رأي اين شعبه، سر بي صاحب تراشيدن است

بلاشك جايگاه ديوانعالي كشور به عنوان عالي ترين مرجع نظارت بر حسن اجراي قوانين بر محاكم داراي موقعيتي اجلا و اعلي است و صدور آراي كثير قيم و مستدل هميشه محل رجوع اهل حقوق بوده و هست. اين بار از باب تجربه اين رأي را آورده ايم تا در موارد مشابه راه رفته تكرار نشود.

• 1-حل اختلاف پس از وقوع اختلاف يا بدون حدوث اختلاف ! !

به مفاد دادنامه هاي ذيل توجه فرماييد :1- دادنامه شماره 393 - 27/9/84 شعبه ... ديوان عالي كشور مستقر در...

كلاسه84/5د/703 اين كه به دادسراي ناحيه... تهران گزارش شده (از مركز بهداشت شميرانات) كه آقاي (1-ع) مركز اغذيه فروشي در پرديس... دائر نموده و اغذيه (سالاد كلم) آلوده و غير بهداشتي عرضه مي كند پرونده در شعبه... دادياري دادسراي ناحيه... تهران مطرح شده شعبه مذكور به لحاظ اينكه در لواسان دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي داير شده است صرف نظر از صحت و سقم قضيه چون محل وقوع بزه خارج از حوزه قضايي تهران واقع شده است لذا رسيدگي به موضوع را خارج از صلاحيت محلي خود دانسته به استناد ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري قرار صلاحيت نداشتن خود به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب لواسان صادر نموده و با موافقت سرپرست محترم مربوطه پرونده ارجاع آن به مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال نموده و به اين شعبه... ارجاع گرديده است. هيئت شعبه... در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس از قرائت گزارش آقاي... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره كرده و چنين رأي مي دهند:

رأي:

با توجه به محتويات پرونده و نظر به اين كه حسب اظهارات دادسراي ناحيه... تهران چون در لواسان دادسرا تشكيل گرديده است و محل وقوع جرم هم در حوزه قضايي لواسان است نه تهران، طبق بند الف ماده 51 و صدر ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به پرونده و اتخاذ تصميم مقتضي در صلاحيت دادسراي لواسان (محل وقوع جرم) است لذا پرونده به آن مرجع ارجاع و بدين وسيله حل اختلاف مي گردد.

• 2- دادنامه شماره 499- 21/12/84 شعبه... ديوان عالي كشور مستقر در...

اين كه اختلافي فيمابين دادسراي ناحيه... تهران در خصوص صلاحيت رسيدگي به گزارش تخلفات اغذيه فروشي غير بهداشتي در پرديس و پرونده شعبه... دادياري دادسراي ناحيه... مطرح شده شعبه مذكور اظهار داشته به لحاظ اين كه در لواسان دادسراي عمومي وانقلاب اسلامي دائر شده است قطع نظر از صحت و سقم قضيه چون محل وقوع بزه خارج از حوزه قضايي تهران واقع شده است لذا رسيدگي را خارج از صلاحيت محلي خود دانسته و به استناد ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري قرار صلاحيت نداشتن خود به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب لواسان صادر نموده و پرونده با موافقت سرپرست مربوطه جهت ارجاع به مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه... ارجاع گرديده بود، اين شعبه هم با اعتماد به اظهارات دادسراي ناحيه... كه در لواسانات دادسرا تشكيل گرديده (محل وقوع جرم لواسانات است لذا رسيدگي به پرونده در صلاحيت لواسانات است و به استناد دو ماده ي 51 و 54 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي را در صلاحيت دادسراي لواسانات دانسته)پرونده به آن مرجع ارجاع كرده است، پس از وصول پرونده به دادگاه عمومي شعبه... در ضمن ذكر ايراداتي تقاضاي ارشاد كرده است اولا، در لواسان دادسرا تشكيل نشده است، ثانيا، محل وقوع جرم لواسان نبوده بلكه پرديس بوده است ثالثا، حل اختلاف پس از وقوع اختلاف فيمابين دو مرجع قضايي واقع مي شود، در صورتي كه مرجع لواسانات در خصوص صلاحيت اظهار نظر نكرده بود، رابعا، حل اختلاف در صلاحيت محلي از يك استان در صلاحيت تجديدنظر استان است نه ديوان عالي كشور، لذا از شعبه تقاضاي ارشاد كsرده است و پرونده به اين شعبه اعاده داده است. هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد، پس از قرائت گزارش آقاي... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره كرده چنين رأي مي دهد:

رأي:

با توجه به محتويات پرونده در مورد اعتراضات اول و دوم دادگاه محترم وارد نيست زيرا اظهارنظر شعبه در تعيين صلاحيت بلحاظ اعتماد شعبه به شعبه... دادسراي ناحيه... انجام گرفته است چون ايشان گزارش غير واقع داده است كه در لواسانات دادسرا تشكيل گرديده است و محل وقوع جرم هم لواسانات است و اشكال سوم هم وارد نيست زيرا طبق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 660- 19/1/82 تصريح شده كه طبق ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني در اين گونه موارد نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيما براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال مي شود، ايراد چهارم شعبه محترم به شعبه وارد است از اين جهت كه هر دو مرجع از يك استان است و حل اختلاف آن در صلاحيت مرجع تجديدنظر استان است و غفلت شده لذا چون حسب اظهارات شعبه... كه در لواسان دادسرا اصلا تشكيل نگرديده يا محل وقوع جرم آن جا نبوده است رأي اين شعبه سر بي صاحب تراشيدن است و رأي اين شعبه كان لم يكن تلقي مي شود و حل اختلاف نشده است و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال شود تا اين كه حل اختلاف كند.