كدام حكم دادگاه عالي انتظامي قضات
قابل تجديدنظراست

• دادنامه شماره 468 – 6/7/83 هيات تجديدنظر انتظامي قضات: تنها احكام دادگاه عالي انتظامي آن هم از درجه4 به بالا قابل تجديدنظر در هيات تجديدنظر انتظامي است و...
خلاصه جريان پرونده:
دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفرخواست‌هاي شماره... آقايان... و... دادرسان دادگاه عمومي لواسان را در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع شكايت شاكي انتظامي متخلف انتظامي تشخيص داده و به استناد مواد 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات از دادگاه عالي انتظامي قضات، تقاضاي تعيين كيفر انتظامي آنان را نموده و پرونده به شعبه ... دادگاه عالي انتظامي ارجاع شده است. گزارش امر كه توسط آقاي ... داديار انتظامي تهيه گرديده به شرح زير است:
آقاي هـ - ر از نحوه عملكرد و رسيدگي قضات شعبه ... و .... دادگاه عمومي لواسان شاكي و تقاضاي رسيدگي انتظامي نموده است. با توجه به مرقومه معاون اول دادسرا بدوا پرونده‌هاي محلي مطالبه گرديد. پرونده... چنين حكايت دارد: در تاريخ 24/1/82 آقاي هـ - ر با حضور در شعبه... دادگاه لواسان جهت پيگيري پرونده موجود در آن شعبه به كلاسه ... طبق صورتجلسه تنظيمي با حركات غيرمتعارف نظم دادگاه را به هم زده و به دادرس شعبه آقاي ... اهانت نموده است كه با شكايت دادرس پرونده جهت رسيدگي به شعبه ... دادگاه عمومي لواسان ارجاع شده است. دادگاه از آقاي... به عنوان شاكي تحقيق و از افرادي كه ذيل صورتجلسه را امضا نموده‌اند به عنوان گواه تحقيق، سپس از متهم تحقيق و درباره وي به اتهام اخلال در نظم و فحاشي تفهيم اتهام و آخرين دفاع اخذ و قرار كفالت به مبلغ پنج ميليون ريال صادر و پس از معرفي كفيل و صدور قرار قبولي كفايت، آزاد و سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره ... حكم قضيه را صادر نموده است. با تجديدنظرخواهي محكوم عليه نسبت به دادنامه صادره پرونده به شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و به كلاسه ... ثبت و به موجب دادنامه شماره ... با رد اعتراض، دادنامه تجديدنظر خواسته را عينا تأييد و استوار نموده و حكم اجرا گرديده است.
پرونده كلاسه .. شعبه ... دادگاه عمومي لواسان چنين حكايت دارد: در تاريخ 8/2/81 آقاي هـ - ر دادخواستي به خواسته ضرر و زيان وارده به طرفيت آقاي م – ر تسليم دادگستري لواسان نموده كه به شعبه ... ارجاع شده، خواهان در دادخواست خود چنين توضيح داده است كه... خوانده به علت دشمني با اينجانب و حمايت غيرقانوني از متهمين... توانست حقوق مادي و معنوي اينجانب را به شدت پايمال و سركوب نمايد و خواهان دلايل خود را در دادنامه‌هاي صادره از شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات درج و قيد نموده است كه دادخواست بعد از رفع نقص براي روز 8/5/81 تعيين وقت شده است كه در وقت مقرر به لحاظ عدم شناسايي خوانده، وقت تجديد شده و خواهان جهت اعلام دقيق آدرس خوانده دعوت شده‌اند. با مشخص شدن آدرس دقيق خوانده براي روز
81/7/14 تعيين وقت شده است. در وقت مقرر خواهان حاضر بوده و خوانده حضور نداشته و دادگاه ملاحظه پرونده‌هاي استنادي خواهان را ضروري دانسته كه با تعيين وقت احتياطي از دادگاه عالي انتظامي قضات پرونده‌ها را مطالبه نموده است و پس از وصول پرونده‌هاي مورد مطالبه دادگاه مطالعه پرونده‌هاي 78/1256 و
78/ 568 شعبه 613 دادگاه عمومي تهران را ضروري دانسته و مطالبه شده است كه با چندين نوبت پيگيري پرونده‌ها ارسال نشده و پرونده در جريان رسيدگي قرار دارد. و بعد از تهيه گزارش آقاي داديار انتظامي اعلام نموده با توجه به ملاحظه محتويات پرونده‌هاي محلي تخلفي در پرونده محرز و مشهود نيست و تجديد جلسات رسيدگي پرونده ... قابل قبول بوده و دادگاه نمي‌تواند به غير از آنچه كه در پرونده به عمل آورده اقدام نمايد. لذا با رد شكواييه شاكي انتظامي به منع تعقيب انتظامي آقايان ... و ... رييس و دادرس شعبه ... دادگاه عمومي لواسان عقيده دارم. گزارش به منظور اظهارنظر به آقاي .... معاون محترم دادستان انتظامي ارجاع، مشاراليه اعلام نموده با مطالعه شكايت شاكي انتظامي ملاحظه مي‌شود شكايت انتظامي در ارتباط با نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي ... شعبه اول دادگاه عمومي لواسانات و 81/3/81 شعبه سوم دادگاه عمومي لواسانات بوده كه پرونده اخير ارسال نشده و پرونده 81/3/14 شعبه ... دادگاه بخش لواسانات كه ارسال شده مورد شكايت انتظامي نبوده، به نظر ضرورت دارد تا همكار محترم پرونده 81/3/81 مورد شكايت را مطالبه و پس از وصول آن در ارتباط با نحوه رسيدگي پرونده مذكور نيز اظهارنظر فرمايند. آقاي دادستان انتظامي با اين نظر موافقت كرده و پرونده مربوطه كه به كلاسه 82/250 الف، اجراي احكام دادگاه بخش لواسانات بوده مطالبه و پس از وصول آقاي ... معاون دادستان انتظامي پس از بيان و انعكاس خلاصه پرونده موضوع شكايت به شرح گزارش مورخه 8/10/1382 كه عين گزارش در صورت لزوم در موقع شور قرائت خواهد شد، آقايان ... و ... دادرسان دادگاه عمومي بخش لواسانات را متخلف اعلام و تقاضاي تعقيب انتظامي آنان را نموده است. نظريه آقاي ... براي اظهارنظر به آقاي ... داديار انتظامي ارجاع، نامبرده از نظريه مورخ 11/9/82 كه به منع تعقيب انتظامي قضات مشتكي عنهما اظهارنظر نموده بود، عدول نموده و بر اساس مقررات مواد 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات،‌ تقاضاي تعقيب انتظامي نامبردگان را نموده است.
آقاي ... نيز با اين نظر موافقت نموده و سپس پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه‌هاي عالي انتظامي قضات ارسال و به شعبه ... ارجاع شده است. شعبه مرجوع اليه به موجب دادنامه شماره
139 – 138 – 83/4/6 به شرح زير مبادرت به صدور راي نموده است:
راي دادگاه:
1ـ با توجه به مدافعات دادرس دادگاه و ارائه اسناد و مدارك از ناحيه وي اجمالا اينكه «كفيل در برگ كفالت پرداخت مبلغي معادل وجه‌الكفاله را براي دليل ملائت خويش درخواست نموده كه اين وجه را در روز 12/3/82 ساعت يك و چهل و چهار دقيقه بعدازظهر در حساب سپرده توديع، ليكن قبض سپرده را در اول وقت اداري 13/3/82 ارائه نمود. ايراد دادسراي انتظامي قضات به عملكرد مشاراليه وارد به نظر نمي‌رسد. لذا ضمن رد كيفرخواست شماره ... راي برائت آقاي ... دادرس دادگاه عمومي لواسانات صادر و اعلام مي‌نمايد.»
2ـ عدم اعلام محكوميت غيرقطعي متهم در تاريخ صدور حكم به زندان به منظور ابلاغ به محكوم عليه كه به علت صدور قرار تأمين كفالت و عجز از معرفي كفيل در زندان بسر مي‌برد، به ترتيب مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و مدافعات مشتكي‌عنه انتظامي در اين مورد مؤثر تشخيص داده نشد. بنا به مراتب آقاي ... دادرس ديگر دادگاه عمومي لواسانات را بابت تخلف مذكور، به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي‌نمايد. ايراد ديگر دادسراي انتظامي قضات با توجه به مدافعات مشاراليه و اوضاع و احوال پرونده وارد به نظر نرسيد. اين راي قطعي است. آقاي دادستان انتظامي قضات به موجب نامه عنوان رياست محترم دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات نسبت به برائت آقاي ... دادرس دادگاه عمومي لواسان در اجراي مقررات ماده 3 لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي از مواد قانوني مربوطه به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21/2/1339 تقاضاي رسيدگي مجدد نموده است.
هيات تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل جلسه داده،‌ پس از قرائت گزارش جريان امر و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي‌دهد.
راي:
با توجه به منطوق ماده يك لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي مصوب
24 /3/ 1385 كه مقرر داشته «احكام دادگاه عالي انتظامي قضات در صورتي كه مبني بر محكوميت قضات تا درجه 3 باشد قطعي و از درجه 4 به بالا ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در هيات تجديدنظر انتظامي است.» تنها احكام دادگاه عالي انتظامي، آن هم از درجه 4 به بالا، قابل تجديدنظر در هيات تجديدنظر انتظامي است و آراء برائت صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات قابل تجديدنظر نمي‌باشد. زيرا ماده 3 لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي از مواد قانوني مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21/2/1339 كه احكام برائت دادگاه عالي انتظامي را قابل تجديدنظر شناخته،‌مربوط به زماني بوده كه دادگاه تجديدنظر انتظامي وجود داشته و حال آنكه با تصويب لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي مصوب
24/ 3/ 1385 دادگاه تجديدنظر انتظامي منحل و صرفا هيات تجديدنظر انتظامي با شكل مصرح در ماده2 لايحه قانوني مذكور و با صلاحيت پيش‌بيني شده در لايحه تشكيل و اين هيات جانشين دادگاه تجديدنظر انتظامي موضوع ماده 4 لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي از مواد قانوني مربوطه به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21/2/1339 كه ماده 3 آن احكام برائت دادگاه عالي انتظامي را قابل تجديدنظر دانسته نمي‌باشد. فلذا با توجه به صلاحيت‌هاي پيش‌بيني شده در لايحه قانوني براي هيات تجديدنظر تقاضاي آقاي دادستان انتظامي قابل طرح در هيات نمي‌باشد، به رد آن اظهارنظر مي‌گردد.

دادنامه شماره 370 – 17/8/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:
• صدور قرار ابطال دادخواست به بهانه عدم حضور خواهان در اولين جلسه دادرسي تخلف است.
گردشكار: دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار انتظامي كه به تأييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقاي ... دادرس وقت دادگاه عمومي پلدختر را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.
آقاي ... داديار وقت انتظامي پس از گزارش جريان دادرسي چنين اظهارنظر كرده است: 1- عدم حضور هر يك از اصحاب دعوي در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست و دادگاه بايستي با توجه به متن دادخواست و مدارك تقديمي در ماهيت آن اتخاذ تصميم مي‌نمود نه اينكه با صدور قرار پرونده را از دور رسيدگي خارج نمايد كه اين امر عدم رعايت مقررات صدر ماده 95 قانون آيين دادرسي مدني است. 2- خواسته خواهان مالي بوده كه بايستي تقويم و بر اساس ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 هزينه دادرسي پرداخت مي‌شد در اين مورد دادگاه اقدامي نكرده است. با ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه قاضي مشتكي عنه واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر: «صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست» با انجام شور بشرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه:
صدور قرار ابطال دادخواست به بهانه عدم حضور خواهان در اولين جلسه دادرسي تخلف است و دفاع قاضي امر در اين مورد موجه نيست. لذا آقاي ... دادرس وقت دادگاه عمومي پلدختر را به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر ربع حقوق ماهانه به مدت شش ماه محكوم مي‌نمايد. در مورد ايراد ديگر دادسرا از حيث عدم كنترل هزينه دادرسي، حسب دفاع وي چون دستور ثبت و تعيين وقت را رييس دادگاه صادر نموده، تخلف مزبور متوجه وي نيست. راي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 535 – 4/11/1384 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
• صدور دستور موقت مبني بر عدم اشتغال زوجه تخلف انتظامي است زيرا اولا موضوع از اموري نيست كه فوريت داشته باشد ثانيا نتيجه چنين دستوري (بدون رسيدگي ماهيتي) يعني اجراي راي قبل از صدور ...
خلاصه پرونده:
دادستان انتظامي قضات به موجب ادعانامه (كيفرخواست) شماره ... آقاي ... فرزند ... رييس شعبه ... دادگاه عمومي تهران (خانواده) را از جهات 1- اعمال و رفتار خلاف شئون قضائي 2- مسامحه در تصميم و اقدام قضائي 3- عدم انجام وظيفه قانوني به استناد مواد 24 و 20 و 14 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات متخلف دانسته و تعقيب انتظامي او را درخواست نموده است.
خلاصه گزارش داديار انتظامي اين است كه: به حكايت محتويات پرونده انتظامي كلاسه ... شعبه ... دادگاه انتظامي قضات خانم هـ - الف طي شكوائيه انتظامي از نحوه اقدامات قضائي رييس شعبه ... دادگاه خانواده تهران به نام آقاي ... در رسيدگي به پرونده كلاسه ... دادگاه خانواده تهران با موضوع مطالبه نفقه و دستور موقت شكايت داشته و آقاي .... و خانم ... به عنوان وكلاي مشاراليها و به اصالت از قاضي مشتكي عنه و از به كار بردن الفاظ «اقدامات عجيب،‌ غيرمسئولانه، مغرضانه و خلاف سوگند» در راي انتساب آن به شكات مطالبي را مطرح و اعلام شكايت انتظامي نموده‌اند. در پرونده كلاسه ... ملاحظه مي‌گردد آقاي م – ر در تاريخ 20/10/1383 دادخواستي به خواسته صدور حكم مبني بر عدم اشتغال زوجه و نيز تقاضاي صدور دستور موقت حكم عدم اشتغال به طرفيت خانم هـ الف فرزند ... به دادگاه خانواده تقديم داشته كه به شعبه ... ارجاع و توضيح داده كه خوانده همسر دائمي وي مي‌باشد و مدتي است كه بدون مجوز قانوني و شرعي و عليرغم مخالفت وي در شركت خصوصي مشغول به كار شده و اشتغال وي منافي با مصالح خانوادگي زوج و زوجه مي‌باشد تقاضاي رسيدگي و صدور دستور موقت بر منع زوجه به اشتغال شغل را كرده است.
دادگاه به استناد مدارك و مستندات ابرازي از ناحيه خواهان اشتغال خوانده (زوجه) را به طور كلي منافي و مغاير مصالح خانوادگي و حيثيت زوجين تشخيص مستندا به مواد ماهوي قانوني مدني و مواد 310 به بعد قانون آئين دادرسي مدني به موجب دادنامه شماره ... دستور موقت فوري بر منع اشتغال زوجه به نام خانم هـ - الف داراي شناسنامه ... اشتغال به كار در شركت خصوصي تل مكانيك ايران و هرگونه اشتغال ديگر صادر و اعلام داشته و اجراي دستور موقت را منوط به موافقت رياست محترم حوزه قضائي (سرپرست مجتمع قضائي خانواده) قرار داده است. دستور صادره مذكور مورد موافقت سرپرست مجتمع قضائي خانواده شماره ... قرار گرفته و در تاريخ 23/10/1383 تصويري از دستور موقت به شركت تل‌مكانيك ارسال و اعلام و در تاريخ 4/11/1383 در اجراي دستور موقت موصوف شركت ياد شده قرارداد كاري خود را با خانم هـ - الف فسخ كرده است در پرونده كلاسه ... در تاريخ 2/2/83 خانم هـ - الف با وكالت آقاي ... و خانم .... دادخواستي به خواسته مطالبه نفقه معوقه و جاريه از تاريخ 19/8/1382 تا تاريخ تقديم دادخواست مقوم به مبلغ سه ميليون و دويست هزار ريال به طرفيت آقاي م – ر تقديم دادگاه خانواده نموده كه به شعبه ... دادگاه خانواده ارجاع و دادگاه مذكور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره ... چنين مبادرت به صدور راي كرده است:
ماحصل راي: نظر به اينكه به موجب مدارك و مستندات رسمي ارائه شده از ناحيه خواهان (زوجه) علقه زوجيت دائم في‌مابين طرفين محرز و مسلم مي‌باشد و هر يك از زوجين مدعي انجام تكاليف و رعايت حقوق متقابل مي‌باشند، اما عليرغم تمايل زوجه به تمكين از زوج و ادامه زندگي و علاقمندي به زوج ولي در اثر دخالت‌هاي بي‌مورد و خارج از حدود اطرافيان و نيز اقدامات «عجيب، غيرمسئولانه، مغرضانه و خلاف سوگند وكلاي زوجه» كه علي‌الاصول و بر مبناي قوانين اساسي و عادي مكلف به ايجاد زمينه مساعد براي اصلاح ذات‌البين زوجين و النهايه حفظ كيان خانواده مي‌باشند و همچنين اقدام زوجه به وصول مهريه از زوج از طريق وكلايش در فاصله بسيار اندك پس از وقوع عقد ازدواج شرايط بسيار دشوار و ناروايي را بر زوجين و روابط آنان تحميل و حاكم نموده و به نوعي زوجه مسلوب‌الاختيار گرديده و موجب عدم اراده وي بر تمكين و انجام تكاليف از زمان سابق و حال گرديده است. بنابه مراتب و نظر به ساير قرائن و امارات موجود، دادگاه به جهت فقدان اركان خواسته و مشخصا تمكين متعارف زوجه دعوي خواهان را به نحو مطروحه غيروارد تشخيص و مستندا به عموم موارد مباحث در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به همديگر و انفاق قانوني حكم بر بيحقي خواهان صادر و اعلام نموده است.
پرونده انتظامي به داديار محترم دادسراي انتظامي آقاي ... ارجاع مشاراليه در قضيه معنونه چنين اظهارنظر نموده است:
اولا: با وصف اينكه وفق مقررات دستور موقت و رسيدگي فوري مربوط به اموري بوده كه تعيين تكليف آن فوريت داشته ولي همكار محترم در پرونده كلاسه .. به خواسته عدم اشتغال زوجه بدون اخذ تأمين مناسب و بررسي لازم دستور موقت بر منع اشتغال زوجه از شغلي كه در حال حاضر داشته و هرگونه اشتغال ديگري صادر و بر مبناي دستور فوق قرارداد همكاري مشاراليها با شركت آشنايدر الكتريك قطع گرديده و در واقع با اجراي اين دستور اجراي راي قبل از صدور بوده زيرا كه خواسته زوج همين موضوع بوده كه تحقق يافته و چنانچه با بررسي ورود در ماهيت شغل زوجه منافي مصالح خانوادگي زوجين و يا موارد شرايط آنان در ازدواج نباشد مشخص نيست كه جبران خسارت بيكاري زوجه با وصف عدم تأمين چگونه جبران مي‌گردد.
ثانيا: با توجه به اينكه با وقوع عقد ازدواج زن استحقاق نفقه را داشته مگر اينكه از اداي وظايف زوجيت امتناع نمايد و در مانحن فيه كه مشاراليها آمادگي خود را به شرح صورتجلسه 31/6/1383 و مفاد دادخواست تقديمي جهت تمكين از زوج اعلام داشته و حساب محتويات پرونده از ناحيه زوج دليلي بر امتناع زوجه از انجام وظايف زوجيت ابراز نگرديده و همكار محترم نيز در اين خصوص تحقيق لازم را معمول نداشته و فقط به تجديد جلسه جهت سازش اقدام نموده و سپس حكم بر رد دعوي (بيحقي خواهان) صادر نموده كه به نظر در اجراي وظايف محوله مسامحه نموده است.
ثالثا: اگرچه در محتويات پرونده دليلي بر اقدامات مغرضانه وكلاء زوجه در جهت عدم سازش زوجين مشهود نبوده و چنانچه همكار محترم اعتقاد به تخلف وكيل از وظايف محوله داشته مي‌بايست به مرجع مربوطه اعلام و چنانچه در راي اين موضوع قيد، ولي در پرونده دليلي بر اقدام اعلام تخلف به مرجع انتظامي ملاحظه نمي‌گردد و با وصف فوق به كار بردن الفاظ اقدامات عجيب، غيرمسئولانه،‌ مغرضانه و خلاف سوگند وكلاي زوجه مخالف با حيثيت و شئونات امر قضا بوده و همكار محترم از اين حيث نيز مرتكب تخلف گرديده است. عليهذا و به جهات مارالذكر آقاي ... رييس محترم شعبه ... دادگاه خانواده مرتكب تخلف انتظامي گرديده و به استناد مواد 24 و 20 و 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي مشاراليها و نيز با استناد به ماده 20 نظامنامه مرقوم به تعقيب انتظامي آقاي ... سرپرست محترم مجتمع قضائي خانواده كه با دستور موقت صادره موافقت نموده عقيده دارم النهايه در خصوص آقاي... سرپرست مجتمع با توجه به نوع تخلف و با لحاظ ماده 26 از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري تعليق تعقيب مورد پيشنهاد است. پرونده جهت اظهارنظر در تاريخ 16/1/1384 توسط دادستان محترم انتظامي قضات به آقاي ... معاون محترم دادسراي انتظامي قضات ارجاع گرديده. مشاراليه به شرح زير اظهارنظر نموده است:
رياست محترم دادسراي انتظامي قضات؛ با توجه به گزارش و نظريه همكار محترم جناب آقاي ... و مطالعه و مداقه كامل در پرونده‌ها با نظريه ابرازي ايشان در ذيل گزارش مبني بر: تعقيب انتظامي آقايان: ... سرپرست مجتمع قضائي خانواده به لحاظ موافقت با دستور موقتي كه برخلاف موازين صادر شده در حد شمول ماده 20 نظامنامه و تعليق تعقيب انتظامي ايشان به لحاظ نوع تخلف (عدم سابقه محكوميت انتظامي در 10 سال اخير) به استناد ماده 26 از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و... رييس شعبه ... دادگاه به لحاظ تسامح و سهل‌انگاري در انجام وظيفه، عدم رعايت قوانين موضوعه و اقدام برخلاف حيثيت شئون قضائي از طريق استفاده از ادبيات نامتعارف و استعمال الفاظ نامناسب در راي صادره در حد مشمول مواد 24 و 20 و 14 (صدر ماده 20) حسب مورد موافقت عقيده دارم.
در تاريخ 28/1/1384 پرونده جهت اظهارنظر به جناب آقاي ... معاون اول محترم دادستان ارجاع گرديده. مشاراليه اظهارنظر نموده است.
اينجانب نيز در مجموع با نظريه مورخ
15/ 1/ 1384 آقاي داديار محترم كه مورد موافقت آقاي ... معاون محترم قرار گرفته و مفادا حكايت از احراز و ارتكاب تخلف از ناحيه آقايان ... و ... به ترتيب رئيس شعبه ... دادگاه خانواده و سرپرست مجتمع قضائي خانواده در جريان رسيدگي به پرونده مورد شكايت داشته موافقم. ضمن اينكه توضيحا اضافه مي‌نمايد كه استفاده و اعمال ماده 26 از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري درباره آقاي ... سرپرست محترم مجتمع قضائي مستندا به مندرجات ماده مذكور در صلاحيت خاص دادستان محترم انتظامي قضات مي‌باشد. آقاي دادستان انتظامي وقت در تاريخ 3/2/1384 اعلام داشته با تمامي مواردي كه در نظريه داديار محترم آمده و مورد تأييد معاونين محترم دادستان نيز قرار گرفته موافقم. پرونده براي صدور كيفرخواست در مورد آقاي... رئيس شعبه ... دادگاه خانواده و ابلاغ تعقيب انتظامي به... كه از قضات فاضل و داراي سابقه درخشان و اخلاق حسنه است اعاده مي‌گردد سپس آقاي دادستان انتظامي به موجب كيفرخواست شماره 106 – 11/2/84 از دادگاه براي قاضي مشتكي عنه تقاضاي كيفر نموده است كه پرونده امر به شعبه ... دادگاه انتظامي قضات ارجاع تحت كلاسه ... ثبت و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. پس از ابلاغ كيفرخواست به آقاي ... مشاراليه لايحه دفاعي شماره ... را تقديم داشته كه هنگام شور لايحه مذكور قرائت و مورد امعان نظر قرار داده مي‌شود.
اينك هيأت شعبه به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» و مشاوره چنين راي مي‌دهد:
راي دادگاه:
در خصوص كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات مبني بر تقاضاي مجازات انتظامي براي آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه خانواده تهران به لحاظ ارتكاب تخلفات انتظامي در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه ... شعبه ... خانواده تهران و به استناد مواد 24 و 20 و 14 نظامنامه انواع تقصيرات قضات دادگاه با امعان نظر در محتويات پرونده:
اولا: در مانحن فيه‌الفاظ و كلمات به كار برده شده در راي شماره ... شعبه ... دادگاه خانواده تهران به نحوي نيست كه حيثيت و شرافت مقام قضاوت را مخدوش نمايد و مورد با ماده استنادي دادسراي محترم انتظامي انطباقي ندارد و تخلف عدم رعايت شئونات قضائي متوجه قاضي مشتكي عنه نمي‌باشد حكم برائت مشاراليه از تخلف عنوان شده صادر و اعلام مي‌گردد.
ثانيا: صدور حكم رد دعوي زوجه مبني بر مطالبه نفقه با عنايت به استدلال به عمل آمده در راي صادره با عبارت «... نظر به اينكه در شرايط مذكور دفاع زوج مبني بر نشوز زوجه و عدم استحقاق بر نفقه مقرون به واقع مي‌باشد...» محمول بر نظر قضائي است فلذا در اين مورد هم قاضي موصوف تبرئه مي‌گردد.
ثالثا: دادگاه نمي‌توانسته نتيجه رسيدگي را موضوع دستور موقت قرار دهد و تصميم قاضي بر منع اشتغال خوانده طي دستور موقت كه يك اظهارنظر ماهوي محسوب مي‌گردد صحيح نبوده به ويژه اينكه موضوع معنونه فوريت نداشته است بنابراين از اين جهت آقاي... در صدور راي رعايت قوانين موضوعه را ننموده و مرتكب تخلف گرديده است بنابراين مستندا به ماده20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نامبرده به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي‌گردد.
نظريه اقليت: با توجه به مفاد دفاعيه و شناختي كه از قاضي محترم مشتكي عنه دارم تصميم ايشان فاقد سوءنيت است لذا نظر به برائت دارم. ...

• صدور راي برائت جهت قاضي معترض به قرار تعليق تعقيب انتظامي به شرح دادنامه شماره 341 و 340 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي اسلامشهر 2- اعتراض آقاي ... دادرس علي‌البدل دادگستري اسلامشهر به قرار تعليق تعقيب انتظامي صادره از دادسراي مرقوم درباره وي با ادعاي عدم ارتكاب تخلف
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقايان ... رئيس و ... و ... مستشاران
خلاصه جريان امر:‌ آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات با مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شكايت انتظامي و درج ماحصل آن ضمن اظهارنظر به وقوع تخلف از سوي آقايان ... دادرس دادگستري شهرستان اسلامشهر و... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان مذكور پيشنهاد نموده‌اند كه تعقيب انتظامي دادرس نامبرده به مدت دو سال معلق گردد.
در نظريه آقاي داديار انتظامي در مورد عملكرد قاضي اخيرالذكر (آقاي ...) اين گونه ابراز عقيده شده است:‌ آقاي ... دادرس دادگستري اسلامشهر بدون توجه به مواد قانوني قبل از قطعيت دادنامه شماره ... شعبه... دادگاه عمومي اسلامشهر دستور صدور اجرائيه را در مورخه 9/1/82 صادر نموده است در حالي كه در زمان صدور دستور فوق حكم صادره به مرحله قطعيت نرسيده و قابليت اجرا نداشته است و در اين خصوص از مفاد مادتين 1 و 2 قانون اجراي احكام مدني تخلف كرده است.
با نظريه فوق موافقت شده و به شرح كيفرخواست انتظامي شماره ... تقاضاي مجازات انتظامي آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي اسلامشهر گرديده و ظاهرا قرار تعليق تعقيب انتظامي آقاي ... نيز به مشاراليه ابلاغ شده است.
كيفرخواست صادره جهت ابلاغ به آقاي ... به دادگستري كل استان تهران ارسال و مدير اداري و نيروي انساني دادگستري مزبور طي شماره ... گزارش نموده‌اند كه قاضي نامبرده با سلب صلاحيت قضائي بازنشسته شده است.
آقاي ... ديگر قاضي مشتكي عنه انتظامي نيز طي لايحه‌اي با اعلام اينكه «دستوري مبني بر صدور اجرائيه نداده‌ام و مرقوم مورخ 9/1/82 فاقد امضاء بنده است» به قرار تعليق تعقيب انتظامي صادره در مورد خود اعتراض نموده است.
اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش امر و لايحه واصله از سوي آقاي ... مفادا داير بر اعتراض به قرار تعليق انتظامي و بررسي اوراق پرونده انتظامي با كسب عقيده آقاي ... معاون و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر «در مورد آقاي ... با توجه به بازنشسته شدن تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته و در مورد آقاي ... قاضي مشتكي عنه ديگر كه از تعليق تعقيب انتظامي خود اعتراض كرده است به استناد قسمت اخير ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356 تقاضاي صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي دارم» مشاوره نموده به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:
راي:
اولا چون آقاي ... برابر گزارش مدير امور اداري و نيروي انساني دادگستري كل استان تهران ضمن سلب صلاحيت قضائي بازنشسته شده است، رسيدگي به كيفرخواست انتظامي صادره درباره وي در وضع فعلي موردي ندارد.
ثانيا با توجه به دفاع آقاي ... دادرس وقت علي‌البدل دادگستري اسلامشهر به شرح لايحه تقديمي كه با اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي اعلام نموده «دستوري بر صدور اجرائيه صادر نكرده و مرقوم مورخ 9/1/82 تهيه شده از سوي مدير دفتر در خصوص مورد را امضاء ننموده است» تخلف اعلامي عليه نامبرده (دستور صدور اجرائيه نسبت به دادنامه صادره قبل از قطعيت آن) احراز نگرديد و لذا با رد ايراد دادسراي انتظامي قضات به عملكرد قاضي موصوف راي بر برائت مشاراليه از تخلف مزبور صادر و اعلام مي‌نمايد.

• رد كيفرخواست انتظامي و صدور راي بر برائت مستشار دادگاه تجديدنظر به شرح دادنامه شماره 466 – 17/10/84 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
گردشكار: دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تأييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، خانم ... مستشار دادگاه تجديدنظر تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... تجديدنظر در صدور دادنامه شماره ... متخلف اعلام و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.
آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است:
1ـ آقاي ... قاضي پرونده در صدور دادنامه شماره ... در محكوميت فروشنده به تحويل آپارتمان مي‌بايست تحويل آن را موكول به پرداخت بقيه ثمن مي‌نمود زيرا كه دادگاه به جاي فروشنده و خريدار اتخاذ تصميم نموده و حق بود تعهدات خريدار را مدنظر قرار مي‌داد كه به اين نحو عمل نشده و تخلف در اين حد محرز است.
2ـ آقاي ... كه در تصميم مورخ 20/9/81 قرار قبولي اعاده دادرسي و توقيف عمليات اجرائي صادر نموده مرتكب تخلف شده زيرا مشاراليه در دادنامه 143 – 13/2/82 و 145- 14/2/82 به رد تقاضاي اعاده دادرسي و بطلان آن و نيز به توقيف عمليات اجرائي خواهان راي داده و دادگاه حق نداشته با صدور راي بر بطلان دعوي خواهان به قبولي اعاده دادرسي حكم بدهد و سپس حكم خود را باطل نمايد به ويژه آنكه توقف اجراي عمليات اجرائي تابع تشريفات خاصي از جمله توديع خسارت احتمالي است بنابراين اقدامات آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران تخلف است لكن تعليق تعقيب وي پيشنهاد مي‌شود كه قرار تعليق تعقيب او صادر شده است.
اقدام آقاي ... و خانم ... قضات دادگاه تجديدنظر كه دادنامه بدوي مذكور را تأييد و به تعهد خريدار در قبال تحويل آپارتمان توجه نكرده‌اند تخلف است ولي چون آقاي ... در تاريخ 1/9/82 بازنشسته شده به موقوفي تعقيب ايشان اظهارنظر مي‌شود... پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه مستشار دادگاه تجديدنظر واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني‌بر: «صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس كيفرخواست صادره مورد تقاضاست» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه:
با عنايت به دفاع مستشار دادگاه تجديدنظر داير بر اينكه «در سطر 14 دادنامه تجديدنظر خواسته كه عينا در دادگاه تجديدنظر تأييد شده است حكم به الزام فروشنده به تحويل آپارتمان موضوع مبايعه نامه عادي 2/9/80 با رعايت و حفظ كليه مفاد و مندرجات آن صادر گرديده و اين عبارت بدون ترديد دلالت بر لزوم ايفاي تعهد خريدار موقع تحويل مبيع دارد» ايراد به عملكرد شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران به كيفيت مطروحه (تأييد راي بدوي مبني بر محكوميت فروشنده به تحويل آپارتمان مورد مبايعه نامه عادي بدون توجه به تعهد خريدار در قبال آن) وارد تشخيص داده نشد.
لذا ضمن رد كيفرخواست انتظامي شماره ... راي بر برائت خانم ... مستشار دادگاه فوق‌الذكر صادر و اعلام مي‌نمايد.