بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم

بي‌گمان در حوزه آيين‌دادرسي مدني با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعديل قواعد محكم و انعطاف‌ناپذير مزبور جهت پيشبرد و تحقق رسيدگي عادلانه محدود مي‌باشد. چه در قواعد و در جريان رسيدگي و نهايتاً صدور رأي اين عرصه وسعت بيشتر مي‌داشته و در دادرسي و قواعد شكلي آن، نظم دادرسي و فصل خصومت جايگاه والايي دارنده يكي از قواعد پذيرفته‌شده در عرصه دادرسي، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم يا امر قضاوت شده است. در خصوص شرايط اعمال اين قاعده و دامنه‌ي شمول آن در مباحث آيين‌دادرسي مدني و توسط مؤلفان اين عرصه تحقيق‌هايي صورت پذيرفته آن چه در اين مقاله موضوع بحث ماست اين است كه آيا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلي رأي را در بر مي‌گيرد يا اين كه اسباب موجهه حكم نيز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن اين نكته است كه (بعد از دانستن تعريف قاعده) مبناي قاعده را در حقوق ما بشناسيم و آن گاه با تكيه بر مقدمات مذكور ضابطه‌اي جهت تعيين اسبابي كه ممكن است داراي اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهيم. چه اظهار نظر صريح و يك جانبه بدون تحليل راه‌گشاي مناسبي جهت مشكل نخواهد بود.

• عناوين و موضوعات كلي:

اعتبار امر قضاوت شده
اسباب موجهه حكم
جهات حكمي
جهات موضوعي
توصيف قانوني
تفسير قضايي

•نوشتار نخست: اعتبار امر قضاوت شده:

بند اول: معني قاعده
اگر نگوييم‌ مهم‌ترين هدف دادرسي فصل سريع خصومت است. بي‌شك يكي از مهم‌ترين اهداف دادرسي «1» جداي از كشف حقيقت و پي‌بردن به واقع (تشخيص محق واقعي) فصل سريع خصومت بين طرفين دعواست.
آن گونه كه يكي از اصول مسلم دادرسي كه تضمين‌كننده حقوق اصحاب دعوا مي‌باشد. رسيدگي به دعوا و اتخاذ تصميم در مهلت معقول مي‌باشد.«2» و حتي در فقه اماميه بسياري از نظريه‌ها مبناي قضاوت را رفع تنازع ذكر نموده‌اند .«3» كه بي‌شك مبناي آن اجياد اعتماد در مراجعه به دادگستري و كارآمدي قضاوت رسمي است.از سوي ديگر امكان بازبيني‌هاي قضايي (پژوهش و فرجام) از رأي صادره ايجاد شرايط خاص جهت انتخاب دادرسان آگاه و بهره‌مند از علم حقوق و بسياري ساز و كارهايي كه جهت كاهش احتمال خطاي رأي در پيش گرفته شده همگي در راستاي بر طرف‌كران نگراني‌هاي مربوط به عادلانه بودن رأي (به‌ معناي ماهوي) تأسيس پيش‌بيني شده است.

لكن در دعواي مدني آن چه به عنوان مبناي دعوا جريان يافته دادرسي وجود دارد. تضييع، انكار يا تجاوز به يكي از حقوق خصوصي خواهان دعواست كه نهايتاً با رأي دادگاه صحت يا عدم صحت ادعاي وي اعلام مي‌شود.
حال آن كه ارجاع دعاوي به دادگستري و رسيدگي قضايي مبناي ديگري هم دارد و آن هم دارد و آن وظيفه حكومت مبني بر تأمين مصالح مربوط به نظم عمومي است . كه عمدتاً ايفاي آن در رسيدگي قضايي (توسط مراجع صالح) به جاي تصفيه حساب شخصي افراد نهفته است و لذا اين جا نيز مثل بسياري عرصه‌هاي علم حقوق (اگر چه نه چندان دقيق) تعارض بين حفظ نظم و تأمين عدالت به چشم مي‌خورد، هر چند كه تأمين نظم را قانون‌گذار در تقنين خود ارجح مي‌داند حقوق‌دان تفسيري عادلانه را جهت تحقق آرمان حقوق برمي‌گزيند. ناگزير دعواي طرح شده بايد سرانجامي يابد و از جريان رسيدگي خارج شود. جهت تأمين اين هدف رسيدگي به دعوا پس از قطعيت رأي پذيرفته نمي‌شود و از همين رو اعتبار امر قضاوت شده«4» (Autorite de lachosejugdee) .
قاعده‌اي است كه در نظام‌هاي حقوقي كنوني پذيرفته شده اصل مزبور متضمن اين است كه هر گاه دعوايي در دادگستري طرح و به صدور رأي قطعي منتهي شد طرح مجدد آن قابل استماع نمي‌باشد.

بند دوم: مبناي قاعده
بي شك بحث ما در اين مقاله راجع به بررسي اعتبار امر قضاوت شده و گستره آن نمي‌باشد و لكن جهت پاسخگويي به پرسش اصلي موضوع بحث بايد مبناي قاعده را بررسي نماييم.
جهت توجيه علت اعتبار رأي قطعي عده‌اي از حقوق‌دانان فرانسوي ملهم از پوتيه«5» حقوق‌دان شهير فرانسوي مبناي قاعده را اماره«6» مطابقت احكام با حقيقت دانسته‌اند. كه عده‌اي از حقوق‌دانان در ايران از اين مبنا انتقاد‌هايي مهم به عمل آورده‌اند.«7»
و البته برخي هم به تبعيت از آن چه حقوق‌دانان فرانسوي گفته‌اند اين مبنا را پذيرفته‌ و حتي آن را در حقوق ما مبناي قاعده دانسته‌اند تحليل ديگري كه ارائه شده عبارت است«8» از تفكيك بين جايگاه وضع قاعده در قوانين (شكلي و ماهوي) ذكر شده و لذا (اماره مطابقت احكام با واقعيت) با مبناي قانون فرانسه سازگار است. حال آن كه در حقوق ما قاعده در قانون آيين دادرسي مدني آمده‌است.
و لذا قاعده ما در حقوق جنبه‌ي شكلي دارد و توجيه آن از نظر اين نويسنده اين است كه در نتيجه شكلي بودن قاعده در حقوق ما مبناي قاعده عبارت است از اين كه با صدور حكم قطعي حق اقدام به طرح دعوا (به معناي واقعي) اجرا شده تلقي و ديگر قابل تكرار نيست.

صرف نظر از اين كه توصيف جنبه شكلي و ماهوي براي قاعده موضوع بحث قابل نقد مي باشد و مفهوم شكلي و ماهوي يك قانون از انعطاف برخوردار بوده گاهي پاره‌اي مقررات شكلي در قانون ماهوي (يا برعكس آن) ذكر مي‌شود . مبناي طرح شده توسط محقق مذكور در تأمين هدف قاعده ناتوان است به اين توضيح كه: هرچند تحليل اخير الذكر از جهت رد مبناي فرانسويان و جستجو براي يافتن راه حلي براي توجيه قاعده در حقوق ما قابل توجه است و لكن مبناي ارائه شده نمي‌تواند(بر مبناي تحليلي كه در خصوص تأمين نظم دادرسي به عمل آمد) مبناي مطمئني باشد و در بسياري موارد متضمن تعارض آرا مي‌شود؛ و تفكيك حق طرح دعوا از دعوا (موضوع طرح شده) نمي‌تواند توجيه كننده‌ي قاعده استماع مجدد دعواي پيشين شود.
چه در بحث دعوايي كه قبلاً طرح شده و در حال رسيدگي است . قانون‌گذار ما «9» دعوا را غير قابل استماع ندانسته بلكه رسيدگي توأمان توسط دادگاهي كه قبلاً رسيدگي را آغاز كرده را پيش‌بيني نموده كه خود حاكي از موضوعيت (موضوع) دعواي طرح شده و جلوگيري از تعارض آراء است.
از سوي ديگر پذيرش نظر مزبور متضمن اين است كه در دعواي خواهان و خوانده كه به حكم قطعي انجاميده است. بعداً طرح دعوا از سوي خوانده پذيرفته شود چه وي از حق طرح دعواي خود استفاده نكرده، حال آن كه پرواضح است كه اين امر توسط قانون‌گذار نهي شده است.
لذا در مقام نتيجه‌گيري بايد مبناي واقعي قاعده را با تأسي از يكي از مؤلفان«10» جلوگيري از صدور آراي متعارض بدانيم كه حفظ نظم عمومي محرك تقنين اين قاعده است. چنان كه يكي از مؤلفان«11» ديگر علي‌رغم انتخاب مبناي ديگر براي قاعده‌ي مزبور، ايراد مربوط به آن را ‍(ايران اعتبار امر قضاوت شده) مربوط به نظم عمومي دانسته است. مضافاً اين كه قانون‌گذار با وضع قاعده في‌الواقع به آراي صادره از محاكم اعتبار بخشيده، اعتبار اعطايي تجلي كارآمدي دادگستري است.

• نوشتار دوم:
اسباب موجهه حكم:
بند نخست: تعريف:
جهت تعريف و توصيف اسباب موجهه حكم ضروري است كه نخست در خصوص جهات موضوعي و حكمي و قسمت‌هاي مختلف رأي صحبت كنيم.
1- جهات موضوعي و حكمي:
الف – جهات موضوعي:
جهات موضوعي كه به تعبير برخي مؤلفان«12» مسائل ماهوي (در برابر مسائل قانوني) هم نام دارد؛ وقايع حقوقي (به معناي اعم) است كه مدعي بر مبناي آن خود را ذي‌حق مي‌داند- كه از جهت اثبات، اثبات آن بر عهده‌ي وي قرار‌دارد.
ب: جهات حكمي:
جهات حكمي يا به تعبيري مسائل قانوني، كليه مقررات و قواعد حقوقي است كه بر دعوا حاكم است. يا به عبارتي مي‌‌توان جهات حكمي را قاعده‌ي حقوقي حاكم بر رابطه‌ي حقوقي (ناشي از واقعه‌ي حقوقي به معناي اعم)دانست كه بر مبناي آن مدعي خود را مستحق مي‌داند.
2- قسمت‌هاي مختلف رأي :
علي‌الاصول هر رأي از سه قسمت تشكيل مي‌شود:
الف – مقدمه
در اين بخش دادرس مشخصات دعوا، خلاصه ادعاهاي طرفين، مناقشات و ادله‌ي طرح شده توسط آن‌ها را ذكر مي‌كند.
ب- منطوق رأي:
اين قسمت رأي كه في‌الواقع بخش اصلي است، ماحصل اقدامات دادگاه و نتيجه قضاوت مي‌باشد. با تعابيري«13» حكم به معناي اخص و بخش آمره‌ي در رأي نيز توصيف شده است. آن قسمت از رأي دادگاه مي‌باشد كه دادرس نظر قضايي خود در خصوص دعواي طرح شده را مستند و مستدل اعلام داشته و في‌الواقع حل و فصل و خاتمه‌ي دعواي طرح شده نزد وي به موجب همين قسمت رأي تحقق مي‌يابد.
ج: اسباب موجهه:
علاوه بر دو قسمت فوق‌الذكر هر رأي قضايي داراي قسمت ديگري است (موضوع بحث ما) كه تحت عنوان جهات حكم هم ذكر شده است و آن عبارت است از اجتماع جهات موضوعي (مسائل ماهوي) و جهات حكمي (مسائل قانوني) است. كه مبناي توجيهي رأي را تشكيل مي‌دهند و به عبارتي بخش آمره‌ي رأي (منطوق) نتيجه‌ي منطقي چنين اسبابي مي‌باشد.
پس از ذكر مفاهيم ابتدايي به سراغ موضوع اصلي مي‌رويم كه آيا اسباب رأي از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است .

بند دوم: آيا اسباب حكم داراي اعتبار امر قضاوت شده است يا خير؟
الف: گرايش حقوق خارجي :
در حقوق فرانسه (كه الهام بخش بسياري قواعد حاكم برمقررات آيين دادرسي مدني در كشور ما مي‌باشد) علي‌الاصول اعتبار امر قضاوت شده خاص منطوق رأي مي‌باشد و گرايش غالب حقوق‌دانان فرانسوي عدم شمول قاعده در مورد اسباب موجهه مي‌باشد و برخي نويسندگان آن كشور در جهت توجيه اين نظر به‌آرايي كه از ديوان آن كشور صادر شده استناد نموده‌اند«14» و اما در مقابل اين نظر عده‌اي از آنان اعتبار اموري كه جزء جهات حكم نوشته مي‌شود را تعيين كرده‌اند.«15» در اين خصوص يكي از حقوق‌دانان آلماني«16» (ساويني) بين اسباب حكم قائل به تفكيك شده است و اسباب مادي و مكمل (اسباب نوعي) (به‌ تعبير برخي اسباب نزديك يا بسيار نزديك«17» را داراي اعتبار امر قضاوت شده دانسته و ساير جهات يعني جهات شخصي كه دادرس در مقام توجيه رأي خود ذكر نموده را فاقد اعتبار امر قضاوت شده دانسته است. كه بدان سان كه مذكور افتاد. اين شيوه درحقوق فرانسه طرف‌داري پيدا نكرد.
اما در خصوص گرايش حقوق‌دانان فرانسوي (كه شرح آن گذشت) بي‌شك هماهنگ با مبناي قاعده در حقوق فرانسه مي باشد. آن جا كه در حقوق اين كشور مبناي قاعده اماره قانوني (قاعده‌ي ماهوي) «مطابقت احكام با حقيقت» مي‌باشد و بحث تعارض آرا در درجه دوم اهميت قرار گرفته در قالب نظم عمومي‌مي‌تواند جهت يابد.

ب: بررسي آراء حقوقدانان ايراني:

يكي از نخستين نويسندگان در حوزه‌ي آيين دادرسي مدني در خصوص پرسش مطروحه چنين پاسخ داده‌اند: «اعتبار قضيه‌ي محكوم‌بها فقط شامل مفاد رأي است و قسمت اسباب موجهه حكم مشمول آن نيست.«18»
و در ادامه افزوده‌اند كه در مواردي طرز انشاء غير‌اصولي رأي ممكن است باعث اختلاط بين مفاد (منطوق) و اسباب موجهه شود كه همين باعث مشتبه شدن قضيه مي شود والا اسباب موجهه به اقتضاي اين كه جزء منطوق مي‌باشند داراي اعتبار امر قضاوت شده مي‌باشند.
جداي از آن كه مؤلف گرامي هيچ نمونه‌اي براي فرض خود مطرح نكرده اظهار ننموده است كه چه گونه مي‌توان موردي را با اختلاط مفاد و اسباب متصور دانست و اصلاً در اين فرض اسباب مذكور، اسباب ناميده مي‌شوند يا به اقتضاي ذكر در منطوق مي‌باشند(اين تقسيم رأي به بخش‌هاي مختلف شكلي و اعتباري است يا ماهوي و مطلق) .
اين نظريه را چنين مي‌توان تشريح كرد كه آن چه مورد نظر مؤلف مزبور بوده است. عدم تسري اعتبار امر قضاوت شده به اسباب رأي مي‌باشد. و شايد استدلال پشتوانه اين نظر چيزي جز تلقي«اماره مطابقت احكام با حقيقت» به عنوان مبناي اعتبار امر قضاوت شده نمي‌باشد كه شرح آن رفت. و در بحث خود اين مبنا را نپذيرفتيم.
يكي ديگر از محققين«19» اين رشته با اين فرض كه مبناي قاعده اعتبار
 امر قضاوت شده در حقوق ما زوال حق مدعي حق در مراجعه به دادگاه (حق تضمين كننده)«20» بعد از آن مي‌باشد. و با اين استدلال كه با توجه به اين كه كه خواهان در دعوايي كه قبلاً اقامه شده تنها موضوع مورد اختلاف را در دادگاه مطرح و به قضاوت واگذار نموده و دادگاه وجود يا عدم چنين حق و تكليفي را (حسب مورد) نسبت به طرفين در حكم صادره اعلام نموده است . نمي‌بايد تمامي دعاوي كه موضوع مورد اختلاف آن‌ها جهات موضوعي حكم را تشكيل مي‌دهد. غير‌قابل رسيدگي و محكوم به رد شمرده شود و در ادامه به اصل بقاي حق طرح دعوا و لزوم وحدت موضوع جهت تحقيق شرايط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده به منظور توجيه نظر خود اشاره نموده است. و استدلال پاياني نيز عبارت است از تفسيري كه از بند 6 ماده‌ي 426 ق.ا.د.م به عمل مي‌آورد . با اين توضيح كه مقرره‌ي مذكور متضمن حق محكوم‌عليه هر حكم براي طرح دعواي جعليت مستند حكم است كه بر اساس آن اسباب موجهه حكم را احراز و بر مبناي آن به موجب قانون او را محكوم نموده است.
و لذا پذيرش اعاده دادرسي به اين جهت مستلزم پذيرش امكان اقامه‌ي دعوا و مورد مناقشه قراردادن و تكليف ورود در رسيدگي امري است كه دادگاه قبلاً در حكم خود به عنوان اسباب موجهه (اصالت سند) آن را محرز دانسته بود.
در خصوص استدلال‌هاي نخستين اين مؤلف مبني بر مبناي قاعده اعتبار امر قضاوت شده قبلاً بحص شد. «21»
استناد به اصل بقاي حق نيز به حكم آن چه در خصوص مبناي قاعده گفتيم مردود و بي‌نياز از بحث مي‌باشد. اما در خصوص بحث دعواي جعليت سند (مستنبط از بند 6 ماده‌ي 426 ق.ا.د.م) اين نكات گفتني است:
نخست آن كه اثبات جعليت يك سند لزوماً با طرح دعواي جعل به عمل نمي‌آيد. چه مواردي ممكن است كه مستند حكم در دعواي ديگري نيز به عنوان دليل مطرح شود و جعليت آن به اثبات رسد. ديگر آن كه اعاده‌ي دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت از آراء بوده كه صرف آن چه در مقرره مربوطه (بند 6 ماده‌ي 426) مذكور افتاده است به طور قطع توان در برداشتن استدلال مؤلف محترم را ندارد.
آن چنان كه قانون‌گذار در ماده‌ 227 قانون مرقوم اظهارنظر در مورد جعليت يا اصالت سند توسط محكمه‌ي كيفري را براي محكمه كيفري را براي محكمه حقوقي ذكر شده است.
و به عبارتي در مورادي كه تشخيص اصالت با جعليت سند سبب و مبناي رأي كيفري بوده است.
(حسب مورد مجرميت يا برائت) متضمن اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأي مي‌باشد كه خود ناقض استدلال فوق‌الذكر است. هر چند حكم مزبور متضمن مبناي استدلال مخالف نيز مي‌باشد.
يكي از دانشمندان پرآوازه‌ي حقوق ما در يكي از نوشته‌هاي روزگار جواني خود در خصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حكم چنين نظر مي‌دهد:«22»
«بايد پذيرفت كه بعضي از جهات حكم كه اركان دادرسي را تشكيل مي‌دهد و بدون وجود آن‌ها تصور صحت حكم امكان ندارد، داراي اعتبار امر قضاوت شده است...» ولي هر گاه ارتباط اسباب و جهات با اصل حكم بدين صورت نباشد از جمله در جايي كه تنها به تجزيه و تحليل دلايل بپردازد يا اموري را در رأي بياورد كه ارتباط مستقيم با فصل دعوا ندارد اسباب دعوا حكم كه تنها عقايد و انگيزه‌هاي دادرس بيان مي‌كند حايز اعتبار امر قضاوت شده نخواهد شد.»
شايد در تكميل اين نظر بتوان افزود كه هر كجا دادرس استنباط خود از واقع حقوقي مبناي ادعا و يا تفسير خود را اظهار داشته نبايد آن را داراي اعتبار امر قضاوت شده دانست.

نظر اخير با وجود اين كه از نظريه‌هاي قبلي دقيق‌تر مي‌باشد و با تمهيد دو فرض در خصوص اسباب مختلف ضابطه‌اي به همراه دارد از انتقاد مصون نمي‌باشد. نخست آن كه ضابط‌ي ارائه شده چندان دقيق طرح نشده است چه هميشه نمي‌توان استنباط‌هاي شخصي دادرس با توجيه بر طبق ضوابط نوعي را از اركان رأي منفك دانست.
ديگر آن كه اساساً مي‌ توان انگيزه‌هاي شخصي دادرس و آن چه كه ارتباط مستقيم با رأي ندارد را اسباب رأي ناميد؟ پس از تحليل نظريه‌هاي طرح شده در اين خصوص به بررسي موضع رويه‌ي قضايي مي‌پردازيم .

ج: رويه قضايي:
علي‌رغم كوشش‌هايي كه در چند ساله اخير در دستگاه قضايي جهت توسعه همه جانبه وقوع پيوسته است يكي از معضلاتي كه همه دست‌اندركاران حقوقي به آن واقفند چندان حل نشده است و آن دسترسي محققين به آراي محاكم مي‌باشد.
نگارنده علي‌رغم فعاليت قضايي موفق به دست‌يابي به آرايي كه بيان‌گر گرايش محاكم در خصوص پرسش موضوع بحث باشد نشد و تنها در رأيي كه اخيراً صادر نموده‌ام و پس از اعتراض به تأييد مرجع صالح نيز رسيده چنين استدلال شده است.«23»
«... نظر به اين كه در خصوص دعواي مطروح علاوه بر منطوق رأي مورد استناد سبب مبنايي و اصلي رأي (مذكور) نيز حكايت از اين دارد كه ع.ع در زمان انتقال ملك به آقايان شكايت پرونده داراي مالكيت ملك مورد انتقال بوده وبر مبناي پذيرش جلوگيري از صدور آراي متعارض به عنوان مبناي قاعده اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأي نيز داراي اين وصف مي‌باشد...»
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌گردد در رأي صادره اسباب رأي كه مبناي اصلي رأي را تشكيل مي‌دهد داراي اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأي نيز داراي اين وصف مي‌باشد...»
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌گردد در رأي صادره اسباب رأي كه مبناي اصلي رأي را تشكيل مي‌دهد داراي اعتبار امر قضاوت شده تلقي شده است. هر چند كه رأي صادره در شعبه دادياري و در مقام رسيدگي كيفري صورت گرفته اما ترديدي وجود ندارد. كه در اين خصوص و از اين منظر تفاوتي بين امر مدني و كيفري مشاهده نمي‌شود.

به علاوه دادگاه انتظامي قضاوت طي يك رأي خود چنين اظهار‌نظر مي‌كند: «گر چه رسيدگي دادگاه به تقاضاي خواهان خلاف قانون نبوده ولي چون قبلاً دادگاه در پرونده ديگري تصميم مخالف با رأي فعلي اتخاذ نموده رئيس دادگاه مدني خاص به لحاظ عدم دقت و عدم توجه به سابقه در رسيدگي مسامحه نموده است»«24»
در آراي وحدت رويه صادره از ديوان كشور نيز در خصوص موضوع موضع‌گيري روشني ملاحظه نگرديد. علي‌رغم عدم امكان اظهارنظر دقيق در خصوص موضع رويه قضايي دست كم از رأي صادره از دادگاه انتظامي قضات مي‌توان چنين برداشت نمود. كه گرايش دادگاه انتظامي قضات به رسميت شناختن اعتبار امر قضاوت شده براي اسباب رأي مي‌باشد . هر چند رأي مزبور موضع‌گيري چنان دقيقي را نمي‌رساند و رأي تسامح دادرس در فرض موضوع رأي ياراي در برداشتن استدلال مخالف را نيز دارد.

د- موضع نگارنده:
در خصوص پرسش طرح شده نظريه‌هاي متعدد مورد بررسي قرار گرفت. ملاحظه نموديم كه نويسندگان حقوقي مسأله را چندان عميق بررسي نكرده‌اند؛ و به عنوان بحثي حاشيه‌اي آن را به اجمال برگزار نموده‌اند، آنچه در مقام داوري و در نقد آراي انديشمندان گفتيم، ما را وامي‌دارد كه راه حل بهتري را ارائه دهيم چه انتقاد از نظر آسان‌تر است.
ما در همين مقاله اسباب رأي را تعريف نموديم و آن را اجتماع جهات (اعم از موضوعي يا حكمي) دانستيم كه مبناي توجيهي رأي مي‌باشند. بي‌گمان اظهارنظر قطعي (توأم با پاسخ قاطع) نمي‌‌تواند با اقناع علمي توأم باشد. چرا كه عرصه‌ي پرسش چنان ظريف مي‌باشد كه اظهارنظر يك‌جانبه نمي‌تواند راه گشاي ما باشد. پس تفكيك بين اسباب موجهه حكم ضروري است. اما چگونه و با چه ضابطه‌اي مي‌توان اين تفكيك را قائل شد؟
آيا مي‌توان بين اسبابي كه تفسير دادرس از واقعه‌ي حقوقي (به معناي اعم) مبناي دعوا است و ساير اسباب كه نوعاً رأي را توجي مي‌كنند تفاوت قائل شد؟ آيا توصيف دادرس از واقعه حقوقي مذكور مي‌‌تواند اسباب موجهه داراي اعتبار امر قضاوت شده را خلق كنند؟ و بالاخره نقش بحث جلوگيري از تعارض آرا در بررسي اسباب مختلف و اعتبار امر قضاوت شده آن‌ها چيست؟

1_استنباط يا تفسير دادرس:
براي تشريح اين كه استنباط يا تفسير دادرس از واقعه حقوقي مبناي ادعا به عنوان سبب موجهه حكم فرض كنيد در يك دعوا خواهان ابطال معامله فضولي را بر اين مبنا كه خوانده قبلاً مورد معامله را به وي منتقل نموده درخواست نمايد. دادرس در مقام رسيدگي چنين استنباط مي‌كند كه آن چه موضوع معامله بوده في‌الواقع تعهد به انتقال در بيع كلي بوده و تعيين صورت نپذيرفته است. اين رأي قطعي شده است. آيا خواهان دعواي مزبور مي‌تواند در دعواي ديگر تحويل عين مبيع را مطالبه‌كند؟‌
يا به واسطه‌ي تفسير قضايي كه سبب رأي نخستين ناميده مي‌شود(كلي بودن مبيع) نمي‌توان دعواي خواهان را پذيرفت! بي‌گمان در اين مورد اعطاي اعتبار امر قضاوت شده به تفسير دادرس (به عنوان سبب رأي) خلاف موازين دادرسي بوده و در مقام تحديد حق طرح دعوا مي‌بايست به قدر متقين اكتفا كرد، گو اين كه رأي به نفع خواهان در دعواي اخير مبني بر الزام خوانده به تحويل مبيع (معين) تعارضي واضح با رأي نخستين در بر ندارد.

2-توصيف دادرس:
گاه دادرس در مقام رسيدگي ممكن است از رابطه‌ي حقوقي مبناي حق مورد ادعاي خواهان توصيفي به عمل آورد كه در صورت رسميت بخشيدن به آن راه طرح دعوا بر مبنايي مغاير با آن توصيف بسته مي‌شود چنان كه اگر خواهان در دعوايي به موجب مبايعه‌نامه عادي الزام به تحويل مورد معامله (در فرض سؤال ملك موضوع معامله) را خواستار شود.
دادرس درمقام توصيف عقد موضوع مبايعه‌نامه را تعهد به انتقال بداند و نه بيع و در دعواي ديگر خواهان خلع يد خوانده (متعهد به انتقال يا بايع) را خواستار شود در فرض مطروحه آيا مي‌توان گفت بر مبناي توصيف عقد به تعهد به انتقال (كه در رأي نخستين صورت پذيرفته) خواهان را ذي‌نفع نداست؟ (چه تمليك صورت نپذيرفته و وي صرفاً متعدله بوده نه مالك) .
يا به عبارتي سبب رأي نخستين را داراي اعتبار امر قضاوت شده دانست؟ در پاسخ به پرسش نپذيرفتن دعوا جهت جلوگيري از تعارض آراء صواب مي‌نماياند. هر چند ضابطه‌ي طرح شده فقط در شرايطي وبا گردآمدن ساير اركان مي‌تواند پاسخگوي ابهام ما باشد.

3-‌ضابطه‌ي تعارض آرا:
بر طبق اين ضابطه (با عنايت به آن چه در خصوص مبناي قاعده‌ي اعتبار امر قضاوت شده در حقوق ما پذيرفتيم) هر كجا كه پذيرش دعواي مخالف اسباب موجه يك رأي قطعي متضمن تعارض احتمالي آرا خواهد بود. باز در فرض قضيه اسباب موجهه را داراي اعتبار امر قضاوت شده دانسته دعواي دوم را مسموع ندانيم و هر جا كه پذيرش دعوا متضمن چنين نتيجه‌اي نباشد نبايد براي اسباب موجهه اعتبار امر قضاوت شده قائل بود. با يك مثال قضيه را توضيح مي‌دهيم: خواهان دعواي تخليه را با استناد به قرارداد اجاره و انقضاء آن طرح مي‌نمايد دادگاه به لحاظ عدم احراز رابطه‌ي استيجاري در دعواي تخليه خواهان را به بي‌حقي محكوم مي‌كند.
محكوم‌عليه در دعواي ديگري اجره‌المسمي (اجاره بها) را مطالبه مي‌كند بي‌گمان پذيرش دعواي اخير متضمن تعارض اجتمالي آرا خواهد بود. ولكن اگر دادرس در رأي اوليه در يكي از استدلال‌ها به عدم احراز مالكيت خواهان اشاره نموده باشد.
اين امر نمي‌تواند در موردي كه همان خواهان دعواي خلع يد طرح نموده محمل عدم پذيرش دعوا قرار گيرد چه آن چه در اجاره لازم است (مي‌تواند مبناي رأي قرار گيرد) مالكيت مؤجر بر منافع مي‌باشد در رأي نخست نيز بر همين مبناي قانوني كه به هر علت ديگري فقط فقدان رابطه‌ي استيجاري مبناي رأي قرار گرفته و اين امر متضمن عدم مالكيت خواهان بر عين به عنوان مبناي رأي نخستين نمي‌باشد (كه در دعواي خلع يد لزوماً مبناي حق خواهان است)
ضابطه‌ي طرح شده علي‌رغم پيچيدگي فراوان مي‌تواند ضابطه‌ي مناسبي درخصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حكم تلقي‌شود و راه‌گشاي دادرسان در موارد ترديد در خصوص اعمال قاعده در فرض سؤال باشد.
البته با وجود ساير شرايط مي‌توان ضابطه‌ي تعارض آرا را مطرح نمود. چه بسياري آراي قضايي ممكن است متضمن تعارض باشند كه در برخي از مقررات نحوه‌ي اعتراض به آن معين شده كه حكم قانون به نقض رأي مؤخر خود مؤيد نظر ما در ارائه ضابطه‌ي فوق‌الذكر مي‌باشد.«25»

• نتيجه‌گيري:
در تحليل مبناي قاعده‌ي اعتبار امر قضاوت شده صرف‌نظر از اين كه به تعبير برخي مؤلفان قاعده‌ي ماهوي است يا مقرره شكلي ملاحظه نموديم كه مبناي واقعي قاعده در حقوق ايران را باشد پيشگيري از تعارض آرا و حفظ نظم دادرسي دانست.
هر چند در حقوق فرانسه به عنوان الهام‌بخش بسياري از قواعد دادرسي ما مبناي ديگر جهت اعمال قاعده پذيرفته شده است با بررسي قسمت‌هاي مختلف رأي قضايي ديدم كه درخصوص شمول قاعده بر متن و مفاد رأي (منطوق رأي) ترديدي وجود ندارد. اما ترديد آن جا آغاز مي شود كه در دعوايي نزد دادرسي طرح مي‌شود كه سابقاً و طي يك رأي قطعي بدون اين كه مستقيماً دعواي فعلي مورد رسيدگي و قضاوت قرار گيرد به طور غير مستقيم و در توجيه رأي به موضوع آن اشاره شده و في‌الواقع اظهار‌نظر به‌عمل آمده است:

در اينجا دادرس تكليفي دارد؟ آيا با اين استدلال كه هر حقي كه مورد تضييع قرار گرفت متضمن يك حق طرح دعوا نيز هست بايد دعوا را بپذيرد و قاعده اعتبار امر قضاوت شده را به عنوان حكم استثناء بر اصل تلقي و به قدر متيقن اكتفا نمايد؟
با اين كه بر طبق اصول دادرسي و موازين آن به همگي به نظم دادرسي و پيشگيري از تعارض آراء تأكيد دارد دعوا را نپذيرد. جهت رعايت نظم و تأمين عدالت انتخاب راه ميانه و متعادل بهتر است و در اين قضيه چنان كه اشاره نموديم راه ميانه اين است كه هر گاه اسباب رأي صرفاً تفسير دادرس باشد و استنباط وي از وقايع حقوق عرضه شده نزد وي مبناي توجيهي رأي قرار گرفته، نمي‌‌توان به آن اعتبار امر قضاوت شده اعطا نمود و آن جا كه دادرس بر طبق مقررات توصيفي قانوني از واقعه حقوقي به عمل آورده با وجود ساير شرايط و تحقق تعارض آرا (در صورت پذيرش دعوا) مي‌‌توان براي آن اعتبار امر قضاوت شده قائل بود؛ و نهايتاً هر گاه مباني اصلي يك رأي كه نه توصيف يا تفسير دادرس بلكه سبب متشكله مبناي رأي بر طبق ضوابط نوعي مي‌باشد.
في‌الواقع همان موضوع دعواي اخير مي‌باشد. قطعاَ پذيرش دعواي اخير مي‌تواند متضمن تعارض آرا قضايي شود:
حال با وجود كبراي به نام اعتبار امر قضاوت شده كه بر مبناي جلوگيري از تعارض آراء و نظم عمومي در حقوق ما پذيرفته شده است و صغرايي در خصوص اسباب اصلي و نوعي رأي كه پذيرش دعواي مغاير با آن متضمن تعارض (احتمالي) آرا خواهد بود. نتيجه منطقي قضيه‌ي مفروض ما يعني اعتبار امر قضاوت شده اسباب داراي وصف مذكور (در صغراي قضيه) بديهي است.

پي‌نوشت‌ها :
1ـ ماده‌ي 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني .
2ـ Vincent et … op citn 530.p387
3ـ شهيد اولا الدروس؛ بي‌تاء بي‌نا كتاب القضاء- سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي، كتاب القضا ض عروند الوثقي، انتشارات الحيدريه نجف 1339 ه.ق ص 1- شيخ محمد حسن نجفي جواهر‌الدم- انتشارات داراكتاب الاسلاميه 1398- چاپ نسخ ص 9.
4_اين اصطلاح توسط استاد فرزانه دكترناصر كاتوزيان به كار برده شده است. ر.ك اعتبار امر قضاوت شده است. انتشارات ميزان چاپ هشتم ص 16.
5_ به نقل از كاتوزيان دكتر ناصر منبع پيشين ص 26.
6_‌براي مطالعه‌ بيشتر ر.ك كانوزيان دكتر ناصر همان منبع.
7_1 همان ، 2- شمس دكتر عبدالله ، آيين دادرسي مدني انتشارات دراك چاپ اول ص460.
8_شمس دكتر عبداله منبع پيشين.
9_بند 2 ماده 8 – ق.ا.د.م.
10_كاتوزيان دكتر ناصر منبع پيشين ص 54.
11_متين دفتري- دكتر احمد – آيين دادرسي مدني و بازرگاني- انتشارات مجد – چاپ دوم- جلد دوم- ش 58.
12_كاتوزيان دكتر ناصر- اثبات دليل اثبات انتشارات مجد چاپ دوم، جلد اول ، ش 15 به بعد.
13_شمس ، دكتر عبدالله- منبع پيشين ص 467- ش 819.
14_
Couchezet… op.cit.8.1779.pp. 469
15_ به نقل از كاتوزيان دكتر ناصر – اعتبار امر قضاوت شده ش 115.
16_ به نقل از كاتوزيان دكتر ناصر – همان
17_ همان .
18_‌متين دفتر – دكتر احمد منبع پيشين ص 60 شماره 363 .
19_ شمس، دكتر عبدالله – منبع پيشين ، ش 819 به بعد.
20_ ر.ك همين مقاله – نوشتار نخست بند دوم.
21_ كاتوزيان ، دكتر ناصر- منبع پيشين، ص 164، شماره 116.
22_ رأي صادره در پرونده 6/84 در 632- شماره 2200 مورخ 84/11/9 دادسراي عمومي و انقلاب اسلام‌شهر.
23_ دادنامه‌ي شماره 42 _ 1365/3/17 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامي قضات به نقل از كريم‌زاده احمد- نظارت انتظامي در نظام قضايي ناشر : روزنامه رسمي كشور چاپ اول 1378 ص 117.
24_ بند 4 ماده 426 و ماده 376 قانون آيين دادرسي مدن
 

‌علل اطاله دادرسي
 

يكي از مسائلي كه همه به آن اذعان دارند اطاله دادرسي‌است. بي‌شك بررسي علمي به منظور شناخت راهكارهاي حل آن نياز مجموعه دادگستري است. مقاله‌اي كه در پي‌مي‌آيد نوشته محمد اسماعيل عبادي، رئيس شعبه 216 مجتمع قضايي شهيد مفتح است و تاكنون دو قسمت آن در ماهنامه قضاوت منتشر شده است. در اين مقاله سعي شده ضمن بررسي علل اطاله دادرسي، راهكارهايي براي حل اين موضوع مهم ارائه‌شود. با هم مي‌خوانيم. ‌

• فصل سوم: اطاله احقاق حق در مرحله اجرا
آخرين مرحله يك دادرسي پس از طي تمام مراحل، اجراي حكم است. در حقيقت تمام تلاش هاي مجموعه عوامل دستگاه قضايي به اجراي حكم منتهي مي شود و اجراي حـكم عصاره و نتيجه تمام تلاش هاست . عدالت در اين مرحله تحقق عملي مي يابد و اراده قضات براي رسيدن حق به صاحب آن و مجـازات مجرمين به عمل تبديل مي‌شود. ولي متأسفانه در بعضي موارد مشـاهده مي شود كه اين مرحله مهم به فراموشي سپـرده مي شود و به علت كمبود امكانات و قاضي و كارمند و استقرار واحد اجراي احكام در محل هاي نامناسب و ساير مشكلات جنبي، پرونده ها در آنجا انباشته شده و قسمت عمده اي از اطاله احقاق حق در اين مرحله به وجود مي آيد. بنابراين بررسي موانع و مشكلات اجرائي از اهميت ويژه اي برخوردار است كه به موارد مهم آن در مباحث اجراي احكام حضوري و مشكلات خاص اجراي احكام غيابي اشاره مي‌نمائيم .

مبحث اول - احكام حضوري
پس از مدت ها رفت و آمد در دادگاههاي بدوي و تجديد نظر و ديوان و تشخيص و قطعي شدن حكم نوبت به صدور اجرائيه مي رسد. پس از صدور اجرائيه بايد مدتي براي ابلاغ صبر كرد تا معلوم شود كه آيا محكوم عليه مبادرت به اجراي حكم خواهد كرد. «1»
آيا مشاراليه اموال خود را از دسترس قانون دور نخواهد كرد و آيا اصـولاً در زمان اجرا محكوم عليه ملي بوده و معسر نمي باشد؟ در اينجا به بحث و بررسي اين موارد مي پردازيم
.
گفتار اول: مشكلات ابلاغ اجرائيه
پـس از ايـنـكه راي صـادر شد و اجرائيه نيز آماده ارسال گرديد بايد مراتب به محكوم عليه ابلاغ شود. نسخه اي از اجرائيه در روي پرونده باقي نمي ماند. هر دو نسخه ارسال مي گردد. مامور ابلاغ، گاهي هم اوراق را به موقع عودت نمي دهد. چند ماه پس از صدور اجراييه كه محكوم له مراجعه مي نمايد خبري از ابلاغ اجراييه نيست. عدم كنترل بر اينگونه ابلاغ ها اصولاً ‌احقاق حق را به تاخير مي اندازد و گاهي آن را كاملاٌ غير ممكن مي سازد.

مديران نيز از سربازان وظيفه‌، جهت امر خطير ابلاغ به عنوان يك حق استفاده مي‌كنند، گويا اصولاً تكليفي در اين خصوص وجود ندارد. تا سربازان بخواهند نحوة ابلاغ را ياد بگيرند، دورة آنها تمام شده و تجربه‌ها به كلي از بين مي رود. اگر هزينه‌هاي تعليم و تعلم در جاي خود قرار داده نشود ، سالانه وجوه زيادي به هدر مي‌رود و نتيجه نامطلوب نيز حاصل مي گردد. در كشورهاي خارجي امر ابلاغ اينگونه كم اهميت گرفتـه نـمي شـود بـه ويـژه ابـلاغ احـكام. مـامـوران خاص و تعليم ديده تحت عنوان «وابستگان دادگستري» امر ابلاغ را به نحو صحيح انجام مي دهند. آنها در صورت تخلف از انجام وظيفه بازخواست مي شوند.«2» از تجربه ديگران بايد استفاده كرد و آزموده را باز نيازمود، كه گفته اند من جرّب المجرّب حلّت به الندامه.

گفتار دوم: مشكلات اقدامات دادورزان
بالاخره پس از مدتي پيگيري نوبت اجراي رأي فرا مي رسد. پرونده اجرايي به يكي از دادورزان ارجاع مي شود. دادورز معمولاً فردي است كه به مسائل قانوني و اجرايي آشنايي دارد اما در عمل گاهـي بـه اشتـبـاه اموال ديگري توقيف مي شود. گاهـي محـكوم له با يك بررسي ساده و ابتدايي اموالي را به عنوان اموال محكوم عليه معرفي نمايد كه پس از توقيف مورد اعتراض شخص ثالث قرار مي گيرد.
اعتراض شخص ثالث نسبت به اموال توقيف‌شده، اگر مستند به حكم قطعي يا سند رسمي با تاريخ مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع مي شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب و مدعي حق براي جلوگيري و اثبات ادعاي خود مي تواند به دادگاه شكايت كند. «3»

شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي معرفي و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود. مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي شود و دادگاه دلايل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند‌، رسيدگي مي كند و در صورتي كه شكايت را قوي يافت، قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد.
با توجه به اهميت موضوع ضروري است واحد اجراي احكام تقويت شود و به اين منظور از قضات مجرب در اين بخش استفاده شود تا با نظارت دقيق بر نحوه اقدام دادورزان مشكلات پرونده‌هاي اجرايي كاهش يابد.

گفتار سوم: مشكلات عدم دسترسي به محكوم عليه يا اموال وي
به فرض كه حكمي به نفع ذيحق صادر شود و اجراييه نيز صادر و ابلاغ گردد و دادورز هم خود را آماده اجراي حكم نمايد، چنانچه اموالي از اموال خوانده تامين نشده باشد، و خوانده نيز در دسترس نباشد يا با وجود در دسترس بودن معسر باشد حكم صادره براي محكوم له اثري ندارد.

معمولاً مجرمين يا كلاهبرداران يا كساني كه خود را بدهكار مي دانند و احتمال توقيف اموال خود را براي انجام حكم مي دهند ، به طور صوري اموال خود را به اشخاص ديگر تمليك مي كنند. اين حيله اموال آنها را از دسترس خارج مي سازد و امكان اجراي حكم براي سالهاي متمادي فراهم نمي شود. هر چند به اينگونه موارد اطاله دادرسي گـفته نمي شود ولي واقعاً اطاله در احقاق محسوب شده و باعث نارضايتي مردم را فراهم مي آورد.
مسئله ديگري كه موجب اطاله در مرحله اجرا مي‌گردد، استعلام واحد اجراي احكام از دادگاهها براي رفع ابهام از آراء است. لذا براي حل اين مشكل نيز بايد برنامه اي تدوين كرد كه با سرعت پاسخ لازم واصل شود. به عنوان نمونه در اجراي احكام دادگستري اردبيل يكي از دادرسان علي البدل در واحد اجراي احكام مستقر و به رفع ابهام از پرونده همه شعب پرداخته كه نتيجه به دست آمده سرعت در اجراي احكام بوده است. «4»
مبحث دوم : مشكلات خاص احكام غيابي
در ميان احكام صادره، احكام غيابي مشكلات خاص خود را دارند. اوَلاً به خاطر عدم دسترسي به اموال خوانده امكان اخذ تأمين بدوي وجود ندارد و اگر تأمين هم اخذ شود بايد براي اجراي حكم تضمين داده شود و تامين مناسب سپرده شود و مشخص نبودن زمان آن كار احقاق حق را با اطاله مواجه مي سازد.

گاهي اوقات خوانده براي اينكه از يك فرصت چند ماهه استفاده كند تعمداً در دادرسي حاضر نمي شود و امكان ابلاغ واقعي احكام را از مأمورهاي ابلاغ نيز سلب مي نمايد در نتيجه باعث اطاله دادرسي مي گردد و يك مرحله بر دادرسي اضافه مي‌شود. در اينجا لازم است به بررسي تأمين هاي پس از اخذ حكم و در مرحله اجرا بپردازيم.
گفتار اول- مشكلات اخذ تأمين از محكوم له
«اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غائب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد».«5»
معمولاً حكم غيابي ابلاغ واقعي نمي شود و چنانچه ابلاغ واقعي شود محكوم عليه در صدد واخواهي بر مي آيد. به هر حال فلسفه معرفي ضامن يا اخذ تأمين متناسب، مربوط به زمان وصول طلب است. اما در عمل اجراي احكام حتي قبل از اجرا مبادرت به اخذ تأمين مي نمايد كه خلاف قانون است.

اين تبصره مشكلات عديده اي را به وجود آورده و در بدو امر دادگاه ها اقدام به اخذ تضمين معادل محكوم به مي نمودند كه كم كم اين موضوع تعديل شد و هم اكنون روش معتدل تري در پيش گرفته شده است.
همين اقدام ارسال پرونده به دادگاه و تعيين نوع تضمين يا تأمين مدني باعث اطاله در احقاق حق مي شود، گاهي دادگاه ها حتي براي يك اظهار نظر عادي در اين خصوص پرونده را در نوبـت قـرار مي دهند و مشكلات عديده اي براي محكوم له به وجود مي آورند كه نارضايتي فراواني را به دنبال دارد.
گفتار دوم- مشكلات پس از اخذ تأمين
هنگامي كه تأمين اخذ شد، مشكلات بعدي رخ مي دهد. گفته شد كه تضمين يا تأمين بايد در مقابل دريافت محكوم به باشد ولي دادگاه ها قبل از صدور اجرائيه مبادرت به اخذ تأمين مي كنند اگر تضمين به صورت گرفتن مبلغي معادل محكوم به باشد اجرا يا عدم اجراي حكم فايده اي براي محكوم له ندارد. لذا ترجيح مي دهد كه اصلاً در صدد اجراي حكم برنيايد و زحمات دستگاه قضائي بي نتيجه گردد. در اين صورت، در احقاق حـق اخـلال رخ مـي دهـد كه بـه مـعنــاي اعـم اطاله دادرسي و احقاق حق محسوب مي شود.

مشكلات فك تأمين و مشخص نبودن زمان آن از موانع ديگر در پرونده هاي اجرايي است : هنگامي كه محكوم له تضميني را مي سپارد، آيا بايد اين تضمين تا آخر عمر وي ادامه پيداكند؟ قانونگذار هيچ مدتي را براي اين ضمانت ضامن يا نگهداري تأمين قائل نشده است. در اين گونه موارد، افراد در ضمانت از ديگران ترديد به خود راه مي دهند و احقاق حق با مشكل مواجه مي گردد.

بحث اطاله دادرسي در احكام غيابي در كشورهاي ديگر نيز مطرح بوده است، مثلاً در كشور فرانسه«6» در سه مورد حكم غيابي محسوب مي شد :
1- وقتي كه خوانده احضار مي گردد ولي مشاراليه وكيلي را تعيين و معرفي نمي كرد .
2- وقتي كه وكيل مبادرت به دفاعيات كتبي نمي‌نمود .
3- هنگامي كه وكيل از مدافعات شفاهي امتناع مي‌ورزيد .
سپس براي اينكه تعداد احكام غيابي را كمتر نمايند تا باعث اطاله دادرسي نگردد مورد دوم را حذف نمودند و به تدريج حكم غيابي محدود شد به مواردي كه قابل پژوهش نباشد يا اخطار واقعي نشده باشد . در آلمان نيز حكم غيابي محدود شده است«7» .
با اين توصيف ، تلاش شده است كه حتي در مورد احكام غيابي راهي براي اطاله دادرسي باز نشود . به هر حال ، در ايران بر خلاف فرانسه ، واخواهي و تجديد نظر با يكديگر جمع شده اند . و اين خود يك مرحله اضافي در رسيدگي خواهد بود و باعث اطاله دادرسي مي شود كه اخذ ضامن و دادن تأمين بر مشكلات آن مي افزايد .

بخش دوم: راهكارهاي جلوگيري از اطاله دادرسي
پس از شناخت علل اطاله دادرسي، بايد براي مقابله با آن، راه حلي پيدا كرد. همان طوري كه در بخش اول بيان گرديد. علل اطاله دادرسي از لحاظ منشأ يا ناشي از نقض قانون است يا ناشي از اعمال اشخاص و ادارات مرتبط با دادگستري و فرسودگي ساختار سيستم اداري مي باشد . تعدي و تجاوز اشخاص از حدود قانون ، در مرحله اجرا نيز، به صورت ديگر در تطويل دادرسي موثر است.
لذا به منظور جلوگيري از اين تطويل دادرسي، راهكاري«8» كه مي تواند ارائه شود اصلاح قوانين موجد اطاله دادرسي، حذف قوانين نامناسب و نيز وضع قوانين جديد در مواردي كه خلاء قانوني وجود دارد، مي‌باشد .
همچنين براي مقابله با بافت اداري فرسوده و ناكارآمد استفاده از تكنولوژي جديد ضروري به نظر مي رسد كه اين مباحث در فصل اول مورد بررسي قرار مي گيرد . اتخاد راههاي ديگر در كنار اصلاحات قانوني كه بايد در مرحله عمل به كار گرفته شود تحت عنوان «رفع مسائل مرتبط با اجتماع و مشكلات جانبي» موضوع فصل دوم اين بخش خواهد بود.

فصل اول، حل مشكلات مرتبط با قانونگذاري
با توجه به اينكه سيستم حقوقي كشور ما مبتني بر «قوانين نوشته» است و اين قوانين، تعيين كننده حقوق اشخاص در جامعه و نيز منشأ قواعد دادرسي و صلاحيت اشخاص در اداره دادرسي هستند، رعايت اصول قانون نويسي و بررسي دقيق آثار آن در جامعه در افزايش سرعت دادرسي ها، تأثير زيادي دارد. بازنگري بسياري از مقررات موضوعه اعم از ماهوي يا شكلي، راه مناسبي براي تسريع دادرسي ها مي باشد. قوانين موضوعه بايد به نحوي باشد كه از تراكم دعاوي در محاكم قضائي پيشگيري كنند و بر سرعت دادرسي ها بيافزايند.
مبحث اول- اصلاح قوانين موجد اطاله دادرسي و استفاده از تكنولوژي جديد
قوانين كشور در بسياري از موارد خود از علل اطاله دادرسي و تراكم پرونده هاي قضائي مي‌گردند كه در اين مبحث به ذكر نمونه هايي از اين قوانين كه نياز به اصلاح دارند، مي پردازيم.

گفتار اول - اصلاح قوانين موجد اطاله دادرسي
1- مناسب است هنگام تصويب قوانين از الفاظ و كلماتي استفاده شود كه «مصاديق» آن ها در عالم خارج روشن و معين باشد به عبارت ديگر در تدوين قانون لغاتي استعمال گردد كه مجريان آن به آساني بتوانند مصاديق هر عنوان را شناسائي و حكم قانون را بر آن بار نمايند و در موارد نادر نيز براي جلوگيري از درك مفاهيم گوناگون و تفاسيرمختلف ، تعريف كامل و جامع عناوين مورد نظر را ارائه دهند. در ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، در امور مدني آمده است «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده و حكم مقنضي صادر يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا" قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد حكم قضيه را صادر نمايند. . . .

در ماده 214 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حكم مشابه اين ماده به اين صورت آمده است :
«دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد. . . »
صرف نظر از آنكه مكلف نمودن دادگاه در ماده اخير در رجوع به منابع فقهي يا فتاواي معتبر بنا به قولي با اصل سي و ششم قانون اساسي كه تكليف مي كند حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و قاعد فقهي قبح عقاب بلا بيان و اصل قانوني بودن جرم و مجازات در حقوق تعارض دارد. مصاديق «منابع معتبر اسلامي» و منابع فقهي معتبر و فتاواي معتبر مورد اختلاف حقوقدانان و قضات محاكم مي باشد دادگاهي به منبعي و فتوايي و دادگاه ديگر به منبعي ديگر و فتواي ديگر استناد مي كند در اين خصوص اجماعي حاصل نيست همين اختلاف تعبير و شناسايي مصاديق صرف نظر از تفاوت آراي محاكم در موارد مشابه، گاه به عذر مشورت و بررسي بيشتر باعث تجديد وقت پرونده ها مي شود لذا مناسب است قانونگذار با اصلاح اين مواد مصاديق مورد نظر خود را معين و مشخص نمايد يا تعريفي از اين عناوين ارائه نمايد تا ملاكي در اختيار بوده و از بروز تفاسير و تعابير و رويه هاي مختلف جلوگيري گردد.

2- از مشكلات ديگر ناشي از نحوه تنظيم و تدوين قوانين استعمال كلمات با معاني كشدار و قابل تأويل و تفسيراست.
اين مشكل باعث اختلاف برداشت حقوقدانان و قضات و موجب تغاير و تفاوت تصميم ها و آراي قضائي مي شود و هم باعث مي گردد كمتر تا نزديكترين معني به «مقصود» قانونگذار كه واضع قانون است، به دست آيد.
همين عوامل تأثير خود را بر روند دادرسي يا طولاني نمودن آن خواهد گذاشت. در اين زمينه به نمونه ها زير مي توان اشاره كرد.

الف _ كلمه حتي الامكان در ماده 51 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور‌مدني.
دادخواست بايد با زبان فارسي در روي برگهاي چاپي نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:
«نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان . . . » و نيز استعمال همين كلمه در ماده 217 همان قانون ! اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد. بنابراين مواد مذكور بايد به گونه اي اصلاح شود كه به روشني افاده الزام يا عدم الزام نمايد تا موجبات تغاير و تفاوت تصميم ها و آراي قضائي نگردد.
ب_ استفاده از كلمه «در صورت مصلحت » در ماده 321 همان قانون در صورتي كه طرف دعوي تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

در حالي كه مناسب است دادگاه به نحو مطلق يا مخير باشد يا مكلف و تكليف مشروط فاقد اثر وضعي بوده و باب تعابير مختلف را گشوده و دادگاه ها در برداشت هاي گوناگون خود از اين قيد مردم را سرگردان و بالطبع اسباب اطاله دادرسي را فراهم خواهند نمود.
ج_ استفاده از «قيد موجب وثوق» در ماده 153 همين قانون به اين شكل : « دادگاه مي تواند تأمين دليل را به دادرسي علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادر كننده رأي بايد شخصا" اقدام نمايد با گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.»
هر چند امكان تأمين دليل حين دادرسي نيز وجود دارد اما علي الاصول تأمين دليل براي استفاده از دلايل و مدارك در آينده مي باش ، بنابراين معلوم نيست تأمين دليلي كه امروز صورت مي گيرد در آينده مورد وثوق باشد يا خير؟ يا مجري قرار تأمين دليل كه امروز مورد وثوق است در آينده نيز مورد وثوق باشد يا خير؟ ممكن است صورتجلسه تأمين دليلي به نظر دادگاه مورد وثوق تلقي گردد و نزد دادگاه ديگر مورد وثوق نباشد معيار و ملاك اين وثوق چيست؟ و سوالات ديگري كه ذهن قضات را متوجه خود مي نمايد در حالي كه با توجه به ماده 155 همين قانون كه تشخيص درجه ارزش تأمين دليل را به دادگاه محول نموده است، به نظر مي رسد نيازي به قيد «موجب وثوق» در ماده 153 نمي باشد و حذف اين قيد در ماده مذكور از قسمت «مگر در مواردي كه الي آخر» موجب رفع اين مشكل خواهد شد . كما اينكه قانون آئين دادرسي مدني سابق نيز درماده 320 مقرر كرده‌بود:

تأمين دليل را دادگاه مي تواند به كارمند علي البدل يا مدير دفتر رجوع نمايد كه هيچ گونه مشكلي هم در عمل ايجاد نمي كرد.
د- ابلاغ اوراق قضائي كه يكي از مهم ترين مباحث حقوقي و يكي از موثرترين عوامل در طول مدت دادرسي است به دو صورت انجام مي گيرد‌ :
يكي ابلاغ واقعي و تسليم اوراق قضائي به شخص مخاطب آن و ديگري ابلاغ و يا تسليم آنها به غير مخاطب به صورت هائي كه قانون معين مي نمايد. از نظر حقوقي اصل بر معتبر بودن امر ابلاغ اعم از واقعي يا قانوني براي مراجع قانوني است.
مواد 89 تا 110 قانون آئين دادرسي مدني سابق به دقت و تفكيك مواد ابلاغ واقعي و قانوني را تعريف و مشخص كرده بود و مميزي صحت امر ابلاغ اوراق قضائي را به دادگاه محول نموده بود.
در ماده 109 آن آمده بود : « در صورتي كه دادخواست و پيوست هاي آن مطابق موازين اين مبحث ابلاغ نشود ، دادگاه ابلاغ را باطل مي نمايد، مگر آنكه مدعي عليه پاسخ كتبي خود را داده و اگر ابلاغ براي حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد كه در اين صورت حق اعتراض به طريق ابلاغ نخواهد داشت.

مقررات مندرج در اين ماده داراي امتيازهاي زير بوده است :
1 - اصل معتبر بودن ابلاغ واقعي و قانوني اوراق قضائي را به رسميت شناخته است.
2 - چنانچه اوراق قضائي خلاف قوانين راجع به ابلاغ ، ابلاغ شده باشد اما مخاطب پاسخ كتبي بدهد و در جلسه معينه حضور يابد باز هم امر ابلاغ معتبر بوده و امكان اعتراض به آن منتفي مي شد.
3- دادگاه فقط به عنوان مرجع «ناظر» و تصميم گيرنده نسبت به چگونگي صحت و سقم امر ابلاغ اوراق قضائي اقدام مي نمود. بدين نحو كه اگر اوراق قضائي مطابق با مواد قانوني ابلاغ نشـده بود و مخاطب آن هم پاسخ كتـبي نداده يا در جلسه حضور نمي يافت امر ابلاغ را ابطال مي نمود.
امَا در قانون جديد التصويب با حذف اين ماده، تأسيس جديدي در ماده 83 پيش بيني شده است: «در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.» اين ماده علاوه بر اينكه امتيازهاي ماده 109 سابق را ندارد ، داراي معايب زير هم مي باشد :

1 - بر خلاف اصل پذيرفته شده «معتبر بودن ابلاغ واقعي و قانوني اوراق قضائي» ابلاغ قانوني اوراق قضائي زماني معتبر است كه براي دادگاه محرز شود آنها به اطلاع مخاطب رسيده است.
2- قسمت اخير ماده 83 روشن نمي كند مقصود از اطلاع مخاطب اطلاع وي از رسيدن اوراق قضائي است يا اطلاع مخاطب نسبت به مفاد مندجات اوراق قضائي است.
3 - با قرينه قانوني سابق يعني معتبر دانستن ابلاغ واقعي و قانوني اوراق قضائي كه منطبق با اصل فقهي و قانوني صحت است، ديگر وظيفه جديد در احراز آنكه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است به دادگاه تحميل نمي شد. همين تحميل هاي ناروا و غير قابل توجيه و كثرت كار دادگاه هاي عمومي به آساني مي توان با يك استدالال قانوني مبني بر اينكه اوراق قضائي ابلاغ قانوني شده و براي دادگاه محرز نيست اوراق به اطلاع مخاطب رسيده باشد دستور تجديد اقدام هاي قبلي يا جلسه دادرسي را صادر نمود.
با اين شرح سوال اين است آيا قانونگذار با حذف ماده 109 قانون آئين دادرسي مدني سابق و تصويب ماده 38 جديد موجب اطاله دادرسي را فراهم نكرده است؟
اكنون شايسته است مقررات ماده 109 قانون سابق عينا" جايگزين ماده 38 قانون فعلي گردد تا از اين رهگذر مشكل ابلاغ مرتفع گردد.

4- تا قبل از تصويب و لازم الاجرا شدن قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در دعاوي حقوقي، با اينكه ميزان ارزش و اعتبار شهادت بسيار محدود بود، امكان جلب شاهد وجود داشت. «9»امَا در قانون جديد اختيار جلب شاهد حذف و فقط استفاده از تأسيس شهادت بر شهادت تجويز شده است. ماده 246 قانون آئين دادرسي مدني جديد مقرر مي دارد : «در مواد مذكور در مادتين ( 422 و 245) چنانچه مبناي رأي دادگاه گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231 از حضور در دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط مي تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد.» و اين در حالي است كه مواد 68 و 159 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با رعايت شرايطي اختيار احضار و جلب شهود را داده است . ماده 68 چنين مقرر داشته است : « اگر رسيدگي بر اساس شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد يا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وي دارد يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد، احضار شاهد جايز است و ماده 159 اين قانون گفته است : «هر يك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شوند ، در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي گردند. چنانچه بدون عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد رعايت مفاد ماده 86 الزامي است.»

در قوانين جديد قانونگذار براي شهادت ارزش و اعتبار زيادي قائل شده است و از جانبي امكان جلب گواه را در امور مدني از بين برده است. كه به نظر مي رسد قانونگذار به تجارب و نتايج قانون سابق اعتنا نداشته است و در تصويب اين دو قانون(آئين دادرسي در امور كيفري و آئين دادرسي در امور مدني) از يك «حكمت و منطق» پيروي نكرده است. زيرا همان فلسفه اي كه ايجاب مي كند در امور كيفري جايي كه «احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد باش » و شاهد در دادگاه حاضر نگردد، وي را جلب نمايند. همان فلسفه در امور مدني نيز وجود دارد. كما اينكه همين قانونگذار با قيد «. . . در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد . . . » در ماده 242 قانون آئين دادرسي مدني جديد پذيرفته است كه در مواردي كه احفاق حق بر مبناي شهادت شهود در امور مدني مستقر مي باشد لذا حذف اختيار «جلب» از دادگاه در امور مدني كه شامل دعاوي خانوادگي مانند : طلاق، وجوع، ولادت، نكاح و ديگر مصاديق ماده 230 قانون آئين دادرسي مدني جديد نيز مي باشد، قابل توجيه نيست و ضرورت دارد با اصلاح ماده 243 قانون آئين دادرسي مدني جديد و اضافه نمودن اختيار دادگاه ها در جلب شاهد اين نقيصه برطرف گردد و دادگاه ها بتوانند در امور مدني نيز همانند امور كيفري دستور جلب گواهي كه بدون عذر موجه حاضر نشده است را لاقل در پرونده هاي مهم صادر نمايند.

5- به موجب ماده 523 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني «در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، از پرداخت آن امتناع نموده باشد، خسارت تاخير تاديه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي تعيين مي گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد گرفت مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.
در اين ماده بر خلاف مقررات ماده 721 قانون مدني سابق، براي محاسبه خسارت تاخير تاديه شرط مطالبه رسمي را نياورده است بنابر اين از هر تاريخي كه ثابت شود مطالبه صورت گرفته است هر چند از طريق غير رسمي» كفايت مي كند. با توجه به سختي اثبات امر غير رسمي، بهتر بود كه قانون مطالبه خسارت از دادگاه را به مطالبه رسمي خواهان از خوانده با دادخواست يا اظهار نامه منوط مي كرد كه در نتيجه آن، دادرس از اثبات مطالبه خسارت و پيچيدگي آن فارغ مي شد و دعوي سريع تر حل و فصل مي شد.«10»

لذا لازم به ذكر است مقنن در بازنگري قوانين اهتمام نموده و اين ماده را هم با قيد «مطالبه رسمي» اصلاح نمايد

گفتار دوم: استفاده از تكنولوژي جديد
استفاده از تكنولوژي و دانش روز به منظور سرعت در روند دادرسي بسيار موثر است. مثلاً در صورت وجود شبكه ملي اطلاع رساني حقوقي، قاضي يك پرونده مي تواند با كمك يك دستگاه رايانه استعلام كند كه در نتيجه آن، از صرف زمان چند ماه، جلوگيري مي شود. همچنين قاضي مي تواند با استفاده از امكانات رايانه اي، از جمله مشاهده از راه دور (web cam) از شخص مورد نظر به منظور رفع ابهام سوالات لازم را بپرسد و نيازي به اعطاي نيابت كه اغلب با تاخير و ناقص انجام مي شود نداشته باشد.«11»
تقويت سيستم اطلاع رساني حقوقي براي رفع ابهام از موضوعات حقوقي و پاسخ سريع به سوالات قضات، موثر است به طوري كه چه بسا با برقراري يك ارتباط علمي صحيح از انحراف مسير پرونده جلوگيري مي شود. همچنين با اين شيوه، اطلاع از جديدترين قوانين و مذاكرات مجلس در كمترين زمان تسهيل مي گردد.

بيش از 95 درصد اطلاعات بشري بر روي كاغذ بوده و بيش از 90درصد آن به صورت متن است. براي استفاده از مزاياي عظيم ذخيره سازي و دستيابي الكترونيكي به اين اطلاعات راهي جز استفاده از رايانه وجود ندارد.
استفاده از تكنولوژي DSR و SCR مناسب ترين راه براي اين كار است. تصوير برداري و نمابرداري نوري دو روش پردازش در تكنولوژي جديد مي باشد. در تصوير برداري امكان ذخيره سازي مقادير خيلي زيادي از اسناد و مدارك بر روي ديسك هاي نوري (OPT ICAL DISK) فراهم مي گردد.
تصوير برداري الكترونيكي در كامپيوتر (IMAGING) معادل فتوكپي يا ميكروفيلم از اسناد است. در اين روش كه تصوير دقيـق الـكترونيـكي مـدارك را در اخـتيـار قرار مي دهد به محض اينكه تصوير الكترونيكي در حافظه كامپيوتر قرار گرفت، مي توان از طريق چاپگر، يك نسخه كاغذي از آن را تهيه نموده يا اينكه آن را در حافظه كامپيوتر پاك كرد. دادگاههاي ايالات متحده آمريكا، اسناد و مداركي كه از روي اين ديسك ها عكسبرداري شده، به عنوان دليل، قبول مي كنند.«12»
در سيستم حقوقي انگلستان دادگاهها مجهز به سيستم صوتي، تصويري و رايانه اي هستند، مثلاٌ از سيستم كنفرانس ويدئويي براي استماع شهادت، اعلام نظر كارشناسان يا حتي بعضاٌ، براي استماع مدافعات متهم استفاده مي كنند، تمام مذاكرات در جلسه دادگاه ضـبط مـي شـود و بـلافاصله از طريق نرم افزارهاي خاصي به متـن تـبديـل مي گردد. file )پرونده) با نظم بسيار قابل توجهي در دسترس هر يك از قضات قرار مي گيرد به طوري كه به آساني امكان دسترسي فوري به هر كدام از اوراق پرونده وجود دارد.«13»

در كشور اتريش شماره حساب وكيل يا شماره كارت اعتباري وي در پرونده آورده مي شود و جريمه يا خسارت دادرسي بايد به حساب دادگاه يا وكيل واريز و وكيل بعد از كسر هزينه هاي دادرسي پول باقي مانده را به موكل مي پردازد . در زمينه مكانيزه كردن دادگاهها، با عنايت به اينكه در اتريش 94 درصد دعاوي از طريق وكيل در دادگاهها مطرح مي شود، خطوط نرم افزاري به نحوي طراحي شده است كه وكلا توسط خطوط تلفن مي توانند با مراكز قضايي ارتباط داشته باشند و كليه اطلاعات مندرج در پرونده را به سايت رايانه اصلي دادگستري ارسال دارند.
در دهه 1970، وزير دادگستري و وزير آباداني اتريش، مشتركاٌ به توافق رسيدند كه يك بانك اطلاعاتي به منظور سرويس دهي به هر دو وزارت خانه ايجاد كنند تا از تمام اطلاعات حدود و مساحي و مالكيت در بانك اطلاعات، كسب اطلاع كنند.«14»
تعيين شماره حساب وكيل براي امور وكالت و تجويز برداشتن مبلغ خسارت دادرسي از آن حساب، در تسريع روند دادرسي، موثر است. اين نكتـه مخصوصاً در مورد رفع نقص از دادخواست ها، به وسيله تامين كسـري تمبر از حساب وكيل مفيد است ، اتخاذ اين شيوه در محـاكم ايران، به منظور كاهـش اطاله دادرسي، بايد مورد توجه قرار گيرد همچنين مكانيزه كردن محاكم با ابزارهاي نوين به صورت صحيح بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد.«15»

در مرحله اول اگر تمام دادگستري ها لااقل به يك دستگاه رايانه مجهز شوند، مشكل مهم نواقص پرونده ها از جهت هزينه دادرسي و تمبر مالياتي وكالتنامه ها با تهيه نرم افزار محاسبه اين مشكل يك بار براي هميشه قابل حل خواهد بود.
بديهي است هر پرونده بايد شامل يك برگ رايانه اي محاسبه هزينه دادرسي و تمبر وكالت باشد.
همچنين به منظور سهولت دادرسي و دسترسي سريع دادرس به قانون حاكم بر قضيه مي توان با ارائه نرم افزارهاي قوانين و رويه قضايي و نظريات مشورتي به صورت لوح فشرده با امكان جستجوي پيشرفته را فراهم نمود تا با مراجعه به آن در محل محاكم، سبب سهولت كار فراهم شود و با اين شيوه دشواري يافتن قاعده حاكم بر قضيه را كه از عوامل اطاله دادرسي است از ميان برداشت.

مبحث دوم : تصويب قوانين جديد در مواردي كه خلاء قانوني وجود دارد
قانون، مهمترين منبع علم حقوق عرفي است و ساير منابع حقوق از اهميت كمتري برخوردار هستند. در يك دادرسي، براي طي تشريفات و آيين رسيدگي از قوانين شـكلـي استفاده مي شود و براي فصل خصومت به استناد قوانين ماهوي راي صـادر مي گردد. در بعضي از مواردي كه قاضي با خلاء قانوني مواجه مي گرد، براي فصل خصومت و اتخاذ تصميم قضايي به زحمت مي افتد و اين امر موجب كندي جريان دادرسي مي گردد. لذا لازم است اين موارد توسط كارشناسان، اساتيد حقوق و قضات مجرب مطالعه و بررسي شود و نتيجه مطالعات و پيشنهادهاي آنان جهت وضع قوانين مدرن كه متناسب با ضروريات زندگي جامعه امروز باشد مورد استفاده قرار گيرد. در اين مبحث ضرورت تصويب قوانين ماهوي و شكلي بررسي مي شود.

گفتار اول: وضع قوانين ماهوي
اصولاً يكي از مزاياي سيستم حقوقي نوشته اين است كه قاضي را در كشف جنبه حكمي اختلاف، ياري مي دهد و او را از زحمت دستيابي به نظر قانونگذار، از طريق بررسي عرف، رويه قضايي بي نياز مي نمايد. وضع قوانين ماهوي مدني در خصوص موضوعات و مشكلات جديد و نيز پيش بيني ضمانت هاي كيفري متناسب براي متخلفين يك دادرسي صحيح، از جمله نكاتي است كه بايد مورد توجه قرارد گيرد. بنا به نظر منتسكيو «انشاء قانون بايد ساده باشد و شخص براي دريافتن معناي آن محتاج تفكر نباشد و تا آنجا كه ممكن است از طمطراق و عناوين بزرگ و كوچك احتراز شود... مضامين قانوني نيز بايد طوري نوشته شود كه همه از آن يك مطلب بفهمند نه اينكه هر كس از آن يك مطلب علي حده استباط كند»«16»

بند اول- قوانين مدني
در صورتي كه اصحاب دعوي نتوانند با لوايح خود، قاضي را، راهنمايي نمايند و قاضي نيز در مقررات مدني، قانون حاكم را پيدا نكند، رجوع به منابع فرعي حقوقي، اجتناب ناپذير است. به منظور رفع نياز از منابع فرعي كه نوعاً، موجب صرف وقت هستند، ضروري است با يك سيستم اطلاع رساني دقيق، مشكلات قوانين مدني اعم از سكوت قانون، ابهام قانون و غيره شناسايي و به مراكز خاصي ارجاع شوند و كمسيون هاي تخصصي با طرح قانون مناسب، آن را به مراجع قانونگذاري اعلام نمايد . البته با توجه به احتمال تغييرات غير كارشناسانه بعدي در مجلس، به نظر مي رسد كه تفويض صلاحيت، قانونگذاري به كمسيون تخصصي در مجلس بهتر بتواند هدف مزبور را تحقق بخشد.
اعضاي اين كمسيون بايد متخصص در علم حقوق و داراي تجربه قضايي باشند. البته براي پيش بيني قوانين آثار قوانين و شناسايي بحران هاي اقتصادي و حقوقي... بهتر است كه همواره در مراكز تحقيقاتي بويژه در دانشكده هاي حقوق، اين قوانين نقد و بررسي شده و قبل از وضع قانون، پيشنهادهاي اصلاحي مطرح شود. اتخاذ اين شيوه علاوه بر ايجاد زمينه تدوين قوانين مدون و صحيح، موجب دلگرمي دانش پژوهان علم حقوق، استحكام و افزايش عمر قوانين مي شود.

بند دوم- قوانين كيفري
با توجه به اينكه اشخاص مختلف مي توانند با هدف اطاله دادرسي ، اعمال نامشروعي انجام دهند، لذا قانونگذار بايد جرايم خاصي را تعيين نمايد. قضات، اصحاب دعوي، كارشناسان و . . . از جمله اين اشخاص هستند. در مقررات جزايي ايران، مسئوليت كيفري ناشي از اطاله دادرسي ديده مي شود. ولي، اين مقررات جامع نبوده و با توجه به اهميت سرعت در دادرسي، وضع قوانين جديد ضروري مي نمايد. يكي از نواقص مقررات جزايي ماده 597 قانون مجازات اسلامي است كه جرم تأخير در رسيدگي را، فقط به «مقام قضايي» منحصر كرده است در حالي كه ماده 1-434-7 قانون جزايي فرانسه، تأخير در رسيدگي را ، در بعد وسيع، جرم دانسته است و شامل كليه اشخاصي كه به نحوي در تشكيلات قضايي اشتغال دارند، دانسته است. ماده مزبور بيان مي دارد:
«هرگاه قاضي يا هر شخص ديگري كه در تشكيلات قضايي اشتغال دارند يا مقام اداري، كه از اجراي عدالت پس از آنكه از وي خواسته شد ، امتناع ورزد و پس از اعلام و اخطار دستور مقامات بالاتر از وي بر امتناع خود باقي بماند به مجازات تا 50000 فرانك جـريـمه و مـمنـوعـيت از انـجام مشاغل عمومي براي مدتي از 5 تا 20 سال محكوم مي شود.» «17»
مشابه همين موضوع در ماده 20-343 قانون جزايي فرانسه، براي تخلفات كارشناسان نيز آمده است. به منظور كنترل قدرت كارشناس در تطويل دادرسي، از طريق ارائه نظريه ناقص يا غير صحيح، تعيين مجازات حربه مناسبي به نظر مي رسد كه قانونگذار ايران بايد به آن توجه داشته باشد . در بازنگري جديد قانون مجازات اسلامي، اين دو موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد تا به نحوي قدرت اشخاص اطاله زا در مديريت دادرسي كمتر‌شود.

گفتار دوم : تصويب قوانين شكلي
قوانين شكلي به نوعي تضمين كننده حقوق اشخاص در جريان دادرسي هستند لذا عدم دقت در تدوين مقررات صحيح يا عدم اجراي آن موجب عقيم ماندن اهداف وضع قوانين ماهوي، ايجاد پديده اطاله دادرسي، تضعيف امنيت اجتماعي و... مي شود و بالعكس، تدوين و اجراي قوانين مناسب دادرسي ، متضمن حفظ حقوق اشخاص، برقراري امنيت اجتماعي و سرعت در دادرسي خواهد شد. هر چند عدم ثبات قانونگذاري به نوعي، موجب آشفتگي در روابط حقوقي مي شود ولي، اصلاحات منطقي و به روز كردن قوانين، به تناسب ضروريات زندگي، اصل ديگري است كه از آن نبايد گذشت. در حقوق آمريكا، قبل از تصويب هر قانون، بايد آثار آن در دادگستري بررسي شود و براي بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي و. . . راهكاري انديشيده شود. «18»
اگر چه قوانين ماهوي در اطاله دادرسي نقش دارند، ولي كندي دادرسي، بيشتر ناشي از مقررات شكلي پيچيده است. هرچند مقررات شكلي متضمن نظم بهتر هستند ولي بايد به صورتي باشند كه دادرسي با سرعت هر چه بيشتر ، حل و فصل شود. اگر در وضع بعضي از قوانين و مقررات شكلي، به اصل سرعت در دادرسي توجه شود، فرايند دادرسي، در كوتاه ترين زمان ، به نتيجه مي رسد. ساده نمودن دادرسي ، يكي از عناصر سرعت است ولي اين سرعت نبايد به نحوي باشد كه موجب تخديش حقوق دفاع شود.«19» اصلاح قوانين شكلي ، اعم از حذف يا وضع آنها ، شامل مواردي است كه اهم آنها به شرح ذيل مي آيد.

بند اول- آئين دادرسي مدني
به طور كلي دو نوع سيستم دادرسي وجود دارد: دادرسي اختصاري و دادرسي عادي. دادرسي اختصاري در مقابل دادرسي عادي است.
در دادرسي عادي اصل بر مقدمات كتبي و تبادل لوايح است و مذاكرات شفاهي يك استثناء در مواقع ضروري است ولي، دادرسي اختصاري عكس اين است يعني اساس رسيدگي و بازجويي در جلسه به عمل مي آيد و تقديم لوايح كتبي فقط به طور استثنائي و اختياري براي تكميل و تنظيم اظهارات شفاهي اصحاب دعوي ممكن است مقرر‌‌‌شود.«‌20»
تا قبل از انقلاب اصل بر سيستم دادرسي عادي بود و مصاديق دادرسي اختصاري بسيار محدود بود و البته اين امر ، يكي از علل اطاله دادرسي بود.
در سال 1358 حسب تقسيم شوراي انقلاب اين سيستم دادرسي به صورت اختصاري تغيير شكل يافت و دادرسي عادي با تبادل لوايح كاملاً حذف شد. هر چند دادرسي اختصاري در جهت سرعت در دادرسي انتخاب شده و در بسياري از دعاوي مثمر ثمر بوده است ولي نگاه يكسان به دعاوي، صحيح به نظر نمي رسد و اگر دادرسي عادي افراط بود ، انتخاب دادرسي اختصاري نيز به نوعي تفريط است. چرا كه در يك دعوي مدني قاضي به دليل عدم تسلط بر محتويات پرونده ، ناچار است مكرر چندين جلسه دادرسي تشكيل داده و صحبت هاي پراكنده غير حقوقي كه گاه آميخته به قصه و افسانه و غيره است، بشنود تا اندكي به علت نزاع پي ببرد ولي اگر دادرس قبل از جلسه دادرسي، به نوعي به اطلاعات اجمالي دعوي و دفاعيات كتبي طرفين آگاهي داشته باشد در وقت دادرسي صرفه جويي مي گردد و تصميم قضائي هم با منطق و استدلال حقوق بر اساس مستندات پرونده اتخاذ مي شود كه همين امر مي تواند موجب تسريع در دادرسي گردد. «21»

در نظام حقوقي ما دادرسي كيفري با دادرسي مدني از لحاظ نحوه اداره ، متفاوت است. در دعاوي كيفري، قبل از مرحله دادرسي، مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد كه در آن مقدمات پرونده، از جمله جمع آوري دلائل انجام شده و سپس پرونده تكيملاً به دادگاه ارسال مي شود. ولي، در دعاوي مدني (حقوقي) چنين نيست و مرحله مقدماتي وجود ندارد. البته در يك برهه زماني ، پرونده توسط كارمندان اداري تشكيل و آماده مي شود كه مي توان از آن به مرحله «آماده كردن پرونده» نام برد. در اين قسمت عمل قضائي صورت نمي گيرد و بين اين مرحله تا مرحله دادرسي ، فاصله اي نبوده وهمين امر موجب ارسال پرونده نزد «قاضي رسيدگي كننده» مي شود.
پرونده مكرراً مي بايست جهت تكميل دلائل و دفاعيات و . . . تجديد وقت شود. احضار شهود، اخذ استعلامات مربوطه، تحقيقات مقدماتي، معاينه محل، افزايش و كاهش خواسته، دعواي متقابل و غيره از جمله علل تجديد اوقات دادرسي هستند كه در عموم پرونده هاي حقوقي ديده مي شوند. «قاضي پرونده» مي بايد آن قدر مذاكره كند و دستور مختلف صادر نمايد، تا اختلاف موجود را بفهمد و سپس در پي راه حل قضائي باشد. عدم تفكيك اين دو مرحله موجب تجديد اوقات دادرسي، كاهش كيفيت كار و كندي دادرسي مي شود. چرا كه معمولاً بعد از تكميل دادخواست و شروع دادرسي، دستور «تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين» صادر مي شود.

با توجه به اينكه دادرس به دليل تراكم كار قضائي، بدون مطالعه دقيق دادخواست چنين دستور مشابه و ناقص صادر مي نمايد، اما در جلسه رسيدگي ناچار مي شود. براي رسيدگي به موضوعات ديگر از قبيل، بررسي صلاحيت دادگاه، اخذ استعلامات مربوطه، معاينه عمل و . . . وقت پرونده را تجديد نمايد. اين مساله (تجديد اوقات پرونده جهت تكميل تحقيقات) در بين دادرسان جوان و كم تجربه بيشتر است. بسيار ديده مي شود كه در صورت دقت بيشتر دادرس و مطالعه بهتر دادخواست قبل از صدور اولين دستور، از بسياري تجديد اوقات دادرسي پيشگيري شده و اطاله دادرسي پيش نمي آمد و چه بسا به جهت عدم رعايت مقررات شكلي، تصميم اوليه مناسب، پرونده از همان ابتدا مختومه مي شد . بنابراين ايجاد مرحله تحقيق در دادرسي اختصاري، تخصصي كردن محاكم و افزايش اختيارات قاضي به عنوان عوامل تأثير گذار در سرعت دادرسي مورد توجه مقنن قرار گيرد :

الف- ايجاد مرحله تحقيق در دادرسي
در دعاوي پيچيده، در صورتي كه قبل از تعيين جلسه دادرسي ، دادخواست و ضمائم تحت نظارت يك قاضي ويژه قرار گيرد ، در سرعت دادرسي تأثير زيادي خواهد داشت . «قاضي تحقيق» قـبل از تشـكيل جلسـه دادرسي ، مـقدمات پرونده را آماده مي كند ؛ مثلاً دفاعيات خوانده را اخذ و در پرونده منعكس مي نمايد . استعلام لازم را به عمل مي آورد، قرار كارشناسي صادر مي كند، از شهود قضيه تحقيق مي نمايد و جهت سازش تلاش مي‌كند و . . . با اتخاذ اين شيوه تا قبل از ارسال پرونده نزد «قاضي رسيدگي كننده» و تشكيل جلسه دادرسي تقريباً هفتاد درصد محتويات پرونده تكميل شده و در نتيجه از زحمت «قاضي پرونده» كاسته مي شود، البته بايد دانست كه در اين مقطع، نبايد تشريفات پيچيده دادرسي، حاكم باشد و سرعت بيشتر از رعايت تشريفات اهميت دارد. «قاضي تحقيق» تقريباً به صورت بازپرسي تحقيق مي نمايد ولي از ضوابط و اصول خاص دادرسي مدني خارج نمي شود . قاضي تحقيق مدني نبايد يك شخص جوان و كم تجربه باشد، بلكه بايد يك شخص باتجربه و داراي دانش حقوقي كافي باشد تا بتواند پرونده را در مسير خود هدايت كند. با اعمال اين شيوه بسياري از پرونده ها ، به استناد عدم رعايت مقررات شكلي مختومه مي شوند و وقت «قاضي پرونده» كه بايد به امور ماهوي اختصاص يابد تضييع نمي شود .

در قانون ايتاليا «قاضي تحقيق» پيش بيني شده است.«22» قاضي پرونده مذكور ، مأمور تهيه مقدمات رسيدگي به دعوي است و در انجام اين وظيفه، موعد جوابگوئي را تعيين مي كند. بر حسب تقاضاي طرفين يا يك طرف يا رأساً تحقيق مي كند.
وظيفه قاضي مأمور در تهيه مقدمات رسيدگي، در فرانسه با قاضي مدني ايتاليا، مشابه است ولي در نظام حقوقي ايتاليا و آلمان، در اين خصوص اختلاف وجود دارد. در آلمان قاضي تحقيق را محكمه تعيين مي كند ولي در ايتاليا ، قانون. «23»
در كشور فرانسه، تمام پرونده‌ها، مستقيماً به جلسه دادگاه ارسال نمي شوند. دادرسي نزد J.M.E (قاضي تحقيق) به عنوان قاعده عام، تلقي مي شود و ارسال مستقيم پرونده به جلسه دادرسي، از موارد استثنائي است. تحقيقات پرونده زير نظر J.M.E انجام مي شود. اين شخص كسي است كه «مأموريت مراقبت درجريان شرافتمندانه دادرسي» علي الخصوص مراقبت در به موقع انجام شدن تبادل لوايح و ابلاغ اسناد را به عهده دارد.«24» در فرانسه انجام اعمال دادرسي در طول مقطع «در حال قضاوت قرار دادن پرونده» با تعيين مهلت همراه است قاضي مربوط براي تحقيق امور پرونده، مهلت لازم را تعيين مي كند. تعيين اين مهلت ها، در تسريع دادرسي موثر است به طوري كه در صورت عدم انجام اعمال دادرسي در مهلت معين شده ، ضمانت اجراهاي مختلفي وجود دارد، تعيين وجه التزام ، دستور ختم تحقيقات ، قرار الغاء پرونده از جمله اين موارد است. در اين مقطع از دادرسي، تشريفات پيچيده وجود ندارد . مثلاً ممكن است وكلاء از وظايف خود ، توسط قاضي در حال قضاوت قرار دادن پرونده به طور شفاهي، مطلع شوند و ضرورتي به ابلاغ كتبي نيست.

اين مطلب در ماده 826 قانون جديد آئين دادرسي مدني فرانسه آمده است. «25»
در نظام حقوقي آلمان، علاوه بر شكل كلي دادرسي مدني كه متضمن صرف زمان بيشتر است، دادرسي هاي خاص (ويژه) پيش بيني شده است، مثلاً قانون آئين دادرسي مدني آن كشور، براي آن دعاويي كه مستندات آن سند قابل اثبات است. دادرسي اختصاري را پيش بيني كرده است يكي از انواع دادرسي اختصاري ، دادرسي به وسيله سند است . اين دادرسي براي دعاويي كه مبلغ خواسته مستند به سند است قابل اجرا است . «دادرسي اختصاري اجرائي برات و سفته» از جمله اشكال اين قسم از دادرسي است. در اين دادرسي رعايت بعضي از مقررات شكلي ضروري است و دعوي فقط به منظور مطالبه وجه معين است. ادعاي خواهان بايد به وسيله سند يا تحقيق از خوانده قابل اثبات باشد و به منظور تسريع در رسيدگي، دعواي متقابل پذيرفته نيست. در صورت صدور حكم مشروط عليه خوانده ، وي حق تجديد نظر دارد كه در نتيجه، مجدداً يك دادرسي عادي ، بدون محدوديت ارائه دلائل، تشكيل مي شود. در حقوق آلمان «دادرسي دستور به پرداخت ديون» نيز، تقريباً مشابه آنچه در حقوق فرانسه است، ديده مي شود.

متأسفانه در كشور ما دادرسي منحصر به دادرسي اختصاري كه فاقد مقطع تحقيقات مقدماتي است، مي باشد. پيش بيني تعدد سيستم دادرسي با توجه به نوع دعوا ، ميزان پيچيدگي آن و . . . در تسريع محاكمات، موثر است. البته، دادرسي خاص كه در آن سرعت، مورد نظر بوده است در مقررات موضوعه ايران سابقه دارد. «26»
شيوه دادرسي و رفع نقائص آن در تسريع رسيدگي به دعاوي ساده، موثر است. با وضع قانون جديد چك كه به شكل خاصي، مجازات صدور چك را محصور به شرايط پيچيده اي كرده است از دعاوي كيفري چك كاسته شده و بر دعاوي مدني «مطالبه مبلغ چك» اضافه شده است. در اين دعاوي معمولاً كمتر خواندگان حاضر به حضور در جلسه دادرسي مي شوند و ادعاي خواهان را قبول دارند. به منظور كاهش تراكم دعاوي و سرعت در احقاق حق اعمال اين شيوه دادرسي پيشنهاد مي شود.

ب- تخصصي كردن دادگاه ها
تخصصي‌كردن دادگاه‌ها، موجب مهارت بيشتر قاضي در يك زمينه خاص مي شود در حالي كه عمومي بودن و عدم تخصص موجب تشويش ذهني قاضي، سطحي بودن قضاوت و كند بودن روند دادرسي مي شود.
تخصصي كردن محاكم به نسبت دعاوي مختلف و انتصاب قضات آن، با توجه به استعداد بالقوه آنها، سطح علمي و تجربه كاري، در افزايش بازدهي كار قضائي موثر بوده و به همان ميزان بر سرعت دادرسي افزوده مي شود. وقتي قاضي در يك دعواي خاصي تحقيق كند به جزئيات موضوع تسلط پيدا مي كند و بهتر و سريع تر مي تواند 1فصل خصومت كند. دعاوي «اسناد تجاري»، «دعاوي وقف»، «دعاوي مالكيت» ، «دعاوي اجاره» و . . . هر كدام مي تواند موضوع يكي از شعب محاكم قضائي باشد.
به منظور افزايش كيفيت كار بايد با توجه به شرايط نوين جهاني تلاش شود هر ساله از بين قضات شاغل در محاكم تخصصي، تعدادي براي گذراندن دوره هاي ويژه پيرامون موضوع هاي جديد مانند مسائل حقوقي رايانه و نرم افزارها ، ماهواره‌ها ، ايستگاه هاي فضائي و مالكيت فضا، تجارت جهاني و . . . انتخاب و خواه در داخل يا در خارج از كشور با استفاده از فرصت مطالعاتي ، آموزش ديده ، تا هم در مسير قضاوت در مسائل تخصصي توفيق داشته باشند و هم اطلاعات و تجربيات خود را به ديگران منتقل و از روند پيشرفت جهاني اين قبيل پديده ها عقب نمانند.

ج- افزايش اختيارات قاضي
به دليل اينكه ماهيت دعوي قراردادي نيست و منشأ دعوي ناشي از قانون است .«27» پـس از اقـامه آن در مـالكـيت مـشترك طرفين قرار مي گيرد و احدي از طرفين نمي تواند حتي با رضايت ديگري ، اقداماتي كه موجب اخلال در نظم دادرسي مي شود انجام دهد . با توجه به اينكه حق دخالت در دادرسي ، مثل يك حق قراردادي نيست كه صرفاً موافقت طرف ديگر دعوي شرط باشد در نتيجه نبايد قدرت اصحاب دعوي را در اداره دادرسي نامحدود دانست.
با توجه به اينكه «قاضي پرونده» مدير دادرسي و حافظ نظم دادرسي و اعمال مخل دادرسي، است به نظر مي رسد، بايد اختيارات خاصي به وي داده شود تا اقدامات مخل دادرسي عادلانه، از جمله موجبات كندي دادرسي ، خنثي شده و دادرسي عادلانه بهتر تحقق يابد. البته نبايد طوري عمل شود كه حقوق اصحاب دعوي كه طبق نص صريح قانون مشخص شده است به استناد اين اختيارات مورد تضييع قرار گيرد.
مصداق بارز اين موضوع، در خصوص عدم حضور شهود در جلسه دادگاه مي باشد. در صورتي كه به عدم قدرت جلب شاهد توسط «قاضي پرونده» معتقد باشيم، كندي دادرسي، به علت عدم حضور شاهد و تجديد اوقات دادرسي ، يك امر بديهي است ولي، در صورتي كه «قاضي پرونده» قدرت جلب شاهد را حداقل در پرونده هاي مهم داشته باشد، روند دادرسي سريع تر خواهد بود.«28»

پيش بيني اخـتيار تعيين مجازات كيفري براي اختلال در سرعت دادرسي نيز ، قابل توجه است ؛ مـثلاً اگر به «قاضي پرونده» حـق داده شـود كه براي هر روز تأخير در ارسال جواب اسـتعلام، جريـمه مالي تعيين كند يا اينـكه براي كارمـندان اداري بي تـوجه و سهل انگار ، مجازات هاي تنبيهي خاصي در نظر بگيرد ، نظم و سرعت دادرسي بيشتر شده و كندي دادرسي كمتر مي شود.
همچنين اختيار رسيدگي خارج از نوبت براي دعاويي كه به نوعي دعاوي ديگر بر آن منوط شده است نيز در سرعت دادن به ساير دعاوي موثر خواهد بود. شايد تصور كنيم كه تفويض اختيارات بيش از حد و اندازه به «قضات پرونده» مي تواند به صورت غير صحيح استفاده شود و اطاله دادرسي را افزايش دهد ولي، ضابطه مند كردن اين اختيار تا حد بسيار زيادي در كاهش كندي دادرسي مفيد خواهد بود.
در صورتي كه به قاضي پرونده اين قدرت داده شود تا رأساً، نسبت به جزئيات موضوع اختلاف، تحقيق نمايد و به ادله و دفاعيات طرفين محدود نباشد، دادرسي با سرعت بيشتري به نتيجه مي رسد.
البته نبايد تفويض اختيار را منافي «اصل منبع تحصيل دليل» دانست زيرا، قاض ، دليلي براي يكي از اصحاب دعوي به دست نمي آورد بلكه آنچه كه طرفين به محكمه اظهار داشته اند ، مورد رسيدگي قرار مي دهد. «29»

د- بازنگري مقررات ابلاغ
ابلاغ اوراق قضائي در جريان دادرسي اهميت فوق العاده اي دارد. در هر مرحله از دادرسي نيز اعلام وقت جلسات دادگاه و رساندن لوايح به دست طرف مقابل و مطلع كردن طرفين از تصميمات و احكام صادر شده و نتايج رسيدگي تجديد نظر و رساندن اظهارنامه و غيره همگي به وسيله اوراق ابلاغ و توسط واحد ابلاغ صورت مي گيرد. عدم ابلاغ يا ابلاغ غير قانوني و ناصحيح جريان كلي دادرسي را مخدوش كرده و حتي مي تواند موجب نقض احكام شود. دادگاه بدون ابلاغ صحيح اوقات، نمي تواند جلسه رسيدگي را تشكيل داده يا ادامه دهد‌. بررسي آمار نشان مي دهد كه تعداد قابل توجهي از پرونده ها به علت عدم ابلاغ اخطاريه ها يا ابلاغ نا صحيح تجديد وقت مي گردد. به عنوان مثال از تعداد 120 فقره پرونده مورد بررسي در خرداد ماه 1384 مربوط به شعبه 212 دادگاه عمومي بيش از 20 فقره پرونده به علت ابلاغ اخطاريه تجديد وقت گرديده است. «30» بنابراين يكي از توقفگاههاي مهم و مقاطع اساسي اطاله دادرسي، چگونگي ابلاغ از نظر سرعت و كيفيت است لذا جهت ساماندهي وضعيت ابلاغ اقدامات عاجل در موارد ذيل ضروري به نظر مي‌رسد :

1- استخدام نيروي متخصص ابلاغ
در بند 8 از ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه ابلاغ اوراق قضائي به عهده نيروي انتظامي گذاشته شده است اما اين نيرو واحدي را جهت اجراي صحيح اين وظيفه تأسيس نكرده است. به تجربه ثابت شده است كه به علت تراكم و تنوع كار پاسگاه هاي انتظامي و كلانتري ها ، سپردن اين مهم به آنها موجب كندي ابلاغ و عدم حصول نتيجه مي گردد. بنابراين به عنوان يك برنامه كوتاه مدت بهترين روش اين است كه دادگستريها با تأسيس واحد ابلاغ يا در اختيار گرفتن نيروهاي مورد نياز از نواحي انتظامي مربوط، خود اين كار را به انجام برسانند تا در آينده با احياء پليس قضائي و استخدام نيروي متخصص و آموزش ديده ، معضل آشفتگي و نابساماني امر ابلاغ به طور اساسي و براي هميشه مرتفع گردد.
نتايج عملي ساماندهي واحد ابلاغ در اردبيل فاصله ابلاغ و اعاده اوراق قضائي را از دو ماه به يك روز كاهش داده است. «31»

2- ابلاغ از طريق پست :
در مناطق دور دست كه امكان رفت و آمد براي مأمورين دايره ابلاغ مشكل است مي توان با تعليم و آموزش مأمورين پست و با عقد قرارداد با اداره پست اين اوراق را ابلاغ كرد زيرا امكانات و پرسنل اداره پست كافي بوده و به روستاها و مناطق دوردست نيز تردد مي كنند. البته اين كار بايد با رعايت نكات و دقتهاي قانوني و احراز شرايط براي مأمورين ابلاغ صورت گيرد.
در مواردي كه ابلاغ مي بايست با سرعت صورت گيرد استفاده از اين طريق مي تواند مفيد باشد. سرعت، ايمني و دقت از خصوصيات اين شيوه ابلاغ است. البته، استفاده از فاكس و تلفن براي ابلاغ در موارد فوري به صورتي كه مخاطب ابلاغ از آن مطلع شود در تسريع دادرسي ها موثر است.

3-‌ابلاغ از طريق رايانه با تجهيزات فني مربوطه:
با توجه به گسترش صنعت رايانه، مي توان با استفاده از آدرس الكترونيكي از اين روش استفاده كرد. با توجه به اينكه كليه ارسال و مراسلات رايانه اي قابل ثبت هستند ، مي توان از طريق آن عمل نمود. اين روش مخصوصاً در مورد وكلاء و كارشناسان و ادارات ثبت و غيره كه با دادگستري ارتباط دارند ، ضروري به نظر مي رسد . الزام به تجهيز فني دفتر وكلاء و كارشناسان و انجام ابلاغ از طريق آن سرعت در دادرسي را به همراه خواهد داشت.

4- الزام به تعيين اقامتگاه ملي براي هر شخص و ثبت آن در دفاتر مخصوص ثبت شناسنامه و كارت ملي در اداره ثبت احوال به نحوي كه در صورت عدم آگاهي خواهان از اقامتگاه خوانده ، نيازي به انتشار آگهي نباشد ،
در تسريع ابلاغ موثر است. در اين شيوه براي هر شخص علاوه بر شماره ملي يك آدرس اقامتگاه منطبق با كد پستي اعلام شده در نظر گرفته مي شود و شخص در صورت تغيير اقامتگاه موظف به اعلام آن است. در صورت عدم اعلام تغييرات جديد اقامتگاه، آدرس اقامتگاه مندرج در سوابق اسناد هويت، مفروض شناخته شده و ابلاغ به آن نشاني يكي از طرق ابلاغ قانوني تلقي مي شود . بدين وسيله از سردرگمي خواهان براي شناسايي آدرس خوانده، توسل به انتشار آگهي در روزنامه و هزينه هاي آن و همچنين از سوء استفاده هاي احتمالي «32» در انتشار آگهي و محروم كردن خوانده از دفاع جلوگيري به عمل مي آيد.

5- استفاده از روش هاي فوق العاده
براي بعضي از انواع ابلاغ ها مي توان از راههاي قانوني و مناسبي كه موجب تقليل كار دفاتر دادگاه ها نيز مي شود ، استفاده كرد. به عنوان مثال در صورتي كه طرفين در جلسه دادگاه حضور دارند و در پايان رسيدگي، قاضي دادگاه تصميم مي گيرد وقت رسيدگي را تجديد كند. دفتر دادگاه مي تواند قبل از متفرق شدن طرفين پرونده ابتدا وقت جلسه بعدي را تعيين كرده و سپس آن را حضوراً در همان لحظه به همه اصحاب دعوي ابلاغ كند . در اين صورت به همه آنها ابلاغ واقعي گرديده و بسياري از اقدامات دفتري و دايره ابلاغ حذف مي شود.
هـمـچـنـين احـكام صادر شده كه در حضور طرفين يا يكي از آنها صادر مي شود را مي توان فوراً به حاضرين ابلاغ كرد.
توجـه به اين روش ها و اعـمال آنها بي شـك ضمن كاهـش كارهـاي دفتري دادگاه مي تواند از تجديد اوقات و تضييع حقوق اشخاص كه به علت ابلاغات قانوني و عدم اطلاع مخاطب اصلي صورت مي گيرد، جلوگيري نمايد .
بديهي است تحقق اين موضوع (ابلاغ حضوري) مستلزم مطالعه قبلي پرونده و اشراف قاضي به دلايل و مستندات طرفين مي باشد تا موجبات و امكان اتخاذ تصميم قضايي در فاصله زماني كوتاه فراهم شده و نتيجه حضوراً به طرفين ابلاغ شود.

بند دوم - ساير قوانين
غير از قانون آئين دادرسي مدني، قوانين پراكنده ديگري وجود دارد كه مي توان به صورت الحاقيه كارآيي آنها را افزايش داد تا براي برخي از تقاضاها كه جنبه ترافعي ندارند، نيازي به تشكيل پرونده در دادگستري نباشد.
از جمله اين در دارخواست ها مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1) در خواست تصديق انحصار وراثت
همانگونه كه اصل استـشهاديه مـربوط به انحصار وراثت در دفتـرخانـه ها تصـديـق مي شود و مبناي صدور گواهي نيز مي باشد، بهتر است صدور خود گواهي انحصار وراثت نيز در دفترخانه هاي اسناد رسمي يا شوراي حل اختلاف به عمل آيد. سالانه نزديك به يك صد هزار فقره پرونده در مورد درخواست گواهي انحصار وراثت وارد دادگستري مي شود. «33» كه با الحاقيه جديد به قانون تصديق انحصار وراثت از ورود آنها به دادگستري جلوگيري مي گردد.
البته با اين قيد كه در صورت اختلاف در نسب و زوجيت و اصل نكاح و طلاق، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگستري خواهد بود.

2) اجراي مفاد اسناد رسمي
سالانه هزاران پرونده در مورد اجراي اسناد رسمي يا اسنادي كه در حكم اسناد رسمي هستند جهت استيفاي حق صاحبان اين اسناد‌، به مراجع قضايي ارجاع مي شود.‌«34»
با توجه به مقررات ماده 92 قانون ثبت اين بحث مطرح مي شود در حالي كه در خصوص اين گونه اسناد كه حتي شامل قراردادهاي بانكي، چكهاي بلامحل مي شوند، دايره اجراي ثبت صلاحيت دارد، چرا دادگاهها مكلف به رسيدگي ابتدايي باشند در حالي كه اشخاص مي توانند به جاي مراجعه به واحدهاي قضايي به طور مستقيم به واحدهاي اداري مراجعه نمايند.
لذا براي رفع اين مشكل بايد با افزوده شدن تبصره اي به قانون مذكور، مقرر گردد كه مراجع قضايي از رسيدگي به اين موارد منع شوند.
با تصويب اين تبصره، تمامي چكهاي بلامحل به استثناي چكهايي كه وصف كيفري دارند به واحد اجراي ثبت ارجاع داده مي شود و از اين حيث موضوع رسيدگي قضايي پرونده هاي حقوقي چك در دادگستري منتفي مي گردد . همچنين براي اين كه مردم از اختيارات حبس يوم الاداء«35» برخوردار شوند، در صورتي كه بخواهند چك مدت دار يا حقوقي بگيرند ترجيح مي دهند سفته بگيرند كه مشكلات زندانيان چك نيز به نحوي صحيح حل‌مي‌شود.
البته در خصوص افرادي كه بخواهند با انجام معاملات به قصد فرار از دين حق طلبكاران را ضايع كنند، ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه شامل اسناد رسمي و در حكم اسناد رسمي است به طريق مقتضي مشكل را حل كرده است.

3_ تقاضاي اصلاح شناسنامه جهت تغيير نام
شناسنامه سند رسمي است كه از روي دفتر سجل احوال خلاصه برداري گرديده و نشانگر هويت دارنده آن مي باشد . صدور شناسنامه از وظايف سازمان ثبـت احوال مي باشد. «36» يكي از موارد مندرج در شناسنامه نام كوچك مي باشد كه انتخاب آن با اعلام كننده است. «37»
دارنده شناسنامه ممكن است پس از رسيدن به سن قانوني به دلايل مختلف تقاضاي تغيير نام كوچك را داشته باشد. بر اساس اين خواسته پرونده هاي بسياري به دادگستري وارد مي شود كه در واقع جنبه ترافعي و ماهيت قضايي ندارند بلكه يك خواسته اداري است .
بنابراين شايسته است تا با اصلاح ماده 20 قانون ثبت احوال مقرر گردد چنانچه فردي متقاضي تغيير نام باشد ابتدا به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراجعه كند و بررسي اوليه در آنجا صورت گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام شود. بديهي است در صورت عدم موافقت ثبت احوال و بروز اختلاف رسيدگي به موضوع در صلاحيت مراجع قضايي خواهد بود.

4) اجراي احكام حل اختلاف قانون كار
در زمينه اجراي حكم صادر شده از هيأت هاي حل اختلاف و تشخيص در حال حاضر اجراي اين گونه احكام به عهده دادگستري است.«38»
مراجع مذكور پس از قطعيت احكام، مراتب را به دادگستري محل اعلام كه پس از تشكيل پرونده و ثبت آن در دفاتر به يكي از شعب دادگاههاي عمومي ارجاع و در نهايت منجر به صدور اجراييه و ابلاغ آن به محكوم عليه مي گردد. پس از انقضاي مهلت قانوني پرونده اجرايي در دايره اجراي احكام مدني تشكيل و مانند احكام دادگاهها اقدامات اجرايي لازم صورت مي گيرد و تا حصول نتيجه نهايي ادامه مي يابد .
به منظور پيشگيري از ورود اين گونه پرونده‌ها به دادگستري همان طوري كه براي اجراي احكام ماده صد شهـرداري واحد اجراي احكام در شـهرداري مسـتقر مي باشد مي توان با اصلاح مقررات ماده 166 قانون كار آراء مراجع حل اختلاف به وسيله اجراي احكام وزارت كار به مورد اجرا گذاشته‌شود.

پي‌نوشت:
1- ماده 34 قانون اجراي احكام مدني (مصوب 1356) مقرر مي دارد : همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز آن را به موقع اجرا بگذارد . . .
2 - متين دفتري، دكتر احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ج اول ، ص 343 .
3- ماده 146 قانون اجراي احكام مدني.
4 - سهراب بيگ ، امير ، همان منبع ، ص 90 .
5 - تبصره 2 ماده 306 قانون جديد آيين دادرسي مدني.
6 - رك به متين دفتري، دكتر احمد، همان منبع، جلد 2 ص 64
7 - متين دفتري، دكتر احمد، همان منبع، ص64 به بعد.
8- «واژه پر كاربرد امروزي راهكار يعني روش، شيوه و الگوي مناسب، بيشتر با شمول ويژگي مثبت و مفيد و سازنده و عملي دايره معنايي اين واژه را در بر مي‌گيرد» به نقل از مجموعه مقالات قوه قضائيه، هجمه ها و راهكارها، گردآوري توسط دفتر امور اجتماعي و پيشگيري از نوع جرم انسان مازندازن، چاپ اول 1382، ص 84 .
9- ماده 409 قانون آئين دادرسي مدني ، قديم مقرر مي داشت : هر گواهي كه مطابق قانون احضار شده ولي در روز جلسه حاضر نشود، مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگرديد ، دادگاه مي تواند او را جلب كند .
01- شمس- دكتر عبدالله، همان منبع، جلد 2،‌ ص112
11- جديداً دادگستري يزد اين شيوه را به اجرا در آورده است... دليل كمبود امكانات به منظور انتقال زنداني به جلسه دادرسي، قاضي از سيستم رايان‌‌اي دوربين دار كه متصل به زندان و دادگاه است استفاده كرده و سوالات مورد نظر را از زنداني مي پرسد با اين شيوه شخص زنداني نيز به مطالب جلسه دادگاه مسلط است و دفاعيات لازم را به عمل مي آورد.
12- مقاله نگهداري مدارك با استفاده از تكنولوژي و كاربرد آن در امور قضايي و حقوقي، انتشارات آموزشي مركز ملي نفت ايران، لوح فشرده بانك اطلاعات مقالات حقوقي، تدوين علي محمد مكرم، سال 1381
13 - نگاهي به نظام قضايي انگلستان، ماوي (نشريه داخلي قوه قضاييه) ش 27 مستند به مصاحبه اعضاي هيات قضايي ايران پس از بازديد از دستگاه قضايي انگلستان.
41 - زعيمي، علي، سيستم حقوقي كشور اتريش، ماوي (نشر داخلي قوه قضاييه) ش 40، ص 6.
51- اخيراً گزارشي از راه اندازي و بهره برداري سيستم ويدئو كنفرانس و ارتباط تصويري مستقيم ميان بخش هاي مختلف دستگاه قضايي با حضور رئيس قوه قضاييه در مطبوعات انتشار يافت. (روزنامه جام جم پنچشنبه 84/4/9 ش 1468 ص31)
16 - منتسكيو، شارل، روح القوانين، ترجمه: علي اكبر مهتدي، انتشارات امير كبير، تهران 1343، ص872
71- كوشا، دكتر جعفر، جرايم عليه عدالت قضايي، نشر ميزان، چاپ اول، 1381 ، صص 46 و 47 .
18- وفايي، دكتر غلامحسين، مشكلات دادگستري امريكا، مجله حقوقي دادگستري، تهران ش2 ص20.
19- شمس، دكتر عبداله، جزوه آئين دادرسي مدني تطبيقي، ص 5 .
02- جعفري لنگرودي ، دكتر محمد جعفر، همان منبع، صص 273 و 274
21 - دهقاني فيروز آبادي ، حسين ، پايان نامه علل اطاله دادرسي در دعاوي مدني . . . دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي سال تحصيلي 83-82 ص 77 .
22 - juge d' iustructoin civile
32- گيتي ، خسرو ، مقاله مساله مدرن كردن آئين دادرسي مدني ، لوح فشرده بانك اطلاعات مقالات حقوقي تدوين علي محمد مكرم ، سال 1381
42- شمس ، عبداله ، جزوه آئين دادرسي مدني تطبيقي ، ص 5 ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
52- شمس، عبداله، همان منبع .
26 - ماده واحده راجع به نحوه مطالبه ديون مصوب 9331 :
«در مواردي كه دين مستند به سند عادي است بستانكار مي تواند پرداخت آن را به وسيله اظهار نامه از مديون بخواهد، چنانچه مديون در صورت تسليم به ادعا داين ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعي اظهارنامه به شخص او ، دين خود را به داين نپردازد يا در صندوق دادگستري يا ثبت محل توريع ننمايد يا آنكه در مقابل اظهار نامه ظرف 10 روز دين خود را انكار ننمايد يا ظرف 10 روز جوابي ندهد به درخواست بستانكار حكم الزام او به تأديه دين از طرف دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اساس دعوي را دارد صادر خواهد شد و حكم مزبور در صورت عدم اعتراض مديون قابل اجرا مي باشد.
27- صدر زاده افشار ، محسن ، آئين دادرسي مدني و بازرگاني دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، انتشارات جهاد دانشگاهي ، چاپ پنجم ، 1379 ، ج1 ، ص 164
82- دهقاني فيروز آبادي ، حسين ، همان منبع ، ص 175 .
29 - خلعتبري ، ارسلان ، لزوم تغيير در مقررات دادرسي ، مجله علمي حقوقي انتقادي كانون وكلاء تهران، شماره 22 سال چهارم، مرداد 1331، ص02
03- ارائه اين آمار بر اساس تحقيق عملي نگارنده از شعبه مزبور در مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران است
13- سهراب بيگ ، امير ، منبع پيشين ، ص 81
32- در بعضي موارد خواهان ، خوانده را مجهول المكان معرفي و با توسل به شيوه قانوني ابلاغ از طريق نشر آگهي به صورت صوري از وي براي محاكمه اقدام مي نمايد و معمولاً با توجه به عدم اطلاع خوانده از دعوي و محروم كردن او از حق دفاع ، دادرسي به نفع خواهان تمام مي شود .
33 - صدقي، غلامعلي، راهكارهاي اجرايي قضازدايي، ماوي (نشريه داخلي قوه قضاييه) ش 393 ص5 .
34 - همان منبع
35 - ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي .
36 - ماده 1 قانون ثبت احوال .
73- ماده 2 همان قانون .
83- ماده 166 قانون كار .‌