تفهيم اتهام به متهم بدون تفهيم دلايل اتهام تخلف است

با همكاري آقاي فلاح، حوزه رياست دادگستري استان تهران

دادنامه شماره 411ـ 21/9/84 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

• تفهيم اتهام (كلاهبرداري) به متهم بدون تفهيم دلايل اتهام تخلف است.

جريان امر: آقاي... داديار انتظامي با ملاحظه پرونده موضوع شكايت انتظامي با درج ماحصل آن اظهارنظر نموده اند كه آقاي... بازپرس شعبه... ناحيه... دادسراي عمومي و انقلاب تهران به شرح زير مرتكب تخلف انتظامي گرديده است: آقاي بازپرس بعد از حضور متهم به نام س ـ س بر خلاف ماده 129 قانون آيين دادرس دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صرفا موضوع اتهامش داير بر كلاه برداري را بوي تفهيم و دلايل اتهام بررسي و جمع آوري و تفهيم نشده است و تأمين كفالت اخذ شده از وي قبل از بررسي دلايل و اسباب اتهام بر خلاف ماده 134 قانون مذكور صورت گرفته است. ضمنا در فاصله 24 ساعت بين صدور قرار تأمين كفالت 4/2/84) و صدور قرار قبولي كفالت از متهم (5/2/84) وضعيت متهم از لحاظ چه گونگي آزادي نامشخص است و مغاير با ماده 138 و تبصره ماده 132 قانون موصوف عمل شده است.

با نظريه آقاي داديار انتظامي موافقت شده در نتيجه به شرح كيفرخواست انتظامي شماره ... تقاضاي مجازات انتظامي قاضي نام برده باستناد ماده 20 نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات گرديده است .

پس از ابلاغ كيفرخواست به قاضي موصوف از سوي ايشان لايحه دفاعيه اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد . اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) و انجام مشاوره به شرح آتي رأي صادر مي كند:

رأي:

تفهيم اتهام كلاه برداري به متهم پرونده امر بدون تفهيم دلايل اين اتهام به او به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاع وي در اين زمينه مؤثر نيست .

بنابه مراتب آقاي ... بازپرس ناحيه ... دادسراي عمومي و انقلاب تهران را بابت تخلف مزبور باستناد صدر ماده 20 نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر يك دهم حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محكوم مي كند.

نسبت به ساير موارد با توجه به دفاع به عمل آمده تخلفي احراز نگرديد . اين رأي قطعي است.

دادنامه شماره 506ـ24/11/84 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

• صدور قرار رد دادخواست تجديدنظر يكي از محكوم عليهم به اين علت كه ساير محكومان نسبت به رفع نقص دادخواست مرقوم اقدام نكرده اند و ... تخلف است.

گردش كار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه انتظامي بر اساس نظريه آقاي... داديار كه به تأييد آقاي... معاون آن دادسرا رسيده، آقاي... رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه... متخلف اعلام و به استناد ماده 14 و قسمت دوم ماده 20 نظام نامه مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.

آقاي... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است:

1ـ با توجه به اين كه «ش.ف» يكي از محكومان در تاريخ 20/8/80 با ذكر اسامي ساير محكومان در رديف مشخصات تجديدنظر خواهان از دادنامه هاي شماره 89 ـ17/2/80 و اصلاحي 22/7/80 تجديدنظر خواهي كرده است رييس دادگاه بدون توجه به اين كه دادخواست تجديدنظر توسط يكي از محكومان امضاء شده، پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض تمام آنان به دادگاه تجديدنظر ارسال و 5/1 سال بعد از ابلاغ اخطاريه رفع نقص مورخ (17/11/80) به موجب دادنامه شماره 141ـ 28/4/82 قرار رد تجديدنظر خواهي صادر كرده است و مرتكب مسامحه در انجام وظيفه موضوع تبصره هاي 1 و 2 ماده 339 ناظر به مواد 341 و 342 و 343 قانون آيين دادرسي مدني شده است.

2ـ قطع نظر از اين كه امضاء نكردن دادخواست تجديدنظر توسط 2نفر از تجديدنظرخواه ها مطابق مواد343 تا 341 قانون مرقوم نقص دادخواست تجديدنظر خواهي تلقي نمي شود و اقدام دادگاه از اين حيث محمول بر نظر قضايي است اما با توجه به اين كه دادخواست مذكور نسبت به «ش ـ ف» فاقد نقص بوده، قرار تجديدنظر خواهي صادره از سوي رييس دادگاه به موجب دادنامه شماره 141ـ 28/4/82 بر خلاف تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني است.

3ـ با توجه به اين كه دادنامه شماره 89ـ17/2/80 مبتني بر بر سه حكم مجزاي تخليه، تعديل اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت افزايش اجاره بها بوده است. اصلاح حكم ازحيث مبلغ تعديل ما به التفاوت افزايش اجاره بها به استناد قسمت آخر ماده 309 قانون مذكور مبني بر اين كه «حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجرا مي شود» تأثيري در حكم تخليه كه قطعي شده و مطابق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بعلت انقضاي سه ماه از تاريخ آن ملغي الاثر نمي شود. بنابراين چون رييس دادگاه بدون توجه به اين امر مبادرت به صدور اجراييه نمود مرتكب تخلف از قانون شده است.

4-بر فرض صحت اجراييه با توجه به اين كه وكيل محكوم لهم در تاريخ 6/9/82 به موجب قبض شماره 8032 مبلغ 000/000/85 ريال به عنوان مبلغ حق كسب و پيشه مندرج در حكم به حساب سپرده دادگستري واريز كرده است ذكر اين جمله در اجراييه «محكوم لهم مكلفند در تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه كسب و پيشه را در صندوق دادگستري واريز كنند والا حكم ملغي الاثر مي شود» از دو حيث قابل تأمل است.

اول، توجه نكردن رييس دادگاه به قانون . زيرا مطابق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر صدور اجراييه تخليه منوط به توديع حق كسب و پيشه ظرف سه ماه از تاريخ قطعيت حكم است.

دوم، سهل انگاري قاضي در انجام وظيفه، زيرا قاضي قبل از صدور اجراييه و امضاي آن مي بايست به محتويات پرونده از جمله قبض پرداخت حق كسب و پيشه توجه و از ذكر جمله ياد شده در اجراييه پرهيز مي كرد.

5- رد درخواست ابطال اجراييه در تاريخ هاي 6/9/82 و 21/2/83 و 9/4/83 توسط رييس دادگاه بر خلاف ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني است زيرا دادنامه شماره 98-17/2/80 در تاريخ 16/3/80 ابلاغ و به لحاظ اعتراض نكردن اصحاب دعوا، در تاريخ 6/4/80 قطعيت يافته است و توديع نشدن حق كسب و پيشه توسط موجران تا تاريخ 3/7/80 موجب ملغي الاثر شدن حكم دادگاه نسبت به امر تخليه شده است و چون اصلاح دادنامه پيش گفته در تاريخ 22/7/80 از حيث رقم تعديل مطالبه و افزايش اجاره بها، موجب احياي حكم ملغي الاثر شده نمي شود، بنابراين رييس دادگاه مكلف بوده در اجراي قسمت اخير ماده 309 مذكور و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني نسبت به ابطال اجراييه اقدام كند.

با ابلاغ كيفر خواست لايحه دفاعيه قاضي مشتكي عنه واصل شده كه هنگام شور قرائت مي شود.

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده41 قانون تشكيل دادگستري مبني بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي كند:

رأي دادگاه:

صدور قرار رد دادخواست تجديدنظر يكي از محكوم عليهم به اين علت كه ساير محكومان نسبت به رفع نقض دادخواست مرقوم اقدام نكرده اند آن هم 5/1سال پس از ابلاغ اخطاريه رفع نقص، فاقد مجوز قانوني است. همچنين صدور اجراييه در خصوص حكم تخليه مورد اجاره با وجود توديع نشدن حق كسب و پيشه توسط محكوم لهم ظرف مهلت مقرر در ماده 28قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تخلف است ودفاع رييس دادگاه مشتكي عنه مؤثر تشخيص داده نشد.

بنا به مراتب آقاي ... رييس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر يك پنجم حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محكوم مي كند. رأي قطعي است.

دادنامه شماره 432 و 431 ـ 12/7/84 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

• محكوميت انتظامي به لحاظ اخذ تأمين كيفري نامناسب.

دادسراي محترم انتظامي قضات آقاي... دادرس علي البدل دادگستري را كه در پرونده... در خصوص ايراد ضرب به غير چاقو براي متهم به استناد قانون لغو مجازات شلاق قرار بازداشت موقت صادر كرده و همچنين آقاي... رييس دادگستري را كه با قرار مزبور موافقت كرده است متخلف تشخيص و طي كيفرخواست هاي مزبور مجازات انتظامي آنان را تقاضا كرده است. با ارجاع پرونده به اين شعبه و ابلاغ كيفرخواست به نام بردگان لايحه اي از طرف آقاي... واصل شده است ولي آقاي... دفاعي به عمل نياورده است. آقاي... در لايحه خود اقدام خويش را مستنبط از همان قانون كه عبارت چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر در آن قيد شده اعلام و برائت را خواستار شده است.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات فوق تشكيل است كه پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و كسب نظر معاون دادسراي انتظامي قضات، اجمالا مبني بر : «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره كرده و چنين رأي مي دهد:

رأي دادگاه:

مراد از جمله «هر نوع سلاح ديگر» در قانون لغو مجازات شلاق (با توجه به ذكر چاقو) سلاحي است كه مشابه چاقو باشد و شامل بيل و چوب و امثال آن نمي گردد بنابراين صدور قرار بازداشت موقت براي متهمي كه ايراد ضرب به غير چاقو و شبيه آن كرده است توسط آقاي... دادرس علي البدل دادگستري... و نيز موافقت با قرار مزبور توسط آقاي... رييس دادگستري... مناسب نبوده است، فلذا با استناد به ماده استنادي در كيفرخواست (صدر ماده 20 نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات ) هر يك به كسر يك دهم حقوق براي مدت دو ماه محكوم مي گردند. اين رأي قطعي است.

دادنامه شماره 492ـ 10/11/84 شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات:

• تجديد جلسه دادرسي بدون ذكر جهت قانوني تخلف است.

خلاصه جريان پرونده: آقاي ... داديار دادرساي انتظامي قضات پس از گزارش جريان امر اظهارنظر كرده اند: با عنايت به اين كه جلسه دادرسي مورخه 19/9/82 بدون هرگونه دستوري از قبل تشكيل و در پايان جلسه نيز هيچ گونه تصميمي اتخاذ نگرديده است بلكه در تاريخ 16/10/82 قرار شنيدن شهادت گواهان صادر شده است، از طرفي تجديد جلسه دادرسي 6/11/83 به اين بهانه كه قرار بوده با حضور وكلاي طرفين از كارشناسان توضيح خواسته شود، فاقد دلايل قانوني وتخلف از ماده 104 قانون آيين دادرسي مدني است كه در آن مقرر شده، در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد علت مزبور زير صورت جلسه قيد مي شود و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوي ابلاغ مي گردد.

با نظريه فوق موافقت شده است و در نتيجه به شرح كيفر خواست انتظامي فوق الذكر تقاضاي مجازات انتظامي آقاي... رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران مطابق صدر ماده 20 نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات گرديده است.

كيفرخواست صادره به قاضي امر ابلاغ شد و از سوي مشاراليه لايحه دفاعيه اي به دادگاه تسليم شده است كه هنگام شور قرائت مي گردد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل است و پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه رسيده با كسب عقيده آقاي ... معاون و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره كرده و به شرح آتي رأي صادر مي كند:

رأي:

عمل كرد قاضي مشتكي عنه انتظامي از حيث تجديد جلسه دادرسي 6/11/83 بدون ذكر جهت قانوني به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي تخلف است و دفاع مشار اليه در اين زمينه مؤثر تشخيص داده نشد.

بنا بمراتب آقاي ... رييس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را بابت تخلف مزبور باستناد صدر ماده نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر يك دهم حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مي كند. نسبت به ساير موارد با توجه به مدافعات قاضي موصوف و مستندات ارائه شده تخلفي احراز نگرديد. رأي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 495 و 494: 17/11/84 شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات:

• اجراي رأي داور عليه مؤسسه دولتي (درخصوص مورد سازمان غله كشور) بدون اين كه موضوع ارجاع به داوري مطابق ماده 457 قانون آيين داوري دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با تصويب هيأت وزيران صورت گرفته باشد تخلف است.

جريان امر: آقاي ... داديار سابق انتظامي پس از ارجاع نامه شماره ... سازمان بازرسي كل كشور متضمن تصويرنامه هاي مدير كل دفتر حقوقي سازمان غله كشور در ارتباط با نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه... دادگاه عمومي تهران و... اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي به ايشان پس از مطالبه و ملاحظه پرونده هاي موضوع شكوائيه انتظامي ماحصل آنها را چنين گزارش كرده است: در تاريخ 2/2/55 قراردادي بين كارخانجات ايران ماه و شركت تعاوني نانوايان تهران منعقد و كارخانجات ايران ماه متعهد شد روزانه 40 تن آرد ستاره و 60 تن آرد سبوس گرفته براي مصرف نانوايي ها اختصاص دهد در بند 24 قرارداد پيش بيني شده در صورت اختلاف بين طرفين قرارداد حل آن با حكميت مركب از نمايندگان تعاوني و كارخانه و يك نفر كارشناس رسمي به انتخاب رييس دادگستري معمول و نظريه اكثريت لازم الاجرا است.

طبق تصوير رأي داوري مورخ 24/1/81 قرارداد منعقده تا تاريخ 22/9/55 جريان داشته لكن از تاريخ 23/9/55 به جهت عدم تحويل گندم دولتي مورد تعهد تا تاريخ 10/3/56 معلق و اجرا نشده مانده است نتيجتا موضوع به داوري ارجاع و وكلاي شركت تعاوني نانوايان اعلام كرده اند كه موكل آنها قرارداد را نقض نكرده بلكه علت اصلي نقض قرارداد قطع گندم از ناحيه سازمان غله كشور بوده است و هيأت داوران بايستي به جهت كشف حقيقت و تشخيص مقصر اصلي، سازمان غله كشور را به عنوان شخص ثالث در داوري جلب كند.

بر همين اساس سازمان غله كشور براي پاسخ گويي به عنوان شخص ثالث جلب شد نهايتا رأي داوري صادر گرديده است به موجب اين رأي چون علت اصلي اجرا نشدن قرارداد 2/2/55 تحويل ندادن گندم دولتي به شركت ايران ماه بوده است، سازمان غله كشور مسؤول پرداخت خسارات شناخته شده است و حكم به محكوميت مجلوب ثالث (سازمان غله كشور) به پرداخت مبالغي صادر شده و در مورد ادعاي شركت ايران ماه مبني بر مطالبه خسارت مقرر شده است كه موضوع از طريق دادگستري پي گيري شود ظاهرا به تقاضاي شركت ايران ماه وسيله آقاي... رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران اجرائيه صادر گرديده و در آن محكوم له شركت ايران ماه و محكوم عليه سازمان غله كشور و محكوم به مندرجات رأي داور به انضمام خسارات از تاريخ سررسيد ديون تا زمان وصول بر مبناي شاخص سالانه بانك مركزي قيد شده است و شماره دادنامه 331 ـ 20/3/81 شعبه... درج شده در تاريخ 30/7/82 وكيل شركت ايران ماه به شعبه... دادگاه عمومي اعلام داشته با توجه به اين كه رأي داوري در 24/1/81 صادر و در تاريخ 15/2/81 به سازمان غله ابلاغ و اجراييه صادر در تاريخ 7/11/81 به سازمان غله ابلاغ گرديده است با در نظر گرفتن قانون نحوه وصول محكوم به دولتي و انقضاي مهلت قانوني استدعاي اجراي حكم را با برآورد خسارت تأخير تاديه دارد.

آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در زير نامه مذكور مرقوم داشته است، «دفتر ثبت پيوست سابقه شود اجراييه جهت اجرا به اجراي احكام با تصويري از تقاضاي وكيل ارسال شود» در اجراي اين دستور اجراييه به اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي ارسال گرديده است. در تاريخ 20/7/82 آقاي ... در زير نامه ديگري از وكيل شركت ايران ماه نوشته است، دفتر نظر به اين كه اين شعبه صرفا رأي داور را به طرفين ابلاغ كرده است و پس از قطعيت دادنامه نسبت به صدور اجرائيه و كسر از آمار اقدام كرده است، مناط اعتبار دادنامه فقط رأي داوري بوده، مراتب عينا به اجراي احكام اعلام شود با ارسال شاخص بهاي كالا و خدمات از بانك مركزي در تاريخ 1/8/82 وسيله آقاي... سرپرست اجراي احكام ميزان هزينه دادرسي و حق الوكاله از شعبه ... دادگاه عمومي تهران استعلام شده توضيح داده است كه خسارت تأخير تاديه به مبلغ 57655710576 ريال در اين اجرا محاسبه شده است و آقاي ... در پاسخ اعلام داشته است. حق الوكاله بر اساس آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري محاسبه و پرداخت شود. آقاي ... طي نامه شماره 82/11991/1 ـ 4/8/82 به بانك ملي شعبه حساب هاي دولتي دستور داده است مبلغ 62414198843 ريال از حساب سازمان غله كشور كسر و به صورت چك بانكي باين اجرا ارسال شود و شعبه حسابهاي دولتي طي نامه شماره 7467 ـ 4/8/82 به مجتمع قضايي اعلام كرده كه مبلغ مزبور از حساب 93005 سازمان غله برداشت و توقيف گرديد دستور فرماييد برگ اجراييه را به اين شعبه ارسال كنند مدير دفتر اجراي احكام نيز برگ اجراييه را ارسال كرده است در تاريخ 5/8/82 شعبه حساب هاي دولتي به مجتمع قضايي شهيد بهشتي نوشته است مبلغ 62414198843 ريال از حساب سازمان غله برداشت طي چك شماره 861096 به آن اجرا ارسال گرديده است. در تاريخ 5/8/82 اصل چك تحويل ... وكيل شركت ايران ماه شده است در تاريخ 25/9/82 آقاي... معاون دادگستري تهران اعلام داشته است كه به جهت رعايت نكردن قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم رعايت ماده 457 آئين دادرسي مدني اجراييه خلاف قانون بوده مراتب سريعا به شعبه جانشين اعلام شود و آقاي ... سرپرست اجراي احكام در تاريخ 15/10/82 مرقوم داشته اين اجرا اقدامات صورت گرفته را باطل مي داند لذا دفتر سريعا پرونده به دادگاه صادر كننده اجراييه ارسال تا در صورت پذيرش بطلان عمليات اجرايي دستور اعاده عمليات اجرائي و استرداد مورد اجرا را صادر كنند آقاي ... دادرس شعبه 37 در تاريخ 15/10/82 نوشته است موارد ياد شده مي بايست طبق دادخواست صورت گيرد والا مي توانيد طبق دستور معاون دادگستري اقدام كنيد علي اي حال دادنامه اي به شماره 1023 ـ 8/10/82 از طرف آقاي ... دادرس شعبه ... صادر شده كه در آن خواهان سازمان غله كشور و خوانده شركت ايران ماه درج و به موجب آن حكم بر بطلان رأي داور و آثار اجرائي آن صادر شده است . اين رأي در پرونده 83/15/547 دادگاه تجديدنظر استان مورد رسيدگي قرار گرفته و به موجب دادنامه 570 - 18/6/83 تأييد گرديده است اوراق ديگر پرونده مربوط به صدور قرار تأمين خواسته شماره 774 - 8/8/82 دادگاه عمومي تهران به نفع سازمان غله كشور و به طرفيت شركت ايران ماه و استرداد مبالغي از وجوه پرداخت شده به شركت ايران ماه است و در نهايت مدير كل حقوقي سازمان غله طي نامه مورخ 2/7/83 علام داشته مبالغي از وجوه مورد نظر عودت داده شده و 17 ميليارد ديگر همچنان نزد شركت ايران ماه و... است و...

آقاي داديار انتظامي در پايان گزارش چنين اظهارنظر كرده اند:

اولا، صدور اجراييه درباره رأي داوري كه مربوط به محكوميت سازمان دولتي به عنوان شخص ثالث بوده و دستور وصول خسارت تأخير تاديه وسيله آقاي... رييس شعبه ... مغاير مواد 457 و 495 و 522 قانون آيين دادرسي مدني و تخلف است مشاراليه بازخريد شده است تعقيب انتظامي ايشان منتفي است. ثانيا، دستور مورخ 30/7/82 آقاي... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران مبني بر ارسال اجراييه به اجراي احكام و به منظور اجراي رأي داور نيز اقدامي قانوني نبوده و تخلف محسوب مي شود.

ثالثا، با التفات به اين كه آقاي ... در تاريخ 20/7/82 مرقوم داشته است (شعبه صرفا رأي داور را به طرفين ابلاغ و پس از قطعيت دادنامه نسبت به صدور اجراييه و كسر از آمار اقدام كرده مناط اعتبار دادنامه فقط رأي داور بوده) و با توجه به اين كه تاريخ صدور اجراييه 29/10/81 بوده دستور مورخ 4/8/82 آقاي ... در مورد برداشت وجه از حساب هاي دولتي با قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت منطبق و از اين حيث مرتكب تخلف شده است بنابراين به استناد ماده 20 نظام نامه عقيده به تعقيب انتظامي مشاراليهما دارم.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده به شرح كيفرخواست هاي انتظامي شماره بالا و باستناد ماده 20 نظام نامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حكم بر مجازات انتظامي قاضيان موصوف درخواست شده است.

پس از ابلاغ كيفرخواست ها از سوي ايشان لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت مي شود.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لوايح دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهما مورد تقاضاست) و انجام مشاوره به شرح آتي رأي صادر مي كند:

رأي:

با توجه به اين كه سازمان غله كشور مؤسسه اي است دولتي كه بر اساس قانون ايجاد و زير نظر وزارت بازرگاني اداره مي شود دستور آقاي ... دادرس وقت دادگاههاي عمومي تهران درخصوص ارسال اجرائيه به اجراي احكام به منظور اجراي رأي داور عليه سازمان مذكور بدون اين كه موضوع ارجاع به داوري مطابق مقررات ماده 457 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با تصويب هيأت وزيران صورت گرفته باشد تخلف است همچنين دستور مورخ 4/8/82 آقاي... دادرس وقت ديگر دادگاه هاي مزبور مبني بر بازداشت وجوه از حساب بانكي سازمان غله منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست ها بر خلاف مقررات موضوعه است و دفاع مشاراليهما داير بر اين كه «سازمان غله كشور از حيث تعريف قابل انطباق با مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 نبوده و از شمول قانون محاسبات عمومي و دولتي بودن خارج است . مؤثر تشخيص داده نشد و نظريه مشورتي شماره 982/7 ـ 16/2/83 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه كه در لوايح دفاعيه به آن تمسك كرده اند نيز دلالتي بر دولتي نبودن سازمان غله كشور نداشته و اقدام ايشان را توجيه نمي كند. بنا به مراتب هر يك از قاضيان نامبرده و با استناد صدر ماده 20 نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر يك دهم حقوق ماهيانه به مدت شش ماه محكوم مي كند. اين رأي قطعي است.