◊ ادعاي جعل سند بايد با ذر دليل اقامه شود در غير اينصورت دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد

دادنامه شماره 261  25/6/84 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: »مقررات ماده 262 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن به دادياران تسري ندارد«.

گردشكار:

دادستان وقت انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي كه در تاريخ 8/11/84 به دادگاه انتظامي ارسال شده است بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقاي ... دادستان سابق عمومي و انقلاب كرج را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش خلاصه پرونده چنين اظهارنظر نموده است: دادستان كرج دستور داده پرونده قضائي از آمار شعبه 18 كسر و به نظر داديار شعبه 17 برسد. اقدام مذكور مغاير ماده 262 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن است.

همچنين خانم... داديار شعبه ... دادسراي كرج، در مورد شكايت تخريب غيرمجاز و احداث ساختمان، قرار منع تعقيب صادر (به علت فقد وصف جزائي) و موضوع شكايت را مطالبه وجه تلقي نموده، در حالي كه چنين شكايتي از سوي شاكي مطرح نشده است اظهارنظر در غير مورد شكايت و خارج از موضوع پرونده است.

النهايه با فقد سابقه انتظامي و علاقه وي به انجام وظيفه، تعليق تعقيب وي پيشنهاد ميگردد كه به همين نحو انجام شده است.

پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه آقاي... واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل شده است و پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور، به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد:

راي دادگاه:

چون دادياران از حيث اظهارنظر تابع عقيده دادستان ميباشند، ارجاع پرونده به داديار ديگر از سوي دادستان تخلف نيست و مقررات ماده 262 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره آن به دادياران تسري ندارد.

بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست انتظامي شماره ... راي بر برائت آقاي ... دادستان وقت دادسراي عمومي و انقلاب كرج صادر و اعلام مينمايد.

دادنامه شماره 287  3/7/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:»ادعاي جعل سند بايد با ذكر دليل اقامه شود در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد.«

گردشكار: دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار انتظامي آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه، مجازات او را تقاضا دارد.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: نظر به اينكه وكيل خواهان طبق اختيار مندرج در وكالتنامه، در جلسه اول دادرسي در لايحه تقديمي ادعاي جعل نسبت به سند ابرازي طرف مقابل نموده، رئيس دادگاه به استناد مادتين 220 و 221 قانون آيين دادرسي مدني، تكليف داشته ضمن ابلاغ ادعاي جعليت و دلايل آن به خوانده اخطار نمايد كه ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم نمايد تا مهر و موم شود و اگر دارنده سند در موعد مقرر آن را تسليم ننمود از عداد دلايل خارج نمايد.  همچنين وظيفه داشته ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي نسبت به سند مورد ادعاي جعل، پس از ارجاع به كارشناس (ماده 226 قانون مذكور) تعيين تكليف نمايد كه در اين مورد تخلف نموده است.

پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعي قاضي مزبور واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد:

راي دادگاه:

ايراد به عملكرد قاضي مشتكي عنه انتظامي به كيفيت مطروحه (تخطي از مقررات مواد 220 و 221 و 226 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني) وارد نيست؛ چه آنكه مطابق ماده 219 همان قانون ادعاي جعل سند بايد با ذكر دليل اقامه شود در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد و در مانحن فيه، از سوي وكيل خواهان (با توجه به تصوير لايحه ايشان) در ادعاي جعل نسبت به سند ابرازي طرف مقابل، دليلي ذكر نگرديده است تا موقعيت اجراي مقررات مواد بعدي قانون مرقوم به شرح فوق براي دادگاه فراهم شده باشد.

بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست انتظامي شماره ... راي بر برائت آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران صادر و اعلام مينمايد.

دادنامه شماره 257  29/6/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:»رسيدگي و صدور حكم نسبت به دعوي مطالبه مهريه، بدون صدور گواهي انحصار وراثت، در صورتي كه خوانده يا خواندگان منكر وراثت خويش نباشند تخلف انتظامي نيست.«

موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه خانواده تهران

جريان امر: آقاي ... داديار انتظامي پس از مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شكوائيه انتظامي، و درج ماحصل آن سرانجام چنين ابراز عقيده مينمايد: به موجب مقررات ماده 226 قانون امور حسبي مهريه در زمره ديون متوفي است و ديون متوفي به تركه تعلق ميگيرد نه وراث و اينكه بستانكاران بعد از فوت متوفي به طرفيت وراث اقامه دعوي مينمايند از آن جهت كه چون وراث از تركه منتفع ميشوند به لحاظ وصول طلب خود از تركهاي كه نسبت به سهم هر يك از وراث مستقر شده، ميباشد؛ بنابراين بدون صدور گواهي انحصار وراثت و تعيين وراث و معين شدن سهم هر يك از وراث از تركه متوفي، دعوي به طرفيت وراث قانوني نيست. به همين لحاظ آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه خانواده در صدور راي و محكوميت شاكي انتظامي، مرتكب تخلف شده كه مستوجب تعقيب انتظامي است. با نظريه فوق موافقت شده و به شرح كيفرخواست انتظامي شماره بالا و به استناد قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، تقاضاي مجازات انتظامي ايشان شده است. پس از ابلاغ كيفرخواست لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت ميشود.

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نمود و به شرح آتي راي صادر مينمايد:

راي دادگاه:

گزارش مبناي كيفرخواست حاكي از اين است كه دعوي مطالبه مهريه به طرفيت خوانده كه انتساب به مورث اصحاب دعوي گرديده بود اقامه شده و خوانده هم منكر وراثت خويش نبوده است. فلذا ايراد به دادرس از حيث آنكه بدون صدور گواهي انحصار وراثت و تعيين وراث و معين شدن سهم هر يك از وراث از تركه متوفي دعوي را استماع و حكم صادر نموده به كيفيت مطروحه وارد نميباشد. بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات راي بر برائت آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي (خانواده) تهران صادر و اعلام ميگردد.

دادنامه شماره 256  29/6/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:»با توجه به ماده 656 قانون مجازات اسلامي محكوميت سارق منحصرا به پرداخت جزاي نقدي و همچنين مردود اعلام داشتن شكايت شاكي در زمينه رد عين يا مثل يا قيمت  اموال مسروقه تخلف انتظامي است.«

موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران

جريان امر: آقاي ... داديار انتظامي پس از مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شكوائيه انتظامي با درج ماحصل آن سرانجام چنين اظهارنظر مينمايد:

نظر به اينكه آقاي ... دادرس دادگاه به موجب دادنامههاي 524 الي 534 مورخ 29 /5/82 و دادنامه اصلاحي شماره    832   18/8/83 سه  نفر از متهمين پرونده را به اتهام شركت در سرقت به حبس و تحمل شلاق و تاديه جزاي نقدي محكوم ساخته و در مورد رد عين يا مثل يا قيمت اموال مسروقه حكم به رد دعوي شكايت را صادر نموده است، ضمن اينكه مجازات قانوني براي مرتكب سرقت حبس و شلاق ميباشد (ماده 656 قانون مجازات  اسلامي) قاضي موصوف يكي از متهمين را فقط به تاديه جزاي نقدي محكوم مينمايد اين اعمال مغايرت بين با قوانين موضوعه داشته تعقيب انتظامي ايشان را ايجاب مينمايد.

با نظريه فوق موافقت شده و آقاي معاون دادسرا اظهارنظر نموده است آقاي دادرس مفاد ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 10 قانون مجازات اسلامي و ماده 656 قانون مجازات اسلامي را رعايت نكرده تخلف محرز به نظر ميرسد در نتيجه كيفرخواست انتظامي شماره بالا صادر شده به استناد ماده 20 با رعايت ماده 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات درخواست مجازات انتظامي موصوف گرديده است.

پس از ابلاغ كيفرخواست لايحه دفاعيه از سوي قاضي مشتكي عنه انتظامي واصل نگرديده است.

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت و با كسب نظر معاون محترم مبادرت به صدور راي مينمايد:

راي دادگاه

با توجه به مجازات قانوني جرم سرقت به شرح ماده 656 قانون مجازات اسلامي، محكوم نمودن متهم پرونده امر، منحصرا به تاديه جزاي نقدي توسط دادرس دادگاه و همچنين اقدام ايشان نسبت به مردود اعلام داشتن شكايت در زمينه رد عين يا مثل يا قيمت اموال مسروقه به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست، كه دفاعي هم به عمل نيامده تخلف ميباشد.

بنا به مراتب آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را به استناد شق سوم ماده 4 قانون تكميل قانون استخدام قضات اصلاحي 1317 به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مينمايد درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات با توجه به تاريخ سوابق منعكس در كاردكس ثبت مشخصات وارد نبوده مردود اعلام ميشود اين راي قطعي است.

دادنامه شماره 18  3/2/1383 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:»صرف اظهارات دو نفر شاهد آن هم بدون اتيان سوگند و تفهيم مجازات شهادت كذب و... كه مستند راي قرار گرفته است تخلف انتظامي است.«

گردش كار:

دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره 289  4/6/82 صادره در پرونده انتظامي كلاسه 1694  34  80 آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرج را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... شعبه مذكور متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است آقاي »ر  ر« دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال وجه 22 فقره سفته به طرفيت آقايان »چ  ك« به عنوان متعهد و ضامن سفتهها به دادگستري شهرستان كرج تقديم نموده كه به شعبه ... دادگاه عمومي كرج ارجاع شده است با اينكه بايستي دادخواست و ضمائم طبق ماده 94 آگهي ميشد لكن طبق ماده 100 آگهي شده و دادگاه بدون توجه به نقص ابلاغ با حضور خواهان تشكيل جلسه داده و ختم دادرسي اعلام و حكم غيابي بر محكوميت تضامني خواندگان صادر نموده است.

 آقاي »چ  ك« به عنوان واخواه به راي صادره اعتراض و ادعا نموده امضاات ذيل سفتهها از وي نبوده و تماما مجعول است. واخوانده اظهار نموده واخواه سفتهها را در قبال ديني كه به آقاي »ع  ن« شريك خود داشته تسليم ايشان كرده و تقاضاي استماع شهادت دو نفر از شهود قضيه را نموده است.

 از شهود تعرفه شده بدون اتيان سوگند و تفهيم مجازات شهادت كذب و استعلام در مورد قرائت و رابطه خادم و مخدومي در دادگاه تحقيق به عمل آمده سپس دادگاه براي رسيدگي به اصالت يا جعليت امضا ذيل سفتهها قرار ارجاع امر به كارشناس صادر نموده كه كارشناس منتخب، امضا ذيل سفتهها را متعلق به شخص ديگري غير از آقاي »چ  ك« دانسته است. واخوانده به نظريه كارشناس اعتراض نموده كه دادگاه وقت رسيدگي تعيين و سرانجام با اعلام ختم دادرسي با استناد به شهادت دو نفر گواه بدهكاري آقاي »چ - ك« را احراز و دادنامه واخواسته را تاييد نموده است. بعدا درخواست تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي محكوم عليه نيز رد شده، لكن چون آقاي رئيس دادگستري شهرستان كرج تاييد راي غيابي را مبني بر اشتباه دانسته كليه سوابق شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور با استناد به نظريه كارشناس در مورد جعليت امضاات سفتهها حكم به رد دعوي مطروحه صادر نموده است.

دادسراي انتظامي قضات آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرج را كه بدون توجه به اعلام جعليت امضاات ذيل سفتهها به وسيله كارشناس رسمي دادگستري، صرفا اظهارات دو نفر شاهد را كه بدون اتيان سوگند و تفهيم مجازات شهادت كذب و استعلام مراتب در رابطه خادم و مخدومي مستند راي خود قرار داده متخلف اعلام و تعقيب انتظامي وي را درخواست كرده است.

پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه لايحه دفاعيه وي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينك شعبه ... دادگاه انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد:

راي دادگاه

آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرج عليرغم ورود به رسيدگي به ادعاي جعل و نظريه صريح كارشناس منتخب مبني بر عدم تعلق امضا ذيل سفتهها با امضاات مسلمالصدور خوانده صرفا به ادعاي دو نفر شاهد آن هم بدون رعايت مقررات ماده 236 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مبادرت به صدور راي بر محكوميت وي به پرداخت وجه سفتههاي مورد ادعا نموده است كه در نهايت با اعلام اشتباه رئيس دادگستري محل، راي صادره توسط دادگاه تجديدنظر نقض و دعوي خواهان مردود اعلام شده است. عليهذا تخلف نامبرده محرز است و دفاعيات وي موثر در مقام نميباشد. فلذا مستندا به ماده 20 نظامنامه مشاراليه به كسر خمس حقوق ماهانه به مدت سه ماه محكوم ميگردد راي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 240  21/6/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:»با وجود دسترسي به كارشناس رسمي انتخاب خبره (كارشناس غيررسمي) جهت انجام كارشناسي تخلف انتظامي است.«

جريان امر:

آقاي ... داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي شاكي از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه ... و چند پرونده ديگر، پس از مطالبه و ملاحظه پروندههاي امر ماحصل آنها را گزارش نموده و در پايان گزارش چنين اظهارنظر مينمايد:

در خصوص شكايت شكات انتظامي به شرح پرونده انتظامي كلاسه ... و ديگر پروندههاي محلي  آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي همدان با توجه به اينكه آقاي »م  و« (كارشناسي كه براي اظهارنظر انتخاب شده بود) انصراف نموده بود، با اذعان به اينكه ايشان كارشناس رسمي نبوده و از كاركنان و كارمندان دادگستري همدان است، آقاي »ع   ا« كارشناس رسمي را به جاي وي انتخاب نموده است. من حيثالمجموع ايشان در كليه پروندههاي مورد ملاحظه با وجود كارشناس رسمي در محل آقاي »م  و« را كه حسب اعلام خود دادگاه ايشان فاقد پروانه كارشناسي و از كاركنان دادگستري همدان است به عنوان كارشناس انتخاب نموده است كه اين عمل قاضي موصوف مغايرت بين و آشكار با قوانين موضوعه و دستور رياست محترم قوه قضائيه مبني بر عدم استفاده از كارمندان شاغل در دادگستري به عنوان كارشناس بوده، تعقيب انتظامي مشاراليه را ايجاب و به تعقيب انتظامي ايشان اظهارنظر مينمايد.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده به موجب كيفرخواست انتظامي شماره بالا و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، تقاضاي مجازات انتظامي مشاراليه گرديده است.

پس از ابلاغ كيفرخواست از ناحيه ايشان لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت ميشود.

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني، مشاوره نموده به شرح آتي راي صادر مينمايد.

راي دادگاه

با وجودي كه دسترسي به كارشناس رسمي داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع ميسر بوده است، معالوصف اقدام رئيسدادگاه از حيث تعيين و انتخاب يك نفر خبره (كارشناس غيررسمي) براي كارشناسي در تعدادي پرونده تخلف از مقررات ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ميباشد و دفاع ايشان موثر تشخيص داده نميشود.

بنا به مراتب آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي همدان را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مينمايد. راي صادره قطعي است.

نقض راي دادگاه عالي انتظامي قضات در خصوص محكوميت قاضي مشتكي عنه به تنزل يك پايه قضائي و تبديل آن به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت سه ماه به شرح دادنامه شماره 861  4/6/85 هيات عالي تجديدنظر انتظامي قضات؛

خلاصه جريان پرونده:

دادسراي انتظامي قضات طي كيفرخواستهاي شماره ... آقايان ... بازپرس و ... داديار ناحيه 4 دادسراي عمومي و انقلاب تهران را در پرونده انتظامي كلاسه ... متخلف اعلام و تقاضاي تعيين مجازات انتظامي آنان را از دادگاه عالي انتظامي نموده است. جريان پرونده از اين قرار است كه آقاي دادستان انتظامي، تلفني پرونده اتهامي آقاي »م  ر« را از دادسرا مطالبه و جهت بررسي و اظهارنظر به آقاي ... معاون دادسراي انتظامي قضات ارجاع و مشاراليه پس از ملاحظه پرونده امر و انجام تحقيقات مفصل و استفسار و استعلام از مراجع ذيربط جريان امر را به طور تفصيل گزارش و در پايان چنين اظهارنظر نموده است:

1- متهم »م - ر« در تمام مراحل تحقيق منكر بزه مزاحمت بانوان (موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامي) گرديده و ادني دليل بر توجه اتهام مذكور به وي در پرونده امر ملحوظ و مشهود نيست. 2- كارت جانبازي شماره ... و مندرجات اوراق پرونده بيانگر آن است كه متهم جانباز 35% و به بيماري اعصاب و روان مبتلا و روزانه با مصرف بيست قرص آرام ميگرفته است و چنانچه فرضا وي را مبرا از مسئوليت كيفري ندانيم، اقتضا داشت با اخذ گواهي پزشكي قانوني مبني بر صحت عقلي و دماغي متهم و توجه ايشان به اعمال و رفتار و عدم سلب اراده و اختيار در مواقع خاص به تعقيب كيفري مشتكي عنه پرداخته ميشد كه به اين مهم توجه و عنايت نشده است و با وصف اينكه اهالي محل بيان داشتهاند تاكنون هيچگونه مورد قمهكشي از متهم مشاهده ننموده و هيچگونه مزاحمتي براي ايشان نداشته است، تحت تاثير جو نادرست موجود و بدون توجه به وضعيت مزاجي و خاص متهم، تصميمات غلاظ و شداد اتخاذ شده كه معالاسف با اعزام متهم به زندان در اثر عفونت منتشر و پيشرفته داخلي و عوارض ناشي از آن، به رحمت ايزدي پيوسته است.

در چنين وضعيتي صدور قرار مجرميت و موافقت با قرار ياد شده و صدور كيفرخواست برابر ماده 575 قانون مجازات اسلامي، جرم محسوب و به لزوم تعليق قاضيان مشتكي عنهما اظهار عقيده ميگردد. آقاي ... معاون دادسراي انتظامي متعاقب پيشنهاد تعليق قاضيان امر از شغل قضا در خصوص عملكرد آنان از جهت انتظامي در تاريخ 22/10/83 چنين اظهار عقيده نمودهاند:

الف  آنچه به شرح نظريه مورخه 24/9/83 (پيشنهاد تعليق) جرم دانسته شده است تخلف انتظامي نيز محسوب است و هكذا. ب- از اظهارنظر در خصوص شكايت شكات، عليه همدست آقاي »م  ر« و همچنين شكايت آقاي »ع  ش« و... عليه نامبرده به فحاشي غفلت شده است. ج- دستور ورود به منزل بدون قيد اذن ورود در شب يا روز، مضافا جلب متهم قبل از احضار در مانحن فيه به استناد مواد 100 و 118 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مجاز نبوده است. د- قرار منع پيگرد مورخه 21/7/83 به موافقت داديار اظهارنظر نرسيده و نسبت به ابلاغ قرار ياد شده اقدامي صورت نپذيرفته است. ايضا آقاي ... بازپرس شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران به جهات ياد شده و آقاي ... داديار اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران به جهت منعكسه در بند الف متخلف تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه عقيده به تعقيب انتظامي مشاراليهما دارم.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده و در نتيجه كيفرخواستهاي بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، تقاضاي مجازات انتظامي قاضيان مشتكي عنهماي انتظامي شده است. پرونده به شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع، شعبه مرجوعاليه كيفرخواست را ابلاغ و با وصول لايحه دفاعيه آقاي ... داديار دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي تهران به شرح زير راي صادر نموده است:

راي دادگاه

 تخلف بازپرس دادسرا از حيث دستور ورود به منزل متهم بدون تعيين زمان آن (شب يا روز) و جلب وي بدون احضار قبلي و ايضا عدم معرفي متهم به پزشكي قانوني به منظور احراز مسئوليت كيفري او به سبب آنكه دچار بيماري اعصاب و روان بوده است و عدم اظهارنظر نسبت به برخي از عناوين شكايت و صدور قرار منع تعقيب مورخ 21/8/83 بدون موافقت داديار اظهارنظر و عدم ابلاغ اين قرار به ذينفع، همچنين صدور قرار مجرميت متهم پرونده امر به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست كه بلادفاع مانده، ثابت است و به اين ترتيب موافقت آقاي داديار اظهارنظر با قرار مجرميت متهم موصوف و صدور كيفرخواست عليه او نيز تخلف ميباشد و دفاع داديار ياد شده مبني بر اينكه »هيچ گونه اطلاعي از وضعيت متهم نداشته« با عنايت به اوضاع و احوال پرونده موثر تشخيص داده نشد.

بنا به مراتب آقاي ... بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران را با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و با اعمال ماده 25 نظامنامه مزبور درباره وي، به تنزيل يك پايه قضائي و آقاي ... داديار اظهارنظر دادسراي مرقوم را با انطباق عمل او بر ماده 14 همان نظامنامه به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مينمايد و درخواست اعمال ماده 25 نظامنامه فوقالذكر درباره آقاي ... با توجه به تاريخ سوابق محكوميت انتظامي نامبرده به شرح منعكس در برگ كاردكس ثبت مشخصات قضات، موجه نبوده و رد ميشود و راي صادره نسبت به آقاي ... قطعي و نسبت به آقاي ... ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در هيات تجديدنظر انتظامي قضات ميباشد. دادنامه در تاريخ 13/7/84 به آقاي ... ابلاغ و مشاراليه طي لايحهاي كه به شماره ... ثبت دفتر شعبه ... دادگاه عالي گرديده تقاضاي تجديدنظر نموده است.

آقاي ... در لايحه خود اعلام كرده دستور ورود به منزل »م  ر« بدون احضار قبلي نبوده نامبرده داراي دو پرونده - يكي اينكه شاكي در دادسراي مذكور اعلام شكايت و پيگيري نموده و ديگري به قرار اطلاع در كلانتريهاي 128 يا 106 - ميباشد كه دستور اوليه همراه با پرونده موجود است ولي دستور اوليه كه احضار باشد من دسترسي ندارم و شايد ارائه نگرديده و اگر هم بوده  از ترس و تهديد مرحوم »م  ر« و اعوان و انصارش ارائه نشده است و سند ديگري هم حكايت از اين موضوع دارد كه مردم حاضر به شهادت عليه مرحوم نشدهاند، چون از عواقب بعدي موضوع ترس و وحشت داشتهاند كه با قمه و چوب حمله مينمايد و كسي هم جلودار وي نخواهد بود.

 در خصوص عدم معرفي به پزشك قانوني نيز اعلام كرده مرحوم كاملا در حال بسيار عالي و خوب به بازجويي جواب داده است و نامبرده شب در كلانتري بازداشت و هيچ عارضهاي نداشته و جواب سوالها را خودش نوشته و خودش امضا نموده است و همسر مرحوم نيز به سلامت جسمي و رواني نامبرده صحه گذاشته است و اظهارنظر نشدن نسبت به بعضي از موارد نيز با قاضي اظهارنظر است. آنچه را تذكر كرده انجام شده است. در دادسراي ويژه روحانيت نيز پرونده تشكيل و منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده است.

اينك هيات تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش جريان امر و محتويات پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد:

راي دادگاه

دادگاه محترم بدوي انتظامي تخلفات آقاي ... را با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات منطبق دانسته و سپس با اعمال ماده 25 نظامنامه، نامبرده را به تنزيل يك پايه قضائي محكوم كرده است. با مطالعه پرونده، مخصوصا گزارش مفصل مبناي كيفرخواست در تشخيص دادگاه نسبت به احراز تخلفات اعلام شده ايرادي وارد نيست و تجديدنظرخواهي محكوم عليه آن را مخدوش نميكند اما اعمال ماده 25 نظامنامه موجه به نظر نميرسد زيرا با توجه به تاريخ سوابق محكوميتهاي انتظامي نامبرده به شرح منعكس در كاردكس ماده مذكور قابل اعمال نيست. فلذا با نقض راي معترض عنه آقاي ... را مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مينمايد.