ساختار وزارت دادگستري بلژيك
تنظيم: طهماسبي ـ مديركل حقوقي توسعه قضائيه

• مقدمه
كشور بلژيك، از مرزهاي آلمان و لوكزامبورگ به جانب غرب تا به درياي شمال و از فرانسه تا آخرين حد شمال آن تنها فاصله حدود 30513 كيلومتر مربع وسعت دارد اما در همين مساحت محدود، جمعيتي كمتر از ده ميليون نفر زندگي مي‌كنند، از اين تعداد حدود يك ميليون نفر ساكن بروكسل هستند به انضمام ناحيه كوچكي كه اهالي آن آلماني زبان هستند؛ فرانسوي زبان‌هاي جنوب بلژيك و فلاماند زبان‌هاي شمال اين كشور مجموعاَ جمعيت اين سرزمين را تشكيل مي‌دهند. برابري تقريبي فرانسوي زبان‌ها با فلاماند زبان‌ها از نظر جمعيتي و مساحت، سبب شده است كه اين كشور علاوه بر زبان فرانسوي، زبان فلاماند را به عنوان دومين زبان رسمي بپذيرد. اين دوگانگي در زبان باعث پيچيدگي دستگاه‌هاي دولتي و به خصوص دستگاه قضائي كشور پادشاهي فدرال بلژيك، شده است.در صحنه تاريخ اروپا، بلژيك نقش مهم و غم‌انگيزي به عهده داشته است. گرچه اين سرزمين همواره از داشتن مرز طبيعي محروم بوده اما همواره به علت اينكه بر سر چهارراه شمال غربي اروپا قرار داشته، قواي مهاجم، اين سرزمين را تبديل به صحنه كارزار و گورستان نظامي كرده‌اند. سرانجام پس از سال‌ها سيطره كشورهاي مختلف از جمله اسپانيا، اتريش، فرانسه بر اين سرزمين پس از انقلاب سال 1830 كشور فعلي بلژيك با مرزهاي مشخص پا به عرصه وجود گذاشت. در همين تاريخ، لئوپولد به عنوان اولين پادشاه اين سرزمين اتيان سوگند كرد. تجربيات تلخ و خونبار كشمكش‌هاي نظامي در اروپاي آن روزها، مردمان امروز اروپا را بر آن داشته كه براي حركت در مسير وحدت اروپا در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و... و حتي با مطرح كردن حقوق واحد منطقه‌اي ترديدي به خود راه ندهند. 

• بخش اول ـ ساختار وزارت دادگستري بلژيك1
دادگستري بلژيك از بخش‌هاي دولتي مهم اين كشور است، همزمان با تشكيل دولت بلژيك در سال 1830،‌ وزارت دادگستري نيز تشكيل شده است. اين وزارتخانه از نظر تخصيص اعتبار و بودجه دومين وزارتخانه كشور محسوب مي‌گردد زيرا وزارت اقتصاد با حدود سي هزار كارمند مقام اول را داراست. در رأس وزارت خدمات عمومي فدرال دادگستري، وزير دادگستري قرار دارد اين وزارتخانه به صورت متمركز به كل كشور ارائه خدمت مي‌نمايد. در بخش‌هاي بعدي، تشكيلات قوه قضائيه اين كشور (مراجع قضائي) را بررسي خواهيم كرد. در اين بخش ساختار وزارتخانه دادگستري را بيان مي‌كنيم.
پس از وزير دادگستري، قائم مقام وزير در رأس كليه امور پشتيباني، بودجه، خدمات و توسعه ساختار اداري و تشكيلاتي و نيروي انساني است. قائم مقام وزير دادگستري يك صاحب منصب مهم اداري و مالي است كه به مدت شش سال توسط هيأت وزيران انتخاب مي‌شود. وي در كابينه نيز عضو است. برخلاف وزير كه از سوي احزاب انتخاب مي‌شود و يك پست سياسي مي‌باشد، ايشان فاقد مسئوليت سياسي است اما كليه امورات اداري مالي و نيروي انساني توسط وي اداره مي‌شود.
كسي كه در اين منصب اشتغال به كار دارد استخدام دادگستري است ولي قاضي نيست. با توجه به مساحت محدود كشور بلژيك كليه خدمات پشتيباني اعم از امور مالي، ساختمان‌ها و نيروي انساني به صورت متمركز در بروكسل انجام مي‌شود و در نواحي و شهرستان‌ها و شهرها فقط، تشكيلات قضائي مستقر است.
در سال 2002 در پي كشف جنايت دو ترور2، اصلاحات اساسي در توسعه و مدرنيزه كرده وزارت دادگستري شروع گرديده كه هم‌اكنون نيز در حال اجراء است. از جمله: چهار ساختار پليسي جداي از هم يعني ژاندارمري، پليس عادي، پليس محلي و پليس حوزه‌اي كه وظيفه پليس را به عهده داشتند، در هم ادغام شدند در حال حاضر در هر حوزه فقط يك سازمان پليسي با يك رئيس، وظيفه پليس را به عهده دارد. همچنين تغييرات مهمي در ساختار اداري صورت گرفته از جمله كارمند به صورت رسمي استخدام نمي‌شود و كليه كاركنان اداري وزارت دادگستري به صورت قراردادي با تعيين زمان خاص، بكار گرفته مي‌شوند و امورات به آنها حتي تا سطح مديريت كلان مثل قائم مقام وزير به صورت قراردادي سپرده مي‌شود و اين قراردادها قابل تمديد هستند.
بودجه دادگستري پس از اين جريان 5/4درصد رشد داشته است در حالي كه رشد بودجه ساير وزارتخانه‌ها يك و نيم درصد بوده است. چارت وزارت دادگستري بر اساس اصلاحات جديد به شرح نموداري كه در پايان اين بخش ترسيم گرديده، مي‌باشد البته اين چارت تا رده‌هاي سوم با ساير وزارتخانه‌هاي 14‌گانه بلژيك مشترك است.
دستگاه دادگستري بلژيك يك واحد با زيرمجموعه‌هاي بسيار پيچيده است. به نظر مي‌رسد از نظر ساختار سازماني پيچيده‌ترين وزارتخانه اين كشور باشد به نحوي كه وظايف غيرقضائي مثل سازمان اطلاعات و امنيت، مديريت و نگهداري ساختارهاي مذهبي و لائيك نيز به عهده اين وزارتخانه است.
نيروي انساني شاغل در وزارت دادگستري به سه دسته تقسيم مي‌شود: 1- قضات 2- مشاوران 3- كارمندان، در ساختار اين وزارتخانه سازمان‌هايي مثل زندان و خانه‌هاي دادگستري و... نيز وجود دارند. ساختارهاي اداري وزارت دادگستري به شرح ذيل مي‌باشد:
1ـ نيروي انساني
همان طور كه گفته شد نيروي انساني شاغل در تشكيلات دادگستري عبارتند از قضات، مشاوران و كاركنان اداري، قضات از بين دارندگان حداقل ليسانس حقوق و يك سال سابقه وكالت، با آزمون و پس از طي دوره‌هاي كارآموزي انتخاب مي‌شوند‎ كاركنان اداري نيز با آزمون انتخاب مي‌شوند. در حال حاضر تعداد 000/10 نفر به طور كلي در تشكيلات قضائي بلژيك مشغول انجام وظيفه قضائي و اداري هستند3 كه از اين تعداد 1500نفر قاضي3 مي‌باشند. 5/69 الي 8/70 درصد از كل بودجه دادگستري به پرداخت حقوق كاركنان و قضات اختصاص دارد.
قبل از كشف جنايت دوترو، كارمندان دادگستري بلژيك رسمي بودند و امكان جابجائي و ارتقاء آنها بسيار كم بود. بر همين اساس دچار روزمر‌گي و بي‌انگيزگي مي‌شدند. در حال حاضر در پي اصلاحات به عمل آمده استخدام كارمند رسمي ممنوع است و كليه كارمندان اداري به صورت قراردادي براي مدت معين بكار گرفته مي‌شوند. در ابتدا امر گزينش آنها با آزمون است و افزايش ميزان حقوق براي اين كارمندان بر اساس سابقه كار نيست بلكه شرط افزايش حقوق موفقيت پرسنل در آزمون‌هايي است كه در خلال كار هرچند مدت از آنها به عمل مي‌آيد. چنانچه در آزمون‌هاي مورد نظر موفق شوند استحقاق افزايش حقوق دارند در غير اين صورت حتي افزايش حقوقي كه قبلاَ بر اساس آزمون، امتياز آن را اخذ نموده‌اند، از دست مي‌دهند.
انتصاب پست‌هاي مديريتي و قضائي نيز اكثراَ به صورت كانديدا شدن است بدين نحو كه از روزنامه رسمي اعلام مي‌شود كه چه مناصبي خالي است و شرايط كلي تصدي به آن منصب نيز از جمله مدارج تحصيلي و سوابق خدمتي اعلام مي‌گردد. افراد داوطلب كانديدا مي‌شوند پس از موفقيت در آزمون يا ساير مراحل مربوط زيرا هر سمتي نسبت به سمت‌هاي ديگر مراحل خاص خود را دارد، افراد به عنوان مدير يا صاحب منصب قضائي انتخاب مي‌شوند. اين مدل شايسته سالاري، مدل موفقي بوده و معمولاَ افراد با كيفيت علمي و تجربي مطلوب، مناصب اداري و قضائي را به عهده مي‌گيرند.
معيارهاي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان اداري را قانون تعيين مي‌كند. فاكتورهاي مختلفي مثل سابقه كار، ميزان تحصيلات، دانستن زبان و موفقيت در آزمون‌هاي دوره‌اي براي كارمندان اداري و... در پرداخت‌ها موثر هستند.
عليرغم اختلافاتي كه در پرداخت حقوق وجود دارد تقريباَ قضات از 2000 تا 3500 يورو دريافت مي‌نمايند و كاركنان اداري نيز حدود 1000 تا 1200 يورو حقوق مي‌گيرند. دادگستري بلژيك تابستان‌ها به مدت حدود 2 ماه تعطيل مي‌باشد در بلژيك اين تعطيلات به تعطيلات قضائي معروف است. در اين ايام در دادسراها قضات كشيك مشغول انجام وظيفه هستند.
2ـ بودجه
بحث بودجه را در سه قسمت بررسي مي‌كنيم: 1ـ‌ تخصيص بودجه 2ـ استراتژي‌هاي بودجه 3ـ ميزان بودجه
الف) تخصيص بودجه
در مورد تخصيص بودجه در ابتدا مديران كل هر قسمت نياز خود را برآورد و اعلام مي‌كنند. البته هميشه ميزان بودجه تخصيصي كمتر از ميزان برآورد شده است. بعد از برآورد بودجه توسط مديران سرويس‌هاي كنترل‌كننده بررسي مي‌كنند كه اين برآوردها صحيح است يا نه، يعني بررسي مي‌شود كه ميزان بودجه‌ برآورد شده با نيازها تطبيق دارد يا خير، سپس ميزان و شيوه بودجه‌بندي مديران با برنامه‌هاي شش ساله‌اي كه قبلاَ ارائه داده‌اند، تطبيق داده مي‌شود تا مشخص شود پيشنهادات آنها با محتويات و جهات برنامه‌ها مطابق دارد يا خير، بعد از اين مراحل سرويس بودجه وزارت دادگستري ميزان بودجه‌هاي اعلام شده را جمع‌بندي و به وزير دادگستري اعلام مي‌نمايد. پس از بررسي اينكه آيا اين ميزان بودجه جوابگوي هدف‌هاي تعيين شده وزارت دادگستري است يا خير، در صورت مثبت بودن و تطبيق بودجه با هدف‌هاي تعيين شده،‌ فرم بودجه وزارت تكميل مي‌شود و اين فرم به هيات وزراء ارسال مي‌گردد. هيات وزراء از قبل بودجه كل كشور يعني كل وزارتخانه‌ها را تخصيص داده‌اند اگر ميزان بودجه تخصيصي كمتر از بودجه مورد نياز وزارتخانه باشد، در صورتي تغيير ممكن است كه وزارت مربوطه بتواند هيات وزراء را متقاعد كند، ‌در اين صورت ممكن است از بودجه ديگر وزارتخانه‌ها كم و به بودجه وزارتخانه متقاضي اضافه شود.
ب) استراتژي‌هاي بودجه
نكته اول در مورد شيوه هزينه بودجه و سوق دادن آن به سوي هدف‌هاي مورد نظر است. ميزان بودجه‌اي كه به هر واحد تخصيص داده مي‌شود بديهي است كه نمي‌تواند تمام نيازهاي آن قسمت را جوابگو باشد لذا مدير مورد نظر بايد اولويت‌هاي خود را تعيين نمايد و اين يك نكته مديريتي مهم در شيوه هزينه بودجه است. مديران در هزينه كردن بودجه و تعيين اولويت‌ها اختيار تام دارند به زبان ديگر، بودجه تخصيص داده شده همانند پولي كه در پاكت گذاشته شده باشد در اختيار مدير است.
مدير بر اساس اولويت‌هاي خود و با توجه به برنامه‌هاي ارائه شده قبلي، بودجه را به سوي اهداف تعيين شده سوق مي‌دهد اما نكته مهمتر كنترل در هزينه‌ها است. براي كنترل بودجه يك محيط كنترلي تعيين شده است اين محيط هزينه‌ها را كنترل مي‌كند چنانچه هزينه بودجه در راستاي اهداف و اولويت‌هاي مديران نباشد، مورد از سوي محيط كنترلي به مدير اعلام مي‌شود مدير ممكن است با معاونان خود براي تفسير اولويت‌ها به توافق برسد.
با توجه به مطالبي كه تا به حال در مورد بودجه گفته شد به طور خلاصه مي‌توان گفت كه سه استراتژي مهم در مورد تخصيص و هزينه بودجه عبارتند از: الف) تقسيم بودجه (تعيين اولويت‌ها)، ب) كنترل بودجه (نظارت بر شيوه هزينه اعتبارات)، ج) اعلام نتيجه كنترل‌ها به مديريت.
ج) ميزان بودجه
وزارت دادگستري در بلژيك پس از وزارت اقتصاد بيشترين ميزان بودجه را در بين 14 وزارتخانه به خود اختصاص مي‌دهد. از سال 2002 به بعد رشد بودجه ساير وزارتخانه‌ها يك درصد بوده اما به علت وقوع جنايت دوترو و ضرورت اصلاحات مورد نياز در ساختار دستگاه قضائي، اين رشد بودجه در وزارت دادگستري
5/4 درصد مي‌باشد. بيشترين ميزان بودجه تخصيصي براي پرداخت به پرسنل هزينه مي‌شود مثلاَ؛ كل بودجه سال 2004، وزارت دادگستري 1/329/000/000 يورو بوده كه
875/000/000 يوروي آن هزينه پرسنل شده است. ميزان بودجه تخصيصي به وزارت دادگستري از سال 2000 به بعد به شرح جدول زير است:

3ـ رايانه I.C.T
كامپيوتري كردن امورات جاري از سال 1990 در وزارت دادگستري بلژيك شروع شده است. در حال حاضر در كليه بخش‌ها از جمله: پليس، دادگاه‌ها، دادسراها و ديوانعالي كشور سيستم‌هاي كامپيوتري وجود دارد به نحوي كه بخشي از كارها با استفاده از اين سيستم‌ها انجام مي‌شود. مثلاَ؛ در دادگاه‌ها پرونده الكترونيك تشكيل مي‌گردد يعني علاوه بر اينكه دادخواست و شكايت‌هاي وكلاء يا مردم به صورت فيزيكي اخذ و پرونده كاغذي تشكيل مي‌شود كليه دادخواست‌ها وارد كامپيوتر نيز مي‌گردد و در داخل هر بخش، كامپيوترها به صورت شبكه‌اي مي‌باشند كه افراد مجاز، امكان دسترسي به پرونده‌ها را دارند.
مشكلي كه پس از اجراء اين پروژه‌ها با آن مواجه شده‌اند اين بود كه هر بخش براي خود داراي سيستم خاصي است كه با ساير سيستم‌ها متفاوت است لذا انتقال داده‌هاي يك بخش به بخش‌هاي ديگر با مشكل مواجه گرديد. از طرفي براي ارتباط دادگاه‌ها و دادسراها با ارگان‌هاي خارج از تشكيلات قضائي مثل پليس و وكلاء نيز مشكل وجود دارد. سيستم‌هاي فعلي موجود هنوز نتوانسته دادگستري را به هدف مورد نظر يعني تشكيل پرونده كاملاَ الكترونيكي برساند. زيرا در حال حاضر در كنار پرونده الكترونيكي پرونده‌هاي كاغذي به سبك سابق نيز تشكيل مي‌گردد. ضعف سيستم موجود مديران و متخصصان را نااميد نكرده و در حال حاضر سيستمي به نام PHENIX 4 طراحي شده و در حال اتمام است كه اين سيستم توانسته كليه نواقص سيستم‌هاي موجود را مرتفع نمايد.
در اين سيستم يك شبكه كلي طرح‌ريزي شده كه تمام واحدهاي قضائي مثل دادسراها، دادگاه‌ها، دادگاه‌هاي تجديد نظر، ديوان عالي كشور، پليس و وكلا با اين سيستم مرتبط مي‌شوند. اين يك سيستم همگون است كه مطابق با نياز مراجع قضائي طراحي شده است.
در اين سيستم كليه مراحل رسيدگي به پرونده از بدو طرح دادخواست و يا شكايت، با كامپيوتر انجام مي‌شود به نحوي كه وكلاء مي‌توانند از دورترين نقاط، شكايت يا دادخواست خود را طرح نمايند.
پرونده بر اساس قانون مراحل خود را طي مي‌كند، مراحل طي شدن يك فرآيند دادرسي در اين سيستم، مطابق مقررات آيين دادرسي طرح‌ريزي شده است و مرحله به مرحله، مسير خود را مي‌پيمايد، وكلا و يا ساير مقامات مجاز، در صورت اختيار داشتن رمز مربوطه مي‌توانند به محتويات پرونده دسترسي داشته باشند و از وضعيت آن آگاه شوند. در اين سيستم نياز به پرونده كاغذي نيست و براي امنيت و حفاظت از داده‌ها، سيستم مخصوصي طرح‌ريزي شده است كه سيستم اصلي را پشتيباني مي‌كند.
هزينه سيستم PHENIX مجموعاَ بيست ميليون يورو براي سيستم نرم‌افزاري بوده و 12 ميليون يورو نيز هزينه سخت‌افزاري خواهد داشت. اين ميزان هزينه بدون محاسبه ماليات است. سيستم PHENIX از ابتداي سال 2005، كار خود را در سراسر بلژيك شروع كرد. يكي از چالش‌هاي اين سيستم اعتبار اسناد الكترونيكي است زيرا قانوني در مورد امضاء الكترونيكي وجود ندارد كه اين موضوع در دست مطالعه و بررسي است.
4) آموزش
آموزش در دستگاه قضائي بلژيك به دو قسمت تقسيم مي‌شود: الف – آموزش‌هاي بدو خدمت ب– آموزش‌هاي ضمن خدمت
الف) آموزش‌هاي بدو خدمت
گزينش و آموزش قضات در بدو خدمت به عهده شوراي عالي عدالت5 است. كليه قضاتي كه از سوي شوراي عالي عدالت انتخاب مي‌شوند بايد دوره كارآموزي را طي نمايند.
قضاتي كه در دادسراها انجام وظيفه مي‌كنند، بايد دو سال و قضاتي كه مي‌خواهند براي سمت‌هاي قضائي در دادگاه‌ها كانديدا شوند، سه‌سال دوره كارآموزي را طي نمايند. در طول اين مدت، كارآموزي به دو شيوه علمي و عملي مي‌باشد. كارآموزان در طول هفته چند روز به كارآموزي عملي و مابقي را در كلاس‌هاي درس سپري مي‌نمايند. مضمون برنامه‌هاي آموزشي براي كليه كارآموزان مساوي است. پس از سپري شدن دو سال از مدت كارآموزي، كارآموزاني كه قصد اشتغال در دادسرا را دارند، مي‌توانند سمت‌هاي مورد نظر خود را به شوراي عالي عدالت اعلام نمايند و پس از طي مراحل اداري به كار قضائي اشتغال ورزند. كارآموزاني كه قصد اشتغال در دادگاه‌ها را دارند پس از سه سال كارآموزي مي‌توانند تمايل خود را بر حسب نياز براي احراز مناصب مورد نظر اعلام كنند گرچه دادگاه‌ها در بلژيك تخصصي هستند اما مفاد برنامه‌هاي كارآموزي براي همه مساوي است.
كاركنان اداري نيز پس از موفقيت در آزمون و استخدام بايد دوره‌هاي كارآموزي بدو خدمت را طي نمايند اما اين دوره‌ها بسيار كوتاه و آسان هستند زيرا كاركنان اداري فقط با امور دفتري سروكار دارند و اين امور نيز به راحتي قابل آموزش هستند.
ب) آموزش‌هاي ضمن خدمت
اين آموزش‌ها براي قضات به دو شيوه انجام مي‌شود؛ شيوه اول به اين صورت است كه قضات گرد هم آمده و مسائل و ابهامات مورد نظر را به بحث و مجادله مي‌گذارند و هر كدام نظر خود را با استدلال لازم بيان مي‌كنند.
شيوه بعدي آموزش‌هاي حضوري ضمن خدمت است. اين آموزش‌ها معمولاَ براي آموزش قوانين جديد و يا تغييرات در قوانين سابق تشكيل مي‌گردد.
مهمترين نكته در مورد اين آموزش‌ها نيازسنجي است. بخش آموزش دادگستري پس از نيازسنجي مبادرت به تشكيل اين دوره‌ها مي‌نمايد. شركت در آموزش‌هاي ضمن خدمت اختياري است و براي شركت‌كنندگان در اين دوره‌ها كارنامه مخصوص صادر مي‌گردد.
ممكن است حسب مورد براي قضات و كاركنان دوره‌هاي خاصي مثل آموزش كامپيوتر يا زبان نيز تشكيل گردد. كشور بلژيك از دو بخش فرانسوي زبان و فلاماند زبان تشكيل شده است. گرچه معمولاَ قضات بر اساس زبان اصلي خود در محل‌هاي متناسب با آن زبان به كار گمارده مي‌شوند اما براي احراز بعضي از پست‌هاي قضائي تسلط به هر دو زبان فرانسوي و فلاماند براي قضات ضروري است.
كارآموزان در طول دوره كارآموزي معمولاَ به قضات كمك مي‌نمايند و به آنها حقوق نيز پرداخت مي‌شود.
5) سرويس حقوق بشر
در اين سرويس يا واحد مجموعاَ پنج نفر كار مي‌كنند. اين سرويس زير مجموعه اداره كل تدوين لوايح و آزادي‌هاي بنيادين است.
مسائل مربوط به حقوق بشر عمدتاَ در كنوانسيون حقوق بشر اروپايي پيش‌بيني شده است. دادگاه حقوق بشر اروپايي مستقر در استراسبورگ فرانسه مكانيسم اجرائي و يا به عبارتي پشتوانه اجراء تعهدات كنوانسيون حقوق بشر اروپايي است لذا چنانچه كشور بلژيك مواردي از نقض حقوق بشر در دادگاه‌هاي آن اعلام شود بايد جوابگو باشد چون بلژيك يكي از متعهدين كنوانسيون حقوق بشر اروپايي است. در مواردي كه در خصوص نقض حقوق بشر از دولت بلژيك اخذ توضيح مي‌شود، سرويس حقوق بشر نسبت به تهيه پاسخ لازم، اقدام مي‌كند. اين سرويس از ساير قسمت‌هاي دادگستري و قسمت‌هايي كه در مورد گزارش مربوطه مطلع هستند، كمك مي‌خواهد و حتي تشكل‌هاي خصوصي نيز با اين سرويس همكاري دارند.
علاوه بر كنوانسيون فوق و 14 پروتكل الحاقي به آن، مسائل حقوق بشر در خلال كنوانسيون‌هاي ديگري مثل ميثاق حقوق مدني و سياسي،‌ كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون حمايت از حقوق كودك و... نيز مطرح است. به طور كلي هر كجا كه نقض اين كنوانسيون‌ها از سوي دولت بلژيك مطرح باشد، پاسخ لازم توسط اين سرويس تهيه مي‌شود اين سرويس ممكن است علاوه بر دادگاه استراسبورگ (دادگاه حقوق بشر اروپائي) براي شوراي اروپا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل نيز گزارش تهيه نمايد.
با توجه به اينكه مبحث حقوق بشر يك موضوع تخصصي و تكنيكي است لذا اين وظيفه به وزارت دادگستري محول شده است.
در وزارت امور خارجه نيز بخش مشابه وجود دارد ولي خيلي فعال نمي‌باشد. هيات‌هايي كه در خصوص مسائل حقوق بشر در سازمان‌ها و مراجع بين‌المللي حضور مي‌يابند با رياست وزير دادگستري است، وزارت امور خارجه نيز ممكن است عضو اين هيات‌ها باشد.
به موجب رايي كه در سال 1970 در ديوانعالي كشور بلژيك صادر شد مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در دادگاه‌هاي داخلي بلژيك نيز لازم‌الاجرا است و اين كنوانسيون در حكم قانون داخلي بلژيك است. قابل ذكر است كه نظارت بر نقض مقررات حقوق بشر در داخل كشور،‌ خارج از وظيفه سرويس حقوق بشر است مگر در مواردي كه سازمان‌هاي بين‌المللي در مورد آن توضح بخواهند.
در دو سال اخير دولت بلژيك حدود بيست مورد در دادگاه اروپايي حقوق بشر، محكوم به نقض حقوق بشر شده است. اين محكوميت‌ها عمدتاَ به خاطر اطاله دادرسي است. هر دفعه نيز جواب و توجيه دولت اين است كه علت اطاله دادرسي يكي مسئله‌ زبان‌‌هاي دوگانه بلژيك است و ديگري ساختار نظام قضائي كشور به نحوي است كه در آن اطاله دادرسي وجود دارد.
بلژيك تا به حال در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل چهار پرونده داشته است كه يكي رد گرديده و در دو مورد ديگر دولت به نقض حقوق بشر محكوم شده است و يك مورد نيز در جريان است.
6) انستيتوي ملي پژوهش جنائي6
انستيتوي ملي پژوهش جنايي دو وظيفه مهم به عهده دارد يكي اينكه در پرونده‌اي اگر دادستان يا دادستان كل يا به طور كلي تشكيلات قضائي به دلايل لازم دسترسي نداشته باشند پرونده جهت جمع‌آوري دليل به اين واحد ارسال مي‌گردد.
وظيفه ديگر اين انستيتو ارائه نظرات كارشناس در مورد بررسي دلايل جرم است. در هر مورد كه قضات بررسي دلايل را لازم بدانند، مثل اسناد يا آلات جرم و ساير دلايل، آنها را جهت بررسي در اختيار اين انستيتو قرار مي‌دهند.
البته شركت‌هاي خصوصي نيز اين امورات را انجام مي‌دهند اما در دو صورت ارجاع دليل جهت بررسي به شركت‌هاي خصوصي ممنوع است. يكي در مورد مدارك محرمانه و ديگر وقتي است كه بررسي دليل داراي هزينه سنگين براي دستگاه قضائي باشد. در اين انستيتو يكصد و ده نفر مشغول انجام وظيفه هستند.
7) سرويس سياست كيفري 7
وظيفه سرويس سياست كيفري بررسي نوع جنايت و اثرات و عواقب و نتايج آن است. اين سرويس مستقيماَ زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود. نظرات اين سرويس فقط جنبه كارشناسي و مشورتي دارد و لازم‌الاتباع براي قضات نيست. مجموعاَ 60 نفر در اين واحد انجام وظيفه مي‌كنند. اين سرويس يك مركز مطالعاتي به حساب مي‌آيد.
8) سازمان اطلاعات و امنيت 8
سازمان اطلاعات و امنيت همانند سازمان‌ها يا وزارت‌هاي اطلاعات و امنيت در ساير كشورها انجام وظيفه مي كند.
اين سازمان از نظر مسائل مالي و اداري و پشتيباني يا به عبارتي لجستيكي و سرويس دهي زير نظر دادگستري است، وزارت دادگستري از نظر وظايف ماهوي دخالتي در كار اين سازمان نمي‌كند، وظيفه اصلي آن مثل هر سازمان اطلاعاتي در ساير كشورها حفظ امنيت كشور است.
اين سازمان از طريق دو كميته مختلف يكي در نخست‌وزيري و ديگري در پارلمان با نخست‌وزير و پارلمان در ارتباط است. مجموعاَ 468 نفر در اين سازمان انجام وظيفه مي‌كنند، مدير اين سازمان توسط وزارت دادگستري انتخاب مي‌گردد.
9) امور مذهبي و غيرمذهبي 9
تمام امور مذهبي و غيرمذهبي يا به عبارتي تشكل‌هاي مذهبي و خلاف مذهب زير نظر وزارت دادگستري اداره و نظارت مي‌شوند. حقوق مسئولان و فعالان و رهبران مذهبي از طريق دادگستري پرداخت مي‌گردد، مثل كشيش‌ها و ديگر پيشگامان مذهبي در ساير مذاهب، مسلمانان نيز در بلژيك تشكل‌هايي وائمه جماعاتي دارند كه مسئولان اين تشكل‌ها وائمه جماعات مساجد، حقوق‌بگير وزارت دادگستري محسوب مي‌گردند. در اين بخش چهار هزار و هشتصد و چهل نفر مشغول بكارند.
10) روزنامه رسمي 10
پس از انقلاب 1830 بلژيك بحث‌هاي ليبرالي بسيار اهميت داشت، مطبوعات يكي از گزينه‌هاي مطلوب آن زمان بود، لذا توجه به مطبوعات و گسترش آنها خواست مردم و دولت بود. يكي از روزنامه‌هايي كه در آن زمان يعني سال 1831 منتشر شد روزنامه رسمي بود. در اين روزنامه علاوه بر متن قوانين، مباني فكري و توجيهات قانون نيز منتشر مي‌گرديد. انتشار روزنامه رسمي به عنوان اعلام عمومي قوانين و مقررات به مردم ناشي از اين اصل پذيرفته شده در حقوق بلژيك است كه ادعاي جهل به قانون مسموع نيست. در اين روزنامه مراتب ذيل منتشر مي‌شود:
الف) قانون
ب) آيين‌نامه اجرايي قانوني
ج) مصوبات هيأت دولت
د) اعلام ثبت شركت‌ها و مؤسسات خصوصي و مؤسسات خيريه
هـ) اعلام اسامي شركت‌هايي كه سال مالي خود را به بانك ملي اعلام نموده‌اند
و) انتشار آگهي مزايده و مناقضات دولتي
ز) اساسنامه شركت‌ها و مؤسسات خصوصي
در مورد شركت‌هاي خصوصي مؤسسن، هزينه مربوطه را پرداخت مي‌نمايند و روزنامه رسمي مكلف به انتشار مراتب مربوط به شركت‌ها به شرح فوق است. انتشار نسخه كاغذي روزنامه رسمي تا سال 1997، ادامه داشت از اين تاريخ به بعد انتشار روزنامه رسمي به صورت سنتي (كاغذي) كماكان ادامه داشت اما به صورت الكترونيكي و از طريق اينترنت نيز منتشر مي‌گرديد.
سرانجام از ژانويه سال 2003، انتشار كاغذي متوقف گرديد و در حال حاضر صرفاَ به صورت الكترونيكي از طريق شبكه جهاني اينترنت اعلام مي‌شود. براي امنيت اطلاعات مربوطه علاوه بر سيستم 11Backup يك سيستم كامپيوتري ويژه طراحي گرديد كه امنيت اطلاعات را پشتيباني مي‌نمايد.12
پس از متوقف شدن انتشار كاغذي،سنديكاي كارمندان به اين موضوع اعتراض كردند و پرونده در ديوان عدالت اداري مطرح گرديد، ديوان عدالت توصيه كرد كه بايد راه‌حل موضوع مشخص گردد اما انتشار الكترونيكي متوقف نگرديد و انتشار كاغذي روزنامه رسمي نيز مورد توجه و توصيه نبوده است.
در حال حاضر راه‌حل معمول اين است كه در شهرداري‌ها امكاناتي جهت استفاده عمومي از اينترنت پيش‌بيني شده است كه مردم مي‌توانند مراجعه كنند و در صورت تمايل مي‌توانند با پرداخت هزينه بسيار كم از اطلاعات موجود پرينت تهيه كنند.
قوانين پس از تصويب مجلس فدرال و امضاء شاه در روزنامه رسمي منتشر مي‌شوند.
قوانين مصوب مجلس‌هاي محلي در روزنامه رسمي منتشر نمي‌شود بلكه در سطح قلمرو حوزه مربوطه منتشر مي‌گردد.
روزنامه رسمي يك شركت دولتي است كه مديرعامل آن را وزير دادگستري تعيين مي‌نمايد. درآمد اين شركت حدوداَ سي و سه ميليارد
يورو13 در سال است كه از اين مبلغ 25 درصد به عنوان ماليات پرداخت مي‌شود.
11) تدوين لوايح14
يكي از اداره‌كل‌هاي زيرمجموعه وزارت دادگستري، اداره كل تدوين لوايح و آزادي‌ها و حقوق زيربنايي است. اين اداره كل خود داراي دو بخش مدني و كيفري است و دو وظيفه عمده به عهده دارد: 1- مشاور قضائي دستگاه دادگستري 2- مشاور دولت فدرال
در اين اداره كل 130 نفر مشغول انجام وظيفه‌اند از اين مجموعه 80 نفر حقوقدان هستند ولي قاضي نمي‌باشند. اين بخش داراي هشت واحد است كه از جمله:‌ بخش حقوق كيفري، حقوق خانواده، حقوق بشر، حقوق اطفال و... مي‌باشد.
يكي از وظايف مهم اين اداره كل پاسخگويي به سئوالات قضات است كه به عنوان مشاور قضائي اظهارنظر مي‌نمايند. اين نظر جنبه مشورتي دارد، وظيفه ديگر اين اداره كل از طريق سرويس حقوق بشر اعمال مي‌شود كه قبلاَ توضيح داده شد اما وظيفه اصلي اين اداره كل، تدوين لوايح قانوني است.
ضرورت تدوين لوايح جديد و يا اصلاح مقررات سابق، عمدتاَ با وزير دادگستري است يعني از سوي وزير دادگستري مطالعه مسائل مبتلا به و نيز تدوين لوايح قانوني به اين اداره كل، ارجاع مي‌شود ولي در مواردي ممكن است بخش‌هاي مختلف اين اداره كل، ضرورت مطالعه و يا تدوين لوايح را تشخيص دهند.
لوايح پس از تدوين از طرق قائم مقام وزير دادگستري تحويل وزير مي‌شوند وزير دادگستري پس از وصول لوايح دو نوع استعلام انجام مي‌دهد. اول، از وزارت اقتصاد و آن زماني است كه لوايح داراي بار مالي باشند.
دوم، از دادگاه داوري، دائر بر اينكه لوايح مورد نظر با قانون اساسي مخالفت دارد يا خير،‌زيرا در كشور بلژيك تنها مرجع تشخيص تطبيق قوانين با قانون اساسي دادگاه داوري است. سپس لوايح توسط وزير دادگستري به هيأت وزراء ارسال مي‌شود و بعد از آن در صورت تصويب به پارلمان فدرال داده مي‌شود. كليه قوانين پس از تصويب مجلس فدرال به امضا شاه مي‌رسد.15
در تمام مراحل فوق نماينده اداره تدوين لوايح براي توجيه و ارائه استدلالات زيربنايي لايحه حضور دارد. در كميسيون مجلس فدرال نيز اين نماينده حضور مي‌يابد تا نمايندگان مجلس با مباني نظري و توجيهات لايحه آشنا شوند.
تدوين پيش‌نويس بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين به عهده اين اداره كل است. يكي از اين بخشنامه‌ها، بخشنامه‌هاي ارزيابي است. يعني هر قانون جديدي كه به تصويب مي‌رسد و اجراء مي‌گردد بعد از مدتي با تدوين پرسشنامه و جمع‌آوري اطلاعات لازم مورد ارزيابي قرار مي‌‌گيرد. بخشنامه ارزيابي شيوه اين ارزيابي‌ها را تعيين مي‌كند. بخش بعدي وظايف اين اداره كل، همكاري‌هاي بين‌المللي است كه در اين راستا نيز وظايف مختلفي وجود دارد.
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه در حال حاضر 25 كشور هستند قوانين و مقررات همديگر و شيوه‌هاي همكاري بين اتحاديه اروپا را ارزيابي مي‌كنند، در كشور بلژيك اين وظيفه به عهده اداره تدوين لوايح قانوني است.
يكي ديگر از وظايف اين اداره، پيگيري تمام مسائل مربوط به استرداد مجرمين و معاضدت قضائي است. اين همكاري در سطح اتحاديه اروپا نياز به قرارداد و تعهد متقابل ندارد اما خارج از اتحاديه، معمولاَ با قرارداد و تعهد متقابل است. مسائل مربوط به امور مذهبي و غيرمذهبي كه قبلاَ توضيح داده شد يكي از زيرمجموعه‌هاي اين اداره كل است.
12) سوابق كيفري
در وزارت دادگستري واحدي به نام سوابق كيفري وجود دارد. علاوه بر بخش مركزي سوابق كيفري كه در مركز كشور يعني بروكسل مستقر است در تمامي حوزه‌هاي قضائي ديگر نيز بخش مشابهي وجود دارد و تمام احكام كيفري كه از دادگاه‌ها صادر مي‌شود، رونوشت آنها به صورت خلاصه به بخش سوابق كيفري ارسال مي‌گردد. حوزه‌هاي 27گانه قضائي نيز رونوشت اين احكام را به بخش مركزي ارسال مي‌نمايند.
در اين سرويس فقط احكام دادگاه‌ها ثبت مي‌شود و بازداشت‌هاي در زمان محاكمه ثبت نمي‌گردد. ابتدا احكام دادگاه‌هاي بدوي ثبت مي‌شود و چنانچه احكام دادگاه‌هاي تجديدنظر يا مراجع بالاتر برخلاف احكام دادگاه‌هاي بدوي باشد آنها از حافظه كامپيوتر حذف مي‌گردند.
كليه اطلاعات وارده، ثبت كامپيوتر مي‌شود و اين سيستم مكانيزه است به نحوي كه تمام فعاليت‌ها از طريق كامپيوتر صورت مي‌گيرد. از سال 1996 به بعد كليه قضات دادسرا مي‌توانند از طريق كامپيوتر سوابق كيفري افراد را استخراج كنند.
در حال حاضر كليه مديران دفاتر دادگاه‌ها موظف هستند كه خلاصه آراء صادره را در قالب فرم‌هاي مخصوص به مراكز سوءپيشينه، ارسال نمايند. براي آينده، يك سيستم كامپيوتري طراحي شده است كه اين كار، با ارسال الكترونيكي انجام شود. در اين سيستم يك سابقه ذخيره شده با سه زبان آلماني، فلاماند و فرانسوي قابل استفاده است.
افراد ذيل مي‌توانند تقاضاي صدور گواهي پيشينه كيفري نمايند: الف) مقامات قضائي ب) پليس ج) مقامات اداري و نظامي كه مي‌خواهند افراد را استخدام نمايند. در حال حاضر مشغول طراحي سيستمي هستند كه بتوانند به شهروندان نيز در مورد استعلام سوابق كيفري خود، جواب لازم را بدهد.
كليه محكوميت‌هاي كيفري اعم از سنگين و سبك در اين مركز به ثبت مي‌رسد اما سوابق كيفري كم اهميت تا سه سال در مركز نگهداري مي‌شود بعد از سه سال به طور خودكار از حافظه كامپيوتر حذف مي‌گردد.
در مورد محكوميت‌هاي مهم نيز افراد مي‌توانند تحت شرايطي تقاضاي محو آثار محكوميت را بكنند.
در اين زمينه بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا همكاري وجود دارد، به نحوي كه اگر يك بلژيكي در يكي از اين كشورها محكوم شود سوابق كيفري وي براي اين كشور ارسال مي‌گردد. در صورت استعلام سوابق كيفري از هر كشوري پاسخ لازم داده مي‌شود. اين همكاري با ساير كشورها در صورتي انجام مي‌شود كه تعهد متقابل وجود داشته باشد.
الكترونيكي كردن پرونده‌هاي بايگاني شده نيز در دستور كار قرار دارد.
13) خانه‌هاي دادگستري
يكي از تأسيساتي كه در خلال اصلاحات جديد ساختار دادگستري در بلژيك پيش‌بيني گرديده و قبلاَ سابقه نداشته است، خانه‌هاي دادگستري است. اين واحدها كه در آنها كارمندان اداري مشغول انجام وظيفه هستند، رابط بين مردم و دادگاه‌ها به حساب مي‌آيند. مردم جهت اطلاع از وضعيت پرونده خود و اينكه در چه مرحله‌اي است و چه مراحل شكلي ديگري در پي خواهد داشت، مي‌توانند به اين خانه‌ها مراجعه نمايند.
14) اداره زندان‌ها
زندان زير نظر وزارت دادگستري و قوه مجريه اداره مي‌شود. هدف از اجراء كيفرها در بلژيك باز اجتماعي‌كردن (جامعه‌پذيري مجدد) محكومين است. لذا شيوه اجراء محكوميت‌هاي حبس، اصلاحي و تربيتي است. اجراء كيفر حبس به نحوي بايد صورت گيرد كه به كرامت انساني محكومين لطمه‌اي وارد نشود.
از سوي ديگر امنيت جامعه نيز حفظ گردد. براي اجراء هرچه بهتر كيفر حبس و رسيدن به هدف فوق برنامه‌هاي متعددي در زندان‌هاي بلژيك اجرا مي‌گردد كه از جمله تشكيل كلاس‌هاي تعليم و تربيت براي زندانيان، حفظ ارتباط عاطفي زنداني با خانواده و دوستان، اشتغال به كار زندانيان، ملاقات‌هاي زناشويي، ميانجيگري براي اخذ رضايت شاكي خصوصي و مهيا شدن شرايط آزادي مشروط، مرخصي زندانيان، جذب حمايت‌هاي مردمي و...
الف) شيوه‌هاي اجرا كيفر حبس
1) زندان‌هاي بسته
در اين زندان‌ها مجرمين خطرناك نگهداري مي‌شوند. اين زندان‌ها به طور كلي به صورت سلول انفرادي مي‌باشند و در هر سلول يك نفر زنداني نگهداري مي‌شود.
زندانيان هر روز يك ساعت فرصت هواخوري در فضاي باز را دارند. براي اعمال مقررات انضباطي درون زندان سلول‌هايي با شرايط سخت‌تر وجود دارد.
2) زندان‌هاي نيمه‌باز
در اين سيستم از اجراء كيفر حبس، محكومين روزها را خارج از زندان و مشغول انجام فعاليت‌هاي روزمره خود هستند و شب را در زندان سپري مي‌كنند.
3) مراقبت‌‌هاي الكترونيكي
با هدف كاهش هزينه زندان‌ها و رسيدن به هدف باز اجتماعي كردن (جامعه‌پذيري مجدد) محكومين و كاهش جمعيت كيفري از سال 1997 به بعد اجراء مجازات با شيوه مراقبت‌هاي الكترونيكي در اداره زندان‌هاي بلژيك، اجراء شد.
اين شيوه اجراء حبس در مورد مجرميني كه مرتكب جرائم مهم مثل قتل، تجاوز به عنف، اعمال خلاف عفت عمومي و قاچاق انسان و مواد مخدر شده‌اند، اجراء نمي‌شود.
شرايط اجراء محكوميت به صورت مراقبت الكترونيكي اين گونه است:
1ـ محكوم داراي خط تلفن در منزل باشد.
2ـ اطرافيان وي كه در يك منزل با هم زندگي مي‌كنند به اين امر رضايت دهند زيرا تمام اين افراد تحت مراقبت‌هاي الكترونيكي قرار مي‌گيرند.
3ـ محكوم براي زندگي خود برنامه كاري خاصي داشته باشد.
4ـ 150 يورو ضمانت نقدي بسپارد. در اين شيوه اجراء حبس، يك وسيله الكترونيكي در منزل محكوم نصب مي‌گردد و يك پابند ويژه به پاي مشاراليه وصل مي‌گردد و از مركز مراقبت زندان، با كامپيوتر تحت مراقبت قرار مي‌گيرد.
در حال حاضر در بلژيك 300 نفر تحت مراقبت الكترونيكي قرار دارند. اگر محكوميت حبس كمتر از يك سال باشد، اعطاء آزادي الكترونيك بلامانع است و چنانچه ميزان محكوميت از يك سال حبس بيشتر باشد با پيشنهاد اداره زندان و موافقت دادسرا، مجازات به صورت مراقبت الكترونيكي اجراء مي‌شود.
كار در زندان نيز يكي ديگر از سيستم‌هايي است كه در داخل زندان‌هاي بلژيك اجرا مي‌گردد. كار براي زندانيان اختياري است، خدمات عام‌المنفعه و ساير جايگزيني‌هاي مجازات حبس نيز در بلژيك اجراء مي‌گردد.
ب) وضعيت زندان‌هاي بلژيك
در بلژيك 34 ساختمان زندان و بازداشتگاه وجود دارد. 17 ساختمان در قسمت فلاماند زبان و 14 ساختمان در قسمت جنوب بلژيك يعني بخش فرانسوي زبان، دو زندان نيز در بروكسل واقع است. يك ساختمان دفاع اجتماعي نيز براي نگهداري مجرمين رواني در جنوب بلژيك وجود دارد، اينها افرادي هستند كه اهليت محاكمه ندارند و داراي اختلالات رواني شديد هستند كه براي حفظ دفاع اجتماعي در اين زندان نگهداري مي‌شوند و تحت مراقبت‌هاي رواني هستند. از كل 34 زندان بلژيك 22 ساختمان اختصاص به نگهداري افراد تحت قرار تأميني دارد و در بزرگترين زندان بلژيك 800 نفر و در كوچكترين آن 40 نفر زنداني وجود دارد. در حال حاضر كشور بلژيك با كمتر از 10 ميليون نفر جمعيت 9382، نفر زنداني دارد.
اين در حالي است كه كشور بلژيك مجموعاَ 8323 مكان براي نگهداري زندانيان دارد لذا در بعضي موارد در سلول‌هاي يك نفري دو نفر نگهداري مي‌شود.
پنج دهم درصد از كل زندانيان بلژيك زن هستند و سن زندانيان از 22 تا 50 سال است و بالاترين رقم محكومين به حبس مربوط به جرائم سرقت و خشونت است. چهل درصد زندانيان اين كشور را خارجيان تشكيل مي‌دهند كه از 123 مليت مختلف در زندان‌هاي بلژيك، زنداني وجود دارد.
براي مسلمانان غذاي حلال تهيه مي‌شود و روحانيون مذهبي در مسائل مربوط به غذا نظارت دارند.
بيشترين تعداد زنداني خارجي متعلق به كشور مراكش است. ساختمان‌هاي زندان‌هاي بلژيك عمدتاَ متعلق به اوائل قرن بيستم و قديمي هستند.
پي‌نوشت
(Footnotes)
(Endnotes)
1ـ براي آشنايي بيشتر ر.ك سايت WWW.just.fgov.be

2ـ DU TROUX
دوترو يك جنايتكار بود كه از سال 1996 به بعد تعداد زيادي كودك بلژيكي را ربود و تعداد 5 نفر را به قتل رسانيد و 10 كودك نيز برگردانده شدند. اين جنايتكار كه در سال 2002 به علت سرقت اتومبيل تحت تعقيب قرار گرفت با كشف عكس كودكان قرباني از منزل وي جنايت فجيعش كشف شد. اين پرونده سبب گرديد كه دادگستري بلژيك از يك طرف موقعيت مردمي خود را از دست بدهد و از سوي ديگر اصلاحاتي را در كل ساختار دادگستري شروع نمايد كه آثار اين اصلاحات در پليس، ساختار تشكيلات قضائي، شيوه استخدام كارمندان، مكانيزه كردن و... ملاحظه مي‌گردد.
3ـ براي هر 4000 نفر جمعيت يك نفر قاضي وجود دارد.
4ـ از نظر لغوي به معني ققنوس است.
5ـ ساختار شوراي عالي عدالت در بخش سوم توضيح داده شده است.
6ـ institut national de criminalistique et criminologie
7ـ Service de politique criminelle
8ـ SURETE DE LETAT
9ـ CULTES ET LAICTE
10ـ MONITEUR
11ـ در اين شيوه اطلاعات موجود روي نوارهاي مخصوص ضبط و در اماكن امن نگهداري مي‌شود.
12ـ نسخه الكترونيكي روزنامه رسمي ژوستيل justil گفته مي‌شود.

13ـ EURO
14ـ Legislation
15ـ اين موضوع جنبه تشريفاتي دارد و يكي از وظايف شاه است و نمي‌تواند از امضاء قوانين امتناع كند.
قانوني قبلاَ؛ در مورد جرم‌زدايي از سقط جنين به تصويب مجلس رسيد و چون اين امر با مذهب كاتوليك مخالفت داشت، شاه به مدت 24 ساعت كاخ را ترك كرد و دولت به جانشيني او قانون را امضاء نمود.