حقوق بشر در دانمارك
گزارش سفر تحقيقاتي
تنظيم : محمد ساريخاني

بنا به دعوت نهاد ملي حقوق بشر دانمارك و با پيشنهاد و همكاري مسؤول محترم كميسيون حقوق بشر اسلامي در تهران و به همت معاونت آموزش دادگستري استان تهران هيأتي در قالب انجيو مركب از 11 نفر از قضات دادگستري استان تهران كه در مقطع دكتري حقوق (‌بورسيه دادگستري) در حال تحصيل هستند به همراه احدي از كارشناسان كميسيون كه زحمت كار مترجمي گروه را نيز تقبل نموده بود براي طي يك دوره علمي كاربردي حقوق بشر با محوريت موضوع دادرسي عادلانه (fair trial) از تاريخ يكشنبه يازدهم دسامبر (‌بيستم آذر ماه 1384 ) تا هفدهم دسامبر 2005 ( بيست و ششم آذر ماه) راهي محل استقرار نهاد، واقع در كپنهاك پايتخت كشور دانمارك گرديدند. موضوعاتي كه در اين دوره مطرح شد عبارتند از‌:‌1- استانداردهاي بين ‌المللي مربوط به استقلال و بي‌طرفي قضات و اجراي آنها در دانمارك و همچنين بحث اجراي احكام كه هر دو توسط آقاي توماس تريرهانسن ( mr. Thomas trier Hansen) رئيس تيم دسترسي به عدالت نهاد ملي حقوق بشر دانمارك ارائه شد 2- رفتار با بازداشت شدگان و زندانيان از جمله در خلال دوره تحقيق توسط آقاي آندرس فولمر بوهلت ( mr. Anders Folmer Buhelt) مدير پروژه نهاد ملي حقوق بشر دانمارك 3- استاندارهاي بين‌المللي‌،آزادي و امنيت شخصي و دادرسي عادلانه توسط آقاي فرگوس كرگيان ( mr. Fergus Kerrigan) رئيس تيم آموزش نهاد ملي حقوق بشر دانمارك 4- رعايت حقوق مظنونين و قربانيان جرائم در مرحله قبل از محاكمه و اجراي قوانين مربوطه در دانمارك توسط آقاي لرس پلوم (mr. Lars Plum) معاون دادستاني پليس دانمارك 5- موضوع شكنجه كه از سوي پزشك دانماركي پروفسور بنت سارنسن (mr. Bent Sorensen) عضو سابق كميته منع شكنجه سازمان ملل مطرح گرديد. همچنين از دو مركز پليس و زندان و دو دادگاه (‌كشيك و محلي) بازديد بعمل آمد.

در اولين روز تشكيل جلسات به جهت مسافرت مدير نهاد ملي حقوق بشر دانمارك آقاي مورتن كجاروم (mr. Morten Kjaerum) به آمريكا، خانم بيرجيت ليند ناس، (ms.Birgit Lindnaes) ضمن معرفي خود بعنوان قائم مقام سازمان و خوش آمدگويي به اعضاي هيأت، مختصري در مورد ساختار تشكيلاتي نهاد ملي حقوق بشر دانمارك كه از دو بخش داخلي و خارجي تشكيل و عليرغم اينكه بودجه سازمان از طرف دولت دانمارك تأمين مي‌شود ليكن يك نهاد مستقل بوده و به عنوان قويترين سازمان حقوق بشري در اروپا با سازمانهاي داخلي از جمله دانشگاهها و كانون وكلاء و احزاب سياسي و اقليت‌ها و نيز مجامع بين المللي هم چون سازمان ملل متحد و ديوان اروپايي حقوق بشر و شوراي اروپا و دادگاههاي بين‌المللي در زمينه حقوق بشر همكاري داشته است توضيحاتي را ارائه و نهايتاً هدف سازمان را تلاش جهت درك و گسترش حقوق بشر در بين مردم اعلام نمود.
جلسه بعد آقاي تريرهانسن مطالبي را راجع به موضوع عنوان شده مطرح نمود بنا به اظهارات وي در كشور دانمارك چهار نوع دادگاه عالي وجود دارد 1-‌دادگاه ويژه رسيدگي به شكايت عليه قضات 2-‌دادگاه بازرگاني 3- دادگاه عالي جزيره گرئينلند كه 18 بخش كوچك دادگاهي را تحت نظارت خود دارد 4- دادگاه تجديدنظر غرب كه 82 دادگاه شهري، موارد تجديدنظر خود را بر اين دادگاه ارسال مي‌‌نمايند‌. همچنين سه درجه قاضي در دستگاه قضايي دانمارك فعاليت دارند.
1- قضاتي كه به پيشنهاد و هدايت ديوانعالي كشور از طرف ملكه انتخاب مي‌شوند كه اين دسته بيشتر مسؤول يك بخش قضايي هستند و بايد بيشتر از چهل سال سن داشته باشند
2- دستيار يا معاون قاضي كه از طرف ديوانعالي انتخاب مي‌شوند و مثل قاضي كار مي‌كنند ولي حق دخالت در تصميمات داگاه را ندارند صرفاً با قاضي راجع به موضوع پرونده مشورت مي‌كنند وليكن داراي مصونيت قضايي هستند
3- دادياران كه مثل درجه دوم از سوي شوراي اداري قضات ديوان‌عالي كشور انتخاب مي‌شوند ولي بعنوان دست راست قضات قبلي در موضوعاتي كه داراي پيچيدگي بوده و نياز به تحقيق دارد اقدام به رسيدگي مي‌‌نمايند . در مجموع 650 نفر در اين سه دسته جاي مي‌گيرند.
در دادگاه شهري موضوعات كيفري و مدني با هم در يك دادگاه رسيدگي مي‌شود . در امور كيفري همة هزينه‌ها را دولت مي‌دهد وبراي اشخاصي كه توانايي مالي ندارند يك وكيل و مشاور حقوقي، رايگان تا آخرين مرحله دادرسي در اختيارشان قرار مي‌گيرد. در دعاوي مدني هزينه را شخص مي‌پردازد ولي اگر در‌آمد ماهيانه‌اش از 25000 كرون در ماه كمتر باشد هزينه دادرسي و نيز وكيل را دولت مي‌دهد.
در دستگاه قضايي دانمارك دادستان كل نيز فعاليت دارد و در هر شهري شخصي بعنوان دادستان انتخاب مي‌شود دادرسي سه مرحله‌اي است در جرائم جنايي كه مجازات آن كمتر از 4 سال حبس باشد ابتدا موضوع در دادگاه شهري (county court) رسيدگي مي‌شود كه اين مرحله با حضور قاضي دادگاه و يا معاونش به اضافه دو تن از دادياران (Assessor) جلسه تشكيل مي‌شود كه رأي صادره در دادگاه تجديدنظر قابل رسيدگي مجدد است و متعاقباً متضرر مي‌تواند از ديوانعالي كشور تقاضاي تجديدنظر نمايد‌.
چه كساني حق شكايت عليه قاضي را دارند‌:1- رئيس دادگاه ويژه 2- سيستم اجرايي دادگاه ويژه كه مي‌توانند دادياران نيز باشند 3- وزير دادگستري در موارد خاص 4-‌يك شهروند بصورت مكتوب و طي چهار هفته پس از وقوع جرم.
شكايت به چه كسي تقديم مي‌شود: به رئيس دادگاه ويژه ارائه و ايشان تشخيص مي‌دهد كه آيا شكايت جدي است يا خير؟ اگر مهم باشد موضوع به دادگاه ويژه جهت رسيدگي ارجاع مي‌‌شود.
اعضاي دادگاه ويژه چه كساني هستند: الف – يك نفر از قضات ديوان‌عالي كشور ب- يك قاضي از دادگاه تجديدنظر ج-يك قاضي از دادگاه شهري .
دادگاه ويژه چه تصميماتي اتخاذ مي‌كند‌:‌1- حكم به اخراج قاضي در شرايط حاد 2- جريمه 3- تعليق مجازات 4- توبيخ‌. ناگفته نمايند كه قاضي مي‌تواند به ديوان عالي كشور اعتراض نمايد .

• اجراي احكام در دادگاههاي دانمارك:
در دانمارك مهلت تجديدنظر خواهي در امور حقوقي 2 هفته و در امور كيفري 4 هفته است. همانطور كه دادرسي در مهلت معقولي بايد انجام پذيرد و ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده 14 ميثاق حقوق مدني سياسي به اين مسئله اشاره و تأكيد دارد، حكم نيز در مهلت معقولي بايد اجراء شود تأخير در اجراي حكم خود نقض حق دادرسي عادلانه است‌‌.
در مورد اجراي حكم دو اصل مطرح است يكي اصل اجرا و ديگري اصل اجبار به اجرا. در اصل اول موضوع داوطلبانه است و افراد به اساس حكم عمل مي‌كنند ولي وقتي افراد از حكم صادره تبعيت نمي‌كنند سيستمي در دانمارك است كه فرد را مجبور به اجراي حكم مي‌كند در مسئله اجبار، روند كار بايد مؤثر‌، كارآمد، واضح، راحت و به دور از هر گونه اذيت و آزاري باشد.
در دانمارك دادگاهي به اجراي احكام اختصاص دارد. در مسايل مدني و مالي به ويژه امور ملكي مثلاً اگر شخصي بدهكار است پرونده او را به اين دادگاه مي‌فرستند و اين دادگاه بايد تصميم بگيرد كه به چه صورت محكوم عليه بدهي‌اش را پرداخت نمايد لذا قاضي با طرفين مذاكره مي‌كند در صورتي كه دوطرف در نحوه پرداخت دين به توافق رسيدند بر اساس توافق آنان عمل مي‌نمايد در غير اينصورت به محكوم اعلام مي‌نمايد كه طلب محكوم‌له را بپردازد محكوم عليه مي‌گويد كه پول ندارم ولي اموالي براي تأمين محكوم به دارم كه دادگاه اموال او را ضبط و به محكوم له مسترد مي‌‌نمايد .
در صورتي كه محكوم عليه كارمند باشد قانون دانمارك اجازه مي‌دهد تا 02درصد از حقوق كارمندان را بابت بدهي برداشت نمايند.
اگر محكوم عليه ملك دارد او را مجبور مي‌كنند كه ملكش را بفروشد و به طلبكار بدهد. در صورتي كه بدهكار از كمك‌هاي اجتماعي بهره‌مند مي‌شود دادگاه از آن منبع برداشت و به طلبكار پرداخت مي‌نمايد در غير اين صورت‌{چون شهرداري و دارايي محل اطلاع كافي در مورد ميزان درآمد و پس انداز هر شهروند دانماركي دارد و بدين منظور براي هر شخص در يكي از بانكها شماره حسابي اختصاص يافته است‌}‌، دادگاه از آن منبع برداشت و در اختيار طلبكار قرار مي‌دهد در صورتي كه حكم صادره تخليه يك مكان استيجاري است حكم را براي محكوم عليه (مستأجر‌) قرائت نموده و سپس توسط يك شركت حمل و نقل (ترانسپورت) تمام وسايل از محل خارج و پس از تعويض قفل‌هاي مكان مورد نظر، تحويل مالك مي‌شود.
اما اجراي حكم در امور كيفري: مسؤول اجراي حكم كيفري حبس مشاورين حقوقي زندان‌ها هستند كه امروزه در دانمارك بعنوان مشاور حقوقي در زندانها كار مي‌كنند.
وقتي متهمي به زندان محكوم مي‌شود از حوزه پليس تحويل گرفته و در زندان در اختيار اين مشاورين حقوقي قرار مي‌گيرد مشاورين حق نظارت بر زنداني را دارند. برگزاري دوره آموزشي و خدمات و كار زنداني نيز بعهده آنهاست هم چنين براي زندانياني كه تمايلي به كار در داخل زندان ندارند در خارج از زندان براي يك مدت محدود كار فراهم مي‌كنند حتي مشاورين اختيار آزادي زنداني را نيز دارند.
به هر صورت آنها سعي مي‌كنند زنداني را براي ورود به اجتماع آماده سازند‌. در دانمارك تعداد 13 زندان مركزي و 37 زندان محلي وجود دارد كه از اين تعداد 23 زندان به جرائم سبك و خفيف اختصاص دارد. در ضمن براي اشخاصي كه محكوم به حبس شده‌اند ولي در زندانها جايي براي نگهداري آنها و جود ندارد ليستي تحت عنوان ليست انتظار تهيه شده كه با ترخيص تدريجي زندانيان از محكومين مندرج در ليست براي تحمل حبس به زندان دعوت مي‌شوند در حال حاضر 235 نفر در ليست انتظار قرار دارند ليست انتظار معمولاً براي مجازات‌هاي خفيف‌ است (‌مثلاً 60 روز زندان‌) سعي شده است كه در سال 2006 هيچ زنداني‌ايي در ليست انتظار نباشد و يكي ديگر از كيفرها جريمه نقدي است كه معمولاً براي افرادي كه تحت عنوان خشونت تعقيب شده‌اند صادر مي‌شود اگر شخصي به پرداخت غرامت در حق خانواده قرباني محكوم شده‌ است ولي توانايي پرداخت آنرا ندارد دولت آنرا تقبل نموده و به خانواده قرباني مي‌پردازد و سپس به صورت اقساط آنرا از محكوم مي‌گيرد نكته آخر اينكه كسي را به‌خاطر جزاي نقدي يا غرامت به زندان نمي‌فرستند.

• بازديد از مركز پليس هلسينگر:
( Helsinger Police Station) طي بازديدي كه از مركز پليس هلسينگر شد آقاي استاد سگارد (mr.Knud. tadsgaard) فرمانده مركز اظهار داشت 54 مركز پليس در كل دانمارك وجود دارد كه هلسينگر هفتمين آن است و 150 هزار نفر جمعيت را زير نظر دارد در كل دانمارك تعداد 10500 پليس فعاليت دارند كه 400 نفر از آنها حقوقدان (‌داديار‌) هستند مركز هلسينگر 2000 پليس دارد بالاترين مقام در پليس، وزير دادگستري است تمام مديران پليس در مورد مسايل قضايي به وزير دادگستري مراجعه مي‌كنند .
پس از آن مسؤول پليس ملي است (كمسيونر پليس) كه مديران پليس براي مايل اداري و اجرايي به ايشان مراجعه مي‌كنند. در هر مركز پليس چهار بخش فعاليت دارد 1- بخش دادياران (‌حقوقدانان) 2-‌بخش پليس جنايي 3- بخش نظامي و افرادي كه با يونيفرم پليس هستند 4- بخش كادر اداري كه در رأس بخش‌ها فرمانده مركز قرار دارد. فرق پليس دانمارك با ساير كشورها در اين است كه بخش دادستاني از پليس جدا نيست و همكاري تنگاتنگي بين دادياران و پليس جنايي وجود دارد.
پليس جنايي به دو طريق فعاليت خود را شروع مي كند يا با شكايت شاكي و يا در جايي كه با قانون مخالفت شده است با تهيه گزارش مزيت دادياراني كه در مركز پليس هستند اين است كه به مردم اطمينان مي‌دهند كه كار پليس كاملاً قانوني است و در اين امر نظارت دقيق دارند هم چنين وظيفه دارند بجز جرائم رانندگي تا دادگاه طرفين را همراهي كنند حتي در دادگاه نيز حاضر‌شوند.
اينها بخشي از پليس هستند ولي در آينده مي توانند بعنوان قاضي فعاليت نمايند. آنها اشخاص بي‌طرفي هستند كه در صورت بيگناهي شخص متهم مراتب بيگناهي او را به اطلاع دادگاه برسانند. پس از وصول شكايت يا ارتكاب عمل خلاف قانون، مسؤول بخش تحقيق كه از دادياران است نظرات را ارزيابي مي‌كند كه آيا با واقعيت مطابقت دارد يا خير؟ نظر آنها مورد قبول پليس است چون در صورت مطابقت، اينها در دادگاه حضور يافته و موضوع را مطرح مي‌كنند. در مواردي كه تفتيش يا بازداشت بطور غير قانوني صورت گرفته است يا شكايت بي‌جهتي عليه فردي شده است علاوه بر اخطار به پليس متخلف مبلغ 2000 كرون غرامت به متضرر پرداخت مي‌شود، براي بازداشت اضافه و كلاً موارد پرداخت كليه مراكز پليس طبق ليست و صندوقي كه از سوي وزارت دادگستري بدين منظور تهيه شده است اقدام به پرداخت غرامت مي‌كنند‌.
موارد اخراج پليس: در مواقعي كه پليس همسرش را كتك بزند يا همسرش او را كتك كاري كند يا در حين رانندگي زياده‌تر از حد معمول الكل مصرف نمايد يا مرتكب سرقت شود و يا رشوه بگيرد بدون در نظر گرفتن مبلغ اخذ شده بلافاصله اخراج مي‌گردد‌. پس از اتمام مطالب فرمانده مركز‌، هيأت از بازداشتگاهي كه در همان مركز پليس مستقر بود نيز بازديد نمودند. از اين بازداشتگاه در صورتي كه زندانهاي ديگر ظرفيت نداشته باشند استفاده مي‌شود ولي در حال حاضر براي افرادي كه از ساير مراكز اعزام مي‌شوند بعنوان زندان استفاده مي‌شود ظرفيت زندان 69 نفر بوده و اين زندان جزء زندان‌هاي بسته محسوب مي‌شود زندان داراي 5 بخش است و يك بخش انفرادي دارد حداكثر مدت انفرادي سه ماه است. براي افرادي كه در زندانهاي ديگر مرتكب جرم شوند از اين انفرادي استفاده مي‌نمايند‌. همه زندانهاي دانمارك دولتي است و زندان خصوصي ندارند. در بخش نرمال آن يك هال بزرگ با كتابخانه و وسايل بازي و ورزشي ، تلويزيون و يك آشپزخانه بزرگ با وسايل پخت و پز موجود بوده كه در اختيار زندانيان قرار داشت افرادي كه در اين زندان نگهداري مي‌‌شوند اكثراً بين سن 15 تا 18 سال بودند. از اتاق‌هاي انفرادي نيز بازديد شد كه يك اتاق 10 متري و ليكن داراي سرويس و كليه امكانات اوليه براي زندگي بود. بنا به اظهار رئيس مركز در سال 2004 تعداد 150 نفر زنداني داشته‌اند كه فقط يك نفر از آنها متهم به قتل بوده است و مابقي متهمين مرتكب خشونت ، سرقت و مواد مخدر شده‌اند.
بحث سوم : رفتار با بازداشت شدگان و زندانيان از جمله در خلال دوره تحقيق بود كه توسط آقاي آندرس بوهلت ارائه شد نامبرده در خصوص موضوع قانون‌مند شدن بازداشتي‌ها مطالبي را ارائه نمود ايشان مباحث خود را در شش بند تحت عناوين استانداردهاي بين‌المللي‌، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي،منع شكنجه‌، مفهوم شكنجه، بررسي ادعاهاي مربوط به شكنجه، قوانيني كه در مورد بازداشت موجود است جمع‌بندي نمود.
در خصوص استانداردهاي بين‌المللي‌، اعلاميه جهاني حقوق بشر (‌‌1948) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ICCPR (6691) و كنوانسيون منع شكنجه (1948) به ترتيب در مورد شكنجه و بازداشت‌هاي خودسرانه و منع شكنجه مقرراتي دارد. مواد 9 و 10 ميثاق مواردي را در خصوص نحوة رفتار با بازداشت شدگان مقرر نموده كه مي‌‌توان به اين موارد اشاره كرد: بايد دستگيري بر اساس قانون باشد، فوراً علت دستگيري و اتهامات به فرد تفهيم شود، فرد بازداشتي وضعيت خود را به خانواده و وكيلش اطلاع دهد اسمش ثبت شود، ظرف 24 تا 48 ساعت يك قاضي به كارش رسيدگي نمايد، كرامت شخص زنداني بايد محترم شمرده شود.مورد ديگر پرداخت غرامت است براي افرادي كه قرباني مورد بازداشت يا دستگيري غير قانوني شده‌اند در خصوص منع شكنجه ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 7 ميثاق بدان اشاره كرده است ماده 7 مقررات ICC شكنجه را جنايت عليه بشريت به شمار آورده است.
در خصوص مفهوم شكنجه : اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق تعريفي از شكنجه نكرده است ولي ماده اول كنوانسيون منع شكنجه معيارهايي براي آن ارائه داده است كه بر آن اساس اعمال هر گونه درد و رنج شديد و جدي كه روحي يا جسمي بوده و با قصد و نيت و يك هدف معين دارد شده باشد را شكنجه تلقي مي‌‌نمايد.
در كنوانسيون به اين اهداف اشاره شده و از آن جمله عنوان داشته است براي گرفتن اقرار يا به منظور تنبيه يا اجبار و ترس يا تبعيض باشد كه هم مي‌‌تواند نسبت به خود فرد صورت گيرد يا شخص ديگري كه از آن متأثر شود خواه توسط يك مقام باشد يا با تشويق وي توسط فرد ديگري انجام شود. درد و رنجي كه ناشي از تصادف‌، حادثه يا مجازات قانوني باشد شكنجه محسوب نمي‌شود. كنوانسيون اشاره كرده كه اقدام موهن و غير انساني نيز شكنجه است. كميته منع شكنجه داراي 10‌عضو بوده كه يكي از آنها پزشك دانماركي است و وظايف سنگيني دارند در حال حاضر 13 كشور عضو هستند كه يا بر اساس گزارش‌هايي كه از كشورهاي عضو دريافت مي‌دارند كار خود را شروع مي‌كنند يا بر اساس بازديدهاي غير رسمي كه مي‌‌توانند انجام دهند اقدام مي‌‌نمايند هم اكنون در حال اضافه نمودن يك پروتكل هستند كه بر اساس آن بتوانند بدون اطلاع كشور عضو از داخل زندانها بازديد كنند و هر گاه تعداد اعضاء به 20كشور برسد اين پروتكل الزامي مي‌شود.
در رابطه با مقرراتي كه راجع به شكنجه بازداشتي‌ها وجود دارد مواد 11 و 12 و 13 و 15 كنوانسيون منع شكنجه در ارتباط با اينكه حتي اگر شكايتي از سوي متضرر مطرح نشود كميته حق بازرسي و پي‌گيري دارد و اقاريري كه ناشي از شكنجه باشد قابل ترتيب اثر نيست و قرباني حق شكايت دارد و بايد توسط مقامات حمايت شود مواردي را اشاره كرده است.
در دانمارك سازماني تحت عنوان سازمان بازپروري قربانيان شكنجه فعاليت دارد كه به اين امر رسيدگي مي‌كند اين مؤسسه يك سازمان بين‌المللي و غير دولتي است و رئيس آن عضو كميته منع شكنجه است‌.
در ادامه جلسه آقاي دكتر بنت سارنسن (bent Sorensen) عضو كميته منع شكنجه سازمان ملل مختصراً در مورد اهداف و انواع شكنجه توضيحاتي را ارائه نمود ايشان اظهار داشتند كه اين كميته از سال 1973 تحت نظارت سازمان عفو بين‌الملل كار خود را شروع كرده است در حال حاضر 240 مركز در سراسر دنيا و سي هزار پرونده را در هر سال بررسي مي كنند شكنجه به نظر وي در حكومت‌هاي ديكتاتوري و اقتدارگرا استفاده مي‌شود و به عنوان ابزاري براي حفظ وضعيت ديكتاتوري است‌. هدف از شكنجه اضطراب در كل جامعه به منظور رسيدن به يك مقصود خاص است گروههايي كه مورد شكنجه قرار مي‌گيرند از اقليت‌هاي نژادي، (‌كردها، ترك‌ها) مدافعين حقوق بشر، افراد صنف يا اتحاديه‌، سياست مدارها، دانشجويان و رهبران گروههاي دانشجويي، روزنامه‌نگاران و همه آنهايي كه بخاطر دموكراسي عليه ديكتاتوري مي‌جنگند تشكيل مي‌شود.

• متدهاي شكنجه:
روش‌هاي فيزيكي‌:‌1-‌ايراد ‌ضرب ‌2-‌توهين‌هاي جنسيتي (عليه زنان ) 3- شكنجه الكتريكي 4- شكنجه آبي 5- سوزاندان 6- آويزان كردن 7- شكنجه پزشكي 8- قطع عضو 9- خستگي مفرط فيزيكي 10- روش‌هاي ديگر .
روش‌هاي رواني : 1- ايزوله كردن ( انفرادي نگه داشتن) 2- گذاشتن اسلحه بدون گلوله روي شقيقه شخصي و كشيدن ماشه آن 3- الزام به انتخاب يك فرد براي از بين بردن از ميان دو دست.
در جلسه بعدي از بيانات آقاي فرگوس كريگان كه در مورد استاندارهاي بين المللي، آزادي و امنيت شخصي و دادسراي عادلانه صحبت نمود چنين استفاده شد كه چهار اصل پايه‌اي در دادسرا منصفانه وجود دارد كه عبارتند از 1- اصل قانون‌مندي يا حاكميت قانون 2- تساوي بازوها يا سلاح‌ها 3- بيگناه انگاشتن طرف ( فرض برائت) 4- تساوي در برابر قانون.
در ادامه بحث ايشان اضافه نمود كه هربرت پكر حقوقدان آمريكايي دو مدل از عدالت كيفري را مطرح كرد يكي مدل كنترل جرم (crime control model) و ديگري مدل حاكميت قانون (oue process model) در يك طرف بايد جنايت كنترل گردد و از طرف ديگر بايد از افراد حمايت شود در مدل اول هميشه منافع حكومت و جامعه را در نظر مي‌گيرند تا منافع افراد را در حالي كه در مدل حكومت قانون به منافع فرد اهميت بيشتري داده مي‌شود در مدل كنترل جرائم تأكيد روي جامعه و حكومت است احترام به قانون به جهت حمايت از حكومت است و رسيدگي كيفري بايد دو ويژگي داشته باشد مؤثر و سريع باشد.
تجديدنظر نبايد روند طولاني داشته باشد در اين مدل مسئله مهم در رسيدگي كيفري رعايت عدالت و حفظ نظام كيفري است و فرد اهميت ندارد ولي در مدل حاكميت قانون فرد اهميت بسزايي دارد سيستم كيفري نبايد حقوق افراد را نقض كند اصطلاحي در اين مدل هست كه مي‌گويد 10 مجرم فرار كند بهتر است از اينكه يك مجرم بيگناه را محاكمه كنند.
تا بحال سيستمي نبوده كه ادعا كند هيچ اشتباهي نكرده است چون انسان خطار كار است بنابراين سيستم قضايي نيز مرتكب اشتباه مي شود در مدل حاكميت قانون امكان تجديدنظر وجود دارد دسترسي به وكيل و انعطاف‌پذيري هست در اين مذل لازم نيست كه سيستم كيفري صد در صد انسجام داشته باشد راهي براي فرار نيز بايد باشد در مقايسه اين دو سيستم اين نتيجه‌ حاصل مي‌شود كه در مدل اول احتمالاً تعداد گناهكاران آزاد كم است ولي امكان دارد افراد بيگناه زيادي به زندان بروند در حالي كه در مدل دوم مجرمين زيادي هستند كه زندان نمي‌روند ولي در مقابل بيگناهان نيز كمتر به زندان مي‌روند مدل اول را همانند خط توليد يك كارخانه فرض كرده‌اند كه تا آخر روي يك ريل پيش‌ مي‌رود ولي در مدل دوم روي اين خط مانع ايجاد مي‌شود و اين مانع ممكن است دادستان باشد در حال حاضر اروپايي‌ها به سمت مدل اول پيش مي‌روند.
• شرح بازديد از دادگاه محلي شهر هيلرود:
بنا به گفته آقاي پيتر گارد (mr.peter.garde) قاضي جنايي و رئيس دادگاه هيلرود در دانمارك در هر شهري يك دادگاه محلي وجود دارد كه به تمام دعاوي رسيدگي مي‌كند به مسايل مدني و حتي خانواده نيز رسيدگي مي‌نمايد اگر اختلاف مالي بيش از مبلغ يك ميليون كرون باشد دادگاه عالي حق رسيدگي دارد،‌براي متهمي كه توانايي مالي ندارد از طرف دولت وكيل مجاني انتخاب مي‌شود در هر منطقه‌اي ليستي از وكلاي دادگستري در دادگاه موجود است كه اگر متهم خودش انتخاب نكند به ترتيب ليست براي او با هزينه دولت وكيل انتخاب مي‌شود پليس بيش از 24 ساعت ( 05/23) حق بازداشت متهم را ندارد و در اين مدت بايد اورا نزد قاضي ببرند يا وي را آزاد كنند‌.

• نحوه رسيدگي
در پرونده‌هاي سبك مثل امور خلافي (‌سرعت غير مجاز با عبور از چراغ قرمز) كه جريمه آن 1000 يا 1500 كرون است پليس يك نامه براي شخص خطاكار نوشته و اتهام وي و مبلغ جريمه را در آن درج مي‌كند در صورتي كه پرداخت كرد پرونده بسته مي‌شود در غير اين صورت اگر متهم پاسخ نامه را ندهد يا به پليس بگويد من مقصر نيستم پس از يك يا دو ماه پرونده نزد قاضي محلي مي‌آيد كه اينگونه موارد 5/1 كل پرونده‌ها را تشكيل مي‌دهد در اين زمان قاضي براي حضور متهم در دادگاه نامه‌اي مي‌فرستد و او را براي يك روز و ساعت معين دعوت مي‌كند ولي او نمي‌آيد اگر قاضي مطمئن شود كه نامه به دست متهم رسيده است و مجازات فقط جريمه باشد حق دارد كه اولاً محكوم كند ولي در صورتي كه همراه تخلف مذكور سرقت يا خشونت نيز واقع شده باشد بدون حضور متهم نمي‌‌توان او را محكوم كرد در اينجا پرونده را در اختيار يك وكيل مدافع قرار مي‌دهد تا آنرا مطالعه و سپس دفاع نمايد و به پليس دستور مي‌دهد تا متهم را در روز موعود حاضر نمايد در صورتي كه متهم اعتراف نمايد قاضي به تنهايي تصميم مي‌‌گيرد و اعتراف وي را قاضي بايد شخصاً بشنود چرا كه اعتراضش در نزد پليس كافي نيست در اين مورد تقاضاي شاهد نيز نمي‌شود در سطح دانمارك 50 هزار پرونده مطرح مي‌شود كه دادگاه بدون حضور متهم وي را جريمه مي‌كند ولي در 10 هزار پرونده ديگر با اعتراف متهم حكم صادر مي شود .
در پرونده‌هايي كه متهم اعتراف نكرده يا پرونده‌هاي سنگين قاضي حق ندارد تنهايي رسيدگي كند بايد با حضور هيأت (منصفه) تصميم گيري نمايد .
بجز قاضي دو نفر ديگر كه از طرف شهرداري براي مدت چهار سال انتخاب شده‌اند كنار قاضي در سمت راست و چپ او مي‌نشينند و در امر رسيدگي به قاضي كمك مي‌كنند اينها همانند قاضي داراي هستند رأي اكثريت صادر مي‌شود رأي مخالف نيز نوشته مي‌شود حتي اين دو نفر حق دارند كه رأي قاضي را كنار بگذارند در همان روز وكيل نيز بايد حاضر شود اينگونه پرونده‌ها را داديار قبلاً تحقيق كرده و دلايل قوي باشد يا بيم تباني با شهود باشد به پيشنهاد داديار قاضي دادگاه قرار بازداشت متهم را صادر مي‌نمايد و اين قرار 4 هفته ادامه دارد و براي بار دوم نيز قابل تمديد است ولي ممكن است قاضي به داديار بگويد ضرورتي به تمديد بازداشت نيست و ظرف 14 روز به شما مهلت مي‌دهم تا تحقيقات را به اتمام برسانيد در كل، از 20 مورد يك مورد آنرا بازداشت و 19 تاي آنرا آزاد مي كنند پليس نيز گزارش خود را در سه نسخه تنظيم مي‌كند كه يك نسخه را به داديار و يكي را به قاضي دادگاه و يكي ديگر را توسط قاضي به آدرس وكيل مي‌فرستد وقتي داديار تحقيقات خود را بطور كامل انجام داد و تشخيص داد كه محتويات پرونده به صورتي است كه متهم محكوم مي‌شود آنرا براي رسيدگي به دادگاه مي‌فرستد در غير‌‌اينصورت به مدعي و پليس مي‌گويد اين پرونده را نمي‌توان به دادگاه فرستاد به جهت اينكه متهم بيگناه است .
در روز دادرسي قاضي در يك جاي بلندي مي نشيند منشي وي نيز در كنار دولت در قسمت راست داديار و سمت چپ وكيل و وسط متهم نشسته است بعد داديار موضوع پرونده را مطرح مي‌نمايد و حتي شهود را نيز داديار در دادگاه حاضر مي‌كند قبل از اينكه داديار از متهم سؤال كند به متهم اجازه داده مي شود كه با وكيلش تنهايي صحبت نمايد و به او گفته مي‌شود كه حق دارد جواب سؤالات را ندهد، اگر خارجي باشد يك مترجم براي او انتخاب مي‌كنند ولي تا پايان محاكمات حق خروج از كشور را ندارد در صورتي كه قبلاً قرار بازداشت متهم صادر شده باشد قاضي او را از زندان به محاكمه دعوت مي‌كند در دادگاه بازجويي و پرسش هميشه از طرف داديار است ولي قاضي نيز حق دارد از متهم سؤال كند و وكيل نيز اين حق را خواهد داشت. داديار اظهارات شهود را نيز به استماع دادگاه مي‌رساند وكيل حق دارد به اظهارات شهود اعتراض نمايد كه در صورت لزوم قضايي از داديار مي‌خواهد كه شهود را جهت استماع شهادت در دادگاه حاضر نمايد پش از ختم جلسه دادگاه رأي خود را صادر مي‌نمايد كه اين رأي در دادگاه عالي قابل تجديدنظر است.

• راجع به آمار:
بين 100 تا 200 فقره پرونده در سال، پرونده‌هاي مهم بوده كه دادگاه آنرا با حضور هيأت تشكيل و تصميم‌گيري مي نمايد وهزار پرونده نيز غير مهم بوده كه قاضي به تنهايي رسيدگي مي‌كند در دانمارك ساليانه به 250 هزار پرونده رسيدگي مي شود كه از اين تعداد 50 هزار فقره آن با حضور هيأت و از 10 هزار فقره آن نيز تقاضاي تجديدنظر مي گردد.

• ميزان حقوق :
قاضي دادگاه ( با سابقه) 50 هزار كرون و قاضي جوان ( كم سابقه) 30هزار كرون در ماه، قبل از كسر ماليات، حقوق دريافت مي‌‌نمايند بيشترين حقوق متعلق به قضات ديوان عالي كشور است هيأت منصفه براي هر روز 1100 كرون و وكيل مدافع در ساعت 2000 كرون درآمد دارد.
اظهارات آقاي لرسي پلوم (mr. Lars.plum) دادستان كپنهاك راجع به رعايت حقوق مظنونين و قربانيان جنايت در دانمارك قبل از محاكمه:
حقوق بشر مسئله پايه‌اي حقوق بين الملل است كه صرفاً اختصاص به غرب ندارد بلكه در مسيحيت و حتي اسلام نيز وجود دارد . در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديوان اروپايي حق مظنونين خيلي مورد توجه قرار گرفته است وظيفه قضات است كه اين حقوق را محترم بشمارند تا مثلاً كسي شكنجه نشود، پليس بدرفتاري نكند، در سال 1980 ما براي كسي كه شكنجه ديده بود هيچ فكري نكرده بوديم حتي مي‌گفتند كه قرباني يك شاهد است او فراموش شده بود، ارتباطي بين مجرم و قرباني نبود كم كم دنبال راه چاره گشتيم و تصميم گرفتيم صحبت كنيم تا يك رابطه‌اي برقرار‌كنيم و دريافتيم كه قرباني يك نقشي در روند رسيدگي دارد سپس به شاهد احترام گذاشتيم و يك حقوقي را براي او در نظر گرفتيم از حالت فردي گذشتيم و به قرباني گفتيم فقط تو آسيب نديده‌اي متهم نيز حقوقي دارد كه حكومت بايد آنرا در نظر بگيرد. در دانمارك كل بررسي اوليه را پليس انجام مي‌دهد و بر اساس قانون پليس به متهم اطلاع مي‌دهد كه حقوقش چيست؟
در 1920 در دانمارك قاضي رئيس پليس بود آن موقع اين بحث در گرفت كه پليس و قاضي را از يكديگر تفكيك كنند چون پليس‌ها حقوقدان نبودند بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه در ايستگاه پليس هم يك دادستان بگذارند در حال حاضر پليس و دادستان در مركز پليس با هم فعاليت دارند ولي قصد دارند در آينده مثل كشورهاي ديگر آنها را از يكديگر جدا كنند. كسي كه شكايتي دارد به پليس مراجعه مي‌كند و پليس نيز به اطلاع دادستان مي رساند پليس در ابتدا بايد تشخيص دهد كه اين شكايت يا گزارش يك دعوي هست يا خير در صورتي كه نباشد نمي‌تواند مظنون را متهم كند اما به محض وقوع جنايت پليس از مظنونين اطلاعاتي را دريافت مي‌كند و اولاً مي‌سنجد حقوقش را براي او بازگو مي‌نمايد و برايش وكيل مي‌گيرد به او مي‌گويد كه مي‌تواند تا وكيلش نيامده هيچ صحبتي نكند، براي دستگيري يا بازداشت متهم پليس و دادستان به دادگاه مي‌روند قاضي كسي است كه مي‌نشيند و تصميم مي‌گيرد او مي‌بايست در دانشگاه نيز باشد و كار فكري كند موارد خيلي كمي شخص مي‌تواند بطور مستقيم به قاضي مراجعه كند مثل افتراء به قضات براي اخذ رشوه، شايد در كل دانمارك همين يك مورد باشد وظيفه دادستان در مركز پليس اين است كه نظارت كند حقوق متهم پايمال نشود. پليس ضمن اينكه حق و حقوق متهم را به وي تذكر مي‌دهد از طرفي مردم را متقاعد مي‌كند كه شكايت نكنند هم چنين خيلي محتاط بايد حرف بزند براي مشكل آنها يك راه حل مناسب پيدا كند پليس خدمتگذار مردم است پليسي كه فرهنگ خدمت نداشته باشد فوراً به جاهاي ديگر منتقل مي شود مهمتر‌ين اسلحة پليس گفتن حقيقت است به اين خاطر در انتخاب افراد براي تحصيل در دانشكده پليس بسيار سخت‌گيري مي شود وقت مي‌شود كه افراد متواضعي باشند افرادي كه داراي اعتماد به نفس بوده و روحيه خدمت داشته باشند و بتوانند مشكلات را حل كنند نه مشكل آفرين باشند.
اولين چيزي كه حاكي از عدم نقض حقوق بشر در ايستگاه پليس است اين است كه پليس در كل گزارش‌ها تمام وقايع و موارد را اعم از زمان و ... ذكر نمايد و بعد اينكه تمام شكايت‌ها در پليس ثبت شود كه مبادا ناپديد شوند در دانمارك مهم است كه ابتدا يك مشاور حقوقي در اختيار متهم بگذارند كه هزينه‌اش را نيز دولت مي پردازد ولي اگر وي محكوم شد بايد هزينه‌اش را بدهد، مشاور حقوقي حق دارد كه در ايستگاه پليس تمام پرونده را در اختيار بگيرد. حتي از آن كپي تهيه كند مگر اينكه امنيت كشور در خطر باشد در دانمارك 2500 وكيل فعالند مشاور حقوقي مي‌تواند هميشه با متهم ارتباط داشته باشد. اما در مورد قرباني مهم‌ترين مسئله حمايت از شهود و قربانيان است فرد قرباني معمولاً تمايل دارد كه از وضعيت متهم اطلاع داشته باشد بدين لحاظ يك افسر پليس به اين موضوع رسيدگي نموده كه متهم چه مراحلي را طي مي‌كند و اين اطلاعات را در اختيار قرباني قرار مي‌دهد در خلال محاكمه نيز يك وكيل يا خود دادستان بايد روند دادگاه را براي قرباني توضيح دهد. با زنان و كودكان در اين روند بايد با احترام برخورد كرد. براي پي‌گيري اين قضيه و نيز خشونت خانگي معمولاً از پليس خانم استفاده مي‌شود. مؤسساتي در دانمارك وجود دارد كه مرد را به آنجا مي‌برند و به او ياد مي‌دهند كه خشونت با زنان راه حل نيست راه چاره ديگري را بايد پيش بگيرد .
مكان ديگري كه از آن بازديد بعمل آمد زندان مورد قاپ (Tyderup) بود. بنا به اظهارات آقاي هنس يوگان ان بو (mr.Hans Jorgen Enbo) استاد دانشگاه و رئيس زندان ، اين زندان 18 سال پيش ساخته شده و يك زندان باز است اكثر زندانهاي دانمارك جزء زندان‌هاي باز محسوب مي‌شوند بعلت اينكه در سالهاي 1940 تا 1945 كه كشور دانمارك تحت اشتغال آلمان بوده پس از اتمام جنگ حدود 20000 نفر را بعنوان خائن دستگير و آماده زندان كردند در حالي كه در سطح دانمارك جاي فقط 3000 زنداني بود بناچار از بعضي اماكن ديگر مثل مدارس استفاده نمودند كه اين روند ادامه يافت اكنون 09درصد افراد در زندانهاي باز جايگزين مي‌شوند و فقط افراد خطرناك به زندان بسته مي‌روند تنها فرق زندان باز و بسته نداشتن ديوار است و هر كسي فرار كند يا به زندان بسته مي رود يا حكم به 30 روز زندان براي او صادر مي‌شود از 400 نفر زنداني امسال فقط 4 نفر فرار كرده‌اند آن هم بخاطر اختلافاتي كه در زندان با زندانيان ديگر داشته‌اند . هم چنين كسي كه بدرفتاري كند به زندان بسته اعزام مي‌شود.
از يك زندان نيز بازديد شد و كشيش آنجا توضيح داد كه 57درصد وقت خودش را براي زندانيان مي‌گذارد در ماه دوبار از كتاب مقدس درس مي‌دهد . بعلت ملاقات زندانيان در روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه هرهفته جلساتي برگزار مي‌شود حتي افراد عادي نيز مي‌‌‌توانند شركت نمايند. مسلمانان روزهاي جمعه آزادند كه بيرون از زندان نماز جمعه بخوانند و برگردند و ايامي كه براي آنان مقدس است مثل تولد حضرت پيامبر تعطيل هستند از نظر غذايي نيز براي آنها از گوشت حلال استفاده مي‌شود.
از سالن ورزشي و كارگاه فني نيز بازديد بعمل آمد اكثر وسايل ورزشي براي زندانيان مهيا شده بود پس از ساعت 3 بعدازظهر كه ساعت كاري تمام مي‌شود سالن ورزشي باز است و بدمينتون ، فوتبال و بدن سازي از جمله ورزشهايي بود كه زندانيان در اين رشته‌ها فعاليت داشتند. در كارگاه‌ فني از ساعت 5/7 صبح تا 5/3 بعد ازظهر زندانيان به كار مشغولند حتي توليداتي نيز دارند كه آنها را به شركت‌هاي خصوصي و دولت مي‌فروشند. در مجموع 57درصد زندانيان كار مي‌ كنند و 25‌درصد بعلت مريضي يا مشكلات ديگر معذورند. كار اجباري نيست يا به آنهايي كه كار مي‌كنند حقوق مي‌دهند و به زندانياني كه كار نمي‌كنند و عذري نيز ندارند فقط اجازه نمي‌دهند از اتاقشان خارج شوند .
علاوه بر حقوق به هر زنداني بابت غذاي روزانه در هر روز 50 كرون پرداخت مي‌شود. زنداني حق دارد با فضاي بيرون از زندان ارتباط برقرار كند از تلويزيون، روزنامه و تلفن استفاده كند حتي افرادي كه وضع مالي خوبي دارند مي‌توانند تلفن شخصي داشته باشند. اگر كسي رفتارش خوب باشد هر سه هفته يك بار مي‌تواند از زندان خارج شود. هر زنداني حق دارد به حقوق اجتماعي خودش ادامه دهد وظيفه زندان اين است كه يك زندگي طبيعي در اختيار زنداني قرار دهد بعضي‌ها حق دارند براي تحصيل به مدرسه عادي و نيز دانشگاه خارج از زندان بروند و برگردند در داخل زندان نيز يك مدرسه وجود دارد كه كامپيوتر و زبانهاي انگليسي و دانماركي تدريس مي‌شود. بعداز‌ظهر جمعه و تمام شنبه و يكشنبه هر هفته روزهاي ملاقات است .
زندانيها مي‌‌توانند در اتاق ملاقات خانواده شان را ببينند يا مي‌توانند آنها را با اتاق خودشان ببرند. ميانگين سن زندانيان 30 سال است ولي در اين زندان از 16 تا 75 ساله زنداني دارند هر زنداني به تنهايي يك اتاق حدود بيست متر با كليه امكانات اوليه زندگي در اختيارش قرار داشت . از زندان انفرادي نيز بازديد شد كه داراي همان امكانات اتاقهاي عادي بوده و ليكن مساحت اتاق نصف زندان عادي بود و نكته آخر اينكه زندان به صورت الكترونيكي كنترل مي‌‌شد نهايتاً با بازديد از زندان ياد شده ، دوره در تاريخ هفدهم دسامبر 2005 مطابق با بيست و ششم آذر ماه 1384 به‌اتمام‌رسيد.