارداد عادي تنظيم شده بين دو طرف بوده است آن گاه محكوميت تضامني خواندگان چه مفهومي دارد؟

3ـ دادگاه خواندگان را به استناد ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني و ماده 1358 قانون مدني محكوم كرده است كه نخستين بر اصل بقاي دين تأكيد دارد و دومي در قانوني مدني وجود ندارد و ظاهرا اشتباه قلمي يا تايپي باعث پديد آمدن چنين عددي شده است و گرنه بايد به يكي از مواد مربوط به وفاي به عهد از ماده 265 به بعد قانون مدني استناده مي شد كه چون خواسته مشخص نيست قضيه را نمي توان به ماده معيني ربط داد.

4ـ بارها يادآوري كرده ايم كه در رأي دادگاه بايد مشخصات كامل خواهان و خوانده به همان گونه كه ماده 295 به بعد قانون آيين دادرسي مقرر كرده است قيد شود و نيز برابر همين مبحث از آيين دادرسي خواسته بايد منجزا و بروشني در رأي ذكر شود و سپس دلايلي را كه خواهان به موجب آن خود را محق مي داند احصاء آورده شود آن گاه دفاع خوانده يا خواندگان ذكر شود و سپس دادگاه جهات ، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني را به طور واضح در رأي خود بياورد از جمله اين كه اگر كساني را متضامنا در حق كسي محكوم مي كند مستند محكوميت تضامني را در رأي بياورد و شما مي دانيد كه محكوميت تضامني خاستگاه و پي آمدهاي ويژه خود را دارد و دادگاه حق ندارد بي توجه به قانون، اعمال و اموال اشخاص را به اعمال و اموال ديگران پيوند بدهد.

5ـ رأي ياد شده در بردارنده خطاهاي پر شمار نگارشي نيز هست كه البته پيشتر راجع به اين گونه خطاها و لغزشها بسيار سخن رفته است و از بازنويسي آن در مي گذريم.

مي ماند اين كه آيا مي توان متني را كه كه مبهم و محمل و نارساست با ويرايشي نو دوباره آن را عرضه كرد؟ و آيا هنوز آن انتظار را از صاحب اين قلم داريد كه رأي را به گونه در خوري ارائه دهد؟ به نظر مي رسد پاسخ همان باشد كه مولانا جلال الدين محمد فرموده است:

شرح اين هجران و آن خون جگر

اين زمان بگذار تا وقت دگر