گزارش نقد و ارزيابي عملكرد خلاف حقوق بشر پليس فرانسه
و كوتاهي نظام قضائي در اجراي عدالت

اشاره: امروزه در همه كشورها رفتار پليس با مردم يكي از شاخص‌هاي مهم رعايت حقوق بشر ارزيابي مي‌شود چرا كه پليس با شئون مختلف امنيت شهروندان سر و كار دارد و وقتي امنيت شهروندان در عرصه اجتماعي يا حريم خصوصي مخدوش شود، امكان تحقق ساير حقوق انساني بطور جدي آسيب مي‌بيند.
با توجه به همين اهميت فوق‌العاده نقش پليس است كه اكثر كشورهايي كه به حقوق مردم اهميت مي‌دهند مرتبا سعي مي‌كنند در سياست‌هاي كلي كشور، نحوه مديريت پليس، امكانات و تجهيزات مورد نياز پليس، نحوه ارتباط با مرجع قضائي در مقام ضابط دادگستري، دوره‌هاي آموزشي مختلف براي ارتقاي عملكردها، نظارت وسيع و مستمر بر فعاليت‌هاي پليس، برخورد قاطع با تخلفات، بسترسازي و حمايت از شكل‌گيري انجمن‌هاي تخصصي صنفي پليس و... را تحت نظر داشته باشند تا همواره مردم احساس آرامش و امنيت كنند و مجرمين و متخلفين نيز فرصت تحرك قابل توجه پيدا نكنند.
عليرغم تلاش‌هاي جدي كه براي ارتقا عملكرد پليس در بسياري از كشورهاي جهان در جريان است، روي ديگر سكه اين واقعيت تلخ را نشان مي‌دهد كه هنوز در خيلي از مناطق جهان، مردم رضايت كافي را از عملكرد پليس كشور خود ندارند.
بديهي است در قبال اين وضعيت، اين تعهد و تكليف متوجه حكومت‌ها است كه با برنامه‌ريزي جدي، مشكلات فراروي پليس را رفع كنند و و با حمايت و نظارت لازم جايگاه واقعي پليس را در كشورشان تامين نمايند.
اين تكليف مسلماَ در كشورهاي توسعه‌يافته كه از امكانات و تجربه بيشتري برخوردار هستند سنگين‌تر است و اگر مشخص شود كه به طور سيستماتيك و منظم از ناحيه عملكرد پليس نقض حقوق بشر صورت مي‌گيرد، حكومت‌هاي مربوطه ناقض حقوق بشر محسوب خواهند شد. گزارش حاضر كه توسط سازمان عفو بين‌الملل تدوين شده نگاهي به عملكرد پليس فرانسه دارد و نشان مي‌دهد كه در قبال تخلفات پليس، ساير اجزاء سيستم حكومتي فرانسه نتوانسته‌اند به وظيفه خود به درستي عمل كنند و همين امر موجب شده كه نگراني جدي را براي ناظرين حقوق بشر ايجاد كند.
برگردان گزارش كه از زبان فرانسه به فارسي انجام شده با اين هدف است كه اولاَ فعالين ايراني حقوق بشر با واقعيات موجود در كشورهاي توسعه يافته كه همواره از مدعيان رعايت حقوق بشر هستند، بيشتر آشنا شوند و ثانياَ متوليان و دست‌اندركاران ذيربط كشور خود ما اين توجه را مبذول دارند كه اگر بناست نسبت به عملكرد كشورهاي ديگر بهتر باشيم، بايد همواره تلاش كنيم تا اينگونه ضعف‌ها و سوءعملكردها در كشور ما بروز پيدا نكنند و اگر هم توسط فردي تخلفي صورت گرفت، با فوريت و جديت درصدد برخورد با متخلف و جبران خسارت شهروند زيان‌ديده برآئيم تا روند اعتلاء عملكردهاي پليس روز به روز با شتاب بيشتري دنبال شود.
همچنين اميد است اينگونه گزارشات انگيزه‌هاي مسئولين و دست‌‌اندركاران پليس در كشور ما را تقويت كند كه نسبت به فراگيري آخرين استانداردهاي رعايت حقوق بشر در عملكرد پليس و توسعه آموزش‌هاي مربوطه در سراسر كشور، عنايت بيشتري مبذول دارند تا انشاءالله روزي فرا رسد كه پليس ايران يكي از محبوب‌ترين و مجرب‌ترين نيروهاي انتظامي در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان محسوب شود.
نظارت‌هاي خارجي واحد اروپا و آمريكا ـ آذر 84 

• عنوان اصلي گزارش عفو بين‌الملل:
فرانسه درجستجوي عدالت واقعي
ضرورت پايان دادن به عدم مجازات ماموران پليس در قبال جرائمي چون قتل، شكنجه و ساير بدرفتاري‌ها نسبت به افراد در بازداشت موقت ـ لندن، ششم آوريل 2005
• خلاصه
گزارش حاضر در برگيرنده حدود سي مورد نقض آشكار و فاحش حقوق انساني، به صورت قطعي و مسلم و با مظنون به نقض مي‌باشد كه توسط مامورين پليس و در اكثر موارد نسبت به جوانان، در فاصله سال‌هاي 1991 لغايت 2005 صورت گرفته است. اين موارد نقض حقوق انساني شامل قتل، اقدامات خشونت‌آميز و متكي بر زور، اقدام به شكنجه يا ساير بدرفتاري‌ها و ايراد دشنام‌هاي نژادپرستانه مي‌شود.
بخش اعظم شكايت‌هاي مطروحه از جانب قربانيان اقدامات ياد شده، بدون نتيجه رد شده‌اند و يا هنوز هم توسط مراجع قضائي ذيربط، در جريان اقدام و بررسي مي‌باشند. هجده مورد از اين گزارش‌ها با شرح جزييات ثبت شده‌اند كه همگي عليه خارجيان صورت گرفته است.
اكثر شكايت‌ها نسبت به بدرفتاري‌ ماموران پليس، به هنگام كنترل اوراق شناسايي صورت گرفته كه اين عمل به تدريج تغيير ماهيت داده و به بدرفتاري ماموران پليس و سپس متهم شدن اين ماموران به استفاده از روش‌‌هاي غيرقانوني عليه شاكيان و قربانيان تبديل گشته است.
به طور كل قربانيان بدرفتاري با ضربات مشت و لگد و يا باتوم، مورد ضرب و شتم قرار گرفته كه شكستگي بيني، آسيب‌ديدگي از ناحيه چشم و يا ديگر جراحات را براي قربانيان به همراه داشته است. تعداد بسيار زيادي از قربانيان از اين امر شكايت كرده‌اند كه پليس به آنها دشنام‌هاي نژادپرستانه داده و آنها را تحقير نموده است.
سازمان عفو بين‌الملل پس از سال‌ها تحقيق بر روي موارد مهم نقض حقوق انساني به اين نتيجه دست يافت كه در فرانسه پديده‌اي وجود دارد كه بر مبناي آن پليس‌هاي خاطي به مجازات اقدامات‌شان نمي‌رسند.
فاكتورهايي را مي‌توان برشمرد كه نقش بسزايي در ايجاد چنين فضايي دارند، همچون وجود خلاء و نارسايي در مجموعه قوانين جزايي فرانسه و همچنين مقرراتي كه بازداشت‌شدگان موقت را نسبت به امكان بهره‌مند شدن از وكيل، از بدو بازداشت موقتشان، محروم مي‌سازد. بعلاوه قانون همواره به درستي اجرا نمي‌گردد. علي‌الخصوص مشاهده گرديده كه دادسراها و دادگاه‌ها در اغلب موارد هنگامي كه عاملين نقض حقوق انساني ماموران پليس هستند، هيچ رغبت و اشتياقي براي پيگيري پرونده از خود نشان نمي‌دهند.
سازمان عفو بين‌الملل همچنين نسبت به آهنگ كند روند دادرسي‌هاي قضائي ابراز نگراني مي‌كند و خواستار آن است تا براي رعايت اصل عدالت، اين امكان فراهم آيد تا سرعت پيگيري پرونده‌هايي كه مربوط به شكايت از پليس است، دو برابر پرونده‌هايي باشد كه از سوي پليس مطرح شده؛ پرونده‌هايي كه اتهامات مطروحه در آنها در بيشتر موارد به اندازه جرائم صورت گرفته از سوي پليس،‌ تكان‌دهنده نيستند.
وجود نگراني‌ها در اين زمينه، مبتني بر مثال‌هاي عيني و ملموسي است كه در موارد متنوعي وجود دارد و از نظر سازمان عفو بين‌الملل رفع آنها تنها با طرح شكايت‌هاي داخلي و از طريق دادگاه‌ها و ساير ساز و كارهاي داخلي ميسر نيست، بلكه طبق قواعد ملي و بين‌المللي، مستلزم بكارگيري شيوه‌هاي كامل و وجود دستگاه‌‌هاي قضائي بي‌طرف مي‌باشند.
در برابر افزايش مداوم شكايات مبتني بر بدرفتاري ماموران پليس،‌ خصوصا در سال 2004 ميلادي، سازمان عفو بين‌الملل تلاش‌ها و توصيه‌هاي وسيعي را ارائه نمود كه در صورت بكارگيري آنها، مي‌شد نسبت به پايان يافتن اين‌گونه خشونت‌ها و بدون مجازات باقي ماندن ماموران خاطي در اين كشور اميدوار بود.
سازمان عفو بين‌الملل خصوصا در مورد ايجاد يك نهاد مستقل توصيه كرد كه اين نهاد وظيفه داشته باشد نسبت به موارد نقض حقوق انساني از سوي ماموران پليس، تحقيق و تفحص كند.
سازمان عفو بين‌الملل همچنين مقامات فرانسوي را تشويق و ترغيب نمود تا سعي كنند تمام بازداشت‌هاي موقت حداقل با حضور يك وكيل صورت پذيرد و اينكه از تمامي مراحل بازجويي‌هاي پليس فيلم تهيه گردد و در نهايت اينكه نسبت به روند بازجويي ماموران پليس در شناسايي متهمان، خصوصا در هنگام كنترل اوراق شناسايي آنان، نظارت و كنترل دقيق و كافي صورت گيرد تا از هرگونه اقدامات تبعيض‌آميز و خشونت‌بار از سوي مامورين پليس ممانعت به عمل آيد. نژادپرستي يكي از مهمترين عواملي است كه در اكثر موارد شكايت‌ها به چشم مي‌خورد. تقريبا در تمامي مواردي كه به سازمان عفو بين‌الملل ارجاع شده و يا آن سازمان خود به آنها دست يافته است، يك شخص اقليت قومي غيراروپايي خصوصا آفريقايي‌تبارها اعم از اهالي شمال آفريقا و يا اهالي زير صحراي آفريقا وجود داشته است. سازمان عفو بين‌الملل همچنين برآورد كرده كه در جامعه نوعي حس و توهم نسبت به خارجيان قوت گرفته و حالت رسمي نيز به خود يافته است مبني بر اينكه اين افراد تهديدي عليه امنيت تلقي گشته و اينكه موارد نقض قانون از جانب اين افراد به مراتب نسبت به سفيدپوستان يا غيرمسلمانان، بيشتر به چشم مي‌خورد.
چنين تفكرات غالباَ تبعيض‌آميز مي‌تواند به عدم مجازات ماموران پليس خطاكار و متهم به بدرفتاري منجر گردد‎؛ في الواقع اين ماموران با علم به اين مسئله كه رفتار آنان هرگز مورد تحقيق و كنكاش قرار نخواهد گرفت، مرتكب چنين اقداماتي مي‌شوند.
يكي از نتايجي كه اين فضاي بدون مجازات ماندن پليس‌هاي خاطي به همراه دارد، اين است كه قربانيان اينگونه جرايم همواره سكوت اختيار خواهند كرد چرا كه هرگز موقعيتي را نخواهند يافت كه قادر باشند خشونت‌ها و بي‌عدالتي‌هايي را كه بر آنان رفته است را اظهار و افشا نمايند و اينكه دادگاه‌ها و ساير مراجع قضائي به شكايت آنان وقعي نخواهند گذاشت و آنها را پيگيري نخواهند كرد.
در اين گزارش سازمان عفو بين‌الملل از دولت فرانسه مصرانه خواسته است تا قوانين سخت‌گيرانه‌تري را وضع و به مورد اجرا گذارد تا بتواند از اين رهگذر مانع از اقدامات نژادپرستانه گردد.

• مقدمه
يكي از قربانيان خشونت پليس به سازمان عفو بين‌الملل اظهار داشته است: «واقعاَ فكر مي‌كردم كه عدالت از من روي‌گردان شده است.»
او در ادامه مي‌افزايد: در فوريه سال 2002 هنگامي كه وي در حال مراجعت به خانه‌اش و برگزاري مراسم عيد قربان بود، اتفاقي برايش افتاد كه منجر به جراحتش گرديد. به گفته وي، ماموران پليس به سويش حمله‌ور شدند كه منجر به شكستگي بيني وي گرديد. آنگونه كه او هر بار تعريف مي‌كند، حدود پانزده مامور پليس در حالي كه به او دشنام‌هاي نژادپرستانه مي‌دادند، دست به چنين اقدامي زده‌اند.
اين مورد يكي از موارد متعددي است كه براي نمايندگان سازمان عفو بين‌الملل گزارش گرديده است. به گفته قربانيان يا شاهدان عيني، همگي اين گزارش‌ها با هم وجوه اشتراك دارند. اين اشتراك در گزارش‌هاي پزشكي قانوني از قربانيان نيز به چشم مي‌خورد.
اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه نظام قضائي فرانسه هيچگونه رعايت و احترامي نسبت به حق غرامت و جبران خسارت قربانيان نقض حقوق انساني در نظر نمي‌گيرند. طي سال‌هاي متمادي سازمان عفو بين‌الملل اطلاعاتي را در مورد پاسخ مثبت برخي مقامات فرانسوي نسبت به وجود شكنجه، بدرفتاري، استفاده از زور و قتل توسط نيروهاي دولتي و ماموران پليس دريافت كرده است. در سال 1994 سازمان عفو بين‌الملل اقدام به انتشار گزارشي تحت عنوان:‌ «فرانسه، شليك گلوله، قتل و بدرفتاري ماموران نيروهاي دولتي» نمود كه در آن به موارد متعدد استفاده از سلاح گرم، قتل و خشونت عليه زندانيان و كساني كه در بازداشت نيروهاي پليس به سر مي‌بردند، اشاره شده بود. اين گزارش در سال 1998 مورد توجه كميته منع شكنجه سازمان ملل واقع گشت كه سرانجام از سوي سازمان ملل تحت عنوان «فرانسه، استفاده مفرط از قدرت، شرح نگراني‌هاي عفو بين‌الملل نسبت به بدرفتاري‌ و استفاده از سلاح گرم توسط پليس عليه بازداشت‌شدگان» منتشر گشت.
1ـ دستگاه قضائي فرانسه
اين بخش دستگاه قضائي را به اختصار توصيف مي‌نمايد تا زمينه‌اي جهت بيان نگراني‌هاي سازمان عفو بين‌الملل فراهم گردد.
فرانسه داراي يك دستگاه قضائي تك‌رويه‌اي است؛ اين بدان معناست كه تمام معاهدات و مصوبات بين‌المللي اين كشور ضرورتا بر حقوق و قوانين ملي ارجحيت دارند (ماده 5 قانون اساسي فرانسه).
به عنوان مثال مي‌توان به مقررات مندرج در كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي كه به آن همچنين كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (CEDH) مي‌گويند، يا كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل متحد كه مي‌بايست توسط دولت و هيات قانونگذاران و همچنين توسط قضات، بدون قيد و شرط در سراسر كشور فرانسه با چنين خصلتي رعايت گردند، اشاره كرد.
دستگاه قضائي فرانسه مشتمل بر دو بخش دادگاه بدوي و دادگاه عالي مي‌باشد. اين بدان معناست كه پس از يك محاكمه ابتدايي، دعوي مي‌تواند در يك دادگاه عالي (مرحله استيناف) مطرح گردد. در مرحله بالاتر دادگاه استيناف، ديوان تمييز مي‌تواند مطابق قانون، نسبت به تصميمات ماخوذ از سوي محاكم تالي (پايين‌تر) قضاوت نمايد.
هر شخصي اگر يقين پيدا كرد كه حقوق اساسي‌اش، يعني همان چيزي كه به وضوح در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تصريح شده، تضييع گرديده و به سخره گرفته شده است و همچنين مرحله استيناف براي وي بي‌نتيجه بوده، مي‌تواند از آيين دادرسي و اصول محاكمات ديوان اروپايي حقوق بشر طي شش ماه بهره‌مند گردد.
ديوان اروپايي حقوق بشر نيز مي‌تواند برخي از دعوي‌ها را بررسي نمايد‎ اين در حالي است كه حتي مرحله استيناف در دادگاه‌هاي داخلي فرانسه به پايان نرسيده باشد و يا روند دادرسي خيلي به طول بيانجامد و يا چندان رضايتبخش نباشد. {همچون ماجراي احمدي سلموني}
در رابطه با ماهيت دعوي، اشكال گوناگوني از دادگاه‌هاي جزايي وجود دارد. تخلفات يا سرپيچي‌هاي جزيي، توسط دادگاه‌هاي صلح كه مربوط به تخلفات مي‌باشند، رسيدگي مي‌گردند:

(les tribunaux de police)،
(les tribunaux correctionnel)
سرانجام جرايم سنگين‌تر يا جنايات، توسط دادگاه‌هاي جنايي رسيدگي و محاكمه مي‌گردند. امكان استيناف و فرجام‌خواهي در مورد همگي اين محاكم، ممكن و محتمل است. در مورد ديوان جنايي اين امكان وجود ندارد كه اشخاص و احزاب مدني تقاضاي استيناف و فرجام خواهي نمايند.
شكايات مبتني بر اعمال خشونت‌ها، بدرفتاري‌ها و يا استفاده مستبدانه از قدرت توسط ماموران و نيروهاي انتظامي دولتي مي‌توانند نزد دادستان، قاضي مسئول پرونده، تشكيلات عهده‌دار رسيدگي به شكايت‌ها عليه پليس، تشكيلات نظارتي پليس و يا كميته ملي امنيت (CNDS) مطرح گردند. البته عملكرد هر يك از اين بخش‌ها رضايتبخش نبوده است.

1-1. مقامات قضائي فرانسه
دستگاه قضائي فرانسه از صاحب منصبان قضائي، دادسرا، دادگاه، مجموعه قضات محاكم عمومي (از جمله قضات مسئول پرونده‌ها، قاضي آزادي كه در خصوص آزادي افراد تصميم‌گيري مي‌كند)، تشكيل شده است. دادستان‌ها به دادسراها تعلق دارند و توسط وزير دادگستري نصب و عزل مي‌گردند. اعضاي دادسراها با توجه به عملكرد، نقش و يا تعلق و وابستگي‌شان به دستگاه قضائي، داراي عناوين مختلف هستند. اكنون طبق اصول واگذاري اختيارات به دادسراها، دادستان‌ها در ارتباط با دعاوي مختلف، تصميمات و آراي خود را مستقيما صادر مي‌كنند. هنگامي كه آنها تصميم به پيگيري پرونده‌اي مي‌نمايند، آنها اين اختيار را دارند كه متهمان را به دادگاه صلح و يا دادگاه اصلاحي احضار نمايند، (البته چنانچه پرونده ساده و قابل محاكمه باشد) و يا در شرايطي كه پرونده‌ها پيچيده بوده و ضرورت تحقيقات تكميلي محسوس باشد، آنها مي‌توانند يك قاضي مخصوص پرونده را در اختيار بگيرند؛ آنها همچنين مي‌توانند تصميم بگيرند كه يك شكايت مطروحه هيچگونه پايه و اساس حقوقي ندارد (كه در اين صورت پرونده شكايت در طبقه پرونده‌هاي بدون پيگيري قرار مي‌گيرد.)
بر اين اساس بخش اعظمي از شكايت‌هاي مطرح شده نسبت به بدرفتاري از سوي پليس در زمره پرونده‌هاي بدون پيگيري قرار مي‌گيرند؛ چرا كه دادستان‌ها اتهامات را افراط‌گرايانه و بي‌اساس تشخيص داده و اينكه اغلب اوقات آنها اينگونه تشخيص مي‌دهند كه به دليل نبود ادله كافي نمي‌توانند از شاكيان حمايتي به عمل آورند.
اين در حالي است كه ديوان اروپايي حقوق بشر اخيرا مقامات فرانسوي را نسبت به عدم پيگيري رسمي پرونده مرگ يك شخص بازداشتي مورد انتقاد قرار داده است. طبق تحقيقات به عمل آمده تاكنون هشتاد درصد شكايات مطروحه توسط قربانيان و يا نزديكان آنها در طبقه پرونده‌هاي بدون پيگيري قرار گرفته‌اند.
{ارقام دقيق در اين خصوص در روزنامه لوموند مورخ نهم سپتامبر سال 2004 به چاپ رسيد}

2-1. پليس و نهادهاي پليسي
در كشور فرانسه نيروهاي انتظامي به طور سنتي از دو بخش اعظم تشكيل مي‌گردند: «پليس ملي» كه تحت نظارت و كنترل وزير كشور قرار دارد و «ژاندارمري ملي» كه تحت نظارت و كنترل وزير دفاع قرار داشته و از زير مجموعه‌هاي نيروهاي مسلح تحت عناويني چون نيروي زميني، دريايي و هوايي مي‌باشد. ژاندارم‌ها مي‌توانند نقش مدني و يا نظامي داشته باشند.
عملكرد پليس ملي به طور اساسي در شهرها و حومه شهرها خلاصه مي‌شود. عملكرد ژاندارم‌ها در سراسر كشور فرانسه صورت مي‌گيرد اما آنها به طور اساسي در نقاط روستايي حضور دارند، همچنين در نقاطي كه به تازگي تبديل به شهر شده‌اند، چارت كاري آنان توسط قانون مورخ 28 ژرمينال {ماه هفتم تقويم جمهوريخواهان} سال ششم، معادل هفدهم آوريل سال 1789 تصويب و تاكنون نيز قابل اجرا است.
پليس ملي نيز توسط قانون مورخ نهم ژوئيه سال 1966 ايجاد گرديد. به موجب قانون مزبور، پليس ملي داراي برخي بخش‌هاي تخصصي گرديد همچون PAF يا پليس مرزي كه در مبادي مرزهاي زميني و هوايي (فرودگاه‌ها) مستقر گرديد، UNESI يا واحد ملي اسكورت، حفاظت و مداخلات كه عهده‌دار اسكورت مقامات در هنگام مراسم ويژه و سرانجام واحد عمليات‌هاي ويژه و بخش‌هاي ضدتروريستي. در ميان بخش‌هاي تخصصي مي‌بايست به BAC يا يگان ضدجرايم اشاره كرد كه عهده‌دار جلوگيري و مبارزه با جرايم و بزهكاري‌هاي كوچك و يا متوسط است.
گفتني است كه BAC يا يگان ضد جرائم اغلب در حال نزاع و درگيري با جوانان محله‌هاي ناآرام در حومه شهرهاي بزرگ مي‌باشد. همچنين CRS يا انجمن جمهوريخواهان حافظ امنيت، گروه ديگري است كه عمليات ضدشورش را بر عهده دارد.
قانون جزايي فرانسه براي ماموران پليس مجرم و گناهكار،‌ مجازات‌هايي را پيش‌بيني كرده است كه از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
ماده دوم قانون جزايي فرانسه: پليس ملي موظف است در ماموريت‌هاي خود اصول مطروحه در اعلاميه حقوق بشر، حقوق شهروندي،‌ قانون اساسي فرانسه، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و ضوابط مقرر در آنها را لحاظ و به آنها احترام بگذارد.
ماده ششم قانون جزايي فرانسه: هرگونه عمل نكردن به وظايف و تعهدات تصريح شده در قانون جزايي فرانسه از سوي ماموران پليس مجازات‌هاي انضباطي را به همراه خواهد داشت.
ماده هفتم قانون جزايي فرانسه: عملكرد پليس ملي صرفا در جهت احترام مطلق به اشخاص با هر مليت و نژادي مي‌باشد.
ماده دهم قانون جزايي فرانسه: هر شخص مجرمي كه توسط نيروهاي پليس دستگير و بازداشت مي‌گردد، تحت حمايت و مسئوليت پليس قرار گرفته و نبايست هيچ‌گونه رفتار غيرانساني و بدرفتاري بر وي اعمال شود.

3-1. سازوكارهاي حفاظتي مستقل
كميسيون ملي مجموعه قوانين امنيتي (CNDS)، يك ارگان مستقل امنيتي پليس و زندان‌ها مي‌باشد كه توسط قانون مورخ ششم ژوئن سال 2000 و در ادامه چند مورد شليك از سوي پليس عليه قربانيان به وجود آمد. كميسيون مزبور كار خود را از چهاردهم ژانويه سال 2001 آغاز كرد.
كميسيون ملي مجموعه قوانين امنيتي داراي اين قدرت و اختيار است كه نسبت به موارد خشونت‌هاي صورت گرفته از سوي ماموران پليس و يا ديگر اشخاص پيگيري كرده و نيز شكوائيه قربانيان و شاكيان را جهت بررسي دريافت نمايد. اين كميسيون صلاحيت وضع قوانين انضباطي و پيگيري قضائي را نداشته اما اين كميسيون مي‌تواند توصيه‌هاي خود را ارائه كرده و همچنين مي‌بايست دادستان را نسبت به اقداماتي آگاه سازد كه شائبه عدم مجازات‌ها را متصور مي‌سازد. بر اين اساس شهرونداني كه متحمل اقدامات مغاير با اخلاق و غيرانساني از سوي ماموران گردند و يا كساني كه شاهد اقداماتي باشند، مي‌توانند شكوائيه خود را نزد اين كميسيون مطرح نمايند.
سازمان عفو بين‌الملل خاطرنشان مي‌سازد كه اشخاص و شاكيان نمي‌توانند آزادانه و به راحتي با اين كميسيون ارتباط برقرار نمايند. گفتني است كميسيون ملي مجموعه قوانين امنيتي اقدام به انتشار گزارشي سالانه و همچنين گزارش‌هاي تخصصي و ويژه در موضوعات متنوع و گوناگون مي‌نمايد. {شايان ذكر است كه از اقدامات اين كميسيون مي‌توان به دعوت از مقامات سازمان عفو بين‌الملل جهت بحث و جلب توجه نسبت به وجود عناصر نژادپرستي و تبعيض نژادي در جامعه فرانسه اشاره‌كرد}

1-2. افزايش شكايت‌ها نسبت به خشونت‌هاي پليس خصوصاَ خشونت‌هاي با ماهيت نژادپرستانه
سازمان عفو بين‌الملل طي سال‌هاي متمادي، در زمينه موارد قتل‌هاي صورت گرفته افراد در بازداشت موقت از سوي پليس فرانسه و همچنين موارد شكنجه و بدرفتاري نسبت به آنان، تحقيق و بررسي نموده است. به گفته سازمان عفو بين‌الملل به‌رغم افزايش اين گونه موارد سوءرفتار از جانب نيروهاي پليس، مقامات فرانسوي هيچ وقعي به پيگيري اين موارد و جرم دانستن آن نگذاشته و دولت فرانسه هيچ‌گونه ساز و كار مستقل و موثري را به كار نگرفته تا موارد خشونت را از دستور كار پليس فرانسه خارج سازد.
به عنوان مثال در اكتبر سال 1999 «فوديل بن‌ليلي» يك شخص عرب‌تبار ساكن فرانسه كه براي شهرداري منطقه Courneuve كار مي‌كرد، به همراه دوستش آقاي «ميمون» سوار بر خودروي خود بودند كه با يك تراموا تصادف مي‌كنند آنها از ماشين خود پياده شده تا خسارات وارده به خودروي‌شان را مشاهده كنند كه در همين حال سه نفر از ماموران پليس سر مي‌رسند.
با توجه به اينكه تصادف آنقدر مهم و خسارت وارده چنان سنگين نبود، لذا تراموا به راه خود ادامه مي‌دهد اما ماموران پليس به بهانه اينكه خودروي آنها دزدي نباشد، شروع به بازجويي خشن و گشتن جيب‌ها و بازرسي از خودروي آنها كرد به طوري كه سوئيچ خودرو در حين بازرسي در داخل خودرو شكست.
ميزان خشونت در اين بازرسي به حدي بود كه گويي آن دو جوان مسلمان مظنون و متهم هستند. ماموران پليس سپس شروع به كتك زدن با باتوم كرده كه با اعتراض بن‌ليلي مواجه گشتند. فوديل بن‌ليلي به آنها گفت كه پليس حق ندارد با آنها اين رفتار را داشته باشد و اينكه وي كارمند شهرداري نيز است.
در اين حال ماموران پليس به آنها دشنام‌هاي نژادپرستانه داده و آنها را نژاد كثيف و «merde» خطاب كرده و آنها را به ايستگاه پليس بردند. اين دو جوان مسلمان پس از گذراندن 4 ساعت در بازداشت موقت به بيمارستان جهت مداوا منتقل شدند اما پس از مراجعت از بيمارستان، مجددا آنها را به ايستگاه پليس برده و مدت بيست ساعت ديگر نيز در بازداشت نگاه داشتند.
طي بازداشت مجدد نيز ماموران پليس با كينه و نفرت با آنها از جنگ الجزاير صحبت مي‌كردند. فوديل بن‌ليلي به دليل شدت جراحات وارده تا شش روز نمي‌توانست بر سر كار خود حاضر شود.
وي همچنين نتوانست شكايت خود را از پليس مطرح سازد چرا كه يكي از همكاران پليس‌هاي ياد شده به او گفت كه شكايت شما هرگز به دادگاه نخواهد رسيد و به زحمتش نخواهد ارزيد اما وي شكايت خود را از طريق يكي از همكارانش در شهرداري، نزد دادستاني مطرح كرد ولي شكايت وي بدون ترتيب اثر باقي ماند و اين در حالي بود كه مدارك پزشكي وي نيز مفقود گرديدند. با اين حال پليس از آنها شكايتي را با مضمون «ايجاد تحريك براي شورش» مطرح كرد.
در سال 2002، «اتحاديه صاحب‌منصبان قضائي» و «اتحاديه وكلاي فرانسه» با همكاري اتحاديه حقوق بشر (LDH)، تحقيقي را به انجام رساندند كه نتايج نگران‌كننده‌اي را به همراه داشت. طبق اين تحقيق، طي سال‌هاي 1996 تا 2000، موارد بازداشت خودسرانه افراد توسط پليس،‌ ميزان خشونت و سوءرفتار از جانب آنها، 92/27 درصد افزايش داشته به طوري كه طبق نتيجه تحقيقات آنها، اتهامات وارده به پليس در زمينه به كارگيري خشونت با رشدي محسوس همراه بود.
در ماه مه سال 2004، كميسيون ملي مجموعه قوانين امنيتي (CNDS) گزارش سال 2003 خود را به انتشار رسانيد كه در آن افزايش نگران‌كننده شكايات به دليل خشونت‌هاي پليس، تصريح گرديد. كميسيون مذكور در گزارش سالانه خود به هفتاد مورد شكايت اشاره كرده بود كه اين ميزان در سال قبل از آن 40 مورد بوده است.

2-2. بازداشت موقت
سازمان عفو بين‌الملل همچنين نگراني خود را نسبت به اين مسئله ابراز مي‌دارد كه تمامي بازداشت‌هاي موقت طبق قوانين قضائي (خصوصا در حضور يك وكيل) صورت نمي‌پذيرد و اينكه در اكثر موارد افرادي كه با بازداشت موقت محكوم مي‌شوند، اجازه ملاقات با وكيل خود را طي چند روز ندارند.
افرادي كه در بازداشت موقت به سر مي‌برند، در هنگام بيماري دسترسي سريع به پزشك را نداشته و به طور كل اينكه ماموران پليس فرانسه به هيچ وجه قوانين و مقررات را در رابطه با بازداشتيان موقت، رعايت نمي‌كنند.
تصميم بر بازداشت موقت افراد مي‌بايست از جانب پليس قضائي گرفته شود كه سريعا مي‌بايست دادستان و يا قاضي مسئول پرونده را نسبت به آن مطلع كرد. افراد بازداشتي نيز بايستي سريعا نسبت به حقوقشان، مقررات مربوط به بازداشت موقت همچنين علت دستگيري و بازداشت و همين طور مواردي كه مي‌تواند عليه‌شان مورد استفاده قرار گيرد، آگاه شوند.
خانواده بازداشتيان بايد هرچه سريعتر از بازداشت آن شخص مطلع گردند و يا در ديگر موارد همكاران و يا دوستان فرد بازداشتي بايد از اين موضوع در اسرع وقت مطلع شوند. اقدامات مذكور بايد حداكثر تا سه ساعت از شروع بازداشت موقت آنها صورت پذيرد. افراد بازداشتي نيز مي‌بايست توسط يك پزشك مورد معاينه قرار گيرند.
در اكثر موارد حداكثر ساعتي كه براي بازداشت موقت در نظر گرفته شده، 24 ساعت است. با اين وجود اين زمان با مشورت و دريافت اجازه از دادستان و يا قاضي مسئول پرونده تا 24 ساعت ديگر قابل تمديد است اما زمان بازداشت موقت در مورد جرايم سنگين‌تر چون اقدامات تروريستي و يا قاچاق مواد مخدر 48 ساعت است كه اين زمان نيز طبق حكم مكتوب قاضي مسئول پرونده تا 48 ساعت ديگر نيز قابل تمديد مي‌باشد.

1-2-2. دسترسي به وكيل
حق مشورت با يك وكيل در اسرع وقت، يكي از قوانين بين‌المللي محسوب مي‌گردد. به عنوان مثال اصل هفتم از اصول اساسي در رابطه با نقش و جايگاه وكيل در دادگاه به صراحت و به وضوح تصريح مي‌كند كه يك زنداني بايد بتواند سريعا و حداكثر تا 48 ساعت از زمان بازداشت، از مشورت يك وكيل بهره‌مند گردد.
در تاريخ پانزدهم ژوئن سال 2000، پارلمان فرانسه قانوني را در زمينه حمايت از افراد بي‌گناه قرباني سوءقضاوت و حقوق اين قربانيان، به تصويب رساند. اين قانون از جمله تصريح مي‌كند كه مظنونين و متهمان مي‌بايست از نخستين ساعات بازداشتشان به هر دليلي كه باشد، دسترسي به وكيل داشته باشند اما موارد اتهامات تروريستي و يا قاچاق مواد مخدر، از اين قانون مستثني هستند چرا كه اشخاص متهم به ارتكاب اعمال تروريستي و يا قاچاق مواد مخدر تحت نظام بازداشتي خاصي قرار مي‌گيرند و اين افراد تا 96 ساعت را نيز مي‌توانند بدون بهره‌گيري از وكيل در بازداشت سپري كنند.
در ماه مارس سال 2003، با روي كار آمدن و به قدرت رسيدن دولت جديد فرانسه، قانوني تحت عنوان 239 – 2003 در زمينه امنيت داخلي به تصويب رسيد كه بر اساس آن برخي مقررات و قوانين با آزادي عمل بيشتري نسبت به قوانين قبلي، ايجاد گرديد.
اين قانون موارد ديگري را نيز جزو جرايمي برشمرد كه ضرورت دسترسي به وكيل را در حين بازداشت منتفي مي‌دانست‎ همچون تجمع در مكان‌هاي عمومي كه نظم عمومي را دچار اختلال گرداند، تكدي‌گري و ايجاد مزاحمت براي شهروندان و سرانجام هتك‌حرمت و بي‌احترامي به پرچم فرانسه و يا اظهار تنفر به ارزش‌هاي فرانسه خصوصا در هنگام برگزاري مناسبت‌هاي عمومي نظير چهاردهم ژوئيه و...

2-2-2. معاينات پزشكي
مسئله معاينات پزشكي در طي بازداشت موقت، از ديگر موارد اصلاحي است كه در سال 1993 نسبت به شرايط بازداشت موقت وضع گرديد. طبق اين اصلاحيه از نخستين ساعات بازداشت موقت، بازداشت‌شدگان مي‌توانند توسط يك پزشك مورد معاينه قرار گيرند.
وضع اين اصلاحيه پس از ماجراي مرگ «عايشه» اعمال گرديد كه وي پس از ضرب و شتم از سوي پليس و در اثر بيماري آسم، جان خود را در حين بازداشت از دست داد. طبق اين قانون يك فرد بازداشتي مي‌تواند با موافقت دادگاه و يا پليس قضائي درخواست خود را مطرح و از معاينات پزشكي نيز بهره‌مند گردد.

3-2-2. ديگر مشكلات در ارتباط با بازداشت موقت
همان طور كه قبلاَ اشاره كرديم، يك شخص بازداشتي بايد خانواده، دوستان و يا همكارانش نسبت به بازداشت وي مطلع شوند كه اين مسئله مي‌تواند باعث كاهش بدرفتاري نسبت به وي و همچنين عدم قطع ارتباط وي با دنياي خارج گردد اما سازمان عفو بين‌الملل تصريح مي‌كند كه اين حق در بيشتر موارد از بازداشت‌شدگان سلب مي‌شود. به عنوان مثال در ژوئيه سال 2001 يك نوجوان مسلمان 16 ساله به نام ياسين، توسط پليس بازداشت مي‌شود و به رغم تقاضاي خود ياسين، مادرش سريعاَ نسبت به بازداشت وي مطلع نگرديد و وي ساعات زيادي را در ايستگاه پليس به سر برد.
در ماه مارس سال 2003 طي حكمي از سوي وزير كشور در جهت ايجاد اصلاح در وضعيت بازداشت‌شدگان موقت، در ايستگاه‌هاي پليس ملي و ژاندارمري مقرر شد كه شرايط دسترسي به تلفن، مشورت با وكيل و همچنين غذاي گرم براي تمامي بازداشت‌شدگان موقت، ميسر و فراهم گردد. به‌رغم چنين ضوابطي در بسياري از موارد مشاهده گرديده كه بازداشت شدگان موقت را براي مدت نسبتاَ مديدي به رادياتور شوفاژ دستبند مي‌زنند.
به عنوان مثال آقاي آلكس اورسوله، يك وكيل اهل مارتينيك فرانسه، در ژانويه سال 2005 به دليل يك تخلف جاده‌اي بازداشت گرديد. وي پس از آزادي عليه پليس بازداشت و توقيف مستبدانه و خودسرانه، اعمال خشونت، تبعيض و فحاشي، طرح شكايت نمود.

3-2. قدرت و اختيارات دادسراها
طي سال‌هاي متمادي، سازمان عفو بين‌الملل، نسبت به قدرت و اختيارات واگذار شده به دادسراها و به تبع آن افزايش شكايات مبتني بر نقض حقوق انساني از سوي پليس، ابراز نگراني كرده است. علاوه بر اين كميته حقوق بشر سازمان ملل (CDH) و همچنين كميته منبع شكنجه سازمان ملل (CAT) نسبت به اين مسئله نگراني خود را ابراز كرده و حتي توصيه‌هايي را نيز ارائه نموده‌اند.
كميته منع شكنجه سازمان ملل در سال 1998، دومين گزارش دوره‌اي خود را در مورد فرانسه و رعايت كنوانسيون منع شكنجه، ساير مجازات‌ها و رفتارهاي موهن و غيرانساني تهيه نمود. اين كميته در گزارش خود نسبت به عدم پيگيري شكايات مطرح شده از سوي دستگاه قضائي فرانسه، شك و ترديد خود را بيان نمود. كميته مذكور از دولت فرانسه خواست تا توجهات بيشتري را به پرونده‌هاي مربوط به خشونت‌هاي اعمال شده از سوي ماموران پليس اعمال كرده و با پيگيري موارد نسبت به مجازات آنها اقدام نمايد.

4-2. تاخير و ايجاد وقفه در روند دادرسي
حقوق بين‌‌الملل بر اين امر صحه مي‌گذارد كه پيگيري و تحقيق در مورد شكايات در رابطه با نقض حقوق انساني، مستلزم اقدامات سريع مي‌باشد.
به عنوان مثال ماده دوازدهم كنوانسيون منع شكنجه به وضوح تصريح مي‌كند كه: مقامات داراي صلاحيت مي‌بايست سريعا نسبت به شكايات مطرح شده تحقيقات جامعي را به عمل آورند، خصوصا هنگامي كه يقين حاصل كنند كه يك عمل نقض حقوق انساني همچون شكنجه صورت گرفته است.
همچنين طبق ماده 3/2 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (PIDCP) تمام پيگيري‌ها مي‌بايست در يك مدت زمان مشخص و معقول صورت پذيرد.
در سال 1997 كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به روند غيرطبيعي و بلندمدت محاكمات و پيگيري شكايات، خصوصا شكايات مرتبط به نقض حقوق انساني و متهم كردن نيروهاي انتظامي ابراز نگراني كرد.
كميسيون حقوق بشر اروپا نيز در سال 1998 دولت فرانسه را ناقض ماده ششم كنوانسيون حقوق بشر اروپا به دليل عدم پيگيري منصفانه و ايجاد تاخير در روند محاكمات دانست. كميسيون مزبور مجموعه عواملي را در نظام قضائي فرانسه دخيل دانست كه نتيجه مستقيمي در روند كند محاكمات و تاخير نامعقول دارند كه عبارتند از:
1ـ پيچيدگي پرونده
2ـ وضعيت شاكيان پرونده‌ها
3ـ رفتار مقامات و صاحب منصبان قضائي
به عقيده سازمان عفو بين‌الملل وجود دوگانگي در ساختار قضائي فرانسه مبتني بر اينكه پيگيري پرونده‌هايي كه در يك طرف آن مامورين پليس به عنوان متهمان قرار دارند، نسبت به ساير پرونده‌ها، با تاخير صورت مي‌پذيرد؛ از موارد نگران‌كننده محسوب مي‌گردد.

5-2. اتهامات ناچيز و مجازات‌هاي نمادين
موارد بي‌شمار آزادي متهمان در هنگامي كه ماموران پليس به عنوان متهم در يك طرف دعوي قرار دارند، از فاكتورها و نشانه‌هاي آشكار وضعيت بدون مجازات آنها است. به‌رغم سنگين بودن جرايم نقض حقوق انساني از جانب نيروهاي پليس، دادسراها و يا نمايندگان آنان در اغلب موارد مجازات‌هاي سمبليك و نمادين را در نظر مي‌گيرند.
بر اين اساس كميته منع شكنجه در سال 1997 مراتب نگراني خود را به دليل صدور حكم مجازات‌هاي نمادين تنها در ميان يكي از كشورهاي اروپاي غربي (فرانسه) ابراز كرده و نسبت به اين مسئله ابراز تاسف نمود كه چرا مجازات‌هاي حبس بلندمدت در اين گونه مجازات‌ها جايي ندارند؟
سازمان عفو بين‌الملل نيز نسبت به اين واقعيت متقاعد گشته است كه يك چنين مشكلاتي در جامعه امروز فرانسه نيز وجود دارد‎؛ مشكلاتي نظير شكنجه، بدرفتاري و يا به كارگيري غيرقانوني از زور كه موارد مرگ و يا جراحت را به همراه دارد.
در اكثر موارد شليك‌هاي مرگبار توسط پليس كه حتي ماموران خاطي تفهيم اتهام نيز شده‌اند، مجازات‌هاي اعمال شده به ندرت شامل حبس تعليقي بوده.
طبق ماده 734 قانون جزايي فرانسه، يك قاضي با احتساب همه شرايط و به خدمت گرفتن تمام فاكتورها حكم خود را صادر مي‌نمايد، در صورت اشتباه حتي مي‌تواند ابراز ندامت كرده و يا به اشتباه خود اقرار كند، اما هرگز نمي‌تواند و مجبور نيست حكم صادره خود را توجيه نمايد.
به عنوان مثال رشيد آرجوني، نوجوان 17 ساله الجزايري در آوريل سال 1993 توسط يك مامور پليس از ناحيه پشت گردن مورد هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.
پليس مذكور كه در زمان وقوع جرم مست بود به جرم قتل عمد به مجازات 24 ماه زندان و 16 ماه حبس تعليقي محكوم گرديد. اما در ماه مه سال 1996 دادگاه استيناف دوئه (Douai) در حكم اوليه صادره اعمال تخفيف نمود كه طبق آن طول مدت حبس تعليقي را از 16 ماه به 18 ماه طولاني‌تر كرد و با كاستن از ميزان خسارت به خانواده قرباني، دادگاه مذكور حكم پيشين را باطل نمود.
همچنين طبق حكم ديوان استيناف پليس متهم مي‌توانست در آينده باز هم در لباس پليس به كار مشغول گردد و حتي سلاح نيز با خود به همراه داشته باشد.

6-2. مشكلات مربوط به نقش دادگاه‌هاي جنايي
تا همين اواخر، دادگاه‌هاي جنايي از سه صاحب منصب قضائي و يك هيات ژوري يا منصفه تشكيل مي‌شد كه هيات منصفه نيز از 9 تا 12 شهروند فرانسوي تشكيل شده و نسبت به پرونده‌هاي جنايي حكم صادر كرده و سپس پرونده را به ديوان اتهام ارجاع مي‌دهند كه البته از سال 2000 به بعد ديوان اتهام به ديوان تحقيق و بازرسي تغيير نام داد.
در حالي كه دادگاه‌هاي اصلاحي در خصوص موارد نقض قانون نه چندان مهم، حكم صادر مي‌كنند و فاقد هيات منصفه مي‌باشند، احكام صادره از سوي دادگاه‌هاي جنايي نمي‌توانند مورد فرجام‌خواهي يا استيناف قرار گيرند.
تنها فرجام‌خواهي ممكن در برابر حكم صادره از سوي ديوان جنايي، ارجاع پرونده به بخش جنايي ديوان تميز مي‌باشد. با اين وجود ديوان تميز داراي اين صلاحيت نمي‌باشد كه مسائل حقوقي و يا اصول محاكمات را مورد بررسي قرار دهد و يا نمي‌تواند نسبت به وقايع و اتفاقات صورت گرفته در جرايم، اظهار عقيده نمايد چرا كه در غير اين صورت احتمال استيناف و تميز كاهش يافته و يا محدود مي‌گردد.
در تاريخ اول ژانويه سال 2001، اصلاحيه‌اي در قانون شماره 516/2000 جزايي اين كشور در زمينه اثبات بي‌گناهي و به طور كل ايجاد اصلاحات كلي و عميق در نظام قضائي فرانسه به تصويب رسيد. قانون اصلاح شده مزبور امكان فرجام‌خواهي براي دادگاه‌هاي جنايي را ميسر ساخت.
طبق اين قانون، نظام قضائي فرانسه توانست خود را با اصول كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (CEDH) منطبق و هماهنگ سازد. بر اين اساس و به كمك اين قانون، پرونده‌اي كه در دادگاه جنايي مورد محاكمه قرار گرفته و به نوعي خاتمه يافته، مي‌تواند مجدداَ توسط دادگاه جنايي ديگر نيز مورد قضاوت واقع گردد كه آن هم متشكل از سه قاضي و يك هيات منصفه مي‌باشد.
اين ديوان جنايي تميز وظيفه دارد تمام مراحل اصول محاكمات و مقايسه اظهارات شهود را از سر بگيرد.
اما اين اصلاحيه در دادگاه‌هاي جنايي حتي اگر تا حدودي موثر و پاسخگو به يك نياز بوده؛ اما هرگز نتوانست مانع امحاء نگراني‌هاي عفو بين‌الملل نسبت به بي‌مجازاتي ماموران پليسي گردد كه توسط اين دادگاه‌ها مورد محاكمه واقع مي‌گردند.
7-2. مفاهيم «دفاع مشروع» و «وضعيت ضرورت»
حقوق جزايي فرانسه همانند اكثر نظام‌هاي قضائي، روش‌هايي را براي دفاع در نظر گرفته است، يعني روش‌هايي را جهت گريز از مسئوليت جزايي اتخاذ كرده كه تحت شرايطي ديگر غيرمشروع و غيرقانوني مي‌نمايد. در تجزيه و تحليل ما دو روش از اين روش‌ها بيشتر از بقيه مورد تكيه قرار گرفته است كه عبارتند از:

1-7-2. دفاع مشروع
حقوق فرانسه تصريح مي‌كند: استفاده از زور هنگامي به كار مي‌رود كه روش‌هاي بكارگيري، مرتبط و متناسب با شدت و حدت تهديد باشد. طبق ماده 5 – 122 قانون جزاي فرانسه، يك شخص اين حق را دارد تا تدابيري را جهت دفاع از خود بيانديشد. البته نه تنها دفاع از خود، بلكه حتي دفاع از يك شخص ديگر در برابر يك حمله غيرموجه نيز محتمل است. پس زماني استفاده از قدرت جنبه مشروع پيدا مي‌كند كه جهت دفاع از شخص خود و يا ديگري باشد.
اصول متناسب با اين مسئله همچنين به روشني و وضوح در ماده نهم مجموعه مقررات پليس ملي، تصريح شده است. در ماده نهم اين قانون مي‌توان خواند:‌ استفاده از قدرت خصوصا لزوم استفاده از اسلحه زماني براي مامور پليس ضرورت مي‌يابد كه صرفا جهت رسيدن به اهداف مورد نظر متناسب با آرمان‌هاي پليسي و در جهت حفظ امنيت باشد.
به علاوه ماده دهم از مجموعه مقررات پليس نيز تصريح مي‌كند كه همه افراد بازداشت شده تحت مسئوليت و حمايت پلس قرار دارند و نبايد از جانب ماموران و يا هر شخص ثالث ديگري، متحمل خشونت و يا هر رفتار غيرانساني گردند. {قانون شماره 592 – 86 مصوب 18 مارس 1996 مجموعه مقررات پليس ملي} طبق اين قانون مامور پليسي كه اقدام به چنين خشونت‌هايي نمايد، مشمول مقررات انضباطي مي‌گردد.

2-7-2. وضعيت ضرورت
طبق ماده 7/122 قانون جزايي فرانسه، شخصي كه در برابر يك خطر و يا يك تهديد جدي عليه خود شخص ديگر و يا اموال خود و ديگري قرار داشته و ضرورتاَ اقدامي دفاعي انجام دهد، از نظر جزايي مسئول نمي‌باشد البته در اين مسئله تناسب ميان اقدام صورت گرفته از جانب وي و شدت تهديد سنجيده مي‌گردد.
گاهي اوقات نيز خطر از جانب يك شخص سوم صورت نمي‌پذيرد، بلكه از يك يا مجموعه‌اي از شرايط پديد مي‌آيد كه در آن زمان نيز دفاع مشروع تحقق مي‌يابد و به تبع آن وضعيت ضرورت نيز حاصل مي‌گردد.
به عنوان مثال يك شخص آتش‌نشان و يا هر شخص حقيقي و يا حقوقي از طريق شكستن درها، شيشه‌ها و يا از هر روزني ديگر به داخل خانه‌اي كه در معرض آتش و در خطر است رخنه مي‌كند كه البته اين اقدام آنها در جهت كمك‌رساني و امداد به ساكناني است كه در اين خانه گرفتار آمده‌اند. در اين هنگام وضعيت ضرورت، بهترين توجيه جهت مصونيت از مسئوليت‌هاي جزايي شخص امدادرسان است.

3-7-2. استفاده افراط‌گرايانه از شيوه‌هاي دفاع
نگراني سازمان عفو بين‌الملل به اين دليل است كه دفاع‌هاي مبتني بر اصل «دفاع مشروع» و يا «وضعيت ضرورت» به صورتي افراطي اعمال مي‌گردند كه در آن ماموران پليس به خشونت متوسل مي‌گردند. اين امر در شيوه‌هاي دفاع تقريباَ بطور سيستماتيك از سوي ماموران پليس متهم به قتل عمد، غيرعمد و يا ديگر موارد نقض حقوق انساني استفاده شده است.

8-2. استفاده از اسلحه توسط ژاندارم‌ها
استفاده ماموران ژاندارمري از اسلحه، از جمله مواردي است كه مدت مديدي سازمان عفو بين‌الملل را به خود مشغول ساخته و موجبات نگراني آن را فراهم آورده است. اينگونه كاربرد قدرت طي حكمي از تاريخ بيستم ماه مه سال 1903 به ماموران ژاندارمري واگذار شده كه البته طي حكمي ديگر در زمان دولت ويشي در سال 1943 تغييراتي در آن حاصل گرديد كه تا به امروز نيز همچنان به قدرت خود باقي است.
حكم مزبور به ژاندارم‌ها اجازه مي‌دهد تا بدون محدوديت از اسلحه‌هايشان استفاده كنند. اين حكم نقض بارز و آشكار قواعد بين‌المللي در خصوص استفاده از اسلحه مي‌باشد. در حالي كه ماموران پليس مي‌بايست به مقررات قانوني در زمينه دفاع مشروع و استفاده از اسلحه پايبند باشند، ژاندارم‌ها داراي اين قدرت و اختيار هستند تا با شليك به سوي متهمين متواري، مانع از فرار آنها شوند.

9-2. شناسايي عاملين نقض حقوق انساني
سازمان عفو بين‌‌الملل همچنين نسبت به اين مسئله كه برخي پرونده‌‌ها به دليل وجود مشكلات عديده‌اي در شناسايي عاملين نقض حقوق انساني، يا با تبرئه و يا تحت عناوين مختلفي مختومه اعلام مي‌گردند‎ ابراز نگراني كرده است.
يكي از اين مشكلات كه عفو بين‌الملل به آن اشاره نموده، اين مسئله است كه قربانيان خشونت‌هاي پليس قادر نيستند شاهدي دال بر تاييد و صحت ادعاهاي خود در خارج از دايره ماموران پليس بيايند. مشكل ديگر اين است كه در برخي موارد پليس‌هاي خاطي يا از لباس شخصي استفاده مي‌كرده و يا هيچ علامت و شماره پرسنلي خاصي به همراه خود نداشته‌اند تا از اين لحاظ از سوي قربانيان مورد شناسايي قرار گيرند.
مثلاَ در ماجراي «بابا ترائوره» كه نسبت به خشونت‌هاي صورت گرفته از سوي پليس شكايت كرده بود، به دليل آنكه تنها شاهد وي يكي ديگر از ماموران پليس بوده، نتوانسته بود راه به جايي ببرد.

3. شليك‌هاي منجر به مرگ از سوي ماموران پليس
طي دهه گذشته سازمان عفو بين‌الملل به كرات نسبت به استفاده بي‌ملاحظه و نامتناسب از قدرت توسط ماموران پليس ابراز نگراني كرده است. اين در حالي است كه قواعد بين‌المللي بر اين نكته تاكيد مي‌كنند كه دولت‌ها مي‌بايست عملكرد ماموران امنيتي خود را كاملا تحت نظر و مراقبت داشته باشند. همچنين تا جايي كه ممكن است نسبت به استفاده از روش‌هاي خشن، استفاده از قدرت و يا سلاح‌هاي گرم، خودداري گردد. {چهارمين اصل از اصول اساسي سازمان ملل در زمينه توسل به زور و استفاده از سلاح‌هاي گرم از سوي مجريان قانون}
طبق اصل پنجم از اصول سازمان ملل متحد، استفاده از سلاح‌هاي گرم از سوي ماموران پليس تنها در حالاتي اجتناب‌ناپذير است همچون:
1ـ هنگامي كه مطمئن شوند استفاده از روش هاي مسالمت‌آميز به هيچ وجه مطابق و متناسب با سنگيني جرم نيست.
2ـ در صورتي كه مطمئن باشند استفاده از اسلحه متضمن حمايت از زندگي شخص ديگر و سبب كاهش خسارت يا خسارات وارده بر قربانيان مي‌گردد.
3ـ هنگامي كه مطمئن باشند كمك‌هاي پزشكي و تجهيزات مربوطه مي‌توانند در اسرع وقت در محل حاضر و به امداد بپردازند.
حقوق بين‌الملل بر اهميت تناسب ميان استفاده از قدرت و جرم صورت گرفته و همچنين بر مشروعيت استفاده از قدرت و اينكه در حمايت از حيات انسان‌ها اجتناب‌ناپذير باشد؛ تاكيد مي‌كند.

1-3. تودور بوگدانويچ
ماجراي تودور بوگدانويچ از جمله مواردي است كه طي آن كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد به طور شفاهي نگراني خود را نسبت به آن ابراز كرد. تودور بوگدانويچ؛ پسربچه هشت ساله صرب‌تبار در شب بيستم اوت سال 1995 توسط پليس مرزي مورد هدف گلوله قرار گرفته و كشته شد.
اين پسربچه در شب حادثه، پشت اتومبيل خوابيده بود و اتومبيل مزبور با فرار از درگيري‌هاي منطقه بوسني، قصد ورود به كشور فرانسه را داشت. به گفته دو مامور پليس، آنها پس از آنكه به اتومبيل مذكور فرمان ايست دادند، راننده توجهي به فرمان ايست نكرده به راه خود ادامه داده و آنها نيز به سوي خودرو شليك كردند كه در اثر اين تيراندازي ابتدا پدر تودور زخمي و سپس تودور نيز از ناحيه پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
به گفته شاهدان و نيز اعضاي خانواده اين پسربچه، ماموران پليس همگي لباس‌هاي شخصي بر تن داشته و حتي چراغ‌هاي اتومبيل‌شان نيز خاموش بود. پس از اين اتفاق اعضاي خانواده بوگدانويچ شكايت خود را عليه پليس‌هاي خاطي مطرح مي‌كنند.
اما پليس هنگام محاكمه قضائي اظهار مي‌دارد كه ماموران پليس در حالتي قرار گرفته بودند كه صرفا فكر مي‌كردند از جانب اتومبيل مزبور مورد تهديد قرار گرفته و شليك به سوي اتومبيل، اقدامي ضروري و متناسب بوده است.
سرانجام در دسامبر سال 1998 هيات منصفه نيز متهمان را تبرئه كرده و اقدام آنها در تيراندازي به سوي اتومبيل مهاجران را اقدامي صرفاَ در جهت «دفاع مشروع» برآورد كرد.

2ـ 3. اتين لوبورني
در ششم ژانويه سال 1996، اتين لوبورني، اهل «گوادولوپ» فرانسه كه در پاريس به حرفه رانندگي تاكسي اشتغال داشت، توسط ماموران پليس فرودگاه روآسي پاريس مورد بازجويي قرار مي‌گيرد. وي هنگامي كه مي‌خواست از دست ماموران پليس بگريزد، باعث زخمي شدن يك مامور پليس گرديد. راننده تاكسي مزبور سرانجام در تاريخ نهم ژانويه (سه روز بعد)،‌در منطقه سن‌سنت دنيس بازداشت مي‌گردد.
هنگام بازداشت سه مامور پليس با خارج شدن از اتومبيل خود به سمت راننده تاكسي هجوم مي‌آورند. از آنجا كه راننده تاكسي در برابر آنها مقاومت مي‌كرد و نمي‌خواست ماشين خود را به آنها واگذار كند، يكي از ماموران پليس با شكستن شيشه ماشين وي سعي در سركوب راننده را داشت.
يكي از ماموران پليس از ترس اينكه راننده تاكسي اسلحه‌اي را در زير كتش پنهان كرده باشد، اقدام به تيراندازي به سمت شيشه شكسته شده تاكسي آن هم در فاصله 10 سانتي‌متري با راننده تاكسي كرد. اما سرانجام يكي از اين گلوله‌ها به سينه راننده تاكسي اصابت مي‌كند و باعث مرگ وي مي‌شود.
اندكي بعد مادر راننده تاكسي شكايتي را عليه ماموران پليس مبني بر قتل عمد مطرح مي‌كند. پليس مزبور نيز در دفاع از خود اقدام خود را تحت عنوان «دفاع مشروع» توجيه كرد. وي مدعي شد علت تيراندازي به سوي راننده تاكسي، شيء سياه‌رنگي بود كه در دستان راننده تاكسي قرار داشت. بر اين اساس دادگاه نيز پرونده مزبور را در طبقه بدون پيگيري گذاشته و قرار منع تعقيب صادر نمود.

3-3. عبدالقادر بوزيان
در شب هفدهم دسامبر سال 1997، عبدالقادر بوزيان، جوان 16 ساله ساكن مراكز فرانسه، در حالي كه به همراه پسرعموي خود جميل بوشريب، در حال رانندگي از سوي ماموران پليس مورد تعقيب قرار گرفته و سرانجام توسط شليك گلوله از سوي ماموران پليس مورد هدف گلوله قرار گرفته و كشته مي‌شود.
در اين حال جميل بوشريب به صورت وحشيانه از اتومبيل خارج گشته. به گفته يك شاهد مستقل، جميل بوشريب از سوي ماموران پليس مورد ضربات لگد بر شانه‌ها و شكم قرار گرفته و بلافاصله نقش بر زمين گشت اما در اين حال ماموران پليس با لگد بر سر وي ضربه وارد مي‌آورند. چند روز بعد، جميل بوشريب شكايتي را عليه ماموران پليس مطرح مي‌كند. وي تصريح مي‌كند علت فرار آنها از دست پليس آن بود كه عبدالقادر بوزيان از اينكه ماموران پليس بي‌جهت در تعقيب آنها بودند، بسيار ترسيده بود.
گفتني است پس از كشته شدن بوزيان، منطقه محل سكوت وي صحنه خشونت‌ها و اعتراضات عليه پليس بود كه بيشتر معترضان را جوانان مهاجر تشكيل مي‌دادند. اين در حالي بود كه اعضاي خانواده بوزيان مردم را به آرامش فراخواندند.
سرانجام دادگاه اين پرونده را نيز در طبقه بدون‌گيري و براي متهمان و ماموران خاطي پليس، قرار منع تعقيب صادر نمود.

4-3. حبيب اولد محمد
حبيب اولد محمد يك جوان 17 ساله الجزايري‌تبار است كه در تاريخ 13 دسامبر سال 1998 از سوي ماموران پليس مورد هدف گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست مي‌دهد. در اين ماجرا نيز ماموران پليس خاطي به طور سيستماتيك از اصل «دفاع مشروع» به عنوان توجيهي براي توسل به زور و استفاده از اسلحه بهره گرفتند و سرانجام نيز همانند موارد مشابه ديگر، ماموران پليس تبرئه شده و اقدام آنها به عنوان دفاع از خود و انجام وظيفه توجيه گشته است.

5-3. رياد حملاوي
رياد حملاوي يك الجزايري‌تبار 35 ساله است كه در شانزدهم آوريل سال 2000 توسط ماموران پليس كشته مي‌شود. وي در زمان حادثه در اتومبيلي نشسته بود كه پليس گمان مي‌‌كرد خودرو دزدي مي‌باشد.
در آن شب حملاوي به دليل آنكه توانسته بود صاحب كاري شود، سعي داشته تا سريعاَ خود را به خانه برساند و با دادن خبر يافتن كار، خانواده خود را خوشحال سازد. گفتني است پليس راننده خودروي ياد شده را از ماشين خارج ساخت اما با مخالفت حملات وي روبرو شد. در اين لحظه پليس به سوي حملاوي شليك مي‌كند كه وي از ناحيه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفته و كشته مي‌شود.
ماموران پليس در توجيه تيراندازي خود به تاريكي هوا و بخاري كه بر شيشه اتومبيل قرباني نشسته بود اشاره كردند. در چهارم ژوئيه سال 2002، پس از آنكه پرونده به دادگاه كشيده شد و جرم مامور پليس ضارب، مسلم و قطعي به نظر مي‌رسيد، هيات منصفه راي بر غيرعمد بودن قتل داد.
اما سرانجام دادگاه مامور پليس را به سه سال حبس تعليقي و همچنين اخراج از نيروي پليس محكوم كرد.

4. موارد مرگ در زمان بازداشت موقت
به رغم ماده 10 مجموعه مقررات پليس ملي، تمام متهمان و افرادي كه در بازداشت پليس به سر مي‌برند بايد از حمايت پليس برخوردار بوده و هيچ خشونت و رفتار غيرانساني و يا اهانت‌آميز عليه آنها صورت نپذيرد، با اين حال سازمان عفو بين‌الملل طبق مشاهدات و گزارش‌هايي كه در اين خصوص دريافت داشته، شاهد اعمال بيشترين موارد خشونت و نقض حقوق انساني از سوي ماموران پليس نسبت به افرادي بوده است كه در بازداشت نيروهاي پليس به سر مي‌برده‌اند.
چيزي كه بيشتر از همه باعث نگراني اين سازمان گرديده موارد منجر به مرگ افراد بازداشت شده مي‌باشد كه در بيشتر موارد توسط «ايست قلبي» صورت گرفته است. موارد خفگي نيز پس از ايست قلبي از ديگر موارد شايع مرگ و مير افراد بازداشتي بوده است.
گفتني است پس از ماجراي مرگ «محسن اسليتي» كه در بازداشتگاه پليس شهر مارسي در سال 1999 صورت گرفت، ديوان اروپايي حقوق بشر اعلام كرد كه كشور فرانسه به صراحت و وضوح، ماده دو كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را نقض كرده است.

1-4. عيسي ايهيچ
عيسي ايهيچ، دانش‌آموز دبيرستاني 18 ساله‌اي بود كه به همراه تعدادي جوان ديگر به اتهام ايجاد آشوب و پرتاب سنگ به سوي ماموران پليس بازداشت گرديد. وي در بازداشتگاه پليس توسط ماموران با باتوم مورد حمله قرار مي‌گيرد. از آنجا كه وي به بيماري آسم مبتلا بود، در اثر خفگي جان خود را از دست مي‌دهد. پس از آنكه اين ماجرا به دادگاه كشيده شد، پزشك پرونده نيز علت مرگ جوان قرباني را تنگي نفس وي دانست و دادگاه نيز قتل را غيرعمد اعلام كرد. به عقيده قاضي پرونده يك رابطه غيرمستقيم ميان اعمال خشونت‌ها و مرگ جوان وجود دارد.
در اين ماجرا نيز ماموران پليس تبرئه شده و توانستند مجدداَ كار خود را به عنوان مامور پليس از سر بگيرند. اما دادگاه استيناف پزشك بازداشتگاه را مقصر شناخت؛ چرا كه به عقيده اين دادگاه پزشك ياد شده مي‌بايست قبل از بازجويي وي را معاينه و بيماري او را تشخيص مي‌داد.

2-4. محمد علي سعود
شرايط مرگ محمد علي سعود با علم بر اينكه پليس مي‌دانست كه وي از مشكلات رواني رنج مي‌برد، يكي از نمونه‌هاي بارز بي‌مجازاتي پليس را تشكيل مي‌دهد محمد علي سعود كه داراي دو تابعيت فرانسوي و تونسي بود، در تاريخ بيستم نوامبر سال 1998 در منطقه «فورت بلان» در شهر تولون فرانسه پس از آنكه توسط پليس بازداشت مي‌شود، جان خود را از دست مي‌دهد. گفتني است پس از مرگ پدر محمد علي سعود به سال 1997، وضعيت روحي وي دچار اختلال گشته و از اين بابت با مشكل مواجه بود.
پزشكان وي را به عنوان يك بيمار ذهني 80 درصد اعلام كرده بودند. در روز بيستم نوامبر سال 1998، پس از آنكه محمدعلي سعود با يكي از همسايگان خود به مشاجره پرداخت، توسط پليس بازداشت گرديد.
در كلانتري نيز ماموران پليس با ضربات باتومي كه بر سر وي وارد آوردند،‌ سبب مرگ او شدند. اين در حالي بود كه به گفته مقامات قضائي، محمد علي سعود كه از بيماري رواني بسيار خطرناكي رنج مي‌برد، از آنجا كه اقدام به حمله به سوي ماموران پليس كرده بود، از ناحيه شكم مورد هدف تيرهاي مشقي قرار گرفت.
اما اين روش كارساز نبود و وي با حمله به نيروهاي پليس باعث زخمي شدن يك نفر از آنان نيز گشت. طبق حكم قاضي از آنجا كه اقدام ماموران پليس صرفا در جهت دفاع از خود نسبت به خطري بود كه از جانب اين شخص بر آنها تهديد گشته بود، لذا هيچ گونه پيگردي متوجه ماموران نگشته و هيچ جرمي براي آنها اعلام نشد.
گفتني است كه به عقيده ديوان اروپايي حقوق بشر، طبق ماده 10 مجموعه مقررات پليس ملي فرانسه، چنانچه محمد علي سعود بيمار محسوب مي‌گشته و به مراقبت‌هاي پزشكي نياز داشته است، ماموران پليس در وهله اول مي‌بايست او را به پرسنل پزشكي معرفي مي‌كردند تا در آنجا بستري شود. شايان ذكر است كه اين پرونده هم‌اكنون نيز در ديوان اروپايي حقوق بشر در حال رسيدگي قضائي مي‌باشد.

3-4. سيدني مانوكانززا
سيدني مانوكانززا، جوان بوكسور آماتور اهل زئير (جمهوري دموكراتيك كنگو) در تاريخ ششم نوامبر سال 1998، هنگامي كه در شهر «توركواين» واقع در شمال فرانسه، در بازداشت پليس به سر مي‌برد، پس از يك بازجويي خشونت‌بار جان خود را از دست داد.
پس از مرگ وي پنج مامور پليس در مظان اتهام قتل عمد و عدم كمك به شخص در وضعيت خطر قرار گرفتند. سه نفر از ماموران پليس طبق دستور وزير كشور فرانسه از كار خود اخراج شدند تا منتظر نتايج تحقيقات قضائي باشند.
نتايج كالبدشكافي علت مرگ جوان آفريقايي را خفگي و اختلال در تنفس اعلام كرد. علت دستگيري و بازداشت جوان آفريقايي حادثه رانندگي بود كه بين خودروي وي با خودروي يك پليس بازنشسته صورت گرفت. شاهدان اظهار مي‌دارند كه جوان سياهپوست مذكور قبل از بازداشت از ماموران پليس درخواست كرده بود تا اجازه دهند داروهايش را از اتومبيل برداشته و با خود به همراه داشته باشد كه با امتناع آنها مواجه گرديد.
سرانجام راي دادگاه دو پليس ياد شده را به قتل غيرعمد متهم كرده و هر دو را به طور نمادين به مجازات پرداخت جريمه نقدي و گذراندن هفت ماه حبس تعليقي محكوم نمود. اما اين راي با مخالفت مادر جوان سياهپوست قرباني مواجه گرديد.
او به دو مامور خاطي گفت: شما پسر مرا در ازاي 40 هزار فرانك كشتيد. وكيل خانواده جوان قرباني درخواست تجديدنظر كرد كه در مارس سال 2001، دادگاه تجديدنظر عيناَ همان راي دادگاه قبلي را صادر نمود.

4-4. ادوارد سالومو نزومبو
در تاريخ 29 اكتبر سال 2001، ادوارد سالومو نزومبو، يك تبعه اهل كنگو، در شهر پاريس و طي كنترل اوراق شناسايي‌اش از سوي ماموران پليس و در شرايطي مبهم، جان خود را از دست داد. وي كه در حال خارج شدن از يك رستوران در محله «پيگال» پاريس بود، مورد بازجويي پليس قرار گرفت. كالبدشكافي نيز نتوانست به نتيجه روشني در مورد علت مرگ وي برسد.
با اين وجود يكي از آشنايان نزومبو كه از دور شاهد ماجرا بود، علت مرگ او را كتك زدن وي و استنشاق گاز اشك‌آور اعلام كرد. دادستان درخواست كرد تا با تحقيقات و بررسي‌هاي كارشناسانه در اين خصوص تشكيل پرونده گردد. اما تحقيقات صورت گرفته دال بر فقدان اقدامات خشونت‌بار از سوي پليس بود فلذا هيچ پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل نگرديد. سازمان عفو بين‌الملل هنوز هم در تلاش است تا نسبت به مرگ نزومبو پرونده‌اي تشكيل گردد و اينكه ماجراي قتل وي به دليل عدم اطلاعات و شواهد قضائي، مختومه اعلام نگردد.

5-4. ريكاردو باريينتوس
ريكاردو باريينتوس، تبعه آرژانتين در تاريخ سي‌ام دسامبر سال 2002، داخل يك هواپيما در فرودگاه «شار دوگل» در منطقه «روآسي» جان خود را از دست داد. اين در حالي بود كه باريينتوس در حال خروج اجباري از كشور فرانسه و رفتن به آرژانتين بود در حالي كه با ماموران پليس جروبحث مي‌كرد، دو مامور پليس و سه ژاندارم، در حالي كه سعي مي‌كردند به زور او را در صندلي‌اش بنشانند، به شانه‌ها، كتف و سر وي فشار وارد مي‌آوردند.
ماموران پليس دست‌ها و پاهاي وي را محكم بسته و ماسكي را نيز به چهره او زده بودند. آنها همچنين او را داخل يك پتو پيچيدند تا اينكه مسافران ديگر متوجه او نشوند. باريينتوس قبل از بلند شدن هواپيما، بيهودش گرديد و اندكي بعد جان خود را از دست داد. در كالبدشكافي صورت گرفته بر مرگ طبيعي وي تاكيد شد كه در اثر ناراحتي قلبي حاصل گشته است.
يك تحقيق قضائي بر اين نكته صحه گذاشت كه اعمال خشونت‌ها سبب مرگ غيرعمد وي گشته است. در بيستم سپتامبر سال 2004، دادگاه استيناف پاريس براي ماموران پليس، قرار منع تعقيب قضائي صادر نمود. اين دادگاه در حكم خود تاكيد كرد كه ريكاردو باريينتوس قرباني قتل عمد و اقدامات خشونت‌بار نشده است.

5. شكنجه و بدرفتاري از سوي ماموران پليس
1-5. فرانسه خود را با تعهدات بين‌المللي هماهنگ و همراه نساخته است
1-1-5. تعهدات بين‌المللي فرانسه در خصوص منع شكنجه
كشور فرانسه در معاهدات بي‌شمار بين‌المللي متعهد شده است كه به وضوح و روشني، شكنجه و بدرفتاري را نفي و ممنوع مي‌سازند. اين تعهدات خصوصاَ شامل كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل متحد، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (PIDCP) و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (CEDH) مي‌باشند.
كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل كه فرانسه در تاريخ چهارم فوريه سال 1985 به آن پيوست، به صراحت شكنجه را اين گونه تعريف كرده است: «هرگونه عملي كه در بردارنده يك درد و يا رنج، چه فيزيكي و چه روحي، باشد كه به طور عمدي بر شخصي وارد گردد تا از آن شخص اطلاعات و يا هر چيز ديگري به دست آيد». (ماده يك كنوانسيون مذكور)
همچنين ماده چهارم كنوانسيون مزبور كشورها را ملزم مي‌كند تا نسبت به اعمال شكنجه و بدرفتاري در ساختار خود مسئول بوده و آن را نقض حقوق انساني قلمداد كنند و از نظر حقوق جزا، مجازات‌هاي متناسب را نسبت به عاملان اين گونه رفتارهاي غيرانساني اعمال نمايند.
همچنين در ماده چهارده كنوانسيون مذكور تصريح مي‌گردد كه بايد نسبت به قربانيان شكنجه و بدرفتاري جبران خسارت گردد و اين جبران خسارت نيز بايد به شيوه‌اي منصفانه و با استفاده از روش‌هاي كامل و كارآمد صورت پذيرد.

2-1-5. عدم رعايت تعهدات و الزامات از سوي فرانسه
سازمان عفو بين‌الملل بارها نگراني خود را نسبت به عدم رعايت الزامات و تعهدات مطرح شده در كنوانسيون سازمان ملل در خصوص منع شكنجه از سوي فرانسه، ابراز كرده است.
اين سازمان معتقد است كه عدم رعايت و پايبندي به الزامات، عامل مهم بي‌مجازاتي ماموران و مسئولاني است كه مرتكب چنين جرائمي مي‌شوند. خصوصاَ اينكه در قانون جزاي فرانسه واژه شكنجه همانگونه كه در كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل توصيف شده، تعريف و تفهيم نشده است.
اين فقدان و عدم تعريف شكنجه در قانون جزاي فرانسه به عنوان يك مانع مهم و اساسي در پيگيري اينگونه پرونده‌ها به شمار مي‌رود. به عقيده سازمان عفو بين‌الملل مقامات فرانسوي هيچ ساز و كار و مكانيسم و كارآمدي را در دستور كار خود ندارند تا تحقيقات كامل و جامعي را در كوتاه‌ترين مدت نسبت به پرونده‌هاي مربوط به اعمال شكنجه و بدرفتاري انجام دهد.

3-1-5. توجهات بين‌المللي به فرانسه در قبال عدم رعايت تعهدات و الزامات
كميته حقوق بشر سازمان ملل، كميته منع شكنجه سازمان ملل متحد و مكانيسم‌هاي شوراي اروپا، به طور مداوم نگراني خود را نسبت به موارد بدرفتاري و خشونت از سوي ماموران پليس در فرانسه اعلام كرده‌اند. اين سازمان‌ها اعلام كرده‌اند در اكثر موارد ماموران پليس با ضربات مشت و لگد و باتوم، به قربانيان ضربه وارد مي‌آورند و يا سر آنها را به اتومبيل مي‌كوبند.
ديوان اروپايي حقوق بشر در سال 1999 خاطرنشان كرد كه فرانسه به طور فاحش منع شكنجه را نقض كرده است. كميته اروپايي نيز در سال 2001 در گزارشي كه طي بازديدي از فرانسه در ماه مه همان سال داشت، نوشته بود كه اكثر موارد بدرفتاري از سوي ماموران پليس فرانسه، به وارد آمدن ضربات مشت و لگد به قربانيان منتهي گشته و يا اينكه قربانيان را از طريق دستبندي كه به دستشان زده‌اند، بر روي زمين مي‌كشند.
اين كميته همچنين خاطرنشان مي‌كند اكثريت قريب به اتفاق موارد بدرفتاري صرفاَ بر اتباع كشورهاي ديگر وارد آمده و مكان اين اقدامات نيز اكثراَ در داخل هواپيما يا فرودگاه و به هنگام بازگرداندن اجباري آنها به كشورشان بوده است.
در همين رابطه كميسيون اروپايي مبارزه با نژادپرستي و عدم تسامح، طي گزارشي در فوريه سال 2005، خاطرنشان مي‌سازد كه اعمال شكنجه و بدرفتاري تنها عليه اقليت‌هاي قومي و مذهبي صورت پذيرفته است.
در گزارش كميسيون مزبور نيز اشاره شده است كه اكثر شكايت‌هاي مطرح شده عليه پليس در برگيرنده مواردي چون خشونت‌هاي فيزيكي، هتك حرمت و زير پا نهادن كرامت‌هاي انساني، دشنام‌هاي نژادپرستانه و اقدامات تنفر نژادي بوده است كه اكثر اين اقدامات در زمان كنترل اوراق شناسايي صورت پذيرفته است.

4-1-5. نمونه‌هاي روشني از موارد نگراني سازمان عفو بين‌الملل
نمونه‌هايي كه ذيلاَ به آنها پرداخته شده مبين نگراني سازمان عفو بين‌الملل نسبت به عدم مجازات عاملين شكنجه و بدرفتاري مي‌باشند. تجربه سازمان عفو بين‌الملل نشان داده كه شكايت‌هاي مطروحه به ندرت در دادگاه‌ها مطرح شده و يا اگر هم مطرح شده، نوع مجازات تعيين شده به هيچ وجه متناسب با سنگيني جرم صورت گرفته نبوده است.

2-5. احمد سلموني
ديوان اروپايي حقوق بشر در بيست و هشتم ژوئيه سال 1999 اظهار داشت كه در مورد پرونده احمد سلموني، دولت فرانسه به وضوح منع شكنجه را نقض كرده و نسبت به صدور راي منصفانه، برگزاري دادگاه علني و پيگيري پرونده در اسرع وقت، قصور كرده است.
احمد سلموني كه داراي مليت مراكشي – هلندي است، در نوامبر سال 1991 به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط پليس قضائي فرانسه بازداشت مي‌گردد و مدت سه روز را در زندان Bobigny در منطقه «سن – سنت – دنيس» به سر مي‌برد. ديوان اروپايي حقوق بشر تصريح مي‌كند كه احمد سلموني در هر روز چند مرتبه مورد بازجويي قرار مي‌گرفت و در هر بازجويي متحمل اقدامات خشونت‌بار مي‌شد.
وي در اين بازجويي‌ها در اثر ضربات مشت و لگد، باتوم، چوب بيس‌بال و يا كشيده و كنده شدن موهايش، به شدت مصدوم شده بود. ماموران پليس همچنين وي را در يك راهرو قرار مي‌دادند در حالي كه از دو طرف به او لگد وارد مي‌آوردند. يك مامور پليس به روي وي ادرار مي‌كند و يا اينكه وي را با سرنگ و يا چراغ كوره‌اي تهديد مي‌كردند.
دولت فرانسه به احمد سلموني گفته بود كه شكايت وي نزد ديوان اروپايي حقوق بشر، راه به جايي نخواهد برد.
پس از برگزاري جلسه ديوان اروپايي حقوق بشر در استراسبورگ در تاريخ مارس سال 1999، ديوان جزايي «ورساي» پنج پليس متهم به خشونت و بدرفتاري را مجرم شناخته و تنها يكي از اين پنج مامور را به تحمل چهار سال زندان و سه مامور پليس ديگر را به سه سال زندان محكوم كرد. حكم ديوان جزايي ورساي سبب برانگيخته شدن خشم اتحاديه‌هاي پليس فرانسه گرديد و اعتراض و تظاهرات آنها را به همراه داشت.
پنج مامور پليس مذكور تقاضاي تجديدنظر نمودند كه دادگاه تجديدنظر آنها در مدت زمان بسيار كوتاهي تشكيل گرديد كه طبق راي صادره از سوي اين دادگاه، مامور پليسي كه به 4 سال زندان محكوم شده با تخفيف در مجازاتش به تحمل 18 ماه زندان و چهار مامور پليس ديگر نيز تنها به تحمل 15 ماه زندان محكوم شدند. وكيل ماموران پليس خاطي نيز از دادگاه خواست تا از موكلانش اعاده حيثيت گردد.
شايان ذكر است كه احمد سلموني نيز پس از گذراندن بازداشت موقت و تحمل اين همه بدرفتاري‌ها، به دليل نبودن شواهد كافي از اتهام قاچاق مواد مخدر مبرا شناخته و آزاد شد.

3-5. بابا ترائوره
بابا ترائوره، تبعه كشور مالي كه در مجمع الجزاير قناري اقامت دارد، تعريف مي‌كند كه در تاريخ بيست و يكم فوريه سال 2001، توسط ماموران پليس مرزي فرانسه و در نزديكي با مرز اسپانيا، دستگير شده و توسط اتومبيل به ايستگاه پليس برده مي‌شود.
ترائوره به اقتضاي انجام كاري عازم پاريس بود. او كه زبان فرانسه بلد نبود، سعي داشت از ماموران سئوال كند كه چرا وي را بازداشت و به اين ايستگاه پليس آورده‌اند، اما در اين حال يكي از ماموران پليس با مشت به چشم چپ ترائوره كوبيده و وي را روي صندلي مي‌نشاند.
دو ساعت و نيم بعد ماموران پليس فرانسه او را با خودروي خود به ايستگاه پليس مرزي اسپانيا مي‌رسانند كه در آنجا ماموران پليس اسپانيا او را فوراَ به يك بيمارستان محلي به نام «بيداسوتا» جهت مداوا منتقل مي‌كنند. وي از آنجا به بيمارستان ديگري منتقل شده و تحت عمل جراحي بر روي چشم چپش قرار مي‌گيرد. ترائوره به دليل شدت جراحات وارده از ناحيه چشم چپ خود، شش روز را مجبور مي‌شود در بيمارستان بستري گردد.
چندي بعد ترائوره شكايتي را نزد دادگاه «بايون» فرانسه مطرح مي‌كند. قاضي نيز ضمن بررسي پرونده تاييد مي‌كند كه نسبت به وي خشونت و بدرفتاري اعمال گرديده اما مشخص نيست كه اين بدرفتاري‌ها از سوي پليس بر وي وارد آمده و اگر هم از جانب پليس باشد، او قادر نيست پليس ضارب خود را شناسايي كند و از آنجايي كه نمي‌توان در اين خصوص پيگيري قضائي انجام داد، در نتيجه به‌رغم جدي بودن جراحت وارده بر ترائوره، وي نتوانست غرامت و جبران خسارت بگيرد و پليس خاطي نيز به مجازات عمل خود نرسيد.
اين ماجرا نشان‌دهنده وجود مشكلات اساسي است كه قربانيان خشونت‌هاي پليسي با آن دست به گريبان هستند و اينكه مي‌بايست جهت شناسايي بهتر عاملان اين گونه اقدامات، تمام مراحل بازجويي از طريق ويدئو ضبط و ثبت شود.

4-5. ياسين
طبق اظهارات ياسين هنگامي كه وي توسط پليس دستگير و به كلانتري منتقل گرديد و در آنجا نيز به شدت كتك خورد، شانزده سال سن داشت. وضعيت او به گونه‌اي بود كه سريعاَ به بيمارستان منتقل گرديد و جراحان معالج وي مجبور شدند عمل بيضه‌برداري بر روي او انجام دهند.
ياسين در تاريخ دهم ژوئيه سال 2001 به همراه يكي از دوستان خود در داخل اتومبيل‌شان بودند كه پليس به ظن آنكه خودرو آنها دزدي باشد، آنان را دستگير نمود. از آنجايي كه اين دو نوجوان هيچ اوراق شناسايي به همراه خود نداشتند، لذا آنها را براي شناسايي به كلانتري بردند. طبق اظهارات ياسين هنگامي كه پليس مي‌خواست به وي دستبند بزند، او را كتك زده و بدرفتاري نموده است. دو مامور پليس دست‌ها و پاهاي ياسين را گرفته و اجازه هر حركتي را از او سلب كرده بودند. در حالي كه مامور ديگري با آرنج خود گردن ياسين را مي‌فشرد. به‌رغم درخواست ياسين ماموران به او گفتند كه حق ندارد با مادرش تماس بگيرد. ماموران پليس سپس ياسين را به يك سلول انفرادي برده و در آنجا با ضربات مشت و لگد او را كتك مي‌زنند كه در اين حال يك مامور پليس با زانو به بيضه ياسين ضربه‌اي وارد مي‌آورد. پس از بيهوشي ياسين و به دليل شدت جراحات وارده، وي به بيمارستاني در منطقه «كليشي» منتقل مي‌شود كه در آنجا سريعاَ تحت عمل جراحي قرار مي‌گيرد. سرانجام پس از گذشت چند روز او مي‌تواند به خانه‌اش بازگردد. به گفته سازمان عفو بين‌الملل دستبند زدن به يك نوجوان 16 ساله ممنوع مي‌باشد و پليس فرانسه مي‌بايست سريعاَ خانواده ياسين را در جريان دستگيري وي قرار مي‌داد. گزارش پزشكي نيز وجود ضرب‌ديدگي در چشم راست وي را تاييد مي‌كند.
پس از پيگيري پرونده از سوي دادستاني «نانتر» و سازمان عفو بين‌الملل، در بيست و نهم ژانويه سال 2002، دو نفر از سه مامور پليس متهم به خشونت مورد محاكمه قرار مي‌گيرند. خانواده ياسين نيز شكايت خود را مطرح مي‌كنند.
سرانجام در چهاردهم سپتامبر 2004، دادگاه جزايي نانتر، دو مامور پليس را به دليل اعمال خشونت مجرم شناخته و آنها را به تحمل مجازات سمبليكِ هشت و چهار ماه حبس تعليقي محكوم مي‌كند. اما با اين حال ماموران پليس كه از محكوميت خود ناراضي بودند تقاضاي تجديدنظر و استيناف مي‌نمايند. گفتني است در جلسه دادگاه هنگامي كه مادر ياسين به حكم صادره خنديد، از دادگاه اخراج شد.

5-5. كريم لطيفي
طبق اطلاعات به دست آمده، كريم لطيفي در 22 فوريه سال 2002 در پي كسب اطلاعاتي مبني بر مليت و هويت وي از سوي پليس، با ماموران به مشاجره و كشمكش مي‌پردازد. در پي اين مشاجرات وي متحمل خشونت، حمله و همچنين دشنام‌هاي نژادپرستانه از جانب پليس مي‌گردد. وي شكايتي را در اين خصوص تسليم IGS يا اداره خدمات بازرسي، عمومي مي‌نمايد. او در شكايت خود خاطرنشان مي‌كند: زماني كه در حال رانندگي بود متوجه مي‌شود كه خيابان توسط خودروهاي پليس مسدود شده است.
وقتي از ماشين خود پياده مي‌شود و به سمت پليس مي‌رود تا در مورد علت بسته شدن خيابان سئوال كند، ماموران پليس اوراق هويت وي را از او مي‌خواهند. در اين حال ماموران او را به سمت پلكاني كه در كنار خيابان بود هل مي‌دهند. وي در ادامه مي‌افزايد: هنگامي كه از زمين برخاستم، تعادل خود را از دست داده بودم،‌ در اين حال يك مامور پليس با باتوم خود بر سر من مي‌كوبيد. مامور ديگري نيز با حمله به سوي من، مرا نقش بر زمين كرده و با پايش به صورتم مي‌كوبيد.
ديگر حال خود را نمي‌دانستم، سرم گيج مي‌رفت و فرياد مي‌زدم و كمك مي‌خواستم. سعي مي‌كردم خود را از دست آنها برهانم. اما حدود ده مامور پليس ديگر به سويم حمله‌ور شدند در حالي كه به من دشنام مي‌دادند، با ضربات مشت و لگد و باتوم، مرا مي‌زدند؛ آنها من را «عرب كثيف» و «حرامزاده» خطاب مي‌كردند.
در حالي كه بيني او نيز شكسته بود، وي را به كميسارياي پليس منتقل مي‌كنند و در طي مسير به سمت كميساريا نيز در داخل خودرو، به او دشنام‌هاي نژادپرستانه مي‌دادند. سرانجام پس از گذراندن 4 ساعت او را رها مي‌كنند.
سازمان عفو بين‌الملل پس از بررسي شكايت لطيفي و همچنين بررسي پرونده پزشكي او، مراتب را به وزير كشور فرانسه منعكس مي‌كند و از وي تقاضاي انجام تحقيقات پليسي جامع، كامل و بي‌طرف در اين رابطه، مي‌نمايد. در اكتبر سال 2002 نيز وزير كشور اعلام مي‌كند كه پرونده مذكور از سوي دادستان در تاريخ دهم ژوئيه همان سال در بخش پرونده‌هاي بدون پيگيري قرار گرفته است.
كمال لطيفي هنوز هم با توسل به مقامات و مسئولين ذيربط، خواهان پيگيري و رسيدگي به شكايت خود است.

6-5. حيات كمال
ماجراي حيات كمال از نمونه‌هاي بارزي است كه بيانگر اعمال خشونت و عدم كنترل ماموران پليس در هنگام كنترل اوراق شناسايي مي‌باشد. اين ماجرا كه به ماجراي «Ris-Orangis» ناميده شده،‌ به دليل عكس‌ها و تصاوير ويدئويي كه از آن توسط شاهدان برداشته شده، بسيار مشهور مي‌باشد.
در تاريخ 26 مارس سال 2000، حدود ساعت 4 صبح، خانم حيات كمال كه يك فرانسوي – مراكشي‌تبار 27 ساله است و در آن زمان باردار نيز بود، به همراه سه زن ديگر و مادرش، در اتومبيل از يك عروسي بازمي‌گشت، در اين لحظه توسط يك خودروي پليس به منظور كنترل اوراق شناسايي، متوقف مي‌گردد.
اما حيات كمال كه كارت شناسايي به همراه خود نداشت، توضيح مي‌دهد كه اوراق شناسايي‌اش به همراه پدرش است ولي گواهينامه رانندگي‌اش را به پليس ارائه مي‌دهد كه ماموران نمي‌پذيرند. در اين حال حيات كمال با موبايل خود به پدرش اطلاع مي‌دهد. پليس كه گمان مي‌كند او با تلفن همراه قصد دارد دوستان و همدستان خود را خبر كند، در اين حال به او دشنام‌هايي چون: «عرب كثيف» و «عرب فاحشه» مي‌دهند. حيات نيز در جواب به ماموران پليس آنها را «نژادپرست كثيف» خطاب مي‌كند. با بالا گرفتن درگيري، ماموران پليس با مشت به او ضربه وارد مي‌كنند و سپس او را با دستبند به سمت خودروي خود مي‌كشانند.
البته ماموران پليس هرگونه اقدامات خشن را در اين رابطه منكر شدند. اين در حالي بود كه تمام اين اتفاقات از سوي اشخاصي كه در صحنه حضور داشتند، فيلمبرداري شده بود.
ماموران پليس حيات كمال را به ايستگاه پليس Evry منتقل كردند كه در آنجا به اتهام شورش و حمله به پليس چه به صورت شفاهي و چه فيزيكي، تحت بازداشت قرار گرفت. چندي بعد سرانجام در تاريخ 27 مارس همان سال، حيات كمال شكايتي را عليه ماموران پليس مطرح مي‌كند. شكايت وي به همراه مدارك پزشكي مبتني بر جراحاتي بود كه بر وي وارد گشته بود.
دادگاه نيز تصريح كرد كه خانم حيات كمال به هيچ وجه قصد نافرماني و يا ايستادگي در برابر قانون را نداشته است. دادستان نيز نسبت به عملكرد ماموران پليس در بررسي اوراق شناسايي، انتقاد كرد و خواستار اعمال مجازات تعليقي براي ماموران پليس خاطي شد. اما خانم حيات كمال نيز به دليل بي‌حرمتي و دشنام به ماموران پليس، محكوم به پرداخت سه هزار فرانك جريمه نقدي شد. يك مامور پليس نيز به دليل اعمال خشونت مجرم شناخته شده و محكوم گرديد تا مدت دو سال از حمل اسلحه محروم شود. در اين دادرسي به دشنام‌هاي نژادپرستانه پليس هيچ اشاره‌اي نشد، چرا كه اين دشنام‌ها از طريق ويدئو ضبط و ثبت نگرديده بودند.

7-5. عمر باها
عمر باها، 38 ساله، هنرپيشه فرانسوي الجزايري‌تبار روزي در خيابان مي‌بيند كه گروهي از ماموران پليس در حال حمله و كتك زدن نوجواني به نام «سباستين دو فريتاس» هستند. ماموران پليس براي دستگيري نوجوان ياد شده از گاز اشك‌آور استفاده كرده بودند. سباستين دوفريتاس به همراه خانواده و همچنين برادر كوچك 4 ساله خود در حال خريد سال نو بود. عمر باها با ديدن اين صحنه و اينكه پسر كوچك به دليل استنشاق گاز اشك‌آور در حال گريه كردن بود، پيش مي‌رود و به ماموران پليس دشنام مي‌دهد. اما ماموران پليس از او اوراق شناسايي‌اش را مي‌خواهند.
عمر باها به ماموران پليس مي‌گويد كه به دليل اين رفتارشان، نزد وزير كشور شكايت خواهد كرد. در اين لحظه يكي از ماموران پليس با خشاب گاز اشك‌آور ضربه‌اي را به صورت عمر باها وارد مي‌آورد. سپس ديگر ماموران پليس نيز به سمت وي هجوم برده و او را كتك مي‌زنند مردمي كه در اطراف شاهد ماجرا بودند، با فريادهايشان از پليس مي‌خواستند كه به كار خود پايان دهد. عمر باها توسط پليس به ايستگاه پليس خيابان «نانسي» منتقل مي‌شود و در آنجا به اتهام حمله به پليس، نافرماني و بي‌احترامي به ماموران پليس، بازداشت مي‌شود.
عمر باها تا تاريخ 25 دسامبر در بازداشت پليس به سر مي‌برد. وي همچنين به طور موقت،‌ اما تحت نظر آزاد مي‌گردد و مقرر مي‌شود در هفتم فوريه خود را به دادگاه جزايي پاريس معرفي كند. وي نسبت به رفتار پليس، دادخواستي به اداره خدمات بازرسي عمومي تسليم مي‌كند. طي جلسه‌اي كه با حضور نمايندگان سازمان عفو بين‌الملل در هفتم فوريه سال 2003 تشكيل مي‌شود، ديوان جزايي پاريس عمر باها را از تمام اتهامات وارده مبرا دانست.

8-5. بدرفتاري و خشونت نسبت به مشتريان كافه‌اي بنام «كابيل»
در شب 31 دسامبر سال 2003 و نخستين ساعات روز اول ژانويه سال 2004، چند جوان در كافه‌اي متعلق به شخصي بنام «موهاند آميار» دور جمع شده بودند و شب عيد را در كنار هم جشن گرفته بودند. در اين لحظه در مقابل كافه يك نزاع و مشاجره درگرفت كه پليس ضمن مداخله‏ وارد كافه شد. با ورود ماموران پليس به داخل كافه آنها به سمت موهاند آميار، رفته و با باتوم بر وي ضربه‌اي وارد آوردند. با مداخله چند نفر از دوستان موهاند آميار، در حالي كه نوزادي نيز در آغوش يكي از آنها بود كه با خانواده‌اش در اين جشن حضور داشت، درگيري بالا گرفت و پليس از گاز اشك‌آور استفاده كرد. در برابر كافه نيز حدود سي مامور پليس تجمع كردند. در اين زمان حال يك مادر و نوزادش به دليل استنشاق گاز اشك‌آور وخيم مي‌شود. در اين درگيري‌ها موهاند آميار به همراه برادرش «زهير» به مدت 48 ساعت در بازداشت پليس به سر مي‌برند. اتهام آنها حمله به پليس و شورش عنوان شد. طي حكم دادگاه اين دو نفر به دو ماه حبس تعليقي محكوم شدند.

9-5. سوك ويندرسينگ
در آوريل سال 2004، يك متقاضي پناهندگي به نام «سوك ويندرسينگ» در منطقه هجدهم پاريس به طور وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد. در اين درگيري پليس سر ويندرسينگ را چنان محكم به اتومبيلي كه در آنجا قرار داشت مي‌كوبد كه بدنه اتومبيل مذكور فرو مي‌رود. سپس به وي دستبند زده و به ايستگاه پليس منتقل مي‌كنند. در آنجا نيز اين متقاضي پناهندگي مورد ضربات مشت و لگد قرار مي‌گيرد. ساعاتي بعد وي را به خارج از كلانتري برده و روي سنگفرش پياده رو پرتاب مي‌كنند. يك شخص مسئول داروخانه كه شاهد ماجرا بود سريعاَ با اورژانس تماس گرفته و تقاضاي آمبولانس مي‌نمايد تا او را به بيمارستان منتقل كنند. وي در بيمارستان تحت معاينه و درمان قرار مي‌گيرد.
طبق اطلاعات به دست آمده، سوك ويندرسينگ اظهار مي‌دارد كه قبلاَ هم جهت دريافت مجوز اقامت و پناهندگي نزد ماموران پليس مذكور رفته كه از وي تقاضاي دريافت وجه كرده بودند. سوك ويندرسينگ شكايت خود را عليه ماموران پليس نزد اداره خدمات بازرسي عمومي مطرح مي‌كند. در ژانويه سال 2005 نيز وكيل او سازمان عفو بين‌الملل را در جريان پرونده موكلش قرار مي‌دهد و نسخه‌اي از آن را به اين سازمان تسليم مي‌كند. اين پرونده هم‌اكنون هم از سوي دادستان فرانسوي در جريان مي‌باشد.

10-5. اعمال خشونت و بدرفتاري در هنگام بازگرداندن فرد به كشور متبوعش
انجمن ملي كمك‌هاي مرزي به خارجيان
(ANAFE) طي گزارشي كه در مارس سال 2003 منتشر گرديد، موارد فشارهاي رواني، ارعاب، دشنام، خشونت و وحشيگري توسط ماموران پليس را افشا كرد كه به خارجي‌ها در مبادي ورودي فرانسه همچون فرودگاه «شارل دوگل» پاريس اعمال مي‌شد. به علاوه در سال 2003، سازمان غيردولتي پزشكان جهان اعلام كرد كه در سال قبل، 15 مورد گواهي پزشكي مبني بر اعمال خشونت و وارد آمدن جراحات از سوي آنان صادر شده است.
اين سازمان غيردولتي همچنين تاييد مي‌كند 45 مورد پرونده اعمال خشونت را دريافت كرده است. در صورتي كه برخي متقاضي پناهندگي قرباني خشونت بتوانند شكايت خود را مطرح نمايند، شكايت آنها در اغلب اوقات بي‌فايده بوده و راه به جايي نمي‌برد و دليل اين امر هم مي‌تواند عدم دسترسي آنان به گواهينامه پزشكي جهت اثبات شكايت خود باشد.
6. نتيجه‌گيري
نيروهاي پليس نقش مهمي را در حمايت از اشخاص در برابر جرائم، خشونت‌ها و هرگونه آسيب به حقوق انساني ايفا مي‌كنند. سازمان عفو بين‌الملل اذعان مي‌دارد كه در كشور فرانسه همانند ساير كشورها، ماموران پليس اغلب در شرايط دشواري كار مي‌كنند و در برخي اوقات اين ماموران در معرض مواجهه با جرايم خشونت‌بار قرار دارند. احترام به قانون يكي از وظايف اصلي پليس مي‌باشد و آنها مي‌بايست در اجراي قانون در مورد همگان، اصل تساوي را رعايت كنند.
اين گزارش افشاكننده برخي فاكتورهايي است كه پديدآورنده فضايي گشته كه در آن ماموران پليس نسبت به اقدامات خشونت بارشان در قبال بازداشت‌شدگان، مجازات نمي‌گردند و اگر هم مجازات شوند، مجازاتشان حالت نمادين و سمبليك دارد. شايد كشور فرانسه تنها كشوري نباشد كه چنين وضعيتي در آنجا حكمفرما است‎ اما اين توجيه دليل نمي‌شود كه نسبت به رعايت حقوق انساني و پيگيري شكايت‌هاي مطرح شده در اسرع وقت و مجازات عاملين، بي‌تفاوت بود.
علاوه بر مشكلاتي كه در اين گزارش به آنها اشاره شده، گزارش مزبور بر ضرورت يافتن شيوه‌هاي كارآمدتر جهت طرح شكايت تاكيد دارد. في‌الواقع در صورت فقدان تحقيقات داخلي بي‌طرف، مستقل و جامع در كوتاه‌ترين مدت زمان ممكن، در زمينه اشتباهات و خشونت‌هاي پليس، مشكلات عديده‌اي براي قربانيان بروز پيدا مي‌كند.

7. توصيه‌ها
سازمان عفو بين‌الملل توصيه‌هاي زير را جهت حل مشكل ارائه مي‌دهد:
الف) در زمينه حق حيات
1ـ مقامات مسئول مي‌بايست واژه‌هايي چون «دفاع مشروع» و «وضعيت ضرورت» در زمينه استفاده از قدرت را كاملاَ تعبير و تشريح نمايد تا اين واژه‌ها همچون دست‌آويزي براي ماموران پليس براي نيل به اهداف شخصي‌شان قرار نگرفته و كاملا مطابق و منطبق با مقررات حقوق بين‌الملل و قواعد آن باشد.
2ـ فسخ و يا ايجاد تغيير در قانون مورخ بيستم ماه مه سال 1993 در زمينه استفاده از اسلحه توسط ژاندارمري ملي فرانسه تحت هر شرايط و اينكه آن را مطابق با قواعد بين‌الملل سازند.
ب) در زمينه منع كامل شكنجه و بدرفتاري وزير دادگستري مي‌بايست:
3ـ در قانون جزايي فرانسه تعريف كامل و جامعي از واژه شكنجه ارائه دهد و اين تعريف مي‌بايست مطابق با تعريف ارائه شده از سوي كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل باشد.
4ـ نسبت به مبارزه با نقض حقوق انساني در قبال بازداشت‌شدگان تضمين دهد. خصوصاَ نسبت به موارد ذيل توجه و عنايت خاصي داشته باشد:
A-تمام بازداشت‌شدگان موقت مي‌بايست از ابتداي بازداشتشان با يك وكيل در تماس باشند.
B-تمام مراحل بازجويي از بازداشت‌شدگان مي‌بايست فيلمبرداري گردد.
C-اين حق بازداشت شده باشد كه توسط يك پزشك معاينه شود.
D-افراد بازداشت‌شده در اسرع وقت با خانواده يا آشنايانشان تماس گرفته و بازداشتشان را به آنها اطلاع دهند.
وزير كشور و وزير دفاع مي‌بايست:
5ـ به ماموران پليس و ژاندارمري نسبت به مواردي چون عدم بدرفتاري، شكنجه، هتك حرمت و به طور كل رعايت و احترام به حقوق بازداشت‌شدگان آموزش دهد.
6ـ به ماموران پليس ملي و ژاندارمري ملي نسبت به مجازات‌هاي جزايي و انضباطي در قبال جرائمي چون اعمال خشونت، بدرفتاري و يا به طور كل شكنجه نسبت به بازداشت‌شدگان، آموزش داده شود.
ج) در زمينه نژادپرستي
دولت فرانسه مي‌بايست:
7ـ پروتكل شماره 12 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را پذيرفته و به آن ملحق شود. پروتكل مزبور در زمينه مبارزه با تبعيض مي‌باشد.
8ـ قوانيني را در جهت حمايت از حقوق اقليت‌ها،‌ تهيه و تصويب نمايد.
وزير دادگستري و وزير كشور مي‌بايست:
9ـ قوانيني را در جهت منع خشونت‌هاي نژادپرستانه، تدوين و تصويب كنند.
10ـ مقررات و قوانيني را كه در جهت مبارزه با جرايم نقض حقوق انساني است، به درستي و كاملاَ اجرا كنند.
وزير كشور و وزير دفاع مي‌بايست:
11ـ قوانين و قواعد مربوط به كنترل اوراق شناسايي را مورد بازنگري قرار دهند تا اينكه عمل كنترل اوراق شناسايي افراد نسبت به شائبه‌هاي تبعيض‌آميز، به دور باشد.
د) در زمينه شكايات
دولت فرانسه مي‌بايست:
12ـ به اين امر توجه داشته باشد كه كميسيون ملي مجموعه مقررات امنيتي (CNDS)، منابع و روش‌هاي نهادين كاملي را جهت دريافت، ثبت و پيگيري شكايات ارائه دهد.
13ـ به كميسيون ملي مجموعه مقررات امنيتي، قدرت و توانايي لازم جهت پيگيري شكايت‌ها را بدهد، خصوصاَ در مواردي كه افراد شاكي نسبت به نتايج قضائي آن چندان راضي نباشند.
وزراي كشور و دفاع مي‌بايست:
14ـ ساز و كاري را به كار گيرند كه در آن قربانيان خشونت‌هاي پليس بتوانند شكايت‌هاي خود را در همان كلانتري مطرح سازند كه جرايم در آنجا صورت گرفته است و هيچ‌كسي نيز نتواند مانع از آن شود.
15ـ به اين امر توجه داشته باشند كه كليه مراحل شكايت در ايستگاه پليس و ژاندارمري به زبان‌هاي مختلف، اعلان گردد.
وزير دادگستري مي‌بايست:
16ـ قوانين و مجموعه مقررات موثر و كارآمدي را در جهت حمايت قربانيان از هرگونه ارعاب در مورد شكايت‌شان از ماموران پليس ايجاد و به كار بندد.
17ـ هنگامي كه شكايت‌هايي به طور همزمان توسط يك بازداشتي نسبت به نقض حقوق انساني توسط ماموران پليس و همچنين از سوي پليس در زمينه نافرماني و ايستادگي شخص بازداشت‌شده در مقابل قانون دريافت مي‌دارد، توجه داشته باشد كه هر كدام از اين شكايت‌ها منجر به بي‌اعتباري شكايت ديگري نشود.
هـ) در زمينه تحقيقات در مورد نقض‌هاي آشكار حقوق انساني از سوي مامورين پليس
دولت فرانسه مي‌بايست:
18ـ ساز و كار مستقلي را ايجاد نمايد تا مسئول كسب منابع كافي جهت تحقيق در مورد تمامي مواردي باشد كه بيانگر نقض آشكار و گسترده حقوق انساني از سوي ماموران پليس است.
خصوصاَ در مورد كساني كه در بازداشت موقت جان خود را از دست داده‌اند. اين ساز و كار مي‌بايست اين صلاحيت را داشته باشد تا با به جريان انداختن پرونده، عليه ماموران پليس خاطي، تقاضاي مجازات‌هاي انضباطي نمايد.
19ـ پروتكل اختياري در ارتباط با كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني را امضاء و تصويب نمايد و همچنين بتواند مكانيسمي ملي و كارآمد را جهت بازرسي از تمامي محبوسين در فرانسه، ايجاد نمايد.
وزير دادگستري مي‌بايست:
20ـ به اين امر توجه و دقت داشته باشد كه تمامي تحقيقات جامع، مستقل و بي‌طرف در حداقل زمان صورت‌پذير و اين تحقيقات منطبق با قواعد بين‌المللي باشد.
21ـ روند مجازات‌هاي انضباطي را عليه تمامي پليس‌هاي خاطي، صرف نظر از رتبه و درجه‌شان، سريعاَ آغاز نمايد.
22ـ اعضاي خود را تشويق و ترغيب نمايند كه با تحقيقات مستقل و داخلي در زمينه نقض حقوق انساني، همكاري‌هاي وسيعي داشته باشند.
23ـ ماموران پليس خاطي را از كار بركنار كرده و مجازات‌هاي قضائي و انضباطي را در قبال آنها اعمال نمايد.
و) در مورد پيگيري‌هاي جزايي پرونده‌هاي مربوط به نقض حقوق انساني از جانب ماموران پليس
وزير دادگستري مي‌بايست:
24ـ با ايجاد سيستمي دقت داشته باشد كه پيگيري‌هاي قضائي به صورت نظام‌مند بوده تا عاملين نقض حقوق انساني از طريق نظامي متعهد و قانوني به مجازات اعمال خود برسند.
25ـ مراقب باشد تا دادستان در مورد يك پرونده به تمام فاكتورها و عناصر آن همچون ادعاهاي قرباني، مظنونان نقض حقوق انساني و اظهارات شهود توجه و اهتمام ورزد.
26ـ روند كار دادستان را از نقطه نظر زماني و اينكه رسيدگي به اين پرونده‌هاي مربوط به نقض حقوق انساني زياد به طول نينجامد مراقبت كند.
27ـ مراقب اين مسئله باشد كه نمايندگان دادگاه در زمان برگزاري جلسات محاكمه تغيير ماهيت نداده و به «وكيل مدافع» پليس متهم به نقض حقوق انساني مبدل نگردد.
28ـ اين مسئله را در نظر داشته باشد كه قربانيان يا نزديكان آنها به اطلاعات ضروري در زمينه روند محاكمات جزايي دسترسي داشته باشند و آنها را در جريان پيشرفت تحقيقات قرار دهند.
29ـ نتايج همه محاكمات جزايي، انضباطي و يا اداري مربوط به نقض حقوق انساني، در كوتاه‌ترين زمان ممكن به انتشار عمومي برسد و هنگامي كه پرونده‌اي را در طبقه بدون پيگيري‌ها و قرار منع تعقيب قرار مي‌دهد، دادگاه مي‌بايست شاكي را سريعاَ مطلع نموده و علت امر را نيز به روشني و وضوح توضيح و توجيه نمايند تا شاكي بتواند از روزنه‌اي ديگر جهت پيگيري شكايت خود اقدام نمايد.
30ـ دقت داشته باشد كه عمل محاكمه و مجازات افراد مظنون و متهم، منطبق و در چارچوب قواعد بين‌المللي باشد.
ز) در زمينه اتهامات نقض حقوق انساني از سوي ماموران پليس
دولت فرانسه مي‌بايست:
31ـ به طور منظم آمارهاي جامع را دريافت و منتشر ساخته، آمارهايي كه مربوط به شكايت از نيروهاي پليس و يا ژاندارمري، خصوصاَ شكايات مربوط به بدرفتاري‌ها مي‌باشد. اين آمارها مي‌بايست در برگيرنده اطلاعاتي در زمينه تعداد شكايات مطرح شده، احكام صادره در قبال هر شكايت و مجازات‌هاي احتمالي انضباطي در مورد اينگونه جرايم، درج آمار مربوط به خشونت‌هاي نژادپرستانه، آمارهاي مربوط به مليت و وابستگي نژادي شاكيان پرونده‌ها باشد.
ح) در زمينه تعليم و آموزش حقوق انساني
وزير كشور و وزير دفاع مي‌بايست:
32ـ به اين امر توجه داشته باشند كه آموزش مسائل مربوط به حقوق انساني به صورت زيربنايي و منظم نسبت به تمام ماموران نيروهاي انتظامي صورت پذيرد.در اين راستا نمايندگان سازمان‌هاي اجتماعي و بشردوستانه مي‌بايست با تشكيلات پليس در ارتباط باشند.
اين ارتباط مي‌بايست علي‌الخصوص با نمايندگان سازمان‌هاي دفاع از پناهندگان و يا سازمان‌هاي حمايت از متقاضيان پناهجويي و حقوق انساني، برقرار گردد.
33ـ به اين امر توجه داشته باشند كه آموزش‌هاي مرتبط با حقوق انساني كاملاَ با آموزش‌هاي حرفه‌اي پليس همچون عمليات‌هاي پليسي، استراتژي‌ها، جرم‌شناسي و حقوق، ادغام و عجين شده باشند.
34ـ نسبت به اين مسئله اهتمام ورزند كه آموزش‌هاي قضائي ماموران انتظامي بر اهميت و ارجحيت معاهدات و ميثاق‌هاي بين‌المللي مرتبط با حقوق انساني تاكيد داشته باشد خصوصاَ بر كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مقررات ديوان اروپايي حقوق بشر و كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل.
35ـ به اين امر توجه داشته باشند كه آموزش‌هاي مرتبط با قواعد بين‌الملل به عنوان عنصر پايه‌اي در آموزش‌هاي ماموران انتظامي در نظر گرفته شود.
36ـ سعي داشته باشند كه ماموران انتظامي حتماَ تحت آموزش‌هاي قواعد قضائي ملي و بين‌المللي در زمينه استفاده از اسلحه و به طور كل استفاده از قدرت قرار گيرند.
37ـ برنامه‌هايي را در جهت ايجاد اصلاحات در ساختار آموزش با هدف بهتر ساختن صلاحيت ماموران پليس در زمينه استفاده از اسلحه و به طور كل استفاده از قدرت قرار گيرند.
38ـ با آموزش‌هاي خود زمينه‌اي را فراهم آورند كه ماموران پليس نسبت به تيراندازي‌هاي خود مسئول باشند و عواقب آن را در نظر بگيرند.
39ـ در برنامه‌هاي آموزشي خود، جايگاهي را به مكانيسم‌هاي روند شكايت اختصاص دهند. حتي شكايت يك مامور پليس به مافوق خود در مورد اقداماتي كه مغاير با قواعد شناخته شده در ساختار پليس باشد، تا بر اين اساس مامور پليس كه از همكار و يا مافوق خود به دليل نقض قواعد ملي و بين‌المللي مرتبط با حقوق انساني شكايت مي‌كند، مورد تهديد و توبيخ قرار نگيرد.

مأخذ: گزارش عفو بين‌الملل

علل اطاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيري از آن
تصويب قوانين به منظور كاهش پرونده در دادگاهها

يكي از مسائلي كه همه به آن اذعان دارند اطاله دادرسي‌است. بي‌شك بررسي علمي به منظور شناخت راهكارهاي حل آن نياز مجموعه دادگستري است. مقاله‌اي كه در پي‌مي‌آيد نوشته محمد اسماعيل عبادي، رئيس شعبه612مجتمع قضايي شهيد مفتح است و تاكنون سه قسمت آن در ماهنامه قضاوت منتشر شده است. در اين مقاله سعي شده ضمن بررسي علل اطاله دادرسي، راهكارهايي براي حل اين موضوع مهم ارائه‌شود. قسمت پاياني آن را مي‌خوانيم. ‌

• مبحث سوم: تصويب قوانين به منظور كاهش پرونده در دادگاهها
تراكم پر ونده‌ها ي دادگستري يكي از مشكلاتي است كه خود باعث اطاله دادرسي مي‌شود و تأثير منفي بر اجراي عدالت دارد. يكي از مهمترين سياست‌هاي مقابله با اين مشكل در پيش گرفتن سياست قضازدائي است كه در سال‌هاي اخير مورد توجه رييس قوه قضائيه قرار گرفته است. قضازدائي روشي است كه در پيشگيري از تشكيل پرونده‌هاي غير مهم موثر است. به منظور كاهش تراكم دعاوي، در محاكم قضائي، اولين راه پيشگيري، تنظيم صحيح روابط اجتماعي، با وضع مقررات مناسب است. مقرراتي كه حقوق و تكاليف اشخاص را به نحو صحيح و عادلانه معين نمايد. در كنار اين موضوع بايد به اصلاح فرهنگ مراجعه به محاكم براي حل دعاوي ساده و كم اهميت توجه نمود.
بايد به مردم آموخت كه رجوع به نهادهاي غير دولتي، به منظور حل اختلافات ساده و كم اهميت، بهتر از توسل به شيوه‌هاي دولتي حل اختلافات است. دولت بايد در سازماندهي و حمايت از اين نهادهاي غير دولتي قضائي سرمايه گذاري كند و به گونه‌اي در جامعه فرهنگ سازي شود كه رجوع به محاكم براي حل اختلافات، به عنوان آخرين راه حل و براي موارد مهم صورت پذيرد.
اقدام عملي براي مقابله با كثرت مراجعين دادگستري، قضازدائي است. مفهوم قضازدائي را مي‌توان «به تشويق اشخاص براي صلح و سازش و توسل به شيوه‌هاي مسالمت آميز در حل اختلافات و كاهش رغبت آنها جهت مراجعه به محاكم» تعريف كرد. قضازدائي روشي است كه در بعضي موارد غير مهم مانع مراجعه اشخاص به دادگستري گرديده و سيستم دادرسي ويژه و غير قضائي را در يك نهاد غير قضائي پيش‌بيني مي‌كند. در كشورهاي اروپايي نسبت به جرائم اطفال قضازدائي گرديده و سيستم‌هايي براي دادرسي غير قضائي در نظر گرفته شده است. 3
همچنـين در امر كيفري هم بايد به قضازدائي براي بسـياري از جرائم غير مهم توجه داشت. شمـار زيادي از جرائم صنـفي، تجاري، بهداشتي، گمركي و عدم رعايت نظامات دولتي از جمله جرائمي هستند كه اهمـيت آنها از تخلفات راهنمائي و رانندگي كمتـر است و به روش همين تخلفات مي‌توان براي اين قبيل از جرائم هم نهادهاي غير قضـائي پيـش بيني كرد. اين روش از آمار پرونـده‌هاي وارده بـه محاكم دادگستري خواهـد كاست و با كاهـش موجـودي، فرصت كـافي بـراي رسيـدگي قضـات به پرونده‌هاي مهم فراهم گرديده و در نتيجه، كيفيت كار افزايش خواهد يافت.
با توجه به اهميت سياست قضازدائي، فعاليت قوه قضائيه بايد در اين بخش به صورت جدي پيگيري شود و با استفاده از نظريات حقوقدانان و قضات مجرب، پيش نويس قوانين مناسب و جامع در دو بخش كيفري و حقوقي تهيه و جهت بررسي و تصويب نهائي به قوه مقننه ارائه شود. البته اين امر تنها از وظايف قوه قضائيه نيست و به قوه مقننه هم مربوط است اما در بخش لوايح و قوانين قضائي كه مستقيم يا غير مستقيم به قوه قضائيه مربوط مي‌شود و قوه مقننه انگيزه و توجه لازم را ندارد. با ملاحظه عملكرد اين قوه در تصويب قوانين گذشته تا كنون، روند قانونگذاري همواره تمايل به سمت قضاپذيري و انباشته كردن دادگاهها از پروندههاي ساده و بي اساس و محول كردن موضوعات اداري و اجرائي به سوي دادگستري را نشان مي‌دهد. اكنون اين قوه قضائيه است كه بايد مشكلات خود را براي قوه مقننه تبيين نموده و با رايزني و تعامل با كمسيون قضائي مجلس، زمينه تصويب قوانين مورد نياز را فراهم نمايد.
براي اجرايي كردن سياست قضازدائي، پيش بيني طرق جديد كاهش تراكم دعاوي در موارد زير ضروري به نظر مي‌رسد.
• گفتار اول - حل و فصل برخي دعاوي از طريق مراجع غير دادگستري مثل شوراي حل اختلاف و كانونهاي وكلاء و كارشناسان
با توجه به عدم مقبوليت كامل دخالت دولت در امور اجتماعي از سوي مردم به ويژه در امر قضاء، خصوصي كردن حل اختلافات، به كاهش تراكم دعاوي در محاكم، منجر مي‌شود. اين اقدام موجب تقويت روابط اجتماعي، كاهش هزينه‌هاي دولت و محبوبيت بيشتر دولت و دستگاه قضائي مي‌گردد. در اين راستا به منظور حل اختلافات ناشي از برخي دعاوي مي‌توان اشخاص را به سمت نهادهاي خصوصي تشويق كرد. نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود، اين است كه استفاده از نهادهاي خصوصي بايد به نحوي باشد كه اشخاص به صورت اختياري به اين مراكز مراجعه نمايند و از توسل به شيوه‌هاي اجباري بايد پرهيز شود. 4 با توجه به ماهيت هر اختلاف و ميزان اهميت آن، تأسيس مراكز متعدد حل اختلاف خصوصي مناسب ضروري است.
بند اول - شوراي حل اختلاف
در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب سال 1379 مقرر گرديده است «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي، رفع اختلاف محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارند يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراي حل اختلاف واگذار مي‌گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و تأئيد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد».
با آغاز نيمه دوم سال 1381 به موجب آئين نامه اجرائي مربوطه مصوب 16 مرداد 1381 هيأت وزيران و موافقت مورخ 27 مرداد 1381 قوه قضائيه كه به تاريخ 5 شهريور 1381 در روزنامه رسمي انتشار يافته، شوراي حل اختلاف تأسيس و تشكيل گرديده، تا بتواند از حجم متراكم مراجعات به محاكم دادگستري بكاهد. 3
بر اساس آئين نامه اجرائي مذكور، نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات شورا عبارتند از:
1ـ به منظور كاهش مراجعات مردمي به محاكم قضائي و در راستاي مشاركت‌هاي مردمي، شوراي حل اختلاف بر اساس سياستگذاري كه قوه قضائيه براي اجراي تدريجي آن در سطح استانهاي كشور اعمال مي‌نمايد تشكيل شده است.
- جلسه شوراي حل اختلاف با سه عضو تشكيل مي‌گردد يك نفر به انتخاب قوه قضائيه به عنوان رئيس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوطه حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضائي، فرمانداري، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحاني برجسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند.
• نظر شوراي حل اختلاف در صورتي كه مغاير مقررات قانوني و مواد آئين نامه اجرائي نباشد معتبر و لازم الاتباع است.
• در مورد عضو علي البدل به انتخاب عضوعلي البدل از جانب سه نفر اعضاي شورا مي‌باشد و در صورت عدم حضور هر عضو، علي البدل همان عضو درجلسه شورا شركت خواهد نمود.
• شوراي حل اختلاف در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي‌باشد:
1.ايجاد سازش بين طرفين دركليه امور مدني و همچنين امور جزائي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خـصوصـي بـوده و بـا گـذشـت وي تـعقيب موقوف مي‌گردد.
2.در امور حقوقي: كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ 10 ميليون ريال نباشد.
3.دعاوي خلع يد از اموال غير منقول.
4.الزام به انجام تعهدات و شروط راجع به معاملات.
5.مهر و موم و صورت برداري تركه و تحرير تركه.
6.تأمين و حفظ دلايل و امارات.
7.دعاوي مالي.
در امور كيفري:
1.مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم.
2.رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است.
3.رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد.
در اين گونه موارد رسيدگي صرفاً در صلاحيت شورا مي‌باشد و مرجع قضائي محل حق رسيدگي نخواهد داشت.
• شوراها جهت رسيدگي به اختلافاتي كه در حدود صلاحيت آنان قرار دارد، داراي همان اختياري هستند كه در قوانين براي محاكم مقرر شده، در عين حال در صورت كمبود امكانات و تعذر انجام ترتيبات قانوني و فراهم بودن دلايل و مدارك كافي، صدور حكم غيابي در صلاحيت شورا وبلا مانع مي‌باشد، صدور حكم به پرداخت ديه تا سقف ده ميليون ريال، چنانچه بزه اصلي مشمول بندب ماده 7 باشد در صلاحيت شورا است.
• در مواردي كه اختلاف در شورا با صلح و سازش خاتمه يابد، د ركليه موارد تصميم شوراي حل اختلاف به رؤيت مشاور برسد كه حسب مورد دستور بايگاني شدن آن به علت ختم پرونده يا اجراي رأي پس از تأئيد به مرجع ذيربط اعلام شود.
• آراء شورا پس از تأئيد مشاور قطعيت خواهد يافت كه در مرحله اجرا با استفاده از مفاد مادتين 13 و 19 به تشخيص مشاور به دفتر دادگاه يا دادگستري محل يا دبيرخانه شورا ارسال مي‌شود در صورت اخير وفق ماده 19 توسط رئيس شورا اخطار اجرايي صادر خواهد شد.
• در صورتي كه در تشكيل شدن شورا در محلي اختلاف باشد موافقت دو مقام محلي يعني رئيس دادگستري و فرماندار ضرورت دارد و اگر به توافق نرسند، شورا تشكيل نخواهد شد.
• ملاك و ضابطه بر جسته بودن روحاني در بند 1 ماده 4، ملاك انتخاب حسب عرف، حسن شهرت، محبوبيت و وجاهت مردمي است و تشخيص و انتخاب به عهده رئيس حوزه قضائي است.
• ملاك تعيين معيار علمي و ميزان تحصيلات و تشخيص آن به عهده انتخاب كنندگان مي‌باشد.
• چنانچه اعضاي شورا براي انتخاب عضو به توافق نرسيدند و عضو معرفي نكردند نظر اكثريت اعضاي شوراي اسلامي خواهد بود و در صورت عدم حصول توافق يا اكثريت، به موجب ماده 4 آئين نامه شوراي حل اختلاف تشكيل نخواهد شد.
• به نظر مي‌رسد عضويت يك نفر در بيشتر از يك شورا به علت خللي كه به مسئوليت‌هاي وي وارد مي‌گردد موجه نباشد و يك نفر نتواند در بيشتر از يك شورا عضويت داشته باشد.
• با توجه به اينكه عضو شورا بايد از مردم آن محل شناخت داشته باشد و مردم نيز او را بشناسند به نظر مي‌رسد اقامت وي در همان محل تشكيل شورا الزامي و ضروري است.
• كاركنان دبيرخانه شورا را همان شورا انتخاب مي‌كند و حق الزحمه آنان به ترتيبي است كه براي اعضاي شورا مقرر شده است.
• در مورد عزل اعضاي شوراي حل اختلاف عزل اعضاي شورا پس از انتخاب ممكن نيست مگر در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده عضو شورا محول گرديده كوتاهي شده يا عضو قادر به انجام وظيفه نباشد عزل مي‌گردد.
با تغيير اعضاي شـوراي اسـلامـي محل، مناصب اعضاي شوراي حل اختلاف زائل نمي‌شود. يعني سمت اعضاي شوراي حل اختلاف همچنان باقي است و نياز به ابقاء ندارد.
اعضـاي شورا براي مـدت 3 سال طبق آئين نامه شـورا انتـخاب مي‌شوند ولي ابلاغ‌هايي كه توسط قوه قضائيه صادر مي‌گردد مقيد به مدتي كمتر از سه سال است در صورت انقضاء مدت، مدتهاي كمتر از سه سال بايستي تا ميزان مزبور تمديد شود.
• در مواردي كه محل سكونت و اشتغال طرفين دعوي متفاوت باشد شوراي حل اختلاف محل اقامت خوانده صالح به رسيدگي است.
در مورد جرائم، هر چند محل وقوع جرم صالح به رسيدگي مي‌باشد ولي چون هدف از تأسيس شورا حل مشكل افراد است و جهت تسهيل به اختلافات مردم رسيدگي در محل اقامتگاه طرفين در صورت تراضي طرفين بلامانع است.
• در مورد رسيدگي به جرائم اطفال و صلاحيت شوراها بايد گفت:
با توجه به صلاحيت خاص دادگاههاي اطفال براي رسيدگي به جرائم، كليه كساني كه سن آنان از 18 سال تمام كمتر است، شوراهاي حل اختلاف مجاز به رسيدگي به اتهامات اين افراد نمي‌باشند مگر اينكه مشمول بند 1 ماده 7 كه مقرر مي‌دارد: «مذاكره به عنوان ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزائي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده يا گذشت وي تحقيف موقوف مي‌گردد».
- در صورت اختلاف در صلاحيت بين دو شورا يا شورا با دادگاه عمومي با توجه به صلاحيت عام محاكم دادگستري و موقعيت و درجه دادگاه عمومي نسبت به شوراي حل اختلاف، اصولاً فرض تحقق اختلاف منتفي و رأي دادگاه عمومي لازم الاتباع است در مورد اختلاف بين دو شورا با استفاده از مقررات عمومي كه در مواد 13، 15، 18 آئين نامه مورد توجه قرار گرفته، در صورت اختلاف بين دو شورا در حوزه يك دادگاه عمومي همان دادگاه، دو شورا در حوزه‌هاي دو دادگاه در يك استان شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان، دو شورا در حوزه دو استان، شعب ديوان عالي كشور مرجع حل اختلاف بين آنان خواهد بود.
• در مورد تشكيل دو يا چند شورا در يك محل:
استقرار دو يا چند شورا در يك محل بلامانع است، منوط به اينكه حوزه هر شورا مشخص شود و شوراهاي مستقر در يك محل نمي‌توانند كار ديگري را انجام دهد و هر شورا صالح به رسيدگي به مواد واقعه در حوزه خود است.
• اختلاف بين شخص حقوقي و حقيقي در شوراها:
حسب مقررات قانوني شخص حقوقي مي‌تواند كليه حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي را به استثناي مواردي كه خاص اشخاص طبيعي است، دارا باشد و در صورت اختلاف بين اشخاص حقيقي و حقوقي در حدود صلاحيت اختيار رسيدگي دارد.
• ابلاغ آراء صادره در شوراي حل اختلاف:
با توجه به ماده 18 آئين نامه كه تاريخ ابلاغ را مبدأ مهلت 20 روزه تجديد نظر خواهي قرار داده است به نظر مي‌رسد ضرورت دارد ابلاغ وفق مقررات مربوط به ابلاغ رأي در قانون آئين دادرسي مدني انجام شود.
• چنانچه رأي شورا با قوانين موجد حق مغاير باشد، با توجه به ترتيب رسيدگي نسبت به دعاوي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف اين مرجع مشاور شورا و در صورت تجديد نظر خواهي دادگاه عمومي مربوطه خواهد بود.
چنانچه مغايرت مورد نظر نسبت به حكم دادگاه عمومي كه در مرحله تجديد نظر صادر شده مطرح شود، تابع مقررات كلي مربوط به اعلام اشتباه نسبت به آراء محاكم عمومي است در غير موارد فوق (عدم تجديد نظر خواهي طرفين و قطعيت رأي شورا بدون رسيدگي در دادگاه عمومي) در صورت پذيرش ايراد فوق توسط مشاور با وحدت ملاك از قسمت اخير تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بايستي مراتب نزد رياست قوه‌قضائيه منعكس تا در صورت موافقت پرونده به مرجع صلاح ارسال گردد.
• در صورت مصالحه بين طرفين حضور هر سه نفر از اعضاي شورا لازم است.
• رأي سازش در شوراي حل اختلاف قطعي و غير قابل تجديدنظر است.
همان طور كه از بررسي مفاد آئين نامه اجرائي ملاحظه مي‌شود، ساختار اين نهاد به نحوي تدوين شـده است كه به صورت يك محـكمه فعــاليت مي‌كند. صلاحيت وسيع شورا در رسيدگي و صدور حكم ماهوي در دعاوي مدني، صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و قدرت قطعي داشتن آراء، اين گفته را تأئيد مي‌كند. هر چند اين نهاد، در كاهش تراكم دعاوي در مناطق غير صنعتي موثر بوده است ولي، اجباري بودن مراجعه به اين مراكز و ساير ايرادات، آن را مواجه با اشكالاتي كرده است.
حذف اجباري بودن رجوع به اين مراكز، ممنوعيت صدور حكم ماهوي، تجديد نظر در شرايط انتخاب اعضاي آن و حذف صلاحيت رسيدگي به امور كيفري، از جمله مواردي است كه در تصويب قانون جديد و آئين نامه اجرائي بايد به آن توجه نمود تا نقش اين شوراها در كاهش آمار تراكم دعاوي در محاكم به نحوه چشم گيري ارتقاء يابد.
• بند دوم - كانون‌هاي وكلاء و كارشناسان
اشخاص به دلايل مختلف، ممكن است نخواهند كه جهت حل اختلاف به مراكز قضائي دولتي مراجعه كنند. معمولاً نپرداختن هزينه‌هاي دادرسي، محرمانه بودن موضوع اختلاف، عدم كفايت تخصصي دادرس در حل اختلاف، سرعت بيشتر در رسيدگي و غيره، از جمله علل عدم تمايل اشخاص در مراجعه به محاكم قضائي، براي حل اختلاف است. از اين لحاظ لازم است امكان توسل به شيوه‌هاي ديگر حل اختلاف براي مردم وجود داشته باشد و مراكز خصوصي حل اختلاف، به يك يا دو مركز منحصر نباشد. يكي از شيوه‌هاي حل اختلاف، ميانجيگري است. «ميانجيگري» روشي از حل منازعه است كه بدون متوسل شدن به فرايند دادرسي قضائي به دست مي‌آيد. «يك كارشناس بي طرف، طرفين دعوي را در مذاكره‌شان ياري ‌مي‌كند تا به يك راه حل مورد قبول براي دو طرف دست يابند».4
نقش وكيل هم در حل اختلاف بر كسي پوشيده نيست. وكيل با استفاده از اطلاعات حقوقي در روشن كردن موضوع اختلافات، ايجاد زمينه سازشي و راهنمائي طرفين جهت حل و فصل مسالمت آميز اختلافات موثر است.
در روش ميانجيگري، هدف جستجوي راه حلي است كه منافع دو جانبه طرفين دعوي را در نظر بگيرد. ميانجيگري بر خلاف ساير روش‌هاي خصوصي حل اختلاف، روابط طرفين را تقويت مي‌كند. بر خلاف روش داوري، در ميانجيگري، چون طرفين دعوي نقش فعالي در برطرف كردن منازعه خود دارند و در طول جريان ميانجيگري، مشاركت مي‌كنند اختلاف سريع تر حل و فصل مي‌شود. در شوراي حل اختلاف اعضاي شورا كه مـسئـول حل اختلافات مي‌باشند، ثابت هستند و انـعـطاف كـمتري ديده مي‌شود ولي، در ميانجيگري انعطاف پذيري بيشتر است به طوري كه حتي اصحاب دعوي، خود مي‌توانند نسبت به انتخاب ميانجيگر، اقدام نمايند. ميانجيگري براي دعاوي صنعتي و پيچيده موثر است چرا كه اصحاب دعوي با انتخاب شخص متخصص، بهتر به تفاهم مي‌رسند و چه بسا با پيشنهاد موثر او، اختلاف طرفين به نحوه مطلوب حل و فصل مي‌شود.
سازمان ميانجيگر هلند (NMI) در سال 1995 تأسيس شده است. ترويج فرهنگ ميانجيگري و تربيت اشخاص متخصص ميانجيگري، از جمله اقدامات اين سازمان است.5
•گفتار دوم: حل و فصل دعاوي از طريق داوري
داوري عبارت است از «فصل خصومت توسط غير قاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي رسيدگي دعاوي»6. نهاد داوري يكي از بهترين روشهاي حل و فصل اختلافات در طول تاريخ و در تمام اديان و مذاهب است. اين روش امروزه بيش از هر زمان ديگر مورد استقبال جهاني قرار گرفته است تا حدي كه به ندرت مي‌توان قراردادي در خصوص تجارت و معاملات بازرگاني (داخلي و بين المللي) يافت كه در آن حل و فصل اختلافات ازطريق داوري پيش بيني نشده باشد.
از مزاياي داوري مي‌توان به سرعت در حل و فصل اختلافات، سهولت و آساني براي طرفين به لحاظ عدم تبعيت از تشريفات پيچيده دادرسي، ارزان بودن آن، گردش سرمايه، حفظ اسرار طرفين و ايجاد اطمينان بيشتر اشاره كرد. امروزه با توجه به گران بودن هزينه دادرسي اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوي، تجديد نظر خواهي، فرجام، حق الوكاله وكيل و... ارجاع امر به داوري را مي‌توان به صرفه و صلاح دانست همچنين اين امر گردش سرمايه‌ها را به‌همراه خواهد داشت چرا كه به دليل طولاني بودن دادرسي به شكل قضائي، طرحهاي زيادي كه موضوع اختلاف هستند، معطل مانده و موجب ركود سرمايه مي‌شوند. در خصوص حفظ اسرار طرفين نيز از آنجا كه معمولاً افراد تمايلي به برملا كردن مسائل دروني، اسرارصنفي و شغلي خود ندارند، اين ايده با توسل به داوري حفظ مي‌گردد. علاوه بر اين چون داوران را طرفين انتخاب مي‌كنند اين امر سبب بالا رفتن اطمينان مي‌گردد.7
• انواع داوري به ترتيب زير مي‌باشد:
• بند اول-داوري اجباري دولتي
اين نوع داوري در قانون معمولاٌ در خصوص اختلافات سازمان‌هاي دولتي با يكديگر پيش بيني مي‌شود كه در اينجا به برخي از مصاديق زير مي‌توان اشاره كرد:
1ـ تبصره 12 بودجه سال 1380 مقرر داشته است:
الف: اجازه داده مي‌شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تاسيسات و اراضي وزارتخانها، موسسه‌هاي دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسه‌ها و نهادهاي عمومي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي‌باشند، كميسيوني با مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با حضور نمايندگان تام الاختيار وزيران مسكن و شهر سازي، امور اقتصادي و دارايي و نماينده تام الاختيار وزيران و بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقر طرف اختلاف تشكيل شود. اجراي حكم بند (الف) اين تبصره در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام رهبري است، با رعايت نظر موافق ايشان خواهد بود.
ب) آراي صادر شده كمسيون ياد شده برابر دستگاههاي اجرايي ذيربط لازم الاجرا است. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليلي از سوي دستگاههاي اجرايي ذيربط، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تـصرف را بنا به پيـشنهاد كمـسيون ياد شده بر حسب مورد، بدون الزام به محدوديت‌هاي جا به جايي در بودجه جاري عمراني از بودجه سال 1380 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد».
به صراحت بند (الف) تبصره اشعاري، نخست كمسيون به منظور تسريع در حل اختلافات در خصوص اراضي و املاك مورد اختلاف نهادهاي دولتي و عمومي تشكيل شد. دوم، تصميم كمسيون براي سازمان ذيربط قطعي و لازم الاتباع است. سوم، ضمانت اجراي قوي براي آن پيش بيني شده است و چهارم اجازه اعطاء صرفاً براي تشكيل كمسيون حل اختلاف است نه مراجعه سازمان‌هاي ذيربط بنابر اين پس از تشكيل كمسيون موصوف، مراجعه سازمان ذيربط الزامي است. پنجم، در صورتي كه مراجعه سازمان‌ها را اختياري فرض كنيم، اين موضوع موجب نقض غرض قانونگذار گشته و منظور مقنن از اين كه حل و فصل سريع اختلافات درون سازماني (دولتي) است، حاصل نمي‌شود. در نتيجه طولاني‌بودن اختلافات موجب ناكارايي سازمان دولتي و كارآمد نبودن آن سازمان مي‌گردد.8
با اين اوصاف، متاسفانه رويه قضاتي كه در اين خصوص تثبيت شده خلاف مقصود و منظور مقنن بوده و در نهايت موجب تراكم امور قضاتي و افزايش ورودي پرونده‌ها در دادگستري گشته است كه در اين زمينه به يكي از آراي وحدت رويه قابل نقد هيات عمومي ديوان عالي كشور اشاره مي‌شود: «اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده است كه هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس و مسئول اعمال ديگران، در اموري كه به تصويب هيات وزيران برسد، مي‌باشند». بنابر اين تصويب نامه شماره 104-16/ت 235-8 مرداد 1366 هيات وزيران كه براي ارشاد دستگاههاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات تصويب شده، مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي كه به اعتبار مسئوليت قانوني آنها اقامه مي‌شود، نخواهد بود.9
در اين خصوص آنچه به عنوان راه حل به نظر مي‌رسد، اين است كه اگر چه ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته است رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد، راه را نشان داده است.
اما با توجه به اين كه تمامي آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور، با استناد به اصل 159 قانون اساسي، دادگستري را مرجع رسيدگي تظلمات به صورت مطلق، ابتدايي و بالمباشره تلقي نموده اند، از اين رو بايد اصل 159 قانون اساسي از طريق شوراي نگهبان به صراحت تفسير شود تا براي هميشه تمام قضات تالي و عالي تكليف خود را بدانند.
همچنين ضروري است تشكيلات قضائي، لوايح قضائي مناسب را در اين زمينه تهيه كند و مجلس شوراي اسلامي با نگاه قابل قبول از اصل 159 قانون اساسي، لوايح پيشنهادي را تصويب‌نمايد.
2ـ نمونه ديگري از داوري اجباري كه مي‌توان ذكر كرد ماده 17 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار است به موجب مقررات اين ماده « هيات داوري بورس كه بطور دائم تشكيل مي‌گردد به اختلافات بين كارگزاران با يكديگر و به اختلافات بيـن فروشنـدگان يا خـريـداران يا كارگـزاران كه از معـاملات بورس نـاشي مي‌گردد رسيدگي مي‌كند».
مطابق ماده 18 اين قانون «در هيات داوري بورس رسيدگي به اختلافات تابع تشريفات مقرر در آيين نامه مربوطه خواهد بود. هـر يـك از طرفـين اخـتلـاف مي‌توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هيات داوري رسانده و تقاضاي صدور راي نمايند».
3ـ مصداق ديگري كه در اين خصوص قابل ذكر است ماده يك قانون داوري تجاري بين المللي ايران مصوب 26/6/76 است.
به موجب بند ب ماده يك قانون مذكور: «داوري بين المللي، عبارت است از اين كه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران باشد». در اين ماده در صورتي كه هر دو طرف ايراني باشند و در خارج مقيم باشند از حق امتياز داوري بين المللي محروم شده اند و دو ايراني مشتاق به حل اختلاف توسط شوراي داوري، به ناچار، در صورت اختلاف در موضوعي بايد به محاكم قضائي مراجعه نمايند.
• بند دوم- داوري اختياري
گاهي طرفين قراردادي پيش از وقوع اختلاف يا پس از آن، اختلاف حادث شده را با رضايت خود به داوري ارجاع مي‌نمايند كه اين نوع داوري يا در مورد اشخاص حقيقي است يا حقوقي. مهم ترين موارد داوري اختياري،باب هفتم از ابواب نه گانه قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است كه به بحث داوري اختصاص داده شده است ولي به لحاظ اختياري بودن رجوع به داوري در عمل اين مواد كارآيي چنداني نداشته است.10
ماده 454 قانون فوق الاشعار مقرر كرده است «كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند، مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد به داوري يك يا چند نفر ارجاع نمايند».
سئوالي كه در اين خصوص براي قضات پيش مي‌آيد اين است كه چنانچه طرفين قراردادي مقرر نمايند در صورت حدوث اختلاف به داوري مراجعه كنند، آيا امكان رسـيدگـي به اختلاف آنان در محاكم دادگستري بدون مراجعه بـه داور موجود مي‌باشد؟ به نظر مي‌رسد با توجه به اين كه قرارداد داوري طرفين طبق ماده 10 قانون مدني بين طرفين لازم‌الاتباع است و مراجعه يكي از طرفين به محاكم دادگستري پيش از فسخ يا اقاله قرارداد به معناي ناديده گرفتن يك جزء از قرارداد محسوب مي‌شود امكان رسيدگي محاكم بدون مراجعه به داور وجود نداشته باشد. همچنين مواد 455 و 463 قانون آيين دادرسي مدني مشعر به همين معنا بوده و بر اساس آن دعوي در مراجع قضائي غير قابل استماع مي‌باشد. قضات كمسيون حقوقي و قضائي دادگستري استان تهران به اتفاق آراء نيز اين عقيده را تصديق كرده‌اند.
1ـ در خصوص حل و فصل اختلافات بازرگاني، اعم از داخلي و خارجي، در قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران مصوب 14 بهمن 1380 مجلس شوراي اسلامي، نهاد داوري پيش بيني شده است.
ماده يك اين قانون مقرر داشته است كه در اجراي بند‌(ح) ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 آذر 1371، مركز داوري اتاق ايران، كه در اين قانون مركز ناميده مي‌شود مطابق مقررات اين اساسنامه به صورت وابسته به اتاق ياد شده تشكيل‌مي‌گردد.
در ماده 10 اين قانون نيز آمده است كه مقررات عمومي آيين رسيدگي داوري به شرح زير خواهد‌بود.
الف) در اختلافات تجاري بين المللي وفق قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26 شهريور 1376.
ب) در اختلافات تجاري داخلي برابر مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21 فروردين 1379 (در بخش داوري) بنابر اين با استفاده از مقررات قانون ياد شده مي‌توان اختلافات داخلي و بين المللي تمامي اشخاصي كه برابر مواد 2 و 3 قانون تجارت تاجر محسوب مي‌شوند را از طريق داوري حل و فصل كرد.
با توجه به آثار مثبت داوري كه به آنها اشاره شد ترويج فرهنگ رجوع به داوري، حمايت از اين شيوه و سرمايه گذاري و ساماندهي آن، در كاهش تراكم دعاوي در محاكم موثر است، مثلاً، مي‌توان براي دعاوي كه قبلاٌ به داوري مراجعه شده ولي منجر به نتيجه نشده است امتياز رسيدگي خارج از نوبت را در قانون پيش بيني و تعيين كرد. تعيين اين امتياز افراد را به توسل به داوري تشويق مي‌كند امتيازي كه صرفنظر از احتمال فصل دعوي در داوري رسيدگي خارج از نوبت و سريع در محاكم را به همراه خواهد داشت.11 البته بايد توجه داشت تشويق مردم به داوري بـه تـنـهايي بـراي حل مشكل دادگستري در زمينه كثرت مراجعين كافي نمي‌باشد، بلكه مهم معرفي داوراني مجرب و مورد اطمينان براي مراجعه مردم به آنها مي‌باشد، داور يا داوران بايد افراد صالح و عالم باشند تا از ورود بسياري از دعاوي به محاكم جلوگيري شود. بنابراين به نظر مي‌رسد همانند كانون كارشناسان و وكلاء بايد كانون داوري هم وجود داشته باشد كه در قانون پيش بيني نشده است لذا اين امر نياز به تصويب قانون دارد. با اتخاذ اين تدبير، هزينه دولت كاهش يافته و كفيت حل اختلافات دعاوي پيچيده افزايش خواهد يافت.
در اين خصوص تبصره‌اي با اين مضمون به ماده 452 قانون آيين دادرسي مدني الحاق شود «چنانچه از سوي طرفين داور معين نشده باشد انتخاب داور از ميان داوري رسمي دادگستري به عمل مي‌آيد.
نحوه انتخاب و گزينش داوران و چگونگي رسيدگي به آنان مطابق آيين نامه‌اي كه از سوي وزير دادگستري تهيه و به تصويب قوه قضائيه مي‌رسد، معين خواهد‌شد.
• فصل دوم: رفع مسائل مرتبط با اجتماع و مشكلات جانبي
همان طور كه بيان شد، عمده راههاي پيشگيري از اطاله دادرسي به وسيله اصلاحات قانوني است ولي قانون هر چند خوب و دقيق باشد، عدم اجراي صحيح آن موجب عدم وصول نتيجه مطلوب است. در امر قضاوت تضييع بدون دليل وقت، به نوعي اطاله دادرسي محسوب مي‌شود. توجه به بعضي از نكات عملي در امر دادخواهي، سرعت دادرسي‌ها را افزايش مي‌دهد، نكاتي كه به شكل قانون قرار نمي‌گيرند بلكه بيشتر حالت اجرايي و كاربردي دارند در واقع وضع قوانين خوب و مناسب و ايجاد زمينه مطلوب براي اجراي آن، تواماً مي‌تواند در تسريع دادرسي‌ها موثر باشد و عدم توجه به هر كدام در كاهش سرعت دادرسي موثر است. بنابراين در كنار اصلاحات قانوني بايد به اصلاح مشكلات همجوار با قانون نيز توجه شود.
مبحث اول- اصلاح مشكلات همجوار با قانون
گفته شد يكي از عمده ترين مشكلات دستگاه قضائي اطاله دادرسي است. طولاني شدن فرآيند دادرسي، موجبات تراكم كار محاكم، خستگي براي كاركنان و نارضايتي مردم را به ارمغان مي‌آورد. كاهش اعتماد مردم زهر مهلكي است كه دستگاه قضائي را در ديد مردم حقير و ناچيز مي‌نمايد و به جاي پناه بردن به دادگستري، مردم درصدد پيدا كردن راه‌هاي ديگري مي‌گردند كه باعث بهم خوردن نظم عمومي و انضباط اجتماعي مي‌شود.
گفتار اول ـ رفع مشكلات ادارات در نحوه پاسخ به استعلامات
دستگاه قضائي بدون كسب اطلاع از ساير ارگان‌ها و نهادها نمي‌تواند اتخاذ تصميم شايسته نمايد. چنانچه ادارات در پاسخ به دستگاه قضائي كوتاهي نمايند، وقت دادگاهها تجديد خواهد شد و دادرسي به تأخير خواهد افتاد. مثلا اگر پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد يا زمين شهري يك روز بعد از جلسه دادگاه واصل شود، در واقع به علت تأخير وصول جوابيه، دادگاه مجبور است در وقت نظارت بعدي كه چندين ماه ديگر است پرونده را ملاحظه نمايد و همين يك اقدام باعث طولاني شدن چند ماهه پرونده مي‌شود. دستگاه‌ها بايد موظف باشند كه در ظرف مدت كوتاه ( مثلاً ده روز ) جواب دادگاه را تهيه و ظرف مدت يك هفته پاسخ را تحويل دفتر دادگاه دهند. در اين صورت بهانه اداره پست، تأخير مأمور ابلاغ و غيره از بين خواهد رفت.
واقعا چنانچه نهاد يا اداره‌اي پاسخ سريع و صريح به دادگاه ندهد دادگاه براي پيگيري چه وسائلي را در اختيار دارد كه تشويق و تنبيه براي خادم و خائن در نظر گرفته شده است و دستگاه‌هاي اداري به كدام اميد فعال باشند؟ كارمندي كه كار نمي‌كند عيناً به اندازه كارمند وظيفه‌شناسي حقوق مي‌گيرد كه همه موازين اخلاق و حقوقي را رعايت مي‌كند. تقريباً در شصت در‌صد دعاوي مدني، استعلام از مراكز مختلف در جهت شفافيت بخشيدن به موضوعات مجهول مرسوم است. 12 تأخير در پاسخ نيابت و پاسخ غير صحيح مراجع دولتي، موجب نامه نگاري‌هاي مكرر از سوي محاكم قضائي و تأخير اوقات رسيدگي مي‌شود. ادارات دولتي چون خود را ملزم به پاسخ صحيح نمي‌دانند وظيفه اداري خود را خوب انجام نمي‌دهند. هر چند كه عدم تسريع در پاسخ استعلام از سوي ادارات مربوطه را مي‌توان نوعي تخلف اداري محسوب كرد ولي، چون به علت كم اهميت بودن اين موضوع، تطميع كارمندان دولتي از جانب اصحاب دعوي براي تطويل پاسخ استعلام ديده مي‌شود لذا به منظور پيش بيني ضمانت اجراي كيفري بايد در بازنگري قوانين، به اين موضوع توجه گردد، مثلاً به قاضي پرونده اختيار داده شود براي هر روز تأخير در ارسال جواب استعلام، براي متخلف جريمه مالي تعيين كند يا براي كارمندان خاطي، مجازات‌هاي تنبيهي خاصي از طريق هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعمال شود تا با اين تدابير كندي دادرسي كاهش يابد.
• گفتار دوم ـ برخورد با پوسيدگي بافت اداري
عدم كارايي بافت اداري دادگستري يا هر نهاد يا سازمان ديگري بستگي به تعداد افراد و كاركنان آن ندارد. هر چه افراد بي تخصص يك نهاد بيشتر باشد عدم كارايي نيز به همان نسـبت جلوه خـواهد نمود. همان گونه كه اذعـان شده است: « مسابقه عبث و بي نتيجه استخدام قاضي و كارمند در مقابل افزايش آمار پرونده‌هاي وارده، تاكنون نتوانسته است اين آرزوي تحقق نيافته را به ثمر برساند و عليرغم افزايش صعودي تعداد قضات، كماكان ميانگين پرونده‌هاي مختومه در كل كشور از آمار پرونده‌هاي وارد شـده كـمتـر است، كه اين نشان مي‌دهد با اين روش، نتيجه مطلوب حـاصـل نمي‌شود بلكه افزايش بي رويه شمار قضات مشكلات را بيشتر خواهد كرد. » كثرت قضات جوان و كم سابقه كه با سيستم فعلي مجبورند به پرونده‌هاي مهم و سنگين هم رسيدگي كنند، هر روز بيشتر مي‌شود و اين به معناي كنترل كمتر، كاهش كيفيت دادرسي و بالا رفتن تخلف قضائي است. 13
هرگاه سيستم كارآمد وجود نداشته باشد و افراد در جاي خود منصوب نشده و تخصص براي انجام امور خود را نداشته باشند، افزايش تعداد افراد و كاركنان كارساز نخواهد بود بلكه مانعي در راه تحقق اهداف اصلي مي‌شود. بافت اداري فعلي دادگستري مربوط به 70 سال پيش است. در بافت مورد نياز براي جامعه كنوني بايد حتي افراد رده پايين داراي تحصيلات حقوق بوده و به كار خود آشنائي كامل داشته باشند. از سيستم‌هاي كامپيوتري نيز بايد همگام با تخصص افراد، بهره گيري شود به نحوي كه دسترسي به دستورها و اقدامات قضات و نتايج پرونده‌ها در كمترين زمان ممكن باشد.
مبحث دوم: رفع موانع نامرئي غير قابل انكار
اولين نكته‌اي كه بايد در اين خصوص توضيح داده شود اين است كه اگر امري نامرئي باشد، قابل اثبات نيست و اگر قابل اثبات باشد نامرئي نيست پس چگونه در اينجا از اين پارادوكس (تناقض) استفاده شده است. حقيقت اين است گاهي اتفاقاتي مي‌افتد كه علت آن روشن است ولي قابل اثبات نيست و از آن جهت كه قابل اثبات نيست نامرئي ناميده شده است. براي مثال رئيس دادگستري با يك قاضي سرناسازگاري مي‌گذارد و او را به عنوان دادرس از اين شعبه به آن شعبه گسيل مي‌دارد. رئيس شعبه هم پرونده‌هاي مشكل را براي روزي تعيين وقت مي‌كند كه خودش حضور ندارد. قـاضـي مـغضـوب به عنوان دادرس به شعبه مي‌آيد و با چند پرونده سنگين مواجه مي‌شود كه هر اقدامي در مورد آن ممكن است مسئله ساز باشد، لذا براي خلاصي از اتخاذ تصميم ماهوي به لحاظ پيوست نبودن برگه اخطاريه با عبارتي حق بجانب مرقوم مي‌دارد: «نظر به اينكه اخطاريه طرف واصل نشده است موجبات رسيدگي فراهم نيست، دفتر وقت ديگري تعيين و طرفين به دادرسي احضار شوند ! ». در حالي كه طرفين با اطلاع از وقت در جلسه حاضر شده و موجبات رسيدگي فراهم بوده است. هيچ كس نمي‌تواند به اين دستور قاضي ايراد وارد كند اما در پشت پرده يك مسئله ديگر وجود داشته كه موجبات اطاله دادرسي شده است. بسياري از مردم از وجود دادسرا و دادگاه انتظامي قضات بي خبرند و آنهايي كه نيز اطلاعاتي دارند از حدود صلاحيت آنها اطلاعات كافي ندارند و كساني كه اطلاعات كافي دارند هم از خوف اين كه مبادا به علت فقدان ادّله نتوانند تخلف قاضي را اثبات كنند، از طرح دعوي در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات خودداري مي‌كنند. با اين وجود « بر اساس آمار اعلامي از سوي دادسراي انتظامي قضات در سال 1372 اين مرجع 1449 فقره كيفرخواست صادر و 132 قاضي را تعليق كرده است امّا در سال 1377 تعداد 2693 كيفرخواست صادر و 251 قاضي معلق شده است. 14
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، صدور كيفرخواست و تعليق قضات رو به رشد بوده و حدودا 40 درصد افزايش داشته است. تعليق 251 قاضي از حدود 4000 قاضي رقم بسيار بالايي است كه اوج بي توجهي را نشان مي‌دهد. به دام انداختن قضات كه راهكار عدم به دام افتادن را مي‌دانند، كاري بس مشكل و بعيد است. اگر تقوا، خداشناسي و خداپرستي و اميد به رحمت و خوف از عذاب نباشد، نمي‌توان قاضي عالم و آگاه را با نظارت و تشويق و تنبيه دنيوي تسليم نمود. مصداق ديگري كه در اين زمينه مي‌توان گفت اين است كه گاهي ديده مي‌شود اصحاب دعوي براي تغيير شعبه رسيدگي كننده اقدام به درگيري لفظي با قاضي مرجوع‌اليه مي‌نمايند سپس با همين اقدام صوري و طرح شكايت كيفري توسط قاضي موارد رد دادرسي را مطرح و درخواست ارجاع پرونده به شعبه ديگري را مي‌نمايند كه در اين صورت تنها با درايت وتيزبيني مقام ارجاع مي‌توان از چنين اقدامي جلوگيري بعمل آورد. به همين دليل، رئيس قوه قضائيه با صدور بخشنامه اي، به منظور جلوگيري از اين گونه تقلبات، راه سوء استفاده از قانون را مسدود و تأكيد كرد كه اگر پس از ارجاع پرونده، شكايتي عليه قاضي رسيدگي كننده اقامه شد، ابتدا مراتب از سوي رئيس دادگستري يا دادستان، حسب مورد بررسي شود، چنانچه مشخص گردد هدف از طرح شكايت، سوء استفاده افراد از قانون براي رد قاضي بوده است، از صدور قرار امتناع از رسيدگي در موارد مذكور اجتناب شود و رسيدگي و صدور رأي يا اظهار نظر از سوي همان قاضي صورت گيرد.15
گفتار اول: سفارش به باطل
ريا و چاپـلوسي و روح تظاهر بر روي بـرخي از دسـت اندركاران امور اداري باعث مي‌شود كه، رياكاران خود را مومن و با تقوي جلوه دهند و مسئولين نيز فريب آنها را خورده و تصور نمايند كه حقوقي از آنها ضايع شده است لذا بزرگان و مسئولين گاهي وادار مي‌شوند كه، به قاضي يا رئيس دادگستري يا ساير دست اندركاران براي رعايت حال برخي سفارش به ناحق نمايند. ممكن است گفته شود كه قاضي مستقل است و طبق نظر خود رأي صادر مي‌كند ولي با سؤال و جواب كوتاهي از قضات در مي‌يابيم كه ممكن است تخلف از دستورات مقامات قضائي بالا براي قاضي ايجاد مشكل نمايد، گاهي ممكن است آبروي وي در خطر قرار گيرد و مـجـبور شود كه از قوه قضائيه خارج گردد، ولي قبل از اينكه مبادرت به چنين اقدامي كند، آبرويي براي وي باقي نمي‌گذارند تا وي بتواند به شغل شريف در جامعه بپردازد. اين نگراني به حق يا به نا حق، در بين برخي از قضات وجود داردكه تأمين شغلي ندارند و نمي‌توانند در مقابل سفارش مقامات مافوق حتي دستورات ساير مقامات ديني، سرپيچي كنند و اين عدم سرپيچي به معناي ناديده گرفتن قانون در مورد برخي از افراد مي‌شود.
• گفتار دوم: رفع فسادها
فسادهاي مختلفي ممكن است دستگاه قضائي را تحت الشعاع قرار دهد كه مانع احقاق حق يا مانع تسريع در احقاق حق خواهد شد.
بند اول - فساد مالي
فساد مالي از دو جهت ممكن است رخ دهد. كارمند يا ساير دست اندركاران قضائي در معرض فقر و تنگدستي قرار مي‌گيرند و الزاما" به راه خلاف كشيده مي‌شوند. معمولا " كساني كه با تقوا هستند، عليرغم فقر در اين مهلكه غرق نخواهند شد، ولي به طور قطع در كارايي آنها تأثير منفي خواهد گذاشت.گاهي افراد به خاطر افزون‌خواهي و افزون طلبي و مال دوستي و براي كسب موفقيت بهتر اقتصادي دست به فساد مالي مي‌زنند و از موقعيت شغلي سوء استفاده مي‌كنند، به نحوي كه انتظار دارند ارباب رجوع انتظارات آنها را برآورده سازند. تقوا و خداپرستي نيز در اين راستا جامه پاكي را بر دست‌اندركاران قضا مي‌پوشاند. اما نبايد كاركنان قضائي و اداري را در موقعيت پائين اجتماع قرار داد كه، زن و فرزند و بستگان قضات هميشه با ديد نامناسب به آنها نگاه كنند وخودشان نيز در رابطه با ديگران احساس حقارت كنند. همانطوري كه گفته شد، قضات بايد از بين علما و دانشمندان حقوق و افراد متمول انتخاب شوند و در زمان اشتغال از حقوق كافي برخوردار باشند تا مراجعه كنندگان يا سايرين نتوانند در آنها ايجاد وسوسه نمايند، هر چه دست اندركاران امور اداري و به ويژه قضات، عـالـم‌تر و غـنـي‌تر باشند آراء محكم تر و تأئيد آنها سريع‌تر صورت مي‌پذيرد. توجه به اين موضوع در مورد قضات ديوان عالي كشور از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا شكل‌گيري رويه قضائي كه از منابع مهم حقوق است حاصل تصميمات و آراء دادگاههاي عالي بر دادگاههاي تالي مي‌باشد.
حضرت علي (ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر (نامه 53) چنين مي‌فرمايند:
«... پس از انتخاب قاضي، هر چه بيشتر در قضاوت‌هاي او بيانديش و آنقدر به او ببخش كه نيازهاي او برطرف گردد و به مردم نيازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامي دار كه نزديكان تو، به نفوذ در او طمع نكنند از توطئه آنان نزد تو در امان باشد». 16
• بند دوم- ساير فسادهاي جنبي
شيطان در هر حال، مشغول وسوسه انسانهاست و سوگندياد نموده است كه همه ابناء بشر مگر مخلصين را اغوا كند و راههاي گمراهي هم صرفا" از طريق مادي نيست. گاهي شيوه‌هاي ديگر بـاعـث افساد مي‌شود. عدم رسيدگي ماهوي به پرونده با بهانه‌هاي ظاهرا «قانوني و باطنا» غير قانوني يكي از آنهاست. قاضي كه هر بار بهانه‌اي براي تجديد وقت دادگاه مي‌گيرد در اين ناروائي بي‌تقصير نيست. گاهي مسائل جنسي باعث برخي از كشش‌ها مي‌شود كه موارد آن كمتر از موارد مالي نمي‌باشد، عشوه برخي از عشوه‌گران براي جوان‌هاي تازه‌وارد به كار بي‌اثر نيست و چون گل بيشتر شد، بيم لغزش پيلان نيز مي‌رود. از اينگونه امور فقط از طريق تقوي مي‌توان اجتناب كرد. پس شرط اول براي انتصاب به امر قضاء بايد تقوي و تقوي و تقواي شخص منصوب باشد و بعد نظارت جهت دوام اين تقوي جدي گرفته شود در غير اين صورت هزاران دام در پيش پاي دست اندركاران قضا گذارده خواهد شد.
• گفتار سوم: ايجاد انگيزه براي رسيدگي دقيق قضائي
رسيدگي دقيق و مفيد، آن گونه رسيدگي مي‌باشد كه ماهيتا" مردم را به حق برساند و اختلاف بين خواهان و خوانده حل شود و فصل خصومت گردد.
پس دقت بيهوده در موارد شكلي، آمار قرار ردّ را بالا بردن، رسيدگي واقعي محسوب نشده و نمي‌شود. براي مثال مدير دفتر براي 200 ريال كمبود تمبر وكيل، اخطار مي‌فرستد سه ماه پرونده را نگه مي‌دارد اخطار واصل نمي‌شود و عليرغم اينكه وكيل مراجعه مي‌كند و 200 ريال تمبر را باطل مي‌كند مدير دفتر براي بالا بردن آمار اقدام به صدور قرار ردّ مي‌كند. نوشتن اين قرار رد، استفاده از كاغذ و امكانات و تايپ و كامپيوتر و صرف وقت دهها كارمند براي آن حدود چند هزار ريال خسارت وارد مي‌شود. دستگاه قضائي هم با خوشحالي هر چه تمامتر، با ورود ضرر به مردم و مراجعه كننده و اتلاف عمر و وقت بسياري از افراد ظاهراً يك پرونده را بر رديـف پـرونده‌هاي مختومه قلمداد و اضافه مي‌كند. چنانچه دستگاه قضا بخواهد آمار پرونده‌هاي مختومه را به حساب آورد فقط و فقط بايد آن گونه پرونده‌هايي براي اين منظور مختومه قلمداد شوند و جزو آمار بيايند كه از نظر ماهوي بين اصحاب دعوا فصل خصومت شده باشد. البته ممكن است در اين فصل خصومت حق به حقدار برسد يا اصولا" چنين اقدامي صورت نپذيرد و به خاطر فقدان ادّله ذيحق نتواند حقوق خود را در دادگاه ثابت كند. براي اينكه آراء صحيح و مطلوب صادر شود، رعايت فاكتورهاي زيادي از جمله تخصص افراد ضرورت دارد، اما در اينجا فقط به بررسي وضع معيشتي قضات و كارمندان مي‌پردازيم.
• بند اول- رفع مشكلات زندگي قضات
هرگاه فردي به تمام معنا به عنوان قاضي تعليم داده شود كه عالم به علم ماهوي و شكل دادرسي گرديد و از تجارب بايگاني، دفتر داري مدير دفتري و منشي دادگاه آگاهي پيدا كرد و دوران دادياري و بازپرسي و احيانا" دادستاني خود را گذرانده، آن گاه آمادگي پيدا مي‌كند كه در سطوح پائين قضاوت به عنوان كارآموز قضائي براي مدتي كارآموزي كند و چون پخته و كارآزموده شده و از نظر علمي و عملي در سطح بالايي قرار گرفت و درصد آراي نقص شده وي كه در تجديدنظر مورد بررسي قرار مي‌گيرد رو به افول گذاشت چنين فردي را بايد با عنوان دادرس دادگاه بدوي مفتخر نمود و زندگي وي را در اعلي مراتب تأمين كرد تا به خاطر معيشت در مضيقه نباشد.
استخدام فوري فارغ التحصيلان دوره چهار ساله دانشكده حقوق يا فقه از حوزه علميه بدون تحصيلات دانشگاهي به عنوان قاضي از مشكلاتي است كه دامن قوه قضائيه را رها نخواهد كرد و خود براي دستگاه قضائي مصيبت‌هاي زيادي را به بار مي‌آورد. هيچ دكتراي حقوق يا مجتهدي هم نمي‌تواند بدون كار عملي به كار قضاء و فصل خصومت به شيوه جديد بپردازد. براي اين گونه افراد نيز كارآموزي قضائي هر چند با مدت زمان كمتر ضروري است. اگر دستگاه قضائي كسي را به عنوان قاضي در معناي فوق شناخت بايد در تأمين مايحتاج مسكن و نيازهاي زندگي و مادي او هيچ‌گونه دريغ نورزد. در غير اين صورت انتظار ايثارگري از چنين فردي انتظار بي‌جايي خواهد بود.
• بند دوم- رفع مشكلات معيشتي كارمندان
يكي از مشكلاتي كه قوه قضائيه با آن مواجه است استخدام‌هاي مقطعي و قراردادي از منابعي است كه اطلاعات حقوقي و دانش روز را ندارند. چگونه كارمند دفتري كه اصطلاحات حقوقي را نمي‌داند، مي‌تواند كار دفتري را به خوبي انجام دهد؟ چنانچه اين مشكل مرتفع شود و شخص صالح در جاي خود منصوب گردد بايد زندگي وي از هر جهت تأمين گردد به نحوي كه چشم و دلش سير باشد و با مراجعه كنندگان با احترام و حفظ شأن برخورد كند. وقتي احتياجات اوليه زندگي برطرف شده باشد فرد دغدغه فكري ندارد و فكر و ذهن وي به دنبال تأمين معاش بيشتر نيست. بنابراين با تمركز مي‌تواند به وظايف سازماني خود بپردازد و تنها به كارش فكر كند. اين تمركز فكري موجب مي‌شود در ايفاي وظايف خود سريع و دقيق به نتيجه برسد. از طرف ديگر بعد از ساعات اداري به دنبال شغل دوم نيست و علاوه بر حفظ شأن و جايگاه خود براي استفاده از حداكثر توان در روز اداري امكان استراحت پيدا مي‌كند و يا به مطالعه و آموزش مي‌پردازد تا سرمايه‌اي علمي براي وظيفه و شغل خود به دست آورد و يا در اوقات فراغت به كارهاي اداري معوقه بپردازد. در نتيجه دستگاه قضائي از عامل انساني حداكثر استفاده را مي‌برد كه نتيجه آن ارتقاي كيفي و كمي فعاليتهاي تشكيلات قضائي خواهد بود. در كنار اقدامات رفاهي براي كارمندان، كنترل و نظارت بر كار آنان را نبايد از نظر دور داشت. تشويق و تنبيه اگر به صورت صحيح و مستند صورت پذيرد عامل محرك براي كاركنان فعال و عامل بازدارنده براي كاركنان غير فعال خواهد بود كه به طور غير مستقيم تأثير خود را در بالا بردن ميزان كار و فعاليت عمومي دادگستري از لحاظ كمي و كيفي باقي مي‌گذارد.
• نتيجه گيري
همان طور كه گفته شد اطاله دادرسي از دردهاي بغرنج كهنه و قديمي است كه هميشه مردم را رنج مي‌داده و حكومت را در معرض اتهامات زياد قرار مي‌داده است. در اهميت اين مسئله ترديدي وجود نداشته و ندارد، هدف ما از تحقيق اين بود كه علل اطاله دادرسي مطالعه و با توجه به فرضيه‌هاي موجود و تحقيق كاربردي از كاركرد قوانين رويه دادگاهها و بررسي تحقيقات قبلي ضمن تدقيق در يافته‌ها راه‌حل‌هاي مطلوبي تحصيل و ارائه نماييم.
در اين راستا در بخش اول رساله اطاله دادرسي در مرحله تشكيل پرونده و مراحل رسيدگي و صدور حكم و همچنين در مرحله اجرا مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار گرفت. هر كدام از اين مراحل مشكلات خاصي را در برداشته اند. در مرحله تشكيل پرونده نقش دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با دادگستري و همچنين نقش كارمندان آن مورد ملاحظه قرا گرفت كه هر كدام مي‌توانند حسب مورد گره‌گشا يا مشكل‌آفرين باشند. در مرحله رسيدگي و صدور حكم كه در ادامه تكميل پروژه تحقيق است مسائل مربوط به قانونگذاري، به ويژه علل مرتبط با مقررات آئين دادرسي و قوانين ماهوي و عدم ثبات قانونگذاري و تغيير پيوسته ساختار قوه قضائيه به دقت مورد موشكافي قرار گرفت. سپس به مسائل مرتبط با قضاوت، ادله دعوا، مشكلات فرسودگي بافت اداري و كارشكني برخي از دست اندركاران تكميل پرونده نگاهي محققانه داشته و اين موضوعات نيز در حد بضاعت مورد بررسي قرار گرفت. يكي از مسائل مهمي كه در اين مرحله مطالعه و بررسي شد مسئله اطاله دادرسي ناشي از شكايت از آراء قضائي و رعايت نكردن قاعده امر مختومه بود كه قسمت مهمي از اين تحقيق را دربرمي‌گيرد. در آخرين فصل از بخش اول اطاله اجرا احقاق حق در مرحله اجرا در مورد احكام حضوري و مشكلات خاص احكام غيابي مطالعه دقيقي داشتيم. راهكارهاي جلوگيري از اطاله دادرسي موضوع بخش دوم تحقيق را تشكيل داد كه در آن حل مشكلات مرتبط با قانونگذاري و رفع مسائل مرتبط با اجتماع و مشكلات جانبي مورد مطالعه قرار گرفته است. طبيعي است كه تلاش براي رفع هر مشكل با موانع خاص خود همراه باشد و امكان حل همه معضلات در يك مرحله وجود نداشته باشد. به طور قطع نمي‌توان آنچه كه در صفحات زيادي درج شده را اينجا به طور كامل خلاصه كرد همين اندازه كافي است كه عنوان شود در اين رساله به مسائل مرتبط با استفاده از تكنولوژي و پركردن خلاء‌هاي قانوني با وضع قوانين ماهوي (مدني و كيفري) اهميت ويژه‌اي داده شده است. دقت كافي در مورد ارائه پيشنهاد مربوط به تصويب قوانين به منظور كاهش پرونده‌ها از طرق مختلف مورد نظر نويسنده بوده است. در حالي كه مسائل و مشكلات جانبي و مرتبط با اجتماع نيز ناديده گرفته نشده، و يك فصل از فصول بخش دوم به آن اختصاص داده شده است. با اين توصيف از آنچه كه در طي دو بخش بحث و بررسي شد، ما را به نتايجي رهنمون مي‌سازد كه اهم آنها به شرح ذيل است.
1 ـ‌ دستگاه قضائي با متغير مزاحم و جدي تحت عنوان اطاله دادرسي مواجه است. پديده اطاله دادرسي در هر دو دعواي كيفري و مدني وجود دارد كه با توجه به احياء دادسراها صرف نظر از نواقص و كاستي‌هاي موجود، اطاله دادرسي در دعاوي كيفري را كاهش داده است. به نظر مي‌رسد با تقويت دادسراها و احياء پليس قضائي بتوان كندي رسيدگي در اين بخش را به حداقل رساند.
2ـ اطاله دادرسي در دعاوي مدني يك پديده فرا‌زماني بوده و مختص به اين برهه از زمان نيست و در گذشته هم وجود داشته است اما اكنون به عنوان يكي از معضلات اصلي دستگاه قضائي محسوب مي‌گردد به طوري كه بايد اصلاح اين موضوع در رأس برنامه‌هاي سياست گذاران قوه قضائيه قرار گيرد.
3ـ در ايجاد پديده اطاله دادرسي عوامل متعددي نقش دارند. مهمترين علل اطاله دادرسي از لحاظ منشأ عبارتند از: اول) قوانين و احكام كه همان محتواي دستگاه قضائي است. دوم) ساختار قضائي كه همان ركن شكلي يا سيستم اداري و تشكيلات و بودجه و امكانات قوه قضائيه است. سوم) نيروي انساني كه شامل كادر قضائي و اداري ضابطان و ساير عوامل اجرايي و اداري مرتبط با قوه قضائيه است.
4ـ براي پيشگيري و رفع اطاله دادرسي اقدامات ذيل بايد به عنوان اولويت‌هاي مهم در برنامه ريزي قضائي گنجانده شود و به مرحله اجرا در آيد:
الف) اصلاح و بازنگري قوانين موضوعه اعم از شكلي و ماهوي به منظور كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري با استفاده از مراكز و مراجع داوري و حل اختلاف.
ب) تأمين نيروي انساني كارآمد از طريق اجراي برنامه‌هاي مدون آموزشي با همكاري مراكز علمي و دانشگاهها و تأسيس شوراي آموزشي و پژوهشي.
ج) تقويت دادسراها و احياء پليس قضائي به منظور تكميل خدمت رساني و تسريع در رسيدگي به تظلمات مردم، كه البته بررسي كامل آن نياز به يك رساله مستقل دارد.
د) ساماندهي واحدهاي ابلاغ و دادن آموزش به مأموران آن و استفاده از امكانات رايانه‌اي و مكانيزه.
هـ) تأمين امكانات و بودجه وتجهيز قوه قضائيه به تكنولوژي جديد و نيروي انساني ماهر و متخصص.
و) رسيدگي به وضعيت معيشتي و رفاهي كاركنان اداري و قضائي به منظور پيشگيري از هر نوع انحراف، به نحوي كه نگراني و دغدغه مالي براي تأمين نيازهاي زندگي متناسب با شئونات شغلي نداشته باشند.بديهي است دستگاه قضائي به تنهايي و بدون كمك و همكاري قواي مقننه و مجريه و ساير دستگاه‌هاي ذيربط قادر به رفع مشكلاتي كه اشاره شد، نخواهد بود و تنها در پرتو تعامل همه جانبه كليه عوامل فوق الذكر راه رسيدن به دستگاه قضائي سالم و مقتدر هموار خواهد شد.
در پايان شايان ذكر است كه توهم حل اختلافات و مشكلات مردم از طريق حكومت توهمي باطل است. در هيچ جاي دنيا دادگستري به تنهايي براي رفع مشكلات قضائي و اختلافات حقوقي موفق نبوده است بلكه از طريق مراجع غير رسمي و فني مشكلات حل و فصل شده و چنانچه برخي از آنها لاينحل باقي بماند متخصصين آن را به دادگاه ارجاع مي‌دهند و دادگاه با توجه به نظريات حقوقدان‌هاي معارض در بين آنها فصل خصومت مي‌كند.
در بسياري از كشورهاي دنيا اين بي نظمي كه در مراجعه به دادگاه‌هاي ايران وجود دارد محسوس نيست. علت آن هم اين است كه مردم براي مشكلات خود به موسسات فني و حقوقدان‌ها مراجعه مي‌كنند و مشكل خود را حل مي‌نمايند و چنانچه اختلاف توسط حقوقدان‌هاي خارج از دادگاه‌ها در موارد نادر حل نشد آن هنگام نوبت به دستگاه قضائي مي‌رسد تا فصل خصومت كند و قضيه را به نفع يكي از طرفين خاتمه دهد. امكان دارد اين تصميم دادگاه صحيح يا غير صحيح باشد ولي به هر حال قاطع دعوا بوده و اعتبار امر مختومه پيدا مي‌كند. دستگاه قضائي كه داعيه انجام رسيدگي به همه دعاوي را داشته باشد هم خود ناتـوان خـواهـد شد و هم حكومت را زير سئوال مي‌برد و هم نارضايتي زيادي ايجاد و به مشكلات مردم خواهد افزود.
مثلاً حتي صدور قرار ساده ردّ‌دادخواست كه به خاطر عدم اطلاع خواهان از نحوه تكميل پرونده انجام مي‌پذيرد از موارد ايجاد نارضايتي براي مراجعه كننده تلقي و به عنوان كارآمد نبودن دستگاه قضائي جلوه گر مي‌شود. بايد روزي فرا رسد كه عملاً در قوه قضائيه و به ويژه در مراجع صدور حكم، جاي غير حقوقدان نباشد ومراجعه به دادگاه توسط غيراهل فن و ناآگاهان به قوانين كه صرفاً ايجاد نارضايتي مي‌كنند ممنوع گردد. هر كاري بايد تخصصي شود. صادر كننده حكم و مراجعه كننده هر دو بايد در كار خود تخصص داشته باشند. مراجعه افراد غير متخصص به دادگستري مشكل براي دستگاه قضائي ايجاد مي‌كند و نارضايتي و اطاله دادرسي را به دنبال خواهد داشت كه مطلوب يك جامعه پيشرفته نمي‌باشد.
وما توفيقنا الا بالله العلي العظيم
پاورقي:
1ـ سهراب بيك - امير - همان منبع - ص 27.
2ـ دهقاني فيروز آبادي، حسين، همان منبع، ص 153
3 ـ حجتي اشرفي - غلامرضا - همان منبع.
4ـ كالي مارش - دانيل - فلسفه‌ها ي داوري - ترجمه دفتر طرح و برنامه ريزي قوه قضائيه - ماوي «نشريه داخلي قوه قضائيه» ش 201 دوشنبه 13/5/82 ص 6.
5ـ همان منبع - ص 6.
6ـ لنگرودي، دكتر محمد جعفر، منبع پيشين ص 284.
7ـ صدقي، غلامعلي، راهكارهاي اجرايي قضا زدايي، ماوي «نشريه داخلي قوه قضائيه» دوشنبه 30/9/83 ش 424 ص 5.
8ـ صدقي، غلامعلي، همان منبع.
9ـ راي شماره 516-20/10/67 هيات عمومي ديوان عالي كشور.
10 - ابراهيمي، زين الدين، همان منبع ص98.
11ـ دهقاني فيروز آبادي، حسين، همان منبع، ص 154.
12ـ به نقل از دهقاني فيروز آبادي، حسين، همان منبع، ص 130. (مبنايي براي اين آمار ذكر نشده است)
13 ـ سهراب بيگ، امير، همان منبع،ص 11 به بعد.
14ـ سهراب بيگ، امير، همان منبع، ص 11.
15ـ مأوي، نشريه داخلي قوه قضائيه، ش 423 ص1.
16ـ نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، نامه 53، ص‌577.

مقدمه‌اي بر سياست جنايي جرايم سايبري
زنده‌ياد محمدحسن دزياني ـ قسمت آخر

• مقدمه
در متن قبلي برخي نوآوري‌ها و ملاحظات را در خصوص قانون تجارت الكترونيك طرح كردم. در اين بخش قصد پرداختن به پاره‌اي از مباحث موجود در مجلس به هنگام بررسي اين طرح را دارم. اهميت اين امر از آن روي است كه شايد گره‌افكني از برخي امور شود و شايد گره خوردن برخي امور نيز از لحاظ سرمنشا مشخص شود.
• نكات قابل ذكر
1ـ همانگونه كه قبلا ذكر شد يكي از بحث‌هاي مهم مجلس رسيدگي اوليه به طرح توسط كميسيون صنايع و معادن است. در اين زمينه نكاتي كه اشاره شده و مورد نظر ايرادگيرندگان و پاسخ‌دهندگان بوده مختصرا از اين قرار است.
ماده 36 آيين‌نامه داخلي مجلس وظيفه كميسيون‌ها را مقرر كرده و از آن جمله در خصوص كميسيون اقتصادي آمده: وظايف محوله در محدوده اقتصاد و دارايي،‏ بازرگاني داخلي و خارجي،‏ پس چرا به كميسيون اقتصادي واگذار نشده است. كميسيون قضائي نيز بررسي را در صلاحيت خود مي‌دانسته است. برابر استدلال‌هاي كميسيون قضائي، تجارت الكترونيك يك نوع عقد و قرارداد است مانند بيع پس بايد در اين كميسيون بررسي مي‌شد.
به علاوه رسيدگي به اختلافات در دستگاه قضائي صورت مي‌گيرد و غيره. در مقابل كميسيون صنايع و معادن قايل است در زمان رسيدگي تبديل به صنايع و معادن و ارتباطات شده بوده فلذا صلاحيت رسيدگي داشته‌است.
توجه به اين موارد جالب است زيرا برخي مطالب طرح شده در باب خود طرح و ماهيت آن نشان از عدم شناخت ماهيت و منطق اين طرح است. تجارت الكترونيك اگر نام ديگري بر آن گذاشته مي‌شد از جمله مبادلات الكترونيك شايد مشكلات و بحث‌هاي كمتري را موجب مي‌شد. در بخش كوچكي از اين متن به اين ايجاب و قبول اشاره شده است. اينكه تجارت الكترونيك را صرفا عقد تلقي كنيم ناشي از عدم شناخت است. تجارت الكترونيك نام يك رشته با مكانيسم‌هاي متعدد و همسو است. يك فرايند است كه عقد تنها بخشي از مطالب آن است.
2ـ يكي از بحث‌هاي ديگر علت به كار رفتن واژگان انگليسي به عنوان برابر نهاده برخي اصطلاحات است. تذكر يك نماينده ناظر به اخطار قانون اساسي به لحاظ عدم رعايت رسميت زبان فارسي در كشور است. حتي ايراد شده اگر اين واژگان انگليسي در متن به عنوان متن ماده آمده چرا در پرانتز ذكر شده است. جوابي كه داده شده اين است كه در جهت همساني با ساير كشورها معادل‌ها ذكر شده است. جا داشت فرهنگستان نيز به جهت واژه‌گزيني مورد رجوع قرار مي‌گرفت. در خصوص اينكه واژگان انگليسي آمده مثلا داده پيام معادل Data message ذكر شده‏،‌ بايد اشاره به ماهيت جهاني و فاقد مرز فضاي سايبر و طبعا مقررات آن كرد. اين واژگان اگر معادل آنها نيز ذكر شود از حيث تعريف، محل بحث است، زيرا بين مراجع مختلف، قوانين مختلف و حتي متخصصان IT بعضا اختلاف آراء مشاهده مي‌شود.
از سويي مراجعي مانند آنسيترال در اين باب توصيه‌هايي دارند كه حتي ملاك سنجش وضع كشورها از حيث فضاي سايبر است. در خصوص واژه‌ و عبارت ذكر شده يعني داده پيام نكته‌اي را براي مثال ذكر مي‌كنم. در برخي قوانين از داده، برخي داده پيام و برخي پيام استفاده شده كه اينها مبين اختلاف قوانين كشورها است. نكته‌اي را به طنز بگويم در جلسه لايحه جرايم رايانه‌اي مشخص شد حقوقدانان تعاريف متضاد و حتي غريبي از واژگان فني دارند كه خود متخصصان فني را به اعجاب وامي‌دارد.
3ـ يكي از بحث‌هاي ديگر در جلسات رسيدگي مجلس، حمايت از داده‌ها پيام‌هاي شخصي بود. به‌زعم و اعتقاد برخي بايد در خصوص سوابق پزشكي و غيره، دريافت اطلاعات و داده‌ها حذف شود ولي ذخيره و پردازش و توزيع بماند. با اين استدلال كه دريافت ارادي نيست و در كنترل دريافت‌كننده نيست. در باب اطلاعات پزشكي نيز شرط رضايت محل بحث است. شايد پزشكي لازم بداند با كسب اجازه از مريض، اطلاعات او را با خارجي‌هاي متخصص طرح كند. نماينده قبلي رئيس جمهور در شوراي عالي اطلاع‌رساني آقاي جهانگرد نيز با اين امر موافق بود (دريافت ارادي نيست). باورها و اعتقادات سياسي و فلسفي نيز محل بحث بوده زيرا به زعم اين افراد،‌ باورها و اعتقادات سياسي طبعا مشخص مي‌شود و غالبا از آن آگاه مي‌شوند. عقايد فلسفي نيز در حوزه‌ها و رسانه‌هاي حوزوي و دانشگاهي مورد بحث و جدل قرار مي‌گيرد پس امر مخفي نيست. زندگي جنسي اشخاص حذف شود يا حداقل واژه زندگي حذف شود زيرا اشكال شرعي دارد خواه اصلاحات زندگي جنسي با رضايت خواه بي‌رضايت ذخيره و پردازش شود. از سوي بحث شد كه شايد در عقايد فلسفي و سياسي بحث ارتباط داده‌ پيام‌هاي 2 نفري باشد و نه عام پس چرا حذف شود. در ضمن خصوصيات اخلاقي به باورهاي اخلاقي تبديل شد.
لازم به ذكر است حمايت از داده يا به تعبير كشورهاي كامن لا (Common law) حريم خصوصي از رشته‌هاي نوين حقوقي سايبر است. در اين رشته بحث حمايت از داده‌هاي شخصي از حيث پردازش، جمع‌آوري، ارائه، نگهداري و... مطرح است. در اين خصوص كشورها غالبا داراي قوانين لازم‌ هستند. قانون اصلي حمايت از داده در كشورهاي حقوق نوشته تحت عنوان Data Protection Act قانون حمايت از داده و در كشورهاي حقوق نانوشته (عرض) Privacy Act حريم خصوصي نام دارد. داده‌هاي مربوط به عقايد افراد خواه از جنبه سياسي و فلسفي يا زندگي جنسي، داده‌هاي پزشكي و... با شرايط و موانعي روبه‌رو هستند. ظاهرا اين مقوله در مجلس مورد توجه نبوده يا اينكه شناخت از اين رشته وجود نداشته است.
4ـ بحث بعدي مجلس در باب كپي‌رايت مذكور در قانون تجارت الكترونيك بوده كه محل بحث‌هاي جدي بوده است. به‌زعم برخي آنچه در بخشي از ماده آمده: كليه آثار و تاليفاتي كه در قالب داده پيام باشد از جمله اطلاعات، نرم‌افزار، برنامه‌هاي رايانه‌اي، ابزارها و روش‌هاي رايانه‌اي و پايگاه داده مشمول حمايت است. ايراداتي كه وارد است يكي اينكه قانون حق مولف سال 48 و آثار صوتي سال 52 و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي سال 79 اين مورد را تحت پوشش قرار مي‌دهد. تقنين جديد نيازي نيست. از سويي شايد داده پيام در قالب خبر باشد آيا بايد حفاظت شود، در حالي كه خبر در شكل عادي مشمول قوانين مولف فعلي نيست.
در ضمن در صورت تصويب اين بخش، مراكز ساير كشورها شاكي ما مي‌شوند اگر اطلاعاتي از آنها اخذ شود. ايراد ديگر اين است كه قانون مربوط به فضاي رايانه‌اي است كه محدود به مرز نيست پس بنابراين فضاي خارج را نيز شامل مي‌شود كه از اين رو مشكلات بين‌المللي براي كشور ايجاد خواهد شد.
اما در سوي مقابل نماينده‌اي ديگر اعتقاد داشت: اين قانون داخلي است پس اثر داخلي دارد و نمي‌تواند به فضاي خارجي تسري يابد. در ضمن ما عضو كنوانسيون برن نيستيم تا موجبات شكايت و تعقيب براي ما فراهم آيد. دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني نيز به اين نكته اشاره كرد كه گرفتن مطالب از روي سايت‌ها منعي ندارد خواه داخلي يا خارجي فلذا موجب شكايت نمي‌شود. در ضمن هر قانوني محدود به مرزهاي داخلي است پس وجود چنين موادي ضروري است.
توضيح اينكه آنچه در ماده 62 و 63 براي كپي‌رايت آمده و اگر در بستر تجارت الكترونيك آثار تحت حمايت كپي‌رايت مطرح باشند، از حمايت قانون برخوردارند. البته برخي از اقلام مذكور در مواد جاي بحث جدي دارد. مشكل بزرگ در كشور ما عدم الحاق به كنوانسيون برن است اما از سويي به سازمان جهاني مالكيت فكري پيوسته‌ايم (WIPO).
يكي از موارد آشكار نقض كپي‌رايت در فضاي سايبر است.
5ـ يكي از مواردي كه با كمي بحث به تصويب رسيد بحث ابهام قانون بود. اگر قانون ابهام داشته باشد يا نسبت به برخي موارد ساكت باشد قوانين موضوعه حاكميت دارد و محاكم بر اساس آنها و رعايت چارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون قضاوت خواهند كرد اما اين متن اصلاح شد و به اين صورت درآمد: در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضائي بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون قضاوت نمايند. جالب توجه است كه چه ميزان ادبيات تخصصي در كشورمان وجود دارد تا بر اساس آنها بتوانند در موارد ابهام يك قانون تخصصي، رفع ابهام كرد. البته به دليل ايراد بالا يك بار ماده در كميسيون بررسي و اصلاح شد (به شكل بالا).
6ـ يكي از ايرادات به ماده 6 به ويژه در بند «د» آن بود، در اين خصوص مقرر شده بود:
دـ دولت در اجراي اين قانون مي‌تواند با تصويب هيات دولت موارد استثنايي اين ماده را كاهش دهد.
از طرفي فلسفه ماده 6 محل بحث بود: هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد،‌ داده پيام در حكم نوشته است مگر در موارد زير:
الف ـ اسناد مالكيت اموال غيرمنقول.
ب ـ فروش مواد دارويي به مصرف‌كنندگان نهايي و...
از سويي بحث بوروكسي و حجم كار مجلس براي كاهش استثنائات ماده مطرح بود و از سويي بند«د» را مخالف قانون اساسي مي‌دانستند زيرا منافي با حق مجلس است. به هر حال با حذف بند د مشكل حل شد.
7ـ در خصوص امضاي الكترونيكي مطمئن بند ج: به وسيله امضا كننده و يا تحت اراده انحصاري او صادر شده باشد محل بحث بود. به زعم يك نماينده عبارت تحت اراده انحصاري او كشدار است كه از نظر قانون‌نويسي درست نيست و نيز شايد فرد خودش امضا نكرد اما به دستور او امضاي او روي سند قرار گرفت. اين با عبارت اراده انحصاري منافات دارد. در دادگاه نيز اثبات اين امر مشكل است. در پاسخ يك نماينده مي‌گويد: شما اگر شركتي داشته باشيد كه در آن امضاي الكترونيكي براي خودتان تعريف كرده‌ايد و افراد را مجاز به استفاده بدانيد مشكلي پيش نمي‌نمايد. آقاي جهانگرد و نيز حذف اين عبارت را موجب كسادي و ركود مبادلات مي‌دانست. نهايتا ماده حذف نشد.
6ـ ماده ديگر مورد بحث ماده 20 است كه اشعار مي‌دارد: اين قانون شامل موارد زير نيست:
الف – در زماني كه مخاطب از اصل ساز اخطاري مبني بر اينكه داده پيام از جانب اصل ساز نيست دريافت كند و وقت معقولي براي اقدام داشته باشد.
ب- از لحظه‌اي كه مخاطب به نحو معقول بداند يا بايد بداند كه داده پيام از اصل ساز صادر شده يا به طور اشتباه ارسال شده است.
برخي نمايندگان اين ايرادات را مطرح كردند: بخش اول بند ب بار حقوقي دارد و اثبات آن با مشكل مواجه مي‌شود. نيز ضوابط و معيارها بر دانستن و آشنا شدن به نحو معقول چيست ممكن است مخاطب امري را معقول بداند اما معقول نباشد و برعكس عبارت به نحو معقول بداند عبارتي قابل تفسير است نيز ماده اشكال قانون‌نويسي دارد زيرا ماده 20 را به ماده 19 ارجاع داده است در حالي كه اينها مي‌توانست به صورت تبصره ماده 19 باشد اين شبهه تقويت مي‌شود كه متن حالت ترجمه دارد. بحث ديگر بحث عقد است و مسائل مربوط به آن اين اشكال را دارد فردي پيشنهاد الكترونيكي مي‌دهد و طرف مقابل قبول الكترونيكي مي‌كند. اين اشكال حقوقي دارد و…
اما نظرات موافق حاكي از اين بود كه: در فضاي رايانه حسب نوع معامله و مبادله متر مشخص و واحدي را نمي‌توان قائل شد پس زمان معقول را بر اساس عرف خبرها تلقي مي‌كنيم. زمان معقول زمان فني است. كميسيون صنايع و معادن نيز اين نظرات نماينده دولت را قبول دارد. در فضاي كامپيوتر الزامات تكنيكي وجود دارد كه متخصص نمي‌تواند از آن اعراض كند. بعضا قبول كردن يك پيام، در ماشين اتوماتيك توليد مي‌شود و در زمان معقول ارسال مي‌شود و… پس از بحث و بررسي ماده بدون تغيير، تصويب شد. توجه به بحث‌هاي حقوقي زمان معقول، به نحو معقول، رابطه حقوقي طرفين لازم است.
9ـ ماده 22 در بحث تصديق دريافت مورد بحث قرار گرفت. هرگاه قبل يا به هنگام ارسال داده پيام اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كند كه دريافت داده پيام تصديق شود،‌ اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را به نحو معقول از دريافت داده پيام مطمئن كند تصديق دريافت داده پيام محسوب مي‌گردد. قبلا به جاي توافق «اتفاق» آمده بود كه نماينده‌اي ايراد واژگاني گرفت نيز متن ماده را گنگ و مبهم دانست. واژه توافق پذيرفته شده اما ابهام ماده ظاهرا رفع نشد.
10ـ ماده 48 كه حق شكايت را به سازمان‌هاي قانوني و مدني حمايت از مصرف‌كننده داده با اين ايرادات مواجه شد اولا ماده مبهم است زيرا اگر اين حق را تاكنون دارا بودند ذكر آن مجددا تاكيد زايد است ثالثا موارد اختلاف يا ترديد توسط مراجع قضائي رسيدگي مي‌شود و…
در پاسخ گفته شده در اينجا حق شكايت را داده نه حق قضاوت را نظير اين ماده در امور پزشكي و برخي ديگر امور قابل مشاهده است. النهايه متن ماده عينا تصويب شد. توضيحي لازم به ذكر است در جايي ديگر از همين مقاله متذكر شدم اين مواد در صورتي تصويب شد كه قانون اصلي يعني قانون حمايت از مصرف كنندگان به صورت درست و منطقي، وجود نداشت. اين كار از لحاظ مبناي دكتريني، كاري قابل بحث است.
11ـ در ماده 49 آمده حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط تصويب شده و يا خواهد شد. قبلا متن به اين گونه بود كه ... به موجب آيين‌نامه‌اي است كه در ماده 84 اين قانون خواهد آمد. ايراد گرفته شده بر اين ماده اين است كه تعيين حقوق مصرف كننده نيازمند قانون است و لايحه آن در مجلس است. مطالبي در مواد آمده كه غالبا نيازمند قانون است و در آيين‌نامه قابل پيش‌بيني نيست.
12ـ ماده بعدي كه در مجلس مورد بحث قرار گرفت ماده 56 است. برابر اين ماده: تامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌اي عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آيين‌نامه‌اي است كه در ماده 79 اين قانون خواهد آمد.
نكته: محل ايراد در ماده قبلي ذكر كلمه يا عبارت رفتار حرفه‌اي بود كه بايستي جاي خود را به رويه يا اخلاق يا ضوابط بدهد. سئوال تشكيك‌كننده در ماده اين بود كه آيا منظور اخلاق حرفه‌اي است يا رفتار حرفه‌اي يا ضوابط حرفه‌اي. نهايتا عبارت اصلاح و تبديل به رويه حرفه‌اي شد. لازم به ذكر است رفتار حرفه‌اي برابر نهاده‌اي استاندارد براي Conduct و يا behaviour است. به نظر مي‌رسد نمايندگان درجريان اين امر نبودند. در اينجا لازم است به ايرادات شوراي نگهبان بپردازيم. تصور مي‌رفت شوراي نگهبان بر روي يك سري مواد ديگر دست بگذارد. موادي كه شوراي نگهبان ايراد گرفت با شمارگان فعلي در قانون تجارت الكترونيك عبارت است از: 20، 21، 22، 39،41، 62، 74.
از آنجا كه متن قانون در دسترس افراد است مواد آن ذكر نمي‌شود مجلس نيز با اصلاحات موافق و آنها را پذيرفت. ماده 24 قبلي حذف شد كه متن آن عبارت است از: اگر اصل ساز به طور صريح هرگونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط به تعويق دريافت آن نكرده باشد اصل ساز مي‌تواند اقدامات زير را انجام‌دهد:
الف ـ به مخاطب اعلام كند كه تصديق دريافت نشده و با دادن يك وقت معقول از مخاطب بخواهد كه دريافت داده پيام را تصدق كند.
بـ ...
علت ايراد و نظر شوراي نگهبان براي حذف منطقا مشخص نيست.
ماده 59 ماده ديگري بود كه شوراي نگهبان اصلاح آن را خواسته بود اما بدوا محل بحث قرار گرفت سپس عينا اصلاحات تاييد شد ايراد نمايندگان اين بود كه در اين ماده بعد از «در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام» عبارت به شرط آنكه نشر آن از نظر اسلام حرام است عين اين پيشنهاد تصويب نشد بلكه به صورت وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي در ايرادي مجدد شوراي نگهبان اصلاح شد. در اين ماده رعايت تبديل به لحاظ شد.
ماده 66 مثل قبلي نيز حذف شد كه متن آن عبارت بود از: حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي، شامل حق اختراع، حق طراحي،‌حق مولف، حقوق همجواري يا حق مولف، حمايت از پايگاه‌هاي داده، حمايت از توپوگرافي تراشه، حمايت از اسرار تجاري و حمايت از رقابت‌هاي مشروع به موجب آيين‌نامه‌اي است كه در ماده 82 اين قانون خواهد آمد.
حذف ماده به نظر منطقي نمي‌رسد اما بايد فرازهاي آخر آن اصلاح مي‌شد. متن ارجاع شده به شوراي نگهبان با انجام و اعمال اصلاحات مجددا با ايراداتي مواجه شد و در جلسه‌اي با حضور نماينده اين شورا در مجلس موادي اصلاح شدند.
اين مواد عبارتند از: 20، 22، 41، 61، 64. در تاريخ 2/10/82 مجددا مواد 20 و 77 اصلاح شد. به هر حال گفتني در باب مذاكرات مجلس بسيار است اما در اين متن قصد پرداختن به كليات را داشتيم.