داور با صدور رأي اوليه
صلاحيت خود را براي انشاي رأي مجدد از دست مي‌دهد

وعده داده بوديم حتي‌الامكان از فضاي اختصاص داده شده به سردبير در هر شماره از لابه‌لاي قضاوت‌هاي همكاران، خلاصه نكاتي را يادآور شويم كه مطالعه آن در نوع رسيدگي‌ها و استنتاجات نهايي، حسب مورد موثر واقع شود. در اين شماره نيز متعرض 4 نكته شده‌ايم كه با هم مرور مي‌كنيم.

1- فسخ عقود و قرارداد به موجب قانون يا بر اساس مفاد قرارداد از حقوق و اختيارات متعاملين و طرفين قرارداد مي‌باشد وظيفه محاكم آن است در صورتي كه دارنده حق فسخ مدعي انشاء آن و اعمال اين حق گرديده و تأييد فسخ را تقاضا كرده به موضوع رسيدگي با احراز تحقق فسخ حكم به تأييد آن صادر نمايند نه اينكه به درخواست ذي‌نفع حكم بر فسخ عقد يا قرارداد صادر نمايند.

2- افراز غير از تقسيم ماترك است صدور گواهي عدم افراز از سوي ثبت مقدمه دادخواست فروش مال مشاع است نه خواسته تفسيم ماترك . در تقسيم ماترك اولاً آن گاه كه مال غير منقول قابل تقسيم و تعديل نباشد فروخته شده و بهاي آن تقسيم مي‌شود ثانياً در تقسيم ماترك دادگاه علاوه بر تعيين تركه ميزان ديون و آنچه وصيت شده و بايستي اجرا شود را ملحوظ، سپس حصه هر يك از وراث را معين مي‌نمايد.

3- قرار توقيف عمليات اجرايي حسب ماده641ق اجراي احكام مدني قطعي‌است و پس از صدور قرار يا دستور دادگاه بايد تعيين تكليف نمايد. مقصود از تعيين تكليف، صدور رأي توسط دادگاه است. در اين‌صورت رأي قابل تجديدنظر خواهد‌بود. مؤيد اين استنباط اين است كه در ذيل ماده ذكر‌شده پس از تعيين تكليف نهايي چنانچه مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. در صورتي كه اگر تعيين تكليف نهايي دادگاه بدوي قطعي بود ديگر با احراز صحت شكايت معترض ثالث جهت تحويل مال منقول به نامبرده، نيازي به اخذ تأمين نبود.

3-داور نمي‌تواند هر زمان و به كرات مبادرت به صدور رأي نمايد زيرا صدور رأي توسط اشخاص خلاف اصل بود در نتيجه بايد بقدر متيقن اكتفاء نمود و آن هم صدور يك نوبت رأي توسط داور است در واقع داور با صدور رأي اوليه صلاحيت خود را براي انشاء رأي مجدد از دست داده فقط با توجه به نص وارده مي‌تواند با رعايت شرايط نسبت به صدور رأي اصلاحي اقدام نمايد.