نظر ديوان‌عالي كشور در امر صلاحيت
براي دادگاه تجديدنظر استان لازم الاتباع است

دادنامه شماره 408- 84 / 9 / 4‌ شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
◄«احضار فرد يا افراد با قيد جلب بدون اينكه معلوم گردد به عنوان مطلع احضار شده‌اند يا متهم تخلف است»:

جريان امر: آقاي ... داديار انتظامي پس ازمطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شكوائيه انتظامي آقاي «ق-ط» با درج ماحصل آن چنين اظهار عقيده نموده است: در رسيدگي به پرونده كلاسه ... شعبه ... دادياري وقوع تخلفات انتظامي به‌شرح زير مشهود مي‌باشد:
1- پس از اعلام شكايت شاكي خصوصي (آقاي ق-ط) بدون جمع‌آوري دلايل و مدارك اثباتي پيرامون بزه خيانت در امانت علي‌رغم فقدان مالكيت مشاراليه نسبت به اتومبيل موضوع شكايت آقاي .. داديار ذي‌ربط دستور توقيف آن وجلب آقاي «م-ع» را در تاريخ 83/1/24 صادر نموده‌اند و اين دستور مغاير با مقررات مواد 107 و 112 و 118 و 124 قانون‌ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده ضرورت داشت بدواً دلايل و مدارك ارتكاب بزه ادعايي اخذ و پس از احضار و عدم حضور متهم يا احراز شرايط مذكور در بند ب ماده 118 قانون مذكور نسبت به جلب متهم و توقيف اتومبيل اقدام مي‌گرديد.

2- به موجب اوراق پرونده به ترتيب در تاريخهاي 83/3/9 و 83/4/7 بدون ذكر عنوان (متهم يا گواه و مطلع و ...) دستور احضار آقايان (دو نفر) با قيد نتيجه عدم حضور جلب است داده شده و متعاقباً از نامبردگان به ‌عنوان گواه تحقيق گرديده و از اين حيث مقررات ماده 159 قانون مذكور مراعات نشده است.

3- علي‌رغم تأكيد شاكي خصوصي ومرجع انتظامي مبني بر عدم اطلاع ازمحل اقامت متهم به دفعات و مكرراً پرونده جهت احضار يا دستگيري متهم با راهنمايي شاكي خصوصي به مرجع انتظامي ارسال و از اين جهت موجبات اطاله دادرسي فراهم گرديده است و در نتيجه بر خلاف مقررات مذكور در ماده 115 قانون مزبور عمل گرديده است.

4-‌علي‌رغم اعتقاد داديار به مجرميت متهم صر‏ف‌نظر از عدم جمع‌آوري كليه دلايل و عدم تحقيق از تمامي گواهان موضوع دستور مورخ 83/8/5 بر خلاف مندرجات ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب از متهم پرونده تأمين لازم اخذ نگرديده است و اتومبيل توقيف شده متعاقباً با دستور قضايي تحويل آخرين متصرف آن گرديده است به عبارت ديگر داديار محترم هم اعتقاد به مجرميت متهم داشته و هم دستور رفع توقيف اتومبيل بزه خيانت درامانت را صادر مي‌نمايد مضافاً متهم بلاقيد آزاد مي‌گردد.

5-علي‌رغم نظر اعلامي داديار اظهارنظر و پاسخ استعلام از زندان مبني بر در جريان رسيدگي بودن پرونده اتهامي ديگر متهم در شعبه ... بازپرسي دادسراي ناحيه 4 تهران داديار به تكليف قانوني خويش مذكور در ماده 77 قانون فوق‌الاشعار به منظور رسيدگي توامان به كليه اتهامات متهم عمل ننموده است مضافاً داديار محترم مسامحتاً به منظور احراز مالكيت خودروي مورد نزاع علي‌رغم تصريح داديار اظهارنظر به ضرورت آن اقدامي نسبت به استعلام از اداره راهنمايي و رانندگي معمول نداشته و از حيث جهات مذكور آقاي ... داديار شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران مرتكب تخلف انتظامي گرديده است ضمن موافقت با نظريه‌ آقاي داديار انتظامي به شرح كيفر‌خواست انتظامي شماره ... باستناد مواد 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي موصوف گرديده است.

پس از ابلاغ كيفرخواست از ناحيه ايشان لايحه دفاعيه‌اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون دادسراي انتظامي قضات مبني بر(صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي‌عنه مورد تقاضاست) و انجام مشاوره به‌شرح آتي رأي صادر مي‌نمايد:

رأي:
اقدام قاضي مشتكي عنه در زمينه «جلب متهم پرونده امر بدون سابقه احضار و نيز عدم اخذ تأمين كيفري از متهم فوق‌الاشعار علي‌رغم اعتقاد به مجرميت وي و همچنين احضار و با قيد جلب دو نفر ديگر بدون اين‌كه تعيين نمايد به عنوان مطلع احضار شده‌اند يا متهم» به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاع وي در اين موارد موثر نيست . بنا به مراتب آقاي ... داديار شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران را بابت تخلفهاي مذكور باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي‌نمايد . راجع به ساير موارد با توجه به دفاع به عمل آمده و اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نگرديد. اين رأي قطعي است .

دادنامه شماره 339 – 84/7/30 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
◄برائت داديار دادسراي عمومي و انقلاب تهران نسبت به تخلفات اعلامي

خلاصه جريان امر: آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات با مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شكايت انتظامي و درج خلاصه‌اي از آن اظهارنظر نموده‌اند: داديار شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب تهران ناحيه صادقيه كه در صفحه 6 پرونده از متهم سؤال نموده كه آيا اعتياد به مواد مخدر داريد و وي در پاسخ گفته است بلي حشيش مصرف مي‌كنم و ولي آقاي داديار در اظهارنظر نفياً يا اثباتاً متعرض قضيه نشده و مسكوت گذاشته در صورتي كه موضوع جرم بوده است و مرتكب تخلف انتظامي شده است. با نظريه فوق موافقت شده و به شرح كيفرخواست شماره ... تقاضاي مجازات انتظامي آقاي ... مطابق صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات گرديده است.

كيفرخواست صادره به داديار مشتكي عنه انتظامي ابلاغ و از سوي مشاراليه لايحه دفاعيه‌اي به دادگاه تسليم شده است كه در زمان شور قرائت مي‌گردد.
اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه واصله با كسب عقيده آقاي ... معاون و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضات مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتي رأي صادر مي‌نمايد:

رأي:
با عنايت به مدافعات قاضي مشتكي عنه انتظامي اختصاراً داير بر اين‌كه « در پرونده امر موضوعي كه به اينجانب ارجاع شده صرفاً ايراد ضرب و جرح بوده كه ضمن رسيدگي به موضوع مذكور راجع به اعتياد متهم به مواد مخدر مراتب در همان تاريخ ارجاع ضمن تهيه بدل پرونده به دادسراي انقلاب اسلامي ويژه مواد مخدر اعلام گرديده است» تخلف اعلامي عليه قاضي موصوف(مسكوت گذاشتن موضوع اعتياد متهم به مواد مخدر در اظهار‌نظر نهايي) احراز نگرديد. بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي فضات راي بر برائت آقاي ... داديار دادسراي عمومي وانقلاب تهران صادر و اعلام مي‌نمايد.

دادنامه شماره 475 و 474 –84/10/26 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات ؛
◄نظر ديوان‌عالي كشور در امر صلاحيت براي دادگاه تجديدنظر استان لازم الاتباع مي‌باشد:

گردشكار: رئيس شعبه ... تشخيص ديوان‌عالي كشور در اجراي ماده 392 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني تخلف قضات شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران را از اجراي مفاد ماده 30 قانون مرقوم اعلام و پرونده در تاريخ 84/6/20 به اين شعبه ارجاع شده است.

گزارش شعبه تشخيص (مورخ 82/4/48 ) اشعار دارد: در پرونده كلاسه ... آقاي «ع-ر» نسبت به دادنامه شماره 1374-82/10/13 صادر از شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران كه متضمن صدور قرار رد تجديدنظر خواهي نامبرده نسبت به دادنامه شماره 1169-82/6/31 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي كرج بلحاظ قطعي بودن دادنامه تجديدنظر خواسته است معترض شده و اين شعبه در مقام رسيدگي به اعتراض نامبرده به شرح دادنامه ... به صدور رأي مبادرت و به لحاظ غير قطعي بودن دادنامه بدوي و لزوم رسيدگي به موضوع در مرحله تجديدنظر دادنامه صادره از دادگاه تجديدنظر به شماره 1374 – 82/10/13 را نقض و پرونده را جهت رسيدگي در ماهيت امر به دادگاه صادر كننده قرار منقوض اعاده نموده است مع‌الوصف دادگاه مرقوم با استناد به نظريه اداره حقوقي و نظريه دادسراي انتظامي قضات كه هر دو منصرف از موضوع هستند پرونده را به اين شعبه اعاده نموده‌اند لازم به ذكر است كه نظريه اداره حقوقي ناظر به موردي است كه رأي به لحاظ نقص تحقيقات نقض گردد سپس پرونده جهت رفع نقص و انشاء رأي جديد به دادگاه صادر كننده رأي منقوض اعاده گردد كه مورد ما نحن فيه خارج از اين بحث است و نيز دادسراي انتظامي قضات نظريات ديوان‌عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان را حمل بر نظر قضايي نموده و تخلف اعضاي دادگاه تجديدنظر را در عدم تبعيت از قانون(ماده 30) محرز دانسته (زيرا در فرض اين‌كه نظريات ديوان‌عالي كشور و دادگاه تجديدنظر هر دو نظر قضايي باشد دادگاه تجديدنظر در اين فرض نيز بايد از نظريه ديوان‌عالي كشور تبعيت كند) لذا قضات دادگاه تجديدنظر را مطابق ماده 20 نظامنامه قابل تعقيب دانسته‌اند النهايه با لحاظ سابقه خدمت مشاراليهما تقاضا نموده‌اند تعقيب انتظامي آنان وفق ماده 26 معلق شود بنا به مراتب و با توجه به عدم اطاعت و تبعيت آقايان قضات شعبه ...دادگاه تجديدنظر استان تهران از قانون (ماده 30 ق.آ.د.م) و تضييع حقوق اصحاب دعوي به لحاظ از بين بردن يك مرحله از رسيدگي ماهيتي و نيز استنكاف از رسيدگي پس از نقض قرار صادره و اعاده پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر و با عنايت به استدلالات ديگر شعبه تشخيص در پرونده‌هاي سابق كه عمدتاً به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال شده‌اند و اينكه ادامه اين وضعيت و رويه موجب اطاله رسيدگي و سرگرداني ارباب‌رجوع خواهد بود مقرر مي‌دارد دفتر پرونده در تعقيب و پيرو پرونده‌هاي ديگر جهت رسيدگي و تعيين تكليف قضات متخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال گردد.

پس از وصول گزارش مذكور و ابلاغ مراتب به آقايان ... و ... رئيس و مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران، لايحه دفاعيه آنان واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينكه دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
رأي دادگاه:
مطابق مقررات ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نظر ديوان‌عالي كشور در امر صلاحيت براي دادگاه تجديدنظر استان لازم الاتباع مي‌باشد. لذا عدم تبعيت آقايان ... رئيس و ... مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران از تصميم شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشور راجع به رسيدگي به قرار منقوض، تخلف است. النهايه چون نامبردگان به موجب دادنامه شماره ... شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات در مورد مشابه به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم شده‌اند به همان مجازات اكتفا مي‌شود. رأي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 486-84/11/3 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
◄به جريان انداختن دادخواست خواهان بدون اينكه قبلاً در مورد ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اظهارنظر شده باشد تخلف است:

گردشگار: دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تأييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه خانواده تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... و ...متخلف اعلام به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه مجازات انتظامي او را خواستار شده است.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهار‌نظر كرده است: اولاً رئيس دادگاه در پرونده مطالبه جهيزيه بدون اينكه بدواً به دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي نمايد با ورود در ماهيت دعوا هم‌زمان در يك رأي (دادنامه 2347 و 2348) نسبت به هر دو خواسته تصميم گرفته كه بر خلاف مقررات عمل نموده است.
ثانياً- وفق ماده آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 78 در مواردي كه محكوم‌عليه به‌علت محكوميتهاي مالي متعدد حبس شده دعوي اعسار بايد علي‌حده مطرح شود مگر در محكوميتهايي كه محكوم‌له آنها يكي است در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكوميتها مي‌شود. ولي در پرونده مطالبه مهريه زوجه، يك بار مطالبه 100 سكه بهار آزادي از مهريه را نموده و پس از صدور حكم بر محكوميت زوج و تقاضاي اعسار و تقسيط مهريه، در تاريخ 82/12/19 رييس دادگاه طي دادنامه‌هاي شماره 3832 و 3831 مشاراليه را به پرداخت نقدي 20 سكه و پرداخت يك عدد در هر ماه محكوم و آراء صادره در تجديدنظر از حيث تعداد تقليل يافته مجدداً مشاراليه مطالبه 300 سكه ديگر از مهريه را نموده و با صدور رأي و تقاضاي اعسار محكوم‌عليه از زندان در تاريخ 83/7/12 طي دادنامه شماره 1705-83/7/13 وي را به پرداخت 20 سكه بهار آزادي در ابتدا و ماهيانه يك سكه محكوم كه مجدداً حسب رأي دادگاه تجديدنظر از حيث تعداد نقدي سكه تقليل يافته است.

با توجه به اينكه كل مهريه دين محكوم‌عليه محسوب و معسر به جزء در كل دين نيز معسر است و اعسار و تقسيط بر مبناي آن در تمام دين جريان داشته و مطالبه دين واحد در چند دفعه و هر بار جزيي از آن بر اعسار طرف تأثيري نداشته خاصه آنكه دائن و مديون در هر دو پرونده يكي بوده و هنوز تقسيط جزيي از دين تمام نشده و مديون از زندان آزاد نشده و مجدداً تقسيط ديگري بر او تحميل نمودن بر خلاف ماده مرقوم بوده و با قبول اعسار و نظر مقنن و اجراي عدالت سازگار نيست.

ثالثاً- نفقه فرع بر تمكين است در پرونده مطالبه نفقه قبل از آغاز زندگي مشترك از تاريخ 78/8/15 الي 79/8/15 مشخص نيست آيا زوجه حاضر به تمكين بوده يا از حق حبس مهريه استفاده نموده و رييس دادگاه در اين خصوص تحقيق نكرده و صرفاً به استناد رد تمكين و دعوي كيفري بعد از شروع زندگي نسبت به كليه سالهاي مورد ادعاي زوجه رأي به پرداخت نفقه صادر نموده است.

رابعاً- زوجه خواسته خود را در خصوص مطالبه نفقه تقويم نكرده و اعلام داشته از تاريخ 78/8/15 تا صدور حكم نفقه مورد تقاضاست و دادگاه پس از ختم رسيدگي، زوج را به پرداخت نفقه به مبلغ ماهيانه 500 هزار ريال تا صدور حكم محكوم نموده در حالي كه مي‌بايست در تاريخ صدور حكم ميزان نفقه را محاسبه و اجراي احكام را به دريافت هزينه دادرسي قبل از اجراي رأي ملزم مي‌‌نمود.

پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه قاضي مشتكي عنه واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصل و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر:« صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس كيفرخواست دادسراي انتظامي مورد تقاضاست» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌‌نمايد:

رأي دادگاه:
عملكرد قاضي امر از حيث به جريان انداختن دادخواست خواهان بدون اين‌كه قبلاً در مورد ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اظهارنظر نموده باشد به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاع وي در اين زمينه داير بر اين‌كه «چنانچه ابتدا به ادعاي اعسار رسيدگي به عمل مي‌آمد حداقل 6 ماه دعوي اصلي معطل مي‌ماند لذا به ادعاي مزبور و دعوي اصلي مطروحه هم‌زمان اتخاذ تصميم نموده است» موثر تشخيص داده نشد.
بنا به مراتب آقاي ... رييس شعبه ... دادگاه خانواده تهران را بابت تخلف مذكور با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌نمايد. در خصوص ساير موارد عنوان شده با عنايت به مدافعات وي و اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نگرديد. رأي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 465 و 464 – 84/10/17 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
◄برائت رييس و دادرس شعبه ... دادگاه عمومي شهرري نسبت به تخلفات اعلامي دادسراي انتظامي

گردشكار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست‌هاي شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تأييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده،1-آقاي ... رييس شعبه ... دادگاه عمومي شهرري2- آقاي ... دادرس آن دادگاه را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه مجازات انتظامي آنان را تقاضا نموده است.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: رييس دادگاه در موارد ذيل مرتكب تخلف شده است: 1- در متن دادخواست سه مورد خواسته است اول- تحويل مبيع كه يك واحد آپارتمان 72 متري است دوم استرداد وجوه مازاد دريافتي سوم مطالبه خسارت تاخير.

دادگاه صرف‌نظر از اين كه موضوع خواسته اول را روشن نكرده و حكم وي بين واحدهاي 72 متري و 90 متري مردد است در مورد درخواست ديگر خواهان اظهارنظري نكرده و از خواهان در خصوص ميزان وجوه مازاد دريافتي و ميزان خسارت سوال نكرده تا هزينه دادرسي آن مشخص شود.

2- در مراحل مختلف اجراي حكم با دستورات متعدد يا برخلاف خواسته و حكم عمل نموده است. در تاريخ 82/9/3 در پاسخ استعلام قاضي اجراي حكم نوشته : چنانچه در مجتمع مسكوني متعلق به محكوم عليه بدون در نظر گرفتن مساحت فعلي كه كمتر از مساحت موجود در دادنامه كه متراژ آن 72 متر مربع قيد گرديده اقدام و تحويل محكوم‌له گردد.

و در تاريخ 82/9/23 نوشته است چنانچه در واحد A، 4 طبقه اول شرقي آپارتمان 72 متري موجود باشد اجرائيه به مرحله اجرا درآيد. در حالي كه در حكم صادره مبيع قابل تحويل طبق توافق نامه استنادي مورخ 80/7/3 دادگاه، واحد 90 متري مي‌باشد. لذا عملكرد آقاي ... به استناد ماده 51 قانون آيين‌دادرسي مدني و مواد 14 و 20 نظامنامه تخلف است. در مورد قضات ديگر (آقايان ... و ... تخلف احراز نشد اصولاً آقاي ... مرجع مربوط در روند رسيدگي نبوده است.

آقاي ... معاون دادسراي انتظامي در مقام اظهار نظر نسبت به نظريه مذكور توضيح داده است كه دستور رييس دادگاه مبني بر تحويل آپارتمان به مساحت بيشتر از آنچه مورد حكم دادگاه بوده به محكوم‌له فاقد وجاهت قانوني است .

حسب صورت‌جلسه مورخ 82/10/9 نماينده اجراي احكام بنا به اظهار محكوم‌عليه آقاي (ش) آپارتمان 180 مترمربع بوده و ظاهراً دو آپارتمان در هم ادغام شده و ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مقرر مي‌دارد در مواردي كه حكم خلع‌يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از آن صادر شده باشد از تمام ملك خلع‌يد مي‌شود ولي تصرف محكوم به در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است و دستور به تصرف دادن آپارتمان 180 متري كه سهم محكوم‌له از آپارتمان مذكور تفكيك نشده بود عدم رعايت ماده 43 مرقوم از ناحيه رييس دادگاه است و با نظر داديار موافقم لكن در مورد منع تعقيب آقاي ... دادرس با توجه به اين كه محكوم عليه به اجراي احكام اعلام نموده كه سهم شرقي آپارتمان ديوار كشي شده و تحويل آقاي ...گردد تا اين‌جانب بتوانم فعلاً از قسمت غربي آپارتمان جهت نگهداري اموال خود و زندگي استفاده نمايم با عنايت به اينكه 90 متر از سمت غربي نيز تحويل ايشان گرديده كه مورد حكم بوده است و امكان تقسيم آپارتمان و جداكردن سهم شرقي وجود دارد تقاضاي صدور اوامر مقتضي مبني بر ديواركشي واحد شرقي و غربي را نموده است و آقاي ... قاضي اجراي احكام از دادگاه كسب تكليف نموده كه آقاي... دادرس مرقوم نموده «دادنامه شماره 665 اين شعبه و اجرايي شماره 28/4001/ج بر اساس توافق مورخ 80/7/3 تنظيمي بين اصحاب دعوي صادر و هيچ‌گونه ابهامي ندارد چنانچه محكوم عليه ادعايي دارد به شرح دادخواست جديد مطرح نمايد»

مجدداً محكوم‌عليه لايحه‌اي داده كه متراژ آپارتمان خريداري خواهان 72 متر است باقي اثاث اين‌جانب در 108 متر ديگر غربي است و پرونده جهت كسب تكليف به دادگاه ارسال شده و آقاي ... دادرس ذيل درخواست اجراي اخكام مرقوم نموده پرونده اعاده در تاريخ 83/5/26 اتخاذ تصميم شده اقدام ديگري ندارد. مجدداً اجراي احكام توضيح داده كه تقاضاي محكوم‌عليه ايجاد حائل و 90 متري كردن واحد تحويلي است آقاي... دادرس شعبه نوشته است«بسمه‌تعالي قاضي محترم اجراي احكام وفق مقررات سابق‌الصدور اقدام فرمائيد...»
با توجه به اينكه در ماده 25 قانون اجراي احكام مدني مقرر شده هر گاه در اجراي حكم اشكالي پيش‌ آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود رفع اشكال مي‌نمايد و در ماده 26 رفع اختلاف ناشي از اجراي حكم به همان دادگاه محول شده است.
با توجه به اين كه آقاي ... دادرس دادگاه در مورد درخواست محكوم‌عليه ماهيتاً اظهارنظر نكرده و رسيدگي به ادعاي او را موكول به تقديم دادخواست نموده مواد قانوني مذكور را رعايت نكرده با توجه به اينكه صدور دستور تحويل آپارتمان به مساحت مازاد بر محكوم به از ناحيه آقاي ... رييس شعبه مبناي قانوني نداشته مضافاً به اين كه به تصرف دادن مال مشاع به محكوم‌له نيز وجاهت قانوني نداشته و مي‌بايست آقاي ... دادرس نسبت به درخواست محكوم‌عليه وفق قانون اظهارنظر نمايد و لزومي به تقديم دادخواست جديدنبوده است.

داديار انتظامي متعاقب اين نظريه عقيده به تعقييب انتظامي آقاي ... دادرس دادگستري شهرري مطابق ماده 20 نظامنامه و ماده 40 قانون اصول تشكيلات دادگستري ابراز نموده است. پس از ابلاغ كيفرخواستها، لوايح دفاعيه قاضيان امر واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر : (صدور حكم بر اساس دادسراي انتظامي مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

رأي دادگاه
با عنايت به مدافعات رييس وقت دادگاه مبني بر اين‌كه «خواهان در صورت‌جلسه دادگاه اظهار داشته فقط مبيع را مي‌خواهد و خواسته ديگري ندارد و حكم به تحويل آپارتمان مورد توافق صادر شده و در دستور اجرا مقرر شد چنانچه درمساحت ، مازاد يا كسري باشد ذي‌نفع مي‌تواند دادخواست بدهد» و دفاع دادرس وقت داير بر اين‌كه «حكم صادره اجرا شده و پس از آن درخواست رفع اشكال مجوزي نداشته وذي‌نفع مي‌تواند دادخواست جداگانه تقديم نمايد» تخلفي از ناحيه آنان احراز نگرديد.
لذا ضمن رد كيفرخواستهاي شماره ... دادسراي انتظامي قضات رأي بر برائت آقايان... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي شهر ري و ... دادرس وقت آن دادگاه صادر و اعلام مي‌نمايد .